افرادی که صادرات دارند هزینه‌های تولید محصول خود را به علت بالا رفتن تورم، دستمزدها و مواد اولیه و هزینه‌های‌شان تقریباً با قیمت دلار آزاد پرداخت می‌کنند. بنابراین زمانی که ارز حاصل از صادرات محصولات‌شان را می‌خواهند در سامانه نیما بفروشند که قیمت ارز آن پایین‌تر از ارز بازار آزاد است، تمایلی ندارند که این کار را بکنند. این عدم تمایل به‌خصوص در مورد بخش خصوصی صادق است که از یارانه‌ای استفاده نمی‌کند. مثلاً محصولات پتروشیمی و محصولات فلزات ازآن‌جا که از یارانه‌هایی مانند گاز ارزان یا سنگ‌آهن ارزان استفاده می‌کنند یا سوبسیدهایی به آنها اختصاص می‌یابد، می‌توانند ارز حاصل از صادرات‌شان را در نیما بفروشند؛ اما طبیعتاً صادرکننده‌ای که تمام هزینه‌هایش با قیمت بالا به‌دلیل تورم پیش‌آمده است، علاقه‌مند نیست که ارز حاصل از صادراتش را به سامانه نیما عرضه کند. این مشکلی اساسی است که البته در این مورد بانک مرکزی تمهیداتی را اندیشیده است؛ به این صورت که کسانی که تا یک میلیون یورو صادرات دارند، می‌توانند ارز صادراتی خود را به نیما نیاورند و به ترتیب این روند از یک تا چندین یورو به ترتیب در درصدهای متفاوتی قابل اجراست. اصلی‌ترین موضوع تفاوت بین نرخ سامانه نیما و نرخ ارز آزاد است که چون صادرکننده هزینه‌هایش را با نرخ ارز بازار آزاد تأمین می‌کند، تمایلی به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود ندارد.
صحبت بر سر این است که چرا بانک مرکزی با صادرکنندگانی که ارز خود را در نیما نمی‌فروشند، برخورد نمی‌کند. بانک مرکزی نمی‌تواند با متخلفان برخورد کند. این بانک قوای اجرایی ندارد که بخواهد برخورد کند و مجبور است فهرست متخلفان را به قوه قضائیه بدهد تا این قوه برخورد کند. در اخبار شب چهارشنبه خبری دیدم مبنی بر اینکه بانک مرکزی فهرست ۱۵۰ نفر از صادرکنندگانی که درمجموع حدود چهار میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات داشته‌اند و به کشور بازنگرداندند را به قوه قضائیه ارسال کرده؛ اما موضوع اصلی این است که در این کشور ما رانت وجود دارد. در این زمینه خیلی از افراد تخلف می‌کنند.
دو گروه کارهای غیرقانونی می‌کنند؛ گروه نخست افرادی هستند که رانت‌خوارند و به‌دلیل ارتباطات و تشکیلاتی که دارند، متأسفانه با آنها برخورد نمی‌شود و گروه دوم افرادی هستند که از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف استفاده می‌کنند که بعداً نمی‌توان آنها را پیدا کرد؛ ولی در این برهه از زمان که اصولاً دریافت ارز دولتی دشوار است، این نوع کارت‌های یک‌بارمصرف تنها به افرادی داده می‌شود که ارتباط رانتی دارند؛ یعنی رانت است که چنین افرادی می‌توانند از کارت یک‌بارمصرف استفاده کنند و ارز به آنها تخصیص داده می‌شود. به کسی که سابقه صادرات ندارد، کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف تعلق نمی‌گیرد؛ مگر اینکه ارتباطی داشته باشد. این در مورد کسی است که می‌خواهد کالایی را وارد کند؛ اما در مورد کسانی که می‌خواهند کالایی را خارج کنند، این افراد سه گروه هستند؛ یا کسانی‌اند که از رانت‌های دولتی یعنی سوبسیدها استفاده می‌کنند. این افراد ارز صادراتی را برنمی‌گردانند و بانک مرکزی و قوه قضائیه به‌راحتی می‌توانند با آنها برخورد کنند. گروه دوم از اوضاع و احوال سوءاستفاده کرده و کالاهای‌شان را دوباره به نام کارت‌های یک‌بارمصرف صادر می‌کنند که نمی‌توان دیگر آنها را شناسایی کرد.
گروه سوم صادرکنندگان کوچکی هستند که باید هزینه‌های‌شان را با ارز بازار آزاد بدهند؛ ولی ارز صادراتی خود را به نیما برگردانند که برای آنها صرف نمی‌کند و این گروه، ارز خود را در نیما نمی‌فروشند.
اگر روزی ارز تک‌نرخی شود، این سه گروه از بین خواهد رفت. یکی از مشکلاتی که در کشور وجود دارد، چند نرخی بودن ارز است. چاره و راهکار این است که ارز باید تک‌نرخی شود و به قیمت واقعی باشد. نمی‌شود شما به‌عنوان صادرکننده هزینه‌های‌تان را با ارز بازار آزاد بدهید و ارز خود را با نرخ سامانه نیما بفروشید.
برای برخورد با این متخلفان باید راه‌های قاچاق را ببندیم. در کشور مسئولان راه قاچاق را باز می‌کنند؛ ولی می‌خواهند با آن برخورد کنند. به‌دنبال آن عدم اطمینان، ناامنی و مشکلاتی را به وجود می‌آورند. اصل مطلب این است که در کشور ما راه‌های قاچاق باز است. افراد سودجو از این فرصت سوءاستفاده می‌کنند. باید راه‌های قاچاق بسته شود.
مسلماً زمانی که ارزهای صادراتی به کشور برنمی‌گردد، برای سیستم اقتصادی و رشد اقتصادی آسیب‌های زیادی را به‌همراه دارد چون اگر این ارز به کشور برگردد، اشتغال ایجاد می‌شود و زنجیره‌وار به سایر شاخص‌های اقتصادی کمک می‌کند.

منبع: اقتصادنامه