بعد از نوسانات نرخ ارز و جهش قیمت‌ها و به‌دنبال آن به‌هم ریختگی بازارها، علاوه بر گرانی و تورم با پدیده دیگری تحت عنوان کم‌فروشی و تقلب روبه‌رو بودیم. از بازار کالاهای اساسی و صنایع غذایی گرفته تا بازار لوازم خانگی، مصالح ساختمانی و خودرو کم‌فروشی به شکل‌های مختلف با کوچک شدن بسته‌های غذایی، حذف آپشن خودروها و قطعات تقلبی منجر به زایل شدن حقوق مصرف‌کننده  و بی‌اعتمادی مردم به بازار کالا و خدمات داخلی شد. این کم‌فروشی‌ها با سهل‌انگاری سازمان‌های نظارتی به اکثر بازارها سرایت و نهایتاً سود کلان را روانه جیب سودجویان و فرصت‌طلبان کرد.
گران‌فروشی و کم‌فروشی برآیند نوسان قیمتی در بازار است که هم تولیدکننده را وادار به افزایش قیمت و هم مصرف‌کننده را ناگزیر از پذیرش کم‌فروشی کرده است؛ اما چرا بعد از نوسان قیمتی و افزایش قیمت‌ها، کم‌فروشی و تقلب در بازارها زیاد شد؟ به نظر می‌رسد سرکوب قیمت‌ها نقش عمده‌ای در شکل‌گیری این پدیده داشته باشد.
در حالی دولت برای کنترل تورم رو به سرکوب قیمت‌ها در بازارهای مختلف آورد که کارشناسان تاکید دارند سرکوب و کنترل قیمت‌ها نمی‌تواند منجر به مهار تورم شود؛ بلکه حتی می‌تواند تورم را تشدید کند؛ چراکه وقتی قیمت کالاها کنترل می‌شود، قیمت کالاهای دیگر «بیش‌جهش» می‌کند و نرخ آنها بیش از حد افزایش می‌یابد. در این شرایط فعالان اقتصادی هم که به‌دلیل بحران‌های اقتصادی در آستانه ورشکستگی هستند و اجازه افزایش قیمت‌ها را ندارند، باید به طریقی از زیان جلوگیری کنند و این می‌شود که کم‌فروشی و تقلب افزایش پیدا می‌کند.
قیمت‌گذاری دستوری علاوه بر ایجاد رانت و فساد منجر به سرکوب قیمتی در بازار می‌شود و نمی‌توان توقع داشت تولیدکنندگان محصولات خود را براساس قیمتی که به صورت دستوری تعیین می‌شود، به فروش برسانند. در این شرایط تولید‌کننده دو راه‌حل پیش رو دارد؛ یکی اینکه به دلیل عدم توانایی در رقابت‌پذیری باید واحد تولیدی خود را تعطیل کند یا اینکه با کاهش کیفیت محصولات به تولید ادامه دهد. به همین دلیل است که کارشناسان تاکید دارند قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت‌ها باعث نابودی واحد‌های تولیدی می‌شود.
اقتصاد بازارمحور دارای یکسری ویژگی‌های خاص است. در این اقتصاد به‌دلیل آزاد حرکت کردن تمام بخش‌ها عملاً قیمت‌های اصلی مانند قیمت ارز، نرخ بهره و نرخ سود بانکی به حرکت اقتصاد جهت می‌دهد. حال اگر این نرخ‌ها به‌صورت دستوری دستکاری شود و با یکدیگر نخواند، مشکلات زیادی در اقتصاد ایجاد می‌شود. بخش‌های مختلفی از اقتصاد در چنین شرایطی با همدیگر هماهنگ نیستند و عملاً شاهد این مسئله هستیم که فعالان اقتصادی به سمت فعالیت‌های بازار سیاه حرکت می‌کنند و سوءاستفاده‌ها و تخلفات در این بازارها افزایش پیدا می‌کند. از طرف دیگر، در بازار کالاهایی که نرخ‌شان سرکوب شده است اختلال ایجاد می‌شود، سوددهی مختل شده، ورشکستگی افزایش می‌یابد، روند عرضه در آن بازارها از بین می‌رود و در نهایت آن قیمت‌هایی که کنترل شدند هم افزایش خواهند داشت، همچون فنری که رها شده باشد.
راهکار اقتصاددانان طرفدار مکانیسم بازار در این زمینه این است که دولت به‌جای ارزان‌فروشی منابع خود از جمله ارز، این منابع را به قیمت بازار بفروشد. در این صورت درآمدهای دولت افزایش پیدا می‌کند و می‌تواند منابع را به‌صورت نقدی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اختصاص دهد؛ اما در صورتی که قیمت‌ها را تثبیت و بازار را سرکوب کنند، تولید هم متوقف می‌شود. این در حالی است که تجربه نشان داده با سرکوب و کنترل قیمت‌ها نه‌تنها معیشت مردم بهبود پیدا نکرده، بلکه از یک طرف تولید روز به روز ضعیف‌تر و از طرفی تقلب و کم‌فروشی باب می‌شود و در این میان واسطه‌ها و سودجویان بیشترین منفعت را از این وضعیت می‌برند.
نظام قیمت‌گذاری دستوری و دخالت دولت در تعیین قیمت از سابقه طولانی در کشور و دنیا به‌ویژه طی ٤٠ سال اخیر برخوردار است که در اغلب مواقع این اقدام به عنوان یک سیاست شکست‌خورده تلقی شده و هیچ‌گاه در کشور با نتیجه و دستاورد مثبتی همراه نبوده؛ چراکه به اعتقاد کارشناسان، چنین اقدامی برخلاف تفکرات، مکانیسم بازار و همچنین اصل رقابت‌پذیری در بازار بوده است.


عواقب سیستم پلیسی برای تولید
علی عوض‌پور، دبیرکل اتاق اصناف ایران
به‌طور قطع در بازاری که رقابت وجود نداشته باشد، راه‌های انحرافی جهت نرخ‌های غیرواقعی و کارهای بی‌کیفیت بیشتر خواهد بود. قطعاً وقتی در یک بازار رقابتی، مشتری باشد که بتواند انتخاب کند در مورد بحث کالا، قطعاً کالای با کیفیت و نرخ مناسب را تهیه می‌کند. یکی از مشکلاتی که حداقل در یک سال گذشته در اقتصاد کشور ما به وجود آمده، بحث تقلب در برخی از واحدهای تولیدی است. تولیدکنندگان برای اینکه بتوانند برای کالای‌ تولیدی خود بازاریابی کنند، سعی می‌کنند حاشیه سود را برای عرضه‌کننده کالا مقداری بیشتر از آن استاندارد ایجاد کنند. قطعاً اگر در بازار حالت تعادل و ثبات وجود داشته باشد، تقلب به حداقل خود می‌رسد. البته در هر اقتصادی اشخاصی هستند که در چارچوب ضوابط و سیاست‌های اقتصادی مجموعه دولت و نظام حرکت نمی‌کنند که قطعاً باید با آنها برخورد قانونی شود؛ ولی متأسفانه در زمانی که اقتصاد بی‌ثبات باشد، این پدیده که یک پدیده نامتعارفی در تولید است را شاهد هستیم.
وقتی ما سرکوب قیمت داشته باشیم و بخواهیم نرخ تولید را به‌صورت دستوری نگه داریم، با توجه به اینکه می‌بینیم بعضی از مولفه‌های تولید افزایش یافته (دستمزد کارگر و هزینه مواد اولیه) این کار باعث می‌شود که اقدامات غیرکارشناسی در تولید صورت گیرد. قطعاً سرکوب قیمت؛ آن هم قیمتی که منطقی و منطبق با افزایش هزینه‌هاست، مسئله اثرگذاری خواهد بود.
از نظر ذاتی و عمومی ارائه استاندارد، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و وزارت بهداشت وظیفه نظارت بر تولید مواد غذایی، آشامیدنی و سایر محصولات تولید داخل را دارند. رعایت استاندارد یکی از الزاماتی است که باید در تولید لحاظ شود و همچنین بررسی کیفیت و کمیت و نرخ باید از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعمال شود. وقتی در بازار رقابت وجود ندارد و سیستم پلیسی در تولید باشد و نهایتاً در آن بازار عرضه و تقاضا نتوانند نرخ خود را رعایت کنند، تخلفاتی ایجاد خواهد شد که باید دستگاه‌های نظارتی مدیریت کنند و سازمان استاندارد در چارچوب سیاست‌ها و وظایف خود به‌طور قطع باید روی تولید کالا با کیفیت مناسب نظارت کند که نهایتاً نسبت به کشف قیمت واقعی کالا توسط سازمان حمایت از مصرف‌کننده مدیریت صورت گیرد.
به‌طور ذاتی دستگاه‌های متولی وظایف خود را انجام می‌دهند. بحث ما این است که در حالتی که اقتصاد مقداری حالت طبیعی خود را ندارد بایستی تشدید نظارت‌ها و بازرسی‌ها بیشتر اعمال شود که نهایتاً بتوانند بازاری آرام و متعادل داشته باشند.
با توجه به وضعیت اقتصادی جدید که داریم که بعضاً به عنوان جنگ اقتصادی از آن یاد شده است، خیلی از دستگاه‌ها ازجمله سازمان استاندارد نتوانسته‌اند خود را با وضعیت جنگ اقتصادی تطبیق بدهند که قطعاً نیاز است قوانین و مقررات خود را اصلاح کنند و اگر متخلفی دیده شده بود می‌بایستی اعمال قانون بازدارنده وجود داشته باشد. در حال حاضر می‌بینیم که درخصوص تامین و واردات کالا تخلفاتی ایجاد شد، باید جهت برخورد با این متخلفان قوانین بازدارنده باشد.
کلیه دستگاه‌ها هم در سیاست‌های پولی و مالی‌ و هم در سیاست‌های بانکی‌ با وضعیت اقتصادی فعلی‌مان منطبق نبوده‌اند. سازمان استاندارد هم جزئی از این مجموعه است و باید تشدید بازرسی‌هایی در رابطه با کیفیت کالاها و تولیداتی که مشمول استاندارد اجباری و تشویقی هستند صورت بگیرد.


ساز ناکوک سازمان‌های نظارتی
محمدرضا زهره‌وندی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران
امروز در جلسه‌ای با آقای رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت یک سوال از ایشان پرسیدم و آن، این بود که وقتی در مورد حمایت از تولید و ساخت داخل صحبت می‌کنیم، اول باید بسترها و زیرساخت‌های آن را داشته باشیم؛ چون تولیدکننده باید کالای خود را ارائه بدهد. مواردی از این دست مدنظر من است که ما از دید یک مصرف‌کننده می‌خواهیم به تولید نگاه کنیم؛ چه تولیدی برای مصرف‌کننده خوب است؟ نخست تولیدی که کیفیت خوبی داشته باشد، دوم تولیدی که قیمت مناسب داشته باشد و سوم تولیدی که در بلندمدت پاسخگوی نیاز او باشد. تولید خوب باید این سه عامل را داشته باشد. زمانی که در مورد کیفیت صحبت می‌کنیم، در کیفیت دستگاه‌های مختلفی باید نظارت کنند؛ ازجمله سازمان استاندارد و انجمن‌های تخصصی که معمولاً آن صنایع وابسته به آن هستند و نسبت به آن تولیدی که صورت می‌گیرد، نگاه تخصصی دارند.
سازمان‌های مختلفی باید نظارت داشته باشند و قیمت‌ها را  کنترل کنند. از سال گذشته نوسانات نرخ ارز شروع شد. نوسانات نرخ کالاهای داخلی خیلی بیشتر از نوسانات نرخ ارز است؛ این در حالی است که بسیاری از کالاها در ارتباط با نرخ ارز نیستند. این افزایش نرخ دودش به چشم مصرف‌کننده می‌رود.
حال به این مطلب بپردازیم که تقلب یا گران‌فروشی یا کم‌فروشی چرا انجام می‌شود. دلیل نخست سودجویی است. دلیل دوم را با یک مثال بیان می‌کنم. در مواد غذایی سرکوب قیمت به صورت دستوری است. مثلاً قیمت شیر را به‌صورت دستوری تعیین می‌کنند و هزینه تمام‌شده برای تولیدکننده گران‌تر از قیمت مصرف‌کننده درمی‌آید. تولیدکننده برای آنکه متضرر نشود، وزن کالا را از وزن درج‌شده روی جعبه پایین‌تر می‌آورد و به‌ نوعی تقلب و کم‌فروشی می‌کند؛ اما در مقابل در کالاهایی که شامل نرخ‌گذاری و تنظیم بازار نیست، قیمت را بالا می‌برند و درنهایت مصرف‌کننده نهایی متضرر می‌شود. تنظیم بازار این نیست که ما با دستور قیمت تعیین کنیم. به دلیل اینکه مشکلات‌مان زیاد است برای بعضی از کالاهای اساسی نرخ‌گذاری کرده‌اند که دست دهک‌های پایین جامعه بهتر برسد. معمولاً در دنیا طرف‌های عرضه و تقاضا تعیین قیمت می‌کنند. اگر کالایی گران باشد سزای گران‌فروش نخریدن است؛ ولی چون اینجا دسترسی دیگری به عرضه نداریم و نرخ‌ها دستوری است، رقابت وجود ندارد. اگر قیمت‌هایی که شامل نرخ‌گذاری می‌شود گران‌تر باشد، ناشی از سودجویی است یا مثلاً در صنعت خودرو به خاطر نیروی انسانی زیاد و به دلیل اینکه با دستگاه‌هایی که به‌روز نیست تولید می‌کنیم، راندمان پایین‌تر و هزینه تمام‌شده ما بالاتر است. تولیدکننده هم چاره‌ای ندارد جز اینکه قیمت را بالاتر ببرد و زمانی که نرخ‌گذاری دستوری است دست به تقلب می‌زند و قیمت‌ها را بالاتر می‌برد یا کم‌فروشی می‌کند. این کنترل را باید دستگاه‌های نظارتی انجام بدهند.
دلیل سوم عدم کنترل و نظارت است. نظارت ما خیلی ضعیف است. ناظر، قاضی‌، پلیس‌ و یا هر دستگاه و فردی که ارتباط مستقیم با مردم دارد، باید آنقدر تامین باشد که برای تایید قیمت کالاها به‌دنبال رشوه و یا رانت نباشد.
دلیل چهارم ناتوانی برای ساخت آن کالا با کیفیت مورد نیاز است. یکسری چیزها را ما می‌گوییم می‌سازیم. در حال حاضر این بحث خیلی باب شده است که برای اینکه افراد بتوانند از رانت یا امکاناتی استفاده کنند، خود را تولیدکننده جلوه می‌دهند؛ ولی در عمل نمی‌توانند. به‌واسطه اینکه نمی‌توانند آن کالا را تولید کنند، پس مشابه آن را تولید می‌کنند. این مشابه مثل نمونه اصلی باکیفیت نیست. مثلاً اگر قرار باشد فولاد خاصی را مصرف کنند؛ ولی به‌جای آن فولاد معمولی برای تولید کالایی مصرف کنند و با قیمت کالای اصلی یا بالاتر بفروشند، خود نوعی گران‌فروشی، کم‌فروشی و سودجویی است. طبیعتاً کالایی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد، کیفیت کالای اصلی و کیفیت لازم را نخواهد داشت و مشخصات کالای اصلی را ندارد. ناظر هم که اینجا سازمان استاندارد است نمی‌دانم باید چگونه طرف حساب قرار بگیرد. یک دلیل آن به این مسئله برمی‌گردد که مشکلات مصداقی زیادی وجود دارد که سازمان استاندارد به همه آنها نمی‌رسد. دلیل دوم هم این است که ما پنجره واحد را نداریم. اسم پنجره واحد هست؛ ولی ما چنین سیستمی نداریم که همه با هم در یک جا برای انجام یک کاری مرتبط باشند. در سیستم ما برای انجام یک کار چندین مجوز نیاز است و با هم ارتباط ندارند. سازمان‌های استاندارد، محیط‌زیست، بیمه و مالیات هر کدام ساز خود را می‌زنند. برای انجام یک امر یک پنجره واحد نیاز است و باید همه متمرکز باشند. باید سیستمی تعریف شود و رگولاتوری باشد که آنها را به‌هم مرتبط کند.

منبع: اقتصادنامه