به گزارش اقتصادنامه، دکتر جلیل مالکی طی سخنانی ضمن تاکید بر اهمیت راهبردی کمیسیون حقوق بشر با اشاره به ضرورت های کنش حقوق بشری در جامعه ،عمل گرایی،جامع نگری،رویکرد تخصصی و پرهیز از حواشی و شعار زدگی را لازمه فعالیت صحیح کمیسیون دانسته و ابراز داشت:
در تمام دنیا شاهد نقش اثربخش و پر رنگ کانون های وکلا در پایش و تضمین حقوق بشر هستیم و وکلای دادگستری با تکیه بر استقلال نهادی خود در عرصه توسعه و ارتقای حقوق بشر فعالانه عمل می کنند
وی با تاکید بر نگاه حرفه ای به مقوله حقوق بشر افزود:باید رویکرد حقوق بشر علمی و معطوف به عموم مردم باشد و نه فقط برای افراد تیتر دار و صاحب عنوان. هرچند که این افراد هم بایددر موارد لازم تحت حمایت حقوق بشری قرارگیرند ، در این راستا لازم است مصادیق نقض حقوق بشر به درستی شناخته و مساعدت های حقوق بشری برای کسانی که در عرصه عمل واقعا محتاجند، ارائه شود.
رییس کانون وکلا با اشاره به تقویت تعاملات حقوق بشری با کانون های وکلای داخلی وجهانی اظهار داشت:گسترش تعامل در حوزه داخلی و بین المللی، زمینه مشارکت جویی و هم افزایی در ارتقای حقوق انسانی را تقویت می کند.
وی با استقبال از آرای محاکم که بر مبنای استدلال ها و استانداردهای حقوق بشری تحریر میشود افزود :
آرای محاکم و اندیشه های حقوقی که با رسمیت شناختن حقوق بشر در صدد حمایت از آزادی های عمومی و احیای حقوق عامه و امنیت قضایی هستند موجبات تضمین و ارتقای حقوق شهروندان را فراهم آورده و بر غنای رژیم حقوقی افزون می کنند.
وی با اشاره به وضعیت زندان های کشور و زندانیان ایرانی خارج از کشور به تسهیل دسترسی به خدمات حقوقی و حقوق بشری در سطح عمومی پرداخته و گفت:
کمیسیون حقوق بشر در این دوره به عرصه های خاموش حقوق بشری بیشتر توجه کند و حقوق بشر را به بطن جامعه ببرد.
رییس هیات مدیره با اشاره به ملزومات عدالت قضایی و موازین دادرسی منصفانه بر مدار حقوق بشر افزود :هر نقصانی که در روند دادرسی منصفانه پدیدار شود و دسترسی شهروندان به حق دادخواهی را دستخوش تضییع یا سخت کند خلاف حقوق بشر قلمداد و وکیل مستقل در صیانت از حق دفاع باید نسبت به اقامه حق ، کنشگری فعالانه و حرفه ای داشته باشد.
وی به نقش آموزشی و ترویجی کمیسیون حقوق بشر پرداخته و خواستار برنامه ریزی جدی برای توسعه و ترویج موازین حقوق بشر و شهروندی در سطح کانون های وکلای سراسر کشور شد.
مالکی گسترس تعامل با بخش های مرتبط با حقوق بشر نظیر نهادها وسازمان های خط مقدم مباحث حقوق بشری مثل ناجا و بهزیستی و زندان ها همچنین انجمن های مردم نهاد حقوق بشری را ضروری دانست و بر برنامه ریزی عملی در این عرصه تاکید کرد.
در ادامه این جلسه و حسب آیین نامه داخلی کمیسیون های کانون وکلای دادگستری، انتخابات دبیر و نایب دبیر و منشی کمیسیون برگزار شد و حسب رای گیری اعضا، وکیل محمد صالح نقره کار بعنوان دبیر اول و وکیل محمد رضا شاکری دبیر دوم و وکیل سوده لطفی بعنوان منشی انتخاب شدند.