نویسنده این یادداشت تلگرامی یعنی آقای محمدرضا جلائی‌پور در گام نخست، ساختار اقتصاد سیاسی ایران را لیبرالیستی فرض کرده‌‎اند و متعاقب چنین پیش‌‎فرضی، مدافعان لیبرالیسم را مورد شماتت قرار داده‌اند و بر ایشان خرده گرفته‌‌اند و بدون اشاره به منابع، مراجع و مستندات مشخص، ادعایی به شرح زیر را مطرح فرموده‌اند که:

«چرا در نوشته‌ها و مواضع و سیاست‌های مورد حمایت شما به این چهار اصل [آموزش، سلامت، محیط‌زیست و برابری] توجه کافی نمی‌‌شود؟ چرا به نام لیبرالیسم منتقد افزایش سهم آموزش عمومی و سلامت عمومی از بودجه‌‌اید؟ چرا به نام لیبرالیسم منتقد سیاست‌های کاهنده نابرابری مانده‌‌اید؟ چرا دولت‌های هاشمی و خاتمی و روحانی تحت نفوذ گفتمان شما معمار افزایش نابرابری آموزشی و نابرابری در سلامت و مخرب محیط‌زیست شدند؟»

سپس اندرزی به مخاطبان یادداشت خود داده‌‌اند که «مانیفست لیبرالیسم آندورا ۲۰۱۷» را بخوانند و به بدآموزی‎های لیبرالیستی خود در کشور خاتمه دهند.

از نگاه من، این یادداشت تلگرامی بر چهار موضوع مهم دلالت دارد:

۱- به‌نظر می‌‌رسد نویسنده این یادداشت، تعریف نابسامانی از مفهوم «لیبرالیسم» را در اختیار دارد.

۲- نویسنده متاثر از خطای یاددشده، اقتصاد ایران را لیبرالیستی فرض می‎‌کند.

۳- نویسنده، آگاهانه یا ناآگاهانه، مناسبات حاکم بر چگونگی تسهیم بودجه کشور را پنهان می‌کند و عدم توازن آن را به سطح گفتمان چند لیبرالیست تقلیل می‌‎دهد.

۴- نویسنده علت اصلی وجود مشکلات کنونی کشور را در باب آموزش، سلامت، محیط‌زیست و نابرابری، برخاسته از عقاید لیبرالیستی و نفوذ گفتمان چند نفر معرفی می‎کند.

از این‌رو، قصد دارم درباره هر یک از موارد یادشده، مختصر توضیحی را درباره خطای سهوی یا عمدی نویسنده ارائه کنم:

۱- درباره لیبرالیسم

لیبرالیسم اقتصادی، عنوانی است که به یک نظام اقتصادی مبتنی بر سازوکار بازار آزاد اطلاق می‎شود که در آن، افراد مختار هستند با حق داشتن مالکیت خصوصی به مبادله‎ آزاد کالاها بپردازند و نقش‌‎آفرینی دولت یا سایر نهادهای دیگر در تصمیم‌گیری‎های اقتصادی درون آن باید حداقلی باشد یا اصلا نقشی نداشته باشند.

یکی از شاخص‌‎های ارزیابی لیبرالیسم اقتصادی، میزان آزادی اقتصادی کشورها است و ارزیابی سالانه موسساتی مانند هریتج یا فریزر، مسامحتا می‌تواند به‌عنوان یک ابزار سنجش این آزادی به خدمت گرفته شود. برابر گزارش اخیر موسسه فریزر، رتبه شاخص آزادی اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹، معادل ۱۴۳ بوده است و ایران، هم‌گروه با کشورهایی مانند آنگولا، لیبی، کنگو، ونزوئلا، چاد و موزامبیک، جزو «غیرآزادترین اقتصادهای جهان» شناخته می‌شود. از آنجا که آزادی اقتصادی، یکی از وجوه بنیادین لیبرالیسم است، تردیدی نیست که ساختار اقتصاد سیاسی ایران، بنا به دلایل ذکر شده «لیبرالیستی» نیست.

۲- ساختار «اقتصاد دستوری» در ایران

درک دلایل پایین بودن رتبه‌ شاخص آزادی اقتصادی ایران چندان دشوار نیست: همه ما می‎دانیم که در ساختار اقتصاد «دولتی» و «دستوری» ایران، یک دولت بزرگ تصدی‎گر و بنگاه‎دار وجود دارد که متولی امور متعددی نظیر باشگاه‌داری فوتبال، پست نامه و تولید کالاهایی مثل خودرو، سیمان و سیگار، اداره صنایعی مانند کشتی‌سازی، پتروشیمی، شیلات، معادن و واردات کالاهایی مانند برنج، گوشت قرمز، مرغ، پرتقال شب عید، احداث جاده، پل، خیابان، سد، خطوط مخابراتی و تولید و توزیع آب و برق و همچنین اکتشاف، حفاری، استخراج، فرآوری و توزیع فرآوردهای نفتی و غیره و غیره بوده است.

در این ساختار «اقتصاد دستوری»، قیمت بسیاری از کالاها، تعرفه‎‌های گمرکی، نرخ سود بانکی، نرخ ارز، نرخ دستمزد، اجازه صادرات و اجازه واردات بسیاری از کالاها تحت کنترل و انقیاد دولت هستند و به سخن دیگر، تمامی بازارهای کشور شامل «بازار مالی»، «بازار کالا»، «بازار کار»، «بازار بورس» و ...، تمام و کمال در سیطره قوانین و فرامین دولتی هستند.

منبع اصلی کسب درآمدهای دولت‎ها در ایران، فروش فرآورده‎های نفتی، پتروشیمی، فرآورده‎های معدنی، محصولات دریایی و نظایر آن است و منبع فرعی کسب درآمدهای دولت‌‎ها در ایران، اخذ مالیات است. طبعا با توجه به سهم بزرگی که شرکت‌‎های دولتی و خصولتی در اقتصاد دولتی ایران دارند، بخش بزرگی از مالیات‌ها نیز در عمل از این زیرمجموعه‌های دولتی اخذ می‌‌شود.

بخش‌خصوصی در ایران، جزو بسیار کوچکی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص می‎دهد و طی سال‌‎های اخیر، کوچک‌تر نیز شده است. قسمتی از این بخش‌خصوصی نیز پیمانکاران اجرایی یا خدماتی، طرف قرارداد دولت را شامل می‌‌شوند و در واقع، مالیات پرداختی ایشان از محل درآمدهایی است که از طریق خود دولت تامین شده است و ناشی از خلق ثروتی خارج از منابع عمومی نیست. این مالیات‌‌ها در محاسبات هزینه تمام شده‎ آن پیمانکاران‎ محاسبه می‌شود و به بیان ساده، این بخش از مالیات نیز، همچون مالیات‌‎های ماخوذه از شرکت‎‌های دولتی و خصولتی، به نوعی از این جیب به آن جیب است و منبع اصلی همان جیب دولت است و چیزی بر منابع عمومی نمی‌‌افزاید.

در ساختار اقتصاد «دستوری» کشور ما، انواع یارانه‌‌های پنهان و آشکار از جمله یارانه‌های نقدی، سبد حمایتی کالا، بیمه سلامت، کمک‌‎های کمیته امداد و یارانه‌های انرژی توسط دولت و نهادهای عمومی به شهروندان پرداخت می‌‎شود. ساختار یارانه‌‎ای در اقتصاد «دستوری» در ایران به‎گونه‌‌ای است که استخرهای شنای آن با آب یارانه‌‌ای پر می‌شود و حتی توصیه می‌شود که خسارت‎‌های مال‌باختگان موسسات مالی یا سرمایه‌گذاران در بورس، از محل یارانه اعطایی از منابع عمومی تامین ‌شود.

تنها یک فقره از این یارانه‌های پنهان، یارانه سوخت‌‎های فسیلی است: آنچنان‎که به گزارش آژانس بین‌‎المللی انرژی، در سال ۲۰۱۹، مجموع کل یارانه‌های انرژی پرداختی در جهان، معادل ۳۱۸ میلیارد بوده که از این مبلغ، بیش از ۸۶ میلیارد دلار آن، توسط دولت ایران پرداخت شده است. به عبارت دیگر، بیش از ۲۷ درصد از کل یارانه انرژی پرداختی در جهان به روال سنوات گذشته، توسط دولت ایران پرداخت شده است. به بیان دیگر، ایران با داشتن یک درصد از جمعیت دنیا، معادل ۲۷ درصد از مجموع یارانه انرژی در کل جهان را پرداخت کرده است که معادل ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور در سال ۲۰۱۹ بوده است. هرچند که رقم واقعی این یارانه با احتساب قیمت واقعی دلار بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار در ۲۰۱۹ بوده است.

البته واضح و مبرهن است که پرداخت این یارانه‌‎ها، منجر به بهبود سطح زندگی مردم نشده است و خود این پدیده نیز، از دیگر عوارض بی‎کفایتی الگوی «اقتصاد دولتی» و ساختار «دستوری» آن است.

در ساختارهای مبتنی بر «اقتصاد دولتی» و الگوی «دستوری» و در غیاب «بخش‌خصوصی واقعی»، بزرگ‌ترین تخریب‎‌کنندگان محیط‌زیست خود دولت‌‎ها هستند. چنان‎که مواردی نظیر بالا بودن شاخص شدت فلرینگ در حوزه صنعت نفت، روند افزایشی شاخص شدت انرژی، خشک شدن دریاچه‌ها، کاهش مساحت و کاهش تراکم جنگل‌ها، کاهش منابع آبی در سفره‌های آب زیرزمینی، جملگی ریشه در «اقتصاد دولتی» دارند.  در حقیقت، کلیدی ‎ترین عامل مشکلات محیط‌زیستی کشور، نه مربوط به میزان بودجه سازمان محیط‌زیست است، نه مربوط به گفتمان لیبرالیستی است، بلکه مشکل اصلی اینجاست که پایشگر محیط‌زیست و آلاینده محیط‌زیست، هر دو دولتی هستند.

برخی از مهم‌ترین واحدهای آلاینده محیط‌زیست عبارت هستند از نیروگاه‌های تولید برق دولتی، پالایشگاه‌های نفت دولتی، واحدهای پتروشیمی دولتی، خودروهای تولید شده توسط خودروسازان خصولتی، فولادسازی‌های دولتی یا خصولتی، تولیدکنندگان دولتی یا خصولتی سیمان و غیره و غیره.  خودروسازان خصولتی مدعی هستند که بنزین و گازوئیل تولید شده توسط وزارت نفت مطابق استاندارد نیست؛ وزارت نفت مدعی است که خودروی تولید شده توسط خودروسازان خصولتی غیراستاندارد است؛ نیروگاه‌های برق هم مدعی هستند که وزارت نفت قادر به تحویل گاز طبیعی به آنها نیست و مجبور هستند که سوخت ناپاک‌تری مثل مازوت را مصرف کنند؛ طبعا وزارت نفت هم مشکلات و دلایل خاص خودش را دارد.

در کشورهای «نفتی»، اصلی‌‎ترین دلیل نابرابری، توزیع نابرابر ثروت نفتی است. وانگهی، در کشورهای دارای ساختار «اقتصاد دولتی» و «دستوری»، کلیدی‌ترین منبع کسب ثروت، بهره‌‌مندی از انواع رانت‎‌های دولتی و روابط ویژه است؛ درحالی‎که در کشور‎های لیبرالیستی، اصلی‌ترین منبع تولید ثروت، تولید کالاها و خدمات توسط بخش‌خصوصی (واقعی) است. از این‌رو مساله نابرابری در کشورهای مبتنی بر «اقتصاد دولتی و دستوری» و کشورهای «لیبرالیستی»، موضوعاتی کاملا متفاوت هستند.

۳- مناسبات حاکم بر تسهیم بودجه در اقتصاد سیاسی ایران

در اغلب کشورها، کاهش یا افزایش سهم یک «بخش بودجه‌خوار» از بودجه عمومی کشور، متاثر از «توازن قدرت» میان بخش‌های مختلف بودجه‌خوار است و لازم است تا در قالب «تعارض منافع» بخش‎‌های بودجه‎‌خوار فهمیده شود. به بیان دیگر، میزان انتفاع هر یک از سازمان‌‎های دولتی و شبه‎ دولتی از بودجه، در فرآیند «موازنه قدرت» میان «بخش‎های بودجه‌‎خوار» شکل می‎‌گیرد. در ساختار اقتصادی «دستوری» ایران، بخش‌خصوصی واقعی، کمترین اثر را در «توازن قدرت» میان بخش‌های بودجه‌‎خوار و همچنین در «تسهیم بودجه» میان آن بخش‎ها دارد.

در کشورهای «لیبرالیستی» با درجه‌ آزادی اقتصادی بالا، بخش اعظم یا تمامی تولید ثروت، حاصل فعالیت‎‌های اقتصادی در قلمرو بخش‌خصوصی است و بودجه‎ دولت‎ها نیز از محل اخذ مالیات از این قلمرو تامین می‌‎شود. بنابراین، مخالفان اخذ مالیات ‌های تصاعدی از بخش‌خصوصی در کشورهای لیبرالیستی، معتقدند که چنین رویکردی منجر به کاهش تولید ثروت در آن کشورها می‌شود و در عمل، درآمد سرانه آنها کاهش و فقر افزایش می‌‌یابد. اما این دعاوی، ربطی به فضای اقتصادی ایران ندارد و صرفا گفتمانی تئوریک در فضای آکادمیک است.

در «اقتصاد دولتی» و «دستوری» ایران، کاهش سهم آموزش، سلامت یا محیط‌زیست از بودجه، از جیب بخش‌خصوصی پرداخت نمی‌‌شود و هیچ تاثیری بر حیات بخش‌خصوصی واقعی در ایران ندارد. در واقع، آنچه رخ می‌‌دهد این است که کاهش سهم یک «بخش بودجه‌‎خوار دولتی»، تنها منجر به افزایش سهم «بخش‌های بودجه‌خوار دولتی» دیگر می‎شود و برعکس.

۴- علت اصلی وجود مشکلات کنونی کشور

تا جایی که بنده سراغ دارم، متفکران طرفدار اقتصاد آزاد در ایران، سخنی در انتقاد از بالا بودن سهم سازمان‎های متولی امور آموزش، سلامت و محیط‌زیست در بودجه کشور نگفته‌‎اند. همچنین، کتاب‎ها و مقالات مربوط به نقد سیاست‌‎های بازتوزیع، غالبا معطوف به مفاهیم تئوریک درباره‎ جوامع لیبرالیستی است که بی‌‌تردید نسبتی با اقتصاد نفتی، دولتی و دستوری ایران ندارد.

اما فرض کنیم که برخی از مدافعان لیبرالیسم هم چنین مطالبی گفته باشند، واقعیت این است که طی دو و نیم دهه‎ اخیر، اصلی‌ترین گفتمان حاکم بر کشور، به ‎ویژه در نزد روشنفکران دینی، «تقدم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی» بوده و این گفتمان نیز صرفا در سطح گفتمان باقی نمانده است و تبدیل به بزرگ‌ترین پروژه‌های سیاسی اجرا شده در کشور شده است. کوششی که همواره با شکست مواجه شده و همچنان نیز با شکست مواجه خواهد شد. چراکه طرفداران آن، مدعی اصلاح امور در ذیل «اقتصاد دولتی رانتی» و «دستوری» بوده و هستند. در عمل، شعار «تقدم توسعه سیاسی» و «عدالت‌خواهی»، به چیزی بیش از تلاش برای کسب سهم بیشتری از قدرت و انتفاع از عواید آن توسط واعظانش منجر نشده است.

از این رو، گمان می‌کنم که نسبت دادن مشکلات اکنون کشور به عقاید لیبرالیستی و نفوذ گفتمان چند نفر، چیزی جز معرفی یک آدرس عوضی برای تبرئه مقصران اصلی نیست.

منبع: دنیای اقتصاد