به گزارش"اقتصادنامه" به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، دکتر جهانگیری در این جلسه با تاکید بر اهمیت موضوع بهینه سازی مصرف سوخت از سازمان برنامه و بودجه خواست تا پیگیر مصوبات شورای اقتصاد در خصوص پیشگیری از هدر رفت انرژی باشد.

معاون اول رییس جمهور افزود: بهینه سازی در مصرف انرژی را مطالبه رهبر معظم انقلاب و از مسیرهای مهم توسعه کشور است که می تواند موجب صرفه جویی در منابع و نیز ایجاد اشتغال به ویژه در بخش های خدماتی شود.
وی همچنین بر استفاده از منابع فاینانس خارجی برای پیشبرد طرح های توسعه کشور تاکید و در عین حال از مدیران شرکت های داخلی خواست تا نسبت به داخلی سازی و استفاده از ظرفیت و توانمندی های شکل گرفته در کشور تلاش بیشتری کنند.
دکتر جهانگیری ضرورت حمایت از تجار و صادر کنندگان کشور و حفظ بازارهای صادراتی را خاطرنشان ساخت و از وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت خواست تا با حساسیت بیشتری موضوع تسهیل صادرات کالاها و تامین نیازهای داخلی را در دستور کار قرار دهد.
در این جلسه که وزرای نیرو، راه و شهرسازی، کار، تعاون و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و دارایی و نیز رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس سازمان علمی و فناوری حضور داشتند، با پیشنهاد وزارت نیرو مبنی بر انتشار اوراق مالی اسلامی برای تکمیل سد چمشیر و نیز استفاده از فاینانس خارجی برای افزایش ظرفیت نیروگاه برق آبی گتوند علیا و سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت های برق منطقه ای موافقت شد.
همچنین درخواست وزارت نفت برای طرح انتقال توسعه خطوط انتقال فرآورده های نفتی مورد موافقت اعضا قرار گرفت.
شورای اقتصاد به طرح مدیریت کاهش مصرف و جلوگیری از هدر رفت گاز طبیعی در ساختمان ها و نیز طرح توسعه فاز دوم میدان گازی تنگه بیجار و احداث ایستگاه تقویت فشار آن موافقت کرد.
در این جلسه درخواست های وزارت راه و شهرسازی به منظور انتشار اوراق برای احداث قطار حومه ای کلان شهر مشهد به شهر جدید گلبهار و چناران و نیز قطار حومه ای شهر اصفهان به شهر جدید بهارستان مطرح و پس از بحث و تبادل نظر با آنها موافقت شد.
همچنین در خصوص پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تعیین عوارض صادراتی موضوع ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مقرر شد در کارگروهی با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه های اقتصاد و دارایی و صنعت، معدن و تجارت در خصوص محاسبه عوارض برخی اقلام تصمیم گیری و مجددا این پیشنهاد به شورای اقتصاد ارجاع شود.