روزنامه کیهان

خیانت اردوغان به مسلمانان ترکیه

سعدالله زارعی

سیاست خارجی ترکیه در دوره نزدیک به 20 ساله «رجب طیب اردوغان» را می‌توان با واژگان «بی‌ثباتی» و «نوسان زیاد» توضیح داد. در این دوره روابط خارجی ترکیه از تلاش برای صفر کردن اختلاف با همسایگان و جلوگیری از حل و فصل درگیری‌های منطقه‌ای در نوسان بوده است. در این دوران، ترکیه با کمتر همسایه‌ای در «روابط پایدار» قرار داشته و سیاستی متداوم را دنبال نموده است. هم اینک روابط ترکیه با اکثر همسایگان خود در وضعیت قرمز یا زرد قرار دارد. در این میان رابطه با ایران تقریباً در وضعیت «استثناء» قرار داشته است و دو کشور در تلاش بوده‌اند روابط دوستانه و پایداری داشته باشند. اظهارات دو روز پیش رجب طیب اردوغان در جریان رژه نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان درباره مناطق متصل به «ارس»، این تنها همسایه‌ دارای روابط دوستانه را نیز ناراحت کرد. تو گویی در قاموس او داشتن روابط معقول و دوستانه با همسایگان جایگاهی ندارد!

ترکیه به لحاظ جغرافیایی بین کشورهایی قرار دارد که اکثر آن‌ها یا در وضعیت قطع ارتباط با آنکارا قرار دارند و یا در وضعیت پرنوسان در روابط با این کشور قرار دارند؛ بلغارستان، یونان، قبرس، سوریه، عراق، ارمنستان، آذربایجان و ایران. در بین این همسایگان روابط یونان، قبرس، سوریه، عراق و ارمنستان با ترکیه در وضعیت قرمز یا نزدیک به قرمز قرار دارد و رابطه بلغارستان با ترکیه در وضعیت زرد قرار گرفته است. این کشور در جریان انتخابات سال 1396 آنکارا را متهم کرد که در انتخابات و روند سیاسی بلغارستان مداخله می‌کند. از آن طرف ترکیه چندان پنهان نمی‌کند که به مناطق شمالی خود بعنوان حوزه نفوذ خود نگریسته و سیاست‌های مستقل از آنکارای آنان را برنمی‌تابد. در این میان جمهوری دو پارچه آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران در این دوران روابط دوستانه‌ای با ترکیه داشته‌اند که درباره جمهوری اسلامی عمدتاً تحت تأثیر علاقه ایران به دولت تحت حمایت اسلام‌گرایان در این کشور بوده است.

روابط ایران و ترکیه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شرایط پرنوسانی را تجربه کرد تا اینکه با روی کار آمدن حزب «عدلت و توسعه» در سال 1381 به ثبات نسبی رسید، این روابط با کودتای سال 1359 نظامیان به فرماندهی کنعان اورن در وضعیت پرابهام قرار گرفت ولی چندی بعد بدنبال پیروزی حزب مام میهن در انتخابات و انتخاب «تورگوت اوزال» به نخست‌وزیری در سال 1362 در وضعیت مناسبی قرار گرفت و این دوران حدود ده سال دوام آورد اما پس از آن روابط دو کشور یک دوره پرتنش را در فاصله سال‌های 1373 تا 1379 تجربه کرد تا جایی که رئیس‌جمهور وقت ترکیه سلیمان دمیرل رسماً از آشوب‌های چند روزه 1378 در تهران جانبداری کرد. با قدرت گرفتن اسلام‌گراها در ترکیه که اولین نشانه‌های آن پیروزی نسبی حزب رفاه به رهبری مرحوم نجم‌الدین اربکان در سال 1375 بود، فضای حاکم بر مناسبات میان مردم ایران و ترکیه به سمت بهبود رفت اما این روابط در سطح دولت‌ها همچنان توأم با تنش بود و دولت‌های مسعود ییلماز و بولنت اجویت به آن دامن می‌زدند و روابط رسمی به سردی گرائید اما جنبش اسلام‌گرایی روند صعودی خود را در جامعه ترکیه طی می‌کرد و از این رو حزب «عدالت و توسعه» به رهبری عبدالله گل که مدعی اسلام‌گرایی و میراث‌داری مرحوم اربکان بود، در انتخابات سال 1381 به پیروزی قاطعی دست یافت و در انتخابات‌های بعدی این پیروزی را تکرار کرد.

حزب عدالت و توسعه و شخص رجب طیب اردوغان با انرژی‌ اسلام‌گراها قدرت را به دست گرفت. در آن زمان و هم‌اینک نیز اسلام‌گرایی در ترکیه و در منطقه حرف اول را می‌زد و می‌زند و این حزب با همین داعیه آراء مردم ترکیه را گرفته است اما آنچه در این دوره نزدیک به 20 سال روی داده به جای اسلام‌گرایی، تأکید دولت آنکارا بر نوعی ناسیونالیسم افراط‌گرایانه پان‌ترکی بوده است. در واقع اردوغان با خیانت به مردم مسلمان ترکیه و خیانت به آرمان‌های اسلامی، نوعی ایدئولوژی ستیز با مسلمانان و ستیز با کشورهای منطقه را در پیش گرفته است.

در ترکیه بیش از هر کشور دیگری از اسلام‌گرایی و خیزش‌های اسلام‌گرایانه در منطقه حمایت شده است تا جایی که اخیراً یک مؤسسه اسرائیلی نوشت در نظرسنجی از 12 کشور اسلامی، مردم ترکیه، مقام اول را در مخالفت با عادی‌سازی روابط با اسرائیل دارند. این مؤسسه وابسته به وزارت امور زیربنایی این رژیم نوشت 99 درصد مردم در ترکیه، پذیرش زندگی عادی با اسرائیل را «خیانت» می‌دانند. کما اینکه در دوران جنگ‌های 33 روزه، 22 روزه، 51 روزه، 11 روزه و سه روزه رژیم صهیونیستی علیه مردم لبنان و فلسطین، موج اعتراضات مردمی و اعلام حمایت از حزب‌الله و جنبش‌های فلسطینی جهاد و حماس در ترکیه از هر جای دیگر قدرتمندتر بوده است. اما در همه این دوران اردوغان علیرغم آنکه با رونمایی اسلام‌گرایانه از حزب خود به پیروزی رسیده اما حاضر به قطع رابطه با رژیم اسرائیل نشده و این روابط حتی در سطح نظامی علیرغم ژست‌هایی که اردوغان در اجلاس داووس و... گرفت، بین آنکارا و تل‌آویو برقرار است و این همکاری حتی در جریان جنگ اخیر 45 روزه میان آذربایجان و ارمنستان شکل عملیاتی هم به خود گرفت.

رجب طیب اردوغان در طول دو دهه اخیر و بخصوص در این ده سال که منطقه درگیر بحران پیچیده امنیتی شد و درگیری خونینی در کشورهای سوریه،‌عراق و لبنان پیش آمد، رویه‌ای آشوب‌گرایانه داشته است. ترکیه در جریان بحران امنیتی سالهای 1390 تا 1397 سوریه به مهمترین حامی تسلیحاتی گروه‌های تروریستی تبدیل شد تا جایی که کامیون‌های پر از تسلیحات روزانه از طریق اتوبان به حلب، حما، حمص و ادلب به سمت تروریست‌های جبهه النصره و داعش در حرکت بودند. بنابراین می‌توان گفت علی‌رغم نقش پررنگی که آمریکا، اروپا، عربستان، قطر، امارات و... در بحران امنیتی سوریه داشته‌اند، نقش ترکیه از هر جهت منحصر به فرد بوده است. همین الان ترکیه اصلی‌ترین عامل در تداوم بحران امنیتی در سوریه است. چرا که ارتش ترکیه از یک‌سو مانع اصلی عملیات ارتش سوریه در آزادسازی بقایای استان ادلب از سیطره جبهه‌النصره می‌باشد و از سوی دیگر با اشغال بخش‌هایی از شمال سوریه به تجزیه‌طلبان قوت قلب می‌دهد. این رفتار ترکیه با همسایه عرب خود خسارات فراوانی را نه فقط برای سوریه حتی برای ترکیه در پی داشته به‌گونه‌ای که ارتش ترکیه تلفات زیادی متحمل گردیده است.

روابط ترکیه و عراق هم بر مبنای توسعه تنش قرار داشته است. حضور نظامیان ترکیه در بخش وسیعی از غرب عراق - حدفاصل سنجار تا بعشیقه در نزدیکی کرکوک - به بهانه نفوذ نیروهای پ.ک.ک در این مناطق، علی‌رغم اعتراضات پی‌درپی ارتش و دولت عراق صورت گرفته است. رفتار ترکیه در غرب عراق تا آنجا با ناراحتی عراقی‌ها توأم شده که بعضی از رهبران عراقی می‌گویند تعداد نیروهای مداخله‌گر نظامی ترکیه در عراق بیش از تعداد نیروهای اشغالگر آمریکایی و غیرقابل تحمل‌تر از آنها است.

بر اساس آنچه گفته شد، مدت‌هاست که دولت رجب طیب اردوغان حتی از «رنگ» اسلام‌گرایی تهی گردیده و به رژیمی توسعه‌طلب، مهاجم و شوونیستی تبدیل گردیده است. «ترکستان» کلیدواژه‌ای است که اردوغان تلاش دارد وارد ادبیات عمومی مردم مسلمان این کشور و مردم ترک‌زبان در کشورهای شرق و غرب دریای خزر کند و این در حالی است که این ادبیات به جای دعوت به نوعی همگرایی ناسیونالیستی، از تلاش ترکیه برای سیطره به ملت‌های ترک‌زبان یا ترک‌تبار حکایت می‌کند و در اینجا سوال اساسی این است که آیا منطقه و این کشورها «هژمونی اردوغانی» را می‌پذیرند؟

اردوغان در جریان جنگ اخیر آذربایجان و ارمنستان تلاش کرد تا یک گام به سمت شکل‌دهی به ترکستان مدنظر خود بردارد بر این اساس علی‌رغم نیاز منطقه به آرامش به جنگ در بین دو کشور دامن زد و با گسیل انواعی از تجهیزات نظامی و مشارکت مستقیم در جنگ علیه ارمنستان، تلاش کرد تا معادله منطقه را به نفع ترکیه تغییر دهد که معنای آن کنار زدن نقش منطقه‌ای دو کشور روسیه و ایران بود. اما این سیاست با همه هزینه‌ای که برای ترکیه و شخص رجب طیب اردوغان داشت به جایی نرسید و جنگ نتوانست ترکیه را به آب‌های خزر رساند. توافق سه‌جانبه مسکو، باکو و ایروان که بیستم آبان‌ماه به امضا رسید، نقشی برای ترکیه قایل نشد و آسیبی به مرزهای جنوبی ارمنستان با ایران وارد نکرد بنابراین اردوغان کماکان پشت دروازه باقی ماند و حتی نتوانست از کریدوری که به‌طور غیرقطعی از آن در این توافقنامه نام برده شده سهمی پیدا کند.

از اظهارات دو روز پیش رجب طیب اردوغان در جریان مراسم رژه نظامیان آذربایجان که به مناسبت پیروزی در جنگ اخیر قره‌باغ در باکو برگزار گردید، برمی‌آید که ترکیه مسئول این ناکامی را ایران می‌داند و این در حالی است که نه‌تنها ایران که هیچ کشوری در منطقه حتی کشورهای ترک‌تبار شمال ایران، ایجاد یک امپراتوری تجزیه‌گرا و مداخله‌گر را تحمل نمی‌کنند و خواب اردوغان نمی‌تواند تعبیری داشته باشد.

ایران البته برای مردم مسلمان و اسلام‌گرای ترکیه احترام فراوانی قایل است. کما اینکه روابط بین دو ملت مسلمان از هر دو ملت دیگر صمیمانه‌تر است و مایل نیست روابط تهران آنکارا هم دچار نوسان و عقبگرد شود چرا که می‌داند چنین رخدادی به نفع دشمنان مشترک دو ملت است. ادب کردن اردوغان هم یک موضوع داخلی است و مردم ترکیه می‌دانند چگونه از اسلام‌گرایی در برابر انحرافات قوم‌گرایانه محافظت نمایند. همان‌گونه که ترکیه در یک حزب خلاصه نمی‌شود، اسلام‌گرایی نیز به اشخاص وابسته نیست. اردوغان در اظهارات دو روز پیش ابتدا خود را با ملت ترکیه رویارو کرد؛ ملتی که با اسلام‌گرایی به سینه ایدئولوژی‌های شیطانی دست رد زده است.

دنیای اقتصاد

رشد اقتصادی و رشد شاخص بورس

نیما نامداری

 در فضای عمومی ایران رایج است که برخی عبارت‌ها به طرز عجیبی در معنای اشتباه، آن هم به‌صورت گسترده به کار برده می‌شوند. یکی از این خطاهای پرتکرار «هدایت نقدینگی» است. برخی از مدیران چنان از هدایت نقدینگی صحبت می‌کنند، انگار نقدینگی خودروی شخصی آنها است که به هر طرف فرمان را بگردانند، خواهد چرخید. یک سال پیش که حجم نقدینگی در بازار سرمایه رشد شدیدی داشت، بسیاری از مدیران دولتی به خود مدال افتخار می‌دادند که در نتیجه اقدامات آنها نقدینگی مردم به

سمت بورس هدایت شده و حالا که بازار سقوط کرده است همین‌ها دنبال مقصرانی هستند که نقدینگی را به جای دیگری هدایت کرده‌اند!

اما آیا واقعا نقدینگی را چه آن زمان که به بازار سرمایه سرازیر شد و چه بعد از آن که از این بازار خارج شد، دولت هدایت می‌کرد و آیا اساسا ورود نقدینگی به بازار سرمایه همواره پدیده خوبی است؟ پاسخ اجمالی سوال اول منفی است؛ یعنی حرکت نقدینگی به سمت بازار سرمایه نتیجه تصمیم و اراده خودآگاه هیچ شخص یا نهادی نبوده؛ اما فعلا کاری به این بخش نداریم و تمرکز این نوشته بر بخش دوم سوال است که آیا اساسا حرکت نقدینگی به سوی بازار سرمایه پدیده خوبی است؟ لزوما خیر! برخلاف ادعای سیاستمداران صرف اینکه سرمایه مردم به بازار سرمایه بیاید و صرف خرید و فروش سهام شرکت‌ها شود ضرورتا واجد ارزش اقتصادی چندانی نیست.

با رونق گرفتن بازار سرمایه طبیعی است که ظرفیت تامین مالی شرکت‌ها چه از طریق اوراق بدهی و چه از طریق افزایش سرمایه افزایش خواهد یافت. اما معمولا کسانی که تصور می‌کنند اگر پول مردم به بازار سرمایه بیاید به نفع اقتصاد کشور است، فرض کرده‌اند همه یا بخش مهمی از این نقدینگی وارد بنگاه‌های اقتصادی می‌شود و صرف تامین مالی واحدهای تولیدی و خدماتی خواهد شد؛ اما این باور اشتباه است. اگر بخواهیم کمی مساله را ساده کنیم بازار سرمایه را باید دو بخش کرد، بازار سهام و بازار بدهی. بازار سهام آنجاست که اوراق مالکیت شرکت‌های سهامی عام معامله می‌شود، اما بازار بدهی جایی است که انواع اوراق بدهی معامله می‌شود.

پولی که در بازار سهام می‌چرخد به ندرت وارد شرکت‌های سهامی عام می‌شود و فقط بین معامله‌گران دست‌به دست ‌می‌شود. یعنی خریدار سهام یک شرکت، معادل ارزش روز سهمی را که خریده است، به فروشنده آن سهم پرداخت می‌کند. در این حالت پولی در بازار جابه‌جا می‌شود؛ اما هیچ بخشی از آن وارد شرکتی که سهامش معامله شده است، نخواهد شد. فرض کنید شما از کسی یک خانه بخرید و مبلغ مورد توافق برای خرید خانه را به فروشنده پرداخت کنید، واضح است هیچ بخشی از این پول صرف نوسازی و بهبود خانه نخواهد شد، بلکه خریدار پولش را در جیبش گذاشته و دنبال کارش خواهد رفت. معاملات در بازار سهام هم همین وضعیت را دارد.

جایی که تامین مالی شرکت‌ها در آن انجام می‌شود، بازار بدهی است. انواع اوراق بدهی نظیر اوراق قرضه، اوراق خزانه، استصناع، صکوک و نیز اوراق صندوق‌های پروژه، اختصاصی، سرمایه‌گذاری جسورانه و... در این بازار مبادله می‌شوند و نقدینگی ناشی از عرضه این اوراق وارد شرکت‌ها می‌شود و توسعه فعالیت‌های آنها را تامین مالی می‌کند. یکی دیگر از مزایای بازار بدهی، کمک به کشف نرخ بهره است. در این بازار نرخ بهره به‌صورت غیردستوری و از طریق تشخیص انتظار بازار از سود آینده مشخص خواهد شد و از این طریق راه برای تنظیم نرخ بهره در بازارهای دیگر نظیر بازار پول هم فراهم خواهد شد.

پس نقدینگی وارد‌شده به بازار سرمایه در صورتی مصروف رشد بنگاه‌ها و کسب‌وکارها (و طبعا رشد اقتصادی کشور) خواهد شد که در بازار بدهی سرمایه‌گذاری شود. البته بازار سهام کارکردهای مثبت دیگری دارد که در جای خود مهم هستند، اما این بازار تاثیر چندانی بر تامین مالی شرکت‌ها و رشد آنها ندارد. در اغلب کشورهای توسعه‌یافته بالای ۸۰ درصد تامین مالی در بازار بدهی انجام می‌شود و سهم بازار بدهی از کل بازار سرمایه بین ۴۰ تا ۶۰ درصد است.

اما متاسفانه سهم بازار بدهی در بازار سرمایه ایران بسیار اندک و چیزی در حدود ۵ درصد بازار است. در نیمه اول سال ۹۹ کمی بیشتر از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی در بازار سرمایه انجام شده‌ که تقریبا ۶۰ درصد از آن از طریق بازار بدهی و تقریبا دو سوم تامین مالی انجام شده هم برای دولت و شهرداری‌ها بوده ‌‌است. یعنی کل تامین مالی شرکت‌ها چیزی در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده که در مقابل ارزش حدودا ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومانی بازار می‌توان نتیجه گرفت کمتر از ۴/ ۰ درصد ارزش بازار سرمایه مصروف تامین مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی شده ‌است. طبیعی است در چنین شرایطی آنچه به‌عنوان هدایت نقدینگی به بورس خوانده می‌شود، تاثیر چندانی بر رشد تولید نداشته و به همین دلیل از نظر اقتصاد ملی ضرورتا اتفاق مثبتی رخ نداده‌ است.

یک نکته دیگر را هم باید در نظر داشت. در اقتصاد ایران که عمده تامین مالی توسط بانک‌ها انجام می‌شود، حرکت نقدینگی از سپرده‌های بلندمدت در بانک‌ها به سمت بازار سهام می‌تواند حتی اثر کاهنده بر تامین مالی بنگاه‌ها داشته باشد. در فقدان بازار بدهی کارآمد، طبعا بار اصلی تامین مالی کسب‌وکارها کماکان بر عهده بانک‌ها است که این کار را با اعطای وام و تسهیلات و خدمات اعتباری انجام می‌دهند. البته بخشی از پول مردم در بازار سرمایه از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری مجددا به سپرده‌های بلندمدت در بانک‌ها بدل خواهدشد؛ اما به هر حال در شرایط فعلی که سهم بازار بدهی از بازار سرمایه در ایران بسیار اندک است صرف اینکه نقدینگی از بانک‌ها به بورس هدایت شود الزاما به معنای تامین مالی شرکت‌ها و کسب‌وکارهای اقتصادی نیست و حتی

ممکن است اثر عکس داشته‌ باشد. به همین دلیل بهتر است اولویت اول دولت، توسعه بازار بدهی باشد و سپس این همه بر طبل هدایت نقدینگی به بورس کوبیده شود. این تصور که نقدینگی اگر به بازار سرمایه بیاید قطعا اتفاق خوبی است هیچ مبنایی ندارد.

 نگاه فانتزی به بازار سرمایه و تبدیل کردن رشد شاخص این بازار به یک هدف سیاسی، دامی است که نباید در آن افتاد. ایجاد دوقطبی بانک - بورس هم قطعا به نفع اقتصاد کشور نیست. هدف دولت باید رشد اقتصادی باشد نه رشد شاخص بورس، اگر رشد اقتصادی هدف شود آن وقت اولویت همه تامین مالی بنگاه‌ها، به خصوص بخش خصوصی واقعی خواهد بود و البته رشد شاخص بورس هم در سایه رشد بخش واقعی تحقق خواهد یافت.

روزنامه شرق

در غیاب مردم هر کاری مجاز است

احمد غلامی

با این نامزدهایی که تاکنون حرف‌و‌حدیثی از حضورشان در انتخابات 1400 وجود دارد، به دشواری می‌توان باور کرد مردم بسیاری در این انتخابات شرکت کرده و آرای خود را به نفع یکی از این چهره‌ها به صندوق بیندازند. انتخاب چهره‌ای از میان چهره‌هایی همچون محمدباقر قالیباف، محسن رضایی و محمدجواد ظریف، چندان شوقی در مردم برنمی‌انگیزد.

برای مردم انتخابات، تنها راه کنش‌گری سیاسی بوده که این کنشگری رفته‌رفته به واکنش‌گری تبدیل شده است؛ واکنش مردم برای نه گفتن به یک جریان یا چهره‌ای سیاسی. آیا اینک این واکنش‌گری به خود انتخابات هم رسیده است؟ آیا این احتمال وجود دارد مردمی که زمانی تحقق رؤیاهایشان را در انتخابات می‌جستند اینک در روی‌گردانی از آن ببینند؟ این یعنی تعطیلی امر سیاسی؛ همان نکته‌ای که بارها و بارها از ابتدای دولت روحانی تحلیلگران غیردولتی نسبت به آن هشدار داده بودند. اما متأسفانه این وضعیت برای اصولگرایان که جناحی قدرتمند در عرصه‌های اقتصادی و متنفذ در نهادهای رسمی‌اند، جای نگرانی ندارد. بی‌تردید تعطیلی امر سیاسی نگران‌کننده است؛ چراکه‌ «امر سیاسی همان آبی است که در آب‌نما جاری است، امر سیاسی تجلی مادی یا جوهری عینی است که آب‌نما آن را به حرکت درمی‌آورد. آب و آب‌نما غیرقابل تمییز به نظر می‌رسند؛ بدون آب، آب‌نمایی وجود نخواهد داشت؛ یعنی بدون امر سیاسی حاکمیتی بنا نخواهد شد و درعین‌حال آب در مقایسه با نمایش حیرت‌انگیز آب‌نما به نظر فرعی می‌رسد. حتی در این صورت هم می‌توانیم از تمایز امر سیاسی از آب‌نما سخن بگوییم.

 ما می‌توانیم امر سیاسی را به خودی خود فهم کنیم، حتی وقتی بر ارتباط تنگاتنگ آن با آب‌نما تأکید می‌کنیم. برای نمونه ما می‌توانیم به حاشیه آب‌نما (آب درون حوض) بیندیشیم؛ جایی که آب به خودی خود دیدنی است، هرچند راکد است و جلوه‌ای ندارد» (از کتاب خشونت الهی والتر بنیامین، فرجام‌شناسی حاکمیت ص 22). تأکیدم در اینجا بر راکد بودن آب است؛ راکد بودن مردم. وضعیتی انفعالی که هم‌اکنون وجود دارد. آب و آب‌نما به یکدیگر وابسته‌اند.

تجلی این هم‌داستانی همان امر سیاسی است. در چهار دهه دولت‌ورزی به جز دولت سیدمحمد خاتمی آب و آب‌نما از شکوه و جلالی که باید برخوردار نبوده است. اگر همگان حتی رقیبان خاتمی از آن ایام به نیکی یاد می‌‌کنند چیزی جز تحقق امر سیاسی نیست. اگرچه این گفته‌های مارگارت تاچر در توصیف وضعیت نئولیبرالیسم است، اما بی‌شباهت به وضعیت کنونی ما نیست. او می‌گوید: «چیزی به اسم جامعه وجود ندارد فقط مردان و زنان جدا هستند و خانواده‌هایشان. چیز مشترکی وجود ندارد، نه اجتماعی نه جامعه‌ای، فقط افراد هستند و خانواده‌هایشان». مارگارت تاچر با باور بر این ایده‌ها به یکی از چهره‌های سرکوبگر کارگری و اتحادیه‌های کارگران تبدیل شد. تاچر با حمایت بی‌چون و چرا از سرمایه‌داری، جامعه به معنای «اجتماعی از مردم» را فروپاشاند.

 تعطیلی امر سیاسی در قالب حمایت از سرمایه‌داری و فردگرایی در دوران تاچر زبانزد موافقان و مخالفان او بود.

اینک بعد از چهار دهه از دولت‌های انقلابی که همه بر جامعه‌محوری تأکید داشته و دارند، در کمال ناباوری به دشواری می‌توان از جامعه‌ای پرنشاط سخن به میان آورد. انگار دولت‌ها بعد از انقلاب خواسته یا ناخواسته قدم در حذف جامعه برداشته‌اند خاصه اصولگرایان با اینکه همواره به آموزه‌های نئولیبرالیسم بدبین بوده‌اند و به آن می‌تاخته‌اند، در غیاب جامعه به معنای اجتماعِ بزرگِ مردم، به قدرت رسیده‌اند. این یکی از تضادهایی است که آنان با آن روبه‌رو هستند. همواره از دولت و مردم انقلابی گفته‌اند اما با رأی‌های حداقلی به قدرت رسیده‌اند. چگونه یک جناح سیاسی هزاران هزار بار در رسانه‌های خود به دفاع از مردم سخن گفته و به دفاع از مردم به دولت‌های رقیب تاخته و فقط در غیاب مردم به قدرت  رسیده است.

تضاد دیگری که جناح‌های سیاسی ایران ازجمله اصولگرایان با آن روبه‌رو هستند، مقابله با فساد و مفاسد اقتصادی است که دامن‌گیر هر دو جناح‌هاست. با این تفاوت که اصولگرایان خود را در خط مقدم این فسادستیزی می‌دانند. این فسادستیزی بدون مردم و رسانه‌های مردمی ناممکن است. اگر اصولگرایان به جد این فسادستیزی را باور دارند، چرا ترجیح می‌دهند همواره با یک مردم حداقلی به قدرت برسند. مگر می‌شود در غیاب مردم با فساد به ستیز برخاست. اگر به گفته‌های تاچر بازگردیم، به اینکه چیزی جز فرد و خانواده وجود ندارد، درخواهیم یافت اصلاح‌طلبان و اصولگرایان چندان از این گفته‌های تاچر دور نیستند.

وقتی این جناح‌ها از مردم سخن می‌گویند بیش از هر چیز از مردمی می‌گویند که آنان را به دولت می‌رساند؛ یکی را مردمی حداقلی و دیگری را حداکثری. وگرنه جناح‌های سیاسی ایران و دولت‌ورزی در چهار دهه گذشته نشان داده خانواده‌گرایی از محوری‌ترین اصول این چهره‌های سیاسی است. در این زمینه چندان تفاوت فاحشی بین چهره‌های سیاسی وجود ندارد. برای جناح‌های سیاسی غیاب مردم و رسانه‌های مردمی خانواده تعین بیشتری دارد. همین‌جاست که یکی دیگر از تضادهای اصولگرایان در گفتار و عمل عیان می‌شود. آنان بیش از هر جناحی به پدیده آقازاده‌ها حمله می‌کنند. چگونه می‌توان در غیاب مردم به قدرت رسید، در خط مقدم ستیز با فساد اقتصادی بود و با انحصار خانواده‌های دولتی مقابله کرد. آیا نامزدهایی که اصولگرایان از آن حمایت خواهند کرد بری از این ویژگی‌ها هستند؟

چنین انتخابی در کارنامه آنان دیده نمی‌شود خاصه اینکه همه این برنامه‌ها و تصمیمات که اصولگرایان در پی اجرای آن هستند، در زمینه‌ای از آب و آب‌نمای خاموش و بی‌هیاهو رخ می‌دهد و این دیگر از طنز روزگار نیست که اصولگرایان می‌دانند در غیاب مردم هر کاری مجاز است.

روزنامه اعتماد

پارلمانی یا ریاستی؟ مساله این نیست

عباس عبدی

مدیر مسوول محترم یکی از روزنامه‌های اصولگرا به مساله مهمی اشاره کرده و نوشته است که «از آسیب‌  نظام‌های ریاستی این است که رییس دولت شعارهایی می‌دهد و رای می‌آورد. نمایندگان پارلمان هم شعارهایی می‌دهند و رای می‌آورند. اگر همسو نباشند، رییس دولت می‌خواهد شعارهایش را عملی کند مجلس نگاه دیگری دارد. هر دو هم می‌گویند منتخب مردمند. هر دو هم درست می‌گویند؛ راه‌حل نظام_پارلمانی»  واقعیت این است که بنده اولین یادداشت مطبوعاتی خود را در سال 1364 در روزنامه کیهان در همین زمینه نوشتم. آن زمان که رییس‌جمهور خواهان معرفی فرد جدیدی به عنوان نخست‌وزیر به مجلس بود و مجلس به مهندس موسوی گرایش داشت. در آن یادداشت سه نوع ساختار مرتبط با این مساله را توضیح دادم. بریتانیا پارلمانی، فرانسه ترکیبی و ایالات‌متحده ریاستی بودند.

 یک نتیجه‌گیری هم کردم که فعلا محل بحث نیست. ولی مشکل سیاسی ایران در شرایط کنونی ربطی به این ساختار سیاسی ندارد، هر چند وجود چنین ساختار حقوقی می‌تواند مشکل را تشدید کند، ولی تغییر آن مساله را حل نمی‌کند.  در درجه اول و مهم‌تر از هر اتفاق دیگری، تفاوت ساختار در دو انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری ریشه مشکل است. در حقیقت نظارت استصوابی و حذف دیگران از مشارکت در انتخابات، در مورد مجلس نتیجه می‌دهد ولی در انتخابات ریاست‌جمهوری آن‌گونه که می‌خواهند نمی‌تواند مفید باشد.

 اگر هر دو انتخابات به‌طور کامل در چارچوبی برگزار شوند که عموم مردم بتوانند نامزدهای مطلوب خود را داشته باشند، شکاف مزبور به حداقل خواهد رسید. هر چند لزوما حل نخواهد شد، همچنانکه در کشورهای دیگر نیز حل نمی‌شود.  مشکل سیاست در ایران این نیست که چنین شکافی وجود دارد. مگر ممکن است دو انتخابات برگزار شود و نتایج آن تا 180 درجه متفاوت باشد؟ حتما این دو انتخابات از دو ضابطه و کارکرد متفاوت برخوردار هستند. مشکل اصلی سیاست در ایران در جای دیگر است.

 اول فقدان به رسمیت شناختن یکدیگر و ناتوانی از گفت‌وگو برای رسیدن به توافق، دوم فقدان نهادهای حزبی به عنوان شرط لازم برای شکل‌گیری یک ساختار سیاسی موثر.  تا هنگامی که در مجلس 300 صدا یا حتی 50 صدا وجود دارد، به معنای آن است که هیچ صدایی وجود ندارد، چون 50 صدا، یعنی همهمه و هیچ چیز شنیده نخواهد شد. تا هنگامی که صداها به چند مورد محدود مثلا 3 یا 4 صدا تبدیل نشود، صدایی که واضح، همه‌جانبه و مسوولانه بیان شود، هیچ مشکلی از نهاد مدرن مجلس حل نخواهد شد. متاسفانه ما نهاد مجلس را از الگوی سیاسی جوامع غربی برداشته‌ایم، ولی مشکل اینجاست که پیش‌شرط آن را که فعالیت در ساختار حزبی است در عمل با تمام لوازم آن به رسمیت نمی‌شناسیم.

مثل این است که یک ساختمان 10 طبقه بسازیم، بدون اینکه زیرسازی مناسب برای آن انجام دهیم. خب این ساختمان در برابر کوچک‌ترین زلزله‌ها فرو می‌ریزد.  مشکل دوم این است که دیگران را به رسمیت نمی‌شناسیم در نتیجه اعتباری برای گفت‌وگو کردن با آنان و رسیدن به تفاهم قائل نیستیم. کافی است ادبیات طرفین را در همین ماجرای اخیر مربوط به ترور را علیه یکدیگر مرور کنیم. این ادبیات برای حذف و نابود کردن مفید است و نه برای رسیدن به توافق. بنابراین تا هنگامی که در این چارچوب هستیم، شیوه حل مسالمت‌آمیز اختلافات سیاسی را نیز بلد نیستیم. برای نمونه ترور اخیر باید منشا وحدت و همدلی نیروهای داخلی می‌شد. همچنان که ترور مرحوم سردار سلیمانی چنین اثری را داشت، ولی چرا در مورد اخیر منشا اختلاف شد؟ کافی است به سخنان تهدیدآمیز یکی از نمایندگان مجلس توجه کنیم که معلوم نیست از کدام اختیارشان استفاده کرده و مسوولان کشور را تهدید به زندان کردن می‌کند!! این رفتار چه ربطی به نتایج دو انتخابات دارد؟ شاید آنها دو انتخابات نبوده‌اند والا به ‌طور معمول مردم در فاصله کوتاهی، تا این حد متعارض انتخاب نمی‌کنند؟

آن یادداشت بنده در سال ۶۴ و ۴ سال پیش از اصلاح قانون اساسی نوشته شد و توجهی به آن نشد بعدا هم نخواهد شد. اصلاحات قانون اساسی با توجیه کارآمد کردن ساختار نوشته شد، در حالی که تغییرات قانون اساسی متناسب با تقسیم کار سال 1368 تدوین شد و همگام با نقش آقای هاشمی تدوین شد. هر چند زمان چندانی طول نکشید که تعارضات خود را نشان داد. نظارت استصوابی و حذف نامزدها برای هماهنگ کردن مجلس و آقای هاشمی شکل گرفت و نتیجه آن مجلس چهارم شد، ولی در مجلس پنجم به گونه دیگری عمل شد تا این شکاف بیشتر شود.

 در مجلس ششم به علت یکسانی ضوابط انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری، میان دو قوه هماهنگی ایجاد شد، ولی باز هم آن را در مجلس هفتم متفاوت کردند. در ریاست‌جمهوری بعدی این هماهنگی و همسویی به نقطه اوج رسید ولی دیری نپایید که شکاف شدیدتر از پیش آغاز شد؛ شکافی شدیدتر از گذشته. حتما یکشنبه سیاه را به یاد دارید. بنابراین بهتر است به جای این راه‌حل‌ها به اصلاح زیرساخت‌های سیاسی ارجاع دهیم، چراکه در غیر این صورت همچنان با این مشکلات مواجه خواهیم بود.

نکته مهم دیگری که ایشان مورد توجه قرار نداده‌اند، این است که در نظام‌های سیاسی هنگامی که چنین تعارضی رخ می‌دهد، سازوکاری رسمی یا غیررسمی برای حل موضوع وجود دارد. مثلا در فرانسه اگر اکثریت پارلمان مخالف رییس‌جمهور شد، نخست‌وزیر از اکثریت می‌شود و چند مورد خاص تحت‌ مدیریت رییس‌جمهور قرار می‌گیرد و طرفین به آن احترام می‌گذارند. در برخی کشورها دولت استعفا می‌کند تا راه برای انتخابات جدید باز شود.

ولی چرا در ایران این راهکارها را خوب نمی‌دانیم و حتی آن را عملی ضدملی معرفی می‌کنیم؟ بنده سال گذشته و با روشن شدن نتیجه انتخابات مجلس همین پیشنهاد را طرح کردم چون با وجود چنین شکافی میان دولت و مجلس، کارها پیش نخواهد رفت. ولی به سرعت آن را پیشنهادی زیان‌بار معرفی کردند. مشکل اینجاست که ما هم می‌خواهیم نهادهای مدرن را داشته باشیم و هم به استلزامات آن پایبند نباشیم. این تناقض را باید حل کرد.

روزنامه اطلاعات

دولت وهزینه های تصمیم

علیرضا خانی

حتی خوش بین ترین آدم ها هم نمی گویند و نمی توانند بگویند وضع اقتصاد کشور و بویژه وضع معیشت مردم خوب است. قطعاً مردم با سختی ها و تنگناهای معیشتی شدیدی دست و پنجه نرم می کنند و شخص رییس جمهوری نیز در نشستی که چندی پیش با مدیران رسانه ها داشت اذعان کرد که این وضعیت شایسته مردم ایران نیست. فراموش نکنیم این تنگناها تا همیشه قابلیت تداوم ندارد و ایمان برباد ده است. همان طور که طی ماه های اخیر ده ها بار مقامات قضایی و انتظامی گفته اند که آمار جرائم با سقوط ارزش پول ، گرانی ها و بیکاری رابطه مستقیم دارد .

اما توضیح و توجیه مسئولان معمولاً بر این ترجیع بند استوار است و تکرار می شود که : چه می توان کرد. تحریم و کرونا دست به دست هم داده و بحران بزرگ اقتصادی خلق کرده است. پرسش این است که آیا این همه ی حقیقت است؟ به عبارت دیگر آیا همه مسائل و مصائب اقتصادی و معیشتی که داریم از پدر تحریم و و مادر کرونا متولد شده اند؟ به عبارت بهتر آیا نمی شد به رغم وجود تحریم و کرونا ، کشور را بهتر از این اداره و اقتصاد را بهتر از این مدیریت کرد؟ آیا غیر از تحریم و کرونا هیچ عامل دیگری دروضع فعلی دخالت ندارد؟ می پرسید کدام عوامل؟ فی المثل: سوء مدیریت ، تصمیمات غلط، فساد ، رانت، اولویت منافع فردی بر منافع ملی ، اولویت دعوای جناحی بر مصالح ملی و …

حتماً این عوامل هر کدام سهمی در وضع فعلی دارند اما چون کسی سهم هر کدام را محاسبه نکرده و چه بسا اساساً محاسبه پذیر هم نباشد ، طبعاً کسی از آنها سخن به میان نمی آورد. به زبان ساده تر مسئولان ، تحریم و کرونا را بهترین توجیه یافته اند و چندان میلی به برشمردن سایر عوامل ندارند.

از آغاز تحریم ، تصمیمات اقتصادی متعددی گرفته شد. یکی از این تصمیمات تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که در ماه های نخست ، به خاطر عادی نشان دادن شرایط، بدون محدودیت برای واردات تخصیص می یافت. به گواهی مسئولان دولتی، بخشی از این پول ها بازنگشت و این در اوضاعی بود که کشور در تنگنای شدید ارزی بود و هست. آیا نمی شد تصمیم بهتری گرفت که ضمن اینکه فوائدی داشته باشد ضررهای اینگونه به اقتصاد تحت تحریم نزند؟ آیا نمی شد وقتی که چنین رانت و فسادی آشکار شد ، از این تصمیم برگشت؟ به عبارت بهتر، اذعان به اشتباه بودن یک تصمیم هزینه سیاسی اش برای مسئولان بیشتر است یا ماندن برآن ، هزینه اقتصادی اش برای مردم؟ می شود این پرسش را به شکل دیگری هم طرح کرد: آیا چنانچه در هر کشور دیگری چنین شرایطی- عیناً-بوجود می آمد، آنها هم – عیناً همین تصمیم را می گرفتند؟ اگر نه ، چه تصمیمی می گرفتند و آیا ما به اندازه کافی با اقتصاددانان و صاحبنظران – چه داخلی و چه حتی خارجی – برای اتخاذ تصمیمات دقیق و هوشمندانه مشورت کرده بودیم ؟

یک تصمیم کلان، تاثیرات زنجیره ای و سلسله واری دارد که آثار مثبت یا منفی اش تا سالها می تواند بر جا بماند. چنین کارهایی بغایت دشوار است وشجاعت می خواهد اما شجاعت بیشتر را پذیرش اشتباه و تغییر مسیر لازم دارد. امروز بسیاری از کارشناسان و حتی مسئولان اقتصادی معترفند که نرخ دوگانه ارز حتی در شرایط اضطراری باعث ایجاد رانت و فساد می شود و برخی آمار داده اند که ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت ۹۸ هزار میلیارد تومانی در اقتصاد ایجاد کرده و به جیب یک عده خاص رفته است. معنایش این است که مردم به همین میزان فقیرتر شده اند. اما دولت اصرار دارد این نرخ ارز تا پایان سال حفظ شود.

در شرایط غیرطبیعی اقتصاد ، تصمیمات باید هر آینه در معرض تصحیح و اصلاح باشند. دولت نباید از تغییر تصمیمات بترسد. این ترس فی نفسه سیاسی است چون این نگرانی را دارد که بهانه به دست مخالفان و رقیبان بدهد. بدون تردید دولت باید این ظرفیت ، شجاعت و انعطاف را در خود ایجاد کند که هر وقت لازم بود ، بدون تأخیر از تصمیمات نادرست و پرعارضه عقب نشینی کند. به شرط اینکه برای تصمیم گیری جدید ، قبل از بُریدن هفت بار متر کند!