روزنامه کیهان

آمریکا عصبانی است شما چرا؟!

محمد صرفی

واکنش اخیر وزیر امور خارجه آمریکا به مصوبه مجلس شورای اسلامی

- «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران»- قابل پیش‌بینی بود و جای تعجب ندارد. مایک پمپئو در بیانیه خود این مصوبه را که با تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون لازم‌الاجرا برای دولت شده، محکوم کرده و گفته است با اجرای آن ایران غنی‌سازی

20 درصدی را دوباره شروع می‌کند که لزومی ‌ندارد و هیچ هدف صلح‌آمیزی را دنبال نمی‌کند.

پیش از آمریکا، این اروپا بود که علیه این قانون موضع‌گیری کرد.‌ تروئیکای اروپا در بیانیه خود با مداخله آشکار در امور داخلی ایران با گستاخی تمام از دولت کشورمان خواست مصوبه مجلس را اجرا نکند و آن را برای دیپلماسی مضر خواند! پس از آن هم «جیمز کلورلی» - مقام وزارت خارجه انگلیس- در جلسه‌ای که هفته پیش با موضوع سیاست‌های دولت انگلیس در قبال ایران در پارلمان این کشور برگزار شد گفت: «اگر ایران درخصوص برجام جدی است، نباید قانونی را که اخیراً به تصویب پارلمان این کشور رسیده و گام‌های بیشتری در جهت نقض برجام برمی‌دارد، اجرایی کند. این اقدام، فرصت مهم بازگشت به دیپلماسی که دولت جدید آمریکا پیشنهاد داده را تضعیف خواهد کرد. ایران حق انتخاب دارد و ما قویاً از این کشور می‌خواهیم راه عقلانی و پراگماتیک بازگشت به سمت دیپلماسی را انتخاب کند.»

اینکه آمریکا و‌ تروئیکای حاضر در برجام از مصوبه مجلس عصبانی باشند و علیه آن موضع‌گیری کنند به هیچ عنوان عجیب و غافلگیرکننده نیست. حتی موضع‌گیری اغلب رسانه‌های مدعی اصلاحات علیه این مصوبه نیز جای تعجب ندارد. آنچه جای تأمل و نگرانی دارد همسو بودن موضع برخی دولتمردان با آمریکا و اروپا در این زمینه است. این دولتمردان ابتدا مدعی شدند مسئله هسته‌ای از شئون شورای عالی امنیت ملی است و مصوبه مجلس بدون مشورت و هماهنگی با این شورا بوده است. بیانیه شورای عالی امنیت ملی بر این ادعا خط بطلان کشید و مشخص شد برخلاف ادعاهای مطرح شده این طرح نه‌تنها شتاب‌زده و بدون کار کارشناسی نبوده، بلکه بر اساس این بیانیه «نمایندگان ریاست محترم مجلس و کمیسیون امنیت ملی نهاد قانون‌گذاری کشور در چند مرحله رایزنی‌ها و ارجاعاتی به دبیرخانه داشتند که ملاحظات دبیرخانه را دریافت و در اغلب موارد، مورد توجه قرار دادند. برخی نگرانی‌های طبیعی و متعارف در مورد این طرح برای دبیرخانه مطرح بود که با پیگیری از مراجع ذی‌ربط مرتفع گردید.»

بخش‌هایی از مصوبه راهبردی مذکور که 12 آذرماه از سوی شورای نگهبان تایید و تبدیل به قانونی لازم‌الاجرا شد، تأکید بر اجرای قانونی 9 ماده‌ای است که 5 سال پیش - مهرماه سال 1394- در مجلس نهم تحت عنوان «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» تصویب شد اما متأسفانه بخش‌های قابل توجهی از آن مورد غفلت قرار گرفته و هیچ‌گاه عملی نشد. همان قانونی که به تصویب 20 دقیقه‌ای برجام معروف شد و ‌اشک‌های مرحوم علی‏اصغر زارعی در آن روز سندی بر این ادعاست که در آن روزهای پر سر و صدا و جشن «خر برفت و خر برفت»، همه در کشور خواب نبودند و بودند کسانی که یک وجب جلوتر از بینی خود را هم می‌دیدند، اگرچه پاسخ دلسوزی و هشدارهایشان چیزی جز تیر طعن و باران ناسزا نبود.

برای نمونه در ماده 3 آن قانون آمده است؛ «دولت موظف است هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها یا بازگرداندن تحریم‌های لغو شده و یا وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به‌طوری که ظرف مدت دو سال ظرفیت غنی‌سازی کشور به یکصد و نود هزار سو افزایش یابد. شورای عالی امنیت ملی مرجع رسیدگی به این موضوع می‌باشد. دولت باید ظرف مدت چهار ماه برنامه خود را برای این منظور جهت تصویب به شورای عالی امنیت ملی ارائه نماید.» اگر قرار بود به این ماده قانونی عمل شود در همان دوره اوباما باید در اجرای برجام تجدید نظر می‌شد.

دوستان در دولت مدعی هستند که اوضاع گل و بلبل بود که ناگهان ‌ترامپ ظاهر شد و همه چیز را به‌هم زد. اما واقعیت آن است که ‌ترامپ فقط آجر نهایی را از زیر دیوار توافق بیرون کشید. اگر فقط به همین بند قانونی سفت و قرص و محکم عمل می‌شد و قانون را برای خالی نبودن عریضه و ماندن روی کاغذ نمی‌دانستند، آمریکایی‌ها می‌فهمیدند که هر حرکت و اقدامشان بدون هزینه نیست و باید تاوان آن را بپردازند. وقتی در برابر مشت و لگدهای آشکار و پنهان دولت اوباما به برجام اقدامی عملی نشد و به تخفیف و مماشات گذشت، اگر ‌ترامپ از برجام خارج نمی‌شد جای تعجب داشت. وقتی شما می‌دانید طرف مقابلتان تحت هر شرایطی هیچ عکس‌العملی نشان نمی‌دهد و دست روی دست می‌گذارد و همچنان به تعهدات خود عمل می‌کند، سؤال این نیست که چرا از توافق خارج می‌شوید بلکه سؤال درست این است که چرا نباید خارج شوید.

قانون مهرماه سال 94 در هیاهوی تبریک برجام و بزن و بکوب آن، قانونی حداقلی و خوش‌بینانه بود که با واقعیت صحنه نسبت چندانی نداشت اما همان حداقل‌ها نیز رعایت نشد. شروط 9گانه رهبر معظم انقلاب در تایید مشروط برجام نیز به همین منوال مورد توجه و التزام کافی قرار نگرفت و شد آنچه نباید می‌شد و امروز می‌بینیم. یک‌بار چوب بی‌توجهی و نقض قوانین را خوردیم و امروز بار دیگر در معرض آزمون هستیم. اگر این‌بار نیز قانون مجلس مورد بی‌توجهی قرار گیرد و با قاطعیت اجرا نشود، بدون شک در آینده نزدیک، تبعات به مراتب سنگین‌تری در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاست خارجی و حتی امنیتی برای کشور خواهد داشت.

مواضع دولتمردان درباره قانون اخیر و نحوه ابلاغ آن و واکنش‌ها به این نحوه ابلاغ، نگرانی‌ها درباره سرنوشت عملی این قانون را دوچندان می‌کند. برای نمونه آقای روحانی در واکنش به این قانون گفته است؛ «بگذارید آنهایی که در این بیست و چند سال در دیپلماسی موفق بودند و آمریکا را بارها شکست دادند، کار خود را با دقت انجام دهند.» اینکه چه کسانی، کجا و چطور در این دو دهه و اندی آمریکا را در عرصه دیپلماتیک شکست داده‌اند، خود مبحث دیگری است و جای نقد و بررسی دارد. اگر منظور از انجام کار دل بستن به وعده بایدن و رفع تحریم‌هاست، دقت در مصاحبه اخیر یکی از نزدیکان سیاسی رئیس‌جمهور منتخب آمریکا مفید است.

«دانیل بناییم» کارشناس حوزه منطقه غرب آسیا، سیاست خارجی آمریکا، مدرس نطق‌نویسی در دانشگاه‌های آمریکایی است و سابقه کار به‌عنوان مشاور و نطق‌نویس سخنرانی‌های «جو بایدن» در زمان معاونت ریاست‌جمهوری او درباره سیاست خارجی را دارد و تا سال 2015 بایدن را در سفرهای خارجی همراهی می‌کرده است. وی در مصاحبه اخیر خود می‌گوید خروج ‌ترامپ از برجام اعتماد ایرانی را از بین برد و باید این اعتماد را بازسازی کرد. راهکار او برای این هدف مهم جالب توجه است؛ باید «امتیازات جذاب اما غیرراهبردی به ایران» داد به نحوی که «ساختار تحریم‌ها و (کارزار) فشار حداکثری» حفظ شود. او یکی از این امتیازات جذاب را انتقال منافقین از آلبانی به اریتره یا اتیوپی می‌داند!

قانون اخیر مجلس یک‌بار دیگر ادعاهای آمریکا و اروپا را به آزمون می‌گذارد. آنان از سویی معتقدند که ایران باید به تعهدات برجامی خود پایبند بماند و توافق هسته‌ای از این منظر مهم است و باید حفظ شود. با این قانون پایبندی ایران به برجام منوط به عمل طرف غربی به تعهدات خود شده است. صورت مسئله ساده است؛ به تعهداتان عمل کنید تا عمل به تعهدات تاکنون یکطرفه ایران نیز ادامه یابد. آنچه در این میان تأسف‌آور است آنکه بایدن و تیمش عملکرد و میراث ‌ترامپ را برای خود یک اهرم فشار و ابزار چانه‌زنی می‌بیند اما دولت تدبیر و امید به طرز مأیوس‌کننده و ناباورانه‌ای اهرمی ‌را که مجلس در اختیارش گذاشته، پس می‌زند.

روزنامه دنیای اقتصاد

تله وحشت در سیاست‌گذاری

دکتر علی فرحبخش

 بعد از ورود اولین اتومبیل به ایران توسط مظفرالدین شاه در سال ۱۲۸۱ خورشیدی، تمایل به ماشین سواری روز به روز در بین مردم گسترش یافت. افزایش استفاده از اتومبیل باعث شد بنزین نیز به بازار راه پیدا کند، ابتدا یک شرکت انگلیسی، بنزین را توسط دکان‌های نفت‌فروشی، خواربارفروشی و سرایداران گاراژها در شیشه‌های نیزه‌ای (که این اواخر برای آب‌لیمو و آب‌غوره استفاده می‌شد و هنوز هم در بعضی خانه‌ها پیدا می‌شود) در دسترس مردم گذاشت، سپس شیشه‌ها به پیت‌های حلبی معروف به پیت بنزینی با گنجایش ۱۵ لیتر تبدیل شد. با افزایش مصرف بنزین، به سبب خطرات ناشی از نگهداری آن در ظرف، رفته رفته، اولین پمپ بنزین‌ها شکل گرفت. هرچند در مورد تاریخ احداث اولین پمپ بنزین‌ ایران صحبت بسیار است، اما تلمبه بنزینی که بیش از یک قرن قدمت دارد و در موزه سنجش تبریز نگهداری می‌شود، می‌تواند نشانه‌ای بر وجود پمپ بنزین در آن زمان باشد.

اولین پمپ بنزین تهران نیز در خیابان اعیان‌نشین آن زمان یعنی امیریه، چهارراه گمرک ساخته و افتتاح شد. انتخاب این مکان برای احداث پمپ بنزین، بیشتر به دلیل سکونت شخصیت‌های لشکری و کشوری در این محله بود. به تدریج تا دهه ۳۰ خورشیدی ۱۰ پمپ بنزین در تهران راه‌اندازی شد و شرکت نفت اقدام به شماره‌گذاری آنها کرد. اگرچه افزایش پمپ‌های بنزین در سراسر ایران به راحتی انجام می‌گرفت، ولی مساله تعیین قیمت آن و چگونگی تعدیل سالانه همواره معادله‌ای نامعلوم در ذهن سیاست‌گذاران بود که در آغاز دولت حسنعلی منصور به یک بحران تمام‌عیار مبدل شد. صدارتی که پایان آن نیز با ترور وی همراه بود. منصور اگرچه پیش از نخست‌وزیری، ریاست شورای عالی اقتصاد را برعهده داشت و مدتی نیز ریاست شرکت بیمه ‌ایران را در اختیار داشت، اما جایگاه بالاترین مقام اجرایی در ابتدای دهه ۴۰ از او شخصیتی در اذهان تصویر کرده بود که سال‌ها در

جست‌وجوی آن بود. نخست‌وزیر جاه‌‌طلبی که قرار بود ارکان اقتصادی و اجتماعی کشور را زیر و رو کند. بالاخره برای وی روز موعود فرا رسید. هیات وزیران به ریاست نخست‌وزیر تصمیم به دو برابر کردن قیمت سوخت گرفت. در متن مصوبه مورخ اول آذرماه ۴۳ درباره تعیین قیمت فروش سه فرآورده نفتی به شرح زیر مرقوم شده بود: «بنزین هر لیتر ۱۰ریال، نفت سفید هر لیتر سه ریال و ۵۰ دینار، نفت کوره هر هزار لیتر یک هزار و ۲۰۰ ریال.» دکتر علینقی عالیخانی، وزیر اقتصاد ایران در دهه ۴۰ در مصاحبه‌ای جالب در مورد افزایش قیمت‌ها چنین نقل می‌کند: «روز بعد که مردم رفتند جلو پمپ بنزین دیدند که نرخ بنزین دو برابر شده، خوب به خاطر دارم که سرلشکر پاکروان که رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور بود گفت من می‌خواستم به جایی بروم و راننده‌ام را فرستادم که ماشین را بنزین بزند و بعد بیاید مرا ببرد.

 برگشت و سراسیمه به من گفت نرخ بنزین دو برابر شده. من که رئیس سازمان اطلاعات امنیت کشور بودم هیچ خبر نداشتم که شما چنین کاری می‌خواهید بکنید. شما به چه حسابی رفتید این برنامه را انجام دادید که زندگی همه مردم را مغشوش می‌کند... بنابراین دولت در وضع بحرانی خیلی بدی قرار گرفت و یکی دو هفته بعد ناچار شد قیمت‌ها را برگرداند.» با اعتراضات گسترده و شورش‌های خیابانی متعاقب آن، افرایش ۱۰۰ درصدی قیمت بنرین به رشد ۲۰ درصدی محدود شد و قیمت بنزین از ۵ ریال به ۶ ریال افزایش یافت. همین اعتراضات دولت‌ها را به مار گزیده‌ای تبدیل کرد که از هر گونه دستکاری در قیمت بنزین پرهیز کنند و هیچ یک از مقامات کشور حاضر نبودند آبروی خود را در معرض این سیاست پرخطر قرار دهند.

 بالاخره پس از ۱۳ سال تثبیت قیمت بنزین، در دولت جمشید آموزگار و در سال ۵۶ قیمت بنزین از ۶ ریال به ۸ ریال افزایش یافت. اما پس از گذشت سه دهه، بار دیگر افزایش قیمت بنزین جنجال‌آفرین شد. دولت هاشمی‌رفسنجانی با گذشت پنج سال از تثبیت قیمت بنزین تصمیم گرفت پس از تعطیلات نوروزی سال ۱۳۷۴ قیمت بنزین را از ۵۰ ریال به ۱۰۰ ریال افزایش دهد، سیاستی که با اعتصاب رانندگان مینی‌بوس و شورش‌هایی در مناطق حاشیه‌ای همچون اسلام‌شهر بوی خشونت به خود گرفت.  ۲۴ سال بعد و درحالی‌که با ارائه لایحه بودجه، زمزمه‌هایی از افزایش قیمت‌ها در سال آینده به گوش می‌رسید، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، بدون اطلاع و اعلام قبلی، در نیمه‌شب ۲۴ آبان ۱۳۹۸ اعلام کرد سهمیه‌بندی بنزین دوباره بازگشته است و قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای ۱۵۰۰ تومان و نرخ هر لیتر بنزین آزاد از هزار به ۳ هزار تومان افزایش یافت.

 افزایش قیمتی که حتی رئیس‌جمهور اعلام کرد از تاریخ اجرای آن اطلاعی نداشته است و صبح جمعه همچون مردم عادی خبر به گوشش رسیده است. این تغییر قیمتی غیرمنتظره بار دیگر با اعتراضات و اغتشاشات گسترده‌ای در شهرهای مختلف ایران روبه‌رو شد. آن‌گونه که به‌نظر می‌رسد همچون اعتراضات سال ۱۳۴۳ برای سال‌ها سیاست‌گذاری برای بنزین را در تله وحشت قرار دهد. حال ببینیم شرایط فعلی قیمت بنزین در ایران چگونه است. قیمت هر لیتر بنزین دولتی در ایران هر لیتر ۶ سنت و قیمت آزاد آن هر لیتر ۱۲ سنت است. بازاری (که حتی به قیمت آزاد) پس از ونزوئلا ارزان‌ترین بنزین جهان در آن به فروش می‌رسد. در مقایسه با کشورهای همسایه نیز، قیمت بنزین اکنون در افغانستان معادل هر لیتر ۱۲۵۰۰ تومان، در پاکستان ۱۶۴۰۰ تومان، در ترکیه ۲۳۶۰۰ تومان و در عراق هم ۱۶۴۰۰ تومان به‌فروش می‌رسد.

حتی با مبنا قرار دادن قیمت بنزین در افغانستان، هر دارنده خودرو ماهانه ۶۶۰ هزار تومان یارانه دریافت می‌کند و اگر خانواده‌ای را تصور کنیم که زن و شوهر هر دو دارای یک خودرو هستند، میزان یارانه ماهانه به یک میلیون و ۳۲۰ هزار تومان می‌رسد. (اگر علاوه بر سهمیه از بنزین آزاد هم استفاده کنند، این رقم باز هم بیشتر خواهد شد.) مبلغ یارانه پرداختی حتی با حداقل دستمزد ماهانه یعنی یک میلیون و ۹۲۰ هزار تومان قابل‌مقایسه است و به مراتب بالاتر از یارانه نقدی ماهی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است.  به نظر می‌رسد بار دیگر سیاست‌گذاران کشور در تله وحشت گرفتار شده‌اند و هیچ یک حاضر نیستند درخصوص ابعاد موضوع سخن بگویند. ولی چرا این تله وحشت در ایران پدید می‌آید و در کمتر کشور دیگری اثری از آن یافت می‌شود:

۱- درحالی‌که در نیم قرن اخیر، تورم دورقمی میهمان همیشگی اقتصاد ایران بوده است، همه کالاهایی که در بازار عرضه می‌شوند و حتی حقوق کارمندان دولت و بخش خصوصی مشمول تعدیلات سنواتی می‌شوند. ولی قیمت بنزین همان‌گونه که ذکر آن رفت یک بار به مدت ۱۳سال و بار دیگر به مدت ۵ سال در توقیف قیمتی قرار داشته است. در این شرایط دولت‌ها دو راه بیش رو دارند: یا اقدام به تغییر ناگهانی قیمت‌ها برای پوشش انباشت تورم در سال‌های گذشته کنند، یا از خیر افزایش قیمت‌ها بگذرند و در یک دو امدادی این چوب شعله‌ور را به دولت‌های بعدی واگذارند.

۲- با وجود آنکه در دولت‌های فعلی و پیشین تاکنون ده‌ها میلیاردتومان صرف پروژه‌های تحقیقاتی در مورد افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تاثیر آن بر شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله تورم شده است، هیچ‌گونه نظرسنجی دقیقی که نشان دهد چند درصد مردم با این تصمیم موافقند و آنان که ناراضی هستند مایلند منابع آزادشده صرف چه اموری شود، وجود ندارد. درحالی‌که دولت با جعبه سیاه افکار عمومی روبه‌رو است و هیچ‌گونه تخمینی از نوع و شدت واکنش مردم درخصوص افزایش قیمت‌ها ندارد، به لحاظ شکل‌دهی افکار عمومی هم هیچ‌گاه تلاش سودمندی را برای به تصویر کشیدن وضعیت فعلی و منافع حاصل از تغییر این وضعیت به انجام نرسانده است. به همین دلیل همان‌گونه که درخصوص مصادیق افزایش ناگهانی قیمت‌ها در سال‌های ۱۳۴۳ و ۱۳۹۸ ذکر شد، سورپرایز افکار عمومی بدون اقناع قبلی، به اعتراضات و شورش‌های گسترده‌ای انجامیده است که گاه دولت را به عقب‌نشینی از سیاست‌های پیشنهادی واداشته است.

اقتصاد ایران همچون مریضی است که بیماری خود را برای سال‌ها پشت گوش انداخته است. انجام هر جراحی خطیر نیازمند اعتماد کامل بین جراح و بیمار است. از یکسو بیمار باید مطمئن باشد که حیات خود را به جراح حاذقی سپرده است که نیتی جز خیر و صلاح وی ندارد و از سوی دیگر پزشک باید مطمئن باشد که بیمار در دوران نقاهت (post operation) به دستورات وی عمل می‌کند. جایی که به‌نظر می‌رسد حداقل تا امروز، تلاشی در این جهت انجام نمی‌شود.

روزنامه اطلاعات

خدا کند اشتباه شده باشد

فتح الله آملی

رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهوری ترکیه، در مراسم جشن آزادی قره‌باغ در باکو سخنان نسنجیده و غیر قابل قبولی بر زبان رانده که احساسات ملی ایرانیان آزاده و وطن‌پرست را جریحه‌دار کرده است. دکتر ظریف که کمتر عصبانی می‌شود و دیپلمات هوشمند و خودداری هم هست، این بار نتوانست و نمی‌بایست سکوت می‌کرد و نکرد و به رئیس‌جمهوری متوهم ترکیه یاد‌آوری کرد که بد نیست تاریخ را به درستی بخواند و مرور کند و نمایندگان آذری مجلس هم از این اظهارات نادرست برآشفتند و پاسخ‌هایی به این سخنان دادند. وزارت امور خارجه هم سفیر ترکیه را فراخواند و اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران را نسبت به این اظهارات به سفیر ابلاغ کرد و عجیب اینکه وزارت خارجه ترکیه هم به‌جای عذرخواهی، دست به اقدام متقابل زد!

مسأله این است که ایران بر خلاف ترکیه در ماجرای قره‌باغ، ضمن تأکید بر حق آذربایجان برای دست‌یابی به مناطق اشغال شد‌ه‌اش، از دخالت مستقیم در این جنگ پرهیز کرد و لزوم پایان‌دادن به آن و نشستن پای میز مذاکره و بحث‌‌های دیپلماتیک را پیشنهاد داد و در این جریان به‌گونه‌ای عمل کرد که حتی مقامات جمهوری آذربایجان از موضع ایران تقدیر کردند. با اینکه ایران با وجود چندین‌بار تعرض اتفاقی و ناخواسته و حملات موشکی و خمپاره‌ای به روستاهای مناطق مرزی می‌توانست واکنش‌های تندتر و مداخله مستقیم‌تری صورت دهد چرا که برخلاف ترکیه، این درگیری درست در مرزهای ایران در حال کشتار و تخریب بود و این تنش و آتش آن برای ما هم کم‌خطر نبود، اما ترکیه این حد از خویشتنداری را نیز نشان نداد و به جو ناسیونالیستی و پان‌ترکیسم دامن زد و حال نیز می‌خواهد خود را در نقش قیم جمهوری آذربایجان جابزند تا به رویاهای نو عثمانی خود بیشتر نزدیک شود. اما حداقل از اردوغان به‌عنوان رهبر کشور همسایه این انتظار بود که قدری نمک‌شناس باشد و همسایه‌داری را از همسایه قدرتمند خود یاد بگیرد.

ممکن است رئیس‌جمهوری ترکیه در باکو احساساتی شده باشد و نادانسته و جوگیر، شعر پرت و بی‌ربطی خوانده باشد که اگر چنین باشد راه حل آن عذرخواهی و توضیح رسمی است ولی اگر با اهداف و نیاتی ازجمله تیره‌کردن روابط جمهوری‌آذربایجان با ایران (که اخیراً میزبان وزیر امور خارجه‌اش بود که برای تقدیر از موضعگیری حکیمانه ایران در بحران قره‌باغ و تقویت روابط اقتصادی و سیاسی بین دو کشور به تهران آمده بود) و با علم و اطلاع کافی به چنین اقدامی دست زده است، شایسته است که به روشنی به او یاد‌آوری شود که دوران امپراتوری‌های قرن هفدهمی و هجدهمی و نوزدهمی گذشته است و حال زمان همسایه‌داری و همسایه‌پروری و حفظ روابط حسنه و مبتنی بر احترام متقابل و پرهیز از منازعات قبیله‌ای و قومی است و اگر خدای ناکرده گمان می‌‌کند که می‌تواند روی تحریکات تجزیه‌طلبانه و قوم‌گرایی برای ایجاد شکاف در وحدت ملی و سرزمینی ایران عزیز حسابی باز کند، سخت در اشتباه است؛ چرا که برای پاسخگویی به چنین توهماتی همان مناطق ترک‌نشین ایران برای بر سر جا نشاندن هر شیطنت تجزیه‌طلبانه‌ای کفایت می‌کند و این غیور مردان آذربایجان ایران، اگر از هر قوم و طایفه‌ای ایرانی‌تر نباشند کمتر از آنان نسبت به این سرزمین بزرگ که زمانی بخش اعظمی از همسایگان فعلی را نیز شامل می‌شد، تعصب و غیرت ندارند و چه بسا بیشتر دارند.

نکته مهم اینکه روابط ایران و ترکیه در یکصد سال اخیر و به‌ویژه در طول چهار دهه اخیر همواره روابط حسنه و خوبی بوده و شاید بیشتر از ایران، ترکیه از این حسن روابط بهره‌مند شده است؛ از جنبه اقتصادی اما این دو کشور همسایه البته رقابت‌هایی با هم برای تسخیر بازارهای منطقه داشته‌اند که البته سهم ترکیه از این بازار بیشتر از ایران بوده و حال شاید اردوغان که بلندپروازی‌های آشکاری هم در سال‌های اخیر داشته درصدد گل‌آلود‌کردن روابط ایران و آذربایجان و تسخیر کامل بازار این کشور است تا نقش و سهم بیشتری داشته باشد. شاید هم گمان می‌کند حال که ایران درگیر بدترین تحریم‌های آمریکا و دشمنی‌های صهیونیستی است و مشکلات اقتصادی هم دارد، خدای ناکرده در موضع ضعف است و می‌تواند به نفع آمریکا و اسرائیل و رفقای منطقه‌ای‌اش خودی نشان بدهد و عرض‌اندامی بکند و یا شاید هم هیچکدام از اینها نیست و او به عنوان رهبر حزب عدالت و توسعه که درگیر مشکلات شدید اقتصادی و تنش‌های سیاسی و کاهش محبوبیت حزبی است، برای فرار از این مشکلات خواسته تا جبهه جدیدی برای فرافکنی بگشاید و محبوبیتی در داخل برای خوددست‌و‌پا کند.

 هر چه که هست بهتر است اهمیت حفظ روابط حسنه با همسایه قدرتمند خود را دریابد و در مقام جبران برآید.نکته دیگر اینکه مسایلی از این دست که البته نمی‌شود به آن نام بحران داد، حداقل این حسن را دارد که به ما گوشزد کند بیش از پیش به وحدت ملی و سرزمینی خود توجه کنیم و اجازه کوچک‌ترین اختلافی را که ممکن است برای غریبه‌ها توهم بیافریند ندهیم و وحدت و اتحاد بی‌نظیر ترک و کرد و لرد و بلوچ و عرب و … ایران را که همواره نقطه قوت قوام این سرزمین خدایی بوده، قدر بدانیم.

روزنامه شرق

کیمیای خردورزی

حجت‌اله صیدی

ششصد سال پس از آنکه حقیقتِ توانا بود هر که دانا بود را فردوسی حکیم در سرآغاز شاهنامه نشاند در ستایش خِرَد، فرانسیس بیکنِ فیلسوف، بیانیه‌ ابزار نوینش را که بسیاری، از آن به‌عنوان یکی از گام‌های نخست و مهم انقلاب علمی یاد می‌کنند، با جمله‌ مشهور دانایی توانایی است برجسته‌تر کرد و امروز نیز بیش از هر زمان دیگری می‌توان به اهمیت و ارزش این باور پی‌ برد که مهم‌ترین پیش‌نیاز توانمندی، دانایی است و کیست که نداند بشر جست‌وجوگر و پاسخ‌خواه، تا چه میزان تلاش برای افزایش دانایی یا دانش به کار بسته و هنوز از پای ننشسته، از آن روی که به تعبیر بوعلی، هنوز نادان است بر بسیاری از پدیده‌ها.‌آدمی پس از قرن‌ها کوشش فاتحانه و گاه مغلوبانه، در فراز و نشیب تلاش برای کسب بیشتر دانش، به این حقیقت مهم پی برده است که هموارترین مسیر برای دستیابی به حقیقت پدیده‌ها و پاسخ پرسش‌های بنیادی، روش علمی است.

 اگرچه درپیش‌گرفتن روشی نظام‌مند برای دستیابی به واقعیت‌های ریز و درشت نظام هستی، سرگذشتی به درازای تاریخ دارد که از پیشاسقراطیان تا دانشمندان معاصر را در شرق و غرب عالم دربر می‌گیرد، چیستی علم جدید، اما دیگر است و مهم‌ترین امتیاز آن، قوت روش‌های پژوهش، نظریه‌پردازی و استدلال و در نهایت استنتاج است.

ازاین‌روی است که بسیاری از نظریه‌پردازان معاصر، مهم‌ترین دلیل شتاب‌گرفتن کشف، اختراع‌ و نوآوری‌ها را در سده‌های اخیر، ارتقای کیفیت پژوهش علمی می‌دانند. در سایه پژوهش علمی است که احتمال دستیابی به پاسخ درست و قابل اتکا به پرسش‌های اساسی و اثرگذار بر زندگی آدمی، بالاتر می‌رود و در پی آن، رفاه اجتماعی و احساس رضایت و خوش‌وقتی و خوش‌بختی، افزایش می‌یابد، زیرا دستیابی به پاسخ، انسان عمل‌گرا را به اقدام وا‌می‌دارد و نتیجه این کنش‌ها و واکنش‌ها، بی‌تردید، افزایش توان‌مندی و در نتیجه، بهبود کیفیت زندگی است.

امروزه انسانِ درگیر در روزمرگی و شتاب‌زدگی، گاهی به خطا، روش علمی را تنها درخور دانشگاه می‌داند و خود دانشگاه را نیز باز به خطا، درخور دستیابی به مدرکی برای افزایش رقم درآمد و فزونی دخل، بر خرجی که آهستگی ندارد. ازاین‌رو است که سیاست‌گذاران، مدیران و تصمیم‌گیران بزرگ و کوچک، در هر دو سطح خُرد و کلان، گاهی خود را بی‌نیاز از روش علمی قلمداد می‌کنند و پندارهای جزمی ذهن خود را عین حقیقت می‌انگارند. غافل از آنکه روش جزمی، در بیشتر موارد، کم‌توفیق‌ترین روش دستیابی به حقیقت بوده است.

شاید بتوان مهم‌ترین نقطه قوت روش علمی را‌ وجود نقاط تردید فراوان در فرایند رسیدن به انگاره دانست، تردید، به این معنی که وقتی انسان اندیشمند با پرسش مهمی در حوزه‌ تصمیم‌گیری و عمل خود روبه‌رو می‌شود، ابتدا بر چند پاسخ ممکن تمرکز می‌کند و سپس سعی دارد تا بدون سوگیری و با آزمونی روش‌مند، درست‌ترین پاسخ را از آن میان برگزیند. در این راستاست که فیلسوفان علم،‌ مرحله تردید را تقویت‌کننده استحکام پاسخ‌ها و یافته‌ها می‌دانند که در نهایتِ خود به نظریه تبدیل شده و غایت آن عمل خردورزانه است، عملی که درصد احتمال خطا در آن به‌شدت کاهش یافته است.

درحالی‌که روش جزمی، آدمی را از این گردنه‌ مهم عبور نمی‌دهد و احتمال دستیابی به یافته‌های نادرست و در نتیجه اقدام ناروا فزونی می‌گیرد و تنها در مواردی نادر است که برعکس آن رخ داده و گاه و تنها گاه باشد که کودکی نادان، به خطا بر هدف زند تیری. به‌گونه‌ای که اگر در متن کامل همین حکایت باب سوم گلستان نیز تأمل شود، در‌می‌یابیم که سعدی، قدر تدبیر را افزون‌تر خوانده و در صدرش نشانده است.‌‌

 خطای دیگری را که به دوری انسان معاصر از دانش و درپیش‌ گرفتن‌ روش علمی برای حل مسئله انجامیده، می‌توان در برابردانستن روش علمی با استقرا جست‌وجو کرد. درصورتی‌که استقرا تنها یکی از رویکردها و نیز فرایندهای دست‌یافتن به پاسخ درست و دستیابی به حقیقت یا واقعیت بوده و سراسر تاریخ علم نیز نشان می‌دهد که رویکرد قیاسی، اگر نزد پژوهشگران و دانشمندان قدری بالاتر نداشته، هیچ‌گاه خفیف‌تر نبوده است. شاید ریشه این خطا در تمرکز روش استقرا بر حرکت از جزء به کل و جمع‌آوری داده‌هایی باشد که اغلب شواهد تجربی نامیده می‌شوند و سپس آزمون تجربی آنها و تعمیم به کل جامعه است، درحالی‌که در روش قیاسی، قوت نظریه نه بر شواهد تجربی که بر قدرت استدلال‌های منطقی استوار است. این خطا در تاریخ علم نیز گاهی رخ داده است که اوج آن را می‌توان در تفوق‌طلبی اثبات‌گرایان و علمی‌دانستن نظریه‌های اثباتی به‌ گونه‌ای افراطی و غیر‌علمی تلقی‌کردن نظریه‌های هنجاری به ‌گونه‌ای تفریطی، به تماشا نشست.‌در کنار دلایل پیش‌گفته، به نظر می‌رسد که شاید مؤثرترین عامل کم‌رغبتی بسیاری از تصمیم‌گیران به بهره‌گیری از روش علمی و پژوهش، نیاز این روش به حوصله، تأمل و دقت است. روش علمی، از نخستین مرحله آن که تعریف مسئله یا پرسش اصلی است تا آخرین مرحله که ارزیابی نتایج و یافته‌هاست، مطالعه دقیق، ‌بررسی گزینه‌ها، جمع‌آوری داده‌‌ها و آزمون آنها، به‌ویژه‌ آزمون‌های آماری و در نهایت مقایسه و تجزیه و تحلیل یافته‌‌ها را ضروری می‌‌کند که هم قدری زمان‌بر است و هم به نیروی فراوان نیاز دارد و کیست که نداند مفاهیمی مانند حوصله، دقت و تأمل از عناصر کم‌یاب و گران‌بهای امروز به شمار می‌آیند.

اگر پیشرفت و گستردگی فضای مجازی و شکل و محتوای مطالب جاری در آن، به مجموعه عوامل پیش‌گفته اضافه شود، می‌توان ریشه‌های عدم تمایل گروهی از مسئولان، سیاست‌گذاران و مدیران را در سازمان‌ها و حتی برخی دانشگاه‌ها به استفاده از روش علمی و کارشناسی در تصمیم‌گیری و همچنین بی‌تفاوتی بسیاری از جوانان، منتقدان و سخنرانان نسبت به نظریه‌های کارشناسی در داوری آنان نسبت به مسائل و رویدادهای ریز و درشت جامعه به خوبی دریافت. در این سطرها، می‌توان شواهد فراوانی را از دنیای واقع برای اثبات ادعاهای پیشین برشمرد.

کافی است در کشور خود به برخی تصمیم‌ها و اقدام‌ها در سطح کلان از سوی قوای مختلف و نهادهای اثرگذار یا در سطح خرد به عملکرد برخی سازمان‌ها، بنگاه‌ها، خانوارها و افراد قدرتمند در سال‌های اخیر نگاهی افکند. بررسی‌های شخصی نگارنده در برخی موارد، به‌ویژه در حوزه اقتصاد، نشان می‌دهد گاهی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی از سوی دولت‌ها یا مجلس‌، درباره عامل مهمی که آثار گسترده‌ای بر سطوح و شئون مختلف اقتصادی و معیشت مردم دارد،‌ حتی دفترچه‌‌ صدبرگی که نشان‌دهنده‌ بررسی‌های کارشناسی مبتنی بر روش‌های علمی و پژوهشی باشد، وجود ندارد و روشن نیست که تصمیمِ اتخاذشده یا اقدامِ صورت‌پذیرفته، از چه پشتوانه عقلی و استدلالی برخوردار بوده است.

‌کاستی مضاعف در این زمینه، در عرصه‌ برخی از شاخه‌های علوم انسانی و اجتماعی، برجسته‌تر می‌نماید. صرف‌نظر از برخی مجادله‌های رایج در علوم تجربی مانند آنچه اکنون بین طرفداران طب سنتی و پزشکی مدرن جریان دارد، با کمی اغماض می‌توان گفت که در زمینه‌هایی مانند پزشکی، مهندسی ساختمان و معدن و نظایر آن و حتی صنایع دفاعی، سیاست‌گذاران و مدیران ایرانی، توجه به اصول علمی و لحاظ‌کردن این اصول، عوامل و فرایند‌ها در تصمیم‌گیری و اقدام را به‌خوبی پذیرفته و به این سبب موفقیت‌های چشمگیری نیز به دست آورده‌اند که جای مباهات فراوان دارد. این در حالی است که در حوزه‌هایی مانند اقتصاد و علوم اجتماعی، کم‌ترین اتکا به روش علمی پژوهش و تصمیم‌گیری و اقدام صورت می‌پذیرد. دشوارتر اینکه برخی افراد مؤثر، در اساس، اموری مانند امور اقتصادی را علمی تلقی نمی‌کنند و اگر هنگام مراجعه به پزشکان، خود را متعهد به اجرای تمام دستورها و تجویزهای پزشکی می‌دانند، درباره امور اقتصادی و اجتماعی به این باور نرسیده و در تصمیم‌گیری‌ و اقدام‌های این حوزه، صدای بلندتر را شاخص قوت عمل خود قلمداد می‌کنند، نه بررسی کارشناسی را. این مشکل دردناک،‌ در آن ‌سوی تصمیم و اقدام، یعنی در میان برخی شهروندان، به‌ویژه شمار مهمی از جوانان نیز مصداق دارد.

داوری و اظهارنظر در مواردی مانند توسعه‌یافتگی کشور، موفقیت‌های نظام در چهار دهه اخیر، میزان نقاط ضعف و قوت عملکردها و نظایر آن، گاهی به‌دلیل عدم بررسی، تأمل و مداقه، از بیشترین خطا به‌ویژه در رسانه‌های رسمی و غیررسمی و شبکه‌های مجازی برخوردارند که یا به بدبینی و نومیدی منجر می‌شوند یا به خوش‌بینی مفرط.

نام‌گذاری هفته جاری به‌عنوان هفته پژوهش و تقارن آن با روز وحدت حوزه و دانشگاه، فرصتی را پیش می‌آورد تا تأملی دوباره در باب اهمیت و برکات پژوهش علمی و نقش تعیین‌کننده آن در توسعه و پیشرفت کشور و در نتیجه، افزایش رفاه اجتماعی و ارتقای سطح معیشت مردم سرافراز ایران بزرگ صورت پذیرد. در میان تمام روش‌های رسیدن به جایگاه بلند اجتماعی و انسانی، آدمی، از صبح‌دم آفرینش تاکنون، روش پژوهش و تصمیم‌گیری و اقدام علمی را با تمام کاستی‌هایش، کارآمدترین روش یافته است و جا دارد با تکیه بر نقش مهم دانشگاه‌ها در ارتقای علم و روش علمی، به‌ویژه علم مدرن و مسائل اثباتی و نقش بی‌بدیل حوزه‌های علمیه در نظریه‌پردازی علمی و مسائل هنجاری و معنوی و تحقق مفهوم گران‌سنگ معنی‌دار زیستن، زمینه‌های جهش علمی، فنی و معنوی کشور بیشتر فراهم شده و رهایی از برخی محدودیت‌ها و مشکل‌های آزاردهنده و استخوان‌سوز آسان‌تر شود و سرعت گیرد. حکیم طوس، شاهنامه را با نام خداوندی آغاز می‌کند که پروردگار جان و خرد است، خردی که ابزار توانمندی است و در پایان نیز با ستایش هوش و رأی و دین، کتاب خود را می‌بندد تا پایان شاهنامه همیشه خوش باشد. این‌چنین‌تر باد.

روزنامه اعتماد

یک پیشنهاد به قوه قضاییه

عباس عبدی

پژوهشکده قوه قضاییه به مناسبت هفته پژوهش (۲۲ تا ۲۸ آذر) و برای رفع مشکلات و چالش‌های قضایی، جشنواره‌ای را برگزار و درخواست کرده که علاقه‌مندان در محورهای گوناگون اعلامی شامل پژوهش، رای و ایده‌، مطالب خود را برای این جشنواره ارسال کنند. اقدام پسندیده‌ای است و امیدواریم که نتایجش منتشر شود، بنده نیز به سهم خودم می‌کوشم که از این طریق ایده‌ای مهم و سازنده را تقدیم مدیریت این جشنواره کنم. البته ایده‌های خوب زیاد است، هر چند ممکن است بسیاری از آنها مطلوب واقع نشود، از جمله تجدیدنظر در فلسفه مجازات؛ ولی مورد زیر را می‌توان درباره آن توافق کرد.  یکی از ویژگی‌های بسیار بدی که در ایران شاهد هستیم، اظهارنظرات دروغ و توهین‌آمیز علیه اشخاص حقیقی و‌ حقوقی اعم از حکومتی و غیر آن است. مثل آب خوردن این‌گونه اظهارات بیان می‌شود و به‌طور معمول هم رسیدگی نمی‌شود و فضای عمومی کشور را بسیار مسموم می‌کند. برای این موارد فردی که علیه او توهین یا دروغ‌پراکنی شده باید شکایت کند.

 طبیعی است که خودش نمی‌تواند برای این کار وقت بگذارد، باید وکیل بگیرد و در یک جریان دادرسی معمولا زمانبر وارد شود، در نهایت هم طرف مقابل یا به زندان یا شلاق یا جزای نه چندان مهم نقدی به نفع دولت محکوم شود و طبیعی است که پذیرش این‌گونه مجازات‌ها ممکن است مطلوب شاکی نباشد، ضمن اینکه خودش هم برای پیگیری شکایت، متحمل هزینه جدی خواهد شد. مصادیق مربوط به این جرایم در قانون تعزیرات در مواد 608، 697، 698، 699 و 700 و سایر مواد مشابه وجود دارد که متاسفانه مجازات‌های آنها نیز کم است و راه را برای رواج بیشتر این جرم هموار می‌کند.

 انتقادی که به این نحوه مجازات دارم این است، چرا این جرایم که کاملا خصوصی است باید مستوجب زندان باشد؟ اگر فرد الف به فرد ب توهین کند یا دروغی را نسبت دهد و فرد ب شکایت نکند، دادسرا مستقیما اقدامی علیه مجرم نمی‌کند، چون طرح شکایت و رسیدگی را حق شخصی می‌داند، پس چرا هنگامی که شکایت می‌کنند او را به مجازاتی عمومی که زندان باشد محکوم می‌کنند؟ چرا باید مردم یا حکومت هزینه نگهداری چنین مجرمی را در زندان پرداخت کنند؟ چرا فرد باید زندان برود؟ اصولا چه نفعی در این مجازات هم وجود دارد؟ همیشه گفته شده است که در اسلام زندان نداریم، فارغ از اصل این استدلال، پس چرا برای اموری که لازم نیست، زندان در نظر گرفته شده است؟  راه‌حل چیست؟ خصوصی کردن این جرم از طریق پرداخت خسارت به فردی است که مورد توهین یا افترا واقع شده است، همچنین پرداخت هزینه وکالت و سایر هزینه‌ها نیز باید به عهده بازنده شکایت باشد. به نظرم تامین این هزینه نیز باید از شمول مستثنیات دین خارج باشد.

جبران خسارت نیز باید رقم قابل توجهی (ترجیحا با گرم طلا و سکه) باشد که تحت تاثیر تورم قرار نگیرد. جامعه هم این نوع مجازات را می‌پسندد و مشکلی با آن ندارد. مردم هم رغبت شکایت پیدا می‌کنند و توهین‌کنندگان نیز حواس خود را جمع می‌کنند تا مرتکب این جرم نشوند. یکی از عللی که در کشورهای غربی این نوع دروغگویی‌ها کمتر است وجود همین نوع مجازات‌ها برای آن است. به‌طوری که افراد اتهام‌زننده حتی مجبور می‌شوند، پیش از اقدام طرف مقابل راسا برای جبران اقدام و با عذرخواهی مساله را حل کنند، زیرا می‌دانند که هزینه گزافی به آنان تحمیل خواهد شد.

 به نظر می‌رسد که حتی هزینه دادرسی را نیز می‌توان به عهده محکوم گذاشت و بار مالی رسیدگی به این پرونده‌ها نه به عهده مردم و حکومت که به عهده فرد خاطی باشد.  به عنوان یک شهروند از وجود این همه بی‌مسوولیتی در اتهام‌زنی و دروغ‌پراکنی علیه افراد در جامعه احساس بسیار بدی دارم، علت اصلی آن نیز ناکارآمدی شیوه بازدارندگی قوانین موجود است. یک فرد یا یک کانال تلگرامی یا یک سایت یک خبر دروغ را منتشر می‌کند و بقیه نیز به عنوان اینکه منتشر شده آن را بازنشر می‌کنند. در قانون می‌توان برای همه رسانه‌هایی که خبر دروغ را منتشر کرده‌اند، مسوولیت تعیین کرد. باید یاد بگیریم که انتشار خبر دروغ از هر مرجعی رفع مسوولیت نمی‌کند.

هر ناشری خودش باید مسوولیت انتشار را عهده‌دار شود مگر اینکه رسانه اصلی نظر‌دهنده عرفان جزو رسانه‌های معتبر باشد. پرداخت مالی سنگین به عنوان جبران خسارت، موثرترین راه برای جلوگیری از رواج این خصلت زشت است. متاسفانه برخورد با اظهارات دروغ علیه مسوولان (آن هم برخی از آنان) متولی دارد (دادسراها) ولی مردم عادی در این میان در عمل بی‌پناه هستند. امیدوارم اگر این ایده را نمی‌پسندند، آن را نقد کنند و اگر مقبول است با پیشنهاد یکی، دو ماده جدید قابل حل است.