در هر سه حالت دولت پولی را به بخشی از جامعه می‌دهد و آنها پول را برای مصارف شخصی خود خرج می‌کنند. وقتی حقوق و دستمزد می‌دهد پول نصیب کارکنان دولت می‌شود و آنها با این پول تقاضا برای کالا و خدمات جامعه ایجاد می‌کنند.

وقتی هزینه اداری می‌شود مثلا ادارات دولتی هزینه میز، صندلی، غذا و شیرینی یا بلیت هواپیما و اجاره هتل می‌پردازند ولی نهایتا پول به جیب فروشندگان یا عرضه‌کنندگانی می‌رود که دولت از آنها کالا یا خدماتی را خریده است و آنها نیز به نوبه خود برای کالاها و خدمات موجود در جامعه تقاضا ایجاد می‌کنند. در حالت سوم دولت دست به ساخت راه و مدرسه و پل می‌زند و برای این کار به ناچار به کارخانه‌های تولید سیمان، آجر، آسفالت، فولاد و ... از طریق پیمانکاران پول می‌پردازد و در واقع آن پول نصیب کارکنان یا سهامداران شرکت‌های عرضه‌کننده سیمان، آجر، آسفالت یا خدمات فنی و مهندسی می‌شود. در هر سه صورت پولی که دولت خرج می‌کند در اختیار جامعه قرار می‌گیرد و مبنای ایجاد تقاضا برای کالاها و خدمات در جامعه می‌شود.

حال سوال این است که خرج کردن به کدام شکل بیشترین فایده را برای اقتصاد به همراه دارد وقتی در نهایت پول به نحوی از انحا به جامعه می‌رسد؟ در حالت اول اگر در دولت بیکاری پنهان وجود نداشته باشد یعنی کارکنان دولت واقعا در حال ایجاد کالاهای عمومی (مثل امنیت، بهداشت عمومی و...) برای جامعه باشند، خرج کردن مذکور قابل توجیه است؛ زیرا بنابه فرض وجود کالاهای عمومی برای رشد اقتصادی و ارتقای مطلوبیت شهروندان ضروری است. اما اگر در دولت بیکاری پنهان وجود داشته باشد (شبیه وضع موجود) یعنی بخشی از کارکنان دولت بود و نبودشان در کارکرد دولت در ارائه کالاهای عمومی بی‌تاثیر باشد و دورکاری آنها تفاوتی با نزدیک‌کاری آنها نداشته باشد، آن‌گاه این شیوه هزینه‌کردن نسبت به دو روش دیگر اولویت پایین‌تری می‌یابد و برای اقتصاد غیرمفیدتر است. وقتی دولت از جامعه برای تامین هزینه‌های اداری کالا یا خدمت می‌خرد مثلا برای تامین غذای کارکنان از رستوران‌ها و مراکز تهیه غذا، غذا سفارش می‌دهد موجب یک فعالیت اقتصادی مثبت و ایجاد یک ارزش افزوده می‌شود. در این حالت هزینه‌کرد دولت رونق بیشتری به فعالیت اقتصادی می‌دهد؛ زیرا زمینه فعالیت بیشتر اقتصادی را فراهم می‌کند. وقتی که دولت پول را صرف بودجه عمرانی می‌کند، نه تنها در کارخانه‌های سیمان، فولاد، آسفالت و ... رونق ایجاد می‌کند و به ایجاد ارزش افزوده در آن سال کمک می‌کند، بلکه با ایجاد زیرساخت زمینه رشد بالاتر در سال‌های بعد را فراهم می‌آورد.

با این توصیف اگر قرار بر رتبه‌بندی باشد صرف بودجه دولت در بودجه عمرانی اولویت اول، در هزینه اداری اولویت دوم و در افزایش حقوق کارکنان دولت اولویت سوم را پیدا می‌کند. نکته قابل‌توجه آن است که در ایران آنچه در عمل رخ می‌دهد کاملا معکوس است یعنی تنگنای بودجه در وهله اول موجب می‌شود تا بودجه عمرانی قطع شود. در وهله دوم فشار سازمان برنامه معطوف به آن می‌شود تا هزینه‌های اداری کم شود و صرفه‌جویی صورت گیرد. مثلا گفته می‌شود سمینارهای بی‌فایده و سفرهای مدیران را کم کنید تا هزینه‌های اداری کاسته شود؛ درحالی‌که فارغ از محتوای سمینارها و سفرها و به‌دردبخوربودن یا نبودن، باید توجه داشت که این هزینه‌ها زمینه رشد ارزش افزوده در اقتصاد را فراهم می‌کند. اما چیزی که بالاترین اولویت را پیدا می‌کند و خط قرمز محسوب می‌شود حقوق و دستمزد کارکنان دولت است که نه تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه سالانه افزایش پیدا می‌کند!

در اقتصاد کلان بحث مهمی مطرح است و آن این است که آینده هزینه‌های دولت ضریب فزاینده بالاتر از یک دارد یا ندارد یعنی آیا می‌ارزد که پول را از مردم به عنوان مالیات بگیریم و بدهیم دولت خرج کند یا بهتر است بگذاریم خود مردم خرج‌کنند و (در عالم نظر) واسطه دولت را حذف کنیم؟ بحث‌های نظری می‌گویند هزینه دولت ضریب فزاینده بالاتر از یک دارد یعنی یک واحدی که دولت خرج می‌کند بیش از یک واحد تولید در اقتصاد ایجاد می‌کند؛ زیرا این پول یک دور بیشتر در اقتصاد می‌چرخد و رشد ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‌کند. اما برخی اقتصادکلان‌دانان مانند بارو چند سال قبل نشان دادند که لااقل در اقتصاد آمریکا این ضریب کمتر از یک است و هزینه‌های دولت در آمریکا چنان کارکردی ندارد. حتما قابل بررسی است که وضعیت در ایران چگونه است خصوصا در شرایطی مثل تحریم که دولت از پول نفت نیز محروم است.

به باور اینجانب اصلاح بودجه دولت در سمت هزینه‌ها منوط به معکوس کردن اولویت‌بندی یادشده است. در غیر این صورت بودجه دولت نمی‌تواند به‌عنوان بخشی از پازل اقتصاد کلان نقش‌های مورد انتظار را ایفا کند.

منبع: دنیای اقتصاد