روزنامه اعتماد

نشست شورای روابط اقتصادی ایران و اروپا لغو و به زمان دیگری موکول شد

فرصت‌سوزی تجاری

نشست شورای روابط اقتصادی ایران و اروپا که قرار بود روز گذشته برگزار شود، به تعویق افتاد. در این راستا عصر یکشنبه کمیته برگزارکننده با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: این نشست که قرار بود از 14 تا 16 دسامبر برگزار شود به تعویق افتاد. هرچند در بیانیه دلیل واضح و مشخصی برای به تعویق افتادن این نشست عنوان نشد و به نظر می‌رسد عمده آن به دلایل سیاسی بوده اما آنچه اهمیت دارد، از دست رفتن فرصت بهبود روابط اقتصادی با اروپایی‌ها در شرایط تحریم نفتی و تنوع‌بخشی به بازارهاست.

این نشست که با حضور وزیر امور خارجه کشور، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، سفرا و دیپلمات‌های ارشد کشورهای غربی، سازمان‌ها، نهادهای تجاری و... به صورت آنلاین برگزار می‌شد، گام مهمی برای احیای روابط اقتصادی و تجاری با غرب بود. این نشست با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران، مرکز بین‌المللی (ITC) و حمایت اتحادیه اروپا و با هدف ایجاد بسترهای لازم برای همکاری‌های میان اروپا و ایران برای افزایش صادرات غیرنفتی سازماندهی شده بود. جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مایکل باک، رییس اینستکس نیز از دیگر سخنرانان این نشست بودند. از جمع سخنرانان پیداست که این نشست می‌توانست به مهم‌ترین اقدام ایران برای بازگشت به بازارهای اروپایی بدل شود که به دلیل برخی مسائل حاشیه‌ای از بین رفت. به نظر می‌رسد هماهنگ نبودن دستگاه‌های داخلی باعث فرصت‌سوزی ایران در یکی از بزنگاه‌های تاریخی خود شد، مانند آنچه بر سر قرارداد توتال در ایران آمد. هر چند در بخش‌هایی از بیانیه کمیته برگزارکننده عنوان شده که «سیاستگذاران اروپایی و ایرانی به تعاملات لازم برای دستیابی به شرایط مناسب در راستای دیپلماسی اقتصادی  ادامه داده و مشتاقانه منتظر برگزاری کنفرانسی در آینده نزدیک خواهند بود.»

تجارت با اروپا، کمتر از همیشه

پس از آنکه تحریم‌های نفتی در سال 97 بازگشتند، به دلیل ترس از تنبیه‌های احتمالی دولت ترامپ، تغییرات محسوسی نیز در شرکای تجاری ایران رخ داد. با استناد به جزییات تجارت خارجی ایران در 7 ماه منتهی به مهر سال 97، ایران با تمام قاره‌ها تجارت داشت. تا پیش از تحریم‌های نفتی نام 10 کشور از آسیا که شامل چین، امارات متحده عربی، کره جنوبی، هند، ترکیه، روسیه، سنگاپور، عمان، ژاپن و مالزی، 9 کشور از قاره اروپا که عبارت از آلمان، سوییس، فرانسه، هلند، ایتالیا، انگلستان، اتریش، اسپانیا و بلژیک می‌شدند در لیست شرکای تجاری ایران به چشم می‌خورد. برزیل از امریکای لاتین نیز دیگر کشوری بود که در سال 97 با ایران مراودات کالایی داشت. آمارهای اتحادیه اروپا نشان می‌دهد در هشت ماه نخست سال 2018 مبادلات تجاری دو طرف حدود 14 میلیارد و 293 میلیون یورو بوده که در سال گذشته میلادی به 3 میلیارد و 471 میلیون یورو رسیده است. مقایسه این دو عدد نشان می‌دهد از زمان خروج یکجانبه امریکا از برجام، مبادلات تجاری نیز کاهش 75 درصدی داشته است؛ به عبارت دیگر تا ماه آگوست 2018 صادرات اتحادیه اروپا به ایران حدود 6 میلیارد و 200 میلیون یورو بوده که در سال 2019 به حدود 3 کاهش یافته از سوی دیگر واردات اتحادیه اروپا از ایران نیز در سال گذشته میلادی نسبت به 2018 افت 94 درصدی داشته و به 477 میلیون یورو رسیده است. این اتحادیه تا آگوست 2018 حدود 8 میلیارد و 100 میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده بود. افت روند تجارت میان ایران و اتحادیه اروپا تا سال جاری میلادی نیز ادامه داشت. هر چند شیوع کرونا و بسته بودن مرزها به کاهش بیشتر تجارت و مبادله دامن زده بود.

فرانسه، بیشترین کاهش در مبادلات تجاری

بر اساس گزارش مقایسه‌ای که اتاق بازرگانی ایران منتشر کرده شیوع گسترده کرونا و تعطیلی‌های چند باره در ایران همچنین تشدید تحریم‌ها علیه ایران از مهم‌ترین عواملی هستند که باعث کاهش مراودات تجاری میان ایران و اتحادیه اروپا شده است. بر این اساس در هفت ماه نخست سال جاری میلادی، بیشترین ارزش تجارت با آلمان گزارش شده که حدود 40 درصد از کل ارزش تجارت ایران را شامل می‌شود. بیشترین تغییر در روابط تجاری با فرانسه بوده که در هفت ماه نخست سال جاری میلادی نسبت به سال 2019 افت 37 درصدی داشته، سهم این کشور از کل تجارت هفت ماه نخست حدود 6 درصد بوده است. ایتالیا نیز کاهش تجارتی به اندازه 29 درصد داشت و سهمش از بازار ایران را به 15 درصد رسانید.

تجارت تا مهر، هشت میلیارد دلار

براساس گفته‌های سید روح‌الله لطیفی، سخنگوی گمرک تجارت ایران با اروپایی‌ها در هفت ماهه نخست سال 99 حدود 15 میلیون و 910 هزار و 816 تن بوده که ارزشی معادل هشت میلیارد و 808 میلیون دلار داشته است. در این مدت حجم صادرات ایران به کشورهای اروپایی نیز بیش از 5 میلیون و 605 هزار تن بوده که ارزشی برابر 2 میلیارد و 67 میلیون دلار داشته است. مهم‌ترین مقصد کالاهای ایرانی ترکیه با یک میلیارد و 490 میلیون دلار و پس از آن نیز کشورهای روسیه، آلمان و ایتالیا قرار دارند. در بین کشورهای اروپایی، اسکاتلند کمترین کالا از ایران را خریداری کرده که ارزشی بالغ بر 13 هزار و 952 دلار داشته است. بر اساس گفته‌های لطیفی در هفت ماه نخست سال جاری به 37 کشور اروپایی صادرات داشته‌ایم و از 44 کشور نیز واردات صورت گرفته است که ارزش این واردات 6 میلیارد و 741 میلیون دلار بوده است. بیشترین واردات نیز از ترکیه و پس از آن آلمان و روسیه بوده است.

تجارت، تنها کالا نیست

مراوده با اتحادیه اروپا منتهی به تجارت کالا یا خدمات نمی‌شود، بلکه نفت و محصولات نفتی را نیز شامل می‌شود. بر اساس آمارهای اتحادیه اروپا در سال‌های پس از امضای برجام و پیش از بازگشت دور جدید تحریم‌ها، ایران تنها 5 درصد از نیاز این اتحادیه به نفت و محصولات نفتی را پاسخ می‌داد. در واقع در سایه وجود روسیه و نروژ، ایران یازدهمین کشور صادرکننده نفت به این قاره بود. با وجود اینکه نیاز 5 درصدی این قاره به نفت ایران، در واقع 23 درصد از کل صادرات نفتی کشور را تشکیل می‌داد، اما در سایه تحریم‌های نفتی تقریبا هیچ‌کدام از کشورهای این قاره به صورت رسمی خریدار نفت ایران نیستند. با وجود اینکه کالاهای غیرنفتی نیز سهم 3 درصدی در مراودات تجاری ایران و اتحادیه اروپا دارد، اما تاثیرپذیری تجارت حوزه یورو با ایران از سیاست، سهم پایین ایران از واردات نفت و محصولات نفتی همچنین تعرفه زیاد بر کالاهای غیرنفتی ایران، سبب کاهش هر چه بیشتر سهم تجارت میان این دو کشور شد. با مقایسه آمارهای شرکای تجاری ایران به همسایگان محدود می‌شود؟

تحریم‌های نفتی تقریبا حضور ایران در بازارهای بین‌المللی را از ترس اقدامات تنبیهی ترامپ با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است؛ به گونه‌ای که پس از لغو تمام معافیت‌های خرید نفت از ایران، وزن تجارت خارجی کشور متمرکز بر همسایگان و چین بود. تا پیش از تحریم‌های سال 97 کره جنوبی نیز یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران بود اما از سال 97 نه تنها تجارتش با ایران کمرنگ شد که حتی واردات نفت را نیز به صفر رساند. همین امر باعث شد کره جنوبی از جمع کشورهای عمده طرف تجاری حذف شده و جای خودش را به چین بدهد.

بعد از چین عراق، ترکیه، امارات متحده عربی و افغانستان مهم‌ترین شرکای تجاری ایران در خصوص صادرات هستند. هر چند به دلیل نزدیک بودن این کشورها ( جز چین) هزینه حمل و نقل کمتر خواهد بود. اما نباید از این موضوع غافل شد که این کشورها شرایط انتقال پول به ایران را حل و فصل کرده‌اند و آن را «به هر صورتی» به دست ایران می‌رسانند. شاید همین امر باعث شده که مراودات با کره جنوبی قطع شود و کشورهای اروپایی نیز با احتیاط بیشتری با ایران مراوده انجام دهند. اما محدود شدن شرکای صادراتی ایران به چند کشور گفته شده، می‌تواند موجبات بی‌ثباتی نیز باشد، چراکه اگر به هر دلیلی امریکا، ترکیه را تحریم کند یا چین اصرار بر تصویب FATF داشته باشد، عملا جریان صادرات به این کشورها نیز با مشکلاتی روبه‌رو خواهند شد. بنابراین به نظر می‌رسد اقداماتی نظیر عدم تصویب FATF یا تنش‌های سیاسی و منطقه‌ای می‌تواند مراودات تجاری را به خطر اندازد و حتی آن را قطع کند، مانند همان اتفاقی که بر سر رابطه ایران و کره جنوبی آمد.

روزنامه اطلاعات

کشورهای در حال توسعه و اصلاحات سیستماتیک حقوق بازنشستگی

ترجمه :دکتر جعفر خورسندی و دکتر احمد محمدی

چندین دهه است که کارشناسان حقوق بازنشستگی در سراسر جهان در تلاش برای مقابله با افزایش جمعیت و به خصوص افزایش جمعیت سالمند و پیامدهای مالی مرتبط با این روندها، گزینه‌های اصلاح بازنشستگی مختلفی را مورد بررسی قرار داده‌اند. در دهه‌های اخیر جایگزینی کامل یا جزیی سیستم‌های با مشارکت دولتی (PAYG) و با کمک سرمایه تعریف‌شده (FDC) که به طور کلی به “خصوصی‌سازی بازنشستگی ” اشاره دارد، یکی از اصلاحات گسترده‌ای است که به طور وسیع به اجرا درآمده است.

طرح‌های FDCاجباری که به عنوان رکن دوم در چارچوب بازنشستگی چند لایه ای بانک جهانی شناخته می‌شود، پیاده‌سازی می‌شوند ( Holzmann ، hinzو Dorfman، ۲۰۰۸ ). با این حال به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر “خصوصی‌سازی بازنشستگی ” در حال از دست دادن جنبش وحرکت خویش است و در بسیاری از کشورها که قبلا قانون گذاری یا اجرا شده، کاهش‌یافته است.

در این مقاله برخی از دلایل این تغییرات را بررسی می‌کنیم. اول، اینکه به نظر می رسد “خصوصی‌سازی بازنشستگی” اصطلاحی است که در تعداد زیادی از کشورها استفاده می شود و به عنوان یک جایگزین پیشنهاد می شود که اصلاحات بازنشستگی از دهه ۱۹۸۰ به سه گروه تقسیم شود:

_اصلاحات پارامتریک که در آن ساختار PAYG با تنظیم فرمول‌های سود و دیگر جنبه‌های سیستم بازنشستگی حفظ می‌شود

_اصلاح ساختاری تکمیلی که ساختارPAYG را تکمیل می کند،اما با استفاده از FDC اجباری جایگزین نمی‌شود

-اصلاحات سیستماتیک گسترده که ساختار PAYG موجود را به طور کامل یا نسبی با طرح FDC جایگزین می‌کند.

این اصلاحات گسترده فراگیر تقریبا در کشورهای در حال توسعه اجرا شده‌ و علی‌رغم فقدان هماهنگی مناسب بین اصلاحات معرفی‌شده و بافت داخلی این کشورها به شدت تحت‌تاثیر نهاد های مالی بین‌المللی قرار گرفته‌است، در حالی که تحقیقات موجود حاکی از آن است تغییر معکوس اصلاحات گسترده به دلیل تغییرات در بافت انتقالی و درون IFIsهمراه با فشارهای مالی ایجاد شده ناشی از بحران مالی ۲۰۰۷ – ۲۰۰۸ است. چنین تمرکزی اغلب بر پایایی کلیدی در این کشورها غلبه دارد.

استدلال می‌شود که فقدان تناسب اولیه بین اصلاحات و زمینه‌ کشورهای در حال توسعه اغلب منجر به چهار نوع پویایی کلیدی می‌شود که حفظ این اصلاحات را برای کشورهای در حال توسعه در مدت طولانی دشوار می‌سازد.

اول از همه ثابت شده‌است که سیستم‌های FDCبرای ایجاد پوشش درمانی بازنشستگی در کشورهای در حال توسعه مناسب هستند.

دوم، در بسیاری از کشورها، سیستم‌های FDCآنچه که ما آن را ” هزینه‌های بار سه‌گانه ” می‌نامیم، وضع می‌کنند.به طوری که جمعیت در حال کار در این کشورها نه تنها ملزم به تامین مالی برای بازنشستگان موجود و حساب‌های بازنشستگی خود هستند، بلکه هزینه‌های زندگی خویشاوندان مسنی را هم تامین خواهند کرد که حقوق بازنشستگی ندارند.

سوم، دولت‌هایی که اصلاحات گسترده‌ای را به عهده گرفته‌اند، اگرچه اغلب تامین مالی سیستم‌های FDCو هزینه‌های گذار بر هزینه‌های اجتماعی و دیگر سیاست‌های اجتماعی، تشدید نابرابری درآمدی و ناامنی اقتصادی به ویژه در میان افراد مسن را اولویت‌بندی کرده‌اند اما بسیاری از کشورها در نهایت نتوانسته اند با لایه FDCمشکلات را حل کنند؛ در حالی که تاثیر این مساله سالانه در حال حاضر نسبتا محدود است و اهمیت آن احتمالا در دهه‌های آینده افزایش خواهد یافت، چون مشارکت کنندگان فعلی در حجم زیاد به بازنشسگی می رسند.

برای درک بهتر اینکه چرا اصلاحات گسترده سیستماتیک با این تغییرات سریع مواجه شده‌است، نیازمند تحقیقات بیشتر در این زمینه و سایر عوامل داخلی علاوه بر پویایی فراملی در بسیاری از کشورها است. بدین ترتیب نشان خواهیم داد که اصلاحات سیستماتیک تقریبا یک پدیده انحصاری در کشورهای در حال توسعه است؛ حقیقتی که بسیاری از متون موجود به اندازه کافی بر آن تاکید نمی‌کنند.

تجزیه و تحلیل این موضوع منجر به شناسایی دو پیامد خاص می‌شود. اول از همه اینکه جمعیت در سن کار باید با پرداخت حقوق بازنشستگی موجود به صندوق‌های بازنشستگی کمک کرده و از خویشاوندان سالخورده خود حمایت کنند و دومین نتیجه مربوط به نیاز به معامله با آن است.

شکاف مالی ایجاد شده در طی فرآیند تغییر از طرح PAYGاز پیش موجود با یک جایگزین بر پایه ستون FDC، منجر به نادیده گرفتن نیازهای دیگر از قبیل تامین بودجه کافی برای طرح بازنشستگی اجتماعی، ناسازگاری انگیزه‌ها ، افزایش فرار از بازارهای سرمایه و محدود شدن پوشش های حمایتی می‌شود.

انواع اصلاحات بازنشستگی

از سال ۱۹۸۱ بیش از ۳۰ کشور در حال توسعه اصلاحات گسترده‌ای را در سیستم بازنشستگی عمومی خود انجام داده‌اند ( جدول ۱) آن‌ها یا به طور کامل یا بخشی از بازنشستگی را با سیستم‌های چند گانه جایگزین کرده‌اند که برخی از آن‌ها ستون‌های FDCاساسی را شامل می‌شوند. این اصلاحات تا حد زیادی به عنوان مثال “خصوصی‌سازی حقوق بازنشستگی” را مورد توجه قرار داده‌اند ( بروکس، ۲۰۰۵؛ Orenstein، ۲۰۰۸ )؛

البته عبارت “خصوصی‌سازی حقوق بازنشستگی ” نمی‌تواند به اندازه کافی کل محدوده اصلاحات را به ثبت برساند و اجازه نمی‌دهد که محققان بین رویکردهای مختلف اصلاحات در طول چهار دهه گذشته تمایز قایل شوند. ایجاد یک چارچوب مفهومی جدید برای اصلاحات، یک ابزار بالقوه مفید برای درک بهتر و تحلیل این تفاوت‌ها را ارایه داده و توضیح می‌دهد که چرا ” خصوصی‌سازی حقوق بازنشستگی ” در بسیاری از کشورهای در حال توسعه شکست‌خورده است.

اصلاح پارامتری

یک مجموعه بزرگ از اصلاحات بازنشستگی که گاهی اساسی و در عین حال قابل‌توجه است،می تواند زمینه های تغییر در سیستم‌های بازنشستگی را بوجود آورد( شکل ۱). دلیل آن این است که علی‌رغم مقیاس و دامنه تغییرات، آن‌ها نگران تغییر پارامترهای کلیدی ساختار PAYG برای رسیدن به پایداری مالی به روش‌هایی هستند که برنامه PAYGقبلی را دست‌نخورده باقی می‌گذارد.

اصلاحات پارامتریک تا به امروز شامل افزایش مالیات بر حقوق، کاهش مزایا، به تعویق انداختن سن بازنشستگی، افزایش شرایط بازنشستگی زود هنگام، تقویت روابط بین مزایا و مشارکت‌ها، و اجرای مکانیسم‌های تنظیم خودکار مختلف بوده است ( OECD، ۲۰۱۳ a، p. ۹ ).

بازنشستگی عمومی مبتنی بر PAYG در سراسر جهان طیف وسیعی از برنامه‌های کاربردی مختلف ( DB) و طرح های مشارکت تعریف‌شده ( NDC) را دربرمی‌گیرد.

در مقایسه با سیستم‌های DB سنتی، نقاط و سیستم‌های NDC معمولا پیوندهای قوی‌تر بین مزایا و مشارکت‌ها را ارایه می‌دهند و سعی می‌کنند مشارکت را کاهش داده و برنامه‌های مستمری را ارایه کنند؛ با این حال به دلیل پیوندهای کمک – سهم تقویت‌شده، سیستم‌های DB فعلی در بسیاری از کشورها کاملا شبیه به سیستم‌های NDCهستند و حتی از اواسط دهه ۱۹۹۰حدود ۲۰ کشور سیستم‌های DBسنتی خود را به سیستم‌های NDCتبدیل کرده‌اند. [۱]

اصلاحات سیستمی

رویکرد سیستماتیک برای اصلاح سیستم‌های بازنشستگی با این فرضیه تدوین شد که پایداری طولانی‌مدت سیستم‌های بازنشستگی تنها با معرفی ستون‌های FDCامکان پذیربود. ستون‌های FDCمعمولا با سرمایه‌گذاری بخشی از سهم کارگران در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند و به هنگام بازنشستگی، معمولا بازنشستگان را براساس سهم خود در این مشارکت‌ها که در طول سال‌ها ایجاد شده‌، جذب می‌کنند؛ بنابراین درآمد بازنشستگی از این منبع با پیامدهای بازار و مدیریت سرمایه ( بخش خصوصی یا عمومی ) و همچنین پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران _در جایی که چنین انتخاب‌هایی اجازه داده می‌شود_ تعیین می‌شود.

برنامه‌های PAYGموجود برای سالیان طولانی حق دریافت مزایای ” کسب‌شده ” در ارتباط با این طرح‌ها را دارند. اغلب فرض می‌شود که پس از بلوغ سیستم FDC، کسری بودجه مربوط به جمعیت سالمند بسیار کم‌تر مساله‌ساز خواهد بود، زیرا کارگران تحت پوشش، مسئول بخش عمده‌ای از درآمد بازنشستگی خود هستند. [۲]

همه نمونه‌های”خصوصی‌سازی حقوق بازنشستگی” را می توان به عنوان اصلاحات سیستماتیک مورد بررسی قرار داد. با این حال، براساس ماهیت طرح‌های FDCو ساختار کلی سیستم بازنشستگی، به نظر می رسد تمایز بین دو نوع از این اصلاحات مکمل و گسترده ( شکل ۱ ) مهم است. بین این دو تفاوت‌های اساسی وجود دارد و هر دو به عنوان مثال “خصوصی‌سازی حقوق بازنشستگی ” بدون خطر از دست دادن این تمایز، اهمیت طبقه وسیعی را نشان می‌دهد که شامل بسیاری از کشورها است که در سال‌های اخیر معکوس شده‌اند. [۳]

اصلاحات تکمیلی

در خصوص اصلاحات تکمیلی سیستم باید گفت، طرح‌های FDCاجباری بدون کاهش رادیکال همراه با سیستم PAYG موجود معرفی شدند.

دو کشور توسعه‌یافته از دهه ۱۹۸۰ این نوع اصلاحات را پذیرفته‌اند ( شکل ۱ و جدول ۱). در بسیاری از موارد لایه FDCبه عنوان یک مستمری شغلی به طور ساده به چارچوب بازنشستگی موجود افزوده شده‌ و مستمری بازنشستگی به طور گسترده بدون تغییر باقی مانده‌است.

در دو کشور توسعه‌یافته و همچنین بریتانیا، سیستم PAYGبه طور نسبی با حقوق بازنشستگی اجباری جایگزین شد. همچنین در سوئد سهم FDC(5ر۲) نسبت به سهم PAYG( 16 درصد ) بسیار پایین است. در بریتانیا هم از سال ۱۹۸۶ با جایگزینی طرح PAYG کارگران توانستند از زیر پوشش دولت خارج شوند.

در طول دو دهه گذشته، شماری از طرح‌های FDCبرای کارگران بریتانیایی وجود داشته‌است که با توجه به مشکلات مربوط به هر یک از آن‌ها، به خصوص در زمینه هزینه‌های مدیریت بالا و سود پایین ، تاثیرات زیان‌آوری را متوجه کارگران کم‌درآمد کرده ‌است ( ویلیامسون و Beland، ۲۰۱۶ ). طرح بازنشستگی بریتانیایی بسیار پیچیده است و می توان آن را مکمل این مفهوم دانست که کارگران برای شرکت در گزینه‌های مدیریت خصوصی مدیریت‌شده، نیازی به مشارکت ندارند.

اصلاحات گسترده

کشورهایی که اصلاحات گسترده سیستماتیک را اجرا کرده‌ و طرح‌های FDC اجباری را بطور کامل یا بخشی از آن جایگزین سیستم‌های بازنشستگی PAYG کرده‌اند، اغلب از روی سیستم بازنشستگی شیلی مدل‌سازی شدند ( Adascalitei و Domonkos، ۲۰۱۵، p. ۸۶ ). در سال ۱۹۸۱ شیلی به طور کامل سیستم PAYGرا از بین برد و آن را با تعدادی از سرمایه‌های مدیریت‌شده به طور خصوصی با مشارکت اجباری بالا جایگزین کرد؛ روندی که بسیاری از کشورهای در حال توسعه از آن پیروی کردند ( جدول ۱). بدین ترتیب در قالب ارائه الگوی اصلاحات گسترده، طرح‌های FDCرا می توان به عنوان ارائه کننده اصلی مزایای بازنشستگی برای افراد مسن با حقوق بازنشستگی عمومی که نقش بسیار کمتری را ایفا می‌کنند ، مد نظر قرار داد. چنانکه در جدول یک قابل ملاحظه می شود ۳۶  کشور در حال توسعه تا حد زیادی در فرایند اصلاحات درگیر شده اند،در حالی که عملا هیچ کشور توسعه یافته ای این کار را انجام نداده است [۴]

پاورقی ها

۱- ۱۰ کشور با طرح‌های NDC عبارتند از : سوئد، ایتالیا، لتونی، مغولستان، نروژ، لهستان، آذربایجان، جمهوری قرقیزستان، روسیه و ترکمنستان. همچنین ۱۰ کشور با طرح‌های امتیازی عبارتند از : آلمان، فرانسه، رومانی، اسلوواکی، استونی، بوسنی و هرزگوین، کرواسی، مونته نگرو، صربستان و سنگال.

۲- برای مثال شرکت مالی prudentialکه یک شرکت خدمات مالی آمریکایی و مرکز مطالعات استراتژیک & استراتژیک است، به مقامات چینی پیشنهاد کردند سیستم‌های مالی اجباری تنها راه‌حل موثر هستند ( جکسون و هاو، ۲۰۰۴ ) که موضوع سالمندی را مورد توجه قرار می‌دهند.

۳- ما از ادوارد Whitehouseبرای بحث در مورد اصلاح سیستم تکمیلی قدردانی می‌کنیم.

4-حتی اگر قرار بود انگلستان و سوئد را به عنوان موارد اصلاحات گسترده در نظر بگیریم ، اختلاف بین این دو گروه بسیار زیاد است.

روزنامه دنیای اقتصاد

دلا‌رهای نفتی در سه سناریو

مهم‌ترین سوال اقتصادی این روزها درباره «سهم اقتصاد ایران از درآمدهای نفتی سال آینده» است. پاسخ این سوال می‌تواند تا حد زیادی درجه شکاف منابع و مصارف بودجه را تعیین کند. پیش‌تر مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش تحلیلی، سناریوهای ممکن فروش نفت و کسری بودجه در سال آینده را به تصویر کشیده بود. حال دیوان محاسبات کشور به‌عنوان بازوی نظارتی مجلس، در گزارشی سه سناریو از صادرات نفت در سال آینده را به تصویر کشیده است. براساس بررسی‌های این گزارش در سناریوی اول، مطابق با لایحه بودجه، صادرات نفت و میعانات گازی ۳/ ۲میلیون بشکه در نظر گرفته شده است. در سناریوی دوم این رقم ۵/ ۱ میلیون بشکه محاسبه شده و در سناریوی سوم میزان صادرات یک میلیون بشکه لحاظ شده است. این گزارش در بخش دیگری، سطح کسری بودجه با سناریوی میانه یعنی صادرات ۵/ ۱ میلیون بشکه‌ای را ۲۳ درصد منابع کل بودجه ارزیابی کرده است و تاکید می‌کند که کاهش درآمدهای نفتی در سال آینده اثر دومینویی بر سایر منابع دارد.

دومین روایت از کسری‌بودجه سال آینده کشور توسط دیوان محاسبات گزارش شد. دیوان محاسبات کشور با بررسی لایحه بودجه، درصد کسری بودجه سال ۱۴۰۰ را به میزان ۲۳ درصد منابع عمومی دولت اعلام کرد. پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی کسری بودجه لایحه بودجه تقدیم‌شده را بین ۲۰ تا‌ ۴۰ درصد برآورد کرده بود. علاوه بر این دیوان محاسبات در سه سناریو میزان صادرات نفتی را در سال آینده تشریح کرده است. در این‌خصوص کمترین میزان صادرات نفتی یک‌میلیون بشکه در روز و بیشترین مقدار ۳/ ۲ میلیون بشکه در روز محاسبه شده است. با این حال از نگاه دیوان محاسبات سناریو‌ یک‌میلیون بشکه با واقعیات اقتصادی هم‌راستا است.

وابستگی به نفت در بودجه ۱۴۰۰

به‌رغم اینکه انتظار می‌رفت کاهش وابستگی به نفت چشمگیرترین تغییر لایحه بودجه‌۱۴۰۰ باشد‌ ولی با اینکه در لایحه وابستگی بودجه به منابع حاصل از صادرات نفت‌خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی حدود ٢٤ درصد ذکر شده است، بررسی دقیق‌تر دیوان محاسبات نشان می‌دهد وابستگی بودجه به نفت حداقل ٥٠ درصد است. از طرفی در نظر گرفتن رشد زیاد برای فروش نفت در بودجه سال ۱۴۰۰ نادیده‌گرفتن واقعیت‌های فعلی اقتصادی، تحریم‌ها و... است. از این‌رو دیوان محاسبات با سه سناریو، تحقق منابع نفتی را مورد‌بررسی قرار داده است. به گفته رئیس دیوان محاسبات اداری کل کشور، با توجه به اثرات اقتصادی بودجه و تا‌ثیر مستقیم آن بر انتظارات تورمی جامعه و به‌منظور شفافیت بیشتر درباره اطلاعات مرتبط با عملکرد بودجه، دیوان محاسبات اقدام به بررسی و تحلیل بودجه کلان به‌صورت روند ١٠ ساله بودجه‌ای و عملکردی کرده است. همچنین در گزارش دیوان محاسبات که در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفته است، جزئیات لایحه بودجه سال ١٤٠٠ با عملکرد سال ١٣٩٨ و وضعیت فعلی اجرای بودجه سال ١٣٩٩ مقایسه و تحقق ردیف‌های بودجه امکان‌سنجی شده است. دامنه بررسی‌ها در این گزارش از لحاظ زمانی، دوره ۱۰ ساله از سال ۱۳۹۰ الی ۱۴۰۰ و از بُعد مقایسه عملکردی، عملکرد سال ۱۳۹۸ و ۸ ماهه اول سال ۱۳۹۹ نسبت به بودجه ۱۴۰۰ است.

سه سناریو برای پیش‌بینی تحقق درآمد

دیوان محاسبات کشور در گزارشی که در اختیار نمایندگان مجلس قرار داده است، با طرح سه سناریو منابع نفتی لایحه بودجه ۱۴۰۰ را بررسی کرده است.  در سناریوی اول که صادرات ۲ میلیون و ۳۰۰‌هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی مطابق با لایحه بودجه ۱۴۰۰ در‌نظر گرفته شده است. بر این اساس، منابع دلاری دولت از محل صادرات نفت‌خام و گاز ۱۷ میلیارد‌و ۳۲۸میلیون دلار به‌دست آمده که سهم گاز یک‌میلیارد ۳۷۷ میلیون دلار و نفت و میعانات نیز ۱۵ میلیارد و ۹۵۰ میلیون دلار حساب شده است.

در سناریوی دوم میزان فروش روزانه نفت با  کاهش۸۰۰‌هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی نسبت به سناریوی اول، یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز در نظر گرفته شده است. به‌عبارت دیگر کل منابع دلاری دولت برای سال آینده در این سناریو ۱۱ میلیارد و ۷۸۰ میلیون دلار محاسبه شده که سهم نفت خام و میعانات گازی با ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار کاهش به ۱۰ میلیارد و ۴۰۲‌میلیون دلار رسیده و سهم گاز در مقایسه با  سناریوی اول ثابت مانده است.   در سناریوی سوم فروش روزانه نفت ایران را با کاهش یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نسبت به فرض لایحه بودجه مجلس، به رقم یک میلیون بشکه با تعیین سهم بخش‌های مختلف اقتصاد در نظر گرفته شده است. بنابر‌این در آخرین سناریو بررسی شده توسط دیوان محاسبات که با شرایط فعلی تحریم‌ها و عملکرد هشت ماهه سال ۹۹ تطابق بیشتری دارد، فروش یک میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی برای سال آینده محاسبه شده است. سهم دولت از این بخش ۸ میلیارد و ۸۱۲ میلیون دلار و معادل ریالی آن ۱۱۱ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

کسری ۱۹۵ هزار میلیارد تومانی

دیوان محاسبات با فرض تحقق صادرات یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز (فرض سناریو دوم)، کسری لایحه بودجه ۱۴۰۰ را در خوشبینانه‌ترین حالت ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرد. بنابراین در حالی که کل رقم منابع عمومی بودجه ۸۴۱ هزار میلیارد تومان است، امکان تحقق ۲۳ درصدی از منابع بودجه وجود ندارد. به بیانی دیگر برآورد کارشناسی از تحقق منابع عمومی دولت برای بودجه سال آینده ۷۷ درصد ذکر شده است. در سناریو دوم فرض شده که دولت قادر باشد روزانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی صادر کند.

در صورتی‌که سناریوی سوم صادرات یک میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شده و میزان عدم تحقق منابع حاصل از نفت از مبلغ ۶۳ هزار میلیارد و ۷۷۲ میلیون تومان به ۱۰۳ هزار میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد. بنابراین عدم‌تحقق منابع عمومی دولت حدودا ۲۳۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود. با توجه به عملکرد دولت در سنوات گذشته درخصوص واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، در حالتی خوشبینانه دولت می‌تواند ۱۰ درصد از منابع پیش‌بینی شده در این بخش را وصول کند. همچنین با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و وضعیت فعلی بازار سرمایه به‌نظر می‌رسد در وضعیت خوشبینانه دولت بتواند حداکثر حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از پیش‌بینی انجام‌شده درخصوص فروش شرکت‌های دولتی در سال آینده را محقق کند.

دومینوی کسری بودجه

در صورت عدم‌تحقق هر‌یک از رویکردهای در نظر گرفته شده توسط دیوان محاسبات، تمامی منابع به‌صورت دومینووار با کاهش شدید مواجه خواهند شد. در این صورت با عدم تحقق فروش نفت، ١٨ درصد سهم صندوق توسعه ملی از بخش نفت نیز با کاهش مواجه و منجر به کسری منابع خواهد شد. به عبارت دیگر عملا مانند سال ١٣٩٩ پیش‌فروش نفت به مشکل خورده و در بازار داخلی نیز با استقبال مواجه نخواهد شد و دولت مجبور خواهد شد از ۱۸ واحد درصد که از سهم صندوق توسعه ملی استقراض می‌شود، چشم‌پوشی کند. البته این را هم باید گفت که با توجه به اینکه مبنای محاسبه این سهم ۱۸‌درصدی، صادرات بیش از ۲‌میلیون بشکه‌ای نفت خام و میعانات است، تحقق این منبع بدون نیاز به سناریوسازی دور از دسترس به نظر می‌رسد.

عملکرد نفتی ۸ ماهه دولت

 با این حال، جزئیات عملکرد هشت ماهه بودجه ۹۹ حکایت از فروش ۶ هزار میلیارد و ۷۰۸ میلیون تومانی نفت دارد؛ یعنی تنها ۱۲ درصد درآمد این بخش محقق شده و همچنین میزان تحقق درآمدهای ۵۰ هزار میلیارد تومانی از محل فروش اموال مازاد در این دوره زمانی، صرفا یک‌درصد بوده است. ۶۱۷ میلیارد تومان نیز از رقم مصوب ۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه از محل واگذاری اموال منقول و غیرمنقول واگذار شد که نشان از تحقق یک درصدی دارد. همچنین یک میلیارد تومان از دارایی‌های سرمایه‌ای دولت فروخته شد. در مجموع از محل واگذاری دارایی سرمایه‌ای در هشت ماه سال ۹۹ بالغ بر ۷۳۲۶ میلیارد تومان درآمد به خزانه واریز شده که نماینده تحقق ۷ درصدی این بخش از منابع بودجه سال جاری است. در نتیجه به‌نظر می‌رسد که عملکرد سال‌جاری با پیش‌بینی لایحه سال آینده تفاوت قابل‌توجهی دارد.

روزنامه شرق

فدراسیون نفت امکان تحقق لایحه بودجه 1400 را بررسی کرد

درآمدهای انتزاعی نفت

با تقدیم لایحه بودجه پیشنهادی 1400 کل کشور از سوی دولت محترم به مجلس شورای اسلامی، با توجه به اهمیت موضوع و جوانب مختلف اثرگذاری تصمیمات بودجه‌ای بر متغیرهای کسب‌وکار و فعالیت‌های بخش خصوصی، نقطه نظرات و پیشنهادهای مشخص فدراسیون نفت با هدف اصلاح و تکمیل تبصره‌های مرتبط با حوزه انرژی به شرح زیر است:

1-     در نگاه کلان اقتصادی ضرورت دارد به چند نکته کلیدی در بودجه 1400 اشاره کنیم با امید به اینکه در آن تجدید نظر شود. بر ماهیت بودجه‌بندی اشکالات متعددی وارد است و طبق روال گذشته نه بر اساس تولید و اشتغال بلکه بر مبنای مصارف بسته ‌شده و به همین علت، تحقق آن در این سال‌ها با ابهام مواجه شده است. عوامل اصلی اقتصادی، هزینه و مصرف نیست بلکه تولید و اشتغال است. دو منبع درآمدی در این بودجه در نظر گرفته شده است. نفت و مالیات که کاملا به یکدیگر ارتباط دارند ولی کاستی در بودجه 1400 مانع از رونق اقتصادی می‌شود. بخش وصول مالیات در سال 1400، ناشی از فعالیت‌های سال 1399 و ماقبل آن است. در سازمان برنامه و بودجه ارزیابی‌ای صورت گرفته است که نشان می‌دهد در سال 1398 GDP ایران با رشد منفی حدود 10 درصد مواجه بود که نشئت‌گرفته از رکود در کسب‌وکار است. برای سال‌های 1399 و 1400 رشدی در جبین اقتصاد دیده نمی‌شود و در شرایط تورم 33درصدی و رشد اقتصادی منفی موجب می‌شود که تحت این شرایط، به جای مالیات بر عواید تولید و کسب‌وکار، مالیات بر تورم وضع شود که به نوعی اجازه تورم زنجیره‌ای جدید داده می‌شود.

2-     همواره رابطه خطی بین درآمد نفتی در اقتصاد ملی ایران و تولید ملی بوده است. بنابراین این بودجه بر اساس کسر بودجه تدوین و مدل بودجه‌نویسی رها شده است چراکه تهیه بودجه انقباضی در شرایط رکود شدید اقتصادی، تحقق آن را به صفر خواهد رساند. مخارج آن را بیش از دخلش می‌رساند و در این شرایط، دولت باید کوچک شود که در این بودجه برعکس عمل شده است. بنابراین ماهیت بودجه 1400 در راستای رونق اقتصادی، تولید و اشتغال نیست و ابزارهای فضای کسب‌وکار هم به شکوفایی اقتصاد و تولید ناخالص کمک چشمگیری نخواهد کرد.

3-     لایحه بودجه بر پایه تولید نفت 2.3 میلیون بشکه در روز تنظیم شده است، با تصور افزایش صادرات که به ‌طور غیرواقع‌بینانه تهیه شده است. چراکه بر اساس آخرین اظهارنظرهای حرفه‌ای در حوزه نفت و انرژی، میزان رشد صادرات از وضعیت موجود به وضعیت مدنظر در بودجه 1400 به راهی طولانی‌تر از یک سال نیاز است.

4-     نرخ واقعی رشد اقتصادی در سال 1399 منفی شش درصد پیش‌بینی شده است در حالی که این نرخ برای بودجه سال 1400 بیش از مثبت سه بر اساس احتمالات گشایش سیاسی در نظر گرفته شده است. این رقم خرد به رشد اقتصادی حدود هشت درصد و یک جهش در نرخ رشد واقعی اقتصادی نیاز دارد. این مجموعه بدون درنظرگرفتن شرایط جاری کشور از مناظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... غیرواقع‌بینانه است. چنین رشد اقتصادی‌ای در بهترین شرایط کشور نیز اتفاق نمی‌افتد، حال چگونه در این اوضاع رکود محقق خواهد شد؟

5-     فارغ از تحقق فروش روزانه 2.3 میلیون بشکه نفت در روز، واگذاری دارایی‌های مالی و شرکت‌های دولتی تحقق پیدا کند یا خیر، بودجه تقدیمی با کسری 320 هزار میلیارد تومان مواجه است.

6-      23 درصد از درآمدهای پیش‌بینی‌شده در این بودجه متعلق به فروش نفت است و این بودجه حدود 41 درصد به فروش نفت کاملا وابسته است که در شرایط کنونی کشور، تحقق این امر کاملا انتزاعی است.

7-     نفت ایران در بازارهای جهانی سه تا پنج دلار و در شرایط تحریم حدود 12 دلار با قیمت‌های متعارف جهانی اختلاف دارد و برآورد 40 دلار برای قیمت نفت در این بودجه، از شرایط واقعی فاصله دارد.

8-     حوزه انرژی برای تولید مطمئن و پایدار نیاز به سرمایه‌گذاری دارد که مقوله‌ای کاملا گمشده در بودجه 1400 است که با توجه به فرسودگی صنعت نفت، لزوم توجه روزافزون بیش از گذشته احساس می‌شود. همه‌ساله، 5/14 درصد از فروش نفت، صرف نگهداشت و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت می‌شود که این عدد بر اساس فروش پنج میلیون بشکه در روز و قیمت 80 دلار تعیین شده که این نسبت در این سال‌ها بدون تغییر مانده است و در وزارت نفت نیز بودجه جداگانه‌ای برای این نیازهای سرمایه وجود ندارد.

9-     پیشنهاد می‌کنیم سهم شرکت ملی نفت ایران از صادرات نفت و میعانات گازی از 5/14 درصد، حداقل به ۲۰ درصد برسد یا در بند الف تبصره 1، مبلغ 10 میلیارد دلار از منابع واریزی به صندوق توسعه ملی به صورت وام برای توسعه میدان پارس جنوبی استفاده شود. این رویکرد مستلزم تغییر در برنامه‌های بالادستی است و تجدیدنظر در بودجه سالانه به این فرایند نیاز دارد. از آنجا که شرکت‌های عضو انجمن‌های عضو فدراسیون صنعت نفت ایران، وابستگی شدیدی به اجرای پروژه توسط شرکت‌های اصلی وزارت نفت دارند، با افزایش سهم و در نتیجه افزایش سرمایه‌گذاری به نظر می‌رسد رونقی ایجاد شود.

10- چون 78 درصد از منابع درآمدی عمومی از مالیات و 89 درصد از دارایی سرمایه‌ای دولت از فروش نفت و میعانات گازی تأمین می‌شود ولی رکود اقتصادی شدید حاکم بر پیکره اقتصاد کشور تحقق این روند را به تردید جدی کشانده، وصول به ارقام مدنظر در لایحه بودجه جز با زیر فشار گذاشتن بخش خصوصی راه دیگری ندارد. طبق قانون مالیات، تقاضای مالیات موهوم جرم جزایی است و این پیش‌بینی، پیش‌درآمد جرم است. در سال 1400 مالیات سود سال 1399 دریافت می‌شود که با توجه به شرایط نابسامان اقتصاد در این سال، کمتر بنگاه اقتصادی سودآوری بوده است که بتواند به تعهدات مالیاتی خود پاسخ دهد؟ با توجه به نرخ منفی سرمایه‌گذاری در بخش انرژی که بزرگ‌ترین بخش اقتصاد کشور است، تحقق این پیش‌بینی نیاز به شفاف‌سازی دارد. پیشنهاد می‌شود اخذ مالیات از بنگاه‌های اقتصادی به شرط تحقق فروش نفت پیش‌بینی‌شده در بودجه منوط شود چراکه این دو گزینه کاملا به هم پیوسته‌اند و با رونق اقتصادی ا‌ست که امکان دریافت مالیات از بنگاه‌ها نیز میسر می‌شود و در صورت تبیین چنین سیاستی، نیاز به یک نگاه تطبیقی به کشورهای در حال توسعه مانند ترکیه و مالزی که در مسیر درست شکوفایی اقتصادی قرار گرفته‌اند، احساس می‌شود.

11- درآمدها در بودجه 1400، حدود 318 هزار میلیارد تومان با نرخ رشد 10 درصد و واگذاری دارایی سرمایه‌ای 225 هزار میلیارد تومان با نرخ رشد 110درصدی و واگذاری دارایی مالی مانند فروش اوراق 300 هزار میلیارد تومان با نرخ رشد 90درصدی پیش‌بینی شده است. در صورت عدم تحقق هریک از این موارد به کسری بودجه و افزایش تورم دامن زده خواهد شد. از این رو، بودجه 1400 بودجه تورمی است که بر کسر بودجه بنا نهاده شده است.

12- با توجه به پتانسیل بالای شرکت‌های اکتشاف و تولید در منطقه خاورمیانه و بالاخص در ایران، ایران در بین 15 کشور دنیا و 9 کشور در منطقه خاورمیانه از منظر اکتشاف و تولید رتبه نخست را دارد. بنابراین ضرورت دارد برای حفظ سطح نگهداشت و توسعه‌ای نفت و گاز، حفظ پالایشگاه‌های موجود یا احداث موارد جدید توجه به منابع تزریق‌شده لحاظ شود تا بتوان مسیر توسعه را طی کرد.

13- برای جمع‌آوری بخاری‌های نفتی و گازسوز غیرمجاز مدارس تا سقف صد هزار دستگاه وزارت آموزش و پرورش مکلف است صرفا از بخاری‌های گازسوز هرموتیک که به تأیید سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت رسیده باشند، استفاده کند. پیشنهاد می‌کنیم در بند ه تبصره 1، حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰، تا سقف ۱۲ کلاس در مدارس جایگزین شود و در پایان سال هیچ‌گونه سامانه گرمایشی غیرمجاز باقی نمانده باشد.

14- به دلیل اجرانشدن سیاست‌های صرفه‌جویی انرژی، شدت مصرف انرژی ایران سالانه افزایش پیدا می‌کند. اشتغال و تولید ملی نیاز به سرمایه ‌دارد و این بودجه به نوعی سرمایه‌خوری است و هدررفت بین‌نسلی سرمایه ملی ادامه خواهد یافت. با توجه به ناکارآمدبودن پرداخت مستقیم یارانه‌ها (مبلغ 45هزارو 500 تومان بابت هر نفر) هم از لحاظ صرفه‌جویی مصرف انرژی و هم اصلاح الگوی مصرف، از نظر ارزش ریالی در سبد خانوار، اقتصاد خانواده و تزریق این مبلغ نقدینگی ماهانه در سطح اقتصاد کشور، پیشنهاد می‌کنیم سازمان هدفمندی یارانه‌ها از پرداخت و توزیع وجه خودداری کرده و با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری در سال 1389 مبنی بر اصلاح الگوی مصرف و لزوم کاهش شدت مصرف انرژی در اقتصاد ملی که هم در مراحل تولید انرژی و هم در مصارف آن گرفتار هرزروی چشمگیری است، ضمن اصلاح آن و ترمیم عدد یارانه، باید از توزیع به شیوه نقد خودداری شود. از این رو فدراسیون صنعت نفت ایران در چندین جلسه مبحث کارت انرژی خانواده و تغییر شیوه پرداخت یارانه و مکانیسم مالی آن در جهت انتفاع همه اعضای خانواده را ارائه کرده است.

15- پیشنهاد می‌کنیم در تبصره 3، جزء 3 بند الف تبصره 4 و بند ه تبصره 4، شرکت‌های دانش‌بنیانی استارت‌آپ معاونت علمی و فناوری جمهوری اسلامی و طرح‌های بهینه‌سازی به استفاده‌کنندگان از تسهیلات مالی خارجی اضافه شود.

16-  با توجه به نقش تضعیف‌شده بخش خصوصی در طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز و توسعه میادین در سال‌های اخیر و عدم امکان رقابت این بخش با مجریان طرح‌های بزرگ، پیشنهاد می‌شود بند 1 تبصره 4 با شفافیت بیشتر سهم بخش خصوصی و مجریان طرح‌های بزرگ از مبلغ پیشنهادی بیان شود چراکه در صورت عدم رعایت این نکته، زنگ خطری دیگر برای کم‌رنگ‌ترشدن حضور بخش خصوصی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به صدا درمی‌آید.

روزنامه کیهان

سالانه درکشور150 هزار میلیارد تومان فرارمالیاتی داریم

در شرایطی که بودجه های سالانه کشور به‌دلیل بی‌توجهی دولت به گسترش پایه‌های مالیاتی با کسری‌های فراوانی روبه‌روست دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد سالانه 150 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس،‌ داوود گودرزی گفت:‌ اگر جریان پول و کالا در کشور در زیر سامانه‌های الکترونیکی قرار بگیرد دیگر شاهد این نخواهیم بود که گفته ‌شود ارز کشور گم شده و یا ارز چهار هزار و 200 تومانی به کشور برنگشته است و یا اینکه گفته ‌شود سالانه 150 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد.

وی همچنین با بیان اینکه دولت به بهانه اینکه پول ندارد پارسال اقدام به گران کردن قیمت بنزین کرد، افزود: سوال این است که اولا چه کسی گفته که دولت پول ندارد اگر دولت جلوی فرار مالیاتی و همچنین معافیت‌های بی‌حد و حصر مالیاتی را بگیرد به اندازه کل درآمد نفت برایش درآمد ایجاد می‌کند وقتی معافیت‌های بی‌حد و حصر به‌ویژه در مناطق آزاد به بهانه رونق تولید صورت می‌گیرد، نتیجه این می‌شود که دولت درآمد ندارد.

گفتنی است چنانچه دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی هم به صراحت اعلام کرده، جلوگیری از فرار مالیاتی ظرفیت این را دارد که حداقل بخش قابل توجهی از کسری بودجه دولت را جبران کند.

دولت در مقابل هزینه‌های فزاینده خود، درآمدهای موهومی را پیش‌بینی کرده که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، امکان تحقق نخواهد داشت و در عین حال به درآمدهایی که هم می تواند به اصلاح ساختار اقتصاد بینجامد و هم درآمد قابل توجهی برای دولت محقق کند کم‌توجه است.

حجم بالای قاچاق

بررسی آمار قاچاق در کشور که عملا از مالیات معاف هستند، نشان می دهد ظرفیت بزرگی در برابر دولت است که به هر دلیلی از دست می‌رود. تأسف‌بار آنکه بخش بزرگی از این قاچاق از مبادی رسمی صورت می‌گیرد، یعنی می‌تواند در حیطه نظارت دولت قرار بگیرد.

در همین رابطه، دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش رسمی شورای عالی امنیت ملی و سایر دستگاه‌های نظارتی و همچنین تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا که در اردیبهشت امسال در مجلس قرائت شد، 35 درصد از حجم واردات به کشور را کالای قاچاق تشکیل می‌دهد که 95 درصد آن از مبادی رسمی و گمرکات و بقیه آن از طریق غیررسمی مانند کوله‌بری، انجام می‌شود.

گودرزی ادامه داد: همچنین بر اساس این گزارش تحقیق و تفحص، تنها یک درصد از پرونده‌ها قضایی شده و با آن برخورد می‌شود که منجر به صدور حکم و اجرای حکم می‌شود.

وی تأکید کرد: گاهی کالای قاچاق کشف می‌شود و وقتی می‌گوییم صاحب این کالا چه کسی است دلالان مثلا یک کارتن‌خواب را پیدا می‌کنند که او اقرار می‌کند من صاحب کالا هستم و فرد کارتن‌خواب به زندان‌خواب تبدیل می‌شود در حالی که دلال اصلی دستگیر نمی‌شود و بعد گزارش می‌شود فلان میلیارد دلار ارز چهار هزار و 200 تومانی گم شده است. این به خاطر نبود سامانه‌های اعتبارسنجی است.

دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی میزان کل قاچاق کالا به کشور را سالانه 21/5 تا 25/5 میلیارد دلار عنوان کرد و یادآور شد‌ که این آمار مربوط به سال 97 بوده، در حالی که در همان سال میزان واردات رسمی کشور 40 میلیارد دلار بوده است.

وی همچنین گفت:‌ بر اساس آخرین برآورد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق در کشور در دو سه سال قبل سالانه 12/5 میلیارد دلار است.