مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سری گزارش‌های تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران به بررسی عملکرد ۶ ماهه اول و برآورد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹ پرداخت.

به گزارش اقتصادنامه به نقل از ایسنا، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران ۱۴. عملکرد ۶ ‌ماهه اول و برآورد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹» آورده است؛ تجربه دو سال رشد اقتصادی منفی متأثر از جهش نرخ ارز و مدیریت نامناسب کسری بودجه دولت، در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ سبب شد تا اقتصاد ایران حدود ۱۱ درصد نسبت به سال ۱۳۹۶ کوچک‌تر شود.

با این حال بروز نشانه‌هایی از رشد اقتصادی مثبت در فصول پایانی سال ۱۳۹۸ نشان از تخلیه اثر شوک‌های داخلی و خارجی بر اقتصاد کشور داشت که با شیوع ویروس کرونا از ابتدای اسفندماه ۱۳۹۸ اقتصاد کشور متحمل شوک جدیدی شد. بر این اساس صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی با تعدیل پیش‌بینی خود از اقتصاد ایران، رشد اقتصادی کشور را در سال ۲۰۲۰ (۱۳۹۹) به‌ترتیب ۴/۵- و ۵/۵- درصد برآورد کرده‌اند. ضمن اینکه براساس اعلام مرکز آمار ایران نیز رشد اکثر زیربخش‌های خدمات در سه‌ماهه نخست سال ۱۳۹۹ متأثر از شیوع ویروس کرونا منفی شده است. با این حال به‌ نظر می‌رسد نهادهای بین‌المللی در برآورد آثار شیوع ویروس کرونا بر بخش حقیقی اقتصاد ایران دچار بیش برآوردی شده‌اند.

با در نظر گرفتن تحلیل‌های ارائه شده در متن گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، برآورد می‌شود پس از تجربه دو سال رشد اقتصادی منفی، رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۹ از دامنه رشد منفی خارج شود. براساس آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد در ۶ ماه اول سال ۱۳۹۹ و روندهای قابل تحلیل تا پایان سال، رشد اقتصادی ۰/۵ درصد، رشد اقتصادی بدون نفت ۰/۸ درصد، رشد کشاورزی ۲/۱ درصد، رشد نفت ۱/۶- درصد، رشد صنعت ۶/۴ درصد، رشد آب، برق و گاز ۴/۲ درصد، رشد بخش ساختمان ۱۴/۶- درصد و رشد بخش خدمات صفر درصد برآورد می ‏شود.

براساس این گزارش ذکر این نکته ضروری است که مهم‌ترین عامل اثرگذار بر اقتصاد در نیمه اول سال ۱۳۹۹ شیوع ویروس کرونا بوده است. بزرگ‌ترین ویژگی شیوع این ویروس آن بود که اثرگذاری آن بسیار متفاوت از اعمال تحریم‌ها بود. در واقع در حالی‌ که اعمال تحریم‌ها عمدتاً بخش نفت و صنایع بزرگ مثل خودروسازی را متأثر ساخته بود با این حال شیوع ویروس کرونا عمدتاً بر بخش‌های خدماتی و صنایع کوچک اثرگذار بود. با توجه به سهم زیاد این بخش‌ها در اشتغال کشور هرچند انتظار نمی‌رود در نتیجه شیوع ویروس کرونا ارزش‌ افزوده اقتصاد کاهش شدیدی داشته باشد با این حال به‌نظر می‌رسد آثار رفاهی آن بسیار قابل توجه خواهد بود.