روزنامه دنیای اقتصاد

عیار ریسک در بازار سهام

بازار سرمایه هفته‌های اخیر را در شرایطی سپری کرده که فضای تحلیلی پیش روی بازار سهام پس از یک ریزش سنگین چهار ماهه نوعی از دوگانگی را شاهد است. در حالی‌ تغییر فضای سیاسی در ایالات‌متحده، بر امید پیرامون لغو تحریم‌ها افزوده است که تا پیش از این همه فعالان بازار سرمایه حول انتظارات تورمی و تاثیر آن بر رشد قیمت سهام اتفاق نظر داشتند.

این در حالی است که هم اکنون با تغییرات یادشده بیش از گذشته بر احتمال کاهش ریسک‌های سیستماتیک بر بازار سهام افزوده شده است؛ عاملی که می‌تواند به‌راحتی افزایش نسبت قیمت به سود سهام تحلیلی را کاهش دهد و آن را به حدود میانگین ۶ واحدی آن تا قبل از نیمه سال ۹۸ برساند. این احتمال در حالی مطرح می‌شود که تا پیش از این و در اوج ۲ میلیون و ۷۸ هزار واحدی شاخص کل بورس، نسبت یادشده در حدود ۲۲ واحد بود و حالا پس از ریزش ۴ ماهه به محدوده ۵/ ۱۱ واحد رسیده است.

عیار ریسک در بازار سهام

بازار سرمایه در حالی۳ فصل از سال۹۹ را سپری کرده که فراز و فرود قیمت‌ها در مواجهه با ریسک دو دیدگاه کلی را به بازار نشان می‌دهد. در این میان از یکسو دسته‌ای از فروشندگان با آینده‌نگری خود را برای هر نوع گشایش اقتصادی و کاهش ریسک‌های حاکم بر اقتصاد وفق می‌دهند و در مقابل بخش خوش‌بین فعالان بازار سرمایه صعود قیمت‌ها در بازار جهانی را به فال نیک گرفته‌اند و افق مثبتی را برای میان‌مدت در این بازار متصور شده‌اند.

معروف است که تئوری‌های توطئه از دل پیچیدگی‌ها سر برمی‌آورند. گاهی اوقات محیط پیرامون انسان آنقدر به سمت پیچیدگی میل می‌کند که افراد ذی‌نفع یک واقعه یا موضوع در مقابل حجم بالای اطلاعات و موضوعات به ظاهر متناقض دیگر چاره‌ای ندارند به جز تکیه کردن به توضیحاتی که ماهیت یک مساله را به جای حلاجی دقیق، ساده‌سازی می‌کند. در این حالت ساده‌سازی نه تنها در خدمت مساله و فهم بهتر متغیرهای دخیل در آن نیست بلکه خود سنگی است بسته شده به پای لنگ حقیقت که گاه می‌تواند با ایجاد سوءتفاهم‌های کلی تعداد زیادی از افراد را به نحوی نابهنجار از فهم درست واقعه یا احتمالات موجود دور کند.

مشکل از آنجا شروع می‌شود که اکثریت افراد درگیر با یک ابهام اغلب بر این باورند که جواب یک سوال ساده لزوما حاوی توضیحی ساده است که در صورت دستیابی به آن مشکلات شکل گرفته پیرامون بحث تا حد زیادی مرتفع می‌شود؛ امری خلاف واقع که در حال حاضر بسیاری از جنبه‌های مختلف زندگی بشری را درگیر خود کرده است. مشکل آنجاست که ذهن انسان اساسا علاقه چندانی به جواب‌های سخت ندارد. انسان از پیچیدگی بیزار است و به نظر می‌رسد همین موضوع است که سبب شده در مواقعی که بیشتر نیازمند کسب اطلاعات بیشتر است از آن رویگردان باشد.

اینکه دلیل چنین اتفاقی چیست از حوصله این مطلب خارج است، اما آنچه مسلم است اینکه سوگیری یاد شده و مسائل شکل گرفته حول آن در چند سال گذشته تا حد زیادی بر آنچه در بازار سرمایه جاری بوده، اثر گذاشته است. در حال حاضر بسیاری از فعالان خرد بازار سرمایه به رغم آنکه از ابتدای سال جاری تاکنون حداقل شاهد دو نوسان بزرگ در این بازار بوده‌اند همچنان بر این باورند که بازار سهام جایی است که می‌توان به سادگی و برای بلندمدت در آن حضور داشت و بدون آنکه سعی چندانی برای دانش‌اندوزی در آن به کار بست به آسانی در آن کسب درآمد کرد.

 این گمان خام که خود را در افزایش بی‌حد و حساب تعداد کانال‌های فعال در شبکه‌های مجازی نشان داده است، نه تنها سبب شده تا تئوری توطئه در میان بخش عامی بازار سرمایه قوت بگیرد؛ بلکه به اشتباه این تصور را پدید آورده که بازار سهام و فراز و فرود قیمت‌ها در آن بیش از آنکه ناشی از تلاقی تمام تصمیمات اثرگذار و نمود آن بر قیمت یک دارایی باشد ناشی از رفتار حقوقی‌ها و دست‌های پشت پرده است که هر بار بدون دلیل سهام را در بازار تقاضا یا عرضه می‌کنند. مشکل از اینجا شروع می‌‍‌شود که مساله یادشده اگرچه در بازار سهام امری مسبوق به سابقه است با این حال چندان دقیق نیست. اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی در بازار وجود دارند که تنها بر اساس صلاحدید خود اقدام به خرید و فروش سهام می‌کنند امری است که در همه جای دنیا وجود دارد. با این حال آنچه توانسته بر این مساله اثر بگذارد نه دست‌های پشت پرده بلکه عواملی متعدد از جمله بررسی عوامل بنیادی است.

دور باطل تورم

شاید بیشترین عاملی که می‌تواند بر این تصور از توطئه نقش داشته باشد جنبه کمتر پیدای سرمایه‌گذاری در بازار سهام یعنی ریسک آن است. بازار سرمایه در حالی در سایر کشورهای جهان به خصوص اقتصادهای توسعه‌یافته، به‌عنوان بازاری پرریسک شناخته می‌شود که در ایران ظهور و سقوط تورمی قیمت‌ها در اذهان عمومی طی دهه‌های گذشته آن را به بازاری پر‌نوسان و ظاهرا جذاب بدل کرده، بازاری که در کلیت بیش از آنکه نمایانگر بخش واقعی اقتصاد باشد، به نماگری بدل شده که انتظارات کلی از تورم و ریسک را به نمایش می‌گذارد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» حاکی از آن است که در تمامی دوره‎‌های افزایش قیمت دلار در دهه‌های اخیر که شاخص کل بورس رشدی پرشتاب را از خود به نمایش می‌گذارد، همزمانی اقبال عمومی به بازار سهام مقارن با دوره کاهش ارزش ریال بوده همین امر سبب شده تا در طول تمامی ادوار یاد شده نسبت قیمت به سود هر سهم یا همان P/ E اندکی افزایش نسبت به حالات عادی که انتظارات تورمی در آن حول میانگین بلندمدت می‌گردد، داشته باشد.

مشکل اما از جایی شروع می‌شود که رشد یکباره نرخ تورم و به تبع آن تشدید انتظارات تورمی راه را برای افزایش قیمت‎‌ها بر اساس عواملی نظیر لزوم تجدید ارزیابی دارایی‌ها، افزایش ارزش جایگزینی و از همه مهم‌تر افزایش دلاری ارزش فروش شرکت‌ها فراهم می‌کند. به موجب همین امر ارزش معاملات رفته رفته افزایش می‌یابد و توجه عموم به بازار سهام بیشتر می‌شود، تا جایی که در هر دوره اذهان عمومی ناخودآگاه در مواجهه با اخبار این رشد مرعوب می‌شوند و برای جا نماندن از قطار سود به جمع فعالان بازار سهام می‌پیوندند.

این ورود اما آنقدرها هم که در ابتدا به نظر می‌آید کم خطر نیست. فعالان تازه‌وارد بازار سرمایه در هر دوره از آنجا که به تبع رشد انتظارات تورمی به بازار سهام می‌آیند و پیش از ورود نیز اندوخته کافی از دانش مالی ندارند، در نهایت چاره‌ای نخواهند داشت جز آنکه با تحلیل دیگران و بخت و اقبال به سرمایه‌گذاری بپردازند.

 این مساله سبب می‌شود تا همراهی قیمت‌ها در بازار یاد شده که ابتدا به دلیل عوامل معقول بنیادی و تحلیلی به وجود آمده بود، رفته‌رفته وضعیتی توده‌وار را به وجود آورد که در آن سیل نقدینگی همچون گله‌ای رها شده به هر سوی که بخواهد می‌رود و به تنها چیزی که فکر می‌کند رشد قیمت‌هاست. برآیند این وضعیت نیز حاصلی جز نادیده گرفتن ریسک و سقوط یکباره قیمت‌ها نخواهد داشت. دقیقا به همین دلیل است که تقریبا در طول ۳۰ سال گذشته چندین بار شاهد همه‌گیر شدن سرمایه‌گذاری در بورس میان اقشار مختلف مردم هستیم؛ رشدی که با جریان تورم می‌آید و تحت لوای کاهش ارزش پول ملی به تدریج حباب دارایی و سپس ترکیدن آن را که با سقوطی شدید همراه است، ایجاد می‌کند.

بازی با دُم ریسک

اما این ظهور و سقوط‌های تورمی همان‌طور که گفته شد، اغلب خود را با تغییر نسبت‌های بازار سهام نشان می‌دهند. نا‌اطمینانی از آینده سبب می‌شود تا قیمت‌ها به‌عنوان مهم‌ترین سنجه اقتصادی از تمامی انتظارات و تحلیل‌های موجود، به نحوی افزایش یابند که نسبت قیمت به درآمد آینده‌نگر که ما آن را تحت عنوان P/ E FORWARD می‌نامیم، بر خلاف شرایط معمول رفته‌رفته اختلافی فاحش با نرخ بازده بدون ریسک پیدا کند. این نرخ که در اقتصاد ایران همان نرخ بهره بانکی در نظر گرفته می‌شود، در تمامی اقتصادهای جهان عموما سنجه‌ای است که بر اساس آن می‌توان دریافت سرمایه‌گذاری در یک دارایی با در نظر گرفتن تمامی ریسک‌های پیرامونی چه بازدهی دارد. از آن جا که هر سرمایه‌گذاری به دلیل ریسک‌پذیری و شکیبایی که نیازمند آن است منطقا باید بازدهی بیش از بازده بدون ریسک داشته باشد، پس طبیعی است که سرمایه‌گذاری در هر جایی خارج از اوراق دولتی یا سپرده‌گذاری در بانک سود بیشتری داشته باشد. اما این بیشتر بودن بر اساس چه عواملی تعیین می‌شود؟

آنچه امروزه در ادبیات مالی به امری بدیهی بدل شده، رابطه مستقیم بین ریسک و بازده است، به این معنا که سرمایه‌گذار عقلایی در مواجهه با هر موقعیت سرمایه‌گذاری، بر اساس نرخ بازدهی اقدام به استفاده از سرمایه خود می‌کند که با ریسک آن همخوان باشد؛ به عبارتی بهتر هر چه ریسک بیشتر باشد بازده نیز باید افزایش یابد. در اقتصاد ایران آنچه که سهم بالایی در تعیین بازده مورد انتظار برای یک دارایی دارد، ریسک‌های سیستماتیک است. در میان این ریسک‌ها نیز آنچه در طول دو سال اخیر و در تمامی ادوار کاهش شدید ارزش ریال افزایش یافته ریسک تورم و ریسک ارزی است که به‌طور مستقیم بر نسبت‌های مالی اثر گذاشته است.

رکوردشکنی نسبت‌ها

همان‌طور که در گزارش‌های پیشین نیز به آن اشاره شد، بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» حکایت از رشد قابل توجه نسبت‌های قیمتی همانند P/ E آینده‌نگر، P/ S (قیمت به فروش) و P/ E قیمت به ارزش دفتری در تمامی دوره‌های افزایشی اخیر است. این نسبت‌ها اگرچه هر کدام عاملی متفاوت را به نمایش می‌گذارند و همسویی افزایش آنها با تورم بالای سال‌های مورد بحث حکایت از آن دارد که انتظارات تورمی توانسته تمامی روال‌های تحلیلی سال‌های ثبات را کنار بزند و به شرایطی برسد که مختص وضعیت نا‌معمول است. اجماع تحلیلگران به خوبی نشان می‌دهد نسبت قیمت به سود آینده‌نگر در سه فصل نخست ۹۸، هیچ گاه از محدوده ۷/ ۴ واحد فراتر نرفته است. با این حال این نسبت از ابتدای زمستان ۹۸ با شیبی فزاینده از محدوده ۵ واحد فراتر رفته و تا پایان این سال به محدوده ۷/ ۶ واحد رسیده است. این نسبت در ابتدای سال جاری به لطف رکود کسب و کارها و خانه‌نشینی بسیاری از مردم تحت تاثیر کاهش یکباره نرخ بهره بانکی وارد فاز رشدی غیر معمول شد و در نهایت تا میانه تابستان برای کل بازار سرمایه به محدوده ۲۲ واحد رسید. این افزایش شتابان در نسبت یاد شده  با رسیدن ضرایب قیمت به فروش و قیمت به ارزش دفتری میانگین بازار به محدوده‌های ۶۵/ ۹ و ۱۳/ ۱۴در حالی به ثبت رسید که افزایش این نسبت‌ها نه به دلیل افزایش بهره‌وری در اقتصاد بلکه به سبب عامل انتظارات تورمی برآمده از ریسک کاهش ارزش پول ملی بود. این امر سبب شده تا در ماه‌های یاد شده بیش‌واکنشی نسبت به بازار سهام در رشد آتی قیمت‌ها تغییری افراطی را در تمامی نسبت‌های یاد شده به ثبت برساند؛ نسبت‌هایی که از حیث تاریخی بی‌سابقه بوده‌اند و با اولین عرضه آبشاری از سوی یکی از کارگزاری‌های فروشنده سهام عدالت به افت تقریبا ۵۰ درصدی ارزش بورس تهران منتهی شدند.

در کشاکش دو طرز فکر

از آن زمان تا کنون اگرچه بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌های موجود به سمت بازار ارز سرازیر شد و قیمت دلار را تا محدوده ۳۲ هزار تومان بالا برد، با وجود این کاهش قیمت‌ها در بازار سرمایه به محدوده‌ای نرسید که میانگین  P/ E آینده‌نگر بازار به میانگین روزهای قبل از نیمه سال ۹۸ برسد.

در حالی فشار فروش سنگین موجود در بازار سرمایه تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا واکنشی بدیع به قیمت‌های از دست رفته و امتداد هیجان‌های فروش بود که افزایش امیدها به گشایش اقتصادی محتمل، ناشی از بازگشت ایالات متحده پساترامپ به برجام در کنار رکورد‌شکنی کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی، از جو منفی حاکم بر بورس و فرابورس کاست و به رونق این دو در آذرماه انجامید. این در حالی است که در طول همین مدت نسبت یاد شده در مقایسه با سابقه تاریخی همچنان بالاست. به نظر می‌رسد آنچه که سبب شده تا در روزهای گذشته طناب‌کشی عرضه و تقاضا به شدت بر نوسانات بازار بیفزاید تلاقی دو نگاه متفاوت بر آینده بازار سهام است. از سویی برخی بر این باورند که گشایش سیاسی در رابطه ایران با غرب می‌تواند به کاهش ریسک‌های سیاسی بینجامد؛ مساله‌ای که به راحتی از ریسک موجود کاسته و راهی به جز تعدیل تحلیل‌های آتی با افت بیشتر قیمت ارز و در نتیجه کاهش نسبت قیمت به در آمد آینده‌نگر نمی‌گذارد و از سویی دیگر برخی نیز باور دارند که احتمال یاد شده حتی در صورت حصول آنقدر به زمان حال نزدیک نیست که کاهش پرسرعت ریسک به بازار تحمیل کند. این دسته بر این باورند که بنا بر علل یاد شده رشد قیمت‌های جهانی در میان‌مدت مهم‌ترین عامل پیش روی بازار است و می‌تواند بازار سرمایه را با روزهای پر‌رونق‌تری مواجه کند.

روزنامه اعتماد

چرا بورس سبزپوش شد؟

بازگشت 1500 میلیارد تومان پول حقیقی به بورس

اواسط هفته گذشته شاخص‌ کل بورس، شاهد ریزش کم‌سابقه‌ای بود، اما در اولین روز معاملاتی هفته، بازار مجددا صعودی شد و صف‌های فروشی که در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه گذشته تشکیل شده بود، جمع شد. در معاملات روز گذشته، خالص پول‌های حقیقی ورودی به بورس نزدیک به هزار و 500 میلیارد تومان شد که بیشترین ورود پول حقیقی از ششم آبان تاکنون است. بیشترین اثر مثبت بر دماسنج بازار سهام به نام نمادهای معاملاتی ملی صنایع مس ایران، فولاد مبارکه اصفهان و صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس رقم خورد که به گفته کارشناسان این حوزه این اتفاق همسو با اخبار بین‌المللی مرتبط با قیمت‌های جهانی رخ داده است. همایون دارابی، کارشناس بورس و بازار سرمایه در خصوص بازگشت شاخص بورس به مدار صعودی به «اعتماد» گفت: این موضوع جزو ذات و طبیعت بورس است، اما دلیل اصلی رشد 31 هزار واحدی شاخص‌ها در روز گذشته جهش خوب قیمت‌ها در بازارهای جهانی بود.

بورس تهران مواد خام محور است

او با بیان اینکه بورس تهران مواد خام محور است، خاطرنشان کرد: در این روز شاهد آن بودیم که بهای نفت خام رکورد زد و از 50 دلار رد شد همچنین در بازار فلزات نیز نرخ‌ها صعودی شدند به گونه‌ای که قیمت فلز مس به مرز 8 هزار دلار رسید و بهای فلزات آلومینیوم، سرب و روی نیز همسو با قیمت مس در بازار‌های جهانی تقویت شدند و در مجموع رشد کلیه این مواد منجر به بازگشت شاخص‌های بورس تهران به مدار صعودی شد. دارابی تصریح کرد: این در حالی است که در جریان معاملات هفته گذشته، شاخص کل در چهار روز معاملاتی بیش از ۱۰۰ هزار واحد ریزش کرد و این موضوع هم نباید باعث دلسردی سهامداران در بورس شود، زیرا همیشه این بازار با فراز و فرودهایی روبه‌رو است. این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه شرکت‌های ما تا پایان سال می‌توانند رکورد‌های خوبی را به ثبت برسانند، گفت: در سه ماهه پایانی سال نوسان شاخص‌های بورس در یک روند ملایم با فراز و فرود‌های طبیعی پیش‌بینی می‌شود و بر اساس تحلیل‌ها دیگر وضعیت بورس همانند 5 ماهه ابتدای سال نخواهد بود که سرمایه‌گذاران هر سهمی را که خریداری می‌کردند با رشد همراه بود.

پتانسیل رشد وجود دارد

او گفت: بر اساس برآوردها و با توجه به شرایط کنونی شاخص‌های بورس در محدوده 1.5 میلیون در نوسان خواهد بود و با انتشار گزارش‌های شرکت‌ها پتانسیل احتمال رشد مجدد وجود دارد. دارابی ادامه داد: سرمایه‌گذاران باید به این نکته توجه داشته باشند که برای سرمایه‌گذاری در این بخش صبور باشند و با دید بلندمدت و حداقل یک تا دو ساله به این بازار ورود کنند تا انتظارات سوددهی‌شان برآورده شود.  مصطفی امیدقائمی، مدیرعامل پیشین فرابورس نیز در این باره به «اعتماد» گفت: سرمایه‌گذاران بورسی باید توجه داشته باشند که این تلاطم‌ها در بازار سرمایه طبیعی است و گاهی با یک خبر یا حتی یک شایعه کذب ممکن است بازار بورس دچار نوسان شود. اما با توجه به شرایط موجود به نظر می‌رسد بازار در روزهای آتی وضعیت بهتری داشته باشد و تلاطم‌ها در بورس مقطعی هستند و نباید ریزش‌های بورس را به حساب رکود عمیق در بورس گذاشت. او با اشاره به منابعی از صندوق توسعه ملی برای حمایت از بازار سهام واریز شده تصریح کرد: اگر این منابع را برای بازارگردانی سهام در نظر بگیرند باعث اطمینان‌بخشی سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی در بازار می‌شود. هر چند ممکن است برخی کارشناسان اقتصادی با این حمایت مخالف باشند، اما زمانی که این حمایت از بورس مدیریت شود یعنی زمان رکود بورس حمایت از بورس انجام و زمان رونق این منابع از بازار خارج شود، مشکلی ایجاد نخواهد شد.

رفع تحریم‌ها و بهبود تولید افق‌های روشن پیش روی بورس

امیدقائمی افزود: با توجه به شرایط پیش‌رو افق‌های روشنی برای رفع بخشی از تحریم‌ها و بهبود شرایط تولیدی در کشور وجود دارد و با توجه به اینکه اقدامات موثری در خصوص ساخت واکسن کرونا در حال انجام است و به آخرین روزهای بحران کرونا نزدیک می‌شویم، پیش‌بینی می‌شود کلیه بازارها رو به بهبود باشد و بازار سرمایه نیز در سه ماهه پایانی سال پتانسیل رشد بیشتری داشته باشد. بر اساس این گزارش؛ آنچه از آخرین پیش‌بینی‌ها به دست آمده روند صعودی قیمت‌های جهانی نفت در سال آتی میلادی است و برآوردها حاکی از آن است که تقاضا برای نفت پس از واکسیناسیون انبوه جمعیت بهبود خواهد یافت و قیمت هر بشکه نفت در سال آینده ۵۵ تا ۶۰ دلار پیش‌بینی می‌شود. محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اخیرا در واکنش به شرایط بازار سرمایه گفته است؛ با توجه به وضعیتی که پیش‌رو داریم روند بازار سرمایه را روند مثبتی ارزیابی می‌کنیم، اما خواهشی که از مردم داریم این است که نگاه‌شان به بورس و بازار سرمایه همزمان با اینکه اطلاعات کسب می‌کنند نگاه میان‌مدت و بلندمدت باشد و کسی با پول قرض یا با پول فروش اموال وارد سرمایه‌گذاری در بورس یا بازار سرمایه نشود، بلکه پول اضافی خود را برای سرمایه‌گذاری وارد این بازار کند. او تاکید کرده که اگر کسی منابعش را وارد این بازار می‌کند آن را در یک تک سهم نگذارد و ترکیبی از اوراق بهادار با درآمد ثابت و درآمد متغیر را انتخاب کند، در متغیر هم سرمایه‌اش را در چند سهم قرار دهد، اگر پرریسک می‌خواهد عمل کند در شرکت‌هایی با درآمد بالا سرمایه‌گذاری کند در غیر این صورت باید برود سراغ سهام شرکت‌هایی که قیمت و درآمدشان کمتر است. پورابراهیمی اعلام کرده است؛ بررسی‌ها در سال‌های اخیر نشان می‌هد متوسط نرخ بازده در بازار سرمایه از طریق اوراق بهادار با درآمد متغیر به‌رغم همه این نوسانات به‌طور میانگین 5/2 برابر بیشتر از نرخ متوسط اوراق مشارکت در کشور است، لذا اگر کسی قیمت سهمش در بازه زمانی کوتاه‌مدت پایین می‌آید این‌طور نیست که در بلندمدت هم همین‌طور خواهد بود. اگر نگاه سرمایه‌گذاران بلندمدت باشد، نرخ بازده بلندمدت آنها به اندازه انتظارشان نسبت به نرخ بازده بدون ریسک را جبران می‌کند.

روزنامه شرق

دولت از جهش 699درصدی اعتبارات عمرانی 99، به رشد 54درصدی رسید

‌ افزایش ‌‌بودجه نهاد‌ریاست‌جمهوری

دولتی که در بودجه امسال رشد 699درصدی برای اعتبارات تملک سرمایه‌‎ای نهاد ریاست‌جمهوری نسبت به سال 98 لحاظ کرده بود، حالا که نیمی از سال این تشکیلات در اختیار فرد دیگری قرار می‌گیرد، شاخص‌های رشد بودجه تملک سرمایه‌ای را کمی پایین کشید. بر اساس جدول شماره هفت لایحه بودجه 1400 که فرجام آن هنوز روشن نیست، بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت در سال 99 نسبت به سال 98 حدود 699 درصد رشد یافته است. این در حالی است که دولت رشد حدود 54درصدی را برای اعتبارات تملک سرمایه‌ای در بودجه 1400 نسبت به امسال پیش‌‎بینی کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اعتبارات تملک سرمایه‌ای و هزینه‌ای نهاد ریاست‌جمهوری در بودجه 1400 نسبت به سال جاری، به ترتیب با رشد 54.38 و 56.33‌درصدی مواجه بوده است.

سهم نهاد ریاست‌جمهوری از بودجه 1400 چقدر است؟ مجموعه این نهاد که مسئولیت هماهنگی تمامی دستگاه‌های اجرائی کشور را بر عهده دارد، چه سهمی از درآمدهای کشور را برای خود در نظر گرفته‌اند؟ بر اساس جدول شماره هفت بودجه 1400، برآورد شده است که نهاد ریاست‌جمهوری 469 میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای و 33میلیارد‌و 300 میلیون تومان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای داشته باشد.

 رشد اعتبارات نهاد  ریاست‌جمهوری

بر اساس آنچه در جداول بودجه پیشنهادی به مجلس آمده است، عملکرد بودجه هزینه‌ای نهاد ریاست‌جمهوری در سال 98، 292.5 میلیارد تومان بوده است. بودجه مصوب هزینه‌ای این مجموعه در سال 99، حدود 300 میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل 2.56 درصد رشد یافته است اما این رقم برای سال 1400، با رشد 56.33درصدی به

469 میلیارد تومان می‌رسد.

بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نهاد ریاست‌جمهوری نیز بر اساس عملکرد سال 98، دو‌میلیاردو 700 میلیون تومان بوده است که این رقم در سال 99 به 21میلیاردو 570 میلیون تومان می‌رسد. به این ترتیب بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت در سال 99 نسبت به سال قبل حدود 699 درصد رشد یافته است. در بودجه 1400 هم سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نهاد ریاست‌جمهوری 33.3 میلیارد تومان تعیین شده است. بنابراین بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت نسبت به امسال 54.38 درصد رشد یافته است.

 درجازدن اعتبارات کمک به اشخاص حقیقی

در جدول شماره هفت، نهاد ریاست‌جمهوری ردیف دیگری با عنوان «هزینه‌های ضروری، کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی، خصوصی و دولتی» دارد. بر اساس آنچه در این جدول آمده است، مجموعه نهاد ریاست‌جمهوری در قالب اعتبارات هزینه‌ای در سال 98، 70میلیاردو 732 میلیون تومان برای این ردیف اعتبار دریافت کرده است. این رقم در سال 99 با کاهش حدود چهاردرصدی به حدود 68 میلیارد تومان می‌رسد. اعتبارات هزینه‌ای این ردیف در بودجه 1400، با تغییری بسیار اندک در همان سقف 68 میلیارد تومان باقی می‌ماند که این اعتبار بر اساس جدول «برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه سال 1400» این‌گونه هزینه خواهد شد: 3.4 میلیارد تومان صرف استفاده از کالاها و خدمات خواهد شد، 60میلیاردو 950 میلیون تومان برای کمک‌های بلاعوض هزینه می‌شود و سه‌میلیاردو 650 میلیون تومان صرف رفاه اجتماعی خواهد شد. مجموعه این اعداد 68 میلیارد تومان است.

اعتباری که نهاد ریاست‌جمهوری در ردیف کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی صرف رفاه اجتماعی می‌کند، تقریبا دو برابر ردیفی است که شورای نگهبان با عنوان کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در لایحه بودجه دریافت می‌کند.

 حدود 67 میلیارد تومان صرف رفاه اجتماعی

نهاد ریاست‌جمهوری اعتبارات هزینه‌‎ای دریافتی در لایحه بودجه 1400 را چگونه هزینه خواهد کرد؟ جدول اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرائی برحسب فصول هزینه (هزینه‌های عمومی و متفرقه) به این پرسش پاسخ می‌دهد. این جدول نشان می‌‎دهد که نهاد ریاست‌جمهوری، مجموعه اعتبارات هزینه‌ای دریافت‌شده را در بخش‌های مختلفی هزینه خواهد کرد و کمی بیش از 152 میلیارد تومان را صرف جبران خدمت کارکنان می‌کند. استفاده از کالاها و خدمات، 246 میلیارد تومان اعتبار دارد. دولت برای رفاه اجتماعی 66.5 میلیارد تومان اعتبار در بودجه 1400 در نظر گرفته است و برای سایر هزینه‌ها نیز چهارمیلیاردو 300 میلیون تومان اعتبار دارد که مجموعه آن 469 میلیارد تومان خواهد شد.

تخمین‌ها نشان می‌دهد نهاد ریاست‌جمهوری سه‌هزارو 300 نفر پرسنل دارد که البته از نگاه کارشناسان این میزان شاغل در نهاد ریاست‌جمهوری بسیار زیاد است و باید تعدیل شود؛ زیرا نهاد ریاست‌جمهوری کشورهایی مثل آمریکا حداکثر با 300 نفر اداره می‌شود اما نهاد ریاست‌جمهوری ایران فربه بوده و نیاز به تعدیل دارد. برای این میزان پرسنل، 152 میلیارد تومان جبران خدمت کارکنان یا حقوق در نظر گرفته شده است که با یک محاسبه ساده، به‌طور متوسط حقوق ماهانه چهارمیلیون‌تومانی برای هر نفر شاغل در این مجموعه به دست می‌آید. این در حالی است که شورای نگهبان در جوابیه‌ای که برای «شرق» در 21 تیرماه 99 نوشته است، تعداد پرسنل خود اعم از واحد‌های ستادی، پژوهشکده، مجمع فقهی و حقوقی و دفاتر استانی و شهرستانی و شبکه مردمی را 300 هزار نفر اعلام کرده و این جمعیت تقریبا 90 برابر شاغلان نهاد ریاست‌جمهوری است. آیا این تعداد نیرو با توجه به شرح وظایف شورای نگهبان نیاز به تعدیل ندارد؟ از سوی دیگر میزان اعتبار در نظر گرفته‌شده برای جبران خدمت کارکنان شورای نگهبان در بودجه 1400، 59‌میلیارد‌و 340 میلیون تومان است؛ پس با فرض حدود 300 هزار نفر شاغل در شورای نگهبان آیا این مجموعه برای یک سال کار پرسنل خود 198 هزار تومان حقوق در نظر گرفته است؟

 سایر هزینه‌ها

به‌جز اعتبارات هزینه‌ای و تملک سرمایه‌ای، نهاد ریاست‌جمهوری در جدول «برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه سال 1400» نیز 56 میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای در اختیار دارد که باید به سرجمع اعتبارات دریافتی از سوی این نهاد افزوده شود.

اعدادی که در این گزارش بررسی شد، بر اساس لایحه پیشنهادی دولت به مجلس و تعیین سقف فروش 2.3 میلیون بشکه نفت در روز است که با توجه به نامه‌نگاری‌‎های اخیر بین قوه مقننه و مجریه و نیاز به اصلاح لایحه بودجه 1400 با درنظرگرفتن سقف فروش یک میلیون بشکه نفت در روز، باید منتظر ماند و دید که آیا این اعداد هم دستخوش تغییر خواهند شد یا اینکه ردیف‌های یادشده بدون تغییر باقی می‌مانند.

روزنامه اطلاعات

دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار روابط تجاری کشورها با ایران شد

دبیرکل سازمان ملل متحد در دهمین گزارش اجرای قطعنامه ۲۲۳۱با تاکید بر ضرورت حفظ برجام، از همه کشورهای عضو این سازمان خواست در چارچوب این قطعنامه،روابط تجاری و اقتصادی با ایران برقرار کنند.

به گزارش ایرنا، آنتونیو گوترش در دهمین گزارش اجرای قطعنامه ۲۲۳۱شورای امنیت که پس از توافق هسته‌ای ایران در سال ۱۳۹۴با اجماع به تصویب رسید، بار دیگر یادآور شد این قطعنامه از همه کشورهای عضو، سازمان‎های منطقه‎ای و سازمان‎های بین ‎المللی می‎خواهد تا از اجرای برجام حمایت کنند.

وی برجام را شاهدی بر اثربخشی چندجانبه‎گرایی، دیپلماسی، گفتگو و موفقیت در منع گسترش سلاح‌های هسته‎ای دانست و افزود: به طور مداوم بر این باور بوده‌ام که این برنامه بهترین راه برای اطمینان از یک راه حل جامع، بلند مدت و مناسب برای مساله هسته‌ای ایران و همچنین کمک به صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‎المللی است.

دبیرکل سازمان ملل متحد ادامه داد: به تعهد مداوم شرکت کنندگان در حفظ و اهمیت کارآیی این برنامه برای همه از جمله ارائه مزایای اقتصادی ملموس برای مردم ایران اشاره می کنم. من همه کشورها را به حمایت از این برنامه تشویق کرده‌ام و بر این عقیده‌ام که مواردی که مستقیما با این برنامه ارتباط ندارند باید بدون تعصب برای حفظ توافق و دستاوردهای آن مورد رسیدگی قرار گیرند.

گوترش همچنین با ابراز تاسف از خروج یکجانبه آمریکا از برجام، اعمال دوباره تحریم‌های ملی که طبق برجام لغو یا از آنها چشم ‌پوشی شده بود را مغایر با اهداف تعیین شده در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ دانست.

وی تصریح کرد: سایر اقدامات انجام شده توسط ایالات متحده برای محدود کردن فعالیت‌های مجاز در چارچوب این برنامه همچنین ممکن است مانع توانایی ایران و سایر کشورهای عضو در اجرای برخی از مفاد برجام و قطعنامه شود.

دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین به ادعای دولت ترامپ برای استفاده از مکانیسم ماشه و بازگرداندن تمامی تحریم‌های شورای امنیت که به موجب قطعنامه ۲۲۳۱خاتمه یافته‌اند، اشاره کرد و گفت: اکثر اعضای شورای امنیت و ایران به رئیس شورای امنیت نامه نوشتند که نامه ۲۰اوت وزیر خارجه آمریکا به معنای بند ۱۱قطعنامه ۲۲۳۱تلقی نمی‌شود.

گوترش یادآور شد: آنها همچنین بر حمایت قاطع خود از برجام و ادامه اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) تاکید کردند. رئیس شورای امنیت در ماه اوت و رئیس شورای امنیت در ماه سپتامبر نشان دادند که آنها در موقعیتی نیستند که بتوانند با توجه به نامه ۲۰اوت ایالات متحده اقدامی انجام دهند .

وی همچنین با ابراز تاسف از اقدامات کاهش تعهدات ایران که به موجب مواد برجام انجام شده است، اظهارنظر کرد: توجه می‌دهم که ایران اعلام داشته است که می‌خواهد در برجام باقی بماند و تاکید کرده است که همه اقدامات از اول ژوییه ۲۰۱۹، قابل برگشت است .

دبیرکل سازمان ملل متحد به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت هسته‌ای ایران هم اشاره کرد و گفت: بار دیگر از ایران درخواست می‌کنم که به اجرای کامل برجام بازگردد. همچنین می‌خواهم سایر نگرانی‌های مطرح شده توسط سایر مشارکت‌کنندگان برجام و کشورهای عضو سازمان ملل در مورد قطعنامه ۲۲۳۱ را با دقت در نظر بگیرد و آنها را برطرف کند. گوترش در این گزارش افزود: از کشورهایی که به حمایت از ابزار پشتیبانی از مبادلات تجاری ادامه می‌دهند، سپاسگزارم و دوباره بر اهمیت ابتکارات در حمایت از روابط تجاری و اقتصادی با ایران به ویژه در چالش‎های اقتصادی و بهداشتی کنونی ناشی از بیماری همه گیر ویروس کرونا تاکید می‌کنم.

وی ادامه داد: مشارکت دیگر کشورهای عضو را برای حفظ این برجام مورد تاکید قرار می‌دهم و همچنان آنها را تشویق می‌کنم تا با مشارکت کنندگان در برجام برای ایجاد شرایط لازم فعالان اقتصادی خود در تجارت با ایران مطابق با قطعنامه ۲۲۳۱همکاری موثر داشته باشند.

دبیرکل سازمان ملل متحد در بخش دیگری از گزارش خود به ادعاهای مربوط به ارسال سلاح ایران پرداخت و مدعی شد نمی‌تواند تشخیص دهد که این تجهیزات در مغایرت با قطعنامه ۲۲۳۱قرار دارند یا خیر. همچنین تصاویر با کیفیت بالا نشان می‌دهد تسلیحات توقیف شده توسط استرالیا منشا ایرانی ندارند.

گوترش همچنین به ترور شهید محسن فخری‌زاده اشاره کرد و افزود: در نامه ۲۷نوامبر ۲۰۲۰، نماینده دائمی ایران به من و رئیس شورای امنیت اطلاع داد که آقای محسن فخری‌زاده دانشمند برجسته ایرانی در یک حمله تروریستی ترور شد.

قرار است این گزارش روز سه‌شنبه در نشست دوره‌ای شورای امنیت که با موضوع اجرای قطعنامه ۲۲۳۱برگزار می‌شود، قرائت شود.

روزنامه کیهان

قیمت‌ها در بازار خودرو به‌زودی متعادل می‌شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیرضا رزم‌‌حسینی در جریان بازدید از گروه صنعتی ایران‌خودرو در گفت‌و‌گو با خبرنگاران، اظهار کرد: با اصلاح صنعت خودرو، حمایت از توان بخش خصوصی توانمند و ایجاد بازار رقابتی، امیدوارم خودروهایی باکیفیت و با قیمت مناسب به دست مردم عزیز کشورمان برسد.

وی با بیان اینکه ایران خودرو سهم 54 درصدی در بازار خودرو ایران را به خود اختصاص داده است، افزود: سیاست‌های وزارت صمت درخصوص ایران خودرو در چند ماه گذشته؛ رفع تعهدات خودرویی به مشتریان و کاهش هزینه‌های سربار در این گروه صنعتی بوده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با‌ اشاره به اینکه فضای کشور باید به سمتی برود که همه خودروسازان نسبت به افزایش تولید خود مبادرت ورزند، ادامه داد: تا پایان سال بیش از 50 درصد در حوزه خودرو کشور افزایش تولید خواهیم داشت که با این افزایش تولید، قیمت‌ها نیز در بازار متعادل خواهد شد.

رزم‌حسینی هشدار داد: دلالانی که از فضای به‌وجود آمده استفاده کردند و قیمت‌های کاذب در بازار به‌وجود آورده‌اند، با افزایش تولید خودرو و متعاقب آن متعادل شدن قیمت‌ها، حتما متضرر خواهند شد.

وی تأکید کرد: برای داشتن یک خودروسازی خوب در کشور، باید اصلاحات در ساختار خودروسازان، سهام خودروسازان و مدیریت صنعت خودروسازی داده شود. ما به‌دنبال اصلاح صنعت خودرو هستیم و این اتفاق گام به گام باید رخ دهد تا با ایجاد بازار رقابتی خودروی باکیفیت به دست مردم برسد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد: حدود دو ماه است که در کمیته تخصصی خودروی وزارت صنعت، معدن و ‌تجارت با حضور فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و کارشناسان با توجه به تجربه چهل ساله در این حوزه تصمیمات خوبی گرفته شده است. یکی از این تصمیمات؛ ارتقاء توان تولید بخش خصوصی برای ایجاد بازار رقابتی است.

رزم‌حسینی با تأکید بر ساخت داخل، افزود: یقینا به خودروسازان و شرکت‌هایی که در جهت خودکفایی، قطع وابستگی و تکیه بر ساخت داخل با استفاده از توان داخلی گام بردارند باید امتیازهای ویژه‌ای داده شود.

وی درخصوص عرضه خودرو در بورس گفت: این موضوع نظر برخی نمایندگان مجلس بود که در کمیته خودرو که مرکب از خود اعضای کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی و سایر تشکل‌ها و دولت است به این جمع‌بندی رسیدیم که بازار خودرو باید خودش، خود را تنظیم کند و عرضه خودرو در بورس منطقی نیست که خوشبختانه کمیته خودرو این موضوع را پذیرفته و به ‌نظر ما این روال منطقی و درست است و حتما بازار خودرو به‌زودی خوب خواهد شد.

گفتنی است در جریان دیدار وزیر صنعت، معدن و تجارت از بخش‌های مختلف ایران خودرو از نام و تولید انبوه موتور جدید خودروی تی‌یوفایو پلاس ویژه خودروی «تارا» رونمایی شد.