روزنامه کیهان

احمقانه و احمقانه‌تر!

محمد ایمانی

هر قدر آدمی از گفتار و رفتار برخی مدیران، دچار ملال می‌شود، از مشاهده خدمتگزاران پاکباخته به شوق می‌آید و ناخودآگاه مترنم می‌شود؛ «سیر نمی‌شوم ز تو،‌ای مَه جان فزای من». به تعبیر مولوی «آمد دی خیال تو، گفت مرا که غم مخور- گفتم غم نمی‌خورم، ‌ای غم تو دوای من/...گفتم روزَکی دو سه، مانده‌امُ در آب و گل- بسته خوفم و رجا، تا برسد صلای من/ گفت در آب و گل نِه ‌ای، سایه توست این طرف- بُرد تو را از این جهان، صنعت جان رُبای من/ زینچِ بگفت دلبرم، عقل پرید از سرم- باقی قصه عقل کُل، بو نبرد چه جای من».

سرآمد آن خوبان دلربا، حاج قاسم عزیز است که داغ او، انگار بنای سرد شدن ندارد؛ و چگونه خاموش شود داغ خدمتگزار وارسته‌ای که چند ماه مانده به وصال شهادت، به دختر گرامی‌اش نوشت «فاطمه عزیزم! این چند صفحه را برای تو می‌نویسم، چون می‌‌دانم مقدسانه مرا دوست داری؛ نمی‌‌دانم چرا این حرف‌‌ها را برایت می‌نویسم، اما احساس می‌‌کنم در این تنهایی و غربت عمرم، نیاز دارم با کسی عقده دل باز کنم. آه! مرگ خونین من! عزیز من! زیبای من! کجایی؟ مشتاق دیدارت هستم... وقتی بوسه انفجار تو، تمام وجود مرا در خود محو می‌‌کند، دود می‌کند و می‌‌سوزاند. چقدر این لحظه را دوست دارم. آه... چقدر این منظره زیباست. چقدر این لحظه را دوست دارم. در راه عشق جان دادن خیلی زیباست... خدایا!

30 سال برای این لحظه تلاش کردم. برای این لحظه با تمام رقبای عشق در افتاده‌ام. زخم‌‌ها برداشته‌ام، واسطه‌‌ها فرستاده‌‌ام. چقدر این منظره زیباست! چقدر این لحظه را دوست دارم...».

آن تراز مروّت که به تعبیر رسای رهبر حکیم انقلاب، «قهرمان ملت ایران، اسم رمز بسیج‌گری در جهان اسلام، و نرم‌افزار مقاومت و پیروزی» شد، چنان درست زیسته و تجربه اندوخته بود که می‌گفت «من با تجربه می‌‌گویم؛ میزان فرصتی که در بحران‌‌ها وجود دارد، در خود فرصت‌‌ها نیست. اما شرط آن، این است که نترسید و نترسیم و نترسانیم.». ۷ هزار میلیارد دلار خسارتی که آمریکا در منطقه دید، در مقابل ازاله حیثیتش هیچ است و این ضربه برگشت ناپذیر را حاج قاسم با بسیج ظرفیت‌ها، به آمریکای بوش و اوباما و ترامپ زد. این سیلی آبدار، همان است که وب‌سایت الجزیره مرداد ۹۴ (چند هفته پس از انعقاد برجام) به قلم یکی از مخالفان جمهوری اسلامی درباره‌‌اش نوشت «توافق هسته‌‌ای، تبدیل به گل سرسبد دستاوردهای اوباما به ‌عنوان تجلی قدرت هوشمند خواهد شد.

به تعبیر جوزف نای، این ‌ترکیب قدرت نرم و سخت است. دکترین اوباما، اهدافی فراتر از ایران و برنامه هسته ‌ای‌ دارد؛ اما همیشه میان نیات مؤلف دکترین و شکستن ساختار آن توسط دیگران اختلاف وجود دارد. برای دکترین اوباما هر نامی ‌انتخاب کنید، او و جوزف نای باید کوله ‌بار خود را ببندند و به قم بروند تا بفهمند قدرت هوشمند چیست. از همان مرزهای پر منفذی که قرار است بازرسان سازمان ملل (و در میان آنها جاسوسان اسرائیل) به ایران بروند و تأسیسات هسته‌‌ای را بازرسی و رصد کنند، از همان مرزها قاسم سلیمانی خیلی زودتر نفوذ کرده و اوباما و جوزف نای را دور زده است».

با وجود اعتراف دشمن به اقتدار ایران، عجیب است که وقتی کارشناسان می‌گویند آمریکا بدون دادن تضمین و خسارت نمی‌تواند به توافق برگردد، دولتمردی پاسخ می‌دهد «این حرف‌ها یعنی راه انداختن جنگ جهانی»! و این در حالی است که همان مدیر، پنج شش سال قبل هم مردم را می‌ترساند.

باراک اوباما ۲۱ دی ۹۵، در نطق خداحافظی خود در شیکاگو گفت «اگر ۸ سال پیش به شما گفته بودم می‌توانیم برنامه هسته‌ای ایران را بدون شلیک یک گلوله تعطیل کنیم، احتمالا می‌‌گفتید بیش از حد بلند پروازانه است. اما ما با توافق توانستیم». دولتمرد ما از کدام جنگ موهوم حرف می‌زد، در حالی که توماس فریدمن تحلیلگر ارشد دموکرات‌ها و مشاور دولت اوباما، ۱۲ تیر ماه ۹۴ (ده روز قبل از اعلام توافق برجام) در نیویورک‌تایمز نوشت «توافق پیش‌ِ رو، به اوباما این امکان را می‌دهد تا به کنگره و اسرائیل بگوید این بهترین توافقی است که با یک غلاف خالی از اسلحه می‌توان به دست آورد».

چرا تحریم‌ها ماندگار شد؟ چون برخی سیاستمداران در تحریف واقعیات، همان کاری را کردند که دشمن نمی‌توانست. مردم ما پنج سال قبل، هنگامی که ادعای «بستن با آمریکا و اوبامای مودب» مطرح بود، از دولتمردی شنیدند «همه تحریم‌های مالی و بانکی و نفتی بالمره (یکجا) در روز اجرای توافق لغو می‌شود»؛ اما تحریم‌های قافیه‌دار دولت اوباما، پس از برجام، پشت سر هم آمد؛ ویزا، آیسا، سیسادا، کاتسا و...! با این همه، دولتمرد ما به جای جبران‌اشتباه خود می‌گوید «رئیس‌جمهور (جدید) آمریکا فقط یک امضا کند، به تعهدات برمی‌گردیم» و می‌افزاید «نخواهیم گذاشت کسانی پایان تحریم را حتی یک ساعت و یک دقیقه به تأخیر بیندازند، این حق مردم ماست».

البته لغو تحریم‌ها نه وعده سال 94، بلکه قبل از آن، وعده توافق سعدآباد در سال۸۲ بود. ادعا شد برخی تحریم‌ها در ازای ۶ماه تعلیق هسته‌ای برداشته می‌شود؛ اما شش ماه شد دو سال، و اروپایی‌ها بی‌آنکه به وعده خود عمل کنند، گفتند بهترین تضمینی که می‌توانید بدهید، دائمی کردن تعلیق (تعطیلی) برنامه هسته‌ای است!

حالا همان‌ها به همراه تیم بایدن می‌گویند محدودیت‌های رو به پایان برجام باید تمدید، و محدودیت‌های موشکی و منطقه‌ای هم بر آنها اضافه شود. کار به جایی رسیده که جوزب بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می‌گوید «ایرانی‌ها حق دارند احساس کنند در برجام به آنها خیانت شده است و احتمالاً نمی‌‌خواهند دوباره با همان کارت‌ها بازی کنند». همچنین نشریه آمریکایی Responsible Statecraft تاکید می‌کند «بعد از خروج آمریکا از برجام، میانه‌روها در ایران چهره‌ای احمقانه پیدا کردند، بنابراین شانس‌شان را به این راحتی دوباره امتحان نخواهند کرد؛ چون با شکست دوم، چهره‌ای احمقانه‌تر پیدا خواهند کرد، حتی اگر دولتمردان در واشنگتن تغییر کرده باشند».

 اما دل دولتمرد ما، از گستاخی‌ها غرب غنج می‌رود! او در این 17 سال دو بار وعده داد تحریم‌ها را برمی‌دارد و خسارات هنگفت به‌بار آورد. حالا هم ادعا می‌کند نباید در برداشتن تحریم‌ها، حتی یک ساعت هم تاخیر کرد! تحریم‌ها را که دوبار برداشتید و به ته دیگش رسیدید، چه چیزی را بردارید؟ «برداشتن تحریم»، اسم رمز واگذاری منابع قدرت ملی است؟

اگر گفتار ناشایست برخی سیاسیون را با رفتار آنها تطبیق دهیم، مفهوم واقعی‌اش این می‌شود که «تا من هستم -و به جای زدن به سینه دشمن، واقعیت‌ها را تحریف می‌کنم- تحریم برداشته نخواهد شد»! القای گزاره «امضای بایدن، کافی و تضمین است» (مانند تعبیر «امضای کری تضمین است»)، در حالی است که حتی آقایان ظریف و عراقچی هم در یکی دو سال اخیر اذعان کردند «توافق با آمریکا، به اندازه جوهر روی کاغذ هم ارزش ندارد» و «نتیجه پایبندی به برجام، تحریم‌‌های بیشتر بود. درسی که از برجام گرفتیم این بود که مقاومت بهتر از رویکرد فعلی دولت در سیاست خارجی جواب می‌دهد». دیروز هم سخنگوی وزارت خارجه به درستی گفت «برجام نشان داد امضای ظریف، از کل دولت آمریکا معتبر‌تر است». با همه اینها، چرا آقای روحانی اصرار دارد واقعیت‌ها را وارونه روایت کند؟! این چه تدبیری است که به آمریکا و اروپا اطمینان می‌دهد رئیس‌دولت ما در قبال منافع ملی و عهدشکنی مداوم دشمن، هیچ خط قرمزی ندارد؟ آن تضمینی که او به موگرینی -در واقع به ترامپ- داد مبنی بر اینکه در صورت خروج آمریکا از توافق، همچنان در برجام می‌ماند، خطرناک‌تر بود، یا این اطمینان دادن به بایدن؟!

وقتی از روحیه فلج و فشل در برخی مدیریت‌ها حرف می‌زنیم، دقیقا از چه سخن می‌گوییم؟ محمد سلامتی (حامی دولت و دبیرکل سازمان منحله مجاهدین انقلاب) اخیرا به تلخی گفت «دولت می‌‌توانست مشکلات اقتصادی را با استفاده از ظرفیت‌‌های داخلی بسیار کم کند.

اما هدایت‌‌کنندگان اقتصادی در دولت نه اعتقادی به این امر دارند و نه توان آن را. وقتی به دلیل تحریم‌‌ها و از آن مهم‌‌تر به‌ دلیل ناهماهنگی‌‌های داخلی و بوروکراسی، واحد‌های تولیدی تعطیل یا نیمه ‌فعال می‌‌شوند، کمک و حمایت دولت یک ضرورت غیرقابل اجتناب بوده و می‌‌تواند آنها را نجات دهد. اما مسئولان دولت، با افتخار بر اعتقاد به اقتصاد آزاد، رها کردن بازار را توجیه می‌‌کنند. آن وقت کاری که آنها باید برای احیای واحد‌های تولیدی انجام دهند، قوه قضائیه انجام می‌‌دهد و باز هم یاد نمی‌‌گیرند(!) من در ابتدای دولت پیشنهاد و انتظارم این بود که از همان ابتدا، ستادی شبیه ستادی که اکنون برای مقابله با کرونا عمل می‌کند، برای احیای واحد‌های تولیدی تشکیل دهد. متاسفانه این کار نشد. این ناشی از اتکا و خوش‌‌بینی مفرط نسبت به دستاورد‌های سریع برجام و بی‌‌توجهی به ضرورت تمرکز بر ظرفیت‌‌های داخلی و اثربخشی آن، در زمان بحران بود».

سند دیگر، روزنامه رسمی دولت است که از قول یک صاحب‌نظر اقتصادی نوشت «بودجه، مهم‌‌ترین سند مالی کشور است و ظرفیت‌‌های زیادی برای اصلاح ساختار اقتصادی دارد. با کاهش هزینه‌‌های غیرضرور و افزایش منابع درآمدی پایدار و بدون آثار تورمی، می‌‌توان بودجه و سپس ساختار اقتصادی را اصلاح کرد. دو راهکار مهم وجود دارد که دولت با اتکا به آنها می‌تواند از درآمد نفت و فروش اوراق، بی‌‌نیاز شود. نخستین راهکار، کاهش هزینه‌هاست. شیوع کرونا در کنار مشکلات فراوانش، از نظر صرفه‌‌جویی یک فرصت طلایی به‌شمار می‌‌رود.

در این مدت معلوم شد برخی دستگاه‌‌های دولتی را می‌‌توان حذف یا ادغام کرد. کاهش خدمات و حتی تعطیلی برخی دستگاه‌ها هیچ خدشه‌‌ای به اقتصاد و کسب و کارها وارد نکرد. ضمن اینکه هدایت فعالیت‌‌ها به بسترهای مجازی توانست تا حدود زیادی هزینه اداره سازمان‌‌ها و شرکت‌‌ها را کاهش دهد.

اقدام دیگر، عادلانه کردن حقوق در دستگاه‌‌های دولتی است. طبق اطلاعات موجود، میانگین حقوق دریافتی در ۶۰ شرکت دولتی، بیش از ۲۰ میلیون تومان است که با متناسب ‌سازی آن و حمایت از اقشار ضعیف، می‌‌توان ضمن دنبال کردن عدالت اقتصادی، از بار هزینه‌‌ها کاست. سومین راهکار بسیار مهم، افزایش درآمدهای مالیاتی است. ساماندهی معافیت‌های مالیاتی می‌‌تواند درکنار جلوگیری از فرار‌های مالیاتی، به میزان قابل‌ توجهی درآمد‌ها را افزایش دهد، درآمدی که امکان اداره کشور تنها با اتکا به مالیات و دوری از نفت را ممکن می‌‌کند».

روزنامه اطلاعات

کسری بودجه؛ ام الخبائث

فتح الله آملی

اخیراً از نامه درخواست رئیس‌جمهوری برای استفاده بیشتر از صندوق ذخیره ملی برای بودجه ۱۴۰۰ و پاسخ رهبری به این درخواست رونمایی شد. رئیس‌جمهوری خواسته بود که برای سال آینده نیز اجازه داده شود تا مثل سال‌های قبل سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی در حد همان ۲۰ درصد باشد؛ یعنی دولت بتواند هشتاد درصد درآمدهای آن‌را خرج کند. اما پاسخ رهبری این بود که تا سقف یک میلیون بشکه صادرات نفت بیست درصد سهم صندوق توسعه ملی است و بالاتر از این میزان ۳۸ درصد که قانون سند بالادستی برنامه توسعه است تعیین شود ضمناًً تمامی قرض‌های قبلی دولت از صندوق هم تسویه شود. در این مورد دو رویکرد وجود دارد.

رویکرد اول به مضایق و مشکلات دولت نظر دارد که در بحران تحریم از طرفی و هزینه‌های کرونا از طرف دیگر اشاره می‌کند که در این شرایط باید دست دولت را باز بگذارد تا بتواند بر مشکلات اقتصادی فائق آید و لذا بهتر بود چنین اجازه‌ای داده می‌شد تا بتوان با تزریق منابع بیشتر امکان گسترده‌تری برای رفع نیازهای اقتصادی و کمک به اقشار پایین‌‌دست مردم فراهم آید.

نظریه دیگری هم کاملاً همراستا با دغدغه‌‌های رهبری و بسیاری از کارشناسان بر این حقیقت استوار است که سرانجام باید روزی بر این عادت مرض‌گون وابستگی به درآمدهای نفتی مهار زد و دست‌ از این رویه نادرست برداشت و جلوی تبعات ناخوشایند آن‌را گرفت و از پرداخت هزینه‌های آن نهراسید.

واقعیت آن است که در سال‌های اخیر به‌ویژه در دو سال گذشته عادت به کسری بودجه و دلخوش‌کردن به درآمدهای موهوم و رشد ناترازی در دخل و خرج دولت بیش از هر دوره دیگری عامل اصلی نوسان‌های شدید تورمی و رشد نقدینگی بوده است. رشد پایه پولی، رشد شدید نقدینگی و کسری بودجه آشکار و پنهان و افزایش بودجه جاری و به تعبیری تعیین هزینه‌های حتمی از محل درآمدهای موهوم و خیالی، امان از همه برده و شرایط غیرقابل تحملی را چه در فضای کسب و کار و چه در محیط اقتصاد و چه در تنظیم حساب و کتاب و مخارج آحاد مردم و پیش‌بینی شرایط تورمی به وجود آورده است و ادامه این وضعیت شرایط را بدتر و بدتر می‌کند.

در حال حاضر با اینکه دولت مدعی است کمترین میزان استقراض از بانک مرکزی را داشته اما واقعیت چیز دیگری می‌گوید.

یک مثال ساده آن این است که دولت همه دلارهایی را که در خارج از کشور داشته و دارد، جزو دارایی‌های خود دانسته و معادل ریالی آن‌را از بانک مرکزی گرفته است بدون آنکه این منابع ارزی وارد اقتصاد شده باشد. به بیان ساده معادل پول‌هایی که به دستش نرسیده از بانک مرکزی ریال گرفته و خرج کرده است.

 به اینها اگر کسری بودجه نمی‌گویند چه می‌گویند؟ اینها اگر رشد پایه پولی نیست پس چیست؟ نکته دیگر عدم تحقق درآمدهای نفتی و با وجود آن هزینه کرد از محل همان درآمدهای حاصل نشده است. به اینها باید رشد شدید استقراض از محل فروش اوراق را نیز افزود. کارشناسان در خوش‌ بینانه‌ترین حالت کسری بودجه سال آینده را بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌دانند و کسری بودجه به تعبیر درست رهبری، ام‌الخبائث یعنی مادر خباثت‌ها و زشتی‌ها در اقتصاد کشور است؛ زیرا عامل اصلی رشد نقدینگی و تورم فزاینده است که برای مردم فقر و برای کسب و کارها رکود به همراه می‌آورد و به گفته کارشناسان هر ده هزار میلیارد تومان کسری بودجه، تورمی نزدیک به ۲درصد را بر جامعه تحمیل می‌کند. عجیب اینکه در همین شرایط دولت دست از سر ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی بر نمی‌دارد و با لجاجت تمام به این رویه غلط ادامه می‌دهد. بد نیست در همین ارتباط به قصه تلخ دیگری هم اشاره شود. طبق آمار، کل درآمد ارزی حاصل از نفت در سال ۹۸ معادل هشت میلیارد و یکصد میلیون دلار و کل درآمد هشت ماهه اول امسال یک میلیارد و ششصد میلیون دلار بوده است. باز طبق گزارش بانک مرکزی دولت در سال گذشته ۱۵ و در هشت ماهه اول امسال ۶ میلیارد و هفتصد میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی توزیع کرده است.

 در همین دو مورد کسری را از محل خرید ارز نیمایی جبران کرده است و هیچ معلوم نیست این ارقام درشت کسری درآمدهای نفتی و رقم تخصیصی با ارز نیمایی که اگر فقط تفاوت قیمت آن را در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۱۳ هزار تومان به طور متوسط محاسبه کنیم، حاصلضرب ۱۲ میلیارد دلار کسری در ۱۳ هزار تومان که رقم قابل توجهی بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود را از کدام محل تأمین کرده است؟ و اگر اسم این کسری بودجه نیست پس چیست؟ و اگر از محل مطمئنی این ناترازی تأمین شده کدام محل است؟

گفتنی و حرف در این‌باره فراوان است؛ فقط به این مختصر بسنده باید کرد که راهکار خروج از این بحران فراگیر و این بیماری مزمن و خطرناک، قبول جراحی اصلاح ساختاری اقتصاد کشور است و برای این اقدام اساسی باید از جایی شروع کرد و هزینه و درد و زحمت آن را پذیرفت. درد و رنج کوتاه مدت بسی بهتر از درد و عذاب مدام است.

روزنامه اعتماد

اسباب‌کشی به جامعه غیررسمی

عباس عبدی

(گرچه چنین درخواستی نامتعارف است ولی از فعالان اصولگرا درخواست می‌کنم این یادداشت و یادداشت دیروز با عنوان اسباب‌کشی به فضای مجازی را مطالعه کنند.)

دیروز درباره اسباب‌کشی سیل‌گونه از جامعه واقعی به جامعه مجازی نوشتم. کوچی که آثار و نتایج آن شاید مهم‌تر از مهاجرت از کشور به خارج باشد. امروز می‌خواهم از مهاجرت یا اسباب‌کشی دیگری بنویسم که عوارض بسیار مهم‌تری دارد. از جامعه رسمی به جامعه غیررسمی. این اسباب‌کشی به دلیل تنگ شدن تعریف جامعه رسمی است و بسیاری از ساکنان آن را مجبور می‌کند برای زندگی راحت‌تر اسباب‌کشی کنند و به جامعه غیررسمی پناه ببرند. یا سر جمع سود و زیان جامعه غیررسمی بیشتر به نفع آنان است. سودهایش بیشتر و هزینه‌هایش کمتر است.  اقتصاد غیررسمی شامل اقتصاد زیرزمینی، قاچاق، فساد، کاسبی از تحریم، دور زدن تحریم، پولشویی، قمار و شرط‌بندی و نیز فعالیت‌های مشروع ولی غیررسمی، خرید و فروش کاسبی در اینستاگرام که خارج از مجاری اقتصاد رسمی است.

نه مالیات می‌دهند و نه نیازی به مجوز کسب و کار دارند و نظارتی نیز نمی‌پذیرند و...کافی است که پول غیررسمی یا همان ارز دیجیتال نیز در این میان وارد شود تا اقتصاد غیررسمی سر و سامان کامل‌تری پیدا کند و در صورت ادامه این وضع ناگوار در اقتصاد رسمی، بعید  نیست که  حتی دولتی‌ها نیز به اقتصاد غیررسمی اسباب‌کشی کنند.  سیاست  غیررسمی  بیشتر مشهود است. در حال حاضر فقط بخشی از کنش سیاسی در عرصه رسمی و شناخته  شده، رخ می‌دهد. بخش بزرگی از آن در تلگرام و توییتر و حتی اینستاگرام روی می‌دهد.

 آزادی بیان و ارایه تحلیل‌ها و نظرات در عمل از عرصه رسمی رخت بربسته است به ‌طوری که برخی کنشگران رسمی مجبور شده‌اند منزلی را در عرصه غیررسمی اجاره کنند و هر از گاهی به آنجا نیز سری بزنند ولی این حضور چندان کمکی به اهداف و آرمان‌های سیاسی آنان در این ساختار نمی‌کند  چون فضای غیررسمی سیاست  از بسیاری جهات متفاوت  از فضای رسمی است. اگر متولیان رسمی سیاست می‌توانستند در فضای رسمی با دیگران رقابت کنند در این صورت فضای سیاست را چنان محدود نمی‌کردند که تعداد زیادی از مردم مجبور به اسباب‌کشی و ساکن فضای غیررسمی سیاست شوند بنابراین به صورت پیش‌فرض آنان در این فضا شکست خورده محسوب خواهند شد.  در جامعه غیررسمی انواع و اقسام کالاها و خدمات وجود دارد. از ارتباطات خانوادگی گرفته تا گروه‌های اجتماعی، از قمار و شرط‌بندی گرفته تا انواع فعالیت‌های اجتماعی خیرخواهانه، از ازدواج‌های موفق و دوست‌یابی‌های مفید گرفته تا انواع روابط نامشروع و عجیب و غریب، از آموزش خرافات و اقدامات مجرمانه تا آموزش آخرین یافته‌های بشر و کلاس‌های برخط بهترین دانشگاه‌ها، از طب مثلا سنتی و ملی و توصیه به مصرف عنبرنسا  گرفته تا آموزه‌های طب مدرن و این شرایط باعث شده که جامعه غیررسمی از حیث خدمات و روابط اجتماعی هر روز فربه‌تر شود. در کنار سیاست، فرهنگ بیش از همه حوزه‌ها ظرفیت حضور در جامعه غیررسمی را دارد.

 از فیلم و موسیقی گرفته تا نقاشی و کتاب و آموزش‌های هنری، تا مشاوره‌های فکری و اخلاقی و خانوادگی،کافی است نگاهی به ابعاد این حوزه مثل برنامه‌ دکتر هلاکویی انداخته شود که چگونه بساط هر برنامه رسمی مشاوره‌ای را برچیده است.  این اسباب‌کشی‌ها با نوعی حاشیه‌نشینی همراه و آغاز شد. حاشیه‌ای که به مرور زمان بزرگ و بزرگ‌تر از متن شده است بنابراین ما با 3 پدیده در هم تنیده مواجه هستیم. حاشیه‌نشینی رو به رشد، جامعه مجازی در حال گسترش و جامعه غیررسمی فربه‌ شونده که بخش مهمی از این سه با یکدیگر وجه اشتراک و همپوشانی دارند هرچند به طور کامل بر یکدیگر منطبق نیستند. ادامه این فرآیند به طور قطع منجر به اتحاد کامل سپس تقابل این 3 پدیده با متن و جامعه رسمی و واقعی می‌شود و بدون تردید جامعه مجازی، غیررسمی و حاشیه از میان نخواهد رفت ولی این تقابل ریشه بسیاری از مشکلات ایران است.یا حداقل نمود مشکلات ریشه‌ای‌تر است که خود را در این قالب نشان داده است. راه‌حل چیست؟ اول اینکه بخش مهم و اصلی جامعه غیررسمی را باید به رسمیت شناخت. هیچ مساله‌ای با پاک کردن صورت آن حل نمی‌شود. برداشتن ممیزی، سانسور،  انواع مجوزها، لغو  ممنوعیت‌های  حقوقی از بسیاری رفتارهای متعارف و... موجب کوچک شدن معقول جامعه غیررسمی می‌شود و جامعه رسمی جایگاه خود را باز می‌یابد. جامعه مجازی را باید به رسمیت شناخت تا تفاوت میان جامعه مجازی و واقعی به حداقل‌ها کاهش پیدا کند و درنهایت گروه‌های حاشیه را به متن دعوت کرد و دست از حاشیه‌سازی برداشت. البته قرار نیست که این گام‌ها یک شبه برداشته شود. پله‌ای هم انجام شود،کافی است فقط باید پذیرفت که با ادامه فرآیند موجود ره به جایی  برده  نمی‌شود.

نه مالیات می‌دهند و نه نیازی به مجوز کسب و کار دارند و نظارتی نیز نمی‌پذیرند و...کافی است که پول غیررسمی یا همان ارز دیجیتال نیز در این میان وارد شود تا اقتصاد غیررسمی سر و سامان کامل‌تری پیدا کند و در صورت ادامه این وضع ناگوار در اقتصاد رسمی، بعید  نیست که  حتی دولتی‌ها نیز به اقتصاد غیررسمی اسباب‌کشی کنند.  سیاست  غیررسمی  بیشتر مشهود است. در حال حاضر فقط بخشی از کنش سیاسی در عرصه رسمی و شناخته  شده، رخ می‌دهد. بخش بزرگی از آن در تلگرام و توییتر و حتی اینستاگرام روی می‌دهد. آزادی بیان و ارایه تحلیل‌ها و نظرات در عمل از عرصه رسمی رخت بربسته است به ‌طوری که برخی کنشگران رسمی مجبور شده‌اند منزلی را در عرصه غیررسمی اجاره کنند و هر از گاهی به آنجا نیز سری بزنند ولی این حضور چندان کمکی به اهداف و آرمان‌های سیاسی آنان در این ساختار نمی‌کند  چون فضای غیررسمی سیاست  از بسیاری جهات متفاوت  از فضای رسمی است.

اگر متولیان رسمی سیاست می‌توانستند در فضای رسمی با دیگران رقابت کنند در این صورت فضای سیاست را چنان محدود نمی‌کردند که تعداد زیادی از مردم مجبور به اسباب‌کشی و ساکن فضای غیررسمی سیاست شوند بنابراین به صورت پیش‌فرض آنان در این فضا شکست خورده محسوب خواهند شد.  در جامعه غیررسمی انواع و اقسام کالاها و خدمات وجود دارد. از ارتباطات خانوادگی گرفته تا گروه‌های اجتماعی، از قمار و شرط‌بندی گرفته تا انواع فعالیت‌های اجتماعی خیرخواهانه، از ازدواج‌های موفق و دوست‌یابی‌های مفید گرفته تا انواع روابط نامشروع و عجیب و غریب، از آموزش خرافات و اقدامات مجرمانه تا آموزش آخرین یافته‌های بشر و کلاس‌های برخط بهترین دانشگاه‌ها، از طب مثلا سنتی و ملی و توصیه به مصرف عنبرنسا  گرفته تا آموزه‌های طب مدرن و این شرایط باعث شده که جامعه غیررسمی از حیث خدمات و روابط اجتماعی هر روز فربه‌تر شود. در کنار سیاست، فرهنگ بیش از همه حوزه‌ها ظرفیت حضور در جامعه غیررسمی را دارد.

 از فیلم و موسیقی گرفته تا نقاشی و کتاب و آموزش‌های هنری، تا مشاوره‌های فکری و اخلاقی و خانوادگی،کافی است نگاهی به ابعاد این حوزه مثل برنامه‌ دکتر هلاکویی انداخته شود که چگونه بساط هر برنامه رسمی مشاوره‌ای را برچیده است.  این اسباب‌کشی‌ها با نوعی حاشیه‌نشینی همراه و آغاز شد. حاشیه‌ای که به مرور زمان بزرگ و بزرگ‌تر از متن شده است بنابراین ما با 3 پدیده در هم تنیده مواجه هستیم. حاشیه‌نشینی رو به رشد، جامعه مجازی در حال گسترش و جامعه غیررسمی فربه‌ شونده که بخش مهمی از این سه با یکدیگر وجه اشتراک و همپوشانی دارند هرچند به طور کامل بر یکدیگر منطبق نیستند.

 ادامه این فرآیند به طور قطع منجر به اتحاد کامل سپس تقابل این 3 پدیده با متن و جامعه رسمی و واقعی می‌شود و بدون تردید جامعه مجازی، غیررسمی و حاشیه از میان نخواهد رفت ولی این تقابل ریشه بسیاری از مشکلات ایران است.یا حداقل نمود مشکلات ریشه‌ای‌تر است که خود را در این قالب نشان داده است. راه‌حل چیست؟ اول اینکه بخش مهم و اصلی جامعه غیررسمی را باید به رسمیت شناخت. هیچ مساله‌ای با پاک کردن صورت آن حل نمی‌شود. برداشتن ممیزی، سانسور،  انواع مجوزها، لغو  ممنوعیت‌های  حقوقی از بسیاری رفتارهای متعارف و... موجب کوچک شدن معقول جامعه غیررسمی می‌شود و جامعه رسمی جایگاه خود را باز می‌یابد. جامعه مجازی را باید به رسمیت شناخت تا تفاوت میان جامعه مجازی و واقعی به حداقل‌ها کاهش پیدا کند و درنهایت گروه‌های حاشیه را به متن دعوت کرد و دست از حاشیه‌سازی برداشت. البته قرار نیست که این گام‌ها یک شبه برداشته شود. پله‌ای هم انجام شود،کافی است فقط باید پذیرفت که با ادامه فرآیند موجود ره به جایی  برده  نمی‌شود.

روزنامه شرق

ریشه‌های دیگری‌ستیزی و خودستیزی‌ها کجاست؟

اشکبوس طالبی

هر گونه ستیز با غیر من، ناشی از یک بخش از پروسه هویت‌یابی یا معنی‌دادن به هویت یا کیستی خود است. این هویت‌یابی برای متمایزکردن خود با غیرخود، ممکن است که از ترس مایه بگیرد؛ ترس ازدست‌دادن، ترس ازدست‌دادن موقعیت و ترس ازدست‌دادن ثروت و هویت.

در پروسه اکتساب یک هویت اجتماعی یا social identity ممکن است احترام و همدلی و یگانگی باعث این پروسه کیستی ما شود که آن هم یادگیری است. Stereotype‌ها اگر با آگاهی و تجربه علمی صیقل نخورند، به نژادپرستی و سکسیسم و ageism و تبعیض فرامی‌روند؛ یعنی از احساس به فکر و به عمل درمی‌آیند.

این آموزش‌های اجتماعی ناآگاهانه و گاهی آگاهانه‌اند و برای ما گرایش یا attitudes می‌سازند و این گرایش‌ها هم افکار ما را و هم احساسات، عواطف و رفتار ما را و همچنین خواب و آینده ما را تا حد زیادی شکل می‌دهند. این ٧٠ میلیون آمریکایی که درحال‌حاضر آمریکا را دارند دوشقه می‌کنند، تحت تأثیر همین stereotype‌ها و attitude‌ها هستند و با استدلال و تجربه که به این گرایش‌ یا رفتار نرسیده‌اند. آنها تصور می‌کنند نصفه دیگر دشمن آنها هستند و از ترس نصفه دیگر به اتهام‌زنی و پرخاشگری دست می‌زنند.

ترامپ و حزبش از قدرت حزب دموکرات و طرفدارانش می‌ترسند و فکر می‌کنند که نصفه دیگر آمریکا علیه آنها توطئه کرده است؛ بنابراین، دست به این کار‌ها می‌زنند. هویت و قدرت او از سوی

٨٥ میلیون رأی‌دهنده زیر سؤال رفته و او چنین پرخاشگر و بددهن شده است. او شدیدا ترسیده است.

خب چه باید کرد؟

همان کاری که فنلاندی‌ها در آموزش‌وپرورش کرده‌اند و به بچه‌هایشان قبل از آموزش حساب و هندسه یاد می‌دهند که با بچه‌های دیگر گفت‌وگو کنند، تعامل کنند و آنها را همان‌طور که هستند قبول کنند و از بازی با آنها لذت ببرند. مردم مالزی و مردم عمان هم همین کار را می‌کنند. هیچ راهی نیست جز اینکه این ترس‌های درونی را به هوشیاری و خودآگاهی بیاوریم تا بر آنها مسلط شویم یا اینکه قوانین اجتماع را تغییر دهیم و قوانین کشوری را مسلط کنیم. در مسقط برای تماشا به سومین مسجد بزرگ دنیا رفتیم، تا قبل از اذان ظهر، مسجد و اطراف پر بود از اروپایی‌ها، آمریکایی‌ها و ژاپنی‌های جهانگرد با لباس‌ها و دوربین‌های خودشان بدون هیچ محدودیتی. قبل از اذان بلندگو از همه خواست مسجد را فقط برای نمازگزاران خالی کنند. فرش‌های مخصوص نماز را آوردند و پهن کردند و نمازگزاران وارد شدند. سه دسته نمازگزار در سه قسمت مسجد به سه طریق مختلف نماز ظهر را شروع کردند. از راهنمای عمانی سؤال کردم که جریان چیست؟ چرا یکجا جمع نمی‌شوند تا نماز بخوانند؟ گفت: طبق قوانین کشور کسی نمی‌تواند از مذهب مردم سؤال کند؛ غیرقانونی است، دستگیری درپی دارد. شیعیان، سنی‌ها و عمانی‌ها به سه طریق نماز می‌خوانند و اشکالی هم نیست. ما انسان‌ها بیش از آنکه تحت تأثیر ژن‌هایمان باشیم، تحت تأثیر آموزش‌های اجتماعی‌مان هستیم و آموزش‌های مذهبی‌مان و آموزش‌های فرهنگی‌مان.

روزنامه دنیای اقتصاد

حکمرانی بازار سرمایه

مهدی حیدری - مهدی محسنی

یکی از ملزومات رشد و شکوفایی پایدار بازار سرمایه، حکمرانی موثر نهادهای قانونی و ناظر بر بازار است. به نظر می‌رسد با تغییر پارادایم ایجاد شده در بازار سرمایه و توسعه کمی قابل ملاحظه آن در سال‌های اخیر، لازم است توجه سیاست‌گذار به توسعه کیفی نهاد ناظر (سازمان بورس و اوراق بهادار) معطوف شود و زمینه برای سلامت بیشتر بازار و در نتیجه رشد متوازن و ماندگار فراهم شود.

بر این اساس در این یادداشت بنا داریم با وام گرفتن از تجربیات کشورهایی که بازار سرمایه توسعه یافته‌ای دارند، پیشنهادهایی را برای بهبود و گسترش ساختار نهادهای ناظر بر بازار سرمایه کشور ارائه کنیم. نگاهی به پیشنهاد اخیر مطرح‌شده در مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون بازار سرمایه، لزوم بررسی دقیق‌تر و کارشناسی‌تر موضوع حکمرانی بازار سرمایه را دو چندان می‌سازد. یادداشت حاضر تلاشی است برای شفاف‌تر کردن مساله و دعوت از صاحب‌نظران این حوزه برای ایجاد گفتمان موثر در جهت اصلاح روندهای نظارتی در بازار سرمایه کشور. امید است افزایش تدریجی اما دلگرم‌کننده دانش‌آموختگان مالی آشنا با علم و تجربه روز دنیا در کشور، زمینه را برای این تحولات مثبت فراهم آورده و نوید روزهای بهتری را برای بازار سرمایه کشورمان بدهد.

وظایف اصلی نهاد ناظر و قانون‌گذار در بازار سرمایه حفاظت از منافع سرمایه‌گذاران، به‌خصوص سرمایه‌گذاران خرد، تسهیل تشکیل سرمایه شرکت‌ها و تنظیم بازارهای منصفانه و کارآمد است. در بخش حفاظت از منافع سرمایه‌گذاران، وظیفه نهاد ناظر ساده و مشخص است: با همه سرمایه‌گذاران، اعم از خرد و کلان باید برخورد منصفانه‌ای صورت پذیرد و همگان دسترسی یکسان به اطلاعات داشته باشند. بنابراین قوانین مربوط به افشای دقیق و به موقع اطلاعات شرکت‌های بورسی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر نهادهای مالی در این راستا تنظیم شده است. بازار سرمایه کشور بیش از آنکه از منظر تعداد قوانین مرتبط با افشای اطلاعات مشکل داشته باشد، در زمینه نحوه اجرای دقیق و سخت‌گیرانه قوانین با مشکل مواجه است. به‌طور مشخص به‌رغم اذعان فعالان بازار سرمایه به وجود قانون‌شکنی‌های متعدد و استفاده گسترده از اطلاعات غیر عمومی در معاملات سهام، کمتر شاهد اجرای سخت‌گیرانه قوانین، جریمه‌های متناسب با تخلف و بازدارنده و پرداخت خسارت به سرمایه‌گذاران متضرر در بازار هستیم. لازم به ذکر است که نهاد ناظر در بازار آمریکا (کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا یا SEC۱) تنها در سال مالی گذشته در نتیجه اقداماتش در برخورد با متخلفان، ضمن اخذ جرایم سنگین، حدود ۲/ ۱ میلیارد دلار به سرمایه‌گذاران متضرر پرداخت کرده است.

در راستای تسهیل‌گری تامین مالی و تشکیل سرمایه شرکت‌ها، نهاد ناظر باید با تنظیم مجموعه مقررات یکپارچه و شفاف، راه‌های مختلف برای تامین مالی را در اختیار شرکت‌ها و کارآفرینان قرار دهد تا هم موجب رونق اقتصادی و توسعه نوآوری در کشور شود و هم فرصت‌های سرمایه‌گذاری متعدد و جذاب را برای عموم مردم فراهم سازد. در این حوزه نیز لازم است نقاط ضعف و قوت سازمان بورس شناسایی شود و در جهت توسعه کیفی، اقدامات لازم صورت پذیرد. یکی از پربسامدترین خطاها در تحلیل بازار سرمایه، مغالطه حجم معاملات در بازار ثانویه سهام با تامین مالی شرکت‌ها و ورود نقدینگی به فعالیت‌های تولیدی است. بدیهی است افزایش عمق بازار ثانویه و حجم بالای معاملات اتفاقی مثبت در بازار سرمایه است اما این امر به خودی خود به معنای تسهیل تامین مالی شرکت‌ها نیست. بنابراین سازمان بورس باید توجه جدی خود را بر رفع موانع تامین مالی شرکت‌ها با استفاده از ابزارهای بازار سهام و بازار بدهی معطوف سازد. بازار بدهی کشور، مخصوصا بازار بدهی شرکتی، هیچ تناسبی با نیاز شرکت‌ها و اندازه بازار سرمایه ندارد و لازم است فرآیند انتشار اوراق تسهیل شده و بازار اوراق بدهی متناسب با بازار سهام، رشد و توسعه یابد.

بازار سرمایه کشور از نظر تنوع ابزارهای مالی معرفی شده وضعیت نسبتا مناسبی دارد؛ اما همان‌گونه که پیش‌تر عنوان شد، توجه به  بهبود یا بازطراحی این ابزارها با هدف گسترش استفاده از آنها و کمک به تامین مالی لازم و ضروری است. برای مثال صندوق‌های زمین و ساختمان سال‌هاست معرفی شده‌اند، اما به سختی بتوان نمونه‌های موفقی از تامین مالی صورت‌گرفته با استفاده از این ابزار را نام برد. این در حالی است که بخش مسکن نیاز مبرم به تامین مالی دارد و افراد زیادی با سرمایه‌های خرد در جامعه به دنبال پوشش ریسک افزایش قیمت مسکن هستند. بنابراین اگر این ابزار مالی، کارآیی لازم را داشت می‌توانست کمک فراوانی هم به سرمایه‌گذاران و هم به سرمایه‌پذیران کند. صندوق‌های پروژه وضعیت کم و بیش مشابهی دارند و این ابزار نیز به‌رغم نیاز فراوان به تامین مالی پروژه‌ها، نتوانسته است نقش موثری در این حوزه ایفا کند. در مورد کارآیی ابزارهای جدیدی همچون صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه و سرمایه‌گذاری خصوصی که به تازگی شروع به فعالیت کرده‌اند نیز تردیدهایی وجود دارد.

نهاد ناظر همچنین باید نگهبان و نگهدار بازارهای منصفانه و کارآمد باشد. بازار یک موجود دینامیک و زنده است و تحت‌تاثیر شرایط و ابزارهای جدید، پیوسته در حال تغییر و پیچیده‌تر شدن است. بنابراین نظارت بر بازار نمی‌تواند به‌صورت استاتیک و مانا باشد و تنظیم‌گری موثر، نیازمند نگاه تخصصی و پویا به قوانین و مقررات و فعالیت‌های نظارتی است. برای مثال حد نوسان در بازار ۲۰ سال قبل کارکردی متفاوت از امروز داشته است و نمی‌توان با همان نگاه تنظیم‌گری  ۲۰ سال قبل، برای بازار امروز مقررات وضع کرد. همچنین لازم است با به روزرسانی قوانین مربوط به دستکاری قیمتی و معاملات با اطلاعات نهانی و با استفاده از ابزارهای جدید مبتنی بر علوم داده، نظارتی کارآمد، متناسب با شرایط و بازیگران امروز بازار به عمل آورد.

برای اجرایی شدن موارد فوق، علاوه بر سازماندهی متناسب با شرایط جدید در نهاد ناظر، توجه ویژه به یک بازوی تحلیلی در ساختار نهاد ناظر ضروری است. لازم به ذکر است پس از بحران مالی در آمریکا، بخش تحلیل اقتصادی و ریسک (DERA)۲ در کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) ایجاد شد که وظیفه آن مشارکت در سیاست‌گذاری، وضع قوانین و بررسی اثرات آن بوده است. این بخش به عنوان اندیشکده SEC عمل کرده و در مواجهه با موضوعات پیچیده به نهاد ناظر کمک می‌کند. امید است فعالیت‌های نظارتی و تقنینی نهاد ناظر در بازار سرمایه کشور، متناسب با پیچیدگی‌ها و تحولات پیوسته بازار و همچنین نیازهای جدید کسب‌و‌کارهای کشور، اصلاح شود و با استفاده از دانش روز و تجارب سایر کشورها، شاهد توسعه کمی و کیفی بازار سرمایه در خدمت توسعه اقتصادی کشور باشیم.

پی‌نوشت‌ها

۱- The Securities and Exchange Commission (SEC)

۲- Division of Economic and Risk Analysis