روزنامه دنیای اقتصاد

شریک پنهان رکود مسکن

افت قابل توجه سهم «خانه‌های نقلی» از معاملات مسکن این پرسش را به‌وجود آورده که آیا قدرت خرید خانه‌اولی‌ها بهبود یافته که باعث شیفت تقاضا به گروه متراژی بالاتر شده است؟ بررسی‌های «دنیای اقتصاد» ضمن پاسخ منفی به این پرسش نشان می‌دهد هم‌اکنون نه‌تنها توان خرید مسکن به کمتر از نصف دو سال گذشته سقوط کرده که در این میان، یک عامل مخفی در بازار ملک در نقش شارژکننده رکود باعث تشدید فاصله بین آپارتمان‌های تازه‌ساز و متقاضیان مصرفی شده است. ضوابط شهری ساخت‌وساز به جای آنکه در نقش رگولاتور بازار مسکن، مسیر عرضه را به سمت احداث آپارتمان‌های کم‌متراژ اما پرتقاضا- حداکثر ۶۰ مترمربع- هدایت کند، عاملی برای اجبار سازنده‌ها به احداث واحدهای مسکونی بزرگ‌‌متراژ شده است. گسل «متراژ» در بازار مسکن تهران - فاصله مساحتی بین واحدهای مسکونی در استطاعت خرید تا واحدهای تازه‌ساز- به ۹۰ مترمربع در کل شهر و بیش از ۱۴۰ مترمربع در مناطقی از جنوب شهر رسیده است. وضع موجود محصول قواعد شهری ضدرونق در بازار ملک است.

شکاف متراژ تقاضای خرید در بازار بافت فرسوده بزرگ‌تر شد. نتیجه تدوین سیاست‌های نامتعارف برای نوسازی بافت فرسوده، شکاف شدید بین متراژ خرید واحدهای مورد تقاضای مصرفی در این مناطق با متراژ ساخت و ساز را نشان می‌دهد. برای اثبات این شکاف ارائه همین آمار بس که طی یکسال اخیر میانگین مساحت آپارتمان‌های فروش رفته در جنوب شهر تهران دو رقمی و کمتر از ۷۵ مترمربع بود، در حالی که متوسط مساحت املاک ساخته شده در مناطق جنوبی پایتخت سه رقمی و ۱۵۰ مترمربع است. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» دست نامرئی در بازار مسکن خواسته یا ناخواسته از این بازار پشتیبانی می‌کند و به جای اینکه ضد رکود در بازار مسکن و در جهت پایان دادن به رکود و ایجاد رونق در بازار عمل کند، با تببین سیاست‌های نامتعارف در جهت تشدید رکود بیشتر به بازار مسکن عمل کرده است. نتیجه تشدید رکود در آمارهای رسمی واضح و مبرهن است. آمارهای رسمی از وضعیت بازار ملک در مناطق شهری نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از خرید ملک در مناطق شهری پایتخت مربوط به واحدهای مسکونی تا ۶۰ مترمربع است به‌طوری‌که ۳۰ درصد واحدهای مسکونی خریداری شده مساحتی کمتر از ۶۰ مترمربع دارند.

اما مرور آمارهای دو سال گذشته از فراوانی واحدهای مسکونی به فروش رفته نشان می‌دهد در سال ۹۷ واحدهای مسکونی تا ۶۰ مترمربع سهم بیشتری از خرید ملک را به خود اختصاص داده بودند به‌طوری‌که در سال ۹۷ معادل ۴۱درصد از فروش واحدهای مسکونی تا سقف مساحت ۶۰ مترمربع بوده است. برآیند این آمار از کاهش ۱۱ واحد درصدی خرید املاک مسکونی تا ۶۰ مترمربع طی دو سال گذشته خبر می‌دهد. اما این سوال مطرح می‌شود که این تقاضا به کدام بخش از بازار مسکن هدایت شده است؟ برای پاسخ به این سوال آمار خرید واحدهای مسکونی ۶۰ تا ۸۰ مترمربع را مورد بررسی قرار دادیم. نکته جالب اینکه سهم خرید این واحدهای مسکونی از بازار مسکن در بازه مورد بررسی ثابت بوده است، به این ترتیب که سهم خرید املاک مسکونی با مساحت ۶۰ تا ۸۰ مترمربع هم در سال جاری و هم در سال ۹۷ معادل ۲۷ درصد بوده است.

با این حال افت معاملات در مناطق جنوبی پایتخت کمتر از افت معاملات در نیمه شمالی شهر بوده است. همه این آمارها اثبات می‌کند بخشی قابل توجهی از تقاضای خرید واحدهای مسکونی به واسطه کاهش قدرت خرید بر واحدهای کوچک متراژ و مشخصا در مناطق جنوبی متمرکز شده است.

حرکت غیرهم‌جهت رگولاتور با تقاضای خرید

بنابراین انتظار می‌رود با توجه به هدایت بخشی از تقاضای مصرفی بازار مسکن به مناطق جنوبی، رگولاتور بازار مسکن پایتخت راهگشا و تنظیم‌کننده بازار ساخت و ساز در این مناطق باشد اما آمارها روایت متفاوتی در جهت تحقق این هدف و پاسخ به تقاضاهایی که به مناطق نیمه جنوبی هدایت شده است را روایت می‌کند. در حالی که میانگین مساحت آپارتمان‌های فروش رفته در کل مناطق شهری پایتخت ۸۸ مترمربع است، اما در مناطق جنوبی طی یکسال گذشته میانگین مساحت آپارتمان‌های فروش‌رفته کمتر از ۷۵ (۷/ ۷۳) مترمربع بوده، این در حالی است که در سمت عرضه (ساخت ملک) در مناطق جنوبی اتفاق دیگری رخ می‌دهد. میانگین مساحت ساخت مسکن در مناطق جنوبی در یکسال گذشته ۱۵۰ مترمربع بوده است.

گسل «متراژ» بزرگ‌تر شد

آمارها نشان می‌دهد متوسط مساحت ساخت و ساز در منطقه ۱۲ به‌عنوان هسته مرکزی بافت فرسوده تهران ۲۱۳ مترمربع است که مقایسه آن با میانگین تقاضای خرید در کل نیمه جنوبی پایتخت (۷۵ متر) از تشدید گسل متراژ بین تقاضای خرید با ساخت و ساز حکایت دارد، به‌طوری‌که این شکاف با هسته مرکزی بافت فرسوده شهر تهران ۱۳۸ مترمربع است. به این معنا که واحدهای مسکونی ساخته شده ۱۳۸ مترمربع بزرگ‌تر از تقاضای خرید ملک در نیمه جنوبی شهر تهران است. این شکاف در سال گذشته ۶۴ مترمربع بود. بنابراین گسل متراژ بین مساحت آپارتمان‌های فروش رفته با مساحت آپارتمان‌های ساخته شده بیش از دو برابر شده است. اما اگر مساحت ساخت‌و‌سازهای انجام شده در منطقه ۱۸ تهران به‌عنوان ارزان‌ترین منطقه شهر تهران را بررسی کنیم مشاهده می‌شود در این منطقه میانگین مساحت ساخت واحدهای مسکونی ۲۱۹ مترمربع بوده است که از شکاف ۱۴۴ مترمربعی حکایت دارد.

دست نامرئی در رکود مسکن

مدیریت شهری تهران به واسطه پروانه‌هایی که برای ساخت و ساز املاک مسکونی صادر می‌کند نقش رگولاتور را در بازار ایفا می‌کند. در این شرایط که انتظار می‌رود رگولاتور بازار مسکن شهر تهران، در جهت اقدامات حمایتی برای ورود به دوره رونق اقدام کند اما دست نامرئی در این بازار خواسته یا ناخواسته از رکود پشتیبانی می‎‌کند. در دنیا دولت‌های محلی با ابزار پروانه ساخت بازار مسکن شهر را مدیریت می‌کنند به این ترتیب در مناطقی که امکان بارگذاری بیشتر جمعیت و واحد مسکونی وجود ندارد، با این ابزار سازنده‌ها به مناطق دارای ظرفیت هدایت می‌شوند که این اقدام را با ارائه تخفیف‌هایی برای سازندگان انجام می‌دهند.

رگولاتور املاک پایتخت در بیراهه

اما در حال حاضر وضع موجود در پایتخت نشان می‌دهد، در تهران رگولاتور خواسته یا ناخواسته در بیراهه قرار گرفته است و به جای اینکه بازار معاملات را در جهت خروج از رکود هدایت کند، با ضوابط نامتعارف، به تشدید رکود در بازار مسکن حتی در نیمه جنوبی که بخش قابل‌توجهی از تقاضا به واسطه کاهش قدرت خرید به این مناطق هدایت شدند دامن می‌زند. همه آمارها حکایت از افزایش شکاف متراژی بین تقاضای خرید با مساحت ساخت و سازهای مسکونی دارد و این موضوع نشان می‌دهد صدور پروانه به جای املاک نقلی برای املاک با مساحت بزرگ تسهیل شده است.نه تنها در شهر تهران رگولاتور نقش اصلی در پشتیبانی از کوچک‌سازی ندارد بلکه در مناطقی از شهر که کانون تقاضای خرید شده‌اند یعنی مناطق نیمه جنوبی، رگولاتور در راستای ضدکوچک‌سازی عمل می‌کند.

در نیمه جنوبی پایتخت از آنجایی که عمده املاک در بافت فرسوده قرار دارند، تسهیلاتی در جهت رونق به ساخت و ساز در این مناطق از سوی مدیریت شهری تهران در نظر گرفته شده است اما این تسهیلات در شرایطی به سازنده پرداخت می‌شود که میانگین ساخت واحدهای مسکونی ۷۵ مترمربع باشد. همین موضوع باعث شده تا میانگین مساحت ساخت و ساز واحدهای مسکونی در مناطق جنوبی هم افزایش یابد و رگولاتور نیز خواسته یا ناخواسته گسل متراژی در بازار عرضه و تقاضای مسکن را به شکل نجومی تشدید کند.

در شرایطی که شروط نامتعارف باعث افزایش مساحت ساخت واحدهای مسکونی شده است، رگولاتور باید در جهت رونق ساخت و ساز به‌ویژه در مناطق جنوبی که بخشی از تقاضا به این مناطق هدایت شده، در خدمت حمایت از سازندگان باشد و با ارائه بسته‌های انگیزشی سازندگان را برای ساخت واحدهای مسکونی متناسب با الگوی مصرف ترغیب کند.

روزنامه کیهان

خنثی کردن تحریم‌ با بومی‌سازی 85 درصد تجهیزات صنعت نفت

مجید محمدپور در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس بیان کرد: همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید اولویت تمامی دستگاه‌های اجرایی باشد. یکی از مولفه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی تولید داخل است. اگر می‌خواهیم رشد کنیم چاره‌ای نداریم که قوی شویم و توانمندی داخلی را ارتقا دهیم.

وی افزود: ما هر جا که قوی شدیم کسی نتوانست ما را تحریم کند. در این 85 درصدی که ما خودمان تجهیزات موردنیاز صنعت را تولید می‌کنیم آیا کشوری می‌تواند ما را تحریم کند؟ اما درخصوص آن ۱۵ درصدی که برای ساخت تجهیزات سرمایه‌گذاری نشده است قطعاً ما را تحریم می‌کنند و به ما جنس هم نمی‌دهند. این فعال اقتصادی یادآور شد: اگر مشکلات تولیدکنندگان داخلی حل شود، جوانان ما از بیکاری نجات پیدا می‌کنند و ما از بند تحریم رها می‌شویم و بنده امیدوارم که دولت و مجلس به این موضوع توجه ویژه کنند.

محمدپور در ادامه با ‌اشاره به تفاوت در نحوه واگذاری قرارداد بین کارفرمای ایرانی و خارجی توضیح داد: در این فرآیند اصلا از شرکت خارجی تضامین بانکی برای شرکت در مناقصه، پیش پرداخت، حسن انجام کار و... گرفته نمی‌شود و بعد از ساخت کالا، شرکت خارجی ابتدا تمام مبلغ قرارداد را دریافت نموده و سپس کالا را تحویل می‌دهد. حتی این شرکت خارجی در حمل محصول هم هیچ ریسکی را قبول نمی‌کند. اما همین کارفرما در برخورد با یک شرکت ایرانی بدین صورت شروط می‌گذارد که این شرکت برای حضور در مناقصه، پیش پرداخت، حسن انجام کار، تضامین بانکی ارائه دهد و زمانی هم که این جنس تحویل داده شد، باید ماه‌ها و شاید بیش از یک سال پیگیری کند تا بتواند مطالبات قراداد را وصول نماید.

وی با ‌اشاره به نقش مناطق آزاد عنوان کرد: درخصوص اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور، یکی از مشکلات ما نحوه نظارت بر مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی است. برخی از کارفرمایان بسیار راحت محصولاتشان را از طریق این مناطق وارد می‌کنند و عملا این قانون را دور می‌زنند. به طور مثال اعضای این انجمن موفق شده‌اند به سطح دانش و تکنولوژی طراحی و ساخت ۶۵ درصد از تجهیزات موردنیاز صنعت نفت کشور دست یابند و گستره این محصولات از پیچ و مهره تا مواد شیمیایی و تجهیزات سرچاهی است، ولی در کمال تعجب هنوز شاهد خرید این محصولات از خارج کشور هستیم و متاسفانه این تجهیزات را از مناطق آزاد و ویژه وارد کشور می‌کنند.

رئیس ‌انجمن سازندگان تجهیزات نفت ادامه داد: این کار قاچاق نیست بلکه خیلی رسمی و قانونی هم انجام می‌شود. متاسفانه واردات از مناطق آزاد کنترل نمی‌شود یا کارفرمایان به اسم «سایر» ثبت سفارش کرده و یا به نام «تجهیز» واردات می‌کنند و متوجه می‌شویم تعداد زیادی از اقلامی که سابقه ساخت آنها به چند دهه می‌رسد نیز در قالب این ثبت سفارش وارد کشور شده است.

روزنامه اعتماد

معمای رجیستری آیفون 12

یکی از موضوعات جنجالی که از سال گذشته در مورد گوشی‌های موبایل مطرح شد، نوع جدیدی از تخلف از سوی افراد سودجو بود که اقدام به ثبت گوشی‌های قاچاق و بدون کد به نام مسافران می‌کردند.

خرید و فروش اطلاعات مسافران برای رجیستری گوشی با رضایت(فروش اطلاعات پاسپورت) یا بدون رضایت این افراد(سوءاستفاده از مشخصات افراد و لو رفتن اطلاعات پاسپورت) و خلاف‌اظهاری در گمرک از جمله موادی بود که انجام می‌شد و رسانه‌ای هم شد.

در این مدت این افراد شغل کاذبی برای خودشان تعریف کرده بودند و با سوءاستفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده برای مسافران با مراجعه مستقیم به مسافران و یا از طرق دیگری همچون آژانس‌های مسافرتی و... در ازای پرداخت مبالغی اقدام به خرید اطلاعات هویتی مسافران و با استفاده از این اطلاعات، اقدام به رجیستر کردن گوشی‌های قاچاق می‌کردند. در این میان شهریور ماه سال گذشته سامانه اطلاع‌رسانی ثبت و رجیستری گوشی تلفن همراه(همتا) اعلام کرد: بیش از ۳۰ هزار گوشی که با روش‌های متخلفانه ثبت شده بودند، شناسایی و مسدود شده‌اند.

رجیستری گوشی مسافری تنها در فرودگاه

پس از یک سال از ادامه این دست از تخلفات در مهر ماه امسال روح‌الله لطیفی، سخنگوی گمرک اعلام کرد: رجیستر تلفن همراه مسافری صرفا در مبادی ورودی و حضوری انجام خواهد شد و کارشناسان گمرکی که در گیت‌های ورودی مبادی مربوطه حضور دارند به ارایه خدمات و انجام تشریفات گمرکی در این زمینه می‌پردازند و بر این اساس رعایت کامل مقررات انجام خواهد شد. لطیفی همچنین گفته بود مسافرین اسناد و مدارک خرید تلفن را با خود به همراه داشته باشند تا در صورت عدم وجود شناسه ارزش در سامانه ارزش گمرک، کارشناسان نسبت به پذیرش ارزش کالا و ادامه تشریفات گمرکی اقدام کنند تا پس از آن دفتر تعیین ارزش گمرک، تصمیمات لازم را اخذ کند.

در نهایت از اول دی ماه امسال و بر اساس پیشنهاد گمرک و تصمیم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رجیستری گوشی تلفن همراه بار دیگر به صورت غیرحضوری در مبادی ورودی گمرک در دستور کار قرار گرفت. این در حالی است که حدود دو ماه قبل از آن و از ۱۲ مهر ماه با تصمیم این ستاد هر گونه ثبت غیرحضوری تلفن‌ همراه و بعد از خروج از گمرکات اجرایی(مبادی ورودی) توسط مسافران ممنوع شد و باید اظهار و ثبت تلفن همراه مسافران تنها در محل مبادی ورودی و پس از احراز هویت دقیق و تشخیص غیرتجاری بودن و طی تشریفات گمرکی در لحظه ورود به کشور انجام می‌شد اما با توجه به تبعات اجرای آن به ویژه عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در جریان شیوع بیماری کووید۱۹ با اعلام گزارش گمرک ایران به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رویه از اول دی ماه تغییر کرد و به نظر می‌رسد همچنان خلأ‌های قانونی بابت ورود موبایل به کشور وجود دارد و تخلفاتی در حوزه رجیتسری گوشی در حال انجام است.

قاچاق گوشی نداریم!

نکته مورد توجه این است که مهرداد ارونقی معاون فنی گمرک ایران اخیرا تخلف در بخش رجیستری گوشی در گمرک را رد کرده و به خبرگزاری ایسنا گفته است؛ این موضوع به هیچ عنوان سندیت ندارد و هیچ فرآیند جدیدی به روند قبلی اضافه نشده و فرآیندها و کنترل‌های قبلی نیز حذف نشده است.

ارونقی توضیح داده آنچه اتفاق افتاده این است که در رویه قبلی بدون هر گونه کنترلی در گمرک، مسافر بعد از ورود می‌توانست نسبت به رجیستری کردن موبایل خود اقدام کند یا افراد سودجو به اسم مسافران، گوشی‌های مختلف را رجیستر می‌کردند بدون اینکه حتی مسافر در جریان باشد و متعاقب آن کنترل‌هایی که بعد از ۱۲ مهر سال جاری برای حضوری کردن رجیستری موبایل صورت گرفت و تبعاتی که در گمرکات و مبادی ورودی اتفاق افتاد در نهایت تصمیم گرفته شد که حتما گوشی موبایل توسط متصدیان گمرک در بدو ورود به همراه مسافر چک و مشخصات گوشی و هویت مسافر وارد سیستم شود.

تقاضا بیش از عرضه است

احسان محجوب، فروشنده موبایل در مورد وضعیت این روزهای بازار موبایل به «اعتماد» گفت: در حال حاضر میزان تقاضا به نسبت میزان عرضه بالاتر است و در بازار جنس کم شده است.

این فعال حوزه تکنولوژی با اشاره به حجم بالای گوشی‌های آیفون 12 در بازار ادامه داد: اینکه این میزان گوشی چگونه در بازار با وجود کد رجیستری وجود دارد برای ما هم جای سوال است و جالب اینجاست که حدود 40 درصد این گوشی‌ها قاچاق است و 60 درصد دیگر به صورت شرکتی عرضه می‌شود.

محجوب با بیان اینکه کلیه این کالاهای قاچاق در بازار نیز دارای کد رجیستری هستند، تصریح کرد: حتما راهی وجود دارد که این گوشی‌ها از بخش رجیستری فرودگاه رد می‌شوند و به بازار می‌آیند وگرنه نمی‌توان به راحتی اقدام به واردات این گوشی‌های مدل بالا و گران‌قیمت کرد.

سود گوشی‌های وارداتی بالاست

او ادامه داد: در حال حاضر قیمت آیفون 11 پرو اپل(265 گیگ دو سیم‌کارت با 18 ماه گارانتی و رجیستر) در بازار 45 میلیون و 700 هزار تومان است و آیفون 12 پرو اپل(265 گیگ دو سیم‌کارت با 18 ماه گارانتی و رجیستر) هم در حالی که خارج از کشور 37 میلیون تومان است در بازار داخل حدود 52 میلیون و 300 هزار تومان به فروش می‌رسد و برای فردی که اقدام به واردات این گوشی و فروش آن می‌کند، سودی بیش از 12 میلیون تومان دارد.

خرید‌ گوشی از شرکت یک هفته

طول می‌کشد

این فروشنده موبایل با بیان اینکه شرکت‌ها برای فروش محصولاتشان از یک هفته جلوتر ثبت سفارش می‌کنند، خاطرنشان کرد: وضعیت به گونه‌ای شده که اگر سفارش محصولی داشته باشیم از چند روز جلوتر باید به شرکت اطلاع دهیم تا چند روز بعد به ما تحویل دهند.

محجوب تصریح کرد: اختلاف قیمت شرکت تا بازار آزاد هم بیشتر از قبل شده است و در حالی که تا چند ماه قبل فروشنده‌ها سودی بین 50 تا 100 هزار تومان از مشتری دریافت می‌کردند در حال حاضر این میزان به 500 تا 600 هزار تومان رسیده است.

او ادامه داد: به عنوان مثال قیمت شرکتی گوشی سامسونگ A71 حدود 10 میلیون و 200 هزار تومان است در حالی که در بازار بین 12 میلیون و 500 تا 13 میلیون تومان به فروش می‌رسد.

این فروشنده موبایل گفت: در صورتی که وضعیت بازار تغییر کند و میزان عرضه گوشی بیشتر شود، بازار رقابتی خواهد شد و همه شرکت‌ها و فروشنده‌ها برای اینکه جنس روی دست‌شان نماند، قیمت‌ها را پایین می‌آورند این در حالی است که در حال حاضر به علت کمبود جنس در بازار، قیمت‌ها افزایش یافته است.

روزنامه شرق

310 هزار میلیارد تومان هزینه غایب در بودجه

روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس تکلیف لایحه بودجه 1400 مشخص می‌شود؛ بودجه‌ای که دولت فروش دو‌میلیون‌و 300 هزار بشکه نفت در روز را در آن پیش‌بینی کرده اما مقام معظم رهبری در نامه‌ای برداشت از صندوق توسعه را به اصلاح بودجه و کاهش میزان فروش نفت به یک ‌میلیون بشکه در روز منوط کردند. بر این اساس لایحه دولت نیاز به بازنگری اساسی در بودجه دارد و مشخص نیست تا روز سه‌شنبه که در صحن برای بودجه سال آینده تصمیم‌گیری می‌شود، چه لایحه‌ای و با چه مشخصاتی قرار است بررسی شود.

 از خبرهای منتشر‌شده از جلسه دیروز کمیسیون تلفیق نیز که با حضور فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی و بیژن زنگنه وزیر نفت برگزار شد، موضوعی ‌بر اصلاح بودجه برداشت نمی‌شود. این در حالی است که پیش‌از‌این بارها مجلسیان در انتقاد شدید به لایحه دولت، بازنگری اساسی در آن را ضروری می‌دانستند. اما با نزدیک‌شدن به روزهای تصویب، آن انتقادهای کوبنده تبدیل به نقدهای ملایم قابل‌اغماض شده است؛ آن‌هم برای بودجه‌ای که با 520 هزار میلیارد تومان کسری ساختاری و 310 هزار میلیارد تومان هزینه‌های غایب و آورده‌نشده مواجه است.

به گزارش «شرق» دولت در‌ حالی رقم مصارف عمومی را 840 هزار میلیارد تومان عنوان کرده که بررسی‌ها نشان می‌دهد 310 هزار میلیارد تومان از هزینه‌های خود را پنهان کرده و در بودجه نیاورده است. بنابراین عدد واقعی مصارف دولت 1100 هزار میلیارد تومان است نه 840 هزار میلیارد تومان.

به گفته محمد قاسمی، عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی که سال‌ها در حوزه برنامه‌ریزی بودجه‌ای تحقیق و مطالعه داشته است، دولت یک رقم 90 هزار میلیارد تومان از محل فروش سهام دولتی دیده که در سقف بودجه نیامده، در‌حالی‌که قرار است این سهام فروخته شود و بابت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و پرداخت انواع و اقسام هزینه‌های پرسنلی دولت هزینه شود. همچنین حدود 220 هزار میلیارد تومان از هزینه‌های دیگر دولت نیز در ارقام بودجه نیامده است. بنابراین هزینه‌های واقعی دولت 1100 هزار میلیارد تومان است.

کسری ساختاری 520 هزار میلیارد تومانی نیز بخش دیگری از صحبت‌های قاسمی است که در نشست مؤسسه دین و اقتصاد به آن اشاره کرد و ادامه داد: در بودجه 1400، مصارف عمومی 840 هزار میلیارد تومان دیده شده اما منابع سالم ما در بودجه (درآمدهای مالیاتی، عوارض گمرکی و فروش کالا و خدمات) 320 هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین بودجه 1400 کسری ساختاری 520 هزار میلیارد تومانی دارد. این 520 هزار میلیارد تومان چگونه پوشش داده شده است؟ پیش از نامه اخیر مقام معظم رهبری که بیان شد باید اصلاحاتی صورت گیرد؛ دولت گفته بود 200 هزار میلیارد تومان نفت و گاز صادر می‌کنیم، 75 هزار و 500 میلیارد تومان هم از صندوق توسعه ملی برداشت می‌کنیم، 70 هزار میلیارد تومان هم پیش‌فروش نفت انجام می‌دهیم، 25 هزار میلیارد تومان هم فروش اموال خواهیم داشت، 95 هزار میلیارد تومان فروش سهام شرکت‌های دولتی و 55 هزار میلیارد تومان هم اوراق دولتی می‌فروشیم و این کسری بودجه ساختاری جبران می‌شود. یعنی 340 هزار میلیارد تومان از کسری 520 هزار میلیارد تومانی را به‌تنهایی با فروش نفت می‌خواهد جبران کند.

قاسمی گفت: در مدت اخیر که لایحه بودجه 1400 تقدیم مجلس شد با یک نکته تأمل‌برانگیز مواجه شدیم. گویی برای اولین بار نفت کشف شده و از استفاده از درآمدهای حاصل از نفت گروهی چنان ابتکار به خرج داده‌اند که تا‌کنون سابقه نداشته است. او با تأکید بر اینکه از دیدگاه من یک موضوع انحرافی و خطرناک در بودجه است، متذکر شد: با توجه به این انحراف خطرناک لازم است از زاویه یک تجربه تاریخی به موضوع نگاه کنیم تا جای متهم و شاکی عوض نشود. باید برگردیم به این نکته مهم که از دهه 50 تا‌به‌حال بر اساس مجموعه هشدارهای مداوم کارشناسانی که در تصمیم‌گیری بودند، به دولت‌ها گوشزد شده که این نحوه ورود منابع حاصل از نفت به بودجه یکی از مهم‌ترین دلایل تورم دو‌رقمی پایدار و مصرف‌گرایی به‌جای تولیدگرایی است. به‌این‌ترتیب این هشدار را در این مقطع تاریخی که با این پدیده عجیب روبه‌رو هستیم که ما کار مهمی انجام می‌دهیم باید به‌طور‌جدی‌تری طرح کرد.

بررسی نسبت نفت با بودجه در 70 سال گذشته

قاسمی با بیان اینکه نگاه به نفت و چگونگی استفاده از منابع حاصل از فروش آن را از 1327 تا سال 1397 بررسی کرده‌ایم، خاطرنشان کرد: مسئله این است که ما در طول تاریخ 73‌ساله‌ای که برنامه‌ریزی کرده‌ایم، همیشه این بحث مطرح بوده که استفاده از منابع حاصل از نفت چگونه باید باشد که استفاده بهینه انجام داده باشیم. تشکیل هیئت عالی برنامه‌ریزی در کشور هم به این دلیل بود که برای این کار برنامه‌ریزی شود.

عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی توضیح داد: برنامه اول تا پنجم قبل از انقلاب را ابتدا نگاه کردیم. در آن زمان پول نفت به سه قسمت مساوی تقسیم می‌شد؛ مثلا در برنامه اول، عملکردها را مورد بررسی قرار دادیم. در عمل 67 درصد منابع حاصل از صادرات نفت به سازمان برنامه اختصاص یافت، 29 درصد وارد بودجه عمومی دولت شد و چهار درصد به شاه تخصیص یافت که برای هزینه‌کرد آن، خود او تصمیم می‌گرفت و ما در این پژوهش تحت عنوان سهم، تصمیم‌گیری متمرکز آورده‌ایم. در برنامه عمرانی دوم، سهم سازمان برنامه 37 درصد، سهم دولت (هزینه جاری) 44 درصد و سهم تصمیم‌گیری متمرکز 18 درصد تعیین شد. در برنامه سوم عمرانی با قوی‌تر‌‌شدن سازمان برنامه، اجرای هزینه جاری (سهم دولت) به 54 درصد رسید و سهم سازمان برنامه به 45 درصد و سهم تصمیم‌گیری متمرکز یک درصد شد.

در برنامه چهارم سهم سازمان برنامه 37 درصد، سهم دولت 53 درصد و تصمیم‌گیری متمرکز چهار درصد شد. در برنامه پنجم وارد یک دوره جدید شدیم؛ یعنی از سال 1352 به بعد بودجه و برنامه در قالب یک بخش و سازمان دیده شدند و دیگر سهم سازمان برنامه جدا نمی‌شد و مستقیم وارد بودجه جاری کشور می‌شد؛ بنابراین 82 درصد از درآمد نفت به بودجه آمد و 18 درصد برای تصمیم‌گیری متمرکز اختصاص داده شد.

برداشت از صندوق توسعه برای امور دولت

او اضافه کرد: بعد از انقلاب و تا برنامه سوم توسعه، این روال ادامه داشت؛ یعنی پول نفت به‌طور مستقیم وارد بودجه می‌شد. در برنامه سوم و چهارم حساب ذخیره ارزی تشکیل شد و فرض بر این بود که منابع حاصل از نفت در سقفی که در بودجه تعیین می‌شود وارد بودجه شده و مازاد بر آن به حساب ذخیره ارزی ریخته شود. در عمل اما این اتفاق افتاد که در دو برنامه مزبور حدودا 51 درصد از درآمدهای نفتی مستقیم در بودجه وارد شد، 35 درصد به حساب ذخیره ارزی رفت و 14 درصد تصمیم‌گیری‌های فرابودجه‌‌ای انجام شد. اما از همان رقمی که وارد حساب ذخیره ارزی شده بود، در عمل دولت دوباره 89 درصد را در بودجه مورد استفاده قرار داد و فقط 11 درصد از منابع حساب ذخیره ارزی به بخش غیردولتی تسهیلات داده شد. پس عملا ما شاهد هستیم که اگرچه حساب ذخیره ارزی تشکیل شد، اما عمده منابع حاصل از نفت مستقیم وارد بودجه عمومی یا با واسطه می‌شد. این تجربه موجب شد در برنامه پنجم تصمیم گرفته شود بخشی از صادرات فراورده‌های نفتی را وارد صندوق توسعه ملی کنیم و مابقی سهم دولت و شرکت ملی نفت شود. اینجا آنچه در لفظ انجام شد، این بود که می‌خواهیم به درآمدهای نفت و گاز تغییر نگاه بدهیم و بخشی از آن را تبدیل به منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی کنیم. فرض هم بر این بود که سالانه سه درصد سهم صندوق توسعه ملی اضافه شود.

اما در عمل شاهد بودیم منابع مازاد به صندوق توسعه ملی واریز می‌شد، ولی چون قبح برداشت از منابع صندوق از بین رفته بود، دوباره دولت‌ها از این منابع برای هزینه‌های بودجه و فرابودجه‌ای برداشت می‌کردند و صرف امور دولت می‌شد.

قاسمی اذعان کرد: به نظر می‌رسد به لحاظ تصمیم‌گیری درباره استفاده از منابع حاصل از نفت، دو دوره در کشور بیشتر نداشتیم؛ نخست از سال 1327 تا 1350 که در این دوره منابع بخشی از منابع حاصل از صادرات نفت وارد بودجه نمی‌شده و از طرف سازمان برنامه مستقیم صرف عمران و توسعه کشور می‌شد؛ یعنی بودجه اجرائی برنامه از منابع بودجه عمومی کشور مجزا بوده است. در دوره دوم که از 1351 شروع شده، همه منابع وارد بودجه می‌شد و اگرچه از برنامه سوم حساب ذخیره ارزی و سپس صندوق توسعه ملی تشکیل شد، اما این اتفاق مؤثر نبود.

شاخص عملکرد اقتصادی در 70 سال گذشته چه چیزی را نشان می‌دهد

عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی گفت: بر مبنای شاخص عملکرد اقتصادی (economic performance index) یا (EPI)، عملکرد اقتصاد را با چهار برون‌داد یک اقتصاد یعنی تورم، بی‌کاری، کسری بودجه و رشد تولید ناخالص داخلی، اندازه‌گیری کردیم. رتبه‌بندی این شاخص نیز به ترتیب (بالاترین نمره EPI 110 است یا A، از 90 تا 100 B، از 74 تا 90 C، از 60 تا 74 D و پایین‌تر از 60 F) نام‌گذاری می‌شود. این شاخص را از سال 1327 تا 1396 محاسبه کردیم و نتیجه جالبی به دست آمد. بررسی شاخص EPI ساده از سال 1327 تا سال 1351، عدد 102.8 را نشان می‌دهد و شاخص EPI وزنی105.2؛ یعنی رتبه عملکرد اقتصادی در آن سال‌ها A بوده است. از 1352 تا پایان 1396 عدد EPI ساده 76 و EPI وزنی 76.8 است؛ یعنی رتبه C به دست آمده است. برای اطمینان یک آزمون آماری هم انجام دادیم که ببینیم عملکرد اقتصادی این دو دوره واقعا متفاوت است یا خیر که نتیجه به‌دست‌‌آمده نشان داد عملکرد این دو دوره کاملا با هم متفاوت است.

خاتمی با 157 میلیارد دلار و احمدی‌نژاد با 618 میلیارد دلار درآمد، رتبه C+ گرفتند

او بیان کرد: در مرحله بعد، دوره دولت‌ها را جدا کردیم. از دولت سوم تا یازدهم را جداگانه بررسی کردیم و EPI وزنی آنها که برای ما نسبت به EPI ساده اهمیت بیشتری دارد، محاسبه شد. نمره دولت سوم و چهارم 86.1 با رتبه B، دولت پنجم و ششم یعنی دولت آقای مرحوم هاشمی نمره EPI 73 با رتبه C، دولت هفتم و هشتم (دولت آقای خاتمی) نمره 78.2 با رتبه C+، دولت نهم و دهم (آقای احمدی‌نژاد)79.4 با رتبه C+ و دولت یازدهم و دوازدهم نمره 74.6 با رتبه C گرفتند. بنابراین بهترین عملکرد اقتصادی را دولت سوم و چهارم داشته است. اینجا با یک پرسش دوم هم مواجه هستیم و آن اینکه این عملکردها را با چه میزان پول نفت به دست آورده‌ایم؟ در پاسخ باید گفت دولت سوم و چهارم 110 میلیارد دلار در اختیار داشته، دولت پنجم و ششم 141 میلیارد دلار، دولت هفتم و هشتم 157 میلیارد دلار، دولت نهم و دهم 618 میلیارد دلار و دولت یازدهم 280 میلیارد دلار در اختیار داشتند؛ بنابراین زمانی که می‌گوییم دولت سوم و چهارم رتبه B را داشته، با کمترین دلار در اختیار بوده و اتفاقا در شرایط یک جنگ تحمیلی نیز قرار داشته است.

افت عملکرد اقتصادی با ورود طبقه جدید یقه‌سفیدان

قاسمی افزود: حال چرا این دیدگاه مهم است و چرا ما بحث را از اینجا آغاز کردیم. واقعیت این است که دولت در ایران به منبعی به نام درآمد نفتی وصل است. درست است که این درآمدها ابتدا بودجه را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ اما عملکرد کل اقتصاد نیز تحت تأثیر درآمدهای نفتی خواهد بود. بین اقتصاددان‌ها همواره این مسئله وجود داشته که شکل بهینه استفاده از درآمد نفت چیست؟ ما بر‌اساس تجربه خودمان می‌توانیم این پاسخ را بدهیم که تا زمانی که ما برنامه جدی عمرانی داشتیم و منابع آن مستقل از بودجه بوده و این منابع قبل از اینکه وارد ساز‌و‌کارهای سیاسی تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای شود و یک طبقه یقه‌سفید مجزا از باقی مردم را در نظام بوروکراسی که کارمندان دولت هستند، ایجاد کند، عملکرد اقتصادی‌مان قابل دفاع‌تر بوده است. همچنین در دوره سوم و چهارم که بودجه ارزی را از ریالی جدا می‌کردیم و بر ارزهای نفتی یک مدیریت مجزا انجام می‌دادیم، تجربه اقتصادی ما موفق‌تر بوده است.

ترازهای کاملا صوری در بودجه

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی اظهار کرد: همه تحلیلگران بودجه می‌دانند که در ایران ترازهای بودجه‌ای صوری است؛ یعنی با وجود اینکه از سال 1381 گفتیم نظام طبقه‌بندی بودجه‌ای آمارهای مالی دولت (GFS) را پذیرفته‌ایم و سه تراز بودجه‌ای ایجاد کردیم و منابع حاصل از صادرات نفت و گاز را در بخش واگذاری‌های دارایی‌های سرمایه‌ای گذاشتیم و زیر آن تملک دارایی سرمایه‌ای گنجاندیم که همان بخش عمرانی است، فرض بر این بوده که درآمدهای حاصل از صادرات فراورده‌های نفتی در بخش عمرانی سرمایه‌گذاری می‌شود؛ اما در عمل این‌گونه نشد؛ یعنی چون در بودجه درآمدهای ارزی و ریالی جدا نیست. ابتدا با پول نفت حقوق کارکنان دولت را می‌دهیم، بعد حقوق بازنشستگان را می‌دهیم، بعد کالاها و خدمات مورد نیاز دولت را وارد می‌کنیم و از سال 84 هم یک هزینه دیگر اضافه شد و آن هم بازپرداخت روز‌به‌روز اضافه‌تر شده، اصل و سود بدهی‌های دولت است. و اگر چیزی زیاد آمد، سرمایه‌گذاری می‌کنیم؛ بنابراین منطق ترازهای بودجه رعایت نشده است؛ بنابراین اتفاقی که در بودجه 1400 افتاده، این است که ما با افتخار می‌گوییم دو‌میلیون‌و 300 هزار دلار صادرات فراورد‌ه‌های نفتی انجام می‌دهیم و به شکل مفروض ضرب در 11‌هزار‌و 500 تومان می‌کنیم و بخش عمده 33.6 میلیارد دلار درآمد نفتی را در بودجه استفاده می‌کنیم و بعد می‌گوییم که ما کار مثبت و مفیدی در بودجه انجام داده‌ایم؛ اما در عمل بودجه 1400 ادامه مسیر غلط 50 سال گذشته است، منهای دوره‌ای که درآمدهای ارزی و ریالی را جدا می‌کردیم.

منابع سالم بودجه فقط 320 هزار میلیارد تومان است

قاسمی یادآور شد: در بودجه 1400، مصارف عمومی 840 هزار میلیارد تومان دیده شده؛ اما منابع سالم ما در بودجه (درآمدهای مالیاتی، عوارض گمرکی و فروش کالا و خدمات) 320 هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین بودجه 1400 کسری ساختاری 520 هزار میلیارد‌تومانی دارد. این 520 هزار میلیارد تومان چگونه پوشش داده شده است؟ پیش از نامه اخیر مقام معظم رهبری که بیان شد، باید اصلاحاتی انجام شود، دولت گفته بود 200 هزار میلیارد تومان نفت و گاز صادر می‌کنیم، 75‌هزار‌و 500 میلیارد تومان هم از صندوق توسعه ملی برداشت می‌کنیم، 70 هزار میلیارد تومان هم پیش‌فروش نفت انجام می‌دهیم، 25 هزار میلیارد تومان هم فروش اموال خواهیم داشت، 95 هزار میلیارد تومان فروش سهام شرکت‌های دولتی و 55 هزار میلیارد تومان هم اوراق دولتی می‌فروشیم و این کسری بودجه ساختاری جبران می‌شود؛ یعنی 340 هزار میلیارد تومان از کسری 520 هزار میلیارد تومانی را به‌تنهایی با فروش نفت می‌خواهد جبران کند.

حواس‌مان باشد که رقم واقعی غیر از این عدد 840 هزار میلیارد تومان است؛ چرا‌که یک رقم 90 هزار میلیارد تومان دیگر از محل فروش سهام دولتی نیز وجود دارد که در سقف بودجه نیامده؛ در‌حالی‌که قرار است این سهام فروخته شود و بابت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و پرداخت انواع و اقسام هزینه‌های پرسنلی دولت هزینه شود و باز حواس‌مان باشد که حدود 220 هزار میلیارد تومان دیگر دولت هزینه دارد که باز در این ارقام نیامده است؛ بنابراین هزینه‌های واقعی دولت هزارو صد هزار میلیارد تومان است، نه 840 هزار میلیارد تومان؛ که باقی آن تبصره 14 می‌شود که باز از محل فروش داخلی فراورده‌های نفتی است. ما در این تحقیق هیچ کاری هم به فروش دو‌میلیون‌و 300 هزار بشکه نفت نداشته‌ایم و کاری به مسائل سیاسی نداریم و فقط یک بررسی کاملا اقتصادی انجام داده‌ایم؛ بنابراین اینکه ما بیاییم و واقعیات تاریخی کشور را نادیده بگیریم و یکباره این احساس به ما دست بدهد که فتحی صورت گرفته است، کار اشتباهی است.

روزنامه اطلاعات

بورس در فصل زمستان امسال به کدام سو می‌رود؟

بورس در پاییز سال جاری، به گونه‌ای معاملات خود را آغاز کرد که شاخص کل بعد از ریزش حدود ۵۰۰ هزار واحدی از نیمه مرداد در محدوده یک میلیون و پانصد هزار واحدی قرار گرفت و روند نزولی آن تا اواسط آبان و در محدوده یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد ادامه داشت.

پس از اواسط آبان به مرور، بازار روند خود را پیدا کرد و بعد از حدود چهار ماه به روال منطقی خود بازگشت، اکثر کارشناسان معتقدند این فصل از بورس را باید «فصل بیم ها و امیدها» دانست.

در این مدت علاوه بر جو منفی به وجود آمده بعد از اصلاح بازار، شاهد انواع ریسک‌های متعدد داخلی و خارجی در بازار بودیم که این موضوع سرمایه‌گذاران را مردد برای تداوم سرمایه‌گذاری در بازار کرد.

اکنون با آغاز زمستان همچنان شاهد وجود نوسان در معاملات بازار هستیم که این موضوع نشان‌دهنده وجود شک و تردید و ترس سهامداران از روند بازار است.

در این زمینه علی جبل‌عاملی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با ایرنا روند معاملات بورس تا پایان سال را پیش‌بینی کرد و گفت: همزمان با کاهش التهاب‌ها در معاملات بازار بعد از شروع ریزش شاخص بورس در مرداد ، اکنون ریسک‌های سیاسی هم رو به کاهش بوده و حداقل می‌توان به برقراری آرامش در بازار امیدوار بود.

وی خاطرنشان کرد: حجم مثبت معاملات در هفته‌های اخیر و بازگشت بازار به مدار تحلیل، همزمان با اصلاح pرe سهم‌ها در کنار امیدواری برای افزایش قیمت نفت و سایر کامودیتی‌ها به ویژه فلزات اساسی و سنگ‌آهن مسیر رشد بازار هموار شده است.

جبل عاملی افزود: در کنار عدم جذابیت بازارهای موازی، ثبات نرخ دلار و افزایش آن در نیمه دوم سال، گزارش‌های بهتری در ۹ ماهه و ۱۲ ماهه برای شرکت‌های صادرات محور رقم خواهد خورد.

کارشناس بازار سرمایه گفت: تداوم بازارگردانی سهم‌ها در کنار احتیاط حقوقی‌ها برای عرضه هم عامل دیگر در ایجاد ثبات در بازار خواهد بود.

جبل عاملی با بیان اینکه با توجه به اینکه به نظر می‌رسد بازار روند صعودی خود را در زمستان هم ادامه دهد اما نباید انتطار رشدهای پرشتاب همانند نیمه نخست سال را داشت، اظهار داشت: بازار در سه ماهه پایانی سال روزهای مثبت و منفی متعددی را تجربه خواهد کرد اما روند اصلی حرکت آن به شرط عدم ایجاد ریسک های سیستماتیک عجیب و بازگشت اعتمادها به بورس مثبت خواهد بود.

کارشناس بازار سرمایه به روند معاملات بورس در فصل پاییز اشاره کرد و گفت: یکی از معیارهایی که در ابتدای سال جاری مبنای استدلال تحلیل‌گران قرار گرفت، تداوم ورود نقدینگی به بازار بود که به واسطه آن رشد بازار بدون توجه به تحلیل بنیادی سهام توجیه می‌شد.

وی افزود: با آغاز ریزش بازار روند خروجی نقدینگی به ویژه نقدینگی حقیقی‌ها شدت بیشتری گرفت که این روند تا اواسط پاییز ادامه داشت؛ تا جایی که در مهر و آبان هم بیشتر روزها با خروج نقدینگی همراه بودیم که از اواسط آبان از شدت آن کاسته شد.

جبل عاملی با بیان اینکه بورس در پاییز تحت تأثیر عوامل زیادی قرار گرفت و با تغییرات زیادی همراه شد، اظهار داشت: نوسانات بازارهای موازی به ویژه ارز و طلا که در ابتدای پاییز با افزایش همراه شد، بعد از انتخابات آمریکا اندکی کاهش یافت.

کارشناس بازار سرمایه به دیگر عوامل تاثیرگذار در روند معاملات بورس اشاره کرد و افزود: افزایش نرخ نیمایی و تأثیر مثبت آن بر سود آوری شرکت‌ها، گزارش‌های امیدوار کننده شش ماهه شرکت‌ها، کنترل عرضه «ای تی اف» ها و عرضه‌های اولیه، حمایت حقوقی‌ها و خرید آنها بعد از آنکه انگشت اتهام به واسطه فروش سهم در روزهای رونق تابستانی به سوی آنها نشانه رفت، بسته بودن برخی نمادها از جمله شستا، حاشیه های بازارگردانی و باز شدن آنها را می‌توان از دیگر عوامل تأثیر گذار در این فصل دانست.

به گفته کارشناس بازار سرمایه، براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته به نظر می‌رسد با نزدیک شدن به زمستان ریسک کمتری نسبت به ابتدای پاییز معاملات بورس را تهدید کند.

وی یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر روند پاییزی بورس را تغییر قوانین و مقررات اعلام کرد و افزود: اجباری شدن بازارگردانی و سخت گیری در مورد آن به تنهایی توانست بخش از نگرانی‌های موجود در بازار را برطرف کند.

جبل عاملی اظهار داشت: هماهنگی با این قانون برای برخی حقوقی ها هزینه بر بود و پای آنها را به کمیته تخلفات بورس باز کرد اما بعد از گذشت مدت ها از تصویب بازار گردانی، این قانون اجرایی شد و در مدت اخیر نزدیک به هشت هزار میلیارد تومان از سوی حقوقی‌ها به بازار تزریق شده است.

کارشناس بازار سرمایه بازگشت امکان معاملات روزانه در پاییز را به عنوان محرک معاملات خرد بازار اعلام کرد و افزود: تغییر در قوانین پیش گشایش توانست تا حدودی نگرانی منتقدان بازار را کاهش دهد، تغییرات در سقف صندوق های سرمایه‌گذاری و مجوز تأسیس صندوق های جدید هم به نسبت خبر خوبی برای بازار بود که توانست تاثیر مثبت خود را بر روی معاملات بازار بگذارد.

وی به مطرح شدن بحث‌های پیرامون شیوه قیمت گذاری فولاد، طرح فولادی مجلس و مسائل مربوط به بورس کالا و تاثیر آن بر روند بازار اشاره کرد و گفت: این مسایل در مقطعی از زمان بازار را تحت تأثیر خود قرارداد و موجب افزایش عرضه ها شد.

جبل عاملی گفت: از سوی دیگر بازار با برخی از فشارها در زمینه اعلام خبر افزایش نرخ سود بانکی و سیگنال‌ های منفی آن همراه شد که تکذیب این خبر از سوی بانک مرکزی و منتفی شدن افزایش نرخ سود بانکی این خطر را از سر بورس رفع کرد.

کارشناس بازار سرمایه بحث بودجه را به عنوان مسأله تأثیرگذار در روزهای پایانی پاییز را دانست و افزود: اختلاف مجلس با دولت که به طور قطع بر اقتصاد و بورس هم تأثیر گذار است، دامنه تصمیمات بودجه ای از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و برداشت از صندوق توسعه ملی تا تأمین مالی ۹۵ هزارمیلیارد تومانی ناشی از فروش دولت در بازار و انتشار ۱۲۵ هزارمیلیارد تومانی اوراق را در بر می گیرد و نتیجه مناقشه بر سر آن، به طور قطع بر بازار تأثیر گذار خواهد بود.

کارشناس دیگر بازار سرمایه هم گفت: انتظار می‌رود تا متولیان بازار سرمایه از طریق تامین زیرساخت‌ها و اتخاذ تصمیمات درست و سریع با توجه به رکود حاکم بر تمامی بازارهای موازی، زمینه یکه‌تازی مجدد بورس در کشور را ایجاد کنند.

هومن عمیدی به روند معاملات بورس اشاره کرد و افزود: بازار سرمایه در نخستین روزهای زمستان مطابق پیش‌بینی‌ها روند پر نوسانی را در پیش گرفت.

وی افزود: ورود و خروج نقدینگی توسط سهامداران حقیقی به دلیل عدم تصمیم‌گیری در زمینه حضور یا خروج از بازار به عنوان عامل تاثیرگذار در ایجاد این نوسان محسوب می‌شود.

عمیدی اظهار داشت: با وجود حفظ مولفه‌های مثبت بنیادی مانند قیمت جهانی نفت و سایر کامودیتی‌ها با نوسان کم دامنه و همچنین به دلیل تثبیت نرخ دلار در کانال ۲۴ تا ۲۶ هزار تومان همچنان عزمی راسخ برای رشد کلی بازار مشاهده نمی‌شود و رشد کم رمق بازار به دلیل حمایت های گذرا پس از چندین روز روند منفی، یکباره رخ می‌دهد که عمر مفید آن بیشتر از دو روز نخواهد بود.

کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بلاتکلیفی ایجاد شده در بازار را می‌توان به عنوان تعریف دقیق‌تری از وضع فعلی بازار سرمایه مطرح کرد، افزود: مولفه‌های تکنیکی شاخص کل نشان‌دهنده وجود شرایط مثبت در بازار نیستند، در صورتی که شاخص کل نتواند از کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد عبور کند و در محدوده‌های این کانال تثبیت نشود امکان اصلاح شاخص بورس وجود خواهد داشت.

وی گفت: انتظار می‌رود تا متولیان بازار سرمایه با توجه به رکود حاکم بر تمامی بازارهای موازی از طریق اتخاذ تصمیمات درست و سریع خود، زمینه یکه‌تازی مجدد بورس در کشور را ایجاد کنند.