به گزارش اقتصادنامه به نقل از فارس، یکی از طرح‌های بیژن زنگنه وزیر نفت که در دولت یازدهم مطرح شد، طرحی با عنوان بومی‌سازی 10 قلم کالای استراتژیک در صنعت نفت بود که این طرح در سال 93 با هدف حمایت از ساخت داخل و پوشش خلاءهای تکنولوژیک در حوزه تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت مطرح شد. این 10 قلم کالای اساسی شامل تجهیزات سرچاهی و درون چاهی، پمپ‌های مربوط به چاه، مته‌های حفاری، شیرهای کنترلی، انواع لوله‌ها، الکتروموتورها، ماشین‌های دوار، فولادهای آلیاژی، ابزارهای اندازه‌گیری و ساخت پیگ هوشمند بودند.

در این بین هر چند تصمیم وزارت نفت مبنی بر بومی‌سازی 10 قلم کالای اساسی نفت تصمیم درستی بوده است، اما عملا در فضای اجرایی کمتر اقدام تاثیرگذاری برای همراه کردن دستگاه‌های دولتی برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی صنعت نفت انجام شده است. یکی از انجمن‌های فعال در حوزه ساخت 10 قلم کالای اساسی صنعت نفت انجمن سازندگان تجهیزات نفت است.

مشروح این مصاحبه با مجید محمدپور رئیس انجمن سازندگان تجهیزات نفت (استصنا) :

تولیدکنندگان تجهیزات نفت با مشکل کمبود مواد اولیه مواجه هستند

فارس: تولیدکنندگان داخلی درحوزه ساخت تجهیزات موردنیاز صنعت نفت با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند؟

محمدپور: بنده نکات خود را با یک سوال شروع می‌کنم اینکه کشور ایران در چه حوزه‌هایی تحریم‌پذیر است و یعنی در چه مواردی کشورهای غربی می‌توانند ما را تحت فشار بگذارند؟ پاسخ  این است، هر جا که ما ضعیف باشیم. کاملا مشخص است در مواردی که ما به توانمندی رسیدیم  اصلا و ابدا امکان تحریم وجود ندارد. به طور مثال در حال حاضر ما در حوزه ساخت تجهیزات سرچاهی خودکفا شده‌ایم که نه تنها افتخار بسیار بزرگی برای کشور بوده بلکه در این حوزه دشمن امکان آسیب زدن را نداشته و تحریم معنایی ندارد. در نتیجه اگر ما به توانمندی تکنولوژی و دانش مورد نیاز ساخت حدود 20 درصد از باقیمانده اقلام و تجهیزاتی که مورد نیاز صنایع نفت، گاز و پتروشیمی بوده و در کشور روی آنها سرمایه‌گذاری انجام نشده است، دسترسی یابیم، تحریم‌های حوزه تجهیزات نفتی خنثی شده و اصلا امکان‌ تحریم‌پذیری ما از بین می‌رود.

در مسیر دستیابی به هدف چند مشکل اساسی وجود دارد. اول اینکه در حوزه ماده اولیه (Raw Material) در کشور کار جدی صورت نگرفته است، چرا که ورود به این حوزه نیازمند سرمایه‌گذاری زیادی است و اکثر شرکت‌های خصوصی امکان و توانایی سرمایه‌گذاری با حجم بالا را ندارند. در نتیجه در این حوزه سرمایه ‌بر، باید دولت یا همان شرکت‌های نیمه دولتی ورود کنند و این نقصان مهم در کشور را برطرف نمایند. قطعا تمرکز بر روی این حوزه‌ها نه تنها مشکلات سایر شرکت‌های تولیدی در تهیه مواد اولیه را مرتفع نموده، بلکه می‌تواند به عنوان ملاکی برای تقسیم حوزه‌ها بین بخش‌های خصوصی واقعی و دولتی باشد تا بدین صورت، این دو بخش رقیب هم نشوند.

مشکل بعدی در نحوه واگذاری قرارداد است. در این فرآیند کارفرما یک شرکت ایرانی را با یک شرکت خارجی از نظر قیمت محصول تولیدی مقایسه می‌کند. در این فرآیند ابتدا برای شرکت خارجی درخواست ارسال شده و درخواست  قیمت می‌شود و بر اساس آن از آنها خرید صورت می‌گیرد. یعنی در این پروسه اصلا از شرکت خارجی تضامین بانکی برای شرکت در مناقصه،  پیش پرداخت، حسن انجام کار و ... گرفته نمی‌شود و بعد از ساخت کالا، شرکت خارجی ابتدا تمام مبلغ قرارداد را دریافت نموده و سپس کالا را تحویل می‌دهد. حتی این شرکت خارجی در حمل محصول هم هیچ ریسکی را قبول نمی‌کند.

اما همین کارفرما در برخورد با یک شرکت ایرانی بدین صورت شروط می‌گذارد که این شرکت برای حضور در مناقصه، پیش پرداخت، حسن انجام کار، تضامین بانکی ارائه دهد و زمانی هم که این جنس تحویل داده شد، باید ماه‌ها و شاید بیش از یک سال پیگیری کند تا بتواند مطالبات قراداد را وصول نماید. نکته جالب توجه اینکه قبل از دریافت پول بابت کاری که انجام شده است شرکت ایرانی مجبور است فاکتور بزند تا بتواند برای دریافت پول اقدام و پیگیری کند. 

حالا شما اگر فاکتور بزنید باید سر سه ماه گزارشِ خرید و فروش تهیه و مالیات بر ارزش افزوده آن را بپردازید. یعنی چه؟ یعنی شما بابت پولی که هنوز از کارفرما دریافت نکرده‌اید، مالیات پرداخت می‌کنید. یعنی شرایط تولیدکننده خارجی برای فروش محصول خود بسیار آسان‌تر از تولیدکننده ایرانی است، در حالی که باید این موضوع برعکس باشد. مگر نه اینکه قرار است از تولیدکننده ایرانی حمایت شود؟ در نتیجه تبعیض بین شرکت‌های ایرانی و خارجی باعث شده است که تولید داخلی صدمه دیده و هر روز ضعیف‌تر گردد.

در خصوص تهیه مواد اولیه نیز مشکلات زیادی برای دریافت ارز گریبانگیر تولیدکنندگان است. ما مجبور هستیم به دلیل عدم تولید مواد اولیه در کشور، مواد موردنیاز را از خارج کشور خریداری کنیم، فرآیند ثبت سفارش را طی نموده و در صف تخصیص ارز قرار بگیریم. ما پرونده‌ای داریم که برای ۱۰۰ یا ۱۵۰ هزار دلار چند ماه در نوبت  تخصیص ارز در بانک مرکزی بوده‌ایم. واقعا فرآیند تخصیص ارز توسط بانک مرکزی معیوب است. شما بررسی کنید در این دو سال اخیر بانک مرکزی چند بار آیین‌نامه نحوه تخصیص ارز برای ترخیص کالا از گمرک را تغییر داده است. این ناهماهنگی‌ها کار را به جایی می‌رساند که میلیاردها دلار جنس در گمرک دپو ‌شود.

بعد اینگونه استدلال می‌شود که این تغییر آیین‌نامه به خاطر این است که برخی افراد ارز را به کشور بازنمی‌گردانند. سوال بنده این است که آیا واقعا بانک مرکزی نمی‌داند که افرادی که ارز را از کشور خارج نموده و باز نمی‌گردانند چه کسانی هستند؟ ضمن اینکه این موضوع چرا باید دامن‌گیر تولیدکنندگانی شود که مطابق قانون نسبت به خرید مواد اولیه، ثبت سفارش و ... اقدام نموده‌اند؟ تاخیر در تخصیص ارز موجب تاخیر در ترخیص کالا از گمرک شده و هزینه‌های دموراژ را افزایش می‌دهد، باعث تاخیر در شروع تولید و تحویل اقلام به کارفرما شده و پروژه کارفرما نیز با تاخیر مواجه می‌شود. یعنی در این مسیر همه زیان دیده‌اند، تولیدکننده، کارفرما و کشور.

پیشنهاد همسنگ کردن هزینه‌های ترخیص کالا و دموراژ تولید داخل در فرآیند واگذاری قرارداد

فارس: هزینه‌های مربوط به ترخیص کالا از کمرگ و دموراژ بر قیمت تمام شده تولید داخل اثر می‌گذارد و در مقایسه با محصول خارجی، قیمت تولید داخل را افزایش می‌دهد. در فرآیند واگذاری قرارداد آیا به این ملاحظات برای انجام یک مقایسه درست و منطقی توجه می‌شود؟

محمدپور: وقتی من به عنوان مدیرعامل یک شرکت در مناقصه شرکت می‌کنم، باید متریال و مواد اولیه بخرم. ۶۵ تا ۷۰ درصد هزینه هر تجهیز مربوط به متریال است. اگر متریال در داخل کشور تولید شود که آن را تامین می‌کنم. اما اکثر متریال‌ها را باید از خارج وارد کرد، چون در این حوزه در کشور سرمایه گذاری صورت نگرفته است. پس به اندازه ۶۵ تا ۷۰ درصد قیمت یک تجهیز متاثر از قیمت ارز است، زیرا متریال آن از خارج تامین می‌شود. در نتیجه برای تامین این ماده اولیه باید ثبت سفارش کرده و آن را از گمرک ترخیص کنم. هزینه ترخیص به میزان ۱۵ تا ۲۰ درصد، هزینه مواد اولیه را افزایش می‌دهد. در نتیجه به دلیل واردات ماده اولیه از خارج، ما زمان و هزینه بیشتری باید صرف تولید کنیم.

اما سازنده خارجی که با مشکلاتی مثل هزینه ترخیص و صرف زمان و مواردی شبیه این، دست و پنجه نرم نمی‌کند. اتفاقا یکی از دلایل اختلاف قیمت مربوط به همین حوزه است. به نظر من باید قانون و مقرراتی برای همسنگ کردن قیمت‌ محصولات خارجی با داخلی داشته باشیم، یعنی وقتی محصول شرکت ایرانی به دلیل تغییرات آیین‌نامه ۴ یا ۵ ماه در گمرک می‌ماند، هزینه برای تولیدکننده ایجاد می‌شود. مگر ما در پروژه چقدر سود می‌کنیم که این هزینه‌ها را هم از جیب بپردازیم. وقتی سه ماه کالای شما در گمرک می‌ماند، عملا سود تولید از بین می‌رود و شما گرفتار ضرر و زیان می‌شوید.

در نتیجه پیشنهاد بنده برای همسنگ کردن قیمت‌ها این است که باید به کارفرماها ابلاغ رسمی شود. این مسئولیت را سازمان برنامه و بودجه می‌تواند انجام دهد. یعنی این سازمان به خود کارفرما که وزارت نفت است ابلاغ کند که برای یکسان کردن قیمت‌ها باید هزینه ترخیص کالا را لحاظ کنید، قیمت ثبت سفارش و هزینه‌های دموراژ و هرگونه هزینه‌ای که به دلیل مقررات دولتی بر کالا تعلق می‌گیرد باید در نظر گرفته شود.

به عبارتی بسیاری از هزینه‌هایی که بر قیمت کالای ایرانی تاثیر می‌گذارد، در اختیار تولیدکننده نبوده، بلکه به دلیل مقررات و آیین‌نامه‌هایی که خود دولت تعیین نموده به وجود آمده و به تبع آن، هزینه مبادله در تولید را افزایش می‌دهد. در شرایطی که تولیدکننده به دلیل تغییر آیین‌نامه‌ها، ماه‌ها بایستی در نوبت تخصیص ارز باشد و هزینه دموراژ پرداخت کنند، چگونه انتظار داریم که قیمت کالای ایرانی کمتر از کالای خارجی شود؟ این اضافه هزینه‌های تولید که به قیمت کالا اضافه می‌شود، در اختیار تولیدکننده نیست، لذا در این شرایط مقایسه قیمت بین یک تولیدکننده ایرانی و شرکت خارجی کاملا اشتباه است.

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، پاشنه آشیل تولیدکنندگان ایرانی

فارس: سال 98 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی تصویب شد که بر اساس این قانون اگه محصولی در داخل کشور تولید شود برای واردات آن مجوز صادر نشود. آیا این قانون به درستی اجرا می‌شود؟ چه چالش‌هایی در مسیر اجرای این قانون وجود دارد؟

محمدپور: در خصوص اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور، یکی از مشکلات ما نحوه نظارت بر مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی است. برخی از کارفرمایان بسیار راحت محصولاتشان را از طریق این مناطق وارد می‌کنند و عملا این قانون را دور می‌زنند. به طور مثال اعضای این انجمن موفق شده‌اند به سطح دانش و تکنولوژی طراحی و ساخت  ۶۵ درصد از تجهیزات موردنیاز صنعت نفت کشور دست یابند و گستره این محصولات از پیچ و مهره تا مواد شیمیایی و تجهیزات سرچاهی است. ولی در کمال تعجب هنوز شاهد خرید این محصولات از خارج کشور هستیم و متاسفانه این تجهیزات را از مناطق آزاد و ویژه وارد کشور می‌کنند.

این کار قاچاق نیست بلکه خیلی رسمی و قانونی هم انجام می‌شود. متاسفانه واردات از مناطق آزاد کنترل نمی‌شود یا کارفرمایان به اسم "سایر" ثبت سفارش کرده و یا به نام  "تجهیز" واردات می‌کنند و متوجه می‌شویم تعداد زیادی از اقلامی که سابقه ساخت آنها به چند دهه می‌رسد نیز در قالب این ثبت سفارش وارد کشور شده است.

البته انجمن استصنا کار مشترکی را با وزارت صمت در قالب کارگروهی شروع کرده است که بر مبنای آن اگر قرار باشد تجهیزی وارد کشور شود، وزارت صمت از طریق انجمن در خصوص وجود کالای مشابه داخلی و توان ساخت داخل از استصنا استعلام بگیرد. این استعلام توسط کمیته‌های تخصصی پیش‌بینی شده در انجمن بررسی و درباره تولید داخلی آن و عمق ساخت آن محصول با ارائه کلیه مستندات به وزارت صمت منعکس می‌گردد.

مدتی است که این فرآیند بازنگری شده و با دقت بیشتری در حال انجام است. در اینجا شایسته است از جناب آقای هادوی ریاست محترم مرکز ساخت داخل وزرات صمت که در این زمینه، علی‌رغم تحمل فشارهای زیاد از تولیدکنندگان داخلی حمایت می‌کنند سپاسگزار باشم. ولی به هر حال توجه داشته باشید که یک سری کالاها مستقیماً از طریق منطقه آزاد وارد کشور می‌شود که حتی وزارت صمت هم کنترل دقیقی روی آنها ندارد.

در مجموع اعضای انجمن استصنا، طی دو دهه تلاش دسته‌جمعی موفق شده‌اند به توانمندی تکنولوژی و دانش ساخت و طراحی ۶۵ درصد تجهیزات موردنیاز صنعت نفت دست یابند و برای حدود ۲۰ درصد سایر این اقلام استراتژی همکاری مشترک با شرکت‌های خارجی‌ در حال انجام است، به گونه‌ای که برخی از قطعات توسط شرکت ایرانی تولید شده و برخی از خارج تامین می‌گردد اما مونتاژ، تست، تحویل، گارانتی و وارانتی بر عهده شرکت ایرانی است. برای مابقی تجهیزات که حدود ۱۵ درصد را شامل می‌شوند، سرمایه‌گذاری صورت نگرفته است چرا که به دلیل میزان تقاضا و حجم سرمایه‌گذاری، جذابیتی برای ورود بخش خصوصی وجود نداشته است. البته  برای ساخت این تجهیزات وزارت نفت اقداماتی در قالب قرادادهای ساخت بار اول شروع نموده ولیکن تاکنون موضوع جدی نشده است. 

هنوز خرید تضمینی تجهیزات نفتی توسط وزارت نفت اجرایی نشده است

فارس: در این راستا وزارت نفت چه کمک‌هایی می‌تواند از تولیدکنندگان داخلی داشته باشد؟ آیا بحث خرید تضمینی اجرایی شده است؟ در بحث اعطای گواهی‌نامه کیفیت چه اقداماتی باید در دستور کار قرار گیرد؟

محمدپور: عنایت فرمایید که وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن، دستورالعمل کنترل کیفی بسیار سختگیرانه‌ای برای استفاده از هر گونه  تجهیزات در پالایشگاه، پتروشیمی، میادین و ... دارند، زیرا به هر حال در صنعت نفت هزینه ریسک بسیار بالاست و باید دستورالعمل‌ها سختگیرانه باشد. اما اینکه بنده می‌گویم ما به ۶۵ درصد دانش طراحی رسیده‌ایم بدین معناست که این تجهیزات در فرآیندی کاملا سختگیرانه موردتایید قرار گرفته‌اند.

یعنی ما ابتدا نسبت به تجهیز و تکنولوژی آن به سطح آگاهی رسیده و اطلاعات کافی را به دست آورده‌ایم. در مرحله بعدی وارد مرحله استفاده، آزمایش و تعمیرات شده و به این سطح تکنولوژی نایل شده‌ایم. سپس کار تحقیق و توسعه را انجام دادیم و در مرحله بعدی اقدام به ساخت آن محصول کرده و بعد آزمون و خطا به دانش طراحی رسیدیم که این دانش فنی توانسته، دستورالعمل‌های کنترل کیفی سختگیرانه کارفرمایان را پاس کند.

قطعاً یکی از دغدغه‌های ما هم به عنوان تولیدکننده، بحث ارتقاء کیفی محصولات است. در این زمینه اقداماتی توسط وزارت نفت صورت گرفت و مقرر شد که نهادی برای صدور گواهی‌نامه کیفیت در کشور راه اندازی گردد و بتواند گواهینامهای مانندAPI  برای محصولات ساخت داخل صادر نماید. این مسئولیت به انجمن نفت سپرده شده و امیدواریم با رفع مشکلات مربوطه این موضوع تسریع گردد . لازم به توضیح است در حال حاضر نیز تمام شرکت‌های عضو انجمن استصنا، عضو لیست تامین‌کنندگان مجاز وزارت نفت هستند و کلیه تجهیزات تحویل شده به کارفرمایان حداقل ۱۸ ماه گارانتی می‌شود.

متاسفانه تاکنون بحث خرید تضمینی اجرا نشده است. مثلاً یکی از دلایلی که همین ۱۵ درصد اقلامی که هنوز در کشور ساخته نشده این است که حجم تقاضا برای آنها کم بوده و برای سازنده برنامه‌ریزی ساخت این محصولات مزیت نداشته است. حال دو تا راه حل وجود دارد: یا اینکه آنها را از خارج کشور خریداری کنیم و یا برای این محصولات خرید تضمینی لحاظ کنیم. یعنی صندوق یا مرکزی به سازنده بگوید این تجهیز را بساز و هزینه تحقیق و توسعه آن را من به تو پرداخت می‌کنم و به محض اینکه آن محصول ساخته شد و درجه کیفیت آن هم تایید شد، مقداری از هزینه‌ها را برایتان پوشش می‌دهم و اگر کسی از شما نخرید من هزینه‌هایش را پرداخت می‌کنم.

در نتیجه اگر مرکزی شکل بگیرد که این تسهیلات را در مسیر تولید تجهیزات ساخت اول ایجاد کند، قطعا تولیدکنندگان نیز برای تولید این محصول اقدام می‌کنند، اما فعلا اقدام جدی از سوی وزارت نفت انجام نشده است. یکی دیگر از موضوعاتی که باید پیگیری شود بحث فکتورینگ است. به طور کلی یکی از نگرانی‌های ما این است در مباحثی مثل بحث فکتورینگ، خرید تضمینی،  قانون حداکثری و سایر موارد، یکسری ابلاغیه صادر می‌شود اما در مرحله اجرا کار گره می‌خورد.

به عنوان جمع‌بندی بحث خدمتتان عرض کنم که ما باید در راستای ارتقای ساخت داخل و مرتفع نمودن نیازهای تکنولوژیک کشور حرکت کنیم. در این مسیر ما با کمیسیون انرژی و کمسیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در ارتباط هستیم. حتی کارگروهی در بیت مقام معظم رهبری ایجاد شده و چندین جلسه برگزار گردیده تا مشکلات تولیدکنندگان ایرانی مرتفع گردد. همچنین کارگروه‌های مشترکی با وزارت صمت، وزارت نفت و قوه قضاییه ایجاد کرده‌ایم. انجمن استصنا به دلیل مسئولیتی که بر دوش خود احساس کرده و تکلیف خود می‌داند، سعی نموده با کلیه مراجع و مراکز تصمیم گیری در کشور ارتباط برقرار کرده و پیگیری‌های لازم برای رفع نواقص و مشکلات تولید در کشور را در دستور کار خود قرار دهد تا در سالی که به نام جهش تولید نامگذاری گردیده، قوانین و مقررات ضدتولید در کشور را حذف و در جهت ارتقا سطح دانش و تکنولوژی کشور قدام برداریم.

همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید اولویت تمامی دستگاه‌های اجرایی باشد. یکی از مولفه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی تولید داخل است. اگر می‌خواهیم رشد کنیم چاره‌ای نداریم که قوی شویم و توانمندی داخلی را ارتقا دهیم. ما هر جا که قوی شدیم کسی نتوانست ما را تحریم کند. در این 85 درصدی که ما خودمان تجهیزات موردنیاز صنعت را تولید می‌کنیم آیا کشوری می‌تواند ما را تحریم کند؟ اما در خصوص آن ۱۵ درصدی که برای ساخت تجهیزات سرمایه‌گذاری نشده است قطعاً ما را تحریم می‌کنند و به ما جنس هم نمی‌دهند. اگر مشکلات تولیدکنندگان داخلی حل شود، جوانان ما از بیکاری نجات پیدا می‌کنند و ما از بند تحریم رها می‌شویم و بنده امیدوارم که دولت و مجلس به این موضوع توجه ویژه کنند.