يکشنبه 4 آذر 1403 شمسی /11/24/2024 4:24:19 AM
روزنامه کیهان
در تاریخ بنویسید؛ ایران-3 آمریکا و اروپا- صفر
جعفر بلوری
ورود واکسن ایرانی کرونا به مرحله «تست انسانی»، آن هم در شرایط تحریم‌های غیرانسانی- که روز 8 دی‌ماه سال 99 اتفاق افتاد - آن‌قدر «مهم» بود که به قول کارشناس تلویزیون چین، ایران را در این حوزه «کنار اروپا، آمریکا، چین و روسیه قرار داد و باعث حیرت و تحسین جهانیان شد». این اتفاق مهم در کنار خبرهای کرونایی که همزمان از آمریکا و برخی کشورهای اروپایی مخابره می‌شود و جریان‌سازیِ برخی چهره‌های به ظاهر ایرانی علیه واکسن ایرانی کرونا که به زودی مخابره خواهند شد! مسائلی هستند که در این یادداشت، قصد داریم به آن بپردازیم.
1. همین حالا که مشغول خواندن این یادداشت هستید، چند روزی است وضعیت کشور عزیزمان ایران در بحث مبارزه با ویروس کرونا، نسبت به خیلی از کشورهای صنعتی و مدعی غربی بهتر شده است. الحمدلله مدتی است، بنا به دلایلی که در ادامه برخواهیم شمرد، هم در تعداد تلفات و هم در میزان ابتلا به این ویروس، وضعیت «خوبی» را پشت‌سر می‌گذاریم. این وضع بنابر اعلام منابع رسمی، در برخی از شهرها به مرحله «عالی» رسیده و شمار تلفات و حتی مبتلایان به عدد حیرت‌انگیز «صفر» نزدیک شده است! به این نکته مهم هم توجه کنید که این شرایط(که قطعا متزلزل است و می‌تواند با کوچک‌ترین کوتاهی از جانب ما و مسئولین تغییر کند) در شرایطی حاصل شده که کشورمان به شدت در دو حوزه علمی و اقتصادی تحریم است و دشمن حتی اجازه ورود داروی کودکان و نوزادان را هم به ایران نمی‌دهد.
2. اینکه چه عواملی باعث می‌شود ایران با وجود این همه فشار و تحریم بتواند در بحث مبارزه با کرونا خود را به آن قله نزدیک کند و خود را بین 10 کشور اول دنیا در تولید واکسن وارد نماید، قطعا نیاز به کار دقیق و کارشناسی دارد اما هیچ‌کس نمی‌تواند، جایگاه فرهنگ ایرانی- اسلامی را که همیشه در بحران‌ها و سر بزنگاه‌ها خود را نشان می‌دهد، دست‌کم بگیرد. این، همان «نقطه کلیدی» و «رمز موفقیت و پیروزی» است که ما فکر می‌کنیم، تفاوت ما با کشورهای صنعتی و ثروتمند غربی هم از همین نقطه شروع می‌شود. هفته‌های اولیه شیوع ویروس در ایران را یادتان هست؟ تصاویر آن مادر پیر را دوباره به‌خاطر بیاورید که در نیمه‌های شب به سراغ دستگاه‌های عابربانک می‌رفت و آن را ضدعفونی می‌کرد تا مبادا، جوانانی که آنها را مثل پسرش می‌دانست، مبتلا شوند، یا آن بچه‌های بسیج که در پمپ بنزین‌ها ایستاده و برای اینکه راننده‌ها مبتلا نشوند، کار سوخت‌گیری را برایشان انجام می‌دادند، یا آن طلبه‌هایی که لباس کارگری بر تن کرده و در بیمارستان‌ها زمین را «تِی» می‌کشیدند و همین‌طور روحانیونی که مساجد و زیارتگاه‌ها را به کارگاه‌های تولید ماسک و دستکش تبدیل کردند، جوانانی که خانواده‌های پیر یا ضعیف را شناسایی و کار خرید آنها را انجام می‌دادند تا مبادا بیرون از خانه مبتلا شوند و... اینها از جمله دلایل مهم موفقیت ماست. در حالی که مردم در ایران و در بدترین شرایط کرونایی و اقتصادی مشغول فداکاری و کمک به همنوعان خود بودند، هزاران کیلومتر آن طرف‌تر و در برخی از این کشورهای صنعتی و مدعی، از برخی مردم عادی بگیر
تا بالاترین مقامات سیاسی و اجرایی، مشغول دزدیدن ماسک و دستمال توالت از یکدیگر بودند! گاهی بر سر یک جعبه دستمال، با مشت و لگد به جان هم می‌افتادند. هواپیماهای کشورهای متحد خود را که حامل دستمال و ماسک و مواد بهداشتی بود، در همان هوا می‌ربودند. همیشه و در طول تاریخ «فداکاری و ازخودگذشتگی»، جزو کالاهای نایاب و مهم برای چیره شدن بر بحران‌ها بوده که این کالا شکر خدا در ایران به وفور یافت می‌شود؛ و اگر احیانا جامعه‌شناسان غربی می‌خواهند این معضلات اجتماعی را - که در شماره بعد به گوشه جدیدی از آنها اشاره خواهیم کرد- ارزیابی کنند، قطعا باید به این
«عامل مهم فرهنگی» که گفتیم توجه ویژه‌ای کنند؛ البته اگر خودشان جزو آن دسته از افرادی نبوده باشند که بر سر ماسک، مشت بر دهان هموطن خود می‌کوبند!
3. دیروز وقتی تلویزیون جمهوری اسلامی ایران داشت تصاویر اولین تست انسانی واکسن ایرانی کرونا را نشان می‌داد، شبکه تلویزیونی الجزیره هم به نقل از منابع خود در آمریکا گزارش مهمی را از «افزایش معضلات عجیب و غریب اجتماعی پس از شیوع کرونا در آمریکا» منتشر کرد. طبق این گزارش در سایه کرونا، شهرهای دیترویت، شیکاکو، نیویورک، فیلادلفیا، میشیگان و میلواکی، سال۲۰۲۰ سال مرگباری را تجربه کرده‌اند و دلیل آن نه فقط شیوع بیماری همه‌گیر کرونا و مرگ‌های حاصل از این بیماری که، افزایش خشونت‌های مسلحانه بوده است. برخی مسئولان و کارشناسان می‌گویند دلیل روشنی برای افزایش این خشونت‌ها پیدا نمی‌کنند اما این را می‌دانند که، معضلات اقتصادی ناشی از کرونا قطعا در این امر نقش داشته است. در این گزارش چندین‌بار بر تأثیرات افزایش بی‌سابقه بیکاری و کمبود شدید منابع در به‌وجود آمدن این معضلات به‌ویژه در محله‌های فقیرتر تأکید شد. این یعنی... در تاریخ بنویسید، وقتی یک بحران در کشوری باعث افزایش فداکاری، کمک و به‌طور کلی پدیده‌های مثبت اجتماعی می‌شد، در کشورهای دیگر، باعث افزایش معضلات اجتماعی مثل سرقت، قتل و تیراندازی می‌شد!
4. وقتی اولین تست انسانی واکسن ایرانی کرونا روی دختر آقای «محمد مخبر»، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام انجام گرفت، عده‌ای که از ایرانی بودن فقط، فارسی حرف زدن را بلدند، به کمک نرم‌افزاری به نام فتوشاپ! تصویر بازوی این بانوی ایرانی را طوری سیاه کردند که به‌نظر برسد، واکسن از روی چادر و لباس به او تزریق شده است! بله درست شنیدید، در یکی از پرافتخارترین لحظات تاریخ جمهوری اسلامی ایران که متخصصان جوان کشورمان توانستند با وجود این همه تحریم، واکسن ایرانی کرونا را به مرحله تست انسانی برسانند، برخی جریان‌های رسانه‌ای (نه همه آنها) که خود را «اصلاح‌طلب» می‌نامند و از ایرانی بودن فقط فارسی حرف زدن را بلدند، تلاش کردند «افتخار ملی» را به «تحقیر ملی» بدل کنند! این اتفاق که از این پس قطعا به اشکال مختلف دنبال خواهد شد، یک دلیل بسیار مهم دارد و آن همان است که لابه‌لای این متن به آن اشاره کردیم. آنها «جمهوری اسلامی ایران» عقب‌مانده را ترجیح می‌دهند. آنها توان دیدن ایران در میان آن 10 کشوری که تاکنون توانسته به این مرحله از تولید واکسن برسد را ندارند. آنها باید روایت خودشان را طوری تنظیم کنند که از دل آن «ناتوانی» خارج شود. به احتمال زیاد طی روزهای آینده شبکه‌های ماهواره‌ای و مجازی دشمن، این خط خبری را به اشکال مختلف دنبال خواهند کرد، اگر احیاناً اتفاق ناخوشایندی حین تست این واکسن رخ بدهد (که امری طبیعی هم هست)، آن را برجسته کرده و علیه آن موضع‌گیری خواهند کرد. «جنگ رسانه‌ای»، موضوع مهمی است که ما همواره در کنار سایر جنگ‌هایی که به کشور تحمیل می‌شود داشته‌ایم. می‌گویند علت اصلی شکست شوروی از آمریکا در جنگ سرد، پیروزی آمریکا در جنگ روایت‌ها بود. این را گفتیم تا به این نتیجه برسیم، در کنار جنگ علمی، اقتصادی، اطلاعاتی و سیاسی، باید روی جنگ در این حوزه نیز، سرمایه‌گذاری کرد وگرنه، با جادوی رسانه، «پیروزی» را به «شکست» و
«افتخار ملی» را «تحقیر ملی» جا خواهند زد.
روزنامه اعتماد
راستی‌آزمایی تا اردیبهشت
عباس عبدی
یکی از سکه‌های رایج در ایران دادن وعده از طرف مسوولان و وفا نکردن به آن است. شاید هم به قول شاعر؛ «هزار وعده خوبان یکی وفا نکند»، از خوبی آنان است که وفا نمی‌کنند!! نه اینکه هیچ وعده‌ای محقق نمی‌شود. می‌شود؛ ولی فقط بخشی از آنها و به‌طور معمول ناقص یا با تأخیر انجام می‌شود.
اگر روزنامه‌ای پیدا شود و این وعده‌ها را با سررسید آنها بنویسد و تا زمانی که انجام نشود، هر روز تکرار کنند، گمان می‌کنم چند صفحه وعده انجام نشده باقی خواهد ماند. مساله مهم‌تر از اصل وعده یا تأخیر در انجام آن، هزینه‌های تحقق آن وعده‌ها است. برای مثال همین پل صدر را مرور کنیم، وعده‌ای بود که در نهایت انجام شد، در حالی که مساله مهم هزینه‌ای است که صرف آن شده و تفاوت آن با هزینه اولیه بود. این تفاوت بسیار زیاد و غیر قابل قبول است. اگر به موضوعات مهم کشور بپردازیم، گمان می‌کنم در میان 20 مشکل اول، دو موضوع توسعه اینترنت و محرومیت‌زدایی از استان سیستان و بلوچستان در میان این 20 مقوله جای خواهند گرفت.
اکنون وزیر ارتباطات با سفر به بلوچستان ادعای بزرگی را مطرح کرده است. اینکه تا پایان اردیبهشت (140 روز دیگر) کلیه روستاهای بالای 20 خانوار جمعیت در این استان به شبکه ارتباطی اینترنت وصل خواهند شد. درباره محرومیت بلوچستان نیازی به توضیح زیادی نیست. این محرومیت ریشه در عوامل گوناگونی دارد. از وضع جغرافیایی و ناامنی گرفته تا سیاست‌های تبعیض‌آمیزی که از گذشته‌های طولانی‌مدت وجود داشته است. جملگی این عوامل موجب شده‌اند که سیستان و بلوچستان از نظر شاخص‌های توسعه‌یافتگی در میان استان‌های کشور در وضعیت نامناسبی قرار گیرد.
البته در هر حال یک استان در ردیف آخر خواهد بود، مساله اصلی شدت تفاوت و روند حرکت آن است که به سوی برابری یا نابرابری بیشتر است. و آیا نابرابری به زیان استان‌های ضعیف تشدید می‌شوند؟ اینترنت برخلاف تصور اولیه مسوولان پدیده‌ای تجملی یا در حاشیه امور محسوب نمی‌شود. اینترنت و توسعه آن دیگر یک انتخاب برای سیاستمدار و جامعه نیست، بلکه یک ضرورت است چون آب و برق و راه. تمامی وجوه زندگی با آن مرتبط شده است.
از انتقال پول گرفته تا خرید و فروش کالا، تا آموزش، تا بهداشت، تا انجام امور اداری، تا امنیت و نظارت، تا انتشار و دریافت اخبار و گزارش‌ها و... اخیرا دیدم مدیر یک شرکت بزرگ اروپایی تصویری از جهان در دهه آینده را ارایه کرده بود که چگونه تحت تأثیر اینترنت به‌کلی تغییر خواهد کرد. متأسفانه مدیریت سیاسی ایران از ابتدای ورود اینترنت با ترس و لرز با آن برخورد کرد، حتی سرعت بالای 128 (مشابه سفر با الاغ در بزرگراه‌ها است) را در اختیار قرار نمی‌داد. این رفتار محافظه‌کارانه موجب شد که از نظر زیرساخت اینترنتی با تأخیر فاز مواجه شویم و اتفاقا یکی از علل افزایش خسارت کرونا در ایران ضعف این زیر ساخت نسبت به برخی کشورهای دیگر است. این تأخیر فاز در استان‌های محروم بیشتر بود. اینترنت می‌تواند دنیای جدیدی را به روی همه ما باز کند. موانع جغرافیایی موجود برداشته شود. به همان راحتی که با افراد در مکان نزدیکی خود ارتباط برقرار می‌کنیم به همان سادگی با دورافتاده‌ترین روستاهای کشور در بلوچستان مرتبط شویم و این به شکل‌گیری ملتی واحد کمک می‌کند.
توسعه اینترنت در بلوچستان می‌تواند به عنوان مهم‌ترین زیرساخت توسعه تلقی شود. شاید احداث یک راه یا زیرساخت‌های مشابه سرمایه‌گذاری و زمان زیادی لازم داشته باشد، ولی اینترنت متفاوت است. تردیدی نیست که چنین اقدامی می‌تواند منشأ تحول در استان شود و کمک کند تا بخش مهمی از نابرابری‌ها و محرومیت‌های آن از میان برود.
ولی آیا این کار شدنی است؟ تا چه حد می‌توان به وعده‌های داده شده اعتماد کرد؟ سازوکار راستی‌آزمایی این وعده‌ها چیست؟ آیا باید منتظر باشیم که در پایان اردیبهشت اعلام شود که به فلان دلیل و بهمان توجیه نتوانستیم به اهداف خود برسیم؟ اگر چنین است از ابتدا اعلام کنید، در غیر این صورت موعد راستی‌آزمایی وعده رفع محرومیت دسترسی به اینترنت، از حالا تا آخر اردیبهشت ماه است.
ولی تا پیش از آن پیشنهاد می‌کنم که لیست تمام روستاهای استان سیستان و بلوچستان را با نام و نام دهستان، بخش و شهرستان و جمعیت و اینکه دسترسی به اینترنت دارند یا خیر مشخص شده و در سایت وزارت ارتباطات قرار داده شود. سپس جلوی آنهایی که اینترنت ندارند، موعد راه‌اندازی آن با تقریب معقول قید شود و هر هفته به‌روز شود تا هر کس که بخواهد بتواند همه موارد را راستی‌آزمایی کند. پیشنهاد شخصی است که همکاران مطبوعاتی در استان چشمان ناظر اجرای این وعده شوند. به نظر می‌رسد که اگر این مساله تحقق یابد، فعالیت‌های رسانه‌ای مبتنی بر اینترنت می‌تواند مجرای مناسبی برای توجه عمیق‌تر جامعه ایرانی به مشکلات و مسائل این استان شود.
روزنامه شرق
قوه قضائیه برنامه‌محور
صالح نقره‌کار
۱. نگاه راهبردی برای تغییر و بهبود و اصلاح، همواره سزاوار ارج‌گذاری است. انتقاد را همه می‌کنند ولی همه برای بهبود برنامه ندارند. مهم است که با نگاه ملی و ایرانی و خیر عمومی خواه از هر فرصت بهبودی برای توسعه کشور و بهترشدن کارکردها استقبال کنیم و امیدوار به تغییر به نفع مردم و احیای حقوق شهروندان باشیم. استحقاق ملت، بی‌رمقی و مدیریت از سر بی‌انگیزگی نیست و مدیران پویا که سنت‌های علمی و روزآمد و توسعه‌گرایی بنا می‌نهند، همواره مورد تقدیر بوده و مشمول مرور زمان نیستند.
۲. واقعیت این است که قوه قضائیه در چهار دهه فعالیت، با مسئولیت‌های بزرگی که قانون اساسی بر عهده آن گذاشته باید در تراز ملت ایران و سزاوار اعتماد و رضایت همگانی عمل می‌کرده است؛ به‌ویژه در زمینه دفاع از آزادی‌های شهروندی و حقوق عامه نیاز به تلاش‌های جدی‌تری دارد.
۳. انتشار سند تحول قضائی توسط ریاست عدلیه از آن رو مثبت و سازنده ارزیابی می‌شود که نقاط ضعف را به‌درستی شناسایی کرده و الگوی عملی و برنامه زمانبندی مشخص دارد. مردم شعارهای خوب زیاد شنیده‌اند؛ از ماده واحده گسترش آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی تا منشور حقوق شهروندی و سند امنیت قضائی، انبوهی از هنجارهای ارشادی حقوقی- قضائی است. مشکل عمل و اجرا و ضمانت و پایش هماره جدی است. مطالبه مردم تغییر ملموس و فوری است.
۴. پس از برنامه توسعه قضائی مرحوم هاشمی‌شاهرودی، انتشار یک برنامه اقدام کاربردی برای دستگاه قضا می‌تواند به اصلاح کارکردها و رویکرد‌ها به شیوه‌ای سازمانمند کمک کند. اصلاح ساختاری فقط با برنامه مدون محقق می‌شود و این متن زمینه و بن‌مایه چنین اصلاحی را دارد؛ اما باید دید چرا برنامه توسعه قضائی دوره پیشین درست اجرا نشد و محصول آن رضایت نسبی عمومی نبود.
۵. ضمانت اجرا و پایش مستمر و پاسخ‌گویی حکمرانی خصیصه بنیادینی است که فقدان آن هر سند پیشرو و تحول‌آفرینی را با چالش مواجه می‌کند. هرقدر عملکردها شفاف و در معرض رصد حوزه عمومی مستقل و مدنی و غیردولتی باشد، سطح امیدواری اجرا افزون‌تر است.
مردم، رسانه‌ها و مردم‌نهادها باید قدرت ارزیابی و نقد داشته باشند تا واقعیت‌ها دیده شود و مسئولان بدانند که باید به افکار عمومی گزارش دهند. کانون وکلای مستقل که امتیاز سازمان قضاوتی ایران است، پایگاه پایشگر مردمی و قابل اتکایی است که می‌تواند در کنار کنشگران مستقل عدالت قضائی نقش‌آفرینی کند. دانشکده‌های حقوق و حوزه‌ها، نهادهای مدنی فعال در زمینه حقوق بشر و شهروندی می‌توانند در این عرصه مشارکت پویا و اثربخشی داشته باشند.
در ارزیابی اجرای این سند باید نماگر‌های مشخص و شاخص‌های شفاف ارزیابی پیش‌بینی شود و در دسترس مردم و رسانه‌ها قرار گیرد تا مدام تحلیل و آسیب‌شناسی شود. ۶. ماهیت سند تحول به‌مثابه برنامه و خط‌مشی قوه قضاست که براساس مأموریت دادگستری در اصل ۱۵۶ قانون اساسی ترسیم شده؛ اما مستلزم همکاری فراقوه‌ای به‌ویژه در عرصه پیشگیری از جرم و احیای حقوق عامه و مبارزه با فساد است.
تحول واقعی زمانی است که همه قوا برای آزادی مردم و حقوق مردم هم‌داستان شوند و تقسیم کار هم‌افزایانه‌ای شکل بگیرد. ۷. تحول نخبه‌گرایانه ناظر بر رصد چالش‌ها به شیوه علمی و بدون‌روتوش و ارائه طریق مسئله‌محور برای رفع ناراستی‌ها و نارسایی‌ها به اعتبار مأموریت معین برای جامعه هدف است. در این راستا قوه باید مکرر پایش و کنترل شود تا جامعه و وجدان عمومی درک صحیحی از رشد و بهبود کیفیت‌ها داشته باشند. اینکه سند تحول قابل ارتقا و به‌روزرسانی است، مزیت خوبی برای انطباق‌یابی مکرر با اهداف و مأموریت‌هاست.
سند باید با الگوی حکمرانی همکارانه و مشارکت غایتمندانه، ظرفیت انسانی و سیستمی مدیریت بهینه شود تا مسیر تحول با سرعت و بی‌مانع طی شود. ۸. قوه اجرائی و موتور محرک هر متن و سند و هنجار، نیروی انسانی است؛ مدیران باانگیزه و خیرخواه عموم که دلواپس عدالت و آزادی هستند، پشتوانه قوی اجزا هستند. روحیه تحول‌خواه به نقض سازمانمند حقوق مردم عادت نمی‌کند و این سند را چنین داعی جنب‌و‌جوش می‌بخشد.
۹. طرح تحول را در فضای ارج‌نهادن به حقوق عامه تحلیل کرده و اطمینان دارم اگر موانع اجرائی آن رفع و لوازم تحقق آن به‌سرعت فراهم شود، دسترسی به عدالت و تضمین آزادی در کشور وضعیت بهتری خواهد داشت.
۱۰حکمرانی قضائی آن‌گاه شایسته است که شهروندان با اتکا به حق استیفای خود عدلیه را در دسترس، سهل‌الوصول، کارآمد و اثربخش بدانند و به دور از اطاله دادرسی سریع و ایمن و اطمینان‌بخش و اعتمادافزا تلقی کنند. اجرای احکام سرعت و ضمانت بخشیده شود. ارزان‌بودن دادرسی به‌ویژه برای محرومان مورد دقت باشد. حقوق منتقدان حفظ شود. آیین دادرسی محترم شمرده شود. بازداشت خودسرانه محقق نشود.
مجازات خشن کاهش یابد. اعدام به حداقل ممکن برسد. پیشگیری از فساد و جرم بر مقابله پسینی ارجح باشد. دادستان قضائی و اداری رویکردهای قبل از جرم را با ابزار تأمینی کنترل و نظارت کند. سند تحول حتما رویکرد ارزشمندی است مشروط بر اینکه تحقق‌پذیری اجرائی یابد.
روزنامه اطلاعات
شفافیت و اولویت
سیدمسعود رضوی
پریروز سران قوای سه گانه در دیدار و جلسه‌ای که برای وحدت و هماهنگی بیشتر انجام گرفت، نمایشی از گفتگو و تبادل نظر را در معرض رسانه‌های همگانی قرار دادند. این خبر خوشایندی برای دستگاه مدیریت کشور است اگر در عمل نیز محقّق شود و بتوان از سیر و مسیر یگانه‌ای برای برنامه‌ها و دیوانسالاری کشور اطمینان یافت؛ زیرا بسیاری از هزینه‌ها و نیروها ذخیره خواهند شد و حداقل این همه اصطکاک و برخورد میان قوای اصلی نخواهیم داشت.
با این حال مجلس بازهم در باره بودجه و برخی امور مهم و حیاتی، در هفته‌های اخیر، قوانین سریع‌السیری را تصویب کرد؛ قوانینی که به صبر و کارشناسی و رایزنی بسیار در جزء جزء عبارات و حتی کلمات نیاز است.
ازجمله، قوانین آکنده از قیود و حدود و برخی لوایح انتخاباتی و نظارتی که شبیه ریل گذاری برای انتخابات ریاست جمهوری آینده به نظر می‌رسند و سپس درباب برجام و تغییر در تعداد سانتریفیوژها و مقدار اورانیوم غنی شده که بلافاصله دکتر صالحی درباره فقدان منابع و غیر عملی و ناممکن بودن آن در هر شکل و صورتی با برهان و اتقان توضیح داد و این تفسیر و تفصیل، در گفتگویی رسانه‌ای با صدای ایشان به سمع همگان رسید. سپس زمانبندی غریب در برخی الزامات عمل دولت، که با توجه به رویدادهای جاری و آتی، شائبه مانع تراشی در رفع تحریم و گشایش‌های مالی و بانکی در دوره باقی مانده از دولت حسن روحانی را دارد. و این همه با سرعتی غیر قابل توصیف و توجیه انجام گرفته اند.
شگفت آنکه حتی موافقت رهبری درباب بررسی مجدد یا افزایش زمان برای مجمع تشخیص مصلحت نظام درموضوع بازنگری لوایح مرتبط با پولشویی و لایحه اف‌ای تی اف درباب رفع موانع بانکی و مشکلات ارزی، با سردی و انکار برخی اعضای مجمع و منتقدان و رقبای دولت رو به رو شد.
از جانبی دیگر نیز، انگار بسیاری از نمایندگان انتخابی و انتصابی در مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، متوجه سخن صریح رهبری نشده‌اند یا نشنیدند یا خود را به نشنیدن زده‌اند که ایشان به صراحت فرمودند برای رفع تحریم‌ها یک لحظه هم نباید درنگ کرد. یعنی هر مانعی برای حل مشکلات مالی بسیار گسترده‌ای که عموم مردم را دچار تنگناهای بیهوده و ظالمانه کرده، باید به سرعت رفع شود و ملت ایران از این موانع بیهوده عبور کنند.
اگر بدبینانه به موضوع بنگریم، این گونه به نظر می‌رسد که در گذشته برخی مسئولان و منسوبان و محبوبان هم از این شرایط و ابهامات فراوانی که همچون گرد و غبار مانع شفافیت شده، سود می‌بردند. همچنان که عده‌ای از مسئولان به نام تحریم و به کام افرادی چون رضا ضراب و بابک زنجانی و جناب خاوری و اکبر طبری و شرکای دیگر، نعمات و امکانات فراوان و فرصت‌های بادآورده را در پرتو این حصار تحریم و این ظلم اقتصادی، مانند فرصتی طلایی قاپیده و ملت و منابع کشور را چاپیده اند؛ بنابر این رغبتی به گشایش و تحول در این ماجراها ندارند. ان‌شاء‌الله که نخواهد شد اما چه تضمینی هست که این فهرست فاسد و مفسد تکرار نشود؟
مردم حق دارند بپرسند سهم فرزندان ما که نیازمند شغل و مسکن و تحصیل و تخصص هستند چقدر است؟ مدرسه ابتدایی آن سوی قرچک ورامین یا مدارس کپری اطراف هرمزگان چقدر سهم دارند و بیمه کولبران و گرمخانه بی‌خانمانها از کدام منابع تأمین می‌شود؟ سهم حفاظت از محیط زیست شکننده ایران چقدر است و چند شغل تازه در لرستان و ایلام و هرمزگان و سیستان ایجاد خواهند شد؟
پس بودجه باید شفاف و با جزئیات و با استناد و تحلیل مبادی و بیان منابع و ذکر دلایل آن در افقی روشن و آینده نگر در اختیار رسانه‌ها قرار گیرد و منتشر شود. ساده بگویم؛ مال مردم را جز در دو حوزه امنیتی و نظامی که محرمانه است، نمی‌توان نیابتاً هزینه کرد تا هیچ اطلاع و اعتمادی نصیب صاحبان اصلی ثروت کشور نشود. این مسایل در تمامی جهان در زمره بدیهیات است و بسیاری کشورها بودجه و مسائل مرتبط با آن را تاحد ممکن شفاف کرده و اطلاعات و ارقام را بالسویه در اختیار عموم مردمشان قرار می‌دهند.
روزنامه دنیای اقتصاد
زنگ خطر ناپایداری بودجه ۱۴۰۰
پیام نوروزی
لایحه بودجه ۱۴۰۰ در حالی ازسوی دولت به مجلس ارائه شده است که کشور در شرایط حساسی قرار دارد. از یک طرف تحریم‌های اقتصادی و از طرف دیگر شیوع ویروس کرونا، فضای کسب‌وکار در کشور را نامساعد کرده است.
در این شرایط حساس تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰ باید متناسب با این شرایط ویژه باشد. بودجه ۱۴۰۰ باید بتواند هم از کسب و کارهای آسیب‌دیده از کرونا حمایت کند و هم متناسب با شرایط ویژه تحریم‌های اقتصادی باشد. با این حال نگاهی عمیق به این بودجه، آمار و ارقام نگران‌کننده ارائه می‌دهد که می‌تواند از یک طرف اثرات نامطلوب بر پایداری مالی دولت و از طرف دیگر اثرات نامطلوبی بر متغیرهای اقتصاد کلان از جمله نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ بیکاری باقی بگذارد.
۱- رشد انبساطی و بی‌ضابطه بودجه عمومی
دولت منابع عمومی بودجه در سال ۱۴۰۰ را حدود ۸۴۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۵۹ درصد و نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ۱۳۹۹ حدود ۷۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. البته این رقم تنها صحیح نبوده و موارد فرابودجه‌ای نظیر هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت بابت رد دیون دولت را شامل نمی‌شود. در صورتی که این موارد به منابع بودجه عمومی اضافه شود (که طبیعتا باید اضافه شود)، رقم منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۰ به ۱۱۹۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این مورد را هم در نظر بگیرید که برخی دستگاه‌های اجرایی، هر سال تعهداتی به‌عنوان بدهی دولت ارائه می‌دهند که در بودجه ذکر نمی‌شود و حتی سازمان برنامه نیز رقم دقیق این تعهدات را نمی‌داند.
۲- بازپرداخت حدود ۴۰ درصد از درآمدها به اوراق مالی و وام‌های گذشته
منابع عمومی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به‌طور عمده شامل درآمدهای مالیاتی، گمرکی، سایر درآمدها، فروش اموال و سهام شرکت‌ها، نفت و انتشار اوراق مالی است. طبق روال سال‌های گذشته و پیش‌بینی عملکرد دولت در سال ۹۹، انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل درآمدهای مالیاتی، گمرکی و سایر درآمدها کسب کند. این در حالی است که دولت باید در سال ۱۴۰۰ تنها حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان را به میزان بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی (و وام‌های داخلی و خارجی) منتشرشده در سال‌های گذشته اختصاص دهد. یعنی حدود ۴۰ درصد از درآمدهای مورد انتظار سال ۱۴۰۰ باید به بازپرداخت اوراق و بدهی‌های گذشته اختصاص یابد. در صورتی که دولت، تعهدات خود در مورد اوراق گذشته را پرداخت نکند، ریسک نکول بدهی دولت به شدت افزایش خواهد یافت و امکان استفاده از ابزار اوراق برای سال‌های بعد نیز از بین خواهد رفت.
۳- عدم تحقق درآمدهای نفتی
منابع حاصل از صادرات نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ حدود ۱۹۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به رقم مصوب سال ۱۳۹۹ حدودا ۵/ ۳ برابر شده است. این منابع در هفت ماه ابتدایی سال ۹۹ تنها حدود ۹/ ۵ هزار میلیارد تومان بوده است. به نظر می‌رسد منابع این بخش با فرض فروش روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت با قیمت ۴۰ دلار بسته شده باشد. تحقق این امر حتی با فرض رفع کامل تحریم‌های نفتی از ابتدای سال ۹۹، امکان‌پذیر نیست. چرا که اصولا کاهش یا افزایش صادرات نفت، به لحاظ فنی زمانبر است. این مساله در کاهش تدریجی صادرات نفت ایران نیز مشاهده شد.
۴- پیش‌فروش نفت
در لایحه بودجه ۹۹ حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی استفاده از پیش‌فروش نفت داده شده است. همچنین پیش‌بینی شده در صورت عدم تحقق درآمدهای نفتی، از منابع این بخش برای جبران آن استفاده شود. پیش‌فروش سلف نفت به نوعی فروش بیشتر اوراق مالی است. با این تفاوت که با افزایش قیمت نفت و نرخ ارز بدهی دولت افزایش می‌یابد. اجرای چنین طرحی دو مشکل عمده ایجاد می‌کند. اول افزایش نرخ بهره در اقتصاد و تحمیل رکود بیشتر و دوم ایجاد ناپایداری برای بدهی‌های دولت. این طرح عکس مکانیزم صندوق توسعه ملی است و به نوعی فروش نفت آینده است.
پیشنهاد می‌شود اجرای چنین طرح‌هایی مشروط به ایجاد تحولات اساسی در ساختار اقتصاد از جمله اصلاح نظام بانکی و اصلاح ساختار بودجه شود. اصلاح نظام بانکی یا اصلاح ساختار بودجه به منابع مالی قابل توجهی نیاز دارد که در صورت عدم اجرای آن، نباید انتظار کاهش پایدار تورم را داشت.
با توجه به بیش‌برآوردی بسیار زیاد درآمدهای نفتی پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰، دولت عملا مجوز استفاده از اوراق سلف نفت تا سقف ۲۶۹ هزار میلیارد تومان را داشته است.
۵- نسبت بالای هزینه‌های جاری به هزینه‌های عمرانی
در ادبیات اقتصادی، در بین مخارج دولت، هزینه‌های عمرانی نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌ها و رشد اقتصادی دارد. عملکرد هزینه‌های عمرانی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به ترتیب ۵۱ و ۴۶ هزار میلیارد تومان و در ۶ ماه اول سال ۹۹ نیز حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان بوده است. با توجه به اینکه بخش مهمی از این هزینه‌ها، مربوط به هزینه نگهداری از پروژه‌های نیمه‌تمام است، چنین شرایطی منجر به آن شده که طول دوره زمانی طرح‌های عمرانی از ۱۰ سال در سال ۱۳۸۵ به ۱۵ سال در سال ۱۳۹۸ افرایش یابد. بنابراین هزینه‌کرد هزینه‌های عمرانی نسبت به هزینه‌های جاری از اولویت بیشتری برخوردار است.
یکی از مهم‌ترین اقلام هزینه‌های جاری دولت، جبران خدمات کارکنان یا همان حقوق و دستمزد است که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ حدود ۲۰۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به قانون بودجه سال ۹۹ حدود ۷۶ درصد رشد کرده است. البته دولت رشد حقوق و دستمزد را ۲۵ درصد پیش‌بینی کرده است؛ اما در بودجه پیش‌بینی شده که ضریب ریالی آن جداگانه توسط دولت تعیین شود. بنابراین میزان متوسط افزایش حقوق دستمزد بسیار بیشتر از ۲۵ درصد خواهد بود. توجه به این مساله مهم است که این افزایش‌ها تعهدهای پایداری است که دیگر امکان کاهش آن وجود ندارد.
نسبت هزینه‌های جاری به هزینه‌های عمرانی در قانون بودجه ۹۹ حدود ۹۵/ ۴ بوده که این نسبت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به ۱۲/ ۶ افزایش یافته است. افزایش این نسبت نشان می‌دهد رشد بالای حجم بودجه نقش کوچکی در توسعه زیرساخت‌ها و رشد اقتصادی کشور ایفا خواهد کرد. چنین بودجه‌ای موجب خواهد شد که دولت عملا به یک صندوق حقوق‌بده تبدیل شود و از نقش توسعه‌ای خود بازماند.
۶- حفظ نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی
باوجود اینکه کارشناسان اقتصادی به ناکارآمدی و فسادهای ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی اذعان کرده‌اند، حتی مقامات دولت هم معترف به اشتباه بودن این سیاست بوده‌اند. با این حال دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را در بودجه نگه داشته است. هم بخشی از درآمدهای نفتی قرار است با ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی اختصاص یابد و هم نرخ ارز مبنای حقوق ورودی بر اساس این نرخ است. دولت البته در بودجه اختیار حذف این ارز را به مجلس سپرده تا نشان دهد تمایلی برای انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد ندارد. پیش‌بینی می‌شود در صورت حذف این ارز، منابعی بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آزاد شود.
۷- نادیده گرفتن جبران خسارت‌های ناشی از کرونا
یکی از انتظارات عموم جامعه از دولت در شرایط شیوع بیماری کرونا، جبران بخشی از خسارت‌های ناشی از این بیماری است. در لایحه بودجه ۱۴۰۰ تنها یک مورد آن هم با رقم بسیار پایین نسبت به بودجه دولت در نظر گرفته شده است و آن پرداخت ۱۶ هزار میلیارد تومان بابت کاهش فقر مطلق خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی (۵/ ۷ میلیون نفر) است. از دولت انتظار می‌رفت که برنامه جامعی برای مقابله با این بیماری ارائه کند که این برنامه شامل خرید و تزریق واکسن کرونا، تقویت کادر درمان و مقابله با خسارت‌های شغل‌های آسیب‌دیده از کرونا باشد. تمام این برنامه‌ها به همراه رقم آنها باید در بودجه مشخص شود. بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نیز به تبع این شرایط، محرک‌های مالی قوی در بودجه تعیین کرده‌اند.
۸- ناپایداری بدهی‌های دولت
رقم بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی تا سال ۱۳۹۸ به ۱۱۶۹ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال ۱۳۹۷ حدود ۵۹ درصد افزایش یافته است (گزارش مرکز بدهی وزارت اقتصاد). این مساله منجر به آن شده که نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی به رقم ۴۹ درصد در پایان سال ۱۳۹۸ برسد (آمار تولید ناخالص داخلی از بانک مرکزی). با توجه به کسری بودجه دولت در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، انتظار می‌رود این نسبت به بالای ۶۰ درصد برسد. این در حالی است که در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده این نسبت از ۴۰ درصد تجاوز نکند. از طرف دیگر میزان سود و اصل اوراق مالی که دولت در بودجه باید پرداخت کند به حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم نسبت به سال ۱۳۹۶ بیش از ۱۱ برابر شده است.
متاسفانه در سال‌های اخیر، برخی کارشناسان اقتصادی نیز در انتشار افسارگسیخته اوراق مالی، دولت را همراهی کرده و بدون توجه به اثرات انتشار این اوراق بر ناپایداری بدهی‌های دولت، راهکار حل کسری بودجه دولت را نه در افزایش درآمدهای مالیاتی، بلکه در انتشار اوراق مالی می‌دانند.
۹- اثرات لایحه بودجه بر متغیرهای اقتصاد کلان
همان‌طور که ذکر شد انتظار می‌رود دولت در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۳۰ هزار میلیارد تومان منابع از درآمدهای مالیاتی، گمرکی و سایر درآمدها کسب کند. بنابراین بودجه دولت حدود ۵۱۱ هزار میلیارد تومان کسری ساختاری دارد که قرار است از محل درآمدهای نفتی، صندوق توسعه ملی، فروش اموال و سهام شرکت‌ها و اوراق مالی تامین شود. در کشورهای دارای منابع نفتی، این منابع به‌طور مستقیم وارد بودجه نمی‌شود و به صندوق‌های ثروت ملی واریز می‌شود (از جمله نروژ، کویت و...) و در برخی کشورها تنها سود سرمایه‌گذاری این منابع وارد بودجه دولت می‌شود. بنابراین در صورتی که بپذیریم نفت سرمایه و نه درآمد است، حدود ۵۱۱ هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد.
به هر میزانی که این ۵۱۱ هزار میلیارد تومان به هر دلیلی تامین نشود، با توجه به پایداری هزینه منجر به ایجاد کسری بودجه خواهد شد. با توجه به اینکه امکان تامین استقراض مستقیم از منابع دولت وجود ندارد، دولت این کسری را از طرق غیرمستقیم یعنی تامین مالی از طریق بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و صندوق توسعه ملی و بدهی این سازمان‌ها به بانک مرکزی تامین خواهد کرد. اثرات چنین اقدامی منجر به افزایش پایه پولی، نقدینگی خواهد شد و به تبع آن در میان‌مدت به نرخ تورم و نرخ ارز خواهد رسید. اگر بخواهیم یک برآورد داشته باشیم، میزان پایه پولی کشور در سال ۹۸ حدود ۳۵۲ هزار میلیارد تومان بوده است که اگر مطابق شش ماه اول سال ۹۹ پایه پولی رشد کند، در پایان سال ۹۹ میزان پایه پولی کشور به ۴۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. بنابراین هر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت که از منابع بانک مرکزی تامین شود، منجر به افزایش تورم در بلندمدت به میزان ۲۲ درصد می‌شود.
هم‌اکنون نیز بنا بر مجوزی که تا سقف فروش روزانه یک میلیون بشکه از منابع صندوق توسعه ملی داده شده است، حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان از ۵/ ۷۵ هزار میلیارد تومان برداشت دولت از سهم صندوق توسعه ملی کاهش یافته است که طبیعتا باید از سمت هزینه‌ها و همچنین در بودجه عمومی دولت کاهش یابد.
طبق لایحه بودجه ۱۴۰۰ قرار است ۱۹۹ هزار میلیارد تومان از این کسری ۵۱۱ هزار میلیارد تومانی از منابع نفتی و ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال و سهام شرکت‌ها تامین شود. با توجه به اینکه عملکرد سال‌های گذشته این دو قلم بسیار پایین بوده و منابع این بخش به شدت ناپایدار و دارای بیش‌برآوردی است، به هر میزان که از این منابع تامین نشود، باید انتظار تورم افسارگسیخته در سال ۱۴۰۰ را داشته باشیم.
باید توجه داشت که حتی با فرض بازگشت آمریکا به برجام و آزادسازی منابع مالی ایران در سایر کشورها، نباید انتظار افزایش قابل توجه در منابع دولت در سال ۱۴۰۰ را داشت. چرا که بخش عمده‌ای از منابع بلوکه‌شده متعلق به صندوق توسعه ملی است که دولت در سال‌های اخیر ریال آن را خرج کرده است.
تدوین یک استراتژی نادرست در مدیریت منابع و مصارف بودجه در سال ۱۴۰۰ می‌تواند عملکرد ارکان اقتصادی کشور را دچار اختلال کند؛ بنابراین از دولت انتظار می‌رود اگر تمایلی به اصلاحات ساختاری بودجه نظیر مدیریت جریان نقد، مدیریت تعهدات و تضامین، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و... ندارد، حداقل شرایط اقتصاد کلان کشور را در نظر گرفته و با استفاده از نظرات کارشناسان اقتصادی کشور تصمیم‌گیری کند.
مطالب مرتبط
