به گزارش اقتصادنامه به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات سیاسی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور 17. بودجه وزارت امور خارجه» آورده است؛ با مقایسه اعتبارات وزارت امور خارجه در لایحه بودجه سال 1400 کل کشور با قانون بودجه سال 1399 مشاهده می‌شود که، بودجه وزارت امور خارجه براساس جدول 7 ماده‌واحده حدود 76 درصد رشد داشته است. در‌واقع در نگاه اول و با مطالعه میزان رشد بودجه این وزارتخانه در سنوات قبل، قابل تأیید است که بودجه دستگاه متولی حوزه سیاست و روابط خارجی کشور در سال 1400 بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته است.

افزایش 76 درصدی اعتبارات این وزارتخانه هیچگاه مسبوق به سابقه نبوده است. بودجه این نهاد در سنوات قبل به‌طور معمول تا 20 درصد رشد را تجربه می‌کرده است. تنها در قانون بودجه سال 1398، اعتبارات آن نسبت به سال قبل رشدی بیش از این میزان را تجربه کرد و افزایش 43 درصدی را به ثبت رساند. ازاین‌رو، لایحه بودجه سال 1400 از حیث افزایش بودجه وزارت امور خارجه شاهد یک رکورد بی‌سابقه است و از این حیث قابل قیاس با لوایح سال‌های قبل نیست.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید با در نظر گرفتن برخی واقعیات می‌بایست درخصوص واقعی بودن این درصد از افزایش با احتیاط بیشتری سخن گفت. نخست اینکه باید در نظر داشت که بخش عمده‌ای از هزینه‌های وزارت امور خارجه به‌دلیل مأموریت‌های فرامرزی خود با استفاده از ارز خارجی صورت می‌گیرد. از این جهت نوسان‌های نرخ ارز به‌طور مستقیم بر مصارف و هزینه‌های این نهاد تأثیرگذار است. چنانچه مبنای نرخ ارز در تخصیص اعتبارات به این وزارتخانه متغیر باشد، طبعاً محاسبه بودجه وزارت خارجه برمبنای ریال نمی‌تواند تصویر دقیقی ارائه کند. براساس مصوبه هیئت وزیران نیاز ارزی تمام دستگاه‌ها باید برمبنای ارز نیمایی تهیه شود.

باید در نظر داشت که نرخ ارز در لایحه بودجه سال 1400 براساس هر یورو 26 هزار تومان لحاظ شده است. درواقع وزارت خارجه برای تأمین نیازهای ارزی خود می‌بایست با استفاده از منابع ریالی تخصیصی به این وزارتخانه با خرید یوروی 26 هزار تومانی از بانک مرکزی نیازهای ارزی خود را جبران کند. حال آنکه در سال 1399 نرخ خرید یورو 12 هزار و 500 تومان تعیین شده بود. طبیعی است که این تفاوت نرخ به‌منزله تحمیل هزینه‌های ریالی بیشتر به وزارت امور خارجه و هر نهادی است که به‌منظور انجام مأموریت‌های خود نیازمند استفاده و هزینه ارز است. طبیعی است که در میان نهادهای موجود در کشور وزارت امور خارجه بیش از هر دستگاه دیگری نیازمند استفاده از منابع ارزی برای انجام وظایف و مأموریت‌های خویش است.

براساس این گزارش نکته مهم دیگر درخصوص بودجه تخصیص‌یافته به وزارت امور خارجه در لایحه بودجه سال 1400 کل کشور آن است که بخش مهمی از بودجه پیش‌بینی شده برای این وزارتخانه می‌بایست از طریق درآمدهای حاصل از خدمات کنسولی این وزارتخانه به‌عنوان درآمدهای اختصاصی آن محقق شود. بر این اساس پیش‌بینی شده است که رقمی معادل 31،400،000 میلیون ریال به‌عنوان خدمات کنسولی در سال 1400 تأمین شده و به مصرف برسد. با‌این‌حال بررسی‌ها حاکی از آن است که به‌دلیل مشکلات ناشی از پاندمی کرونا و تأثیر مستقیمی که این موضوع بر کاهش چشمگیر رفت و آمدها در سطح بین‌المللی برجای گذاشته است، تحقق این رقم برای درآمدهای وزارت خارجه از بخش خدمات کنسولی کاملاً بعید و دور از انتظار است. کمااینکه در سال 1399 نیز به‌دلیل شیوع ویروس کرونا وزارت امور خارجه با کاهش شدید درآمد کنسولی خود مواجه بوده و حدود 100 میلیون یورو از درآمد خود را از دست داده است. از این جهت می‌توان تأیید کرد که مسئله کرونا باعث خواهد شد که بسیاری از درآمدهای کنسولی وزارت خارجه که بخش عمده مصارف این وزارتخانه نیز از محل آنها تأمین می‌شود، در سال 1400 محقق نشود.

در چنین شرایطی وزارت امور خارجه به‌دلیل عدم تأمین درآمدهای اختصاصی با کسری بودجه مواجه خواهد شد. طبعاً کاهش منابع مالی، الزاماتی بر مسئولان این وزارتخانه برای صورتبندی اولویت‌های آن و حذف هزینه‌های غیرضرور ایجاب می‌کند و بر این اساس انتظار این است که روند صرفه‌جویی در هزینه‌های این وزارتخانه تداوم یابد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان می‌کند که در سال‌های اخیر و با افزایش محدودیت‌های ارزی کشور وزارت امور خارجه در قالب اقدام‌هایی نظیر کاهش مبلغ فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور، حذف و کاهش پست‌های غیر‌ضروری در داخل نمایندگی‌ها، کاهش الزام مأموران ثابت و موقت غیرضروری، کاهش مدت زمان مأموریت، بازگشت زودتر از موعد برخی از مأموران، اصلاح و بازنگری آیین‌نامه‌های مالی نمایندگی‌ها، اصلاح و بهبود فرایندهای مالی و مدیریتی و پشتیبانی نمایندگی‌ها و استفاده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات سامانه‌های الکترونیکی جهت انجام فعالیت‌های جاری نمایندگی‌ها، اقدام‌هایی را برای کاهش هزینه‌های این وزارتخانه به انجام رسانده است. با‌این‌حال الزامات و اقتضائات کنونی از ضرورت تداوم این قبیل اقدام‌ها حکایت دارد. کمااینکه طبق مصوبه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مورخ 1398/11/7 مصارف وزارت امور خارجه از حدود 160 میلیون یورو در سال 1397 به 140 میلیون یورو در سال 1398 و 130 میلیون یورو در سال 1399 کاهش پیدا کرد و این رقم در سال 1400 معادل 120 میلیون یورو تعیین شده است. بدین سان، وزارت امور خارجه نیز همچون بسیاری از دستگاه‌ها ناگزیر از تداوم روند کاهش هزینه‌های خویش است.

براساس این گزارش حائز اهمیت است که روند صرفه‌جویی در هزینه‌های وزارت خارجه به‌ویژه در بخش‌هایی که با فعالیت‌های فرامرزی این نهاد ازجمله اقدام‌های نمایندگی‌های سیاسی ایران در خارج از کشور ارتباط دارد به‌‌‌‌نحوی پیگیری شود که با اولویت‌ها و ترجیحات کلان مرتبط با اهداف حوزه سیاست و روابط خارجی کشور انطباق معنادار داشته باشد. به‌عنوان مثال طبیعی است که دلالت‌های ناظر بر ضرورت تقویت رویکرد نگاه به شرق در سیاست خارجی که ازجمله به‌دلیل تداوم سیاست‌های ضد‌ایرانی دولت‌های غربی قوام می‌یابد، ایجاب می‌کند که کاهش هزینه‌های نمایندگی‌های سیاسی ایران در خارج از کشور بیشتر معطوف به نمایندگی‌های مستقر در کشورهای غربی باشد. حداقل اینکه کاهش هزینه‌های این بخش در کشورهای آسیایی و حوزه شرق بیشتر از نمایندگی‌های مستقر در کشورهای غربی نباشد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید ضرورت تقویت دیپلماسی اقتصادی که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری و نیز در برنامه ششم توسعه کشور مورد تأکید قرار گرفته است، اقتضا دارد که تا حد ممکن از کاهش اعتبارات ضروری مرتبط با این بخش اجتناب شود. این امر به‌ویژه با درنظر گرفتن موضوع تحمیل تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان که به‌طور اجتناب‌ناپذیری ضرورت تقویت دیپلماسی اقتصادی در ملاحظات کلان مرتبط با سیاست خارجی کشور را مضاعف می‌سازد بیشتر قابل درک و توصیه است.

براساس این گزارش نکته دیگر درخصوص بودجه وزارت امور خارجه به مسئله کاهش شدید اعتبار در نظر گرفته شده برای پرداخت سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی و تعهدات مربوط می‌شود. همچنانکه پیش‌تر اشاره شد اعتبار در نظر گرفته شده برای این بخش بیش از 99 درصد کاهش داشته است. البته قابل ذکر است که اعتبارات این بخش در‌واقع مربوط به تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران در سطح نهادهای بین‌المللی است و نباید آن را به‌عنوان بودجه وزارت امور خارجه قلمداد کرد. این وزارتخانه در‌واقع متولی انتقال این بودجه به سازمان‌های بین‌المللی است. اما به‌هر‌حال کاهش اعتبارات این بخش در صورت تداوم در سال‌های بعد می‌تواند بر حقوقی که ایران از ناحیه عضویت در این قبیل سازمان‌ها اکتساب می‌کند (نظیر حق رأی) تأثیر منفی بگذارد.

ضمن آنکه براساس نامه مورخ 99/9/23 رهبر معظم انقلاب، امکان تحقق بند «هـ» تبصره «4» ماده‌واحده لایحه در مورد برداشت مبلغ دو میلیارد و هشتصدوچهل‌و‌پنج میلیون (2،845،000،000) یورو از منابع ورودی سال 1400 صندوق توسعه ملی و استفاده از آن ازجمله برای پرداخت حق عضویت ایران در مجامع بین‌المللی عملاً منتفی است.

براساس این گزارش نکته آخر در‌خصوص اعتبارات وزارت امور خارجه اینکه در لایحه بودجه سال 1400 کل کشور بسان قانون سال قبل اعتباری برای پیگیری و اجرای مقوله خطیر دیپلماسی عمومی توسط این نهاد در نظر گرفته نشده است. با در نظر گفتن تشدید فعالیت‌های ضد‌ایرانی دشمنان در خارج از کشور به‌ویژه در ابعاد روانی و رسانه‌ای مطلوب آن بود که در فهرست برنامه‌های مشمول دریافت اعتبار در بودجه وزارت امور خارجه به این مقوله نیز توجه می‌شد.