در سال‌های اخیر مراکز پژوهشی، رسانه‌های تخصصی و کارشناسان تاکید کردند که سیاست دلار دستوری، سفره رانتی را برای رانت‌جویان پهن کرده است. روز گذشته نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق بودجه، با تاکید بر رانتی بودن دلار ۴۲۰۰ تومانی، حذف این سیاست را در راستای افزایش شفافیت دانستند. به اعتقاد نمایندگان، حذف دلار۴۲۰۰ تومانی موجب افزایش قیمت‌ها نمی‌شود، اما تداوم این سیاست باعث فسادزایی و توزیع رانت می‌شود. نمایندگان مجلس نسبت به عدم‌شفافیت نرخ ارز بودجه نیز واکنش نشان داده و معتقدند باید یک نرخ ارز واحد برای محاسبات بودجه۱۴۰۰ انتخاب شود. اگرچه در برخی رسانه‌ها این تصمیم به‌عنوان حذف سیاست دلار ۴۲۰۰، تلقی شد، اما تصمیم کمیسیون تلفیق تنها گام نخست در راستای این سیاست است.

مجلس اسب خود را برای حذف دلار ۴۲۰۰ در بودجه سال آینده زین کرده است، اما به‌نظر می‌رسد که پایان کار ارز ترجیحی، مانند ماجرای آغاز آن پرحاشیه است. روز گذشته اعضای کمیسیون تلفیق تا‌کید کردند که با توجه به مضرات سیاست چندنرخی بودن ارز و عدم دستیابی مردم از مزایای دلار ۴۲۰۰ تومانی، کمیسیون تلفیق در تلاش است که این ارز را در بودجه سال آینده حذف کند. از دید نمایندگان مجلس، دولت برای تسعیر نرخ ارز چند نرخ را در قالب لایحه بودجه ارائه کرده که در این خصوص این کمیسیون نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی را برای این محاسبات پیشنهاد داده است. در نتیجه ما‌به‌التفاوت منابع ارزی، صرف حوزه‌های اشتغال، معیشت و سلامت می‌شود. در سمت دیگر، رئیس‌کل بانک مرکزی به این موضوع واکنش نشان داده و تا‌کید کرده که مبنای محاسباتی این ارز مشخص نیست. به گفته او، این موضوع بر رشد پایه پولی اثر می‌گذارد و نباید به این ارز رسمیت داد. به‌نظر می‌رسد که ممکن است نرخ ۱۷ هزار تومانی به بازار سیگنال افزایشی دهد. هر چند که بانک مرکزی نیز به دفعات عنوان کرده تداوم سیاست‌های ارز ۴۲۰۰ را به صلاح نمی‌داند، اما بر تعیین دستوری یک نرخ دیگر با مجلس همسو نیست. در هر صورت به‌نظر می‌رسد که تعیین ارز بودجه ۱۴۰۰ با توجه به حذف متغیر دلار ۴۲۰۰ به یک معادله پیچیده تبدیل خواهد شد. نکته مشخص این است که همه گروه‌ها و سیاست‌های اجرایی پس از پیامدهای زیان بار توزیع ارز رانتی، از حذف دلار ارزان در بودجه سال آینده حمایت کردند، اما به‌نظر می‌رسد که درباره نحوه کنار گذاشتن این سیاست، یک نقطه مشترک وجود ندارد. در هر صورت مصوبه کمیسیون نیز به منزله حذف دلار ۴۲۰۰ از بودجه سال آینده نیست و باید دید که در این مصوبه در صحن علنی مجلس با چه واکنشی روبه‌رو خواهد شد؟

سکانس اول: شروع حذف ارز ۴۲۰۰
شروع واکنش‌ها به اظهارات سخنگوی کمیسون تلفیق برمی‌گردد. سخنگوی کمیسیون تلفیق، رحیم زارع، در برنامه تلویزیونی به ایجاد رانت دلار ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد. به گفته او به رغم اینکه پیش از این تمام کالاهای وارداتی به کشور با ارز ۴۲۰۰ تومان محاسبه می‌شد اما واردکنندگان، کالاهای خود را براساس قیمت ارز در بازار آزاد محاسبه و عرضه می‌کردند. سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تا‌کید کرد: ساماندهی بازار ارز کشور بسیار ضروری است، چون چندنرخی در این بازار مبنای فساد در کشور شده است و باید با بررسی‌های کارشناسی تک‌نرخی شدن ارز در کشور در دستور کار قرار گیرد. به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس با هدف یکسان‌سازی نرخ ارز و پیشگیری از عرضه کالاهای وارداتی به قیمت ارز آزاد در بازار توسط واردکنندگان، مبنای محاسباتی تمامی کالاهای وارداتی به کشور به موجب مصوبه این کمیسیون از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تغییر کرد. در نتیجه دولت نرخ ارز حقوق ورودی گمرک را در لایحه بودجه سال آینده، ۴۲۰۰ تومان محاسبه کرده بود که طبق مصوبه کمیسیون این عدد به منظور جلوگیری از رانت، فساد و چندنرخی ارز تغییر و مبنای نرخ ارز نیمایی تعیین شد.

همچنین سخنگوی کمیسیون تلفیق بااشاره به اینکه در صورت تصویب نهایی مصوبه کمیسیون تلفیق توسط نمایندگان هنگام بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، درآمد دولت در سال آینده افزایش خواهد یافت، عنوان کرد که پیش‌بینی می‌شود درآمد دولت از این محل ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

سکانس دوم: واکنش رئیس‌کل بانک مرکزی
در واکنش به گفته‌های سخنگوی کمیسیون تلفیق و اعلام نرخ ارز ۱۷۵۰۰ تومانی برای بودجه، رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه رسمیت دادن به نرخ تسعیر ۱۷۵۰۰ تومان به صلاح اقتصاد نیست، مبنای محاسباتی نرخ ۱۷۵۰۰ تومانی را نامشخص دانست. رئیس‌کل بانک مرکزی در واکنش به مصوبه کمیسیون تلفیق درخصوص تعیین نرخ تسعیر ارز توضیح داد: «تعیین نرخ ۱۷۵۰۰ تومان به ازای هر دلار و رسمیت دادن به این نرخ تسعیر ارز در بودجه را با توجه به توفیقات اخیر در صدور نفت و فرآورده‌های نفتی و خنثی کردن تحریم‌های جاری و از طرف دیگر روند تحولات و احتمال کاهش تحریم‌ها در سال آتی، به صلاح اقتصاد کشور نمی‌دانم.»

به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی نکته‌ای که باید توجه شود موضوع تا‌ثیر اعلام نرخ ثابت به ازای هر دلار، بر رشد پایه پولی است. شاید در ظاهر این اقدام با کم کردن از میزان صادرات نفت موجب تراز دخل وخرج بودجه شود، ولی براساس تجربه کشور و رابطه مالی دولت و بانک مرکزی، تا‌ثیر آن در نقدینگی را نمی‌توان نادیده گرفت. به گفته همتی، به جای بالا بردن نرخ تسعیر ارز در بودجه که مبنای محاسباتی آن نیز مشخص نشده است، بهتر است تلاش مجموعه نظام به صدور نفت بیشتر که حق مردم ایران است متمرکز شود. عبدالناصر همتی توضیح داد: موضوع نرخ ارز در بودجه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برای همین در بحث‌های مربوط به لایحه بودجه در جلسات دولت درخصوص نرخ تسعیر درآمدهای ارزی دولت (ناشی از صادرات نفت ومیعانات گازی) با حساسیت خاصی تصمیم‌گیری شده است.

سکانس سوم: پاسخ دوباره مجلس
واکنش بانک مرکزی باعث شد که دوباره سخنگوی تلفیق بودجه در رابطه با ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهارنظر کند. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه براساس مصوبه کمیسیون تلفیق ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاسبات بودجه سال آینده حذف خواهد شد در عین حال گفت که این کار برای کمک به دولت انجام شده است و موجب گرانی نخواهد بود.

رحیم زارع در نشست خبری ظهر دوشنبه از پیش‌بینی نرخ ارز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ خبر داد. براساس لایحه بودجه، ۴ نرخ ارز پیش‌بینی شده شامل نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی و ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی در قالب حکم تبصره‌های ۱ و ۴ آورده شده بود. از طرفی دولت توان گرفتن اجازه فروش ارز در سامانه ‌ای‌تی‌اس به نرخ بازار را داشت. در این شرایط مجلس اختیاری به دولت برای کنترل ارز داده است که بر این اساس دولت می‌تواند در سامانه مبادلات الکترونیکی دلار را ۲ درصد زیر نرخ سامانه به فروش برساند. همچنین براساس گفته‌های سخنگوی کمیسیون مجلس، کمیسیون تلفیق نرخ ارزی اضافه نکرده و فقط محاسبات این کمیسیون براساس ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان انجام شده است.

در این نشست خبری سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: مردم بدانند مابه التفاوت ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی و مابقی قیمت‌ها را می‌خواهیم به حوزه‌های اشتغال معیشت و سلامت بیاوریم. زارع ادامه داد: ما براساس محاسبات دولت و برای کمک به دولت این کار را انجام دادیم، و آن‌طور که در برخی مصاحبه ها، خبر از گرانی دلار می‌دهند، این‌طور نیست.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با یادآوری فسادزا بودن ارز چندنرخی گفت: ارز رانتی و چندنرخی فسادزا بوده‌است و با چندنرخی نبودن نرخ ارز، عده‌ای که از این ارز بهره‌های چند ده هزار میلیارد تومانی می‌بردند، شاید ناراضی باشند؛ چراکه دست‌شان برای سال آینده کوتاه می‌شود. با این حال تصمیم مجلس شورای اسلامی شجاعانه و به نفع منابع عمومی معیشت، اشتغال و تولید خواهد بود.

در ادامه اقدامات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و مصوبه این کمیسیون می‌توان از تغییراتی که در برآورد منابع انجام شده نام برد. به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، ۳۰ هزار میلیارد تومان به‌عنوان دارایی‌های مالی از منابع صندوق توسعه در اختیار دولت به‌عنوان قرض قرار داده شده است البته برآورد دولت ۷۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود.

همچنین در مصوبه این کمیسیون پیش‌فروش اوراق نفتی ۷۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد و این در حالی است که دولت ۱۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود، ۷۰ هزار میلیارد تومان هم مربوط به نفت است و ۵۳ هزار میلیارد تومان برای تبصره چهار دیده شده که در مجموع برای سال ۱۴۰۰، ۲۴۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است در حالی که در سال ۱۳۹۹ این رقم ۲۲۰ هزار میلیارد تومان بود.

روز گذشته علاوه‌بر سخنگوی کمیسیون تلفیق، شمس‌الدین حسینی دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی توضیحاتی تکمیلی درخصوص نرخ ارز ارائه کرد. این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با یادآوری اینکه درخصوص سیاست چندنرخی ارز مشکلات متعددی در کشور به وجود آمده است، از گلایه‌مندی بسیاری از دستگاه‌های تخصصی و کارشناسان دولتی نسبت به سیاست چندنرخی بودن ارز صحبت کرد. به گفته حسینی با وجود اینکه طی سالیان گذشته صدها میلیارد تومان از منابع ملی و بیت‌المال به‌صورت ارز ترجیحی و یارانه‌ای برای تا‌مین کالاهای اساسی تخصیص پیدا کرده ولی در عمل نه‌تنها این موضوع کمکی به کنترل قیمت‌ها و تولید نداشته، حتی کالاهای ضروری هم با قیمت مناسب به دست مردم نرسیده است.

این نماینده مجلس با استناد به گزارش نهاد‌های تخصصی و وضعیت بازار گفت: این ارز عمدتا در اختیار افراد خاص قرار گرفته و در نتیجه منجر به تشکیل یکسری پرونده برای گروه‌ها شده و افرادی هم دستگیر شده‌اند. براساس گفته‌های حسینی از جمع‌بندی کمیسیون تلفیق، دولت نیاز است به لحاظ سیاست ارزی به سمت کاهش نرخ‌های ارزی در بازار و به‌طور مشخص یکسان‌سازی ارزی حرکت کند، همچنین با برچیدن رانت و فساد ارزی، منابع حاصله را به جای پرداخت به واسطه‌ها و دلالان به‌طور مستقیم در اختیار مردم قرار دهد.

در کمیسیون تلفیق بودجه ابتدا بحث فرضیات را در تعیین قیمت ارز و منابع درآمدی اصلاح و اعلام کردیم به‌جای پیش‌بینی بودجه با ارز حاصل از فروش ۳/ ۲ میلیون بشکه نفت در روز با واقع‌بینی براساس میزان حداکثری فروش یک میلیون بشکه نفت در سال ۹۹، فروش نفت را برای سال آینده یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز قرار دادیم.مصوبه کمیسیون تلفیق درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در حقیقت اصلاح تبصره (۱) لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بود، دولت در این تبصره مبانی و فروض محاسباتی نرخ ارز خود را براساس فروش ۲ میلیون و سیصد هزار بشکه نفت در روز و با قیمت ۴۰ دلار قرار داده بود که برای تبدیل آن می‌خواست از نرخ موثر ۱۱ هزار و پانصد هزار تومان استفاده کند اما این موضوع را شفاف بیان نکرده بود. در نتیجه براساس مصوبه این کمیسیون به جای پرداخت ارز یارانه‌ای به دلالان و واسطه‌ها، دیگر این منابع به‌صورت یارانه و متناسب با دهک‌ها به حساب مردم واریز خواهد شد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: جالب تر اینکه دولت در جزء (۴) بند (ب) تبصره (۱) لایحه بودجه سال آینده به‌صورت ضمنی پیش‌بینی کرده که نرخ ارز ترجیحی مورد استفاده به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی که الان حدود ۲۶ هزار تومان است، تغییر پیدا کند و بعد در آن زمان منابع حاصله را صرف معیشت و سلامت کند که ما در کمیسیون تلفیق به نوعی غیرشفافیت در تبصره را شفاف کردیم.

ریشه اختلاف نگاه ارزی
درخصوص این اختلاف نظرات چند نکته وجود دارد. نرخ ارز یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در بودجه هر سال است. در حالی که تصویر اولیه ارز در لایحه بودجه ۱۴۰۰، ۱۱ هزار تومان تعیین شده، بسیاری عنوان کرده‌اند که این نرخ با واقعیت‌های اقتصاد ایران همخوانی ندارد. از سوی دیگر برخی عنوان کرده‌اند که یکی از علل پایین نگه داشتن این نرخ تداوم سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی است. اگر چه حذف سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی، سیاستی رو به جلو محسوب می‌شود، اما تعیین یک نرخ ثابت جایگزین باعث تکرار همان مشکلات سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی خواهد شد. به همین دلیل اگر سیاست‌گذار به دنبال حذف نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومان است، لازم است به دنبال نرخی شناور به‌عنوان جایگزین باشد؛ نرخ شناور جایگزین می‌تواند نرخ مورد استفاده در سامانه نیما یا همان نرخ نیمایی باشد.

نکته دیگر این است که نرخ ارز در بودجه یک متغیر از پیش تعیین شده نیست؛ بلکه یک نرخ حسابداری است که بر مبنای معاملات دولت و فروش ارز حاصل از صادرات به بانک مرکزی محاسبه می‌شود. بنابراین صحبت از یک نرخ واحد و به رسمیت شناختن آن می‌تواند به بازار آزاد ارز سیگنال افزایش قیمت یا کاهش قیمت بدهد. در چنین شرایطی دو تصمیم مهم حائز اهمیت است. نخست آنکه یک سیاست واحد مشخص برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در مجلس از سوی سیاست‌گذار اتخاذ شود و مبنای نرخ محاسباتی کالاهای وارداتی براساس نرخ‌های موجود در بازار یا سامانه نیما تعیین شود. از سوی دیگر سیاست‌گذار باید برای جلوگیری از شرایط رانتی به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز حرکت کند. مادامی که نرخ‌های چندگانه در بازار وجود داشته باشد این اختلاف نظرات کارشناسی وجود خواهد داشت همچنین تجربه دلار ۴۲۰۰ در سال‌های گذشته نشان می‌دهد این سیاست نتوانسته اهداف خود را تا‌مین کند حال نحوه کنارگذاشتن این سیاست نادرست محل اختلاف نظر شده است. نکته مهم این است که اگر به جای نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومان نرخ ثابت دیگری مانند ۱۷۵۰۰ تومان را تعیین کنیم، دوباره شرایط رانتی و سخت برای دریافت دلار ارزان به قوت خود باقی خواهد ماند.

نظر بازوی پژوهشی مجلس
مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌تر اعلام کرده بود که رویه‌ای شفاف در مورد نرخ ارز وجود ندارد. با توجه به اینکه بخشی از منابع دولت به‌صورت ارزی وصول شده یا نرخ ارز بر میزان منابع حاصل از آنها موثر خواهد بود، نرخ ارز در نظر گرفته شده در لایحه بودجه می‌تواند علاوه‌بر ایجاد تفاوت در میزان منابع عمومی پیش‌بینی شده، بر شفافیت بودجه نیز اثرگذار باشد.

به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از منظر توجه به نرخ ارز با تناقضات فراوانی همراه است. همچنین به گفته این مرکز با توجه به اینکه در ارتباط با سیاست ارزی ترجیحی در قانون بودجه نرخ سامانه معاملات الکترونیک(ETC) عنوان شده؛ ولی در عمل نرخ ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی برای آن در نظر گرفته شده است.

 همچنین یکی دیگر از مشکلات ‌از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس میزان زیاد پیش‌بینی شده برای منابع حاصل از صادرات فرآورده‌ها است؛ چراکه ارزش دلاری صادرات فرآورده‌ها با محاسبه نرخ ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان، بیش از ۱۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود؛ در حالی که میزان صادرات بسیار کمتر از مقدار پیش‌بینی شده است. از طرفی براساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس بر مبنای محاسبه بودجه شرکت‌های دولتی بر مبنای محاسبه نرخ ارز ۱۷ هزار تومانی بوده است. این بررسی در حالی است که در لایحه بودجه توضیحی برای مبنای محاسبه بودجه شرکت‌ها ذکر نشده است.

به‌طور کلی با توجه به توضیحات ذکرشده توسط بازوی پژوهشی مجلس، به‌نظر می‌رسد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حتی از منظر شکلی نیز از پیوستگی لازم برخوردار نبوده‌؛ چراکه نرخ‌های ارز متعدد و متناقض در آن مورد استفاده قرار گرفته است.

منبع: دنیای اقتصاد