رئیس اتاق بازرگانی ایران با آسیب‌شناسی ضعف‌های ساختاری درعرصه صادرات، نسبت به هزینه‌های ایجادشده درخصوص عقب ماندن از صادرات در بازار جهانی هشدار داد. آن‌طور که غلامحسین شافعی صورت‌مساله را طرح کرده است، «هزینه جاماندگی از صادرات را اقشار ضعیف جامعه پرداخت می‌کنند»؛ چراکه توسعه اقتصادی و بهبود رفاه مردم در گرو توسعه صادرات است. تجارت خارجی کشور - به‌ویژه بخش صادرات - در چند دهه اخیر در یک سردرگمی به سر برده است. ارزیابی رئیس اتاق ایران از وضعیت حاکم بر صادرات حاکی از آن است که سیاست‌های غلط ارزی و تجاری سال‌های گذشته سبب خانه‌نشینی و به حاشیه رانده شدن طیف وسیعی از فعالان صادراتی شده است. در مراسم دیروز معاون اول رئیس‌جمهوری روایت کاملی از ظهور دلار ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد ایران ارائه کرد.

بیست و چهارمین مراسم روز ملی صادرات به محلی برای بیان مهم‌ترین سیاست‌های تجاری و صادراتی از سوی متولیان تبدیل شد. در این مراسم که متولی آن برای اولین بار اتاق بازرگانی ایران بود،‌ مسوولان دولتی به تشریح سیاست‌های خود پرداختند و فعالان اقتصادی و صادرکنندگان از شرایط موجود و سیاست‌های سال‌های اخیر که صادرات را تحت تاثیر قرار داده است، انتقاد کردند. اما یک بار دیگر پای دلار ۴۲۰۰ تومانی هم به این نشست کشیده شد. اسحاق جهانگیری،معاون اول رئیس‌جمهور بار دیگر ماجرای دلار ۴۲۰۰ تومانی را از زاویه‌ای متفاوت روایت کرد. او با یک مرور تاریخی در خصوص تعیین نرخ دلار تصریح کرد که سابقه ارز دستوری به دهه ۶۰ برمی‌گردد و در دولت‌های مختلف وجود داشته است و دولت یازدهم تلاش کرد که در سال ۹۲ نسبت به نزدیک کردن نرخ‌های موجود ارز اقدام کند. به گفته معاون اول رئیس‌جمهور، «تصمیم دولت این بود که دلار ۴۲۰۰ تومانی برای چند ماه در اقتصاد کشور باشد و با نرخ تورم، افزایش یابد که در مرداد ماه سال ۹۷ نرخ این ارز به ۴۶۰۰ تومان رسید اما در مرداد ماه همان سال جلساتی که میان سران قوا برگزار شد، با توجه به شرایط کشور مقرر شد که دلار ۴۲۰۰ تومانی ابقا شود و اکنون می‌گویند که فلانی این کار را کرده است. در سال ۹۸ میزان تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی ۱۵ میلیارد دلار بود اما چه کسی ایستاد که این عدد بدون تنش به ۸ میلیارد دلار تقلیل یابد؟ او تاکید کرد که مواضع اقتصادی او در میان فعالان اقتصادی بخش خصوصی شناخته شده است.

علیرضا رزم‌حسینی،‌ وزیر صمت هم رویکرد وزارتخانه متبوع خود را در حوزه صادرات تبیین کرد. او تصریح کرد که تا به امروز از صدور بخشنامه‌های یک‌شبه جلوگیری کرده و شفافیت و اطلاع‌رسانی به موقع را در اولویت کاری قرار داده‌ایم و در عین حال حذف امضاهای طلایی و امتیازهای ویژه را دنبال می‌کنیم. همچنین به گفته این مقام مسوول در این مدت منع صادراتی اتفاق نیفتاده است و رویکرد این وزارتخانه این نیست که به سمت ممنوعیت صادراتی حرکت کند. او همچنین قیمت‌گذاری دولتی را اقدامی نادرست دانست و گفت که وزارت صمت به هیچ وجه موافق قیمت‌گذاری دستوری نیست و همین رویکرد را نسبت به ارز دارد. درباره فولاد شیوه‌نامه‌ای تهیه و در آن کف قیمتی فولاد برای عرضه در بورس تعیین شده است که سقفی هم ندارد که در کل دنیا، بورس به همین شیوه کار می‌کند.

به گفته مسوولان تجارت خارجی حاضر در این نشست «فراوانی کالا» و «تسهیل فرآیند برگشت ارز حاصل از صادرات» دو سیاست اصلی وزارت صمت در این مدت بوده است. که هدف دوم با دستورالعمل آبان ماه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و از طریق تهاتر ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان شتاب بهتری گرفته و قرار است مصوبه تکمیلی دیگری توسط دولت در هفته‌های آتی نیز به آن اضافه شود. حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت درباره اولویت‌های شرکای تجاری ایران تصریح کرد که ۱۵ کشور همسایه ایران و دو کشور هند و چین در صدر اولویت‌های صادراتی کشور قرار دارند.

اما بخشی از گلایه‌های بخش خصوصی از سوی غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران مطرح شد. او در بخشی از سخنان خود تاکید کرد: باید بپذیریم که هزینه عقب‌افتادگی از صادرات را اقشار ضعیف جامعه می‌پردازند. صادرکنندگان هم مشوق‌های مالی و صادراتی نمی‌خواهند، بلکه تنها خواستار مسیر هموار و امن برای حرکت هستند تا با اعتماد و اطمینان در مسیر پیش‌رو حرکت کنند. اما متاسفانه در چند دهه اخیر، تجارت خارجی ما دچار یک سردرگمی شده است. متاسفانه مشخص نیست سیاست‌گذاران ما بر چه مبنایی تصمیم می‌گیرند و چرا فاصله حرف تا عمل این‌قدر زیاد است.

اظهارات معاون اول
اما اسحاق جهانگیری از واگذاری مراسم روز ملی صادرات به اتاق بازرگانی استقبال کرد و ابراز امیدواری کرد که فعالیت‌ها در حوزه‌های مختلف به بخش خصوصی واگذار شود. او با اشاره به انتقادات مطرح شده توسط فعالان بخش خصوصی اظهار کرد: مسائل در این یک‌سال روی هم انباشته شده و یک جا مطرح شد و بیشتر گله و انتقاد گفته شد. انتظارم این بود که شرایط بخش خصوصی بهتر از این باشد. امیدوارم که حداقل مشکلات زیاد نبوده باشد. به نظر می‌آید علت اصلی این حجم انتقادات عدم برگزاری جلسات در این یک‌سال باشد.

او افزود: از سال ۹۷ تا الان سه سال سخت و نفس‌گیر بر همه گذشت، یک تحلیل شخصی دارم و آن این است که انسان‌ها در سختی‌ها باید خود را نشان دهند. در روزهای آسان همه چیز مرتب است. اما روزهای سخت همه می‌خواهند از هر مسوولیتی فرار کنند و یک نفر باید مسوولیت قبول کند. باید یک هم پیمانی داشته باشیم که بتوانیم از شرایط سخت عبور کنیم. هنر نیست که در سختی‌ها نقاط ضعف را برجسته کنیم و تسویه حساب انجام دهیم. کشور ما در شرایط خطیر و دشواری قرار گرفته است، کسی نباید در این موضوع تردید کند. از یکسو آثار و عوارض تحریم‌های ظالمانه آمریکایی‌ها است که در بخش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اثر خود را گذاشته است و از سوی دیگر عوارض ناشی از کرونا در یک سال اخیر تاثیر گذاشته است. هم به‌دلیل شرایط بیماری و هم اینکه باید خودمان را با پروتکل‌ها تطبیق دهیم، یعنی باید آمد و رفت را محدود کنیم و کنترل شده انجام شود.

جهانگیری افزود: ما در چنین شرایطی هستیم. راجع به تحریم شما فعالان اقتصادی خوب می‌دانید که چه شرایطی به وجود آمد. یک زمانی است می‌خواهیم به عده‌ای درباره تحریم بگوییم که هیچ اطلاعی از عوارض ندارند، اما شما اطلاع دارید. شما که می‌خواهید کالایی را الان صادر کنید با اینکه همین کالا را سه سال قبل صادر می‌کردید، آیا همان شرایط را دارید؟‌ حالا هر چیزی که صادر می‌کنید. آیا کشتیرانی همان طوری که سه سال پیش به شما سرویس می‌داد الان هم سرویس می‌دهد؟‌ وقتی کالا را بردید چطور پولش را منتقل می‌کنید؟ در این شرایط یکسری سیاست‌ها و اقدامات انجام دادیم، دوستان حداقل بنده و مسوولان تیم اقتصادی دولت را می‌شناسند، ما سال ۹۲ که در شهریور‌ماه کار را شروع کردیم، سه نرخ ارز در کشور وجود داشت. بعضی‌ها یک جوری حرف می‌زنند که انگار اولین بار است که در جمهوری اسلامی، یک نرخ دستوری ارز تعیین شده است. انگار قبلا در جمهوری اسلامی چنین چیزی سابقه نداشته است. ۸ سال دولت آقای مهندس موسوی نرخ ارز دستوری ۷ تومان بود و نرخ ارز آزاد ۱۴۰ تومان. در دولت آقای هاشمی ۱۷۵ تومان نرخ دستوری بود و ۳۰۰ نرخ صادراتی و یک نرخی هم آزاد وجود داشت. دولت آقای خاتمی که آمد ما با این سه نرخ روبه‌رو بودیم. تا سال ۸۰ که وزیر صنایع بودم سعی کردیم نرخ ۳۰۰ را لغو کنیم ‌و نرخ صادراتی را روی نرخ آزاد تعیین کنیم. ولی ۱۷۵ تومان تا سال ۸۱ وجود داشت. در دولت آقای احمدی‌نژاد هم یک نرخ ۱۲۲۴ تومان اعلام شد و یک نرخ ۲۴۷۷ تومان و یک نرخ آزاد هم وجود داشت که حدود ۳ هزار تومان بود. ما در شهریور ۹۲ که شروع کردیم با اینکه خیلی‌ها توصیه می‌کردند که تند نروید، اما اولین کارمان این بود که آن نرخ ۱۲۲۴ تومان را برداشتیم و به دو نرخ رسیدیم و بعد دو نرخ را هم به یکدیگر نزدیک کردیم. یعنی تقریبا یک نرخ شد، یعنی فاصله دو نرخ کمتر از ۱۰ درصد بود.

او افزود: در جنگ اقتصادی شرایطی شده بود که قرار است اقتصاد کشور با یک شوک اقتصادی در اردیبهشت ماه ۹۷ از هم پاشیده شود. همه خبرهایی که دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی به ما می‌دادند این بود که یک تجویزی کردند که این کار را انجام دهند. کاری که بانک مرکزی به عنوان مهم‌ترین اقدام انجام داد تزریق اسکناس در بازار بود. در سال‌های قبل در روز به میزان ۱۵۰ میلیون دلار بانک مرکزی در بازار دخالت می‌کرد اما موجودی ما در فروردین سال ۹۷ به قدری بود که الان می‌ترسم عددش را اعلام کنم. جهانگیری با اشاره به دلار ۴۲۰۰ تومانی، گفت: تصمیم دولت این بود که دلار ۴۲۰۰ تومانی برای چند ماه در اقتصاد کشور باشد و با نرخ تورم، افزایش یابد که در مرداد ماه همان سال نرخ این ارز به ۴۶۰۰ تومان رسید اما در مرداد ماه همان سال جلساتی که میان سران قوا برگزار شد و رئیس کل بانک مرکزی هم صحبت کرد و همین آقای پورابراهیمی که حال این سخنان را می‌گوید در آن جلسه حضور داشت، با توجه به شرایط کشور مقرر شد که ارز ۴۲۰۰ تومانی ابقا شود. وی افزود: حال یکدفعه می‌گویند که فلانی این کار را کرده است. این در حالی است که مواضع ما همواره مشخص بوده است. در همین سال ۹۸ میزان تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی ۱۵ میلیارد دلار بود، چه کسی ایستاد که این عدد بدون تنش به ۸ میلیارد دلار تقلیل یابد، چگونه این اتفاق افتاد؟

معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: ما فکر می‌کنیم که باید شرایط کشور را در نظر گرفته و متناسب با شرایط مردم تصمیم بگیریم. ما باید فدای مردم شویم. نباید شرایط مردم سخت شود که معلوم شود ما قهرمانیم. ما زمانی قهرمان هستیم که زندگی مردم ایران از هم نپاشد و خوش باشد. جهانگیری در ادامه با بیان اینکه در مورد صنعت و تولید باید به یکدیگر کمک کنیم خطاب به فعالان بخش خصوصی، گفت: شما نباید خسته شوید، دشمنانتان باید خسته شوند. در این دوره تحریم و کرونا، در پاییز نسبت به ماه‌های قبل رشد اقتصادی مثبت شده است. در سه ماه تابستان ۱/ ۵ درصد رشد داشته است، این موضوع نتیجه عملکرد شما بوده است. باید سرتان را بالا بگیرید. ریزش شاغلان در کشورهای صنعتی به چند میلیون نفر رسید اما در فصل بهار ریزش شاغلان ما ۴/ ۱ میلیون نفر بود که این عدد در تابستان به ۲/ ۱ میلیون نفر رسید. همچنین در پاییز امسال این عدد یک میلیون نفر شد. کل ریزش شاغلان در بخش صنعت ۴۳ هزار نفر در تابستان و ۸ هزار نفر در پاییز بوده است. ۷۰۰ هزار نفر مربوط به بخش خدمات و ۲۰۰ هزار نفر مربوط به بخش کشاورزی بوده است.

وی در ادامه با بیان اینکه در سال‌های قبل ۵۰ میلیارد دلار صادرات نفت داشتیم که حتی این عدد در سال‌های قبل‌تر به ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار هم رسیده بود، اظهار کرد: سال گذشته درآمد ارزی نفتی ما ۸ میلیارد دلار بود و این عدد امسال به کمتر از ۸ میلیارد دلار رسیده است. پس این کالاها از کجا وارد کشور شد؟ در ۹ ماه امسال ۸۵ میلیون تن کالا صادر شده است، این کالاها از کجا صادر شد؟ آمریکا که کشتیرانی ما را تحریم کرده و باقی کشورها را در رابطه با همکاری با ما تهدید کرده است.

جهانگیری افزود: طوری صحبت می‌شود که مردم تصور می‌کنند عده‌ای چپاولگر به جان اقتصاد کشور افتاده‌اند. به خدا قسم این گونه برخورد با فعالان اقتصادی و بخش خصوصی ظلم است. درآمد نفتی ما از ۵۰ میلیارد به ۵ تا ۶ میلیارد دلار رسیده است، پس در این شرایط چه کسی این کشور را اداره کرده است؟ کسی احساس کرد که این کشور از نظر تجهیزات پزشکی و دارویی کمبودی دارد؟ کسی احساس کرد که کمبود کالا موجب تعطیلی کارخانه‌ها شده است؟ البته که کالاها گران شده‌اند و این موضوع در این شرایط طبیعی است اما این جنگ اقتصادی نتوانست ما را از پای درآورد. این دفعه ما این جنگ را اداره کردیم و نگذاشتیم نظام زمین بخورد. ترامپی که می‌خواست ما را زمین بزند الان چه شرایطی دارد؟ دولت بعدی آمریکا حتما باید از این شکست در برابر ما درس عبرت بگیرد.

معاون اول رئیس‌جمهوری به شرایط ایجاد شده بعد از برجام اشاره کرد و گفت: بعد از برجام شاهد هجوم شرکت‌ها و کشورهای مختلف بودیم اما متأسفانه دولت و بخش خصوصی آمادگی نداشتند و به همین دلیل برخی از قراردادها عقب افتاد. اما حالا شرکت‌های بخش خصوصی باید آماده باشند و فضای گفت و گو را فراهم کنند. وی تاکید کرد: تحریم‌ها باید رفع شود و دولت خود را در این خصوص موظف می‌داند. در این ۳ سال از انواع روش‌ها برای دور زدن و بی‌اثر کردن تحریم‌ها استفاده کردیم. این تجربه و چگونگی انجام این کارها نوشتنی است. در حال ورود به دوره جدیدی هستیم و حتما باید رشد و توسعه کشور را جلو ببریم و بخش خصوصی باید بداند که میدان‌دار اصلی اقتصاد ایران است.

هزینه عقب‌افتادگی از صادرات
اما غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در سالروز ملی صادرات، ضمن تبریک فرارسیدن روز ملی صادرات و قدردانی از حضور معاون اول رئیس‌جمهور و همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مراسم، توسعه صادرات را در گروی پشتیبانی واقعی از بخش خصوصی عنوان کرد و خواستار عملی شدن حرف‌ها در این حوزه شد. او گفت: روز ملی صادرات تبلور افتخارآفرینی جهادگران عرصه تجارت را به همه تلاشگران بخش صادرات اعم از مدیران، کارشناسان، فعالان اقتصادی، تشکل‌های صادراتی و خاصه صادرکنندگان تبریک می‌گویم. این افراد قهرمانان افتخارآفرین هستند که از سد تحریم‌ها گذشتند و با اعمال‌شاقه به راه خود ادامه دادند. جای خیلی‌ها در این مراسم خالی است.

رئیس اتاق ایران اظهار کرد: باید از بسیاری از رفتارها و تصمیمات غیرکارشناسی که البته غیرعامدانه برای صادرات اعمال شد، گلایه‌ها را ابراز کنیم. رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: صادرات به عنوان نوک پیکان توسعه تولید و اقتصاد کشورها شناخته شده است. صادرات و حضور کشور در بازارهای جهانی در توسعه فرهنگی و امنیتی کشورها نقش بی‌بدیلی دارد. این یک باور جا افتاده است که اگر کالایی از مرزهای یک کشور عبور نکند، سربازان آن کشور از آن عبور خواهند کرد. با این حال به‌رغم اهمیت این موضوع، ما هنوز اهمیت آن را درک نکرده‌ایم. او ادامه داد: حرف‌های زیادی در رابطه با ایجاد عدالت اجتماعی، رفاه‌اجتماعی، بهبود معیشت، اشتغال و ... گفته می‌شود. اما راه رسیدن به اهداف مدنظر کجاست؟ پاسخ روشن است. بهبود معیشت مردم در سایه توسعه اقتصادی پایدار شکل می‌گیرد و توسعه اقتصادی هم در گروی توسعه صادرات است. از طرف دیگر هم توسعه صادرات در گروی پشتیبانی واقعی از صادرکنندگان قرار دارد. شافعی اظهار کرد: باید بپذیریم که هزینه عقب‌افتادگی از صادرات را اقشار ضعیف جامعه می‌پردازند. صادرکنندگان هم مشوق‌های مالی و صادراتی نمی‌خواهند، بلکه تنها خواستار مسیر هموار و امن برای حرکت هستند تا با اعتماد و اطمینان در مسیر پیش‌رو حرکت کنند. اما متاسفانه در چند دهه اخیر، تجارت خارجی ما دچار یک سردرگمی شده است. متاسفانه مشخص نیست سیاست‌گذاران ما بر چه مبنایی تصمیم می‌گیرند و چرا فاصله حرف تا عمل اینقدر زیاد است. او با طرح این سوال که تا چه زمانی قرار است اقتصاد به سیاست یارانه بدهد؟ تاکید کرد: شکی نیست توسعه سیاسی در گروی توسعه اقتصادی است. شافعی افزود: از بخش خصوصی در پشت تریبون حرف زده می‌شود اما آیا کردارها هم مطابق این گفتارها هست؟ ما ادعای عدالت اجتماعی داریم اما آیا در مدیریت یک‌طرفه دولتی این عدالت اجرا می‌شود؟ اگر تصمیم نابخردانه و سیاست ناصواب اعمالی، جمعی از ما را به فنا دهد و بهبود معیشت مردم را به خطر اندازد، چه کسی پاسخگوست؟ اصلا مجازاتی برای تصمیم‌گیران در کار هست؟ کجا باید دادخواهی کنیم؟ چه کسی پاسخگوی از دست دادن فرصت‌های طلایی است که ناشی از سیاست‌گذاری‌های اشتباه است؟

مخالف قیمت‌گذاری هستیم
علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت این مراسم را بهانه‌ای برای بیان دغدغه‌های صادرکنندگان دانست و با اشاره به دوران کوتاه خدمت خود در این حوزه یادآور شد: فرصت برای چابک‌سازی و کوچک‌سازی این وزارتخانه پیر کوتاه بود. هرچند قدم‌هایی در این حوزه برداشتیم اما همچنان کارهای زیادی باید صورت بگیرد. وی نسبت به اجرای سامانه جامع تجارت و نتایج حاصل از آن ابراز امیدواری کرد و گفت: طبق آمار موجود واردات روزانه از ۹۵ هزار تن به ۱۰۱ هزار تن افزایش یافته که نشان می‌دهد اگر تسهیل‌گری اتفاق افتاد، سطح تجارت بهبود پیدا می‌کند. بر اساس اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت از آغاز به‌کار سامانه جامع تجارت تا به امروز ۱۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار پرونده ثبت‌شده و از این میزان ۳ میلیارد دلار ثبت‌سفارش نهایی صورت گرفته است. او اظهار امیدواری کرد تا پایان سال تراز تجاری کشور مثبت شود. رزم‌حسینی همچنین به اقدامات و رویکرد این وزارتخانه اشاره و تاکید کرد: تا امروز از صدور بخشنامه‌های یک‌شبه جلوگیری کردیم و شفافیت و‌ اطلاع‌رسانی به‌موقع را در اولویت کاری خود قرار داده‌ایم. از سوی دیگر حذف امضاهای طلایی و امتیازات ویژه را دنبال می‌کنیم. بر اساس اظهارات او، در این مدت منع صادراتی اتفاق نیفتاده و برخی بخشنامه‌هایی هم که از قبل وجود دارد باید در ستاد اقتصادی مطرح و درباره آنها نظر داد. وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره موضوع فولاد نیز قیمت‌گذاری دولتی را اقدامی نادرست خواند و گفت: وزارتخانه به هیچ‌وجه موافق قیمت‌گذاری نیست و حتی همین رویکرد را درباره ارز هم مدنظر دارد. درباره فولاد شیوه‌نامه‌ای تهیه و در آن کف قیمتی فولاد برای عرضه در بورس تعیین شده است که سقفی هم ندارد. در کل دنیا، بورس به همین شیوه کار می‌کند.

منبع: دنیای اقتصاد