به گزارش اقتصادنامه به نقل از ایرنا، مرتضی سامتی افزود: دولت در برنامه بودجه سال آینده سهم بانک‌ها و موسسات اقتصادی وابسته به دولت را کاهش داد که این راهبرد به طور قطع  بخش خصوصی را تقویت می کند چرا که این مساله رشد  کسب و کار دولت را کم کرده است.

وی این اقدام دولت را فراهم کردن ایجاد یک فرصت برشمرد و یادآور شد: ارزش‌گذاری به بخش خصوصی با کاهش مداخلات و سهم‌بندی نهادهای وابسته به دولت محقق می‌شود که در بودجه سال آینده مشهود است و حتی تداوم آن ضرورت دارد.

وی تصریح کرد : برخی از فعالیت های اقتصادی دولت، جای بخش خصوصی و سرمایه گذاری را گرفته و این موضوع به اقتصاد کشور صدمه می زند که کاهش این چالش کشور در بودجه سال آینده لحاظ شده و با توجه به کاهش فروش نفت در سال جاری، زمینه فعالیت کارخانه‌های بزرگ بیشتر فراهم شده است.

به اعتقاد این اقتصاددان افزایش درآمد مالیاتی دولت در لایحه ۱۴۰۰ متناسب با شرایط تورمی است که در با توسعه کارخانه‌های بزرگ و مراکز تولیدی کشور این امر محقق خواهد شد.

این عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان بیان کرد : این تصمیم دولت در بودجه سال آینده  با در نظر گرفتن کاهش درآمد نفتی امسال، زمینه های فعالیت بخش خصوصی را بیشتر تقویت کرده است.

سامتی با بیان اینکه شرایط سخت اقتصادی و بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا برای سال آینده پیش بینی می شود، یادآور شد: با توجه به این معضلات امکان کسب این پیش بینی درآمدی سخت است اما دولت با نگاه افزایش فروش نفت، نگرش مثبتی به سال آینده دارد و بر این اساس بودجه  این سال را تدوین کرده است.

وی اضافه‌ کرد: با توجه به کاهش سهم فروش نفت در بودجه امسال و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش غیر نفتی، امکان تولید و درآمد در بخش های تولیدی فراهم شده است که نتایج این اقدام مهم در سال‌های آینده روشن تر خواهد شد.

سامتی اظهارداشت: موضوع مالیات در کشور هم باید زمینه ساز رونق تولید و کاهش معضل رکود باشد و اگر این موضوع مورد بی‌مهری قرار گیرد آنگاه شرایط برای زندگی سخت خواهد شد و مهمتر این که تامین هزینه‌های دولت نیز دشوار می‌شود.

در آخرین لایحه تقدیمی دولت تدبیر و امید به مجلس بودجه کل کشور ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد که نسبت به بودجه امسال ۲۰ درصد رشد نشان می دهد و در این لایحه، بودجه عمومی ۹۳۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. 

دولت میزان صادرات نفت در لایحه بودجه سال آینده را  یک تا ۲.۳ میلیون بشکه با درآمد ۱۹۹ هزار میلیارد تومان در روز پیش‌بینی کرده است. 

فروش سهام دولتی در بورس با رشد ۷۳۰ درصدی به ۹۵ هزار میلیارد تومان و منابع درآمدی مالیاتی با رشد ۲۰ درصدی به ۲۴۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.