اما در مورد این مساله یک تصور غلط در ایران رایج است و معمولا مساله استیضاح را با موضوع محاکمه اشتباه می‌گیرند. طبق قانون اساسی آمریکا موضوع استیضاح در ید اختیار مجلس نمایندگان است و این مجلس سفلی است که می‌تواند رئیس‌جمهور را به‌دلیل جرائم ارتکابی و سوء‌رفتار استیضاح کند و از آن حیث که این مجلس به‌نوعی برآمده از مدل نظام انتخاباتی اکثریت تناسبی است، می‌تواند با یک اکثریت ساده به طرح استیضاح رای دهد و آن را عملیاتی کند. به‌عبارت دیگر اگر اکثریت نسبی از میان ۴۳۵ عضو مجلس نمایندگان به طرح استیضاح رای دهند، رئیس‌جمهور مورد بازخواست قرار می‌گیرد.

اما بنیان‌گذاران آمریکا برای عدم‌تاثیرپذیری مهم‌ترین نهاد سیاسی کشور از بازی‌ها و جناح‌بندی‌های سیاسی در کنگره آمریکا تلاش کرده است که امکان برکناری عالی‌ترین مقام سیاسی و فرمانده کل قوا را توسط مجلس سنا محدود کند. این مجلس مظهر برابری و عدالت ایالتی و جغرافیایی در آمریکا است و نه اکثریت تناسبی و جمعیتی؛ یعنی از کوچک‌ترین و کم‌جمعیت‌ترین ایالت تا بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین ایالت در سنا تنها دو نماینده دارند.

بنابراین می‌توان مجلس سنا را به‌نوعی مجلس اعلی یا اعیان خواند که در مقامی بالاتر از مجلس نمایندگان قرار می‌گیرد تا رای خردمندان و برگزیدگان در رای مردم مستحیل و غرق نشود. از همین رو قانون اساسی آمریکا اختیار استیضاح را به مجلس نمایندگان داده، ولی صلاحیت محاکمه و برکناری رئیس‌جمهور را به مجلس سنا واگذار کرده است تا جایگاه عالی‌ترین مقام سیاسی کشور از درگیری‌های روزمره‌ سیاسی مصون بماند.

این مجلس تنها در شرایطی می‌تواند حکم به برکناری یک رئیس‌جمهور بدهد که حداقل دو سوم کرسی‌ها یا ۶۷ رای را با خود همراه کرده باشد. بنابراین خلط دو موضوع استیضاح و محاکمه و برکناری، خروج از استانداردهای حقوق اساسی آمریکا است.

اما حال چالش مهم این است که استیضاح ترامپ در شرایطی مطرح شده است که تنها یک هفته به ۲۰ ژانویه و انتقال قدرت در آمریکا باقی مانده است و مجلس سنای ایالات‌متحده تا ۱۹ ژانویه در تعطیلات به سر می‌برد.

چاک شومر، رهبر دموکرات‌های سنا در تلاش است تحت وضعیت اضطراری زمینه‌ بازگشایی زودتر از موعد سنا را فراهم کند؛ اما براساس آیین‌نامه این مجلس همه ۱۰۰ سناتور باید با چنین اقدامی موافق باشند و مخالفت حتی یک سناتور در عمل باعث می‌شود که سنا طبق برنامه در ۱۹ ژانویه اولین نشست خود را در دور جدید (پس از برگزاری مرحله دوم انتخابات جورجیا) برگزار کند. بنابراین شروع محاکمه ترامپ پیش از این تاریخ تقریبا غیرممکن است.

اما آیا می‌توان رئیس‌جمهوری را که در ۲۰ ژانویه قدرت را به فرد جانشین خود واگذار می‌کند، مورد محاکمه قرار داد؟ کارشناسان حقوق اساسی آمریکا ازجمله پال کامپوس، استاد دانشگاه کلورادو معتقدند که اختیارات سنا در زمینه محاکمه، چگونگی و حتی زمان آن براساس قانون اساسی ایالات‌متحده گسترده است. این اختیارات عالی و منحصربه‌فرد آن‌چنان است که حتی دیوان عالی در سال ۱۹۹۲ اعلام کردکه در مورد تصمیمات سنا در ارتباط با نحوه رسیدگی به اتهامات رئیس‌جمهور و چگونگی محاکمه در پرونده‌های استیضاح ورود نمی‌کند.

بنابراین اگرچه برخی مدافعان حقوقی ترامپ تاکید می‌کنند که سنا نمی‌تواند ترامپ را به‌عنوان یک فرد عادی از زمانی که قدرت را به بایدن واگذار می‌کند، محاکمه کند؛ ولی تقریبا این اجماع نظر میان حقوقدانان وجود دارد که براساس اختیارات گسترده مجلس اعیان آمریکا درباره چگونگی انجام دادرسی و محاکمه، این کار شدنی است و بنابراین از هم‌اکنون می‌توان انتظار داشت که محاکمه ترامپ از روز ۲۰ ژانویه در سنا کلید بخورد.

اما محاکمه ترامپ با توجه به زمان محدود پیش‌رو می‌تواند به چند شکل برگزار شود؛

مدل اول همان محاکمه‌ سنتی است که مباحثات طولانی‌ای را در بر می‌گیرد و می‌تواند هفته‌ها به طول بینجامد.

مدل دوم یک محاکمه‌ کوتاه است که شامل سخنرانی‌های کوتاه و تصدیق بر عیان بودن شواهد و مدارک علیه ترامپ است. اختیارات گسترده مجلس سنا در این زمینه می‌تواند کار را به آنجا بکشاند که محاکمه یک روزه نیز برگزار شود.

مدل سوم در میان دو مدل دیگر قرار می‌گیرد؛ یعنی سنا به‌طور تمام‌وقت محاکمه ترامپ را از ۲۰ ژانویه در دستورکار خود قرار نخواهد داد؛ چراکه پس از مراسم تحلیف بایدن این مجلس باید به مساله‌ تایید صلاحیت اعضای کابینه دولت آینده و همین‌طور بسته‌های نجات مالی در مورد کرونا بپردازد. براساس مدل سوم می‌توان نیمی از ساعات کاری سنا را به موضوع محاکمه اختصاص داد و نیمی دیگر را نیز صرف موضوعات دیگر کرد.

از همین رو احتمال به وقوع پیوستن سناریوی سوم بیشتر از دو سناریوی دیگر است؛ چراکه هم امکان محاکمه دقیق‌تر و عادلانه‌تر را می‌دهد و هم سنا از کارهای روتین و مدنظر خود غافل نخواهد شد.

از حیث سابقه تاریخی نیز حداقل می‌توان در یک مورد ردپای استیضاح سریعی را در تاریخ آمریکا دید. استیضاح اندرو جانسون در سال ۱۸۶۸ یک روز پس از اینکه او قانون تصدی پست را نقض کرد، آغاز شد. کمیته‌ای از مجلس نمایندگان در ۲۲ فوریه همان سال استیضاح را پیشنهاد داد و رئیس‌جمهور ۲ مارس استیضاح شد و درنهایت محاکمه وی در سنا ۳ ماه به‌طول انجامید.

اما هدف از استیضاح فوری ترامپ در روزهای پایانی حضورش در کاخ سفید چیست؟ دموکرات‌ها در طرح استیضاح خود اتهامات سنگینی را متوجه ترامپ کردند؛ ازجمله تلاش غیرقانونی برای تغییر نتایج انتخابات، به مخاطره انداختن بخشی از حکومت آمریکا و تشویق به قیام و شورش علیه کنگره براساس بند سوم متمم ۱۴ قانون اساسی آمریکا. بنابراین اکثریت قریب به اتفاق دموکرات‌ها ترامپ را فردی خطرناک و فاقد صلاحیت برای تداوم حضور در کاخ سفید حتی برای هفت روز دیگر و همین‌طور برای آینده می‌دانند (ناظر به احتمال نامزدی ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴)؛ بنابراین تلاش می‌کنند با محکومیت وی در محکمه‌ سنا مانع از دسترسی وی به مشاغل فدرال در آینده شوند و او را از تمام حقوق و مزایای یک رئیس‌جمهور سابق محروم کنند.

اما این کار تنها با رای ۶۷ سناتور آمریکا شدنی است. این عدد به این معنی است که باید حداقل ۱۷ سناتور جمهوری‌خواه به دموکرات‌های سنا بپیوندند تا ترامپ در دادگاه محکوم شود؛ درحالی‌که تاکنون تنها ۴ سناتور محافظه‌کار به طور رسمی و علنی اعلام کردند که در جلسه محاکمه علیه ترامپ رای می‌دهند. اما ممکن است طی روزهای آینده این تعداد رو به افزایش بگذارد؛ به‌خصوص اگر فایل و پرونده‌ای در این بازه زمانی افشا شود که ترامپ در تاخیر ۴ ساعته اعزام گارد ملی به کنگره در حوادث ۶ ژانویه عامدانه  ایفای نقش کرده است.

در این صورت احتمال پیوستن ۲۰ سناتور جمهوری‌خواه به جبهه دموکرات‌ها برای گناهکار شناختن ترامپ وجود دارد. ولی اگر فرض را بر آن بگذاریم که ترامپ از اتهامات وارده تبرئه شود و دموکرات‌ها نتوانند رای لازم را برای گناهکار اعلام کردن وی تامین کنند، آن وقت چه گزینه دیگری پیش‌رویشان خواهد بود.

برخی کارشناسان حقوق اساسی آمریکا معتقدند در صورت تبرئه  ترامپ در جلسه محاکمه، سناتورهای دموکرات می‌توانند در قالب یک طرح مستقل از استیضاح مانع از برعهده گرفتن هر گونه سمت فدرالی در آینده توسط وی شوند. این طرح در قالب رای‌گیری بر مبنای یک اکثریت ساده امکان وقوع دارد و اگر حتی در این مورد تعداد آرای دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان به عدد ۵۰ در برابر ۵۰ برسد، کامالا هریس از امکان رای‌دهی به سود دموکرات‌ها برخوردار خواهد بود.

دموکرات‌ها برای پیشبرد این برنامه جایگزین به دو سابقه تاریخی که در آنها ردپای حکم قضات فدرال هم دیده می‌شود، اشاره می‌کنند و بر این اساس می‌گویند که سنا می‌تواند خارج از پروسه‌ محاکمه، صلاحیت یک پرزیدنت را برای بازگشت به عرصه‌ سیاست به چالش بکشاند و مانع از آن شود. با این حال به نظر می‌رسد این راهکار جایگزین استحکام حقوقی راهکار اول را نداشته باشد و ترامپ می‌تواند این تصمیم سنا را در دادگاه‌ها به چالش بکشد.

برخی کارشناسان حقوقی بر این باورند که سنا تنها در صورت رای به محکومیت در جلسه محاکمه می‌تواند مانع از دسترسی ترامپ به هر گونه سمت سیاسی در آینده شود و راهکار دوم دموکرات‌ها نقض‌کننده حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در ایالات‌متحده خواهد بود. بنابراین حیات سیاسی ترامپ به سرنوشت محاکمه وی در سنای آمریکا بستگی کامل خواهد داشت.

منبع: دنیای اقتصاد