روزنامه دنیای اقتصاد
سرنوشت سهام بدون دلار ۴۲۰۰
به نظر می‌رسد پرونده ارز ۴۲۰۰ تومانی بعد از نزدیک به ۳ سال قرار است مختومه اعلام شود. سیاستی که از ابتدا با حواشی بسیاری همراه بود و همواره موجی از انتقادات مصرف‌کننده وتولید‌کننده را به دنبال داشت. درحالی بودجه ۱۴۰۰ در مجلس مورد بررسی قرار گرفته که بهارستان‌نشینان درمورد حذف این آیتم با احتیاط بیشتری گام برمی‌دارند حتی رئیس‌جمهور هفته گذشته اعلام کرد «درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت و مجلس از موضع یکسانی برخوردارند و اختلاف‌نظری ندارند. اختلاف آنها بر سر زمان و شیوه اجراست. دولت موافق حذف تدریجی است و چنانچه گفته شد تاکنون برخی از کالاها به مرور زمان از فهرست خارج شده‌اند.»

دولت به این نتیجه رسیده که بار ارز یارانه‌ای ۴۲۰۰ تومانی را از دوش خود بردارد. در چندسال اخیر نیز بارها بر ضرورت حذف این ارز هم توسط خود دولت و هم از سوی کارشناسان اقتصادی تاکید شده اما باید دید مجلس چه تصمیمی برای ارز یارانه‌ای می‌گیرد. از سوی دیگر برخی صنایع بورسی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند که ممکن است با حذف آن روند بازار این صنایع با فراز و فرودهایی مواجه شود این در حالی است که اهالی بازار سهام معتقدند با حذف ارز یارانه‌ای پس لرزه‌ای در انتظار شرکت‌های بورسی نخواهد بود. حذف این آیتم و جایگزین شدن ارز ترجیحی که تاکنون جزئیات نهایی آن منتشر نشده قطعا می‌تواند بر قیمت کالاهای اساسی که مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند تاثیر بگذارد، اما با توجه به اینکه از سال گذشته و به مرور ارز ۴۲۰۰ تومانی برخی کالاها حذف شده بازار خود را با این شرایط وفق داده و شاهد تغییرات بنیادی نخواهیم بود. از نظر بنیادی شرکت‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند بعد از حذف این ارز با وضعیت بهتری رو به رو می‌شوند. به‌طور کلی حذف این ارز با افزایش نرخ فروش شرکت‌ها متقارن می‌شود و برای خود شرکت‌ها نیز مثبت است از این رو اتفاقات مثبتی در انتظار سهامداران و منابع دولت خواهد بود.

بازی ۳ سر برد
«با توجه به اینکه در سال جاری شرکت‌های بورسی که از دلار ۴۲۰۰ تومانی بهره می‌بردند بیشتر از ۵ درصد نیستند حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی تاثیر چندانی بر عملکرد این شرکت‌ها نخواهد داشت.» این را محمد گرجی‌آرا تحلیلگر بازار سهام به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید و عنوان می‌کند: به نظر می‌رسد با تغییر وتحولات احتمالی که قرار است در مورد دلار ۴۲۰۰ تومانی اتفاق بیفتد بساط رانت‌خواری واسطه‌ها برچیده شود. در بودجه ذکر شده که ارز ترجیحی جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهد شد، اما در مورد عدد و رقم دقیق آن صحبتی به میان نیامده است. وی با بیان اینکه در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی که تا پیش از این اختصاص داده می‌شد چند موضوع مهم وجود دارد،اظهار می‌کند: نکته مهمی که نباید از آن به راحتی عبور کنیم این است که مصارف ارزی همه کالاها از طریق ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین نمی‌شد. به‌عنوان مثال در حوزه روغن،بخش مربوط به بسته بندی ارز مورد نیاز خود را با قیمت آزاد تامین می‌کرد در این بخش تنها بخش روغن خام مجوز دریافت این ارز را داشت که حدود ۶۰درصد بهای تمام شده این شرکت‌ها از طریق ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌شد.

گرجی آرا ضمن اشاره به میزان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به گروه‌های دارویی بیان می‌کند: در مورد میزان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به گروه‌های دارویی حرف وحدیث زیاد است.گروه‌های مکمل دارویی تقریبا از ارز ۴۲۰۰ تومانی بی‌نصیب بودند اما

آنتی‌بیوتیک‌سازها و شرکت‌هایی که داروهای خاصی همچون انسولین و قلب می‌سازند به‌طور متوسط بین ۳۰ تا ۴۰ درصد بهای تمام شده سبد آنها از طریق دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌شد. گروه لاستیک‌سازها نیز وضعیت متفاوتی را تجربه کردند. این دسته بخشی از مواد اولیه مورد نیازشان را با این ارز تامین می‌کردند به ‌طوری که حدود ۶۰درصد بهای تمام شده لاستیک سازها با از ارز دولتی تامین شده است. وی می‌گوید: گروه دیگری از شرکت‌های بورسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کردند گروه دامداری و دامپروری هستند. گروهی که در عمل برای تامین خوراک دام ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت نکردند و بخش عمده‌ای از بهای تمام شده این گروه با ارز آزاد تامین شد. این کارشناس در ادامه با مطلوب خواندن حذف ارز۴۲۰۰ تومانی و تاثیر آن بر صنایع بورسی تاکید می‌کند: از نظر بنیادی شرکت‌هایی که ارز ۴۲۰۰ دریافت می‌کنند بعد از حذف این ارز با وضعیت بهتری رو‌به‌رو می‌شوند. به‌طور کلی حذف این ارز با افزایش نرخ فروش شرکت‌های مذکور متقارن می‌شود و برای خود شرکت‌ها نیزمثبت است از این رو اتفاقات مثبتی هم برای سهامداران و هم برای منابع دولت رخ خواهد داد. از طرفی با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از کالاهای اساسی با ارز آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسد و اختلاف قیمت ناشی از ارز آزاد و دولتی به جیب دلالان می‌رود، شاهد بازی سه سر برد خواهیم بود. البته این اتفاق منوط به نحوه قیمت‌گذاری ارز ترجیحی است که دولت از آن در بودجه نام برده است. گرجی آرا با اشاره به پیامد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر عملکرد صنایع بورسی خاطر‌نشان می‌کند: وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی شکر گروه‌های شیرینی و شکلات حذف شد وضعیت این صنایع با افزایش نرخ بهای تمام شده وارد فاز جدیدی از رونق شد. درست است که دولت در ابتدا ارز ۴۲۰۰ تومانی به این بخش تخصیص داده بود، اما از طرفی قیمت‌گذاری تعزیراتی را در دستور کار قرار داده بود.اتفاقی که برای شرکت‌های روغن ساز افتاد به گونه‌ای که حاشیه سود این بخش را به حداقل رساند.

تغییر مسیر کوتاه‌مدت برخی صنایع
سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات مواد اولیه وکالاهای اساسی ازسال ۹۷ اتخاذ شد و با وجود مخالفت کارشناسان اقتصادی تاکنون ادامه داشته است در واقع این طرح برای در امان ماندن کالاهای اساسی، مواد غذایی و دارو از افزایش نرخ دلار مصوب شد، اما در عمل توفیق چندانی نداشت به‌طوری که بارها فعالان اقتصادی در این سال‌ها نسبت به سوءاستفاده،ایجاد رانت و حتی گسترش دلال‌بازی به دنبال دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی هشدار دادند و با بالا گرفتن این بحث این موضوع مطرح می‌شود که سرنوشت صنایع بورسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کردند چگونه خواهد شد در همین رابطه حسن برادران‌هاشمی، کارشناس بازار سرمایه به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: هم اکنون زمزمه حذف ارز یارانه‌ای در بودجه‌های سالانه به گوش می‌رسد و با نزدیک شدن به بررسی و تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای سال آینده قوت بیشتری گرفته است که در صورت عملی شدن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وضعیت برخی صنایع از جمله صنعت دارو و مواد غذایی به ویژه روغن‌های خوراکی همچنین صنعت کشاورزی، دامپروری و نیز گروه قندی تغییر خواهد کرد. وی اظهار می‌کند: در واقع صنایع فوق بیشتر برای تامین مواد اولیه از ارز ۴۲۰۰ استفاده می‌کنند که در صورت حذف آن مجبور به استفاده از ارز نیمایی یا ارز آزاد خواهند شد، همین موضوع موجب افزایش بهای تمام شده تولیدات این گروه از صنایع خواهد شد که نتیجه آن می‌تواند با مجوز افزایش نرخ فروش محصولات آنها همراه شود، بر همین اساس در صورت مصوب شدن حذف ارز یارانه‌ای با توجه به افزایش قیمت فروش محصولات سهام شرکت‌هایی مانند صنایع دارویی، غذایی،کشاورزی، دامی و قندی اهالی بازار بورس نسبت به خرید سهام این شرکت‌ها اقبال بیشتری نشان خواهند داد. البته باید توجه داشت هر گونه تغییری در افزایش قیمت محصولات صنایع فوق در کوتاه‌مدت بر صورت‌های مالی آنها اثر چندانی نخواهد داشت همچنین شرکت‌های صنایع فوق از نظر میزان اثرپذیری از آن نیز متفاوت هستند.

این کارشناس با بیان اینکه در صورت اجرایی شدن حذف ارز یارانه‌ای در کوتاه‌مدت جو روانی مثبتی در گروه‌های ذکر شده ایجاد می‌شود، تاکید می‌کند: از طرف دیگر باید در نظر گرفت صنایع مرتبط با ارز ۴۲۰۰ تومانی اکثرا از گروه‌های کوچک بورس هستند بنابراین مصوبه فوق بر کلیت بازار سهام تاثیر چندانی نخواهد داشت و اثرات آن محدود به گروه‌های خاص آن هم در مدتی کوتاه پیش‌بینی می‌شود.

سود ریالی شرکت‌ها
مازیار فتحی یکی دیگر از کارشناسان بازار سهام در همین رابطه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سرفصل بهای تمام‌شده شرکت‌های مشمول، شاهد افزایش قیمت ناگهانی خواهیم بود. صنایع دارویی، صنایع غذایی و زیرگروه صنایع غذایی همچنان از ارز یارانه‌ای استفاده می‌کنند. با حذف این ارز دولت مجوز افزایش نرخ فروش را صادر می‌کند و از نظر ریالی و نه درصدی درآمد این شرکت‌ها افزایش پیدا می‌کند. وی اظهار می‌کند: اما اینکه از نظر درصدی و اینکه حاشه سود شرکت‌ها رشد کنند یا نه بستگی به نحوه فعالیت شرکت و مجوز دولت در مورد افزایش نرخ آنها دارد اما اگر دولت به دنبال سرکوب قیمت‌ها باشد صنایع مذکور از نظر درصدی با ضرر و زیان مواجه می‌شوند، این در حالی است که از نظر ریالی ممکن است افزایش درآمد را تجربه کنند. اما با توجه به نرخ تورم و کم‌ارزش شدن پول ملی افزایش ریالی شرکت‌ها ارزش چندانی نخواهد داشت. این تحلیلگر بورس در پاسخ به اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع سهامدار است یا نه تاکید می‌کند: این موضوع به میزان مجوز افزایش نرخی که دولت صادر می‌کند بستگی دارد. اگر دولت در این مورد عادلانه مجوز بدهد شرایط تا حدودی به نفع سهامدار تغییر می‌کند اما با توجه به پایان عمر دولت یازدهم پیش‌بینی می‌شود دولت سیاست سرکوب قیمت‌ها را در دستور کار قرار نمی‌دهد اما اینکه این روند تداوم داشته باشد به نرخ تورم سال آینده و سیاست‌گذاری دولت بستگی دارد.

روزنامه رسالت
تجارت سیاه در سایت‌های شرط‌بندی

داستان سایت‌های قمار و شرط‌بندی در ابتدا از پیش‌بینی مسابقه و بازی فوتبال آغاز شد، اما به‌تدریج گسترش پیدا کرد و امروز بسیاری از پیج‌های اینستاگرامی و شبکه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور به تبلیغ و جذب مخاطب برای شرکت در بازی باخت-باخت قمار و شرط‌بندی می‌پردازند. درآمد و سودآوری این سایت‌ها آن‌قدر برای گردانندگان این سایت‌ها وسوسه کننده بوده که پای سلبریتی‌ها و به‌اصطلاح «شاخ‌های مجازی» را هم به این گردونه بازکرده است، غافل از اینکه از این طریق هزاران میلیارد تومان منابع مالی کشور در این سایت‌های قمار بلعیده می‌شوند.
بهشت تجارت سیاه اغلب سایت‌های شرط‌بندی به کشور دوست و همسایه ترکیه و شهر استانبول می‌رسد و این شهر به پاتوق گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی تبدیل‌شده است تا از طرق مختلف همچون دستگاه پز سیار ایرانی به درآمد سایت‌های شرط‌بندی دست پیدا کنند و با استفاده از کارت‌های اجاره‌ای اقدام به پول‌شویی نمایند.
رشد قارچ گونه انواع سایت‌های مجازی آنلاین و مجازی باعث شده گردش مالی این فعالیت نامشروع به بیش از ۵ هزار میلیارد تومان برسد و سالیانه بین یک تا ۱.۵ میلیارد دلار ارز از طریق این سایت‌ها از کشور خارج ‌شود و در نظام اقتصادی اخلال ایجاد کند، آن‌هم در شرایطی که کشور با مشکل کمبود منابع ارزی به‌واسطه کاهش صادرات و فروش نفت روبه روست.
در حال حاضر از طریق سایت‌های شرط‌بندی تراکنش‌های بانکی گسترده‌ای به‌واسطه کارت‌های اجاره‌ای شهروندان انجام می‌گیرد درحالی‌که هم ازلحاظ قانون اساسی این نوع معاملات جرم محسوب می‌شود و هم ازلحاظ شرعی، قمار مصداق بارز فعل حرام است.
فعالیت سایت‌ها و کانال‌های شرط‌بندی تااندازه‌ای گسترش پیدا کرد که مجلس یازدهم، طرحی برای برخورد با متهمان سایت‌های شرط‌بندی تدوین کرد که بر اساس آن موضوع قمار آنلاین و سایت‌های شرط‌بندی و مسائلی ازاین‌دست به محتوای مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی افزوده شد. در این طرح برای قماربازان و شرط بندان، مجازات‌های سخت‌گیرانه در نظر گرفته‌شده و فعالیت‌های آن‌ها اگر به‌صورت گروهی و باندی باشد، در صورت تکرار با بازداشت همراه خواهد بود و در صورت اصرار بر انجام تخلف و عدم توبه، می‌تواند اتهام افساد فی‌الارض و مجازات اعدام هم برای آن در نظر گرفته شود.
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم در واکنش به رشد درگاه‌های مرتبط با قمار و شرط‌بندی و ضرورت شناسایی و مقابله با آن گفته است: «دادستانی کل کشور اقدامات خوبی در مبارزه و مقابله با سایت‌های شرط‌بندی و قمار انجام داده که تشدید مجازات و برخورد قاطع از مهم‌ترین این اقدامات است و بانک مرکزی نیز در حال شناسایی درگاه‌های مرتبط با قمار و شرط‌بندی است و مقابله با این سایت‌ها را مدیریت می‌کند و جلوی دریافت و پرداخت پول قمار را گرفته و تلاش دارد مانع انجام این کار شود.»
بانک مرکزی نیز همسو با وزارت ارتباطات و مجلس، شناسایی سایت‌های قمار، درگاه‌ها و حساب‌های متصل به آن‌ها را در دستور کار خود قرار داده و تاکنون حدود ۲۰ هزار حساب و درگاه مرتبط با موضوع قمار و شرط‌بندی را شناسایی و به دادستانی معرفی کرد که همه آن‌ها با حکم قضائی مسدود شده‌اند.
بانک مرکزی شناسایی هوشمند درگاه‌های مرتبط با قمار و شرط‌بندی را هم عملیاتی کرده که بر اساس آن درگاه‌ها درزمانی کوتاه و به‌صورت خودکار شناسایی و معرفی می‌شوند و مسدودسازی آن‌ها به‌سرعت انجام می‌گیرد. افرادی که مبادرت به بازی قمار می‌کنند نیز از طریق تراکنش‌های بانکی شناسایی‌شده و پس از معرفی به مراجع قضائی با آن‌ها برخورد خواهد شد.
این اقدامات در شرایطی صورت گرفته است که انتظار می‌رفت زودتر از آنکه هزاران سایت و کانال تلگرامی شرط‌بندی سر برآورند و عواید اقتصادی خود را با بهره‌گیری از ذخایر ارزی و مالی از کشور خارج کنند، بانک مرکزی نقش نظارتی خود را به‌عنوان متولی سیاست‌های پولی و بانکی با جدیت ایفا کند، اما متأسفانه باوجود عدم نظارت جدی و پیگیری قاطعانه، روزانه به تعداد این سایت‌ها اضافه‌شده و نظام اقتصادی را با مشکل مواجه می‌کنند.
استفاده سایت‌های شرط‌بندی از کارت‌های اجاره‌ای
رضا الفت‌ نسب سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی در گفت‌وگو با «رسالت» با اشاره به اخطار جدی به گردانندگان سایت‌های قمار بیان کرد: سال‌ها این افراد در حال فعالیت بودند و تراکنش‌های بانکی هم انجام می‌دادند، اما در زمینه پیگیری و برخورد با متخلفان و مقابله با سایت‌های شرط‌بندی و قمار عقب هستیم. تاکنون هزاران میلیارد به جیب این افراد سودجو سرازیر شده و پول زیادی از کشور خارج‌شده و افراد زیادی هم متضرر شده‌اند. قوه قضائیه باید ذی‌نفعان اصلی را شناسایی کند و اینکه چرا افراد به‌راحتی اقدام به گرفتن درگاه اینترنتی بانکی یا IPG می‌کنند.
وی ادامه داد: شگرد این سایت‌ها برای جذب افراد به این‌گونه است که چند بار ابتدایی مبلغی پول را می‌برند، اما در ادامه سیستم به‌گونه‌ای مدیریت می‌شود که فرد به‌طور مداوم می‌بازد و به این شکل متضرر می‌شود. افراد داخل کشور طعمه تبلیغات اینفلوئنسرها در فضای مجازی می‌شوند و با به دست آوردن نام کاربری، گذرواژه و کلیه اطلاعات حساب بانکی، عملیات فیشینگ بر روی اطلاعات آن‌ها انجام می‌شود و کل حساب بانکی این افراد خالی می‌شود.
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه و انجمن صنفی کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به‌غفلت بانک مرکزی در نظارت بر عملکرد این سایت‌ها افزود: متصدی عملیات مالی، بانک مرکزی است و باید در قبال چگونگی سازوکار کنترل و نظارت بر جریان مالی سایت‌های شرط‌بندی پاسخگو باشد. البته اقدامات مؤثری در این زمینه انجام‌گرفته، اما این‌که این سایت‌ها دارای درگاه رسمی پرداخت و متصل به شبکه بانکی کشور هستند، برای ما قابل‌قبول نیست.
الفت نسب اضافه کرد: قماربازان از اسامی جعلی در کارت‌های بانکی برای کارت به کارت کردن استفاده می‌کنند و یا از کارت‌ها و حساب‌های اجاره‌ای افراد بی‌بضاعت بهره می‌برند. آن‌ها کارت‌های بانکی را از طریق شماره ملی و اینترنت بانک فعال می‌کنند و بانام فرد دیگری فعالیت‌های شرط‌بندی را انجام می‌دهند، درحالی‌که برای پول‌شویی و کلاهبرداری‌های اقتصادی، صاحب کارت مجرم شناخته می‌شود و فرد اصلی فرار می‌کند.
وی با اشاره به دلایل استقبال از سایت‌های شرط‌بندی بیان کرد: بعضی از افراد می‌خواهند یک‌شبه راه صدساله را بروند و به پول‌های کلانی دست پیدا کنند. این مسئله صرفا دارای رویکرد اقتصادی نیست، بلکه ابعاد اجتماعی و فرهنگی را در برمی‌گیرد.
نقش رمزارزها در نقل‌وانتقال پول قمار
سیدعلیرضا آل داوود، تحلیلگر فضای مجازی درباره نحوه عملکرد سایت‌های شرط‌بندی و قمار به «رسالت» اظهار کرد: الگوریتم سایت‌های شرط‌بندی به‌گونه‌ای طراحی‌شده که مخاطب را به سمت باخت هدایت می‌کند و فرد تا اندازه مشخصی می‌تواند سود کند و از مرحله‌ای به بعد برای اینکه باخته‌ای قبلی را جبران کند، به سمت بازی‌های بیشتر می‌رود.
وی با اشاره به اینکه چرا حجم بالای گردش مالی سایت‌های شرط‌بندی توسط بانک مرکزی با دقت رصد نمی‌شود، افزود: درگاه واسط خدمات بانکی (PSP) نقش بسیار مهمی در انتقال پول برای این سایت‌ها دارند، اما چرا کشوری که شرط‌بندی را کسب‌وکاری حرام تلقی می‌کند، با غفلت نظارت از سوی بانک مرکزی مواجه شده است.
آل داوود شبکه‌های شرط‌بندی را نه یک‌لایه بلکه چندلایه‌ای عنوان کرد و افزود: لایه اول آن‌ها مدیران و برنامه‌ریزانی هستند که در سازمان‌های امنیتی غربی هستند و در معرض دید عموم قرار ندارند. لایه دوم را افرادی تشکیل می‌دهند که در تبلیغات ظاهرشده و بازیگران اینستاگرامی هستند.لایه سومی هم در داخل کشور هستند و احتمال می‌رود بعضی از سلبریتی‌ها هم جزو این لایه قرار بگیرند.
این کارشناس فضای مجازی بابیان اینکه بسیاری از سایت‌های شرط‌بندی از وزارت صمت نماد اعتماد الکترونیکی (enamad )
دریافت کرده‌اند، افزود: این سایت‌ها به بهانه فروش اجناس مجاز از صمت مجوز می‌گیرند، اما درپشت پرده درگاه‌های اینترنتی را به درگاه قمار و شرط‌بندی متصل می‌کنند. در ظاهر فرد جنس می‌خرد، اما درواقع پول به کیف پول در سایت شرط‌بندی ریخته می‌شود.
وی با اشاره به اینکه نقل‌وانتقال پول از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان سیار ایرانی در ترکیه انجام می‌گیرد، افزود: این دستگاه‌ها از طریق سیم‌کارت رومینگ شده چند ده هزار میلیارد تومان را از کشور خارج می‌کند و برای انتقال این حجم از پول، پرداخت یک‌میلیون تومان پول ماهیانه رومینگ اهمیتی ندارد. دولت هم نمی‌تواند اینترنت بانک را مسدود کند زیرا ایرانیان خارج از کشور از آن استفاده می‌کنند و قماربازان از این طریق اقدام به‌ جا‌به‌جایی پول می‌کنند.
آل داوود در پایان با اشاره به استفاده از رمزارزها برای نقل‌وانتقال پول قمار اظهار کرد: برای سرمایه‌گذاری در این سایت‌ها ریال را تبدیل به دلار و دلار را تبدیل به بیت کوین یا اتریوم می‌کنند و با استفاده از رمزارز وارد سایت شرط‌بندی می‌شوند و مانند کارت‌بانکی به میزان دلخواه بیت کوین را به سایت شرط‌بندی تزریق می‌کنند و بازی می‌نمایند. نکته مهم در استفاده از رمزارزها عدم امکان پیگیری از طریق نهادهای قانونی است.

روزنامه اعتماد
تاثیر واکسن بر قیمت و تولید نفت در جهان

آخرین گزارش اوپک نشان می‌دهد که متوسط تولید نفت ایران در سال گذشته میلادی یک میلیون و ۹۸۱ هزار بشکه نفت بوده که نسبت به سال ۲۰۱۹ کاهش ۱۶ درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که تولید نفت کشور در آخرین ماه سال ۲۰۲۰ به دو میلیون و دو هزار بشکه نفت در روز رسید که در مقایسه با یک میلیون و ۹۸۲ هزار بشکه‌ای در ماه نوامبر، افزایش ۲۰ هزار بشکه‌ای را نشان می‌دهد. با وجود کاهش سطح تولید در ۲۰۲۰ نسبت به ۲۰۱۹، اما آمارها گویای افزایش سطح تولید نفت در سه ماهه چهارم سال گذشته میلادی است. با کنار هم قرار دادن افزایش تولید در سه ماهه چهارم و صحبت‌های احمد محمدی، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب مبنی بر آمادگی ایران برای توقف کاهش تکلیفی تولید نفت به نظر می‌رسد، کشور آماده است تا پس از تحلیف بایدن و هر زمان که اعلام شود، تولید نفت را در یک روز به ۹۵ درصد از تولید پیش از تحریم‌ها برساند. رویترز پیش‌تر در گزارشی عنوان کرده بود که صادرات نفت ایران در ماه سپتامبر به یک و نیم میلیون بشکه در روز رسیده است. در بخش دیگری از این گزارش به متوسط قیمت نفت ایران نیز اشاره شده که با ۶ دلار افزایش به ۴۰.۷۷ دلار رسید. با استناد به داده‌های اوپک در سال ۲۰۲۰ عربستان و عراق به ترتیب با تولید روزانه ۹ میلیون و ۱۸۲ هزار بشکه و چهار میلیون و ۴۹ هزار بشکه در رده‌های اول و دوم بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت اوپک قرار گرفتند.

افزایش ۲۰ هزار بشکه‌ای در دسامبر
نسبت به نوامبر
بر اساس آنچه اوپک منتشر کرده، متوسط تولید روزانه نفت کشور در سال گذشته میلادی یک میلیون و ۹۸۱ هزار بشکه بوده که نسبت به سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ تغییرات حدود دو میلیون بشکه‌ای داشته است. بر این اساس متوسط تولید روزانه نفت در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتیب سه میلیون و ۸۱۳ هزار و سه میلیون و ۵۵۳ هزار بشکه بوده که در سال ۲۰۱۹ به دو میلیون و ۳۵۶ هزار بشکه‌ای رسیده است. بر اساس گزارش اخیر این کارتل نفتی، ایران در سه ماهه اول، دوم و سوم سال گذشته میلادی به ترتیب دو میلیون و ۵۹ هزار بشکه، یک میلیون و ۹۴۹ هزار بشکه و یک میلیون و ۹۴۵ هزار بشکه نفت تولید کرده است. قیمت هر بشکه نفت ایران در سال ۲۰۲۰ به‌طور متوسط ۴۰ دلار و ۷۷ سنت بود. این در حالی است که در سال ۲۰۱۹ متوسط قیمت هر بشکه، ۶۱ دلار و ۸۵ سنت گزارش شده است. تولید نفت در ماه دسامبر نسبت به نوامبر افزایش ۲۰ هزار بشکه‌ای داشته و به دو میلیون و دو هزار بشکه در روز رسیده است.

کاهش تولید اوپک در سال ۲۰۲۰
در سال ۲۰۲۰ به دلیل شیوع کرونا و توافق‌های چندباره برای کاهش‌های موقت یا میان‌مدت نفت، متوسط تولید روزانه کل اوپک به ۲۵ میلیون و ۶۴۷ هزار بشکه رسید که نسبت به سال ۲۰۱۹ کاهش سه میلیون و ۶۹۰ هزار بشکه‌ای داشته است. البته متوسط تولید اوپک در سه ماهه‌ سال گذشته نیز تغییرات زیادی داشته که هر چند این تغییرات می‌تواند نشات گرفته از کاهش تولید باشد، اما قرنطینه‌ها و محدودیت‌های متوالی به خصوص برای کشورهای اروپایی، قیمت و میزان فروش را نیز دگرگون کرده است؛ در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ تولید روزانه اوپک به‌طور متوسط ۲۵ میلیون و ۵۷۶ هزار بشکه بوده که در سه ماهه سوم و چهارم به ترتیب به ۲۳ میلیون و ۸۴۸ و ۲۴ میلیون و ۹۴۵ هزار بشکه رسید. هر چند آمارها نشان می‌دهد که در ماه‌های نوامبر و دسامبر و با انتشار گزارش‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از بهبود رشد اقتصادی جهان در ماه‌های پایانی ۲۰۲۰ و سال جاری، تولید اوپک نیز افزایش نسبی پیدا کرده است؛به گونه‌ای که تولید از ۲۴ میلیون و ۳۹۴ هزار بشکه در روز در ماه اکتبر به ۲۵ میلیون و ۳۶۲ هزار بشکه در ماه دسامبر رسید. بر اساس این گزارش تقاضا برای نفت اوپک ۲۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز بوده که نسبت به سال ۲۰۱۹ حدود ۷ میلیون بشکه کاهش یافته است. اوپک پیش‌بینی کرده در سال ۲۰۲۱ تقاضا برای نفت به ۲۷ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز برسد که به معنی افزایش ۵ میلیون بشکه‌ای تقاضای نفت نسبت به سال ۲۰۲۰ است. نکته دیگر در این گزارش کاهش روزانه حدود ۱۰ میلیون بشکه‌ای تقاضای نفت طی سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ است. به گونه‌ای که تقاضا از ۹۹ میلیون و ۷۶۰ هزار بشکه به ۹۰ میلیون و ۱۰ هزار بشکه در سال گذشته رسید.

تاثیر واکسیناسیون در پیش‌بینی اوپک
بیشترین کاهش تقاضا برای نفت در سه ماهه دوم سال گذشته میلادی رقم خورد؛ به گونه‌ای که تقاضا به سطح بی‌سابقه ۸۲ میلیون و ۵۵۰ هزار بشکه‌ای در روز رسید. هر چند این کاهش در تقاضا به دلیل قرنطینه‌های اجباری کشورهای اروپایی و امریکا و البته افزایش شمار مبتلایان و فوتی‌ها گزارش شده است. در سه ماهه سوم و با توجه به کنترل و مدیریت کرونا، برخی کشورها ظرفیت‌های تولیدی خود را افزایش دادند. هر چند به سطح پیش از شیوع کرونا نرسیده اما افزایش تقاضا به اندازه ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز نشان از تلاش اقتصادها برای بازگشت به تولید و افزایش رشد اقتصادی است. گفتنی است که ۶۳ میلیون و ۵۳۰ هزار بشکه از تقاضای کل نفت در سال گذشته میلادی را غیراوپکی‌ها به بازار عرضه کردند. بر اساس این گزارش اوپک پیش‌بینی کرده که در سال جاری میلادی تقاضا برای نفت به ۹۵ میلیون و ۹۱۰ هزار بشکه در روز برسد که نسبت به سال گذشته میلادی افزایشی در حدود ۶ میلیون بشکه‌ای خواهد بود. همچنین این گزارش پیش‌بینی می‌کند که در سه ماهه اول و دوم سال جاری تقاضا برای نفت بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد. نکته دیگر در این برآوردها، افزایش سطح تقاضا برای نفت به ۹۷ میلیون و ۳۸۰ هزار بشکه در سه ماهه چهارم سال جاری میلادی است. به نظر می‌رسد مهم‌ترین متغیر برای این پیش‌بینی که فاصله‌ای حدود ۴ میلیون بشکه‌ای نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۰ دارد، واکسیناسیون سراسری و مصونیت از کرونا باشد.

روزنامه اطلاعات
رفتار هیجانی سرمایه‌گذاران

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری گفت: تحولات بازارسرمایه در یک سال و نیم اخیر با نوسانات زیادی همراه بوده است و یکی از عوامل این اتفاق رفتارهای هیجانی سرمایه‌گذاران به ویژه تازه‌واردان بورسی شناخته می‌شود.
سعید اسلامی بیدگلی، در برنامه تلویزیونی شبکه ایران کالا تصریح کرد: براساس تحقیقات موجود، دانش مالی و اقتصادی عمومی ما به ویژه نسبت به کشورهای توسعه یافته ضعیف تر است، این موضوع در کنار نوساناتی که در اقتصاد کلان کشور وجود دارد، سبب افزایش معاملات هیجانی در بازار شده است.

عضو شورای عالی بورس، مسایل اقتصاد کلان، موارد مربوط به ریزساختارهای بازار، رفتارهای معاملاتی سرمایه‌گذاران و دانش ضعیف آنها از مسایل اقتصادی را از دیگر عوامل مربوط به شرایط کنونی بازار سرمایه دانست و گفت: به نظر می‌رسد افزایش آگاهی و سطح تحلیل در بازار، بتواند به ثبات در بازار و شیوه تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران کمک کند.

سعید اسلامی بیان کرد: کانون نهادهای سرمایه‌گذاری در این راستا و در جهت افزایش و ارتقای آگاهی، با همکاری شبکه ایران کالا، برنامه تحلیل برتر را راه اندازی کرده است.‌وی یکی دیگر از مشکلات موجود در بازار را نبود توجه به تحلیل‌ها بیان کرد و افزود: در این میان عمدتا شایعات و روندهای بازار بر روی معاملات افراد اثرگذار است انجام خریدها با تمرکز بر صف های خرید و فروش نشان‌دهنده چنین رویکردی به خصوص در تازه واردان به بازار سرمایه است.

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری، افزایش عمق بازار را به جز با افزایش سطح تحلیل‌ها عملی ندانست و گفت: این رویه به سیاست‌گذاری‌هایی در سطح اقتصاد کلان و هم تغییر برخی از ریزساختارها نیاز دارد تا فرایند صف‌سازی در این بازار امکان‌پذیر نداشته باشد؛ همچنین همانطور که اشاره شد، افراد باید آموزش ببینند که چطور از تحلیل‌ها استفاده کنند.

همچنین مدیر عامل شرکت سبدگردان اعتبار امروز در برنامه به وقت تحلیل شبکه که از شبکه ایران کالا ضمن بررسی روند این روزهای بازار، فاکتورهای ارزندگی سهام را ارزیابی کرد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، محمد کفاش پنجه شاهی، با تاکید بر اینکه برای ارزیابی این روزها باید معاملات سهام را از یک سال گذشته رصد کرد، گفت: از ابتدای سال ۹۷ شاهد رشد شدید چند مرحله ای نرخ دلار بودیم و معمولا بازار سرمایه اثر رشد نرخ ارز را با تاخیر نشان می‌دهد چراکه با گذر زمان نرخ های جدید دلار در صورت‌های مالی شفاف می شود، هرچند طی ماه‌های اخیر بازار واکنش‌های سریعتری نسبت به این موضوع داشته و به طور کلی مردم و سرمایه گذاران در بازار سهام آینده را می‌خرند و چشم انداز آینده در قیمت سهام متبلور می‌شود.

وی با اشاره به اینکه از یک سال گذشته بیشتر از هر موضوعی قدرت پول روندها و پیش‌بینی‌ها را در بازار مشخص می‌کرد، گفت: از روزهای پایانی سال ۹۸ شاهد ورود شگفت‌انگیز نقدینگی مردم به بازار بودیم و این در حالی بود که بازار سرمایه ظرفیت این حجم از ورود نقدینگی را نداشت و ابزارهای بازار سرمایه برای اینکه پاسخگوی همه سلیقه‌ها باشد، کامل نشده بود.

اما ورود پول تا تابستان ۹۹ رشدهای عجیب و بی‌سابقه ای را برای بازار سهام رقم زد که در این میان برخی افراد تازه‌وارد و بدون آگاهی تارگت‌های نجومی و اعداد بسیار بزرگی را برای شاخص کل مطرح می‌کردند که به هیجان بازار اضافه می‌کرد.

کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه ویژگی بازار سرمایه این است که دارایی‌ها همیشه در طی زمان به سمت ارزش واقعی خود حرکت می‌کنند، گفت: بر همین اساس بازار از مرداد وارد دوره‌ای از اصلاح شد که بعد به ریزش رسید و همان پولی که بازار را بالا برده بود، این بار ریزش قیمت‌ها را به دنبال داشت.

وی با اشاره به اینکه برخی مسئولان نظام در پیک قیمت‌ها و اوج هیجان به تبلیغ و تشویق مردم برای ورود سرمایه‌ها به بازار سرمایه پرداختند، گفت: بسیاری از افراد که امروز نقدینگی‌های خود را از دست داده‌اند، در همان دوران وارد بازار سرمایه شدند.

کفاش پنجه شاهی به فاکتورهای مهم انتخاب سهام و سرمایه گذاری اشاره کرد و گفت: سرمایه‌گذاران برای انتخاب سهام خود باید به فاکتورهای نرخ دلار، نرخ سود بانکی، تورم و بحث نقدینگی که در بازار سهام و چشم‌انداز بازدهی سرمایه‌گذاران اثرگذار است، توجه کنند به این ترتیب که هر شرکت و صنعتی را بر مبنای این فاکتورها مورد بررسی بنیادی قرار دهند.

روزنامه همشهری
چالش بر سر سیاسی‌ترین بودجه ایران

هنوز کار بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس به پایان نرسیده، صدای دولت از حجم تغییرات بلند شده و از هم‌اکنون می‌توان آخرین بودجه دولت حسن روحانی را سیاسی‌ترین بودجه تاریخ معاصر ایران قلمداد کرد، چرا که فاصله لایحه پیشنهادی دولت و مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نشان می‌دهد که اختلاف‌نظرها به صحن علنی مجلس کشیده خواهد شد؛ اختلافی که پیش از بررسی بودجه۱۴۰۰ و قبل از ورود به کمیسیون تلفیق به اوج خود رسید و با نامه رئیس‌جمهور مبنی بر انجام برخی اصلاحات ازجمله در ارتباط با میزان فروش نفت در بودجه و سهم صندوق توسعه ملی و دولت فروکش کرد و کمیسیون یادشده به کلیات لایحه رأی مثبت داد. به گزارش همشهری، درحالی‌که قرار است هفته نخست بهمن‌ماه از لایحه بودجه دولت و گزارش کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس رونمایی شود، اظهارنظر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و علی ربیعی، سخنگوی دولت در یک روز نشان داد که اختلاف‌نظرها جدی‌تر شده است.

انتقاد قالیباف و پاسخ دولت
محمدباقر قالیباف که از همان لحظه تقدیم لایحه بودجه به مجلس تاکنون بارها از بودجه پیشنهادی دولت انتقاد کرده، دیروز در صحن علنی مجلس گفت: هرچند بنای مجلس از روز اول تلاش برای تعامل با دولت در مسیر رفع ایرادات لایحه است ولی مسئولان اجرایی باید توجه کنند که با ارائه اطلاعات ناقص نمی‌توان گره‌ای از مشکلات مردم باز کرد.
او گفته که برخلاف میل باطنی‌اش و فقط جهت روشن‌شدن افکار عمومی، برخی از انتقادها را می‌گوید و سپس با بیان اینکه لایحه بودجه۱۴۰۰ علاوه بر گسترش بی‌انضباطی مالی در کشور، بخشی از عواید، امکانات و منابع کشور را از سر سفره مردم برمی‌دارد و به جیب سودجویان می‌ریزد، ادامه داد: اعتبارات دستگاه‌های اجرایی دولت، رشد بی‌سابقه‌ای داشته؛ چنانکه برخی دستگاه‌ها، بیش از ۱۰۰درصد رشد داشته‌اند. پرسش مهم اینجاست چرا وقتی هزینه‌های زندگی مردم چند برابر شده و باید اتفاقا دستگاه‌های دولتی صرفه‌‎جویی کنند، اینقدر آسوده ریخت‌وپاش کردند؟ قالیباف تصریح کرد: وظیفه ما در مجلس آن است که اولویت توزیع امکانات را از چاق کردن دلال‌ها به سمت قوی کردن مردم تغییر دهیم؛ ما در این مسیر ثابت‌قدم هستیم و از جوسازی‌های شبکه خطرناک رانت‌خواران هراسی نداریم.
علی ربیعی اما در یک نشست آنلاین با خبرنگاران پاسخ قالیباف را صریح می‌دهد و می‌گوید: اظهارات کلی، مبهم، سلبی و شعاری مشکلی از بودجه و از مردم حل نمی‌کند، چراکه بودجه از اختیارات دولت و رئیس‌جمهور است و نباید لایحه بودجه به طرح مجلس تغییر داده شود.
رئیس مجلس اما مخاطب پیام و انتقاد خود را مردم خطاب قرار داده و تأکید می‌کند: نمی‌شود در جنگ اقتصادی انتظار داشت مردم در خط مقدم مقابله با دشمن بایستند و سختی بکشند اما برخی افراد در ساحل امن و آسایش، روزبه‌روز مرفه‌تر شوند. به‌گفته قالیباف، روند توزیع تبعیض‌آلود امکانات باید ابتدا در بودجه تغییر کند و مردم در اولویت مسئولان قرار گیرند.
پاسخ سخنگوی دولت هم خواندنی است؛ جایی که او می‌گوید: ما امیدواریم با تعاملات بین مجلس و دولت بودجه‌ای با تفاهم و با هماهنگی در اجرا بتوانیم دریافت کنیم که در غیراین صورت، اگر به زمینه‌های اجرایی توجه نشود دولت در اجرا با مشکل مواجه می‌شود. ربیعی در عین حال فاش می‌گوید: در هیچ دوره‌ای در بررسی لایحه بودجه با این حجم از ادبیات غیراقتصادی و غیرکارشناسی مواجه نبوده‌ایم.

دعوا بر سر دلار ۴۲۰۰ تومانی
به گزارش همشهری یکی از پرچالش‌ترین محورهای بودجه۱۴۰۰ به تصمیم‌گیری نهایی بر سر ارز ۴۲۰۰تومانی برمی‌گردد که رئیس مجلس خطاب به دولت می‌گوید: بگذارید نرخ ارز در فضایی شفاف، قانونمند و طبق سازوکارهای اقتصادی تعیین شود. قالیباف با بیان اینکه مجلس تاکنون هیچ نرخ ارزی را تکلیف و تحمیل نکرده است گفت: نرخ ارز همان است که دولت توانسته در بازار مدیریت کند. ما هیچ کفی برای آن نخواهیم گذاشت و هیچ سقفی هم برای فروش نفت تعیین نمی‌کنیم و به هر میزان که دولت تلاش کند نرخ واقعی ارز پایین بیاید؛ همان نرخ، معیار مجلس خواهد بود. این موضع‌گیری قالیباف در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این کمیسیون تلفیق بودجه درصدد افزایش نرخ ارز در بودجه بود که عقب‌نشینی کرد و حالا سخنگوی دولت به برخی از انتقادها و شاید گزارش‌های خاص علیه بودجه۱۴۰۰ برای نهادهای خاص اشاره می‌کند و با اشاره به اتهامات وارد شده به دولت ازجمله اتهام فروپاشی نظام تا پنهان کردن ارز به‌دلیل انتخاب بایدن و یا ایجاد زمین سوخته برای دولت آینده، می‌گوید: متأسفانه توجه نمی‌کنند که اظهاراتی از این دست موجب بی‌اعتمادی به حاکمیت و نظام می‌شود. انتقاد دیروز قالیباف و پاسخ ربیعی در واقع نشان‌دهنده صف‌آرایی دوسوی جبهه بودجه سال آینده است؛ جبهه مجلس که کسری بودجه دولت را ام‌المصائب می‌داند و جبهه دولت به بی‌اعتمادی مردم نسبت به حاکمیت و نظام برمی‌گردد که به‌گفته علی ربیعی قابل جبران نیست.

تقابل در ۵جبهه بودجه
نه فقط اظهارنظر دیروز قالیباف که رویکرد کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تاکنون نشان از اختلاف‌نظر جدی بین دولت و مجلس در ۵جبهه مختلف دارد. جبهه نخست اینکه چگونه می‌توان معیشت مردم را تقویت کرد و قدرت خرید آنها را افزایش داد؟ چالش نخست همین‌جاست که دولت می‌گوید اگر قرار است سال آینده دلار ۴۲۰۰تومانی در کار نباشد، مجلس قیمت آن را تعیین و ریال آن را مشخص کند تا صرف سلامت و معیشت مردم شود. مجلس اما بر این باور است که باید یارانه‌های نقدی افراد نیازمند را افزایش داد که از آن به‌عنوان یارانه بزرگ یاد می‌شود. یارانه‌ای که دست‌کم به‌دلیل کسری بودجه دولت، رویکرد آن بیشتر متوجه انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده ایران خواهد بود؛ این‌بار با شعار جلوگیری از ریخت‌وپاش‌ها و جلوگیری از پرشدن جیب دلال‌ها و رانت‌خوارها. تقابل دوم بودجه‌ای قوای مقننه و مجریه به حوزه محروم‌زدایی و مخالفت با تبعیض مربوط می‌شود. روشن است که بحث تقسیم پول است و دولت در نیمه نخست سال آینده نمی‌تواند ساختار متفاوت‌تر نسبت به سال‌های گذشته را تدارک ببیند اما برای مجلس وعده پایان دادن به توزیع ناعادلانه و تبعیض‌آمیز امکانات بین مردم از جذابیت بیشتری برخوردار است. مسئله‌ای که ممکن است نمایندگان را به سمت پیش‌بینی درآمدهای دولت در روی کاغذ سوق دهد درحالی‌که خود دولت با کسری بودجه شدید و ناپایداری بودجه مواجه است.

چالش تولید؛ رانت یا حمایت
جبهه سوم درگیری بین دولت و مجلس به معمای اشتغال‌زایی و تقویت قدرت خرید کارگران و تولیدکنندگان مربوط می‌شود. تجربه نشان داده که حل مشکل اشتغال یا رفع موانع پیش پای تولیدکنندگان در یک بودجه یکساله نشدنی است و هم اینکه بدون فراهم کردن بستر لازم جهت رونق تولید، زمینه برای تولید رانت در قالب یارانه تولید و تسهیلات ارزان قیمت مساعدتر می‌شود. کمیسیون تلفیق بودجه مجلس که سیاست کاهش فقر از کانال یارانه نقدی چندسقفی را دنبال می‌کند، حالا برای نخستین‌بار می‌خواهد یارانه نقدی به تولیدکنندگان هم بدهد حال آنکه دولت در پرداخت یارانه‌های نقدی و کمک معیشتی نیز با کمبود نقدینگی و بودجه مواجه است.

از بهداشت تا فرهنگ
بودجه بخش سلامت و فرهنگ ۲جبهه دیگر تقابل بین مجلس و دولت است، اما اینکه کدام رویکرد به نفع مردم است، چالشی جدی است. دست‌کم تاکنون کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در افزایش بودجه بخش فرهنگی نهادهای خاص گشاده‌دستی فراوانی به خرج داده که شائبه‌انگیز است؛ افزون بر اینکه افزایش بودجه بخش سلامت هم با درنظرگرفتن شیوع کرونا سخت و پیچیده‌ شده است. بودجه۱۴۰۰ ایران خواسته یا ناخواسته تحت‌تأثیر انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده قرار دارد. در چنین فضایی احتمال اینکه سرنوشت بودجه به بعد از انتخابات کشیده شود، همچنان وجود دارد و دولت نگران است که مجلس بودجه را به‌گونه‌ای تصویب کند که قابل اجرا نباشد. سیاسی‌ترین بودجه تاریخ معاصر ایران یک بودجه ۲دولتی است، نیمی از آن برای دولت فعلی و نیم دیگر برای دولت بعدی است. شاید با روشن شدن تکلیف دولت بعدی، قانون بودجه۱۴۰۰ با متمم‌ها یا اصلاحات جدی مواجه شود.

روزنامه شرق
بورس‌بازی‌های مشکوک

چه کسانی ۸۷ هزار میلیارد تومان نقدینگی را در ۴ ماه اول سال از بورس خارج کردند؟
شرق: غلامحسین دوانی، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، در گفت‌وگو با «شرق» گفت: «اگر مسئولان و ناظران دولتی و غیردولتی علاقه‌مند هستند ببینند چه کسانی در این بازار سوداگری کرده‌اند، از طریق سامانه بورس می‌توانند دریابند چه کسانی در چهار‌‌ماهه نخست امسال ۸۷ هزار میلیارد تومان نقدینگی را از بازار خارج کرده‌اند. دولت آقای روحانی در رابطه با بازار سرمایه متأسفانه دنباله‌رو جریانی شد که جز سفته‌بازی و سوداگری هیچ اندیشه‌ای نداشتند.
پس از تجمعات اعتراضی سهام‌داران حقیقی مقابل ساختمان بورس، این‌بار با خبر استعفای حسن قالیباف‌اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، حاشیه‌های بازار سرمایه ایران داغ شد. خبری که با تصویر نامه استعفای قالیباف منتشر شد و نشان می‌داد سکاندار بورس پیش از این، یعنی در آذر نیز درخواست استعفای خود را تقدیم وزیر اقتصاد کرده بود. خبر استعفا اگرچه از سوی مدیر روابط‌عمومی بورس تأیید شده بود، اما خبرگزاری صداوسیما گفت‌وگوی کوتاهی از قالیباف منتشر کرد که خبر استعفایش را تکذیب می‌کرد.
صرف‌نظر از اینکه این خبر درست است یا خیر، نمی‌توان از کنار اتفاق‌های روزهای اخیر این بازار به‌سادگی گذشت. ریزش ارزش دارایی‌های مردم که حالا بیشتر از ۵۰ درصد تخمین زده می‌شود، موضوع به‌غایت مهمی است که به بررسی جوانب نیاز دارد.
آن روزهای خوش بورس، یعنی همان ماه‌های ابتدیی سال که دولت خیال فروش دارایی‌هایش را در بورس در سر می‌پروراند، به‌جای آنکه دولت به مردم آگاهی دهد که این بازار پر‌ریسک و پر‌نوسان است، مردم را برای خرید سهام به‌خصوص دولتی‌ها تشویق می‌کرد. خود دولت اگرچه می‌دانست سهم شرکت‌های دولتی را تا سه برابر قیمت واقعی می‌فروشد، اما به مردم برای حضور در این بازار مدام اطمینان خاطر داده می‌شد. به این ترتیب دولت در نیمه اول سال بخشی از کسری بودجه خود را از این بازار تأمین کرد و رفت و حالا مردم زیان‌دهی در بازار باقی مانده‌اند که به گفته‌های مسئولان خوش‌بین بودند.
غلامحسین دوانی، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، در گفت‌وگو با «شرق» گفت: نمی‌توان تصور کرد دولت و دولتیان برای ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش حقوق مردم غائله به پا کنند، اما به‌راحتی تا سه برابر قیمت واقعی، سهام شرکت‌های دولتی را در بازار آب کنند.
او تصریح کرد: نکته شایان تأکید این است که دولت نباید وعده‌های سرخرمن می‌داد. باید به کسانی که علاقه‌مند به بازار سرمایه بودند، یادآوری می‌کرد که این بازار همیشه با ریسک مواجه است. قرار نیست کسانی امروز وارد بازار سرمایه شوند و پس‌فردا میلیونر از آن خارج شوند. بازاری که این‌گونه باشد، جز سفته‌بازی و سوداگری نام دیگری ندارد.
دوانی همچنین به حضور برخی شرکت‌های کارگزاری در معاملات مشکوکی که سهام شرکت‌های زیان‌ده بازار پایه را از طریق رسانه‌های گروهی تبلیغ کرده و آنها را به قیمت نادرست در خلال شش‌ماهه اول به مردم قالب کردند، اشاره و عنوان کرد: این ماجرا بر کسی پوشیده نیست؛ چراکه اینها شواهد مستند دارد.
دوانی با طرح این پرسش که چگونه می‌شود وقتی اقتصاد کشور شش درصد منفی است، شاخص‌های بورس با رشد جهشی افزایش می‌یابد، گفت: از مقایسه همین دو آیتم می‌شد فهمید که این رشد واقعی نیست.
از اتفاقات عجیب بورس این است که یک شرکت زیان‌ده را ۳۰۰ میلیارد تومان فروختند
او خاطرنشان کرد: در جریان همین اتفاقات عجیب در بورس، یک شرکت زیان‌ده را ۳۰۰ میلیارد تومان فروختند یا شرکت «سول ایران» را که منحل شده بود و در مجمع این انحلال اعلام شده بود، نه‌تنها خرید و فروش کردند، بلکه ارزش سهام آن نیز بالا رفت.
دوانی تأکید کرد: دولت آقای روحانی در رابطه با بازار سرمایه متأسفانه دنباله‌رو جریانی شد که جز سفته‌بازی و سوداگری هیچ اندیشه‌ای نداشتند؛ به‌طوری‌که گمان می‌رفت برخی نزدیکان دولتی‌ها در این سوداگری مشارکت داشتند؛ مسئولان سهم‌بازی که سهام خود را در روزهای اوج بورس فروختند. در این میان، بسیاری از کسانی که سهم‌باز نبودند و در بازار سهام نیز منفعت خاصی نداشتند، چه با گفتار و چه با قلم، صراحتا خطرات ناشی از اطمینان‌های کاذبی را که دولت مطرح می‌کرد، یادآوری کردند. او با تأکید بر اینکه دولت برای کسری بودجه دست به دامن بازار سرمایه شد و دامن بازار سرمایه را آلوده کرد، متذکر شد: همه اقتصاددان‌های دنیا بازار بورس را آینه اقتصاد کشور می‌دانند؛ بنابراین اساسا متصور نبود اقتصادی با پنج تا شش درصد رشد منفی بتواند شاخص بورس را پنج برابر کند. این را هر اقتصاددان ابتدایی می‌دانست، ولی ظاهرا اقتصاددانان دولت بنا بر اقتضای منفعت دولت یا گروه خاصی، چشم بر این واقعیت بسته بودند. از طرف دیگر، نابسامانی و نااطمینانی بازار، مرتب باعث هجوم نقدینگی سرگشته به این یا آن بازار می‌شد. آمارها نشان می‌دهد گروهی خاص (حقیقی و حقوقی) در اوج بازار سرمایه میلیاردها تومان سود کسب کرده و بلافاصله سود را روانه بازار ارز کردند و در آنجا نیز انبوهی از سود انباشته بردند و بعد به بازار مسکن رجعت کردند.
دوانی اضافه کرد: دولت نیز به‌جای برنامه‌ریزی اساسی، با پول‌پاشی به مقابله با اقتصادی برآمده بود که دارای یک قانونمندی است که ثابت کرده پول‌پاشی بدون پشتوانه تولید، نتیجه‌ای جز تورم و فلاکت به همراه نخواهد داشت. او اظهار کرد: اگر مسئولان و ناظران دولتی و غیردولتی علاقه‌مند هستند ببینند چه کسانی در این بازار سوداگری کرده‌اند، از طریق سامانه بورس می‌توانند دریابند چه کسانی در چهارماهه نخست امسال ۸۷ هزار میلیارد تومان نقدینگی را از بازار خارج کرده‌اند.
دوانی گفت: خوشبختانه با وجود همه مشکلات کشور، سامانه‌های متعددی هستند که مقامات ناظر می‌توانند از اتصالات آنها، خط و ربط ویرانگری در بازار سرمایه، بازار مسکن و بازار ارز را پیگیری کنند؛ اما به هر حال مقابله با این مفاسد و نابسامانی، راهکارهای اصولی اقتصادی، فارغ از مسائل سیاسی و بگیر و ببند خواهد داشت.
این عضو جامعه حسابداران ایران یادآور شد: نمی‌توان تصور کرد دولت و دولتیان برای ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش حقوق مردم غائله بر پا کنند، اما به‌راحتی تا سه برابر قیمت واقعی، سهام شرکت‌های دولتی را در بازار آب کنند. به گفته او، نکته شایان تأکید این است که دولت نباید وعده‌های سرخرمن می‌داد. باید به کسانی که علاقه‌مند به بازار سرمایه بودند، یادآوری می‌کرد که این بازار همیشه با ریسک مواجه است. قرار نیست کسانی امروز وارد بازار سرمایه شوند و پس‌فردا میلیونر از آن خارج شوند. بازاری که این‌گونه باشد، جز سفته‌بازی و سوداگری نام دیگری ندارد.
دوانی ادامه داد: در این میان، نقش برخی شبکه‌ها و گروه‌های فعال را که تحت عنوان کارشناس، کارشناس ارشد و متخصصان بازار سرمایه به صورت شبانه‌روزی در گمراهی سهام‌داران حقیقی مشارکت داشتند، نباید از نظر دور داشت. او گفت: ما شاهد آن بودیم که یک شبکه خاص از اشخاص، از طریق رسانه‌های خاص در تنور سهام شرکت‌هایی که عمدتا فاقد دارایی و بازدهی مناسب بودند، با انتشار موج اخبار نادرست، بازارسازی و در نهایت فروش سهام به قیمت‌های غیرواقعی می‌دمیدند؛ به‌طوری‌که حتی شرکت‌های زیان‌ده هم صف مشتری پیدا کرده بودند.
دوانی تأکید کرد: همچنین حضور برخی شرکت‌های کارگزاری در معاملات مشکوکی که سهام شرکت‌های زیان‌ده بازار پایه را از طریق رسانه‌های گروهی تبلیغ و آنها را به قیمت نادرست در خلال شش‌ماهه اول به مردم قالب کردند نیز بر کسی پوشیده نیست؛ چراکه اینها شواهد مستند دارد.
پشیمان‌شدگان بازار
فارغ از آنکه این غائله به‌پا‌شده چه مقصری دارد، تحلیلگران بازار به سهام‌داران حقیقی توصیه می‌کنند کمی تحمل به خرج دهند. همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با «شرق» با بیان اینکه هر زمان بازار یک دوره کاهش را تجربه می‌کند و دوباره یک دوره افزایش پیش‌روی آن قرار می‌گیرد، تأکید کرد: کسانی که امروز برای فروش عجله می‌کنند، به‌خصوص آن دسته از افرادی که سهم‌های ارزنده را می‌فروشند، در آینده پشیمان‌های بازار خواهند بود.
دارابی تصریح کرد: آمارها را که نگاه می‌کنیم، بیان‌کننده این است که از هر ۲۰ نفری که وارد بورس شده‌، تقریبا یک نفر آنها از روش‌ صندوق‌ها و سبدها وارد بازار شده‌اند و متأسفانه ۱۹ نفر دیگر روش مستقیم خرید سهم را انتخاب کرده‌اند. اگر به این آمار ۱۰ میلیون کد فعال را هم اضافه کنیم، صرف نظر از سهام عدالت، بخش بزرگی از هجوم افراد حقیقی را شاهد هستیم که می‌توانیم بگوییم آمار بسیار درخور ملاحظه‌ای است؛ یعنی چیزی حدود ۹.۵ میلیون نفر از تازه‌واردان، خودشان مستقیما سهم خریده‌اند.
او با اشاره به اینکه چند مسئله کلی را باید در نظر گرفت، افزود: اول اینکه چرخه بازار از بهار و تابستان تغییر کرده است؛ یعنی نرخ سود بانکی بالا رفت. دوم اینکه نرخی که دولت برای دلار در بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده، آینده را مقداری مبهم کرده؛ به‌طوری‌که تصمیم‌گیری در این شرایط بسیار دشوار شده است.
دارابی گفت: افراد تازه‌وارد نیز که آموزش کافی ندیده‌اند و این اولین بازار منفی است که تجربه می‌کنند، هر چیزی را با هر قیمتی می‌خرند و با هر قیمتی می‌فروشند. مرداد می‌دیدیم که هر سهمی را با هر قیمتی می‌خریدند، بالعکس امروز می‌بینیم سهم‌هایی که ارزنده هستند و امروز ارزان شده و سود بسیار خوبی را نوید می‌دهند، می‌فروشند؛ یعنی با همان موج هیجانی که مرداد می‌خریدند، امروز می‌فروشند.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: در این شرایط، برخی می‌فروشند که ارزان‌تر بخرند، اما برخی می‌فروشند که از بازار بیرون بروند. باید این را در نظر داشت که دیگر بازارهای ما نیز شرایط خوبی ندارند؛ یعنی آن دسته از افرادی که از بورس بیرون می‌روند، نمی‌توانند بازار مطمئن‌تری در بیرون پیدا کنند. در همین چند روز نرخ دلار به زیر ۲۱ هزار تومان رسید و قیمت سکه حدود ۴۰ درصد از اوج قیمت خود کمتر شد. پس کسانی که امروز سهم‌های ارزنده را می‌فروشند، ممکن است فقط یک مقصد داشته باشند و آن‌هم سپرده‌گذاری بانکی است.
به گفته دارابی، درباره سپرده‌گذاری بانکی باید تأکید کرد که اگر سرمایه خود را در بانک بگذارید، ۱.۶۷ درصد در ماه سود به سپرده شما تعلق خواهد گرفت؛ چون حداکثر نرخ سود ماه‌شماری که داریم، ۱۸ درصد است. از آن طرف ما رشد نقدینگی ۳۰ درصد را داریم؛ یعنی سال بعد حداقل ۲۰ درصد تورم خواهیم داشت. پس افرادی که امروز سهم را می‌فروشند، هیچ بازار سوددهی پیش‌روی خود ندارند. این در حالی است که اگر به این افراد آموزش داده شود، به این مسئله آگاه خواهند شد که بازار سرمایه با یک دورنمای یک‌ساله، دست‌کم بیش از نرخ سود بانکی برای آنها آورده خواهد داشت.
او اضافه کرد: بنابراین کسانی که امروز برای فروش عجله می‌کنند، به‌خصوص آن دسته از افرادی که سهم‌های ارزنده را می‌فروشند، در آینده پشیمان‌های بازار خواهند بود.
دارابی خاطرنشان کرد: ما در گذشته هم این شرایط را تجربه کرده‌ایم. در دی‌ماه ۱۳۹۲ درست وضعیتی مشابه امروز پیش آمد؛ بعد از انتخاب آقای روحانی، علاوه بر ریزش قیمت‌ها در بازارهای ارز و سکه، شاخص‌ها هم ریزش کرد و بازار املاک و مستغلات نیز وارد رکود سه‌ساله شد. بااین‌حال افرادی که در بازار سرمایه ماندند و آن ریزش را تحمل کردند، از سرمایه‌گذاران دیگر بازارها، سود بیشتری به دست آوردند.
او متذکر شد: بازار سرمایه مانند ققنوس است؛ یعنی جوجه‌ققنوس از خاکستر خود او به وجود می‌آید. هر زمان بازار یک دوره کاهش را تجربه می‌کند، دوباره یک دوره افزایش پیش‌رویش قرار می‌گیرد.