🔻روزنامه ایران
📍حاشیه علیه متن
✍️علی ربیعی
در دوره‌ای که مشکلات اقتصادی و معیشتی ناشی از تحریم و کرونا، زندگی را بر مردم سخت کرده، حاشیه‌های سیاسی گاه بر طرح مشکلاتی که متن زندگی مردم را متأثر ساخته غلبه می‌کنند. همواره تلاش کرده‌ام از ورود به این گونه حاشیه‌ها پرهیز کنم و در این یادداشت و مقاله هم بدون ورود به این مناقشات، صرفاً برای ایجاد روشنگری به چند نکته اشاره می‌کنم. شوربختانه در جریان کشاکش‌ها که گاه به تکه‌پرانی‌های ناشی از عدم بلوغ سیاسی شبیه‌تر است، در این سال‌ها گزاره‌هایی یکسره تخریبی را شاهد بوده‌ایم که آرام آرام در ادبیات سیاسی رسوب کرده است. نیازی به هیچ سنجش و پیمایشی نیست. اثر اولیه و مستقیم این ادبیات، بر برداشت عمومی جامعه از دلمشغولی‌های سیاسیون و امید به آینده و دل نبستن به چرخش نخبگان برای حل مسائل است. متأسفم که عده‌ای در یک گروه و جناح در کشور در یک تصور نادرست و نابالغ فکر می‌کنند در هیاهوی تخریب، فقط رقیب تخریب می‌شود و آنها به کنار مانده و مردم علیه دولت مستقر، به آنها روی خواهند آورد.
آنها نمی‌دانند که در هیاهوی بزرگنمایی‌ها و نارسایی‌نمایی‌ها بیش از دولت مستقر، همه در ذهن مردم تخریب می‌شوند.
۱- در کنار این موضوع اتفاقی در هفته گذشته رخ داد که می‌خواهم در این یادداشت به آن هم اشاره کنم. با شکایت از وزیر ارتباطات، رئیس‌جمهوری از ایشان دفاع کرد. پس از آن دو گزاره‌ مطرح شد که یکی به حیطه اختیارات رئیس‌جمهوری در برعهده گرفتن مسئولیت حفاظت از آزادی‌های قانونی مردم در فضای مجازی و دیگری حمله به رئیس‌جمهوری و دولت برای پاسخگویی درباره گرانی مرغ و تخم مرغ به جای دفاع از وزیر ارتباطات بازمی‌گردد. برخی روزنامه‌ها و سایت‌ها نیز با تیترها و نوشته‌های خود و اشاره به پاسخگویی و محاکمه و... و همچنین برخی تریبون‌دار‌ها نیز همانند برخی چهره‌های شناخته شده یک جریان سعی کردند وارد این نزاع بیهوده شوند.
اولاً رئیس جمهوری به عنوان مجری قانون اساسی صلاحیت دارد درباره تضییع حقوق مردم سخن بگوید و اخطار بدهد و اتفاقاً همانطور که درمورد مرغ و گوشت، رشد و توسعه کشور از ارتباطات زمینی و دریایی و هوایی مسئول است، مسئول حفاظت از شاهراه‌های ارتباطی و پهنای باند نیز هست و در مقابل وزیر خود نیز وظیفه حمایتی دارد. اینکه حیطه اختیارات عالی‌ترین مقام بعد از رهبری و مسئول اجرایی کشور را در تأمین مرغ و تخم مرغ مردم خلاصه کنیم، قطعاً یک برداشت نارسا و یک بدعت نادرست است. امروز و در دوره پاندمی کرونا و آموزش مجازی و کسب‌وکارهای اینترنتی است که اهمیت تأکید دولت بر گسترش پهنای باند مشخص می‌شود. پهنای باند صرفاً برای شبکه‌های اجتماعی داخلی نیز بسیار فراتر از نیاز و مصرف این شبکه‌هاست. زیرساخت فعلی برای شبکه‌های اجتماعی داخلی مانند جاده‌ای با ۱۰ باند است که گفته می‌شود تنها از یک باند آن استفاده ‌شود! ثانیاً حق انتخاب شهروندان در کجای این تصمیم‌گیری‌ها قرار دارد؟ فرض کنیم پیام‌رسان ایرانی بهترین پیام‌رسان جهان باشد؛ اما شهروندان نخواهند به دلیل نقصان این پلتفرم‌ها و پاسخ ندادن به نیازهایشان از آن استفاده کنند، موضع ما چه باید باشد؟ آیا باز هم باید با اعمال تصمیم درباره اختصاص پهنای باند به شبکه‌های اجتماعی داخلی، از ابزارهای خود برای تغییر خواست مردم استفاده کنیم؟ نکته دیگر اینکه اگر بر این واقعیت اجماع وجود دارد که تمام ارکان، حامی رونق کسب و کار در فضای مجازی هستند، پس بهتر است چالش‌های پیش پا افتاده در این عرصه را زودتر حل کنیم. هنوز یک کسب‌وکار اینترنتی به هر بهانه‌ای دچار مشکل می‌شود. کسب‌وکارهای بزرگ را گاه برای یک شکایت چند ده هزارتومانی با مشکل مواجه می‌کنند. هنوز قانونی برای پلتفرم‌ها در کشور وجود ندارد. هنوز بدیهی‌ترین اصل شکل‌گیری پلتفرم‌ها در ابهام است. در تمام پلتفرم‌ها و از جمله شبکه‌های اجتماعی باید میان مسئولیت تولیدکننده محتوا (عرضه‌کننده) با مالک پلتفرم تفکیک قائل شد؛ امری بدیهی که هنوز در ایران در ابهام مانده است. رئیس‌جمهوری مثال زد اگر وزیر راه، جاده و اتوبان درست کرده و در این اتوبان تصادف ‌شود، آیا وزیر راه را باید احضار کنند یا پلیس باید مراقبت کند؟ وظایف خودِ راننده را می‌خواهیم به گردن وزیر راه بگذاریم؟ مثال را بازتر کنیم: اگر در کنار جاده غذایی غیربهداشتی عرضه شود، نظارت بر بهداشت آن واحد صنفی بر عهده وزارت راه است یا وزارت بهداشت؟
این‌ها همان وظایف مشترک ارکان حاکمیتی است که در این شرایط سخت باید آن را به راه‌حلی برای تأمین نیازهای مردم و سهولت کسب‌وکار آنها تبدیل کرد. مردم به همان میزان که دولت را مسئول و پاسخگو می‌دانند، به همان میزان از مجلس و قوه قضائیه نیز انتظار دارند تا برای رفع این ابهامات و مشکلات همیاری کنند.
۲- بازگردیم به موضوع مقاله. سال‌هاست عده‌ای در کشور، بسیار غیرمسئولانه و صرفاً با هدفی سیاسی چشمان خود را بر واقعیت‌های بین‌المللی و تأثیر آن بر اقتصاد بسته‌اند و همانطور که به ۱۴۰۰ هم نزدیک می‌شویم، این ندیده‌انگاری‌ها روز به روز ابعادی جدید می‌یابد. این جریان به رغم اینکه دولت و جریان‌های غیر از خود در کشور را متهم به گرایش به غرب یا نرمش در مقابل امریکا می‌کنند، در یک چرخه تبلیغاتی، امریکا را به کنار گذاشته و هر چه فریاد داشته‌اند بر سر دولت می‌کشند! بخوبی به یاد دارم بعد از سال ۹۷ این بحث‌ها در دولت مطرح شد که بخشی از عواقب تحریم بر زندگی مردم توسط دولت بیان شود تا پاسخ اتهامات و ابهامات ناروا داده شود. اما گفته شد چنانکه همواره باید برای رفع تحریم کوشید اما نباید کام مردم را تلخ کرد و دیگر اینکه جلوی سوءاستفاده دشمنان از جمله ترامپ که همزمان فروپاشی ذهنی جامعه را دنبال می‌کردند، گرفت. بنابراین هیچ وقت واقعیت تحریم برای حفظ مصالح ملی بیان نشد اما این موضوع باعث شده منتقدان دولت و منتظران ۱۴۰۰ با تیترهای روزنامه‌ها و سخنان خود حتی دست به یک درصدبندی از مقصر زده و بدون اذعان به اینکه تا سال ۹۷ همین دولت در یک وضعیت اقتصادی با رشد و اشتغال مناسب کشور را اداره می‌کرد و این تحریم است که موجب نابسامانی شده، یکسره به دولت حمله کنند و امروز هم در توئیت‌های پیاپی و مقالات و تریبون‌ها از رئیس‌جمهوری می‌خواهند اگر قصد پاسخگویی دارد به جای فضای مجازی و پهنای باند، درباره وضع اقتصادی پاسخ دهد. این در حالی است که پیش از این، مسئولان دولت قبلی امریکا مفتخرانه مسئولیت تلاطم اقتصاد ایران و سقوط ارزش پول ملی را بواسطه تحریم ها برعهده گرفته‌اند اما حیرت‌آور است که نه تنها در آن سال‌هایی که ملت ما زیر بمباران تحریم در تنگنای معیشت و آرامش روانی بودند بلکه امروز هم که آن دولت غیرانسانی امریکا به زباله‌دان تاریخ سپرده شده، این عده حاضر نیستند درباره جنایت سازمان یافته تحریم و آثار مخرب آن بر اقتصاد کشور لب بگشایند و چه فرصتی بهتر از این که با سوار شدن بر اسب مراد تحریم، دولت را به کنج بکشانند و همسو با تحریم‌گران، تا جایی که در توان دارند به آن حمله کنند. هرچند مقامات پیشین امریکا بی‌پرده مسئولیت این وحشت‌آفرینی اقتصادی را برای مردم ایران برعهده گرفته‌اند اما هنوز منتظریم آنهایی که در داخل کشور به دلایل تنگ‌نظرانه سیاسی در برابر این خباثت سکوت کردند و به جای آن بر طبل ناکارآمدی دولت کوبیدند نیز مسئولیت خود را در رنج مردم بپذیرند. بارها در یادداشت‌های هفتگی و نشست‌های خبری اشاره کردم که هیچ دولتی نمی‌تواند بگوید که من عاری از خطا هستم، کمااینکه نه در دولت‌های گذشته و آینده نه در دولت‌های جهان و نه در میان نهادها و قوا کسی نمی‌تواند بگوید من بدون نقص هستم؛ اما این انصاف نیست ما مصائب دولت را نادیده گرفته و در زمانی که بهترین فرصت تاریخی برای احقاق حقوق ملت فراهم شده و نتیجه مقاومت اقتصادی مردم قابل رؤیت است، با نگاه صرف به مسائل سیاسی داخلی یک روز از شکست ترامپ به طور تلویحی ناخشنود شویم سپس با نگرانی از تأثیر گشایش وضع زندگی مردم بر انتخابات آینده بگوییم و بکوشیم هیچ گشایشی هم ایجاد نخواهد شد و حتی بسیار جسورانه و بی‌منطق دولت را به کنار گذاشتن ارز و گشایش بازار با روی کار آمدن بایدن متهم می‌کنند! این روزها هر کسی با هر گرایش سیاسی باید به مسئولیت اخلاقی خود عمل کند که امروز روح و روان جامعه را باید مقاوم نگه داشت و کمک کرد دولت ثمره شیرین مقاومت را بتواند به کام جامعه بچشاند.

🔻روزنامه کیهان
📍رویکرد مشترک بایدن و خوش‌خیال‌ها
✍️جعفر بلوری

۱- ماه‌ها پیش در همین ستون نوشتیم، با آمدن «جو بایدن»، تمام
همّ و غمّ عده‌ای در کشور، بازگشت به ایام و فضای منتهی به مذاکرات هسته‌ای و برجام خواهد شد، با دو هدف: یکی سرپوش گذاشتن به «سوءمدیریت‌ها» و دیگری، نباختن قافیه در انتخاباتی که نزدیک است.
فردی که طعم تلخ «سوءمدیریت‌ها» را، در سفره کوچک‌شده خود چشیده و تعادل دخل و خرجش به‌هم خورده، ممکن است تعادل روح و روانش هم به‌هم بخورد. به اعتقاد روانشناسان چنین فردی ممکن است در مواردی، در تشخیص درست از نادرست دچار اشتباه بشود و مثلا جذب وعده‌ای شود که بوی «گشایش اقتصادی» می‌دهد. سیاست‌بازان پُرادعا و نابلد، انتظار دارند که او فراموش کند دلیل کوچک شدن سفره‌اش، همین وعده‌ها بوده است. با این تصور که فریب دادن آدم عصبانی و فردی که تعادل روحی و روانی ندارد، کار سختی نیست. کافی است، وعده‌ای اقتصادی به وعده‌های دشمن اضافه و با «جادوی رسانه»، آن را برای این فرد که حالا، تعادلی برایش باقی نمانده، باورپذیر کرد. کافی است به او... آدرس باغ سیب و گلابی داد!
طیفی که زیاد وعده می‌دهد و به وعده‌ها هم عمل نمی‌کند، تناقض زیاد دارد. یک جمله‌اش، جمله قبلی، را نقض می‌کند. مثلا می‌گوید، منتقدان و اسرائیل، چون برجام را قبول ندارند، در یک جبهه‌اند و ما و مثلا، همین بایدن، چون موافق برجامیم، در یک جبهه! دقت کنید! رهبر کشوری را که بدون حمایت «لابی‌های صهیونیست» ممکن نیست به قدرت برسد را، مقابل «لابی‌های صهیونیست» قرار می‌دهد! و کسی را که همین واقعیت را فریاد می‌زند، در کنار آن لابی! این طیف پر است از تناقضات این‌چنینی.
۲- «جو بایدن»، در حال چیدن کابینه‌اش است. برخی طیف‌های سیاسی که بالا به آنها‌ اشاره کردیم، تلاش می‌کنند با پیدا کردن یک مشاور ولو درجه سوم ایرانی در بین دولتمردان احتمالیِ! بایدن، آن را برجسته کرده و بر این امید واهی بدمند که، این دولت آمریکا مثل آن دولت آمریکا نیست و کسانی که در داخل مخالف مذاکره‌اند، با اسرائیل پیوند خورده‌اند. سوای از تناقض مسخره‌ای که در این اتهام هست، در همین کابینه نصفه و نیمه بایدن، آن‌قدر صهیونیست دوآتشه وجود دارد که فهم مسخره بودن این اتهام را کار خیلی راحتی می‌کند. از همین «جو بایدن» شروع کنیم. او مهرماه ۹۲ وقتی معاون باراک اوباما بود، در کنفرانس یهودیان در واشنگتن تصریح کرد «یک پیوند اخلاقی میان آمریکا و اسرائیل وجود دارد چرا که تل‌آویو حامی‌ منافع کاخ سفید در منطقه خاورمیانه است و اگر نبود، منافع و امنیت ما به خطر می‌افتاد. اگر اسرائیل نبود، ما باید اسرائیل دیگری می‌ساختیم تا حامی ‌منافع ما در منطقه باشد. حمایت آمریکا از امنیت اسرائیل تزلزل‌ناپذیر است، همین و بس». یا «شموئل روسنر»، ستون‌نویس «نیویورک‌تایمز» پیش از اعلام نتایج انتخاباتی ۲۰۲۱ آمریکا نوشته بود: «بایدن یک صهیونیست است و اسرائیل کاملاًً از انتخاب او شادمان خواهد شد». از «کامالا هریس»، معاون اول بایدن، بگیر تا «آنتونی بلینکن»، وزیر خارجه، «جیک سالیوان»، مشاور امنیت ملی، «ویلیام برنز»، رئیس سیا و... یا خود صهیونیستند یا آن‌قدر در تبعیت از این رژیم و مدح آن، داد سخن رانده‌اند که، می‌شود از آن، یک کتاب قطور نوشت! (به گزارش صفحه ۸ پنج‌شنبه گذشته کیهان مراجعه شود)
۳- دوستی می‌گفت آمدن داعش، روی القاعده را سفید کرد. آن‌قدر جنایات این گروه ‌تروریستی شنیع و وحشتناک و «جلوی چشم» بود که، جنایات امثال القاعده تقریبا به حاشیه رفت و کمتر دیده شد. اگرچه، داعش نیز از دل همین گروه‌های ‌تروریستی وحشی بیرون آمده و تفاوت زیادی بین این دو گروه نیست. هر دو، جنایتکار و مورد حمایت غربند و صرفا در نحوه جنایت متفاوتند و... ماجرای ‌ترامپ و بایدن یا دموکرات و جمهوری‌خواه نیز مثل ماجرای داعش و القاعده است. هیچ تفاوتی بین این دو وجود ندارد، مگر در برخی روش‌ها و تاکتیک‌ها در ارتکاب جنایت. ‌ترامپ صریح و بی‌پرده و جلوی ِچشمی ‌بود، بایدن، مرموز و سَیاس و پشت پرده. این دو طیف لااقل به ایران که می‌رسند، در «هدف» تفاوتی ندارند؛ در روش رسیدن به این اهداف اما، تا دلتان بخواهد تفاوت دارند. اما آن جریان سیاسی که بالا به آن‌ اشاره کردیم، تلاش دارد این دروغ را بین مردم به‌ویژه کسانی که به تصور آنها، تعادل زندگی‌شان به‌هم خورده، «جا» بیندازد که، بایدن با ‌ترامپ فرق دارد. برویم با او مذاکره کنیم و یک ساعته به دوران طلایی برگردیم! اگرچه، برخی حتی، هیچ ابایی از اینکه با ‌ترامپ هم مذاکره کنند، نداشتند. به اظهارات آقای ظریف چند روز پس از ‌ترور سردار سلیمانی رجوع کنید!
وقتی بودجه سال ۱۴۰۰ را با پیش‌فرض مضحکِ فروش ۲ میلیون
و ۳۰۰ هزار بشکه در روز می‌بندند، یا وقتی به محض پیروزی بایدن می‌گویند، فروش نفت‌مان چند برابر شد و گشایش‌های اقتصادی در راه است! یعنی، ملت! بایدن با ‌ترامپ فرق دارد، برویم مذاکره کنیم. مخاطب این جملات نیز می‌تواند، همان قشر آسیب‌دیده‌ای باشد که سفره‌اش با همین شعارها، کوچک شده و طبیعتاً «وعده‌های اقتصادی» را سریع‌تر از سایر وعده‌ها می‌بیند و چه‌بسا ناخودآگاه، به آن دل هم می‌بندد. اگرچه معتقدیم،
مردم ما، هوشیارتر و باهوش‌تر از این هستند که، فریب بخورند.
۴- احتمالا یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌های آمریکا در حوزه سیاست خارجی، حذف این جریان سیاسی در ایران است چرا که، با کارنامه‌ای که این طیف دارد، حذف شدنش تقریبا قطعی است. چرا نگران نباشد وقتی می‌بیند این طیف، تحت هر شرایطی- تأکید می‌شود- هر شرایطی حاضر است امتیاز بدهد ولو، وقتی طرف مقابل، به هیچ‌یک از تعهداتش عمل نمی‌کند؟! احتمالا طی ماه‌های پیش‌رو دو رویکرد مشابه از سوی آمریکا و آن طیف سیاسی خاص در ایران با هدف جلوگیری از حذف مدعیان اصلاحات و اعتدال دنبال خواهد شد. این نکته را به‌خاطر بسپارید: ما فکر می‌کنیم، «تعلیق» یا شاید «حذف» یکی دوتا از آن هزاران تحریم‌های اقتصادی، رویکردی است که، دولت بایدن پیش خواهد گرفت تا این طیف نیز، با «جادوی رسانه» آن را برای مردم «برجسته» و «واقعی» جلوه دهد. گشایشی سطحی و کوتاه‌مدت- نه واقعی و اصولی- در اقتصاد ایجاد شود و فضای دو انتخابات ریاست‌جمهوری پیشین کشورمان تکرار شود. شاید هیچ‌چیز برای اقتصادِ در حالِ ‌ترمیمِ امروز کشور مخرب‌تر از این نباشد که، دوباره برگردیم به آن فضای دوقطبی «مذاکره و مقاومت»، که اگر برگردیم، هر آنچه در این ایامِ سخت رشته بودیم، پنبه خواهد شد و بازخواهیم گشت به آن «دور باطل» که نتیجه‌اش شده «وضع موجود»!
۵- اگر «مذاکره» نه، پس چه؟ اصلا راه‌حل چیست؟ اولین گام، «ناامیدی» است؛ ناامیدی از اینکه، کسی بیرون از این کشور می‌تواند مشکلات ما را حل کند. «ناامیدی» که همیشه بد نیست. گام اول، فهم این امرِ ساده و بدیهی است که «راه توسعه‌یافتگی»، آویزان شدن به کشورهای دیگر نیست. باورِ این «مهم» است که، هیچ کشوری بدون تلاش شبانه‌روزی، فداکاری، مطالعه و مقاومت در برابر سختی‌ها، توسعه نیافته است. انتخاب این راه هم، به معنای درافتادن با شاخ گاو (آمریکا) نیست. خیلی از کشورهایی که گفته می‌شود، با پستان این گاو درگیر و در حال دوشیدن آمریکا هستند، در واقع در حال دوشیده شدن هستند. می‌گویید نه! به اظهارات افشاگرانه
«یانیس واروفاکیس» وزیر اقتصاد سابق یونان مراجعه کنید:
«با شما از جنوب اروپا صحبت می‌کنم، از یک مستعمره کوچک و مرده، مستعمره امپریالیسم غربی که خود نیز جزو بلوک غرب محسوب می‌شود... دولت کوچک، ورشکسته، مستعمره و نابود شده یونان هم در حال کمک به عربستان علیه یمن است. برای اینکه منافع جمعی (یونان) اقتضا می‌کند تا در مسیر جهانی (به رهبری آمریکا) حرکت کند و باید در جنایت‌ها و کشتارها، کنار قاتلین کشتار جمعی قرار گیرد، چرا که اگر در کنار قاتلین کشتار جمعی قرار بگیری، آنها (امپریالیسم جهانی) در مورد تو، بی‌رحمی ‌کمتری از خود نشان می‌دهند... باید اطاعت کنی تا مورد خشم و غضب آمریکا قرار نگیری».
این اظهارات را بگذارید کنار رفتار آمریکایی‌ها با بن‌سلمان، ولیعهد سعودی که پس از تقدیم ۵۰۰ میلیارد دلار ناقابل به این کشور از سوی ‌ترامپ، «گاو شیرده» نامیده شد! یا کنار خبرِ تهدید مکرر آلمان از سوی دولت آمریکا درباره، امضای قرارداد گازی با روسیه (نورداستریم)! این موارد که تنها نوکِ قله کوه است، نشان می‌دهد، روابط آمریکا با متحدانش نیز، از نوع ارباب رعیتی است و برای نظام سیاسی حاکم بر آمریکا، فرق زیادی بین کشور مرتجعی مثل عربستان و کشور صنعتی مثل آلمان وجود ندارد. هر دو رعیتند و خبری از پستان گاو نیست و هرچه هست، «شاخ» است. اگر از چنین کشوری ناامید شده و به ظرفیت‌های عظیم و دست‌نخورده داخلی هم نگاهی بیندازیم، آمریکا و آن دو سه کشور زورگو و بدعهد را هم معادل «دنیا» فرض نگیریم، هم توسعه می‌یابم، هم مثل کسانی که قیمت دلار را از ۳ هزار تومان
به ۳۰ هزار تومان، پراید را از ۲۰ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان
و مسکن را از متری ۵ میلیون تومان به ۶۰ میلیون تومان افزایش داده، از مردم طلبکار نمی‌شویم و به این جاروجنجال‌ها هم نیاز پیدا نمی‌کنیم.

🔻روزنامه اطلاعات
📍شهروندی مطلوب، حکمرانی مطلوب
✍️علیرضا خانی

روز چهارشنبه رئیس‌جمهوری در جلسه هیات دولت در واکنش به احضار و بازجویی از وزیر ارتباطات گفت: «پهنای باند کار عظیمی برای کشور است. کسی را برای پهنای باند نباید محاکمه کنند. این کار دستور من بوده است. اگر می‌خواهید محاکمه کنید باید مرا محاکمه کنید.» روحانی همچنین در حساب تویتیری‌اش نوشت: «آموزش در فضای مجازی، کسب و کارهای الکترونیکی، دسترسی آزاد به اطلاعات و مبارزه با فساد نیازمند پهنای باند کافی است که باید از اقدامات وزیر ارتباطات در این راستا تشکر کنیم.»
البته سخنگوی قوه قضائیه متعاقب آن اعلام کرد که احضار وزیر به خاطر پهنای باند شبکه‌های اجتماعی نبوده است. این سخنگو همچنین از رئیس‌جمهوری خواست که اگر قصد پاسخگویی دارد درباره کاهش ارزش پول و کنترل بازار مرغ و تخم‌مرغ توضیح دهد.

نگارنده هیچ اطلاعی از دلیل اصلی احضار وزیر ارتباطات و اینکه آیا احضار و استنطاق ایشان به خاطر پهنای باند اینترنت بوده و کسانی احیاناً مخالف افزایش سرعت اینترنت و تبادلات شبکه‌های اجتماعی هستند، ندارد اما با توجه به نزدیک‌شدن زمان انتخابات اینگونه مجادلات و به کار بردن این ادبیات در سطح سیاسی، بدون شک شیوه مرضیه‌ای نیست.

طبعاً اگر به واقع افراد، جریانات یا نهادهایی هستند که افزایش پهنای باند یا سرعت اینترنت را به نفع کشور نمی‌دانند، خوب است در مجامع رسمی و به صورت کاملاً علنی و منطقی و مستدل آن را اعلام کنند و با مخالفان به مباحثه و مناظره بنشینند و بود و نبود اینترنت یا شدت و ضعف آن را، از مناظر گوناگون تبدیل به یک گفتمان کنند؛ گفتمانی مبتنی بر ادبیات عملی، دینی و سیاسی و نهایتاً هر نتیجه‌ای که از دل این گفتمان بیرون آمد می‌‌تواند به صورت یک طرح یا لایحه به رأی گذاشته و تبدیل به قانون شود. بدیهی است همگان موظفند به این قانون تن دهند و دیگر اختلاف و دعوایی نخواهد بود.

طبیعتاً اینترنت مانند هر پدیده دیگری، مضار و منافعی دارد. آنها که مخالف شیوع و بسط اینترنت هستند معتقدند اینترنت می‌تواند فضای اخلاقی جامعه را به هم بریزد، جوانان را به سایت‌های آلوده اعم از سایت‌های غیراخلاقی یا شرط‌بندی (که بسیار هم رواج یافته و متأسفانه علاقه‌مند هم دارد) رهنمون شود، انواع اخاذی‌ها را از طریق انتشار تصاویر افراد و باج‌خواهی، میسر کند، کلاهبرداری‌های اینترنتی را رواج دهد و …

موافقان اما معتقدند در عصر امروز زندگی بدون اینترنت نه تنها امکان‌پذیر که حتی قابل تصور نیست، سیستم بانکی بدون اینترنت به کلی از کار می‌افتد، همین یک قلم کافیست که اقتصاد را تعطیل کند. نظام آموزشی بر پایه اینترنت است و به‌ویژه در عصر آموزش مجازی، همه زیربنای آموزش را اینترنت شکل می‌دهد. ارتباطات وسیع میان آدم‌ها و نقل و انتقال‌ اسناد و مکاتباتی که پیش از این، هر کدام به یک سفر درون شهری یا بین شهری نیاز داشت، بر پایه اینترنت انجام می‌شود و در کلانشهری چون تهران، بودن اینترنت به تنهایی روزانه از صدها هزار سفر شهری می‌کاهد و به هر حال دانش و اطلاعات و ارتباطات و فرهنگ، بر اینترنت سوار است و حتی روزنامه‌ها دیگر بدون اینترنت نمی‌توانند منتشر شوند.

در حوزه امنیت نیز اوضاع همین گونه است، بی‌نهایت دوربین مداربسته انتظامی و راهور و خصوصی از جرائم خرد تا کلان پیشگیری می‌کند و این دوربین‌ها بر اینترنت سوارند. اگر شهروندی تخلف کند حاکمیت با استفاده از همین دوربین‌ها مشاهده می‌کند و چه بسا اگر مسئولانی تخلف کنند، شهروندان با دوربین‌های شخصی و استفاده از اینترنت با آن مقابله می‌کنند و به هر حال، همین چشم‌ بینای افکار عمومی، جامعه و حاکمیت را از حقوق و وظایف خود در قبال یکدیگر آگاه می‌کند.

البته موضوع فقط تخلف و جرم و بزه نیست. رفتارهای عالی انسانی که می‌تواند مروج اخلاق، تواضع، فروتنی، ساده‌زیستی و مهرورزی باشد نیز در فضای مجازی انعکاس می‌یابد و ترویج می‌شود. مردم، خود به خود دست به قیاس می‌زنند و سره از ناسره باز شناخته می‌شود.

تصور کنید اگر فضای مجازی نبود، شاید آن نماینده‌ای که مغرورانه به صورت یک سرباز وظیفه، به خاطر اعمال قانون و نه بی‌قانونی، سیلی نواخت شاید هیچگاه اعتراف نمی‌کرد. کما اینکه البته منکر شد اما بعد از انتشار تصاویر، اعتراف کرد. همان‌طوری که اگر فضای مجازی نبود نماینده‌ای که در دوره قبلی مجلس، مأمور انتظامی پارکینگ فرودگاه را کتک زد، اقرار نمی‌کرد و اساساً شهروندان از حقوق خود و رفتار برخی نمایندگان بی‌اطلاع می‌‌ماندند.

همان‌طور که برخی صاحب‌منصبان، تا وقتی فضای مجازی نبود و میلیون‌ها دوربین در دستان شهروندان نبود، صادقانه نمی‌دانستند که بسیاری از کارهایشان فرا قانون است و اساساً سمت و منصب، فی‌ نفسه اجازه تخلف و طلبکاری به آنها نمی‌دهد و آنها با بقیه شهروندان کاملاً برابرند.

در همین فضای مجازی پارسال فیلمی منتشر شد که نخست‌وزیر کانادا به تنهایی به ایستگاه مترو می‌رود، سوار می‌شود و در فضاهای مترو با شهروندان دست می‌دهد و معانقه می‌کند و عکس یادگاری می‌گیرد. یا فیلم دیگری که نخست‌وزیر یک کشور ثروتمند اروپایی دارای حق وتو، وارد یک بقالی ایرانی می‌شود و خرید می‌کند و بقال هم او را با نام کوچک خطاب می‌کند بعد هم می‌آید بیرون و دوچرخه‌‌اش را که به تیر برق قفل کرده، باز می‌کند و سوار می‌شود و می‌رود… البته که ممکن است همان کشورها در صحنه سیاسی هزار ظلم و جفا به کشورهای دیگر روا دارند، اما آنقدر هشیار هستند که بر صورت شهروندان خود سیلی نزنند…

به هر حال، آن گروه دوم که معتقدند منافع اینترنت از مضارش بیشتر است، این نوع کارکرد اینترنت و فضای مجازی را نیز باعث افزایش آگاهی افراد جامعه و نهایتاً افزایش کیفیت زندگی و دستیابی به موقعیت شهروندی مطلوب و حکمرانی مطلوب می‌‌دانند.

🔻روزنامه اعتماد
📍رنج بی‌پایان
✍️عباس عبدی

شاید بتوان گفت یکی از موضوعاتی که معنای آن در ایران درست جا نیفتاده، گفت‌وگوی سیاسی است. این اصطلاح در تار و پودهای رادیکالیسم گذشته گیر کرده است و هنوز هم از همان زاویه به آن نگاه می‌کنند. گفت‌وگو در هر زمینه‌ای برای رسیدن به نتایج مرتبط با همان زمینه است. برای مثال گفت‌وگوی علمی معطوف به رسیدن به حقیقت است. گفت‌وگوهای فرهنگی با هدف رسیدن به تفاهم و درک مشترک است. گفت‌وگوی اقتصادی با هدف بهبود پیدا کردن نقطه تعادل در بازار است، مثل چانه زدن هنگام خرید و فروش. گفت‌وگوی سیاسی نیز معطوف به کاهش خشونت و آلام مردم و کم کردن تنش‌ها و پیدا کردن مسیرهایی برای تعامل و مشارکت کم‌هزینه‌تر است. البته همه این گفت‌وگوها برحسب مورد واجد پیش‌شرط‌هایی است که محل بحث این یادداشت نیست. گفت‌وگو، لزوما هم به صورت روبه‌روی هم نشستن و بیان جملات شفاهی نیست، همچنان که ایران و امریکا به صورت روزانه در حال دادن پیغام و پسغام هستند که این نیز نوعی گفت‌وگو است. همچنین می‌توان به ‌طور مکتوب گفت‌وگو کرد، در هر حال جدی‌ترین نوع آنها مواجهه مستقیم و رودررو است. گفت‌وگوی سیاسی شاید مهم‌ترین نوع این گفت‌وگوها باشد، چرا‌که در بسیاری از موارد کسانی روبه‌روی یکدیگر می‌نشینند که زمان زیادی از دشمنی و ستیز آنها نگذشته است. حتی ممکن است در همان زمان گفت‌وگوها اقدام به کشتن یکدیگر کنند. کسانی که گفت‌وگوهای صلح پاریس درباره جنگ ویتنام را به یاد دارند، می‌دانند که این گفت‌وگوها در اوج حملات جنگی دو طرف علیه یکدیگر بود و اتفاقا تاکید بر گفت‌وگوها به علت همین اوج‌گیری‌های جنگی بود. پس گفت‌وگوی سیاسی به معنای تایید طرف مقابل نیست، بلکه کوششی است برای کاهش درد و رنج و رسیدن به صلح یا حتی خشونت کمتر. گفت‌وگوی سیاسی برای این نیست که کارهای قبلی یکدیگر را به رخ هم بکشند، بلکه برای این است که بگویند چگونه می‌توان در آینده از وقوع اتفاقات قبلی جلوگیری کرد. البته در گفت‌وگوی سیاسی یک نکته مهم وجود دارد. شناسایی دوفاکتوی موقعیت طرف مقابل جزو لازم گفت‌وگو است. اگر گفت‌وگوها به ثمر برسد این شناسایی می‌تواند رسمی و دایمی شود.

هنگامی هم که از شناسایی سخن می‌گوییم، به معنای تایید افکار و عقاید طرف مقابل نیست، بلکه شناسایی امر واقع، برای جلوگیری از عوارض بیشتر است. یکی از مهم‌ترین گفت‌وگوهایی که در دهه گذشته انجام شد، در کلمبیا و با شورشیان فارک است. گروهی که ابتدا با اهداف انقلابیون دهه شصت قرن پیش تشکیل شدند ولی در نهایت وارد جنایات سازمان‌یافته و قاچاق مواد مخدر هم شدند‌ و طی ۵۰ سال بیش از دویست هزار نفر تلفات جنگ داخلی کلمبیا بود و درنهایت از ۵ سال پیش گفت‌وگوهایی را برای ادغام آنان در ساختار سیاسی کلمبیا آغاز کردند و درنهایت هم موفق شدند. خوب! خیلی راحت می‌توان گفت که آنان جنایتکار هستند و نباید با آنها گفت‌وگو کرد. آنان هم می‌توانند حکومت کلمبیا را جنایتکار بدانند. هر دو طرف هم مستندات زیادی برای اثبات ادعاهای خود دارند. ۵۰ سال با یکدیگر جنگیده‌اند. چقدر خسارت اقتصادی و فقر و... بدبختی به بار آمده، خدا می‌داند. آیا باید ۵۰ سال دیگر جنگید؟ اهمیت کار ماندلا در گفت‌وگو و صلح با رژیم نژادپرستی بود که بدترین نوع جنایت را مرتکب می‌شد. گفت‌وگوی ماندلا مکمل مبارزه او بود که اگر این گفت‌وگوها نبود، مبارزات او نیز به سرنوشت مبارزه موگابه در زیمبابوه منتهی می‌شد. اکنون در افغانستان با پدیده‌ای به نام طالبان مواجه هستیم. در واپسگرایی و اقدامات ضدانسانی این گروه تردیدی نیست، با این حال فراموش نکنیم؛ «گر حکم شود که مست گیرند/ در شهر هر آنکه هست گیرند» روزی که بیست سال پیش امریکا و کل ارتش متحدان آن به افغانستان آمدند، همه فکر می‌کردند که طالبان عمرش به پایان رسیده است، ولی سال گذشته، پمپئو و طالبان از موضع برابر در قطر گفت‌وگو کردند!! القاعده در افغانستان نابود شد، ولی طالبان خیر. چرا؟ چون می‌توان یک کشور را اشغال کرد، ولی نمی‌توان فرهنگ و ساختار اجتماعی آن را به راحتی تغییر داد. طالبان واپسگرا نفوذ دارد، چون زمینه اجتماعی دارد. هر چند با توسعه اجتماعی و اقتصادی کشورشان، این گروه نیز تغییر خواهد کرد. جنگ و توسعه نیافتگی موجب تقویت نیروهای مرتجع می‌شود.اکنون دو راه پیش روی سیاست است؛ اول ادامه وضع موجود و دوم آغاز گفت‌وگو برای حضور فراگیر. امریکا دیر یا زود حضورش را در این کشور کمتر و کمتر خواهد کرد. طبعا دولت افغانستان بدون حضور آنان قادر به ادامه حیات نخواهد بود. به علاوه کشورهای دیگر هم اجازه نمی‌دهند طالبان قدرت کامل را بگیرد. این به معنای جنگ است. انفجار اخیر در یک مرکز آموزش عالی در کابل روح و روان همه را نابود می‌کند. کشتارهایی که از شیعیان و دیگر گروه‌های قومی و دینی می‌شود ویرانگر است و آینده تیره‌ای را برای افغانستان ترسیم می‌کند. بدون یک افغانستان آرام و رو به پیشرفت، ایران نیز دچار مشکلات جدی خواهد شد. نه ادامه وضع موجود و نه جنگ راه‌حل افغانستان نیست‌ که اگر بود در همان سال ۲۰۰۱ به نتیجه می‌رسید. گزارش‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که کشتار غیرنظامیان در سال‌های اخیر به مراتب ابعاد بزرگ‌تری پیدا کرده است. بنابراین باید دور جنگ را خط کشید. چه راهی باقی می‌ماند جز گفت‌وگو؟ پس اصل گفت‌وگو را باید تایید کرد، مشروط بر اینکه معطوف به کاهش خشونت و آلام مردم افغانستان و حرکت به سوی آرامش و صلح باشد. اینها به معنای تایید و به رسمیت شناختن افکار و اعمال زشت گروه طالبان نیست، اگر چنین بود گفت‌وگو ضرورتی نداشت همین جنگ بی‌پایان را ادامه می‌دادند. البته بخشی از انتقادات به این گفت‌وگوها ناظر بر این است که چرا با کشورهای دیگر یا در داخل کشور گفت‌وگو نمی‌کنید. این نقد وارد است ولی راه آن نفی گفت‌وگو با سایرین نیست بلکه تایید آنها ضروری است. آنچه که نوشته شد آیا به معنای تایید این گفت‌وگوها است؟ خیر نه تایید است و نه رد، چون باید از جزییات خبر داشت. ولی اصل گفت‌وگو را نباید رد کرد، نه با هیچ کشور و قدرت دیگر و نه با هیچ گروه سیاسی داخلی. هدف از سیاست کاهش درد و بدبختی است و نه صدور احکام علیه افراد و مجازات کسانی که پیش‌تر جنایت کرده‌اند که در این صورت باید تا پایان جهان، جنگ را ادامه داد. متاسفانه همان قدر که برخی دست‌اندرکاران حکومتی با این مفهوم از گفت‌وگو بیگانه هستند. منتقدین آنان نیز چنینند. ما باید از هر نوع گفت‌وگویی، بدون قید و شرط در هر سطحی دفاع کنیم، مشروط بر اینکه به کاهش خشونت و درد و رنج مردم و حرکت در مسیر تفاهم و صلح و سازش منجر شود.

🔻روزنامه شرق
📍توپخانه اصولگرایان، ‌تکنوکرات‌های خشمگین و اصلاح‌طلبان مغموم
✍️احمد غلامی

به باور لنین «ایدئولوژی، نظامی از باورهاست که به منافع طبقه‌ای خاص خدمت می‌کند». نکته‌ای که لنین به آن اشاره می‌کند، نکته‌ای کلیدی درباره دولت است. البته مارکس از ایدئولوژی برداشت مثبت ندارد و نگاهش به ایدئولوژی منفی است. از نگاه مارکس، «ایدئولوژی به شیوه‌ای غیرانتقادی، ناقص و نامنسجم به تفکری اطلاق می‌شود که محصول کنش حسی انسان‌ها درون مناسبات اجتماعی سرمایه‌داری است». در اینجا تأکیدم روی مناسبات اجتماعی است. مناسباتی که سبب‌ساز روابط ناعادلانه بین طبقات می‌شود و شکل‌گیری این روابط ناعادلانه نشئت‌گرفته از شیوه‌های تولید سرمایه‌دارانه است؛ یعنی هیچ دولتی حتی دولت منتخب مردم با این شیوه تولید سرمایه‌دارانه نمی‌تواند حافظ منافع اکثریتی از مردم باشد. دولت و مصلحت دولت ایجاب می‌کند در پی ایدئولوژی و اقتدار خویش باشد. لنین باور داشت که آخرین مرحله از فرایند تکامل جامعه، فروپاشی دستگاه دولت است و جای آن را شوراهای منتخب مردمی خواهند گرفت. همه دولت‌های بعد از انقلاب نیز هرکدام از ایدئولوژی و منافع طبقه خاصی حمایت و بر تداوم آن پافشاری کرده‌اند. اگر امروز حزبی به نام کارگزاران سازندگی وجود دارد، حاصل دولت هاشمی‌رفسنجانی است. دولتی که حامی تکنوکرات‌ها بود و در همان دوران، طبقه‌ای از تکنوکرات‌های جوان شکل گرفت که دولت، خود را موظف به تأمین منافع آنان می‌دید.

دولت نهم هم با ایدئولوژی بازگشت به آرمان‌های انقلاب، حافظ منافع طبقه‌ای بود که در دولت سازندگی واپس رانده شده و دستشان از منافع و منابع اقتصادی کوتاه شده بود. در صورتی که این طبقه بیش از هر طبقه دیگر خود را مستحق بهره‌برداری از این منابع و منافع می‌دید.
دولت روحانی حافظ منافع طبقه‌ای از نخبگان اقتصادی و سیاسی است که بیش از هر طبقه دیگر به دولت به لحاظ سببی و نسبی نزدیک‌اند. ازاین‌روست که رابطه تنگاتنگی بین دولت روحانی و مردم شکل نگرفت؛ چراکه شاکله دولت را افرادی خاص از نخبگان اقتصادی و سیاسی نزدیک به روحانی شکل داده‌اند. البته ناگفته پیداست که بخشی از این شکل‌گیری طبقه آریستوکراسی‌ در دولت روحانی، ناشی از تحریم‌های اقتصادی و اوضاع نابسامان سیاسی و اجتماعی است و این اوضاع دست‌مایه خوبی شده است برای حمله به این دولت.
اگرچه در میان جناح‌های سیاسی بیشترین انتقاد را اصولگرایان به دولت روحانی دارند و گاه از خط قرمزهای اخلاقی نیز عبور می‌کنند، اما با دولت روحانی مشکل بنیانی ندارند. دست بر قضا در جناح‌های سیاسی اصلاح‌طلب، طیف کارگزاران سازندگی و مشارکت، بیشترین تعارض منافع را با دولت روحانی دارند. دولت روحانی آگاهانه از توسعه سیاسی پا پس کشید و به توسعه اقتصادی روی آورد. اما شرایط داخلی و جهانی برای توسعه اقتصادی آن هم اقتصادی با بن‌مایه‌های سرمایه‌داری مهیا نبود. البته بسیاری از بزرگان اصلاح‌طلب نیز در آغاز دولت یازدهم و در حیات برجام به این روند باور داشتند و آن را ترویج و تئوریزه می‌کردند.
توسعه اقتصادی برای اصلاح‌طلبان در آن شرایط تاکتیکی بود؛ چراکه از توسعه سیاسی و مخالفان آن بیمناک بودند، اما توسعه اقتصادی برای روحانی استراتژیک بود، آن هم به شیوه آریستوکراسی‌. با این دیدگاه بود که اصلاح‌طلبان کنار گذاشته شدند و تکنوکرات‌ها محدود. سیاست دولت روحانی با جناح‌های سیاسی این بود: «همه باشند و هیچ‌کس نباشد». در این میان تکنوکرات‌ها خشمگین شدند و اصلاح‌طلبان مغموم. تکنوکرات‌ها خود را به سیاست اعتدالی و اقتصادی دولت روحانی نزدیک‌تر می‌دیدند و اصلاح‌طلبان از بد حادثه پا به میدان گذاشته بودند. با گذشت زمان تعارض منافع اصلاح‌طلب خاصه کارگزاران و سازندگی با دولت روحانی بیشتر شد و این تعارض منافع انتقادات جدی‌تری را برانگیخت. تکنوکرات‌ها که چندان دلبسته توسعه سیاسی و دموکراسی نبودند و به معنای واقعی تکنوکراسی برایشان در اولویت بود، تکنوکراسی را مقدم بر دموکراسی دانسته و بحث‌های تئوریک بسیاری درباره دولت‌های ضعیف و قوی به راه انداختند. در بسیاری از مصاحبه‌ها و چهره‌های نزدیک به کارگزاران سازندگی یا دانشگاهیان، این ایده قوت گرفت که اگر دولت اقتدار نداشته باشد، دموکراسی در جامعه شکل نخواهد گرفت.
معمولا در این بحث‌ها به نهادهای رسمی و به تجربه تاریخیِ شکل‌گیری این ایده اشاره نمی‌شد و به گونه‌ای فراتاریخی از دولت قوی نام برده می‌شد که با شکل‌گیری آن، دموکراسی خودبه‌خود از راه خواهد رسید. اگر بخواهیم این ایده را در بستر تاریخی خود نقد و تحلیل کنیم، بی‌شک می‌توان گفت دولت هاشمی‌رفسنجانی یکی از مقتدرترین دولت‌های بعد از انقلاب است که به دموکراسی منجر نشد و طبقه تکنوکرات حامی دولت با التزام به توسعه، از حمایت دولت نیز برخوردار بود.
به‌جرئت می‌توان گفت در هیچ دولتی چنین انسجامی میان دولت و طبقه‌ای که از آن حمایت می‌کرد، دیده نشده است. اینک هرچه به انتخابات ۱۴۰۰ نزدیک می‌شویم، انتقادات به دولت روحانی بیشتر و ضعف‌های آن درشت‌تر از حد معمول بازنمایی می‌‌شود.
دیگر به‌ندرت صدایی در حمایت از این دولت شنیده می‌شود. اصولگرایان و اصلاح‌طلبان در یک موضع اتفاق نظر دارند؛ لحظه‌شماری برای دستیابی به دولت سیزدهم. در این میان یک پرسش اساسی پیش‌روی جناح‌های سیاسی و نامزدهای منتخب وجود دارد. آنان چه خواهند کرد که دولت‌های قبل قادر به انجام آن نبوده‌اند.
با پیش‌شرط‌هایی که وجود دارد نتایج به‌دست‌آمده چندان دور از ذهن و انتظار نخواهد بود. مارکس «در تبیین سرمایه و سرمایه‌داری بارها به پیش‌شرط‌هایی اشاره می‌کند که شالوده نتایج مشخصی را بنیان می‌گذارد و در سیر تحول خود به آن نتایج می‌رسد. به عبارت دیگر سیر تحول از منطقی پیروی می‌کند که درونی آن پدیده است».
در این مناسبات اجتماعی و اقتصادی که بر مبنای سرمایه و سرمایه‌داری شکل گرفته، دولت‌ها چه تغییر جدی‌ای ایجاد خواهند کرد؟ با این پیش‌فرض که «ایدئولوژی، نظامی از باورهاست که به منافع طبقه‌ای خاص خدمت می‌کند».

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍مجاهدان شنبه علیه دلار ۴۲۰۰
✍️علی میرزاخانی

حوالی عصر روز جمعه ۲۴ تیرماه ۱۲۸۸ بود که استبداد صغیر شکست خورد و ستارخان و باقرخان در رأس مجاهدان تبریز با همراهی مجاهدان گیلان و بختیاری، تهران را فتح کردند. اما درست یک روز بعد یعنی در روز شنبه، صدها نفر از افرادی که در جنگ شرکت نداشتند و در خانه‌های خود مخفی بودند و حتی بعضی از آنها از مستبدان بودند به محض شنیدن خبر پیروزی مشروطه‌خواهان و فرار محمدعلی شاه از خانه‌ها بیرون خزیدند و خود را شبیه مجاهدان ملی، مسلح و ملبس کردند و از فداکاری‌های خود در جنگ داستان‌ها سراییدند که به نام «مجاهدان روز شنبه» معروف شدند.
این روزها که دولت و مجلس درگیر مباحثی حول نحوه تصمیم‌گیری درخصوص نرخ دلار در بودجه سال آینده هستند، به نظر می‌رسد زمان مناسبی برای بازخوانی پرونده ارزی هشت سال اخیر است. این بازخوانی البته نه به قصد مچ‌گیری و مقصریابی بلکه با هدف شفاف‌سازی حقیقت ماجرا است؛ زیرا فقط با روشن شدن زوایای مختلف یک اشتباه است که می‌توان کشور را از افتادن در تله‌های سیاستی مشابه مصون کرد. اهمیت مضاعف بازخوانی ماجرای دلار ۴۲۰۰ به این دلیل است که عده زیادی که چه بسا در این خطای مهلک سیاست‌گذاری، سهمی قابل توجه دارند چنان شبیه «مجاهدان شنبه عصر مشروطه» عمل می‌کنند که گویی خود هیچ نقشی در انحراف سیاست‌گذاران به این مسیر بحرانی نداشتند یا گویی نوشدارویی داشتند و کسی به آنها مجال عرضه نداد.

برای روشن شدن واقعیت، لازم است همه منتقدان سیاست ارزی هشت سال اخیر به دو پرسش مهم پاسخ دهند: ۱- آیا امکان پیشگیری از شوک ارزی در بهار ۹۷ وجود داشت یا نه و اگر پاسخ مثبت است چگونه؟ ۲- اگر اختیار کامل تصمیم‌گیری در جلسه شبانه ۴۲۰۰ را داشتند، چه تصمیمی می‌گرفتند که از نظر آنها بهتر از تصمیم جلسه مذکور بود؟ گفت‌وگوی ملی درباره این دو پرسش مهم در فضایی فارغ از حب و بغض‌ می‌تواند به نظام سیاست‌گذاری اقتصادی کمک کند تا این تجربه تلخ را به یک سرمایه علمی تبدیل کند و در نوع مواجهه با بحران‌های مشابه در آینده از مصونیت نسبی برخوردار شود.

پرسش اول، پاسخ روشنی دارد و کارشناسان مطرح اقتصادی بین سال‌های ۹۴ تا ۹۷ به کرات هشدار دادند که تثبیت نرخ اسمی ارز همزمان با موتور روشن پول تورم‌ساز، هیچ نتیجه‌ای جز انفجار ارزی در آینده دور یا نزدیک نخواهد داشت. روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نیز با انتشار سرمقاله‌های متعددی در همان برش زمانی هشدار داد که تثبیت قیمت‌ها با اهرم منسوخ لنگر نرخ اسمی دلار، شوک ارزی را گریزناپذیر خواهد کرد. بنابراین پاسخ پرسش اول مثبت است و پیش‌گیری از شوک ارزی قطعا امکان‌پذیر بود و راه آن، کنار گذاشتن روش منسوخ لنگر اسمی ارز برای تثبیت قیمت‌ها و پیگیری مهار تورم از مسیر کارشناسی‌تری بود که در اکثر کشورهای جهان تجربه شده و نتیجه آن انقراض تورم در بیش از ۹۵ درصد کشورها بوده است. در پاسخ به پرسش دوم نیز صرف اینکه منتقدان دولت، عدد بزرگ‌تری از ۴۲۰۰ را (مثلا ۵۸۰۰ تومان) ذکر کنند، کافی نیست و باید ارزش واقعی دلار در سال ۹۶ و ۹۵ را هم با فرمولی که طبق آن به عدد ۵۸۰۰ در اردیبهشت ۹۷ رسیده‌اند، محاسبه و اعلام کنند؛ به‌گونه‌ای‌که ناسازگاری منطقی بین این اعداد وجود نداشته باشد.

بررسی سوابق افرادی که بعد از روشن شدن فجایع دلار ۴۲۰۰، پرچم مخالفت با آن برافراشتند، نشان می‌دهد که اکثر آنان از هواداران پروپاقرص تثبیت نرخ اسمی ارز و لنگرسازی از آن برای تثبیت قیمت‌ها بودند و هیچ نظر کارشناسی جز نظر اشتباه خود را برنمی‌تافتند. خوشبختانه نظرات همه جریانات سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای در این زمینه به‌طور کامل در دسترس است که امکان راستی‌آزمایی را فراهم می‌کند. بسیاری از این افراد در مصاحبه‌ها و مناظره‌های تلویزیونی به نظرات مخالفان خود تاخته و با معرفی خود به‌عنوان دلسوز مردم، از «لنگر نرخ دلار» که نطفه انفجار ارزی را در دل داشت، دفاع کرده‌اند.

کنار هم قرار دادن دفاع از تثبیت نرخ دلار در سال‌های قبل از ۹۷ و حمله به دلار ۴۲۰۰ پس از آثار فاجعه بار آن، بیانگر نوعی آشفتگی و ناسازگاری در مواضع اقتصادی است که در خوش‌بینانه‌ترین نگاه، ناشی از عدم تسلط به تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی است، اما از نگاهی بدبینانه، موج سواری پوپولیستی روی سیل نارضایتی‌های مردم را تداعی می‌کند تو گویی که خود اینان، مسیر سیلاب را هموار نکرده‌اند. در عین حال، تاکید روی این نکته ضروری است که انگشت گذاشتن روی نقش منتقدان دولت در سیاست‌های مخرب، هرگز نافی مسوولیت مجری نیست؛ ولی این نکته هم نباید فراموش شود که غفلت از نقش شرکای یک خطای سیاستی نیز می‌تواند باعث تکرار آن خطا یا خطاهای فاجعه‌بار دیگر شود. این بحث را ادامه خواهیم داد.