در سالیان متمادی دولت به جای برطرف کردن موانع کسب و کار و افزایش کارایی نظام تامین مالی و توسعه زیرساخت‌ها و نظایر آن، تلاش کرده است با سیاست‌های حمایتی و ایجاد بازارهای انحصاری از بنگاه‌های داخلی حمایت کند. به عنوان مثال دولت سعی کرده است از طریق افزایش تعرفه‌های گمرکی، توزیع تسهیلات بانکی ارزان، پرداخت یارانه به نهاده‌ها و توزیع انواع رانت‌ها، مانع زیان‌دهی و ورشکستگی بنگاه‌های صنعتی شود.

این گونه حمایت‌ها ممکن است که بتواند بنگاه‌های ناکارآمد را از ورشکستگی نجات دهد ولی در مقابل انگیزه هرگونه تلاش برای نوآوری و افزایش بهره‌وری را از بین خواهد برد. بنابراین در یک فضای غیررقابتی و با وجود حمایت‌های مستقیم دولتی، به تدریج بنگاه‌های صنعتی کشور به بنگاه‌هایی ناکارآمد و بدهکار و فاقد توان رقابت تبدیل می‌شوند. این مساله در نهایت توان رقابت‌پذیری کل صنعت را کاهش داده و مانع از رشد اقتصادی کشور خواهد شد.

از این جهت، شاید صنعت خودروسازی کشور را آینه‌ای تمام‌نما برای به تصویر کشیدن نتیجه انحصار، قیمتگذاری، دخالتهای سیاسی در اقتصاد و حمایت مستقیم و بلاشرط از یک صنعت دانست.

شرایط فوق قابل دوام نیست و حال زمان اصلاح چندین دهه سیاستگذاری غلط در صنعت خودرو فرا رسیده است. اصلاح صنعت خودرو نیازمند نگاهی جامع و اقداماتی چندمرحله ای است:

گام نخست آن است که باید مانع از زیان دهی شرکتها شد. برای این کار لازم است قاعده قیمت گذاری خودرو تغییر کند به گونه ای که قیمت در حاشیه بازار تعیین شده و منجر به ایجاد زیان نشود.
گام دوم، کاهش هزینه تمام شده از طریق تولید قطعات مشترک، تولید پلتفرم مشترک، توسعه مجموعه سازها (به جای قطعه ساز)، مدیریت یکپارچه زنجیره تامین و افزایش تیراژ است. تقاضای انباشته و معوق دو سال گذشته و ناوگان فرسوده حمل و نقل عمومی امکان جهش تولید را در کوتاه مدت فراهم خواهد ساخت.
گام سوم، مشروط کردن حمایتهای دولتی به اصلاحات ساختاری شرکتها است. هر گونه تمدید تسهیلات سرمایه درگردش باید مشروط به خروج از زیاندهی شرکتها و واگذاری دارایی های مازاد و غیرمولد باشد. بهترین شیوه اصلاح و سالم سازی نظام تامین مالی شرکتهای خودرو ساز، جایگزینی تامین مالی زنجیره ای به جای شیوه تامین مالی بانک محور فعلی است. همچنین لازم است گردش مالی شرکتها کاملا شفاف بوده و مورد نظارت قرار بگیرد‌.
گام بعدی، برونگرایی و قرار گرفتن صنعت خودروی کشور در زنجیره جهانی و قرار گرفتن در معرض رقابت است. برخلاف تصور عامه، صنعت خودروی کشور زیرساختها و ظرفیت مناسبی برای مشارکت با شرکتهای خارجی باهدف صادرات محصول دارد.

در صورت اهتمام سطوح مختلف تصمیم گیری کشور به پایان دادن حمایت و دخالت مخرب در صنعت خودرو و تعهد به اجرای برنامه های اصلاحی فوق، قطعا معضلات پیچیده این صنعت قابل حل خواهد بود.