شنبه 3 آذر 1403 شمسی /11/23/2024 8:39:13 PM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍بهمن طلایی برای پتروشیمیایی‌ها
تغییر فاز بازار محصولات پتروشیمی در دادوستدهای هفته گذشته بورس کالا آشکار شد تا روزهای خوشی را برای پایان سالی پر فراز و نشیب به ثبت برساند.
اینکه برای چند هفته متوالی حجم تقاضا و به دنبال آن حجم معاملات در ارقامی بسیار پایین نوسان کرد تا اینکه سقوط بی‌سابقه خود را تجربه کند، تنش‌های زیادی را برای این صنعت به همراه آورد و تامین مواد اولیه برای صنایع تکمیلی را با نااطمینانی زیادی مواجه ساخت. اما اینکه برای دو هفته پیاپی حجم تقاضا و معاملات روندی افزایشی به خود گرفت و در نهایت به قله‌های صعود خود رسید نشانه برجسته‌ای از بازگشت تقاضا به این بازار آن هم در روزهایی است که زنگ خطر رکود در این بازار مدت‌ها قبل به صدا درآمده بود.
رشد قیمت‌های پایه پتروشیمیایی‌ها
قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی با افزایش نرخ اعلام شد تا محرک مضاعفی را برای بازار پلیمرها و ترکیبات شیمیایی شاهد باشیم. افزایش ۳/ ۱ درصدی رشد بهای نیمایی ارز اگرچه پله اول رشد قیمت‌ها بود، ولی در کنار آن افزایش قیمت‌های جهانی سیگنال اصلی صعود نرخ‌های پایه بود که این ذهنیت را ایجاد می‌کند که قیمت‌های جهانی وارد یک فاز صعودی شده که خروجی آن می‌تواند یک جریان افزایشی جدید در بازارهای جهانی باشد. تکانه‌های رشد بهای نفت خام را باید در این خصوص مهم ارزیابی کرد.
آیا رکود تقاضا مرتفع شد؟
از ابتدای پاییز سال‌جاری تا هفته قبل، حجم تقاضا تا حدی افت پیدا کرد که فرضیه رکود تقاضا را قوت می‌بخشید. از مهم‌ترین پیامدهای دعوت رکود تقاضا به بازار مواد اولیه پتروشیمیایی افت چشمگیر حجم دادوستدها بود که نوسان‌های پی‌درپی جو کلی بازار را متشنج کرده و متقاضیان خریدهای خود را به هفته‌های بعدی که قیمت‌ها به نوعی همسو با نرخ‌های واقعی شده و شرایط باثبات‌تری بر بازار حاکم شود موکول کرده بودند.
هنگامی که بهای آزاد ارز تکانه‌های کاهشی خود را آغاز کرد، ذهنیت کاهشی در بین اهالی بازار تشدید شد. هر هفته به امید اینکه هفته بعدی اثر کاهشی ارز بر نرخ‌های پایه محصولات پتروشیمیایی منعکس شود، حجم تقاضا بیش از پیش محدود شد. این کاهش مستمر حجم تقاضا و موکول کردن خرید به هفته‌های بعدی تا جایی ادامه یافت که میزان تقاضا در هفته منتهی به ۳ بهمن ماه، کمترین ارقام تاریخی خود را در محدوده ۳۳ هزار تنی به ثبت رساند و حجم معاملات به رقم بی‌سابقه ۴ ساله خود یعنی کانال ۲۸هزار تنی سقوط کرد. اما در نهایت ابزارهای در اختیار نهاد متولی به کمک بازار آمده و سعی در متعادل‌سازی جو عمومی بازار کردند. تا از این راه بتوانند در زمان نوسان کاهشی بهای ارز، با وقفه کوتاه‌مدت اثر این افت نرخ را بر قیمت‌های پایه منعکس کرده و تا حدی از نقطه جوش قیمت‌های پایه بکاهند. قیمت‌هایی که از ابتدای سال‌جاری تاکنون عموم هفته‌ها در حالی اعلام شد که رشد بهای آن به امری همیشگی تبدیل شده بود و هر بار دلیلی نوین زمینه‌ساز این رشد قیمت‌ها می‌شد. بنابراین میانگین هفتگی بهای نیمایی ارز جایگزین میانگین ماهانه شد تا این وقفه‌های اثرگذاری کوتاه‌تر شده و قیمت‌های پایه با اهرم بهای کاهشی ارز چهره نزولی خود را آشکار کند. از این رو متقاضیانی که مرتبا به رصد شرایط موجود بازار می‌پردازند و از مسائل پیرامونی صنعت خود آگاهند، در هفته گذشته تمایل زیادی به خریدهای به تعویق انداخته خود داشتند. بنابراین به معاملات هفتگی بازار رنگ و رویی جذاب، توام با رونق بخشیدند.
بنابراین نیروی محرکه جریان افزایشی دو هفته اخیر بازار محصولات پتروشیمیایی را می‌توان همگرا شدن قیمت مواد اولیه عرضه شده در بورس کالا با نرخ‌های واقعی دانست که توانست حجمی بسیار چشمگیر از تقاضا را به این بازار دعوت کند. این عامل اصلی‌ترین دلیل بازگشت تقاضای پرقدرت به این بازار پس از مدت ۱۸ هفته به شمار می‌رود که انگیزه لازم برای خرید متقاضیان را فراهم کرده است. البته دیگر نکته‌ای که نمی‌توان آن را نادیده گرفت، بحث کاهش موجودی انبارهاست که با تعویق هفتگی خرید از سوی متقاضیان ایجاد شد. اما در نهایت فرصت لازم برای خرید پرقدرت متقاضیان فراهم شده و هفته گذشته تقاضای کاهشی چند ماه قبل به بازار بازگشت.
تحرک قیمتی در بازار جهانی نفت خام از اواسط هفته گذشته به میزانی رسید که چیزی نمانده قیمت هر بشکه نفت برنت مرز ۶۰ دلاری را رد کند. بررسی روند قیمت هفتگی این بازار نشان از رشد ۲۷/ ۸ درصدی دارد که می‌تواند سیگنالی افزایشی برای سایر بازارها به شمار رود. به‌طوری که تجربه دستیابی به چنین قیمتی برای نفت خام، تداعی‌کننده اثرگذاری دومینووار رشد نرخ‌ها در سایر بازارهای کالایی باشد. در بین این بازارها، صنایع پتروشیمیایی اثرپذیری سریع‌تری نسبت به تکانه‌های بازار نفت از خود نشان می‌دهند؛ چراکه به دنبال رشد بهای نفت خام، نفتا نیز در قله‌های صعودی قیمت به پرواز درآمده و در قله قیمتی ۵۳۲ دلار نوسان می‌کند. این درحالی است که بررسی نوسان قیمتی نفتا در ماه گذشته رشد ماهانه ۷۸/ ۱۱ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین طی هفته گذشته ۴۹/ ۶ درصد افزایش بها را تجربه کرده است.
اگر جریان افزایشی قیمت نفت خام بازارهای جهانی در مرزی بالای ۶۰ دلار تثبیت شود، می‌تواند دورنمای متفاوتی را برای بازارهای کالایی ترسیم کند. آن هم به شکلی که چهره‌ای جدید و متمایز از یک سال گذشته را به‌ویژه برای صنایع پتروشیمیای رقم می‌زند؛ زیرا چندی است که بهای جهانی محصولات پتروشیمیایی با آرامشی نسبی نوسان می‌کند و تاثیر چندان برجسته‌ای بر بازار داخلی و تعیین قیمت پایه مواد اولیه در بورس کالا ندارد. از این رو افت بهای ارز بر این بازار کاملا آشکار شده که می‌توان آن را فرش قرمزی خواند که سبب ورود تقاضا به این بازار شده است.
رنگ و روی رونق در بازار محصولات پتروشیمیایی
هفته گذشته تالار محصولات پتروشیمیایی میزبان عرضه ۸۷ هزار و ۲۳۳ تن از انواع محصولات پلیمری بود که تداوم ثبات حجم عرضه‌های این بازار را نسبت به هفته ماقبل نشان می‌دهد. در برابر این میزان عرضه، تقاضایی به میزان ۱۲۱ هزار و ۳۱۶ تن شکل گرفت که نسبت به هفته ماقبل از رشد ۴۴ درصدی حکایت دارد. این درحالی است که این میزان تقاضا از هفته منتهی به ۴ مهر ماه سال‌جاری تاکنون رقمی بی‌سابقه است. این مطلب را باید در کنار رشد ۱۵۱ درصدی هفته ماقبل آن در نظر گرفت که تقاضا وارد مسیر افزایشی شده بود تا چنین رکوردی را پس از گذشت چند ماه تجربه کند. فرآیند عرضه و تقاضا در بازار محصولات پتروشیمیایی سبب شد که ۷۹ هزار و ۹۰۰ تن از انواع مواد اولیه پلیمری مورد دادوستد قرار بگیرد که نشان از رشد ۲۸ درصدی دارد که از هفته منتهی به ۲ خرداد سال‌جاری تاکنون بی‌سابقه است. این رقم برای حجم معاملات به قدری جذاب است که حتی نسبت به متوسط حجم معاملات نیمه ابتدایی سال‌جاری به میزان ۶۳/ ۱۷ درصد بالاتر است. نیمه ابتدایی سال‌جاری روزهای پررونق این بازار است، که در دورانی حجم معاملات پلیمرها قله‌های صعود را تجربه کرده است که رکود عمیق تقاضا و سقوط حجم معاملات در معاملات هفتگی دو هفته قبل آن ثبت شد. در نهایت ۵۹/ ۹۱درصد از عرضه پلیمرها مورد دادوستد قرار گرفت که برای دومین بار است که در معاملات سال‌جاری تجربه می‌شود.
محصولات شیمیایی بورس کالا نیز شرایط بسیار خوبی را تجربه می‌کنند. به‌گونه‌ای که حجم معاملات و میزان تقاضا برای مواد اولیه عرضه شده در این بازار از متوسط ۶ ماهه ابتدایی سال‌جاری فراتر رفته است. در هفته گذشته ۴۰ هزار و ۹۰۸ تن از انواع محصولات شیمیایی در بورس کالا عرضه شد که تقاضایی به اندازه ۴۲ هزار و ۴۱۴ تن را به همراه داشت. در نهایت ۳۴ هزار و ۵۶۶ تن از این مواد مورد دادوستد قرار گرفت که ۴۹/ ۸۴ درصد عرضه‌ها را تشکیل می‌دهد.
🔻روزنامه رسالت
📍چراغ سبز بورس با مصوبات جدید روشن می شود؟
رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار در یکی از اولین اقدامات خود با محور ایجاد آرامش در بازار، روان‌سازی معاملات و با هدف ارتقای سطح حمایت دولت از بازار سرمایه دست به اقدامات اصلاحی در ساختارها و قوانین زد که نتیجه آن تصویب هشت بند در شورای عالی بورس بود.
این مصوبات شامل تغییر دامنه نوسان خریدوفروش سهام منفی ۲ درصد و مثبت ۶ درصد، تغییرات حجم مبنا، حذف قیمت‌گذاری دستوری، تشکیل کانون سهامداران خرد، توسعه نهادهای مالی، الزام انتشار اوراق اختیار فروش تبعی به ناشران و سهامداران عمده، تغییر اعتبار خرید کارگزاری‌ها به ۶۰ درصد و عرضه سهام شرکت‌های جدید و آزادسازی بخش سوم سهام عدالت متناسب با شرایط روز شده است.
امیر تقی‌خان تجریشی، رئیس هیئت‌مدیره بورس تهران در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «تصمیمات حمایتی شورای‌عالی بورس در خصوص دامنه نوسان نامتقارن، افزایش اعتبار، انتشار اوراق تبعی و حجم مبنا مورد استقبال فعالان بازار قرار می‌گیرد، منتظر حمایت سایر تصمیم‌گیران از بازار سرمایه هستیم.»
درحالی‌که سازمان بورس به دنبال ایجاد اصلاحات در وضعیت بازار سرمایه بود، بازار روز شنبه واکنش منفی نشان داد و شاخص کل با ۳۷ هزار و ۶۲۳ واحد افت به عدد یک‌میلیون و ۱۳۵ هزار واحد رسید. هرچند شاخص بورس در جریان معاملات دیروز با ثبت رشد ۳۵هزار و ۱۵۲واحدی، در ارتفاع یک‌میلیون و ۱۷۰هزار واحدی قرار گرفت.
در مقطع فعلی آنچه که به‌طورقطع می‌توان برای بازار سرمایه عنوان کرد، عدم تحلیل‌پذیری و غیرقابل‌پیش‌بینی بودن آن است. هرچند انتظار می‌رود ورود رئیس جدید سازمان بورس و اتخاذ سیاست‌های تازه، سهامداران را امیدوار به بازگشت دوباره بازار به روند صعودی آن کرده است.
اکنون سهامداران دو مسیر را پیش روی خود دارند؛ اول اینکه با اضطراب از دست رفتن ارزش سهام، وضعیت شاخص را به‌طور روزانه رصد کنند و یا اینکه با اتخاذ تصمیمات هیجانی و تشکیل صف‌های فروش طولانی، سهام خود را با ضرر و زیان بسیار بفروشند. این در شرایطی است که بیشتر کارشناسان متفق‌القول روند صعودی برای بورس را بعد از ریزش شدید ماه‌های قبل تا پایان سال پیش‌بینی می‌کردند، اما بورس ایران در یکسال اخیر نشان داده که به‌هیچ‌عنوان در چارچوب‌های منطقی رفتار نمی‌کند و با همین رویکرد اکنون نیز در مدار نزولی قرار گرفته است.
شرایط بحرانی بازار سرمایه
مهدی سوری تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با «رسالت» درباره مصوبات اخیر شورای عالی بورس می‌گوید: مصوبه حد اعتباری کارگزاری‌ها در شرایط فعلی اقدام قابل قبولی است. همچنین حذف قیمت‌گذاری دستوری هم اگر در قالب شعار باقی نماند و اقدامات عملی درباره آن انجام بگیرد تصمیم درستی خواهد بود، اما تاکنون هیچ کار عملی درباره آن صورت نگرفته است.
وی ادامه می‌دهد: درباره مصوبه انتشار اوراق تبعی، الزام شرکت‌ها به انتشار آن ریسک بازار را برای آنها بالا می‌برد و اگر شرکت‌ها با چنین محدودیت‌هایی مواجه شوند، ترجیح می‌دهند در آینده در بازار سرمایه نباشند. منابع حمایتی از بازار به‌جای تزریق مستقیم، باید تبدیل به پشتوانه انتشار اوراق تبعی شود، یعنی منابع به‌جای آنکه صرف خرید مستقیم سهام شود، به انتشار اوراق تبعی اختصاص پیدا کند تا حمایت بیشتری از بازار شود و اطمینان سازی نماید.
سوری به مصوبه تغییر دامنه نوسان خریدوفروش سهام اشاره می‌کند و می‌گوید: جنجالی‌ترین تصمیم شورای عالی بورس مربوط به تغییر دامنه نوسان است. من در شرایطی که با بازاری استاندارد و عادی روبه رو بودیم، با چنین تصمیمی مخالفت می‌کردم، چون کاهش دامنه نوسان منفی نقدشوندگی بازار را کم می‌کند و باعث طولانی شدن صف‌های فروش می‌شود و غیرمتقارن سازی هم در بازار عادی کار درستی نمی‌تواند باشد.
سوری اضافه می‌کند: بازار سرمایه ما در شرایط بحرانی به سر می‌برد و تغییر دامنه نوسان ازنظر روانی باعث می‌شود توجهات به سمت مدیر جدید سازمان بورس و تصمیمات اخیر او جلب شود که اگر با اقدامات مثبت بعدی همراه باشد، می‌تواند تأثیرات مثبت آتی را تشدید کند.
این تحلیلگر بورس در ادامه می‌گوید: با اجرای مصوبه کاهش دامنه نوسان منفی، فروشندگان کمی صبر می‌کنند تا تأثیر این تصمیمات را در بازار ببینند و سپس سهام خود را بفروشند. درنگ در فروش باعث کاهش عرضه در بازار می‌شود و مثبت شدن بازار را راحت‌تر می‌کند به‌شرط آنکه با اقدامات حمایتی همراه باشد. ما شاهدیم که وقتی بازار مثبت باشد همه خریدار و وقتی منفی می‌شود همه فروشنده می‌شوند. سوری یادآور می‌شود: اگر کاهش دامنه نوسان با اقدامات حمایتی بعدی همراه نباشد، همین تلنگر می‌تواند فضای بی‌اعتمادی را تشدید کند. سهم‌ها اگر در صف فروش ۲ درصدی قفل شوند، سبقت گرفتن برای فروش نسبت به اکنون تشدید خواهد شد.
تصمیمات دولت در بورس اثرگذار بود
وی با اشاره به حضور رئیس جدید در سازمان بورس و تأثیر آن در عملکرد بازار می‌گوید: به‌طور سنتی بعد از ورود مدیران جدید در سازمان بورس، حرکت‌های مثبتی انجام گرفته است، اما سهامداران در برهه زمانی فعلی، مدیر قبلی را مقصر به وجود آمدن شرایط بازار نمی‌دانند، زیرا در این شرایط آن‌قدر که تصمیمات دولت در بورس اثرگذار بود، سازمان بورس تأثیرگذار نبود و عملا بازار در دست افراد دیگری بود، به همین علت نوک پیکان انتقاد و بدبینی مردم به رئیس بورس وارد نمی‌شود. سوری اضافه می‌کند: سازمان بورس وظیفه نظارتی دارد که آن را انجام می‌دهد ولی تصمیماتی گرفته شد و ابزارهای غیراستانداردی مانند سهام عدالت و ETF به بورس تحمیل گردید که از اساس شکل بازار را تغییر داد، درحالی‌که آن تصمیمات در سازمان بورس گرفته نشده بود. کارشناس بازار سرمایه یادآور شد: منصفانه نیست آقای قالیباف اصل که تصمیم پرریسک و شجاعانه قبول مدیریت سازمان در مقطع پرریسک چند ماه قبل را پذیرفت، مقصر وضعیت فعلی بازار قلمداد شود. تغییر قالیباف اصل در ذهن سهامداران اقدام مثبتی نبود با توجه به اینکه اهالی بازار سرمایه هم سابقه‌ای از رئیس جدید سازمان بورس در این حوزه ندارند. سوری با اشاره به اینکه تصمیمات اخیر سازمان بورس اولین اعلام حضور دهقان دهنوی در مقام ریاست سازمان است، می‌گوید: مثبت شدن امروز شاخص، چراغ سبزی است که بازار به این تصمیمات نشان داده و چنانچه این روند ادامه داشته باشد، بازار به آن روی خوش نشان خواهد داد. از حالا به بعد عملکرد دهقان دهنوی، شورای عالی بورس، دولت و مجلس نشان می‌دهد که چقدر استقلال سازمان بورس به رسمیت شناخته می‌شود. وی بیان می‌کند: تداوم سبز ماندن چراغ بورس به تصمیمات و حمایت‌های بعدی از آن وابسته است، زیرا یک‌بار بازار همگام با آقایان جلو آمد و اگر این بار هم لطمه بخورد، بی‌اعتمادی سهامداران چند برابر بیشتر می‌شود.
چشم‌اندازی از آینده بازار وجود ندارد
سوری ارائه پیش‌بینی و چشم‌انداز از وضعیت آتی بورس را در شرایط فعلی غیرممکن می‌داند و می‌گوید: ارائه هر تحلیل و پیش‌بینی زمانی امکان‌پذیر است که متغیرهای تأثیرگذار بررسی شوند. وقتی در بازار متغیرهای تصمیم‌گیری، تصمیمات شخصی مسئولان باشد، دیگر اهالی بازار نمی‌دانند آنها در فکر اجرای چه دستوری هستند.وی می‌افزاید: اگر عرضه و تقاضا در بازار روند طبیعی خود را طی کند، می‌توان بر اساس جذابیت قیمت‌ها و اقتصاد کلان، آینده بازار را پیش‌بینی کرد، ولی زمانی که توازن به هم بخورد، قانون و دستور روند بازار را به سمت مثبت و منفی پیش می‌برد و فقط کسانی که آن تصمیمات را می‌گیرند، می‌توانند متغیرها را بررسی کنند. سوری در پایان با اشاره به اینکه هیچ چشم‌اندازی برای آینده بازار نمی‌تواند ارائه دهد، می‌گوید: عدم ارائه تحلیل از بازار، نشان‌دهنده وجود ریسک و بی‌ثباتی در آن است. در چنین شرایطی هرچقدر میزان پیش‌بینی در بازار کاهش پیدا کند، تحلیلگران سعی می‌کنند سطح ریسک‌پذیری خود را پایین بیاورند تا در صورت به وجود آمدن مشکل کمتر متضرر شوند.
🔻روزنامه کیهان
📍۷ محور ضروریِ اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۰
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هزینه‌های جاری در لایحه نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۹ باید حداکثر به میزان ۳۰ درصد رشد کند و متناسب‌سازی رشد اعتبارات دستگاه‌ها نیز مدنظر قرار گیرد.
احسان خاندوزی، در گفت وگو با خبرگزاری فارس ضمن‌اشاره به لزوم اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۰ و نامه اخیر به رئیس‌جمهور درباره موارد اصلاحی مورد نیاز بیان کرد: با توجه به مباحث مطرح شده در بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در جلسه علنی مجلس روز ۱۴ بهمن ماه، جمع‌بندی مجلس بر اصلاح لایحه توسط دولت است.
وی افزود: درهمین راستا ضمن تشکر از رویکرد همکارانه دولت در انجام خواسته مجلس برای اصلاح لایحه بودجه لازم است با توجه به مباحث مطرح شده در جلسات کمیسیون تلفیق و همچنین جلسه صحن علنی، با رویکرد کاهش کسری تراز عملیاتی و شفافیت بودجه برخی محورها در اصلاح این لایحه مدنظر قرار گیرد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به محورهای ضروری برای اصلاح لایحه بودجه از سوی دولت اضافه کرد: هزینه‌های جاری در لایحه نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۹ باید به میزان حداکثر ۳۰ درصد رشد کند و متناسب‌سازی رشد اعتبارات دستگاه‌ها نیز مدنظر قرار گیرد.
خاندوزی ادامه داد: محور دوم این است که منابع حاصل از صادرات نفت (در نظر گرفتن میزان صادرات فعلی نفت برای سال آینده به منظور اطمینان بخشی از ثبات بودجه‌ای دولت در سال آینده و استفاده از منابع ناشی از فروش احتمالی بیشتر برای هزینه‌های غیرضروری) باید واقعی‌سازی شود.
این نماینده مجلس در تشریح محور سوم اظهار کرد: باید سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی به میزان مشخص شده در قانون برنامه ششم توسعه (۴۹ درصد) افزایش یابد و احکام قانونی مورد نیاز در تبصره‌های لایحه از طریق ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و اخذ مالیات از اقشار ثروتمند و فعالیت‌های غیرمولد ارائه شوند.
خاندوزی یادآور شد: در محور چهارم اصلاحات لایحه بودجه باید رانت‌های ناشی از چند نرخی بودن ارزهای محاسباتی بودجه حذف شوند و مابه التفاوت آن به صورت مستقیم در انتهای زنجیره تولید، توزیع و مصرف به مصرف‌کننده و در واقع به خود مردم برسد.
وی خاطرنشان کرد: در بخش پنجم نیز باید در هزینه‌های جاری دولت به منظور ایجاد منابع برای تولید،اشتغال و محرومیت‌زدایی در مناطق محروم صرفه‌جویی صورت گیرد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن‌اشاره به محور ششم این نامه توضیح داد: در افزایش حقوق و مستمری کارکنان و بازنشستگان با در نظر گرفتن افزایش‌های یکسال اخیر باید رعایت عدالت انجام شود.
وی یادآور شد که محور پایانی و هفتم نیز به کنترل میزان انتشار اوراق و واگذاری دارایی و سهام به منظور عدم آسیب رسانی به بازار سرمایه است.
بر اساس این گزارش، کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی رد شد. از مهم‌ترین دلایل رد کلیات این لایحه موهوم بودن اعداد و ارقام پیش‌بینی شده منابع و درآمدهایی بود که کمیسیون تلفیق سعی بر متناسب سازی آنها داشت. اما نظر مجلس شورای اسلامی این بود که لایحه بودجه سال آتی به قدری ایرادات اساسی و بنیادی دارد که قابل اصلاح نیست.
🔻روزنامه همشهری
📍اثر تغییر قاعده بازی در بورس
به‌گفته کارشناسان، دامنه نوسان نامتقارن با تقویت جریان سوداگرانه تقاضا فقط شوکی مقطعی به بازار سهام وارد می‌کند
با دامنه‌دار شدن نزول شاخص‌های بورس موضوع نجات بورس و جلوگیری از نزول بیشتر بازار سهام اهمیت بیشتری پیدا کرده است. با تازه‌ترین تصمیم شورای بورس، یکی از مهم‌ترین مولفه‌های سرمایه‌گذاری برای سهامداران برای ششمین بار در ۱۵سال گذشته تغییر کرد تا شاید از این طریق جلوی نزول بورس گرفته شود. با این حال کارشناسان بر این باورند چنین تصمیم‌هایی صرفا می‌تواند یک شوک مقطعی به بازار وارد کند.
به گزارش همشهری، با نظر شورای بورس قرار است دامنه نوسان قیمت سهام از شنبه ۲۵بهمن در بورس تغییر کند.
سابقه تغییر دامنه نوسان
از سال۱۳۸۴ تاکنون دامنه نوسان قیمت سهام در بورس ۵بار تغییرکرده است.در ابتدای دهه ۸۰دامنه نوسان قیمت سهام شرکت‌های بورس۲درصد بود، اما در سال۸۴ به ۳درصد افزایش یافت. روند افزایش دامنه نوسان بعد از سال۸۴ و نزول سنگین بورس بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری شتاب بیشتری گرفت و در طول سال‌های نیمه دوم دهه۸۰ خورشیدی دامنه نوسان قیمت سهام به‌ترتیب به ۵/۳، ۴، ۵/۴ و ۵درصد رسید.
بازخوانی تجربه دامنه نوسان غیرمتقارن
در میانه این تغییرات اعمال شده در دامنه نوسان، پیش‌تر یک‌بار شاهد اعمال دامنه نوسان غیرمتقارن در بورس بوده‌ایم. بعد از برگزاری نهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در سال۱۳۸۴ شاخص بورس تهران با افت سنگینی مواجه و موجب شد تا مقامات وقت بازار سرمایه تصمیم بگیرند برای نخستین بار از دامنه نوسان نامتقارن در بازار سرمایه استفاده کنند. در آن زمان دامنه نوسان قیمت سهام برخی از شرکت‌ها به مثبت ۱۲.۵درصد و منفی ۲درصد تغییر کرد تا شاید جلوی نزول سنگین بورس گرفته شود اما این اقدام به سفته بازی در بورس دامن زد؛ چنان‌که بعد از چند روز صعود، صف‌های سنگینی برای فروش سهام شرکت‌ها ایجاد شد و بساط دامنه نوسان نامتقارن را در بازار سرمایه برچید. با وجود تجربه شکست خورده دهه ۸۰شورای بورس شنبه شب، بار دیگر به اعمال دامنه نوسان متقارن در بورس رأی داد.
تصمیم چالش برانگیز
از جنبه اجرایی موضوع دامنه نوسان همواره موضوعی چالش بر انگیز در بازار سرمایه بوده؛ زیرا اغلب تحلیلگران کهنه کار بازار سرمایه نه تنها اعتقادی به دامنه نوسان و حجم مبنا در شرایط صعودی و نزولی بازار سهام ندارند، بلکه بر این باورند که یکی از دلایلی که بازار سهام ایران در دوره‌های بلندمدت دچار صعود‌ها و نزول‌های افراطی و فرسایشی می‌شود وجود دامنه نوسان است.
به زعم آنان، همچنین یکی از علل بروز پدیده صف‌نشینی و غلبه هیجان بر تحلیل در بازار سهام، وجود دامنه نوسان قیمت است و در نتیجه برای ایجاد تعادل در بورس دامنه‌نوسان یا باید حذف شود یا افزایش یابد. موضوعی که در طول سال‌های گذشته همواره با مقاومت مقامات ارشد بازار سرمایه مواجه شده، حالا اما مقامات بازار سرمایه تحت‌تأثیر فشار‌هایی عمدتا سیاسی و اجتماعی، تصمیم گرفته‌اند تا تغییراتی در دامنه نوسان قیمت سهام شرکت‌ها به روش نامتقارن ایجاد کنند، اما نه به این دلیل که بر کارایی بازار سهام اضافه کنند، بلکه احتمالا به این علت که با ایجاد شوک‌های مقطعی جلوی نزول بیشتر را بگیرند یا فرصت خروج برای غیرحرفه‌ای‌ها را فراهم کنند؛ زیرا با استفاده از مقررات جدید، میزان نوسان قیمت سهام شرکت‌های بورس در زمان رشد بیشتر از زمان نزول است و همین عامل موجب می‌شود از نزول بیشتر شاخص‌ها جلوگیری شود. به باور کارشناسان؛ مقررات جدید با تقویت جریان سوداگرانه تقاضا، فقط شوکی مقطعی به بورس وارد خواهد کرد. یعنی احتمالا همان اتفاق دهه۸۰ باردیگر تجربه خواهد شد.
مزایا و معایب تغییرات دامنه نوسان
در طول سال‌های گذشته چالش‌های زیادی در حوزه سیاستگذاری دامنه نوسان وجود داشته، برخی پژوهشگران بر اجرای حد نوسان سهام تأکید دارند، اما برخی دیگر به آثار منفی آن اشاره می‌کنند. با وجود این، در اغلب کشورها در طول زمان و با رشد بازارهای مالی دامنه نوسان قیمت سهام افزایش یافته است. به‌طور کلی، اعمال دامنه مجاز نوسان روزانه، فواید و مضراتی دارد. از فواید آن می‌توان به کاهش تلاطم بازار، محافظت از سرمایه‌گذاران، جلوگیری از بروز بحران‌های مالی، حفظ بازار و کاهش دستکاری قیمت اشاره کرد. همچنین تأخیر در کشف قیمت، عکس‌العمل بیش از اندازه، دخالت در معاملات، کاهش نوسان‌ها و اثر ربایشی از مضرات اعمال دامنه نوسان مجاز نرمال به شمار می‌روند.اگرچه دامنه نوسان در ابعاد مختلفی در بازارهای سهام دنیا به‌کار گرفته می‌شود، اما محدوده این دامنه نوسان در اغلب کشورها یا بسیار بالاتر از ایران بوده، یا درحال افزایش و بین ۲۰تا ۶۰درصد است.حتی در بسیاری ازکشورها که بازارهای سهام توسعه یافته‌تری دارند مانند آلمان و آمریکا دامنه نوسان تا حدود زیادی حذف شده و فقط در موارد خاصی از دامنه‌های نوسان ۵۰درصدی در مواقع اضطراری استفاده می‌شود.به‌طور مثال، در فرانسه دامنه نوسان در محدوده ۱۰تا ۲۰، ژاپن۱۰تا ۶۰، مالزی ۳۰، بلژیک، آرژانتین، مکزیک، اکوادور، فنلاند، هند، پرتغال و بسیاری دیگر از کشورها بین۱۰تا ۱۵درصد است یا حتی کشور‌هایی مانند ایرلند، برزیل و یونان با روش‌هایی درحال حذف دامنه نوسان هستند و درتلاشند از دامنه نوسان، عمدتا در مواقع اضطراری با دامنه‌های بالا استفاده کنند.
کارشناسان چه می‌گویند؟
کارشناسان می‌گویند: اگرچه احتمالا اعمال قاعده بازی تازه در کوتاه‌مدت به بازار شوک مثبت وارد می‌کند، اما نمی‌تواند تصمیمی زیرساختی برای بازار سرمایه تلقی شود. نیما آزادی، تحلیلگر بازار سرمایه ضمن بازخوانی تجربه گذشته در این‌باره نوشت: در دهه۸۰ اعمال دامنه نوسان نامتقارن در طول ۳ روز صف‌های سنگینی برای خرید سهام ایجاد کرده، اما از روز سوم به بعد قیمت سهام شرکت‌ها که تا ۴۰درصد رشد کرده بود با نزول سنگین مواجه شدند و خریداران اصطلاحا سهام شرکت‌ها را خالی کردند.در آن دوره ماه‌ها گذشت و صف‌های فروش سهام این شرکت‌ها از بین نرفت در نتیجه قانون‌گذاران مجبور شدند قانون جدیدی به نام گره معاملاتی اختراع کنند که این قانون هم از کارایی لازم برخوردار نبود. به‌گفته آزادی، این مدل تصمیمات برای کوتاه‌مدت قطعاً شوک ایجاد می‌کند، اما بازار سهام نیازمند تصمیمات اصولی و منطقی برای میان‌مدت است.
علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی هم در این‌باره نوشت: بازی با دامنه نوسان و حجم مبنا راهکار مؤثری نیست. اگر فقط ۴ هفته شاخص کل بورس تا منفی ۲درصد نزول پیدا کند مقدار شاخص به ۸۰۰هزار واحد خواهد رسید. به‌گفته او، اگر حجم مبنا هم کاهش پیدا کند نقدشوندگی بازار به محاق می‌رود و بازار به نابازار تبدیل می‌شود؛ بنابراین راه‌حل مؤثر این است که دامنه نوسان بورس برداشته شود.
اما بهروز زندی‌فر، کارشناس بازار سرمایه برخلاف منتقدان معتقد است؛ ایجاد تغییرات در دامنه نوسان همراه با افزایش اعتبار و نیز جذابیت در قیمت‌ها سبب حرکت بازار به سمت مثبت می‌شوند. او با مثبت دانستن برایند تصمیم اخیر شورای بورس گفت: به‌طور قطع این تصمیم بازار را به سمت مثبت هدایت خواهد کرد.
امیر سیدی، مدیرعامل کارگزاری امین سهم هم با بیان اینکه بازار بدون دامنه و حجم مبنا ایده‌آل است گفت:حال که به هر دلیلی این حذف دامنه نوسان ممکن نیست می‌توان گفت؛ تغییرات جدید بازار را به نفع نگهداری سهام دچار مزیت می‌کند، دامنه نوسان متقارن به نفع کسی که دنبال‌کننده روند صفوف خرید یا فروش است پیش می‌رود.او تأکید کرد: تغییرات فعلی دامنه نوسان نقد شوندگی بازار را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد ولی از طرف دیگر صبر کردن در بازار را راحت‌تر می‌کند.
تغییرات جدید دامنه نوسان
محمدعلی دهقان، رئیس سازمان بورس با اشاره به اینکه از شنبه آینده دامنه نوسان جدید بورس مثبت ۶درصد تا منفی ۲درصد خواهد بود. اعلام کرده است: «قاعده جدید به این دلیل اعمال می‌شود که سرمایه‌گذاران فرصت بیشتری برای بررسی و تحلیل وضعیت سهام خود داشته باشند.» اما به باور اغلب کارشناسان؛ واضح است که تصمیم جدید شورای بورس برای به کارگیری دامنه نوسان نامتقارن با هدف جلوگیری از نزول بازار سهام اتخاذ شده، نزولی که ظرف چند‌ماه گذشته زمینه بروز اعتراض‌های اجتماعی را فراهم کرده است. چنان‌که سایر مصوبات شورای بورس هم این موضوع را تأیید می‌کند. رئیس سازمان بورس اعلام کرده است: «شورای بورس به هیأت مدیره سازمان بورس مجوز داده تا حجم مبنا را هم متناسب با شرایط بازار تغییر دهد.» هنوز مشخص نیست آیا سازمان بورس تصمیمی برای تغییر حجم مبنا دارد یا خیر؟ اما مروری بر نظرات کارشناسان نشان می‌دهد اغلب آنان بر این باورند که قاعده حجم مبنا باید حذف شود.
🔻روزنامه اعتماد
📍«خط تیره» در مقابل آمارها
بانک مرکزی با انتشار گزارش نماگرهای اقتصادی تا تابستان سال جاری، تصویر «نصفه و نیمه»ای از اقتصاد ایران در مقطع زمانی یاد شده ارایه کرد. «نصفه و نیمه» از آن جهت که بانک مرکزی در اقدامی عجیب در مقابل بسیاری از شاخص‌های اقتصادی و آماری، از «خط تیره» استفاده کرده و درواقع دست به «سانسور اطلاعات» زده است. آخرین بار این اقدام در اوایل دهه ۹۰ و با بروز تحریم‌ها و گستردگی آنها شکل گرفت و بانک مرکزی در مقابل انتشار اعداد و ارقام مرتبط با برخی شاخص‌های اقتصادی مقاومت می‌کرد و از «خط تیره» برای آنها بهره می‌برد تا بسیاری از کارشناسان اقتصادی از نبود آمار دقیق و شفاف در این باره، انتقاد کنند.
مهر ماه سال گذشته نیز مرکز آمار ایران که مسوولیت اصلی انتشار آمارها را به طور سازمانی به عهده دارد در اقدامی مشابه از انتشار ارقام مرتبط با رشد اقتصادی خودداری کرد و ترجیح داد در جدول شاخص‌ها در برابر نرخ رشد اقتصادی، خط تیره بگذارد.
حالا در گزارش تازه بانک مرکزی، «خط تیره» مقابل شاخص‌های مهمی همچون تولید و صادرات نفت، وضعیت مالی دولت، درصد تغییرات شاخص بهای کالاهای مصرفی و خدمات مصرف‌کننده و درصد تغییرات شاخص بهای تولیدکننده است.
هر چند پس از بازگشت تحریم‌ها در سال ۹۷ مسوولان معتقد بودند انتشار آمارهای رسمی تولید و صادرات نفت ایران می‌تواند به بهای بسته شدن کانال‌های فروش مخفی نفت تمام شود، بنابراین از اظهارنظر و انتشار گزارش رسمی ممانعت کردند. اما عدم ارایه آمار و ارقامی از تورم یا وضعیت مالی دولت کمی عجیب به نظر می‌رسد. به خصوص اینکه میزان نقدینگی زودتر از پیش بینی‌ها به بیش از ۳۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسید و تورم سالانه دی ماه نیز فاصله ۱۰ درصدی با تورم هدف‌گذاری شده ۲۲ درصدی در اردیبهشت دارد.
براساس آنچه بانک مرکزی اعلام کرده رشد اقتصادی در تابستان سال جاری بدون احتساب نفت ۳.۲درصد و با احتساب فروش نفت ۵.۱ درصد بوده است. عددی که با توجه به محدودیت‌های مرتبط با شیوع کرونا، قدری عجیب به نظر می‌رسد.
البته شاخص‌های مرتبط با «پول» در آمار تازه بانک مرکزی، وضعیت چندان خوبی در پایان تابستان نداشته‌اند. نرخ رشد پول، در ۶ ماهه نخست سال جاری نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۴۰.۶درصد بوده، نقدینگی در همین بازه زمانی ۱۷.۱درصد و شبه پول ۱۲.۲ درصد رشد کرده است. ارقام بالایی که نشان‌دهنده فشار به منابع پولی برای جبران کسری بودجه است.
احتمال احیای برجام، رشد چند برابری پیش‌بینی‌ها
اول دی ماه سال جاری بانک مرکزی گزارش مختصری درخصوص رشد تولید ناخالص داخلی در نیمه اول سال جاری منتشر کرد. هر چند آن گزارش نیز در ابتدا با انتقاداتی همراه بود، چراکه مرکز آمار پیش از انتشار گزارش اولیه رشد اقتصادی در نیمه اول سال جاری، عدد این متغیر را نه ۵.۱ که ۰.۲درصد؛ اما با استناد به اعداد و ارقام بانک مرکزی، کشور می‌تواند تا پایان سال جاری چندین برابر بیشتر از رشد اقتصادی بدون نفت ۰.۵ درصد و با نفت ۰.۸درصدی که مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده، برسد.
هر چند رشد اقتصادی بیشتر از پیش‌بینی‌ها آن هم در شرایطی که بایدن در نظر دارد با سه گزینه اقتصادی وام درخواستی ایران از صندوق بین‌المللی پول، آزادسازی منابع مالی بلوکه شده ایران در کشورهای خارجی و تمدید معافیت‌های خرید نفت از ایران شرایط را برای احیای دوباره برجام، فراهم کند، دور از ذهن نیست.
کاهش سهم بخش خدمات از ارزش افزوده اقتصادی
با استناد به آمار و ارقام منتشره از سوی بانک مرکزی، نفت در سه ماهه دوم سال جاری، با ۴۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، کمترین و خدمات با حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بیشترین ارزش افزوده را در بین بخش‌های مختلف داشته است.
سهم نفت ۵درصد و سهم خدمات نیز ۴۸.۷ درصد از کل ارزش افزوده تولید شده در تابستان سال جاری بود. تا پیش از تحریم‌ها، بخش نفت، دو برابر تابستان سال جاری، ارزش افزوده در اقتصاد کشور ایجاد می‌کرد. به گونه‌ای که در سال ۹۵، ۱۲.۳ درصد از کل ارزش افزوده اقتصاد به نفت تعلق داشت.
این سهم در سال‌های ۹۶ و ۹۷ به ۱۳.۵ و ۱۳ درصد رسید که پس از لغو کامل معافیت‌های نفتی ۸ خریدار عمده ایران در سال گذشته، به ۷.۴ درصد کاهش یافت. با مقایسه آمارها، بخش صنعت و معدن جبران‌کننده کاهش سهم نفت در ارزش افزوده اقتصاد بودند، چرا که طی سال‌های ۹۵ تا نیمه ۹۹، افزایش ۵.۷درصدی در سهم‌شان داشتند. هر چند این امر با وجود کمک‌های گسترده به تولیدکنندگان داخلی همچنین ممنوعیت واردات برای کالاهایی که مشابه داخلی دارند، دور از دهن نبود.
زمانی برای سانسور تورم
در گزارش بانک مرکزی از تولید و صادرات نفت از سال ۹۷، روند قیمت‌ها چه در بخش مصرف‌کننده و چه در بخش تولیدکننده همچنین وضعیت مالی دولت از سال ۹۸، اعداد و ارقامی منتشر نشده است. هر چند به دلیل بازگشت تحریم‌ها در سال ۹۷ مسوولان نیز آماری از میزان تولید و صادرات نفت منتشر نکردند تا به گفته آنها «روزنه‌های فروش نفت بسته یا اطلاعات خریداران نفت ایران فاش نشود» اما عدم ارایه آمار از روند قیمت‌ها و وضعیت مالی دولت، تنها می‌تواند به بی‌اعتمادی و شائبه استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه و در نتیجه افزایش نقدینگی دامن زند. به خصوص آنکه پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در مصاحبه‌ای مهم‌ترین دلیل افزایش نقدینگی را «تسلط سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی و عدم استقلال کافی سیاستگذار پولی» عنوان کرده بود. براساس آنچه دولت در بودجه ۱۴۰۰ تخمین زده، ۳۱۹ هزار میلیارد تومان کسری عملیاتی وجود دارد. بدین معنا که این میزان کسری باید از روش‌های دیگری مانند واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان فروش نفت جبران شود. اگر واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای پاسخگو کسری عملیاتی بودجه نباشد، استقراض از بانک مرکزی مهم‌ترین شیوه تامین مالی دولت خواهد بود. این امر به افزایش تورم و تشدید شکاف میان تورم فعلی با تورم هدف‌گذاری شده می‌انجامد.
۴ میلیارد دلار فرار سرمایه
در بخش تراز پرداخت‌ها، حساب سرمایه و تغییر در ذخایر بین‌المللی تا پایان تابستان منفی ۳ میلیارد و ۸۹۲ میلیون دلار اعلام شده است. بدین معنا که تا پایان شهریور حدود ۴ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده که هر چند در مقایسه با دوره مشابه سال ۹۸ کاهش ۵۱ درصدی داشته، اما به نظر می‌رسد عمده این کاهش ۴ میلیارد و ۱۴۸ میلیون دلاری از تابستان ۹۸ تا تابستان سال جاری به دلیل شیوع کرونا و محدودیت‌ها باشد. از سال ۹۵ تا نیمه نخست سال جاری حدود ۵۸ میلیارد و ۳۸۴ میلیون دلار سرمایه از کشور خارج شده است. برای بزرگی این عدد کافی است بدانیم که کل فروش نفت ایران در سال ۲۰۱۷ و براساس آمارهای اوپک ۵۲ میلیارد و ۷۲۸ میلیون دلار بوده و خروج این میزان سرمایه طی این مدت می‌تواند شرایط را برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی سخت‌تر کند.
متوسط نرخ دلار، ۵۲۰ درصد افزایش
با استناد به گزارش بانک مرکزی، متوسط فروش نرخ دلار در بازار آزاد در سال ۹۵، ۳۶۴۴ تومان بود که در میانه سال جاری به ۲۲ هزار و ۵۹۷ تومان رسید. بیشترین متوسط فروش نرخ دلار در سه ماهه اول و دوم به ترتیب در ماه‌های خرداد و شهریور با ۱۵ هزار و ۲۲۳ و ۲۴ هزار و ۲۸۱ تومان بوده است. شدیدترین افزایش متوسط نرخ دلار نیز در فاصله خرداد تا تیر سال جاری رقم خورد که نرخ ارز از ۱۵ هزار و ۲۲۳ تومان به ۲۱ هزار و ۲۶۷ تومان رسید.
🔻روزنامه ایران
📍چین برنده بازی میلیاردرهای جهان
کرونا هر چند برای جهان یک مصیبت بود و بیش از دو میلیون نفر را به کام مرگ فرستاد اما برای برخی از رشته‌های اقتصادی و کسب و کار نعمت بود بویژه کسب و کارهای اینترنتی. خلاصه گزارشی که دو نهاد مشترک بانکی و تحقیقی سوئیسی در خصوص ثروت و توزیع ثروت میلیاردرها در هفت ماهه اول سال ۲۰۲۰ منتشر شده نشان می‌دهد که ثروت میلیاردرهای جهان طی سه سال بیش از ۱۱.۴ درصد رشد یافته و این رشد در ایام کرونا شدت بیشتری داشته است.
بانک سرمایه‌گذاری «یو بی‌اس» سوئیس و نهاد تحقیقاتی «پی دبلیو سی» اخیراً گزارشی را با نام «سوار بر طوفان» منتشر کرده‌اند که در آن مطرح شده است که مجموع ثروت میلیاردرها تا پایان سال ۲۰۲۰ به ۱۰.۲ هزار میلیارد دلار رسید. این سطح از ثروت از ۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد دلار سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۱.۴ درصد شده است. بر اساس این گزارش، در حال حاضر تعداد میلیاردرهای جهان ۲۱۸۹ نفر است که نسبت به سال ۲۰۱۷، ۳۱ نفر اضافه شده است. این گزارش همچنین تأکید می‌کند که کسب و توزیع ثروت دوقطبی شده است و در ایام کرونا به این مهم دامن زده شده است.
براساس این گزارش، در سال‌های ۲۰۱۸، ۲۰۱۹ و هفت ماهه اول سال ۲۰۲۰، کارآفرینی در بخش‌های فناوری، مراقبت‌های بهداشتی و صنعتی جلو دار بوده‌اند. همچنین دانشمندان و برنامه نویسان کامپیوتری، صنایع را در گام‌هایی که پیش از این دیده نشده بود منقلب کرده‌اند. حوزه فعالیت این دسته از افراد – یعنی دانشمندان و برنامه نویسان - از بخش‌های فناوری و مراقبت‌های بهداشتی به بسیاری از بخش‌های اقتصادی گسترده شده است. به طوری که برخی از آنها که فناوری‌های نوظهور را برای پیش بردن تغییر بکار بردند جزو میلیاردرها شدند.اما کارآفرینی یا کارآفرینان باید چه می‌کردند؟ براساس تعریفی که از جوزف شومپتر، اقتصاددان مشهور اتریشی، «کارکرد کارآفرینان اصلاح یا متحول کردن الگویی از تولید با بهره‌برداری از یک ابداع است؛ یا در کل استفاده از فناوری به کار گرفته نشده برای تولید یک کالای تازه یا تولید یک کالای قدیمی به شیوه‌ای تازه هم جزو کارآفرینی است.»
براساس این گزارش، کارآفرینان که جزو ثروتمندان و میلیاردرهای جهان شده‌اند ابتکاراتی را در کسب و کار اقتصادی به راه انداخته‌اند. برخی از این افراد که در چند سال گذشته کامیاب شده‌اند شامل مبدعان و فرصت جویان اقتصادی هستند. این افراد شامل الون ماسک، اقتصاددان و فیزیکدان پشت تسلا و اسپیس ایکس است. بنگاه‌های ماسک که در تولید خودروهای الکتریکی انبوه و سفرهای فضایی شخصی پیشتاز است به طور رسمی به‌عنوان یک میلیاردر بخش صنعتی تعریف شده است. در سرزمین چین، فرانک وانگ، که مهندس است به‌عنوان بنیانگذار و رئیس هیأت مدیره شرکت فنی دی جی آی، بزرگ‌ترین تولیدکننده پهپادهای تجاری، قرار دارد و بالاخره، یکی از پیشروترین مبدعان جوان اروپایی پاتریک کولیسون، برنامه نویس ایرلندی است که پلتفرم استریپ را برای بازرگانی‌های اینترنتی با کمک برادرش در سال ۲۰۱۰ پایه‌گذاری کرد.
اما رشد ثروت کسب و کارهای «های تک» طی سال‌های ۲۰۱۸، ۲۰۱۹ و هفت ماهه اول سال ۲۰۲۰ عجیب بوده است. براساس گزارش «یو بی‌اس» کل ثروت میلیاردرهای فناوری طی این مدت ۴۲.۵ درصد افزایش یافت و به یک هزار و ۸۰۰ میلیارد دلار رسید که عمدتاً به خاطر افزایش سهام فناوری بوده است. در همین حال ثروت میلیاردرهای مراقبت‌های بهداشتی ۵۰.۳درصد افزایش یافت و به ۶۵۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسید که به خاطر عصر تازه کشفیات دارویی و ابتکار در تشخیص فناوری پزشکی و درمان‌ها و تجهیزات کووید ۱۹ بوده است.
توزیع جغرافیایی ثروت میلیاردرها هم جالب توجه است. رشد ثروت بازارها در جدول آمده است. ولی قطبی شدن ثروت از چه زمانی رخ داد؟ براساس گزارش «سوار بر طوفان» قطبی شدن میان میلیاردرهای مبتکر و مابقی میلیاردرها در پایان دهه تاریخی ۲۰۰۰ میلادی رخ داد زمانی که میلیاردرها از لحاظ تعداد دو برابر و از لحاظ ثروت تقریباً سه برابر شدند. در پایان سال ۲۰۰۹ تعداد میلیاردرها ۹۶۹ نفر و ثروتشان ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد دلار بود اما در آوریل ۲۰۲۰ تعداد آنها به ۲۰۵۸ نفر و ثروتشان به ۸ هزار میلیارد دلار رسید.
از لحاظ جغرافیایی برنده این بازی چین بود که ثروت میلیاردرهایشان سریعتر از همه جا رشد کرد. در آوریل ۲۰۲۰ حدود ۳۸۹ میلیاردر چینی با مجموع ثروت یکهزار و ۲۰۰ میلیارد دلار وجود داشت. ثروت آنها تقریباً ۹ برابر رشد کرد در حالی که در ایالات متحده این مقدار دو برابر بود.
تعداد میلیاردرهای «های تک» از ۶۸ نفر در سال ۲۰۰۹ به ۲۳۴ نفر در سال ۲۰۲۰ رسید در حالی که تعداد میلیاردرهای مراقبت‌های بهداشتی از ۴۸ نفر به ۱۶۷ نفر رسید. مجموع ثروت میلیاردرهای مراقبت‌های بهداشتی و «های تک» از ۳۲۱.۳ میلیارد دلار به یکهزار و ۳۰۰ میلیارد دلار برای «های تک» و از ۱۲۰.۸ میلیارد دلار به ۴۸۲.۹ میلیارد دلار برای مراقبت‌های بهداشتی رسید.
اما مستغلات در این میان همواره جایگاه تاریخی خودش را حفظ کرده است زیرا طبقه میلیاردرها همچنان به مستغلات عشق وافری دارند زیرا آن را به‌عنوان ارزش و یک دارایی که می‌توان به اخلافشان منتقل کرد می‌بینند. بررسی‌های «پی دبلیو سی»، نهاد مشترک در این تحقیق نشان می‌دهد که تقریباً نیمی از میلیاردرها فارغ از کارهای تجاری شان، بین ۲۱ تا ۴۰ درصد از ثروت خالص‌شان را در مستغلات سرمایه‌گذاری می‌کنند.
مستغلات طی دهه گذشته با‌وجود کاهش نرخ بهره و تقاضای شناور برای فضای فیزیکی تا زمان هجوم کووید ۱۹ محل سودآوری بود.
۶۴ نفری که در سال ۲۰۰۹میلیاردرهای مستغلات بودند – یعنی تجارت مستغلات بخش اصلی دارایی‌شان در این بخش است – طی یک دهه ثروت شان دو برابر شد. مجموع ثروت آنها از ۱۵۰.۴ میلیارد دلار به ۳۰۳ میلیارد دلار رسید.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
