🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍ردپای پوپولیسم در کسری بودجه

کسری بودجه دولت، سرچشمه مشکلات اقتصادی ایران است. نسخه اصلی اصلاح بودجه، استفاده از درآمدهای غیرتورمی مانند مالیات و کاهش هزینه‌ها و پرداخت‌های غیرضروری است. سیاست‌گذاران عمده وعده‌های خود را از دریچه بودجه پیگیری می‌کنند و رویکردهای پوپولیستی باعث شده که سیاست‌گذاران به‌جای حرکت در جهت اصلاحات بودجه‌ای، عمدتا در مسیر مخالف حرکت کنند. به اعتقاد کارشناسان، برای اصلاحات بودجه‌ای نیاز است یک رویکرد ضدپوپولیستی شکل گیرد که به‌جای هزینه‌تراشی، به فکر تعادل‌بخشی میان درآمد و هزینه‌ها باشد.

کارشناسان اقتصادی در یک وبینار به بررسی ریشه‌های کسری بودجه پرداختند؛ به اعتقاد کارشناسان، دولت برای تامین کسری بودجه از منابعی نظیر صندوق توسعه ملی و منابع بانک مرکزی بهره می‌برد، که در نهایت استفاده از منابع صندوق به انباشت بدهی دولت منجر می‌شود و استفاده از منابع بانک مرکزی، زمینه مداخلات قیمتی-مقداری را ایجاد می‌کند. از سوی دیگر از نگاه کارشناسان دولت‌ها به‌دلیل رویکردهای پوپولیستی نتوانسته‌اند، در بخش افزایش درآمدهای غیرنفتی یا کاهش هزینه‌های غیرضروری موفق عمل کنند.

منشأ تغییرات پولی
در چهارمین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی، امینه محمودزاده در ارائه خود به بیان این موضوع پرداخت که دولت چگونه با نقش سلطه مالی خود به کسری بودجه و در ادامه به تورم دامن می‌زند. او در ابتدای صحبت‌های خود به این موضوع اشاره کرد که تقریبا در همه سال‌ها از سال ۱۹۶۲ اقتصاد ما به صورت مستمر با پدیده تورم و نوسانات تورم همراه بوده است، به نحوی که شدت و اندازه نوسانات تورمی آن همواره بالاتر از میانگین جهانی بوده است. او در ادامه تورم را یک پدیده پولی معرفی کرد و به بحث منشأ تغییرات پولی اشاره کرد. از دیدگاه او تغییرات پولی دو منشأ عمده دارد: نخست، سیاست‌گذاری فعالانه بانک مرکزی است که به سلطه پولی معروف است و مورد بعدی، عکس‌العمل منفعلانه بانک مرکزی به سیاست‌های تامین مالی بودجه که به سلطه بودجه‌ای معروف است.

تاثیر حاکمیت بر پایه پولی
استاد دانشگاه شریف یکی از اهداف بانک مرکزی را کنترل پایه پولی معرفی کرد. او ادامه داد که این بخش از چهار زیربخش «خالص بدهی‌های بخش دولتی»، «خالص دارایی‌های خارجی»، «بدهی بانک‌ها» و «خالص سایر دارایی‌ها» تشکیل شده است و به بیان منشأ ایجاد هریک از این موارد پرداخت. خالص بدهی‌های بخش دولتی دو منشأ عمده دارد؛ نخست خالص بدهی دولت است و دیگری خالص بدهی شرکت‌های دولتی. خالص دارایی‌های خارجی نیز به سه بخش میزان صادرات نفت، نرخ تسعیر و در دسترس بودن منابع ارزی مرتبط است. بدهی بانک‌ها هم دو منشأ عمده دارد؛ نخست به وضعیت عدم سلامت بانکی مربوط است و مورد بعدی منشأ بودجه‌ای ناشی از رجوع بانک‌ها به بانک مرکزی است. در نهایت خالص سایر دارایی‌ها نیز مرتبط با صندوق‌های ثروت ملی و در دسترس بودن منابع ارزی است.

نحوه بروز کسری بودجه
این اقتصاددان در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مکانیزم بروز کسری بودجه پرداخت. او ادامه داد که کسری بودجه دو منشأ بودجه‌ای و فرابودجه‌ای دارد. منشأ بودجه‌ای آن به کسری تراز عملیاتی مربوط است و خود این کسری نیز ناشی از استقراض (واگذاری دارایی مالی) و فروش (واگذاری دارایی سرمایه‌ای) است. موضوع استقراض از بدهی‌های بازارناپذیر و بازارپذیر ایجاد می‌شود و فروش هم به بحث فروش منایع طبیعی نظیر نفت و سایر دارایی‌ها اشاره دارد. اما منشأ دیگر کسری بودجه، منشأ فرابودجه‌ای آن است که از طریق قیمت‌گذاری‌ها (آب، برق) و ایجاد تعهدات حاصل می‌شود.

سازوکارهای فعال سلطه مالی
محمودزاده در این بخش از صحبت‌های خود به سازوکارهای فعال سلطه مالی از طریق ارتباط بین علل کسری بودجه و اهداف بانک مرکزی اشاره کرد. مورد نخست، ایجاد بدهی بازارناپذیر است که از طریق خالص بدهی دولت، خالص بدهی شرکت‌های دولتی و بدهی بانک‌ها با منشأ بودجه‌ای شکل می‌گیرد. مورد دوم، ایجاد بدهی بازارپذیر است که از طریق خالص بدهی دولت و بدهی بانک‌ها با منشأ بودجه‌ای رخ می‌دهد. مورد سوم، فروش منابع طبیعی است که به میزان صادرات نفت بستگی دارد. مورد چهارم، قیمت‌گذاری است که منشأهای مختلفی دارد. خالص بدهی شرکت‌های دولتی، نرخ تسعیر، بدهی بانک‌ها با منشأ بودجه‌ای و منشأ عدم سلامت از این موارد هستند. در نهایت موضوع ایجاد تعهدات است که به ایجاد بدهی‌های بازارناپذیر و بازارپذیر و رابطه با صندوق‌های ثروت ملی مرتبط است. این روابط علت و معلولی سازوکارهای سلطه مالی را تشکیل می‌دهند.

چالش‌های اقتصادی کسری بودجه مستمر
عضو هیات علمی دانشگاه شریف در بخش دیگری به علل کسری بودجه مستمر اقتصاد ایران پرداخت. از نظر او «استفاده از پس‌اندازها و ثروت ملی» و «استفاده از منابع بانک مرکزی» از جمله موارد مطرح شده است. استفاده از پس‌اندازها و ثروت ملی به انباشت بدهی دولت منجر می‌شود و استفاده از منابع بانک مرکزی، زمینه مداخلات قیمتی-مقداری را ایجاد می‌کند. انباشت بدهی دولت منشأهای مختلفی نظیر «سهم پایین درآمدهای مالیاتی»، «یارانه تامین شده از منابع ناپایدار»، «بدهی به بنگاه‌ها»، «بدهی دولت به صندوق‌ها» و «بدهی دولت به بانک‌ها» دارد. مداخلات قیمتی-مقداری دولت به انواع مداخلات در زمینه‌های «تثبیت قیمت ارز»، «قیمت‌گذاری محصولات»، «قیمت‌گذاری آب»، «قیمت‌گذاری انرژی»، «تخصیص دستوری منابع» و «قیمت‌گذاری نرخ سود بانکی» اشاره دارد. در نهایت او بیان کرد که دلایل کسری بودجه مستمر دولت به تکانه‌های بیرونی «بودجه و بدهی دولت»، «صندوق‌های بازنشستگی»، «نظام بانکی»، «محیط‌زیست» و «رقابت‌پذیری اقتصاد» مرتبط است.

لزوم تغییر پارادایم سیاست‌گذاری
این اقتصاددان در پایان صحبت‌های خود به راه‌حل‌های جلوگیری از کسری بودجه در وضعیت کنونی اقتصاد ایران اشاره کرد. از نظر او تقدم اصلاحات بودجه‌ای، اولویت‌بندی اصلاحات بودجه‌ای و فعال کردن سازوکارهای بازخورد از جمله این موارد است. او تقدم اقدامات اصلاحی بودجه‌ای را نیز بیان کرد؛ قابلیت اطمینان بودجه، شفافیت مالیه عمومی، مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها، بودجه‌ریزی و استراتژی‌های مالی سیاست‌محور، پیش‌بینی‌‌پذیری و کنترل در اجرای بودجه، حسابداری و گزارش‌دهی و رسیدگی و حسابرسی در این دسته‌بندی به ترتیب اولویت قرار دارند. این استاد دانشگاه افزود: اگر دو مورد قابلیت اطمینان بودجه و شفافیت مالیه عمومی اتفاق بیفتد، سبب بالارفتن آگاهی و همچنین انتظارات از سیاست‌گذار خواهد شد. از این‌رو مسیر بهتری در فضای اقتصادی کشور قابل تصور خواهد بود.

انواع کارکردهای دولت
همچنین علی سرزعیم، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، در ابتدای صحبت‌های خود به کارکردهای مشروع دولت اشاره کرد. «تامین کالای عمومی»، «خدمات حمایتی و رفاهی»، «تنظیم‌گری و نظارت»، «ایجاد زیرساخت و تاثیرگذاری بر روند بلندمدت رشد» و «سیاست مالی برای مدیریت نوسانات کوتاه‌مدت رشد» از جمله موارد مطرح شده بود. او در ادامه کارکردهای نامشروع دولت را نیز تشریح کرد. به باور او «اشتغال‌زایی و کسب وفاداری از طریق آن» و «بنگاه‌داری» در این کارکرد دولت طبقه‌بندی می‌شوند. نکته قابل ذکر در این قسمت آن است که ایجاد اشتغال باید در فضای اقتصادی کشور و بدون دخالت دولت صورت گیرد. این کارشناس اقتصادی با طرح این سوال که چرا با وجود دانستن مشکل اقتصادی کشور عزمی برای حل آن وجود ندارد، تاکید کرد شناسایی مساله موضوعی کارشناسی، ولی حل آن مساله‌ای سیاسی است که به سیاست‌‌گذاران اقتصادی مرتبط است.

علل اصلی کسری بودجه
استاد دانشگاه علامه طباطبایی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به بحث علل کسری بودجه پرداخت و بیان کرد کسری بودجه از دو محل افزایش درآمد یا کاهش هزینه‌ها قابل پوشش است. در بحث اقتصاد سیاسی منابع بودجه مشکلاتی نظیر «عدم رشد درآمدهای نفتی»، «عدم گسترش پایه مالیاتی»، «عدم رشد سایر درآمدها»، «ناتوانی در فروش دارایی‌ها» و «جذابیت ایده تامین مالی از محل انتشار اوراق» مطرح است. موضوع عدم رشد درآمدهای نفتی به موضوعات مختلفی بستگی دارد. این موارد در اقتصاد سیاسی منابع بودجه جای دارند. یکی از این موارد قیمت نفت است که متغیری جهانی است و در حوزه اختیارات سیاست‌گذار نیست.

مورد بعدی، نرخ برداشت یا استحصال نفت است. ناتوانی در بهبود این نرخ به عوامل فنی و همچنین سیاست خارجی مرتبط است. مورد آخر این است که مردم در اقتصاد به چه میزان از این منابع مصرف می‌کنند و چقدر از این منابع صادر خواهد شد. این موضوع از آنجا که به رابطه حکومت و مردم مرتبط است به بخشی از اقتصاد سیاسی تبدیل می‌شود. موضوع بعدی که این استاد دانشگاه‌ به آن اشاره کرد، عدم گسترش پایه مالیاتی است که به معافیت‌های مالیاتی ربط دارد. واقعیت این است که درآمد مالیاتی دولت کم است و بخش زیادی از بوروکراتیک بودن بخش اداری به دادن امتیاز معافیت‌های مالیاتی مربوط است. سیاست‌گذار در برخی موارد در دادن امتیاز معافیت مالیاتی سخاوتمند است ولی در بازپس‌گیری منابع خوب عمل نمی‌کند. بحث دیگر در این مقوله، مالیات ندادن دهک‌های بالا و مرفه جامعه است. مالیات‌گیری از این دهک‌ها یا صورت نگرفته یا به اندازه کافی نبوده است. دولت در گرفتن منابع مالیاتی از این دهک‌ها یا انگیزه و اراده لازم را نداشته یا توان لازم را برای این کار نداشته است. قدرت سیاسی بخش‌های برخوردار و مرفه در عرصه سیاست و سیاست‌گذاری در این امر دخیل است. مورد دیگر قابل طرح در این قسمت، به عدم رشد سایر منابع درآمدی دولت اشاره دارد. سیاست پوپولیستی ارائه خدمات رایگان یا ارزان سبب محقق نشدن این بخش شده است. علاوه بر این بحث ناتوانی در فروش دارایی‌ها نیز در این امر دخیل است. این امر از حاکمیت چندباره و ضعف قدرت تصمیم‌گیری و نیز ایجاد تعهد نشات می‌گیرد. در نهایت موضوع قابل ذکر دیگر، جذابیت ایده تامین مالی از محل انتشار اوراق است. جذابیت تامین مالی از محل اوراق به این خاطر است که برای تحقق آن نیاز به اصلاحات خاصی در مقطع زمانی کنونی نیست.

تعادل نامطلوب شرکت‌های دولتی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تعادل نامطلوب وضعیت شرکت‌های دولتی پرداخت. از نظر او «رضایت ذی‌نفعان اصلی از تداوم وضع موجود» و «جذابیت زیان در شرکت‌های دولتی» به تداوم این وضعیت دامن زده است. آنچه مسلم است اینکه بازنده این وضعیت توده مردم خواهند بود. جذابیت زیان‌ده بودن شرکت‌ها به این خاطر است که این شرکت‌ها تا وقتی که زیان‌ده باشند امکان عرضه در بورس را ندارند. در نتیجه شفاف‌‌سازی و قیمت‌گذاری برای آنها انجام نمی‌گیرد. از سوی دیگر زیان بزرگی به‌دلیل مداخله دولت برای این شرکت‌ها رخ می‌دهد و آنها می‌توانند در پوشش دولت در ارائه هزینه عملیاتی خود، بزرگ‌نمایی کنند و از این امر منتفع شوند.

🔻روزنامه رسالت
📍اشتهای میوه در گرانی!

این روزها تابلوی میوه‌فروشی‌ها قیمت‌های عجیبی را به خود می‌بینند و خریداران را با مکث و تردید برای خرید میوه مواجه کرده است. شاید در گذشته میوه‌های لاکچری مانند پشن فروت، مانگوستین و پیتایا که کمتر اسامی آن‌ها توسط مردم عادی شنیده شده در فهرست میوه‌های گران قرار می‌گرفت، اما در روزهای اخیر موز را هم باید به لیست میوه‌های لاکچری و گران‌قیمت اضافه کرد.آن‌طورکه رئیس اتحادیه میوه‌فروشان عنوان می‌کند، دلایل رسیدن قیمت موز به کیلویی ۶۰ هزار تومان، بسته بودن ثبت سفارش واردات، نرسیدن محموله‌های جدید موز از هند و نوسان قیمت دلار است و حالا با گسترش واردات، قیمت موز بیش از ۲۰ هزار تومان ارزان شده و در سطح شهر به ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان در هر کیلو رسیده است. در شرایطی که قیمت موز در دنیا یک دلار است و با این احتساب هر کیلو موز باید در حدود ۲۳ هزار تومان به فروش برسد، اکنون به دو برابر قیمت فروخته می‌شود.
بعد از افزایش قیمت دلار، واردات موز منوط به صادرات سیب شد. با توجه به بالارفتن قیمت سیب، نرخ صادراتی آن نیز افزایش پیدا کرد و اکنون در ازای صادرات سه کیلو سیب، یک کیلو موز وارد می‌شود. از سوی دیگر موزهای وارداتی در مقطع زمانی اجازه واردات از گمرک را نداشتند که با کمبود عرضه آن قیمت نیز بالا رفت. با ترخیص موزهای واردشده انتظار می‌رفت مطابق وعده‌های داده‌شده، قیمت‌ها در بازار کاهش چشمگیری داشته باشند، اما قیمت‌ها بازهم نرخ‌های بالایی را نشان می‌دهند، زیرا موز کیلویی ۴۵ هزار تومان، قیمتی نیست که مورداستفاده بیشتر خانواده‌ها باشد.گرانی میوه و صیفی‌جات صحبت امروز و دیروز نیست، این واقعیتی است که از ابتدای امسال با مردم همراه شده و در ماه‌های پایانی سال هم سایه خود را کم نمی‌کند. میوه‌های پاییزی از ابتدا باقیمت‌های بالایی وارد بازار شدند و در پاسخ به این افزایش قیمت‌ها، افزایش هزینه‌های سردخانه و انبارداری، حمل‌ونقل و کارگر در گرانی قیمت میوه‌های پرتقال و سیب مؤثر بودند.
رشد چشمگیر قیمت خیار
به‌تازگی هم قیمت خیار در بازار افزایش چشمگیری داشته است و مشاهدات میدانی نشان می‌دهد قیمت هر کیلو خیار در سطح شهر به حدود ۲۰ هزار تومان، در فروشگاه‌های زنجیره‌ای به ۲۵ هزار تومان و در ارزان‌ترین حالت به قیمت ۱۶ هزار تومان به فروش می‌رسد. این افزایش قیمت در خیار به علت هزینه‌های تولید محصولات گلخانه‌ای مانند گازوئیل، پلاستیک و دستمزد کارگران افزایش زیادی داشته و منجر به بالا رفتن هزینه‌های تولید شده است.
جلال محمودزاده، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی درباره افزایش قیمت خیار می‌گوید: «مدت‌هاست ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به گلخانه‌داران تولیدکننده خیار برای تهیه بذر و سموم موردنیازشان تعلق نمی‌گیرد. گلخانه داران سم و بذر موردنیاز تولید خیار را با قیمت ۱۰ تا ۱۵ برابری نرخ دولتی از بازار آزاد تهیه می‌کنند. حذف ارز دولتی و واردات نهاده‌های موردنیاز گلخانه داران، هزینه تمام‌شده تولید هر کیلوگرم خیار را افزایش داده است.»
افزایش قیمت نهاده‌ها را می‌توان عاملی برای افزایش قیمت میوه عنوان کرد، زیرا بنا به تصمیم شورای اقتصاد، ارز دولتی برای نهاده‌های شیمیایی نظیر کود و سم طی چند ماه گذشته حذف شده است. محمد شفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نهادهای شیمایی گفته است: «قیمت کودهای فسفاته و پتاسه با حذف ارز دولتی۶ برابر شده‌اند و برای مثال یک لیتر سم دلتامترین که در اردیبهشت امسال ۴۷ هزارتومان بود در حال حاضر به بیش از ۱۱۰ هزار تومان رسیده یا سم اکسی کلرور مس ۴۴ هزارتومانی در بازه سه‌ماهه به ۱۳۰ هزارتومان و سم فنیتروتیون نیز که در اردیبهشت ۱۰۸ هزارتومان بود در حال حاضر به ۴۳۴ هزار تومان رسیده است.»
چندی قبل نیز افزایش قیمت خیار به علت قطعی برق گلخانه‌ها عنوان شد، زیرا خیار در این فصل به شکل گلخانه‌ای تولید می‌شود و گرمای آن از طریق برق تأمین می‌گردد، اما قطعی برق باعث شد محصول خیار گلخانه‌ای کاهش پیدا کند.
این اظهارنظر با واکنش سخنگوی صنعت برق مواجه گردید و آن را مردود دانست و گفته بود: «در اوج مشکلات و محدودیت‌هایی که به خاطر سوخت نیروگاه‌ها به وجود آمده بود، حداکثر برای ۴ ساعت و در چند روز محدود برق گلخانه‌ها قطع‌شده که این میزان در بسیاری از مواقع حتی کمتر از این میزان هم بود. برق تنها برای روشنایی محدود در شب و پمپاژ آب به مخازن اصلی ذخیره در گلخانه‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرد و دمای محیط با استفاده از گاز یا سوخت مایع انجام می‌شود و به همین دلیل نمی‌توان قطعی موقتی و چندساعته برق را در گرانی خیار یا هر محصول کشاورزی دیگر دخیل دانست.»براساس جدول متوسط قیمت کالاهای خوراکی که از سوی مرکز آمار منتشر شد، آذرماه امسال در بخش خوراکی‌ها قیمت سیب ۹۱ درصد، انار۹۳ درصد، پرتقال ۱۴۲ درصد، هویج ۱۳۳ درصد و موز ۱۱۷ درصد در مقایسه با آذرماه سال ۹۸ افزایش داشت.اسدالله کارگر، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره‌بار با تأیید گرانی در بازار میوه و سبزی آن را طبیعی دانسته و گفته است: «بخشی از این افزایش قیمت‌ها مربوط به افزایش نرخ‌های فصلی است. با توجه به تأمین میوه و صیفی موردنیاز تهران از استان‌های جنوبی و به‌طور خاص استان فارس، اگر در هریک از مراحل کاشت و برداشت و انتقال وقفه‌ای ایجاد شود، کمبود و افزایش قیمت در مقصد دور از انتظار نیست.»
گرانی کالاهای اساسی باوجود عدم وابستگی به ارز در سال‌های قبل نیز تجربه شده است. برای گرانی میوه‌هایی که وابستگی به دلار ندارد و در تولید آن‌ها در داخل کشور به خودکفایی رسیده‌ایم و مازاد محصول را به کشورهای همسایه صادر می‌کنیم، افزایش تا این اندازه غیرقابل‌قبول است.
شاید کاهش واردات موز و نوسان دلار را بتوان عامل اصلی در گرانی میوه‌های لوکس عنوان کرد، اما تورم بالا در محصولات داخلی بدون وابستگی به نرخ دلار، درواقع همان معنای کوچک‌ترشدن سفره‌های مردم را به ذهن متبادر می‌کند که از گوشت و برنج و روغن، اکنون به میوه رسیده است.

🔻روزنامه کیهان
📍وزیر اقتصاد: حق سهامداران بورس بر دوش من نیست

در حالی که بسیاری از مجموعه‌های حقوقی دولتی حاضر در بورس طی ماه‌های گذشته اقدام به نوسانگیری از سهامداران خرد کرده‌اند، وزیر اقتصاد خود را در رابطه با زیان مردم مسئول ندانست.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرهاد دژپسند مورد دعوت دولت از مردم برای حضور در بورس و زیان‌های وارده به آنها گفت: به مردم گفتم سود‌دهی بورس تضمین‌شده نیست و دینی بر دوشم نیست.
وی در واکنش به این انتقاد که آیا در مقابل خسارت‌ها و زیان‌های مردم در ماه‌های اخیر احساس دین و مسئولیت اخروی دارید؛ توضیح داد: اتفاقا بنده در مورد بورس همیشه سه نکته را گفته‌ام؛ اول، مطالعه، مشاوره و سپس معامله و دوم اینکه باید دقت داشت و سوم، نباید همه سرمایه را در یک جا گذاشت. اینها را خوشبختانه بنده گفته‌ام. در حال حاضر نیز که وضعیت بازار رو به بهبود است.
گفتنی است مسئولان دولتی و در رأس آنان رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد از مردم برای حضور در بورس دعوت کرده‌اند، این اقدام به خودی خود ایرادی ندارد و چه‌بسا خوب باشد، اما نکته آنجا است که شائبه‌های جدی در مورد دستکاری بازار از سوی مجموعه‌های حقوقی که برخی از آنها وابسته به دولت هستند، وجود دارد.
نایب ‌رئیس‌ مجلس که این تخلفات را پیگیری می‌کند، چندی قبل نامه‌ای حاوی جزئیات تخلف حقوقی‌های دولتی خطاب به رئیس ‌قوه قضائیه نوشت و خواستار پیگیری حقوقی این موضوع شد.
سید امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی دیروز هم در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: بازپرس مجتمع جرائم اقتصادی، رسیدگی به پرونده حقوقی‌های متخلف بازار سرمایه را آغاز و تقاضای ارائه مستندات تکمیلی از اینجانب کرده است. این پرونده را تا آخر پیگیری می‌کنم تا دیگر شاهد سوءاستفاده از مردم در بازار سرمایه نباشیم. علاوه ‌بر برخورد با خاطیان، بهترین راه بازگشت اعتماد مردم این است که منابع خارج‌شده توسط متخلفین، در قالب یک نهاد بازگردانده شود. مشکل اصلی بازار سرمایه سوء‌مدیریت و ترک فعل‌های مدیران و تخلفات حقوقی‌هاست؛ مسئولان و شورای عالی بورس باید زودتر از اختیارات قانونی خود استفاده می‌کردند.
در همین زمینه، حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت ‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز مجلس خواستار استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی به خاطر وضعیت نابسامان بورس شد.
همچنین علی نیکزاد، نایب‌ رئیس ‌مجلس با ‌اشاره به موضوع بورس بیان کرد: کسانی که مردم را به بورس دعوت کردند و مردم دعوت آنها را پذیرفته‌اند در مقابل این دعوت باید پاسخگو باشند و احساس مسئولیت کنند چرا که ممکن است روزی مردم را دعوت کنیم و مردم آن را نپذیرند کسانی که مردم را دعوت کرده‌اند باید در مقابل آن احساس مسئولیت کنند.
علیرضا پاک‌فطرت، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز با بیان اینکه بازار سرمایه، ویترین اقتصاد کشور است و باید به آن توجه ویژه‌ای شود، تاکید کرد: بورس تبدیل به حیاط خلوت وزارت اقتصاد شده است که هرگونه بخواهد با آن به صورت دستوری برخورد می‌کند، لذا به وزیر اقتصاد دستور می‌دهیم که بورس را با حساب و کتاب مدیریت کند. دولت باید در بورس شفاف‌سازی کرده و دست رانت‌خواران را قطع کند.

🔻روزنامه همشهری
📍موبایل،جایگزین کارت در شبکه‌خرید

کم‌کم با دنیای خرید، با کارت‌های بانکی خداحافظی کنید. در آینده نزدیک می‌توانید همه خریدهای خود را با موبایل و بدون نیاز به کارت کشیدن پرداخت کنید. این اتفاق با اجرای طرح جدیدی با نام کهربا امکان‌پذیر شده، اقدامی که از آن به‌عنوان گامی بلند به سمت خریدهای تمام موبایلی یادشده است. البته به‌گفته عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی هدف از این تغییر در نظام پرداخت‌های بانکی ایران به‌ویژه در حوزه کارت‌های بانکی « ارتقای امنیت تراکنش‌ها»، «افزایش رفاه و دسترسی آسان مردم » و البته «مقابله با جرم و پولشویی» است. رئیس‌کل بانک مرکزی دیروز در مراسم بهره‌برداری از پروژه جدید پرداخت موبایلی از بانک‌ها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت (psp)‌ها دعوت کرد تا در این حوزه به رقابت بپردازند. او گفت: این خدمت، راحتی و امنیت مناسبی را در اختیار مشتریان شبکه بانکی قرار خواهد داد.

برخورد با قمار و شرط‌بندی
به گزارش همشهری، گذشته از آنکه در یک سال گذشته شیوع کرونا ضرورت حذف کارت‌های بانکی در خریدهای روزانه را افزایش داده، واقعیت مهم‌تر آن است که نظام بانکی ایران سال‌هاست درگیر نقل و انتقال پول‌های کثیف و معاملات غیرمجاز است. طبق خبرهای رسمی ۵۰۰هزار کارت بانکی در حوزه قمار و و پولشویی فعال هستند و همین موضوع می‌تواند دلیل اصلی تغییر مسیر پرداخت‌ها از کارت به موبایل تلقی شود؛ چنانکه رئیس شورای پول و اعتبار هم از تشدید برخوردها با سایت‌های قمار شرط‌بندی خبر داده و تأکید کرده است: با همکاری قوه قضاییه ۲هزار کارت بانکی که در مراکز قمار استفاده می‌شد، شناسایی شد. همچنین ۵۰۰هزار حساب بانکی نیز شناسایی شده که قرار است در ۳مرحله اخطار، هشدار و پیگیری قضایی با دارندگان حساب‌ها برخورد شود.

خرید بدون کارت چیست؟
آن‌طور که بانک مرکزی اعلام کرده، در روش جدید پرداخت با موبایل که به تراکنش‌های «حضوری بدون کارت» معروف است، از قابلیت NFC استفاده شده، یعنی اگر گوشی کاربر دارای قابلیت NFC باشد و دستگاه کارتخوان نصب شده نیز از چنین قابلیتی برخوردار باشد، کاربر می‌تواند با نزدیک کردن گوشی تلفن همراه خود به دستگاه کارتخوان و بدون نیاز به استفاده از فیزیک کارت بانکی، وجه مورد نظر را پرداخت کند. البته دارنده کارت باید پیش از آن اطلاعات کارت بانکی خود را در یکی از برنامه‌های پرداخت تأیید شده بانک مرکزی، ذخیره کند. در قالب این نوع تراکنش‌ها اطلاعات کارت بانکی به‌صورت امن از دستگاه کارتخوان دریافت و به سوئیچ شاپرک ارسال می‌شود. این اطلاعات با استفاده از سامانه سهند که ازجمله سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی به‌حساب می‌آید، تحلیل و در مسیر ارسال به شتاب و بانک‌ها قرار می‌گیرند. اگرچه در این فرایند همچنان وارد کردن مبلغ تراکنش و رمز اول کارت بانکی ضروری است، اما حذف فیزیک کارت بانکی را می‌توان ازجمله امتیاز‌های استفاده از مدل تراکنش حضوری بدون حضور کارت برای سهولت و رعایت بیشتر شیوه‌نامه‌های بهداشتی در دوره‌هایی مانند دوره فراگیری بیماری‌ها تلقی کرد.

شروع با ۴بانک؛ کارت‌ها حذف نمی‌شود
مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی دیروز از تلاش ۴بانک برای ارائه خدمات پرداخت موبایلی تا پایان سال خبر داد. او افزود: این کار مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی است که در دنیا چند سالی است شروع شده، ولی ما به‌دلیل تحریم مشکلاتی در این حوزه داشتیم که با تلاش مهندسان ایرانی این کار انجام شد. او تأکید کرد: مشتریان بانک‌ها نگران حذف کارت‌ها و نداشتن گوشی تلفن همراه مناسب نباشند زیرا همزمان دستگاه‌های کارتخوان قدیمی به همان روش قبلی قابلیت انجام کار را خواهند داشت و حذف نمی‌شوند. او با بیان اینکه این کار به هیچ عنوان اجباری نیست، گفت: در سایر نقاط دنیا فیزیک کارت حذف نشده و استفاده از این تکنولوژی اختیاری است.

پایان کلاهبرداری با کارت‌
به گزارش همشهری، در سال‌های اخیر پرونده‌های زیادی در ارتباط با کلاهبرداری از طریق کارت‌های بانکی در محاکم قضایی و پلیس فتا تشکیل شده بود.
اما به‌گفته معاون فناوری بانک مرکزی، طرح جدید پرداخت موبایلی در حوزه تخلفات از کارت‌های بانکی تأثیر مستقیم و شفافی خواهد داشت و کلاهبرداری‌ها در این حوزه را به‌صورت جدی کاهش خواهد داد، بنابراین سطح امنیت کار بسیار بالا خواهد رفت و در عین اینکه امنیت را افزایش می‌دهد، مردم هم سهولت بیشتری برای پرداخت خواهند داشت.

«کهربا» به آهستگی می‌آید

سهم کارت‌های بانکی از جریان پرداخت‌ها کاهش خواهد یافت و سیستم پرداخت موبایلی جای آن را در پایانه‌های فروشگاهی خواهد گرفت. پرداخت موبایلی قرار بود ۳سال پیش رونمایی شود، اما به‌دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها و البته دست‌اندازهای ایجاد شده در مسیر دسترسی ایران به فناوری روز دنیا به تأخیر افتاد. ضمن اینکه درگیر شدن بانک مرکزی با نوسان‌های بی‌پایان ارزی، باعث شد تا دگرگونی فناوری در حوزه بانکی با تأخیر صورت پذیرد. به‌نظر می‌رسد چالش اصلی پیش روی سامانه «کهربا» این است که بسیاری از دستگاه‌های کارتخوان با فناوری قدیمی کار می‌کند و قابلیت استفاده از آنها در پرداخت‌های موبایلی وجود ندارد. از این منظر موفقیت طرح و اقبال مردم و فروشگاه‌ها به استفاده از موبایل برای پرداخت‌ها، مشروط به سرمایه‌گذاری در این حوزه خواهد بود. حال باید دید بانک‌ها چگونه با این چالش روبه‌رو خواهند شد. برآوردهای همشهری حاکی است هم‌اکنون دست‌کم ۷میلیون پایانه فروشگاهی در ایران فعال است طبیعتا جایگزینی این تعداد دستگاه قدیمی با دستگاه‌های پرداخت‌ موبایلی مبتنی بر فناوری NFC، به‌صورت تدریجی امکان‌پذیر خواهد بود و هنوز زود است که از وداع با کارت‌های بانکی سخن بگوییم. شاید به همین دلیل است که محرمیان، معاون فناوری بانک مرکزی می‌گوید: دنبال پروژه‌ای هستیم تا کارت بانکی فیزیکی حذف شود و روی موبایل قرار گیرد و دیگر نیازی به حمل آن نباشد. اینکه تا چه میزان بانک مرکزی بتواند عموم مردم را به پرداخت‌های موبایلی، به جای استفاده از کارت‌های بانکی سوق دهد، البته از منظر دیگر هم اهمیت دارد و تقاضا برای رول‌های کاغذ وارداتی جهت دریافت رسید خرید هم به‌شدت افت خواهد کرد. حالا باید منتظر ماند و دید بانک‌ها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت تا چه میزان به فراخوان رئیس‌کل بانک مرکزی برای پیوستن به طرح جدید روی خوش نشان می‌دهد آن‌هم در شرایطی که از «کهربا» در هفته‌های پایانی سال بهره‌برداری شده و بانک‌ها دست‌کم دغدغه‌های دیگری هم دارند و شاید فعلا اولویت‌شان حرکت به سمت پرداخت‌های موبایلی نباشد.

🔻روزنامه اعتماد
📍کشمکش بر سر حذف قیمت‌گذاری دستوری

رفتار قیمت‌های خودرو در هفته‌های اخیر تحت تاثیر چند عامل است. اول کاهش قیمت ارز نسبت به پاییز سال جاری و ثبات نسبی آن در کانال ۲۴ هزار تومان باعث کاهش تا ۲۵ میلیونی قیمت‌ها شد. هر چند این کاهش قیمت‌ها، نبود خریدار در بازار را نیز به دنبال داشت و رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران نیز بر این صحه گذاشته بود. سعید موتمنی در این خصوص گفته بود: «بازار همچنان آرام بوده و ریزش قیمت‌ها ادامه دارد؛ این در حالی است که سطح معاملات کاملا به صفر رسیده و هیچ خریداری در بازار نیست.» هر چند موتمنی شرط رسیدن بازار به معاملات را ثبات نسبی نرخ ارز و نه تعیین قیمت می‌دانست، با این حال به دلیل مداخله‌های چند باره دولت در بازار خودرو در روزهایی که نوسانات قیمتی به‌شدت افزایش پیدا کرده بود، بازار خودرو بیشتر تحت نظر دولت درآمده و عنصر رقابت از این بازار حذف شد. دولت با وضع قوانین و مقررات که شامل ممنوعیت واردات کالاهای مشابه، افزایش تعرفه کالاهای مشابه، اعطای سوبسید و یارانه به شرکت‌های تولیدکننده کالا و خدمات و در آخر تعیین قیمت دستوری برای کالاها، سعی در کنترل قیمت‌ها در بازارها داشت. اما تقریبا در تمام بازارها اوضاع به گونه دیگری رقم خورد و قیمت‌ها نیز کاهش پیدا نکرد. اصرار دولت به تعیین قیمت دستوری برای خودرو در حالی است که کارشناسان حوزه خودرو بارها قیمت‌گذاری دستوری را مانعی برای تحقق رقابت‌پذیری صنعت خودرو عنوان و بر عدم اجرای این مدل از قیمت‌گذاری تاکید کرده‌اند. خودروسازان داخلی بر این باورند که قیمت‌گذاری دستوری خودرو نمی‌تواند هزینه‌های تولید را پوشش دهد و در نتیجه آنها دچار زیان خواهند شد. در عین حال برخی دیگر از کارشناسان این حوزه بر این باورند که با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد آزاد‌سازی قیمت خودرو نه تنها راهکار مناسبی برای این بازار نیست بلکه باعث به‌هم ریختگی این بازار نیز می‌شود.

بحران تولید در کشور به مرز هشدار رسیده است
محمود نجفی، عضو هیات رییسه انجمن قطعه‌سازان کشور درخصوص آزادسازی قیمت خودرو و حذف قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت معتقد است؛ قانون عرضه و تقاضا در بازار دارای شرایطی است که از جمله آن می‌توان به اقتصاد سالم و شفاف و بدون فساد و رانت اشاره کرد که در حال حاضر در کشور وجود ندارد .او در این باره به «اعتماد» گفت: اگر این سه عامل در کشوری وجود داشته باشد آزادسازی قیمت خودرو در آن کشور منطقی به نظر می‌رسد اما در ایران با توجه به اینکه هیچ کدام از این شرایط وجود ندارد پس آزاد‌سازی قیمت‌ها هم توجیهی ندارد.
او افزود: قیمت‌گذاری دولت در این شرایط نه تنها باید برای خودرو وجود داشته باشد بلکه باید برای مواد اولیه‌ای هم که خودرو را تشکیل می‌دهد صورت پذیرد.
نجفی در پاسخ به این پرسش که چرا در شرایط فعلی برخی به دنبال آزاد‌سازی قیمت خودرو هستند؟ گفت: زمانی که ورودی خودروسازی‌ها یعنی مواد اولیه را با قیمت آزاد حساب می‌کنند خودروسازان هم مجبورند به دنبال این قضیه باشند تا قیمت محصول نهایی‌شان را هم آزاد کنند، به ناچار قطعه‌ساز و خودروساز به دنبال این موضوع می‌روند زیرا زورشان به کارخانجات تولید مواد اولیه نمی‌رسد.
این کارشناس خودرو ادامه داد: تولید‌کننده امروز توان این را ندارد تا جنسی را که این هفته و به قیمت کنونی تولید کرده هفته آینده با همین قیمت به دست مشتری بدهد، اما راه‌حل هم آزاد‌سازی قیمت نیست زیرا در صورتی که قیمت‌ها آزاد شود همه مسائل به‌هم می‌ریزد. این عضو هیات رییسه انجمن قطعه‌سازان کشور خاطرنشان کرد: تولید در حال حاضر با بحران روبه‌رو است که پس از بحران ورشکستگی، پس از آن فروپاشی و متلاشی شدن و شدت گرفتن مشکلات اجتماعی است و ریشه همه مشکلات اجتماعی مشکلات اقتصادی است. نجفی تصریح کرد: خودروساز امروز با ۵۰درصد ظرفیت تولید کار می‌کند و ۵۰درصد هم نیروی کار اضافه دارد و اجازه تعدیل نیرو به خودروسازان داده نمی‌شود.

الزام بر تهیه آنالیز قیمتی از سوی خودروسازان
او در پاسخ به این پرسش که چه راهکاری در وضعیت کنونی برای این موضوع وجود دارد، گفت: تنها راهکار در شرایط فعلی این است که باید خودروسازان یک آنالیز قیمت قابل دفاع از مواد پلیمری، برق و... به دست آورند تا قیمت نهایی مشخص شود.
این عضو هیات رییسه انجمن قطعه‌سازان کشور ادامه داد: مشخص‌ترین موضوعی که هر روز مردم با آن سرو کار دارند خرید روزانه است که نوسان و تغییر قیمتی روزانه اجناس را می‌بینند و این تغییرات به قدری زیاد شده که کاملا در زندگی روزانه محسوس است و همه از این قضیه گله مند هستند و هیچ چیز سرجای خودش نیست. نجفی گفت: به نظر می‌رسد نرخ کالاهای اساسی را هم امروز آزاد کرده‌اند که قیمت گوشت به هر کیلو ۱۶۰ هزار تومان یا ۸۰۰ گرم شیر بدون چربی به ۹ هزار تومان رسیده است و مسلما با آزاد‌سازی قیمت‌گذاری خودرو این نرخ‌ها باز هم افزایش پیدا می‌کنند.او با اشاره به خواسته بورسی‌ها برای آزاد‌سازی قیمت خودرو افزود: بیشترین رانت‌های اقتصادی امروز در بورس صورت می‌گیرد و شاهد این موضوع بودیم که با حمایت‌های دولت مردم به سمت سرمایه‌گذاری در این بازار کشیده شدند. نجفی با انتقاد از نرخ‌گذاری‌ها در صنایع پتروشیمی تصریح کرد: پتروشیمی ما مگر به فوب خلیج‌فارس ارتباطی دارد مگر برق و گاز خود را با دلار خریداری می‌کند؟ مگر حقوق کارگران‌شان را با دلار می‌دهند که قیمت‌گذاری‌های‌شان با دلار انجام می‌شود. این عضو هیات رییسه انجمن قطعه‌سازان گفت: صورت‌های مالی پتروشیمی در بورس را بین سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳ بررسی کردم یعنی از زمانی که دلار کمتر از ۳ هزار تومان بود تا پس از آن، ورودی کارخانه پتروشیمی طی این سال‌ها چندان تغییری نکرده بود یعنی هزینه‌ای که انجام می‌شود تا یک کیلو مواد پتروشیمی تولید شود تغییری نداشت اما سود خالص این مجموعه تا ۶۳درصد رشد را نشان می‌داد و این تاوان را من تولید‌کننده و شمای مصرف‌کننده می‌دهید.

🔻روزنامه ایران
📍رفع محدودیت تأمین گاز نیروگاه‌ها

ایران پس از ایالات متحده، روسیه و ژاپن، چهارمین کشوری است که سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های خود را از گاز تأمین می‌کند و وزیر نیرو می‌گوید که سالانه ٨٠ درصد سوخت مصرفی نیروگاه‌ها گاز است و حرکت بزرگی برای استفاده از این سوخت پاک در کشور شکل گرفته است.
به‌گزارش «ایران»، رضا اردکانیان روز گذشته در یک نشست خبری به مناسبت دهه فجر ادامه داد: با وجود این برتری در زمینه گاز باید روی تولید برق از انرژی‌های نو بیشتر تمرکز کنیم. در جهان سهم انرژی‌های نو در سبد انرژی مصرفی از ۶/۰ درصد به ٩.٩ درصد رسیده و ایران نیز باید با جدیت بیشتری در این مسیر حرکت کند. اگرچه از دولت یازدهم تاکنون این روند سرعت گرفته و تا پایان دولت سهم تجدیدپذیرها در تولید برق کشور به ٣ هزار مگاوات می‌رسد. اردکانیان ادامه داد: البته خاموشی‌های زمستان امسال ذهن‌ها را متوجه استفاده صحیح از انرژی‌ها بویژه گاز و برق نیز کرد و باید روی این مسأله تمرکز بیشتری داشته باشیم.
او با اشاره به همکاری منسجم شکل گرفته بین وزارت نفت و نیرو اذعان کرد: از ١٦ بهمن ماه دیگر هیچ محدودیتی در تأمین گاز مصرفی نیروگاه‌ها و سوخت جایگزین نداریم که البته مشارکت و همراهی مردم نیز در رفع این محدودیت‌ها بی‌تأثیر نبود و امیدواریم که تقویت شود.
وزیر نیرو همچنین گفت: از ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید تاکنون در مجموع ۱۷ هزار و ۳۳۸ مگاوات افزایش ظرفیت تولید برق داشتیم که تا نیمه سال ۱۴۰۰ به بیش از ۲۰ هزار مگاوات خواهد رسید. او اظهار داشت: در طول فعالیت دولت تدبیر و امید به‌طور متوسط سالانه ۲۵۰۰ مگاوات به‌ظرفیت نیروگاهی کشور اضافه شده، در حالی که طی سال های پس از انقلاب، افزایش ظرفیت تولید سالانه پیش از دولت کنونی حدود ۱۸۰۰ مگاوات بوده است.
آغاز تدوین لایحه قانون آب
وزیر نیرو با اشاره به اینکه در ٣٠ سال گذشته دغدغه اصلی توزیع عادلانه آب بود اما حالا با رشد جمعیت حفاظت و بهره‌برداری درست از منابع موجود مهم‌تر و دغدغه شده است، عنوان کرد: ویرایش اول لایحه قانون آب کشور انجام شده و از همه متخصصان دعوت می کنیم تا نظرات خود را برای تکمیل این قانون ارائه دهند و سپس این لایحه در مسیر قانونی تصویب و تأیید هیأت دولت و مجلس شورای اسلامی و نهادهای مربوطه قرار بگیرد. این قانون جامع آب مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بوده است وبه مدیریت صحیح منابع محدود آب کمک خواهد کرد.
بزودی پرونده جدیدی به‌نام فاضلاب روستایی را باز می‌کنیم
وزیر نیرو با اشاره به یکپارچگی شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی گفت: در نتیجه این یکپارچگی، آبرسانی به روستاها بسرعت در حال شکل‌گیری است و به‌زودی پرونده جدیدی به‌نام فاضلاب روستایی را باز می‌کنیم.
او توضیح داد: گام دوم یکی کردن معاونت آب وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب بود که نوعی تمرکززدایی بود و اختیارات ستاد وزارت نیرو به شرکت مدیریت منابع آب و بخشی از اختیارات این شرکت به شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها محول شد. اردکانیان افزود: ۲۴ اختیار به شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها اضافه شد و ساختار جدید مدیریت منابع آب بر اساس حوضه‌های آبریز شکل داده شده است.
از سرگیری واردات برق از ترکمنستان
اردکانیان در ادامه از مذاکره با ترکمنستان برای از سرگیری واردات برق از این کشور خبر داد و افزود: مذاکرات با این کشور را از سر گرفتیم و با توجه به وقفه‌ای که انجام شده بود قرار شد که حجم قابل توجهی برق از کشور ترکمنستان وارد شود.
او همچنین به طرح تشویق کم مصرف‌ها و برق امید اشاره کرد و گفت: از ابتدای آبان به نسبت سال ٩٨ کم مصرف‌ها ٢.٣ درصد افزایش داشته‌اند. خوش مصرف‌ها ٥ درصد افزایش و پر مصرف‌ها تا کنون ٧.٣ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش داشته‌اند. این مسأله نشان می‌دهد که طرح برق امید توانسته به هدف خود برسد و اصلاح مصرف به صنعت برق در تأمین پایدار تقاضا کمک می‌کند.
وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنان خود به طرح‌های پویش #هرهفته الف ب_ایران اشاره کرد و گفت: وعده ما ۲۵۰ پروژه است که تا پایان سال از این رقم هم عبور خواهیم کرد؛ این پروژه‌ها شامل ۲۰۰ پروژه ساخت و‌سازی و ۵۰ پروژه ساز و کاری است.
٤٠ هزار میلیارد تومان طلب وزارت نیرو از دولت
اردکانیان با اشاره به اختلاف قیمت فروش تکلیفی آب و برق و هزینه تمام شده آن عنوان کرد: وزارت نیرو ٤٠ هزار میلیارد تومان از محل قیمت‌های تکلیفی و موارد دیگر از دولت طلب دارد و به همین میزان به بخش خصوصی بدهکار است. ٢٥ هزار میلیارد تومان از آن هم بدهی برقی است که سازوکارهای خوبی برای رفع این مطالبات از دولت و بدهی به بخش خصوصی (از جمله تهاتر) طراحی شده و با ملاحظات آمده در بودجه ١٤٠٠ وضع بهتر نیز خواهد شد و پرداخت بدهی‌ها سرعت خواهد گرفت.
وزیر نیرو با اشاره به تحریم‌های امریکا نیز بیان کرد: به واسطه نیروی انسانی کارآمد که سرمایه کشور محسوب می‌شود، در این مدت مشکلات را شناسایی و رفع کرده‌ایم و به بن‌بستی در صنعت آب و برق برخورد نکرده‌ایم. اما دنیا یک تشکر به ایران و ایستادگی مردم ایران بدهکار است. معتقدم که ایستادگی مردم کشورمان شر ترامپ را از سر جهان کم کرد و اگر ما شکست می‌خوردیم، این شکست برگ برنده‌ای برای ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری بود. اما ایران نه تنها ازپا درنیامد بلکه جهان را نجات داد و حالا هم چشم‌انداز روشنی پیش روی کشور است.

ساخت یک سد در هر دو ماه و یک تصفیه خانه فاضلاب در هر ماه

پروژه‌های آب و برق از جمله زیرساخت‌های مهم کشور تلقی می‌شوند و حالا با احتساب پروژه‌هایی که در دهه فجر افتتاح می‌شود، وزیر نیرو می‌گوید: تاکنون ۵۰ سد مخزنی ملی به بهره‌برداری رسیده که به‌طور متوسط هر دو ماه یک سد در مدار بهره‌برداری قرار گرفته است. اردکانیان به بهره‌برداری حدود ۳۳۵ هزار هکتار شبکه اصلی آبیاری و زهکشی و ۷۸ تصفیه‌خانه فاضلاب شهری در قالب این پویش اشاره کرد و گفت: به‌طور متوسط هر ۳۴ روز در طول فعالیت دولت تدبیر و امید تاکنون یک تصفیه‌خانه فاضلاب به بهره‌برداری رسیده که پایان دولت این زمان به ۳۰ روز کاهش می‌یابد. وی یادآوری کرد: در ابتدای انقلاب چهار تصفیه‌خانه فاضلاب در کشور وجود داشت که ۸.۵ درصد جمعیت شهری در آن زمان با حدود یک و نیم میلیون نفر را پوشش ‌می‌داد. اردکانیان افزود: در ابتدای دولت یازدهم تعداد تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری ۱۶۸ واحد بود که ۳۹ درصد جمعیت شهری با جمعیت افزون بر ۲۱ میلیون نفر را پوشش می‌داد. اکنون تعداد این تصفیه‌خانه‌ها به ۲۴۸ واحد رسیده و ۵۳ درصد جمعیت کشور با حدود ۴۴ میلیون نفر را پوشش می‌دهد. وی خاطرنشان کرد: تا پایان سال تصفیه‌خانه فیروز بهرام که یکی از بزرگترین تصفیه‌خانه‌های فاضلاب است برای جمعیت ۲.۵ میلیون نفری در غرب و جنوب غرب تهران افتتاح می‌شود که با اعتبارات بانک توسعه اسلامی احداث شده است. اردکانیان اضافه کرد: از فاضلاب تصفیه شده این تصفیه‌خانه ۵۰ میلیون متر مکعب برای کشاورزی استفاده و همزمان ۱۱۷ حلقه چاه در میدان محمدیه مسدود می‌شود. وی همچنین افزود: در دولت تدبیر و امید ۴۴ تصفیه‌خانه آب شهری به بهره‌برداری رسیده که به‌طور متوسط هر دو ماه یک واحد بوده است.