🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍خانه پوشالی زیان‌دیدگان بورسی

«از ضرر کردن داخل بورس خسته شدی؟»، «چرا یک شبه یک میلیون خود را به ده میلیون تبدیل نمی‌کنی؟»، «آیا می‌خواهید بدانید که برای یک شبه پولدار شدن چه چیزهایی نیاز است؟»، «چطور در عرض یک سال میلیونر یک شبه شویم؟» اینها فقط بخش کوچکی از تبلیغات برای جلب توجه مردم به حوزه بیت‌کوین در شبکه‌های اجتماعی است. حالا مد شده است که بسیاری از صفحه‌های فعال در حوزه رمزارزها یا اکانت‌هایی که به نظر می‌رسد اسم و عکس واقعی دارند، در قسمت نظرات نوشته‌های فعالان حوزه بورس و دیگر اقتصاددانان در توییتر درباره ویژگی‌های مثبت سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارزها می‌نویسند.

این افراد در روزهای قرمزپوشی بورس و افت شاخص سروکله‌شان خیلی چشم‌گیرتر از همیشه در توییتر پیدا می‌شود و سعی می‌کنند به مخاطبان این‌طور القا کنند که حوزه رمز ارزها هیچ رنگ قرمزی به خود نمی‌بیند. در اینستاگرام اما فضا تاحدودی متفاوت است، صفحه‌هایی که در زمینه رمزارزها فعالیت می‌کنند با تولید محتوای ویدئویی و موشن‌گرافی سعی می‌کنند در رابطه با رمزارزها توضیح بدهند و جنبه تولید محتواهایشان بیشتر آموزشی و ایجاد حس کنجکاوی در مخاطبان است. نکته قابل توجه در این ویدئوها هم این است که مدام در گوش افراد خوانده می‌شود که استفاده از این ارزها در کنترل نظام‌های اقتصادی و دولت‌ها نیست. دیگر با صحبت یک مقام مسوول، بازار رمزارزها واکنش منفی نشان نمی‌دهد. هرجای دنیا که باشید بدون نگرانی می‌توانید در آن فعالیت کنید. کسی به شما انگ مفسد اقتصادی نمی‌زند و از همه مهم‌تر نباید ‌دل‌نگران تغییر دولت‌ها باشید. همه اینها در راستای یک محور بوده و آن‌هم ماهی‌گیری از آب گل‌‌آلود بورس است.

جلب اعتماد ۹ درصدی از شبکه‌های اجتماعی
بیت‌کوین یکی از معروف‌ترین رمزارزها است که در ایران شناخته شده‌تر از دیگر رمزارزهای موجود است. حالا که چند وقتی می‌شود بحث ارتباط قطعی برق و مزارع استخراج بیت‌کوین به گوش می‌رسد، در جمع‌های خانوادگی صحبت از بیت‌کوین، چگونگی خرید و فروش آن و اینکه اصلا چه چیزی هست و... می‌شود. در شبکه‌های اجتماعی و گروه‌های پیام‌رسان تلگرام مدام جدول‌ها و نمودارهایی منتشر می‌شود که مخاطبان را به این سمت و سو سوق می‌دهد که رمز ارزها قابلیت حمل، دوام، تقسیم‌پذیری، شفافیت تبادل، کمیابی، غیر متمرکز بودن، برنامه‌ریزی و خیلی چیزهای خوب دیگر را دارند و اتفاقا این رمزارزها به حکومت یا دولت وابستگی کمتری نسبت به طلا و پول نقد دارند. اما با وجود تبلیغات گسترده فعالان این حوزه در شبکه‌های اجتماعی، خیلی از کاربران شبکه‌های اجتماعی آن‌طور که باید و شاید به این حوزه اعتماد ندارند. برای همین هم روش دیگری که فعالان این حوزه مدنظر خود قرار داده‌اند و روی آن کار می‌کنند، بازاریابی دهان به دهان است، که الگوبرداری شده از «گلدکوئست» و دیگر شرکت‌های هرمی است. برای همین هم هست که صرافی‌های دیجیتالی که در ایران مشغول به کار هستند بیشترین درصد مشتری خود را از طریق بازاریابی دهان به دهان پیدا کرده‌اند. چون میزان اعتماد افراد در تبلیغات حضوری بیشتر از تبلیغات در فضای مجازی است، آن هم برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌ای که دیجیتال است. درست است که بسیاری از این صرافی‌ها در شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و توییتر و پیام‌رسان تلگرام فعالیت دارند اما تنها ۸ درصد از مشتریان صرافی‌های ارز دیجیتال از طریق اینستاگرام به این صرافی‌ها پیوسته‌اند و از توییتر هم با وجود تبلیغات گسترده‌ای که در این رابطه انجام داده‌اند تنها یک درصد به این صرافی‌ها آمده‌اند.

سرمایه‌گذاران عام، رغبتی به بیت‌کوین ندارند
محمد گرجی آرا، تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است سهامداران بورس، راهی بازار بیت‌کوین‌ شوند، معتقد است با توجه به اینکه دسترسی به صرافی‌ها و کارگزاران رمز ارزها برای سرمایه‌گذاران خرد سخت است، این دسته از سرمایه‌گذاران عام رغبت چندانی برای سرمایه‌گذاری در این بازار نخواهند داشت. با وجود این اما صرافی‌های رمزارزهای دیجیتال از استقبال مردم برای فعالیت در این بازار راضی هستند. یکی از این صرافی‌های دیجیتال در گزارش سالانه ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹ خود ادعا کرده است که ۹۸۷۸ نفر کاربر دارد که از این تعداد ۵۷۶۲ نفر آنها احراز هویت شده‌اند. همچنین ۲/ ۷۸ درصد این کاربران مرد هستند و ۸/ ۲۱ درصد زن. بیشترین رده سنی این افراد هم بین ۲۵ تا ۳۴ سال است که در این آمار افرادی با سن ۱۸ تا ۲۴ سال و در ردیف بعد افرادی با سن ۳۵ تا ۴۴ سال قرار گرفته‌اند. پیام بولحسنی، مدیر یکی دیگر از سایت‌های صرافی‌ دیجیتال که هفت هزار کاربری که احراز هویت آنها انجام شده است در آن فعالیت می‌کنند در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در رابطه با تعداد واقعی این افراد می‌گوید: اگر بخواهیم افراد غیر فعال را حساب کنیم که در سایت ثبت‌نام کرده‌اند اما احراز هویت نکرده‌اند یا یک بار خرید و فروش کرده‌اند حدودا نزدیک به ۲۵ تا ۲۶ هزار نفر کاربر فعال در سایت داریم. با وجود این آمارها اما کارشناسان نظر دیگری دارند؛ پیمان حدادی، کارشناس بازار سهام به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «افرادی که در بازار سهام مشغول داد و ستد هستند، همچنان آلوده همین بازارند و بعید به نظر می‌رسد راهی بازار دیگری شوند.» او معتقد است، آن دسته از سرمایه‌گذارانی که راهی بازار رمزارزها می‌شوند عمدتا در فارکس مشغول کار هستند و افراد معمولی به حساب نمی‌آیند.

مردم در حال ورود به حوزه رمزارزها هستند
وجود این تعداد کاربر در صرافی‌های ارز دیجیتال درحالی است که بسیاری از سایت‌های صرافی‌ دیجیتال در ایران فیلتر است. نکته‌ای که بولحسنی، مدیر یکی از سایت‌های ارز دیجیتال درباره آن می‌گوید: «برای همین هم مجبور هستیم از درگاه واسطه‌ها فعالیت کنیم که آنها هم بابت این موضوع از ما کارمزد می‌گیرند.» پیمان حدادی، کارشناس بازار سهام هم در همین رابطه به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید که با توجه به اینکه این افراد باید با صرافی‌های خاصی در ارتباط باشند و حساب‌های خاصی در خارج از کشور داشته باشند نمی‌توانند به‌راحتی وارد این بازار شوند از این‌رو خروج پول نیز از سایر بازارها از جمله حوزه بورس به سمت بیت‌کوین اتفاق نمی‌افتد. محمد گرجی‌آرا، تحلیلگر بازار سرمایه هم تقریبا موافق صحبت‌های حدادی است و می‌گوید که شرکت‌های کلاهبرداری بسیاری فعالیت هرمی را در قالب رمزارزها انجام می‌دهند. او همچنین بیان می‌کند که این نگرانی وجود دارد که سرمایه‌گذاران بدون آگاهی جذب شرکت‌های هرمی شوند و دچار ضرر و زیان شوند، بازنده اصلی سرمایه‌گذارانی هستند که جذب این شرکت‌ها می‌شوند. با وجود این صحبت‌ها اما پیام بولحسنی، مدیر یکی از سایت‌های ارز دیجیتال می‌گوید که در حال‌حاضر خیلی از مردم در حال ورود به حوزه رمزارزهای دیجیتال هستند. او معتقد است که دنیا در حال حرکت به سمت الکترونیکی‌شدن است و نسل جوان هم همراه با این موج حرکت می‌کند.

بیت‌کوینی‌ها به سمت بورس می‌روند
«بیت‌کوین در ایران هیچ تهدیدی برای بورس محسوب نمی‌شود. بورس و بیت‌کوین دو ابزار مالی با عملکردهای متفاوت هستند که در نهایت هیچ‌کدام نمی‌توانند یکدیگر را تحت‌الشعاع قرار دهند.» این را محمد گرجی‌آرا، تحلیلگر بازار سرمایه به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید. اما نقطه مقابل نظر او را پیام بولحسنی، مدیر سایت «مجازی‌لند» دارد. او معتقد است که سهامداران متوجه شده‌اند که بورس در همه‌جای دنیا بر اساس ضابطه است اما در ایران بخش زیادی از این بازار سرمایه دست حقوقی‌های بازار است و سهامداران عادی در آن جایگاهی ندارند و محوریت اصلی بورس روی رابطه است.

در مقابل این صحبت‌ها اما پیمان حدادی، کارشناس بازار سهام معتقد است که بازار سرمایه به سمت متعادل شدن در حرکت است و از سویی دیگر نیز بازار ارز هم رو به افزایش است، برای همین هم نتیجه‌گیری می‌کند که احتمال اینکه سرمایه‌گذاران بیت‌کوین به سمت بورس بروند بسیار زیاد است. اما مدیر سایت «مجازی‌لند» نظر دیگری دارد. او اوضاع و احوال رمزارزها را به بورس بی‌ربط می‌داند و می‌گوید که اوضاع این حوزه به تغییرات دنیا ربط دارد. او همچنین در رابطه با چرایی جلب نظر افراد به حوزه رمزارزها مثالی می‌زند و می‌گوید که چند وقت پیش ارز «دوج‌کوین» ظرف چهار روز ۵۰۰درصد سود داده است. برای همین هم وقتی مردم این سود را نگاه می‌کنند، ترغیب می‌شوند که وارد این بازار شوند. به گفته او میزان افرادی که در سایت مجازی‌لند وارد حوزه رمزارزها شده‌اند شصت تا هفتاد درصد بین ۲۰ تا ۳۵ سال و ده تا پانزده درصد هم زیر ۲۰ سال هستند.

اقدامات متناقص دولت خطرناک‌تر از بیت‌کوین
نسیم نیکلاس‌طالب، نویسنده کتاب «قوی‌سیاه» به تازگی در صفحه شخصی خود در توییتر سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین را یک شکست معرفی و اعلام کرده است که در حال فروش بیت‌کوین‌های خود است. او در توییت خود درباره چرایی این موضوع نوشته است که «چون یک ارز هیچ‌وقت نباید پرنوسان‌تر از چیزی باشد که با آن ارز می‌خریم و می‌فروشیم. ما نمی‌توانیم کالاها را بر اساس بیت‌کوین قیمت‌گذاری کنیم. به همین خاطر سرمایه‌گذاری در آن حداقل برای مقطع فعلی یک شکست محسوب می‌شود. این رمزارز توسط عده‌ای جامعه‌ستیز با دانش اندازه آمیب [موجودات تک‌سلولی] کنترل می‌شود.» یکی دیگر از نکاتی که نسیم نیکلاس‌طالب در توییت خود به آن اشاره کرده است، قابلیت پولشویی با رمزارزها است. او در همین رابطه نوشته است: «مشکل دیگری که طرفداران بیت‌کوین متوجه آن نمی‌شوند این است که جذابیت ارزهای رمزنگاری شده به برخی عدم شفافیت‌ها یعنی توانایی آنها در تسهیل تخلف مالیاتی و پولشویی بستگی دارد. مثلا می‌توانید با ذوب مجدد یک سکه طلا ناشناس شوید. اما بیت‌کوین از پول نقد هم قابلیت ردیابی بیشتری دارد.» در همین رابطه پیمان حدادی، کارشناس بازار سهام هم به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید که اظهارنظر وزیر خزانه‌داری آمریکا در مورد معاملات بیت‌کوین آینده این بازار را با ابهامات بسیاری مواجه کرده است. او همچنین در صحبت‌هایش به شایعات و پشت‌پرده خرید فروش بیت‌کوین توسط مدیر تسلا اشاره و ادعا می‌کند این موضوع بازار معاملات را برای سرمایه‌گذاران با اما و اگرهای زیادی رو‌به‌رو کرده، این در حالی است که همچنان معلوم نیست معاملات با چه پشتوانه‌ای انجام می‌شود و در صحبت‌هایش نتیجه‌گیری می‌کند سرمایه‌گذارانی که جذب این بازار می‌شوند با ریسک‌های متعدد وجبران‌ناپذیری مواجه می‌شوند. با این وجود در شبکه‌‌های اجتماعی خیلی از فعالان بازار سرمایه معتقدند که در فضای پرنوسان بورس و ایجاد بی‌اعتمادی در میان سهامداران نسبت به این بازار سرمایه، رمزارزها در حال تبدیل شدن به رقیب بورس هستند. رقیبی که دولت هم آمار درست و حسابی‌ای از آن ندارد و در نتیجه پول‌های زیادی به‌راحتی از اقتصاد ایران خارج می‌شود. با وجود این صحبت‌ها اما پیمان حدادی، کارشناس بازار سهام نسبت به سرمایه‌گذاری در حوزه بیت‌کوین در ایران خیلی خوش‌بین نیست. او می‌گوید: سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین درایران کار بسیار سختی است، از این‌رو بسیاری از سایت‌های کلاهبرداری با سواستفاده از این موضوع وضعیت خطرناکی را برای سرمایه‌گذاران به‌وجود می‌آورند. محمد گرجی‌آرا، از دیگر تحلیلگران بازار سرمایه هم به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید که آنچه در حال‌حاضر برای بازار سرمایه خطرناک است، نه بیت‌کوین و نه بازارهای مالی موازی است، بلکه اقدامات متناقض دولت نسبت به سرمایه‌گذاران، قیمت‌های دستوری، افزایش قیمت حامل‌های انرژی،افزایش نرخ مالیات شرکت‌ها، معافیت‌های مالیاتی و ممنوعیت صادرات شرکت‌ها در جهت کنترل قیمت‌ها است که باعث می‌شود سهامداران به بورس بی‌اعتماد شوند و در جهت خروج سرمایه‌هایشان از این حوزه قدم بردارند.

🔻روزنامه رسالت
📍صنعت زیان‌دیده خودرو در انتظار ریل گذاری صحیح

مشکلات صنعت خودروی کشور به‌اندازه‌ای گسترده و پیچیده شده است که نهادهای مختلف از دولت تا مجلس و دستگاه‌های نظارتی را مجبور به مداخله و سیاست‌گذاری برای بهبود اوضاع فعلی کرده است. علیرضا رزم حسینی وزیر صمت بعد از رأی اعتمادی که از مجلس گرفت یکی از مهم‌ترین اولویت‌های خود را شکست انحصار خودروسازی کشور و برنامه‌ریزی برای متعادل کردن قیمت خودرو اعلام کرد.۲۹ مهرماه امسال بود که رزم حسینی در جلسه مشترک با نمایندگان مجلس با تأکید بر ضرورت افزایش کیفیت تولیدات خودرویی کشور، به فراهم‌سازی شرایط برای عبور از انحصار دو شرکت بزرگ خودروسازی و افزایش تولیدات با هدف رقابت‌پذیری محصولات خودرویی در سطح بازار اشاره کرد.
بسته وزارت صمت برای صنعت خودرو
وزیر صمت دهم آذرماه در نامه‌ای به نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور ، بسته حمایتی «جهش تولید و خروج شرکت‌های خودروساز از زیان دهی» را ارائه کرد و خواستار بررسی این بسته در اولین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شد.
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با همکاری انجمن‌های قطعه‌سازی و خودروسازان بزرگ، بسته «جهش تولید» را آماده و به وزارتخانه پیشنهاد کرده است و اکنون مراحل نهایی تدوین خود را طی می‌کند. محسن صالحی‌نیا ،رئیس این سازمان درباره جزئیات این طرح عنوان کرده است: «طرح جهش تولید به‌معنای آزادسازی قیمت خودروها نیست، بلکه در آن ساماندهی تولید و بازار خودرو در محورهایی مانند رشد تیراژ، کاهش هزینه تمام‌شده تولید خودرو، فروش دارایی‌های غیرمولد و کاهش هزینه‌ها در زنجیره تأمین مواداولیه، توسعه زنجیره تأمین، تولید و افزایش ساخت داخل قطعات خودرو مدنظر قرار گرفته است.»ایدرو بعد از اجرایی ‌شدن بسته حمایتی صنعت خودرو، بر مبنای تفاهم و اتفاق‌نظر با شورای رقابت، موضوع اصلاح قیمت خودرو را نیز نهایی و مدیریت می‌کند.
کلیات طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس
مجلس هم با توجه به وجود مشکلات زیادی که در صنعت خودرویی کشور به وجود آمده است، تدوین کلیات طرح ساماندهی بازار خودرو را کلید زد که مهم‌ترین بند آن عرضه خودرو در بورس کالا است. طبق طرح تدوینی مجلس، خودروسازان اصلی ملزم به عرضه محصولات خود در بورس کالا می‌شوند و تعیین‌ قیمت پایه خودروها، به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واگذار و سپس قیمت نهایی برای فروش، بسته به عرضه و تقاضای بورس تعیین می‌شود.درحالی‌که قرار بود با طرح مجلس، خودروهای داخلی در بورس کالا عرضه شوند، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه مراسم رونمایی از «تارا»، محصول جدید ایران‌خودرو از موافقت کمیته خودرو با این جمع‌بندی که بایستی بازار خودرو، خودش را تنظیم کند و عرضه آن در بورس منطقی نیست، خبر داد.
کمیسیون صنایع و معادن مجلس که کلیات طرح تحول صنعت خودرو با محوریت عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا را مطرح کرده، قرار است طی هفته جاری درباره جزئیات این طرح تصمیم‌گیری کند و آن را در صحن علنی مجلس به رأی بگذارد.
تصمیمات شورای رقابت در قیمت‌گذاری
شورای رقابت که طی سال‌های گذشته در تعیین قیمت خودرو ایفای نقش کرده است، اردیبهشت‌ماه امسال فرمول جدید قیمت‌گذاری را مصوب کرد تا بر اساس نرخ تورم بخشی اعلامی توسط بانک مرکزی و قیمت منطقی تمام‌شده خودروسازان، افزایش قیمت محصولات خودروسازان هر سه ماه یک‌بار اعمال و قیمت‌های جدید تعیین شود. این شورا با گذشت چند ماه از اجرای این مصوبه، فرمول جدیدی برای قیمت‌گذاری ۱۸ خودروی کم تیراژ داخلی با متوسط قیمت بازار تعیین کرد تا در صورت افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت تولید شرکت‌های خودروساز اجرایی شود. با اعلام این طرح توسط رئیس شورای رقابت بازار بلافاصله به آن واکنش نشان داد و منحنی قیمت‌ها صعودی شدند که با انتقاد سازمان بازرسی کل کشور روبه‌رو شد.
شورای رقابت چندی قبل و بعد از کاهش نرخ ارز و تأثیر آن در پایین آمدن قیمت‌ها در بازار خودرو، مصوبه خود مبنی بر آزادسازی محصولات کم‌تیراژ و افزایش سه‌ماهه قیمت‌ها توسط خودروسازان را تا پایان سال لغو کرد.
وعده افزایش تولید ۵۰ درصدی خودرو
رزم حسینی در حاشیه جلسه با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در اواسط بهمن‌ماه با اشاره به رشد ۲۳ درصدی تولید خودرو در کشور ابراز امیدواری کرده که در نیمه دوم سال و حداکثر تا پایان اردیبهشت آینده، افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو در کشور ایجاد شود. این وعده با مساعدت رئیس‌کل بانک مرکزی در ارائه تسهیلات ۵ هزار میلیارد تومانی به خودروسازان انجام می‌شود که حاکی از تحقق وعده‌های مسئولان با توسل به نهادهای پولی و بانکی است، اما تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد این تسهیلات تنها حکم مسکنی را دارد که به‌طور موقت درد خودروسازی را دوا خواهد کرد.
ساماندهی و تنظیم بازار با عرضه خودرو در بورس
حجت‌الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره کلیات طرح ساماندهی بازار خودرو به «رسالت» بیان می‌کند: «ساماندهی بازار خودرو از ابتدای آغاز به کار مجلس یکی از طرح‌های مهم بود که در دستور کار قرار گرفت و کلیات این طرح در کمیسیون صنایع و معادن به تصویب رسید. حالا هم قرار است طی هفته جاری با حضور دستگاه‌های اجرایی و خودروسازان
ماده به ماده این طرح موردبررسی قرار بگیرد تا در صحن علنی درباره آن تصمیم‌گیری شود.»
وی ادامه می‌دهد: «شاه‌بیت طرح مجلس برای ایجاد توازن در عرضه و تقاضا، عرضه خودرو در بورس کالاست هرچند استثنائاتی هم در این مسئله وجود دارد. ارائه مشوق‌ها، بررسی ظرفیت ورود خودروهای خارجی برای پاسخگویی به نیازهای داخل و توجه به خدمات پس از فروش هم در طرح ساماندهی بازار خودرو توسط مجلس تعریف شده است.» فیروزی با اشاره به این‌که راه‌های قبلی برای ساماندهی بازار به نتیجه‌ای نرسیده است، می‌گوید: «ابهاماتی در صنعت خودرو وجود دارد مانند این‌که خودروسازان خارج از سیکل تعریف‌شده، خودرو می‌فروشند که البته این موضوع هنوز اثبات نشده و ما به دنبال شفاف‌سازی در این زمینه هستیم. برای ساماندهی این مسائل و تنظیم بازار، عرضه خودرو در بورس توسط مجلس ارائه شده است.»سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به عرضه خودرو در بورس اظهار می‌کند: «عرضه در بورس کالا روش جدیدی است که قبلا در دنیا مرسوم نبوده و چون تجربه نشده، منتقدان به این طرح معتقدند شاید نتواند پاسخگو باشد و یا افراد سازوکار استفاده از بورس را بلد نباشند و نتوانند از آن استفاده کنند. در پاسخ به انتقاد اول باید گفت همه روش‌های تجربه‌شده قبلی هم از ابتدا تجربه نشده بودند و یا در صورت عدم آشنایی با سازوکار بورس، می‌توانند از طریق فضای مجازی از این روش استفاده نمایند.»
ورشکستگی، نتیجه قیمت‌گذاری دستوری
امیرحسین کاکایی، کارشناس حوزه خودرو نیز در گفت‌وگو با «رسالت» درباره وضعیت فعلی صنعت خودروی کشور اظهار می‌کند: «طی ماه‌های گذشته هیچ‌کدام از سیاست‌گذاران اقدام مشخصی برای رفع مشکل در این صنعت انجام نداده‌اند. اگر طی ماه‌های اخیر قیمت خودرو کاهش پیدا کرده به علت پایین آمدن نرخ ارز بود که با افزایش تدریجی نرخ دلار، قیمت خودرو هم بالا می‌رود.»کاکایی اقدام مسئولان در صنعت خودرو را ضد تولید می‌داند و می‌گوید: «صنعت خودرو اکنون با هزاران میلیارد تومان ضرر، بدهی و آینده فروشی روبه‌رواست. خودروسازان و قطعه سازان طی این سال‌ها تلاش کردند مشکلات تحریم را با توجه به تولید داخلی و دور زدن تحریم‌ها رفع کنند و طراحی خودروهای جدید را در دستور کار قرار دهند و در این مسیر ریسک بزرگی را به جان خریدند. اگر وضعیت قیمت‌گذاری در بازار خودرو توسط شورای رقابت ادامه پیدا کند، نتیجه آن چیزی جز ورشکستگی برای صنعت خودرو نخواهد بود.» وی ادامه می‌دهد: «سال گذشته دو خودروساز بزرگ به مرز ورشکستگی رسیدند، اما با استفاده از تکنیک تجدید ارزیابی از ورشکستگی نجات یافتند، اما امسال با وجود زیان دهی بالا، دوباره به این مرز نزدیک شده‌اند. علاوه بر خودروسازان، قطعه سازان زیادی هم به این صنعت کمک کردند که در صورت ورشکستگی خودروسازان، بدهی آن‌ها به قطعه سازان باعث ایجاد مشکل برای این بخش نیز می‌گردد.» کاکایی با اشاره به نتایج زیان‌بار قیمت‌گذاری دستوری برای صنعت خودرو می‌افزاید: «از شهریورماه امسال با ارائه آمار و ارقام حسابرسی، نتایج قیمت‌گذاری غلط برای شرکت‌های خودروسازی نمایان شده و ضرر و زیان آن‌ها آشکار شده است. به همین علت وزیر جدید صمت از ابتدای آغاز به کار خود به بحث آزادسازی قیمت‌ها تأکید داشت.» این کارشناس حوزه خودرو، تزریق پول دولتی به شرکت‌ها را غلط می‌داند و اضافه می‌کند: «رقم بدهی و زیان انباشته خودروسازان غیرقابل‌جبران است که اکنون بیش از ارزش خود دارای بدهی شده‌اند، درحالی‌که متأسفانه خودروسازها اکنون به دنبال گرفتن وام ۵ هزار میلیارد تومانی از بانک‌ها هستند.»وی با اشاره به این‌که هیچ تصمیم قاطعانه‌ای برای بهبود وضعیت صنعت خودرو گرفته نمی‌شود، ادامه می‌دهد: «هیچ شخصی شجاعت تصمیم‌گیری کلان را برای حوزه خودرو ندارد. اکنون قیمت بیشتر کالاها به‌جز خودرو آزاد است و این عدم آزادسازی به نماد دولت برای کنترل قیمت‌ها تبدیل شده است. اگر قیمت خودرو آزاد شود، امکان بالا رفتن قیمت در کوتاه‌مدت وجود دارد که با برنامه‌ریزی درست در کوتاه‌مدت پایین می‌آید.» کاکایی معتقد است: «هیچ مسئولی نمی‌خواهد گران شدن قیمت خودرو به نامش ثبت شود و اتفاقی که برای بنزین رخ داد، برای این کالا هم اتفاق بیفتد. از سوی دیگر وزیری که چند ماه تا پایان عمر وزارت آن باقی‌مانده، نمی‌تواند اقدامات بنیادی انجام دهد. طرحی مانند بسته جهش تولید که توسط وزیر صمت مطرح شده، مقوله‌ای زمانبر برای یک صنعت است که نمی‌تواند طی چند ماه اثرات خود را نمایان کند.» وی در پایان سخنانش رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را در شرایط فعلی امکان‌پذیر نمی‌داند و می‌گوید: «صحبت از چنین طرح‌هایی بیشتر به معنای خریدن زمان است. صنعت خودروسازی کشور در حال درجا زدن است که به‌جای کمک به آن، بیشتر به دولت وابسته می‌شود. نتیجه تداوم چنین شرایطی، ورشکستگی صنعت خودرو و روی آوردن به واردات ماشین خواهد بود که کشور را در دوراهی جدی قرار خواهد داد.»
آنچه که تجربه سال‌های گذشته قیمت‌گذاری دستوری و عدم آزادسازی قیمت‌ها نشان می‌دهد، سرکوب قیمت‌ها، انگیزه خودروسازان را برای تولید کاهش می‌دهد زیرا با تولید هر خودرو، هزینه‌ای جدید بر خود تحمیل می‌کنند. در شرایط فعلی که عدم آزادسازی قیمت‌ها در دستور کار نیست، بزرگ‌ترین بازنده این بازار مردم هستند که درنهایت با وجود دلالان و فاصله زیاد میان کارخانه و حاشیه بازار، خودرو را با قیمت بالا می‌خرند و از سوی دیگر خودروسازانی که به علت واقعی نبودن قیمت‌ها، با ضرر و زیان زیادی دست به گریبانند و محصول نهایی را با ضرر به دست مصرف‌کننده می‌رسانند.

🔻روزنامه کیهان
📍سوءمدیریت و دور جدید گرانی‌ها

این روزها بار دیگر اقلام پرمصرف و نه چندان لوکس سفره مردم رو به گرانی نهاده‌اند و به نظر می‌رسد دلیل آن بیش از هر مورد دیگر، ضعف مدیریت دولت در تنظیم بازار است.
موز کیلویی ۶۰ هزار تومانی و به دنبال آن خیار ۲۰ هزار تومانی، در صدر اخبار مربوط به ارزاق مردم طی هفته‌های اخیر بوده است. موز هرچند میوه‌ای عمدتاً وارداتی است اما به قسمت مهمی از مهمانی‌های ایرانیان بدل شده و خیار هم به عنوان یکی از صیفی‌جات پرمصرف در سبد مصرفی خانوارها است، از جمله اقلامی بوده که معمولا اقشار ضعیف‌تر هم از عهده خرید آن بر می‌آمدند. با این حال این روزها جیب مردم -که روزگاری به گفته حسن روحانی، معیار سنجش تورم بود- از گرانی این اقلام به امان آمده است.
به گزارش خبرگزاری‌ها، رئیس‌بازرگانی اتحادیه محصولات کشاورزی ایران درمورد گران شدن قیمت برخی میوه‌ها از جمله خیار و موز گفته است: دلیل این گرانی‌ها سوءمدیریت و شاید هم سوءمدیریت عمدی بوده است.
صدرالدین نیاورانی افزود: چند ماه قبل که کار واردات موز انجام می‌شد عده‌ای با تغییر تعرفه موز، آن را از ردیف ثبت سفارش خارج کردند و ثبت سفارشی به نام آنها انجام نمی‌شد و عملاً این کار دست عده‌ای افتاد که فروشنده این ثبت سفارش‌ها بودند و بنابراین واردات موز از این کانال صورت گرفت.
وی اظهار کرد: ما به وزیر پیشنهاد کردیم که با توجه به مشکلات کمبود ارز، اگر سیاست بر واردات این محصول است موز با ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی وارد کشور شود.
رئیس‌بازرگانی اتحادیه محصولات کشاورزی ایران ادامه داد: وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی اگر قبل از این مشکلات با بخش خصوصی، که واردکننده این محصولات هستند، همکاری می‌کرد مردم ضرر نمی‌کردند اما متأسفانه دولت نه کنار می‌کشد و نه اجازه می‌دهد که مسیر تجارت پیشرفت کند.
یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر اینکه وزارت صمت که عهده‌دار تنظیم بازار است و نباید اجازه دهد قیمت‌ها تا این حد افزایش پیدا کنند، یادآور شد: درست است که موز کالای اساسی و استراتژیک نیست، اما متأسفانه در گذشته برخی آقایانی که منافعشان در این محصول بود با تخصیص ارز به این محصول ذائقه مردم را تغییر دادند و مردم را به این میوه عادت دادند و از طرف دیگر هم در ادامه کار و با قطع کردن تخصیص ارز، عملاً بازار را دچار سکته کردند.
محمدتقی نقدعلی با تأکید بر به سوءمدیریت و نبود استراتژی در وزارت مربوطه برای مدیریت فضای روانی ناشی از افزایش قیمت‌ها، بیان کرد: گرانی موز تا ۶۰ هزار تومان باعث شد که مردم موز نخرند اما تأثیر اصلی خودش را بر قیمت سایر میوه‌ها و مرکبات نیز می‌گذارد.
پرواز دوباره مرغ
چند روزی است قیمت مرغ هم پس از یک دوره کوتاه ثبات نسبی، دوباره روی مدار گرانی افتاده به طوری که هر کیلوگرم مرغ در تهران به ۲۶ هزار تومان، یعنی پنج هزار و ۶۰۰ تومان بالاتر از قیمت مصوب ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومانی خود رسیده است.
تا همین چند ماه قبل قیمت مرغ کمتر از ۱۵ هزار تومان بود، اما در یک بازه زمانی کوتاه به ۳۰ هزارتومان هم رسید و پس از کش و قوس‌های فراوان، قیمت مصوب آن ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد. این اقدام، شیوه قدیمی دولت است که اجازه می‌دهد قیمت یک کالا افزایش شدیدی پیدا کند و بعد از مدتی، نرخی بین قیمت اولیه و حداکثر قیمت اعلام می‌کند تا دو طرف عرضه و تقاضا راضی شوند!
اما این بار قیمت اعلامی مدت زیادی دوام نیاورد و این در حالی بود که نایب‌رئیس‌کانون سراسری مرغداران گوشتی اواسط دی ماه اعلام کرد «در تامین مرغ شب عید مشکلی وجود ندارد». حبیب اسدالله‌نژاد در گفت‌وگو با مهر با‌اشاره به سیاست‌گذاری‌های انجام شده در حوزه افزایش تولید، حتی نسبت به زیان مرغداران اظهار نگرانی کرده بود!
این فعال اقتصادی پس از دور جدید افزایش قیمت مرغ گفته است: بالا رفتن نرخ نهاده‌ها باعث کاهش جوجه‌ریزی شده و همین امر قیمت مرغ را بالا برده، از سوی دیگر با تصمیم ستاد تنظیم بازار سن کشتار مرغ پایین آورده شد تا نهاده کمتری به مرغداری‌ها داده شود که با این تصمیم عرضه مرغ به بازار ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد.
اسدالله نژاد گفت: «توزیع نامناسب مرغ در سطح کشور علت این افزایش قیمت است به طوری که برخی استان‌ها که قطب تولید هستند اجازه انتقال آن به دیگر استان‌ها را ندارند.»
گفتنی است هر وقت قیمت گوشت قرمز افزایش می‌یافت و از سفره اقشار متوسط و ضعیف خارج می‌شد، حضور مرغ در سبد خانوارها، امید به تأمین پروتئین مورد نیاز آحاد جامعه را زنده نگه می‌داشت، اما حالا به نظر می‌رسد علیرغم وجود ظرفیت قابل توجه تولید در این حوزه، آنچه موجب نوسان دوباره قیمت‌ها و به هم ریختن روان جامعه شده، عملکرد نامناسب در برنامه‌ریزی تولید است که مشکلات دیگری همچون دشواری‌های تأمین ارز برای واردات نهاده، به آن دامن می‌زند.
بی سرپناهی مردم و نظریه‌پردازی مسئولان مدعی
مسکن به عنوان یک نیاز اساسی مردم طی دو سال اخیر چند جهش پیاپی را تجربه کرده است و هرچند شدت رشد آن کاهش یافته، اما نرخ‌های بالای خرید و اجاره همچنان بزرگ‌ترین دغدغه مردم است، ولی مسئولانی که باید اکنون برای کوتاهی در تولید مسکن در برابر قانون پاسخگو باشند به نظریه پردازی در حوزه‌های مختلف مشغولند.
به گزارش ایسنا، از نیمه آبان ماه به دنبال افت قیمت ارز متاثر از تحولات سیاسی و امیدواری به احیای برجام، قیمت‌ها در بازار مسکن روند نزولی به خود گرفت. بررسی‌ها نشان می‌دهد از آن زمان تا اوایل بهمن ماه نرخ‌های پیشنهادی در شهر تهران حدود ۱۳ درصد افت کرد و قیمت‌های قطعی نیز در آذرماه ۱/۱ درصد پایین آمد. اما در دی ماه بانک مرکزی اعلام کرد که قیمت‌های قطعی ۱/۸ درصد بالا رفته و روند ریزش نرخ‌های پیشنهادی نیز متوقف شد.
نوسان قیمت‌ها تا جایی پیش رفته که بنا به گفته اخیر محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی، قیمت هر متر مربع مسکن ساخته شده با قیمت فروش آن حدود ۵۰۰ درصد فاصله دارد.
کارشناسان تحلیل‌های مختلفی درخصوص تغییر رفتار بازار مسکن در هفته‌های اخیر نسبت به روند سه ماه قبل ارایه می‌دهند؛ توقف روند نزولی قیمت ارز و حتی بالا رفتن نسبی قیمت‌ها در روزهای اخیر، رشد قیمت مصالح ساختمانی، قیمت‌های کاذب در بعضی آگهی‌ها، اختلاف فاحش قیمت ساخت با قیمت فروش و ارایه آمارهای متناقض درخصوص میزان رشد یک ماه اخیر قیمت مسکن از جمله مواردی است که مورد‌اشاره قرار می‌گیرد.
اما عامل اصلی چنین وضعیتی، به حاشیه رفتن عامل اصلی ثبات بازار، یعنی تولید مسکن است. نوک پیکان این اتهام نیز متوجه عباس آخوندی، وزیر مسکن و شهرسازی در پنج سال نخست دولت روحانی است که صراحتا می‌گفت اعتقادی به ساخت مسکن توسط دولت ندارد؛ فردی که پس از کنار رفتن از قدرت، به جای پاسخگویی دربرابر قانون درباره عملکرد خود، مدتی است به نظریه پردازی در محافل مختلف مشغول است. به عنوان نمونه، درحالی که قیمت مسکن در دوره آخوندی تا چند صد درصد گران شد ، وی به تازگی طی یادداشتی در یک روزنامه زنجیره‌ای درباره افق‌های دور دست نسل جوان قلمفرسایی کرده است!
متأسفانه در دوره وزیر جدید هم هرچند طرح‌های جدیدی ارائه شده، اما در عمل فراتر از ثبت‌نام و پالایش چندباره متقاضیان، هنوز نتیجه چشمگیری در حوزه تولید مسکن صورت نگرفته و حتی برخی از واحدهای پروژه بزرگ مسکن مهر که در دوره عباس آخوندی مهجور مانده بود، همچنان تحویل داده نشده است.
مروری بر وضعیت قیمت‌ها در بازارهای مختلف و عوامل بروز این شرایط آشفته ما را به یک نقطه مشترک می‌رساند که همان کارنامه ضعیف دولت در انجام وظایف خود و سوءعملکرد مدیران اقتصادی است. دولت هنوز چند ماه فرصت دارد و هرچند یک زمین سوخته را برای دولت بعد از خود بر جای می‌گذارد، اما هنوز هم فرصت برای ترمیم برخی‌اشتباهات باقی است که می‌توان به آن امیدوار بود.

🔻روزنامه همشهری
📍اعتراف به شکست هدفمندی یارانه‌ها

دولت می‌گوید: یارانه‌های پرداختی به مردم افزایش نیابد اما مجلس اعتقاد دارد باید افزایش یابد و حتی دوبرابر شود. کدام‌یک درست می‌گویند و کدام‌یک غلط؟ هرکدام استدلال خودشان را دارند؛ برای مردم اما مهم این است که پول واریزی به حساب‌شان، از کجا می‌آید و آیا این افزایش یارانه نقدی، سفره آنها را بزرگ‌تر و رنگین‌تر می‌کند یا گران‌تر و کوچک‌تر؟
انتخاب مردم وقتی مهم است که بدانند پرداخت یارانه بیشتر به‌معنای تورم بالاتر است یا نه. اما خبر مهم این است که یک نهاد پژوهشی وابسته به سازمان برنامه و بودجه فاش کرده که پرداخت یارانه بیشتر، ازجمله پرداخت یارانه نقدی به ۷۸میلیون ایرانی، یا یارانه کمک معیشتی به ۶۰میلیون نفر به کسری بودجه دولت و تورم بالاتر منجر شده است. یافته‌های این تحقیق نمایانگر شکست هدف قانونگذاران و سیاستگذاران در طرح هدفمندسازی یارانه‌هاست زیرا این یارانه‌ها در نهایت عملا از جیب مردم و با ایجاد تورم پرداخت شده است.

یارانه‌هایی با بوی نفت
مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری وابسته به سازمان برنامه و بودجه در گزارشی اعلام کرده است: پرداخت یارانه نقدی به مردم از محل درآمدهای صادرات فرآورده‌های نفتی در سال‌های اخیر باعث تشدید کسری بودجه دولت در نتیجه فشار تحریم‌ها بر صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی شده که نتیجه آن بالا‌رفتن نرخ تورم به‌ویژه در سال‌جاری بوده است. پیش از این همشهری با کالبدشکافی تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه مجلس برای افزایش میزان یارانه نقدی پرداختی به مردم نسبت به این تصمیم هشدار داده بود. ناترازی دخل و خرج هدفمندی یارانه‌ها در ۱۰سال گذشته در عمل باعث فشار به بودجه دولت و عمیق‌تر‌شدن شکاف بین منابع و مصارف بودجه سالانه شده که در نتیجه دولت این کسری بودجه را از محل‌های دیگری ازجمله استقراض از بانک مرکزی تامین کرده که پیامد آن افزایش نرخ تورم بوده و در نهایت مهر تأییدی است بر اینکه وعده افزایش یارانه‌های نقدی با برداشتن از جیب مردم با ایجاد تورم صورت می‌گیرد.

منبع ناپایدار یارانه
مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری در تحلیل تبصره۱۴ لایحه پیشنهادی دولت در ارتباط با دخل و خرج قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌گوید: به‌طور کلی پرداخت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی در کشور برخلاف آنچه در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها پیش‌بینی شده، هر سال در حال افزایش بوده، درحالی‌که قیمت یارانه پنهان که همان یارانه سوخت است، افزایش قابل توجهی را تجربه نکرده است. این گزارش می‌افزاید هرچند هدف از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها کمک به بخش تولید از محل درآمدهای ناشی از حذف یارانه‌های انرژی و همچنین حذف یارانه ثروتمندان و کمک به دهک‌های پایین جامعه بوده، اما برآوردهای کارشناسی این مرکز نشان می‌دهد بعد از گذشت چند سال از اجرای این برنامه هیچ‌کدام از این اهداف آنگونه که باید، محقق نشده است.
براساس این گزارش پژوهشی هرچند دولت در تابستان سال۱۳۹۸، یارانه بخشی از افراد ثروتمند را قطع کرد و در آبان‌ماه نیز قیمت حامل‌های انرژی را افزایش داد، اما دوباره منابع حاصل از آن به خانوارها و نه تولید اختصاص یافت و در نتیجه با اقدامات مقطعی نمی‌توان به تحقق اهداف برنامه هدفمندی یارانه‌ها امید بست. افزون بر اینکه یارانه‌ها بار مالی زیادی بر دوش دولت می‌گذارد و هرچند پرداخت هدفمند یارانه‌ها با هدف کاهش فاصله درآمدی در کشور صورت می‌گیرد، اما به‌دلیل تورم ناشی از کسری بودجه دولت، شکاف درآمدها بیشتر شده است. مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه می‌گوید: اگرچه در قانون هدفمندسازی پیش‌بینی‌شده یارانه‌ها از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی پرداخت شوند، اما روند سال‌های گذشته نشان از آن دارد که محل اصلی تأمین یارانه‌ها، منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی بوده که منبعی ناپایدار به‌شمار می‌رود. به‌نحوی که در سال گذشته هم نشانه‌هایی از این ناپایداری درآمدها مشاهده شده و تحریم‌‌ها یا کاهش شدید قیمت نفت به‌دلیل شیوع ویروس کرونا، منابع حاصله از فروش نفت را به‌شدت محدود و دولت را با کسری شدید بودجه مواجه کرد که نتیجه آن هم تورم افسارگسیخته سال‌جاری است.

نسخه کارشناسی برنامه‌ریزان
پیشنهاد بازوی تحقیقاتی نظام برنامه و بودجه این است که هم منابع پرداخت یارانه‌ها پایدار شود و هم اینکه دخل و خرج هدفمندی یارانه‌ها شفاف‌تر شود. در لایحه بودجه سال۱۴۰۰ میزان کل منابع پیش‌‌بینی‌شده در تبصره۱۴، منابع هدفمندی یارانه‌ها با ۶.۵درصد رشد نسبت به امسال بالغ بر ۲۶۷هزارو۶۷میلیارد تومان برآورد شده که برخلاف ۲سال اخیر منابع تبصره یادشده از بخش پتروشیمی با رشدی ۸۷درصدی بیشترین رشد را تجربه کرده است. افزون بر اینکه در لایحه بودجه۱۴۰۰ برای نخستین‌بار ردیفی با عنوان طلب سهم دولت از پتروشیمی‌ها بابت خوراک میعانات گازی سال‌های گذشته گنجانده شده و در مقابل ردیف مربوط به دریافت ناشی از فروش برق و فروش آب و سوخت نیروگاه‌ها حذف شده است.

پرداخت یارانه با استقراض
به‌گزارش همشهری، دولت در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد داده تا به سازمان هدفمندی یارانه‌ها اجازه داده شود درصورتی که منابع لازم برای پرداخت یارانه‌ها محقق نشود، این سازمان با تضمین خودش اوراق اسلامی یا همان اوراق قرضه را بفروشد. سیاست دولت در بخش مصارف هدفمندی یارانه‌ها برای سال آینده به‌شدت انقباضی است به‌نحوی که قرار است بالغ بر ۱۸۸هزار میلیارد تومان در ۱۴محور یارانه به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم پرداخت شود که نسبت به امسال ۲۳.۷درصد کاهش را نشان می‌دهد و مبلغ پیش‌بینی‌شده برای پرداخت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی و کمک معیشتی دولت در سال آینده نسبت به امسال ثابت خواهد بود.

پرداخت یارانه‌های کور
سازمان برنامه و بودجه می‌گوید: در سال۱۳۹۸ مجموع هزینه‌های ریالی و غیرریالی که دولت برای پرداخت یارانه‌های آشکار و پنهان متحمل می‌شود، ۸۹۰هزار میلیارد تومان یعنی ۲.۲برابر بودجه سال گذشته بوده که البته همه این پول در اختیار اقشار هدف سیاستگذاران قرار نمی‌گیرد و بخشی از این منابع در فرایند توزیع تلف‌شده و بخشی از آن هم با ضریب اصابت نامناسب‌تر به گروهی غیر از گروه هدف دولت می‌رسد. این گزارش می‌افزاید: هرچند در قانون بودجه۹۸ دولت موظف به شناسایی ۳دهک بالای درآمدی و حذف یارانه نقدی آنها شده بود اما درنهایت وزارت کار در شهریور سال۹۸ تنها یارانه حدود ۲۰۰هزار خانوار را قطع کرد و در سال بعد هم دولت پرداخت یارانه به ۷۸میلیون نفر ایرانی را هدف قرار داد و با اضافه‌شدن طرح حمایت معیشتی خانوارها، رقم پرداخت نقدی به شهروندان افزایش پیدا کرد و نتیجه اینکه دولت هم‌اکنون در هر‌ ماه ۶هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و کمک معیشتی به‌حساب سرپرستان خانوار واریز می‌کند.

🔻روزنامه اعتماد
📍تصویر بازار پوشاک در آستانه سال نو

تا پیش از کرونا، ماه‌های پایانی سال زمانی برای رونق بسیاری از بازارها از جمله پوشاک، لوازم خانگی، لوازم الکترونیکی و به خصوص موبایل بود. اما شیوع کرونا و بیم موج چهارم که با ورود نوع جهش یافته و انگلیسی آن، می‌تواند وضعیتی به مراتب بدتر از موج‌های اول تا سوم برای کشور ایجاد کند، نگرانی‌هایی درخصوص میزان فروش در این بازارها ایجاد کرده است. فعالان اصناف مختلف که در اسفند سال گذشته و همزمان با اعمال برخی محدودیت‌ها و قرنطینه‌های اجباری، نتوانستند آن‌گونه که باید از بازار شب عید بهره ببرند، چشم امیدی به بازار امسال دارند.

اما ادامه‌دار شدن ساعات منع تردد و اعلام ۹ شهر قرمز در هفته جاری، می‌تواند همه‌چیز را در بازار شب عید تحت تاثیر قرار دهد. با وجود اینکه تا چندی پیش برخی اصناف اعلام کردند که در نمایشگاه‌های بهاره امسال می‌توان قدری از مشکلات نشات گرفته از کاهش فروش را جبران کرد، اما خبرها حاکی از لغو نمایشگاه‌های بهاره در سال جاری مانند سال گذشته است. هر چند دولت هنوز برنامه‌ای جهت فروش‌های ایام شب عید برای اصناف اعلام نکرده، اما مقرر شده واحدهای صنفی فروش فوق‌العاده را تحت نظارت واحدهای بازرسی اصناف برگزار کنند. در این بین صنف پیراهن‌دوزان که اسفند ۹۸ نیز نتوانست نمایشگاه بهاره داشته باشد، بیش از گذشته تحت فشارهای اقتصادی قرار دارد. با استناد به صحبت‌های رییس اتحادیه پیراهن‌دوزان، فعالان این صنف برای جبران کاهش درآمد و فروش خود، با حاشیه سود بسیار پایین اجناس را می‌فروشند تا بتوانند همچنان به کار خود ادامه دهند.

افت تقاضا برای پوشاک بزرگسال
حسین آقا کوچکی در ادامه سخنان خود به بیشترین و کمترین تقاضا در بازار پوشاک اشاره کرد و گفت: «بیشترین تقاضا برای خرید پوشاک در بخش پوشاک بچگانه است و با توجه به کاهش قدرت خرید مردم در بخش بزرگسال میزان تقاضا به‌شدت کاهش پیدا کرده است، قیمت‌ها هم بیشتر در فروشگاه‌ها به صورت توافقی شده است.» کوچکی در بخش دیگری از سخنان خود به فروشگاه‌هایی که قیمت کالا را درج نمی‌کنند نیز پرداخت و افزود: «این فروشگاه‌ها با توافق با مشتری قیمت نهایی را اعلام می‌کنند و راهکارهایی برای جذب مشتری دارند و نظارت هم در مجموع در حوزه پوشاک کم است و معمولا فروشگاه‌هایی که شاکی دارند بازرس‌ها به آن فروشگاه‌ها مراجعه می‌کنند.» او با بیان اینکه امسال هم شبیه سال گذشته است و با وجود ویروس کرونا نمی‌توان به رونق این بازار امید داشت، گفت: «با وجود فاصله‌گذاری‌ها و ماسک زدن اما برخی مسائل مانند پرو کردن لباس را متاسفانه نمی‌توانیم رعایت کنیم زیرا مردم خودشان این موضوع را نمی‌پذیرند.»
خیابان آذربایجان و انقلاب مملو از اجناس دست دوم
کوچکی درخصوص قاچاق پوشاک نیز گفت: «قاچاق پوشاک هر زمان برای قاچاقچی سودده باشد انجام می‌دهد، اگر سودده نباشد اصلا سراغش نمی‌رود و ممکن است در پاره‌ای موارد حوزه کارش را هم تغییر دهد این افراد به دلیل افزایش نرخ ارز کمتر به دنبال قاچاق این محصول هستند اما در بخش اجناس دست دوم و به اصطلاح تاناکورایی همچنان این بازار فعال است و رونق هم دارد. این در حالی است که این لباس‌های دست دوم اغلب کمک‌های بشردوستانه کشورهای دیگر به کشورهای جنگ زده است که با کشتی‌ها حمل می‌شود و سر از کنارک و چابهار در ایران درمی‌آورد.» او در ادامه صحبت‌های خود به راه‌های فروش این نوع اجناس نیز اشاره کرد و افزود: «برخی افراد این اجناس (لباس، کفش، کیف و...) را کانتینری با قیمت ناچیزی می‌خرند و وارد تهران می‌کنند و در خیابان آذربایجان و انقلاب تهران و... مملو از این اجناس است و به راحتی هم می‌فروشند و عده‌ای هم این لباس‌ها را می‌خرند.»

رشد فروشگاه‌های بدون جواز
کوچکی در مورد تعطیلی بنگاه‌ها در ایام کرونا نیز گفت: «با توجه به اینکه بسیاری از فروشگاه‌های این صنف جواز ندارند در صورتی هم که تعطیل شوند در آمارها نیستند و حمایتی هم از آنها نمی‌شود.»
رییس اتحادیه پیراهن‌دوزان در پاسخ به این پرسش که چرا در بخش پوشاک هنوز نمی‌توانیم با کالاهای مشابه خارجی رقابت کنیم؟ افزود: «تجهیزات و ماشین‌آلات حوزه پوشاک ما در کشور یا فرسوده است یا اینکه تولید کشور چین است و حتی چرخ‌های خیاطی ژاپنی هم که در برخی واحدهای صنفی وجود دارد برای قبل از انقلاب است و برندهای خوب بسیار کم است پس نمی‌توان توقع رقابتی بودن داشت.» او میانگین قیمت فروش پیراهن مردانه با پارچه و دوخت مناسب را حدود ۱۲۰ هزار تومان و پیراهن بچگانه هم کمی پایین‌تر و حدود ۸۰ هزار تومان اعلام کرد.

محدودیت واردات پوشاک
رحمان سادات نجفی، مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش نیز در‌‌خصوص برندهای خارجی پوشاک به «اعتماد» گفت: «واردات پوشاک در کیش که از سوی وزارت صمت در قالب سهمیه مناطق آزاد عنوان شده به صورت ثبت سفارش انجام شده و وارد جزیره می‌شود و در بازارهای این منطقه به فروش می‌رسند البته بخش دیگری هم از تولیدات داخل است که در جزیره به فروش می‌رسند.» او درخصوص تاثیر کرونا و محدودیت‌ها بر فروش نیز ادامه داد: «باتوجه به شیوع ویروس کرونا در کشور اماکن تفریحی تجاری مانند کیش که گردشگرپذیر نیز هستند تحت‌الشعاع این قضیه قرار گرفته و میزان مسافران کمتر از قبل و میزان واردات کالا به دلیل تحریم‌ها هم بسیار محدود شده است.» نجفی تصریح کرد: «در اوایل شیوع ویروس کرونا حدود ۳ ماه بازارها و پاساژها در کل جزیره تعطیل بودند و چرخه گردشگری و خرید‌ها کلا متوقف شده بود، کم‌کم با تدابیری که اندیشیده شده و رعایت پروتکل‌ها مجددا بازارها باز شدند و با عنایت به اینکه این ویروس در کشور وجود دارد و باید با وجود آن به فعالیت‌ها ادامه داد به مدل موفق همزیستی با کرونا دست پیدا کردیم و با فاصله‌گذاری اجتماعی و سایر پروتکل‌های بهداشتی کمترین آمار درگیری کرونا را در کیش به ثبت رساندیم.»

سرمایه‌های تجار با کاهش ارزش پول ملی آب رفت
این فعال حوزه بازرگانی درخصوص اینکه چه تعدادی از گردشگران برای خرید پوشاک به جزیره مراجعه می‌کنند نیز تصریح کرد: «آمار دقیقی در دست نیست و باید گفت شرایط نسبت به سه سال گذشته بسیار فرق کرده و به دلیل وجود تحریم‌ها و ابلاغ برخی بخشنامه‌های دولتی که متاسفانه در مناطق آزاد هم اجرا شده است شکل متعارف تجارت شبیه قبل نیست.»
او با بیان اینکه جزیره کیش تحت تاثیر قوانین ارزی در سرزمین اصلی است، افزود: «به دلیل تاثیرات نرخ ارز شرایط ایده‌آلی به لحاظ حاشیه سود برای فروش کالاها وجود ندارد. این در حالی است که مناطق آزاد نباید قوانین‌شان تحت‌الشعاع سرزمین اصلی قرار می‌گرفت اما به دلیل محدودیت‌های ارزی و تصمیمات بانک مرکزی این اتفاقات در حوزه واردات پوشاک هم رخ داده است.» براساس گفته‌های او بیشترین واردات پوشاک از کشورهای امارات، ترکیه و چین و برخی برندهای محدود هم از کشورهای اروپایی است اما با کاهش ارزش پول ملی بخشی از سرمایه‌های تجار در این مدت از بین رفته یا کوچک‌تر شده است و از سوی دیگر حاشیه سود تجار نسبت به گذشته کمتر شده و قدرت خرید مردم هم افت کرده است. سادات نجفی ادامه داد: «نظارت روی کالاها در کیش به دو بخش تقسیم می‌شود؛ کالاهای داخلی که اغلب از سوی مدیریت بازرگانی سازمان منطقه آزاد کیش بازرسی می‌شود و در این حوزه نظارت می‌شود اما درخصوص کالاهای وارداتی بیشتر عرضه و تقاضا مطرح است و اگر قیمت‌گذاری غیر‌متعارف اعلام شود بخش نظارت و بازرسی جامعه بازاریان کیش برای بررسی اقدام می‌کند.»
نجفی گفت: «سعی شده بیشتر پرونده‌های شکایت در این بخش به نفع مصرف‌کننده حل و فصل شود و اگر موضوعی ادامه پیدا کند بخش بازرگانی سازمان ورود پیدا می‌کند و از طریق اهرم‌های حاکمیتی دنبال می‌شود.» او در مورد کالاهای داخلی منطقه افزود: «بخشی از کالاها تولید داخل است و بسیاری از تولیدات در داخل کیش انجام می‌شود و مواد اولیه وارد کیش می‌شود و کارخانجاتی که در این جزیره مستقر هستند اقدام به تولید کرده و برندسازی می‌کنند. در یک مقطعی برخی واحدهای پوشاک تعطیل و مجددا فعال شدند و این روند به صورت سینوسی همواره ادامه داشته.» مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش افزود: «اینکه گفته می‌شود دیگر پوشاک با کیفیت در کیش نیست را من تایید نمی‌کنم زیرا براساس نیاز مشتری کالا وارد این جزیره می‌شود و اگر مردم به دنبال کالای ارزان باشند کالایی با قیمت پایین وارد می‌شود اما اگر به دنبال کالای با کیفیت و گران باشند کالاهای مرغوب‌تر با قیمت بالاتر وارد بازارها می‌شود. در شرایط فعلی در کل کشور برندهای خارجی و واردات از کشورهای اروپایی به دلیل تحریم‌ها متوقف شده است و با تحمیل شدن این قضیه وضعیت پوشاک خارجی در حال حاضر نه تنها در کیش بلکه در کل کشور تغییر کرده و واردات در مجموع محدود شده است.»

🔻روزنامه ایران
📍نقش روی پول‌ها؛ الهام بخش قدرت و فرهنگ

آیا تا به‌حال این سؤال به ذهن تان خطور کرده است که نقش روی پول‌ها به مردم و دیگر کشورها چه می‌گویند؟ ما خیلی راحت سکه یا اسکناسی را در دست می‌گیریم و با آن کالا یا خدماتی را می‌خریم، اما واقعیت آن است که نقش روی سکه‌ها و اسکناس‌ها نمایانگر قدرت و فرهنگ یک کشور هستند. این سوژه‌ای است که اخیراً سایت «فارین پالیسی »به آن پرداخته و در آن فرهنگ و قدرت امریکا را زیر سؤال برده است.
پل ماوس گرو، استاد علوم سیاسی دانشگاه ماساچوست آمهرست، در مقاله‌ای که در سایت فارین پالیسی منتشر کرده به نقش روی اسکناس و سکه‌های ایالات متحده پرداخته و با مقایسه با دیگر کشورها نتیجه گرفته است که پول‌های امریکایی همچون ساختار سیاسی امریکا قدیمی و کهنه شده است.منظور ما از انتشار این مقاله نه نتیجه موضوع بلکه رابطه‌ای است که در این مقاله بین نقش روی پول‌ها و قدرتی که حکومت از خود بروز می‌دهد است. نویسنده در این مقاله می‌نویسد: «دولت بایدن در اولین هفته کاری‌اش یک سری اقداماتی را اتخاذ کرد تا میراث دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری سابق ایالات متحده را از لحاظ ماهوی و نمادین تغییر و به حالت اولیه خود برگرداند.
وزارت خزانه‌داری دولت در کنار اقداماتی مانند لغو خط لوله کی استون ایکس ال و الحاق مجدد به توافقنامه آب و هوایی پاریس، اظهار کرده که چهره خانم هریت توبمان، فعال سیاه پوست حقوق مدنی و ضد برده‌داری در امریکا، را روی اسکناس‌های ۲۰ دلاری اختصاص خواهد داد، برنامه‌ای که در دولت اوباما ریخته شده بود اما مقامات دولت ترامپ سعی کرده بودند تا با کند کردن حرکت آن، این برنامه را خفه کنند.» به اعتقاد ماوس گرو، این تصمیم برای دولت بایدن یک امر سیاسی است؛ قرار دادن چهره توبمان روی اسکناس، یقیناً نابرابری ثروت بین نژادها را از بین نمی‌برد ،یا آنکه به اقدامات ناعادلانه سیاسی پایان نمی‌دهد اما یک حرکت عینی سیاست‌های دولت و تعهدات دولت بایدن به زنان سیاه پوستی است که به برنده شدن جو بایدن کمک کرده‌اند؛هرچند که در این میان می‌توان از یک زاویه دیگری به موضوع نگاه کرد. دانشمندان روابط بین‌الملل و حوزه‌های مربوطه مدت‌های مدید است که به‌طور جدی این موضوع را مدنظر قرار داده‌اند که چگونه نمادهای رسمی مانند تمبر، معماری‌های عمومی و سکه‌ها و اسکناس‌ها، نهادهایی که آنها را تولید می‌کنند و ایده‌هایی که آن نهادها را به حرکت در می‌آورد بازتاب قدرت و فرهنگ یک کشور است،اگر از این لنز به ماجرا نگاه کنیم، آنچه که مهم است قرار گرفتن چهره توبمان روی اسکناس‌های ۲۰ دلاری نیست بلکه نمادهای ایالات متحده آنچنان سیاسی شده‌اند و آنقدر در برابر تغییر مقاومت می‌کنند که قرار دادن هرچهره تازه روی اسکناس‌های فدرال رزرو تلاش زیادی را می‌طلبد. نویسنده با اشاره به این موضوع که امریکایی‌ها به این معروف هستند که در برابر یادگیری از تجربیات دیگر کشورها مقاومت می‌کنند، ادامه می‌دهد: اما بد نیست این را هم به یاد بیاوریم که چقدر محافظه کاری روی اسکناس‌های ایالات متحده غیرمعمول است؛ زمانی که توبمان جایگزین نقش رئیس‌جمهوری آندرو جکسون روی اسکناس ۲۰ دلاری بشود (هرچند که نقش او در پشت اسکناس باقی خواهد ماند) برای اولین بار خواهد بود که از سال ۱۹۲۹ که اسکناس‌های فدرال رزرو استاندارد شده است، نقشی از روی اسکناس زدوده می‌شود. این استاد علوم سیاسی سپس به مقایسه اسکناس‌های دیگر کشورها می‌پردازد و می‌نویسد: این را با اسکناس‌های بانک انگلستان مقایسه کنید. مطمئناً این اسکناس‌ها تماماً نقش ملکه الیزابت دوم را دارند – یا آنهایی که اغلب بر سلطنت حکومت می‌کنند- اما طراحی آنها به طور منظم تغییر می‌کند.این گردش تغییر فرصت‌هایی را برای نشان دادن چهره‌های مطرح ملی دیگر روی پول رایج انگلیس فراهم می‌آورد. نقش‌های فعلی شامل چهره‌های انقلاب صنعتی – جیمز وات و متیو بولتون - هنرمند جی‌ام دبلیو ترنر، جین آستین و وینستون چرچیل است. این اسکناس‌ها جایگزین نسل قبلی که نقش‌های چارلز داروین، ادوارد الگار و الیزابت فری – مصلح زندان – بود شده‌اند.اسکناس‌های بانک انگلستان با آنچه که به‌ نظر استاندارد امریکایی سرعت خیره کننده‌ای دارند، تغییر می‌کند: از سال ۱۹۶۴ تا به‌حال فقط طراحی اسکناس‌های ۱۰ پوندی پنچ بار تغییر کرده‌ است.
کانادا هم به‌طور مشابه اسکناس‌های خود را بیشتر از اسکناس‌های حکومت ایالات متحده تغییر می‌دهد. کانادا در این قرن برای بار دوم اسکناس‌های اصلی خود را طراحی مجدد می‌کند، هرچند که روی اسکناس‌های کانادایی پرتره‌های سیاستمداران می‌نشیند اما پشت اسکناس‌ها بسیار جذاب‌تر از اسکناس‌های امریکایی است؛ روی اسکناس های ۵ دلاری کانادا نقش ویلفرید لوریر، نخست‌وزیر، قرار دارد اما پشت این اسکناس «کانادارم ۲»، که مشارکت کشور کانادا برای ایستگاه فضایی بین‌المللی است، قرار گرفته.روی اسکناس‌های تازه ۱۰ دلاری کانادا هم چهره فعال حقوق مدنی و تاجر زن سیاه پوست، ویولا دزموند قرار گرفته و بر پشت آن موزه حقوق بشر کانادا.
به نوشته ماوس گرو، ژاپن هم اسکناس های«ین »خود را به ندرت تغییر می‌دهد اما تنوع پرتره و تصاویر آن بیش از اسکناس‌های ایالات متحده است. یک طراحی مجدد که در سال ۲۰۱۹ رخ داد چهره یومیکو تسودا، پیشتاز آموزش زنان و نیز شیباسا بورو کیتاساتو، باکتری شناس، قرار گرفته است. پشت اسکناس ۱۰۰۰ ینی هم کار هنری هوکاسایی، موج بزرگ کاناگاوا، نقش بسته است.
تنوع طراحی اسکناس‌ها نشان می‌دهد که چقدر و تا چه اندازه دانشمندان بر کارکرد سیاست‌هایی که مشروعیت حکمرانی را در برمی گیرد مؤثر است. «سیاست‌های هرروزه اروپا» مطالعه‌ای است که توسط کاثلین مک نامارا صورت گرفته و مطرح می‌کند که اتحادیه اروپا چگونه از نمادهایی مانند اسکناس برای مشروعیت بخشیدن به اقتدارش استفاده می‌کند و نشان می‌دهد پول نقش غیرقابل انکاری فراتر از پروژه‌های سیاسی دارد.
نویسنده ادامه می‌دهد که اسکناس‌هایی که بیانگر پول رایج آن کشورها هستند همچنین نشان دهنده پروژه سیاسی است که این پول‌ها را خلق کرده هم است. مک نامارا بحث می‌کند اسکناس‌های یورو به جای آنکه نمادهای ملی را به رسمیت بشناساند، «پنجره‌ها و پل‌های انتزاعی شده» را به نمایش می‌گذارد، زیرا اتحادیه اروپا می‌خواهد «مکمل هویت‌های محلی» باشد «نه رقابت‌های محلی.» ماوس گرو اضافه می‌کند که مرتبط کردن پول در خدمت پروژه سیاسی می‌تواند خیلی سخت باشد.یافته‌های راون سورنسن، محقق دانمارکی نشان می‌دهد که طراحی مجدد کرون برای بانک مرکزی دانمارک به خاطر ایده‌های چالش برانگیز در این خصوص که «دانمارک» برای چه اولویت‌های نمادینی باید مبارزه کند، به غایت سخت بوده است. این چالش زمانی سخت‌تر شد که این ایده که کرون باید نماد دانمارکی باشد – نه ملی‌گرایی – که نه تنها مخاطب داخلی داشته باشد بلکه مخاطب بین‌المللی هم داشته باشد، سخت‌تر شد.آن طورکه بانک مرکزی دانمارک مطرح کرد یک «اسکناس کار هنری کمی دارد؛ چهره کشور هم از لحاظ داخلی و هم از لحاظ بیرون(مطرح است).» اما اسکناس‌ها نتوانستند خیلی هنری از آب دربیایند – یک پیشنهاد جالب مدرن هم با این ادعا که برای «اسکناس‌ها» خیلی عجیب و غریب است، کنار گذاشته شد. دانمارکی‌ها کار اسکناس شان را با نقش پل‌ها (البته پل‌های واقعی نه غیر حقیقی که روی یوروها است) به پایان بردند. اما پول ایالات متحده امریکا درباره پروژه سیاسی امریکایی چه دارد که بگوید؟ این سؤالی است که نویسنده طرح می‌کند و می‌نویسد: دانشجویی به‌ نام«کریان لاسون» طراحی پول ۱۹۸ کشور را مورد تحلیل قرار داد و از دل آن شاخص‌های نمادینی که محتوای جنسیت، علم، مذهب، هنر و فرهنگ و سیاست را دارد درآورده است. اودریافت کشورهایی که محتوای سیاسی بالاتری دارند روی اسکناس هایشان پرتره‌های سابق حکومت، فعالان و غیره را دارند و او این پول‌ها را براساس شاخص‌های آزادی سیاسی نهاد «مجلس آزادی» و نابرابری جنسیتی «سازمان ملل» رده‌بندی کرد. ایالات متحده از لحاظ نشانگر مذهبی رده صفر را گرفت (بالاترین رده‌ها ازآنِ مقدونیه، مصر و ایران بود)، در خصوص نشانگر زنان بالاترین رده‌ها را استرالیا، انگلستان و آنگولا داشت، هنر و فرهنگ بالاترین رده را در سوئیس، اوروگوئه و رومانی به‌ دست آوردند و علم و کشاورزی را سومالی،کامرون و جمهوری مرکزی آفریقا در اختیار داشتند.ایالات متحده از لحاظ تصویرگری سیاسی روی پول‌هایش رده دوم البته بعد از تایلند در اختیار داشت.
ماوس گرو در پایان نتیجه گرفته است که اگر حق با «مک نامارا» است که نمادهای رسمی تفکر مردم را نسبت به حکومت شکل می‌دهد، دراین صورت پروژه‌ای که پول ایالات متحده بازتاب می‌دهد نشان دهنده چیست؟امریکایی‌ها دوست دارند نسبت به این موضوع که چقدر کشورشان جوان و پویا است حرف بزنند اما نقش‌های پولشان داستان متفاوتی را می‌گوید. پول تماماً درباره گذشته است (آخرین نقشی که روی اسکناس‌ها نشست، رئیس‌جمهوری اولیس گرانت است که تقریباً ۱۳۰ سال پیش فوت کرده است) و در حالی که دیگر کشورها نقش قهرمانان ملی شان در هنر، علم و کنشگرایان را روی پول هایشان می‌گذارند، امریکایی‌ها مخلوطی از چهره‌های تاریخی شان را که به سختی نمایانگر کشور در قرن بیست و یکم است روی پول هایشان می‌گذارند.
پروژه پول امریکایی حفظ گذشته است در حالی که پول تصویری از قدرت را ترسیم می‌کند.این امر می‌تواند تغییر کند.‌