🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍کدخوانی شکست‌ بهبود بهره‌وری

گزارش دوره‌ ۲۰۱۹- ۲۰۰۰ سازمان آسیایی بهره‌وری نشان می‌دهد از میان ۲۷ کشور مورد بررسی، ایران جزو پنج کشور با پایین‌ترین سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی است و با ۷ درصد سهم بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی، پس از کشورهای «نپال»، «ویتنام» و «بنگلادش» پایین‌ترین جایگاه را در میان کشورهای عضو APO کسب کرده است. تحلیلگران معتقدند مهم‌ترین چالش‌های بهره‌وری پایین در بخش صنعت و معدن ایران شامل «فضای کسب‌وکار نامناسب»، «وجود ظرفیت‌های بیکار به دلایلی مانند فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزات»، «به‌روز نبودن فناوری»، «کم‌توجهی به فعالیت‌های تحقیق‌وتوسعه و نوآوری در بنگاه‌ها»، «اتکای بیش‌ازحد به بازار داخل به دلایل تحریم»، «کم‌توجهی به تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا و خدمات پس از فروش» و «زیاد بودن اتلاف‌ها در فرآیندهای تولید و فروش و کم‌توجهی به فروش خدمات فنی و مهندسی» است. تدوین برنامه رشد بخش صنعت و معدن با دو سناریو «کاهش تحریم‌ها» و «عدم‌تغییر شرایط تحریمی» نسخه‌ درمانی است که برای‌ افزایش بهره‌وری به سیاست‌گذاران پیشنهاد می‌شود.
برخی اقتصاددانان بر این باورند بخش مهمی‌ از ناکامی‌ سیاست‌های اقتصادی و عدم دستیابی به رشد‌های بالاتر اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه، نتیجه عدم توجه به اجرای سیاست‌های افزایش بهره‌وری است. در واقع اجرای‌ سیاست‌های اقتصادی که عمدتا‌ برای طرف تقاضای اقتصاد طراحی‌شده‌ است نتوانسته تحول خاصی در روند رشد اقتصادی به‌وجود آورد، بنابراین برای دستیابی به رشدهای بالاتر باید در جست‌وجوی عوامل و منابع دیگر بود. به‌بیان‌دیگر، بهره‌وری به‌عنوان یکی از منابع مهم رشد اقتصادی، باید موردتوجه قرار گیرد. «موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی» در وبیناری تحلیلی به بررسی عملکرد بهره‌وری بخش صنعت و معدن براساس اهداف برنامه‌های توسعه‌ای پرداخت. در ابتدای این وبینار مصطفی محمدی، پژوهشگر واحد یکپارچه‌سازی سیاست‌های موسسه با بیان اینکه بهره‌وری راهبردی است که افزایش آن در دهه‌های اخیر به‌عنوان کلید حل مساله رشد و پیشرفت اقتصاد مطرح شده ‌است گفت: بر این اساس بسیاری از کشور‌ها از محور قرار دادن بهره‌وری، توانسته‌اند بخش قابل‌توجهی از عملکرد رشد اقتصادی را از این طریق به‌دست آورند. محمدی با بیان اینکه سازمان بهره‌وری آسیایی (APO) بهره‌وری را نگرشی واقع‌بینانه به زندگی می‌داند که حاصل آن بیشترین استفاده از فکر، هوش و منابع است و آژانس بهره‌وری اروپا (EPA) بهره‌وری را درجه استفاده موثر از هر یک از عوامل تولید دانسته و معتقد است که بهره‌وری یک دیدگاه فکری است که همواره بهبود مستمر را پیگیری می‌کند، تا‌‌کید کرد که با توجه به تعاریف مذکور می‌توان استنباط کرد که رشد مستمر بهره‌وری مربوط به عوامل درونی اقتصاد است.

او در ادامه با اشاره به نظریات علمی توضیح داد که رشد به دو دسته نظریات رشد برون‌زا و درون‌زا تقسیم می‌شود. در نظریات رشد برون‌زا، دخالت پیشرفت فنی را به‌صورت برون‌زا در نظر می‌گرفتند و با توجه به عدم توانایی الگوهای رشد برون‌زا در تحلیل و توضیح اساسی‌ترین واقعیت‌های رشد، نظریات رشد درون‌زا به‌وجود آمدند. در واقع به‌وجود آمدن نظریات رشد درون‌زا، باعث مطرح‌شدن تا‌‌ثیر عواملی چون سرمایه انسانی، تحقیق و توسعه (R&D)،‌ فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) بر جزء باقی‌مانده رشد به‌صورت درون‌زا شدند.

نظریه رشد درون‌زا، عمدتا‌ به دو شاخه تقسیم می‌شوند که یکی مبتنی بر سرمایه انسانی که رشد بلندمدت پایدار را ناشی از انباشت سرمایه انسانی می‌داند و دیگری مبتنی بر R&D یا اقتصاد اندیشه‌هاست. تحقیق و توسعه به‌صورت مستقیم سطح فناوری را از طریق نوآوری و به‌صورت غیرمستقیم از طریق افزایش ظرفیت شرکت‌ها، برای جذب بیشتر اثرات سرریز فناوری تحت‌تا‌‌ثیر قرار داده و باعث افزایش بهره‌وری می‌شود. FDI از دو طریق اثرات سرریز فناوری و R&D بر اقتصاد کشور میزبان تا‌‌ثیر گذاشته و بهره‌وری را بالا می‌برد. همچنین در دو دهه اخیر اقتصاددانان به نقش نهادها، قوانین و مقررات و سیاست‌های دولت تا‌‌کید می‌کنند.

در پایان بخش مبانی نظری و عوامل موثر بر بهره‌وری، محمدی تا‌‌کید کرد اگرچه FDI یکی از عوامل رشد بهره‌وری در نظرات مطرح است با این وجود در کشور شواهدی مبنی بر انتقال دانش به معنی بومی‌سازی فناوری از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وجود ندارد و در مقابل توجه به تحقیق و توسعه و همکاری با شرکت‌های بین‌المللی، به نتا‌یج پایدار و اثربخش منجر شده است.

روند بهره‌وری در برنامه‌های توسعه‌
محمدی در بخش دوم سخنان خود با اشاره به روند توجه به موضوع بهره‌وری در برنامه‌های توسعه کشور عنوان کرد که در برنامه‌های دوم توسعه در قالب تبصره (۳۵) فقط حکم کلی برای ارتقای بهره‌وری مدنظر قرار گرفت ولی هدف‌گذاری کمی تعیین نشده بود، در برنامه سوم توسعه اگرچه در متن قانون به موضوع بهره‌وری اشاره نشده بود، با این وجود بر اساس مصوبه هیات وزیران، دستگاه‌های اجرایی مکلف به طراحی شاخص‌ها، تحلیل عوامل، برنامه‌ریزی و اجرای چرخه بهره‌وری با هماهنگی سازمان بهره‌وری شدند. در برنامه چهارم توسعه علاوه بر حکم، هدف‌گذاری تحقق ۳۰ درصد رشد اقتصادی از محل بهره‌وری گنجانده شد، اما سازوکار تقسیم‌کار و مدل حاکمیت بهره‌وری ارائه نشده به‌طوری‌که بر اساس ماده (۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی مقرر شده بود از ۸ درصد رشد اقتصادی کشور، ۵/ ۵ درصد از محل ایجاد ظرفیت‌های جدید در حوزه نیروی انسانی و سرمایه و ۵/ ۲ درصد از محل ارتقای بهره‌وری نیروی کار و سرمایه تا‌‌مین شود بنابراین نرخ‌های بهره‌وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید به ترتیب به‌اندازه ۵/ ۳، یک و ۵/ ۲ درصد هدف‌گذاری شد.

طبق ماده (۷۹) برنامه پنجم توسعه سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی به یک‌سوم در پایان برنامه هدف‌گذاری و دستگاه‌ها مکلف به تدوین برنامه جامع بهره‌وری کشور شدند. همچنین در ماده (۳) برنامه، اهداف کمی متوسط رشد سالانه ارزش‌افزوده و بهره‌وری کل عوامل صنعت: ۳/ ۹ و ۲ درصد و همچنین متوسط رشد سالانه ارزش‌افزوده و بهره‌وری کل عوامل تولید بخش معدن ۸/ ۸ و ۴/ ۲ تعیین شد. در برنامه ششم فرآیند تکوینی به مرحله بهتری رسیده چرا که علاوه‌بر حکم و هدف‌گذاری، مدل حاکمیت بهره‌وری نیز تا‌‌ حدی مشخص‌شده و نقش‌گذاری‌ها صورت گرفته است، به‌طوری‌که تحقق حدود یک‌سوم از رشد اقتصادی کشور از محل ارتقای بهره‌وری به‌عنوان یکی از رویکردهای مهم توسعه‌ای در برنامه‌های پنج ساله هدف‌گذاری شده است. همچنین در ماده (۳) برنامه، به‌منظور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه ۸ درصد، متوسط رشد سالانه ارزش‌افزوده صنعت و معدن ۳/ ۹ و ۸/ ۸ درصد و متوسط رشد سالانه بهره‌وری‌ کل عوامل تولید صنعت و معدن ۰/ ۲ و ۴/ ۲ درصد هدف‌گذاری شد.

در ادامه محمدی به بیان عملکرد بخش صنعت و معدن در تحقق اهداف بهره‌وری طبق پنج برنامه توسعه اخیر پرداخت و گفت بررسی پنج برنامه توسعه بعد از انقلاب نشان می‌دهد در چهار سال پایانی برنامه دوم توسعه که در سال‌های ۱۳۷۵ تا‌‌ ۱۳۷۸ به اجرا درآمد، رشد بهره‌وری نیروی کار بخش‌های صنعت و معدن به ترتیب ۹/ ۲ و ۵/ ۱۱ درصد، رشد بهره‌وری سرمایه بخش‌های صنعت و معدن به ترتیب ۲/ ۳ و ۴/ ۱۲ درصد و رشد بهره‌وری کل عوامل تولید بخش‌های صنعت و معدن به ترتیب ۲/ ۱ و ۹/ ۱۰ است. درواقع در این برنامه به‌دلیل افزایش استفاده از ظرفیت‌های بیکار تولید و محدودیت‌های ارزی به‌دلیل سررسید وام‌های ارزی کشور واردات با محدودیت روبه‌رو شد و متعاقب آن توجه به ساخت داخل افزایش یافت. در برنامه سوم توسعه وضعیت بهره‌وری به نسبت برنامه دوم اندکی بهبود یافت، به‌طوری‌که در برنامه سوم که طی سال‌های ۱۳۷۹ تا‌‌ ۱۳۸۳ رشد بهره‌وری نیروی کار بخش‌های صنعت و معدن به ترتیب ۱/ ۷ و ۴/ ۵ درصد، رشد بهره‌وری سرمایه بخش‌های صنعت و معدن به ترتیب ۲/ ۰ و ۸/ ۵ درصد و رشد بهره‌وری کل عوامل تولید بخش‌های صنعت و معدن به ترتیب ۲/ ۳ و ۸/ ۲ درصد گزارش شده است. در این دوره بهبود نسبی روابط خارجی و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، تسهیل واردات کالاهای نیمه‌ساخته منجر به رشد سالانه بیش از ۱۵ درصدی تشکیل سرمایه ثابت صنعت و معدن شد.

برنامه چهارم توسعه با رویکرد هم‌پیوندی با اقتصادی جهانی و گذار از اقتصاد منبع محور به یک اقتصاد دانش‌بنیان طی سال‌های ۱۳۸۴ تا‌‌ ۱۳۸۹ به اجرا درآمد. در این برنامه تدوین سند ملی توسعه صنعت و معدن، نظام ملی نوآوری و تهیه برنامه جامع توسعه علم و فناوری و افزایش سرمایه‌گذاری در پژوهش به دولت تکلیف شده بود. بررسی عملکرد بهره‌وری در برنامه چهارم توسعه حاکی از آن است که رشد بهره‌وری نیروی کار بخش‌های صنعت و معدن به ترتیب ۷/ ۷ و ۷/ ۱۷ درصد، رشد بهره‌وری سرمایه بخش‌های صنعت و معدن به ترتیب ۷/ ۱ و ۱/ ۵ درصد و رشد بهره‌وری کل عوامل تولید بخش‌های صنعت و معدن به ترتیب ۴ و ۱/ ۷ درصد تحقق‌یافته است. البته این شاخص‌ها متا‌ثر از بهای نفت ۱۲۰ دلاری همزمان با رشد صنعت به‌دلیل اجرای طرح مسکن مهر، محدودیت واردات به‌دلیل بحران مالی سال ۲۰۰۸ بوده است، به‌طوری‌که با بروز زمینه‌های بیماری هلندی در اقتصاد، نرخ تشکیل سرمایه ثابت صنعت و معدن با کاهش شدید نسبت به برنامه قبلی به ۵/ ۵ درصد رسید. در برنامه پنجم توسعه طی سال‌های ۱۳۹۰ تا‌‌ ۱۳۹۵، برای اولین بار بهبود محیط کسب‌وکار و همچنین عضویت در سازمان جهانی تجارت مدنظر قرار گرفت با وجود این تحت‌تا‌‌ثیر بیماری هلندی اقتصاد کشور ناشی از افزایش شدید قیمت نفت در اواخر سال‌های برنامه چهارم، آغاز تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور و اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها روند نزولی شاخص‌های بهره‌وری آغاز شد به‌طوری‌که طی این برنامه نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت بخش صنعت و معدن منفی ۲/ ۱۱ شد. همچنین رشد بهره‌وری نیروی کار بخش‌های صنعت و معدن به ترتیب ۵/ ۲ و ۹/ ۳ درصد، رشد بهره‌وری سرمایه بخش‌های صنعت و معدن به ترتیب ۴/ ۱ و ۱/ ۴ درصد و رشد بهره‌وری کل عوامل تولید بخش‌های صنعت و معدن به ترتیب ۸/ ۰ و ۶/ ۱ درصد تحقق یافت. در سال‌های انتهایی برنامه پنجم و آغازین برنامه ششم تحت‌تا‌‌ثیر فضای برجام شاخص بهره‌وری کمی بهبود یافت؛ به‌طوری‌که در دو سال ابتدایی برنامه ششم توسعه که در سال‌های ۱۳۹۶ تا‌‌ ۱۳۹۷ به اجرا درآمد، رشد بهره‌وری نیروی کار بخش‌های صنعت و معدن به ترتیب ۴/ ۱۲ و ۴/ ۱ درصد، رشد بهره‌وری سرمایه بخش‌های صنعت و معدن به ترتیب ۴/ ۴ و ۹/ ۶ درصد و رشد بهره‌وری کل عوامل تولید بخش‌های صنعت و معدن به ترتیب ۹ و ۶/ ۴ درصد تحقق یافت. در واقع افزایش تولید ناشی از کاهش فشار تحریم‌ها و استفاده از ظرفیت‌های بیکار تولید منجر به بهبود بهره‌وری در این سال‌ها شد، اگرچه می‌توان پیش‌بینی کرد تحت‌تا‌‌ثیر سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ و تحریم‌های یکجانبه آمریکا احتمالا حداقل در سال ۱۳۹۸ چشم‌انداز مثبتی برای رشد بهره‌وری بخش صنعت و معدن مشاهده نمی‌شود.

کارنامه ضعیف ایران
در ادامه این وبینار محمدی با اشاره به آمار گزارش دوره‌ ۲۰۱۹- ۲۰۰۰ سازمان آسیایی بهره‌وری، بیان کرد از میان ۲۷ کشور مورد بررسی، ایران جزو پنج کشور با پایین‌ترین سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی است و با ۷ درصد سهم بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی پس از کشورهای نپال، ویتنام و بنگلادش پایین‌ترین جایگاه را در میان کشورهای عضو APO دارد.

محمدی با اشاره به آمار شاخص‌های تحلیلگر بهره‌وری بخش صنعت و معدن بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران طی دوره ۹۶-۱۳۷۵، به تبیین میزان تغییر شاخص‌هایی نظیر سهم ارزش‌افزوده از محصول ناخالص داخلی، درصد شاغلان دارای آموزش عالی، متوسط سال‌های تحصیل شاغلان، سهم هزینه آموزش کارکنان از ارزش‌افزوده، سهم هزینه‌های تحقیق و توسعه از ارزش‌افزوده، شاخص مقیاس تولید، سهم صادرات مستقیم از ارزش ستا‌نده و نسبت تشکیل سرمایه ثابت به ارزش‌افزوده پرداخت. او در پایان ارائه خود مهم‌ترین چالش‌های بهره‌وری پایین بخش صنعت و معدن را فضای کسب‌وکار نامناسب، وجود ظرفیت‌های بیکار به دلایلی مانند فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزات، به‌روز نبودن فناوری و تحریم‌های بین‌المللی، کم‌توجهی به فعالیت‌های تحقیق‌وتوسعه و نوآوری در بنگاه‌ها که نتیجه آن کیفیت پایین محصولات یا قیمت تمام‌شده بالاست، اتکای بیش‌ازحد به بازار داخل به دلایل تحریمی، کم‌توجهی به آموزش حرفه‌ای کارکنان، کم‌توجهی به تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا و خدمات پس از فروش و زیاد بودن اتلاف‌ها در فرآیندهای تولید و فروش و کم‌توجهی به فروش خدمات فنی و مهندسی برشمرد. در ادامه خالصی، معاون امور اقتصاد کلان سازمان برنامه‌وبودجه کشور، با بیان اینکه پیش‌نیاز رشد بهره‌وری در اقتصاد کشور، تعهد و باور به اهمیت بهره‌وری نزد تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان اقتصاد کشور است، گفت: متا‌سفانه حداقل طی ۵ برنامه اخیر توسعه کشور، به این موضوع آن‌طور که شایسته بوده، پرداخته نشده است. دومین عامل عدم توجه جدی فعالان اقتصادی به موضوع بهره‌وری مربوط به تشدید شرایط نااطمینانی در اقتصاد است. افزایش متغیرهای مؤثر بر تغییر قوانین و شاخص‌های کلان اقتصاد کشور عمدتا‌ متا‌ثر از اقتصاد سیاسی عامل دیگری برای کاهش اولویت شاخص بهره‌وری در اقتصاد کشور است.

در ادامه دکتر میزانی، نماینده سازمان مدیریت صنعتی در کمیته بهره‌وری وزارت صمت به تشریح اقدامات آن سازمان در راستا‌ی انجام طرح‌های بهبود بهره‌وری پرداخت و شیوه‌نامه اجرای طرح جامع مدیریت بهره‌وری برای عملیاتی کردن آن در کلیه سازمان‌ها و زیربخش‌های وزارت صمت را ارائه کرد. دکتر میزانی تعریف برنامه‌های بهبود بهره‌وری بدون توجه به تعریف منابع مالی اجرای برنامه را یکی از مهم‌ترین دلایل شکست‌ برنامه‌های بهبود بهره‌وری در کشور دانست. او با تا‌‌کید بر مشکلات حقوقی تا‌‌مین منابع مالی اجرای پروژه‌های بهبود بهره‌وری از محل عواید مالی ناشی از رشد بهره‌وری، خواستا‌ر سرمایه‌گذاری دولت یا ایجاد صندوق بهره‌وری برای تا‌‌مین مالی پروژه‌های بهبود بهره‌وری شد.

در پایان دکتر امینی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز با بیان اینکه بررسی روند بهره‌وری بخش صنعت و معدن متناسب با برنامه‌های توسعه حاکی از آن است که استراتژی‌های رشد صنعت و معدن کشور طی پنج برنامه توسعه عمدتا‌ مبتنی بر رشد سرمایه‌گذاری یا رشد اشتغال بنا نهاده شده است، بر نیاز بخش صنعت و معدن برای تدوین استراتژی رشد همزمان تولید، اشتغال و بهره‌وری تا‌‌کید کرد. در ادامه او با تشریح علل افت بهره‌وری کل عوامل در شرایط تحریمی، تدوین برنامه رشد بخش صنعت و معدن با دو سناریوی کاهش تحریم و عدم‌تغییر شرایط تحریمی را ضرورت‌های یک سال آینده وزارت صمت برشمرد. او در تبیین دلایل افت بهره‌وری در شرایط تحریم، به عواملی نظیر بی‌ثباتی شرایط کلان اقتصادی، کاهش مصارف خانوار و متعاقب آن کاهش خرید و کاهش تولیدات کشور، رشد شتا‌بان نرخ ارز، کاهش تجارت و چالش‌های مربوط تا‌‌مین مواد اولیه پرداخت.

🔻روزنامه رسالت
📍دست رانت از پای فولاد و سیمان کوتاه شد
احسان خاندوزی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام حذف قیمت‌گذاری دستوری فولاد، سیمان و مصالح در صفحه شخصی خود در توییتر اعلام کرد: «تلاش در صحن علنی برای حذف قیمت‌گذاری دستوری فولاد، سیمان و مصالح به نتیجه رسید و به کمیسیون عودت داده شد. اگر سازوکارهای واقعی اقتصاد را نشناسیم، گاه با نیت خوب به تشدید رانت دامن زده می‌شود‌. به‌جای دستور، باید نقاط ضعف سازوکار بورس کالا را اصلاح کرد.»
قیمت‌گذاری دستوری، بخشنامه‌ای شدن و تعیین سقف و کف قیمت‌ها در صنایعی همچون خودروسازی، پتروشیمی و سیمان در تجربه سال‌های قبل حاکی از شکست این سیاست‌گذاری در کنترل قیمت‌ها بوده است و چه‌بسا اختلال بیشتری در عملکرد صنایع مزبور و بازار محصولات را در پی داشته است.
همواره در هر برهه‌ای که صحبت از قیمت‌گذاری دستوری به میان آمده، مخالفت بیشتر تحلیلگران و فعالان اصلی آن حوزه را برانگیخته است، به‌ویژه برای کالاها و صنایعی مانند فولاد و سیمان که در بازار سرمایه نیز حضور دارند. به‌زعم منتقدان به این سیاست، قیمت‌ها در بازار باید بر اساس عرضه و تقاضا و بدون دخالت سیاست‌گذار تعیین شوند. از سوی دیگر تزریق رانت و فساد به صنایعی که با این روش محصولاتشان را قیمت‌گذاری می‌کنند، تجربه گویای سال‌ها استفاده از این سیاست است و پول‌های کلانی که به‌جای جیب تولیدکننده به جیب دلالان و سوءاستفاده گران وارد شده است. به همین علت هم قانون، کالاهای عرضه‌شده در بورس را از دایره‌ قیمت‌گذاری مستثنی کرده است تا کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا صورت بگیرد.پذیرش کالا در بازار سرمایه در جهت ایجاد شفافیت در قیمت‌گذاری و جلوگیری از فساد و رانت در اقتصاد کشور انجام می‌گیرد، درحالی‌که قیمت‌های دستوری دقیقا در جهت مخالف این مؤلفه در حرکت هستند. حال سؤال اینجاست اگر قرار است قیمت‌گذاری دستوری شود، اساسا بورس کالا برای چه تشکیل شده است؟
ایجاد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت سالانه در صنعت فولاد
فولاد و سیمان دو صنعت بزرگ و بااهمیت در کشور محسوب می‌شوند که از مضرات قیمت‌گذاری دستوری مستثنی نبوده‌اند. فولاد ازجمله صنایع مهم و ارزآور کشور محسوب می‌شود و نقش مهمی در صادرات فولادی در میان کشورهای منطقه بازی می‌کند. اجرای قیمت‌گذاری دستوری برای فولاد این واهمه را به وجود آورده بود که در پی این سیاست‌گذاری، صنعتگران دیگر انگیزه‌ای برای تولید نداشته باشند و ایران از کشوری صادرکننده به کشور واردکننده فولاد تبدیل گردد.
طبق اعلام رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با ورود دولت در قیمت‌گذاری دستوری از مرداد ۹۷ تا پایان مهرماه ۹۷،
۴ هزار میلیارد تومان رانت در کشور توزیع‌شده و ضرر آن متوجه تولیدکنندگان فولاد کشور بوده است. در اسفند ۹۸ تا اردیبهشت‌ماه ۹۹ نیز با قیمت‌گذاری دستوری دولت در بازار سرمایه و بورس کالا حدود ۸ هزار میلیارد تومان رانت در اقتصاد کشور توزیع شده و فقط دلالان از این روند بهره لازم را برده‌اند.سیدرضا شهرستانی،عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفت‌وگو با «رسالت»، قیمت‌گذاری دستوری را باعث ایجاد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت در سال برای صنعت فولاد دانست و اظهار کرد: «قیمت‌های دستوری هم به تولیدکنندگان و هم به سرمایه‌گذاران و فعالان صنعت تولید فولاد در بورس ضرر وارد می‌کرد. فولادی‌ها و معدنی‌ها ۱۷ درصد از حجم صنایع بورسی را تشکیل می‌دهند و قیمت‌گذاری دستوری باعث ایجاد عدم اطمینان برای سرمایه‌گذاران می‌شود و عواقب اعلام آن را در ریزش بازار سرمایه شاهد بودیم.»
شهرستانی بهترین روش برای قیمت‌گذاری را توجه به عرضه و تقاضا عنوان کرد و گفت: «این روش می‌تواند مشوقی برای توسعه صنعت فولاد در کشور باشد و چشم‌انداز تولید ۵۵ میلیون تن فولاد را تا سال ۱۴۰۴ محقق کند. قیمت‌گذاری دستوری باعث کاهش درصدی از قیمت نهایی زنجیره تولید فولاد مانند شمش یا ورق می‌شود. اختلاف قیمت ۱۰ هزارتومانی که میان قیمت فروش در بورس و قیمت کف بازار وجود دارد، درواقع همان رانت به وجود آمده است. اگر ۱۰ هزار تومان تفاوت قیمت در ۵ میلیون تن تولید ورق فولاد ضرب شود، رقم ۵ هزار میلیارد تومان رانت به دست می‌آید.»وی با بیان این‌که در بخش طویل تولید فولاد هم رانت وجود دارد، افزود: «قیمت‌گذاری ابتدا بر اساس ۸۰ درصد
قیمت کشورهای cis و بعد به ۷۰ درصد تغییر یافت. با احتساب قیمت ۵۵۰ دلاری برای شمش، ۳۰ درصد مابه‌التفاوت آن ۱۵۰ دلار می‌شود که اگر در ۱۰ هزار تن مصرف کشور ضرب شود، رانت صد هزار میلیارد تومانی را ایجاد می‌کند.» عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ادامه داد: «شرکت‌های نوردی که از شمش تولید داخلی استفاده می‌کنند، کمتر از قیمت‌های تمام‌شده صادرات می‌کنند و این مسئله باعث می‌شد شرکت‌های واردکننده تعرفه واردات بر شمش‌های صادراتی ایران اعمال کنند، به‌طوری‌که افغانستان و عراق تعرفه ۱۰۰ دلاری برای میلگرد صادراتی ایران اعمال کردند و این پول به‌جای این‌که وارد کشور و به جیب تولیدکننده برود به جیب کشورهای دیگر تزریق می‌شود.»
شهرستانی در پایان با تأکید بر ضرورت کشف قیمت فولاد در بورس کالا گفت: «کشف قیمت در بورس باعث شفافیت در قیمت‌های داخلی و صادراتی خواهد شد و قیمت‌های تولید داخلی را به ۵ الی ۱۰ درصد کمتر از قیمت‌های صادراتی می‌رساند. به این معنی که مصرف‌کننده نهایی ۵ تا ۱۰ درصد ارزان‌تر از قیمت صادراتی می‌تواند کالاهای نهایی را خریداری کند.»
ابقای صنعت تولید سیمان با لغو قیمت‌گذاری دستوری
یکی دیگر از بزرگ‌ترین صنایع تولیدی کشور، صنعت سیمان است که با وجود آسیب‌های قیمت‌گذاری دستوری، هیچ تناسب قیمتی میان سیمان و سایر مصالح ساختمانی ایجاد نشده است. فعالان صنعت سیمان معتقدند قیمت مصوب شده برای سیمان بسیار پایین است و با توجه به افزایش هزینه و جلوگیری از ورشکستگی باید واقعی شود. اکنون قیمت سیمان پاکتی در درب کارخانه ۳۱۰ و سیمان فله ۲۲۰ هزار تومان است، درحالی‌که باید بدون احتساب ارزش‌افزوده افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی داشته باشد تا در سال ۱۴۰۰ بتواند به فعالیت خود ادامه دهد.
عبدالرضا شیخان دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در گفت‌وگو با «رسالت»، قیمت‌گذاری دستوری را در شرایطی که تولید کالایی بیشتر از محصول آن باشد، بی‌معنا توصیف کرد و افزود: «ظرفیت تولید سالانه سیمان ۸۸ میلیون تن است، درحالی‌که نیاز کشور همراه با صادرات در بهترین حالت ۷۰ میلیون تن است. بنابراین در عمل ۱۸ میلیون تن مازاد تولید وجود دارد، ضمن این‌که صنعت سیمان توان تولید ۱۰۰ میلیون تن را با توجه به افزودنی‌های مجاز و استاندارد بین‌المللی دارد.»
وی با بیان این‌که انجمن سیمان معتقد به آزادسازی قیمت‌هاست تا بر اساس عرضه و تقاضا نرخ آن تعیین گردد، ادامه داد: «قیمت بیشتر محصولات ساختمانی ازجمله فولاد، گچ، آجر و درب و پنجره آزاد است، اما چرا باید قیمت سیمانی که تأثیر آن در ساخت ساختمان
یک تا یک و نیم درصد در قیمت تمام شده است، تا این اندازه با حساسیت روبه‌رو باشد!»
شیخان اضافه کرد: «صنعت تولید سیمان از ۸۸ سال قبل وارد شد و کشور تا سال ۱۳۸۰ همواره با کمبود سیمان مواجه بود. به همین علت به شکل سنتی قیمت آن کنترل شده است، درحالی‌که با وجود مازاد تولید، سیاست قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند لغو گردد.»وی اظهار کرد: «پیشنهاد ما به وزارت صمت تعیین الگوی شناور قیمت‌گذاری است به‌طوری‌که وابسته به پایه صادرات و با نرخ دلاری باشد. طبق استاندارد جهانی باید قیمت سیمان نسبت به فولاد یک‌به‌هفت باشد، درحالی‌که در داخل نسبت قیمت سیمان به فولاد یک به ۵۰ است یعنی فولاد قیمت ۵۰ برابری در قیاس با سیمان دارد و این بسیار غیرعادلانه است.»
شیخان آزادسازی قیمت‌ها را باعث عرضه بیشتر دانست و افزود: «لغو قیمت‌گذاری دستوری باعث می‌شود تولیدکننده با قیمت مطلوب‌تری سیمان بفروشد و مصرف‌کننده هم با قیمت مناسب‌تری خرید کند، نه این‌که در بازار آزاد با نرخ‌های نامتعارف سیمان خریداری نماید. با این روش بخشی از واسطه‌های غیرضروری حذف می‌شوند.» دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ادامه داد: «با وجود قیمت‌های دستوری، تولیدکننده با همان قیمت مصوب سیمان می‌فروشد، ولی مصرف‌کننده با قیمت بالا می‌خرد و فقط در این میان دلالان سود زیادی را کسب می‌کنند. در سال ۱۴۰۰ نمی‌توان با روش‌های سنتی فعالیت کرد و در همین راستا نیز وزارتخانه و وزیر صمت درباره آزادسازی قیمت سیمان نگاه مثبتی مطرح کرده است.»
وی با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی نرخ مصوب سیمان در تیرماه امسال گفت: «افزایش ۲۰ درصدی تأثیر مثبتی برای صنعت سیمان نداشت و فقط رقابت منفی در این بخش را کاهش داد. با توجه به هزینه‌های سرسام‌آور ازجمله هزینه‌های حمل‌ونقل و خرید قطعات یدکی، قیمت تمام‌شده سیمان بالاتر رفته و فقط با این افزایش مصوب امکان تأمین هزینه‌های روزمره وجود دارد.»
شیخان در پایان با بیان این‌که با لغو قیمت‌گذاری سیمان ابقای این صنعت امکان‌پذیر می‌شود، گفت:«کشور نیازمند تولید سیمان است و در صورت واردات، با قیمت‌های چند برابری به کشور وارد خواهد شد. سیمان به دلیل حجیم بودن باقیمت‌های حمل بالایی روبه‌رواست و چنانچه از کشورهای منطقه به قیمت ۵۰ دلار خریداری شود با هزینه‌های حمل قیمت به ۱۰۰ دلار در هر تن می‌رسد که مقرون‌به‌صرفه نیست.»
سناریوی تکراری قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودروسازی و پتروشیمی بیانگر آسیب گسترده به این بخش‌هاست و ضرر و زیان آن‌هم بر تولیدکننده و هم بر مصرف‌کننده طی سال‌های گذشته آشکار شده است. باید بپذیریم صنایع مختلف و اقتصاد کلان کشور حیاط‌خلوت فلان وزارتخانه یا سازمان و نهاد دولتی نیست که با دستور و بخشنامه اداره شود. چنانچه سیاست قیمت‌گذاری دستوری در صنعت فولاد عملیاتی شود و یا سرکوب قیمت‌ها در بخش سیمان تداوم پیدا کند، روی ناخوش خود را بر بدنه اقتصاد بیمار کشور خواهد گذاشت و صنایع درآمدزای صادراتی را به صنعتی ورشکسته و وارداتی تبدیل خواهد کرد.

🔻روزنامه کیهان
📍اقتـصاد و افزایش جمعیـت

مهم‌ترین عاملی که در اواخر دهه شصت و اوائل دهه هفتاد توانست حاکمیت، نخبگان و مردم را به قاطعیت در لزوم کاهش جمعیت برساند، باور وجود ارتباط منفی بین رشد جمعیت و رشد اقتصادی بود.
برساخت «فرزند کمتر، زندگی بهتر» از همین باور، رواج پیدا کرد که صدالبته یکپارچه شدن تمام امکانات کشور در جهت اجرای سیاست‌های کنترل جمعیت نقش تعیین‌کننده در این امر داشت؛ این وضعیت منجر به کاهش بی‌سابقه رشد جمعیت ایرانیان طی دو دهه از ۳.۲ درصد به زیر ۱ درصد شد.
از دو دهه پیش برخی نخبگان کشور ابراز نگرانی نسبت به این سیر کاهشی شدید را شروع کردند و به‌مرور زمان بر تعدادشان افزوده شد. آنان معتقد بودند این شیب نزولی چشم‌انداز جمعیتی نگران‌کننده‌ای را برای کشور رقم خواهد زد.
رهبر معظم انقلاب بارها نسبت به آینده جمعیتی کشور ابراز نگرانی و بر تغییر سیاست‌های جمعیتی تأکید کردند. تأکیدات ایشان و فعال شدن بخشی از بدنه نخبه دغدغه‌مند در این جهت منجر به تغییر برخی سیاست‌های بالادستی نسبت به جمعیت شد که نقطه اوج آن را می‌توان ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده در سال‌های ۹۳ و ۹۵ توسط رهبر معظم انقلاب دانست.
در عرصه قانونگذاری نیز اتفاقات حلزون‌واری افتاد که هرچند تناسبش با سرعت کاهش رشد جمعیت قابل مقایسه نبود اما به‌ویژه در مجلس شورای اسلامی جدید تصویب قانون طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، امید جبران فرصت‌های از دست‌رفته را زنده کرد.
اما امروز هم به‌نظر می‌رسد بزرگ‌ترین مانع بر سر راه تبلیغ و ترویج فرزندآوری، رسوخ همان باور در سبک زندگی و نوع نگاه افراد جامعه و حتی اکثریت مسئولان است که معتقدند کیفیت زندگی با افزایش جمعیت در تضاد است و وضعیت فعلی اقتصادی کشور را در تضاد با ترویج فرزندآوری می‌بینند؛ دوگانگی جمعیت­ ــ اقتصاد!
البته اگر به این مسئله به‌چشم یک مانع مهم پیش راه موفقیت ترویج فرزندآوری و افزایش جمعیت کشور نگاه کنیم، اهمیت پرداختن به آن دوچندان می‌شود.
دوگانه جمعیت ــ اقتصاد را به دو طریق ثبوتی و اثباتی باید شرح داد و تبیین کرد که آیا اساساً چنین دوگانه­‌ای صحیح است یا نه، یعنی هم از جهت بررسی نگاه نظریه‌پردازان اقتصادی دنیا و هم از جهت بررسی معناداری ارتباط این دو در عالم واقع و میان کشورهای پیشرفتۀ اقتصادی، سپس به این سؤال بپردازیم که؛ چرا در کشورهای موسوم به نام جعلی جهان سوم، جمعیت بالا مساوی با فقر و بدبختی شده است؟
اقتصاددانان چه می‌گویند؟
مخالفان افزایش جمعیت که طیف وسیعی را هم تشکیل می‌دهند، بعضاً سعی می‌کنند دغدغه افزایش جمعیت را فاقد ادله و استدلالات علمی و صرفاً یک امر ایدئولوژی‌محور و منحصر در توصیه‌های دینی و اندیشه‌های سنتی و انتزاعی و در تضاد با رویکردهای جهان مدرن نشان دهند و نگرانی از سالمندی کشور در دهه‌های آینده را بی‌اساس جلوه دهند، در حالی که حتی نظریه‌های علم اقتصاد مدرن هم مؤید این دغدغه‌ها هستند.
مروری کوتاه و اجمالی بر نگاه اقتصاددانان برتر دنیا در ۵۰ سال گذشته نشان می­‌دهد مکتب مالتوسی که رشد جمعیت را عامل افت رشد اقتصادی و جمعیت بالاتر را به‌معنی درآمد سرانۀ پایین‌تر می‌داند، میان آنان جایی ندارد.
پل ساموئلسون، برندۀ جایزۀ نوبل اقتصاد در سال ۱۹۷۰ میلادی از کسانی است که اثبات نموده بهترین عامل تحرک و تکامل اقتصاد «نرخ باروری انسانی» است.
روی هارود، اقتصاددان انگلیسی که تا مدت‌ها کتاب «اقتصاد بین‌الملل» او در دانشگاه‌ها تدریس می‌شد نیز در تز معروفش موسوم به نظریۀ «هارود» رشد جمعیت را عامل رشد طبیعی اقتصاد عنوان می‌کند.
بر اساس قاعدۀ طلایی رشد، منسوب به فلپس، کارایی نهایی سرمایه با نرخ رشد جمعیت برابر است، به‌عبارت دیگر، رشد اقتصادی تابع مستقیم نرخ رشد جمعیت است. این نظریه را اقتصاددانان دیگری مانند موریس اله (۱۹۶۱)، سوان (۱۹۵۶) و مید (۱۹۶۱ و ۱۹۶۳) نیز تأیید کرده‌اند.
سیمون کوزنتس ـ اقتصاددان آمریکایی و برنده جایزۀ نوبل اقتصاد در سال ۱۹۷۱ ـ با بررسی آهنگ رشدِ درآمد سرانه و آهنگ رشدِ جمعیت در کشور‌های مختلف، به این نتیجه رسیده است که همبستگی معنی‌داری بین این دو وجود ندارد، در سطح خانوار و تصمیم برای باروری نیز نتایج مطالعات و تحلیل‌ها مؤید همین دیدگاه است.
طبق نظر کنت آرو ـ اقتصاددان آمریکایی ـ جمعیت یک متغیر وضعیتی است و نه یک متغیر کنترلی. در این نظریه، جمعیت شکلی از سرمایه است و بنابراین باید آن را به‌صورت یک متغیر وضعیتی در مدل برنامه‌ریزی وارد کرد، بر این اساس، با کنترل جمعیت، رشد اقتصادی کنترل و محدود می‌شود، به این ترتیب، برنامه‌ریز اقتصادی باید اقتصاد را متناسب با جمعیت تنظیم کند (و نه عکس آن). هنگامی که ارزش زندگی از دیدگاه اقتصادی مثبت است، افزایش جمعیت به توسعۀ پایدار کمک خواهد کرد.
در مقابل اقتصاددانانی تحت تأثیر مکتب مالتوسی (منتسب به مالتوس اقتصاددان شهیر انگلیسی) معتقد به در خطر افتادن منابع طبیعی با بالا رفتن جمعیت به‌دلیل محدودیت منابع طبیعی، تهدید وضع زندگی اقشار فقیر و توقف پیشرفت با مرگ‌ومیر ناشی از گرسنگی هستند. اگرچه نظریات جمعیتی مالتوس بین صاحب‌نظران علم اقتصاد ابطال شد، اما تزهای نئومالتوسی به‌اشکال گوناگون در دهه‌های اخیر پدیدار شده و طرفداران سرسختی پیدا کرده است. طیف وسیعی که ابتدا با بخشی از نهضت‌های مدافع محیط زیست، در ایالات متحده آمریکا، در دهه ۱۹۶۰ آغاز می‌شود و دربرگیرنده طرفداران توقف رشد اقتصادی (کلوب رم) و حامیان نرخ رشد جمعیتی صفر در محافل دانشگاهی و بین‌المللی (سازمان ملل) است، همگی متأثر از نظریه مالتوسی‌اند.
علم اقتصاد امروز برای این دیدگاه پاسخ‌های قابل تأملی دارد:
مالتوس از منابع طبیعی، تصوری مقداری و غیرپویا داشت که به‌صورت یک عامل مستقل بیرونی بر زندگی اقتصادی انسان‌ها تأثیر می‌گذارند. این تصور یادآور اندیشه قدما درباره ثروت است. در اندیشه اقتصادی مدرن، منابع طبیعی در درازمدت بخشی از مجموعه متغیرهای تشکیل‌دهنده نظام اقتصادی محسوب می‌شوند و محاسبه مقادیر آنها خارج از این نظام اقتصادی و سطح تکنولوژیکی آن، معنی ندارد، ازاین‌رو پیش‌بینی‌های درازمدت درخصوص منابع طبیعی اقتصادی، به‌علت عدم‌امکان پیش‌بینی تحولات علمی و فنی و سطح پیشرفت نظام اقتصادی، فاقد پایه علمی درستی خواهد بود، بنابراین قضیه کمبود منابع طبیعی از دیدگاه علمی فاقد مبنای قابل‌دفاع است. رشد جمعیت در هر جامعه‌ای تابعی از مجموعه عوامل موجود در نظام اقتصادی، اجتماعی و نیز فرهنگی است و به‌خلاف رویکرد مالتوسی تنها بستگی به میزان تولید مواد غذایی و ارزش اقتصادی آن ندارد.
طبق نظریۀ اقتصاد نئوکلاسیک، در تحلیل تصمیم‌گیری خانوار برای باروری، فرزندان به‌عنوان اقلام نرمالی در مدل وارد می‌شوند که با گسترش درآمد و قدرت خرید خانوار، تعداد بیشتری فرزند مورد تقاضا خواهد بود، این نظریه طرفداران زیادی داشت اما در قرن بیستم واقعیت‌ها خلاف این نظریه را اثبات کرد، این‌که با افزایش رشد اقتصادی اتفاقاً میل به فرزندآوری کاهش می‌یابد.
آن‌چه اکنون در مدل‌های رشد به‌عنوان موتور رشد اقتصادی مطرح می‌گردد، تنها سرمایۀ فیزیکی نیست، حتی به‌طور تلویحی مسائلی همچون سرمایۀ انسانی و متوسط دانش انسانی در جامعه نیز در حال کنار گذاشته‌شدن است. اقتصاددانان اکنون مستقیماً به‌سراغ اصل موضوع، یعنی خود انسان و کمّیت جمعیت رفته‌اند، ازاین‌رو مدل‌هایی که اکنون در رشد اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرند، نرخ باروری را موتور و محرک رشد اقتصادی در نظر می‌گیرند.
جدیدترین تحقیقات از تأثیر تحقیق و توسعه و سرمایۀ انسانی بر رشد اقتصادی دانش‌محور تأکید دارد، آن‌چه در زمینه‌های نامبرده مشترک است، نقش انسان و کیفیت آن بر رشد اقتصادی است، هدف همۀ این‌ها نیز تولید فناوری نوین برای تولید کالای جدیدتر یا بهبود روش‌های قدیمی­ است.
در گذشته مزیت نسبی، تابعی از منابع طبیعی خداداد و نسبت‌های عوامل تولید (ضریب سرمایه به کار) بود اما اکنون دانستن این نکته جالب است که باور رایج در جهان اقتصاد این است که در دهه­‌های آینده، اقتصاد جهان بر پایه صنایعی خواهد بود که متکی بر نیروی فکری هستند و استقرار این صنایع در هرکجا، بستگی به این دارد که چه‌کسی بتواند نیروی فکری لازم برای استقرار آنها را
سازمان دهد.
در قرنی که پیشِ‌روی ما است، مزیت نسبی را انسان می‌آفریند. پس با نگرشی درست به انسان، او یک نیروی خلاق و تولیدکننده است. ازآن‌جا که مزیت نسبی همراه با دانش فنی توسط انسان پدید می‌آید، تحقیقات ـ علاوه‌بر تأثیر مهارت و آموزش او در رشد اقتصادی ـ رویکردی نوین نیز یافته است که بررسی و تأکید بر نقش، اندازه و رشد جمعیت بر رشد اقتصادی، از آن جمله است، ازاین‌روست که نظریه‌ای نو در پژوهش‌ها شکل گرفته است.
برد در جهان آینده با کشورهایی است که به‌اندازه کافی نیروی انسانی آموزش‌دیده و صاحب‌فکر داشته باشند، مقام معظم رهبری نیز در جایی به همین نکته دقیق‌اشاره داشته و فرموده‌اند: «خداوند متعال از مسلمانان خواسته که زیاد بشوند وقتی که عده زیاد شود، افراد صالح در آن قهراً بیشتر است؛ توانایی‌ها قهراً بیشتر است؛ نیروی انسانی قهراً راقی‌تر است...».
امروز کشورهایی مثل چین، هند، برزیل و بنگلادش ثابت کرده‌اند چگونه افزایش جمعیت می‌تواند در خدمت رشد اقتصادی قرار گیرد، به‌عنوان مثال بنگلادش به‌عنوان هشتمین کشور پرجمعیت دنیا، رشد اقتصادی ۷درصدی خود را مدیون به‌کار گرفتن نیروی انسانی بالای خود در خدمت صنایعی مثل پوشاک است که این کشور را به دومین تولیدکننده پوشاک جهان تبدیل کرده است یا کشور برزیل با بیش از ۲۰۰ میلیون جمعیت توانست خود را به هشتمین اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل کند و ۶۰ درصد جمعیت خود را از طبقه فقیر به طبقه متوسط ارتقا دهد، این اتفاق با جهت‌دهی نیروی کار به‌سمت صنایع بزرگ، جلوگیری از خام‌فروشی، منع واردات و حمایت از تولید داخلی افتاد و تهدید میلیون‌ها نفر گرسنه را به فرصت میلیون‌ها نیروی آماده کار تبدیل کرد. با برنامه‌ریزی صحیح، جمعیت بالا سرمایه‌ای است در خدمت رشد اقتصادی.
با وجود پاسخ‌هایی که از علم اقتصاد و واقعیتهای دنیای امروز برای دوگانه جمعیت ــ اقتصاد گفتیم، هنوز برای این سؤال پاسخی ندادیم که؛ چرا در کشور ما و بسیاری کشورهای در حال توسعه، رشد جمعیت با بحرانهای اقتصادی، مشکلات معیشتی و سرخوردگی‌های اجتماعی همراه است؟ و مگر نه این است که ناکارآمدی اقتصاد و مشکلات اجتماعی اگر با افزایش جمعیت همراه شود، عملاً فقط به توسعه گسترۀ مشکلات منجر خواهد شد؟
پاسخ این سؤال را باید در این بجوییم که؛ آیا جمعیت بالا عامل این وضع و حتی تشدیدکننده آن است؟
اگر در جامعه‌ای تفکر حاکم بر اقتصاد، مولد بی‌عدالتی و شکاف طبقاتی باشد، همیشه بخشی از جامعه در حال افزایش سود و درآمد و بخش دیگر (اکثریت)، مبتلا به کاهش درآمد سرانۀ واقعی هستند. کاهش قدرت خرید آن عده سبب کاهش تقاضای موجود در بازار می‌شود. در مواجهه با کاهش اندازۀ بازار، تولید نیز کاهش می‌یابد و اقتصاد، وارد مسیری ناپایدار می‌گردد،
لذا بی‌نظمی‌ها جایگزین طرح‌ها و برنامه‌های ازقبل پیش‌بینی‌شده می‌گردد، قیمت‌ها بالا می‌روند و تورم، جدالی دائم را با زندگی مردم آغاز می‌کند، تولید کمتر از ظرفیت، تحریم، اخراج موقت، بسته‌شدن شرکت‌ها، کم‌خرجی، بیماری‌های صنعتی و غیره رخ می‌دهند.، در چنین شرایطی کارفرمایان به تعدیل نیرو و کاهش نیروی کار رو می‌آورند، آن وقت است که مشکلات اقتصادی مولد مشکلات اجتماعی خواهد شد، بیکاری، فقر، بزه، معضلات اجتماعی.... در این جامعه به‌نظر می‌رسد جمعیت و نیروی انسانی تبدیل به تهدید و مشکل شده است، گویی جمعیت بالا مولد این مشکلات است، در این‌جاست که مدیران و سیاست‌گذاران، همۀ کم‌کاری‌ها و سوء مدیریتشان را به رشد سریع جمعیت به‌عنوان مهم‌ترین مشکل نسبت می‌دهند.
واقعیت این است که وقتی اقتصاد یک کشور بیمار است و گرفتار معضلات اجتماعی مثل بیکاری، بزهکاری و طلاق و اعتیاد شده است، افزایش جمعیت اگرچه عامل مشکلات نیست، اما تشدیدکننده مشکلات هست، در مقابل در همین جامعه، کاهش جمعیت عامل مشکلاتی چون کاهش نیروی خلاق و ماهر و صاحب‌اندیشه، عقب‌ماندگی علمی و فرهنگی، بحران پیری جمعیت با بحران‌های مختص خود و نیز مشکلات امنیتی خواهد بود. این مشکلات، قطعاً آن جامعۀ درگیر مشکلات اقتصادی را زمین خواهد زد.
عقلاً در چنین کشوری باید به‌دنبال تغییر اندیشه حاکم بر اقتصاد بود یا با تجویز کاهش جمعیت، بار دیگری بر گردۀ آیندگان این جامعه افزود؟
پس سؤال معروفی که نقطۀ آغاز نهضت‌های مخرب کاهش جمعیت در بسیاری از کشورها شده است، جواب خیلی واضحی دارد؛ عقب‌ماندگی هیچ کشور عقب‌مانده‌ای با کاهش جمعیت جبران نشده و نخواهد شد. استعمار، تضعیف حکومت‌ها با اختلافات یا جنگ‌های داخلی، تحریم، فشار، تحمیل افکار مدیریت اقتصادی معیوب بر کشورها، نفوذ و... موجب عقب‌مانده نگه‌داشتن کشورها شد و اجبار به اجرای سیاست‌های کاهش جمعیت، این کشورها را دچار مشکلات و بحران‌های بزرگ‌تر کرد.

🔻روزنامه همشهری
📍ویرایش بودجه ۱۴۰۰با حفظ دلار۴۲۰۰ تومانی

صبح امروز در صحن علنی مجلس دوباره کلیات ویرایش جدید لایحه بودجه دولت به رأی گذاشته می‌شود تا نمایندگان برای بار سوم بگویند با آن موافق هستند یا نه؟
به گزارش همشهری، لایحه بودجه۱۴۰۰ که ۲هفته پیش به تصویب مجلس نرسید، به دولت بازگشت و دیروز دولت لایحه اصلاح‌شده را با حفظ ساختار و شاکله کلی آن نسبت به لایحه قبلی دوباره به مجلس فرستاد. مهم‌ترین تغییرات ویرایش جدید بودجه سال آینده نسبت به لایحه اولیه دولت، در ۳محور کلی قابل مشاهده است، محور نخست پایداری دولت بر حفظ شاکله اصلی دخل و خرج سال آینده ازجمله تأکید و پافشاری بر حفظ دلار ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و یا افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان است. محور دوم کاهش میزان وابستگی به درآمدهای نفتی و البته اضافه برداشت از محل فروش اوراق قرضه و همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی که نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از کسری تراز عملیاتی بودجه دولت از محل فروش اوراق قرضه یعنی یک نوع استقراض مالی پوشش داده خواهد شد.
محور سوم هم بیشتر تغییری حداقلی برای اقناع اکثریت نمایندگان است. چالش اصلی اما وقتی شروع خواهد شد که مجلس به کلیات لایحه بودجه به‌احتمال زیاد رأی بدهد و لایحه به کمیسیون تلفیق بودجه ارسال شود. اگر اعضای کمیسیون تلفیق بخواهند که تغییرات مورد نظر خود را ازجمله وعده افزایش یارانه‌های نقدی و حذف نرخ ارز ۴۲۰۰تومانی را به بودجه دولت بچسبانند، دوباره اختلاف‌ها بالا می‌گیرد. سؤال اصلی همچنان این است که آیا بودجه۱۴۰۰ تا قبل از سال تحویل، به‌دست دولت خواهد رسید؟

بودجه چگونه ویرایش شد؟
مژگان خانلو، سخنگوی بودجه سازمان برنامه و بودجه می‌گوید: در ۲هفته گذشته تلاش شد تا اصلاحات به‌صورت حداکثری و در حد مقدورات نظرات نمایندگان اصلاح شود و به این ترتیب سقف منابع و مصارف بودجه عمومی در ویرایش جدید ۸۵۴هزار میلیارد تومان خواهد بود که شامل ۳۶۶هزار میلیارد تومان درآمد عمومی، ۲۲۵هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی سرمایه‌ای و ۲۶۲هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های مالی است. به گزارش همشهری، پیش از این هم دولت در اجرای دستور رهبری به اصلاح برخی ارقام کلیدی بودجه ازجمله سهم نفت در بودجه۱۴۰۰ اقدام کرده بود؛ چنان‌که به‌گفته خانلو، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی تا سقف یک‌میلیون بشکه در روز و خالص صادرات گاز، ۲۰درصد و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی، ۳۸درصد تعیین شده است. او افزود: سهم استفاده از منابع صندوق توسعه ملی از ۷۵هزار میلیارد تومان در بخش واگذاری دارایی‌های مالی به ۳۶هزار میلیارد تومان کاهش یافته و میزان وابستگی بودجه به تسهیلات صندوق توسعه ملی ۴۰هزار میلیارد تومان کمتر شده علاوه بر اینکه بازپرداخت اقساط وام‌های صندوق توسعه ملی به دولت که در سال۱۴۰۰ سررسید می‌شوند، نیز در مصارف بودجه عمومی پیش‌بینی شده است.
نگاهی به حذف و اضافه بودجه۱۴۰۰ نشان می‌دهد بخشی از کاهش وابستگی نفت به بودجه از مسیر انتشار اوراق مالی اسلامی جبران خواهد شد و دولت قرار است در سال آینده ۱۲۸هزار میلیارد تومان از هزینه‌های خود را با فروش این اوراق تأمین کند. افزون بر اینکه با حذف برخی ردیف‌ها و احکام هزینه‌ای در لایحه اصلاح شده بودجه، حداکثر ۴۰هزار میلیارد تومان از هزینه‌های دولت زده شده و به جای آن سهم اعتبارات عمرانی از ۱۰۴هزار میلیارد تومان به ۱۰۹هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بخش دیگری از هزینه‌های دولت هم براساس ویرایش جدید بودجه قرار است از محل درآمدهای مالیاتی جبران شود به‌نحوی که ۲۵هزار میلیارد تومان به درآمدهای مالیاتی در لایحه اولیه دولت اضافه شده است.
به گزارش همشهری، اصلاحات صورت گرفته در ویرایش جدید بودجه همچنان با چالش شکاف بالای کسری تراز عملیاتی مواجه است افزون بر اینکه افزایش درآمدهای مالیاتی در شرایط کنونی اقتصاد و چشم‌انداز آینده آن تا اندازه‌ای با ابهام مواجه است و از سوی دیگر استقراض بیشتر دولت با فروش اوراق قرضه هم همچنان جای نقد دارد.

دلار ۴۲۰۰تا پایان دولت می‌ماند
شاه‌بیت و شاید نقطه اختلاف دولت و مجلس به تصمیم‌گیری درباره نرخ ارز برمی‌گردد. سخنگوی بودجه می‌گوید: مقرر شده به دولت اجازه داده شود در ۶‌ماه اول سال۱۴۰۰ و براساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی نسبت به تغییر تمام یا بخشی از نرخ ترجیحی کالاها اقدام و مابه‌التفاوت منابع وصولی را در حوزه تامین معیشت کالاهای اساسی به نرخ سامانه معاملات الکترونیک یا همان نرخ نیما صرف کند. خانلو تأکید کرد: درخصوص تامین ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی حسب اهمیت تامین کالاهای اساسی، ارز مورد نیاز به‌صورت ترجیحی تامین شده، اما مقرر شد به‌صورت تدریجی حذف و منابع حاصله صرف معیشت مردم شود.
او با اشاره به اینکه اجازه تعدیل حقوق ورودی واردات هم به دولت داده شده است، گفت: با توجه به دغدغه مهم نمایندگان مجلس در مورد تأمین ارز ترجیحی برای دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیازآحاد مردم، منابع ارزی ترجیحی برای این منظور تأمین شده است. به‌گفته سخنگوی ستاد بودجه، تعرفه گمرکی برای واردات دارو، تجهیزات پزشکی، کالاهای اساسی و مواداولیه کارخانجات کماکان به نرخ ترجیحی انجام می‌شود و سایر کالاها با نرخ روز خواهد بود.

توافق بر سر افزایش حقوق‌ها
به گزارش همشهری براساس اصلاحات صورت گرفته در لایحه بودجه، ظاهرا دولت و مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که وقت کم کردن هزینه‌های دولت یا تعدیل میزان افزایش حقوق‌ حقوق‌بگیران و بازنشستگان نیست و به همین دلیل برای راضی‌ نگه‌داشتن حقوق‌بگیران و بازنشستگان حتی در ویرایش جدید، سقف اعتبارات بالاتر هم رفته است. مژگان خانلو می‌گوید: با توجه به ضرورت استمرار پرداخت‌های ناشی از متناسب‌سازی‌ حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی و رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه‌های اجرایی، رتبه‌بندی معلمان، تامین بخشی از مطالبات ایثارگران و بیمه‌های تکمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال و متناسب‌سازی‌ حقوق شهدای بازنشسته و همسان‌سازی‌ حقوق اعضای هیأت علمی، مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان و نظام تامین اجتماعی فراگیر، پیش‌بینی شد که مبلغ ۱۲۵هزار میلیارد تومان (با ۳۵هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به لایحه دولت و مطابق ارقام توافقی با مجلس) از محل ارائه حق‌الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد تأمین شود.
او گفت: در اصلاحات انجام شده برای افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر، اعمال ضریب در سال۱۴۰۰ باید به‌نحوی پیش‌بینی شود که جمع مبلغ حکم کارگزینی هریک از افراد شاغل و جمع حکم حقوقی هریک از بازنشستگان و متوسط ماهانه قرارداد هریک از نیروهای قراردادی و کارمعین و مشخص از ۲برابر سقف تبصره ذیل ماده۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری بیشتر نشود.

امید دولت و تصمیم مجلس
همزمان با این تحولات حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری هم گفت: امیدواریم هرچه زودتر بودجه سال۱۴۰۰ نهایی شود تا دولت هم بتواند بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بودجه را تهیه، تنظیم و ابلاغ کند. او اضافه کرد: این اصلاحات با رویکردهایی مانند اینکه مردم دچار مشکل نشوند، بودجه تورم‌زا نباشد و گرانی به‌دنبال نداشته باشد، بودجه آینده فعالان اقتصادی را با ابهام مواجه نکند، کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی با ارز ترجیحی در اختیار مردم قرار بگیرند، دارو با ارز ۴۲۰۰تومانی در اختیار مردم قرار بگیرد، اعمال و تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
بابک نگاهداری رئیس حوزه ریاست مجلس هم گفت: لایحه اصلاحی بودجه سال آینده به مجلس تقدیم شده و در دستور کار صحن علنی امروز سه‌شنبه قرار دارد. نگاهداری با اشاره به اینکه مقرر شد براساس تبصره۳ ماده۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه ارسالی دولت به‌عنوان اصلاحیه مورد بررسی قرار گیرد، اعلام کرد: مجلس تأکید دارد که به صلاح نیست کشور در مقطعی از زمان بدون بودجه باقی بماند و رویکرد مجلس بر این است که اصلاحات لازم اعمال و در زمان کوتاهی بررسی شود.

مهم‌ترین تغییرات در لایحه بودجه

سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی تا سقف یک میلیون بشکه در روز و خالص صادرات گاز ۲۰درصد و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی ۳۸درصدتعیین می‌شود.
دولت اجازه دارد در ۶‌ماه اول سال۱۴۰۰ نسبت به تغییر تمام یا بخشی از نرخ ترجیحی کالاهای اساسی به نرخ نیما اقدام و مابه‌التفاوت منابع آن را صرف تامین معیشت و سلامت مردم کند و همچنین اجازه دارد حقوق ورودی واردات را تعدیل کند.
سقف اعتبار هزینه‌های دولت در سرفصل پرداخت به صندوق بازنشستگی و متناسب‌سازی حقوق‌ها از ۹۰هزار میلیارد تومان به ۱۲۵هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
درخواست مجوز از مقام معظم‌رهبری برای هزینه‌کردن ۲میلیارد و ۸۴۵میلیون یورو از پول صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح‌های آبیاری، مقابله با ریزگردها، تقویت نیروهای مسلح و کمک به صداوسیما باطل شد.
طرح پیش‌فروش نفت در داخل منتفی شده اما به جای آن میزان استقراض دولت از کانال اوراق مالی اسلامی از ۲۳هزار میلیارد تومان به ۶۵.۵میلیارد تومان افزایش یافته که قرار است بخشی از اصل و سود این اوراق به پشتوانه فروش نفت پرداخت شود.
دولت به جای ۲۰هزار میلیارد تومان در لایحه اولیه بودجه، ۵۰هزار میلیارد تومان در لایحه اصلاح شده اسناد خزانه اسلامی منتشر می‌کند تا بدهی‌اش به طلبکاران را بپردازد.
دولت از تسویه تهاتری مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی ازجمله مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، قرارگاه خاتم‌الانبیا، پیمانکاران محرومیت‌زدایی قرارگاه خاتم‌الانبیا، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته و نیز شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌ها با بدهی این اشخاص به شبکه بانکی تا سقف ۳۰هزار میلیارد تومان صرف‌نظر کرد.
در لایحه اصلاح شده بودجه، پیش‌بینی شناسایی واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصدهزار نفر جمعیت در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹و۱۴۰۰ از سوی سازمان امور مالیاتی برای گرفتن مالیات حذف شده است.

نمایندگان برای سومین‌بار به کلیات لایحه بودجه سال آینده رأی می‌دهند؛ باید دید این بار پاسخ بله است یا خیر؟

🔻روزنامه اعتماد
📍افزایش درآمدهای مالیاتی از کجا؟

روز گذشته اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۰ تقدیم مجلس شد و قرار است امروز در صحن توسط نمایندگان بررسی شود. چندی پیش کلیات بودجه سال آینده توسط نمایندگان رد و دولت نیز موظف شد اصلاحیه‌ای جدید برای بودجه تدوین کند. افزایش ۱۳ هزار میلیارد تومانی منابع عمومی بودجه، کاهش ۴۰ هزار میلیارد تومانی مصارف و افزایش ۵۳ هزار میلیارد تومانی اوراق قرضه، کاهش ۳۴ هزار میلیارد تومانی کسری تراز عملیاتی، افزایش ۲۵ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی و حق تعرفه واردات گوشی‌های لوکس شاید مهم‌ترین اصلاحیه‌های بودجه سال آینده باشد که در صورت رای آوردن در صحن علنی مجلس، برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارسال می‌شود.

اصلاحیه‌ای برای تصویب بودجه
پس از ۱۳ روز از رد کلیات بودجه در مجلس، دولت بودجه جدید را با اصلاحیه‌ای هفت برگه‌ای به مجلس فرستاد. با وجود اینکه از همان روزهای نخست انتشار کلیات بودجه سال۱۴۰۰ همگان بر این باور بودند که درآمدها به خصوص در قسمت فروش نفت، محقق نمی‌شود و بنابراین منابع عمومی بودجه بیش از حد برآورد شده، در اصلاحیه منابع عمومی بودجه با افزایشی ۱۳ هزار میلیارد تومانی به ۸۵۴ هزار میلیارد تومان رسید. هر چند رییس‌جمهور در زمان بررسی لایحه بودجه در مجلس سقف منابع را به ۸۵۵ هزار میلیارد تومان افزایش داده بود که در اصلاحیه ۶۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت. با وجود اینکه بیم شیوع گسترده کرونا و عدم موثر بودن واکسن‌های ضد کرونا در برابر نوع جهش‌یافته انگلیسی آن، می‌تواند مشکلات بیشتری را برای کسب و کارها از حیث زمان و نوع فعالیت ایجاد کند، اما در اصلاحیه درآمدهای مالیاتی نیز ۲۵ هزار میلیارد تومان بالا رفته و به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. هر چند کارشناسان معتقد بودند برای افزایش درآمدهای مالیاتی باید فرارها و معافیت‌ها را کاهش داد که به نظر نمی‌رسد خبری از کاهش معافیت‌ها باشد. در اصلاحیه بودجه قرار است سهم صندوق توسعه از فروش روزانه نفت تا سقف یک میلیون بشکه، ۲۰ درصد و فروش بیشتر، ۳۸ درصد باشد. به نظر می‌رسد دولت در اصلاحیه بودجه سعی در تغییر برخی اعداد پر سر و صدا مانند میزان فروش نفت، سهم صندوق توسعه از دلارهای نفتی و درآمدهای مالیاتی داشت. با این وجود همچنان تکیه اقتصاد کشور بر نفت بسیار است. موضوعی که آسیب‌پذیری کشور مقابل تحریم و کرونا همچنین تاب‌آوری در برابر مشکلات اقتصادی را کاهش می‌دهد.
فرصت دولت برای اصلاح لایحه محدود بود
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان معتقد است دولت به دلیل فرصت محدودی که برای اصلاح لایحه بودجه در نظر گرفته شده بود عملا امکان اصلاح بنیادی در لایحه بودجه را نداشت. به باور او باید پذیرفت که لایحه بودجه را دولت پیشنهاد دهد و مجلس نمی‌تواند ساختار کلی لایحه را به هم بریزد و این موضوع کاملا غیرمنطقی به نظر می‌رسد که لایحه‌ای که از سوی دولت ارایه می‌شود، شاکله کلی‌اش از سوی مجلس به هم بریزد. این اقتصاددان با اشاره به لایحه اولی که دولت به مجلس ارسال کرده بود، اظهار داشت: این لایحه با تغییرات بنیادین در کمیسیون تلفیق همراه شد و موضوع عجیبی که اتفاق افتاد این بود که پیشنهاد کمیسیون تلفیق را صحن علنی مجلس نپذیرفت و این موضوع یک اتفاق نادر بود که به وقوع پیوست و کمیسیون تلفیق شاکله کلی بودجه را به هم ریخت و لایحه جدیدی را تنظیم کرد اما در صحن مجلس رای نیاورد. رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی ادامه داد: همه رایزنی‌هایی که باید در خصوص اصلاح لایحه بودجه انجام می‌شد باید قبل از ارسال لایحه به مجلس شورای اسلامی صورت می‌گرفت و در حال حاضر هم مجلس می‌تواند اصلاحاتی در لایحه بودجه داشته باشد اما نمی‌تواند کلیت لایحه را به هم بریزد. به باور شقاقی‌شهری در این فرصت اندکی که برای دولت باقی مانده بود نهایتا می‌توانست دو یا چند اصلاح موردی را در لایحه بودجه بگنجاند و بیش از این اصلاحات برای دولت مقدور نیست تا بتواند سقف بودجه عمومی را کاهش و در کنارش درصدی از مالیات‌ها را افزایش دهد البته این اقدامات هم چندان تاثیرگذار نخواهد بود، اما چاره‌ای هم جز این موضوع نبوده و این لایحه با همین اصلاحات جزیی به مجلس خواهد رفت.
احتمال تصویب بودجه سه‌دوازدهم
شقاقی‌شهری پیش‌بینی کرده که لایحه بودجه با وجود این اصلاحات نیز رای نخواهد آورد و احتمالا در سال جدید با سه‌دوازدهم بودجه پیش خواهیم رفت. این اقتصاددان در خصوص اعمال سهم ۳۸ درصدی صندوق توسعه ملی از مازاد یک میلیون بشکه صادرات نفت و میعانات گازی گفت: در دستور رهبری نیز به این موضوع اشاره شده بود در صورتی که دولت صادرات بیش از یک میلیون بشکه نفت در روز داشته باشد ۳۸ درصد آن باید به صندوق توسعه ملی واریز شود. شقاقی‌شهری در خصوص افزایش مالیات نیز ادامه داد: در اصلاحات به عمل آمده میزان درآمدهای مالیاتی ۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و از ۲۲۵ هزار میلیارد تومان لایحه به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده؛ این در حالی است که دولت بدون اضافه کردن پایه‌های جدید مالیاتی نباید در بخش مالیات تغییری را اعمال کند.
افزایش پایه‌های جدید مالیاتی
این اقتصاددان با اشاره به شرایط رکود اقتصادی و وضعیت کرونا افزود: این موضوع به صلاح اقتصاد کشور نیست و با حفظ پایه‌های موجود مالیاتی در شرایط بحرانی کنونی بیشتر تولید ضربه خواهد خورد. او ادامه داد: تنها راه این است که دولت پایه‌های جدید مالیاتی را در نظر گیرد و بخشی از افرادی را که مالیات نمی‌دهند، شناسایی کند و با پایه‌های جدید مالیاتی نظیر (مالیات بر ثروت، مالیات بر مجموع درآمد خانوار، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات تصاعدی بر مصرف و مالیات تصاعدی بر هزینه واردات کالاهای لوکس و ...) برای افزایش مالیات در سال آینده اقدام کند. این اقتصاددان با اشاره به کاهش ۴۰ هزار میلیارد تومانی مصارف در هزینه‌ها ادامه داد: در اصلاح لایحه بودجه کاهش هزینه‌ها را باید به فال نیک گرفت، در حالی که میزان هزینه‌ها ۸۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود در اصلاح لایحه این میزان را به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش داده‌اند . او گفت: در بخش کاهش هزینه‌های جاری و مصرفی در دولت می‌توان با منطقی‌سازی و حذف هزینه‌های زاید و مدیریت این هزینه‌ها را کاهش داد، چراکه این موضوع به صلاح دولت و کشور است و در این مدت اندک دولت توانسته حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از هزینه‌ها را کاهش دهد که اقدام درستی است.
برخی موارد مطرح شده در جزییات اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰
بر اساس این گزارش؛ در بخشی از اصلاحیه لایحه بودجه آمده است؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی موظف است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل یک درصد (۱%) جمع مصارف جدول تبصره (۱۴) را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار دهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا دو ماه (۲) پس از دریافت از محل منابع جدول مذکور تسویه شود. شرط استفاده مجدد از این تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است. این حکم مشمول تنخواه خزانه‌داری کل کشور نمی‌شود. همچنین سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش افزوده گروه‌هایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین کند. مقررات این بند در خصوص دوره‌هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تایید وزیر امور اقتصادی می‌رسد و برای ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و عشایری، بهسازی محیط اسکان حاشیه شهرها و بافت‌های فرسوده، تامین زیرساخت و بنای حداقل خدمات عمومی اعم از مدرسه، مسجد، کتابخانه، روشنایی محیط، پایگاه بسیج، پاسگاه و کلانتری در مناطق خارج از حریم شهرها و روستاها، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظفند معادل سهم جمعیت ساکن در این مناطق از کل جمعیت هر استان را بر اساس آیین‌نامه اجرایی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد از محل عوارض جزء (۱) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه صرف بهسازی مناطق فوق در همان استان کنند.

🔻روزنامه ایران
📍۱۱ اصلاح بربودجه ۱۴۰۰

روز گذشته اصلاحیه لایحه بودجه سال آینده دوباره به مجلس بازگشت. این درحالی است که در روز ۱۲ آذرماه دولت سه روز زودتر از موعد قانونی لایحه بودجه خود برای سال آینده را تقدیم مجلس کرده بود، اما پس از دو ماه اصلاح لایحه در کمیسیون تلفیق مجلس، نمایندگان نه به اصلاحات این کمیسیون رأی مثبت دادند و نه به کلیات لایحه دولت. بر همین اساس و با وجود ابهامات حقوقی که درباره سرنوشت لایحه بودجه وجود داشت، دولت برای اینکه کشور در سال آینده بدون بودجه مصوب نباشد، پذیرفت که لایحه خود را براساس خواسته‌های مجلس در مهلت دو هفته‌ای اصلاح و دوباره به مجلس بازگرداند که دیروز این اصلاحیه دراختیار نمایندگان مجلس قرار گرفت و قرار است که امروز درباره آن تصمیم‌گیری شود.
براساس آنچه دراصلاحیه دولت آمده است، عمده خواسته مجلسیان در لایحه اعمال شده است و انتظار می‌رود با تصویب آن در مجلس، بودجه در مسیر تصویب قرار گیرد تا در مهلت باقی‌مانده از سال‌جاری نهایی و در دستور اجرا قرار گیرد.
جزئیات اصلاحات بودجه
هرچند برای اصلاح لایحه بودجه سال آینده دولت تنها دو هفته زمان داشت، اما جزئیات اصلاحیه بودجه نشان می‌دهد که لایحه ضمن حفظ شاکله کلی خود با اصلاحات زیادی همراه شده است.
با توجه به اصلاحات صورت گرفته در بخش بودجه عمومی، پیش‌بینی منابع و مصارف بودجه عمومی در سقف ۸۵۴ هزار میلیارد تومان انجام شده است که به تفکیک شامل ۳۶۶ هزار میلیارد تومان درآمد عمومی، ۲۲۵ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی سرمایه‌ای و ۲۶۲ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های مالی است. اصلاح مهمی که درلایحه بودجه ۱۴۰۰ اعمال شده و در ماه‌های اخیر یکی از نقاط افتراق دولت و مجلس بوده، نرخ تسعیر ارز است. دولت برای حمایت از معیشت مردم و جلوگیری از فشار بر رفاه آنها، همچنان نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را برای واردات تعداد محدودی از اقلام مانند نهاده‌های دام و طیور و دارو اختصاص داده است. این درحالی است که کمیسیون تلفیق دراصلاحات خود این رقم را به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش داده بود. اما در اصلاحیه بودجه دولت، قرار است در شش ماهه نخست سال آینده براساس شرایط اقتصادی نرخ تسعیر ارز برای تمام یا برخی از کالاهای مشمول ارز ترجیحی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) تغییر و مابه‌التفاوت آن صرف معیشت مردم شود. بنابراین طبق شرایط اقتصادی کشور درباره تغییر نرخ تسعیر ارز دولت تصمیم خواهد گرفت.
از سوی دیگر برای اجرای طرح متناسب‌سازی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و کارکنان دولت و همچنین پرداخت مطالبات صندوق‌های بازنشستگی دولت مبلغ ۱۲۵ هزار میلیارد تومان اختصاص داده است که این رقم ۳۵ هزار میلیارد تومان نسبت به لایحه ابتدایی دولت افزایش یافته است. این رقم قرار است از محل فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولت تأمین شود.
یکی دیگر از اصلاحات انجام شده در لایحه بودجه سال آینده کاهش ۴۰ هزار میلیارد تومانی مصارف از طریق صرفه‌جویی در هزینه‌هاست. این درحالی است که درآمدهای مالیاتی نیز در بودجه سال آینده ۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بدین‌ترتیب کسری تراز عملیاتی بودجه ۳۴ هزار میلیارد تومان بهبود یافته است. علاوه بر این، بودجه عمرانی نیز در اصلاحیه جدید بودجه از ۱۰۴ هزارمیلیارد تومان به ۱۰۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
حذف و اضافه در ۹ تبصره بودجه
در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰ در ۹ تبصره از ماده واحده بودجه تغییراتی اعمال شده است. در ماده واحده آمده است، بودجه ۱۴۰۰ از حیث منابع و مصارف بالغ بر ۲۴ میلیون و چهارصد و نود و نه هزار و پانصد و شصت و هشت میلیارد و هشتصد میلیون ریال (تقریباً ۲۴۵۰ هزار میلیارد تومان) است. همچنین منابع عمومی بودجه ۸۵۴ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است. درآمد اختصاصی دستگاه‌ها نیز نزدیک به ۸۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. بر اساس اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰، جمع کل مصارف بودجه به ۸۵۴.۶ هزار میلیارد تومان تغییر کرده است، در ابتدا مصارف بودجه ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بود که بعد از نامه رئیس جمهوری به مجلس این رقم به ۸۵۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود اما با اصلاحات انجام‌شده این رقم کاهش یافته است. اعتبارات هزینه‌ای در لایحه اصلاحی به ۶۵۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و اعتبارات هزینه‌ای ملی و استانی ۵۵۶ هزار میلیارد تومان بوده و ۱۰ درصد رشد کرده و ردیف‌های متفرقه نیز ۹۶ هزار میلیارد تومان لحاظ شده که رشد ۵ درصدی داشته است.
در تبصره ۱ اصلاحیه آمده است، الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی (تا سقف یک میلیون بشکه در روز) و خالص صادرات گاز ۲۰‌درصد و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی ۳۸‌درصد تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم ۱۴.۵ درصد شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد موضوع جدول شماره(۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. مابه‌التفاوت سهم ۲۰ درصد از سقف یک میلیون بشکه صادرات مذکور تا سهم قانونی ۳۸ درصد صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و دیگر اجزا در سال ۱۴۰۰ به عنوان بدهی دولت و وام تلقی می‌شود و بازپرداخت آن به صندوق با سازوکاری است که هیأت امنای صندوق توسعه ملی مشخص می‌کند.
در ادامه ذکر شده است، دولت موظف است براساس گزارش هیأت امنای صندوق توسعه ملی، تسهیلات سررسید شده از این صندوق را پرداخت کند.
گزارش هزینه‌کرد وجوه سهم ۱۴.۵‌‌درصد مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تابعه وزارت نفت هر سه ماه یک‌بار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می‌شود.
در تبصره ۲ آمده است؛ به‌منظور کمک به صندوق‌های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه‌های اجرایی‌، رتبه‌بندی معلمان‌، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران و بیمه‌های تکمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال و متناسب‌سازی حقوق شهدای بازنشسته و همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی، مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان و نظام تأمین اجتماعی فراگیر به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف ۱۲۵ هزار میلیارد تومان از محل ارائه حق‌الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه‌، واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد تأمین کند. واگذاری‌ها در چارچوب قوانین و مقررات به تأیید هیأت وزیران می‌رسد. واگذاری‌ها از محل این بند به صندوق‌های بازنشستگی، به‌عنوان مطالبات دولت از این صندوق‌ها قلمداد می‌شود.
در تبصره ۵ اصلاحی آمده است، ‌ب - به دولت اجازه داده می‌شود برای تأمین مالی مصارف این قانون از جمله طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع این قانون تا مبلغ ۶۵.۵ هزار میلیارد تومان، اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) منتشر و منابع حاصل را به جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور برای تخصیص اعتبارات این قانون و مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. اصل، سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جداول شماره (۸) و (۹) این قانون پیش‌بینی‌‌ شده و یا به پشتوانه فروش نفت قابل پرداخت است.
همچنین در اصلاحات تبصره ۱۲ آمده است، ۱- افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق ‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی، (به استثنای مشمولین قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی به میزان ۲۵ درصد است که ضریب ریالی آن به‌‌طور جداگانه توسط دولت تعیین می‌گردد. تفاوت تطبیق تبصره (۳) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری با ارتقاهای بعدی مستهلک و تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.
اعمال ضریب فوق در سال ۱۴۰۰ باید به نحوی باشد که جمع مبلغ حکم کارگزینی هریک از افراد شاغل و جمع حکم حقوقی هریک از بازنشستگان و متوسط ماهیانه قرارداد هریک از نیروهای قراردادی، کار معین و مشخص از دو برابر سقف تبصره ذیل ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری بیشتر نگردد. حکم حقوقی سال ۱۴۰۰ افرادی که احکام حقوقی آنها در سال ۱۳۹۹ از سقف فوق‌الذکر بالاتر بوده معادل سال ۱۳۹۹ خواهد بود.
ج- ۱- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مکلفند اطلاعات ساختمان‌ها، فضاهای اداری، غیراداری و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول از جمله انفال در اختیار خود (اعم از دارای سند مالکیت و یا فاقد سند مالکیت، اجاره‌ای، وقفی) در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) ثبت و تکمیل نمایند. استانداران نسبت به ثبت و تکمیل و صحت سنجی اطلاعات استانی نظارت می‌نمایند.
همچنین در انتها در قسمت ۶ تبصره۱۴- ذکر شده است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای پرداخت بموقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل یک درصد جمع مصارف جدول تبصره (۱۴) را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها قراردهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا دو ماه پس از دریافت از محل منابع جدول مذکور تسویه گردد. شرط استفاده مجدد از این تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است. این حکم مشمول تنخواه خزانه‌داری کل کشور نمی‌شود.

برش تغییر سهم صندوق

یکی از اصلاحات صورت گرفته که در راستای نامه مقام معظم رهبری انجام شده است، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی و صادرات گاز است. بر این اساس با اصلاحات جدید دولت، وابستگی بودجه به صندوق توسعه ملی ۴۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. به‌طوری که میزان استفاده از منابع این صندوق از ۷۵ هزار میلیارد تومان به ۳۶ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. طبق این اصلاحیه تا سقف فروش یک میلیون بشکه نفت ۲۰ درصد از درآمدها به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود و برای مازاد براین سقف این سهم به ۳۸ درصد افزایش می‌یابد.

کاهش اعتبارات تملک دارایی

اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای از ۱۰۴ هزار میلیارد تومان به ۱۰۹ هزار میلیارد تومان تغییر کرده است که این فصل شاهد افزایش ۴.۸ درصدی بوده است، همچنین مجموع اعتبارات تملک سرمایه‌ای ملی نیز ۴۵ هزار میلیارد تومان و اعتبارات سرمایه‌ای استانی ۱۷.۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. اعتبارات تملک دارایی ملی نیز از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به ۹۳ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است، بر این اساس بازپرداخت اصل اوراق اسلامی از ۸۰ هزار میلیارد تومان به ۷۰ هزار میلیارد تومان تنزل یافته است.