🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍غده سرطانی فرسایش بورسی

با تداوم روند اصلاحی قیمت سهام و از آن بدتر کاهش نقدشوندگی سهام و قفل شدن سرمایه‌های در صف فروش، باز هم بازار بهانه‌جویی‌ها درخصوص دلایل متوقف نشدن این روند نزولی داغ شده است و این‌بار گویا صاحبان تریبون‌های مجازی، دیواری کوتاه‌تر از اوراق دولتی نیافته‌اند؛ به اصطلاح کارشناسانی که قصد دارند عرضه‌ اوراق دولتی را به‌عنوان مقصر اصلی روزهای منفی بورس تهران معرفی کنند. این کانال‌ها پا را فراتر گذاشته و با داغ کردن تنور شایعات نوشتند «به کارگزاری‌ها دستور داده‌اند خریدی انجام ندهند، در غیر این صورت کدهای آنها بسته خواهد شد.
هدف دولت از دامنه نوسان ۲درصد این بوده است که بازار در صف فروش قفل شود تا اوراق بفروشد» اما آیا می‌توان روند فعلی بازار و کاهش محسوس نقدشوندگی را گردن عرضه اوراق دولتی انداخت؟ واقعیت این است که همواره در روندهایی که برای فعالان بازار خوشایند نیست، هر کس به دنبال مقصری گشته و معمولا به جای اینکه انگشت اتهام به سمت مشکل اصلی که در حال حاضر همانا محدودیت دامنه نوسان است، نشانه رود به خطا رفته و زمین و زمان به‌عنوان متهم معرفی می‌شوند.

باید توجه داشت بخش زیادی از اوراق دولتی توسط بانک‌ها خریداری شده و منابعی صرف آن شده که به هرحال وارد بازار سهام نمی‌شده است. بخش دیگر اوراق هم توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت خریداری شده و عموما مخاطب این صندوق‌ها سرمایه گذار ریسک‌گریز است و انتظار هم نمی‌رود که منابع آن به بازار سهام سرازیر شود و از ابتدا هم منابع جمع آوری شده آن باید به همین نوع سرمایه‌گذاری اختصاص می‌یافت. پر بیراه نیست اگر بگوییم آنچه موجب رشد سریع بازار در انتهای سال ۹۸ و ابتدای سال ۹۹ شد، ورود پول فراوان افراد حقیقی به بازار سرمایه بود چرا که نرخ بهره بین بانکی کاهش یافته بود و نیک می‌دانیم کاهش نرخ بهره بین بانکی که تا حدی ناشی از کاهش نرخ سپرده قانونی بود، پایه پولی را به شدت افزایش داد و این پول مازاد در دست مردم در کنار شرایط تورمی به وجود آمده در اقتصاد کشور، راه بازار سرمایه را در پیش گرفت.

برگردیم به ماجرای پرحاشیه اوراق دولتی. ورود و خرید مستقیم افراد حقیقی در این اوراق چندان محتمل نیست و چنانچه در حال حاضر این بازیگران سهام استراتژی ماندن در بازار را با فروش سهام و خرید یونیت صندوق با درآمد ثابت کرده باشند، جای بسی خوشحالی است؛ چراکه در این صورت حداقل می‌توان امیدوار بود منابع داخل بازار باقی بماند و راهی دیگر بازارهای دارایی نشود. این یونیت‌های صندوق؛ هرلحظه در صورت بهتر شدن وضع بازار، توسط بخشی از سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیرتر ابطال شده و وجوه ناشی از آن، صرف خرید سهام خواهند شد.

از نگاه تحلیلگران و مدیران سرمایه‌گذاری نهادهای مالی، سود دوره‌ای که این اوراق بهادار هر ۶ ماه یکبار به آخرین دارنده‌های آن پرداخت می‌کند، نسبت به سپرده بانکی و سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری بدون ریسک از جذابیت بالاتری برخوردار است و با توجه به اینکه این اوراق بهادار (اوراق مرابحه عام) از ضمانت خزانه‌داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه بهره‌مند است، سرمایه‌گذاران نهادی و بانک‌ها و سایر نهادهای مالی که به دنبال سرمایه‌گذاری در فرصت‌های سرمایه‌گذاری بدون ریسک هستند، اقدام به سرمایه‌گذاری در این اوراق می‌کنند. باید توجه داشت افزایش عمق بازار بدهی یکی از الزامات برای توسعه اقتصادی است. در عین حال باید توجه داشت نقدینگی که از طریق نهادهای مالی اشاره شده جذب ابزارهای مالی بازار اوراق بدهی همچون اوراق مرابحه عام و... می‌شود درصورت عدم اختصاص در این نوع اوراق بهادار، به واسطه قوانین و مقررات و امیدنامه صندوق یا به دلیل حوزه فعالیتی خود، قدرت و توانایی هدایت به بازار سهام را ندارند، چراکه بانک‌ها، سرمایه‌گذاران نهادی و نهادهای مالی اشاره شده با مدیریت صندوق‌ها و سبدهای اختصاصی، پاسخگوی نیاز سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز موجود در بازار هستند، مشتریانی که به واسطه ویژگی‌های رفتاری خود تمایلی به سرمایه‌گذاری در بازار سهام و در معرض ریسک قرار گرفتن را ندارند و به همین دلیل تمایل دارند وجوه و پس‌انداز خود را در سپرده بانکی یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت قرار دهند بازده بدون نوسانی نیز دریافت کنند.

برداشت نادرست بورس‌بازان از اوراق بدهی
علیرضا توکلی کاشی، کارشناس بازار سهام با بیان اینکه «بازار بدهی هیچ ارتباطی با بازار سهام ندارد و اینها دو بازار و دو بخش کاملا مجزا در بازار هستند» در توضیح کارکرد بازار بدهی می‌گوید: بازار بدهی بازاری است که در آن اوراق بهاداری که سررسیدها و سودهای مشخصی دارد مورد نقل‌و‌انتقال قرار می‌گیرد.

نرخی هم که در این بازار کشف می‌شود فقط تابع نرخ سود بازار بین بانکی و تابع انتظارات بلندمدت از تغییرات نرخ سود است.

به همین دلیل است که می‌بینیم در شرایط مختلف، بازار سهام مثلا ۳۰ درصد پایین می‌آید اما تغییر اساسی در بازار بدهی مشاهده نمی‌شود.

او با تاکید بر اینکه «حتی نرخ سود هم از تورم تا حد کمی تاثیر می‌پذیرد» می‌افزاید: شاهد مثال آن هم این است که تورم ما در سه سال گذشته ازارقام بین ۹درصد تا بیش از ۴۵درصد در نوسان بوده است اما نرخ اوراق بدهی بین ۱۶ تا ۳۰ درصد در نوسان بوده و تفاوت آنها در زمان‌های مختلف بین منفی ۱۵ تا ۱۲درصد مثبت بوده است. این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که رابطه مستقیمی بین تورم و نرخ سود حداقل در کوتاه‌مدت و میان‌مدت وجود ندارند. و نکته قابل توجه اینکه نه تنها در ایران بلکه در کشورهای پیشرفته مثل ایالات متحده هم به همین صورت است بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ که نرخ تورم در آمریکا بین یک تا ۳ درصد در نوسان بود نرخ سود اوراق دولتی عمدتا زیر یک‌درصد قرار داشت. توکلی کاشی اصلی‌ترین کارکرد بازار بدهی را نقدشوندگی برای اوراق بدهی می‌داند و یادآور می‌شود: در حال حاضر بیش از ۸۵درصد اوراق موجود دربازار بدهی مربوط به دولت است و ۱۵ درصد مربوط به اوراق شهرداری‌ها و بخش خصوصی است.

او معتقد است بهترین راهکار دولت‌ها برای تامین کسری بودجه، انتشار اوراق است و می‌گوید: اگر مخارج دولت از درآمدهایش پیشی بگیرد، باید این کسری بودجه را به نحوی جبران کند. البته در قدم اول دولت‌ها باید کاری کنند که کسری بودجه اتفاق نیفتد یا تا حد امکان عدد آن کوچک باشد. ولی با توجه به شرایطی که کشور ما دارد کسری بودجه فعلی دولت گریزناپذیر بود. ما یک سال است که نتوانستیم نفت بفروشیم و در شرایطی قرار داریم که خیلی از بنگاه‌ها به دلیل کرونا و قیمت دلار دچار رکود شد‌ه‌اند و درآمدهایشان کاهش پیدا کرده است و برخی از کسب‌وکارها درآمدشان تقریبا به صفر رسیده است. بنابراین دولت نمی‌تواند درآمد مالیاتی از آنان داشته باشد. حتی شاید لازم باشد در قالب بیمه بیکاری به کسب‌وکارها کمک کند. از سوی دیگر همه‌گیری کرونا خرج‌هایی روی دست دولت گذاشته است؛ دولت باید واکسن وارد کند که این خود هزینه‌ای بر دوش دولت خواهد گذاشت.

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه «کسری بودجه دولت گریزناپذیر بود» می‌گوید: هرچند دولت می‌توانست عدد کسری بودجه را کوچک‌تر کند و این کار را نکرد.

از جمله سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی و سیستم قیمت‌گذاری دستوری که به نفع اقتصاد نیست و خود دولت هم از آن متضرر می‌شود. مثلا اگر ایران‌خودرو و سایپا بتوانند خودروی خود را به قیمت بازار بفروشند از این محل سود می‌‌کنند و از محل آن سود، می‌توانند مالیات بدهند و دولت از آن مالیات متنفع شود اما الان با قیمت‌گذاری دستوری عملا دولت خودش را از مالیات محروم کرده است.

توکلی کاشی با بیان اینکه «دولت برای جبران کسری بودجه چند راه پیش رو دارد» می‌گوید: یکی از آنها استقراض از بانک مرکزی است که منجر به چاپ پول می‌شود و در نهایت باعث تورم خواهد شد. راه دوم نیز استقراض از بانک‌هاست که دولت این کار را به وفور انجام داده که این کار هم باعث تورم می‌شود، هرچند با ضریب کمتری نسبت به استقراض از بانک مرکزی. او راه‌حل سوم برای جبران کسری بودجه را انتشار اوراق می‌داند و توضیح می‌دهد: خصوصیت مهمی که انتشار اوراق دارد و صندوق بین‌‌المللی پول هم آن را توصیه می‌کند و تقریبا همه کشورهای دنیا از روش انتشار اوراق، کسری دولت‌ها را پوشش می‌دهند این است که باعث تغییر در حجم نقدیندگی نمی‌شود. به عبارت دیگر دولت با انتشار اوراق از یک سو نقدینگی را از کل جامعه جمع می‌کند و از سوی دیگر آن را در قالب پرداخت‌هایی که دارد، توزیع می‌‌کند که این عمل بخشی از کسری بودجه را جبران می‌کند. او این استدلال که دولت در حال برداشت پول از بازار است را غلط می‌داند و می‌گوید: شخصی که برای خرید اوراق مراجعه می‌کند اصولا فعال بازار سهام نیست؛ او کسی است که دنبال صندوق بازنشستگی یا امثالهم است که سود ثابت داشته باشد، به همین دلیل به سراغ خرید اوراق می‌آید. بنابراین این استدلال که اگر جلوی بازار بدهی را بگیریم و از تامین مالی دولت از بازار جلوگیری کنیم باعث رشد بازار سهام می‌شود یا جلوی کاهش آن گرفته می‌شود، یک خیال باطل است. توکلی کاشی به تجربه سال ۹۶ در این خصوص اشاره و اضافه می‌کند: ما تجربه جلوگیری از انتشار اوراق را در سال ۹۶ پیش رو داریم ولی عملا شاخص کل بورس حداقل در نیمه سال ۹۶ به کاهش خود ادامه داد و جلوگیری از انتشار اوراق دولتی هیچ تاثیری در بازار سهام نداشت.

🔻روزنامه رسالت
📍کارآمدسازی ابزار مالیات در بودجه

لایحه بودجه ۱۴۰۰ بعد از ارائه به مجلس با انتقادات زیادی حتی از سوی موافقان دولت روبه‌رو گردید که یکی از مهم‌ترین آن‌ها بالا رفتن رقم میزان فروش نفت و عدم تمرکز بر مالیات به‌عنوان نقش تأمین‌کننده هزینه‌های دولت بود. مالیات در بسیاری از کشورهای پیشرفته اقتصادی یکی از عناصر مهم برای درآمدزایی دولت‌ها به‌حساب می‌آید، اما در کشور ما به دلیل وجود منابع فراوان نفتی از سال‌های گذشته به نقش درآمدزایی آن به‌طورجدی نگریسته نشده است.
ریشه بسیاری از مشکلات فعلی کشور به‌زعم کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در بودجه‌نویسی و راه‌حل رفع آن اصلاح بودجه است. شاه‌بیت اصلاح ساختار بودجه هم که همواره به‌عنوان مطالبه رهبر معظم انقلاب مطرح می‌شود، به قطع وابستگی به نفت و خام فروشی اشاره دارد که یکی از نشانه‌های مهم در حرکت به‌سوی اصلاح ساختار بودجه، افزایش درآمدهای پایدار ازجمله مالیات است. این در حالی است که نه‌تنها دولت فعلی بلکه دولت‌های قبلی نیز به نحو شایسته‌ای به مالیات ستانی در بودجه نپرداخته‌اند و شاهد این مدعا رسیدن سهم مالیات در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به کمترین میزان در دهه اخیر است. رقم ابتدایی که دولت برای درآمدهای مالیاتی در سال آینده در بودجه در نظر گرفت، ۲۲۵هزار میلیارد تومان بود، اما در بازگشت لایحه به دولت ۲۵ هزار میلیارد تومان دیگر به این بخش اضافه شد تا دولت در سال ۱۴۰۰ بالغ‌بر ۲۵۰هزار میلیارد تومان مالیات دریافت کند.یکی از انتقادات مالیات ستانی
به ساختار آن است مانند این‌که درآمدهای مالیاتی همچنان بر عهده پایه‌های مالیاتی ازجمله کارمندان و تولیدکنندگان استوار است و پایه‌های مالیاتی برای هدف قرار دادن افراد در دهک های بالا افزایش پیدا نکرده‌اند.
طبق پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس، اصلاحاتی با افزایش پایه‌های مالیاتی در بودجه ۱۴۰۰ از سوی نمایندگان در این موارد می‌تواند اعمال شود.
وضع مالیات بر مجموع درآمد (با تمرکز بر اقشار پردرآمد)، حرکت به سمت مالیات بر مجموع ثروت، حذف معافیت مالیات بر سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی، حذف معافیت مالیاتی فعالان بزرگ بخش کشاورزی، حذف معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اصلاح معافیت درآمد حاصل از صادرات و اصلاح نظام انگیزشی سازمان امور مالیاتی در راستای مأموریت‌های سال آینده.
مصوبات کمیسیون تلفیق در لایحه ۱۴۰۰
کمیسیون تلفیق بعد از بررسی لایحه بودجه امکان افزایش درآمدهای مالیاتی را در بودجه امکان‌پذیر دانست و بر همین اساس برای افزایش درآمدهای دولت، برخی معافیت‌ها را اصلاح و پایه‌های مالیاتی را افزایش داد تا سهم درآمدهای پایدار در بودجه بالا برود.
مالیات بر خودرو و خانه‌های لوکس
نمایندگان در بند الحاقی (۱۱) تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه مصوب کرده‌اند در سال ۱۴۰۰ واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران‌قیمت به‌این‌ترتیب مشمول مالیات بر دارایی می‌شوند: رقم «یک در هزار» برای خانه‌های از ۱۰ میلیارد تا ۱۵ میلیارد تومان، رقم «دو در هزار» برای خانه‌های از ۱۵ میلیارد تا ۲۵ میلیارد تومان، رقم «سه در هزار» برای خانه‌های از ۲۵ میلیارد تا ۴۰ میلیارد تومان، رقم «چهار در هزار» برای خانه‌های از ۴۰ میلیارد تا ۶۰ میلیارد تومان و رقم «پنج در هزار» برای خانه‌های بالای ۶۰ میلیارد تومان. همچنین کمیسیون تلفیق خودروهایی را که در پایان سال ۱۴۰۰ قیمت ساخت یا واردات آن بیشتر از یک میلیارد تومان باشد، جزء خودروهای لوکس شناخته و مالکان آن‌ها را ملزم کرده با این فرمول در پایان سال آینده مالیات بپردازند: مالکان خودروهای از یک میلیارد تا ۱/۵ میلیارد تومان یک درصد، خودروهای از۱/۵ میلیارد تا ۳ میلیارد تومان، ۲ درصد، خودروهای از ۳ میلیارد تا ۴/۵ میلیارد تومان ۳ درصد و خودروهای بالای ۴/۵ میلیارد ۴ درصد مالیات باید بپردازند.
حذف معافیت مالیاتی از سلبریتی ها و بلاگرها
تا سال گذشته هنرمندان و بلاگرها از پرداخت مالیات معاف بودند درحالی‌که درآمدهای میلیاردی بعضی از هنرمندان و بلاگرها به‌مراتب بسیار بیشتر از کارمندان و تولیدکنندگانی بود که به‌طور مستقیم مالیات از حقوق آن‌ها کسر می‌گردید. بر این اساس مصوب شد از کاربرانی که بیش از ۵۰۰ هزار دنبال کننده در فضای مجازی دارند، مالیات اخذ گردد و فعالیت‌های هنری از قبیل بازیگری صرفا تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان معاف از مالیات باشند و پس‌ازاین سقف، سلبریتی ها طبق قانون مالیات‌های مستقیم باید مالیات فعالیت‌های خود را پرداخت کنند.
حذف معافیت مالیاتی انتشارات کمک‌درسی و مؤسسات کنکوری
کمیسیون تلفیق مجلس مصوب کرده است تا معافیت مالیاتی فعالیت‌های مربوط به انتشارات کمک‌درسی و مؤسسات کنکور دانشگاه‌ها نیز حذف شود تا نظام مالیاتی یک گام دیگر به عدالت مالیاتی نزدیک گردد.
مالیات بر سیگار
طبق ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه از ابتدای سال ۱۴۰۰ به قیمت خرده‌فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ (۲۵۰) ریال، تولید داخل با نشان(برند) بین‌المللی مبلغ (۵۰۰) ریال، هر نخ سیگار وارداتی مبلغ (۱۵۰۰) ریال، هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی (۳۳.۰۰۰) ریال به‌عنوان مالیات و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی وارداتی (۱۰۰.۰۰۰) ریال به‌عنوان حقوق ورودی اضافه می‌گردد.
حذف معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده مناطق آزاد
کمیسیون تلفیق مجلس در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ مصوبه حذف معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده را به تصویب رساند، چراکه این معافیت مالیاتی منفعتی برای بخش تولید به همراه ندارد و فرار مالیاتی را هم در این مناطق افزایش داده است.
قانون مالیات بر خانه‌های خالی
مجلس یازدهم به دنبال افسارگسیختگی و تورم بالایی که در بازار مسکن و اجاره ایجاد شد طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (اخذ مالیات از خانه‌های خالی) را به تصویب رساند تا بر اساس آن مالکان هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یک‌صد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (۷) ماده (۱۶۹) مکرر این قانون، در هرسال مالیاتی درمجموع بیش از چهار ماه به‌عنوان خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هرماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون، به‌صورت ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره می‌شود به‌این‌ترتیب که باید در سال اول معادل ۶ برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و در سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه مالیات بپردازند.تورم و گرانی به‌خصوص در سه سال اخیر به یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور مبدل شده است که یکی از شریان‌های اصلی آن به کسری بودجه دولت بازمی‌گردد. دولت‌ها در بیشتر مواقع با خلق پول سعی کرده اند کسری بودجه‌شان را جبران کنند، درحالی‌که آثار تورم‌زایی آن تاکنون نتایج خود را در اقتصاد و معیشت خانواده‌ها به‌جای گذاشته است. مجلس به سهم خود برای جلوگیری از کسری بودجه و نتایج تلخ آن سعی در اصلاح زیرساخت‌های مالیاتی که منبع سالم و پایدار درآمدهای دولتی محسوب می‌شوند، رفته است تا با حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضروری و افزایش پایه‌های مالیاتی گام بلندی برای اقتصاد و درآمدزایی دولت بردارد.

🔻روزنامه اطلاعات
📍لزوم بهبود وضع بورس

ریزش‌های اخیر بورس باعث شده که طرح تحقیق و تفحص از بازار سرمایه در دستور کار مجلس قرار بگیرد با وجود لزوم بهبود وضع بورس و جبران زیان سهامداران، به نظر کارشناسان ورود مجلس به این موضوع می‌تواند نتیجه معکوس و تاثیر منفی بر معاملات داشته باشد، زیرا بورس خاطره خوبی از دخالت‌ها ندارد.
به گزارش ایرنا، سیدناصر موسوی لارگانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی چندی پیش در صفحه شخصی خود در توییتر با اشاره به تصویب طرح ‌ تحقیق و تفحص از بورس در کمیسیون اقتصادی مجلس از طرح تحقیق و تفحص از بازار سرمایه خبر داد و نوشت: مطابق وعده طرح ‌ تحقیق و تفحص ۵۰ نماینده از بورس در هفت محور در کمیسیون اقتصادی تصویب شد.

در ادامه این پیام آمده است: رشد حبابی شاخص، علت تشویق ‌به حضور مردم در بورس بدون آموزش، گرانفروشی سهام، فروش سهام کاغذی، سرنوشت پول‌ها و رانت حاصله از محورهای مهم طرح است.

وی اضافه کرد: در این رابطه تدوین طرح استقلال بورس از دولت را آغاز کرده‌ایم همچنین جهت روشن شدن وقایع رخ داده در بورس، بررسی رانت‌ها و مفاسد رخ داده و حمایت از حقوق سهامداران طرح‌ تحقیق و تفحص از بورس هم با امضای ۵۰ نماینده تدوین و در کمیسیون اقتصادی تصویب و بزودی در صحن علنی مطرح می شود.

در این زمینه محسن علیزاده عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس با اشاره به طرح تحقیق و تفحص مجلس از بازار سرمایه افزود: موضوع تحقیق و تفحص از بازار سرمایه مربوط به ماه گذشته نیست بلکه برای چند ماه گذشته است که بارها قرار بود این موضوع به اجرا در آید.

وی اظهار داشت: حدود چهار ماه گذشته درخواست تحقیق و تفحص از بازار سرمایه از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس در کمیسیون اقتصادی تصویب شد.

علیزاده لازمه شکل‌گیری طرح تحقیق و تفحص را ثبت درخواست در کمیسیون عنوان کرد و گفت: هیات رییسه باید بعد از ثبت درخواست، آن را به کمیسیون تخصصی ارجاع دهد که در نهایت بعد از بررسی، تایید و اخذ رای جهت تصویب، اقدامات لازم برای انتقال به صحن در دستور کار قرار گیرد.

عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس خاطرنشان کرد: تحقیق و تفحص مجلس از بورس، زمانی مطرح شد که بازار در مدار صعودی قرار داشت اما برای جلوگیری از ریزش بازار این موضوع مطرح نشد و اجرای آن به زمانی دیگر موکول شد.

وی اظهار داشت: اکنون بررسی بودجه در صحن مجلس قرار دارد، به همین دلیل دستورالعمل دیگری مورد بررسی قرار نمی‌گیرد، اما تحقیق و تفحص مجلس از بورس جزو نخستین دستورالعمل‌هایی است که بعد از بودجه در صحن مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.

علیزاده با تاکید بر اینکه صحن مجلس در این دوره حساسیت زیادی به همه امور دارد، گفت: تحقیق و تفحص زیادی در دستور کار قرار دارد که اکنون تحقیق از بورس در اولویت کاری مجلس قرار دارد.

همچنین جلال روحی، کارشناس بازار سرمایه به اجرای طرح تحقیق و تفحص مجلس از بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: تحقیق و تفحص از بازار سرمایه تیغی دو لبه است، زیرا سازمان بورس به عنوان سازمان و نهاد تخصصی تلقی می‌شود که از جایگاه خاصی برخوردار است و باید به طور حتم این جایگاه را حفظ کند.

وی اظهار داشت: اظهارنظر دستگاه‌های دیگر در زمینه عملکرد سازمان بورس سبب ایجاد لطمه در استقلال و عملکرد سازمان بورس خواهد شد و می‌تواند تاثیرگذار بر روی معاملات بازار سهام باشد.

کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: ریاست جدید و مدیران سازمان بورس باید اقدام‌های موثر و سازنده درون سیستمی را آغاز و ضمن ارزیابی ساختار مجموعه سازمان بورس به یک نظام تحول اداری بیاندیشند، زیرا در مدت کمتر از یکسال سازمان بورس سه مدیر به خود دیده است اما مشکلات همچنان باقیست و باید اقدامی انجام شود تا این سازمان به جای نمایندگان مجلس کار تحقیق و تفحص را انجام دهند.

وی تاکید کرد: مذاکراتی در چند وقت گذشته با عضو هیات رییسه مجلس انجام و در این جلسه مطرح شد که سهامداران به دنبال ضرر و زیان‌های سنگینی که از افت شاخص بورس تجربه کردند، خواستار رسیدگی نمایندگان مجلس به وضعیت بازار سرمایه شدند و این امر باعث شد تا مجلس به دنبال اجرای طرح تحقیق و تفحص از بازار سرمایه باشد.

روحی اظهار داشت: سازمان بورس باید در این زمینه فعالیت مستمری داشته باشد و حرکتی را انجام دهد که مانع از ضرر و زیان‌های سهامداران شوند.

🔻روزنامه همشهری
📍جزئیات تورم زمستانی مسکن پایتخت

در بهمن‌ماه امسال بیش از ۴۷درصد از معاملات مسکن شهر تهران در ۷منطقه و با میانگین رشد قیمت ۱۰درصد انجام شده است
بازار مسکن در بهمن‌ماه همچنان کساد و راکد مانده، اما همچنان رشد قیمت در این بازار ادامه دارد. تازه‌ترین آمارها از جهش ۳.۶۶درصدی میانگین قیمت مسکن شهر تهران در این‌ ماه حکایت دارد و آنگونه که از وضعیت معاملات پیداست، از مجموع ۲۲منطقه شهرداری تهران، فقط ۶منطقه از این رشد قیمتی جا مانده‌اند.
به گزارش همشهری، در بازار مسکن شهر تهران در بهمن امسال، ۳منطقه ۱۱، ۱۰ و ۴ به‌ترتیب با افزایش ۱۶.۱، ۱۵.۸ و ۱۴.۴درصدی قیمت‌ها، بیشترین تورم مسکن را تجربه کرده‌اند؛ اما با توجه به تعداد معاملات انجام‌شده در هر منطقه، مناطق ۱۰و ۴ با سهم ۱۷درصدی از کل معاملات مسکن شهر تهران، پررنگ‌ترین نقش را در بالا‌کشیدن میانگین قیمت مسکن پایتخت برعهده داشته‌‌اند.

نقشه تورم مسکن در بهمن‌ماه
از اواخر تابستان کارشناسان و فعالان بازار مسکن پیش‌بینی کردند این بازار در میان‌مدت با رکودی سنگین مواجه باشد و میانگین قیمت مسکن شهر تهران نیز در محدوده فعلی یعنی هزار دلار به ازای هر مترمربع زیربنا تثبیت شود. این برآوردها تا آخر امسال تقریبا محقق‌شدنی به‌نظر می‌رسید اما در زمستان به‌گونه‌ای ورق در بازار مسکن برگشت که همه پیش‌‌بینی‌ها را با چالش مواجه کرد. براساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران، در بهمن امسال، باز هم تورم این بازار مثبت بوده و میانگین قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی با رشد ۳.۶۶درصدی روی قله ۲۸میلیون و ۳۸۹هزار تومان ایستاده است. با این تفاصیل، قیمت دلاری مسکن شهر تهران در بهمن‌ماه به هزار و ۱۳۵دلار رسیده که ۱۳.۵درصد بالاتر از میانگین تاریخی قیمت دلاری مسکن پایتخت است. بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد در این ماه، از مجموع ۲۲منطقه شهرداری تهران، ۷منطقه با کاهش قیمت مواجه شده‌اند و رشد قیمت در ۱۵منطقه مثبت بوده است. نکته قابل‌تأمل اینکه در این ‌ماه رشد قیمت مسکن در ۷منطقه شامل مناطق ۵، ۸، ۱۴، ۲۲، ۴، ۱۰ و ۱۱ بیش از میانگین قیمت شهر ثبت شده و رشد قیمت در این مناطق که مجموعاً ۴۷.۴درصد از کل معاملات مسکن تهران در بهمن‌ماه را به‌خود اختصاص داده‌اند، عامل اصلی تورم ۳.۶۶درصدی بهمن‌ماه بوده است. به‌طور میانگین تورم بازار مسکن این ۷منطقه در بهمن امسال بیش از ۱۰درصد بوده است.

محرک‌های گرانی مسکن
ناهمگونی مناطقی که در بهمن‌ماه با رشد چشمگیر قیمت مسکن مواجه شده‌اند به‌گونه‌ای است که نمی‌توان صرفاً موقعیت جغرافیایی منطقه، مظنه قیمتی منطقه یا حتی قیمت‌سازی مالکان عمده مسکن در منطقه‌ای خاص را محرک رشد قیمت دانست؛ با‌وجوداین به‌نظر می‌رسد وضعیت بازارهای موازی و عدم‌تمایل نقدینگی برای ورود به بازارهای ارز، طلا، خودرو و بورس در انتقال باقیمانده نقدینگی موجود در جامعه به بازار مسکن و در نتیجه رشد قیمت این بازار بی‌اثر نباشد. در شرایط فعلی ریزش سنگین بازار سرمایه باعث شده تردید صاحبان نقدینگی در مورد چرخش احتمالی اقتصاد ایران به سمت سرمایه‌‌گذاری در حوزه‌های مولد رفع شود و دوباره اولویت اول کسب بازده و سود به فعالیت‌های نامولد اعم از دلالی، سفته‌بازی و خرید و احتکار کالاهای پر‌تقاضا و ضروری اختصاص یابد. خرید و نگهداری مسکن به‌عنوان کالایی غیرقابل‌مبادله که کسری آن نه از طریق واردات و نه حتی از مسیر توزیع یارانه‌های سنگین دولتی قابل جبران نیست، همواره یکی از مساعدترین شیوه‌ها برای کسب بازدهی سنگین از طریق سفته‌بازی، دلالی و احتکار بوده است و اکنون نیز به‌نظر می‌رسد با نقره‌داغ‌شدن سهامداران در بورس، این حوزه با تقاضای سرمایه‌گذاری جدید روبه‌رو شده است. بررسی ادوار تاریخی بازار مسکن اثبات می‌کند که این بازار در بدترین شرایط رکود اقتصادی نیز با خروج نقدینگی مواجه نشده و بهای اسمی کالای مسکن در بدترین شرایط نیز با کاهش مواجه نشده است؛ ازاین‌رو این بازار ازنظر سرمایه‌گذاران سنتی و حتی مدرن ایرانی بهترین و امن‌ترین بازار در ساختار اقتصاد سیاسی ایران برای حفظ ارزش سرمایه شناخته شده است. در این میان نبود شفافیت و قوانین مالیاتی بازدارنده در حوزه مسکن، عملا خیال سرمایه‌های سنگین و گاه پول‌های کثیف را از تعزیر و حساب‌کشی آسوده کرده و حوزه زمین شهری و مسکن به پناهگاهی امن برای سرمایه‌گذاران تبدیل شده است. از سوی دیگر، تکاپوی همیشگی مالکان زمین شهری برای افزایش قیمت زمین نیز باعث شده رشد تدریجی مسکن تضمین شود؛ هرچند این تضمین به بهای قربانی‌شدن تولید و افت محسوس عرضه مسکن به‌خاطر گرانی زمین منجر شده و سهم نوسازها و ساختمان‌های با عمر کمتر از ۵سال را از ۵۲درصد در سال‌۹۲ به ۳۹.۴درصد در بهمن امسال کاهش داده است.

🔻روزنامه اعتماد
📍کاهش نرخ دلار یا تقویت قدرت خرید؟

رییس‌جمهور روز گذشته از سازگار نبودن قیمت‌های فعلی دلار با واقعیت‌های اقتصادی سخن گفت و وعده داد که این قیمت‌ها به زودی کاهش خواهد یافت. هر چند از این دست وعده‌ها پس از موفقیت‌آمیز بودن رایزنی‌ها با کشورهای بلوکه‌کننده منابع مالی ایران همچنین احتمال لغو تحریم‌ها و فروش بیشتر نفت ایران، داده می‌شد، اما به نظر می‌رسد تغییراتی در جنس وعده‌ها داده شده و علت جدیدی نیز به وجود آمده؛ ناسازگار بودن با شرایط اقتصادی. تا پیش از این مسوولان بارها از غیرقابل قبول بودن نرخ‌های فعلی دلار گفته بودند. هر چند در شرایطی که تورم سالانه به ۳۵ درصد نزدیک می‌شود و پیش‌بینی‌ها بر رسیدن به بیشترین تورم در ربع قرن اخیر است و از سویی سه ماه زودتر از برآوردها و در آذر حجم نقدینگی از سه هزار هزار میلیارد تومان عبور کرد، انتظار کاهش نرخ دلار آن هم به اعدادی مانند ۱۰ یا ۹ هزار تومان، چندان واقع‌بینانه نیست. اما سوال این است که با کاهش نرخ دلار با هر ترفندی، آیا قدرت خرید از دست رفته نیز باز می‌گردد و یک کارگر با حداقل حقوق ۲.۸ میلیون تومان می‌تواند بهای خرید خانه‌ای را بپردازد که متوسط قیمت هر مترمربع واحد آن به ۲۸ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان رسیده است؟ سوال مهم‌تر این است که آیا باید از کاهش نرخ دلار خشنود و راضی بود؟

کاهش نرخ ارز به منزله افزایش قدرت خرید خانوارها و بزرگ‌تر شدن سبد معیشت افراد نیست. شاید نرخ دلار از زمان خروج یک‌جانبه امریکا از برجام به مهم‌ترین موضوع و دغدغه افراد تبدیل شده باشد، اما همزمانی افزایش تحریم‌ها با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی که به افزایش تورم و نقدینگی منجر شد، عرصه را بر مردم تنگ‌تر کرد. چه کسی است که تضمین کند پس از کاهش نرخ دلار، قیمت‌ها نیز کاهش می‌یابد؟ تئوری «چسبندگی قیمت‌ها» می‌گوید کاهش قیمت پس از شوک‌های پی در پی، کار سختی است، زیرا واقعیت اقتصادی کشور، تورم سالانه ۳۴.۲ درصدی کشور، تورم نقطه‌ای ۴۸.۲ درصد و تورم نقطه‌ای ۶۶.۸ درصدی گروه کالایی خوراکی و آشامیدنی است.

افزایش نقدینگی، تورم و نرخ ارز
نرخ دلار در دو سال منتهی به بهمن سال ۹۹ افزایش ۱۱۵ درصدی داشته و از متوسط ۱۱ هزار تومان در بهمن ۹۷ به ۲۵ هزار تومان در بهمن سال جاری رسید. هر چند در این مدت نیز سایر متغیرهای اقتصادی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر معیشت مردم تاثیر داشتند نیز تغییراتی داشتند. به عنوان مثال حجم نقدینگی کشور نیز از سال ۹۷ تا پایان پاییز سال جاری جهش ۶۶ درصدی داشته و از ۱۸۸۲ هزار میلیارد تومان به ۳۱۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. نقدینگی تاثیر زیادی بر تورم دارد، متوسط نرخ رشد نقدینگی از سال ۹۵ تا پاییز سال جاری حدود ۲۵ درصد بوده و تقریبا در ۴ سال و نیم گذشته، متوسط نرخ رشد نقدینگی کمتر از ۲۲ درصد گزارش نشده است. تاثیر مخرب افزایش ۶۶ درصدی نقدینگی تا پاییز سال جاری در تورم سالانه به خوبی نمایان است؛ تورم سالانه در پایان ۹۷، ۲۶.۹ درصد و تورم سالانه آذر سال جاری نیز ۳۰.۵ درصد گزارش شده بود.

سبدی که تهی می‌شود
یک‌سال زمان زیادی برای تغییرات چند ده یا چند صد درصدی قیمت‌ها نیست، اما آنچه گزارش مرکز آمار از تورم سالانه در بهمن نشان می‌دهد، گویای تغییرات زیاد در قیمت برخی اقلام گروه کالایی «خوراکی و آشامیدنی» است. بر اساس مشاهدات میدانی در بازار، هر کیلو شقه گوسفندی به ۱۴۰ تا ۱۴۵ هزار تومان و گوشت گوساله نیز ۱۳۰ هزار تومان عنوان قیمت‌گذاری شده است. این در حالی است که قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی و گوساله بر اساس گزارش مرکز آمار در اسفند سال ۹۸ به ترتیب ۸۸ هزار و ۸۰۰ و ۷۴ هزار و ۱۴۸ تومان بود. مرغ گرم که امروز در بازار بین ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان به فروش می‌رسد در اسفند ۹۸ و کمتر از یک‌سال پیش کیلویی ۱۲ هزار و ۷۳۵ تومان بود. هر چند مصرف مواد غذایی مغذی مانند گوشت و مرغ نیز همراستا با قیمت‌شان تغییرات زیادی خواهد داشت. با وجود اینکه مرکز آمار گزارش تازه‌ای از سرانه مصرف گوشت در خانوارهای ایرانی منتشر نکرده، اما آخرین گزارشش که مربوط به اسفند ۹۸ است، نشان می‌دهد متوسط مصرف گوشت هر ایرانی در سال ۵.۴ کیلوگرم است که نسبت به سال ۹۵ کاهشی حدود یک و نیم کیلویی داشته است. چندی پیش نیز شاپور اعلایی‌مقدم، رییس سازمان امور عشایر ایران از کاهش ۴۰ درصدی مصرف گوشت به دلیل افت تقاضا خبر داده بود؛ هر چند او رقمی از میزان مصرف نداد اما اگر فرض شود مصرف گوشت از سال ۹۷ تا ۱۰ ماه سال جاری ثابت مانده باشد، تقاضا برای این محصول پروتئینی به ۳ کیلو و ۲۵۰ گرم رسیده که البته در شرایط نبود آمار دقیق و افزایش شدید قیمت‌ها، قطعا این رقم کمتر خواهد بود. اما آنچه کاهش قدرت خرید را به مشکلی اساسی‌تر بدل می‌کند، کم درآمدهایی است که برای تامین مایحتاج خود با دلار سه هزار تومان نیز مشکل داشتند و حالا که دلار به بیش از ۲۵ هزار تومان رسیده، در ورطه فقر ناخواسته‌ای گرفتار شدند که آنچه سر سفره‌ها و زندگی خود می‌بینند، «هیچ» است. اما نگرانی مهم‌تر کارشناسان نه صرفا برای افزایش قیمت خوراکی‌ها در سال جاری که برای انتقال این تورم به سال آینده آن هم در شرایط بیم و امید لغو یا تشدید تحریم‌هاست.

کاهش قدرت خرید در سایر کالاها
تورم خاصیت سرایت‌پذیری دارد، از کالا و بازاری به کالا و بازار دیگری حرکت می‌کند و نه تنها بر سبد خوراکی خانوارها که بر سایر کالاها مانند مسکن، بهداشت و درمان نیز تاثیر می‌گذارد. بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن پایتخت در بهمن سال جاری، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی نسبت به بهمن ۹۸ افزایش ۹۷ درصدی داشته و از ۱۴ میلیون و ۳۹۷ هزار تومان به ۲۸ میلیون و ۳۸۹ هزار تومان رسید. اما نکته نگران‌کننده در این است که تعداد معاملات مسکن ۷۰ درصد کاهش داشته و به ۳۹۱۷ عدد رسیده است. در بهمن سال جاری متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران ۱۰۳۲ برابر حداقل حقوق یک کارگر بود و به نظر نمی‌رسد تا زمان به ثبات رسیدن اقتصاد، روند رشد قیمت‌ها نیز متوقف شود. با وجود اینکه برخی از کاهش قدرت خرید خانواده‌ها به دلیل افزایش نرخ ارز سخن می‌گویند و بر این باورند که همه بازارها حتی با یک گپ زمانی از نوسانات نرخ ارز تاثیر می‌بینند، اما آیا می‌توان ادعا کرد با کاهش نرخ ارز، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران ۱۰۳۲ برابر حداقل حقوق نیست؟ خیر، چراکه اقتصاد کشور با سرکوب قیمتی و البته قیمت‌های دستوری همچنین وعده و وعید گره خورده است. این در حالی است که توجه به متغیرهای مهم اقتصادی مانند نرخ رشد نقدینگی به عنوان مهم‌ترین عامل تورم‌زایی محسوب نمی‌شود.

چگونه قدرت خرید تقویت می‌شود؟
پاسخ به سوالاتی که بر چگونگی افزایش قدرت خرید تمرکز دارند، ساده است؛ با ثبات‌بخشی به اقتصاد و کنترل متغیرهای تورم‌زا که کسری بودجه یکی از آنهاست. نباید فراموش کرد تورم بالا نه بر همه دهک‌های درآمدی که تنها بر فقرا تاثیر دارد و به بیان دیگر تورم بالا پولی است که از جیب فقرا پرداخت می‌شود. بر اساس آمارها ۶۰ میلیون ایرانی واجد شرط دریافت یارانه معیشتی بودند، یعنی با هر افزایشی در تورم این تعداد بیشتر از گذشته فقیرتر می‌شوند.

🔻روزنامه شرق
📍رشد ۳۰درصدی اجاره‌خانه در تهران

سرپناه در ایران و در یک سال گذشته با تغییر و تحول فراوان همراه بود و افزایش چشمگیر بهای اجاره بسیاری از مردم را به شهرهای کوچک‌تر یا حاشیه ‌شهرها روانه کرد. تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی هم ادامه این روند را نشان می‌هد.
براساس اعلام بانک مرکزی، در بهمن‌ماه امسال اجاره‌خانه در شهر تهران و در کل مناطق شهری معادل ۳۰.۶ و ۳۳.۹ درصد نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال گذشته رشد کرده است. به عبارت دیگر نرخ اجاره مسکن در تهران و در بهمن نسبت به ماه پیش رشد ۳۰درصدی و نسبت به بهمن سال گذشته رشدی نزدیک به ۳۴ درصد داشته است. علاوه ‌بر این گزارش تحولات بازار مسکن در شهر تهران که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، نشان‌دهنده این است که در بهمن‌ماه ۳.۹ هزار واحد مسکونی معامله شده و متوسط قیمت هر متر خانه در این زمان معادل ۲۸میلیون‌و ۳۹۰ هزار تومان بوده است. این در حالی است که در میان مناطق ۲۲‌گانه شهر تهران بیشترین متوسط قیمت هر متر خانه حدود ۵۸‌میلیون‌و ۹۹۰ هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن به قیمت ۱۱‌میلیون‌و ۹۹۰ هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده است که هر‌یک از آنها با افزایش ۱۱۰.۱درصدی در منطقه یک و ۶۷.۵درصدی در منطقه ۱۸ مواجه شده‌اند.
متوسط قیمت خانه در ۱۱ماهه اول سال چند است؟
قیمت هر متر ملک در تهران البته امسال رشد فراوانی نسبت به سال گذشته داشت و براساس گزارش تازه بانک مرکزی در ۱۱ماهه اول امسال متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۲۳میلیون‌و ۲۸۰ هزار تومان بوده است که افزایش ۷۸.۹درصدی دارد. توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده برحسب قیمت یک مترمربع بنا در بهمن‌ماه نیز حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۱۶ تا ۱۸ میلیون تومان به ازای هر مترمربع بنا با سهم ۷.۵ درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص دادند و دامنه قیمتی ۱۴ تا ۱۶ میلیون و ۲۰ تا ۲۲ میلیون با ۶.۸ و ۶.۷ درصد سهم در رتبه بعدی قرار دارد. از سوی دیگر در بهمن‌ماه امسال توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده بر اساس ارزش هر واحد نشان‌دهنده آن است که واحدهای مسکونی با ارزش ۶۰۰ تا ۸۵۰ میلیون تومان با اختصاص سهم ۱۳.۴ درصد بیشترین سهم از معاملات انجام‌شده را داشتند.
منطقه ۵ دارای بیشترین سهم در معاملات مسکن
گزارش بانک مرکزی اطلاعاتی درباره مناطق مختلف تهران و میزان خریدوفروش مسکن در هرکدام از این مناطق هم هست. براساس این گزارش توزیع معاملات انجام‌شده مسکن بر اساس مناطق شهری در تهران حاکی از آن است که منطقه پنج با ۱۳.۵ درصد از کل معاملات، بیشترین سهم معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده است. علاوه بر این، بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در بهمن‌ماه امسال نشان‌دهنده رشدی معادل ۳۰.۶ و ۳۳.۹ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته است. در جمع‌بندی این گزارش بانک مرکزی هم آمده است: تعداد معاملات انجام‌شده در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۹ در حدود ۳.۹هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل ۱۱.۴ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۰.۵درصد کاهش نشان می‌دهد. در این ماه متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای واحدهای مسکونی شهر تهران معادل ۲۸۳.۹میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳.۷ و ۹۷.۲ درصد افزایش
نشان می‌دهد.
بررسی تحولات متوسط قیمت مسکن به تفکیک مناطق ۲۲گانه شهر تهران مؤید آن است که در بهمن‌ماه سال جاری تعداد هشت منطقه از مجموع ۲۲ منطقه، کاهش قیمت مسکن نسبت به ماه قبل از آن را تجربه کرده‌‌اند. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با ۳۹.۴ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین در ماه مورد بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۳۰.۶ و ۳۳.۹ درصد رشد
نشان می‌دهد.
حرکت متقاضیان مسکن به سمت حاشیه شهر
پیش از اعلام این گزارش تازه بانک مرکزی که از افزایش اجاره ملک در تهران و در بهمن حکایت دارد، گزارش‌های مختلفی از حرکت متقاضیان مسکن به سمت حاشیه شهرها خبر دادند. علاوه‌ بر این بررسی، روند تعداد آگهی‌های ملکی در حومه شهرهای بزرگ مؤید این نکته است که به تناسب کاهش تقاضا در نیمه ‌شمالی شهرهای بزرگ و سقوط آزاد مستأجران و خریداران به مناطق میانی، جنوب شهر و حومه، تعداد آگهی‌های فروش و اجاره نیز به‌صورت تصاعدی بالا رفته است. در چند ماه گذشته بارها گزارش‌های مختلفی منتشر شد که حکایت از آن داشت که زمان انتظار برای خرید مسکن در کشور به شرایط بحرانی خود رسیده و این مدت در شهر تهران حدود صد سال است. در ماه‌های گذشته در گزارشی به مقایسه نسبت قیمت مسکن و قدرت خرید خانوارها در تهران و شهرهای جهان پرداخته شده که نتایج گزارش مذکور نشان می‌داد تهران پنجمین ‌شهر گران جهان به‌لحاظ نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهاست. علاوه‌ بر این گزارش اخیر مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهد فقط در یک ‌سال اخیر قیمت مسکن در تهران طی پاییز ۹۸ تا پاییز ۹۹ رشد ۱۱۱درصدی داشته است. وضعیت مذکور مؤید این نکته است که با افزایش تورم و با کاهش قدرت خرید خانوارها، سرریزشدن بخش قابل‌توجهی از ساکنان کلان‌شهرها و به‌ویژه کلان‌شهر تهران و کرج به حومه قابل پیش‌بینی است. بررسی‌های آماری هم نشان می‌دهد سرریز جمعیتی کلان‌شهرها به مناطق حاشیه و اقمار به‌قدری قابل‌توجه بوده که حالا افزایش قیمت‌ها در مناطق حومه بیش از کلان‌شهرهاست. برای نمونه در‌حالی طی دی‌ماه ۹۶ تا دی‌‌ماه ۹۹ میانگین قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران رشد ۴۲۲درصدی داشته که این مقدار در پنج شهر اقماری تهران ۴۴۰ تا ۶۰۰ درصد بوده است.
به‌نظر می‌رسد قیمت مسکن در حاشیه علاوه‌ بر آنکه از الگوی قیمتی کلان‌شهرها تبعیت کرده، به‌واسطه هجوم تقاضاهای سرمایه‌ای و مصرفی به این مناطق، رشد قیمتی دیگری نیز از این ناحیه به حومه و اقمار تحمیل ‌شده است. موارد مذکور حالا زندگی در حومه را برای ساکنان آنها که عمدتا از اقشار کم‌درآمد هستند، دشوار کرده است. هزینه‌های بالای حمل‌ونقل، فقر زیرساخت‌های شهری، پایین‌بودن کیفیت زیست‌محیطی و انباشتگی جمعیت نیز مسائل دیگری هستند که درکنار افزایش قیمت مسکن، مشکلات زیستی در حومه را برای ساکنانش چندین برابر کرده‌اند.
پایان اسفند مهلت دریافت وام ودیعه مسکن
رشد کم‌سابقه اجاره مسکن در تهران و کلان‌شهرهای ایران که به شهرهای کوچک‌تر هم سرایت کرد، مشکلات عدیده‌ای برای مردم و فضای جامعه هم به همراه داشته است. بعضی جامعه‌شناسان افزایش تعداد دزدانی را که برای اولین بار اقدام به دزدی کردند، به همین موضوع گرانی کم‌سابقه مسکن و همچنین تورم نسبت می‌دهند. همچنین این افزایش کم‌سابقه دولت را هم وادار به پرداخت وام اجاره مسکن به‌صورت منسجم‌تر از گذشته کرده که حالا در آخرین خبر اعلام شده که پایان اسفند مهلت دریافت وام ودیعه مسکن است. دراین‌باره دیروز معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌و‌شهرسازی پایان اسفندماه را آخرین مهلت دریافت وام ودیعه مسکن برشمرد و از معرفی ۱۴۰ هزار متقاضی مسکن به هشت پروژه فعال طرح اقدام ملی مسکن خبر داد. «علی قائدی» معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، درخصوص تمدید مهلت دریافت وام ودیعه مسکن تا پایان اسفند و احتمال تمدید مهلت آن در سال جدید، گفت: «از ۸۰۵ هزار نفری که متقاضی دریافت وام بودند، ۲۳۰ هزار نفر به بانک‌های عامل مراجعه کردند و بخش عمده‌ای از افراد نیز تسهیلات اجاره را دریافت کردند».
معاون دفتر اقتصاد مسکن ادامه داد: «ثبت‌نام‌شدگان جدید در اولویت هستند اما اینکه ثبت‌نام جدیدی برای سال ۱۴۰۰ داشته باشیم، منوط به تصمیم‌گیری دولت و منابع موجود است. پرونده وام ودیعه مسکن برای پایان اسفندماه بسته می‌شود و برای سال جدید تصمیمات در سال جدید اخذ خواهد شد».
قائدی افزود: «متقاضیانی که تشکیل پرونده دادند حائز شرایط دریافت وام هستند. اما از نظر سیستم بانکی نیز باید بررسی‌های لازم انجام شود تا متقاضیان از نظر دریافت تسهیلات از نظر قوانین و مقررات، مشکلی نداشته باشند». او درباره تمدید چندباره مهلت این وام هم در توضیح گفت: «بارها زمان پرداخت وام ودیعه مسکن تمدید شده است. انتظار بر این است که متقاضیانی که تشکیل پرونده دادند در این مدت زمان، مراجعه کنند تا تسهیلات خود را دریافت کنند و نیازی به تمدید مجدد نباشد. کمااینکه امکان تجدید مجدد نیست و بانک‌ها از این نظر مشکلاتی دارند».
معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌و‌شهرسازی درخصوص طرح اقدام ملی مسکن، گفت: «طرح اقدام ملی مسکن در چهار فاز ثبت‌نام انجام شد. بخش عمده‌ای از متقاضیان شرایط‌شان بررسی شده است و حائز شرایط‌ها احصا شدند و آنهایی که توانستند تمامی شرایط را احراز کنند، تکمیل پرونده کردیم و افتتاح حساب کردند». قائدی توضیح داد: «حدود ۱۴۰ هزار نفر واریز وجه داشتند. برای متقاضیانی که واریز وجه داشتند، حدود هشت هزار پروژه تعریف شده است و این متقاضیان به پروژه‌ها متصل شدند. بخش عمده‌ای از این پروژه‌ها عملیات اجرائی‌شان آغاز شده و در مسیر اجرا قرار دارند. تأیید نهایی‌شدگان حدود ۲۰۰ هزار نفر هستند که از این تعداد بالغ بر ۱۶۰ هزار نفر افتتاح حساب کردند».
معاون مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌و‌شهرسازی یادآور شد: «افرادی که واریز وجه کردند و پذیرفته‌شدگان مؤثر هستند در سامانه طرح اقدام ملی مسکن، کارتابلی برای آنها تعریف شده که با کد ملی می‌توانند به کارتابل خود وارد شوند و وضعیت خود را مشاهده کنند. اینکه کدام پروژه به این متقاضیان تخصیص داده شده کاملا قابل رؤیت است و متقاضیان می‌توانند مراحل پیشرفت را رصد کنند».