🔻روزنامه ایران
📍ترسی که واقعیت ندارد
✍️امیرحسین جلالی ندوشن

نمی‌توان مردم را سرزنش کرد. جامعه، خسته و فرسوده است. نه تنها محدودیت‌های ناشی از کووید۱۹، بلکه تنگناهای اقتصادی و اجتماعی، جامعه را دچار دشواری‌های جدی کرده. می‌توان حدس زد حتی اگر افسردگی بالینی افزایش معناداری پیدا نکرده باشد اما جامعه از آن سرزندگی و پویایی که انتظار می‌رود برخوردار باشد عاری شده. نوعی فرسودگی اجتماعی و ملی به‌دنبال چند سال پی در پی جنگ اقتصادی خارجی، سوء تدبیر داخلی و البته مصیبت کووید۱۹ در جامعه پدیدار شده است. فرسودگی و افسردگی ملی در هر زمانی می‌تواند برای یک جامعه‌ جوان که آرزوهای بزرگی دارد خطری جدی باشد، اما در شرایطی که یک همه‌گیری وجود دارد بی‌انگیزگی و فقدان امید و از دست دادن آرزو پیامدهای جدی‌تری برای جامعه‌‌ای چون ایران در بر دارد. بعد از چند هفته که آمار مرگ دو رقمی بود، در روز ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ اعلام شد که آمار مرگ مجدداً از ۱۰۰ نفر عبور کرده و سه رقمی شده است. عوامل مختلفی را برای این موضوع برمی‌شمارند که یکی از آنها بیمارستان‌هراسی است، چیزی که آشکارا مشخص است متأسفانه برخی از چهره‌های شناخته شده را نیز احتمالاً به کام مرگ برده است. بیمی در مراجعه به مراکز پزشکی وجود دارد، ترسی که ابداً واقعیت ندارد و مانع شروع بموقع درمان و دریافت نتیجه مطلوب می‌شود. از سویی در یک نگاه کلان‌تر می‌توان اثر فرسودگی و افسردگی ملی را در این غفلت و غفلت عمومی از مراقبت‌های سلامتی و توصیه‌ها و دستورالعمل‌های بهداشتی آشکارا دید. متأسفانه مراسم عزاداری و عروسی با ازدحام فراوان برگزار می‌شود، آمار پایبندی به دستورالعمل‌ها رو به کاهش است و البته نزدیک شدن به پایان سال و آغاز سال نو نیز بیم‌ها را بیشتر می‌کند.
از سویی با وجود این که امید می‌رفت واکسیناسیون با شتاب آغاز شود و ادامه یابد از ضرباهنگ آن کاسته شده و حتی ادامه آن در کوتاه مدت دست‌کم با تردید جدی روبه‌رو است. جامعه به امید نیاز دارد اما ما به‌عنوان تک تک شهروندان نیز باید بدانیم نیاز است به جد از خود مراقبت بکنیم. در یک همه‌گیری هر یک از ما مسئولیت داریم، دست‌کم در برابر خود و نزدیکان‌مان.

🔻روزنامه کیهان
📍 FATF، شفافیت برای دار و دسته دزدها
✍️سیدمحمدعماد اعرابی

آبان ۱۳۹۶ شرکت «تویوتا» در حالی به خاطر فروش یک دستگاه خودرو توسط نمایندگی‌اش در هند به سفارت ایران، از آمریکا عذرخواهی کرد که یک سال پیش از آن خبر فروش بیش از ۶۰ هزار دستگاه خودروی تویوتا در کشورهای عربی به گروهک تروریستی داعش منتشر شده بود ولی هیچ خبری از عذرخواهی نبود. اما مهم‌تر از عذرخواهی بزرگی که این کارخانه ژاپنی به خانواده قربانیان جنایت‌های داعش بدهکار بود؛ شبکه بانکی‌ای بود که داعش با استفاده از آن توانسته بود این معاملات را در برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج ‌فارس انجام دهد. ۲۲ هزار و پانصد خودرو در عربستان، ۳۲ هزار خودرو در قطر، ۱۱ هزار و ۶۵۰ خودرو در امارات و ۴۵۰۰ خودرو در اردن از طریق چند بانک عربستانی برای تروریست‌های داعش خریداری شده بود. با این حال نهادهای غربی و بین‌المللی هرگز به دلیل سوءاستفاده داعش از ساختار مالی این کشورها ابراز نگرانی نکردند، هیچ بیانیه‌ای آنها را محکوم نکرد و هیچ‌کدام در فهرست سیاه و خاکستری «گروه ویژه اقدام مالی»(FATF) قرار نگرفتند. بامزه‌تر از همه اینها زمانی بود که عربستان سعودی به عنوان سی‌ونهمین عضو کامل «گروه ویژه اقدام مالی»(FATF) پذیرفته شد، گروهی که مهم‌ترین وظیفه‌اش را مبارزه با «پولشویی» و «تأمین مالی تروریسم» اعلام کرده بود. شاید لازم بود اعضای FATF یک بار دیگر مصاحبه شاهزاده سعودی «ولید بن طلال» را با شبکه تلویزیونی CNN می‌دیدند که گفت: «داعش در ریاض تشکیل شد و رژیم سعودی از این گروه حمایت و از عملیاتش در همه کشورهای عرب پشتیبانی مالی می‌کند.» اما آنها عامدانه بر بخشی از حقایق چشم بسته بودند و رویدادهای مالی کشورها را به شکلی سلیقه‌ای گزینش می‌کردند!
«اِویلین بانف» کشتی‌گیر سابق بلغارستان بود که یک کارتل بزرگ مواد مخدر را در سطح اروپا هدایت می‌کرد. او سال‌ها درآمد حاصل از قاچاق کوکائین را با کمک بانک «کردیت»، دومین بانک بزرگ سوئیس پولشویی کرد و به خرید املاک در این کشور پرداخت. پس از گذشت ۱۲ سال بود که مدیران این بانک سوئیسی به اتهام همکاری با این کارتل مواد مخدر محاکمه شدند. اما این کشتی‌گیر بلغارستانی تنها کسی نبود که از ساختار مالی و بانکی سوئیس برای پنهان کردن فعالیت‌ها و منابع مالی خود استفاده می‌کرد. طبق گزارش «شبکه بین‌المللی عدالت مالیاتی»(Tax Justice Network) سوئیس در شاخص «پنهان‌کاری مالی»(FSI) رتبه اول جهان را در سال ۲۰۱۸ و رتبه سوم را در سال ۲۰۲۰ داشت. این کشور پناهگاه امنی برای پول‌های بادآورده است تا جایی که اکثر دیکتاتورها و ثروتمندان جهان بخشی از سرمایه‌شان را در حساب‌های بانکی خود در سوئیس نگهداری می‌کنند. کمی آن طرف‌تر در شمال اتحادیه اروپا بزرگ‌ترین پرونده پولشویی تاریخ اروپا سپتامبر ۲۰۱۸ در دانمارک فاش شد. رقمی بالغ بر ۲۰۰ میلیارد یورو(۲۳۴ میلیارد دلار) طی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ در شعب «دانسکه بانک» دانمارک در اتحادیه اروپا پولشویی شده بود. تحقیقات پیرامون این پولشویی بزرگ در دانمارک به رسوایی بزرگ‌تری منجر شد و آن اینکه در بانک‌های استونی دیگر عضو اتحادیه اروپا طی سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ بیش از یک تریلیون یورو(۱/۲۷ تریلیون دلار) پولشویی شده است. نشریه «ویک» ۱۰ اکتبر ۲۰۱۸ طی گزارشی اعلام کرد پولشویی در کشورهای اروپایی گسترده شده است. بر اساس این گزارش حداقل ۱۸ بانک از ۲۰ بانک بزرگ اروپا(از جمله ۵ مؤسسه در انگلستان) در دهه اخیر اقدام به پولشویی کرده‌اند. نکته جالب اما عضویت کامل سوئیس، دانمارک، انگلستان و ۱۷ کشور اروپایی دیگر در «گروه ویژه اقدام مالی»(FATF) و عضویت استونی و سایر کشورهای اروپایی در کمیته اتحادیه اروپای FATF بود. «گروه ویژه اقدام مالی»(FATF) در تمام این سال‌ها هرگز این اعضای خود را در میان کشورهای با ریسک بالای نظام مالی قرار نداد و نسبت به سوءاستفاده‌های مالی در ساختار بانکی آنها ابراز نگرانی نکرد. به نظر می‌رسید شاخص‌های ارزیابی از طرف FATF با جهت‌گیری خاصی اعمال می‌شد و قرار دادن کشورها در فهرست نظام‌های مالی پرخطر کاملا سلیقه‌ای بود. بر این اساس هیچ اجماع یا اتفاق نظری بر روی فهرست FATF وجود نداشت. سال ۲۰۱۹ در حالی که FATF فهرست ۱۴ کشور پرریسک در حوزه مالی را منتشر کرد؛ کمیسیون اروپا فهرست مستقل خود در این زمینه را منتشر کرد که شامل ۲۳ کشور و حوزه قضایی می‌شد. کمیسیون اروپا در این فهرست عربستان و چهار جزیره آمریکایی را که FATF از پرریسک دانستن آنها خودداری کرده بود، قرار داد. اقدامی که با اعتراض وزارت خزانه‌داری آمریکا مواجه شد. اما شاید جالب باشد که بدانیم حتی فهرست کمیسیون اتحادیه اروپا نیز سوگیرانه بسته شده بود. پیش‌تر مؤسسه «آکسفام»، اتحادیه اروپا را متهم کرده بود که «ریاکارانه نام بهشت‎های مالیاتی اروپا را در گزارش‎ها حذف کرده است.»
بر این اساس «آکسفام» فهرست جداگانه خود را منتشر کرده بود که شامل ۳۵ کشور و حوزه قضایی می‌شد.
اوضاع در آمریکای شمالی نیز چندان بهتر از اروپا نیست. ۸ آگوست ۲۰۱۸ «وال‌استریت‌ژورنال»، کانادا را «قطب پولشویی» در آمریکای شمالی لقب داد.
بر اساس گزارش این نشریه دو سوم بانک‌های کانادایی قوانین مبارزه با پولشویی را رعایت نمی‌کنند و طبق آخرین اطلاعات، سالانه بین ۵ تا ۱۵ میلیارد دلار کانادا (۳.۸ تا ۱۱.۵ میلیارد دلار آمریکا) پول کثیف از طریق بانک‌های کانادایی وارد چرخه نظام بانکی این کشور می‌شود. کانادا نیز یکی دیگر از اعضای کامل «گروه ویژه اقدام مالی»(FATF) است که از نظر این گروه، سیستم مالی آن پرخطر به حساب نمی‌آید! همسایه جنوبی کانادا نیز دست کمی از آنها ندارد. بنا بر گزارش «شبکه بین‌المللی عدالت مالیاتی»(Tax Justice Network) آمریکا در شاخص «پنهان‌کاری مالی»(FSI) پس از جزایر سیمن رتبه دوم جهان را در سال ۲۰۲۰ به خود اختصاص داده است. آمریکا در سال ۲۰۱۸ نیز همین رتبه را کسب کرده بود و به همراه سوئیس(رتبه اول) فاسدترین کشورهای جهان در زمینه پنهان‌کاری مالی شناخته شدند. ۲۸ نوامبر ۲۰۱۹ «فایننشال تایمز» در یادداشتی نوشت: «آمریکا بزرگ‌ترین پناهگاه پول کثیف در جهان است... وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تخمین می‌زند سالانه ۳۰۰ میلیارد ‌دلار در آمریکا پولشویی می‌شود، که البته این احتمالا کسری از عدد واقعی است. از این بدتر، دولت آمریکا هیچ تصوری ندارد که چه کسی شرکت‌های ارائه دهنده مسیرهای پولشویی را در اختیار دارد. چون آمریکا فاقد ثبت مرکزی شرکت‌هاست. هیچ قانونی در آمریکا وجود ندارد که هویت «ذی‌نفع واقعی» را افشا کند. بانک‌های ایالات متحده باید فعالیت‌های مشکوک را گزارش دهند اما مؤسسات حقوقی، شرکت‌های املاک و مستغلات، فروشندگان آثار هنری، شرکت‌های سهامی خاص و موسسات مالی غیربانکی، از این موارد مستثنی هستند.» «ادوارد لویس» در این مقاله توضیح می‌دهد که چگونه این فساد گسترده هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه را در بر گرفته و «جو بایدن»(رقیب ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰) و «دونالد ترامپ»(رئیس‌جمهور وقت آمریکا) چطور به گسترش شرکت‌های پوششی(شرکت‌هایی که تنها روی کاغذ وجود دارند و اقدام به فرار مالیاتی و پولشویی می‌کنند) در آمریکا کمک کرده‌اند. یک بار دیگر لازم به یادآوری است که ایالات متحده آمریکا نیز عضو کامل «گروه ویژه اقدام مالی»(FATF) به شمار می‌آید و البته شبکه بانکی و چرخه مالی آن هرگز توسط FATF خطرناک تشخیص داده نشده است! این درحالی است که طبق گزارش سال ۲۰۲۰ «گروه ویژه اقدام مالی»(FATF) قوانین آمریکا تنها در ۹ مورد «سازگار» با توصیه‌های ۴۰ گانه FATF ارزیابی شده‌اند. این قوانین در ۵ مورد «سازگاری کمی» با این توصیه‌ها دارند و در ۴ مورد «ناسازگار» با توصیه‌های FATF تشخیص داده شده‌اند.
به نظر می‌رسد همین موارد کافی باشد تا بپذیریم نظام تصمیم‌گیری در «گروه ویژه اقدام مالی»(FATF) با جهت‌گیری خاصی به نفع اروپا و آمریکا هدایت می‌شود. با آگاهی نسبت به این جهت‌گیری، جمهوری اسلامی ایران در سال‌های پایانی دولت دهم تصمیم گرفت در «چارچوب قوانین داخلی کشور» به اجرای توصیه‌های FATF بپردازد. اما مشکل دقیقا از زمانی آغاز شد که «علی طیب‌نیا» وزیر اقتصاد دولت یازدهم خارج از حیطه اختیارات خود و بدون رعایت کردن چارچوب قانونی کشور تعهدات ویژ‌ه‌ای به «گروه ویژه اقدام مالی»(FATF) در ۴۱ بند موسوم به طرح اقدام(Action Plan) داد. تاکنون ۳۹ بند از این طرح توسط دولت اجرا و یا با تصویب مجلس به قانون تبدیل شده است. تنها دو لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT از طرف شورای نگهبان مخالف قانون اساسی تشخیص داده شد و برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. لوایحی که با تحت تأثیر قرار دادن قوانین داخلی، دست بالاتر را به این نهادهای خارجی می‌دهند و از این منظر استقلال کشور را خدشه‌دار می‌کنند. مسلما «گروه ویژه اقدام مالی» که بخش بزرگی از اعضایش را دار و دسته دزدها و پناهگاه‌های پولشویی جهان در اروپا و آمریکا تشکیل می‌دهند نگران مبارزه با «پولشویی» و «تأمین مالی تروریسم» در ایران نیست. آنها در پوشش «شفافیت مالی» به دنبال شناسایی مشتریان و‌ گریز‌گاه‌های تحریمی ایران برای محکم کردن کمربند حصر اقتصادی کشورمان هستند. بر این اساس باید صورت‌مسئله را به درستی فهم کرد. ایران به دلیل تحریم‌های غیرقانونی آمریکا و اروپا ناچار به رازداری و پنهان نگه‌داشتن هویت مشتریان خود است. برای آشکار شدن این چرخه معاملاتی احتیاجی به پذیرش توصیه‌های FATF نیست بلکه تنها کافی است آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم‌های غیرقانونی خود را لغو کنند تا ایران نیز همچون سایر کشورها در سازوکارهای رسمی بین‌المللی به انجام معاملات خود بپردازد. با این حساب رد قاطعانه دو لایحه پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیمی منطقی به نظر می‌رسد و تنها پس از لغو همه تحریم‌هاست که می‌توان پیوستن به FATF و اجرای طرح اقدام(Action Plan) آن را در «چارچوب قوانین داخلی کشور» به بحث و بررسی مجدد گذاشت.

🔻روزنامه اطلاعات
📍ریشه‌ها…
✍️سیدمسعود رضوی

ماجراهای تلخی که در سراوان و مناطق مرزی ایران و پاکستان در جنوب شرق استان سیستان و بلوچستان رخ داد، واکنش‌های فراوانی را در داخل و خارج کشور موجب شد. سوء استفاده برخی رسانه‌های خارج‌نشین از حدّ فزون بود و همان‌طور که انتظار می‌رفت، تکیه اصلی آنان بر قومیت و مذهب هموطنان بلوچ متمرکز شده بود.
در ابتدای انقلاب اسلامی یک کتاب معروف از جامعه‌شناس سرشناس الجزایری ـ فرانتس فانون ـ به ترجمة دکتر علی شریعتی، شهرت زیاد و خوانندگان فراوانی پیدا کرد.

نام آن کتاب «دوزخیان روی زمین» بود و ادعانامه‌ای علیه استعمار و توابع داخلی آن که فقر و تحقیر و تحمیق و سرکوب گسترده است، خمیر مایة مطالب را تشکیل می‌داد. همچنین نثری احساسی و ادبی داشت، ولی چندان رهگشای مشکلات نبود. فقط درد را بیان می‌کرد و نه درمان را؛ حال آنکه شیوة کار و داروها و دستور‌العمل‌های درمان است که نجات دهنده بیمار از امراض و بیماری‌هاست و بیان دردها برای همین هدف و یافتن همین نسخه و دواست.

تحلیل‌ها و مصاحبه‌ها و مقالات اخیر نیز همین خصلت نیمه کاره را داشتند؛ غالباً دردی را که در ظاهر قضایا براساس تصوّر و عادت دیده می‌شود، بیان می‌کردند و از تبیین ریشه‌ها و علل و راه‌های برون رفت چیزی نگفته‌اند.

آنها که در رسانه‌های خارج کار می‌کنند، همراه با برخی معاندان منطقه‌ای که رقیب و حتی دشمن منافع ملی ما هستند، از این فرصت برای تضعیف وفاق و انسجام ملی، و افزایش شکاف و اختلافات میان اقوام ایرانی بهره‌گیری می‌کنند. همزیستی هزاران سالة ایرانیان از بلوچ و لر و ترکمن و کرد و بندری و گیل و مازنی و ترک و عرب و… مثل خار در چشم آنان فرو رفته است و برای شکستن زنجیرهای مستحکم همپیوندی ایرانیان از هیچ حیله و ترفند و خرج و برجی فروگذار نمی‌کنند. روی سخن ما البته با این‌ها نیست و تکلیفمان با آنها روشن است.

اما این پرسش همواره مطرح خواهد بود که چرا در طول سال‌های اخیر، بر ادبیات فقر در ایران، خاصه در مناطق دورتر از پایتخت چنان افزوده شده که واژه‌های زباله‌گرد در همه جا، کولبر در غرب، سوخت‌بر در شرق، لنج‌های شبانه در جنوب و قاچاق چمدانی و غیره و غیره گسترشی غیرقابل توضیح یافته است؟ آیا ناکارآمدی و فقر اقتصادی برای نارضایتی کافی نیست؟ اساساً ریشه‌های تمامی نارضایتی‌ها و برخوردها را باید در مسائل اقتصادی و معیشتی بجوییم.

سال‌هاست که رشد مشاغل در کشور ما ‌چنان نزول کرده است که به زحمت می‌توانیم آن را در مقارنه و سنجش با آمار بیکاران مطرح کنیم. ایجاد شغل و بازارهای پر‌رونق و بنادر وسیع و سودآور که از تراکم کافی برای رفت و آمد و تخلیه و ارسال کالاهای مختلف برای واردات و صادرات برخوردار باشند، در مناطقی چون سواحل دریای عمان ضروری است. سال‌هاست که بسیاری از صاحب‌نظران در این زمینه طرح می‌دهند و اهمیت موضوع را مطرح می‌کنند.

آنچه درباره دوزخیان روی زمین گفتیم، لزوماً به معنای فقر مطلق، زد و خورد، درگیری، محبس، شکنجه و تحقیر که فرانتس فانون در کتاب‌هایش گفته و نوشته است، مصداق ندارد. امروزه مهم‌تر از همه این مسائل، افق امید و چشم‌انداز ناامیدی است که یک منطقه یا یک جمع و اجتماع یا حتی جامعه را بدل به بهشت یا جهنم می‌کند. افق ناامیدی، جای زندگی امیدوارانه و سالم را گرفته است. زندگی سالم، یعنی انسانی آموزش دیده در خانه‌ای امن، دارای تخصص و حرفه‌ای که رسمیت دارد و به نیازهای جامعه پاسخ گفته و در مقابل آن مزایایی دریافت می‌کند و حرکت به سوی آینده روشن را تضمین می‌کند، تحت پوشش آمارهای رسمی است و با پرداخت مالیات و برخورد فعالانه با معضلات اجتماعی، سهمی در بهبود زندگی خود و شهروندان دارد.اما در مقابل این نوع زندگی، افق ناامیدی و تاریکی را شاهد هستیم؛ جایی که زندگی سالم و تجارت قانونی و رسمی را بدل به قاچاق کالا، سوخت‌بر، کولبر و ده‌ها شغل نازل دیگر می‌کند. امری که در نهایت موجب تحقیر و تزلزل اجتماعی و زد و خوردهای خشونت بار میان نیروهای حافظ نظم، با طالبان پول و کالا و شغل و امکانات می‌شود.

جامعه‌شناسان همواره هشدار داده‌اند که آنچه بیش از فقر و کمبودها موجب طغیان می‌شود، احساس فقر و مقایسه طبقات معمول و فقیر با برخورداران متمول و ممتاز است. در حقیقت مردمان دارا، با نشان دادن و جلوه‌فروشی، نفت بر هیزم خشم فقرا می‌ریزند و تضادهای طبقاتی به صورت برخوردهای خشونت‌بار و تظاهرات خونین متجلی می‌شوند. در مناطق مرزی، لوکس‌ترین کالاها و اتومبیل‌ها و امکانات، از لوازم آرایشی با بسته بندی‌های تحریک کننده تا اغذیه و اشربه و کالاهای مصرفی نظیر آیفون و مونیتورهای پیشرفته و لباس‌های مارک‌دار و… به صورت قاچاق وارد می‌شوند. این امر به تنهایی برای تبدیل آرامش و توازن به نزاع و تخاصم کافی است. آیا مردمان روستاهای کردستان در حاشیه مهران و مرزهای کوهستانی در غرب، نباید از خود بپرسند این کالاها که برای لقمه نانی بر دوش ما سوار شده اند، توسط چه کسانی در کجا و با کدام پول مصرف می‌شوند؟ همین پرسش را برادر و خواهر بلوچستانی ما در منتهی‌الیه جنوب شرقی کشور، در خانه‌های خشتی و در کنار دریای عمان و اقیانوس هند از خود می‌پرسد و در توفان شن و گرمای طاقت‌فرسا، به دنبال ساختن آینده و پس‌اندازی برای فرزندان خویش به آب و آتش می‌زند و می‌کوشد.

سخن اول و آخر در این یادداشت، یک کلمه است؛ ریشه مشکلات و برخوردهای اخیر اقتصادی است. قبل از آن، در غرب کشور و نیز حوادث پراکنده سال‌های اخیر هم گاه و بیگاه همین موضوع سبب طغیان‌هایی شده و مردم را خشمگین کرده است. در کشوری مثل ایران، نباید با چنین ژئوپولیتیک و موقعیت استثنایی، با این همه نیروی انسانی کارآمد و متخصص و سرانجام با ثروتی بی‌حد و حصر، جامعه‌شناسانی پیدا شوند و براساس آمار بیکاری و شاخص فلاکت، بسامدهای کلمات نو پدید همچون کارتن خواب و زباله‌گرد و کولبر و ماشین خواب و سوخت‌بر و… را زیر عنوان «دوزخیان روی زمین» مورد تحلیل قرار دهند.اگر بیش از این تعلل شود و هر روز در یک نقطه، مشکلی برآمده از فقر و پریشانی اقتصادی سر برآورد، این اتفاق دور از دسترس نخواهد بود. موضوع اصلی در خشم و عصبانیت مردم، اگر چه با شیطنت و سوء استفاده تبهکاران و برخی فرصت‌طلبان هم در آمیخته باشد، هیچ ربطی به قومیت و مذهب آنان ندارد، بلکه یکسره اقتصادی است. همان است که در اسلامشهر و گناوه و حواشی اهواز و زابل و خاش هم وجود دارد.

🔻روزنامه اعتماد
📍فیلترینگ مساله مردم نیست
✍️عباس عبدی

اگر از مردم بپرسید که مهم‌ترین مساله آنان چیست، به‌ طور طبیعی اکثریت آنان مسائل معیشتی مثل کمبود درآمد، زیادی گرانی و بیکاری و موضوع بی‌عدالتی و نابرابری را نام خواهند برد. اگر درباره راه‌حل این مسائل از آنان بپرسم، به احتمال فراوان ایده‌های گوناگونی را طرح خواهند کرد، ولی به گمانم در حوزه راه‌حل و سیاست‌های عملی بیشترین مردم به ضرورت حل مساله سیاست خارجی و وضع تحریم‌ها اشاره خواهند کرد. اگر از آنان بپرسیم که شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی چندمین مساله آنان است، به‌ طور قطع درصد بسیار اندکی از آنان به این مساله اشاره خواهند کرد و از این مهم‌تر اینکه اگر راه‌حل مسائل جامعه را بپرسیم، ممکن است تعداد اندکی طرفدار فیلترینگ باشند. شاید خیلی نیاز به استدلال و آوردن شواهد و قراین در تایید این ادعا نباشد، کافی است که به تعداد افرادی که از این شبکه‌ها استفاده می‌کنند رجوع کنیم که ظاهرا بالای ۷۰ درصد مردم هستند و به ‌طور قطع این درصد نزد شهروندان جدی‌تر، یعنی تحصیلکردگان، جوانان و... بالای ۹۵ درصد است. حالا این را داشته باشیم تا ببینیم اولویت‌های نظام رسمی چیست؟ گرچه در شعار کمابیش به همان اولویت‌های مردم اشاره می‌کنند‌ و البته راه‌حل‌های آنان در نقطه مقابل راه‌حل‌های پیشنهادی جامعه است؛ ولی هنگامی که تمرکز عملی آنان را می‌بینیم، در درجه اول متمرکز بر فضای مجازی و با راه‌حل فیلترینگ است. به عبارت دیگر هم مساله آنان متفاوت و حتی مغایر با مساله مردم است و هم راه‌حل آنان. سخنان چند روز پیش معاون اول محترم قوه قضاییه دو باره باب این بحث را گشوده است که واقعا سیاست رسمی در این زمینه چیست؟ اگر آن‌طور که ایشان گفته امکان فیلترینگ هوشمند وجود دارد، چرا در زمانی که همه اختیارات را داشتند و کل مدیران یک دست بودند، این کار را نکردند؟ در این صورت چرا فیس‌بوک، توییتر و یوتیوب را به ‌طور کامل فیلتر کردند و نه هوشمند؟ به علاوه فیلترینگ هنگامی موثر است که مردم همراهی کنند. مگر قانون منع استفاده از ماهواره که خیلی هم روشن بود و حتی با راپل و انواع امکانات به مقابله با آن رفتند در نهایت موثر بود؟ چرا آن قانون به دستور مقامات در عمل منسوخ شد؟ چرا درخواست اکثریت کمیته مربوط برای رفع فیلتر از توییتر انجام نشد؟ چرا توییتر فیلتر است، در حالی که بسیاری از مسوولان به طور مستقیم یا غیر‌مستقیم در آن حاضر هستند؟ چرا با دستور رسمی دولتی‌ها و بخش عمومی و نیمه رسمی همه از تلگرام رفتند، ولی طولی نکشید که همه آنان دو باره بازگشتند، بدون اینکه صدایش را در آورند؟ آقای معاون اول می‌گویند که: «کسی نمی‌گوید مسدود کنید، اصلاح کنید. در همه دنیا هیچ کشوری نیست که طبق معیارهای خودش آزاد بگذارد؛ هیچ کشوری نیست.» هر کشوری به ‌طور طبیعی قوانینی دارد، قوانینی که برآمده از خواست عمومی است و اکثریت به آن پایبند هستند، اقلیت متخلف را هم مجازات می‌کنند. برای مثال سوءاستفاده از کودکان یا خرید و فروش مواد مخدر و تجارت اسلحه و... جرم است، به محض اینکه بدانند کسانی از طریق اینترنت مشغول آن هستند، آنان را دستگیر می‌کنند، مردم هم همدلی می‌کنند ولی آنجا کاری به حوزه خصوصی و آزادی بیان ندارند. اتفاقا انجام جرم از طریق فضای مجازی راحت‌تر قابل تعقیب است که شرح آن زمان می‌برد. پس هر‌گونه کوششی برای فیلتر کلی یا جزیی و هوشمند به ویژه هنگامی که برآمده از اراده و خواست عمومی نباشد، با اقبال مواجه نخواهد شد و شکست می‌خورد. سیستم ایران باید خود را با آزادی فضای مجازی تطبیق دهد، و نه برعکس. فیلترینگ مساله مردم نیست.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌خطر اشتباه محاسباتی
✍️جاوید قربان‌اوغلی

یک هفته پس از دیپلماسی هوشمندانه دولت و انتشار بیانیه تفاهم بین دکتر علی‌اکبر صالحی و رافائل گروسی در ادامه فعالیت‌های نظارتی ضروری آژانس به مدت سه ماه، رد پیشنهاد جلسه ۱+۵ با ابتکار اروپا و موافقت آمریکا برای حضور در این نشست، بار دیگر «احیای برجام» با دست‌انداز جدیدی روبه‌رو شده است. واکنش بسیار تند نمایندگان و به‌ویژه رئیس مجلس و ارجاع موضوع به قوه قضائیه، پس از سخنان مقام معظم رهبری فروکش کرد. این تحول در شرایطی صورت گرفت که حتی برای یک تحلیلگر عادی سیاسی نیز مشخص بود دولت و سازمان انرژی اتمی بدون کسب مجوز، امکان ورود به این موضوع و توافق با یک مرجع بین‌المللی را ندارند. اینکه چگونه نمایندگان از این نکته غافل بوده و یک روز از وقت موکلان خود را در دو جلسه علنی و غیر‌علنی به این تفاهم اختصاص دادند و آن حرف‌ها را درباره دولت گفتند، جای تأمل بسیار دارد. اقدام دولت بار دیگر نقش و اهمیت «دیپلماسی» در برون‌رفت از بحران در شرایط بن‌بست را نشان داد؛ راهکاری که در شرایط حساس کنونی باید نصب‌العین قرار داده شود، به‌خصوص اینکه در چالش اولویت «مرغ و تخم‌مرغ» در مناقشه ایران و آمریکا برای احیای برجام و اینکه کدام‌یک باید گام اول را بردارد، تحولاتی در زیر پوست منطقه در جریان است که در صورت غفلت از آن و اشتباه محاسباتی از هریک از دو طرف مناقشه، امید به برون‌رفت از بحران به تیرگی گراییده و بایدن تحت فشارهای داخلی و لابی نیرومند اسرائیل، عربستان و برخی کشورهای اروپایی، به اتخاذ تصمیماتی وادار خواهد شد که حاصل آن خرسندی مخالفان برجام و استمرار سیاست فشار حداکثری ترامپ در مقابل ایران است.

۱- حمله هوایی آمریکا به اهدافی در مرز سوریه با عراق که پس از دو حمله راکتی به پایگاه آمریکا در عراق صورت گرفت، اولین اقدام نظامی و به بیان دیگر «هشداری» به ایران است. گفته شده است متعاقب حمله راکتی به پایگاه آمریکا در اربیل، پنتاگون چند هدف بزرگ‌تر را به‌عنوان گزینه احتمالی پیش‌روی جو بایدن قرار داده بود، اما رئیس‌جمهوری آمریکا در نهایت کوچک‌ترین گزینه را انتخاب کرد. چند نکته مهم در تحولات میدانی باید مرکز توجه قرار گیرد: اول اینکه بیانیه مشترک وزرای خارجه آمریکا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و بریتانیا در محکومیت حمله به پایگاه محل استقرار نیروهای آمریکایی در اربیل، اولین مواجهه دیپلماتیک مشترک اروپا و آمریکا با ایران پس از روی کار آمدن بایدن است و نکته مهم دیگر اینکه با وجود محکومیت حمله هوایی آمریکا از سوی وزارت خارجه روسیه و سفر اخیر وزیر خارجه عراق به ایران، اطلاع روسیه و عراق دو متحد ایران از این حمله است. پنتاگون مدعی شده است این تهاجم با همکاری اطلاعاتی عراق انجام گرفته و ساعاتی قبل از حمله نیز دولت روسیه را در جریان قرار داده است.
۲- پنجشنبه هفته گذشته در یک کشتی تجاری تحت مالکیت اسرائیل در دریای عمان انفجاری رخ داد. در‌حالی‌که منابع بین‌المللی دلیل انفجار پنجشنبه‌شب در کشتی «هلیوس‌ری» را نامشخص اعلام و تأکید کردند هیچ‌یک از خدمه کشتی آسیبی ندیده‌اند، بنی گانتس، وزیر دفاع اسرائیل، ادعا کرد «ارزیابی اولیه» این است که ایران مسئول انفجار در این کشتی است. با توجه به استراتژی اسرائیل در برابر ایران و تلاش‌های گسترده این رژیم در تأثیر‌گذاری بر سیاست‌های آمریکا و سوق‌دادن بایدن به اتخاذ اقدامات سخت‌گیرانه و ازجمله عدم بازگشت به برجام، طرح چنین ادعایی از جانب مقامات رژیم صهیونیستی که خود ید طولایی در طراحی چنین سناریوهایی دارند، امر مستبعدی نیست. نکته عجیب، واکنش یکی از روزنامه‌های کشور به این حادثه است که مهر تأییدی بر ادعای مضحک مقامات اسرائیلی و به بیان بهتر بازی در زمین دشمن است. این روزنامه با طرح تبدیل‌شدن اسرائیل به هدفی مشروع و ادعای حرفه‌ای‌بودن این انفجار و طرح احتمال جاسوسی این کشتی در خلیج‌فارس نوشت:
«اقدامات محور مقاومت در سوریه و عراق در کنار پیشروی‌های سریع انقلابیون یمن در مارب و این روزها حمله به کشتی جنگی رژیم صهیونیستی که در پوشش کشتی باربری و با پرچم کشوری دیگر در حال تردد بود، نشان می‌دهد اینکه می‌گویند دوران بزن‌در‌رو گذشته، حرف دقیقی است». این‌گونه ادعاهای غیر‌موجه و تحریک‌آمیز در کنار ابتکار شیطانی نتانیاهو در طرح «اتحاد چهار کشور علیه ایران»، موضوعی قابل تأمل است.
۳- آمریکا درصدد ارائه قطع‌نامه‌ای در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران است. فارغ از صحت و سقم دلایل آمریکا در طرح چنین قطع‌نامه‌ای، باید در نظر داشت تصویب چنین قطع‌نامه‌ای با توجه به گزارش‌های مربوط به درخواست آژانس از ایران در توضیح پیداشدن آثار اورانیوم در دو سایت و همچنین آغاز غنی‌سازی ۲۰‌درصدی ایران پس از مصوبه مجلس، با در‌نظر‌گرفتن حمایت اروپا چندان دور از ذهن نمی‌نماید. ضمن اینکه فارغ از عکس‌العمل روسیه و چین که احتمالا با آن موافقت کرده یا در خوشبینانه‌ترین حالت با بیانی غیرمؤثر مخالفت خود را با آن اعلام خواهند کرد، تصویب چنین قطع‌نامه‌ای، بی‌تردید فشارهای بین‌المللی بر ایران را افزایش داده و آمریکا و اروپا را یک گام برای فشار بین‌المللی به ایران بدون به‌کارگیری مکانیسم ماشه پیش‌بینی‌شده در برجام نزدیک‌تر خواهد کرد.
۴- در کنار تحولات فوق، انتشار بخشی از گزارش سازمان اطلاعاتی آمریکا درباره قتل جمال خاشقجی، گام جدید دولت بایدن در برابر عربستان سعودی است. بر اساس این گزارش، روزنامه‌نگار منتقد سعودی با تأیید و دستور محمد بن‌سلمان در کنسولگری سعودی در استانبول به قتل رسیده است. اقدام واشنگتن به گفته آنتونی بلینکن «تنظیم مجدد روابط» آمریکا با پادشاهی سعودی است. تماس تلفنی بایدن با ملک‌سلمان نیز ظاهرا حول محور قتل خاشقجی و نقش شاهزاده سعودی در آن، حقوق بشر و «تغییرات چشمگیر» در روابط دو کشور بود. بایدن قبل از این نیز با اعلام عزم آمریکا به پایان جنگ یمن، خارج‌کردن حوثی‌ها از فهرست گروه‌های تروریستی و تعلیق فروش تسلیحات به عربستان در رابطه با جنگ یمن، رویکردی کاملا متفاوت با سلف خود ترامپ در پیش گرفته بود. اقدام رئیس‌جمهور آمریکا در واقع تحقق وعده‌ای است که او در نوامبر ۲۰۱۹ در جریان مبارزات مقدماتی انتخاباتی داده و تأکید کرده بود «به فروش اقلام نظامی به کسانی که در یمن کودکان را می‌کشند، خاتمه خواهم داد». قبلا نیز در همین ستون نوشتم بایدن نمی‌تواند مانند سلف خود اوباما عمل کند. او در هر تصمیمی برای ایران، ملاحظه جدی کنگره و متحدان خود را مد‌نظر قرار خواهد داد. شرط ایران در لغو یکباره همه تحریم‌ها برای بازگشت آمریکا به برجام، با وجود حقانیت حقوقی این خواسته‌، امری نامحتمل در شرایط کنونی است. از سوی دیگر استمرار وضعیت کنونی به نفع ایران نیست. هنر دیپلماسی می‌تواند به «بن‌بست اولویت مرغ و تخم‌مرغ» پایان دهد. راهکار شاید همان رویکرد منتهی به برجام در سال ۱۳۹۱ و گفت‌وگوهای مستقیم است. عبور از این پل که ممکن است با یک اقدام شرورانه اسرائیل منهدم شود، می‌تواند مفری برای بایدن از یک سو و آچمز‌کردن اسرائیل و عربستان از سوی دیگر باشد. در غیر این صورت، هرگونه اشتباه محاسباتی با توجه به روند تحولاتی که ذکر آن رفت، به‌مثابه بمبی است که لاجرم منفجر و کنترل اوضاع را از دو طرف سلب خواهد کرد. هرچند نباید به رویکرد جدید آمریکا به مهم‌ترین رقیب منطقه‌ای ایران خوش‌بین بود، ولی نمی‌توان با بی‌تفاوتی از کنار آن گذشت و آن را نادیده گرفت. عربستان مهم‌ترین چالش و رقیب ایران در منطقه و جدی‌ترین مخالف برجام در کنار اسرائیل است که در زمان مذاکرات ایران با ۱+۵ از هیچ تلاشی برای شکست آن فروگذار نکرد. فشار بر عربستان، بخشی از استراتژی کلی حزب دموکرات و بایدن است؛ با این وجود، نوع تعامل ایران با آمریکا در آن تأثیر‌گذار بوده و آینده سیاسی محمد بن‌سلمان در گرو تحولات آتی در این رابطه است.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍رمزارزها؛ فرصت یا تهدید؟
✍️میلاد خوش‌زبان

احتمالا لازم نیست که از تب شدید این روزهای رمزارزها در دنیا صحبت شود. موجی که به نظر می‌رسد خیلی زود به ایران هم سرایت کرده است تا جایی که برخی حاضر شده‌اند سهم‌های خود را با زیان بفروشند و وارد کریپتوکارنسی‌ها کنند.
اگر تا چندی پیش تعدد سایت‌های قمار یکی از معضلات داخلی بود، امروز ترند بازار عوض شده است. این را به راحتی می‌توان از رتبه الکسای سایت‌های صرافی رمزارزها متوجه شد که طی یکی، دو ماه اخیر به طور انفجاری بالا آمده و رتبه خوبی در میان سایت‌های پربازدید ایرانی کسب کرده‌اند.

با ورود ایلان ماسک به این بازی داستان حتی هیجان‌انگیزتر هم شده است. او به معنای واقعی به متغیری جدی برای این بازار تبدیل شده است و با هر توییت می‌تواند غوغایی به پا کند. توییت یک کلمه‌ای او (Gamestonk!!) در ماجرای سهم گیم‌استاپ به اندازه کافی گویای این موضوع است. الان دیگر وقتی است که باید اعلان نوتیفیکیشن را برای توییتر ایلان ماسک فعال کرد. شاید او بخواهد نظرش را درباره یک رمزارز دیگری مثل دوج‌کوین اعلام کند!

حالا که صحبت‌های زیادی درباره رمزارزها می‌شود و ارزش معاملات روزانه آنها در ایران به درصد قابل توجهی از ارزش معاملات بورس‌های داخلی رسیده است، بد نیست که به یک سوال جدی هم پاسخ داده شود:

چطور به این تقاضای داخلی به نحوی پاسخ دهیم که نه سر مردم بی‌کلاه بماند، نه ارز از کشور خارج شود، نه با روش‌های غیرمجاز انرژی مصرف شود و هم دولت بتواند با اخذ مالیات درآمد کسب کند؟

اگر بتوان به این سوال پاسخ مناسبی داد، چند دغدغه رفع خواهد شد:

اول آنکه نه تنها امکان سرمایه‌گذاری آسوده‌خاطر برای مردم فراهم می‌شود، بلکه حتی ریسک‌های مختلف هم به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت. این مشکل از آنجا جدی است که با توجه به تحریم‌ها، صرافی‌های خارجی به ایرانی‌ها خدمت ارائه نمی‌دهند و حتی با دور زدن این تحریم‌ها امکان مسدود شدن حساب کاربری و بلوکه شدن پول هم وجود دارد. سایت‌های داخلی نیز امکانات ساده‌ای دارند که حتی برای ارائه همین امکانات ساده نیز اطلاعات بسیاری از کاربران دریافت می‌کنند که به نظر می‌آید که بیش از حد به حریم خصوصی کاربران وارد می‌شوند. به علاوه اینکه نگهداری کریپتوکارنسی‌ها برای عامه مردم به راحتی ممکن نیست و ریسک‌های مخصوص خود را دارد. از طرفی در این میان هم، دولت از خرید و فروش‌ها مالیاتی اخذ نمی‌کند و نظارتی هم بر تراکنش‌های داخلی وجود ندارد.

آن‌چیزی که به نظر می‌آید آن است که بازار سرمایه ایران (خصوصا فرابورس) می‌تواند پاسخ درخوری به این مشکل بدهد و همزمان با بورس‌های پیشرفته دنیا راهکارهای عملیاتی مختلفی را پیاده‌سازی کند که در اینجا به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد:

صندوق قابل معامله (ETF) رمزارزها:
به تازگی اولین ETF بیت‌کوین آمریکای شمالی در کانادا راه‌اندازی شده است. اتفاقی که هنوز در آمریکا به‌‌رغم تلاش‌های بسیار نیفتاده است. برادران وینکل‌واس (Winklevoss) یعنی همان دو نفری که در هاروارد با مارک زاکربرگ بر سر ایده فیس‌بوک دعوایی جنجالی داشتند و خود را در فیس‌بوک سهیم می‌دانستند، از سال‌ها پیش به دنبال را‌ه‌اندازی یک صندوق قابل معامله روی بیت‌کوین هستند که درخواست آنها هربار توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) به طور رسمی رد شده است.

اما بورس تورنتو این‌بار در نوآوری پیشتاز شده است. اگرچه بسیاری در آمریکا نیز امیدوارند که با انتخاب گری گنسلر (Gary Gensler) به عنوان رئیس جدید کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا از سمت بایدن، موضع کمیسیون نیز تغییر کند؛ چرا که نه تنها تقاضا برای این موضوع بالا رفته بلکه حتی برخی از شرکت‌های فعال در حوزه استخراج، قصد ورود به بازارهای خارج از بورس (OTC) آمریکا را دارند.

راه‌اندازی صندوق قابل معامله رمزارزها در بازار سرمایه ایران می‌تواند به چندین طریق صورت بگیرد. یکی اینکه این صندوق روی شرکت‌هایی شکل بگیرد که صرفا به طور تخصصی و با مجوز رسمی به عمل استخراج (Mining) مشغول هستند (شرکت‌های ماینر) و در پایان عمر صندوق، رمزارزهای به دست آمده را صادر کرده و به فروش می‌رسانند. این کار نه تنها درآمد ارزی ایجاد می‌کند، بلکه از آنجا که استخراج به قصد صادرات انجام می‌شود، احتمالا شبهه شرعی و مشکل قانونی نیز نخواهد داشت. این استخراج می‌تواند صرفا برای یک کوین (مثل بیت‌کوین) باشد یا اینکه استخراج مجموعه‌ای از کوین‌ها باشد و پرتفویی از کریپتوکارنسی‌ها تشکیل دهد. نوع دیگر این صندوق‌ها می‌تواند مبتنی بر عملکرد فعالانه و خرید و فروش باشد، اگرچه این موضوع مستلزم بررسی‌های فقهی و انطباق با شریعت است و بهتر است که کمیته فقهی سازمان بورس و شورای فقهی بانک مرکزی آن را بر اساس استفتا از مراجع، بررسی کنند.

راه‌اندازی معاملات مشتقه مثل اختیار معامله و قراردادهای آتی روی صندوق قابل معامله: با راه‌اندازی صندوق قابل معامله که به آن اشاره شد می‌توان معاملات مشتقه را روی این صندوق نیز راه‌اندازی کرد (به خصوص در صندوقی که در حالت اول تشریح شد و مختص شرکت‌های ماینر است). در واقع با راه‌اندازی قراردادهای آپشن و آتی روی این صندوق قابل معامله، امکان تحویل واحدهای صندوق نیز وجود خواهد داشت.

عرضه اولیه سهام شرکت‌های ماینر: می‌توان با عرضه اولیه سهام شرکت‌هایی که فعالیت‌شان صرفا استخراج قانونی رمزارز است (همانند عرضه سهام شرکت‌های معدنی)، امکانی فراهم کرد که سبد سرمایه‌گذاران متنوع شده و این شرکت‌ها نیز اقدام به جذب سرمایه کنند.

اختصاص بخشی از پرتفوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌های بورسی به رمزارزها: شرکت‌های سرمایه‌گذاری، هلدینگ‌ها یا حتی نیروگاه‌های بورسی می‌توانند در حوزه استخراج (و نه خرید) سرمایه‌گذاری کنند. همچنین این شرکت‌ها می‌توانند افزایش سرمایه از طریق صرف سهام یا آورده نقدی داده و اقدام به جذب سرمایه از علاقه‌مندان به رمزارزها کنند تا با سرمایه‌گذاری در استخراج رمزارزها، درآمد ارزی نیز کسب کنند.

خرید و فروش رمزارزها بر بستر بورس‌ها: ماهیت رمزارزها در ایران هنوز مشخص نشده است. در برخی کشورها کریپتوکارنسی‌ها، معادل ارز تعریف شده‌اند، در برخی به عنوان دارایی مالی و در برخی دیگر نیز به عنوان کالا. اما اگر سازوکاری فراهم شود که پلت‌فرم‌های معاملات رمزارزها توسط بورس‌ها تایید ضمنی شوند (مانند اتفاقی که برای پلت‌فرم‌های تامین مالی جمعی توسط فرابورس رخ داد) و تحت نظارت قرار بگیرند، می‌توان خرید و فروش‌های غیررسمی را وارد محیطی ضابطه‌مند کرد.

راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی (Private Equity) و سرمایه‌گذاری جسورانه (Venture Capital) مخصوص رمزارزها: با راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی بورسی که موضوع فعالیتشان در حوزه رمزارزها خواهد بود نیز می‌توان از علاقه‌مندان به این حوزه جذب سرمایه کرد. همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه می‌توانند با تامین مالی در بورس، در استارت‌آپ‌های مشغول به این حوزه سرمایه‌گذاری کنند.

امکان خرید سهام و اوراق بهادار با رمزارزها: اگر سازوکاری فراهم شود که کارگزاری‌های بورس بتوانند درگاه پرداخت با کریپتوکارنسی داشته باشند و کوین‌ها را بلافاصله بعد از پرداخت توسط کاربر، فروخته و سپس به ریال تبدیل کنند، می‌توان از این طریق نیز به نوعی هم ارز جذب کرد و علاوه بر آن راهکاری برای روش پرداخت غیرریالی در نظر گرفت. از آنجا که شخص در حال واریز به حساب کارگزاری خود است و همچنین موقع برداشت نیز پول از کارگزاری به حساب خود شخص واریز خواهد شد، نگرانی چندانی از جهت پول‌شویی وجود نخواهد داشت، چرا که ورود و خروج پول قابل رهگیری است. از طرفی می‌توان با این راهکار امکان ورود منابع ارزی خارجی را فراهم کرد.

راهکارهای مذکور سعی در ارائه راه‌حل‌های بورسی برای کریپتوکارنسی‌ها داشتند و احتمالا راهکارهای دیگری چه در بازار سرمایه و چه در بازار پول وجود خواهد داشت. اما آنچه در شرایط فعلی مطرح است همان سوالی است که در ابتدا پرسیده شد: اینکه چگونه به چنین تقاضایی پاسخ دهیم و این تهدید را تبدیل به فرصتی امن و سودآور برای همه ذی‌نفعان کنیم؟