🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍بازار سهام در محاصره ابهامات

بورس تهران در ماه‌های اخیر افت قابل‌توجهی را تجربه کرده است. اصلاح ۴۰ درصدی شاخص و در برخی سهام اصلاح ۶۰ درصدی سهام بسیاری از سهامداران تازه وارد و قدیمی را متعجب کرده است. قیمت‌ها هر روز افت بیشتری را تجربه می‌کنند با اینکه بسیاری از آنها از منظر بنیادی ارزنده به‌نظر می‌رسند. با این حال گویا همچنان سطح ارزنده‌ای‌تری نیز هست. این روند از نگاه بسیاری از کارشناسان مصداقی از تله ارزندگی است، با این حال برخی می‌گویند افت از نظر بنیادی توجیهی ندارد و بورس تنها اسیر هیجانات و ابهامات است و در صورت رفع ابهامات بازر دوباره می‌تواند خود را احیا کند. در این گزارش برای بررسی وضعیت سهام ابتدا تعریف دقیق تله ارزندگی بررسی می‌شود و در ادامه دو نگاه به آینده سهام را خواهیم داشت.
تله ارزندگی چیست؟
زمانی که بازارهای سهام به سمت نزول یکپارچه حرکت می‌کند، مانند شرایطی که در ماه‌های اخیر در بورس تهران مشاهده شد، برای سرمایه‌گذاران بسیار دشوار است که نسبت به شرایط آتی خوش‌بین باقی بمانند. به‌طور کلی نیز سرمایه‌گذاران در شرایط بد تمایل دارند آینده و حتی حال را بدبینانه‌تر از شرایط عادی ببینند. وقتی این اتفاق رخ می‌دهد سرمایه‌گذاران تمام سهام موجود در بازار سهام را به یک شکل می‌بینند به‌عبارتی کلیت بازار به اتفاق یک رنگ بدبینی به خود می‌گیرند. در زمانی که غالب سهام تجربه نزول قیمت را در شرایط بد بازار تجربه می‌کند، تشخیص میان سهام خوب و بد بسیار مهم است. بحث ارزش‌گذاری سهام از محبوبیت سهام موضوعی کاملا متفاوت است. سهام محبوب می‌تواند از نظر ارزش‌گذاری جذاب نباشد، اما عکس آن نیز می‌تواند صادق باشد یعنی سهام از شرایط قدرتمند بنیادی برخوردار باشد، اما محبوب نباشد.

در واقع در برخی سهام ارزان در مقایسه با روند تاریخی در بازار وجود دارند که در حقیقت یک تله ارزندگی است، اما سهام کم ارزش شده‌ای نیزوجود دارد که در حقیقت فرصت سرمایه‌گذاری از نظر ارزش‌گذاری است. تفکیک بین این دو چندان آسان نیست. با این حال اگر بتوان این دو را از هم تمییز داد سود به دست خواهد آمد. به‌عبارتی اگر سرمایه‌گذار بتواند بر فرصت سرمایه‌گذاری حقیقی از نظر ارزش گذاری در بازار دست بگذارد، می‌تواند بازدهی با ریسک کم را انتظار داشته باشد. با این حال اگر موقعیت تله ارزندگی باشد، سرمایه‌گذاری به زیان در سطح بالای ریسک ختم خواهد شد.

اما چگونه می‌توان از تله ارزندگی اجتناب کرد؟ برای این منظور باید تله ارزندگی را درست بشناسیم. این موضوع از این جهت که تعریف تله ارزندگی مبهم است، اهمیت دارد.

تله ارزندگی زمانی به‌وجود می‌آید که به‌نظر می‌رسد قیمت فعلی سهام براساس پارامترهای نسبت قیمت به درآمد، نسبت قیمت به ارزش دفتری، نسبت قیمت به وجوه نقد در یک دوره زمانی پایین است و سهام ارزان است، اما در واقع، این سهام به فرصت خوبی برای سرمایه‌گذاری تبدیل نمی‌شود و سرمایه‌گذاران نه تنها شاهد بهبود قیمت سهام در یک بازه طولانی مدت نخواهد بود بلکه هر روزشاهد آب رفتن سرمایه خود نیز هستند .تله ارزندگی سرمایه‌گذارانی را که به دنبال خرید با قیمت پایین هستند را جذب می‌کند چراکه این سهام نسبت به روند تاریخی ارزان شده است. با این حال وضعیت قیمت سهام در یک بازه طولانی بهبود نمی‌یابد. اما چرا؟ احتمالا برای این دسته از سهام در آینده پیش‌بینی می‌شود که در یک بازه زمانی با نزول در کسب‌و‌کار و ضعف صنعت مربوطه روبه‌رو شوند. به‌طور مثال شرکت‌هایی که در آستانه خروج از یک بیزینس هستند یا خطراز بین رفتن درآمدها، کاهش یا حذف سود آنها را تهدید می‌کند.وقتی شما یک سهام ارزان را می‌خرید اما در یک بازه زمانی سهم چندان وضعیت مناسبی را تجربه نمی‌کند و باز هم با افت قیمت مواجه می‌شود، به‌وجود آمدن یک تله ارزندگی در بازار است. در مقابل این وضعیت، سرمایه‌گذاری در سهام ارزنده نیز هست.

سرمایه‌گذاری در سهام ارزنده یعنی زمانی که جریان نقدینگی سهم و سود تقسیم شده آن به‌رغم قیمت پایین آن به سمت رشد می‌رود. به همین دلیل صاحبنظران این عرصه معتقدند که مهم‌ترین عامل برای تصمیم در سرمایه‌گذاری تصمیم روی ارزندگی آن از نظر بنیادی است نه قیمت آن.وقتی قیمت کنونی یک سهام از ارزش ذاتی آن پایین‌تر باشد، این یک فرصت است نه دام.

از منظر نسبت قیمت بر در آمد باید گفت، به صرف پایین بودن نسبت قیمت به درآمد نمی‌توان آن را ارزنده دانست چراکه ممکن است این موضوع ناشی از کاهش همزمان صورت و مخرج نسبت p/ e باشد. ممکن است که درآمد شرکت برای یک دوره طولانی رو به کاهش باشد و یک موقعیت تله ارزندگی در بازار سهام رقم بزند.

البته یک نوع دیگری از دام ارزش‌گذاری نیز وجود دارد که کمتر به آن اشاره شده است و آن موضوع ارزش‌گذاری بالاتر از ارزش ذاتی است.این نوع دام ارزش‌گذاری با از بین رفتن عوامل بنیادی شروع نمی‌شود بلکه زمانی است که سرمایه‌گذاران بالاتر از ارزش ذاتی یک سهم آن را می‌خرند و می‌فروشند. در این شرایط سهام وارد یک دوره اصلاح می‌شوند. تحلیلگران معتقدند احتمال اینکه افراد بیشتری در دام سهام با ارزش‌گذاری بالاتر از ارزش ذاتی بروند، بیشتر است؛ چراکه در مواقعی که بازار صعودی است، دیگر سرمایه‌گذاران با مشاهده صعود قیمت سهام وارد بازار می‌شوند فارغ از اینکه آیا این سهم ارزندگی برخوردار است یا خیر.

چگونه در دام نیفتیم؟
ساده‌ترین راه برای اینکه در این نوع دام نیفتیم ‌این است که صرف نگاه به تاریخچه قیمتی یک سهم کافی نیست؛ چه سهام ارزنده باشد و چه نباشد. بررسی جریان نقد،به این معنا است که شرکت بعد از پرداخت هزینه چه مقدار سود می‌سازد. در گام بعد مهم است که بررسی شود این جریان نقد از کجا تامین می‌شود؛ عملیاتی است‌یا از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری به‌دست می‌آید؟

نسبت بدهی به حقوق سهام و دارایی‌ها در مقابل بدهی‌های ترازنامه شرکت باید بررسی شود.عملکرد شرکت در صنعتی که در آن فعالیت می‌کند، بسیار حائز اهمیت است. حاشیه سود فعلی و تاریخی. توجه به سود سال قبل و اینکه شرکت هر چند وقت یک‌بار سهام جدید صادر می‌کند، از دیگر عواملی هستند که می‌توان با بررسی آن از افتادن به دام ارزندگی پرهیز کرد؛ چراکه این موارد تصویر کامل‌تری از این می‌دهد که آیا سهام ارزنده است یا خیر. همچنین تحلیلگران می‌گویند باید از تک سهم بودن پرهیز کرد.

آیا بورس در وضعیت تله ارزندگی است؟
پس از بررسی مختصر از موضوع تله ارزندگی در بازار سهام سوالی که پیش می‌آید این است که شرایط موجود در بازار سهام چقدر ادامه‌دار است. شاید در ماه‌های اخیر این موضوع تجربه شده است. سهام بیست درصد نزول کرد و بسیاری با ارزیابی ارزندگی سهام در آن شرایط در صف خرید آن نشستند، اما همان سهامداران هر روز فرصت ورود به سهم را ارزنده‌تر از قبل دیدند. به‌عبارت دیگر به‌رغم اینکه سهام با نزول قیمت مواجه ‌شد و بسیاری از ایجاد جذابیت بعد از اصلاح قیمتی صحبت می‌کردند، اما روند نزولی هنوز هم متوقف نشده است. شاید در بورس و اقتصادی که شرایط مبهمی دارد، تصمیم‌گیری بر سر اینکه واقعا هنوز هم در موقعیت تله‌ارزندگی هستیم، کمی دشوار باشد. با این‌حال بررسی وضعیت بورس تا حدودی می‌تواند در درک این شرایط و تصمیم‌گیری سهامداران اثر‌گذار باشد. در این رابطه دو نگاه غالب را می‌توان شناسایی کرد. بخشی از تحلیلگران معتقدند بورس در شرایط فعلی در شرایط تله‌ارزندگی قرار ندارد و چیزی که باعث افت قیمت‌ها شده است چندان ارتباطی به وضعیت بنیادی سهام ندارد و مهم‌ترین موضوع در ایجاد این وضعیت عدم‌اعتماد به بورس است.

تصمیم‌های یک‌شبه و همچنین توقعات غیر‌واقع‌بینانه بخشی از سرمایه‌گذاران از بازار سهام در ایجاد این وضعیت اثرگذار بوده است. عدم تعیین تکلیف در مورد بودجه سال آینده، درگیری بین مجلس و دولت متاسفانه با ایجاد ابهامات زیاد منافع سهامداران را تحت‌الشعاع قرار داده است. این دسته از کارشناسان معتقدند حتی اگر فرض کنیم که بخشی از سرمایه‌گذاران در انتظار کاهش سود ریالی از سوی شرکت‌ها هستند و معتقدند نرخ ارز افت قابل‌توجهی را تجربه می‌کند با این حال توجه به چند نکته قابل‌توجه است. یکی توجه به اینکه نرخ ارز با توجه به سطح نقدینگی موجود در اقتصاد کشور در چه سطحی باقی می‌ماند. در‌ضمن حتما که رفع تحریم‌ها به سود اقتصاد کشور است و شاید نرخ ارز کمی انتظارات از سود‌آوری آینده شرکت‌ها را تحت‌تاثیر قرار دهد، اما گشایش در وضعیت اقتصادی و صادرات بهبوددهنده سودآوری صنایع است. از طرفی نیز باید توجه داشت احتمال کاهش نرخ ارز نیز در ماه‌های اخیر پیشخور شده است. قیمت فلزات پایه در بازارهای جهانی رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده که عامل حمایتی قوی از بازار سهام است. ممکن است همچنان روند نزولی ادامه‌دار باشد، اما این عامل، بنیادی قدرتمند ندارد و دیر یا زود رشد شاخص کل آغاز می‌شود.

در این میان اما نگاه دیگری نیز وجود دارد که وضعیت فعلی را تا حدی مصداقی از تله‌ارزندگی می‌داند. اما معتقد است بسته به شرایط آینده در عرصه سیاسی نمی‌توان در مورد شرایط فعلی به‌طور قطعی نظر داد. قیمت‌ها هر روز نسبت به روز قبل ارزنده‌تر می‌شوند اما افت قیمت همچنان ادامه‌دارد. یکی از این تحلیلگران معتقد است در حال حاضر ارزش کل بازار بورس تهران یعنی بورس و فرابورس نزدیک به ۲برابر کل نقدینگی کشور است یعنی اگر کل نقدینگی کشور بخواهد صرف خرید سهام در بازار شود فقط نیمی از این بازار قابل‌خرید خواهد بود. این امر به تنهایی نشان‌دهنده عدم تناسب اندازه فعلی بازار بورس با اقتصاد کشور است. یکی از دلایل اصلی به‌وجود آمدن این عدم تناسب هم در واقع رشد دلاری فروش شرکت‌ها و عدم رشد متناسب برخی از هزینه‌های شرکت‌ها از جمله دستمزد و انرژی است. از نگاه دیگر اگرچه قیمت برخی سهام در بورس با مفروضات فعلی یعنی نرخ ارز و قیمت‌های جهانی از تعادل نسبی برخوردار است ولی اولا کلیت بازار از این شرایط برخوردار نیست ثانیا مهم‌ترین پارامتر تاثیرگذار در بازار یعنی نرخ ارز متزلزل است و امکان کاهش محسوس آن در صورت تغییر شرایط سیاسی وجود دارد‌ و شرایط فعلی بازار عمدتا تحت‌تاثیر این ابهام قرار دارد. از این‌رو در شرایط فعلی به دلیل ابهامات بسیار زیاد چندان نمی‌توان زمان پایان افت قیمت‌ها را پیش‌بینی کرد.

🔻روزنامه رسالت
📍هر که بامش بیش مالیاتش بیشتر!

موضوع مالیات ستانی از افراد با درآمد بالا طی سال‌های اخیر در محافل مختلف بارها به‌طورجدی مطرح شد، اما هرگز نتوانست جامه عمل بپوشد. آن‌طور که از ظواهر امر برمی‌آمد افراد و نهادهای خاصی جلوی تصویب قوانین مربوط به اخذ مالیات از ثروتمندان و فعالیت‌های سوداگرانه را در گذشته می‌گرفتند و همین امر به یکی از دلایل ناکارآمدی نظام مالیاتی ما تبدیل شد.
پیش‌تر موضوعاتی مانند مالیات بر سود سپرده، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر مجموع ثروت و درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه و پایه‌های مالیاتی مختلف دیگری مطرح شدند، اما متأسفانه یا اجازه تصویب پیدا نکردند و یا در صورت تصویب آن اجرایی نشدند. برایند این فرآیند باعث شد تا سهم درآمدهای مالیاتی که جزو درآمدهای پایدار و متداوم محسوب می‌شود، کاهش پیدا کند و به جبران کسری بودجه دولت که هرساله با آن روبه روست، کمکی نرساند.
طبق بررسی‌های انجام‌گرفته، مالیات در بیشتر اقتصاد‌های پیشرفته دنیا بیش از ۸۰ درصد درآمد‌های دولتی را تشکیل می‌دهد، اما در کشور ما کمتر از ۵۰ پایه مالیاتی تعریف‌شده که در حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد درآمد‌های دولت از مالیات را تشکیل می‌دهد و ایران را به بهشت مالیاتی ثروتمندان تبدیل کرده است.
به‌تازگی مجلس در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ اخذ مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس و گران‌قیمت را به تصویب رسانده است تا سهم درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد. با تصویب این قانون در کمیسیون تلفیق و در صورت تأیید نهایی در صحن علنی مجلس هرگونه تخطی از اجرای آن جریمه‌های سنگینی را برای افرادی که فرار مالیاتی داشته باشند، به دنبال خواهد داشت.
مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق در صورت اجرای آن نه‌تنها برای دولت درآمدزایی می‌کند، بلکه می‌تواند برای بازتولید ثروت و مبارزه با احتکار هم کاربرد داشته باشد. درواقع با اتخاذ راهکارهای صحیح اخذ مالیات نباید فقط هدف کسب درآمد را دنبال کند بلکه باید با ایجاد زیرساخت‌ها از درآمد به‌دست‌آمده، کسب ثروت کند.
فرمول تعیین‌شده مجلس برای مالیات‌ستانی از خانه‌های لوکس به‌این‌ترتیب در نظر گرفته شده است: رقم «یک در هزار» برای خانه‌های از ۱۰ میلیارد تا ۱۵ میلیارد تومان، رقم «دو در هزار» برای خانه‌های از ۱۵ میلیارد تا ۲۵ میلیارد تومان، رقم «سه در هزار» برای خانه‌های از ۲۵ میلیارد تا ۴۰ میلیارد تومان، رقم «چهار در هزار» برای خانه‌های از ۴۰ میلیارد تا ۶۰ میلیارد تومان و رقم «پنج در هزار» برای خانه‌های بالای ۶۰ میلیارد تومان.
طرح مالیات بر خانه‌های لوکس در بودجه سال ۹۹ به تصویب رسیده بود، اما علیرغم تصویب آن هیچ‌وقت توسط دولت اجرایی نشد و حالا قرار است در سال ۱۴۰۰
این قانون به‌صورت پلکانی مشمول مالیات شود. مجلس برای مقابله با سفته‌بازی و نگاه سرمایه‌ای در بازار مسکن، مالیات ستانی را در نظر گرفته است و در همین راستا نمایندگان اخذ مالیات از خانه‌های خالی با تصویب طرح دوفوریتی اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را نیز به تصویب رساندند.
بازار مسکن به یک سیاست و استراتژی بلندمدت نیاز دارد، اما دولت می‌تواند با درآمدهای حاصل از اخذ مالیات از خانه‌های لوکس در راستای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید انبوه مسکن اقدام کند و مشکل افزایش تقاضا و کاهش عرضه را که یکی از دلایل گرانی آن محسوب می‌شود را تا حدودی رفع نماید.
همچنین کمیسیون تلفیق خودروهایی را که در پایان سال ۱۴۰۰ قیمت ساخت یا واردات آن بیشتر از یک میلیارد تومان باشد، جزو خودروهای لوکس شناخته و مالکان آن‌ها را ملزم کرده با این فرمول در پایان سال آینده مالیات بپردازند: مالکان خودروهای از یک میلیارد تا ۱/۵ میلیارد تومان یک درصد، خودروهای از۱/۵ میلیارد تا ۳ میلیارد تومان، دو درصد، خودروهای از ۳ میلیارد تا ۴/۵ میلیارد تومان سه درصد و خودروهای بالای ۴/۵ میلیارد چهار درصد مالیات باید بپردازند.
دولت درصورتی‌که به‌سرعت آئین‌نامه اخذ مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس را تدوین و اجرایی کند، می‌تواند برای نخستین بار رقم چشمگیری از درآمد مالیاتی بر اساس آنچه که در بودجه سال آینده پیش‌بینی‌شده است را کسب کند. طبق برآوردهای صورت گرفته دولت می‌تواند از محل دریافت مالیات از خانه‌های لاکچری ۷۰۷ میلیارد تومان و از خانه‌های خالی ۲۰۰ میلیارد تومان درآمدزایی داشته باشد و این سرمایه را که پیش‌ازاین خود را از دریافت آن محروم کرده بود در جهت رفع مشکل زیرساخت‌ها و کمبودها بهره‌برداری کند.
ایجاد گلوگاه‌های فرار مالیاتی در کشور
هادی ترابی فرد کارشناس اقتصادی و عضو مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با «رسالت»، دریافت مالیات را با توجه به کسری بودجه جدی دولت ضروری عنوان کرد و افزود: وضع پایه‌های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش معافیت‌های مالیاتی برای دولت درآمدزایی به همراه دارد و می‌تواند آن را در بخش تولید سرمایه‌گذاری کند، ولی مشکل کسری بودجه به‌اندازه‌ای جدی است که خیلی نمی‌توان محل مشخصی برای خرج درآمدهای مالیاتی تعیین کرد.
ترابی فرد اضافه کرد: سال گذشته مصوبه دریافت مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس هم به تصویب رسید که از نوع وضع پایه‌های مالیاتی جدید بود، اما به علت عدم تکمیل آئین‌نامه توسط دولت اجرایی نشد و امیدواریم دولت آئین‌نامه این دو بند را تکمیل و اجرا کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در قانون مالیات‌های مستقیم مالیات بر دارایی در گذشته وجود داشت که به دو مقوله خودروها و خانه‌های لوکس اشاره می‌کرد، اما بعد از اصلاح مالیات‌های مستقیم حذف شد و مجددا در سال گذشته در این قانون تعریف شد.
وی با اشاره به اینکه فرار مالیاتی افراد با درآمد بالا در کشور بسیار اتفاق می‌افتد، گفت: کشورهای پیشرفته صنعتی بر مجموعه درآمد افراد مالیات درنظر می‌گیرند و درآمد خانوارها و افراد را شناسایی می‌کنند. از طریق این شناسایی به‌طور اتوماتیک افراد و خانوارهای جامعه ازنظر درآمدی دسته‌بندی می‌شوند و هرچقدر درآمد افراد بیشتر افزایش پیدا کند، مالیات به‌صورت تصاعدی بالا می‌رود.
ترابی فرد با بیان اینکه مالیات بر مجموع درآمد در کشور وجود ندارد، ولی باید بتوان از افراد ثروتمند مالیات دریافت کرد، افزود: یکی از معضلات اصلی ما این است که بستر اجرای مناسب برای کشف درآمدهای مالیاتی در کشور وجود ندارد. اکنون افراد پردرآمد کارهای تجاری را با حساب‌های شخصی انجام می‌دهند و سازمان مالیاتی به‌خوبی نمی‌تواند آن‌ها را شناسایی کند. به همین علت ایران به محل فرارهای مالیاتی بزرگ تبدیل شده درحالی‌که در کشورهای دیگر به‌خوبی به آن پرداخته شده است.
وی ادامه داد: باید به بسترهای اجرایی سازمان امور مالیاتی بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم توجه می‌شد، درحالی‌که این اتفاق رخ نداد مانند طرح جامع مالیاتی که سال‌هاست تصویب شده، ولی اهداف مترتب با آن ازجمله کاهش هزینه‌های اجرایی و افزایش تعداد مودیان تحقق پیدا نکرده است. این طرح که هزینه‌های زیادی هم برای آن صرف شده است می‌توانست جلوی فرارهای مالیاتی را بگیرد و پایه‌های مالیاتی جدیدی را تعریف کند.
ترابی فرد یادآور شد: ایران بهشت فرار مالیاتی افراد پردرآمد است چراکه بخشی از درآمدها مانند مالیات از سود سپرده‌های بانکی مشمول مالیات نمی‌شود. تعداد کمی از کشورها از سود سپرده‌های بانکی، عایدی سرمایه، بازار سهام و درآمدهای کشاورزی مالیات دریافت نمی‌کنند، ولی در کشور ما از هیچ‌کدام از این موارد مالیات اخذ نمی‌شود. ضمن اینکه گلوگاه‌های فرار مالیاتی به وجود آمده و درآمدهای شناخته‌شده‌ای که می‌تواند به‌راحتی توسط سازمان امور مالیاتی شناسایی شود، مشمول مالیات نمی‌شود.
عضو مرکز پژوهش‌های مجلس، دریافت مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس را طبق مصوبه کمیسیون تلفیق به‌صورت پلکانی عنوان کرد و افزود: بر اساس مصوبه مجلس هرچقدر قیمت ملک بالاتر برود بر آن اساس مالیات نیز افزایش پیدا می‌کند. هرچند ازلحاظ اجرایی معلوم نیست سازمان امور مالیاتی بتواند به‌طور کامل مصوبه مجلس را اجرا کند.
ترابی فرد در پایان شناسایی خودروهای لوکس را توسط سازمان امور مالیاتی با سهولت بیشتری دانست و افزود: اخذ مالیات از خانه‌های لوکس هم امکان‌پذیر است، اما شاید قیمت ملک در مرز معافیت یا مشمولیت مالیاتی قرار بگیرد که احتمالا این مسئله کار را کمی دشوار می‌کند. سازمان امور مالیاتی برای شناسایی خانه‌های لوکس می‌تواند از سامانه ملی املاک و اسکان و اطلاعات شهرداری استفاده کند، زیرا شهرداری‌ها سالانه از خانه‌ها عوارض دریافت می‌کنند و این موضوع می‌تواند به این شناسایی کمک نماید.

🔻روزنامه کیهان
📍قاچاق خودرو به صورت سفارشی و ویژه صورت می‌گیرد

در حالی که برخی مسئولان از سامانه‌ای شدن ثبت اطلاعات مربوط به خودرو‌های گذر موقت در بستر سامانه جامع تجارت خبر می‌دهند.سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ‌اشاره به پلاک‌های گذر موقت، اظهار کرد:‌ اشخاصی که با خودروهای گذر موقت، وارد کشور می‌شوند اگر خودرو را در داخل کشور بگذارند و خودشان خارج شوند، متوجه نمی‌شویم زیرا باید ارتباط بین همه دستگاه‌ها و خودروهای وارداتی عبور موقت با پلیس راهور و گذرنامه در قالب سامانه جامع و یکپارچه و کارآمد برقرار باشد تا این‌اشخاص قابل رصد باشند اما اکنون این سامانه‌ها یکپارچه نیستند.
حمیدرضا دهقانی نیا از مردم خواست در خرید خودروهای خارجی به اسناد آنها دقت کنند زیرا ممکن است دستکاری شده باشند.
وی با تأکید به اینکه قاچاق خودروها با قاچاق بقیه کالاها فرق اساسی دارد، اظهار کرد: این قاچاق، سفارشی و ویژه است و مشتری خاص دارد.
این مسئول با تأکید بر اینکه دستگاه‌هایی از جمله گمرک ، پلیس راهور، پلیس گذرنامه و دبیرخانه مناطق آزاد ویژه اقتصادی در ورود قانونی خودروهای خارجی نقش دارند، یادآور شد: برای برخورد با قاچاق خودروها نباید سراغ قاچاقچی خُرد برویم بلکه باید اجازه دهیم کل جریان ورود، محقق شود تا بتوانیم کسی که تامین‌کننده مالی و سفارش دهنده این قاچاق است، دستگیر کنیم.
دهقانی نیا در پاسخ به این پرسش که این خودروهای قاچاق، چگونه پلاک می‌شوند؟ عنوان کرد: پلیس راهور باید درخصوص پلاک کردن خودروها دقت بیشتری کند و در برخی موارد هم ممکن است پلاک، جعلی باشد.
در همین حال معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران تأکید کرد اطلاعات مربوط به خودرو‌های گذر موقت در بستر سامانه جامع تجارت، سیستمی شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهرداد جمال ارونقی افزود: گمرک به پلیس راهور در مورد خودرو‌های گذر موقت، نامه ارسال می‌کند و بر اساس آن از طریق سیستم برای این خودرو‌ها پلاک صادر می‌شود و این اطلاعات در اختیار آن سازمان‌ها قرار می‌گیرد.
وی افزود: گمرک در موعد مقرر این خودرو‌ها را بررسی می‌کند و اگر در زمان مقرر، خودرو تحویل گمرک نشود بلافاصله آن را به عنوان خودروی قاچاق به سازمان‌های مربوط گزارش می‌کند و پرونده‌های متعددی هم در این باره تشکیل شده است.
این مسئول تأکید کرد: پلیس ناجا می‌تواند به همه اطلاعاتی که در مبدأ برای خودرو‌های ترانزیتی وارد سیستم می‌شود، دسترسی داشته باشد.
ارونقی ادامه داد: پلیس امنیت اقتصادی در کنار گمرک حضور دارد و همه دسترسی‌هایی که گمرک درخصوص سیستم دارد در اختیار پلیس امنیت اقتصادی است.
معاون فنی و مهندسی پلیس راهور ناجا هم با‌اشاره به فرایند شماره گذاری خودرو‌های وارداتی گفت: ابتدا باید مدارک و اسناد گمرکی خودرو‌ها ارائه پس از آن؛ اصالت خودرو و سپس هویت مالک، احراز و پس از آن، شماره گذاری شود.
سرهنگ محمدعلی زارع افزود: خودرو‌هایی که پلاک می‌شوند، مستندات قانونی دارند و مدارک آنها در سامانه پلیس راهور وجود دارد.

🔻روزنامه همشهری
📍هزینه حصر مالی را چه‌کسی می‌پردازد

از زمانی که علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت نخست حسن روحانی در نامه‌ای به نمایندگی از ایران برای همکاری با گروه ویژه اقدام مالی اعلام آمادگی کرد تا حالا که دوباره نام ایران در فهرست کشورهای پرریسک جهان قرار گرفته، صدای منتقدان و مخالفان همواره بلند بوده اما سؤال اصلی اینجاست که هزینه این صداهای بلند و موانع ایجاد شده در مسیر حل بحران را چه کسانی می‌پردازند؟
حسن روحانی، رئیس‌جمهور دیروز در پاسخ به منتقدان همکاری با FATF گفت: همه کشورها به آن ملحق شده‌اند. راست و چپ و شرق و غرب، همه رفتند. اگر بد است، چطور همه رفته‌اند؟ تمام اروپا رفته، چین، روسیه و ترکیه رفته‌اند. همه همسایگان ما رفته‌اند. اگر چیز بدی است چرا همه رفته‌اند؟ چیزی که مورد اجماع دنیا و همه ملت‌هاست، همه تلاش می‌کنند رتبه بالاتری در این گروه ویژه مالی به‌دست بیاورند ولی ما ایستاده‌ایم و تماشا می‌کنیم. او با بیان اینکه تصویب لوایح پیشنهادی دولت خیلی برای مردم و زندگی مردم مهم است، از همه خواست واضح با مردم صحبت کنند. او افزود: باید بدانیم وقتی عدد ریسک کشور بالا می‌رود، یعنی مردم از جیب‌شان باید پول بیشتری بپردازند. وقتی این لوایح اجرا نمی‌شود، یعنی مردم باید برای نقل و انتقال پول، هزینه بیشتری بپردازند. اینها زندگی مردم است. اینها با جیب تک‌تک آدم‌ها سر و کار دارد. یعنی هر کس به جیب خودش نگاه کند می‌بیند FATF هست یا نیست. اما اگر نپیوستیم، اگر این لوایح اجرا نشد، قشنگ برای مردم بگوییم و توضیح دهیم که این کار چقدر هزینه دارد و این هزینه را باید چه‌کسی متحمل شود؟
به ‌گزارش همشهری، بسیاری از شهروندان ایرانی با برخی از زوایای سنگ‌اندازی در مسیر لوایح دولت برای پایان دادن به بحران در روابط مالی و بانکی ایران با جهان آگاهی دارند اما بعضی از زوایای آن، به‌ویژه اثرات مخرب این روند بر معیشت و سلامت مردم پنهان مانده است. حال آنکه در این سال‌ها افرادی به بهانه دور زدن تحریم‌ها و عبور دادن ارز و کالا از مسیرهای غیربانکی به نان و نوا رسیده‌اند. در فضای اقتصاد و سیاست ایران به‌ویژه در یک دهه اخیر، اصطلاحاتی چون کاسبان تورم و تحریم رایج شده و شاه‌بیت هنر این رانت‌جویان و کاسبان تحریم هم شکل‌گیری طبقه جدیدی از سرمایه‌داری ناپایدار در جامعه و افزایش شکاف درآمدی در جامعه ایرانی بوده است.

افزایش رتبه ریسک ایران
نخستین اثر واقعی مقاومت در برابر الحاق ایران به شبکه مالی و پولی جهانی، افزایش ریسک سیاسی و اقتصادی و بدتر شدن رتبه اعتباری ایران است. کاهش رتبه اعتباری، به این معناست که بانک‌ها و شرکت‌های خارجی برای همکاری با بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی هزینه‌ای بیشتر را طلب می‌کنند. برآوردها نشان می‌دهد به‌دلیل محدودشدن روابط کارگزاری بانک‌های ایران با بانک‌های جهان، هزینه نقل و انتقال ارزی تا ۱۵درصد بالاتر رفته که این هزینه اثری مستقیم بر قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی و البته وارداتی ایران دارد. افزون بر این محدود شدن کانال‌های بانکی ایران با دیگر کشورها، به ابزار فشاری در دست کشورهای بدهکار به ایران تبدیل شده تا به بهانه‌های مختلف سال‌ها دلارهای ایران را نزد بانک‌های خود نگه دارند. در سال‌های اخیر، کانال بانکی ایران با چین، بانک چینی کونلون بود؛ در عراق بانک تجارت عراق و در ترکیه، هالک‌‌بانک ترکیه. در دیگر کشورها هم بانک‌های عمدتا کوچک دولتی برای کارسازی و انتقال پول‌ها فعال هستند، اما همین بانک‌ها به واسطه تأثیرپذیری از دولتمردان‌شان، به ابزار باج‌خواهی و فشار علیه منافع ایران تبدیل شده‌اند تا در عمل مذاکره‌کنندگان ایرانی برای پیگیری مطالبات و تسهیل تجارت در عرصه جهانی همچنان دست پایین را داشته باشند. افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی ایران، به‌معنای از دست رفتن بازارهای خارجی و باختن قافیه به رقبای ایران است. وقتی کالای ایرانی خوب به فروش نرود یا هزینه اضافه بر صادرات تحمیل شود، اثر آن کاهش قدرت کارخانه‌ها و شرکت‌های ایرانی است؛ چنین رویدادی دومینووار بر روند جذب نیروی جدید یا پرداخت حقوق بیشتر به کارکنان یا توسعه سرمایه‌گذاری‌ها در شرکت‌های ایرانی اثرگذار است.
در سطحی فراتر محدود شدن تجارت ایران با چند کشور معدود باعث شده تا جریان ارزی هم دچار اختلال و سکته شدید شود؛ چنان‌که در دنیایی که هیچ کشوری حتی به بلوکه شدن کوتاه‌مدت بخشی از دارایی‌های خود در بانک‌های کشورهای دیگر راضی نمی‌شود، دارایی‌های ارزی ایران به بهانه‌های مختلف ماه‌ها و سال‌ها در تله حصر مالی بلااستفاده مانده است.

کالا را گران‌تر می‌خریم
یکی دیگر از پیامدهای حصر مالی ایران، فشار سنگین معیشتی بر خانوارها به سبب افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی به‌ویژه کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی است. به‌دلیل همکاری نکردن بانک‌های بزرگ و حتی متوسط بین‌المللی، به ناچار انتقال ارزی و تراکنش‌های پولی و مالی ایران از طریق چند بانک محدود و به‌صورت چندلایه با ترکیبی از صرافی‌ها و اشخاص صورت می‌گیرد که نتیجه آن پرداخت پول بیشتر به این واسطه‌هاست. این هزینه اضافه را که در برخی موارد تا ۳۰درصد هم برآورد می‌شود، در نهایت مصرف‌کنندگان ایرانی با خرید کالاهای گران‌تر پرداخت می‌کنند.

کانال‌های انحرافی یا بانک‌ها
در حصر نگه داشتن نظام پولی و مالی ایران خواسته یا ناخواسته به تضعیف اقتصاد خانوارها منجر شده است. نپیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF به‌مثابه موتور محرک افزایش هزینه‌ها در اقتصاد ایران عمل کرده است. ضمن اینکه عامل یادشده به ابزاری در دست دیگر کشورها برای باج گرفتن از ایران تبدیل شده است. در غیاب همکاری بانک‌های ایران با بانک‌های جهان، بازرگانان ایرانی بر سر میز مذاکره تجاری دست برتر را نخواهند داشت و همواره طرف تجاری مقابل، راه‌های انحرافی پرهزینه‌ای را با ایجاد کانال‌های فرعی و البته شکننده و به‌شدت خطرناک روی میز می‌گذارد. اگر روابط بانکی ایران بهتر شود و بهانه FATF از بانک‌های خارجی گرفته شود، چرا باید خرید دارو و کالاهای اساسی به‌جای اینکه از مسیر بانک‌های دارای مجوز ایرانی با دیگر بانک‌های خارجی انجام پذیرد، از کانال‌های اینستکس یا صرافی‌ها صورت پذیرد؟ آیا هزینه محروم ماندن بانک‌های ایران از درآمد نقل و انتقالات ارزی و سرازیر شدن این درآمدها به‌حساب صرافی‌ها و افراد خاص محاسبه شده است؟

🔻روزنامه اعتماد
📍وام ۱۵۰ میلیونی برای مسکن میلیاردی

وزارت راه و شهرسازی، دو روز پیش تفاهمنامه‌ای تحت عنوان «ساخت ۵۰ هزار واحد مسکونی ارزان‌قیمت برای اقشار کم‌درآمد» با حضور یک بانک قرض‌الحسنه امضا کرد. تفاهمنامه‌ای که در قالب آن قرار است ۱۵۰ میلیون تومان وام کم‌بهره به واجدان شرایط پرداخت شود. بر اساس این تفاهمنامه ۶ ماده‌ای که بین معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و بانک عامل امضا مقرر شده تا به ۵۰ هزار نفری که جزو دهک‌های کم‌درآمدی جامعه هستند (دهک‌های یک تا ۳) ۱۵۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه با کارمزد ۴ درصد پرداخت شود. در اجرای این طرح، خانوارهای کم‌درآمد تازه ازدواج‌کرده و سرپرست خانوارهایی که دارای ۳ فرزند و بیشتر هستند در اولویت هستند. بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، اسامی افرادی که در اولویت دریافت این وام‌ها و مشارکت در این طرح هستند از سوی معاونت مسکن و ساختمان به بانک اعلام و معرفی خواهند شد، زمان اجرای این تفاهمنامه ۳ سال و مدت بازپرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ۵ سال تعیین شده است.

اقساط عجیب
به نظر می‌رسد که پیش از هر چیز، موضوع اقساط این میزان وام قرض‌الحسنه آن هم برای خرید خانه باید مورد توجه قرار گیرد. بر اساس این طرح میزان اقساط ماهانه این وام حدود ۲ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان است؛ آن هم در حالی که حداقل دستمزد یک کارگر (یعنی جامعه هدف این وام مسکن) ۸۰۰ هزار تومان از این رقم کمتر است! در این شرایط گرچه سود وام ۱۵۰ میلیون تومانی مسکن ۴ درصد اعلام شده و متقاضی واجد شرایط مورد تایید وزارت راه و شهرسازی طی ۵ سال حدود ۱۶ میلیون تومان سود آن را پرداخت می‌کند اما چه میزان خانواده‌های کم درآمد که اغلب در تامین معیشت خود با مشکل روبه‌رو هستند توان پرداخت اقساط این وام را خواهند داشت؟ در سال‌های اخیر افزایش شدید در بازار مسکن بسیاری از خریداران بالقوه را از این بازار خارج کرد. جهش قیمت‌ها که از دو سال قبل آغاز شد و رشد ماهانه قیمت مسکن در بهمن ماه نسبت به دی ماه، تقریبا ۴ درصد بوده است. در این شرایط این میزان وام برای کم درآمدها چقدر کارساز است؟

واگذاری امتیاز
بیت‌الله ستاریان، کارشناس بازار مسکن در مورد پرداخت وام ۱۵۰ میلیون تومانی مسکن به اقشار کم‌درآمد جامعه معتقد است؛ مصوبات اینچنینی دولت در خصوص اقشار کم درآمد عمدتا کارساز نیست، زیرا این افراد امتیازهایی که برای‌شان در نظر گرفته می‌شود را عمدتا برای امرار معاش خود واگذار می‌کنند. ستاریان در این باره به «اعتماد» گفت: هر چند این‌گونه تفاهمنامه‌ها برای تشویق خانوارها و به منظور افزایش جمعیت منعقد می‌شود، اما اینکه چقدر در حوزه مسکن تاثیرگذار است باید گفت هیچ جایگاهی ندارد و تاثیر آن بسیار محدود است. این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه در کشورهای دیگر سالانه بین ۴۰ تا ۵۰ هزار مسکن تولید می‌شود، افزود: این میزان از تولیدات مسکن در حالی است که این کشورها معضلی به نام مسکن ندارند، اما باز هم دولت‌های‌شان سعی در تولید این میزان مسکن دارند و در اختیار پایین‌ترین دهک‌ها که توان تهیه مسکن ندارند، می‌گذارد.
نیمی از مردم مشکل مسکن دارند
او ادامه داد: اما در ایران این موضوع متفاوت است، زیرا مشکل تهیه مسکن تنها برای اقشار کم درآمد و دهک‌های پایین جامعه نیست و نیمی از مردم کشور با این مشکل روبه‌رو هستند. ستاریان تصریح کرد: ضمن آنکه از این دست تفاهمنامه‌ها و مصوبات نیز در دوره‌های گذشته مطرح بوده از مسکن مهر گرفته تا اجاره مسکن به شرط تملیک که در همه این موارد نیز فروش فیش‌ها از سوی این اقشار کم‌درآمد مرسوم بوده است. این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه ایران کشور فقیری نیست، اما اقتصاد کشور به واسطه تحریم‌ها آسیب دیده است، گفت: ایران سرشار از منابع است پس باید با تصمیمات و سیاستگذاری‌های درست فقر را ریشه‌کن کرد و دولت‌ها باید به دنبال راهکاری برای خروج مسکن از سبد خانوارها باشند، چراکه بخش مسکن بیش از ۶۷ درصد از سهم سبد خانوارها را به خود اختصاص داده است.
این کارشناس بازار مسکن گفت: در صورتی که معضل مسکن در کشور حل و مسکن از سبد خانوارها خارج شود تا ۸۰ درصد از افرادی که زیر خطر فقر هستند به بالای خط فقر صعود می‌کنند ضمن آنکه رفاه عمومی و رضایتمندی نیز افزایش پیدا می‌کند. او ادامه داد: هرساله شاهد آنیم که مشکل مسکن به سال بعد منتقل و مجدد ذخیره می‌شود. متاسفانه بیش از نیم قرن است که مردم با مشکل مسکن روبه‌رو هستند و هنوز حل نشده است. ستاریان ادامه داد: هر چند دولت و مجلس تاکید بر نیاز سالانه ۹۰۰ هزار مسکن در کشور دارند اما بر اساس محاسبات فعالان این حوزه باید گفت نیاز سالانه بخش مسکن حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی است. ستاریان اظهار داشت: در حال حاضر ملک چند ده برابر بیش از ارز رشد داشته و نسبت به طلا و سکه نیز بالاتر رفته و خود به خود در طول این سالیان به کالایی سرمایه‌ای بدل شده است. این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه باید این میزان کسری در تولید مسکن برطرف شود، افزود: البته موضوع دیگری نیز در این میان وجود دارد و آن رشد نقدینگی در کشور است و اینکه افراد در گروه‌های مختلف شغلی از پزشک تا تاجر و ... سعی در حفظ ارزش سرمایه خود دارند و زمانی که هیچ کالای سرمایه‌ای در اختیار نیست چاره‌ای برای‌شان جز سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نمی‌ماند.
ستاریان ادامه داد: وضعیت اقتصاد در ایران شبیه موتور ماشینی است که خراب شده زمانی که موتور ماشین خراب می‌شود فرمان آن را که عوض نمی‌کنند پس باید در ابتدا کلیت اقتصاد را بهبود بخشید.

رقیب بخش خصوصی
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه دولت در بخش مسکن رقیب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است، افزود: اگر امروز بخش خصوصی حوزه مسکن را دست دارد و بیشترین تولیدات در این حوزه را انجام می‌دهد دولت نیز رقیب ملت شده و خود تولید‌کننده است. این در حالی است که مسلما بخش خصوصی نمی‌تواند نفت، دلار و ... را سرمایه‌گذاری کند و باید گفت در کلیه بخش‌های دیگر هم انحصار در دست دولت است.
ستاریان تصریح کرد: متاسفانه اغلب دولت‌ها و ساختارشان هوشمند نیستند، دولت‌ها نباید متولی تولید و تجارت باشند، بلکه باید با سیاستگذاری‌های راهبردی اوضاع را بهبود بخشند اما می‌بینیم که اغلب خودشان در قالب تولیدکننده و تاجر فعالیت می‌کنند.

🔻روزنامه شرق
📍محدودیت‌های تازه برای رمزارزها در ایران

روزهای منفی بازار بورس ایران، احتمال هجوم برخی سرمایه‌گذاران به سمت بازارهای ارز مجازی و خرید و فروش بیت‌کوین را افزایش داد و حالا این موضوع به نگرانی مسئولان هم تبدیل شده ‌است. این نگرانی البته در روزهای گذشته به محدودیت‌های بیشتر برای رمزارزها منجر شد و یک روز پس از اعلام غیرقانونی‌بودن این بازار در ایران حالا قرار است که درگاه‌های ارائه‌دهنده رمزارز مسدود ‌شود.
محدودیت تازه چیست؟
در روزهای گذشته هر خبر تازه درباره بازار رمزارز در ایران به یک محدودیت منتهی شد و حالا دراین‌باره هم خبری تازه منتشر شده است: مسدودکردن درگاه‌ها‌ی پرداخت. پیش‌تر و در روزهای گذشته مسئولان بانک مرکزی بر ممنوعیت معامله رمزارز بین افراد طبق قانون شورای عالی مبارزه با پول‌شویی و مصوبه هیئت دولت در سال ۹۸ تأکید کردند و در این راستا شرکت شاپرک به پرداخت‌یارها اعلام کرد که درگاه‌های الکترونیکی که کسب‌وکارهای غیرمجاز از جمله رمز‌ارز ارائه می‌کنند،‌ مسدود خواهند شد. با توجه به اینکه طبق گفته مسئولان بانک مرکزی براساس قانون شورای عالی مبارزه با پول‌شویی و مصوبه هیئت دولت در سال ۹۸ مبادله رمزارزها مانند بیت‌کوین در ایران ممنوع است، در این راستا دو روز پیش مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد که سایت‌های خریدوفروش بیت­‌کوین مجوز ندارند.

از سوی دیگر، همتی، رئیس بانک مرکزی کشور هم مطرح کرده بود که قرار است کسانی که رسمی رمزارز استخراج می‌کنند، بتوانند برای واردات از آن استفاده کنند و مبادله رمزارزها بین یکدیگر مجاز نیست؛ بنابراین مبادله رمزارزها تنها برای استخراج رسمی رمزارز در جهت واردات بلامانع است، اما معامله این نوع ارز بین افراد ممنوع است. این اخبار در حالی است که عده زیادی از سرمایه‌گذاران در بورس به سمت بازار رمزارزها حرکت کرده‌اند، در این رابطه رئیس مرکز ملی فضای مجازی به ایسنا گفته که شیب صعودی قیمت رمزارزها را به‌هیچ‌وجه نمی‌توان تضمین کرد و ورود افراد به این حوزه به‌عنوان ثروت‌اندوزی و خروج سرمایه از کشور، به صلاح کشور نیست. علاوه‌ بر این و پس از اعلام این محدودیت‌ها، شرکت شاپرک در نامه‌ای به پرداخت‌یاران و پذیرندگان پشتیبانی‌شده در نظام پرداخت کشور اعلام کرد که ضروری است ضمن دقت در رعایت مستمر عدم ارائه خدمت به کسب‌وکارهای نامتعارف و خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران، بلافاصله پس از دریافت این نامه نسبت به قطع خدمات پرداخت الکترونیک به پذیرندگان پشتیبانی‌شده که کالا یا خدمات مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران و الزامات بانک مرکزی ارائه می‌کنند (مانند و نه محدود به فروش رمزارز، فروش VPN، سایت‌های شرط‌بندی و قمار و...) اقدام و نتیجه را به شرکت شاپرک اطلاع‌رسانی کنند. علاوه‌براین همین دو روز پیش هم مرکز ملی فضای مجازی درباره خریدوفروش بیت‌کوین اطلاعیه‌ای صادر کرد و گفت سایت‌های خریدوفروش بیت‌‌کوین مجوز ندارند. مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرده ‌بود که رمزارزهایی مانند بیت‌کوین از هیچ‌گونه پشتوانه و تضمینی برخوردار نیستند و همچنین تاکنون تصمیمی برای اعطای مجوز به درگاه‌ها و سایت‌های فعال خرید و فروش رمزارزها و بیت­‌کوین در کشور گرفته نشده است. در این اطلاعیه آمده بود که با توجه به عرضه انواع رمزارزها در فضای مجازی و مواجه‌شدن بسیاری از افراد با تبعات منفی و مشکلات متعدد به‌وجودآمده در این زمینه، مرکز ملی فضای مجازی اعلام می‌کند که این نوع شبه‌دارایی‌ها از هیچ‌گونه پشتوانه و تضمینی برخوردار نیستند و علاوه بر آن به‌طور دائم دچار نوسانات قیمتی خارج از مناسبات اقتصادی متعارف شده و بیم ازدست‌رفتن ثروت و دارایی خریداران همواره وجود دارد. در این اطلاعیه همچنین آمده بود در کنار این موارد، گزارش‌های فراوانی از طرف مردم و نهادهای نظارتی در زمینه سرقت و کلاه­برداری در این بازار وجود دارد که بررسی آن­ها مؤید سیر صعودی فعالیت‌­های مجرمانه در این زمینه است. حضور بازی­گران و عوامل فعال ناشناخته و غیرقابل­ شناسایی در بازار خرید و فروش این نوع شبه‌دارایی‌های فاقد پشتوانه، موجب شده این فضای خرید و فروش بسیار غیرقابل اعتماد شود و قدرت هرگونه پیگیری برای جبران زیان­‌های احتمالی و ارائه اسناد و ادله، از نهادهای حمایتی و صیانتی مرتبط با حفظ حقوق مردم سلب شده است. مرکز ملی فضای مجازی با اعلام اینکه فعالیت در بازار این نوع ارزهای دیجیتالی شفاف نیست، عنوان کرده بود «علاوه بر خروج سرمایه از کشور، هیچ نشانه‌ای از وجود سازوکارهای حفظ دارایی­‌های مردم توسط گردانندگان پشت پرده آنها ارائه نشده است، ازاین‌‌رو اکیدا توصیه می‌‌شود همگان در این زمینه احتیاط‌های لازم را به خرج دهند و در دام تبلیغات سوداگران این بازار غیرشفاف نیفتند». در این اطلاعیه تأکید شده بود که «تجربه ازدست‌­رفتن دارایی‌های مردم در جریان‌­های مشابه مانند شبکه­‌های هرمی در کشور و دنیا وجود دارد و انتظار می‌رود همه نهادها و صاحبان رسانه، مسئولانه نسبت به آگاهی‌بخشی صحیح به شهروندان تلاش کنند. در این زمینه تأکید می‌شود تاکنون هیچ­‌گونه تصمیمی برای اعطای مجوز به درگاه‌ها و سایت­‌های فعال خرید و فروش رمزارزها و بیت­‌کوین در کشور گرفته نشده و لازم است همگان مراقبت‌های لازم در این زمینه را به عمل آورند».
ثروت‌اندوزی با بیت‌کوین به صلاح کشور نیست؟
در کنار این اخبار که از محدودیت برای رمزامرزها حکایت دارد، همین دیروز هم دبیر شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد که شیب صعودی قیمت رمزارزها را به‌هیچ‌وجه نمی‌توان تضمین کرد و ورود افراد به این حوزه به‌عنوان ثروت‌اندوزی و خروج سرمایه از کشور، به صلاح نیست. این موضوع در حالی است که بازار رمزارزها این روزها و در شرایطی که افراد از بورس روی‌گردان شدند، داغ شده و به نظر می‌رسد بخشی از سرمایه‌ مردم به سمت ارزهای دیجیتالی رفته است. البته موضوع استخراج بیت‌کوین پیش از این و هم‌زمان با آلودگی هوا و تاریکی‌ها هم مطرح بود، اما اکنون خرید و فروش این رمزارز به‌عنوان روشی برای سرمایه‌گذاری باب شده و این موضوع واکنش مسئولان را هم به دنبال داشته است که معتقدند رمزارزها بازار پرنوسانی دارند و نه‌تنها تضمینی برای ادامه روند صعودی آنها نیست‌ بلکه منجر به خروج ارز از کشور می‌شوند. مرکز ملی فضای مجازی به‌تازگی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد رمزارزهایی مانند بیت‌کوین از هیچ‌گونه پشتوانه و تضمینی برخوردار نیستند و همچنین تاکنون تصمیمی برای اعطای مجوز به درگاه‌ها و سایت‌های فعال خرید و فروش رمزارزها و بیت‌‌کوین در کشور گرفته نشده است و ازاین‌‌رو اکیدا توصیه می­‌شود همگان در این زمینه احتیاط‌های لازم را به خرج داده و در دام تبلیغات سوداگران این بازار غیرشفاف نیفتند. در این راستا «ابوالحسن فیروزآبادی» در گفت‌و‌گو با اینسا با بیان اینکه ارزهای دیجیتال بحث مفصلی دارد، اظهار کرد: «اینکه ارز دیجیتال تولید کنیم یک موضوع است، ارز دیجیتال به‌عنوان ابزار مبادله یک موضوع است و اینکه به‌عنوان ثروت‌اندوزی و سرمایه‌گذاری به آن نگاه کنیم، یک موضوع دیگر است. فعلا در کشور ما، تولید و استخراج رمزارزهای جهان‌روا به‌عنوان یک فرایند مثبت در‌حال ساماندهی است، در حوزه مبادله هم مقداری که به دورزدن تحریم‌ها کمک ‌کند، باید مورد حمایت قرار بگیرد». او دراین‌باره ادامه داد: «اما این را که رمزارزها به‌عنوان راهی برای ثروت‌اندوزی باشند یا از اینکه از این وسیله بخواهند برای خروج سرمایه از کشور استفاده کنند، به‌هیچ‌وجه به صلاح کشور نمی‌دانیم. بانک مرکزی باید دراین‌باره ورود کرده و به نحوی این فضا را ساماندهی کند. مرکز ملی فضای مجازی هم کمک می‌کند که ما تسعیر معاملاتی و ساماندهی در بخش تولید داشته باشیم‌ اما به‌هیچ‌وجه سرمایه‌های ما از بازار بورس و بخش‌های دیگر خارج نشود و به‌صورت ثروت‌اندوزی به آن نگاه شود». رئیس مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه بازار رمزارزها بسیار ناپایدار است، گفت: «رمزارزها مدتی در شیب صعود بوده و ممکن است مدتی هم در شیب سقوط قرار بگیرد و مردم به پولشان احتیاج داشته باشند و آن زمان به‌شدت متضرر می‌شوند. به‌هیچ‌وجه نمی‌توان تضمین کرد که همیشه شیب قیمت رمزارزها صعودی است، همیشه نوسان داشته، نوسان‌های زیادی هم داشته، وقتی هم که قیمت‌ها سقوط می‌کند، بعضا به مدت هفت ماه تا یک سال به حالت سقوط باقی می‌ماند، بنابراین اصلا توصیه نمی‌کنیم افراد وارد این حوزه شوند». این محدودیت‌ها درباره بازار رمزارزها و همچنین هشدار درباره قیمت بین‌کوین در حالی است که روند صعودی این بازار در ماه‌های گذشته به‌شدت خبرساز شده و بسیاری از ایرانیان که در بازار سرمایه متحمل ضرر شدند یا به این بازار روانه شده یا قصد تغییر فضای سرمایه‌گذاری دارند؛ این مهاجرت البته با نگرانی‌ها و هشداری‌هایی از سوی کارشناسان هم روبه‌رو شده که می‌گویند ورود بدون آگاهی به این بازارها می‌تواند ضرر و زیان فراوانی به‌همراه داشته باشد.