🔻روزنامه ایران
📍فرصت‌هایی که با یک تصمیم از بین می‌رود
✍️کامران ندری

دراقتصاد ایران، فرصت‌های بسیاری از دست رفته است. درکنار فرصت‌هایی که از دست رفته، تصمیمات نادرست نیز آثار زیادی به همراه داشته است. به عبارت دیگر درسال‌های اخیر و مانند ادوار گذشته، فرصت‌هایی برای اقتصاد ایران برای اتخاذ یک تصمیم یا پرهیز از اتخاذ تصمیم دیگری، وجود داشته و از دست دادن این فرصت‌ها آثار و تبعات منفی برای اقتصاد کشور به‌همراه داشته است.
البته کارشناسان تنها براساس عوامل اقتصادی و تخصصی شرایط را تحلیل می‌کنند و بالطبع از عوامل غیراقتصادی که بر تصمیمات برنامه ریزان تأثیر داشته است، اطلاع ندارند.
فرصت سوزی ها در دهه‌های گذشته به کرات رخ داده است، اما برای یافتن مصداق‌های عینی و معاصرتر، رخدادهای سه سال اخیررا مورد بررسی قرار می‌دهم. از زمان خروج امریکا از برجام در سال ۱۳۹۷، چند اتفاق و تصمیم مهم دراقتصاد ایران اتخاذ شد که آثار زیادی به‌همراه داشت. در اوایل سال ۱۳۹۷، تک نرخی شدن ارز اتفاق افتاد که اگر دراین دوره انجام نمی‌شد، شاید شرایط بهتری را تجربه می‌کردیم.
درسال گذشته نیز دو فرصت بزرگ را از دست دادیم که یکی کاهش نرخ سود بانکی و دیگری تشویق سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار سرمایه بود. اگر در ابتدای سال ۱۳۹۸ مانع از کاهش نرخ بهره در بازار بین بانکی می‌شدیم که توانایی آن نیز وجود داشت، به‌طور قطع درسال‌جاری شرایط بهتری بخصوص در تورم داشتیم. درسال گذشته نرخ بهره در بازار بین بانکی تا حدود ۸ درصد کاهش یافت و درهمین فاصله شبکه بانکی پول زیادی خلق کردند به طوری که یک درصد به ضریب تکاثری پول افزوده شد. البته بانک مرکزی به کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها به‌عنوان یکی از عوامل این اتفاق اشاره می‌کند که سخن درستی است، اما کاهش نرخ ذخیره قانونی که البته می‌توانست انجام نشود؛ تنها یکی از دلایل رشد نقدینگی و خلق پول است و مهم‌ترین علت آن کاهش نرخ بهره بود.
بدین ترتیب هم پول بیشتری خلق شد و هم سرعت گردش پول افزایش یافت و باعث شد تا درسال‌جاری با نرخ تورم بالایی روبه‌رو شویم، درحالی که هیچ یک ازپیش‌بینی‌ها چنین تورمی را انتظار نداشت.
درخصوص تحولات بازار سرمایه نیز، اتفاق مشابهی افتاد. اگر دراوایل سال‌جاری با ابزارهای کنترلی و نظارتی از رشد شدید شاخص جلوگیری می‌شد، امروز با روند نزولی و کاهش اعتماد سهامداران مواجه نبودیم و دولت می‌توانست از فرصت و ظرفیت‌های بزرگ بازار سرمایه استفاده کند. البته درهر دو بخش تلاش شد که این تصمیمات اصلاح و فرصت‌ها بازیابی شود، درحوزه بانکی سعی شد تا نرخ بهره تعدیل شود و در بازار سرمایه نیزسیاستگذاران تلاش کردند که روند بازار را به شرایط طبیعی خود بازگردانند، اما باید گفت، این اتفاقات تأثیر خود را دراقتصاد گذاشته است. با این حال همچون دوره‌های قبل، مداخلات دستوری دراقتصاد ادامه دارد و تصمیماتی که اتخاذ می‌شود، برگشت‌ناپذیرند.فرصت دیگری که به نفع اقتصاد از آن استفاده نشد، تصویب لوایح پالرمو و سی اف تی مرتبط با fatf است که باعث افزایش قابل توجه هزینه‌های نقل و انتقال پول برای اقتصاد ایران شد. درواقع قرارگرفتن ایران درلیست سیاه fatf از اتفاقاتی بود که می‌توانست نیفتد. اینها را می‌توان درقالب گل به خودی تعبیر کرد.

🔻روزنامه کیهان
📍اگر مسیح‌(ع) در میان ما بود ...
✍️حسین شریعتمداری

۱- سفر پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان به کشور عراق اگر چه به تنهایی برای رسانه‌های خبری دنیا، یک خبر پُر جاذبه بود ولی آنچه به این خبر اهمیت بیشتری بخشیده و آن را به خبر اول بسیاری از رسانه‌ها تبدیل کرده است، خبر ملاقات ایشان با حضرت آیت‌الله‌سیستانی، مرجع عالیقدر جهان تشیع بود که صبح دیروز در نجف‌اشرف و در منزل حضرت آیت‌الله سیستانی (حفظه‌الله تعالی‌) صورت پذیرفت. کانون‌های مذهبی و مجامع سیاسی جهان پیش‌بینی می‌کردند که در این ملاقات مسائل با اهمیت و تعیین‌کننده‌ای مطرح شود چرا که حضرت آیت‌الله سیستانی به عنوان یکی از مراجع برجسته و عالیقدر جهان تشیع که به دفاع از کیان اسلام شهره هستند و پاپ فرانسیس که رهبری کاتولیک‌های جهان را برعهده ‌دارد، دو سوی این ملاقات بودند.
۲- خانه کوچک و محقر حضرت آیت‌الله سیستانی، شاید برای پاپ اولین پیام این ملاقات بود. یکی از مراجع بزرگوار شیعه که از اقتدار و اقبال فراوانی در عراق برخوردار است در حالی به زندگی در یک خانه کوچک و محقر بسنده کرده است که کاخ‌های افسانه‌ای و اشرافی صدام در آن کشور زبانزد این و آن است.
۳- رهبر کاتولیک‌های جهان در حالی با امنیت کامل وارد عراق می‌شود و به دیدار حضرت آیت‌الله سیستانی می‌رود که چندی قبل تروریست‌های تکفیری ساخت آمریکا، با پشتیبانیِ افشاء شده ائتلاف غربی و عبری و عربی، مردم مظلوم این دیار را به خاک و خون کشیده بودند ولی با فتوای جهاد حضرت آیت‌الله سیستانی جوانان پاکباخته عراق تحت فرماندهی حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی مهندس و سایر همرزمانشان تروریست‌های تکفیری داعش را قلع و قمع کرده و خاک مقدس عراق و مردم این کشور اعم از شیعه و سنی و مسیحی را از چنگال خونریز آن جرثومه‌های فساد و تباهی
نجات داده بودند.
۴- پاپ فرانسیس در حالی به عنوان میهمان حضرت آیت‌الله سیستانی و مردم عراق وارد این کشور شده و با تکریم و احترام از ایشان پذیرایی می‌شود، که آمریکا نه فقط حرمت حاج قاسم سلیمانی، میهمان بزرگوار و فداکار مردم عراق را نگاه نداشته بود بلکه ناجوانمردانه و دزدانه خون پاک و مطهر او و میزبانش، شهید ابو مهدی مهندس را که اصلی‌ترین نقش را در مقابله با تروریست‌های تکفیری داشتند، بر زمین ریخته بود.
۵- نه تنها مردم مسلمان عراق، امنیت امروز خود را مدیون حضرت آیت‌الله سیستانی مرجعیت بزرگوار و حشد‌الشعبی و شهید سلیمانی و شهید ابو‌مهدی و ... هستند بلکه آسایش و آرامش مسیحیان عراق و ماندگاری کلیساها در این کشور نیز حاصل پاکبازی و ایثار آنهاست. در بخشی از بیانیه دفتر حضرت آیت‌الله سیستانی که درباره ملاقات دیروز حضرت ایشان منتشر شده به این نکته اشاره شده و آمده است: « وی [حضرت آیت‌الله سیستانی] بر اهتمام خود به شهروندان مسیحی که مانند همه عراقی‌ها در امنیت و صلح و کاملاً مطابق با حقوق اساسی خود زندگی می‌کنند تأکید کرد و به بخشی از نقشی که مرجعیت دینی در محافظت از آنها و همه کسانی که در حوادث سال‌های گذشته مورد ظلم و آسیب قرار گرفته‌اند، اشاره کرد. به ویژه در دوره‌ای که تروریست‌ها مناطق وسیعی را در چندین استان عراق تصرف کردند و در آنجا اقدامات جنایتکارانه انجام دادند».
۶- و بالاخره این ملاقات، ماجرای ملاقات حضرت امام - رضوان الله تعالی علیه- با «اسقف ‌هانیبال بوگینینی» نماینده پاپ ژان پل دوم را به خاطر می‌آورد که اشاره‌ای گذرا به آن خالی از لطف نیست؛
حضرت امام(ره) در آن ملاقات برای پاپ ژان پل دوم پیامی فرستادند که متاسفانه از سوی جناب پاپ بی‌پاسخ ماند. امام خمینی(ره) از پاپ پرسیده بودند اگر حضرت مسیح علیه‌السلام در میان ما بود و تخاصم و جنایات آمریکا علیه ایران و مردم ایران را مشاهده می‌فرمود، جانب ما را می‌گرفت و یا جانب آمریکا را؟ متن سخن حضرت امام، اینگونه است:
« اگر عیسی‌ مسیح الآن بود پیش ما، آقای پاپ و سایر رؤسای روحانی احتمال این را می‌دادند که او متصل بشود به کارتر و به شاه مخلوع و این ملت مظلوم را رها کند؟! این احتمال را آقای پاپ یا سایر روحانیون مسیح، روحانیون همه مذاهب این را احتمال می‌دادند که اگر عیسی مسیح بیاید در بین ماها، این به طایفه مظلومین متصل می‌شود یا به طایفه ظالم‌ها؟ ...قاعده این است که - به حسب مذهب مسیح من حرف می‌زنم، به حسب مقام مسیح من دارم می‌گویم- مقام بزرگ مسیح این اقتضا را می‌کند که اعتراض کند به ظالم، ظالم را از ظلمش باز دارد. شما هم که روحانیت مسیح هستید و ملت‌ها هم که تابع حضرت مسیح هستند، آن ملت‌ها هم باید تبعیت از
حضرت مسیح بکنند. مگر ملت‌ها هم عقیده‌شان بر این است که حضرت مسیح نعوذ‌بالله موافق با ظالم هست؟! و مخالف با مظلوم؟! و من گمان ندارم یک نفر مسیحی پیدا بشود یک همچو حرفی بزند». (۸ آذر ۵۸ ).
گفتنی است حضرت امام(ره) در تاریخ ۴ دی ماه ۵۸ نیز در جمع روحانیون مسیحی با اشاره به نمونه‌هایی از جنایات آمریکا فرموده بودند؛ «آیا آقای پاپ مطلع از این مسائل هست و ما را محکوم می‌کند؟ یا به او بد مسائل را می‌رسانند؟ اگر مطلع هست وای به حال ما و وای به حال مسیحیت و وای به حال علمای مسیح، و اگر مطلع نیست وای به‌ حال واتیکان»!
۷- جنایات آمریکا علیه مردم شریف عراق به ‌اندازه‌ای گسترده و پُر تکرار است که به شماره در نمی‌آید و فهرست آن نیز «مثنوی هفتاد من کاغذ» است. اکنون انتظار آن است که پاپ فرانسیس بعد از ملاقات با
حضرت آیت‌الله سیستانی و مشاهده دلشوره و دغدغه اصلی ایشان که مبارزه با ظلم و تباهی و نجات انسان‌ها از قدرت‌های استکباری خونریز و غارتگر است، برای پرسش بی‌پاسخ مانده خمینی کبیر (رضوان الله تعالی علیه) که به یقین پرسش حضرت آیت‌الله سیستانی (حفظه‌الله تعالی) نیز هست، پاسخی شایسته و بایسته بیابند ... اگر حضرت مسیح علیه‌السلام در میان ما بود، جنایات بی‌شمار آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی که داعیه پیروی از حضرت مسیح‌(ع) را دارند، می‌دید آیا سکوت و بی‌طرفی بر می‌گزید و با سکوت خود جانب آمریکا و سایر قدرت‌های استکباری را می‌گرفت و یا به حمایت و دفاع از ملت‌های مظلوم بر می‌خاست؟ و جناب پاپ فرانسیس در جایگاه رهبر کاتولیک‌های جهان به کدام سو می‌رفت؟
جانب حضرت عیسی مسیح‌(ع) را می‌گرفت یا ...؟!‬

🔻روزنامه اطلاعات
📍مقامات در تور رسانه‌ها
✍️شبان شهیدی مؤدب

روز جمعه، پانزدهم اسفند، از وزیر امور خارجه ایران این توییت به زبان انگلیسی منتشر شده است که: «سخنان دیگر شخصیت‌های سیاسی جمهوری اسلامی درباره برنامه هسته‌ای (برجام) ارتباطی با دولت ندارد. من به عنوان وزیر خارجه و مذاکره‌کننده اصلی برجام، به زودی طرح خود را از طریق کانال‌های دیپلماتیک ارائه خواهم کرد.» ظاهراً این عکس‌العمل پس از مصاحبه یکی از مقامات با روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز صورت گرفته که مطالب مشروحی درباره مذاکره با دولت امریکا گفته و نوعی دو صدایی در سیاست عدم مذاکره قبل از برداشتن تحریم‌ها را تداعی کرده است. نظرات ذیل به این بهانه نوشته می‌شوند اما متن، جز در مواردی که از کسی نام برده می‌شود، کلی بوده و مستقل از مصاحبه یاد شده‌است.
رسانه، چه مکتوب باشد چه صوتی یا تصویری، ابزاری فریبنده و در عین حال مسؤولیت‌آفرین است. البته اگر خبرنگاری که با مقام یا مسؤولی مصاحبه می‌کند کاردان و خبره باشد و مقتضیات سیاسی کشور را درک و خط قرمزها را رعایت کند، برای رسانه مربوطه‌اش کمتر مشکل می‌آفریند و اگر مصاحبه‌شونده هم بداند که نباید به پرسش‌هایی که به حوزه کاری یا تخصصی یا مسؤولیت اداری‌اش مربوط نمی‌شود پاسخ دهد، هم به حیثیت علمی یا سیاسی خودش لطمه نمی‌خورد، هم برای کشورش دردسر نمی‌آفریند. اما متأسفانه واقعیت میدانی غیر از این است؛ زیرا در بسیاری موارد برخی خبرنگاران برای ورود به حوزه‌هایی که طرح پرسش می‌کنند مطالعه یا تبحر کافی ندارند و بعضی از شخصیت‌ها که در مقابل خبرنگار قرار می‌گیرند، تصور می‌کنند از همه امور اطلاع دارند و اگر خود را به حوزه مسؤولیتشان محدود کنند کسر شأنشان می‌شود. البته وقتی پس از چاپ یا پخش مصاحبه، خبرنگار یا مصاحبه شونده، به دردسر می‌افتد تازه می‌فهمند که نباید پرسش خاصی را مطرح می‌کردند یا پاسخ می‌دادند و راحت‌ترین کار برای گریز از پیامدها هم تکذیب حرف گفته شده است.

نکته بعدی، رعایت همشأنی یا همرتبگی در پاسخ به اظهارنظرهای مقامات خارجی است که وقتی مطلبی له یا علیه جمهوری اسلامی گفته شده‌است و خبرنگار از مصاحبه‌شونده می‌خواهد که نظرش را در این‌باره بیان کند، مصاحبه‌شونده فراموش می‌کند که او یک فرد معمولی نیست و با شخصیت حقوقی خود اظهار نظر می‌کند. اتفاقا در این مورد، بعضی از مقامات که مسؤولیت آنها از نظر سلسله مراتب به رده سوم یا چهارم کشوری محدود می‌شود، بی‌پروا به اظهارات یک رئیس دولت یا یک مقام عالی‌رتبه نظامی خارجی پاسخ می‌دهند که گرچه در مواردی می‌تواند به تخفیف طرف خارجی که سخن نابجایی را زده است بینجامد و خوب است، ولی نوعی بی‌سروسامانی را القاء می‌کند که می‌تواند برای سیاست خارجی یا روابط کشور با دیگران، معضل‌آفرین باشد.

در این موضوع، برخلاف خبرنگاران داخلی که نوعی خودسانسوری دارند، خبرنگاران خارجی با روان‌شناسی خاصی پرسش می‌کنند تا طرف خود را به تناقض‌گویی بکشانند یا او را مهم‌تر از آنچه که هست جلوه دهند و از آنچه می‌گوید برای اغراض خاص بهره بگیرند. نگارنده بدون آنکه بخواهد مستقیماً از کسی نام ببرد، خود به اقتضای مسؤولیت‌های رسانه‌ای که داشته، ناظر بر این گونه موارد بوده و فراوان مشاهده کرده است که چگونه بعضی مقام‌های رده متوسط داخلی ما با بیان اطلاعات طبقه‌بندی کشور، برای این که به خبرنگار خارجی بگویند دسترسی آنها به اطلاعات محرمانه زیاد است یا مقامشان مهم است، ناخواسته در دام خبرنگار افتاده‌اند. البته با احترام برای همه خبرنگاران حرفه‌ای، باید متذکر شد که ماهیت این کار، گرفتن بیشترین اطلاعات از فرد مصاحبه‌شونده و برقراری رابطه با او تا زمانی است که مسؤولیت دارد. در این راستا خبرنگاران اروپایی و امریکایی به راحتی با توصیفاتی نظیر«شما که از پیشگامان انقلاب محسوب می‌شوید» یا «شما که از بنیانگذاران … شناخته شده‌اید» یا «شما که از افراد نزدیک به … هستید»، زمینه نزدیک شدن به خواست رسانه‌ای خود را فراهم می‌کنند.

در سال‌های اخیر خبرنگاران خارجی با علاقه‌مندی خاصی به موضوعات انرژی هسته‌ای، توان نظامی بازدارنده ما و دور زدن تحریم‌ها می‌پردازند و در هر مناسبتی، حتی اگر برای موضوع خاص دیگری تقاضای مصاحبه کرده باشند به این موارد دامن می‌زنند.

بنا به تجربه گذشته، با نزدیک شدن زمان انتخابات، متأسفانه افرادی که برنامه خاصی برای آینده دارند، به راحتی با رسانه‌های خارجی وقت مصاحبه می‌گذارند و برای مطرح کردن خود به پرسش‌هایی که نباید پاسخ دهند روی باز نشان می‌دهند. البته نمی‌شود جلو آزادی بیان را گرفت و از قرار معلوم هم مرجع خاصی وجود ندارد که برای مصاحبه مقامات با خارجی‌ها، در شرایط حساس کنونی، وضع ضوابط کند. از طرفی رسانه‌های داخلی نیز، خود را موظف نمی‌دانند که هر اظهارنظری را منتشر نکنند. به‌جز وزارت امور خارجه که سخنگوی رسمی معرفی کرده است، برخی مقامات نیز در حوزه‌های غیر کاری خود، به‌عنوان سخنگو، دخالت یا اظهارنظر می‌کنند که هم در افکار عمومی برای نظام مطالبه‌‌گر می‌تراشند و هم سایر مقامات رسمی به سخنان آنها اعتراض می‌کنند که حاصلش نمایش نوعی بی‌سر و سامانی در کشور است.

باید یادآور شد که خبرنگاران داخلی در راستای وظیفه اطلاع‌رسانی به مردم با دست اندرکاران مصاحبه

می‌کنند و مسؤولان هم عملکرد خود را از طریق این گفتگوها به اطلاع مردم می‌رسانند و تقریبا در تمامی دنیا، جز در مواردی که به خبرنگاران کارکشته مربوط می‌شود، مصاحبه‌ها، اصلاح نشده پخش یا چاپ نمی‌شوند. منتهی این اصلاحات متن که دبیرها یا سردبیرها انجام می‌دهند، خارج از ایران در محدوده منافع خاص سهامداران پشت پرده رسانه‌ها اعمال می‌شوند ولی در داخل کشور ما با ملاحظه حساسیت‌های سیاسی فرهنگی لحاظ می‌شوند.

نگارنده چندین بار، مستمع گزارشات خبرنگاران داخلی با معاونان وزرا، استانداران، فرمانداران یا مدیران کارخانه‌های تولیدی بوده است که خبرنگار برای نشان دادن فعالیت در وزارتخانه یا کارخانه تولیدی خاص، پرسش‌هایی طرح کرده که به ذکر نام دقیق کشورهای خارجی مرتبط، میزان تولید یک محصول، میزان تولید و حجم صادرات، مقاصد صادراتی و شیوه دور زدن تحریم‌ها یا حجم سرمایه‌گذاری داخلی یا خارجی و درآمدها انجامیده است. شاید در نگاه ساده، بیان این مختصات دلیل فعالیت در مسیر خودکفایی یا دستاورد تولیدی یا اقتصادی تلقی شود، لیکن در شرایط خاص تحریم که وضع‌کننده‌های آن تشنه این‌گونه اطلاعات هستند، آنگاه حساسیت مصاحبه بیشتر معلوم می‌شود؛ در موضوع دستاوردهای دفاعی، با گشاده‌دستی مختصات حساسی که مورد علاقه سرویس‌های اطلاعاتی است را به راحتی ارائه می‌کنند. یکی از محققان برای نگارنده نقل می‌کرد که چندی پیش نیروی هوایی ارتش اسرائیل، ماهواره‌ای نظامی را به فضا پرتاب کرد و در مدار قرار داد ولی در منابع خبری، اسمی از مداری که ماهواره یاد شده در آن قرار گرفته، برده نشد.

با این همه نمی‌توان درهای کشور را بست و از ورود خبرنگاران خارجی جلوگیری کرد؛ اما می‌توان از مسؤولان و مقامات خواست که در گفتگو با خبرنگاران خارجی و داخلی، حد و مرز را رعایت کنند و از کسانی که مصاحبه را ترتیب می‌دهند نیز خواست که پیش از گفتگو، خط سیاسی، فرهنگی، اقتصادی رسانه‌ای که خبرنگار بدان وابسته است را به مصاحبه شونده، ارائه دهند. جمهوری اسلامی این امتیاز را داشته است که در حساس‌ترین شرایط کشور، همواره ده‌ها خبرنگار خارجی در آن اطلاع‌رسانی کرده‌اند. در حال حاضر هم، بنا به اعلام اداره کل مطبوعات خارجی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، ۳۲۶ خبرنگار با ۱۶۶ دفتر خبرگزاری از ۳۴ کشور به ۱۶ زبان خارجی در ایران به فعالیت مشغولند که از این تعداد ۴۵ خبرنگار عرب، ۱۴ خبرنگار آسیایی غیر عرب، ۳ خبرنگار چینی، ۲۰ خبرنگار اروپایی، ۵ خبرنگار امریکایی، ۳ نفر روسی و ۱۱ خبرنگار ترک هستند؛ در مواردی هم خبرنگاران ایرانی یا ایرانی‌تبار با رسانه‌های خارجی در ایران همکاری می‌کنند.

همچنین باید شمار خبرنگارانی را که از خارج برای مصاحبه‌های موردی به ایران می‌آیند یا ده‌ها خبرنگار خارجی که برای انتخابات عازم ایران می‌‌شوند، در نظر داشت. با این وصف، می‌توان به حساسیت مصاحبه‌های مسؤولان و مقامات شاغل یا بازنشسته توجه کرد؛ از جمله مقامات بازنشسته کشوری و لشگری که بنا به شخصیت حقیقی خود، به اموری می‌پردازند که از نظر آنها نقل خاطره است لیکن آنچه مطرح می‌کنند به شخصیت حقوقی گذشته آنها برمی‌گردد که در مواردی شاید هنوز جزو مطالب طبقه‌بندی باشند. در این میان، خارج از انصاف خواهد بود، اگربه عنوان یک نمونه موفق به مصاحبه‌های اخیر فرمانده محترم نیروی هوایی ارتش، امیر خلبان، سرتیپ نصیرزاده اشاره نکرد که چگونه با دقت زائدالوصف، هم از خاطرات دوران دفاع مقدس و هم از توانایی‌های نیروی هوایی گفته‌است و در چندین مورد از پاسخگویی به پرسش‌های خبرنگار که می‌توانست مطلب محرمانه‌ای را برملا کند، خودداری کرده یا از کنار آن گذشته‌‌است.

ذکر نکات فوق به هیچ‌وجه نباید به ایجاد مانع برای خبرنگاران داخلی یا خارجی بینجامد یا دعوت مقامات به سکوت تعبیر شود؛ به‌عکس، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، هر چه مصاحبه‌ها با اصحاب رسانه بیشتر باشد، هم فضای آزاد سیاسی کشور را تداعی خواهد کرد و هم مردم بهتر و بیشتر به ماهیت فکری یا توانایی اجرایی یا خلاقیت برنامه‌ریزی نامزدهای ریاست جمهوری پی خواهند برد و زمینه‌های رقابت و مشارکت حداکثری فراهم خواهد آمد. آنچه مورد نظر نگارنده است فقط یادآوری حساسیت‌هاست؛ زیرا به قول یکی از پیشکسوتان، «اگرچه دروغ گفتن حرام است، اما راست گفتن همیشه واجب نیست» به‌ویژه که این توصیه، مصداق سیاسی هم داشته باشد. به‌قول استاد سخن سعدی:

تیر از کمان چو رست نیاید به شست باز

پس واجب است در همه کاری تأملی

🔻روزنامه اعتماد
📍سراب یک ‌دستی
✍️عباس عبدی

اگر آقایان و خانم‌های اصولگرا حوصله کنند و این یادداشت را مطالعه نمایند، مطمئن باشند که چیزی را از دست نداده‌اند، شاید خیری هم در آن باشد. همه ما و مردم کمابیش از وجود تعارضات و تنش‌های درون نظام مدیریتی و اجرایی کشور ناراحت و حتی عصبانی هستیم و یکی از علل ناکارآمدی‌ها را همین ویژگی می‌دانیم. از این رو چندان غیرمنتظره نیست که افکار عمومی و حتی نخبگان سیاسی در پی شکل دادن یک مدیریت یک‌دست و هماهنگ در تمام حوزه‌ها باشند و این را، شرط لازم نجات کشور و حرکت به سوی افزایش کارآمدی بدانند. متاسفانه باید گفت که چنین اتفاقی یا رخ نمی‌دهد، یا اگر رخ داد پایدار نمی‌ماند و حتی اگر برای مدتی پایدار ماند، به علل گوناگون نتیجه مورد انتظار را فراهم نمی‌کند. حل مشکل کارآمدی در یک‌دستی نیست که سرابی فریبنده است. البته این فقط خطاب به اصولگرایان نیست، بلکه نیروهای دیگر نیز باید متوجه سراب بودن این تصویر باشند. واقعیت این است که توسعه جوامع همراه با تنوع گروه‌ها و نقش‌ها و تعارض منافع است. برخلاف جوامع توسعه‌نیافته که افراد را شباهت‌های آنان به یکدیگر پیوند می‌داد و همبسته می‌کرد در جامعه جدید منبع همبستگی و پیوند ما با یکدیگر شباهت‌های ما نیست، بلکه تفاوت‌های ما است. تفاوت‌هایی که موجب تکمیلی یکدیگر می‌شویم. بنابراین یک‌دستی در جامعه جدید و توسعه‌یافته یک سراب است و هر چه جلوتر برویم، تنوع و پراکندگی بیشتر و بیشتر می‌شود ولی این پراکندگی در ذیل یک مفهوم ملی و نیاز به یکدیگر و وابستگی متقابل، منشا وحدت و همبستگی می‌شود. پس رکن اساسی برای زندگی در جامعه جدید، به رسمیت شناختن تفاوت‌ها است و نه نادیده گرفتن آنها یا کوشش برای حذف و سرکوب تفاوت‌ها.

آیا این بدان معناست که در نظام اجرایی کشور نیز باید تنوع و چندگانگی وجود داشته باشد؟ پاسخ خیر است ولی راه‌حل آن حذف نیست. راه‌حل اول، پذیرش و تن دادن به تغییر مسالمت‌آمیز است. برای نمونه در امریکا و با وجود ترامپ حدود چند هزار پست و مقام در اختیار افراد همسو با او بوده است و به نسبت مسیر مشترکی را طی می‌کردند. تا اینجا مشکلی نبود زیرا مخالفان می‌توانند امیدوار به تغییر از طریق صندوق‌های رای شوند که شدند. حالا متصدیان این چند هزار پست عوض می‌شوند، تا نوبت بعد. راه‌حل دوم نیز همراهی کردن با کلیت ساختار اجرایی در عین متفاوت بودن با آن است. بسیاری از نهادهای مستقل حکومتی باید از این خط‌مشی تبعیت کنند. نمونه‌اش مسوول اصلی مبارزه با کرونا در دولت ترامپ است که ضمن پیش بردن برنامه‌های خود، کلیت حضور ترامپ را نیز رعایت می‌کرد. راه دیگر که در دولت‌های اروپایی بیشتر دیده می‌شود، دولت‌های ائتلافی است که نوعی تقسیم کار هماهنگ صورت می‌گیرد و قاعده کلی رفتار آنان در ذیل حاکمیت قانون هماهنگی نسبی پیدا می‌کند. در هیچ ‌کدام از این راه‌ها واقعیت متکثر و حتی متعارض جامعه نادیده گرفته نمی‌شود زیرا آنها واقعیت هستند و اراده‌های فردی و جناحی نمی‌تواند آنها را از میان ببرد. تجربه ما در سال‌های گذشته چه می‌گوید؟ یک اصل مسلم وجود دارد و اینکه هیچ گروه وگرایشی تاکنون نتوانسته است دیگری را با شیوه‌های اداری و فشار از جامعه حذف کند. گرایش‌ها و طبقات تضعیف و تقویت می‌شوند ولی با این شیوه‌ها حذف‌شدنی نیستند زیرا جامعه را نمی‌توان به گذشته برگرداند. اگر این تنوع‌ها وجود دارند، نمی‌توان بازتاب آنها را در ساختار سیاست و حکومت نادیده گرفت و اگر ساختاری یک‌دست تشکیل شود به سرعت تجزیه خواهد شد و رقابت‌های درونی یک ساختار به ظاهر یک‌دست، آن را تجزیه می‌کند. در حقیقت رسیدن به ساختار یک‌دست برای فرار از تنوع و تناقض، اول بدبختی است زیرا آغاز جنگ درونی خواهد بود. نمونه آن دولت اصولگرای سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ است، که از دل آن یک‌دستی محض که همه اصولگرایان را چنان خوشحال کرد که سر به آسمان ساییدند، گروهی بیرون آمد که اکنون چون استخوانی تیز درگلوی آنان گیر کرده است. هیچ گروهی برای همیشه یک‌دست نخواهد ماند. دو دوست بسیار صمیمی با ۵۰ سال سابقه رفاقت نیز می‌توانند در اداره کشور دچار اختلاف شوند و دوستی آنان به اختلاف و دشمنی تبدیل شود. این واقعیت اجتماعی است. بنابراین هر کوششی برای یک‌دست کردن امور نه تنها به نتیجه مطلوب نمی‌رسد بلکه فرآیند طبیعی تمایزیابی گروه‌های سیاسی و اجتماعی را مخدوش و مختل می‌کند و به شکل‌گیری گروه‌هایی منجر می‌شود که کارکرد مفید و مثبتی در جامعه ندارند. هر گونه کوششی برای یک‌دست کردن جامعه و ساختار مدیریتی آن، آب در هاون کوبیدن است. با هر سرعتی که از تنوع و گوناگونی فرار می‌کنید با سرعت بیشتری به آن نزدیک می‌شوید. از آنچه که فرار می‌کنید به‌ زودی آن را ملاقات خواهید کرد، یک‌دستی سراب است.
🔻روزنامه شرق
📍‌‌بوسه‌ بورس
✍️حجت‌اله صیدی

اگر یکی از شاهکارهای زیست‌شناسان، تبیین موجودات زنده، اعم از انسان و جانور و گیاه و تعریف علائم حیاتی آنان باشد، از برجسته‌ترین تلاش‌های دانشمندان علوم انسانی نیز شناسایی و تبیین گونه‌ای دیگر از موجودات زنده‌ مهمی مانند جامعه و بازار و بررسی علائم حیاتی آنهاست. این‌گونه عینیت‌بخشیدن به موجودات زنده‌ ذهنی تا آنجا پیش‌ رفته که امروز بحث از نگاه جامعه یا دست‌های نامرئی بازار، ماهیتی مانند تشریح کارکرد چشم و دست انسان را یافته است. دانشجوی جوانی که در اوایل سال ۷۰ خورشیدی، قدم در سالن معاملات بورس تهران در خیابان سعدی تهران نهاد، در تمام این ۳۰ سال، بازار سرمایه را موجودی به‌غایت زنده و پویا یافته است. این ادعا، هم از سوی متون نظری که در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری نزد استادان تصمیم‌گیری در مسائل مالی، اقتصاد مدیریت و تئوری سرمایه‌گذاری‌ها خوانده یا از طریق کتاب‌ها و مقاله‌های جانبی آموخته، ‌پشتیبانی می‌شود و هم از سوی تجربه‌ای که در میدان عمل اندوخته است. بر‌اساس همین آموخته‌ها و اندوخته‌ها، اعتقاد دارم که بازار اوراق بهادار ایران، موجودی زنده و با علائم حیاتی مشخص است که البته در تمام این سی‌و‌اندی سالی که از فعالیت مجددش می‌گذرد، کمتر روی آرامش به خود دیده است. هرچند ویژگی تلاطم، در بین تمام بورس‌های جهان مشترک است؛ اما وضعیت عاملی به نام کارایی بازار، نوسان‌های بورس ایران را شدت و سرعت بیشتری بخشیده و عوامل درونی و بیرونی و متغیرهای کنترل‌پذیر و کنترل‌ناپذیر متعددی توانسته‌اند پدیده‌ای به نام بیش‌واکنشی را در بورس سهام ایران شدت و قوت بیشتری ببخشند. باید تأکید شود که مفهوم کارایی در اینجا، مفهومی اختصاصی است که در مبحث فرضیه‌های بازار کارا در اقتصاد و علوم مالی مطرح می‌شود و به معنی ارزیابی عملکرد مدیران بازار، ناشران اوراق بهادار یا فعالان بورس نیست. مجموعه‌ دانسته‌های من نشان می‌دهد که بازاری که در اوایل دهه‌ ۷۰، بر‌اساس یافته‌های پایان‌نامه‌های متعددی که در دانشگاه‌ها تدوین شد، حتی در حالت ضعیف کارایی نیز قرار نداشت، در این سه دهه با تلاش درخور تقدیر سیاست‌گذاران و مجریان به سمت ارتقای کارایی پیش رفت و اکنون در دامنه‌ای بین ضعیف و نیمه‌قوی قرار دارد که بنا بر برخی ارزیابی‌ها، بیشتر به ضعیف نزدیک‌تر است تا نیمه‌قوی. مجموعه‌ پژوهش‌های دانشگاهی و نهادی، نشان می‌دهد که تا بازار به کارایی در حالت نیمه‌قوی نرسد، این بیش‌واکنشی و هیجان‌های شگفت‌انگیز که به قول مشهور می‌توان از آن به سردی‌کردن با یک غوره و گرمی‌کردن با یک مویز تعبیر کرد، همچنان ادامه خواهد یافت. به بیان دیگر، این کارایی بازار است که درستی عملکرد دست‌های نامرئی، اما حقیقی بازار را تضمین می‌کند. وضعیت این موجود زنده، به گمان این‌جانب، همان‌گونه که در جلسه مهم چهارشنبه ششم اسفندماه جاری با رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح کردم، نه بحرانی، بلکه تب‌دار است و نیازمند مراقبت. بی‌گمان این بازار زنده تا قرن‌ها به زندگی پرفرازونشیب خود ادامه خواهد داد؛ اما برای گذر از گردنه‌ای که امروز در آن گرفتار آمده، باید تدبیری جامع اندیشیده شود که بخشی از آن در دستان شورای‌ عالی بورس و بخشی دیگر در دستان مسئولان نظام و همچنین فعالان بازار قرار دارد. هدف از این نوشته بیشتر از آنکه تحلیل شرایط بازار سهام یا علل ایجاد این شرایط باشد، ارائه راهکارهایی برای برون‌رفت از این وضعیت کنونی است. در جلسه یادشده، سه گروه راهکار به تفکیک مدت، ارائه شد که در پایان این متن به مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود. خلاصه‌ ارزیابی بنده از بازار در قالب جملات زیر بیان شد: وضع بازار طبیعی (نه عادی) است، غیر‌حرفه‌ای‌ها نگران شده‌اند و غیرحرفه‌ای هم عمل می‌کنند و طرفه آنکه برخی حرفه‌ای‌ها را نیز به دنبال خود کشانده‌اند. عملکرد اقتصادی بیشتر شرکت‌های بزرگ بورسی و فرابورسی مناسب است؛ اما این حقیقت به چشم کسی نمی‌آید. بازار، بسیار بزرگ و در‌عین‌حال، کوتاه‌مدت شده و هم‌زمان علائم (سیگنال‌های) نامناسبی نیز به بازار داده می‌شود. از طرفی دیگر پراکندگی و نبود انسجام برخی تصمیم‌های اقتصادی که گاه تصمیم دو دستگاه سیاست‌گذار یا اجرائی به جای هم‌افزایی، به کاهش کارآمدی می‌انجامد، آثار مستقیم ناگواری بر بورس گذاشته است.

در چنین وضعیتی، تمام ذی‌نفعان و دست‌اندرکاران مستقیم و غیر‌مستقیم اثرگذار بر بازار سهام باید به میدان آمده و اقدام‌هایی جدی را برنامه‌ریزی کرده و به عمل برسانند تا بورس اوراق بهادار به آرامش برسد، زیرا که مهم‌ترین نیاز بازار سرمایه همواره آرامش و پویایی مناسب بوده است. مهم‌ترین اقدام بلند‌مدتی که لازم است صورت گیرد، افزایش کارایی بازار است، به این معنی که تنها عامل اثرگذار بر قیمت سهام، اطلاعات قابل اتکا باشد و این یعنی پالایش و حذف دو گروه از اطلاعات: شایعه‌ها، که به معنی اطلاعات نادرست است و اطلاعات نامربوط. تحقق این امر هم به تجدید و ارتقای ساختار در ارکان بازار سرمایه مانند سازمان بوس و اوراق بهادار، شرکت‌ بورس اوراق بهادار، کارگزاری‌ها و شرکت‌های تأمین سرمایه نیاز دارد، هم به اصلاح فرایندها و نظام‌هایی از قبیل نظام راهبری شرکتی، فرایند گزارشگری مالی و تدوین مقررات پولی و مالی وابسته است و هم به تقویت تحلیلگران حرفه‌ای و بازارگردانان مستقل و حرفه‌ای. این امر، بیشتر از همه در حیطه مسئولیت رئیس سازمان بورس و همکاران ایشان است که باید با پشتیبانی و حمایت عملی شورای عالی بورس و اعضای آن تحقق یابد. از سوی دیگر، برای دستیابی به چنین هدفی، افزایش اقتدار رئیس سازمان بورس ضرورت دارد که اقداماتی مانند فراهم‌آوردن امکان تبادل نظر و رایزنی مستقیم ایشان با رؤسای قوای سه‌گانه و افزایش قدرت تعامل او با دیگر وزیران و افراد مؤثر نیز از ضرورتی تام برخوردار است.
با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود فضای سیاسی و اقتصادی کشور در ماه‌های آینده، پرهیاهوتر از گذشته باشد که بیشتر دو دلیل دارد: چگونگی تعیین تکلیف برجام و تحریم‌ها و انتخابات ریاست‌جمهوری، مدیریت بازار سرمایه در این دوره اهمیتی دوچندان می‌یابد. ارزیابی بنده آن است که در بازه‌ای شش‌ماهه، مثلا تا شهریور آینده، هیچ‌کدام از دو عامل یاد‌شده، اثری عملی بر اقتصاد نخواهند گذاشت و هرگونه نتیجه مثبت یا منفی از مذاکرات بین‌المللی یا انتخابات ریاست‌جمهوری، تنها می‌تواند اثری روانی داشته و میزان خوش‌بینی‌ یا بدبینی‌ نسبت به آینده را تغییر دهد. در چنین شرایطی، به حداقل رساندن ابهام‌ها در بخش واقعی اقتصاد، امری اضطراری است. قبلا نیز این پیشنهاد ارائه شد که تحت مدیریت رؤسای محترم قوای سه‌گانه، باید برنامه عملیاتی اقتصادی روشنی برای شش ماه آینده تدوین و منتشر شود. ارائه اطلاعاتی متقن درباره موارد مهمی مانند روش‌های مدیریت قیمت‌ کالاهای اساسی، نرخ سود سپرده بانکی، اجراشدن یا نشدن سیاست‌های خصوصی‌سازی، تعرفه‌ها، مالیات و... و وفادار‌بودن به این برنامه از سوی مجریان و ناظران، نیاز حیاتی امروز است. در غیاب چنین اطلاعاتی، بدیهی است که شایعات بی‌اساسی مانند افزایش یا کاهش نرخ سپرده‌ها یا اظهارنظرهای ضد‌و‌نقیض درباره آزاد‌سازی یا محدودسازی واردات خودرو و نظایر آن، قیمت‌گذاری و دخالت در بازار محصولات فلزی و پتروشیمی و سیمان و... بازار را تحت تأثیر شدید قرار دهند و به گوش نرسیدن صدایی واحد از دولت و مجلس نیز به این فضا دامن بزند. از‌این‌رو مهم‌ترین مأموریت سیاست‌گذاران و مجریان اثرگذار بر وضعیت بورس در قوای سه‌گانه، کاهش نااطمینانی‌ها در بازار از طریق انتشار برنامه‌‌ عملیاتی توافق‌شده در هفته‌های آتی است وگرنه بازار زنده، به کاهش و افزایش تب‌و‌لرز خود همچنان ادامه خواهد داد و تابع دستوری کتبی یا شفاهی از سوی مقامی مسئول نخواهد بود. به عبارت دیگر، از آنجا که اثر تحولات سیاسی داخلی و بین‌المللی در حوزه ریسک سیستماتیک بازار قرار می‌گیرد، شاید نتوان توصیه‌ای برای چگونگی این تحولات ارائه داد؛ اما ریسک غیر‌سیستماتیک را که بر اثر تصمیم‌ها و عملکرد اشخاص اثرگذار بر بورس، تغییر می‌یابد، می‌توان با بهبود عملکرد این افراد و سازمان‌ها به نزدیک صفر رساند؛ زیرا آنچه دست‌های نامرئی بازار را از کار می‌اندازد، عوامل افزایش‌دهنده ریسک غیرسیستماتیک است.
راهکار کوتاه‌مدت در هفته‌های آتی برای دور‌کردن تنش‌های غیرضروری از بازار نیز تخصیص اعتباری مناسب برای خرید سهام آن دسته از اشخاص حقیقی است که تاب نوسان‌های ریز‌و‌درشت شاخص و قیمت سهام را نداشته و بدون آنکه ماهیت بازار و عوامل اثرگذار بر آن را بدانند، وارد بورس شده و اکنون با کاهش قیمت دارایی خود نگران و آشفته شده‌اند و هرگونه توصیه‌ای برای داشتن نگاه بلندمدت و صبر و آرامش نیز بی‌اثر است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که بازیگران حقوقی و بزرگ بورس، می‌توانند با برنامه‌ای مشخص و دقیق سهام این گروه از مردم را به قیمتی نزدیک به ارزش ذاتی سهام که اکثرا بالاتر از قیمت‌های کنونی بوده و سودهای اعلامی شرکت‌ها نیز مؤید این حقیقت است، خریداری کنند تا پس از رسیدن بازار به حالت عادی و دستیابی به آرامش، اقدام به جابه‌جایی یا تغییر سبد سهام خود را در دستور کار قرار دهند. نیازی به توضیح نیست که هرگونه دخالت غیر‌حرفه‌ای در بازار، اتخاذ تصمیم‌های گوناگون اقتصادی در بخش‌های مختلف، بدون آنکه اثر آن بر بازار سرمایه در نظر گرفته شود و فقدان برنامه عملیاتی برای هرکدام از راهکارهای بلندمدت، میان‌مدت و فوری پیش‌گفته یا وفادارنبودن به این برنامه در اجرا، تمام تمهیدات پیشنهاد‌شده را بی‌اثر خواهد کرد و در بر همان پاشنه خواهد چرخید.شاگردی که در حدود سه دهه در بازار سهام آموخته و فراز‌و‌نشیب‌ها و اثر رویدادهایی تعیین‌کننده نظیر ۱۱ سپتامبر، سیاست تثبیت قیمت‌ها، انتخابات مختلف، تحریم، برجام و... بر بورس اوراق بهادار را تجربه‌ کرده است، بسیار امیدوار است و اطمینان دارد که این گره کوچک و موقت، توانایی باز‌شدن با دست را به جای دندان دارد، به شرطی که کشتی‌بانان را سیاستی دیگر ‌آید و اقدامی مؤثر و آمیخته با تدبیر و دقت به عمل آورند تا همان دست‌های نامرئی تنظیم‌کننده‌ بازار نقش خود را به‌درستی ایفا کنند. به جای بستن این دست‌ها باید بر آنها بوسه زد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍معضل قاچاق سوخت و سوخت‌بری
✍️علی سرزعیم

یکی از اشکالات نظم سیاسی موجود آن است که مشکلات را به نوبت حل نمی‌کند و مسوولان امر تصمیم‌گیری درباره یک مساله و مواجهه جدی با یک معضل را به تعویق می‌اندازند. نتیجه این وضع حل شدن مشکل نیست.
نتیجه این وضعیت ظهور مشکل به شکل‌های جدیدتر، بزرگ‌تر و پیچیده‌تر است. گرهی که در ابتدا با اندکی تلاش با دست باز می‌شد، اینک با دندان نیز باز نمی‌شود!

دولت‌ها سال‌های سال است که حاضر نشده‌اند مساله نظام نرخ ارز و قیمت انرژی در ایران را حل کنند و در نتیجه قاچاق سوخت همواره وجود داشته و دارد. دولت خود می‌توانست بنزین و گازوئیل را به‌طور رسمی و قانونی صادر کند و عواید آن را به شکل محترمانه به شهروندان خود خصوصا مناطق محروم‌تر واگذار کند و آنها را به سمت فعالیت‌های مولدتر سوق دهد؛ اما وقتی قیمت‌گذاری رسمی مشکل دارد و دولت هم پرداخت یارانه نقدی را گداپروری قلمداد کند، ناگزیر است با پیامد آن به شکل فعالیت مرزنشینان در قاچاق سوخت روبه‌رو شود. قاچاق سوخت اقدامی نادرست است و نمی‌توان بر این اقدام نادرست با تغییر کلمه به «سوخت‌بری» جامه نیکو پوشاند! قاچاق یعنی فعالیت خلاف قانون، پس نادرست است. قاچاق سوخت یعنی دادن یارانه سوخت به شهروندان کشورهای همسایه و این نیز امر درستی نیست؛ زیرا شهروندان کشورهای همسایه مستحق دریافت یارانه توسط مردم ما نیستند.

حالا نگاه کنید که در وسط ماجرای اقتصادی، مساله چگونه سیاسی می‌شود؟ رسانه‌های بیگانه که آشوب و اعتراض را خوراک خبری برای مانورهای سیاسی تلقی می‌کنند، شروع به فرضیه‌سازی می‌کنند که فلان نهاد مسوولیت قاچاق سوخت را برای دور زدن تحریم یا کسب منفعت اقتصادی برعهده داشته و در این امر منافعش با منافع مردم قاچاقچی تعارض یافته و زمینه درگیری مسلحانه را به وجود آورده است.

وزارت کشور نیز که می‌خواهد نظم به منطقه برگردد، به جای اینکه ریشه مشکل را اقتصادی و ناشی از قیمت‌گذاری نادرست سوخت معرفی کند، به‌دنبال راهکارهای غیرمنطقی می‌افتد. مثلا ممکن است سهمیه قاچاق برای هر شهروند منطقه مرزی تعریف کند! تعجب نکنید و خنده‌تان نگیرد؛ شبیه همین کار را چند سال قبل به اسم ته‌لنجی انجام دادند! بعدا در مناطق مرزی غربی پیشنهادی برای واردات و صادرات بدون تعرفه مطرح شد و هم اکنون نیز دنبال می‌شود.

البته تصور نشود که اینجانب مخالف تجارت آزاد هستم و از وجود نظام تعرفه‌ای، آن هم تعرفه بالا، حمایت می‌کنم، قطعا این‌گونه نیست و اتفاقا تجارت آزاد و حذف موانع تجاری را به نفع ملت می‌دانم؛ اما معتقدم تا وقتی اختلال در نظام قیمت‌ها برچیده نشود، آزادسازی تجاری صرفا به نفع شهروندان کشورهای همسایه و نوعی انتقال یارانه به آنها خواهد بود.

همه این مصیبت‌ها نشان می‌دهد یک خطا، خطاهای دیگری را به‌دنبال خود می‌آورد و اگر مساله را از ریشه درست نکنیم، ناگزیر خواهیم بود تا با پیامدهای آن مواجه شویم و گریزی از آن نخواهیم داشت.