شنبه 3 آذر 1403 شمسی /11/23/2024 3:42:40 PM
🔻روزنامه ایران
📍تعیین راهبرد ارزی
✍️کامران ندری
پس از آزاد‌سازی منابع بلوکه شده ارزی در کوتاه‌مدت نخستین تصمیمی که باید گرفته شود در رابطه با نرخ ارز است. درآمدها این امکان را به دولت می‌دهد که نرخ ارز را تعیین کند و حالا این سؤال مهم مطرح می‌شود که چه نرخ ارزی در شرایط فعلی برای اقتصاد ما مفید است و آیا کاهش آن می‌تواند به اقتصاد کمک کند و اینکه در سال‌های آینده راهبرد ارزی کشور چه خواهد بود! مسأله بعدی این است که ما در اقتصادمان یک‌سری مشکلات ساختاری جدی داریم؛ گرفتاری‌هایی که در نظام بانکی داریم یا اینکه برخی از بانک‌ها وضعیت مناسبی ندارند و احتمالاً اگر تورم متوقف شود ممکن است وضعیت اینها بدتر شود. همچنین ناترازی‌هایی در صندوق بازنشستگی و تأمین اجتماعی وجود دارد که در حوزه درآمدها و هزینه‌های دولت و نظام مالیاتی کشور مشکلات جدی داریم. همچنین سیاست‌های تجاری‌مان هم یک مسأله مهم است. نکته اصلی بحث این است که دولت در ارتباط با این مشکلات و مسائل ساختاری چه برنامه و نگاهی دارد؟ آیا مشکلات را مانند اقتصاددان‌ها می‌بیند؟ البته کشور بعد از برجام هم با چنین مشکلاتی مواجه بود، یعنی بخشی از درآمدهای نفتی آزاد شد، اما مسئولان برای حل مشکلات ساختاری هیچ برنامه‌ای نداشتند. من فکر می‌کنم با آزاد شدن درآمدهای نفتی اولویت با پرداخت به مشکلات ساختاری اقتصاد است، یعنی بتوانیم نظام و مشکلات بانکی‌مان را حل کنیم و مسائل و مشکلاتی را که در حوزه بازنشستگی و تأمین اجتماعی وجود دارد حل کنیم. همچنین این مشکلات ساختاری چهار دهه است که گریبانگیر اقتصاد ما است. ما در حوزه تأمین مالی مسأله داریم و خانوارهای ما با مشکل روبه‌رو هستند و جوانی که می‌خواهد تشکیل زندگی بدهد نمی‌تواند از وام و تسهیلات بانکی برای تأمین نیازهای خود با هزینه کم برخوردار باشد. سیاست‌های حمایتی‌مان مشکل دارد و یارانه‌هایی که پرداخت می‌شود اصولی نیست و کسانی که باید مشمول نیستند؛ در واقع ما ضعف‌های پایه‌ای داریم و این‌گونه منابع‌مان را هدر می‌دهیم؛ باید در سیاست‌های توسعه صنعتی‌مان بازنگری صورت بگیرد؛ با آزاد شدن درآمدهای نفتی کارهای خیلی زیادی است که باید انجام شود و مسئولان مستقر برنامه مشخصی برای حل این مشکلات داشته باشند. این مسائلی که گفتم اولویت کشور است و بعد از اینکه راهبرد ارزی مشخص شد باید در گام بعدی برنامه‌های بلند مدت برای اقتصاد داشته باشیم و چالش‌های چهار دهه گذشته حل شوند.
🔻روزنامه کیهان
📍چرا در اقتصاد توسعه پیدا نمی‌کنیم؟
✍️جعفر بلوری
«توسعه» و اینکه کشورها چگونه می‌توانند در حوزه «اقتصاد» رشد یافته و تولید ثروت کنند، یکی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین موضوعاتی است که از بدو آغاز انقلاب صنعتی در قرن هجدهم، ذهن کارشناسان زیادی را در سراسر دنیا درگیر کرده است. امروزه و در قرن ۲۱ نیز «توسعه»، مسئله بسیاری از کشورهای دنیاست و نظریه‌پردازان زیادی مشغول نظریه‌پردازی و ارائه راه‌حل در این حوزه‌اند. ذیلِ رشته جامعه‌شناسی نیز، درسی هست به نام «جامعه‌شناسی توسعه» که مهم‌ترین کارویژه آن، یافتن موانع توسعه اقتصادی و ارائه راهکارهایی برای رسیدن به این مقصود است. مثل خیلی از علوم دیگر، در این حوزه نیز اختلاف‌نظرهای زیادی وجود دارد و پس از اینکه چند سالی، یک نظریه به اصطلاح «می‌گیرد»، نظریه تازه‌ای از راه رسیده و نظریه قبلی را اصلاح، تایید یا رد می‌کند؛ و این، شیوه تدریجیِ رشد علم، تقریبا در همه علوم انسانی دیده می‌شود و...
در این بین «فرضیه»هایی هم راجع به چرایی توسعه برخی کشورها و چرایی عقب‌ماندگی کشورهای دیگر وجود دارد که بین مردم عادی طرفداران زیادی برای خود پیدا کرده است. این فرضیات از عوامل جغرافیایی بگیر تا عوامل فرهنگی و علمی (فرضیه غفلت) را در بر می‌گیرد که هر کدام از آنها، به اندازه خود می‌توانند در توسعه‌یافتگی اقتصادی یا عقب‌ماندگی یک کشور، موثر باشند (البته نه دائمی بلکه، موقتی). مثلا طرفداران فرضیه «جغرافیا»، عوامل جغرافیایی و منابع طبیعی را دلیل توسعه‌یافتگی عنوان می‌کنند و می‌گویند، بین موقعیت جغرافیایی و منابع طبیعی موجود در یک کشور و توسعه، رابطه مستقیمی وجود دارد و اگر می‌بینیم فلان کشور آفریقایی، در بدترین شرایط اقتصادی قرار دارد و بسیاری از مردمانش به دلیل سوء‌تغذیه می‌میرند، به دلیل با کیفیت نبودن خاک آن یا کمبود شدید آب و... است. یا مثلا طرفداران فرضیه «فرهنگ» می‌گویند کشورهایی مثل اسپانیا و پرتغال که وضعیت اقتصادی مطلوبی نسبت به همسایگان اروپایی‌شان ندارند، به این دلیل توسعه نیافته‌اند که، تنبلی در فرهنگ‌شان ریشه دوانده و مصداق اَتَم این جمله‌اند که «کار امروز را به فردا واگذار کن»! همین‌طور درباره کشورهای استوایی گفته می‌شود، گرما و رطوبت زیاد باعث تنبلی ساکنان این مناطق شده و...
ریشه اولیه چنین فرضیاتی نیز بیش از هر چیز باز می‌گردد به افرادی چون «منتسکیو» و کتاب معروفش، روح‌القوانین. اما با رشد کشورهای آفریقایی مثل «بوتسوانا» یا «گابن» و ثروتمند و صنعتی شدن کشورهای بدون منابع طبیعی مثل«ژاپن»، فرضیه جغرافیا و منابع طبیعی تا حد زیادی اعتبار خود را از دست داد. با کنار هم قرار دادن وضعیت اقتصادی دو کشور کره شمالی و کره جنوبی که در موقعیت جغرافیایی مشابه قرار دارند و از قضا فرهنگ مشترکی داشته‌اند نیز، کارشناسان به این نتیجه رسیدند که، بحث جغرافیا «موثرترین عامل» در توسعه یا عقب‌افتادگی اقتصادی یک کشور نیست و «فرهنگِ تغییر یافته کره جنوبی» نیز اثبات کرد، مسئله فرهنگ خود، «معلول» است نه علت!
اما نظریه‌پردازان زنده و معاصر نیز درباره توسعه اقتصادی، نظریاتی دارند که بِالکل با نظریات متخصصان قبل تفاوت‌های بنیادینی دارد. از جمله کارشناسان معاصر این حوزه «جیمز اِی رابینسون» و «دارون عجم اوغلو» هستند که با زیر سؤال بردن تمام فرضیات قبلی، به این نتیجه رسیده‌اند که، «توسعه اقتصادی از دل توسعه سیاسی» خارج می‌شود. سؤال مهمی که این دو، به دنبال یافتن پاسخی برای آن هستند این است که، چرا برخی کشورها همیشه فقیرند و برخی ثروتمند؟
اینجا قصد داریم، ضمن مرور کوتاه نظریه‌های جدید توسعه‌‌گریزی به وضعیت اقتصادی برخی کشورها از جمله کشور عزیز خودمان ایران بزنیم و ببینیم، چرا در این کشورها، توسعه اقتصادی لازم صورت نگرفته است؟
در برخی نظریه‌های جدید توسعه، هم عامل و هم مانع توسعه اقتصادی یک کشور، نظام‌های سیاسی حاکم بر آن کشورها عنوان می‌شود. به عبارت دیگر، طیفی از کارشناسان معتقدند، توسعه اقتصادی از دل توسعه سیاسی خارج می‌شود. بدین ترتیب که، دولت‌ها، با نهادهای سیاسی، نظامی، اقتصادی، حقوقی و... که مستقر می‌کنند، کشورشان را یا به سمت تولید ثروت رهنمون می‌سازند یا مانع از توسعه شده باعث فقیر شدن مردم و بعضا حتی ثروتمندتر شدن خود می‌شوند. مقایسه وضعیت کشورها و بررسی راه‌هایی که رهبران سیاسی آنها طی کرده و نهادهایی که مستقر کرده‌اند، بیش از هر چیزی توجه این کارشناسان را به خود جلب کرده است. به عنوان مثال، این گونه نظریه‌پردازان غالبا غربی، حینِ بررسی تاریخی این موضوع، در حالی که خیلی راحت از کنار جنایت‌های وحشتناک استعمارگران اولیه مثل اسپانیا، پرتغال و انگلیس در قرون پانزدهم و شانزدهم می‌گذرند، غارت ثروت‌های این کشورها را «موفقیت» عنوان کرده و می‌گویند، اگر اسپانیا، به عنوان اولین کشورِ استعمارگر که در قرن پانزدهم با حمله به کشورهای آمریکای لاتین موفق! شد مردم این منطقه پر از طلا و نقره را به استثمار بکشاند و تمدن‌های آن عصر در این منطقه وسیع جغرافیایی را از بین ببرد، به دلیل چیدن موثر و دقیق همین نهادها بوده است. یک نهاد نظامی مسئول تهدید یا کشتار مخالفان و رهبران قبایل ثروتمند می‌شد، یک نهاد حقوقی مسئول مصادره زمین‌ها و مواد غذایی مردم و گرسنگی دادن به آنها می‌شد، و نهاد سوم هم مسئول دادن حداقل خوراک به این مردم، در ازای کار کردن برده‌وار می‌شد! این نهادها نیز به طور هماهنگ و حساب‌شده، یکدیگر را تقویت می‌کنند. در صورت ضربه خوردن هر یک از این نهادها، سیستم تنظیمی آن به هم خورده و نظام سیاسی نیز مختل می‌شود.
در نظام‌های سیاسی معاصر نیز، توجه این کارشناسان بیشتر متوجه کشورهای دیکتاتوری است. گفته می‌شود از آنجا که رهبرانی در این کشورها روی کار آمده‌اند که، بیش از هر چیزی به فکر ثروت و قدرت خود و جریان‌های سیاسی تحت امرشان هستند، کشور فرصت توسعه پیدا نکرده و این، جریان‌های سیاسی حاکم هستند که به اصطلاح «باد» کرده و ثروتمند می‌شوند و در مقابل، مردم، فقیر، بی‌سواد و گرسنه می‌مانند. حاکمیت دیکتاتورها، طبق این نظریه، نتیجه عدم توزیع متوازن و درست قدرت در میان همه نهادها و حتی مردم است و تمرکز قدرت در یک نقطه باعث ایجاد فساد و مانع از توسعه کشورها در حوزه اقتصاد می‌شود.
ژنرال «آگوستو پینوشه»، رهبر شیلی در نیمه دوم قرن بیستم، یکی از ده‌ها دیکتاتوری است که مورد علاقه این نظریه‌پردازان معاصر است. این فرد چون یک دیکتاتور است و برای حفظ قدرت تلاش می‌کند، تمام نهادهای اصلی و مهم مورد نیاز در کشور را، طوری قرار داده و روابط آنها را به شکلی تنظیم کرده بود که، خروجی آن حفظ قدرتِ خود و جریان‌های سیاسی اطرافش باشد و ثروت موجود در کشور نیز، به سمت همین جریان‌های سیاسی و مرکز قدرت، سرازیر می‌شد. در چنین جوامعی، هر حرکتِ سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بروز کند که خروجی‌اش، به هم ریختن این «نظم استثماری» و در نتیجه «توزیع متوازن قدرت» باشد، به شدت سرکوب می‌شود.
ما با کلیت این جمله که «توسعه اقتصادی از دلِ توسعه سیاسی» خارج می‌شود مخالفتی نداریم. قطعا دولتی که روی کار می‌آید، کابینه‌ای که می‌چیند، برنامه‌هایی که ارائه می‌دهد، نهادهایی که برمی‌چیند یا جایگزین می‌کند در توسعه آن کشور موثر است. اما در این بین چند نکته بسیار مهم وجود دارد که نباید از آن غافل شد:
۱- نظریه‌پردازانی مثل جیمز ای رابینسون، که لابلای تحلیل و تبیین نظریاتشان، مرتب «لیبرالیسم» را به عنوان یک الگو معرفی کرده و «آمریکا» را به عنوان یک کشور موفق و توسعه یافته معرفی می‌کنند، هرگز اعلام نمی‌کنند که، «پینوشه» را همین آمریکا بر شیلی و مردم این کشور حاکم کرده است! آیا دیکتاتوری مثل بن‌سلمان، بدون حمایت آمریکا می‌تواند بر عربستان پادشاهی کند؟ آیا این کشور به اصطلاح الگو، از کودتاچیان ونزوئلا حمایت نمی‌کند؟ آیا بسیاری از آن کشورهایی که با انتخابات بیگانه‌اند و دیکتاتورها بر مردم حکم می‌رانند، و نام هر چیزی را می‌توان روی آنها گذاشت الا، «کشور توسعه‌یافته»، دست‌نشانده آمریکا نیستند؟!
۲- از دلِ نکته بالا، نکته مهم دوم خارج می‌شود. بیایید موضوع را کمی کلی‌تر و از بالا ببینیم. آیا نهادهایی که همین کشورهای به اصطلاح توسعه‌یافته در دنیا ایجاد کرده و نظم سیاسی بین‌المللی که چیده‌اند، طوری تنظیم نشده‌اند که خروجی شان، تمرکز قدرت در یک نقطه از جهان (غرب) باشد؟ آیا معنای «حفظ نظم موجود» که صددرصد به نفع نظام سلطه است، ضعیف نگه داشتن سایر کشورها نیست؟! آیا قوانینِ نهادی به بزرگی سازمان ملل، طوری تعریف نشده که همواره، منافع آن چند کشور تامین شود؟! راه‌اندازی جنگ، شورش، کودتاهای رنگی و غیر رنگی در کشورهای ناهمسو آیا در فقیر شدن یا ماندن کشورهای ناهمسو موثر نیستند؟! حاکم کردن دیکتاتورها بر این کشورها، چطور؟
۳- می‌گویند، پس از اینکه در قرن هجدهم، و با اختراع ماشین بخار، انقلاب صنعتی رسما کلید خورد و مخترعینی مثل «جان کِی» ماشین «ماسوره پرنده»(Flying Shuttle) را در سال ۱۷۳۳ میلادی اختراع و نخستین پیشرفت قابل توجه را در مکانیکی کردن نساجی رقم زد، پیشه‌وران و تولیدکنندگان سنتی موقعیت کاری خود را در خطر دیدند. از آنها که در تاریخ با عنوان «لودیت»ها نام برده شده، با حمله به خانه «جان کی» آن را به آتش کشیدند. این وضع برای «جیمز هارگریوز»، مخترع ماشین ریسندگی نیز تکرار شد، همین‌طور برای بسیاری از مخترعان معاصر و بعدی. از این حوادث نتیجه می‌گیرند که، «حلقه‌های قدرت معمولا در برابر پیشرفت‌های اقتصادی و موتورهای بهروزی می‌ایستند» چون این تغییرات وضعیت تنظیم‌شده به نفع آنها را به هم می‌زند. اینجا در واقع ما با چیزی شبیه به «تضاد منافع» مواجهیم و طبیعتا کسانی که موقعیت برتر خود را از ناحیه‌ای تهدیدشده ببینند، علیه آن بسیج می‌شوند. دقیقا همین شرایط در نظام سیاسی بین‌الملل حاکم است. اینکه برخی کشورها می‌گویند، فقط ما باید دانش و توانمندی مثلا هسته‌ای را داشته باشیم، با هدف حفظ این برتری است و کشوری مثل ایران اگر بخواهد وارد این حوزه شود، چون آن برتری و منافع موجود در آن، به خطر می‌افتد، نظام سیاسی بین‌الملل، درست مثل لودیت‌های قرن هجدهم، تحمل نمی‌کند و برای خانمان‌سوز کردن آن کشور، بسیج می‌شود.
۴- مقاله ژورنالیستی قطعا نمی‌تواند، تمام دلایل عقب‌ماندگی یا توسعه یک کشور را مو به مو بررسی کند. در این نوشتار ما صرفا تلاش کردیم بگوییم، علاوه بر دلایل داخلی، دلایل خارجی زیادی نیز در عدم توسعه یک کشور می‌توانند دخیل باشند. کارشناسان می‌گویند، برای اینکه دچار «تقلیل‌گرایی» نشویم، باید به این نکته مهم توجه کنیم که بروز یک معضل، یک یا دو دلیل ندارد و چه بسا ده‌ها دلیل داخلی و خارجی توأمان باعث به وجود آمدن آن معضل (اینجا عدم توسعه‌یافتگی) شده باشد. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. کشور عزیز ما که بیش از
۴ دهه است تحت شدیدترین فشارهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی است، از برخی سوءمدیریت‌های داخلی نیز رنج می‌برد. اما وقتی با این همه فشار خارجی و ِاشکالات داخلی، از تمام کشورهای منطقه، یک سر و گردن بالاتر است یعنی، با برخی اصلاحات مدیریتی در داخل و تلاش برای خنثی‌سازی عوامل بیرونی، کشور قطعا با سرعتی بسیار بالا، طعم توسعه را هم خواهد چشید. هم فشار خارجی و هم اشکالات داخلی قابل رفع و نقش مدیران یک کشور در این میان، «برجسته» است. در کشور مردم‌سالار و مسلمانی مثل ایران که با هیچ یک از کشورهای منطقه قابل مقایسه نیست، نقش مردم در توسعه، بی‌نهایت مهم است، شاید حتی از نقش همه عواملی که برشمردیم مهم‌تر؛ چرا که این مردم هستند که با شرکت در انتخابات، تصمیم می‌گیرند، چه کسانی اداره امور را به دست بگیرند. قطعا در انتخابات پیش رو، مردم با نیم‌نگاهی به تجربه ۸ سال گذشته، هوشمندانه‌تر انتخاب خواهند کرد!
_____________________________
* منابع مورد استفاده برای نوشتن این مقاله، در روزنامه موجود است.
🔻روزنامه اطلاعات
📍لطفاً ماسک‌ها را بردارید!
✍️فتح‌الله آملی
این تیتر در شرایطی که همه توصیه می‌کنند نزدن ماسک یک خیانت به سلامت جامعه است و به خصوص شیوع کرونای انگلیسی، افزایش مراقبت‌های اجتماعی و رعایت پروتکل‌ها را اجتناب ناپذیر می‌کند. چه محلی از اعراب می‌تواند داشته باشد؟ همه باید ماسک بزنند و در این تردیدی نیست. اما همه می‌دانیم که ماسک معنای نقاب هم می‌دهد و البته یک معنای معنوی هم دارد که به معنای پوشش چهره است. یعنی باید کاری کنیم که برخی چهره‌ها نقابی را که برچهره دارند، پس بزنند یا ما برای اصلاح اوضاع مملکت نقاب از چهره آنان برداریم. اتفاقاً این ماسک را حتماً باید از چهره اینان برداشت اجازه دهید کمی روشن‌تر بحث کنیم.
سالهاست که بحث مقابله با حقوق‌های نجومی به عنوان یک مطالبه اجتماعی مطرح است. در طول سال‌های گذشته متأسفانه عده‌ای که در نظام تصمیم‌گیری کشور صاحب نفوذ بالایی بوده‌اند و بعضاً هنوز هم هستند، برای استمرار این وضعیت که ناشی از عادت به مفت‌خوارگی نفتی است توجیهاتی کاملاً مردم پسند داشته‌اند و دارند و حرف‌شان هم این است که سخت‌گیری و امساک در پرداخت حقوق مکفی به مدیران کار بلد، خلاق و مدبّر، موجب نارضایتی آنان یا فرار نخبگان از کشور می‌شود. این حرف سخن درستی است اما آیا قرار است استثنا تبدیل به قاعده شود یا این توجیه صرفاً دستمایه و بهانه‌ای است تا اکثریتی که نقاب بر چهره دارند و بر سر این سفره نشسته‌اند با برجسته کردن اقلیتی که دارای چنین ویژگی‌هایی هستند و حتماً باید مزد زحمات و علم و حسن مدیریت‌شان را بگیرند در یک فرافکنی آشکار و دادن نشانی غلط همچنان از این خوان نعمت سرشار از تبعیض و بی‌عدالتی برخوردار شوند؟ چرا ماسک از صورت اینان بر نمی‌داریم و رسوایشان نمی‌کنیم؟ توجیه دیگر آنان فرار نخبگان است که بسیار بی‌وجه و بی استدلال است. اتفاقاً بیشترین سهم در فرار نخبگان از کشور را همین مناسبات رانتی به خود اختصاص داده است و فریاد نخبگان بیشتر از این بلند است که این چسبیدگان به قدرت و ثروت مجال خودنمایی به آنان نمی‌دهند و جایی برای آنان باز نمی‌کنند. گمان می‌کنید چند درصد از کسانی که در دستگاه‌های دولتی و شبه دولتی حقوق‌های نجومی می‌گیرند نخبه به حساب می‌آیند و اگر منافع آنان قطع شود کجا را دارند که بروند و بیش از این بگیرند؟ اما برای استمرار وضعیت منحصر به فردی که دارند ماسک حمایت از نخبگان بر چهره می‌زنند در حالی که از عوامل اصلی فرار نخبگان به حساب می‌آیند و همین‌ها هستند که اجازه نمی‌دهند نخبگان ثروت آفرین در بخش خصوصی به تولید ثروت بپردازند اما چون نفوذ و قدرت سیاسی، رسانه‌ای و اقتصادی دارند و البته در کشورمان هم تا دلتان بخواهد تعارض منافع در نظام تصمیم‌گیری وجود دارد، کسی نقاب از چهره‌شان بر نمی‌دارد یا نمی‌تواند بردارد.
سالهاست که عده‌ای پزشک متخصص و کاربلد را بهانه می‌کنند که اگر در سیستم پزشکی کشور بحث مالیات را مطرح کنیم موجب فرار و مهاجرت پزشکان می‌شود. چرا که در فلان کشور درآمدشان فلان مقدار دلار است یا دیگری بحث حقوق خلبانان را به میان می‌آورد و بهمان هم از حقوق یک مدیرعامل در کشور ثالث صحبت می‌کند تا نظام تصمیم‌گیری را به عقب‌نشینی وادارد و همچنان این سیستم معیوب و ظالمانه تفاوت پرداخت‌ها و دستمزدها در دستگاه‌های دولتی و عمومی که هیچ نسبتی با ارزیابی کارآمدی و مبتنی بر عملکرد ندارد برقرار باشد و فاصله‌های زجرآور طبقاتی فزونی گیرد… مصداق این سخن همین بودجه ۱۴۰۰ است که مجلس با همه ادعاهایی که در ابتدا برای انجام اصلاحات ساختاری داشت، سرانجام به همان رویّه تن داد و تنها کاری که کرد این بود که فاصله حداقل و حداکثر حقوق را که قبلاً تا ۲۱ برابر بود به ۱۵ برابر کاهش داد و همچنان نقاب بر چهره نقاب‌داران زرنگ و رند ماند بی‌آنکه کسی در این مملکت توضیح دهد که در کدام کشور کف و سقف حقوق در دستگاه دولتی آن، فاصله‌ای حتی ده برابری دارد چه برسد به ۱۵ برابری؟!
البته نقابها را از چهره بسیاری دیگر هم باید برداشت، مثلاً طرفداران استمرار سیاست ارز چند نرخی و ادامه حیات ارز ۴۲۰۰ تومانی چه می‌گویند و چه نقابی بر چهره دارند؟ حمایت از اقشار محروم و مستضعف، مقابله با تورّم و گرانی و پشتیبانی و حمایت از معیشت مردم و لزوم ارزانی مرغ و گوشت و… چه کسی با این حرف‌ها مخالف است؟ اما پشت این نقاب چیست؟ فاصله ۲۰ هزار تومانی دلار رسمی و آزاد و منفعت بی‌زحمت و سرشاری که در سایه استمرار این وضعیت عده‌ای را از عرش به فرش می‌رساند و آنقدر قدرتمند هستند که دولت و مجلس را هم قانع کنند و کسی هم قادر به برداشتن نقاب از صورتشان نباشد.
در بحث مالیات هم دارندگان این ماسک‌ها صحنه‌گردانان خوبی هستند. حمایت از مطبوعات مظلوم، حمایت از هنر و هنرمندان، تقویت ورزش در کشور، لزوم حفظ حرمت قاضی و استاد دانشگاه و پزشک و… و کسی هم نمی‌پرسد پس چطور است ورزشکاران و بویژه فوتبالیست‌هایی که در کشورهای اروپایی تا ۳۵ درصد مالیات می‌دهند یا هنرمندانی که مالیاتهای درست و حسابی بالای ۳۰ درصد می‌پردازند و همین‌طور همه مدیران، پزشکان، قضات و مقاماتی که به صورت پلکانی مالیاتهای اساسی پرداخت می‌کنند، در آن کشورها دست به اعتصاب غذا نمی‌زنند و اتفاقاً هم وضعیت ورزش در آن کشورها روبراه‌‌تر است و هم اوضاع هنر و سینما و هم اوضاع مدیر و پزشک و قاضی و استاد و… و البته در آن کشورها در دستگاه دولتی کمتر کسی پولدار می‌شود و اگر کسی قصد پولدار شدن داشته باشد، الزاماً باید به بخش خصوصی برود.
همه هم باید مالیات بدهند و دریافت مالیات هم موجب نخبه‌کشی و عقب‌ماندگی و توسعه‌نیافتگی در این کشورها نشده است. البته شاید یکی از عوامل مهم آن هم این باشد که برخی مقامات و افراد ذی‌نفوذ و زرنگ چنین ماسکهایی بر صورت ندارند یا کاری کرده‌اند که مجبور شوند ماسک از صورت بردارند. البته نه ماسک لازم و واجب برای مقابله با کرونا!؟ این بحث ساحت‌های فراوان و متنوع دیگری هم دارد که می‌ماند برای بعد…
🔻روزنامه آرمان
📍وقایعی که نتیجه بحران مدیریتی است
✍️نعمت احمدی
بی‌تعارف طی ۴۰ و اندی سال گذشته به هر علت نتوانستیم به وعده‌های اول انقلاب از طرف مسئولان مبنی بر اینکه مادیات و معنویات را تامین خواهیم کرد، عمل کنیم که بخش اعظمی از آن به سوءمدیریت برمی‌گردد. ایران بیش از ۲۰ حوزه نفتی مشترک با همسایگانش دارد و برداشتی که کشورهای دیگر از این حوزه‌های نفتی مشترک می‌کنند قابل مقایسه با ما نیست. حوزه نفتی مشترک چه در دریا باشد یا در خشکی، مثل لیوانی می‌ماند که یک نی طرف من و یکی هم طرف شماست و هر کدام هورت بکشیم و از آن خوردیم و هرکسی بیشتر هورت کشید، بیشتر خورده است. حوزه نفتی فروزان، آزادگان و عسلویه از این دست است و اگر مدیریت صحیحی در همین حوزه‌های نفتی مشترک داشتیم، می‌توانستیم فقر را در کشورمان ریشه‌کن کنیم تا الان طبق آمارها هشت میلیون نفر از طبقه متوسط ایران سقوط نمی‌کرد و نرخ فقر در روستاها دوبرابر و در شهرها ۶۰ درصد رشد نمی‌یافت. صرفنظر از تحریم‌ها، حداقل منابع مالی‌مان را دریابیم. فازهای عسلویه واقع در شیب خلیج‌فارس به طرف جنوب است. قطر، عربستان، کویت و امارات هرچه برداشت می‌کنند از همان حوزه نفتی‌ای است که شمال آن ما هستیم. آمارهای حوزه نفتی آزادگان و فروزان وحشتناک است. اگر سوار هواپیما از بندرعباس به سمت قطر، کویت و فجیره برویم گویی از یک تاریکستان به جایی کاملا متفاوت می‌رویم. واقعیت این است که سوءمدیریت‌ها باعث شدند حتی در منابع داخلی‌مان هم نتوانیم مدیریتی که باید را داشته باشیم. جمعیت کشور ظرف ۴۰ سال بیش از دوبرابر شده، قبل از انقلاب بسیاری از کشورهای اروپایی جمعیتی بیشتر از ما داشتند و الان جمعیت ما بیشتر از آنهاست. درصد بالایی از افراد واجب‌التعلیمی که باید دوره‌های دبستان و راهنمایی را الزاما بگذرانند،
هم اینک بی‌سواد مطلق‌اند درحالی‌که حدود ۴۰ سال است نهضت سوادآموزی داریم؛ نهضتی که قرار بود افراد سالمندی که در رژیم سابق واجب‌التعلیم بودند و تعلیم ندیدند را آموزش دهد، حال اینکه خودمان تعداد زیادی واجب‌التعلیم بی‌سواد مطلق داریم. از آن طرف با فرار مغزها مواجهیم. جمعیت کشورهایی مثل دانمارک، بلژیک، سوئیس و هلند حدودا ۵، ۶ میلیون نفر هستند و به همین تعداد ایرانی نخبه در خارج از کشور داریم. در سال گذشته چه تعداد پزشک و پرستار از ایران مهاجرت کرد؟ چه تعداد استاد دانشگاه؟ الان هم تبلیغات امارات حاکی از این است که به پزشکان و پرستاران اقامت می‌دهد. پاسپورت کشوری که چند سال است پاسپورت اول دنیاست. حساب کنید هم سرمایه ملی و هم سرمایه معنوی یعنی تحصیلکردگانی را که در این کشور پزشک و مهندس شدند به باد می‌دهیم. با یک افزایش جمعیت سرسام‌آور مواجهیم، هرچند مسئولان بالادستی معتقدند ایران می‌تواند ۲۰۰میلیون نفر جمعیت داشته باشد. سمعا و طاعتا ولی باید برای این جمعیت شغل ایجاد کنیم. نه اینکه فقط جمعیت را افزیش دهیم و شغلی در کار نباشد و از کشور مهاجرت کنند. برخی از مسئولان عالی‌رتبه هم بر این نکته که سوءمدیریت وجود دارد، صحه گذاشته‌اند. من خودم یک تولیدکننده‌ام و امسال انار را روی درخت از من کیلویی ۲۵۰۰ تومان خریدند، درحالی‌که بسیار گزاف‌تر به دست مصرف‌کننده می‌رسد. در پارکینگ‌های ایران‌خودرو و سایپا هزاران خودرو دپو شده و تعداد زیادی هم در انتظار تحویل به‌سر می‌برند. هرروز که می‌گذرد خط فقر به علت سوءمدیریت پررنگ‌تر می‌شود. در هر جامعه سه طبقه وجود دارد: طبقه مرفه و به قول قالیباف ۴ درصدی‌ها و به قول آمریکایی‌ها وال‌استریت‌های یک درصد. طبقه متوسط که بعد از طبقه مرفه قرار دارد و طبقه فقیر. کوشش تمامی کشورها مبنی بر بالا بردن طبقه متوسط است نه سقوط آن تا فاصله زیادی با طبقه مرفه نداشته باشد ولی طی این سال‌ها با سوءمدیریت، طبقه مرفه افزایش چشمگیر یافت و باستی هیلز را ساخت و در مقابلش گورخواب‌ها از گورها سر برون آوردند و طبقه متوسطی که در پرداخت اجاره‌بهای آپارتمان خود وامانده شده. طبقه متوسط کوچک‌تر شد و طبقه فقیری را که باید همه دولت‌ها کوشش کنند تا کمتر شود داریم وسیع‌تر می‌کنیم. واقعیت این است که سوءمدیریت باعث این مسائل و مصائب شده است. مساله شفاف نبودن روابط اقتصادی کشور هم از طرفی باعث شد نتوانیم پول‌های خارج را دریافت کنیم. در لیست سیاه گروه مالی اقدام مشترک قرار گرفتیم و کمتر بانکی حاضر به مراودات با ماست. فکر کنید اگر قرار بود در شرایط عادی کالا بفروشیم چقدر پول عایدمان می‌شد؟ حتما چندبرابر مبلغی که الان قرار است به ما بدهند. ما کالاهایمان را با واسطه می‌خریم و اجناس‌مان را ارزان‌تر می‌فروشیم تا تحریم‌ها را دور بزنیم چون دچار یک بحران مدیریتی هستیم.
🔻روزنامه شرق
📍احتمال رخ‌دادن زلزله مهم بعدی
✍️مهدی زارع
ایران «یک منطقه پرخطر برای زلزله» است، ولی در همه زمان‌ها الزاما زلزله مهمی در آن رخ نمی‌دهد. دلیل زمین‌لرزه‌ها، حرکت و جابه‌جایی چندین ورقه زمین‌ساختی در محدوده کشور ماست. زلزله‌ها می‌توانند دیر به دیر رخ دهند و اثرهای مخربی روی سطح داشته باشند؛ به‌خصوص در ایران مرگ‌ومیر بر اثر زلزله بارها در تاریخ رخ داده است. مهم‌ترین مثال زلزله پنجم دی‌ماه ۱۳۸۲ بم است که زلزله‌ای با بزرگای ۶.۵ موجب کشته‌شدن حدود یک‌سوم جمعیت شهر شد! این موضوع عمدتا به دلیل «روش ساخت خانه‌ها» است که در صورت لرزش در معرض ریسک بالای فروریختن هستند. بسیاری از ساختمان‌های جدید بر مبنای کسب سود بیشتر و صرفا سرمایه‌گذاری، بدون در‌نظر‌گرفتن اولویت خطر زمین‌لرزه ساخته می‌شوند؛ بنابراین حتی زمین‌لرزه‌های نه‌چندان شدید هم می‌توانند تعداد نسبتا زیادی جان‌باخته داشته باشند. ورقه عربی در جنوب غربی ایران از پوسته قاره‌ای و پوسته اقیانوسی تشکیل شده است. در منطقه زاگرس در غرب ایران، دو ورقه زمین‌ساختی با پوسته قاره‌ای به هم می‌رسند و یک منطقه بزرگ برخورد تشکیل می‌دهند. ضمنا در منطقه مکران در راستای گسل ساحلی مکران، فرورانش ورقه اقیانوس هند به زیر ورقه ایران رخ داده است. در خلیج عمان، یک ورقه اقیانوسی به زیر ورقه دیگر –قاره‌ای- می‌رود؛ به همین دلیل است که «زمین‌لرزه‌های عمیق» در این منطقه (مکران ایران و پاکستان) رخ می‌دهد.
نه سکون گسل‌ها به معنای اتمام زمین‌لرزه است و نه پرزلزله‌بودن الزاما به معنای شروع فوری فعالیت گسل برای رخ‌دادن یک زلزله شدید. با توجه به سابقه زلزله‌های بزرگ در ایران، به‌طور متوسط در هر دهه، حدود دو زلزله با بزرگای بالای هفت در فلات ایران ممکن است رخ دهد. متناسب با رخداد زلزله‌های بزرگ، زلزله‌های کوچک هم رخ می‌دهند و در ایران سالانه حدود ۲۰۰ زلزله با بزرگای بیش از چهار و حدود ۲۰ هزار زلزله با بزرگای بیش از دو رخ می‌دهند. زلزله‌های کوچک دست‌کم می‌توانند هشدار‌دهنده باشند. تغییرات تنش می‌تواند به القای رخداد زمین‌لرزه مهمی در گسل مجاور بینجامد. رخداد زلزله‌های متوالی بعد از رویدادهای متوسط (با بزرگای پنج) را می‌توان در زلزله‌های ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت ۱۳۰۹ سلماس، ۹ و ۱۰ شهریور ۱۳۴۷ دشت بیاض و فردوس در ایران، ۲۶ مرداد ۱۳۷۸ ایزمیت و ۲۴ آبان ۱۳۷۸ دوزجه ترکیه، ۲۹ شهریور ۱۳۷۸ چی‌چی تایوان، ۱۴ و ۲۸ مرداد ۸۲ (با بزرگای متوسط) و سپس پنجم دی‌ماه ۱۳۸۲ بم و ۲۶ مرداد ۱۳۹۳ مورموری ایلام و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۴ تپال و مثال‌های متعدد دیگر نشان داد. لازم به یادآوری است که گسیخته‌شدن یک گسل فعال که مدتی در سکوت و نبود لرزه‌ای به سر برده، قبلا نیز تجربه شده است. مثلا می‌توان به زلزله ۱۰ اکتبر ۱۹۸۰ الاصنام الجزایر اشاره کرد که تیمی فرانسوی-الجزایری از یک سال قبل بر روی گسل الاصنام مشغول برداشت میدانی با شبکه لرزه‌نگاری بود و حتی یک زمین‌لرزه از این گسل در بازه یک‌ساله یادشده ثبت نشد تا اینکه در ساعت ۱:۲۵ بعدازظهر دهم اکتبر ۱۹۸۰، زمین‌لرزه‌ای با بزرگای ۷.۲ موجب حدود پنج هزار کشته و ۹ هزار مجروح شد. اصولا زلزله‌ای که نزدیک شهر رخ می‌دهد، بیشتر مردم را وحشت‌زده می‌کند. اینکه زلزله‌های با بزرگای چهار و پنج از وقوع زلزله‌هایی با توان بالا جلوگیری می‌کنند یا نه، لزوما چنین نیست. شاید این زلزله‌ها مانند کبریت در انبار باروت بوده و محرک رخداد‌های بزرگ‌تر باشند. کار منطقی آن است که این زلزله‌های کوچک را نشانه فعال‌بودن همان منطقه در نظر بگیریم و بر اساس درک فعال‌بودن هر منطقه، درباره افزایش سطح آمادگی در آن ناحیه برای سناریو زلزله شدید احتمالی بعدی تلاش کنیم.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍اثر بودجه بر تورم
✍️علی رضاییان
رئیس‌کل بانک مرکزی در مورد تبعات پولی بودجه ۱۴۰۰ هشدار داد. این هشدار با توجه به تجربه‌ای است که در این دو سال شاهدش بودیم و با توجه به افت چشمگیر درآمدهای نفتی و راه‌هایی که برای کسری عملیاتی بودجه تعبیه شد.
این راه‌ها اغلب به رشد ترازنامه بانک مرکزی و افزایش پول پرقدرت منتهی شد. در سال ۹۸ و ۹۹ به‌دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی و نیز کسری بودجه دولت، فشار دولت برای استفاده از منابع بانک مرکزی تشدید شد که در قالب استفاده از تنخواه و منابع غیرقابل استفاده صندوق توسعه ملی نمایان شده و سبب فشار برای تشدید رشد پایه پولی شده است. به همین دلیل نیز عامل مسلط در رشد پایه پولی خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده است که عملا نوعی دیگر از پولی کردن کسری بودجه دولت است. در کنار آن، انواع فشارها به نظام بانکی و به‌ویژه بانک‌هایی که دولتی هستند یا هنوز دولت در تعیین مدیریت آنها نقش دارد، وارد شده است تا به خلق نقدینگی بپردازند که خارج از بودجه دولت قرار می‌گیرد. این موارد در تشدید رشد کل‌های پولی نقش بارزی داشته و در نتیجه اگر بانک مرکزی قرار بود با استفاده از کنترل رشد کل‌های پولی به کنترل تورم بپردازد، عملا این امکان از بانک مرکزی سلب شده است و نباید فراموش کرد که این استفاده دولت از منابع بانک مرکزی طبق قانون انجام شده است و سیاست‌گذار توان خودداری از آن را به‌صورت قانونی نداشته است؛ بنابراین از منظر کنترل کل‌های پولی نه تنها امکان کنترل تورم وجود نداشته، بلکه با ابزار قانونی عکس آن اتفاق افتاده است.
از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ مقدار قابل توجهی ارز برای کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان اختصاص داده شده است که به تدریج و به‌ویژه در سال ۱۳۹۹ بانک مرکزی را ناچار به استفاده از ذخایر ارزی قابل استفاده خود کرده است. این در حالی است که منابع واگذارشده صندوق توسعه ملی به بانک مرکزی قابل استفاده نبوده است. همین موضوع سبب دشوار شدن مدیریت بازار ارز شد، چرا که امکان مداخله موثر به‌عنوان بازارساز(نه به‌عنوان ارزپاشی) را محدود کرد و بخشی از فشار بر بازار ارز نیز از همین موضوع سرچشمه می‌گیرد. همچنین تسعیر منابع غیرقابل استفاده صندوق توسعه ملی با نرخ ارز سامانه نیما و تخصیص منابع قابل استفاده بانک مرکزی با نرخ ۴۲۰۰ تومان به تشدید رشد پایه پولی و نقدینگی نیز دامن زده است.
در نیمه دوم سال ۱۳۹۸ و کل سال ۱۳۹۹ دولت با این ذهنیت که می‌تواند کسری بودجه قابل توجه خود را با استفاده از تشویق مردم به ورود به بازار سرمایه تامین کند، تلاش جدی برای کنترل کسری بودجه از خود نشان نداد و با اقداماتی مانند افزایش شدید حقوق و دستمزدها به تشدید کسری بودجه دامن زد. تشویق مردم و اعلام حمایت گسترده از بازار سرمایه ازسوی دولت سبب شد سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای آن را نشانه فقدان ریسک در این بازار و جلوگیری از کاهش قیمت سهام در صورت نزولی شدن قیمت سهام توسط دولت تلقی کنند و فعالان بازار سرمایه نیز به شدت به این موضوع دامن زدند. نتیجه این موضوع، انباشت ریسک شدید در بازار سرمایه از محل انحراف منابع بانکی به سمت بازار سرمایه و تشدید رشد نقدینگی و لذا تشدید سفته‌بازی در این بازار شد. با شروع کاهش قیمت سهام نیز منابع بانکی برای جلوگیری از کاهش قیمت سهام مورد استفاده قرار گرفت که بازهم به معنی تشدید رشد نقدینگی بود. در واقع، بخش قابل‌توجهی از تشدید رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۹ مرتبط با تحولات بازار سرمایه بوده است که در کنار تشدید رشد نقدینگی مرتبط با کسری بودجه دولت مانع کنترل تورم از طریق کنترل رشد کل‌های پولی شده است.
در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ انواعی از شوک‌های برون‌زا و خارج از کنترل سیاست‌گذار پولی رخ داده است که بخش قابل توجهی از آن مرتبط با تحولات خارجی و تحریم‌ها و نتیجه آن تشدید انتظارات تورمی بوده است. در کنار آن، تحولات بازار سرمایه نیز تبدیل به عاملی برای تحریک انتظارات شده است و علاوه بر آن سودآوری و قیمت‌های بالای سهام را به شدت مرتبط به نرخ ارز کرده است. همه این موارد در تشدید انتظارات تورمی و حتی در ایجاد مقبولیت اجتماعی تورم و نرخ بالای ارز نقش داشته است. طبق تحلیل‌های اقتصاد کلان مربوط به هدف‌گذاری تورم، سیاست‌گذار پولی فقط می‌تواند (آن هم با احتمالی از توفیق) انتظارات تورمی درون‌زا را کنترل و مدیریت کند. به‌طور طبیعی، وقوع پی‌در‌پی شوک‌های انتظارات تورمی خارج از کنترل و مدیریت سیاست‌گذار پولی هم مانع جدی مدیریت انتظارات تورمی است و هم با محقق کردن خود، فشار برای خلق درون‌زای پول را بر نظام بانکی و سیاست‌گذار پولی ایجاد کرده است و همان چیزی رخ داده است که اصطلاحا انتظارات خودتحقق‌بخش نامیده می‌شود. بنابراین آنچه به‌ویژه در سال ۱۳۹۹ رخ داده است، استفاده از مدیریت انتظارات تورمی برای سیاست‌گذار پولی را هم با محدودیت و کاهش قدرت مانور روبه‌رو کرده است.
در نیمه دوم سال ۱۳۹۸ و با نزدیک شدن به اواخر سال و همچنین ابتدای سال ۱۳۹۹، متاثر از تشدید رشد پایه پولی مرتبط با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی از یک طرف و فشار مالیاتی بر بانک‌ها و موسسات اعتباری برای عدم پذیرش نرخ‌های سود بالاتر از نرخ سود مصوب سپرده‌ها به‌عنوان هزینه قابل قبول، نرخ سود در بازار بین بانکی کاهش قابل توجهی را تجربه کرد که رکود ناشی از کرونا در اواخر سال ۱۳۹۸ و اوایل سال ۱۳۹۹ نیز به آن دامن زد. بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸ عملیات بازار باز را برای هدف‌گذاری تورم مصوب و بسترسازی کرده بود و در بهار سال ۱۳۹۹ شروع به اجرایی کردن آن کرد که یکی از اجزای مهم آن معرفی و اعلام دالان نرخ سود و مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی بود. همزمان با این تحولات در عرصه سیاست‌گذاری پولی، کسری بودجه قابل توجه دولت و تلاش بانک مرکزی برای تشویق دولت به فروش اوراق و پولی نشدن کسری بودجه و به تبع آن فروش گسترده اوراق بدهی توسط دولت به بانک‌ها، سبب برگشت نرخ سود بازار بین بانکی به بالا شد و کاهش ذخایر در بازار بین بانکی به‌طور طبیعی سبب افزایش نرخ سود بازار بین بانکی شد که امری قابل انتظار بود. با وجود آنکه تا مدت‌ها پس از معرفی دالان نرخ سود بازار بین بانکی و افزایش مختصر کف آن، بازار سهام رونق شدید قیمتی خود را ادامه داده بود، با شروع کاهش قیمت سهام فشار شدیدی بر بانک مرکزی ایجاد شد که علت ریزش قیمت سهام سیاست پولی بانک مرکزی و افزایش نرخ سود بوده است. اظهرمن الشمس بود که افزایش شدید قیمت سهام ماهیت حبابی داشت و فقط در صورتی ریزش نمی‌کرد که نرخ ارز و تورم بسیار بالا در ایران رخ می‌داد و به همین دلیل نسبت دادن ابعاد بسیار غیرعادی تحولات بازار سهام به تحولات نرخ سود تحلیلی قرین واقعیت نیست، همان‌طور که مدت‌ها پس از آنکه هیچ اقدامی در زمینه نرخ سود توسط بانک مرکزی انجام نشده است، کاهش قیمت سهام تداوم یافته است. مطابق آنچه نظریه اقتصاد کلان حکم می‌کند، سیاست‌گذاری پولی و تعیین نرخ سود نه تنها برای کنترل تورم هر آنچه لازم است باید انجام دهد، بلکه حتی اگر تحولات قیمت دارایی‌ها دربردارنده علائمی از انتظارات تورمی باشد، باید با افزایش نرخ سود با آن مقابله کند. در کنار آن، مواردی مانند کمک به تولید و تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها مانع از آن شده است که نرخ سود تسهیلات هم افزایش داده شود. تمام آنچه اشاره شد، به آن معنی است که بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹از ابزار اصلی خود یعنی مدیریت نرخ سود برای کنترل تورم نیز محروم مانده است و در همان ابتدای اعلام هدف‌گذاری تورمی با محدودیت‌های بیرون از بانک مرکزی در استفاده از چارچوب سیاست‌گذاری پولی مبتنی بر مدیریت نرخ سود روبه‌رو شده است. بنابراین، استفاده از ابزار نرخ سود نیز برای دستیابی به هدف اساسی بانک مرکزی محدود شده است.
در کنار ابزارهای سیاست پولی، بانک مرکزی باید بتواند با انباشت ریسک در ترازنامه بانک‌ها و جلوگیری از خلق پول توسط آنها در فعالیت‌های پرریسک و سفته‌بازانه جلوگیری کند. با وجود آنکه مدت‌ها است همه تحلیلگران و مسوولان به وضعیت نابسامان نظام بانکی و ناترازی بانک‌ها و موسسات اعتباری واقف هستند و اقدامات جدی و اساسی برای اصلاح نظام بانکی را ضروری می‌دانند، اما در عمل قدرت نظارتی بانک مرکزی در جلوگیری از تداوم فعالیت زیانبار بانک‌ها و موسسات اعتباری بسیار محدود است. نمونه آنکه حتی انحلال موسسات اعتباری بسیار کوچک نیز با مشکلات جدی قانونی خارج از اختیار بانک مرکزی روبه‌رو می‌شود و همین کافی است که به بانک‌ها و موسسات اعتباری دچار کژمنشی و کژکارکردی علامت دهد که هزینه انتظاری کژمنشی آنها در خلق پول قابل توجه نیست و رفتار کژمنشی تداوم می‌یابد که نتیجه آن تداوم رشدهای بالای نقدینگی و تداوم تورم و بی‌ثباتی اقتصاد کلان است. اما این به آن معنی است که بانک مرکزی حتی در نظارت نیز با محدودیت جدی برای تضمین توفیق سیاست‌گذاری پولی روبه‌رو است و در سال‌های اخیر به‌دلیل وجود فشارهای تحریم و پیامدهای آن، امکان قدرت مانور در حل بنیادی مشکلات نظام بانکی برای کنترل بی‌ثباتی اقتصاد کلان و تورم نیز محدود بوده است.
از این روست که رئیس‌کل بانک مرکزی مجبور است به هر دو قوه مقننه و مجریه در مورد تبعات و رویکردهای آنان به مسائل اقتصادی هشدار دهد و از افزایش بیشتر نقدینگی و تورم در شرایط موجود نگران باشد.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
