🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍بورس تهران نیازمند ریکاوری

معامله‌گران بورسی پس از دو هفته افت متوالی، سرانجام شاهد رشد دماسنج اصلی این بازار بودند. در این راستا شاخص کل معاملات هفتگی خود را با افزایش ۵/ ۲درصدی به پایان رساند. بهبود نسبی شرایط سهام در فضایی با عمق کم در جریان است؛ اما برای عیارسنجی تعادل بورس کماکان باید در انتظار حذف محدودیت‌ها هم در زمینه معاملات و هم مدیریت عرضه و تقاضا نشست.
بازار سهام همگام با نزدیک شدن به سال جدید شرایط نسبتا بهتری را در هفته گذشته پشت سر گذاشت به نحوی که با تقویت طرف تقاضا در میانه هفته، سهام شرکت‌های بزرگ‌تر متعادل شدند و شاخص کل نیز در مقیاس هفتگی ۵/ ۲ درصد رشد کرد. با این حال، ادامه اجرای سیاست محدوده نوسان نامتقارن موجب شده قیمت‌ها در مسیر صعودی با سرعت زیادی به محدوده تعادلی برسند و پس از چند روز، به‌دلیل خاصیت مغناطیسی محدوده نوسان منفی ۲ درصدی، دوباره صف‌های فروش در قیمت‌های بالاتر تشکیل شود. در سمت دیگر بازار، بیش از نیمی از نمادهای معاملاتی هر روز را با صف فروش و بدون حجم معاملات خاصی به پایان می‌برند که نتایج آن به‌صورت کاهش نقدشوندگی بازار و افت ارزش داد و ستدها نمایان شده است. همزمان تلاش‌های غیررسمی برای محدود کردن فروش سرمایه‌گذاران حقوقی نیز ادامه یافته که مانع از امکان قضاوت بر اساس برآیند واقعی عرضه و تقاضا است. به این ترتیب می‌توان گفت بهبود نسبی شرایط سهام در هفته گذشته در فضایی با عمق کم صورت پذیرفته است و برای عیارسنجی تعادل بورس کماکان باید به انتظار بازگشت محدوده نوسان متقارن و حذف محدودیت‌ها در زمینه مدیریت عرضه و تقاضا ماند.

استقبال از بودجه انبساطی؟
در روزهای اخیر فرآیند بررسی و تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰ با شتاب زیادی در مجلس پیگیری و نهایی شد. سرعت تصویب مفاد لایحه به اندازه‌ای بود که در برخی بندهای مهم نظیر هدفمندی یارانه‌ها و تکلیف تسهیلات مسکن به شبکه بانکی بررسی مشروحی صورت نگرفت و همین امر باعث اعتراض برخی نمایندگان در زمینه عدم صرف وقت کافی در بررسی موارد شد. رئیس‌کل بانک مرکزی نیز پس از پایان تصویب بودجه، نسبت به تبعات رشد نقدینگی و بار تورمی برخی احکام آن هشدار داد. به‌نظر می‌رسد علاوه‌بر تعریف تنخواه جدید از محل منابع بانک مرکزی برای پرداخت‌های یارانه‌ای، تعریف ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای شبکه بانکی در زمینه ساخت مسکن نیز با توجه به شرایط فعلی بانک‌ها باعث نگرانی شده است. از منظر اهالی بازار سرمایه اما شاید تصویب بودجه انبساطی و حتی پیامدهای تورمی آن خبر منفی تلقی نشود. این برداشت از آنجا سرچشمه می‌گیرد که در سه سال گذشته، به‌رغم حاکمیت فضای تورمی، شاخص کل بورس تهران در مجموع به مراتب بیشتر از تورم عمومی و کلیه دارایی‌های سرمایه‌ای و نرخ دلار افزایش یافته است. این تا‌ریخچه، باعث شکل‌گیری این تصور شده که تداوم موج تورم بالا در اقتصاد در نهایت به نفع بازار سهام است و از این رهگذر بورس تهران خواهد توانست تا‌ کماکان بازده واقعی تورم زدایی شده یا همان سود دلاری برای سهامداران به ارمغان بیاورد. این در حالی است که مطالعه نمونه‌های مشابه نشان می‌دهد تداوم رشد نقدینگی و تورم‌های بالا برای یک دوره چند ساله نه تنها خطر ورود به حوزه ابرتورم و تبعات ناگوار آن در سطح کلان را در پی دارد بلکه از منظر بازده واقعی نیز نهایتا عایدی مثبتی برای صاحبان دارایی به ارمغان نخواهد آورد. در همین حال، بر اساس گزارش منتشر شده توسط بانک مرکزی، رشد پایه پولی در ماه بهمن به ۴ درصد رسیده که دومین رکورد رشد این متغیر در مقیاس ماهانه در سال‌جاری به شمار می‌رود. رشد نقدینگی هم با عبور از محدوده ۳۹ درصد در ۱۲ ماه گذشته به یک رکورد تا‌ریخی‌(۴۰ درصد) نزدیک می‌شود‌. یک گمانه قابل تا‌مل آن است که افزایش متغیرهای پولی عمدتا به‌دلیل تلاش بانک مرکزی جهت مدیریت نرخ سود در محدوده ۲۰ درصدی‌(و تزریق مداوم به بازار بین بانکی در قالب عملیات بازار باز و خرید اوراق دولتی) مربوط می‌شود. در همین حال، رئیس‌کل بانک مرکزی برخی سیاست‌های پولی از جمله عدم افزایش نرخ سود را به ملاحظه شرایط بازار سهام مرتبط دانسته و بخشی از تشدید رشد نقدینگی را به بورس نسبت داده است. به‌نظر می‌رسد تداوم اصرار سیاست‌گذار در جهت تثبیت نرخ‌های سود منفی واقعی آن هم با عمق کنونی می‌تواند زمینه‌ساز آثار نامساعد تورمی ناشی از رشد نقدینگی در افق سال آینده باشد؛ وضعیتی که در صورت ایجاد بی‌ثباتی بالقوه در شرایط کلان اقتصادی احتمالا به نفع بازار سهام نیز تمام نخواهد شد.

در انتظار آثار محرک جدید در بازار جهانی
به‌رغم مخالفت یکپارچه جمهوری‌خواهان و به لطف اتحاد یکپارچه دموکرات‌ها بالاخره لایحه ۹/ ۱ تریلیون دلاری محرک اقتصادی در مجلس سنای آمریکا تصویب شد تا‌ با عبور از خوان مجلس نمایندگان در مسیر اجرا قرار گیرد. این بسته شامل طیف وسیعی از حمایت‌های جبرانی از جمله پرداخت چک ۱۴۰۰ دلاری به مردم آمریکا در قالب بسته مقابله با آسیب ناشی از کرونا است. مطالعه دو دور اجرای سیاست‌های مشابه در یک سال گذشته نشان می‌دهد در هر نوبت، بیشترین تا‌ثیر در بخش رشد تقاضای کالاهای مصرفی مشاهده شده و بازارهای سهام نیز تا‌ حد خفیف‌تری متاثر شده‌اند. همزمان، زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که دولت بایدن قصد دارد تا‌ یک لایحه ۲ تریلیون دلاری دیگر به زودی راهی کنگره کند تا‌ علاوه‌بر سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌های فرسوده ایالات‌متحده، منابع مهمی را نیز به حوزه توسعه انرژی‌های نو و حفاظت از محیط‌زیست اختصاص دهد. ترکیب دو عامل فوق شامل آثار تزریق پول بسته ضد کرونا از یکسو و بسته انبساط مالی از سوی دیگر فشار مضاعفی بر کسری بودجه ایالات‌متحده وارد خواهد کرد. برآیند این وضعیت برای بازارهای کالایی به‌ویژه نرخ انرژی، مواد غذایی و محصولات پایین‌دستی پتروشیمی به معنای بالا ماندن تقاضا و حمایت از قیمت‌ها در کنار عدم رشد شاخص دلار است؛ وضعیتی که برای شرکت‌های بزرگ کالایی در بورس تهران نیز در کوتاه‌مدت نویدبخش است.

پیام بازگشت نفت ایران به اقتصاد و بازارها
خبرگزاری رویترز که معمولا به‌عنوان یکی از منابع معتبر در رصد صادرات نفت ایران شناخته می‌شود در گزارشی مشروح این نتیجه‌‌گیری را مطرح کرده که در ماه‌های اخیر فروش نفت ایران به چین از طریق واسطه‌ها شتاب گرفته و به طور مشخص در ماه مارس به بیش از ۸۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است. درآمد بخش عمده این فروش‌ها نیز به یوآن و یورو دریافت می‌شود. به این ترتیب، صادرات نفت ایران بر اساس ادعای این خبرگزاری نه تنها به بیشترین مقدار از بهار دو سال قبل رسیده، بلکه مذاکره با سایر مشتریان به منظور خرید نفت پس از حل مشکل تحریم‌ها آغاز شده است. بنابراین می‌توان گفت پس از بیش از دو سال، یکی از مسیرهای اصلی فشار بر اقتصاد ایران در حال کمرنگ شدن است؛ وضعیتی که پیامد آن در سناریوی محافظه‌کارانه عبارت از تثبیت نرخ ارز، مهار انتظارات تورمی و کاهش بی‌ثباتی در سطح اقتصاد کلان پس از یک دوره تلاطم توفانی خواهد بود. برای بورس تهران نیز بازگشت صادرات نفت احتمالا پیامی از جنس خداحافظی با جهش‌های بی‌محابای قیمت سهام و بازگشت بازدهی به سمت میانگین(۳۰ درصد سالانه) با فرض ثبات سایر متغیرها در بر خواهد داشت.

🔻روزنامه اطلاعات
📍ورود مزایده‌های حوزه معدن به بورس کالا در سال ۱۴۰۰

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: فعالیت های خود را در حوزه بورس کالا شروع و معتقدیم سال ۱۴۰۰ فرصت ویژه ای است تا بر این بورس تمرکز داشته و در حوزه معدن مزایده ها را به این سمت بیاوریم.
به گزارش ایرنا، سعید زرندی افزود: امروز به دلیل همکاری های مثبتی که با بازار سرمایه و بورس کالا داشته ایم جهت گیری های خوبی در این زمینه شکل گرفته است.

وی افزود: باید اعلام کنم که در زمان روند صعودی بورس و اکنون که بازار سهام در مدار ریزشی قرار دارد، در شورای عالی بورس بر روی موضوعی تاکید و اعتقاد داشتیم که چنانچه بورس در خدمت تولید و بخش واقعی اقتصاد قرار نگیرد نمی تواند در مسیر هدفی که برای آن تعیین شده است نقش آفرینی کند.

زرندی خاطرنشان کرد: باید همه جهت گیری ها را در استفاده از ابزار علمی و جدیدی که در کشور شکل گرفته و متناسب با ادبیات دنیا است و منجر به رشد بخش واقعی اقتصاد شود را به کار بگیریم.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: در جهت گیری کلان وزارت صمت استفاده از موضوع یا توان بازار سرمایه به عنوان رکن اساسی، شناخته شده است، بنابراین از اواخر سال ۹۸ مدل تغییر ساختاری را در مجموعه وزات صمت در پیش گرفتیم و دفتر تامین منابع مالی را شکل دادیم با این رویکرد که بتوان ابزارهای نوینی را در خدمت تولید کنندگان قرار دهیم.

زرندی گفت: تولیدکنندگان ایران در حوزه فنی بسیار رشد کرده اند اما متناسب با این رشد در حوزه اصلاح ساختارهای مالی آماده نیستند؛ بنابراین در دو سال گذشته تمرکز خود را در ترویج، توسعه و نگاه جدید به بازار سرمایه و استفاده از این ظرفیت قرار داده ایم.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: در حوزه بازار سرمایه با حمایتی که توسط شورای عالی بورس صورت گرفت و با مصوبه سران، معافیت مالیاتی را برای شرکت هایی که به سمت بازار سرمایه روی آورده بودند لحاظ کردیم و امیدواریم که این موضوع به دلیل استقبال های صورت گرفته تمدید شود.

وی افزود: به ۴۲۲ شرکت جدیدی که فراخوان داده بودیم، به سمت استفاده از ظرفیت بازار سرمایه روی آورده‌اند که با آنها به نتیجه‌های مثبتی رسیدیم.

زرندی گفت: از این تعداد ۲۲۴ شرکت با نهاد مالی قرارداد امضا کردند که این اتفاق خوبی است زیرا وارد مرحله اجرا شدند.

وی اظهار داشت: سهم صنعت و معدن ۵۳ درصد و پتروشیمی ۲۷ درصد از معاملات بورس کالاست به عبارتی ۸۰ درصد معاملات بورس کالا مربوط به خانواده صنعت و معدن است و باید از این ظرفیت بالا نهایت بهره را برد.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: شهریور ماه سال ۱۳۸۲ بحث بورس فلزات مطرح شده بود و این اقدام پایه ای بود که در مجموعه وزارت صنعت شکل گرفت، این اقدام در سال های بعد تکمیل و در نهایت بورس کالای فعلی شکل گرفت.

وی به راه اندازی معاملات آتی نقره و حراج باز در بورس کالا اشاره کرد و افزود: تشویق حضور تولید و صنعت در بورس کالا نیازمند تنوع ابزارهای مالی است که امروز روش حراج باز گام مثبتی برای ثبات آفرینی و آرامش عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان حوزه صنعت در زمان انجام معاملات است.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هدف گذاری بر روی حوزه نقره از جمله صنایع استراتژیکی است که برنامه ریزی جدی را بر روی آن داریم، افزود: برنامه ریزی لازم را برای تولید ۷۰ تن مصنوعات نقره ای و صادرات ۲۰ تن را برای سال ۱۴۰۰ انجام داده ایم که این موضوع نیازمند نگاه و فکر جدی است. وی افزود: در هر ۱۰۰ گرم تولید مصنوعات نقره می توان ۱۸۰ نفر اشتغال مستقیم را ایجاد کرد.

زرندی با بیان اینکه در حوزه تسهیل معاملات باید بیشتر اقدام کرد، گفت: نگاه به تامین مالی مانند به کار گرفتن اوراق سلف به خوبی در حوزه مجموعه بورس کالا انجام شده است. وی گفت: نگاه تضمین تعهدات نیازمند بازنگری است و آمادگی همکاری بیشتر داریم تا به سمت نظام عرضه و تقاضا محور حرکت کنیم.

وی اضافه کرد: برای توسعه حوزه اوراق بهادار و بورس کالا آماده همکاری هستیم، امسال هدف گذاری کردیم تا برای جهت گیری جدید در حوزه بورس اوراق ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کنیم که تاکنون نزدیک به ۹ هزار میلیارد تومان محقق شده است.

زرندی خاطرنشان کرد: در برنامه بودجه سال ۱۴۰۰ شرکت های سهامی عام پروژه مصوب شد که این موضوع هم فرصتی مناسب برای شکل گیری سرمایه گذاری های بزرگ با استفاده از بستر بازار سرمایه است.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هدف گذاری بر روی حوزه نقره از جمله صنایع استراتژیکی است، به همین دلیل برنامه ریزی های جدی را بر روی این حوزه داریم، افزود: برنامه‌ریزی لازم را برای تولید ۷۰ تن مصنوعات نقره و صادرات ۲۰ تن را برای سال ۱۴۰۰ انجام داده ایم که این موضوع نیازمند نگاه و فکر جدی است.

وی افزود: با تولید هر ۱۰۰ گرم مصنوعات نقره می‌توان برای ۱۸۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرد.

زرندی با بیان اینکه در ایران بر روی حوزه طلا و جواهرات کم کار شده، گفت: این فعالیت در جهان با گردش مالی بیش از یک هزار میلیارد دلار همراه است، به همین دلیل در سال ۹۹ فعالیت های منسجمی را در این زمینه در دستور کار قرار دادیم.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: فعالیت هایی را در حوزه صنعت نقره انجام داده ایم، امیدواریم با اقدامی که در حوزه بورس کالا انجام می شود شاهد توسعه حضور محصولات صنعتی باشیم.

همچنین یک کارشناس بازار سرمایه گفت: طبیعی است که بعد از چنین رشدهای پرشتابی، دوره‌ای از اصلاح و استراحت را در مسیر بازار تجربه کنیم و بررسی روندهای مختلف بازار نشان می‌دهد که چنین مسیرهایی به‌ صورت دوره‌ای، همیشه اتفاق می‌افتد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فرابورس ایران، عظیم ثابت با تأکید بر اینکه بازار از سال ۹۷ تا تابستان سال ۹۹ شاهد جهش‌های پرشتابی در قیمت سهام و بازدهی‌های خیره‌کننده‌ای بود، گفت: بازار سرمایه بازاری پیشرو با ریسک و شفافیت بالا نسبت به سایر بازارها است البته سایر بازارهای موازی نیز چنین روندهایی دارند و اتفاق‌های خارج از بازارها همیشه سیگنالی برای ورود و خروج به سرمایه‌گذاران هستند.

وی به روند روزهای اخیر بازار اشاره کرد و گفت: شرایط امروز بازار به‌گونه‌ای است که رشد نقدینگی زنگ هشدار حرکت به سمت اقتصاد تورمی است و در فضای تورمی همیشه بافاصله‌ای کوتاه بازار سرمایه با انتظارات تطبیق پیدا می‌کند و آهنگ رشد می‌گیرد، به‌عنوان‌مثال سال گذشته که بنزین گران شد سیگنال تورم برای بازار سرمایه صادر شد، از سوی دیگر همه‌گیری کرونا در پایان سال گذشته منجر به رکود بسیاری از مشاغل شد که این موضوع نیز منابع زیادی را به سمت بازار سهام هدایت کرد که منجر به جهش‌های قابل‌توجهی بودیم.

کارگزار بازار سرمایه به مرور دوره‌های رونق و رکود بازار پرداخت و گفت: مرور دوره‌های رونق و رکود از سال ۷۱ به این‌طرف نشان می‌دهد که به‌طور متوازن دوره‌های رکود همیشه بیشتر بوده و گاهی این دوران به بالای ۶۰ ماه هم رسیده، به‌عنوان‌ مثال دوره رکود دهه ۸۰ از سال ۸۳ آغاز و تا سال ۸۷ ادامه داشته، این روند در دهه ۹۰ از سال ۹۲ تا ۹۷ به طول انجامید و حدود پنج سال بازار خوبی را تجربه نکردیم.

وی با تأکید بر اینکه در دوره‌های ریزش بازار هم‌ روندهای صعودی داشتیم، گفت: موج شماری تکنیکال الیوت نشان می‌دهد همیشه بازارها یک‌روند ثابت را دنبال نمی‌کنند و در یک کانال مثبت صعودی یا نزولی دوره‌های اصلاح هم وجود دارد.

ثابت با اشاره به اینکه از سال ۹۷ بازار با آهنگ رشد شاخص‌ها مواجه شد، گفت: طی آن سال بازدهی شاخص حدود ۸۵ درصد بود که این روند در سال ۹۸ به میانگین بازدهی ۱۸۶ درصدی رسید، در ابتدای سال این سرعت رشد به‌گونه‌ای بود که طی چهار ماهه ابتدای سال میانگین بازدهی بازار به بیش از ۳۰۰ درصد رسید.

کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر جهش‌های شارپی شاخص از سال ۹۷ تا ابتدای تابستان سال ۹۹ گفت: اصلاح و استراحت بازار بعد از جهش‌های پرسرعت طی یک دوره دوساله در موج شماری های بزرگ طبیعی است؛ بنابراین نباید فراموش کرد که همیشه رشدهای بزرگ، افت‌هایی به همان نسبت را هم همراه دارد.

🔻روزنامه کیهان
📍اصرار دولت بر احیای وزارت واردات به جای پاسخگویی درباره لغو قانون انتزاع

در حالی که عواملی همچون دلالی و حذف قانون انتزاع از سوی دولت روحانی زمینه‌ساز نابسامانی در تأمین کالاهای اساسی و گرانی‌های روزافزون می‌باشد، پافشاری بر احیای وزارت واردات با عنوان پوششی وزارت بازرگانی، نوعی آدرس غلط و بهانه‌ای برای فرار از پاسخگویی است.
صف‌های طولانی و پرجمعیت برای خرید برخی کالاهای مصرفی در ماه‌های اخیر به بخشی جدانشدنی از چهره شهرهای مختلف کشورمان تبدیل شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، این صف‌های طولانی که مردم در آن به صورت کاملا فشرده و به هم چسبیده ساعت‌ها در انتظار می‌ایستند تا شاید بتوانند معمولی‌ترین نیاز مصرف خانوار یعنی روغن و مرغ را با قیمت مصوب خریداری کنند در حالی است که مکررا وزارت بهداشت و درمان کشور بر لزوم حفظ فاصله اجتماعی برای پیشگیری از ابتلا به کرونا تاکید می‌کند و هشدار می‌دهد که مردم برای حفظ سلامتی و جان خود از حضور در تجمعات بپرهیزند.
از اواخر شهریور امسال مشکل کمبود روغن مایع و بخصوص روغن جامد در بازار پدیدار شد به طوری که تقریبا بجز فروشگاه‌های زنجیره‌ای روغن خوراکی در جای دیگری پیدا نمی‌شد و اگر هم در مغازه‌های سطح شهر و خرده‌فروشی‌ها این کالا یافت می‌شد، خریدار بابت آن باید پولی بیش از معمول پرداخت می‌کرد.
همچنین در روزهای اخیر قیمت هر کیلوگرم مرغ در بازار آزاد به بیش از ۳۳ هزار تومان رسیده و قیمت مرغ قطعه‌بندی شده به مراتب بیش از قیمت مذکور بود که سازمان تعزیرات حکومتی در راستای کنترل قیمت مصوب مرغ روی ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان در هر کیلو ممنوعیت عرضه مرغ قطعه‌بندی را اعلام کرد.
بهانه‌های نخ‌نما شده
در این وضعیت نابسامان، رئیس‌جمهور هفته گذشته طی سخنانی عجیب به جای عذرخواهی از مردم و پاسخگویی در برابر سوءمدیریت دولت در تنظیم بازار، با‌اشاره به اینکه برخی از مشکلات طبیعی است و برخی نیز مربوط به دولت تروریست گذشته آمریکاست گفت: یک مقدار از مشکلات به دلال‌بازی‌های غلط و نادرست در جامعه ما مربوط می‌شود.
وی با بیان اینکه وزیر بازرگانی نداریم بیان کرد: اگر می‌داشتیم و اگر بین دولت و مجلس همکاری می‌شد، امروز روز دیگری داشتیم و امروز نوروز دیگری داشتیم. امروز کسی نداریم که مسئول خرید و مصرف اجناس مردم باشد. یک وزیر به فکر صنعت است و یک وزیر هم به فکر تولید محصولات کشاورزی است ما یک وزیر می‌خواهیم که به فکر زندگی مردم و مصرف مردم باشد.
به نظر می‌رسد صحبت‌های اخیر حسن روحانی در مورد وضعیت اسفبار تامین کالاهای اساسی و اینکه حوزه توزیع بی‌صاحب است، شاید این موضوع را در اذهان ایجاد کند که ممکن است دلیل این همه اهمال در تنظیم بازار فشار حداکثری برای تشکیل وزارت بازرگانی یا وزارت واردات است!
همچنین شایان ذکر است که هم‌اکنون به لحاظ ساختاری وزارت صنعت، معدن و تجارت دارای معاونت بازرگانی است و مسئولیت این بخش در حال حاضر برعهده محمدمهدی مفتح است، بنابراین با توجه به وجود دو وزارتخانه جهاد کشاورزی، وزارت صمت و زیرمجموعه‌های وزارت صمت از جمله معاونت بازرگانی، ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت، شرکت بازرگانی دولتی ایران مشکلی وجود ندارد که مردم به علت عدم وجود یک وزارتخانه، نوروز نداشته باشند.
خطای بزرگ دولت
به اعتقاد برخی کارشناسان حوزه اقتصاد کشاورزی، یک عامل کلیدی برای سوءتدبیر در مدیرت توزیع کالاهای اساسی، تصمیم مخرب دولت در مردادماه سال گذشته مبنی بر لغو قانون انتزاع یا تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی بود. تا زمانی که این قانون وجود داشت، توزیع اقلام معیشتی با ثبات نسبی همراه بود، اما تصمیم هیئت دولت برای لغو این قانون، علاوه‌بر اینکه زمینه را برای احیای وزارت واردات زیر پوشش وزارت بازرگانی فراهم می‌کرد، مقدمات نابسامانی در بازار کالاهای اساسی در سال ۹۹ را نیز فراهم نمود.
در پی این تصمیم دولت، جلال محمودزاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در مصاحبه‌ای اعلام کرد: رئیس‌کمیسیون کشاورزی مجلس شکوایه‌ای به مقام معظم رهبری و رئیس‌مجلس درباره نقض قانون انتزاع و سلب اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در امور بازرگانی نوشته و بیشتر نمایندگان مجلس مخالف این اقدام دولت هستند.
وی افزود: در تمام دنیا تولید و بازرگانی در یک وزارتخانه قرار دارد در غیر این صورت، در بحث میزان تولید و مصرف، واردات، صادرات و تنظیم بازار دوگانگی ایجاد و منجر به بروز نوسانات می‌شود.
این نماینده مجلس تصریح کرد: در سال رونق تولید باید از تولیدات کشور حمایت شود اما این تصمیم دولت منجر به واردات بی‌رویه است زیرا وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رفع مشکلات بازار به سراغ واردات خواهد رفت.
محمودزاده گفت: گرفتن اختیارات بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی و انتقال آن به وزارت صنعت به طور کامل به ضرر بخش کشاورزی است و درباره آن با نمایندگان مجلس صحبت نشد و بیشتر آنها مخالف این امر هستند.
دستپخت روحانی در سفره مردم
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: لغو قانون انتزاع تقصیر وزیر جهاد کشاورزی نیست زیرا خود این وزارتخانه نیز مخالف این امر بود اما این امر تصمیم رئیس‌جمهور بوده و این تقصیر بر گردن وی است.
وی افزود: رئیس‌جمهور ابتدا برای تشکیل وزارت بازرگانی لایحه داده بود اما زمانی که دید این امر رای نمی‌آورد آن را پس گرفت و بدون نظر وزارت جهاد کشاورزی برای این امر اقدام کرد.
گفتنی است به نظر می‌رسد دولت با محوریت وزارت صمت، در حوزه کالاهای اساسی راهی را می‌رود که پیش از این وزارت راه و شهرسازی در دوره عباس آخوندی رفته بود. آن وزیر مستعفی موضوع حیاتی ورود دولت به حوزه ساخت مسکن را رها کرد و نتیجه آن، اوضاع آشفته این روزهای مسکن شد، ظاهرا وزارت صمت هم درمورد کالاهای اساسی همین مسیر را در پیش گرفته و کالاهای معیشتی به نوعی رها شده‌اند و هر روز خبر کمبود یک کالا و صفوف مردم و قیمت‌های گزاف به گوش می‌رسد.
علیه خودکفایی
بررسی‌ها نشان می‌دهد در آن دسته از کالاهای اساسی که خودکفا هستیم، مشکلات تولید و توزیع کمتر است، اما در مواردی که خودکفا نیستیم این همه مشکلات وجود دارد؛ یک نمونه آن روغن است که برای تأمین نیاز کشور وابسته به واردات می‌باشیم، همچنین به دلیل وابستگی به واردات خوراک دام و طیور، قیمت مرغ و گوشت مدام در نوسان بوده است.
در این بین نکته سؤال برانگیز آن است که در این دولت افرادی همچون عیسی کلانتری، رئیس‌کنونی سازمان محیط زیست که خودکفایی در کالاهای اساسی را زیر سؤال می‌برند، عزت و احترام بالایی دارند و ارتقا می‌یابند ولی فردی همچون محمود حجتی که مدافع خودکفایی است، از وزارت جهاد کشاورزی کنار می‌رود.
در پایان شایان ذکر است که اساسا در پشت پرده گرانی‌ها اراده‌های سیاسی دولتی هست و خیلی به مسائل اقتصادی ارتباطی ندارد، با این حال منافع خصوصی اجازه اصلاح ساختار دولت را نمی‌دهد و تا زمانی که این وضعیت تغییر نکند، در بر همین پاشنه خواهد چرخید.

🔻روزنامه همشهری
📍مسیر ناهموار صادرات نفت ایران

بازار جهانی نفت، بازار بازی بزرگان است و دست برتر را بازیگرانی دارند که تولید و صادرات‌شان افزون‌تر باشد و بازیگرانی که هم تولیدشان و هم توان صادراتی‌شان کمتر باشد، بیشتر در جست‌وجوی راهی جهت افزایش سهم خود در دنیای رقابت پیچیده خریداران و فروشندگان طلای سیاه هستند. ایران به‌عنوان یکی از بنیانگذاران سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) پس از اتحاد اوپک پلاس تلاش کرده تا مسیر تولید و صادرات نفت خود را هموارتر سازد، اما فشار تحریم‌ها هرچند باعث شده تا میزان صادرات نفت به میزان قابل ملاحظه‌ای افت کند اما هرگز به صفر نرسید. حالا اما معادلات آینده بازار جهانی طلای سیاه در حال تغییر است و دیپلماسی نفتی ایران به سمت گشودن راه‌های بسته شده صادرات سوق پیدا کرده و گره اصلی در این مسیر همچنان تحریم‌هاست.
به‌گزارش همشهری در شرایطی که گزارش‌های متفاوت عمدتا از سوی رسانه‌های خارجی در ارتباط با رشد صادرات نفت ایران به سمت بنادر چین منتشر می‌شود، به‌نظر می‌رسد سیاست اصلی وزارت نفت در وضعیتی که چشم‌انداز احیای برجام متفاوت و پیچیده شده، این است که بازار از دست رفته صادرات نفت کشور پس گرفته شود؛ سیاستی که هدف آن متنوع‌کردن مسیرهای صادراتی و مقاصد نفتکش‌های حمل‌کننده نفت ایران است اما مانع اصلی دست‌کم هم‌اکنون همچنان فشار تحریم‌هاست که مسیر صادرات نفت کشور را ناهموار و خریداران احتمالی طلای سیاه ایران را دچار تردید کرده است.
تازه‌ترین خبرهای منتشر شده توسط برخی رسانه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که چین همچنان خریدار اصلی نفت ایران است و در ماه‌های اخیر خرید خود از ایران را به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش داده و به گزارش بلومبرگ، ترافیک سنگین نفتکش‌های ایرانی در بنادر چین نشان می‌دهد که صادرات نفت کشورمان به این کشور ۲برابر شده است. این گزارش می‌افزاید: درحالی‌که به‌دلیل نگرانی از تحریم‌های آمریکا کشورهای خریدار نفت واردات از ایران را متوقف کرده‌اند، چین با قدرت هرچه بیشتری به خرید نفت از ایران می‌پردازد، به‌طوری که گفته می‌شود این موضوع به ازدحام نفتکش‌های ایرانی در بنادر این کشور منجر شده است.
برخی بازرگانان و تحلیلگران نفتی جهان گفته‌اند که ورود محموله‌های نفت ایران به استان شاندونگ چین، محل استقرار یک چهارم ظرفیت پالایشی این کشور در‌ماه جاری میلادی به‌شدت افزایش یافته است و پیش‌بینی می‌شود واردات نفت چین از ایران در این‌ماه ۲ برابر فوریه شده باشد؛ آن هم در شرایطی که در ژانویه و فوریه نیز صادرات نفت ایران افزایش یافته بود.
آنها ادعا می‌کنند که ایران برای اینکه نفت بیشتری بفروشد، تخفیف ۳تا ۵دلاری به ازای هر بشکه برای خریداران درنظر گرفته و مقامات وزارت نفت ایران در ماه‌های اخیر به‌ویژه پس از روی کار آمدن دولت جو بایدن در آمریکا، تماس‌های خود با مشتریان قدیمی را افزایش داده‌اند و یکی از این خریداران پالایشگاه‌های هندی است که مذاکرات برای خرید نفت از ایران را از مدتی قبل شروع کرده‌اند.
مؤسسه کپلر در گزارش جدید خود اعلام کرده که واردات نفت چین از ایران در‌ماه مارس به ۸۵۶هزار بشکه در روز رسیده که بیشترین مقدار در ۲سال گذشته است و رشد ۱۲۹درصدی را نسبت به فوریه نشان می‌دهد. این در حالی است که بعد از خروج ترامپ از برجام و بازگشت تحریم‌ها، میزان صادرات رسمی نفت ایران از بیش از ۲.۵میلیون بشکه در روز تقریبا به هیچ رسید و تولید نفت ایران حدود ۲میلیون بشکه در روز افت کرد.
به گزارش همشهری، مقامات وزارت نفت ایران هرچند پس از خروج آمریکا از برجام جزئیاتی از تولید و صادرات نفت را اعلام نکرده‌اند اما می‌گویند صادرات نفت ایران از مسیرهای خاکستری ادامه داشته و هرگز صادرات نفت به صفر نرسیده است. گزارش کپلر نشان می‌دهد که ازدحام نفتکش‌ها در بنادر شاندونگ چین به قدری زیادشده که زمان انتظار برای تخلیه بار نفتکش‌ها ۱۲روز برآورد می‌شود، درحالی‌که پیش از این زمان انتظار حدود ۸روز بوده است.
کپلر ادعا می‌کند: نفت ایران که توسط چین خریداری می‌شود گاهی برچسب نفت عمان، خاورمیانه یا مالزی می‌خورد. براساس داده‌های این مؤسسه، چین در ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ بیش از ۱۲میلیون تن نفت‌خام از مالزی وارد کرده است. این مقدار تقریبا ۲برابر مقدار واردات چین از این کشور در سال۲۰۱۷ و پیش از اعمال تحریم‌ها بوده است.
برخی تحلیلگران ادعا می‌کنند که با افزایش صادرات نفت ایران، قیمت جهانی طلای سیاه ممکن است کاهش یابد و این یک ریسک برای کشورهای صادرکننده نفت به‌حساب می‌آید. این در حالی است که در سال‌های افت صادرات نفت ایران بیشترین سهم بازار ایران را کشورهایی چون روسیه، عربستان و عراق به‌خود اختصاص داده‌اند و وزیر نفت ایران هم بارها اعلام کرده که با برداشته شدن تحریم‌ها، صادرات نفت کشور در کمترین زمان ممکن افزایش خواهد یافت چرا که ایران مشمول محدودیت سقف‌های تعیین شده توسط اوپک پلاس نمی‌شود.

افزایش تولید نفت ایران
تازه‌ترین گزارش سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) هم نشان می‌دهد که تولید نفت کشورهای عضو اوپک در ‌ماه فوریه۲۰۲۱ به ۲۴‌میلیون‌و۸۵۰ هزار بشکه در روز رسید که نسبت به‌ماه قبل میلادی ۶۵۰هزار بشکه کاهش یافت. این در حالی است که تولید نفت ایران به ۲میلیون‌و۱۲۰ هزار بشکه رسید که نسبت به ‌ماه قبل ۳۵هزار بشکه افزایش یافت. به گزارش همشهری ایران از مدت‌ها پیش با سرمایه‌گذاری داخلی تلاش کرده تا تولید نفت خود از میدان‌های مشترک با دیگر کشورها به‌ویژه عراق را افزایش دهد که بارزترین نشانه این تلاش را می‌توان در بهره‌برداری از نفت میدان نفتی مشترک با عراق در میدان آذر در استان ایلام مشاهده کرد. اوپک به نقل از منابع ثانویه اعلام‌کننده میزان تولید و صادرات روزانه نفت کشورها اعلام کرده که تولید روزانه نفت ایران از ۲میلیون‌و۳۵۶هزار بشکه در روز در سال۲۰۱۹ میلادی به حدود یک‌میلیون‌و۹۸۵هزار بشکه در سال۲۰۲۰ کاهش یافته و طی ماه‌های دسامبر۲۰۲۰ و ژانویه و فوریه۲۰۲۱ میزان تولید روزانه نفت کشورمان به بالای ۲میلیون‌بشکه رسیده و اکنون ایران روزانه بیش از ۲میلیون‌و۱۲۰هزار بشکه نفت تولید می‌کند. همشهری پیش از این در گزارشی با عنوان دلارهای از دست رفته هشدار داده بود که ایران در سال‌های تحریم‌ با چالش از دست‌دادن سهم خود از بازار جهانی نفت مواجه شده و بیشترین بهره را کشورهای رقیب ازجمله عربستان، روسیه و عراق از این فرصت برده‌اند. بررسی‌ها از ۲۱سال تولید و صادرات نفت ایران از سال نخست ریاست‌جمهوری محمد خاتمی تا پایان سال۱۳۹۶ نشان می‌دهد که ایران دلارهای زیادی را به سبب تحریم نفتی از دست داده است. دولت حسن روحانی که با مذاکرات هسته‌ای موفق شده تا بخشی از سهم خارج شده از بازار و دلارهای از دست‌رفته ایران را باز پس بگیرد، در ۲سال ۹۷ و ۹۸ درست پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها با چالش جدی‌تری حتی نسبت به دوران تحریم‌ها در دولت احمدی‌نژاد مواجه شده و برآوردها نشان می‌دهد که در اوج فشار تحریم‌ها، صادرات نفت ایران در روز به کمتر از ۵۰۰هزار بشکه هم رسیده است.

سهم ایران از افزایش قیمت
بالا رفتن قیمت جهانی نفت البته در شرایط شکننده بازار تا اندازه‌ای به بهبود وضعیت درآمدهای ارزی ایران کمک کرده تا جایی که اوپک می‌گوید: قیمت نفت سنگین ایران در ‌ماه فوریه۲۰۲۱ به قیمت ۶۰دلار و ۶۶ سنت رسید که نسبت به‌ماه قبل ۶ دلار و ۲۸ سنت افزایش داشت. دولت امیدوار است با برداشته شدن تحریم‌ها میزان صادرات نفت ایران به روزانه ۲.۳میلیون بشکه در روز برسد و رشد ۱۱.۵درصدی ارزش هر بشکه نفت صادراتی سنگین ایران، نشان می‌دهد که درصورت توافق بر سر مسئله هسته‌ای و بازگشت کشورها به میز برجام و برداشته شدن تحریم‌ها، هم صادرات و هم تولید نفت ایران افزایش یابد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 سه پیشنهاد دستمزد در سال ۱۴۰۰

با بالا گرفتن اختلاف‌نظرها درباره تعیین حداقل دستمزد در سال آینده، حالا خبر می‌رسد که سه طرف نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت، با سه پیشنهاد جلو آمده‌اند و هر یک بر سر این پیشنهادها چانه‌زنی می‌کنند. با این حال گفته شده که امروز طرفین به نتیجه نهایی می‌رسند.

آخرین پیشنهاد دولتی‌ها ۳۴.۲ افزایش روی همه آیتم‌های مزدی است؛ یعنی هم پایه مزد و هم سایر مولفه‌ها از جمله حق بن و مسکن. با این مدل، رقم افزایش درآمد کارگران (نه فقط پایه مزد) مبلغ یک میلیون و ۱۲ هزار تومان خواهد بود که با این حساب دستمزد ۲ میلیون و ۷۳۰ هزار تومانی کارگران با ۱.۳ فرزند به ۳ میلیون و ۷۴۵ هزار تومان خواهد رسید. اما نمایندگان کارفرمایی عدد ۳۴ درصد را برای افزایش دستمزد مطرح کرده‌اند. آنها افزایش ۳۴ درصدی را صرفا روی پایه مزد عنوان کرده و دیگر آیتم‌ها را ثابت می‌خواهند. با این حساب دریافتی کارگران حدود ۷۵۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت. در مقابل این دو، پیشنهاد گروه کارگری نیز بر افزایش یک میلیون و ۹۵۵ هزار تومانی درآمد کارگران متمرکز شده است. به گفته علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار «این پیشنهاد معطوف به میزان افزایش روی پایه مزد و سایر آیتم‌هاست» و نمایندگان کارگری خواستار این هستند که « حداقل ۸۰۰ هزار و خرده‌ای تومان به پایه مزد افزوده شود و باقی روی مزایای مزدی قرار بگیرد.»
همین میزان افزایش «سایر سطوح مزدی» است که اختلاف نظرها را در شورای عالی کار بالا برده است. نماینده کارفرمایان می‌گویند «سایر سطوح، ۵ درصد به اضافه یک عدد ثابت زیاد شود» و نظر گروه دولتی این است که « ۲۰ درصد به سایر سطوح به اضافه یک عدد ثابت» اضافه شود، اما گروه کارگری معتقدند همه سطوح باید یکسان افزایش یابد.
نمایندگان کارگری در شورای عالی کار که وظیفه تعیین حداقل دستمزد را به عهده دارند، معتقدند «تمام کارفرمایان کالاهای خود را به اندازه تورم گران کرده‌اند. تحریم‌های سال گذشته به کمک‌شان آمد و رقیب خارجی هم نداشتند که نتوانند قیمت‌های خود را افزایش دهند؛ ‌اما این دستمزد کارگران بود که افزایش پیدا نکرده است.»

حداقل دستمزد و دلار
شوک ارزی دو سال گذشته، شرایط تورمی و رکود شدید در ساختارهای تولیدی شرایطی را به وجود آورده که حداقل دستمزد در نظر گرفته شده در سال ۹۹ یعنی یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، علاوه بر اینکه کفاف بسیاری از هزینه‌ها را نمی‌دهد، ‌بلکه یکی از پایین‌ترین میزان دستمزدهای ریالی در مقایسه با نرخ ارز در تاریخ اقتصادی ایران را از زمان اجرایی شدن سیاست‌های «تعدیل ساختاری» در دهه ۷۰ رقم زده است. آخرین بار در سال ۱۳۷۸ بود که حداقل دستمزد کارگران چیزی حدود ۴۲ دلار بود. پس از آن، با توجه به رویکرد دولت و دوره تازه‌ای از فراوانی درآمدهای نفتی، قدرت خرید میزان ریالی حداقل دستمزد در مقایسه با نرخ دلار در بازار آزاد بالاتر رفت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ قدرت خرید حداقل دستمزد نزولی بوده و از ۲۷۵ دلار به ۱۰۶ دلار رسیده است. با ثبات نرخ ارز در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶‌، بار دیگر قدرت خرید حداقل دستمزد، به شرایط افزایشی بازگشته است. به‌ طوری که از ۱۳۵.۵ دلار در سال ۹۲ به ۲۱۸ دلار در سال ۱۳۹۵ رسیده است. اما بازگشت تحریم‌ها شرایط را بدتر کرده و افت شدید برابری دستمزدها با نرخ ارز از سال ۹۶ تاکنون ادامه دارد و حالا حداقل دستمزد یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی به کمتر از ۱۰۰ دلار نیز رسیده است.

افزایش دستمزد و تورم
بخش بزرگی از استدلال‌های دولت و جامعه کارفرمایی برای چانه‌زنی بر سر افزایش دستمزد، صرف ثابت کردن اثر افزایش دستمزدها بر نرخ تورم کل می‌شود. کارفرمایان می‌گویند افزایش دستمزدها به افزایش هزینه تولید منجر شده و قیمت نهایی را بالا می‌برد؛ ‌بنابراین باید در تعیین آن نگاه محافظه‌کارانه‌ای داشت. دستمزدها یکی از اجزای هزینه‌ تمام‌ شده‌ کالاها و خدمات است و افزایش آن می‌تواند به معنای افزایش قیمت تمام‌ شده باشد؛ اما این اتفاق مشروط بر این است که بهر‌ه‌وری افزایش پیدا نکند و ثابت بماند و می‌توان با افزایش بهر‌ه‌وری دستمزد را بدون تاثیر بر قیمت تمام ‌شده، بیشتر کرد. گفته می‌شود سهم هزینه‌های دستمزدی از کل هزینه‌ها در اقتصاد ایران، به دلیل پایین ‌بودن دستمزدها، در حد ۱۲ درصد بوده و بار اصلی قیمت تمام‌ شده، مرتبط با عوامل دیگر از‌جمله اجاره جا و مکان، مواد اولیه، وام و... است. در واقع، اگر دستمزدها صد درصد افزایش یابد، قیمت تمام‌ شده از این محل ۱۲ درصد بیشتر می‌شود. با ۵۰ درصد افزایش، ۶ درصد بیشتر و با ۲۵ درصد افزایش، ۳ درصد بیشتر می‌شود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی حقوق کارگران تاثیر بالایی در تورم کل ندارد و شاید کمتر از ۲ درصد به تورم اضافه کند. در واقع اقتصاددانان می‌گویند چیزی که تورم را ایجاد می‌کند، کاهش انضباط مالی دولت‌ها، خلق پول به واسطه کسری بودجه دولت و افزایش نقدینگی است.
یک سال عقبیم!
به نظر می‌رسد معضل «تعیین حداقل دستمزد کارگران» در ایران، با یک راهکار عملی یعنی «حمایت از تولید به جای حمایت از تولید کننده» برطرف شود.
در حال حاضر، سیاست‌های متناقضی در حوزه تولید وجود دارد و مثلا در حوزه صادرات کالا دیده می‌شود که دولت‌ها به جای «تسهیل شرایط صادرات» و ایجاد «زیرساخت‌های ضروری در گمرک» با ساز و کارهایی مانند «جایزه صادراتی» به دنبال حمایت از معدودی «صادر کننده» بوده‌اند.
از طرف دیگر، به نظر می‌رسد شکل تعیین دستمزد برای سال آینده بر اساس «مبنا قرار گرفتن تورم سال پیش از آن» نیز باید مورد تجدیدنظر قرار بگیرد. در حال حاضر، حداقل دستمزد در ایران بر ‌اساس نرخ تورم سال گذشته تعیین می‌شود. برای مثال در سال ۹۸ تورم ۳۴ درصد بوده است؛ ‌در حالی که کارگران دستمزد خود را بر ‌اساس تورم سال ۹۷ گرفته‌اند. یا دستمزد ۹۹ بنا بر تورم ۹۸ تعیین شد و البته با توجه به روند صعودی نرخ دلار و پیش‌بینی بالا رفتن تورم در سال ۹۹، ‌نمایندگان کارگری زیر بار امضای میزان حداقل حقوق در سال جاری نرفتند.
با این حال، هدفی که سیاستگذار برای جبران قدرت خرید دارد با این شکل افزایش حقوق، اعمال نمی‌شود. تورم دو رقمی در اقتصاد ایران بیش از ۴۰ سال است که وجود داشت و به صورت «مزمن» درآمده و هیچ یک از دولت‌ها نیز توفیق کامل در تک رقمی شدن آن نداشته‌اند. اما به نظر می‌رسد مشکل اساسی‌تر در حوزه تورم و دستمزد به «برآورد» نادرست از میزان تورم در سال جدید برمی‌گردد که سردرگمی و اختلاف نظر را در میان اضلاع مختلف تعیین حداقل دستمزد بیشتر می‌کند.

🔻روزنامه ایران
📍نمای اقتصاد در سال ۹۹

سالی که با کرونا آغاز شد و هزینه‌های گزاف و پیش‌بینی نشده‌ای بر دولت‌ها تحمیل کرد. رفتار سینوسی بازار سرمایه و تغییرات عجیب نرخ ارز و رکود معاملات در بازار مسکن که با تکانه عجیبی مواجه شد و در چندین مقطع با رشد شدیدی همراه بود، همه گوشه‌هایی از رخدادهای اقتصادی است که در صدر اخبار قرار گرفت و کارشناسان بیشتری به تحلیل مسائل مربوط به آن پرداختند. در حالی که به تعبیر بهمن آرمان افتتاحیه‌ها و پروژه‌هایی بهره‌برداری شدند که کمتر مورد صحبت و تحلیل است اما اثرات بلندمدت و ماندگاری در فضای اقتصادی کشور دارند. با این حال در روزهای پایانی سال آنچه از چشم‌انداز ۱۴۰۰ دیده می‌شود، تحول در سیاست خارجی و به تبع آن اقتصاد سیاسی است. علاوه بر این، با آغاز واکسیناسیون در ایران و سایر کشورها انتظار می‌رود تا در سال آینده، شاهد بهبود شرایط اقتصاد جهانی و همچنین بهبود تولید و کسب و کارها در ایران باشیم که در نتیجه آن رشد اقتصادی کشور است.

نیمه پر لیوان بهمن آرمان، اقتصاددان

معمولاً در فضای سیاسی همه چیز را سیاه و سفید می‌بینیم اما واقعیت این است که در طول سال گذشته علی رغم اینکه ایران با تحریم‌های فلج کننده روبه‌رو بود، آن چیزی که به عنوان همت ایرانی می‌توان از آن نام برد، بسیار پررنگ بوده است.
حتی اگر به جنبه تحقیقاتی آن نگاه نکنیم بسیاری از کارشناسان و حتی مردم منتظر این برنامه‌های افتتاحیه روزهای پنجشنبه که توسط رئیس جمهوری به طور مستقیم از طریق ویدئوکنفرانس انجام می‌شد، بودند. و در طول سال گذشته شاهد این بودیم که با وجود مشکلات گسترده‌ای که تحریم‌ها متوجه اقتصاد کرده بودند پروژه‌هایی را توانستیم به بهره‌برداری برسانیم که شاید اثرات آنها برای مردم در کوتاه مدت قابل لمس نباشد اما واقعیت این است که برخی از این پروژه‌ها به عنوان ابر پروژه بودند به طور مثال بهره‌برداری از پالایشگاه گازی که شاید به مدت ۱۵ سال به حال خود رها شده بود اما پس از روزنه کوچکی که برجام ایجاد کرده بود و با کمک صندوق توسعه ملی مبلغی بالغ‌بر ۲.۴ میلیارد دلار صرف خرید تجهیزات و دانش فنی این ابر پروژه شد و در همین یکی دو ماه پیش به بهره‌برداری رسید و صادرات آن هم شروع شد.
در زمینه سایر پروژه‌های پتروشیمی که در مناطق محروم هم بودند مثل پتروشیمی ایلام و لردگان که در منطقه محرومی قرار دارد به بهره‌برداری رسید. همچنین ابرپروژه‌ای در منطقه عسلویه که فاز نخست آن به بهره‌برداری رسید. طی همین مدت ما در زمینه فولاد که بعد از پتروشیمی دومین منبع درآمد کشور است اقداماتی را انجام دادیم که در نوع خود غیر قابل پیش‌بینی بودند به طوری که ایران در سال جاری به تولید بیش از ۳۱.۵ میلیون تن فولاد می‌رسد. در بخش راه هم اگر چه دستاورد قابل توجهی نداشته‌ایم اما یک پروژه بزرگ و تقریباً ۱۶۰ کیلومتری آزاد راهی جنوب تهران را توانستیم به بهره‌برداری برسانیم. این‌ها نشان دهنده این است که در شرایط تحریم هم می‌توان کار کرد.
ما در سال ۹۹ شاهد بودیم در بخش‌هایی که مدیران قابلی داشتیم، توانستیم دستاوردهایی هم داشته باشیم و در عین حال در مجلس شورای اسلامی هم شاهد مصوبه‌هایی بودیم که متأثر از فضای حاکم بر کشور بود. انتقادات مداوم ساختار حکومتی بر جلوگیری از فروش مواد معدنی مانند نفت باعث شد که مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای داشته باشد دال بر مالیات بر مواد خام مانند نفت و سنگ آهن. همچنین در سال ۹۹ می‌بایست به بعضی از دستگاه‌های اجرایی که در سال ۹۹ شاید به دلیل سوء‌مدیریت توفیقی نداشته‌اند اشاره کنیم اینکه ما دارای هیچ راه ارتباطی مطمئنی چه از طریق آزاد‌راه و راه آهن از مرکز کشور به خلیج فارس نبودیم. بندر بزرگ اقیانوسی ما چابهار دارای ظرفیت کاملی نیست و خط راه آهنی که برای آن در دست ساخت است مانند قرارگاه خاتم الانبیا با تکنولوژی قدیمی و توان بار اندک را دارد. هنوز ما کریدور شمال به جنوب‌مان تکمیل نشده است و راه آهن رشت به آستارا نصفه و نیمه مانده و دارای تکنولوژی بسیار قدیمی است و نیاز ترانزیت کالای ما را برطرف نمی‌کند و تکمیل کریدور شرق به غرب که از مشهد شروع می‌شود و بایستی به مرز بازرگان برسد در تبریز به بازرگان متوقف است و پس از گذشت ۲۵ سال از آغاز عملیات به جایی نرسیده است. امیدواریم سال آینده با دولت جدید بتوانیم از موقعیت‌های استثنایی کشور و درآمدهای خوب آن
استفاده کنیم.

از سیاستگذاری‌های غلط تا تحریم‌های داخلی

فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران
در سال ۹۹ کشور با کسری بودجه و تورم و نقدینگی بالا و پایین بودن قدرت خرید مردم مواجه بود. می‌توان گفت فقر بیشتر و برنامه‌های توسعه متوقف بوده است. کرونا هم در نهایت به آن اضافه شد. این‌ها چشم‌اندازی کلی از اتفاقات سال ۱۳۹۹ است. سیاست‌های نادرستی که از نظر اقتصادی و در حوزه برنامه‌ریزی در پیش گرفتیم باعث یک سلسله مشکلات می‌شود که مانند یک زنجیره به هم وصل هستند. وقتی که کسری بودجه وجود داشته باشد نقدینگی بالا می‌رود و هنگامی که نقدینگی بالا می‌رود تورم ایجاد می‌شود که تورم به تبع بر گرانی اجناس اثر می‌گذارد و درآمد افراد جامعه نسبت به تورم کاهش پیدا می‌کند. یکی دیگر از این سیاست‌های غلط که اثر منفی داشت، ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که متأسفانه باعث رانت و فساد بسیار شد. در نهایت هدف از این تصمیم این بود که اقشار کم‌درآمد جامعه بتوانند مواد اساسی و اصلی زندگی‌شان را تأمین کنند که متأسفانه این اتفاق نیفتاد و درآمد ارزی ما از دست رفت و تورم ایجاد شد.
ما کشور ثروتمندی هستیم اما طبق آنچه گفته شده است ۶۰ میلیون نفر زیر خط فقر هستند که البته من ۶۰ میلیون نفر را قبول ندارم اما طبقه متوسط کم‌کم به سمت طبقه کم درآمد می‌روند.
برای مهار قیمت‌ها اقدام به قیمت‌گذاری دستوری شده است که این‌ها هیچ تأثیری نداشته و دردی را دوا نکرده است اما هنوز به این سیاست‌ها ادامه می‌دهیم. به دلیل رکود اقتصادی تمام کارآفرینان از کار بیکار شدند و تمام کارخانه‌ها تولیدشان کم می‌شود و هنگامی که تولید کم شد باعث بیکاری می‌شود.
تحریم‌های خارجی هم مشکل اساسی دیگری بود. البته الان تحریم‌های داخلی فشار بیشتری می‌آورد تا تحریم‌های خارجی. صحبت‌هایی نظیر نپیوستن به اف‌ای تی اف باعث می‌شود روابط ما با سیستم بانکی دنیا حذف شود و کل این‌ها هزینه را بالا می‌برد. در بورس هم مردم به سرمایه‌گذاری تشویق شدند و جمعیت زیادی سرمایه‌گذاری کردند که نتیجه آن گونه شد که دیدیم. کرونا هم که آمد مزید بر علت شد. الان تمام دنیا واکسن دارند اما تکلیف ما هنوز مشخص نیست و باید از یک سال پیش روی این موضوع کار می‌کردیم.