پاسخ به این سوال که «سیاست صحیح برای مدیریت بحران ارزی چیست؟» محور یک پروژه مطالعاتی بین اتاق تهران و اندیشکده حکمرانی شریف است. نتایج این گزارش از کلکسیونی از خطاها در سیاست ارزی کشور حکایت دارد. درواقع نظام ارزی میخکوب‌شده در ایران همواره بحران‌زا بوده و سیاست‌های ارزی اشتباه در مواجهه با این بحران‌ها نیز بر عمق فاجعه افزوده است.
چرا بحران ارزی در ایران تکرار می‌شود؟ پروژه مطالعاتی که از سوی اندیشکده حکمرانی شریف در کمیسیون «تسهیل تجارت و توسعه صادرات» ارائه شده، به این پرسش پاسخ می‌دهد. یافته‌های این مطالعه، ریشه بحران‌های ارزی را در سرکوب کردن نرخ ارز می‌داند. موضوعی که هر چند سال یک‌بار تکرار می‌شود و هیچ‌گاه نیز تجربه‌ای از آن حاصل نمی‌شود. در واقع نظام ارزی میخکوب شده در ایران همواره بحران‌زا بوده و تکرار سیاست‌های ارزی اشتباه در مواجهه با این بحران‌ها نیز بر عمق فاجعه افزوده است. مجری این پروژه مطالعاتی تجربه بحران‌های ارزی و سیاست‌های مواجهه با آن در ایران را به نوارکاستی تشبیه می‌کند که گویی می‌چرخد و به انتها می‌رسد و دوباره تکرار می‌شود. به عبارتی ما شاهد یکسری تصمیمات هستیم که پس از هر بحران ارزی اتخاذ شده و در نهایت اصلاح می‌شود. حال از سال ۹۷ به این سو مجددا شاهد بحران ارزی و به دنبال آن اتخاذ سیاست‌های اشتباه هستیم. سیاست‌هایی که تجار را دچار سردرگمی و بلاتکلیفی کرده است. شاید مهم‌ترین سیاست دولت در این شرایط، بخشنامه درمانی بوده است. بخشنامه‌های شتاب‌زده، متعدد و متناقض و حذف و اضافه مقررات برای تجارت نه تنها از بحران موجود نکاسته؛ بلکه به زعم فعالان اقتصادی دغدغه‌ای که برای صادرکنندگان و حتی واردکنندگان در این سه سال به‌وجود آمده حتی در شرایط جنگ و بعد از آن هم سابقه نداشته است و دلیل اصلی این شرایط دشوار، همین بخشنامه‌ها است که هر روزه توسط دستگاه‌های اجرایی صادر شده‌ است. همچنین موضوع تعهد ارزی به مساله چالش‌برانگیزی در اقتصاد کشور طی چهاردهه گذشته تبدیل شده است. تکرار تجربیات اشتباه در کارنامه اقتصادی ایران به وفور به چشم می‌خورد که تعهد ارزی نیز از جمله آن است.

در عین حال در پروژه مطالعاتی پیش رو، پیشنهادهایی نیز برای عبور از بحران‌های ارزی ارائه شده است. بر اساس این پروژه، مدل بهینه‌ای که علم اقتصاد برای مدیریت نظام ارزی توصیه می‌کند، شناور مدیریت ‌شده است. در واقع، سیاست ارزی‌ باید به «شناور مدیریت‌ شده»، تغییر یافته و رژیم تجاری‌ نیز باید به سمت کاهش حداکثری تعرفه‌ها و ساده‌سازی حداکثری تشریفات گمرکی سوق پیدا کند.

سه سال بلاتکلیفی
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در ابتدای این نشست و با اشاره به اینکه فعالان بخش خصوصی و کسانی که در عرصه‌ تجارت خارجی فعالیت می‌کنند، سه سال است با شرایط متفاوت و بلاتکلیفی مواجه هستند، گفت: دغدغه‌ای که برای صادرکنندگان و حتی واردکنندگان در این سه سال به‌وجود آمده حتی در شرایط جنگ و بعد از آن هم سابقه نداشته است و دلیل اصلی این شرایط دشوار، بخشنامه‌های متعدد و گوناگونی است که هر روزه توسط دستگاه‌های اجرایی صادر شده ‌است. این شتابزدگی در صدور بخشنامه‌ها حتی دستگاه‌هایی که در ارتباط با یکدیگر فعالیت می‌‌کنند را هم با مشکل مواجه کرده که ما می‌توانیم مصداق آن را در مشکلات گمرک به‌عنوان یک دستگاهی که مصوبات دیگر دستگاه‌ها را اجرایی می‌کند، مشاهده کنیم. حال این وضعیت به بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی نیز تعمیم یافته است.

او با بیان اینکه رفع تعهد ارزی به‌عنوان یک مساله‌ چالش‌برانگیز در اقتصاد ایران، طی چهار دهه‌ گذشته، بارها و بارها تجربه شده، شکست خورده و مجددا احیا شده است، ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع، هیات‌‌رئیسه اتاق تهران به معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق ماموریت داده‌ است که با همکاری دانشگاهیان به آسیب‌شناسی و ارائه راهکارهایی در مورد بسته‌ سیاستی بازگشت ارز صادراتی بپردازد. به همین سبب مطالعه کارشناسی که طی حدود ۳ ماه انجام گرفته است، نتایج آن در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.

تکرار سیاست‌های شکست خورده
پس از ارائه این توضیحات، علی مروی، مدیر اندیشکده حکمرانی شریف و مجری این پروژه مطالعاتی ارائه نتایج این مطالعه را آغاز کرد و گفت: تمرکز ما در این پژوهش، معطوف به چهار محور بوده است؛ محور نخست به ادبیات نظری علم اقتصاد در این حوزه اختصاص یافت؛ به بیان دیگر ما به دنبال پاسخ به این پرسش بودیم که ببینیم، سیاست‌گذاری صحیح برای مدیریت بحران ارزی چگونه است؟ محور دوم، تجارب سایر کشورها و محور سوم، بررسی تجربه‌ ایران بود، تجربیاتی که به نوارکاستی شبیه است وگویی می‌چرخد و به انتها می‌رسد و دوباره تکرار می‌شود. ما شاهد یکسری تصمیمات هستیم که پس از هر بحران ارزی اتخاذ شده و در نهایت اصلاح می‌شود. این تجربه‌ ایران از این حیث که می‌گویند عاقل از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود، قابل تامل است. محور چهارم این مطالعه نیز به بسته‌ ارزی دولت و پیشنهادهای قابل ارائه اختصاص یافته‌ است.

او با اشاره به محور نخست این مطالعه گفت: حالت بهینه‌ سیاست‌های ارزی در شرایط عادی این است که نرخ ارز سرکوب نشود؛ یعنی نظام ارزی کشور شناور مدیریت ‌شده باشد. شناور به این معنا که روند بلندمدت نرخ ارز را تعادل بازارها تعیین کنند.

مروی با تاکید بر اینکه «تعادل سه بازار پول، بازار محصول و بازار دارایی روی نرخ ارز اثرگذار هستند»، ادامه داد: در عین حال با وجود شکاف تورمی با دنیا نباید انتظار داشت که نرخ ارز پایین بماند. در واقع مشکل تورم باید حل شود که نرخ ارز پایین بماند. همچنین با وجود شکاف بهره‌وری در بازار محصول، نمی‌توان انتظار داشت که صادرات از واردات سبقت بگیرد؛ حال آنکه مثبت بودن تراز صادرات نسبت به واردات سبب می‌شود که مازاد عرضه‌ ارز در بازار پدید آمده و نرخ ارز تعدیل شود. افزون بر این، اگر بازدهی سرمایه‌ در کشور از بازدهی سرمایه‌ از سایر کشورها پایین‌تر باشد، نباید انتظار داشت که این مساله به بازار ارز فشار وارد نکند.

مروی با بیان اینکه «تعادل این سه بازار، نرخ ارز طبیعی در بلندمدت را می‌سازد و به همین دلیل نرخ ارز باید شناور باشد»، گفت: اینها نیروهای طبیعی اقتصاد هستند و اگر سیاست‌گذار بخواهد، آن را به زور سرکوب کند، مانند فنر فشرده می‌شود و با وارد آمدن یک متغیر نظیر کمبود درآمدهای نفتی، این فنر رها شده و اقتصاد دچار بحران ارزی می‌شود. به همین دلیل در دولت‌های مختلف در ایران به‌ویژه در دولت‌های دوم آنها به دلیل فشار فنر ارزی معمولا بحران ارزی به وقوع پیوسته است. در حالی که توصیه علم اقتصاد این است که با نیروهای طبیعی اقتصاد مقابله صورت نگیرد.

زدودن نشانه‌های بیماری هلندی از چهره اقتصاد
مروی راهکار تقویت پول ملی را حل مساله تورم، مشکلات بازار محصول‌ و بازار سرمایه عنوان کرد و گفت: البته سیاست‌گذار می‌تواند، نوسانات کوتاه مدت نرخ ارز را در یک کریدور مدیریت کند؛ به این معنا که اگر نرخ از این کریدور پایین‌تر رفت، دولت ارز خریداری کند و زمانی که نرخ از حدود کریدور بالاتر رفت، آن را عرضه کند تا نرخ پایین بیاید، بنابراین توصیه این است که نرخ در کریدور نوسان کند که این نوسانات در کوتاه‌مدت به کسب‌و‌کارها آسیب نزند. به همین دلیل مدل بهینه‌ای که از منظر علم اقتصاد برای مدیریت نظام ارزی وجود دارد، شناور مدیریت‌شده است. این استراتژی باعث می‌شود که سیاست‌گذار دیگر سرکوب ارزی را کنار بگذارد. پایان سرکوب ارزی نیز از طریق تقویت تولید ممکن خواهد شد، این بدان معناست که سیاست‌گذار نشانه‌‌های بیماری هلندی را از چهره اقتصاد پاک می‌کند. او افزود: وقتی سیاست‌گذار تولید را تقویت می‌کند، دیگر نیازی نیست در نظام گمرکی، تعرفه‌های بالا و پیچیده وضع کند. از طرفی دیگر نیاز نیست از تولیدکننده‌ حمایت صورت گیرد، چراکه با سیاست ارزی که اعمال شده، آسیبی به تولیدکننده وارد نشده است. اینها به منزله رعایت حقوق مصرف‌کننده نیز خواهد بود.

وی با بیان اینکه دولت‌ها در ایران، رژیم ارزی ثابت را مبنا قرار داده‌اند، ادامه داد: همواره تلاش شده که ارز پایین نگاه داشته شود و با وجود نظام ارزی ثابت و میخکوب‌ شده، هیچ گریزی از بروز بحران ارزی یا شوک ارزی نیست. در نظام ارزی‌ میخکوب شده، همچنین گریزی از این نیست که دولت بخواهد که روی جریان سرمایه‌ اثر بگذارد. البته وقتی رژیم ارزی ثابت است و ذخایر ارزی، کفاف تداوم این سیاست را می‌دهد، در بلندمدت هم می‌توان نرخ ارز را ثابت نگاه داشت اما هزینه آن تضعیف تولید خواهد بود؛ یعنی در تامین محصولات وابستگی ایجاد شده و پیچیدگی محصولات در عرصه تولید نیز از دست ‌می‌رود و اقتصاد دچار تولیدزدایی می‌شود. همان فرآیندی که به آن بیماری هلندی اطلاق می‌شود. با وجود این، ما اصرار ویژه‌ای داریم که رژیم ارزی ثابت داشته باشیم و این مدام، بحران‌های تکرار‌شونده ایجاد می‌کند.

او با تاکید بر اینکه برای حل ریشه‌ای بحران‌های ارزی، سیاست‌های ارزی و تجاری‌ باید اصلاح شود، ادامه داد: سیاست ارزی‌ باید به «شناور مدیریت‌شده»، تغییر کند و رژیم تجاری‌ نیز باید به سمت کاهش حداکثری تعرفه‌ها و ساده‌سازی حداکثری تشریفات گمرکی سوق پیدا کند. این توصیه‌ای است که اقتصاددانی چون «جوزف استیگلیتز» ارائه می‌دهد، نه شخصی مانند میلتون فریدمن که گفته شود نئولیبرال بوده‌ است.

مروی در ادامه به محور دوم این مطالعه یعنی تجربه کشورها پرداخت و گفت: یکی ازکشورهایی که بسیار موفق عمل کرد، ترکیه است؛کمال درویش وزارت اقتصاد این کشور را در شرایطی تحویل گرفت که رکود تورمی شدید، تورم‌ بالای ۸۰ درصد و کسری شدید حساب‌ جاری بر آن حاکم بود و این کشور از لحاظ سیاسی نیز در وضعیت نامساعدی قرار داشت؛ او یک‌سری اصلاحات کلیدی را اعمال کرد؛ از جمله اینکه برای جلوگیری از نوسانات و پاسخ به نیازهای روزانه ارزی، از حراج اوراق قرضه‌ دولتی بهره گرفت. همچنین برنامه سنگینی را برای مدیریت هزینه‌های دولت اجرا کرد. افزون بر این، به منظور جلب اعتماد عمومی برای اعمال اصلاحات، دستمزد واقعی را در تعامل با اتحادیه‌ کارگری به‌روزرسانی کرد. او در کمتر از یک سال و نیم هم نرخ تورم را کنترل کرد و هم وضعیت ارزی ترکیه را سامان بخشید.

او تجربه مالزی را نیز موفق توصیف کرد و ادامه داد: اصول اصلاحات اقتصادی یکسان است، اما باید اجماع عمومی حاصل شود.

مدیر اندیشکده حکمرانی شریف سپس به تجربه ایران اشاره کرد و گفت: داستان بیماری هلندی در ایران، مختص به بعد از انقلاب نیست. این بیماری از قبل از انقلاب به اقتصاد ایران اصابت کرده است؛ یعنی از اوایل دهه‌ ۱۳۵۰ که قیمت نفت افزایش پیدا کرد، رژیم پهلوی هم مطابق معمول کل این ارز نفتی را در قالب بودجه دولت و انواع هزینه‌تراشی به اقتصاد تزریق کرد. این باعث شد که نرخ ارز در کوتاه‌مدت سرکوب شود و تولیدزدایی ادامه پیدا کرد و بیماری هلندی ظاهر شد. بدین ترتیب، اقتصاد به شدت وابسته به واردات شده و تورم و سطح عمومی قیمت‌ها به‌شدت متاثر از قیمت‌های کالاهای وارداتی ‌شد. همچنین به دلیل افزایش قیمت یکسری کالاها در دنیا، سطح تورم در کشور بسیار بالا رفت و با انباشت این نیروی تورمی فنر ارزی فشرده شد که اثر آن در سال ۵۹ رخ نشان داد.

او افزود: «صدور بخشنامه» از سال ۵۹ به اصلی‌ترین ابزار سیاستی سیاست‌گذار ما تبدیل شد. در واقع، سیاست‌گذاران ایرانی تصور می‌کنند که با صدور بخشنامه می‌توانند بازارها را کنترل کنند؛ درصورتی‌که اینها مکانیزم‌های طبیعی اقتصاد و سنت الهی محسوب می‌شوند و سنت الهی که تبدیل و تحویل‌پذیر نیست. جالب اینکه در آن مقطع سیاست‌گذار به سراغ پیمان‌سپاری ارزی می‌رود و وقتی مشاهده می‌کند که حجم صادرات کاهش یافته، درخواست می‌کند که صادرکنندگان واریزنامه‌های صادراتی را ارائه کرده و بازار ثانویه تشکیل دهند. مروی با بیان اینکه تثبیت نرخ ارز و متعاقب آن صدور بخشنامه‌ها در دهه ۱۳۷۰ نیز تکرار شد، افزود: در سال ۹۸-۹۷ هم صدور بخشنامه‌ها روی تجارت اثر گذاشت و ارزش صادرات گمرکی در حال افت است.

مروی در ادامه به تحلیل بسته ارزی اخیر دولت پرداخت و با بیان اینکه مکانیزم‌های طراحی شده از سوی دولت نظیر واردات در مقابل صادرات، عملا منجر به افزایش هزینه مبادله برای تجار می‌شود، پیشنهاداتی را برای برون‌رفت از شرایط کنونی حوزه تجارت، ارائه کرد؛ پیشنهاد اصلاحی این است که اگر دولت نسبت به بازگشت ارز اصرار دارد، تمرکز خود را به شرکت‌هایی که نرخ خوراکشان به‌شدت یارانه‌ای است و بین ۷۰تا۸۰ درصد صادرات گمرکی به لحاظ ارزشی مختص آنهاست، معطوف کند. ضمن آنکه به هر حال، فرمان این شرکت‌ها به‌نحوی در دست نهادهای دولتی یا نهادهای حاکمیتی غیردولتی است. برای مثال دولت می‌تواند، دریافت تسهیلات یا دریافت خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها را منوط به برگرداندن ارز کند.

او در ادامه بسته‌ ارزی بانک مرکزی را عامل بحران در بازار و عامل بحران در تجارت خارجی توصیف کرد و گفت: راه‌حل در کوتاه‌مدت مشخص است؛ دولت باید روی آن تعداد محدودی که حدود ۷۰ تا۸۰ درصد صادرات را دارند، تمرکز کند.

در میان‌مدت و بلندمدت هم باید ترکیب سیاست‌های ارزی- تجاری به ترتیبی که پیش از این مورد اشاره قرار دادم، اصلاح شود. یعنی اگر می‌خواهد روی نرخ بلندمدت ارز اثر بگذارد، باید در مورد آن سه بازار شامل پول، محصول و بازار سرمایه صحیح عمل کند. موتور محرکه‌ اصلی تورم در بازار پول نیز کسری بودجه‌ دولت است. در بازار محصول هم بخش قابل توجهی از شکاف بهره‌وری با دنیا به محیط‌کسب‌و‌کار بازمی‌گردد. مساله دیگر اینکه، ما شاهد آن بودیم که بازار سرمایه هم در حال جان گرفتن بود که سیاست‌گذاری‌های نادرست، این بازار را به چنین وضعیتی دچار کرد.

نرخ ارز؛ تابوی اقتصاد ایران
پس از ارائه این گزارش، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران به نکاتی در مورد نتایج این مطالعه اشاره کرد و گفت:یکی از نکاتی که به آن اشاره شد، محیط کسب‌وکار بود که باید به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین موضوعات شرایط به‌هم‌ریخته‌ اقتصاد ایران به ویژه در حوزه ارزی به آن توجه شود. وقتی سرمایه‌گذاری دچار ناامنی می‌شود، این وضعیت به خروج سرمایه از بخش تولید به بازارهای سودده و در نهایت به خروج سرمایه از کشور منتهی خواهد شد که نتیجه‌ آن افزایش تقاضا بوده و با توجه به محدودیت‌های عرضه در بخش ارز، افزایش حبابی نرخ ارز پدید می‌‌آید. لذا این مساله نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

نکته دیگری که لاهوتی به آن اشاره کرد، آن بود که گویی نرخ ارز برای اغلب دولت‌ها در ایران به نوعی تابو تبدیل شده است. او افزود: به جای آنکه تورم برایمان تابو باشد، نرخ ارز و متغیرهای اقتصادی به تابو تبدیل شده است. در واقع، هیچ مسوولی از اینکه بگوید، نرخ تورم ۵۰-۴۰ درصد است، هیچ ابایی ندارد، اما به محض افزایش نرخ ارز، برخوردهای سلبی آغاز می‌شود. به نظر می‌رسد، این نکته می‌تواند در این پژوهش پررنگ شود. همچنین به رغم تکلیف قانونی برای بانک مرکزی در مورد مدیریت شناور ارز، به دلیل محدودیت منابع ارزی در سال‌های اخیر، عملا بانک مرکزی نتوانسته به اجرای این قانون به‌درستی عمل کند و وقتی نرخ ارز از سقف تعیین‌شده عبور می‌کند، برخوردهای سلبی و تولید بخشنامه‌های روزانه آغاز می‌شود.

لاهوتی درخصوص پیشنهاد اوراق ارزی گفت: در این شرایط به نظر نمی‌رسد، استقبال جامعه از این ابزار قابل توجه باشد و دولت بتواند منابع قابل توجهی را حاصل کند. بنابراین باید در استفاده از این ابزار به شرایط حاکم بر جامعه توجه کرد. ضمن آنکه، شما به تجربه ترکیه اشاره کردید، در حالی که شرایط کشور ما با ترکیه آن روزها متفاوت است. ترکیه کشوری با اقتصاد آزاد در منطقه محسوب می‌شد و از روابط بسیار خوبی با کشورهای اروپایی و آمریکا برخوردار بود و توانست از جذب سرمایه‌گذاری خارجی در جهت تحقق اهدافی چون کنترل تورم، حفظ ارزش پول ملی، افزایش تولید و تراز مثبت تجاری کمک بگیرد که ایران اکنون فاقد این فاکتورهاست. از این‌رو، روابط بین‌المللی، امنیت سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی سه مولفه‌ مهم است و ایران در شرایط حاضر بیشتر باید به جلوگیری از خروج سرمایه توجه داشته باشد.

او در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به اینکه علاوه بر دولت، مجلس نیز به محلی برای تولید قانون تبدیل شده‌ است، ادامه داد: این نهاد، وظیفه نظارتی خود را رها کرده و هر روز در حال تولید قوانین جدید است.

مساله بعدی که لاهوتی بر آن دست گذاشت، تنوع دستورالعمل‌ها، شتابزدگی و دستپاچگی دولت در صدور بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌ها است. او گفت: نمونه‌ صادق و بارز آن این است که اتاق پروژه‌ای مطالعاتی را با همکاری دانشگاه تعریف می‌کند و هنوز این پروژه به سرانجام نرسیده، دستورالعمل قبلی باطل می‌شود. اکنون ابلاغیه ۱۷۷ که توسط معاون اقتصادی رئیس‌جمهور ابلاغ شده و مبنا قرار گرفته و بقیه بخشنامه‌ها لغو شده‌اند. ابلاغیه اخیر البته از چند جهت مثبت ارزیابی می‌شود و اختیار تجارت خارجی را مجددا به وزارت صمت سپرده است. نکته دیگر آنکه، بعد از گذشت سه سال از پیشنهاد‌های اتاق‌های ایران و تهران و دیگر تشکل‌ها نظیر کنفدراسیون صادرات، سه روش برای بازگشت ارز اعلام شده و واردات در مقابل صادرات برای رفع تعهد مجاز شمرده شده است؛ همچنین بخش اسکناس هم در این ابلاغیه حذف شده؛ اما موارد متعددی در این ابلاغیه نادیده انگاشته شده است؛ از جمله وضعیت صادرکنندگان در سال ۹۷ یا موضوع مالیات سال ۹۸ و ۹۹ که سررسید چهار ماه آنها سپری شده است و مساله ورود موقت و.... چرا که روح حاکم بر این ابلاغیه، مدیریت واردات برای جبران کمبود مواد اولیه واحدهای تولیدی بوده است؛ اما به دلیل تامین ارز از محل صادرات عملا هر دو بخش درگیر این ابلاغیه هستند.

او در ادامه با اشاره به سخنان مروی در مورد تمرکز دولت بر صادرات بنگاه‌های دولتی و خصولتی گفت: به نظر می‌رسد، دولت باید برای صادرات کالاهایی که از یارانه در قالب دلار ۴۲۰۰ تومانی یا خوراک یا انرژی ارزان استفاده می‌کنند، عوارض وضع کرده یا معافیت مالیاتی آنها را لغو کند؛ در غیر این صورت، به دلیل آنکه این شرکت‌ها خصولتی بوده یا از نرخ‌های ارزان بهره‌مند هستند، نرخ عرضه‌شان در نیما دستوری شده و سیستم ارزی را به هم می‌ریزند، بنابراین وضع عوارض یا لغو معافیت مالیاتی می‌تواند این مشکل را حل کند.

لاهوتی گفت: در این شرایط که دولت با کمبود ارز مواجه است، اگر بخواهد تمام این بندها را از پای خود و صادرکنندگان باز کند، باید میان مدیریت واردات و حجم صادرات تناسب ایجاد کند، به این معنی که یک سقف وارداتی برای امسال تعیین کند و اجازه دهد صادرکننده و واردکننده در یک شرایط آزاد و بدون دخالت دولت، با یکدیگر این تبادل ارز را انجام دهند و دولت صرفا با ابزار ثبت سفارش واردات اقلامی را مدیریت کند که مورد نیاز صنایع ارزآور کشور است. اکنون تراز تجاری کشور کمی در سمت واردات منفی شده است، درحالی که اگر این بخشنامه‌ها صادر نمی‌شد، ارزش صادرات در سال جاری به حدود ۴۰ میلیارد دلار می‌رسید و با احتساب آن ۳۶ میلیارد دلاری که به‌عنوان سقف واردات تعیین شده، تراز مثبت می‌شد. مثبت شدن تراز این امکان را به دولت می‌داد که تسهیل‌گری بیشتری اعمال کند و به فهرست کالاهای مجاز وارداتی اضافه کند. همچنین دولت می‌توانست به موضوع برگشت ارز توسط صادرکننده نظارت دقیق داشته باشد؛ به این ترتیب که صادرکننده کالا، چگونه ارز خود را به یک واردکننده عرضه کرده که کالای مجاز را براساس ثبت‌سفارش تاییدشده وارد کشور کند. اگر دولت به همین شرایط بسنده کند، می‌تواند فرآیند تجارت را مدیریت کند.
منبع: دنیای اقتصاد