آقای دکتر شما سال ها در نظام بانکی مسئولیت داشتید، این تجربه موجب شد که ریاست بانک مرکزی ایران در یک برهه تاریخی به شما سپرده شود. برهه ای که امید به بهبود زیاد بود و بسیاری تصور می کردند مزیت های از دست رفته باز خواهد گشت. یکی از این مزیت ها نرخ ارز یکسان بود. این مزیت برنگشت چرا؟

سئوالی که کردید چند جمله است اما پاسخ آن ساده نیست. در واقع قصد پیچیده نشان دادن پاسخ را ندارم بلکه تصور می کنم برای پاسخ درست باید به پیچیدگی های عملیات یکسان سازی، ملاحظات ضروری برای استمرار آن و بستر تاریخی آن توجه شود.

از قضا گروهی تصور می کنند یکسان سازی کار دشواری نیست فقط کافی هست که نرخ موجود در بازار را به رسمیت شناخت؟

باید کمی مساله را باز کنم اتفاقا یکسان سازی در ایران پیچیده است و یکی از چالش های اصلی در بخش اقتصادی بوده است. برای نمونه در گذشته در چندین مرحله تلاش های زیادی برای استقرار نظام یکسان ارزی صورت گرفت و نتوانست موفق شود، آخرین تجربه مربوط به سال ۱۳۸۱ بود که به نتیجه رسید و چند سالی هم تداوم داشت ولی نهایتا" به دلیل عدم تعادل های ایجاد شده در اقتصاد و ناهماهنگی بین دستگاه ها نتوانست استمرار پیدا کند.

بانک مرکزی متولی یکسان سازی نرخ ارز است، چرا این سیاست فقط یک بار آن هم برای یک دوره مشخص موفق بود؟یکسان سازی نرخ ارز سال ها است که به عنوان یک الزام قانونی مطرح است ولی اتفاقی رخ نمی دهد!

یکسان سازی یک متن قانونی دارد که در آن بر لزوم این اتفاق تاکید دارد. یعنی در متن فقط به همین بسنده شده و در مورد این که چه مقدماتی باید فراهم شود و چه تغییراتی در جهات و جوانب مختلف اقتصادی و اجتماعی لازم است تا شرایط مناسب برای یکسان سازی نرخ ارز فراهم آید صحبتی نشده است. قانون نیز نسبت به تمهیدات ضروری برای مدیریت و کنترل تبعات آن ساکت است. نتیجه این می شود که کشور یکسان سازی نرخ ارز را از بانک مرکزی طلب می کند در حالیکه اختیارات بانک مرکزی منحصر به بخش پولی است و هر اقدامی نیز از طرف بانک مرکزی مستلزم تصویب در دولت و یا شورای پول و اعتبار است. بدون هماهنگی و همکاری در دولت و دستگاه های ذیربط نتیجه ای حاصل نمی شود.

یعنی شما قصد دارید بگویید در یکسان سازی فقط بانک مرکزی نباید وسط گود باشد و کل دولت باید بیاید وسط؟

قطعا همین طور است. بیشتر از دولت، کل نهادهای و ارکان حاکمیتی باید همراهی و همکاری لازم را داشته باشند. با توجه به اهمیت یکسان سازی نرخ ارز و آثار آن در همه ابعاد اقتصادی، نه تنها دولت بلکه عنایت و ورود هر سه قوه را نیاز دارد و برای انجام موفق آن باید هر یک نقش خود را به نحو مناسب و هماهنگ ایفاء کند.

این طوری کار سخت نمی شود، چون شاید چنین فرصتی کم پیش بیاید؟

خودتان پاسخ سئوال را دادید، البته من نمی گویم سخت ولی باید قبول کنیم با توجه به تأثیرات گسترده آن در همه شئون اقتصادی کار بسیار پیچیده ای است. دلیل عدم موفقیت های پی در پی نیز همین بوده است که آن را خیلی ساده فرض می کنیم. در سال ۱۳۸۱ با توجه به تجربیات گذشته، به آن پیچیدگی ها بیشتر توجه شد و در کلیه دستگاه ها ذیربط هماهنگی مناسبی به وجود آمد و به همین دلیل هم موفق بود ولی بعد از چند سال همانطور که اشاره کردم به دلیل عدم تعادل هایی که در اقتصاد ایجاد شد و ناهماهنگی بین دستگاه ها نتوانست استمرار پیدا کند.

شاید مهمترین دلیل آن هم اصرار بر سرکوب نرخ ارز بود که در نهایت به محض محدودیت مختصری در جابجایی و دسترسی به منابع ارزی شاهد جهش نرخ ارز و شکل گیری نرخ دوم در بازار بودیم.

به نظرم در این چارچوب امکان پاسخگویی فراهم نمی شود و هر دوره ای می تواند به دلیل همکاری نکردن سایر نهادها، یکسان سازی را به تعویق بیندازد؟

منظورم رفع مسئولیت یا فرار از پاسخگویی نیست بحث این است که انتظارات با واقعیت ها هم تراز باشد. عکس آنچه شما در سئوال گفتید من به عنوان کسی که عمرم را در نظام بانکی گذرانده ام و یک دوره هم در بانک مرکزی مسئولیت داشتم تأکید می کنم از یک نهاد مثل بانک مرکزی نمی توان توقع داشت به تنهایی کاری با این اهمیت و پیچیدگی را به سرانجام برساند و به تنهایی هم از آن محافظت کند.

بگذارید بدون تعارف بگویم در نبود همکاری تیمی و نهادی که بانک مرکزی به تنهایی مسؤلیت داشته باشد و بقیه دستگاه ها همکاری نکنند تنها چاره این است که بانک مرکزی با استفاده ار ابزار های پولی و مؤثرترین آن مداخله ارزی تلاش بر حفظ تعادل در بازار نماید که البته در بلند مدت هم به نتیجه نمی رسد و بعد از مدتی مانند همان تجربه سال ۸۱ نهایتا" با شکست روبرو می شود.

یعنی ارزپاشی؟

من چنین لفظی را بکار نمی برم و ترجیح می دهم از عنوان مداخله استفاده کنم.کما اینکه در جریان یکسان سازی موفق نرخ ارز در سال ۱۳۸۱، بانک مرکزی برای مدیریت بازاز ارز و حفظ آرامش و ثبات در بازار ناگزیر به افزایش حجم مداخله ارزی شد. یعنی در همان دوره موفق نیز مداخله صورت گرفته و از قضا شدیدتر از دوره های قبل انجام شده است. جالب است بدانید در دوره قبل از من بانک مرکزی مجبور شده است برای جلوگیری از افزایش قیمت ارز و حفظ آرامش در بازار، میزان مداخله را به شدت افزایش دهد.

به نحوی که ۵۸ درصد از فروش ارز بانک مرکزی در آن دوره یعنی بیش از ۱۶۰ میلیارد دلار به مصرف مداخله در بازار رسیده است. این در حالی است که در دوره پنج ساله مسؤلیت اینجانب فقط ۲۳ درصد از فروش ارز بانک مرکزی به میزان تقریبی ۳۵ میلیارد دلار به این امر اختصاص یافته است. مداخله بانک مرکزی اصول و ملاحظاتی هم دارد. یکی از مهمترین این ملاحظات این است که نرخ مداخله ارزی به هیچوجه نباید کمتر از نرخ بازار باشد و از این طریق هیچگونه رانتی به وجود نیاید.

چرا در اقتصاد ایران این قدر نیاز به مداخله ارزی است؟ چرا مثل سایر کشورها نمی توانیم نظام ارزی داشته باشیم که این قدر پر نوسان باشد؟

سئوال مهمی است، استمرار نرخ ارز یکسان در اقتصاد مستلزم باور و قبول یک واقعیت است. و آن اینکه نرخ واقعی ارز متناسب با متغیر های اقتصادی حرکت کند. صریح بگویم این نرخ نمی تواند به صورت دستوری و باب تبع مقامات سیاسی تعیین شود، بلکه نتیجه عملکرد واقعی اقتصاد است و بانک مرکزی هم باید از آن حمایت کند.

مرور اطلاعات و آمار مربوط به سال های بعد از یکسان سازی نشان می دهد در آن زمان در حقیقت با سرکوب نرخ واقعی ارز از طریق افزایش سال به سال حجم مداخله شکاف بین نرخ اسمی بازار و نرخ واقعی همواره رو به افزایش بود، تا اینکه به دلیل محدودیت منابع ارزی در سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ مداخله ارزی محدود و متوقف شد و در نتیجه در آن سال ها افزایش شدید نرخ ارز رخ داد.

تا قبل از مسئولیت من بیش از ۱۶۰ میلیارد دلار از منابع مرکزی به مصرف مداخله در بازار رسیده است. این در حالی است که در دوره پنج ساله مسؤلیت اینجانب فقط ۲۳ درصد از فروش ارز بانک مرکزی به میزان تقریبی ۳۵ میلیارد دلار به مداخله اختصاص یافته است.
به قولی وقتی جیک جیک مستان بود فکر زمستان نبود؟

من این طور پاسخ می دهم که وقتی منابع ارزی در دسترس و قابل انتقال به کشور زیاد بود عرضه ارز و پمپاژ آن به بازار زیاد شد. در این وضعیت نرخ تعادلی ارز در اقتصاد پایین آمد. در شرایطی که تورم سالیانه موجب می شود هر سال سطح عمومی قیمت ها افزایش پیدا کند نرخ ارز نمی تواند ثابت بماند و تغییر چندانی نداشته باشد. اصرار بر سرکوب نرخ ارز باعث می شود به صورت ظاهر نرخ ارز در سطوح پایین به تعادل برسد ولی به محض اینکه عرضه کم شود بازار واکنش نشان می دهد و شاهد جهش نرخ ارز خواهیم بود و در چنین حالتی احتمال دارد اضافه پرشی نیز رخ دهد.

چرا تغییر متناسب با واقعیت های اقتصادی رخ نمی دهد؟

دلیل اصلی آن، اصرار مقامات ارشد نظام در پایین نگهداشتن نرخ اسمی ارز در بازار است که با وجودی که در اقتصاد ایران نرخ تورم روند صعودی دارد نرخ ارز ثابت بماند. در این حالت و در غیبت همکاری سایر دستگاه ها در کنترل و هدایت متغیرهای اثر گذار بر تورم، بانک مرکزی تنها دستگاهی است که باید نسبت به موضوع پاسخگو باشد و ناچار می شود در بازار ارز مداخله کند و با عرضه فراوان مانع از تغییر طبیعی نرخ شود.

حتما می دانید طبق یکی از ساده ترین روش ها برای محاسبه نرخ واقعی ارز از محاسباتی بر مبنای سال پایه و نرخ تورم استفاده می شود. متأسفانه مقامات سیاسی کمتر به این واقعیت توجه می کنند و عموما" بنا بر ملاحظات سیاسی و بین المللی از همان اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، نسبت به هرگونه افزایش نرخ اسمی ارز حساسیت داشته و بانک مرکزی را در قشار قرار داده اند و بانک مرکزی هم نتوانسته است به تنهایی و متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان، بازار را به صورت حرفه ای مدیریت کند. سیاست های اجرا شده در بازار عموما" برایند ملاحظات تخصصی و حرفه ای بانک مرکزی از یک طرف و دستورات و دیدگاه های مقامات ارشد نظام بوده است.

نرخ رسمی (اسمی) ارز همواره (بجز در دوره ای در دهه ۸۰ ) زیر نرخ واقعی بوده است. در حالی که اختلاف بین دو نرخ منجر به رانت اقتصادی و مفسده زیادی می شود و هر چه اختلاف بیشتر باشد مفسده هم به همان نسبت افزایش می یابد. بانک مرکزی وقت و نیروی زیادی را صرف جلوگیری از رانت و فساد می کند و این امر وقت زیادی هم از محاکم قضائی می گیرد. مجلس شورای اسلامی در هنگام تصویب بودجه کل کشور نرخ محاسباتی بودجه را که مبتنی بر یا ملهم از نرخ رسمی است در همان سطحی که دولت پیشنهاد کرده نگه می دارد و به نرخ واقعی نزدیک نمی کند. احتمالا" علتش هم می تواند این باشد که از این طریق مانع افزایش هزینه کالاها و خدمات مورد نیاز مردم شوند. اما افزایش نرخ ارز عمدتا" معلول تورم است و برای حفظ ثبات و آرامش پایدار اقتصادی باید اجازه داده شود نرخ ارز متناسب با واقعیت های اقتصادی به مرور تعدیل شود به نحوی که همواره نزدیک نرخ واقعی باشد.

مگر در زمانی که ارز یکسان شد نظام ارزی شناور مدیریت شده نبود. پس چرا این میزان مداخله صورت گرفت. وقتی از شناور مدیریت در متن قانون استفاده شده یعنی پذیرفته ایم که نرخ تغییر کند.

اصولا" مداخله ارزی یکی از ابزار های در دست بانک های مرکزی کشور ها برای کنترل بازار ارز و هدایت نرخ به دامنه مجاز و مورد نظر است. یعنی استفاده از این ابزار امری معمول و متداول است. بانک مرکزی هم از بدو تأسیس و از سال های اولیه پیروزی انقلاب تا همین حالا همواره از این ابزار استفاده کرده است. اتفاقا استفاده از این ابزار به عنوان یک ضرورت در بطن عبارت "نظام ارزی شناور مدیریت شده" که قانونگذار تصریح کرده، وجود دارد. به بیانی دیگر کلمه شناور در این عبارت دلالت بر متغیر بودن نرخ ارز دارد و بطور دقیق تر به مفهوم دامنه ای از تغییرات نرخ در درون یک کانال مشخص هست که می تواند در طول زمان شیبی قایل قبول و متناسب با روند سایر متغییر ها و شاخص های اقتصاد کلان داشته باشد. عبارت مدیریت شده هم بیانگر این است که اگر نوسانات نرخ ارز از دامنه مورد نظر خارج شد تمهیدات لازم برای برگرداندن نرخ به داخل کانال به عمل آید. مداخله ارزی مؤثرترین ابزاری است که می تواند مورد استفاده قرار گیرد و در عین حال بر سایر بخش های اقتصاد اثر منفی نداشته باشد. اما یک نکته در کشور ما جلب توجه می کند و آن این است که به دلیل حساسیت افراطی مدیران ارشد نظام نسبت به جلوگیری از افزایش نرخ ارز، به جای تمرکز نسبت به ایجاد تعادل در بودجه، کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی فقط بانک مرکزی را به این منظور تحت فشار قرار داده و می خواهند که به هر قیمتی از افزایش نرخ ارز جلوگیری کند. نتیجه آن این می شود که میزان مداخله، بیش از حد متعارف باشد.
چرا، چه تفاوتی بین کشور ما و سایر کشورها است؟

چند تفاوت وجود دارد یکی از این دلایل واردات بدون انتقال ارز است که به صورت خیلی وسیع تر از تعریف آن در قوانین کشور رواج دارد و همچنین واردات با ارز متقاضی که موجب شده است حجم زیادی از واردات کالا ها به کشور از مجاری غیر رسمی انجام شود .

حجم بالای قاچاق کالاهای وارداتی ممنوعه به داخل کشور و ظهور پدیده خروج سرمایه از کشور که تقریبا یک امر دائمی شده موجب این تمایز است. از آنجا که سرمایه ریسک گریز است، در شرایط تنش آلود و جنگی جریان سرمایه نیز منفی است و نه تنها سرمایه خارجی وارد نمی شود بلکه فرار سرمایه وجود دارد و این منجر به فشار مضاعف در بازار ارز می شود.

مگر بانک متولی ارزی کشور نیست چرا این وجه تمایزها را مدیریت نمی کند؟

درست است که بانک مرکزی متولی ارزی کشور است ولی کنترل، مراقبت، مدیریت و مبارزه با عوامل مورد اشاره خارج از حیطه فعالیت و ماموریت بانک مرکزی است و نهاد های دیگری مسؤلیت ان ها را بعهده دارند. برای مثال کنترل قاچاق کاری نیست که بانک مرکزی به تنهایی از عهده آن برآید. بانک مرکزی هرگز ارزی به قاچاقچیان و خارج کنندگان سرمایه نمی فروشد، اما به هر صورت وقتی تقاضای آن در بازار وجود دارد بالاخره به صور مختلف از همین بازار تهیه می شود. وقتی ناچار به مداخله برای کاهش قیمت می شویم ناگزیر این پدیده هم رخ می دهد. بنابراین اگر چه بخش عمده ای از ارز مداخله ای به مصرف واردات کالا از طرق غیر بانکی می رسد اما بخشی از آن ممکن است بابت تأمین نیازهای غیر ضروری مصرف شود که کنترل و ممانعت از آن خارج از حیطه اختیارات و امکانات بانک مرکزی است.

اینجا است که من تاکید دارم نرخ ارز و یکسان سازی آن یک پدیده تک وجهی نیست. بلکه باید باورها درباره آن اصلاح شود و بر اساس آن رویه ها نیز تغییر کند. آنچه امروز درو می کنیم نتیجه کاشت دیروز است.

اگر قرار باشد سیاست های ارزی و نوسان رخ داده در آن آسیب شناسی شود شما چه مشکلاتی را در این پدیده دخیل می دانید. منظور مشکلاتی است که بر متولی برای سکانداری این نرخ تحمیل می شود؟

در بالا اشاره کردم مهمترین مشکل بانک مرکزی به عنوان متولی ارز در کشور باور برخی مقام های سیاسی کشور درباره نرخ ارز است که به شدت تمایل دارند نرخ ارز در پایین ترین سطح ممکن باشد، غافل از اینکه نرخ ارز پایین، مستلزم نرخ تورم پایین است.

مشکل بعدی عدم انجام مناسب وظایف و مسؤلیت ها توسط دستگاه هایی است که انضباط بخشی و مبارزه با قاچاق در حیطه ماموریت آن ها قرار دارد.

عامل مؤثر بعدی که خارج از حیطه اختیارات و ماموریت های بانک مرکزی قرار دارد روابط سیاسی در صحنه بین المللی است. به طور کلی آرامش و روابط سیاسی مناسب و رو به رشد بین المللی لازمه رشد اقتصادی و استمرار تعادل در بازار ها از جمله بازار ارز است. در شرایطی که جو منفی و نگرانی از آینده بر فضای بازار غلبه کند بازار از تعادل خارج می شود.

این موضوع بارها در کشور ما تجربه شده است و آخرین آن در سال ۱۳۹۵ همزمان با تبلیغات انتخابات در آمریکا و شروع ریاست جمهوری ترامپ بود بعد از آن نیز خروج آمریکا از برجام و اعلام برنامه جلوگیری از صادرات نفت ایران در قالب فشار حداکثری یا تشدید جنگ اقتصادی بود. این اتفاق فشار زیاد و مداومی بر بازار ارز وارد کرد، بانک مرکزی توانست تا پایان سال ۱۳۹۶ این فشار را به نحو مناسبی کنترل کند ولی نهایتا از ابتدای سال ۹۷ به بعد تعادل بازار از دست رفت. عامل اصلی تحریک کننده در این مقطع همان مصوبه ارز ۴۲۰۰ تومان بود و بعد از آن نوسانات زیادی در بازار ارز رخ داد و نرخ ارز در بازار از نرخ واقعی آن هم به مراتب بالاتر رفت که البته بعضی از تصمیمات نسنجیده هم آن را تشدید کرد.

برای این که اهمیت این اتفاق روشن شود کافی است به اتفاقات امسال توجه شود. در سال ۱۳۹۹ از زمانیکه که بایدن با شعار برگشتن به برجام انتخاب شد، در کوتاه مدت شاهد روند نزولی نرخ ارز در بازار بودیم در حالی که در عمل اتفاقی هنوز رخ نداده بود وقتی هم که معلوم شد برگشت به برجام به سرعت اتفاق نخواهد افتاد شیب آن عوض شد و مجددا روند صعودی پیدا کرد.

باید توجه کنیم که تنش های بین المللی و شرایط جنگی باعث می شود دو اتفاق رخ دهد نخست سرمایه وارد نمی شود و دوم سرمایه از کشور خارج می شود. این پدیده به بازار ارز و منابع ارزی فشار می آورد. این هم می تواند یکی از عناصر پر فشار به سیاست گذار ارزی تلقی شود..

شما وقتی انتخاب شدید برای تعدیل این فشارها و حرکت به سمت یکسان سازی چه اقداماتی کردید؟

در دوره دولت یازدهم یکسان سازی نرخ ارز تکلیف قانونی بود و لذا بانک مرکزی سیاست های ارزی خود را در جهت حصول به نرخ واحد ارز تنظیم کرده بود از جمله انتقال تدریجی کالاها و خدمات از فهرست واردات با نرخ مبادله ای به فهرست واردات با نرخ بازار. در این مورد با وزارت صمت توافق شد. همزمان نیز افزایش تدریجی نرخ مبادله ای ارز و نزدیک کردن آن به نرخ بازار در دستور کار قرار گرفت. انتقال تدریجی دریافت و پرداخت های مربوط به واردات و صادرات از صرافی ها به بانک ها با صدور اجازه خرید و فروش ارز با نرخ های بازار در رابطه با واردات و صادرات به بانک ها از دیگر اقدامات بود. این کار کمک می کرد نقل و انتقال از بستر رسمی انجام شود تا انحراف منابع ارزی قابل مدیریت باشد. به منظور شفاف سازی اطلاعات مربوط به معاملات ارزی در صرافی ها، جمع آوری، و تجزیه و تحلیل آن ها، سامانه سنا طراحی و در صرافی ها نصب و عملیاتی شد. سراغ تربیت نیروی انسانی حرفه ای برای بانک مرکزی و بانک ها در موضوع مبارزه با تامین مالی تروریسم رفتیم. حتی در آن دوره سعی شد زمینه های لازم را برای برقراری تعاملی تخصصی و حرفه ای با بانک های خارجی و سایر طرف های مذاکره ایجاد کنیم. به همین دلیل هم کارشناسان بانک مرکزی در نشست های گروه اقدام مالی که به "اف ای تی اف" معروف است شرکت کردند و موفق شدند ایران را از فهرست به اصطلاح سیاه خارج کنند. این اتفاق در بهبود و ارتقاء رتبه کشورمان در گروه بسیار مؤثر بود.

پرتال ارزی را تکمیل کردیم بنحوی که از ابتدای ثبت سفارش تا خروج کالا از گمرک و رفع تعهد ارزی واردکنندگان را پوشش داده و سریعترین و روانترین خدمات را به آن ها ارایه می کند .

در حوزه هایی که مسئولیت داشتیم سعی کردیم گام های محکمی برداریم برای مثال تعامل با سازمان های بین المللی بویژه صندوق بین المللی پول که در دوره دولت قبل قطع شده بود و تعامل و مذاکره با مؤسسات بیمه صادراتی کشور ها بمنظور بهبود رتبه اعتباری کشور و تامبن مالی طرح ها و پروژه ها را استارت زدیم. نکته دیگر اینکه سیاست ارزی، مکمل هایی هم دارد برای همین در حوزه پولی نیز با تنظیم سیاست های اعتباری تلاش شد نرخ رشد نقدینگی کاهش یابد و عملیات انبساطی ریالی خنثی شود.

ما با نیم نگاهی به یکسان سازی نرخ ارز تلاش کردیم با انطباق چرخه ورود، تولید و فروش کالا با دوره پرداخت بهای واردات از طریق استفاده از مدل مناسب اعتبار اسنادی (یوزانس) به تولید کمک کنیم ریسک های مترتب بر واردکنندگان و بانک ها و هزینه های یکسان سازی نرخ ارز را به حداقل برسانیم.

یعنی شما زیرساخت ها را برای یکسان سازی مجدد تدارک دیده بودید؟

کاملا درست است. این اقدامات به مرور در حال انجام بود. مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی ها برای اولین بار در کشور تدوین، تصویب و ابلاغ شد. مقررات ارز مسافری ،ارز همراه مسافر و اظهارنامه های ارزی با همآهنگی و همکاری بانک ها، دستگاه قضا، نیروهای امنیتی و انتظامی، وزارت کشور، گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بازنگری شد.

عرضه ارز مداخله ای به نرخ بازار و تدوین مقررات ناظر بر خرید و فروش ارز مداخله ای برای اولین بار در تاریخ بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت، با صادرکنندگان عمده پتروشیمی، برای برنامه ریزی و نظارت بر فروش ارزشان در بازار با هدف کاهش نیاز بازار به ارز بانک مرکزی هماهنگی شد.

سامانه نیما به منظور ایجاد انضباط و افزایش کارآیی در بازار غیر متشکل ارزی طراحی شد که خوشبختانه در شرایط فعلی به عنوان یک ابزار بسیار مؤثر مورد استفاده قرار می گیرد.

البته تاکید کنم هدف اصلی و بسیار مهم از اغلب سیاست هایی که اشاره کردم حفظ، صرفه جوئی و استفاده بهینه از منابع ارزی کشور بوده است.
اما باز هم با استفاده از منابع ارزی کشور مداخلات سنگین صورت گرفت. استانداردی وجود ندارد که چه میزان باید ذخایر ارزی داشت و چطور نگهداری کرد تا حداقل از این طریق برای حجم مداخله خط قرمز تعیین شود

در ارتباط با نگهداری ذخائر ارزی، صندوق بین المللی پول استاندارد هایی برای احتساب دارایی های ارزی تحت عنوان ذخایر ارزی دارد که عمدتا" مبتنی بر در دسترس بودن، قابلیت نقدینگی و قابلیت تبدیل و استفاده آن ها است. اما در مورد میزان ذخایر، استاندارد خاصی مطرح نشده است براساس محاسبات تخمینی برای اولین بار پیشنهاد کردیم میزان آن حداقل معادل شش ماه واردات کشور باشد. در این مورد گزارش ویژه ای خدمت رئیس محتر جمهور دادیم و پیشنهاد کردیم اجازه دهند که به تدریج ظرف ده ماه میزان ذخائر را به حداقل مورد نظر برسانیم. قاعدتا" یکی از مصارف ذخائر ارزی تامین بخشی از تقاضای موجود در بازار است. صرف انباشت ذخایر ارزی اگر چه علامت مثبت به بازار می دهد اما به خودی خود نه تنها کمکی به کاهش تورم و نرخ ارز نمی کند بلکه می تواند با افزایش نقدینگی حاصل از آن حتی موجب افزایش تورم هم بشود، مگر آنکه بموقع و بطور مؤثر و همراه با سیاست های مناسب پولی ، مالی و ارزی بکار گرفته شود.

در دوره شما وضعیت مداخله چطور بود؟

همانطور که توضیح دادم در طول سال های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ میزان مداخله ارزی بمراتب کمتر از ادوار قبل بود. در این مدت نرخ تورم کاهش یافت و در دو سال پیاپی تک رقمی شد و نرخ ارز در بازار در سطح معقولی حرکت کرد. بسیاری از واحدهای تولیدی که تعطیل شده بودند آغاز به کار کردند و نرخ اشتغال افزایش یافت و در نتیجه نرخ رشد اقتصادی کشور مثبت شد. ولی متأسفانه با تشدید جنگ اقتصادی و اوج گیری جوسازی های بین المللی از اوایل سال ۹۷ شاهد نوسانات زیادی در اقتصاد و بازاربودیم.

طبق بند ب ماده ۱۰ قانون پولی وبانکی کشور بکی از اهداف بانک مرکزی موازنه پرداخت ها است و طبق بند ج ماده ۱۲ همان قانون نگاهداری ذخایر و طلای کشور از وظایف بانک مرکزی است.آیا بانک نباید به این وظیفه عمل کند؟

نگاهداری ذخایر به معنای عدم امکان تامین کسری دریافت ها نسبت به پرداخت ها از آن محل نیست. دریافت ها و پرداخت های کشور (افراد مقیم کشور) در گزارشی مانند ترازنامه تحت عنوان تراز پرداخت های کشور منعکس می شود به نحوی که در یک طرف دریافت ها و در طرف دیگر پرداخت ها قرار دارد.

کلیه دریافت ها و پرداخت ها اعم از واردات و صادرات کالاها و خدمات ، مجاز یا غیر مجاز ، رسمی یا قاچاق ، دریافت وام و اعتبار از خارج، بازپرداخت وام و اعتبار به خارج، ورود سرمایه از خارج و خروج سرمایه از کشور اعم از این که قانونی باشد یا غیر قانونی، در تراز پرداخت ها ثبت می شود. ذخایر هم با دریافت ها جمع می شود. اگر جمع طرفین برابر نباشد وطرف پرداخت ها بزرگ تر از دریافت ها باشد اصطلاحا" می گویند شکاف مالی وجود دارد.

به عبارت دیگر ناترازی یا عدم موازنه ایجاد شده و بانک مرکزی باید نا ترازی را برطرف کند. قاعدتا" بانک مرکزی تا پایان سال منتظر نمی ماند تا ببیند شکاف مالی وجود دارد یا خیر. اگر منتظر بماند و کاری انجام ندهد فرصت ها از دست می رود. بانک مرکزی در طول سال مالی با تهیه تراز پرداخت ها در مقاطغ مختلف و برآورد وضعیت آتی، بازارها را پایش می کند. با جمع آوری آمار واطلاعات اقتصادی و اجتماعی کشور و جهان، وضعیت تراز پرداخت ها را پیش بینی و تمهیدات لازم را بعمل می آورد.

تشویق استفاده از اعتبارات خریدار و فروشنده، تشویق سرمایه گذاری خارجی، همآهنگی با دولت جهت مدیریت تقاضا برای کالاها و خدمات، اعمال سیاست های تعرفه ای گمرکی و تغییر سیاست اعتباری از جمله کارهایی هستند که برای موازنه دنبال می شود. در واقع تراز پرداخت ها صورت منابع ومصارف کشور است. فزونی منابع نسبت به مصارف مطلوب است ولی کافی نیست، برای اطمینان از ماندگاری آن باید اجزای آن بررسی و تحلیل شود. چه بسا که این فزونی ناشی از عملیاتی مثل استقراض و استفاده از اعتبارات خارجی باشد. منظور این نیست که استقراض واستفاده از اعتبارات خارجی مذموم است اما باید تبعات آن ها برای سال های بعد مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد .
فکر می کنید برای یکسان سازی اگر گشایشی صورت گیرد چه باید کرد؟

اگر واقعا مصمم به یکسان سازی نرخ ارز هستیم که البته یک تکلیف قانونی است باید به تقاضای بازار پاسخ دهیم، اگر نتوانیم تقاضای موجود در بازار را تأمین کنیم، افزایش نرخ ارز حتمی است مگر این که بتوانیم تقاضا را مدیریت کنیم، که این امر خارج از حیطه ماموریت و توان حرفه ای و اختیاراتی بانک مرکزی است .

تعیین کالا های مجاز و میزان تقاضایی که برای انجام واردات در بازار شکل می گیرد تحت کنترل و جزء اختیارات وزارت صنعت معدن تجارت است که از طریق ثبت سفارش، آن را اعمال می کند. دستگاه هایی مسؤلیت مبارزه با قاچاق کالا را بعهده دارند و نهادی نیز می بایست احساس امنیت لازم را در جامعه ایجاد و تقویت کند تا انگیزه خروج و فرار سرمایه از بین برود. از طرف دیگر خروج و فرار سرمایه نسبت به نرخ ارز کشش نشان نمی دهد هرچه نرخ ارز بالاتر برود خروج ارز بیشتر می شود یعنی انگیزه امنیت اقتصادی نیز به انگیزه های امنیت سیاسی، اجتماعی و قضایی اضافه می شود. بنا بر این برای یکسان سازی نرخ ارز لازم است در درجه اول لایحه مربوطه تدوین و از طریق دولت به مجلس پیشنهاد شود. در اجرای قانون متعاقبا" ستادی با اختیارات کامل و با مسؤلیت بانک مرکزی و عضویت سایر دستگاه های مرتبط تشکیل شود. این ستاد بایستی مورد حمایت کامل دولت و رئیس جمهور باشد و فرایند اقدام را تا حصول نتیجه نهایی تحت نظارت و هدایت دقیق داشته باشد.