🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍جاده مه‌آلود نااطمینانی در بورس

روز گذشته بورس تهران یک روز منفی دیگر را سپری کرد تا همچنان تنها روز سبزرنگ شاخص کل بورس همان نخستین روز معاملاتی سال ۱۴۰۰ باشد. روز دوشنبه افت ۵/ ۰ درصدی میانگین وزنی قیمت‌ها در بازار سهام در شرایطی رقم خورد که وضعیت جاری همچنان زیر سایه اعمال دامنه نوسان نامتقارن ادامه دارد. ورود کشور به فاز مذاکرات برجامی توانسته بر عدم اطمینان ناشی از رکود بی‌پایان قیمت‌ها بیفزاید. تمامی این‌ها به کنار سخنان دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس تهران نیز حکایت از آن دارد که فاصله بازار با پایان تبعیض نامتقارن بر خریداران و فروشندگان منوط به پایان شرایطی است که او از آن با عنوان عدم اطمینان یاد می‌کند.
کابوس تکراری بازار
روز گذشته بازار سهام به شکلی کاملا تکراری شاهد افت قیمت‌ها بود. شاخص کل بورس باز هم از کارنامه روز قبل خود عقب نشست و به سطح یک میلیون و ۲۶۲ هزار واحدی رسید. به این ترتیب معاملات روز دوشنبه در بازار یاد شده در حالی خاتمه یافت که میانگین وزنی قیمت‌ها حدود ۵/ ۰ درصد نسبت به روز یکشنبه کاهش یافته بود. حالا پس از ماه‌ها رکود و نوسان‌های هیجانی پی در پی نیازی به گفتن نیست که بازار سرمایه به طور کلی در مارپیچی از رکود افتاده است؛ رکودی که نه انتهای آن معلوم است و نه دیگر پرداختن به دلایل شکل‌دهنده ابتدای آن دردی از سرمایه‌گذاران دوا می‌کند. هدف این گزارش هم پرداختن به مسائل تکراری که همه روزه در بازار سهام اتفاق می‌افتد نیست. اما مشکلی که همواره وجود دارد و سایه سنگین آن همچنان تمامی سرمایه‌گذاران را اعم از حقیقی و حقوقی تهدید می‌کند، نا اطمینانی حاکم بر بازار است.

شرایط کنونی وضعیتی را پدید آورده که به موجب آن هیچ‌کس نمی‌داند دقیقا انتخاب درست چیست. آیا باید به سابقه قیمت‌ها و مسیر پیموده شده بر روی تابلوی معاملات از مردادماه ۹۹ تاکنون نگاه کرد و ریزش سنگین قیمت‌ها را با در نظر گرفتن رونق بازار جهانی گواهی دانست برای ارزندگی سهام و یا اختلاف قابل توجه نرخ بازده با بازده بدون ریسک را دلیلی برای افت بیشتر قیمت‌ها تصور کرد؟ اصلا همه این‌ها به کنار؛ وقتی شرایط سیاسی آنقدر پیچیدگی دارد که نه افقی برای به ثمر رسیدن مذاکرات با آمریکای بایدن روشن است و نه اصلا مشخص است که رویکرد رئیس‌جمهور بعدی در رویارویی با غرب، آن هم با دلگرمی نسبی به حمایت شرق چگونه خواهد بود، چطور می‌توان چشم اندازی از بهای دلار، تورم و برچیده شدن تحریم‌ها به دست آورد؟

تمامی این عوامل سبب شده تا سرمایه‌گذاران حقوقی و تحلیلگران چاره‌ای به جز گمانه‌زنی نداشته باشند و فعالان خرد بازار در انتخاب میان سهامدار و نگهداری از ریال نتوانند به چیزی محکم‌تر از بخت و اقبال اتکا کنند. همپوشانی تمامی این متغیرها است که سبب شده نه‌تنها بازار سرمایه بلکه کل اقتصاد ایران در مقابل کابوس تکراری نااطمینانی که دهه‌ها است با آن مواجه است، راهی به جز صبر کردن نداشته باشد.

بازگشت به دامنه نوسان متقارن؟
روز یکشنبه پس از اتمام ساعت کاری نشستی میان روسای کمیسیون‌های اتاق بازرگانی ایران با رئیس سازمان بورس برگزار شد. در این نشست دغدغه‌های هر دو طرف به شکلی جدی مورد بررسی قرار گرفت و محمدعلی دهقان دهنوی در مقام رئیس سازمان بورس به توضیح رویکردهای سازمان و نظرات خود در خصوص برون‌رفت از شرایط فعلی پرداخت. در این میان اگرچه هم او و هم اعضای ارشد اتاق بازرگانی ایران از بی‌ارتباط بودن نوسان‌های شاخص بورس با نهاد ناظر و رئیس آن سخن گفتند، با این حال مسائلی مطرح شد که توجه بیشتر به آنها حائز اهمیت است. آنطور که سخنگوی شورای عالی بورس تاکید کرد، بهبود اوضاع بازار منوط به انجام تغییرات متعددی است که برخی از آنها به نااطمینانی موجود در فضای اقتصاد گره‌خورده و برخی دیگر نیز مانند قوانین مربوط به بازارگردانی نیازمند توجه درون سازمانی به مشکلات بازار سرمایه است. بر اساس آنچه که از فحوای کلام وی استنباط می‌شود، سکاندار سازمان بورس نیز به مانند اعضای اتاق بازرگانی ایران و فعالان بخش خصوص علاقه چندانی به مداخله در نظام تخصیص آزادانه قیمت‌ها ندارد. با این وجود چیزی که تمامی این ادعاها را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد توجیهی بوده که او در ادامه سخنان خود در خصوص دامنه نوسان نا متقارن مطرح کرد. مطابق با گفته‌های محمدعلی دهقان دهنوی تصمیم به اعمال دامنه نوسان نامتقارن به دلیل بروز شرایطی غیر معمول گرفته شده و از آنجا که افق پیش رو مشخص نیست نیاز به محدود کردن دامنه تغییرات قیمت برای حمایت از سهامداران خود امر معقولی بوده است. با این حال او ادامه داد که به دلیل بروز همین شرایط خاص تا زمانی که وضعیت به حدی معقول نرسد نمی‌توان سیاست دامنه نوسان متقارن را پی گرفت. بر اساس چیزی که رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به آن تاکید کرد به‌رغم همه آسیب‌های وارده از قبل اعمال این سیاست در بازار سهام بازگشت به دامنه نوسان متقارن نیازمند فروکش کردن فضای نااطمینانی حاکم بر جامعه است.

در اینجا بررسی سخنان دهقان دهنوی نشان می‌دهد که ایشان به اندازه‌ای که باید به ماهیت خودتنظیمی بازار معتقد نیستند. اقتصاد ایران دهه‌هاست با عامل سنگین وزن نااطمینانی در همه سطوح اقتصادی دست به گریبان است و عملا نمی‌تواند اعتماد به ساز و کار بازار و خرد جمعی مستتر در تخصیص قیمت‌ها را به آرام شدن شرایط گره بزند. در اینجا نکته حائز اهمیت آن است که بر خلاف تصور روسای سازمان بورس آنچه که در ماه‌های اخیر در قامت سیاست‌گذاری سازمان متبوع ایشان پی گرفته شده صرفا از جهت نامتقارن بودن ابتکار است، وگرنه نیاز به بالا نگه داشتن قیمت‌ها امری است که در هر دوره پس از فراز و فرود تورمی قیمت‌ها در بازار سهام ادامه یافته است.

تمامی این‌ها به کنار، برای چه باید در شرایطی که کشور در شرف کاهش ریسک‌های سیاسی قرار دارد و طبیعتا احتمال آن بر کاهش عدم اطمینان در بازار اثر می‌گذارد، با اجبار کردن صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، اقدام به بیمه کردن عده‌ای از مردم با استفاده از سپرده عده‌ای دیگر کنند. بالاخره هرچه باشد مسوولان اقتصادی کشور یک بار باید با خود و سایرین سر این مساله کنار بیایند که آیا بنا به اصول، ریسک با بازده ارتباط دارد یا خیر؟ با توجه به عوامل یاد شده بیراه نیست اگر بگوییم که وزن تحریم‌های داخلی اعمال شده بر بورس، در حال حاضر از تحریم‌های خارجی بیشتر است.

فربگی سیاست
جدا از همه عوامل، در روزهای گذشته اما عامل سیاست از گذشته بیشتر خودنمایی کرده است. در حالی که توافق ۲۵ ساله با چین تا جایی که توانست در فضای سیاسی حاشیه‌آفرینی کرد، شروع مذاکرات برجامی حالا با واقع بین‌تر شدن عموم مردم در ایران نسبت به روزهای نخست انتخاب بایدن احتمالا مسیری طولانی را پیش رو خواهد داشت. بی اعتمادی دو طرف اصلی این مذاکرات به یکدیگر در کنار وزن روانی بالای تحولات سیاسی بر بازار ارز می‌تواند در روزها و هفته‌های پیش رو وزن بالایی در تحلیل نقشه راه سرمایه‌گذاری در ایران ۱۴۰۰ داشته باشد. همین مساله سبب می‌شود چشم انداز فعلی بازارها بر بازار سرمایه تاثیر بالایی بگذارد، تاثیری که بیش از هر چیز وجوه عینی آن از تلاقی تغییرات سیاسی نظیر انتخابات ریاست جمهوری، مذاکرات برجامی و نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار ارز متاثر خواهد شد.

🔻روزنامه کیهان
📍افزایش ۴۰ تا ۱۸۹درصدی قیمت کالاهای اساسی در یک‌سال

در حالی‌که رئیس‌جمهور مدعی است که عرضه بیش از ۹۵ درصد کالاهای اساسی وضعیت قابل قبولی دارد، بررسی قیمت این کالاها نشان می‌دهد که در بازه زمانی بهمن ۹۸ تا بهمن ۹۹ تمامی کالاهای اساسی افزایش قیمت قابل توجهی داشته و برخی اقلام بیش از ۱۰۰ درصد گران شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس بررسی قیمت کالاهای اساسی و مهم نشان می‌دهد که قیمت اکثریت کالاهای اساسی و مهم در بهمن ۱۳۹۹ نسبت به بهمن ۱۳۹۸ افزایش قابل توجهی داشته است.
براین اساس قیمت برنج طارم اعلا که در بهمن ۹۹ نسبت به بهمن ۹۸ با افزایش ۴۷ و یک دهم درصد افزایش یافته و از ۲۳۰ هزار و ۱۰۷ ریال به ۳۳۸ هزار و ۳۷۴ ریال رسید. برنج تایلندی نیز که قیمت هر کیلوگرم آن در بهمن ۹۸ به میزان ۷۳ هزار و ۶۴۲ ریال بوده در بهمن ۹۹ با افزایش ۱۱۶ و هفت دهم درصدی ۱۵۹ هزار و ۵۷۲ ریال شد. برنج هندی ۱۱۲۱ نیز در همین بازه زمانی به میزان ۱۸۹ و یک دهم درصد افزایش یافت و قیمت برنج داخلی هاشمی و برنج پاکستانی باسماتی نیز به ترتیب ۴۴ و سه دهم و ۱۲۲ و نیم درصد بیشتر شد.
حبوبات نیز در بازه زمانی بهمن ۹۸ تا بهمن ۹۹ افزایش قیمت قابل توجهی داشته بطوریکه بهای نخود ۱۰۷ درصد، لوبیا چیتی ۱۰۶ درصد، لوبیا قرمز ۱۰۴ درصد، لپه ۱۴۹ درصد و عدس ۱۶۲ درصد افزایش یافت.
موز، سیب زمینی، خرمای مضافتی، گوجه فرنگی، سیب زرد، پرتقال تامسون نیز در بازه زمانی یاد شده مشمول افزایش قیمت بوده است بطوریکه بهای موز ۱۵۲ درصد و پرتقال تامسون ۱۶۲ درصد رشد کرد.
گوشت گوساله در بازه زمانی بهمن ۹۸ تا بهمن ۹۹ از هر کیلو ۷۲۵۸۷۰ ریال به ۱۰۱۹۲۸۳ ریال رسیده و به این ترتیب افزایش قیمت ۴۰.۴ درصدی را تجربه کرده است.
گوشت مرغ نیز ۷۷.۱ درصد افزایش قیمت داشت و تخم مرغ ۸۹ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد. در مجموع شکر، چای، کره پاستوریزه، پنیر و شیرخام نیز مانند سایر کالاهای اساسی و مهم مشمول این افزایش قیمت بوده است.
بی خبری دولت از وضعیت بازار
در حالی که نسبت به ابتدای دولت حسن روحانی، قیمت مواد غذایی بیش از پنج برابر شده و اغلب اقلام اساسی با تورم سه رقمی در یک‌سال اخیر به دست مردم می‌رسد، رئیس‌جمهور در ماه‌های پایانی دولتش از قابل قبول بودن شرایط ۹۷ درصد کالاهای اساسی سخن گفت.
به گزارش مشرق، رئیس‌جمهور سه‌شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار و چهارشنبه در جلسه هیئت دولت به موضوع گرانی‌های اخیر‌اشاره کرد اما به جای پذیرش سوءمدیریت دولت در تنظیم بازار، از موفقیت دولت سخن گفت!
روحانی با بیان اینکه به طور هفتگی و منظم در دولت وضعیت ۱۰۰ قلم کالای اساسی در بازار رصد و کنترل می‌شود، این ادعا را مطرح کرد که «تولید، توزیع و عرضه بیش از ۹۵ درصد کالاهای اساسی و ضروری وضعیت قابل قبولی دارد و فقط بازار چند کالا است که نیاز به ساماندهی دارد.»
وی تاکید کرد که «از ۱۰۰ قلم کالایی که برای مردم بسیار مهم است و باید در بازار در اختیار مردم باشد از این ۱۰۰ قلم کالای مهم، تقریباً ۹۵ درصد، ۹۷ درصد شرایط آن قابل قبول است. دو سه کالا هست که شرایط آن غیرقابل قبول است و باید شرایط آن را به شرایط قابل قبول برگردانیم.»
در شرایطی که مواد خوراکی نسبت به ابتدای دولت روحانی ۴۱۱ درصد گران شده، سخنان روحانی درباره اینکه فقط دو سه کالا شرایط غیرقابل قبول دارد و ۹۷ درصد کالاهای اساسی شرایط قابل قبولی دارد، نشان می‌دهد که چرا دولت تلاشی برای رفع گرانی‌ها نمی‌کند، چراکه در رأس دولت این اعتقاد وجود دارد که اوضاع بازار به‌جز دو سه کالا، کاملاً خوب است.
سخنان رئیس‌جمهور بیانگر آن است که او از قیمت‌ها بی‌اطلاع است. مطابق گزارش مرکز آمار، قیمت ۲۴ ماده خوراکی پرمصرف نسبت به ابتدای ۱۳۹۷ یعنی زمان بازگشت تحریم‌ها و به قول روحانی آغاز جنگ اقتصادی، به طور متوسط ۲۴۸ درصد افزایش یافته است اما گویا این رشد شدید از نگاه روحانی به معنای موفقیت دولت است!

🔻روزنامه رسالت
📍دلار در کلاف تحولات سیاسی

نرخ دلار در سال جاری باقیمت۲۴ هزار و ۴۰۰ تومان رونمایی شد و در روزهای کاری از ابتدای سال ۱۴۰۰ با نوسانی همراه گردید. هر دلار آمریکا در روز شنبه ۱۴ فروردین ۲۵ هزار و ۱۷۱ تومان قیمت‌گذاری شد و دوشنبه ۱۶ فروردین‌ماه در بازار آزاد به
۲۴ هزار و ۴۵۰ تومان کاهش پیدا کرد.
بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته نرخ ارز در سال ۱۴۰۰ متأثر از عوامل متعددی ازجمله وضعیت کرونا، انتخابات ریاست جمهوری و تعیین وضعیت آینده تحریم‌ها و مذاکرات برجامی است. درحالی‌که اخبار مختلفی از انجام مذاکرات مقامات ایرانی با مقامات اروپایی در راستای احیای برجام به گوش می‌رسد، اما نرخ ارز که وابستگی زیادی به اخبار مثبت و منفی دارد، به آن واکنش نشان داده و از ابتدای هفته جاری در مسیر کاهشی قدم برداشته است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا موضوع اصلی گفت‌وگو در اتریش را گام‌های هسته‌ای ایران برای بازگشتن به تعهدهای برجامی اعلام کرده است و انتشار این خبر باعث شد قیمت دلار در معاملات رفت ‌و برگشتی را تجربه کرده و از کانال ۲۵ هزار تومان به کانال ۲۴ هزار وارد شود. بانک مرکزی در آخرین گزارش خود، نرخ رشد اقتصادی ۶‌ماهه نخست سال ۱۴۰۰ را مثبت ۵ درصد ارزیابی کرده است و بانک جهانی و مقامات مسئول برای سال آینده، اقتصاد ایران را همراه با رشد مثبت پیش‌بینی کرده‌اند. به نظر می‌رسد چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور به دلیل امکان افزایش صادرات نفت و بالا رفتن درآمدهای نفتی کشور که رشد بیش از ۴ برابری را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد، مطرح‌شده باشد. درواقع بهبود وضعیت فروش نفت ایران حتی به مقدار کم هم می‌تواند پالس مثبتی برای بازار ارز در سال جدید باشد.
مضاف بر امکان بروز تحولات در عرصه سیاسی، امید به انجام واکسیناسیون عمومی و کنترل شرایط کرونایی در سال ۱۴۰۰، بهبود شرایط برای تولید و کسب‌وکار، افزایش میزان صادرات غیرنفتی و بالا رفتن میزان ارزآوری به کشور، تأثیر مثبتی را در نرخ دلار ایجاد خواهد کرد و حداقل نرخ ارز را ثابت نگه می‌دارد. ناگفته پیداست که نوسان در نرخ دلار به‌طور مستقیم بر نرخ طلا و سکه نیز اثرگذار است و افزایش و کاهش آن‌ها را به همراه خود می‌آورد. بنابراین نزول نرخ دلار، با کاهش قیمت طلا همراهی می‌کند.
انتخابات ریاست جمهوری در کاهش نرخ دلار مؤثر نیست
کامران ندری، کارشناس ارزی، وضعیت بازار ارز فعلی را دارای ثبات نسبی دانست و به «رسالت» گفت: نوسانات نرخ دلار کاملا طبیعی و به اقتضای بازار است. نوسان در قیمت ارز با توجه به میزان عرضه و تقاضای بازار رخ می‌دهد و به همین علت قیمت‌ها گاهی بالاتر و یا پایین‌تر می‌آیند. نوسانات هزارتومانی در نرخ دلار طی یک هفته، خیلی مهم نیست و اگر در همین میزان نرخ‌ها نوسان داشته باشند، می‌توانیم وضعیت بازار را باثبات قلمداد کنیم.
وی با اشاره به اینکه باید نگران جهش نرخ ارز بود و نه نوسان‌های فعلی بیان کرد: اگر در طی یک هفته نرخ ارز سه تا چهار هزار تومان جهش پیدا کند، باعث نگرانی خواهد بود که این مسئله از بعد از انتخابات آمریکا تاکنون رخ نداد. اینکه نرخ ارز در آینده چه مسیری را طی کند، بستگی به عوامل بنیادی مانند رفع تحریم‌ها دارد. ندری رفع تحریم‌ها را عامل مهمی در کاهش نرخ دلار عنوان کرد و گفت: چنانچه صادرات نفت از سر گرفته شود و به میزان قبل از تحریم‌ها برسد، ارز حاصل از فروش آن می‌تواند تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای در کاهش قیمت در بازار ارز داشته باشد. مسائل بنیادی دیگری ازجمله رشد نقدینگی نیز در قیمت دلار مؤثر است که به کسری بودجه و ایجاد مشکلات ساختاری دولت ارتباط پیدا می‌کند. اگر رشد نقدینگی کنترل نشود و تورم در اقتصاد استمرار پیدا کند، همه بازارها ازجمله ارز را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
این کارشناس بازار ارز ادامه داد: عوامل روانی ازجمله اخباری که بر انتظارات مردم تأثیر مثبت و منفی دارد نیز بر نرخ دلار مؤثر است. اخبار مثبت باعث کاهش قیمت و اخبار منفی تورم ارز را در پی دارد.
وی با اشاره به اینکه انتخابات ریاست جمهوری تأثیری در کاهش نرخ دلار نخواهد داشت، افزود: پایین آوردن نرخ ارز نیازمند در اختیار داشتن منابع ارزی قابل‌ملاحظه‌ای است و باید تزریق زیادی به بازار صورت بگیرد تا کاهش صورت بگیرد. در شرایط فعلی که امکان چنین مداخلاتی در بازار وجود ندارد، عوامل بنیادی هستند که وضعیت بازار ارز را مشخص کنند.
ندری در پایان تصریح کرد: برای کاهش چشمگیر نرخ ارز باید اتفاق جدی مانند رفع تحریم‌ها رخ دهد. خیلی بعید است که دولت مستقر طی چند ماه باقیمانده در صورت وجود تحریم‌ها، توان مداخله جدی در بازار ارز را داشته باشد.
پیش‌بینی اقتصاد باثبات در سال ۱۴۰۰
میثم رادپور، دیگر مدرس دانشگاه و کارشناس بازارهای مالی در گفت‌وگو با «رسالت»، بازگشت به برجام را عاملی مهم در تعیین نرخ دلار در ماه‌های آتی دانست و اظهار کرد: اکنون بحث احیای برجام بسیار مطرح است، درحالی‌که امضای برجام به رفع تحریم‌ها کمک زیادی نکرد و نظام ارزی ما نتوانست با دنیا ارتباط برقرار کند. بانک‌های بزرگ و متوسط با ایران همکاری نمی‌کردند و فقط چند بانک کوچک آن‌ها به‌طور محدود با ایران فعالیت داشتند تا مادامی‌که تحریم‌های آمریکا وجود نداشته باشد، نمی‌توان به تغییرات ارزی در کشور امیدوار بود.
وی افزود: مشکل نقدینگی و تورم در کشور ما وجود دارد، اما مشکل اصلی ما کوچک شدن اقتصاد است. وضعیت اقتصاد ما نسبت به کشورهای سوریه و عراق بهتر است، اما نرخ تورم بالاتری داریم. اقتصاد کوچک میزان تولید را کاهش می‌دهد و تورم هم در پی آن می‌آید. بخش مهمی از کوچک شدن اقتصاد را باید به علت وجود تحریم‌ها دانست.
رادپور کاهش ارزش دلار را در سطح جهانی یکی دیگر از عوامل مهم در نرخ دلار بیان کرد و گفت: نظام‌های پولی بین‌المللی در کشورهای توسعه‌یافته با محوریت آمریکا به‌شدت با مشکل مواجه هستند و این مسئله می‌تواند به‌طور بالقوه برای اقتصاد آن کشورها در قالب تورم چالش ایجاد کند. اگر آمریکا و اروپا دارای تورم بالایی شوند، جلوی شتاب رشد پول این کشورها گرفته می‌شود.این کارشناس بازارهای مالی در پایان اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود سال ۱۴۰۰ اقتصاد باثبات‌تری را نسبت به سال قبل داشته باشیم و پول ملی ارزش کمتری را از دست بدهد و یا حداقل دوران باثباتی را داشته باشد. وقتی کشور دچار تنش‌های سیاسی می‌شود، خروج سرمایه از کشور هم‌شدت می‌گیرد. ولی وقتی آرامش و ثبات در کشور وجود داشته باشد، خروج سرمایه هم از کشور کمتر می‌شود.

🔻روزنامه همشهری
📍چاپ پول برای کسری بودجه

فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد در واکنش به اظهارنظر رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر چاپ پول برای پوشش کسری بودجه دولت، در مقاطعی از سال‌های ۹۸و ۹۹، اعلام کرد: دولت یک ریال برای اجرای بودجه سال۹۹ از بانک مرکزی استقراض نکرده و بانک مرکزی تنها برای ایفای تعهدات برخی اجزای بودجه، ارز را خریده و در مقابل پول به اقتصاد تزریق کرده است. او مثال می‌آورد و می‌گوید: براساس تبصره ۴بودجه سال۹۹ صندوق توسعه ملی تعهداتی را برعهده داشته و باید این تعهدات را ایفا می‌کرده، اما ارزی را که در خارج از کشور داشته، نتوانسته به داخل منتقل کند تا قابل معامله شود؛ بنابراین بانک مرکزی ارز را از بازار خریده و در اِزای آن به دستگاه‌ها، وجوهی را پرداخت کرده است. دژپسند می‌افزاید: اگر بتوانیم هرچه زودتر آن وجوه را به داخل کشور منتقل کرده یا قابل حواله شدن و معامله کنیم، همان مقدار ارز قابل معامله شده و به تاجران متقاضی حواله داده می‌شود و متناسب با آن هم ریال جمع خواهد شد؛ بنابراین ادعای استقراض از بانک مرکزی صحیح نیست.

بررسی ۲روایت
رئیس‌کل بانک مرکزی چه گفته بود و آیا روایت عبدالناصر همتی و فرهاد دژپسند، متفاوت از همدیگر است؟ همتی گفته است: «در سال‌های۹۸ و ۹۹ بخش‌هایی از بودجه دولت از طریق درآمد‌های تسعیر صندوق توسعه ملی تأمین شد که به زبان ساده‌تر به‌معنای چاپ پول است.» به گزارش همشهری، روشن است که در ۲سال گذشته به‌دلیل ناترازی دخل و خرج سالانه دولت پول چاپ شده است؛ چنان‌که هزینه‌های اداره کشور بیش از درآمدهای آن بوده و ماجرا تنها به هزینه و درآمد دولت محدود نیست؛ زیرا سند بودجه و منابع بودجه عمومی دولت، شامل بودجه همه دستگاه‌ها و نهادهایی می‌شود که از خزانه کشور ارتزاق می‌کنند، حال این دستگاه‌ها می‌توانند وزارتخانه‌ها باشند، یا مجلس و قوه قضاییه یا نهادهای انتظامی و نظامی. مهم اینجاست که پول کافی برای رفع احتیاج در خزانه موجود نبوده، بخشی از درآمدهای ارزی مندرج در قانون بودجه که قرار بوده از کانال صندوق توسعه ملی به دست آید و واریز شود، به‌دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های نقل و انتقال ارز، منتقل و واریز نشده است؛ یعنی بودجه مورد انتظار دولت و مجلس، عملا تامین نشده و راحت‌ترین گزینه هم این بوده که به بانک مرکزی فشار وارد شود تا دلاری را که نگرفته، بفروشد و ریال آن را به‌حساب خزانه واریز کند.

سابقه ماجرا
ماجرای استقراض دولت از بانک مرکزی البته برای نخستین‌بار نیست که در یک سال اخیر بحث‌برانگیز می‌شود. آذرماه سال گذشته هم این مسئله به چالش کلامی بین بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تبدیل شده بود. ۱۹آذرماه پارسال بود که سازمان برنامه و بودجه گزارش داد یکی از افتخارات دولت دوازدهم تأمین عدم‌تحقق‌های منابع از محل بازارهای مالی و فروش انواع اوراق مالی اسلامی بوده است و هیچ‌گونه استقراضی از بانک مرکزی انجام نشده است. همان زمان محمدباقر نوبخت در یک نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام کرد در سال۹۹ اجازه داشتیم ۳۹هزار میلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزی استفاده کنیم، اما فقط ۱۹‌هزار میلیارد تومان برداشت کردیم و این مبلغ در مقایسه با سال قبل ۵هزار میلیارد تومان کمتر بود و اینکه گفته می‌شود کسری بودجه را به بانک مرکزی انتقال دادیم درست نیست، بلکه ۲۰‌هزار میلیارد تومان هم از مبلغ تعیین شده کمتر بود.

یک روایت به بیان‌ مختلف
سؤال اینجاست که چه فرقی می‌کند که این چاپ پول و واریز ریال به‌حساب خزانه، چه به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، در ظاهر به‌گونه‌ای دیگر تفسیر شود، در اصل واقعیت چاپ پول به‌دلیل محقق نشدن پیش‌بینی‌های منابع بودجه که خدشه‌ای وارد نمی‌شود. روایت عبدالناصر همتی، محمدباقر نوبخت و فرهاد دژپسند از منظر دیگری باید مورد ارزیابی قرار گیرد به این معنا که چو دخلت نیست، خرج آهسته‌تر کن.
اما زنگ خطر جدی هنوز به صدا درنیامده و بودجه ۱۴۰۰ایران مستعد کسری زیاد است. بانک مرکزی تلاش می‌کند تا این کسری بودجه از محل فروش اوراق بدهی دولت و سایر اوراق قرضه تامین شود و سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد هم همین نظر را دارند و البته امیدوار به محقق شدن درآمدهای ارزی و ریالی امسال. بسته ماندن مسیر دسترسی ایران به دارایی‌های ارزی‌اش در سال جدید بار دیگر باعث تکرار پدیده چاپ خواهد شد.

کسری بودجه و پرواز تورم
به گزارش همشهری، کسری بودجه دولت در سالی که گذشت، سرانجام با رشد نقدینگی همراه شد و نرخ تورم را به پرواز درآورد. درحالی‌که بانک مرکزی نرخ تورم هدف خود را ۲۲درصد با ۲درصد نوسان مثبت و منفی برآورد کرده بود، نرخ تورم در پایان سال۹۹ به ۳۶.۴درصد رسید. پیش‌بینی وزارت کار اما این بود که نرخ تورم در بدترین وضعیت ممکن در پایان سال گذشته به ۳۱.۶درصد خواهد رسید و حالا نه نرخ تورم هدف بانک مرکزی تامین شده و نه پیش‌بینی وزارت کار درست درآمده است.

هشدار یک اقتصاددان

تیمور رحمانی، اقتصاددان می‌گوید: هرگاه در نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری کشور اعم از دولت و مجلس(و در مواردی حتی دستگاه قضایی) تصمیماتی اتخاذ کنیم که رشد نقدینگی فراتر از نیاز اقتصاد را اجتناب‌ناپذیر سازد، شرط کنترل پایدار تورم را نقض کرده‌ایم و جلوه بارز این نقض در کسری بودجه آشکار و پنهان دولت خود را نمایان می‌سازد. او توضیح می‌دهد: اگر در تدوین و تصویب بودجه تصمیماتی می‌گیریم که به‌طور پیوسته (نه مقطعی و کوتاه‌مدت) منجر به کسری بودجه شود و این کسری بودجه در مقایسه با سایز اقتصاد قابل توجه باشد، دستور خلق نقدینگی را صادر کرده‌ایم؛ حتی اگر دولت کسری بودجه خود را پولی نکند. این اقتصاددان می‌افزاید: هرگونه تکلیفی به شکل الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای تخصیص منابع بانکی و همچنین هرگونه تکلیفی به شکل قیمت‌گذاری تصنعی گسترده برای کالاها و خدمات به معنی صادرکردن دستور خلق نقدینگی است؛ اگرچه این دستور هیچ صراحتی ندارد، اما رشد نقدینگی نامتناسب با نیاز اقتصاد فقط به کسری بودجه مستقیم و غیرمستقیم دولت محدود نمی‌شود. رحمانی توضیح می‌دهد: اگر نتوانیم جلوی دستورات صدور خلق نقدینگی نامتناسب با نیاز اقتصاد را بگیریم، امکان تداوم ۵دهه دیگر تورم بالا و بی‌ثبات را خواهیم داشت و در چنین شرایطی، نوشتن مدرن‌ترین قوانین پولی و بانکی هم کمکی نخواهد کرد و تأکید روی تغییر قوانین و مقررات و تأکید روی استقلال بانک مرکزی و تأکید روی پولی نشدن کسری بودجه هم حرف‌های تکراری بی‌خاصیتی خواهند بود که فقط اسباب سخنرانی‌های پرحرارت و نوشتن مقالات پژوهشی شکیل و وزین برای ما اقتصادخوانده‌هاست ولاغیر.

🔻روزنامه اعتماد
📍بی‌‌اعتنایی بازارها به سرکوب قیمتی

کارگروه تنظیم بازار، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و در آخر نیز قرارگاه ساماندهی مرغ از جمله نهادها و سازمان‌هایی هستند که برای تنظیم قیمت در سال‌های اخیر تشکیل شدند تا بتوانند وضعیت بازارهای به هم ریخته را به تثبیت برسانند. هر چند کارکرد برخی مانند این آخری یعنی «قرارگاه ساماندهی مرغ» محدود به یک کالا می‌شود، اما وظایف سایر نهادها و سازمان‌ها محدودیتی ندارد و حتی بلندمدت‌تر است. هر چند در اقتصادی که تورم سالانه ۳۶.۴ درصدی، تورم نقطه‌ای خوراکی در اسفند ۹۹ نسبت به اسفند ۹۸ حدود ۶۶.۶ درصد، همچنین تورم نقطه‌ای کالا و خدمات غیرخوراکی نیز ۴۰.۵ درصد گزارش شده باشد و البته رییس کل بانک مرکزی نیز به چاپ پول برای پوشش کسری بودجه در سال‌های ۹۸ و ۹۹ اذعان کرده، وجود چنین نهادهای دستوری دور از ذهن نیست. اما آنچه از کارکرد این نهادها عجیب به نظر می‌رسد، نداشتن توفیق خاصی برای تثبیت قیمت‌ها و در نهایت اقتصاد است. تجربه سال‌های اخیر بازار خوراکی نشان می‌دهد سازمان‌های دست‌اندرکار تنظیم بازار حتی به هدف اصلی تشکیل نیز نزدیک نشدند و تقریبا در هر دوره‌ای، به هم‌ریختگی تنظیم بازار یک کالا به صدر اخبار اقتصادی اضافه می‌شد و پس از یک دوره گرانی و کمیابی، آن کالا گران‌تر شده و مجددا در قفسه‌ فروشگاه‌ها عرضه می‌شوند. انحراف از اهدافی که این کارگروه‌ها برای آن تشکیل شده‌اند، گاهی آنقدر زیاد است که به نظر می‌رسد پیش از هر تصمیم برای تشکیل نهاد ساماندهی‌کننده جدیدی باید به این سوال پاسخ داد که به راستی لزوم ایجاد سازمان‌های اینچنینی در تاریخ مدیریت اقتصادی کشور آن هم در شرایطی که می‌تواند مشکلات مقطعی را مدت‌دار کند، چیست؟

تورم در سه سال اخیر چگونه بود؟
بر اساس گزارش‌های مرکز آمار، تورم در سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ به ترتیب ۲۶.۹ درصد، ۳۴.۸ درصد و ۳۶.۴ درصد گزارش شده است. اگر قرار بود به «حس و درک» تورم توسط افراد نیز اعدادی اطلاق شود، قطعا تورمی که مردم حس می‌کنند فراتر از رقم‌های اعلامی بود. همین امر می‌تواند «تاب‌آوری» به خصوص برای دهک‌های کم‌درآمدی را کاهش داده و توان مواجهه آنها با مسائل ناگهانی مانند بیماری و بیکاری را به ‌شدت کم کند.

تقابل با گرانی؛ حذف، شعار و سرکوب قیمت
سال‌های ۹۷ تا ۹۹ با خبرهای امیدوارکننده‌ای برای اقتصاد همراه نبود؛ خروج یک‌جانبه امریکا از برجام، لغو معافیت‌های خرید نفت هشت مشتری عمده، بلوکه شدن اموال ایران در سایر کشورها و در نهایت نیز شیوع گسترده کرونا تنها بخشی از آن چیزی بود که در این سال‌ها رخ داد. تاثیر این رخدادها نیز افزایش قیمت دلار، گرانی کالاها و به خصوص کالاهای خوراکی، تسری یافتن تورم از بازار و کالایی به بازار و کالای دیگر و در نهایت افزایش تورم در حدود ۱۰ واحد درصد طی سال‌های ۹۷ تا ۹۹ بود. اقدامات دولت برای جلوگیری از نوسان بازار به سه دسته، حذف کامل قیمت‌ها از سایت‌های ارایه‌دهنده کالا به خصوص برای بازار خودرو و مسکن، توصیه «نخرید تا ارزان شود» یا انداختن تقصیر گرانی‌ها به گردن مردم به دلیل احتکار، همچنین تشکیل نهادها و سازمان‌هایی برای نظارت بر نحوه توزیع کالا و قیمت‌گذاری در بازار بود.
هر چند این تجربه‌ها بارها آزمون شد و هر بار نیز نتیجه‌ای جز پذیرش اصول اولیه اقتصاد نداشت؛ نمی‌توان با دستور و تشکیل سازمان و نهاد جلوی افزایش قیمت‌ها را گرفت و هر نوسانی در اقتصاد، منشا کلان‌تری مانند کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی دارد. همان چیزی که عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی نیز آن را تایید کرد. او در مصاحبه‌ای با برنامه‌ای تلویزیونی در هفته دوم فروردین گفته بود: «در سال ۹۸ و ۹۹ بخش‌هایی از بودجه دولت از طریق درآمد‌های تسعیر صندوق توسعه ملی تامین شد که به زبان ساده‌تر به معنای چاپ پول است.» اعتراف همتی به چاپ پول برای جبران بودجه در حالی است که محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه علت افزایش تورم ماهانه تیر سال ۹۹ و رسیدنش به ۶.۴ درصد را که دومین تورم بالای سال گذشته بود، افزایش جهش ارزی می‌دانست و در مرداد ماه نیز بر این نکته تاکید کرده که «استقراض دولت از بانک مرکزی بابت فروش ارز صندوق توسعه ملی حرف نادرستی بوده و افزایش قیمت‌ها ناشی از جهش ناگهانی نرخ ارز است که ارز را محدود و طبق مجوز فروختیم و اگر بانک مرکزی آن را پیش خود نگه داشته بهتر است عرضه کرده و بازار را کنترل کند.»

چه کسی آسیب می‌بیند؟
صف‌هایی که برای مرغ تشکیل شد، برای تخم‌مرغ و کره حیوانی نیز شکل گرفته بود تا اینکه قیمت‌گذاری کره حیوانی آزاد و به نوعی این کالا از ذیل قیمت‌گذاری دولت خارج شد. اما کمیاب و گران شدن و در نهایت افزایش قیمت محدود به کالاهای خوراکی نمی‌شود و در برهه‌هایی نیز انواع مواد خوراکی و محصولات سلولوزی در فروشگاه‌ها یافت نمی‌شد که پس از مدتی با افزایش قیمت‌های بالایی مجددا عرضه شدند. بر اساس گزارش مرکز آمار از قیمت خوراکی‌ها در سال‌های ۹۷ تا ۹۹، موز و خیار با افزایش‌های ۵۷۴ و ۴۴۴ درصدی، بیشترین تغییر قیمت در بین اقلام خوراکی را به خود اختصاص دادند. پرتقال و چای نیز به ترتیب با افزایش ۳۳۰ و ۳۲۷ درصدی در رتبه‌های سوم و چهارم بیشترین تغییر قیمت از فروردین ۹۷ تا اسفند ۹۹ قرار دارند. در بازه ۲۰۰ تا ۲۹۹ درصد تغییر قیمت نیز کالاهای سیب درختی، شیر پاستوریزه، رب گوجه‌فرنگی، پنیر و ماست جای گرفتند. کالاهایی مانند مرغ، گوشت، تخم‌مرغ، روغن و سیب‌زمینی و کره نیز در این سال‌ها افزایشی بین ۱۵۰ تا ۱۹۳ درصدی داشته‌اند. شاید برخی افزایش تورم را به عنوان یکی از ویژگی‌های لاینفک اقتصاد ایران بدانند اما باید به این نکته نیز اشاره کرد که مهم‌ترین گروهی که از افزایش قیمت‌ها آسیب می‌بینند، دهک‌های کم‌‌درآمدی هستند که سهم و ضریب اهمیت کالاهای خوراکی در سبد مصرفی آنها بالاست. این دهک‌ها مجبورند هزینه بیشتری را برای تامین نیازهای اولیه خود پرداخت کنند. در بخشی از گزارش تورم اسفند ۹۹ مرکز آمار، ضریب اهمیت گروه کالایی «خوراکی، آشامیدنی و دخانیات» برای دهک اول و دهم درآمدی به ترتیب ۴۳.۲ و ۱۷.۲ درصد گزارش شده؛ بدین معنا که هر افزایشی در این گروه کالایی حتی اگر به باور مسوولان کم و ناچیز باشد، تاثیر بزرگی در سبد مصرفی دهک دهم می‌گذارد.

تضاد اهداف
طبق وعده‌ای که بانک مرکزی بر اساس هدف‌گذاری‌های خود داده، در پایان ماه آینده تورم سالانه باید به نرخ هدف‌گذاری شده یعنی ۲۲ درصد برسد. تورم سالانه در پایان اسفند فاصله‌ای ۱۴.۴ درصدی با تورم هدف‌گذاری شده دارد و اگر صحبت‌های رییس کل بانک مرکزی مبنی بر چاپ پول به دلیل پوشش بودجه نیز در کنار فاصله تورمی تا تورم هدف‌گذاری شده قرار بگیرد، تفاوت کارکرد سازمان‌های تثبیت‌کننده قیمت و آنچه در واقعیت رخ می‌دهد، آشکارتر می‌شود. این سازمان‌ها، برخلاف کارکرد ابتدایی خود یعنی «تنظیم بازار» حالا به ابزاری برای «توجیه» افزایش قیمت‌ها تبدیل می‌شوند و دست‌شان در شرایط فعلی که شاخص‌های اقتصادی وضعیت خوبی را نشان نمی‌دهند، برای هرگونه اعمال فشاری به قصد کاهش قیمت‌ها بسته است.

🔻روزنامه شرق
📍راه‌های پیش‌روی بخش خصوصی برای واردات واکسن

در همان روزهایی ابتدایی همه‌گیری ویروس کرونا در چین و شیوعش به دیگر نقاط دنیا، یک بحث و نگرانی به‌طور جدی هم از سوی سازمان بهداشت جهانی و هم دیگر مؤسسات بین‌المللی اقتصادی و تحلیلگران حوزه اقتصاد سلامت مطرح شد و همین نگرانی حالا به مسئله تبدیل شده ‌است؛ آن‌روزها این افراد و مؤسسات نگران شرایط پس از کشف واکسن و بی‌عدالتی در توزیع آن بودند و کار حتی به جایی رسید که بهداشت جهانی در چندین بیانیه و طرح خواستار نگاه غیرکالایی به واکسن کرونا شد. تحلیلگران در آن‌روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا می‌گفتند با توجه با آثار به‌شدت منفی این ویروس بر زندگی و اقتصاد همه کشورها، باید فرایند توزیع واکسن عادلانه باشد که کشورهای با اقتصادی ضعیف‌تر هم بتوانند به این واکسن و بازگشت به زندگی عادی دسترسی پیدا کنند. بیش از یک سال پس از سربرآوردن این ویروس، حالا شرکت‌های مختلفی به واکسنی مناسب برای مقابله با این ویروس دست پیدا کردند و همان نگرانی پیشین هم به مسئله تبدیل شده ‌است. در ایران هم اگرچه چندین شرکت و گروه در تولید واکسن گام‌های مهمی برداشتند و واکسن برکت هم مراحل مختلف را با موفقیت طی کرده ولی همچنان واردات واکسن به داخل کشور موضوعی چالش‌برانگیز است. بحث اصلی زمان واکسیناسیون مردم و گروه‌های حساس یک کشور است و در ایران هم پزشکان و تصمیم‌گیران حوزه درمان معتقدند که باید روند واردات واکسن خیلی سریع‌تر آغاز می‌شد. هرچه هست حالا و در اوایل سال ۱۴۰۰ دولت ایران مجوز واردات واکسن کرونا به بخش خصوصی را هم صادر کرده اما به نظر می‌آید این بخش هم در واردات واکسن به کشور با مشکل جدی روبه‌رو هستند و آن‌هم از‌دست‌دادن زمان مذاکره برای خرید واکسن است؛ چراکه بسیاری از کشورها حتی پیش از تولید واکسن، با شرکت‌های مهم قرارداد خرید واکسن امضا کردند و بخش خصوصی ایران، این‌روزها گزینه چندانی برای خرید ندارد.
ماجرای مجوز واردات واکسن کرونا به بخش خصوصی چیست؟
بحث و موضوع پرچالش این‌روزها درباره واردات واکسن کرونا به یک فراخوان برمی‌گردد؛ سازمان غذا و داروی کشور در فراخوانی از شرکت‌های خصوصی خواست تا «چنانچه قادر به تأمین واکسن کووید۱۹ از منابع معتبر مورد تأیید این سازمان هستند، به قید فوریت درخواست خود را همراه با مستندات ارائه کنند». چندی پس از انتشار این فراخوان، حیدر محمدی، مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل با حضور در برنامه‌ای رادیویی گفت: «برای تأمین واکسن مسیر واردات، قرارداد و ساخت داخلی را پیش‌رو داریم. با توجه به اینکه می‌دانستیم اولین تاریخ تولید و عرضه واکسن داخلی زودتر از خرداد امسال امکان‌پذیر نخواهد بود، باید واکسن را وارد می‌کردیم که واکسن‌های استرازنکا، اسپوتنیک و بهارات از آن جمله هستند. واردات این واکسن‌ها تا عرضه واکسن داخلی ادامه خواهد داشت». او در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به اینکه واردات واکسن انحصاری نبوده، افزود: «هیچ‌وقت واردات واکسن ما انحصاری نبوده است. بخشی از واکسن‌های مورد استفاده ما توسط دو مؤسسه رازی و پاستور ساخته می‌شود و بخشی از واردات واکسن هم توسط برخی شرکت‌های خصوصی انجام می‌گیرد ولی توسط وزارت بهداشت خریداری می‌شود. در رابطه با واکسن کرونا هم انتشار فراخوان اول در اول فروردین با هدف استفاده از منابع هیئت امنای ارزی انجام شد که این مجموعه دولتی بوده و توان محدودی دارد. به همین دلیل تصمیم گرفتیم از توان همه شرکت‌های خصوصی که در این کار تجربه دارند، استفاده کنیم». محمدی در این برنامه به احتمال ورود واکسن به بازار سیاه نیز اشاره کرد و گفت: «متأسفانه نشت واکسن به بازار غیررسمی همیشه بوده است. برخی از واکسن‌ها هم اصل نیستند. ممکن است شرکتی یا شخصی با چمدان این واکسن را وارد کنند ‌یا اشخاصی سرنگ خالی را پر می‌کنند و به نام واکسن می‌فروشند؛ همان‌طور‌که در فروش داروی رمدسیویر این اتفاق رخ داد». پس از این فراخوان «حسن روحانی» رئیس‌جمهوری ایران هم در جلسه ۱۱ فروردین هیئت دولت ضمن اشاره بر این موضوع که هر بخش خصوصی با ارز نیمایی می‌تواند واکسن را وارد کند و در مراکزی که زیر نظر وزارت بهداشت است، توزیع کند در بخش دیگری از سخنان خود نیز بر این موضوع تأکید کرد که «حتی تولیدکنندگان بزرگ و کارخانه‌های بزرگ نیز می‌توانند برای کارگران خود اقدام به خرید واکسن کنند».
راه باقی‌مانده پیش‌روی بخش خصوصی چیست؟
مجوز به بخش خصوصی برای واردات واکسن به ایران و همچنین تلاش‌های این بخش در این چند روز البته بی‌نتیجه ماند تا اینکه بالاخره خبر رسید که شرکت‌های معتبر تولید واکسن، پیش‌تر و در قراردادهایی واکسن تولیدی خود حتی تا چندماه‌ آینده را پیش‌فروش کرده‌اند و عملا در‌حال‌حاضر امکان چندانی برای واردات واکسن به ایران از سوی بخش خصوصی وجود ندارد. دراین‌باره اما دو روز پیش رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو پیشنهاد تازه‌ای را مطرح کرد و از یک راه دیگر سخن گفت. «ناصر ریاحی» که با ایسنا سخن می‌گفت، دراین‌باره توضیح داد: بخش خصوصی از همان روز نخستی که کرونا وارد کشور شد، اعلام کرد که آماده است با تمام قوا و با استفاده از تمام امکانات خود بدون هیچ چشمداشت مالی و با هدف کمک به سلامت و اقتصاد کشور، در تمامی حوزه‌هایی که اعلام نیاز شود حضور یابد و در حد ظرفیت خود تلاش می‌کند برای کاهش فشار شیوع کرونا گام بردارد. عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه از ابتدای شیوع کرونا، بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی ترجیح دادند که با دولت‌ها کار کنند، توضیح داد: با توجه به گستردگی شیوع این ویروس و هزینه کلانی که تحقیق بر روی واکسن و سپس تولید و توزیع آن نیاز داشت، دولت‌ها محوریت کار را در اختیار گرفتند و در ایران نیز وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو نقش اصلی را داشتند و در حوزه واردات نیز هیئت امنای ارزی وزارت بهداشت پیگیری‌ها را انجام داد. ریاحی ادامه داد: همان‌طور که بخش خصوصی ایران اعلام کرد که در پیگیری کرونا به دنبال سودآوری اقتصادی نیست، شرکت‌های سازنده واکسن در جهان نیز اعلام کردند که تا ۲۰ درصد از جمعیت دنیا واکسینه نشود، هیچ طرح و برنامه‌ای برای سودآوری نخواهند داشت و تولیدات خود را با حداقل قیمت و بدون سود عرضه می‌کنند. از‌این‌رو بخش خصوصی ایران نیز به دولت اعلام کرد در پیگیری این موضوعات هر کمکی نیاز بود، می‌تواند روی ظرفیت این بخش حساب کند. او با بیان اینکه امروز تمام جهان از مشکل کمبود واکسن کرونا رنج می‌برد، توضیح داد: بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته از ماه‌ها قبل واکسن شرکت‌هایی که احتمال موفقیت آنها بیشتر بود و در مراحل مختلف آزمایش و کارآزمایی بالینی موفق بودند را رزرو کردند و در واقع با سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها، اولویت مصرف را به خود اختصاص دادند که متأسفانه ما در ایران مقدمات لازم برای این مسئله را نداشتیم. با این وجود در شرایط فعلی حتی این کشورهای توسعه‌یافته نیز محدودیت‌های زیادی در مسیر واکسیناسیون دارند. عضو اتاق بازرگانی تهران افزود: برای مثال امروز کشورهایی مانند آمریکا اعلام کرده‌اند که با توجه به نیاز اتباع خودشان به واکسن، صادرات این محصول را یا ممنوع کرده‌اند یا آن را به حداقل کاهش داده‌اند و همین مسئله توزیع عادلانه واکسن را با چالش مواجه کرده است. از سوی دیگر در کشورهایی مانند کانادا یا برخی کشورهای اتحادیه اروپا، به دلیل کمبود واکسن، دوز نخست را تزریق می‌کنند و دوز دوم را به چند ماه بعد موکول می‌کنند که اساسا معلوم نیست میزان اثرگذاری آن چگونه خواهد بود. ریاحی با تأکید بر اینکه باید بپذیریم امروز در سطح جهانی کمبود شدید واکسن وجود دارد، گفت: برای ما که در طرح‌هایی که در‌حال‌حاضر به نتیجه رسیده‌اند، مشارکت نکرده‌ایم و از قبل واکسن رزرو نکرده‌ایم، قطعا واردات گسترده واکسن دشوار خواهد بود و باید مقدمات گسترده‌ای برای این کار فراهم شود. ریاحی با تأکید مجدد بر محدودیت تعداد واکسن‌های تولیدی در جهان و مشکلاتی که دولت‌ها در این زمینه دارند، بیان کرد: یک گزینه باقی‌مانده تعدادی شرکت سرمایه‌گذاری در سراسر دنیا هستند که از همان ابتدا روی شرکت‌های سازنده واکسن و طرح‌هایشان سرمایه‌گذاری کرده‌اند و امروز در جواب این سرمایه‌گذاری، بخشی از سود خود را در قالب واکسن در اختیار گرفته‌اند. او ادامه داد: قطعا تعداد واکسن‌هایی که آنها در اختیار دارند نیز محدود است اما به‌هر‌حال امکان پیگیری موضوع وجود دارد. واکسن آنها احتمالا از قیمت واکسنی که شرکت‌های تولید‌کننده اعلام کرده‌اند، بیشتر خواهد بود و از‌این‌رو احتمال آنکه شایعه و شائبه در مسیر آن به وجود آید، دور از ذهن نیست. عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بخش خصوصی آمادگی دارد اطلاعات مربوط به واکسن‌های موجود در این شرکت‌ها را به وزارت بهداشت و هیئت امنای ارزی تحویل دهد، اظهار کرد: ما در این مسیر بدون نفع اقتصادی تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست و حتی ترجیح می‌دهیم اطلاعات به هیئت امنای ارزی تحویل شود، آنها اطلاعات را بررسی و صحت‌سنجی کنند و کار واردات از سوی خودشان انجام شود و در غیر این صورت نیز تمام مراحل کار از سوی مقامات دولتی رصد شود. ریاحی ادامه داد: تمام همکاران ما و با هر ظرفیتی که دارند، در‌حال تماس هستند تا حتی بخش کوچکی از مشکلات مربوط به کرونا و تأمین واکسن حل شود. در رابطه با واکسن نیز همکاری‌ها با تمام ظرفیت ادامه خواهد داشت و ما تلاش می‌کنیم با نگاهی ملی و با هدف کاهش مشکلات مردم، هر اقدامی را که ممکن است، پیگیری کنیم.