🔻روزنامه ایران
📍بی‌اعتمادی مهم‌ترین علت ناامیدی فعالان و مردم از شرایط اقتصادی
✍️یحیی آل‌اسحاق

امید داشتن و ایجاد روحیه امیدواری در جامعه به مقدماتی نیاز دارد. در هر بخش و حوزه‌ای مدیران و سیاستگذاران اگر روحیه منفعل، واداده و افسرده داشته باشند نمی‌توانند برای فعالان آن بخش امیدواری ایجاد کنند. مدیران و مأموران در هر بخشی، اگر روحیه مثبتی نداشته باشند نمی‌توانند به بخش‌های زیر دست در هر سطحی اعم از خانواده، شرکت، بنگاه اقتصادی یا کشور روحیه مثبت تزریق کنند. اگر مدیران روحیه مثبت داشته باشند موفقیت در انتظار است اما روحیه منفی و منفی نگری موجب انجماد دارایی‌ها می‌شود. نکته بسیار مهم این است که برای ایجاد روحیه در میان مردم و فعالان اقتصادی اعتماد لازم است. اگر مردم به سیاستگذاران یا تصمیم گیران اعتماد نداشته باشند قطعاً امیدی هم به بهتر شدن شرایط نخواهند داشت، مثل این می‌ماند که مردم به پلیس اعتماد نداشته باشند و هر کسی دم خانه خود چند مأمور را برای حفظ مال و جان خود بگمارد. پس داشتن اعتماد به گردانندگان کشور شرط نخست برای ایجاد امید است. نکته بعدی فضای عمومی کشور است اگر فضای عمومی و فضای روانی، مثبت نباشد و همه از شرایط و وضعیت بد سخن بگویند این فضا ناامیدی ایجاد می‌کند. قسمت عمده‌ای از اقتصاد ما تابع مسائل روانی است. بازار ارز، تأمین کالا، کسب و کار و... تابع فضا سازی‌ها است. داشتن علم، تجربه و حرفه‌ای بودن نسبت به آن مأموریت شرط دیگر امیدواری است. قبول کنیم اقتصاد علم است و مدیریت اقتصاد به علم و تخصص نیاز دارد و نمی‌شود با شعار و آرزو اقتصاد را مدیریت کرد. همدلی و وحدت در حوزه تصمیم‌گیری اقتصادی در ایجاد امید بسیار مؤثر است. اگر بردارها در این بخش هم‌جهت و همسو باشند فزاینده می‌شوند اگر با هم تقابل کنند اتلاف فرصت‌ها و منابع است. متأسفانه در حال حاضر شاهد تقابل قوای مختلف بر سر تصمیم گیرهای اقتصادی هستیم. مجلس، دولت و قوه قضائیه در مورد بسیاری مسائل وحدت نظر ندارند... در بخش‌های پایین‌تر مثال آن همین بازار آشفته مرغ است. چون مجلس به‌خاطر لجبازی به تشکیل وزارت بازرگانی رأی نداد، توزیع کالاها در حال حاضر مهم‌ترین مشکل بازار است.هیچ کسی زیر بار بازار آشفته مرغ نمی‌رود چون متولی ندارد چون نتوانستیم برای تنظیم بازار تصمیم واحدی بگیریم. اگر بخواهیم در جامعه امید ایجاد کنیم باید این مقدمات را فراهم کنیم. همدلی، اعتماد، فضای روانی مثبت، شناخت جامعه و... همه از مقدمات افزایش امیدواری است. در حوزه اقتصاد، از نظرآمارهای بالقوه و شاخص‌های پایه بسیار قوی هستیم. نیروی انسانی تحصیلکرده ایران در منطقه رتبه نخست را دارد، ایران از نظر تربیت مهندسان در دنیا رتبه‌های نخست را دارد.منابع، انرژی، موقعیت ژئوپولیتیک همه از داشته‌های کشور است و ما کشور وامانده‌ای از نظر تأمین منابع نیستیم. اما با وجود این امکانات، در حوزه‌های مختلف و بویژه در حوزه اقتصادی چالش‌های بسیاری داریم. امکانات داریم اما در عمل گرفتار مشکلات هستیم. این مشکلات طبقات متوسط و پایین جامعه را در شرایط استیصال قرار داده است. ما هم مشکلات داخلی داریم هم مشکلات خارجی که عمدتاً مربوط به تحریم است. اما بر اساس برآوردها ۷۰ درصد مشکلات به‌خاطر مسائل داخلی و ۳۰ درصد به‌خاطر مسائل خارجی است. درگیرهای سیاسی باعث ناامیدی و بی‌اعتمادی مردم شده است. اختلافات عامل اصلی بی‌اعتمادی است. در حال حاضر از نظر تصمیم‌گیری برای حل مسائل خارجی در نقطه عطف قرار داریم. توافقنامه با چین طرف‌های ما را برای انجام مذاکرات برای بازگشت به برجام به تکاپو انداخته است. اما در این شرایط برخی‌ها شروع به اختلاف افکنی در مورد این توافقنامه کرده‌اند. تردید و تشکیک در توافق با چین دست ایران را برای انجام مذاکرات خالی می‌کند. ما شرایط بحرانی جنگ را مدیریت کردیم اما اکنون به‌خاطر انحصار طلبی عده‌ای که همه منابع را برای خود می‌خواهند، مردم را در تنگنا قرار داده‌ایم. مردم از نظر معیشت به تنگنا رسیده‌اند، مسأله کشور الان معیشت مردم است پس نباید با اختلاف افکنی مانع مذاکرات شویم. حل مسائل روزمره مردم اعتماد و امید را ایجاد می‌کند. اگر مسأله معیشت مردم را حل کنیم اعتماد را تا حدودی به آنها بازگردانده‌ایم.

🔻روزنامه کیهان
📍غربگرایان مهم‌ترین مانع تولید
✍️کمال احمدی

اخیراً برای خرید یک شوینده ساده داخل خودرو به مغازه‌ای مراجعه کردم. فروشنده‌، قیمت نوع ایرانی و آمریکایی‌(!) این کالا را که به وفور در مغازه‌اش داشت اعلام کرد. از پاسخ فروشنده تعجب کردم زیرا مگر واردات کالاهای مشابه تولید داخل آنهم از نوع آمریکایی‌اش ممنوع نبود پس چگونه این کالاها به طور گسترده در مغازه‌های شهر یافت می‌شود؟ مگر دولت بخشنامه ممنوعیت ورود کالاهای مشابه تولید داخل را چند سال پیش صادر نکرد پس جولان کالاهای خارجی مشابه داخل در بازارهای ما چه معنایی دارد؟ آیا با این رفتار دوگانه می‌توان به تقویت تولید ملی کمک کرد؟ براستی علی‌رغم بخشنامه‌ها و دستورات کاغذی مسئولان مبنی بر حمایت از تولید داخلی چه عاملی سبب کندی حرکت چرخ‌های تولید شده است؟
شاید جواب این پرسش‌ها با توجه به رفتار و گفتار هشت سال اخیر مسئولان دستگاه اجرایی چندان سخت نباشد چرا که وقتی مشاورعالی رئیس‌جمهور در همان روزهای نخست دولت یازدهم توان ایرانی را در حد پختن آبگوشت بزباش و قورمه‌سبزی خلاصه کرد و بعد هم مناطق آزاد را به بارانداز واردات کالاهای خارجی مبدل ساخت باید می‌فهمیدیم که با این تفکر نمی‌توان به رونق تولید، امید چندانی داشت. البته این تفکر و عملکرد فقط به جناب مشاورعالی محدود نشد بلکه رئیس‌دولت حتی آب خوردن ایرانی‌ها را هم به توافق با غربی‌ها گره زد و بسیاری از وزرا و مدیران اجرایی نیز بی‌توجه به توان تولیدکنندگان ایرانی فرش‌های قرمز را برای ورود شرکت‌های خارجی در هر عرصه‌ای پهن کردند مثلا عباس آخوندی وزیر وقت راه و شهر‌سازی که سرمست از برجام یا همان توافق با غرب بود حتی آشپزی قطارهای ایرانی را هم به شرکت اتریشی سپرد و نقاشی اتوبانهای کشورمان را به ایتالیایی‌ها داد. این در حالی بود که به گفته کارشناسان، آشپزهای ایرانی توان طبخ بهترین و لذیذترین غذاهای باب طبع مردمشان را داشتند و جوانان هنرمند داخلی نیز از هنر معماری و زیبا‌سازی بالایی برخوردار بودند. اما چاره چیست وقتی جریانی که خودباخته غرب است گویا فقط یک چشم دارد که با آن هم فقط توان خارجی را می‌بیند و از رویت توان داخلی عاجز است.
آش این خودشیفتگی در برابر غرب آن‌قدر شور شده که حالا صدای حامیان درجه یک برجام را هم درآورده است.علاءالدین بروجردی نماینده سابق مجلس که در زمان تصویب ۲۰دقیقه‌ای این توافق کذایی از حامیان پروپاقرصش در مجلس بود این روزها در گفت‌وگویی اعتراف کرده است: «نگاه این دولت کاملاً غرب‌گرایانه بود. بعد از برجام با هول و وَلع برای پروژه‌های نفتی، به دنبال «توتال» و «شل» راه افتادند و برای پروژه‌های راه و ترابری به دنبال شرکت‌های فرانسوی رفتند و آقای آخوندی برای خرید ایرباس، تبلیغات گسترده‌ای به راه‌انداخت».
جالب اینکه تمام این شرکت‌های غربی با یک تهدید آمریکا دست شیفتگان داخلی‌شان را در پوست گردو گذاشتند و بدون عمل به تعهداتشان میدان را خالی کردند. البته برخی از آنها همچون توتال علاوه‌ بر بدعهدی، اطلاعات میادین نفتی ما را هم سرقت کردند و سود هنگفتی از این دزدی به جیب زدند.
حالا طنز تلخ ماجرای این جماعت غربگرا این است که اینان با این کارنامه افتضاح هنوز طلبکارند و آقای آخوندی می‌گوید اگر ما نبودیم قحطی می‌شد! درحالی که فقط ماحصل کارنامه این فرد به عنوان وزیر راه و شهر‌سازی در حوزه مسکن به دلیل بی‌توجهی او به تولید، افزایش ۷۰۰درصدی قیمت مسکن طی هشت سال اخیر است. عملکرد فاجعه بار مدیریت او در سال ۹۷ و پس از پایان مدیریت
۵ ساله‌اش این بود که مردم شاهد انواع پدیده‌های بی‌سابقه نامطلوب در بازار مسکن از قبیل اجاره چادر و پشت‌بام منازل برای سکونت بودند حتی برخی از مردم در شهرستان‌ها از نماینده‌های مجلس کانکس برای تأمین سرپناه درخواست کردند. این وضع آنقدر اسفبار بود که آقای روحانی در جلسه رای اعتماد اسلامی، وزیر فعلی
راه و شهر‌سازی در بیان مدیریت ناامیدکننده عباس آخوندی، گفت: «به عنوان رئیس‌جمهور خدمت شما عرض می‌کنم و در برابر مردم می‌گویم در زمینه مسکن دولت بدهکار مردم است. ما باید مسئله مسکن را جبران کنیم.» هرچند این مسئله به دلیل ادامه همان سیاست غلط بی‌توجهی به تولید مسکن تا کنون جبران نشده و آمارهای رسمی گواه این واقعیت تأسف‌بار است. براساس این آمارها متوسط قیمت مسکن در اسفند۹۹ در تهران از متری ۳۰میلیون تومان گذشت و به عبارتی مردم هنوز چوب خودباختگان غرب را می‌خورند.
با بیان این مقدمه نسبتا طولانی و البته ضروری به موضوع اصلی این وجیزه می‌پردازیم. با توجه به اینکه سال جدید از سوی رهبر حکیم انقلاب به نام «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» لقب گرفته است به نظر می‌رسد وجود غربگرایان در بدنه اجرایی و یا تفکر غربگرایی حاکم بر ذهن بخشی از مسئولان اجرایی مهم‌ترین مانع در برابرتولید است. به عبارتی وقتی مسئول ارشد اجرایی کشور که می‌بایستی نماد حمایت از تولید در ظاهر و باطن باشد به راحتی لباس با مارک خارجی می‌پوشد و در توجیه آن هم مدعی می‌شود جنس بهاره ایرانی‌اش را نداریم! با این وصف چه انتظاری می‌توان داشت که بدنه اجرایی زیرمجموعه‌اش به حمایت عملی از تولید پوشاک داخلی بپردازد. و یا وقتی همین مسئول در توجیه گرانی‌ها، پی‌درپی، نبود وزارت بازرگانی – بخوانید وزارت واردات – را عامل گرانی‌ها معرفی می‌کند آیا می‌توان با این نگاه وارداتی امیدی به جهش تولید داشت.
متاسفانه این مانع مهم‌، ادامه همان خطی است که از زمان
رژیم طاغوت در جریان به اصطلاح روشنفکری کشور ما وجود داشت و شاید تنها فرق آن با جریان فعلی این باشد که آن جریان روشنفکری می ‌گفت ما اگر بخواهیم توسعه پیدا کنیم، باید از فرق سر تا نوک پا غربی شویم، ولی جریان فعلی با یک شکل باز تولید شده این پیام را دنبال می ‌کند؛ یعنی نمی‌گوید به لحاظ شکلی باید غربی شویم، ولی معتقد است تنها راه پیشرفت بنیان ساختارهای اقتصادی و سیاسی، شیوه غربی ‌شده آن است هرچند این جریان سعی دارد این موضوع را به یک باور تبدیل کند که غیر از سازش و کرنش در مقابل غرب هیچ مسیر توسعه‌‌ای برای کشور متصور نیست.
این درحالی است که کارشناسان بر این باورند که متولیان مدیریت اقتصادی در یک جامعه می‌توانند شکوفایی اقتصاد را از
دو بستر متفاوت که مبتنی بر دو تفکر متمایز هستند، پیگیری نمایند؛ درون‌زایی یا بُرون‌زایی. اینکه کدامیک از این کلان نظریات در دستور کار سیاستگذاران اقتصادی قرار بگیرد، لوازم متفاوتی دارد و طبیعتاً پیامدهای ناهمگونی را نیز در پی خواهد داشت.
بر این اساس اگر تفکر درون‌زایی در نقطه کانونی تصمیم‌گیری برای اقتصاد کشور قرار بگیرد و همه اقدامات اجرایی دولت مبتنی بر آن دنبال شود متغیرهایی نظیرِ «بومی‌‌سازی فناوری‌های مورد نیاز برای تولید»، «هدایت نقدینگی موجود در جامعه به سمت بخش تولیدی»، «ارتقاء کیفیت نیروی انسانی فعال در عرصه‌ تولید»، «بهبود فضای کسب وکار» و در یک کلام رونق تولید ملی موضوعیت پیدا می‌کند اما اگر در نقطه مقابل آن دولت برای ایجاد رشد اقتصادی سرشار، پیگیر متغیرهای خارجی باشد دیگر اساساً نیازی به بستر‌سازی برای رونق تولید ملی نخواهد بود!
تحقق لوازم اجراییِ تفکر درون‌زا کمی دشوار و زمان‌بر و وابسته به تلاش و همت ما است. در نقطه مقابل تحقق لوازم اجرایی تفکر غربگرا و وابسته به خارج شاید در ظاهر آسان باشد اما وابسته به عواملی است که اراده و تصمیم ما تأثیری روی آنها ندارد و از این منظر به شدت ناپایدار و شکننده است. برای نمونه، گرچه به واسطه توافق برجام (یک عامل بُرون‌زا) گشایش ‌اندکی در اقتصاد ایران پدید آمد اما بدعهدی‌های آمریکا و دولت‌های اروپایی خیلی زود ماجرا را به عکس خود تبدیل کرد و نهایتاً تا خروج رسمی آمریکا از این توافق پیش رفت. حالا در این شرایط اگر باز هم بخواهیم شکوفایی اقتصاد و رونق تولید را از بستر تفکر غربگرا پیگیری کنیم باید به جای ارتقاء شاخص‌های رونق تولید داخلی به توصیه‌‌های وزیر خارجه خبیث فرانسه عمل کنیم که علی‌رغم بدعهدی شش ساله خودشان با پررویی تمام می‌گوید: ایران نباید هیچ عدول جدیدی از توافق هسته‌ای انجام دهد که امکان به خطر‌انداختن روند فعلی مذاکرات را در بر داشته باشد!

🔻روزنامه اطلاعات
📍آب و سراب
✍️سیدمسعود رضوی

امسال و سال‌های آینده، آب و گرمایش کشور سبب خواهد شد تا چالش‌های بی‌سابقه‌ای را تجربه کنیم. علی‌الظاهر دوران خوش بارش‌های شدید و گسترده که متأسفانه به دلیل فقدان مدیریت منابع حیاتی و طبیعی از یک سو و آسیب‌های گسترده به جنگل و زمین و کوه و رودخانه‌های کشور و فلات ایران از سوی دیگر، زمینه‌های تخریب و سیلاب‌های ویرانگری را فراهم کرد. در گلستان، لرستان و خوزستان و… را فراهم کرد، گذشته است.حال آنکه ایجاد شغل و مدیریت بهینه در عرصه آبخوان‌داری و آبخیزداری،‌ساخت استخرهای طبیعی و پلکانی کردن تپه‌های مشرف به مناطق مسکونی و زراعی، ذخیره کردن آب و بازیافت آن در منابع زیرزمینی که خشکیده و سخت نیازمند تزریق مجدد ‌آب است،‌کاری دشوار نبود. و به همان نسبت هزینه کرد چند میلیارد تومان در هر منطقه، روستا، بخش و شهرستانی که در معرض سیلاب‌های ویرانگر و سپس خشکسالی بی‌حد و مرز در ماه‌های تابستانی است، برای کشوری چون ایران نباید چندان دشوار سخت نماید. متأسفانه ایران در مرکز کمربند خشکسالی و در گرم‌ترین نقطه‌های آن قرار دارد. در سال‌های گذشته، همواره برخی نقاط ایران در کویر مرکزی و حتی در جنوب زاگرس و برخی مناطق بالا دست خلیج فارس، در زمره داغ‌ترین نقاط کره زمین بوده است. رکوردهای گرمایش شکسته شد و آگاهان و متخصصان و مدیران کشور به خوبی می‌دانند که این شرایط، چه تبعات و نتایجی با خود همراه خواهد آورد. نتایجی که سیاست و بحران‌های سیاسی پیش آن کوچک و حقیر است و مشکلات اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی را در برابر سوختن بی‌مهار زمین و مهاجرت عظیم برای دسترسی به آب، چنان گسترده خواهد بود که اندیشیدن بدان دشوار و سنگین و حتی ترسناک است. سخنان رئیس جمهوری افغانستان، (اشرف غنی) که در افتتاح سدی بر روی رود هیرمند یا به قول و لهجه دیگر هلمند که می‌تواند حقابه ورودی به دریاچه‌های هامون و حوضه‌های متصل بدان را کنترل کند یا کاهش دهد یا حتی منقطع سازد؛ آبفروشی است. «اگر می‌خواهید باید پولش را بدهید یا به جایش نفت به ما بدهید.» این عین اظهارات رئیس جمهوری افغانستان بود که به زبان پشتون برای همسایگان عزیز و همزبان ما در افغانستان بیان شد. البته باید کسی را که منافع ملی کشورش را در اولویت قرار می‌دهد و می‌کوشد تا حد ممکن برای ملت و کشور خود درآمد و سرمایه کسب کند، تحسین کرد، اما این معادله، رویه‌های پنهان دیگر هم دارد که بخش مهمی از آن در زیر آب است و نه همچون خاشاک و برگ خشکیده‌ای بر روی آب! درباره این موضوع، به ویژه اثرات آن بر مثلث مرزی سیستان ـ ایران، پاکستان و افغانستان ـ جداگانه سخن خواهیم گفت.
به هر حال، با این مقدمات، امیدواریم طرح‌های مربوط به آب،‌در اولویت قرار داده شوند، زیرا مسأله فراتر از سازمان محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی است؛ به عبارتی هست و نیست و هژمونی ایران دیگر وابسته به نفت نخواهد بود. نفت در طول صدوبیست سال اخیر خزانه حکومت بوده و خراج و حراج آن هم برای مردم کشورمان چندان میمنتی نداشته است، اما آب، زندگی است؛ تصور کنید اگر قنات‌های شهرهای بزرگ مرکزی نبود،‌یزد و کرمان و شهرهای اطراف چه وضع و حالی می‌داشتند؟ اصلاً بودند یا خیر؟ مهندسی سالم و سنجیده نیاکان ما، آب را یافته، حفظ کرده با کمترین هدر رفت و بهترین و سالم‌ترین شیوه انتقال داده و سپس در نظامی کاملاً شفاف و تعریف شده تقسیم کرده و مردم نیز به شکرانه این نعمت بزرگ در حفظ و حراست آن، از هیچ کوششی دریغ نکرده‌اند. آن قنات‌ها باید حفظ شود، اما در ایران هشتاد و چند میلیونی و اَبَرشهرهای پرحاشیه آن، دیگر نمی‌توان با شگردهای یک سده یا نیم‌قرن پیش آب به دست آورد و مصرف کرد. آب کالایی نیست که بهایش را کم و زیاد کنند و پولش را به خزانه بریزند. تبعات کاهش یا معدوم شدن منابع آبی، با فقدان آب سالم برای اکثریت ملت ایران، فاجعه‌بار است. این در حالی است که ما حداقل دو سه بارش سنگین در طول سال داریم و همان برای آب آشامیدنی، بهداشتی و کشت و زرع کافی ا‌ست، لذا هم باید حفظ و حراست شود و هم از هدررفت و آلوده‌سازی آن جلوگیری کنیم و هم با بازیافت آن، زمین را سرسبز و جوان کنیم و محیط گیاهی و باغ‌های بزرگ و جنگل‌های عظیم در همه جا به وجود آوریم. اگر در گذشته به دلیل آشفتگی سیاسی و جنگ و ناامنی، این آرزوها محقق نشده است، اینک هم علم و تکنولوژی آن را داریم و هم سرمایه و متخصصان و نیروی کار کافی و هم نیاز و فوریتی که به هست و نیست ما وابسته است. انتقال آب از دریای عمان، مقدمه خوبی برای این اقدام است، اما فقط مقدمه‌ای ضروری است. این راهبرد باید در تمام دولت‌ها ادامه یابد و آب اقیانوس هم به صورت تصفیه شده برای شرب مناطق جنوبی به ویژه بلوچستان و سیستان، و هم مصارف کشاورزی در زمین‌هایی که نیاز دارند پالایش و منتقل شود و هم با ایجاد دریاچه‌ها و دریاها و تالاب‌های عظیم، کویرزدایی و فقرزدایی و تحولات مثبت را شاهد باشیم. برای ورود به ابعاد متعدد و مسائل فراوانی که در این زمینه وجود دارد، طی یک سلسله یادداشت و مباحث تحلیلی، به تدریج و تناوب به بحث و بررسی خواهیم پرداخت. موضوع بحث، روشن کردن وضع کنونی، دیدگاه‌های آینده‌نگرانه دربارة سرمایه‌های آبی ایران و منطقه، نگاهی به پروژه‌های کنونی، نیازها و تجارب مختلف و سرانجام ارائه پیشنهادهایی است که مشکل آب را حل کند و ما را در گرمایش بی‌رحم سال‌های آینده به سوی سراب و اتلاف منابع نکشاند.

🔻روزنامه اعتماد
📍دهه شصتی‌‌های مظلوم
✍️عباس عبدی

از امسال متولدین دهه ۶۰ به مرور وارد چهلمین سال زندگی خود می‌شوند. نگاهی به وضعیت این نسل و سرنوشتی که برای آنان رقم خورده است، در آستانه سال جدید ضروری است. بیشترین کودکان ایران در فاصله سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۵ متولد شده‌اند، بیش از ۱۵.۵ میلیون نفر که متوسط سالانه آن ۲.۲۲ میلیون نفر می‌شود. متوسط زاد و ولد سالانه در ۷ سال پیش از این تاریخ ۱.۳۸ میلیون کودک بوده است (۶۱ درصد بیشتر شد)، در هفت سال بعد از این تاریخ نیز این رقم ۱.۶۷ میلیون نوزاد بوده است (۳۳ درصد کمتر شد.) پس نزدیک به ۱۶ میلیون نوزاد در ۷ سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۵ به دنیا آمدند که تا ابد رکوردی دست‌نیافتنی است؛ رکوردی که رشد جمعیت کشور را سالانه به ۳.۹ درصد رساند که در زمان خودش جزو بالاترین ارقام رشد جمعیت در جهان بود. اکنون فرصت مناسب و حتی به تاخیر افتاده‌ای است که سرنوشت این خیل بزرگ کودکان دیروز و میانسالان امروز و سالمندان فردا را مرور کنیم. برای سادگی مقایسه، به جای دوره ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۵، میانه آن، یعنی سال ۱۳۶۲ را در نظر می‌گیریم. متولدین این سال در مقطع مهندس موسوی دوره کودکی پیش از مدرسه را طی کردند. در این دوره دسترسی به حداقل کالری و نیز بهداشت عمومی دو نیاز اصلی آنان بود که خود را در بهبود شاخص‌های بهداشت عمومی نشان داد، که شامل مرگ‌ و میر مادران هنگام زایمان، مرگ‌ و میر کودکان زیر یک و زیر ۵ سال است که به نحو بسیار ملموسی بهبود پیدا کردند. این تحول محصول توسعه خدمات بهداشتی و دسترسی به آب سالم و واکسیناسیون گسترده و خدمات درمانی و نیز بهبود نسبی در دسترسی به کالری مورد نیاز روزانه بود. نوزاد متولد این سال‌ها در ابتدای دوره آقای هاشمی وارد دبستان شد. تعداد دانش‌آموزان ابتدایی کشور متناظر با متولدین این ۷ سال حدود ۵۴ درصد بیشتر از تعداد دانش‌آموزان ابتدایی ۷ سال پیش از آن است. به عبارت دیگر بخش عمده افزایش کودکان به دنیا آمده در این مدت که بیش از ۹۰ درصد آنان بودند وارد مقطع ابتدایی شدند که قابل قیاس با درصدهای پایین‌تر پیش از انقلاب نبود. دوره راهنمایی این متولدین نیز در زمان آقای هاشمی است که رشد تعداد دانش‌آموزان مقطع راهنمایی در این دوره به همان نسبتی است که جمعیت افزایش و رشد داشته است، یعنی برای همه آنان کمابیش امکان آموزش راهنمایی فراهم بوده و برای بسیاری نیز که در گذشته این امکان فراهم نبوده در این دوره فراهم شده است. آموزش متوسطه این افراد همزمان با دوره اول اصلاحات می‌شود. آموزش متوسطه در این دوره در مقایسه با متوسط دوره هفت سال پیش از خودش، ۸۸ درصد رشد داشت که نسبت به ۶۱ درصد رشد زاد و ولد، نشانه بهبود عالی در دریافت و گذراندن آموزش متوسطه آنان نیز هست که عمدتا در دوره آقای خاتمی رخ داده است و این نشان از افزایش امکانات آموزشی برای متولدین دهه شصت نسبت به قبل است. در آموزش عالی شاهد رشدی بیش از دو برابر هستیم، ۱۲۴ درصد رشد آموزش عالی در دوره دوم خاتمی برای متولدین دهه شصت نسبت به دوره ۷ ساله پیش از آنها است در حالی که جمعیت این دوره نسبت به دوره قبل فقط۶۱ درصد رشد داشته است. اینها حکایت از بهره‌مندی بسیار چشمگیر این نسل در مقایسه با نسل پیش از خودشان از خدمات آموزش عالی است که به ‌طور میانگین تا پایان سال ۱۳۸۳ دانشگاه خود را تمام می‌کنند. آنان به مرور و از سال ۱۳۸۱ وارد بازار کار می‌شوند. این بازار در دو مقطع مقایسه می‌شود، یکی مقطع ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۰ که حدود ۳ میلیون نفر به تعداد شاغلان کشور اضافه می‌شود، به ‌طور متوسط سالانه حدود ۴۲۰ هزار شغل، که مربوط به متولدان قبل از دهه شصت است که در بهترین حالت دانشگاه را تمام کرده‌اند. در مقطع دوم که به این نسل مربوط است، باید حداقل حدود ۵ میلیون شغل ایجاد می‌شد تا وضعیت متولدین دهه شصت از حیث شغل‌یابی مثل نسل قبل از خودش شود، ولی طی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷ فقط حدود ۲ میلیون شغل ایجاد شد که آن نیز مربوط به دوره ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ یعنی دولت آقای خاتمی است و در ادامه آن هر چه متولدین دهه شصت وارد بازار کار شدند نتوانستند معادل رشد زاد و ولد خود را در بازار کار تجربه کنند. لذا متولدین این دوره در طول زمانِ بزرگ شدن خود، شاهد یک توسعه به‌شدت نامتوازن هستند. اگر چه این نسل بهره‌مندی از آموزش و بهداشت را تجربه کردند، ولی هنگام رسیدن به سن کار از رشد اقتصادی و اشتغال خیری ندیدند. مساله مهم‌تر اینکه از این دوره به بعد نیز این نسل محروم‌تر از پیشینیان خود است و این امر تا پیری نیز آنان را رها نخواهد کرد. امیدواریم تمام کسانی که بر افزایش رشد جمعیت تاکید می‌کنند که نادرست هم نیست، پیش از زاد و ولد برای مساله اشتغال آنان تاکید و فکر کنند. متاسفانه باید اعلام کرد که با ادامه این وضع به جایی نخواهیم رسید.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌بازگشت به دیپلماسی
✍️جاوید قربان‌اوغلی

تحولات چند روزی که از آغاز سال ۱۴۰۰ می‌گذرد، نمایانگر بارقه‌های امید برای گذر از دوره سختی است که در چند سال گذشته در افق سیاسی کشور نمایان شده و مردم را با دشواری و تنگناهایی در زندگی و معیشت روبه‌رو کرده بود؛ از جمله امضای سند نقشه راه چین و ایران که مع‌الاسف با کج‌سلیقگی‌هایی در مسئولیت نهادها و اشخاص در طراحی و به‌ثمررساندن آن مواجه شد. هرچند این امر بخشی لاینفک از ذات سیاست‌ورزی در کشور و رقابت‌های ناسالم سیاسی و دخالت منافع شخصی با رویکرد کامیابی در سیاست داخلی و مغایر با منافع ملی است. امری که باید حد یقفی بر آن تعیین و آثار زیان‌بار آن را مهار کرد. اظهارات وزیر خارجه درباره نقش یکی از شخصیت‌های سیاسی در شکل‌گیری این سند و مطالب سخیف یکی از اعضای برجسته جریان مؤتفله در سوی دیگر دو روی یک سکه ناصواب و رویکردی مغایر با منافع کشور است که احتمالا می‌تواند آینده و اجرای این سند را در کشاکش رقابت‌های ناسالم دچار مشکل کند.

در کنار این رویداد مهم، انعطاف در مواضع ایران و آمریکا در برون‌رفت از بن‌بست توافق هسته‌ای پس از خروج ترامپ از آن و نشستی که امروز قرار است در وین برگزار شود، تحولات محسوسی است که باید به فال نیک گرفت و آن را مصداقی امیدوارانه بر ضرب‌المثل «سالی که نکوست از بهارش پیداست» تلقی کرد.
درباره سند راهبردی چین و ایران در دو هفته اخیر مطالب بسیار زیادی در مخالفت یا همراهی با آن منتشر شد، جنجال‌های فراوانی به راه افتاد و کمپین‌هایی شکل گرفت. این در حالی است که هرگونه ارزیابی خوش‌بینانه یا بدبینانه درباره این سند قبل از انتشار همه یا بخش‌هایی از آن قضاوتی عجولانه و گرفتارشدن در چنبره تحلیل‌های مغرضانه یا خوش‌‌بینانه و توأم ساده‌لوحی است. ظاهرا محور اصلی و مستمسک حملات مخالفان سند همکاری ۲۵ساله «محرمانه»‌بودن آن است، درحالی‌که منتشرنشدن متن توافق‌نامه‌های راهبردی دوجانبه امری مرسوم و رایج در عرصه بین‌المللی است. نمونه‌های متعددی در این خصوص را می‌توان مثال زد. متأسفانه غوغاسالاری فضای مجازی مخالفان توافق ایران و چین که بخش اعظم آنها خارج‌نشینان و گروه اندکی در داخل هستند و وجه مشترک این دو مخالفت با هر توافقی با «شرق» است، مقامات کشور را به واکنش عجولانه وادار کرد. علی ربیعی، سخنگوی دولت و دکتر ظریف منتشرنشدن این سند را به درخواست طرف چین نسبت دادند که کاری نامتعارف در روابط کشورهاست و احتمالا ناخرسندی طرف چینی را به دنبال خواهد داشت. ناگفته پیداست که لازمه اداره کشور و قرارگرفتن در مسیر توسعه که از نیازهای مبرم برای آینده براساس اسناد بالادستی است، برخورداری از سیاستی متوازن با همه کشورها و قدرت‌های مطرح جهان به شمول شرقی و غربی است که در فرهنگ سیاسی امروز امری منسوخ و تنها نوستالوژی مفهوم کهنه دوران جنگ سرد است. امروز نه چین بازتابی از سیاست‌های مائو است و نه روسیه یادآور دوران لنین و استالین و خروشچف.

در کنار این رویداد مهم، گشایش در برون‌رفت از بن‌بست توافق هسته‌ای، گام نسبتا مهم دیگری است که این روزها شاهد آن بودیم. اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعلام خبر برگزاری نشست مجازی روز جمعه ۱۳ فروردین با حضور نمایندگان ۱+۴ اعلام کرد که قرار است این هفته جلسه‌ای با هدف راهکارهای ممکن در خروج از شرایط کنونی و تدابیر رفع تحریم‌ها از سوی آمریکا و اقدامات ایران در وین برگزار شود. این تحول، به‌ صورتی کاملا روشن نمایانگر انعطافی از طرف ایران و آمریکا و گامی مثبت در بازگشت به شرایط قبل از خروج آمریکا از برجام است. براساس بیانیه اتحادیه اروپا در نشست روز جمعه «چشم‌انداز بازگشت کامل آمریکا به برجام» مورد توافق قرار گرفت و موافقت دولت‌های حاضر در این نشست بر آمادگی برای انجام «تلاشی مشترک» به ‌منظور رسیدگی مثبت به موضوع بازگشت آمریکا، تأکید کردند. توسعه هر کشور بر سه مؤلفه سرمایه‌گذاری خارجی، دستیابی به فناوری‌های روزآمد در پرتو برخورداری از سیاست خارجی متعادل و متوازن با محوریت منافع است. از این منظر معاهده بلندمدت با چین از یک سو و برون‌رفت از بن‌بست توافق هسته‌ای و بازگشت آمریکا به برجام دستاورد بزرگی است که باید از آن استقبال کرد. چین با قریب به سه تریلیون دلار ذخایر ارزی، برخوردار از تکنولوژی قابل قبول چین گزینه مناسبی در ریل‌گذاری توسعه کشور و رفع نیازمندی‌های سرمایه‌گذاری و دستیابی به فناوری توسعه است. در همین راستا، احیای توافق هسته‌ای و انجام اقداماتی که تعهد کشورهای امضاکننده به اجرای کامل آن و لغو تحریم‌های منتج از بحران هسته‌ای را در پی داشته باشد، راهکاری قابل قبول برای استفاده از ظرفیت‌های بی‌بدیل ژئوپلیتیک کشور در جهان است. ظرفیتی که درحال‌حاضر به ‌دلیل شرایط ویژه ایران در جهان به نفع کشورهای همسایه رقم خورده و چه بسا خواهان ابقای ایران در شرایط تحریم هستند. از این منظر برگزاری جلسه امروز، هرچند نباید درباره نتایج آن دچار خوش‌بینی مفرط شد، گام مهمی در «بازگشت به دیپلماسی» و پیداکردن راهکار «مرضی‌الطرفین» برای به‌حرکت‌درآوردن موتور توافقی است که دنیا به‌حق از آن به‌عنوان مهم‌ترین دستاورد دیپلماسی یاد کرد. استقبال آمریکا از نشست وین و کنارگذاشتن اصرار بر لغو گام‌های پنج‌گانه ایران در تعهدات هسته‌ای حرکتی مثبت از سوی تیم سیاسی-امنیتی بایدن در پرتو فشارهای عبری-عربی بر این کشور است. کمااینکه انعطاف ایران نیز حرکتی هوشمندانه در برون‌رفت از بازی باخت-باخت «اولویت مرغ یا تخم‌مرغ» در بازگشت آمریکا به برجام ارزیابی می‌شود. به ‌طور طبیعی در هر توافقی بین کشورها منافع دو طرف مطرح است. کشورها براساس اولویت‌های خود در برنامه توسعه، امنیت ملی و برون‌رفت از شرایط ویژه با انعطاف در مواضع که در عالی‌ترین سطح تصمیم‌گیری می‌شود، امتیازاتی را به دست می‌آوردند. قاعده‌ای مرسوم و شناخته‌شده بین‌المللی که مهم‌ترین ابزار دستیابی به آن «دیپلماسی» است. «سیاست خارجی» نقش بسیار مهمی در سند ملی توسعه هر کشوری ایفا می‌کند و برخلاف تصور غلط، تشنج‌زدایی و تعامل با جهان، به معنای کنارگذاشتن ارزش‌ها و تغییر ماهیت نظام سیاسی نیست. نمونه روشن و پیش‌روی ما چین است که به‌تازگی سند نقشه راه همکاری‌های ۲۵ساله را با این کشور امضا کردیم. کشوری تحت حاکمیت مطلق حزب کمونیست در اداره کشور از یک سو و اقتصاد معطوف به رشد و توسعه با بهره‌جویی از ظرفیت‌های سیاست خارجی که در سه دهه گذشته براساس آمار بین‌المللی ۸۰۰ میلیون نفر را از خط فقر بیرون آورده و به اقتصاد دوم جهان تبدیل کرده است.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍کوه یخ رئیس‌جمهور آینده
✍️کیوان کاشفی

در‎ ‎برنامه‎هاى‎ ‎اقتصادى‎ ‎کشور طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۰ یعنی دولت‌های نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم،‎ ‎یک «کوه یخ» بزرگ وجود‎ داشت که در چشم‌انداز طرح شده باید تا امروز نشانی از آن نباشد؛ این کوه یخ که نمایانگر سهم دولت در اقتصاد است، نه تنها در طول دو دوره ۸ساله آقایان محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی از بین نرفت که حجیم و حجیم‌تر شد و ترسیم نکردن اقدام و برنامه‌ای عاجل برای از بین بردن آن، نه تنها آینده‌ای نامعلوم داشته، بلکه اقتصاد را نیز رو به اضمحلال خواهد برد.

نوشتار حاضر در مقام پاسخ به این دو پرسش برآمده است:

چرا مهم‌‌ترین چالش رئیس‌جمهور آینده ایران، ذوب کردن این کوه یخ است؟

اگر در۴ یا ۸ سال پیش‌رو، دولت جدید هم به سیاق ۱۶سال گذشته، نتواند راهی برای میدان دادن به بخش‌خصوصی واقعی در عرصه اقتصاد بیابد، چه بر سر اقتصاد ایران خواهد آمد؟

دهه پیش‌رو برهه حساس و حیاتی پیش‌روی اقتصاد ایران است؛ برهه‌ای که واگذاری اختیارات به بخش‌خصوصی از مرحله نمایش، امتیاز یا لطف خارج می‌شود و ادامه حیات اقتصادی، راه و چاره‌ای جز تکیه بر توانمندی‌های بخش‌خصوصی ندارد. دهه پیش‌رو خبر از روزهایی می‌دهد که دیگر چاه‌های نفت تاب و توانی برای به دوش کشیدن بار سنگین اقتصادی ندارند و برای تامین معاش باید بر مزیت‌ها تکیه کرد و زمام امور را به تجربه اهالی اقتصاد سپرد.

چندان تفاوتی نمی‌کند رئیس‌جمهور آینده ایران اصولگرا باشد یا اصلاح‌طلب یا با تکیه بر مواضع میانه‌روانه یکی به نعل بزند و یکی به میخ؛ هرکه زمام دولت را به دست گیرد، در حوزه اقتصاد یک راه بیشتر پیش‌رو ندارد و آن، گام زدن در خارج از دایره اقتصاد بسته دولتی است. رئیس‌جمهور آینده ایران چاره‌ای ندارد جز آنکه حیات و ممات اقتصاد را محور همه امور قرار دهد و سیاست و دیپلماسی را بر محوریت گشایش اقتصادی تعبیر و تفسیر کند.

از سوی مقابل، دولت آینده برای بخش‌خصوصی از اهمیت مضاعفی برخوردار است؛ تحریم‌های سنگین، از دست دادن بازارها به‌واسطه ممنوعیت مراودات مالی در سطح بین‌المللی و البته شیوع کرونا، کسب‌وکار فعالان بخش‌خصوصی را در شرایطی بحرانی و حاد قرار داده و فرصتی برای تعلل نمانده است. تاب‌آوری بخش‌خصوصی در برابر تکانه‌‌های اقتصادی به کمترین میزان خود در سه دهه گذشته رسیده و کوچک‌ترین ضربه‌ای می‌تواند برخی کسب‌وکارها را تا نابودی کامل پیش ببرد. به همین رو بخش‌خصوصی بی‌پرده و شفاف خواسته‌های خود را از رئیس‌جمهور آینده بیان می‌کند. بخش‌خصوصی، نیاز غریب و دور از دسترس و نوخواسته‌ای ندارد. خواسته‌ها همان است که بود: تسهیل فضای کسب و کار و البته ثبات قوانین.

حجم بالای قوانین، بخشنامه‌ها و ضوابط خلق‌الساعه و تغییرات پیاپی این قوانین، فعالان اقتصادی را به زانو درآورده و امروز تاب‌آوری بخش‌خصوصی به مو رسیده و با اندک تلنگری همان مو هم پاره می‌شود و اقتصاد ایران در ابعاد کلان به زانو درمی‌آید. خواسته بخش‌خصوصی از دولت آینده به‌صورتی موجز، صریح و شفاف همان است که مقام معظم رهبری به‌عنوان شعار سال برگزیدند. حتی اگر دولت بتواند نیمی از هدف و روح این شعار را محقق کند و به معنای واقعی مانع‌زدایی از کسب‌وکارها و تولید را انجام دهد، گشایش اقتصادی به‌عنوان گمشده دهه گذشته، در دهه نخست ۱۴۰۰ حاصل خواهد شد. تاریخ ملل و توسعه به خوبی بیانگر این مهم است که هرجای تاریخ و در هر کجای این پهنه پهناور، دولت‌ها خود را محق به دخالت در تمام شئون زندگی دانسته و کمترین بهره را از نظر اهالی فن داشته‌اند، آن دولت راه سلامت نپیموده است. اقتصاد، عیان‌ترین مصداق و گواه این مدعاست و مروری بر روند توسعه اقتصادی کشورها در نیم قرن گذشته نشان می‌دهد که اقتصادهای دولتی تنها با تکیه بر منابع و خام‌فروشی، دوام آورده و روزبه‌روز مهجورتر شده‌اند و اقتصادهای باز و متکی بر ظرفیت‌ها و مزیت‌ها، شاداب‌تر و مقاوم‌تر شده‌اند. این مسیری است که بدون تردید پیش‌روی رئیس‌جمهور آینده ایران قرار دارد.

طی سال‌های گذشته بخش‌خصوصی تبدیل به ویترین دولت شده و سطح تعامل دولت و بخش‌خصوصی از سطح وعده‌ها فراتر نرفته است؛ چنان‌که معدود وعده‌های تحقق یافته هم در برهه‌هایی بوده که دولت نیازمند کسب وجاهت از سوی بخش‌خصوصی بوده است. لیک آنچه این روند را تحکیم بخشیده، تکیه بر منابع ارزی حاصل از فروش نفت و گاز بوده است؛ منبعی که به گواه مناسبات جهانی، دیگر پایداری گذشته را ندارد و دولت باید بخش‌خصوصی را به بازیگر اول میدان اقتصاد بدل کند. نکته‌ دیگری که باید حتما هر دولتی که در راس امور قرار می‌گیرد به آن توجه کند این است که در هر برنامه و فکر ظاهرا عالی که از سوی مسوولان و مجریان دولتی ترجیح داده می‌شود، باید به عقل چند صدساله یا چند هزارساله فعالان واقعی در عرصه‌های مختلف کسب‌وکار توجه داشته باشد و مسوولان ملاحظات ظریف و دقیق این مردم را در نظر بگیرند. پس باید یاد بگیرند که به جای سخن گفتن یک‌طرفه، حتما با تواضع اول خوب گوش دهند تا به ارزشمندترین راه‌حل‌ها و ارزان‌ترین راهکارها دست یابند.

۱۴۰۰ یک فرصت مهم در اقتصاد ایران است برای آنکه به دست اهلش سپرده شود که اگر غیر از این باشد، چنان به بیراهه خواهد رفت که حتی تصور آینده‌اش غیرقابل باور است.