🔻روزنامه ایران
📍برنامه هسته‌ای و برجام از سه منظر
✍️علی ربیعی

دیروز در روز ملی فناوری هستــــه‌ای، مـــذاکرات وین دنبال ‌شد. قبلاً هم گفتیم ما به این مذاکرات نه خوشبینیم و نه بدبین بلکه مطمئن هستیم در مسیر درست حرکت می‌کنیم. این تقارن زمینه‌ای را فراهم ساخت که در این یادداشت به چند پرسش مهم درباره فعالیت‌ هسته‌ای و برجام بپردازم. سال‌هاست که یک دیدگاه در زمینه داشتن انرژی هسته‌ای ایجاد تردید می‌کند. دوم عده‌ای معتقدند ما فارغ از افکار عمومی و فضای روابط بین‌الملل و بدون توجه به آنها باید به فعالیت هسته‌ای ادامه دهیم. یعنی به روشنی می‌گویند کار ما چه ارتباطی به آنها دارد؟ بر اساس نظریه‌ای دیگر داشتن انرژی هسته‌ای یک حق مدنی است که شفافیت پیرامون آن لازمه عدم ایجاد هزینه‌های غیرضروری و طاقت‌فرسا برای جامعه است. این یادداشت تلاش دارد این سه نظریه را مورد بررسی قرار دهد. طی دهه‌های گذشته، جمهوری اسلامی ایران در راستای یک نگاه بلندمدت به منابع انرژی و توسعه اقتصادی کشور، توجه به تولید انرژی هسته‌‌ای را در دستور کار خود قرار داد. در طول این مدت و در سایه زحمات و تلاش‌های صدها دانشمند ایرانی که با وجود همه سختی‌ها از پا ننشستند، امروز نه تنها در زمینه توسعه تکنولوژی هسته‌‌ای با هدف تولید انرژی و بهره‌برداری انسانی و صلح‌آمیز از آن در حوزه‌های مختلف از جمله پزشکی، ایران از جهان عقب نمانده بلکه در میان معدود کشورهای پیشرفته در این حوزه قرار دارد. مقارن با روز ملی فناوری هسته‌‌ای، سازمان انرژی اتمی از ۳۳ دستاورد جدید و عمدتاً مربوط به فناوری‌های پزشکی و دارویی رونمایی می‌کند.
امروز توسعه تحقیقاتی و علمی فناوری‌های هسته‌‌ای به‌طرز خیره‌کننده‌‌ای در قیاس با سال ۹۲ رو به پیشرفت گذاشته‌اند. در آن سال و قبل از برجام فعالیت‌های هسته‌‌ای ما محدود به استفاده از سانتریفیوژ‌های IR۱ بود ولی امروز این سانتریفیوژها به ۱۵ نوع ارتقا یافته‌‌اند که شامل انواع IR۲m, IR۶، IR۴ نیز می‌شوند. دکتر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی اطلاع داد که قبل از برجام توان غنی‌سازی ما تنها ۱۳ هزار سو بود ولی امروز بدون بسیج همه منابع به ۱۶۵۰۰ سو رسیده است. این آمارها به سادگی نادرست بودن تبلیغات منفی منتقدان برجام و استناد به واگذاری دارایی‌های هسته‌‌ای برای حمله به این توافق را اثبات می‌کند. برجام نه تنها وقفه‌‌ای در توسعه فناوری صلح‌آمیز هسته‌‌ای ایجاد نکرد بلکه آن را از اتهام مقاصد نظامی مبرا کرد و به یک امر بی‌شائبه، یک حق مدنی و منحصراً صلح‌آمیز از دیدگاه جامعه بین‌المللی تبدیل کرد. صرف نظر از ریاکاری و استاندارد دوگانه امریکا در برخورد با برنامه‌های هسته‌‌ای ایران قبل و بعد از انقلاب، ما به برجام برای شفافیت درباره نیات و مقاصد فعالیت‌های هسته‌‌ای خود در برابر چشمان جهانی نیاز داشتیم. برخی به خطا گمان می‌کنند که هدف برجام جلب رضایت و اعتمادسازی با امریکا بود؛ در حالی که آنچه از راه برجام به‌دست آمد، جلب اعتماد قاطبه ملت‌های جهان نسبت به صلح‌آمیز و تحت نظارت بودن برنامه‌های هسته‌‌ای ما بود. ما امروز تا جایی به این هدف رسیده‌‌ایم که ماشین تبلیغاتی رژیم اسرائیل و جنگ‌طلبان امریکایی برای همیشه خاموش شده و توانایی خود را برای مجاب کردن جهان در تهدید قلمداد کردن برنامه‌های هسته‌‌ای ایران از دست داده است. دولت‌های نهم و دهم در این راه چنان مرتکب اشتباهات هولناکی شد که نه تنها آن اجماع شوم را در راه اعمال شدیدترین تحریم‌های چندجانبه شورای امنیت علیه ایران فراهم کرد بلکه برنامه‌های تماماً صلح‌آمیز هسته‌‌ای ایران را به اولین نمونه از پرونده‌های ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد تبدیل کرد که در نوع خود البته فاجعه‌‌ای تاریخی بود. به یاری این خطاها، دشمن صهیونیستی، نه تنها امنیتی‌سازی انرژی هسته‌‌ای را از راه جعل اخبار و روایت‌سازی‌های دروغین و با کمک لابی‌های صهیونیستی خود در دستور کار قرار داد بلکه تا همین امروز با ترفندهای خرابکاری و ترور که نتیجه آن شهادت شماری از بهترین دانشمندان هسته‌‌ای ما بود، لحظه‌‌ای برای متوقف کردن و به عقب راندن پیشرفت‌های ملت ما کوتاهی نکرده است. ما برای محافظت در برابر این ویرانگری شیطانی که صدماتی به کشور ما وارد کرد دو گام بزرگ را برداشتیم.
اولین گام؛ فتوای بی‌بدیل رهبر معظم انقلاب بود که با نگاهی جدید به تولید انرژی هسته‌‌ای بدون آثار زیانبار و غیرانسانی آن، پیامی روشن و بی‌شائبه پیرامون ضمانت صلح‌آمیز بودن و صلح‌آمیز باقی ماندن فعالیت‌های هسته‌‌ای ما به جامعه بین‌المللی رساند.
دومین گام؛ انعقاد توافق برجام بود که بر اساس آن جمهوری اسلامی ایران برخلاف القائات جنگ‌افروزان به صراحت اعلام کرده هیچ فعالیت پنهانی نداشته و تمام تلاش‌های آن در جهت صلح‌آمیز و خدمت به جامعه چه از نظر اقتصادی و زیست محیطی و حتی سلامت و مواردی از این قبیل است. برجام یک گام بلندی برای به رسمیت شناساندن حق مدنی شهروندان ایرانی در جهان است و همین موضوع بود که دستگاه پروپاگاندای طرفداران نظامی و امنیتی کردن دروغین برنامه‌های هسته‌‌ای ایران را به هراس انداخت.
امروز اما با‌ وجود این دسیسه‌ها می‌توانیم به خود ببالیم که علاوه بر برخورداری از توسعه یافته‌ترین برنامه‌های علمی در فناوری هسته‌‌ای، شفاف‌ترین صنعت هسته‌‌ای در سراسر جهان را داریم که می‌تواند در آینده‌‌ای نه چندان دور، الگویی مترقی برای اصلاح و تکمیل ان پی تی باشد. یکی از نتایج چشمگیر این شفافیت، جلوگیری از رقابت هسته‌‌ای در منطقه‌‌ای بشدت مستعد بحران بود. بدون برجام و با ادامه سوءظن نسبت به نیات و جزئیات برنامه‌های هسته‌‌ای ما، برخی کشورها آماده بودند که در هم‌چشمی با ایران به سمت تولید یا خرید تسلیحات هسته‌‌ای که می‌توانست آثار مصیبت‌باری برای امنیت منطقه به همراه داشته باشد، قدم بردارند. شفافیت و امنیتی‌زدایی از برنامه‌های هسته‌‌ای، سایه ترس و تردید بر برنامه‌های دفاعی و موشکی ایران را هم کنار زد. رفع تحریم تسلیحاتی مطابق با قطعنامه ۲۲۳۱ پیوند جعلی اما مؤثر میان صنعت هسته‌‌ای و صنعت دفاعی ایران را به شکل برگشت‌ناپذیری از هم گسست.
دو گام فوق در کنار هم، پروژه جعلی امنیتی‌سازی از برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌‌ای ایران را ناکام گذاشتند؛ هرچند که شرارت شرورترین رژیم جهان و همراهان انگشت‌شمار آن را عصبانی‌تر از قبل کرده است. اکنون کشاکشی دوسویه میان فعالیت هسته‌‌ای به مثابه یک حق مدنی از یک طرف و تلاشی ضعیف و شکست خورده برای نظامی و امنیتی بازنمایاندن دوباره آن از طرف دیگر جریان دارد. ایستادگی ما در برجام با وجود خروج امریکا از آن که باعث سه بار شکست فاحش امریکای ترامپ در شورای امنیت سازمان ملل متحد و شکست‌های دیگر در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد، اکنون ثمرات بیشتر خود را نشان می‌دهد. دولت جدید امریکا به شکست فشار حداکثری اعتراف کرده و قصد خود را برای بازگشت به برجام و لغو تحریم‌های غیرقانونی اعلام کرده است. در سایه این مقاومت و تلاش‌ها که با هدایت رهبر معظم انقلاب و تزلزل‌ناپذیری دولت و در رأس آن رئیس‌ جمهوری و وزیر امور خارجه و البته مهمتر، ایستادگی مردم در اصرار به داشتن این حق طبیعی انجام شد، اجازه ندادیم که پروژه جعلی امنیتی کردن و نظامی نمایاندن صنعت هسته‌‌ای موفق شود. اکنون با مشاهده پیشرفت‌های هسته‌‌ای و در آستانه احیای برجام و لغو تحریم‌ها، می‌توانیم با اعتماد به نفس و اطمینان خاطر تکرار کنیم که راه ما در هشت سال گذشته با وجود همه بدخواهی‌ها و مانع‌تراشی‌ها، موفقیت‌آمیز بود. «تعامل سازنده با جهان» راهی بود که هشت سال پیش آغاز کردیم و بزودی برای تداوم یا توقف آن باید دست به انتخابی دیگر بزنیم.

🔻روزنامه کیهان
📍تردستی یا تشریح انتخاب با شماست
✍️محمد صرفی

کمی بیش از دو ماه تا سیزدهمین دوره انتخابات
ریاست جمهوری زمان باقی است. انتخاباتی که از منظرهای مختلف دارای اهمیتی ویژه است. تا‌کنون تعداد قابل توجهی از چهره‌ها و فعالان سیاسی برای نامزدی در این دوره ابراز تمایل و اخبار غیررسمی حاکی است برخی از آنان فعالیت‌های سیاسی و رسانه‌ای خود را نیز آغاز کرده‌اند.
تجربه نشان داده، متاسفانه آنچه بیش از همه در رقابت‌های انتخاباتی مورد توجه قرار می‌گیرد شعارهای انتخاباتی است. البته شعار انتخاباتی فی‌نفسه چیز بدی نیست اما مشکل آنجاست که اگر نگوییم همه، اغلب این شعارها نسبتی با طرح و برنامه عملیاتی مدون و قابل اجرا نداشته و صرفاً برای جذب و حتی فریب افکار عمومی مطرح می‌شوند. شعار مشهور
«هم چرخ سانتریفیوژ بچرخد هم چرخ اقتصاد» یکی از این شعارهاست که پس از گذشت ۸ سال نتایج آن را می‌توان هم در زمینه اقتصاد و معیشت مردم و هم فعالیت‌های هسته‌ای به راحتی لمس کرد و دید.
با وجود چنین تجربیات و هزینه‌های گزافی که از سوی شعارهای فریبنده و توخالی بر کشور و ملت تحمیل شده، چاره چیست؟ آیا قرار است بار دیگر افرادی با خیمه‌شب‌بازی و نمایش‌های غیرواقعی حداقل چهار سال دیگر از عمر کشور و مردم را پای قدرت‌طلبی خود حرام کنند؟ اگر تغییری در نگرش‌های اجتماعی-سیاسی و روندهای انتخاباتی ایجاد نشود، تکرار تلخ تجارب پیشین و تحمیل هزینه‌های مشابه، به هیچ وجه دور از ذهن نیست.
اغلب کارشناسان و فعالان سیاسی کشور معتقدند قوانین مربوط به انتخابات ریاست جمهوری اشکالات و نقایص قابل توجهی دارد که در تحمیل هزینه‌های مورد اشاره بی‌تاثیر نیست. همین دیدگاه باعث شد تا طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ارائه و در دستور کار مجلس قرار گیرد. اگر چه این طرح نیز جامع و مانع نیست اما حتی اگر چنین نیز باشد، نمی‌توان و نباید انتظار داشت که براساس آن، انتخاباتی ایده‌آل برگزار شود. همانقدر که قوانین در این زمینه مهم و اثرگذار هستند، نگرش‌های اجتماعی و کنش‌های سیاسی نیز اهمیت داشته و در این میدان نقش‌آفرینی می‌کنند.
پیش از سنجش و بررسی برنامه‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری، اقداماتی مقدماتی ضروری به نظر می‌رسد. یکی از اصلی‌ترین این اقدامات، روشن شدن منابع مالی نامزدهاست. ورود به صحنه انتخابات ریاست جمهوری و تبلیغات و رقابت‌های گسترده و فراگیر آن در سطح کشوری با بیش از ۸۰ میلیون جمعیت و مساحتی چنین بزرگ، نیازمند منابع مالی گسترده‌ای است؛ از برپایی ستادهای انتخاباتی در شهرهای مختلف تا سفرهای انتخاباتی، مستندها و فیلم‌های تبلیغاتی، کمپین‌ها و فعالیت‌ها در فضای مجازی، مراسمات و نشست‌ها، تبلیغات میدانی و برخی فعالیت‌های غیرمجاز مانند جلب و خرید نظر و رای افراد و چهره‌های سرشناس و اثرگذار مانند سلبریتی‌ها و رؤسای قبایل و...
حتی در صورت فعالیت سالم و قانونی هم نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری منابعی می‌طلبد که می‌توان گفت تقریباً هیچکدام از چهره‌های سیاسی قادر به تامین شخصی آن نیستند و در این زمینه باید روی پشتیبانی و همراهی دیگران حساب کنند. در یک فضای عقلانی و منطقی انتخاباتی، یکی از مهم‌ترین مطالبات افکار عمومی و نمایندگان آنها (مانند رسانه‌ها و چهره‌های دارای تریبون) باید پرسش از میزان و چگونگی تامین و هزینه این منابع مالی باشد.
شفافیت در این زمینه باید کاملاً واقعی، حداکثری و بدون هیچگونه مسامحه باشد. چنین شفافیتی علاوه‌بر آنکه به ایجاد یک فضای انتخاباتی مطلوب و ایده‌آل کمک می‌کند، اثرات مهم پساانتخاباتی نیز دارد. یکی از اصلی‌ترین این اثرات، کاهش احتمال سوءاستفاده و رانت خواهد بود. اغلب صاحبان ثروتی که در انتخابات فندق می‌دهند، انتظار دارند که در پساانتخابات گردو پس بگیرند و همین طمع می‌تواند منشاء بسیاری از مفاسد کلان اقتصادی باشد که مصادیقی همچون واگذاری پروژه‌های کلان، خصوصی‌‌سازی‌ها، اعطای مجوزهای انحصاری، دریافت تسهیلات کلان و... دارد.
علاوه‌بر شفافیت مالی در مورد منابع و هزینه‌های انتخاباتی، شفافیت درخصوص ثروت، درآمد و نوع زندگی نامزدها نیز در شکل‌دهی به نگرش‌های واقعی در افکار عمومی موثر است. چگونه می‌توان انتظار داشت آنکه زندگی لاکچری دارد و در منزلی به قیمت هر متر مربع نزدیک به صد میلیون تومان زندگی می‌کند، درد مستاجران را بفهمد و احساس ایستادگان در صف مرغ را درک کند! به طور طبیعی و منطقی، تلقی و نگاه چنین نامزدی به مقوله کلیدی عدالت، کاریکاتوری و در بهترین حالت، ناقص و ابتر است. نگاهی از نوع نگاه «ماری آنتوان» که وقتی شنید مردم فرانسه از کمبود و گرانی نان شاکی هستند، گفت خب کیک بخورند!
پس از این دو شفافیت، نوبت به شفافیت در برنامه و کارنامه است. برنامه نامزدها باید بشکلی بی‌رحمانه و سختگیرانه مورد بررسی قرار گیرد. کلی‌گویی آفت فضای انتخاباتی است. مثلاً وقتی نامزدی می‌گوید معضل بیکاری را حل می‌کند، باید این ادعا را تمام و کمال زیر تیغ تشریح برد. چگونه قرار است این وعده عملیاتی شود؟ طرح‌ها و برنامه‌هایی که در این زمینه گفته می‌شود، چقدر عملیاتی است؟ در یک فضای منطقی و عقلانی، کارشناسان هر حوزه وعده‌ها و برنامه‌های نامزدها را مورد مطالعه و سنجش قرار ‌داده و به آنها نمره می‌دهند. مجموع و میانگین این نمرات، به شکل‌گیری رای و انتخابات آگاهانه کمک می‌کند. نقطه مقابل رای آگاهانه، رای هیجانی و غیرواقع‏بینانه است.
فضای مسموم انتخاباتی چهار سال پیش را فراموش نکرده‌ایم؛ اگر فلانی پیروز شود در پیاده‌روها دیوار می‌کشد! ما رای نیاوریم دلار پنج هزار تومان و پراید ۴۰ میلیون تومان خواهد شد! و جالب‌تر آنکه همان شعبده‌بازان دیروز، امروز بجای اظهار شرمندگی و عذرخواهی از مردم، طلبکار هم بوده و بر سر مردم منت می‌گذارند که بروید خدا را شکر کنید چون اگر ما نبودیم دچار قحطی می‌شدید!
آنچه برنامه کارشناسی و عملیاتی را معتبر و قابل اعتماد می‌کند، کارنامه نامزدهاست. بطور طبیعی هر کدام از نامزدها پیش از ورود به عرصه انتخابات ریاست جمهوری، سوابق مدیریتی و مسئولیت‌های متعددی داشته‌اند. کارنامه این سوابق را هم باید موشکافانه و البته منصفانه زیر ذره‌بین برد. ریاست جمهوری همچون شنا در دریایی متلاطم و طوفانی با مخاطرات پیدا و پنهان بسیار است. آنکه در استخر، شنای قابل قبولی نداشته، چگونه می‌تواند از پس چنین دریایی برآید؟
خلاصه کلام آنکه ما پیش از انتخاب رئیس‌جمهور بعدی، با انتخاب مهم‌تر و بزرگ‌تری مواجه هستیم. اینکه انتخابات را به صحنه شعبده‌بازی تبدیل کنیم؛ عده‌ای چشم‌بندی کنند و حضار با چشمان از حدقه درآمده سوت و کف بزنند یا آن را به آزمایشگاه و سالن تشریح تبدیل کنیم که شعارها، وعده‌ها، برنامه‌ها و کارنامه‌ها با دقت مورد سنجش قرار گرفته و محک می‌خورند.

🔻روزنامه اطلاعات
📍مدال لیاقت یا شلاق ملامت؟
✍️علیرضا خانی

موج چهارم کرونا و شیوع ویروس خطرناک جهش‌یافته کشور را در التهاب و اضطراب فرو برده است. هم طبیعی است که مردم نگران گوهر جان خود باشند و هم بدیهی است که مسئولان و متولیان اداره کشور، از مسئولان پزشکی و بهداشتی تا همه نهادهای نظارتی و انتظامی، موظفند هر چه در توان دارند انجام دهند تا حتی جان یک انسان کمتر از دست برود.
در میانه و میدان اضطراب و شور و التهاب، اما لازم است عنان عقلانیت از دست نداد و از مرکب منطق به زیر نیفتاد و توسن سخن در برهوت مغلطه و مغالطه نراند. غم‌انگیز است وقتی یک روشنفکر‌مآب یا سلبریتی بدون آوردن دلایل علمی و شواهد عینی و براهین منطقی، ناگاه چون ببری برمی‌آشوبد که: همه‌اش تقصیر دولت است. چرا واکسن وارد نکرده است؟ الان ما باید واکسینه شده باشیم… کسی نیست از جانب دولت از او بپرسد آیا کشوری به ما واکسن معتبری داده و ما امتناع کرده‌ایم؟ وانگهی، در همه کشورهایی که مدت‌هاست واکسیناسیون آغاز شده، کماکان میزان ابتلا و ایضاً‌ مرگ و میر بالاست. معلوم است که یک اپیدمی جهانی را یک شبه نمی‌توان پایان داد…
غم‌انگیز است وقتی روزنامه‌نگاری عوام‌زده مثلاً در روزنامه‌ای زرد می‌نویسد «آقای نمکی با التماس نمی‌شود وزارتخانه را اداره کرد، مردم خسته شده‌اند از این همه تناقض» و البته نمی‌گوید که وزیر بهداشت شخصاً اختیار راه‌های کشور را ندارد که جاده‌‌ها را ببندد و جلوی سفرها را بگیرد. وزیر بهداشت اختیار شهر و فروشگاه و سینما و مترو را ندارد. هزار مسأله امنیتی و معیشتی دیگر در تصمیم‌گیری درباره قرنطینه نهفته است که نمی‌گذارد آدم عوامانه نسخه بپیچد. یک تحقیق نشان داده است که هزینه هر ماه قرنطینه برای اقتصاد بخش خصوصی ۶۳ هزار میلیارد تومان است. این هزینه در وضع کنونی از توان کشور خارج است، به‌علاوه، تصویب قوانینی که دولت تاب اجرای آن را نداشته باشد و مردم تاب تحمل آن را، جز آنکه به فضای بی‌اعتمادی و تنش دامن بزند، چه سودی خواهد داشت. وانگهی، کجای سخنان وزیر بهداشت «تناقض» دارد وقتی از آغاز بحران کرونا تاکنون بر ضرورت محدودیت‌ها و فاصله‌گذاری‌ها و رعایت پروتکل‌ها سخن می‌گوید و آنجا که تیغش نمی‌برد، حتی التماس می‌کند. این‌ها که در یک راستاست نکند برخی دوستان معنای تناقض را نمی‌دانند!
قطعاً نظام بهداشت و درمان ما، مانند بسیاری از بخش‌های دیگر خدماتی و صنعتی و آموزشی و … مشکلات و ضعف‌هایی دارد اما فراموش نکنیم، همین نظام بهداشت و درمان، طی ۱۴ ماه اخیر، کاری کارستان کرد. وزیری که در دشوارترین شرایط شیوع اپیدمی در یک قرن اخیر، شانه زیر بار سخت‌ترین وزارتخانه داده و از همه توان خود بهره گرفته و آنجا که در چانه‌زنی با بخش‌های دیگر حاکمیت، تیغش نبریده، صادقانه با مردم سخن گفته و التماس کرده است، آیا شایسته ملامت است؟ کادر درمانی که به واقع عملکردی حماسه‌گونه از خود نشان داده و پزشک و پرستاری که هفته‌ها خانواده خود را ندیده و نظام درمانی که پرستار باردارش در مقابله با مخوف‌ترین ویروس قرن جان داده، و روزی نیست که یک پزشک یا پرستارش به آسمان نرود، آیا شایسته شلاق ملامت است یا مدال لیاقت؟
برزیل سه بار در دوره کرونا وزیر بهداشت را تغییر داد اما هر بار وضع بدتر شد! به حدی که آمار تلفات روزانه‌اش دیروز به حدود ۴۲۰۰ نفر رسید یعنی ۲۵ برابر آمار دیروز ما، برای کشوری که فقط ۵ر۲ برابر ما جمعیت دارد.
ایالات متحده با آن همه دانش و تجهیزات و دانشگاه و ثروت، مهد پزشکی مدرن جهان امروز، تا امروز ۵۷۵ هزار کشته داده است. یعنی ۱۷۳۰ نفر به ازای هر یک میلیون جمعیت. در انگلستان به ازای هر یک میلیون نفر ۱۸۶۵ نفر مرده‌اند. در فرانسه ۱۵۰۰ نفر در ایتالیا ۱۸۷۰ نفر در اسپانیا ۱۶۳۰نفر و در بلژیک و جمهوری چک بیش از ۲۰۰۰نفر. در ایران این نسبت اکنون ۷۵۳نفر است یعنی کمتر از نصف آمریکا و کشورهای برتر اروپایی. این آمار رسمی است که جدول آن هر روز منتشر می‌شود.
روا نیست ما به خاطر دعوای سیاسی یا اختلافات فردی یا حتی نگرانی از جان خود و عزیزانمان، چشم بر روی حقایق ببندیم و ناروا و ناعادلانه داوری کنیم.
نظام بهداشت و درمان ما، با دست و پای بسته ناشی از تحریم و کمبود منابع مالی ناشی از تحریم، در میان اقیانوس افتاده و دارد با کشورهایی رقابت می‌کند که همه چیز دارند، از دانشمند تا دارو تا واکسن و پول برای کسانی که لازم است در خانه بمانند و شغلشان را از دست بدهند.
نگارنده با حفظ نقدهایی که به حوزه‌های مختلف اداره کشور دارد، عدالت و آزادگی را لازمه هر نوع نقد و اعتراض به عملکرد افراد یا دستگاه‌ها می‌داند. در نقد عملکرد یک فرد یا نهاد یا سازمان یا وزارتخانه، درست آن است که با پرهیز از شتابزدگی و هیجان کودکانه و عوام‌زدگی، همه حقایق را و همه جوانب حقایق را بررسی کنیم.
آماری که گوشه‌ای از آن در این مقاله آمد ـ و آمار رسمی سازمان بهداشت جهانی است که هر روز به روز می‌شود ـ به تنهایی، گواه آن است که عملکرد نظام بهداشتی و درمانی کشور در مقابله با کرونا، با همه تنگناها و کمبودها، بالاتر از خوب و بلکه درخشان بوده است و این شکاف کمبودها و تنگناها و تحریم‌ها را پرسنل جان برکف درمانی کشور، با ایثار و فداکاری خود پر کرده‌اند؛ از یک بهیار در محروم‌ترین شهر تا وزیری که آسان‌ترین کار برایش کناره‌گیری و آسودگی است، اما ایستاده است در برابر تیغ ملامت و زهر زبان ناسپاسان روزگار.

🔻روزنامه اعتماد
📍مرزهای بی‌‌دفاع
✍️عباس عبدی

کشته شدن دو محیط‌بان به دست شکارچیان که مسلح به اسلحه جنگی بوده‌اند بازتاب گسترده‌ای نزد بخشی از افکار عمومی جامعه، شامل نخبگان و فضای مجازی داشت، ولی آنچنان که انتظار می‌رفت نزد ساختار رسمی و رسانه آن اهمیت شایسته‌ای را پیدا نکرد، در حالی که قاتلان نه تنها مشغول انجام عمل غیرقانونی بوده‌اند، بلکه ماموران حکومت را نیز با بی‌رحمی به قتل رسانده‌اند و وظیفه ساختار سیاسی است که در این باره واکنش شدید نشان دهد. همان‌طور که در برابر اقدام مشابه علیه مرزداران ارضی کشور واکنش نشان می‌دهیم، باید در مقابل مرزداران محیط‌‌زیست نیز حساسیت نشان داد. هم از حیث رسانه‌ای و تبلیغی و هم از جهت تشدید مجازات متخلفان و نیز از جهت تدوین قوانین مناسب و تامین امکانات و بودجه لازم برای آنان. چرا نسبت به محیط‌زیست حساسیت لازم وجود ندارد؟ پاسخ را در چارچوبی کلی‌تر باید جست‌وجو کرد. اینکه درک دقیقی از ابعاد خطراتی که استفاده غیرمسوولانه از فناوری‌های جدید برای محیط‌زیست ایجاد می‌کند، وجود ندارد. هزاران سال است که مردم در هر نقطه از جهان که زندگی می‌کردند، به تعادل سازنده‌ای با محیط‌زیست خودشان رسیده بودند. برای مردم شمال ایران امکان نداشت که مثلا صد سال پیش بتوانند جنگل‌ها را به نحوی بهره‌برداری کنند که نابود شود. از یک‌سو نیاز و توانش را نداشتند و از سوی دیگر زندگی آنان به ‌طور مستقیم به وجود جنگل وابسته بود. نیازها و امکانات آن مردم محدود بود و به هر میزان که از جنگل استفاده می‌کردند، به سرعت احیا می‌شد، ولی اکنون ماجرا فرق می‌کند. با چند اره برقی و چند کامیون و دیگر تجهیزات مکانیکی، دو نفر می‌توانند در عرض یک روز ده‌ها اصله درخت را قطع کرده و چوب آن را برای فروش به سایر نقاط کشور ببرند. برخی تجهیزات که در فیلم‌های کوتاه دیده می‌شود نیز قادرند در هر دو دقیقه یک درخت را بریده و به قطعات هم‌اندازه تقسیم و برای بارگیری آماده نمایند. در واقع با یک شیفت کاری می‌توان ۳۰۰ اصله درخت را قطع کرد. در گذشته شکار حیوانات وحشی به نسبت سخت و پردردسر بود. نیاز به آنها هم محدود به همان افراد نزدیک به محیط حیوانات بود. اکنون اگر شکار حیوانات آزاد باشد، با اسلحه دوربین‌دار می‌توان یک گله بز کوهی را در عرض مدت کوتاهی شکار کرد و طی چند روز حیات وحش را به کلی نابود نمود. بازار مصرف آن نیز ملی و جهانی است!! جهان پیشرفته به موازات این فناوری‌ها و افزایش قدرت انسان، توانسته است شیوه‌های محدودکننده و بازدارنده و نیز فرهنگ احترام به محیط‌زیست و درک نیاز به آن را تقویت کند. اگر چنین مقررات و احترامی نباشد، به‌ طور قطع زیباترین جاده‌های ایران یعنی جاده‌های شمال از فرط وجود کیسه‌های پلاستیکی و دیگر زباله‌ها به زشت‌ترین جاده‌ها و منظره‌ها تبدیل می‌شود که بعضا شده است. همین واقعیت‌ها است که بخشی از نیروهای اجتماعی را در دنیای جدید به تکاپو واداشته تا مهم‌ترین اولویت خود را حفظ محیط‌‌زیست قرار دهند، محیطی که با آلودگی آب، هوا، خاک، دریا، سر و صدا، حذف حیات وحش و... مواجه شده است و احزاب سبز در اروپا بازتاب‌دهنده این خواست هستند. ولی در این میان یک نکته مهم وجود دارد. کشورهای پیشرفته به حدی از توسعه اقتصادی رسیده‌اند که می‌توانند برای محیط‌‌زیست هزینه کنند. در حالی که همین کشورها هنگامی که در مرحله پیشرفت اولیه بودند، محیط‌زیست را قربانی توسعه اقتصادی می‌کردند، نمونه‌اش هوای آلوده شهرهای اروپایی که بعضا هزاران نفر در مدت کوتاهی قربانی آن شدند. این ایراد تا حدی قابل تامل است، از این‌رو ضوابط محیط‌زیستی را چنان تنظیم کرد که در عمل مانع رشد متعارف اقتصادی نشود. ولی اینکه حد این قاعده را چه کسانی تعیین می‌کنند، قطعا مدیران دولتی نیستند، باید در عرصه عمومی قادر به دفاع از این حد باشند. در هر حال مساله شکار را می‌توان به ‌طور کامل مستثنا کرد. زیرا این موضوع هیچ ربطی به توسعه اقتصادی ندارد، فقط ارضای نیاز عده‌ای خاص به قیمت نابودی حیات وحش است. باید بهترین قوانین حمایتی را برای محیط‌بانان کشور تدوین کرد و قاطعانه نیز آنها را اجرا کرد. مهم‌تر از آن باید محیط‌بانان حس کنند که حرفه آنان به‌ شدت مورد احترام جامعه است و هر گونه تعرضی به آنان، تعرض به حقوق عمومی و مردم و جامعه است. امیدواریم قتل ناجوانمردانه این دو محیط‌بان آغازی باشد برای گام گذاشتن در این راه. متاسفانه هنوز رگه‌هایی قوی از توطئه‌پنداری در ساختار رسمی نسبت به حمایت از محیط‌‌زیست وجود دارد که وجود آن را باید به چالش کشید.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌سیاست مسحورشدگی
✍️احمد غلامی

انتخابات ۱۴۰۰، انتخاباتی بدون کانون‌های جاذبه است و همین خلأ موجب شده نامزدهای این دوره با وضعیت متفاوتی روبه‌رو باشند؛ وضعیتی که اصلا قابل ‌مقایسه با دوره‌های قبل نیست. بدیهی است هر دوره از انتخابات با دوره دیگر آن به دلایل -اجتماعی؛ پویایی یا رخوت جامعه مدنی، اقتصادی؛ بسامانی یا ‌نابسامانی آن و سیاسی؛ گسترش یا تهدید رقابت- متفاوت بوده است. در هر دوره از انتخابات یک یا چند عامل از عواملی که برشمردیم، در پرشوری انتخابات و در مشارکت حداکثری آن تأثیر داشته است. در دوره هاشمی‌رفسنجانی، وضعیت نسبتا مناسب اقتصادی و مهم‌تر از همه پایداری کانون‌های جاذبه انقلاب و مطالبات حداقلی جامعه، انتخاباتی قابل پیش‌بینی را برای یکی از مهم‌ترین چهره‌های انقلاب فراهم کرده بود. اقبال هاشمی‌رفسنجانی در پیروزی چنان آشکار بود که اگر بی‌شمار مردمی نسبت به جمعیت آن زمان پای صندوق‌های رأی نمی‌رفتند، انتخاب او بی‌شباهت به انتصاب نبود. تبعات این پیروزی آسان، این تصور را در آیت‌الله و حامیانش به وجود آورد که او یکی از چهره‌های سیاسی محبوب، بلامنازع و بدون رقیب در عرصه سیاست داخلی ایران است؛ تصور و تصویری که تا پایان دوره اصلاحات یعنی دوره هشت‌ساله محمد خاتمی دوام آورد و ناباورانه در انتخابات دوره نهم در سال ۱۳۸۴ فروریخت. هر سیاست‌مدار دیگری به‌جز هاشمی‌رفسنجانی با پذیرش چنین شکست سنگینی از صحنه سیاست ایران محو می‌شد. او به مردی باخته بود که در شرایطی غیر از این، امکان بروز و ظهورش در سیاست داخلی ایران وجود نداشت. پیروزی ناباورانه احمدی‌نژاد در کانون‌های جاذبه به‌وجود‌‌آمده، این باور غلط را در او نهادینه کرد که سبب‌ساز این «انقلاب در انقلاب» بوده است. همین باور نادرست بود که چهره سیاسی او را کاریکاتوریزه کرد؛ چهره‌ای که گذشت زمان بیش از پیش واقعیت وجودی‌اش را عیان کرد. در جذبه همان کانون‌های جاذبه بود که بسیاری از معجزه احمدی‌نژاد سخن می‌گفتند. آنان چنان مجذوب این کانون‌های به‌وجود‌آمده شده بودند که هرگونه شکست یا رقابت نزدیک برایشان همچون کابوس بود. انتخابات ۸۸ رویارویی کانون‌های جاذبه بود. اگرچه اصلاح‌طلبان در این انتخابات پیروز نشدند، اما کانون جاذبه احمدی‌نژاد را خاموش کردند. از‌این‌رو است که اصولگرایان تندرو کینه اصلاح‌طلبان را به دل گرفتند؛ چرا‌که اصلاح‌طلبان رؤیایشان را تخریب کرده بودند. احمدی‌نژاد در ۸۸، بازنده یک پیروزی بود و این را خود او بیش از هرکسی می‌دانست. احمدی‌نژاد خود را سبب‌ساز این انقلاب در انقلاب می‌دید، اما جان‌فشانی خیابانی حامیانش در صیانت از منافع این انقلاب در انقلاب به او فهماند که او ذره‌ای بیش از این کانون‌های جاذبه نیست. بعد از ۸۸، احمدی‌نژاد قد علم کرد تا آنچه را تصور می‌کرد خود سبب‌سازش بوده است، دوباره به چنگ آورد و چه چیزی بهتر از مخالفت با آرمان‌های این کانون‌های جاذبه. رفتارهای ساختارشکنانه احمدی‌نژاد از این منظر قابل توجیه است. مسحوران کانون‌های جاذبه خاتمی به این باور رسیده بودند که اندیشه و ایده آنان حیاتی قطعی دارد. شکست ۸۴ حاوی دو شکست بود؛ شکست هاشمی‌رفسنجانی و شکست ایده‌های قطعی اصلاح‌طلبان.

شکست تلخ ۸۴، مقدمه تلخ سال ۸۸ بود که تاوان آن را هم احمدی‌نژادی‌ها و هم اصلاح‌طلبان دادند. امروز، یعنی در آستانه انتخابات ۱۴۰۰، هیچ کانون جاذبه‌ای مردم را مسحور نمی‌کند. همه جناح‌های سیاسی با ایده‌های تکراری که بارها ناکارآمدی خود را عیان کرده‌اند، پا به میدان گذاشته‌اند. در غیاب کانون‌های جاذبه، چهره‌هایی نه‌چندان واجد شرایط ریاست‌جمهوری وارد گود شده‌اند و دست بر قضا درست تصمیم گرفته‌اند؛ چراکه در غیاب کانون‌های جاذبه، هر چهره سیاسی و هر جناح سیاسی از امکان پیروزی برابر برخوردار است. همان‌قدر سعید جلیلی شانس پیروزی دارد که قالیباف و دیگران. همه در موقعیت برابر قرار دارند، حتی اگر سید‌محمد خاتمی هم پا به میدان بگذارد، چندان از این قاعده مستثنا نیست. او نیز ذره‌ای از کانون جاذبه خرداد ۷۶ است که از میدان نیروی آن خارج شده است. دوم خرداد ۷۶ ستاره‌ای خاموش است که به سردی گراییده، گیرم هنوز کورسوی نوری از آن در دل تاریکی دیده می‌شود.
در انتخابات ۱۴۰۰ آن کانون‌های جاذبه‌ای که کثیر مردم را مجذوب کرده تا همچون مسحورشدگان پای صندوق‌های رأی بروند، دیگر وجود ندارد. کانون‌های جاذبه یک مطالبه حداکثری را نمایندگی می‌کنند. این مطالبه حداکثری تقریبا تمام سلیقه‌های سیاسی، خواست‌های اقتصادی و اجتماعی را همسو کرده و به یک جهت خیره می‌کند. در طول تاریخ ایران مردم ما با کانون‌های جاذبه قدرتمندی روبه‌رو بوده‌اند. دو مقطع مهم ظهور این کانون‌های جاذبه، یکی جنبش مشروطه و دیگری انقلاب اسلامی۵۷ بوده است. اگر خیرگی مردم در دوره مشروطه از سطر‌سطر نوشته‌های تاریخی عیان است، هنوز هم بسیارند کسانی که در کانون جاذبه انقلاب ۵۷ بوده‌اند و هستند. اگر تولد رخدادها را در کانون جاذبه ببینیم، بیش از پیش می‌توانیم قواعد این کانون‌های جاذبه مقطعی را که در حیطه انتخابات یا در اعتراضات خیابانی یکباره تجلی می‌یابند، درک کنیم. انتخابات ۱۴۰۰ بدون کانون‌های جاذبه است و بعید است در فرصت پیش‌رو رخدادی شکل بگیرد که منجر به خلق کانون‌های جاذبه شود؛ هرچند رخدادها پیش‌بینی‌ناپذیرند، اما آنچه مهم است، اصرار و پافشاری دو طیف سیاسی برای مقابله با رخدادهایی است که منجر به پیدایی کانون‌های جاذبه می‌شوند؛ جناح‌ها و طیف‌های سیاسی که پیروزی خود را در مشارکت حداقلی مردم می‌بینند و اپوزیسیون خارج از کشور که مشارکت حداقلی، آنان را به ایده‌های خود امیدوار می‌کند. اما پرسش اساسی این است: آیا تاریخ مسحورشدگی به پایان رسیده و عمر کانون‌های جاذبه از دست رفته است؟
* برای درک دقیق و به‌کارگیری درست نظریه «نگاه ماتریسی» یا «کانون‌های جاذبه» به کتاب‌های «فضای نوین» (نوشته بهمن بازرگانی، نشر کتاب آمه) و «بهمن بازرگانی، گفت‌وگو و خاطرات و مقالات تحلیلی» (به کوشش امیرهوشنگ افتخاری‌راد، نشر نی) مراجعه کنید. با بهمن بازرگانی درباره ایده‌هایش در این کتاب‌ها گفت‌وگو کرده‌ایم که به‌زودی منتشر می‌شود.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍مسیر بازارها در ۱۴۰۰
✍️علی فرحبخش

حرفه‌ای‌ترین سرمایه‌گذاران در توسعه‌یافته‌ترین اقتصادهای جهان نیز گاه در انتخاب بازار مناسب یا ایجاد سبد مناسب دارایی‌ها دچار تردیدهای جدی می‌شوند. پاسخ اقتصاددان شهیر مالی به یک پرسش برای اثبات این موضوع کفایت می‌کند.
هری مارکوویتس، اقتصاددان شهیر مالی و برنده جایزه نوبل و پایه‌گذار نظریه سبد سهام مدرن (Modern Portfolio Theory) در پاسخ به این پرسش که منابع حساب صندوق بازنشستگی خود را چگونه تخصیص داده است، چنین اقرار کرد:

«باید کوواریانس‌های گذشته سبد دارایی‌ها را محاسبه و سپس خط مرزی موثر (Efficient frontier) را ترسیم می‌کردم؛ اما از این کار صرف‌نظر کردم و در عوض نیمی از دارایی‌های خود را در سهام و نیمی دیگر را در اوراق قرضه سرمایه‌گذاری کردم.»

مارکوویتس در این سبک تنها نبود و در یک بررسی آماری در میانه دهه ۸۰ میلادی مشخص شد که بیشتر استادان چند دانشگاه معتبر آمریکا در انتخاب طرح بازنشستگی سهام خود همین رفتار ۵۰-۵۰ را در پیش گرفته بودند.

هرچند که تقسیم مساوی دارایی‌ها به‌طور مساوی بین سهام و اوراق قرضه ابدا تصمیم احمقانه‌ای نیست، اما اگر این نسبت در طول زمان و با رونق و رکود بازارهای مختلف تغییر نکند، حتما به سودآوری بهینه در قیاس با ریسک متحمل‌شده منجر نمی‌شود.

در بازارهای کمتر توسعه‌یافته همچون ایران از یکسو ریسک فاکتورهای متعدد سیاسی و اقتصادی، انحراف معیار پیش‌بینی مدل‌های تئوریک را آن‌چنان افزایش می‌دهد که عملا آنها را از حیز انتفاع ساقط می‌کند و از سوی دیگر تعداد متخصصانی که با نگاه جامع‌الاطراف بتوانند مدل‌هایی را برای بازی‌خوانی روندهای آتی در همه بازارها ارائه کنند، بسیارانگشت شمارند. سرانجام از سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و حقوقی گرفته تا مردم عادی همگی به‌دنبال قاعده‌های سرراست یا سرانگشتی هستند که با دریافت از محیط بیرونی بتوانند بهترین مسیر را برای سودآوری آتی دارایی‌های خود بیابند. امری که همان‌گونه که دیدیم حتی در بازارهای توسعه‌یافته نیز مرسوم است.

اولین دوراهی پیش روی سرمایه‌گذاران، انتخاب بین بازار پول یا اوراق قرضه در برابر بازار سهام یا سایر دارایی‌های فیزیکی است. همان تصمیمی که مارکوویتس برای صندوق بازنشستگی خود به صورت ۵۰-۵۰ انتخاب کرد. خوشبختانه یا متاسفانه سیاست‌گذاران پولی کشور عملا این دوراهی را به یک تک‌راهی تبدیل کرده‌اند که عملا بازار پول یا اوراق قرضه محلی از اعراب ندارند. زیرا بازدهی این بازارها برای مثال در سال ۹۹ از نصف نرخ تورم نقطه به نقطه هم کمتر بوده است و اکنون در اقصی نقاط ایران همگی به راحتی دریافته‌اند که حفظ دارایی‌ها در سپرده‌های بانکی همچون قراردادن یک کوه یخی بزرگ در زیر تیغ آفتاب است که روزانه بخشی از آن آب می‌شود.

حال در شرایطی که انتظارات تورمی هر روز بیش از دیروز در اذهان مردم شعله‌ور می‌شود و بازار پول حتی قادر نیست ما‌به‌ازای تورم را به آنها پرداخت کند، به مصداق «الغریق یتشبث بکل حشیش» آحاد مردم برای آنکه آن چیزی را که به سختی اندوخته‌اند، به راحتی از کف ندهند، به‌دنبال پناهگاهی امن در یکی از بازارهای سودآور هستند. چنین بود که ارزش شاخص بورس از ابتدای سال ۹۹ از مرز ۵۰۰ هزار واحد به ۲ میلیون واحد در میانه تابستان این سال رسید که حکایت از ۴ برابر شدن متوسط وزنی قیمت‌ها دراین بازار داشت. برای مثال قیمت سهام ایران خودرو از ۷خردادماه تا ۷ مردادماه سال پیش بیش از ۵ برابر شد و ارزش بازار این شرکت با میلیاردها تومان زیان انباشته حتی با ملاحظه نرخ دلار در بازار آزاد از شرکت رنوی فرانسه فراتر رفت.

اما با شروع ناامیدکننده بورس در سال جاری و قرار گرفتن صف‌های فروش طولانی در دامنه‌های محدود نوسان، به‌نظر می‌رسد همچنان سهامداران باید با خاطرات خوش سال گذشته سر کنند و امکان تکرار رکورد تاریخی سال ۱۳۹۹ بسیار بعید می‌نماید. مگر آنکه انتظارات ابرتورمی در ذهن سهامداران نقش ببند و شاهد انفجار قیمت‌ها همچون بورس‌های ونزوئلا و زیمبابوه باشیم که با مفروضات فعلی، احتمال آن چندان قوی نیست.

برای آنکه قادر باشیم وضعیت بازارها را در سال‌جاری که به لحاظ سیاسی شرایط ویژه‌ای دارند، بررسی کنیم، بهتر است آن را به سه دوره زمانی تقسیم کنیم و احتمالات ممکن را در هریک از دوره‌ها مرور کنیم:

۱-دوره سه‌ماهه ابتدای سال تا انتخابات ریاست‌جمهوری

۲-دوره اعلام نتایج انتخابات تا زمان تحلیف رئیس‌جمهورجدید در اواسط مرداد

۳- دوره تصدی رئیس‌جمهور جدید.

آنچه روند فعلی بازارها از ابتدای سال نشان می‌دهد آن است که فعالان اقتصادی سیاست صبر و انتظار (wait and see) را تا برگزاری انتخاب پیشه کرده‌اند و چنانچه اتفاق غیرمترقبه‌ای در حوزه‌های سیاسی رخ ندهد، آرامش نسبی در بازارها حاکم خواهد بود. تنها متغیری که می‌تواند سورپرایز بزرگی برای همه بازارها باشد، توافق ایران و آمریکا در یک نقشه راه برای انجام همه تعهدات خود یا حتی توافق محدود و موقت برای انجام نرمش‌هایی از سوی هردو طرف مناقشه است. مذاکرات هفته گذشته در هتل کوبرگ وین می‌تواند آغازی برای این فرآیند تاریخی باشد؛ اما هنوز در خصوص موفقیت این روند، حداقل در کوتاه‌مدت، شک و تردیدهای بسیاری وجود دارد.

پس از اعلام نتایج انتخابات ۲۸ خرداد، شاید بازارها بسته به اینکه کدام جناح یا کدام فرد پیروز میدان شود، آرایش دیگری به خود گیرند. اما همچنان ریسک فاکتورهای دیگری نیز مطرح است. تجربه انتخابات ریاست‌جمهوری در سال‌های ۷۶، ۸۴ و ۹۲ به روشنی حکایت از آن دارد که فردی پیروز این رقابت نفس‌گیر است که حتی از چند هفته قبل از انتخابات هم پیش‌بینی آن برای ناظران بی‌طرف بسیار دشوار بوده است. همین نتایج غیرمترقبه باعث آن شده است که معمولا نامزدهای ریاست‌جمهوری برخلاف همه دموکراسی‌های پرسابقه جهان با یک برنامه منسجم و تیم اقتصادی مشخص پابه عرصه نمی‌گذارند و از این رو بازی‌خوانی سیاست‌های اقتصادی رئیس‌جمهور منتخب حتی برای خبره‌ترین ناظران هم امری دشوار بوده است. معمولا روسای جمهور به جای آنکه ابتدا تاکتیک خود را در میدان اقتصاد مشخص کنند و سپس تیم خود را براساس این تاکتیک تعیین کنند، راهی دیگر را در پیش می‌گیرند و ابتدا منتج از لابی‌های سیاسی، تیم اقتصادی خود را انتخاب می‌کنند و سپس این تیم مسوول تدوین برنامه‌های رئیس‌جمهور آینده می‌شود. تجربه‌ای که نشان می‌دهد به واسطه وجود افراد ناهمگون در کابینه، گاه دستیابی به یک اجماع نظری در تیم دولت، مدت‌ها به درازا کشیده است. همه این عوامل می‌توانند بازارها را در فاز دوم صبر و انتظار نگه دارد و فقط شایعات منتشرشده قادر است نوسانات محدودی در بازارها ایجاد کنند. البته این نکته را نباید از نظر دور داشت که در هر دو فاز صبر و انتظار، به‌دلیل روند کلی تورم، همه بازارها می‌توانند آهنگ صعودی ملایمی را متناسب با رشد سطح عمومی قیمت‌ها تجربه کنند؛ اما هرگونه تغییر جهت یا تغییر روند سریع در بازارها، فقط مستلزم ورود یک شوک (مثبت یا منفی) غیر قابل انتظار در عرصه سیاسی است.

اما پس از استقرار دولت جدید و تعیین ترکیب سیاسی و اقتصادی کابینه، شاید بازیگران بازارها بتوانند به برخی از علائم سرانگشتی به منظور پیش‌بینی روندهای آتی دست یابند. ترکیب تیم سیاست خارجی تعیین خواهد کرد که فرآیند احیای برجام تا چه حد در کوتاه‌مدت قابل دستیابی است و ترکیب تیم اقتصادی تعیین خواهد کرد که برنامه‌های آتی با چه تفکر اقتصادی دنبال خواهد شد و سیاست اصلاحات ساختاری یا وعده‌های پوپولیستی کدام یک در دستور کار خواهند بود. به هر حال هرگونه پارادیم شیفت در سیاست‌های اعلامی یا اعمالی دولت آینده می‌تواند تلاطمات سنگینی را در همه بازارها ایجاد کند. مصداق بارز آن را می‌توان در وضعیت بورس پس از اعلام نتیجه انتخابات در سال ۸۴ دید که شاهد کاهش دسته‌‌جمعی قیمت سهام بود؛ جایی که حتی عده‌ای امکان استمرار فعالیت نهادی به نام بورس را مورد تردید قرار می‌دادند.

با توجه به شرایط منحصربه‌فرد سال ۱۴۰۰، دو توصیه مهم یکی برای سرمایه‌گذاران و دیگری برای سیاست‌گذاران آینده اقتصاد ایران دارم. در مورد سرمایه‌گذاران ذکر این نکته ضروری است که با وجود ارائه علائم سرانگشتی که ذکر آن رفت، ارائه هرگونه پیش‌بینی میان‌مدت یا بلندمدت، اکرنگوییم غیرممکن، ولی حتما با انحراف معیار بسیار روبه‌رو خواهد بود. اما در این میان در فضای مجازی آشفته‌بازاری برپا است و هر گروهی مایل است سرمایه‌گذاران را به مسیر موردنظر خود هدایت کند. مشاوره‌هایی که عموما به نفع مشاوره‌دهنده است تا مشاوره‌گیرنده.

از سوی دیگر سیاست‌گذاران آینده کشور باید به این نکته توجه کنند که مشکلات فعلی کشور زاییده سال‌ها فشار خارجی و سوءمدیریت داخلی است و هیچ عصای جادویی برای حل سریع آن وجود ندارد. تحریک برخی بازارها همچون بازار سهام برای نمایش ایجاد رونق در کشور آن‌چنان که در نیمه اول سال گذشته شاهد آن بودیم، نه فقط به خدشه‌دار شدن جدی اعتبار سیاست‌گذاران خواهد انجامید، بلکه زیان‌های هنگفتی را نصیب سهامداران بی‌اطلاعی می‌کند که از هول حلیم در دیگ افتاده‌اند.