🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍کارت اعتباری «عدالت» در فاز نهایی

پس از ماه‌ها انتظار، طرح اعطای کارت اعتباری به سهامداران عدالت به مرحله نهایی رسیده و قرار است طی روزهای آینده اجرایی شود. با این حال مشخص نیست ابهاماتی چون وثیقه موردنیاز که درخصوص این طرح وجود داشت برطرف شده یا خیر؟! بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها دو بانک ملی و تجارت تاکنون برای صدور این کارت‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند، با این حال روز گذشته عباس معمارنژاد، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد در گفت‌وگویی از ورود سایر بانک‌ها به ارائه کارت اعتباری سهام عدالت تا اردیبهشت سال‌جاری خبر داد. او گفت مصوبه‌ای از سوی دولت آماده شده که به جز بانک‌های ملی و تجارت باید بانک‌های دیگر هم برای صدور کارت اعتباری سهام عدالت مشارکت کنند.

در این راستا در جلسه عصر روز گذشته بانک‌ مرکزی با مدیران بانک‌ها قرار بود درباره این ابهامات بحث و گفت‌وگو شود. محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی قبل از حضور در این جلسه به «دنیای‌اقتصاد» گفت که قرار است در این جلسه درباره ایرادات نهایی بحث و اشکالات رفع و رجوع شود. او با بیان اینکه «سهام، یک قیمت اسمی دارد و یک قیمت بازاری» درباره ایرادی که برخی بانک‌ها نسبت به وثیقه کارت اعتباری سهام عدالت داشتند، توضیح داد: دلیل نمی‌شود که قیمت بازار به عنوان وثیقه بانک‌ها قرار گیرد. هر بانکی می‌تواند با ارزیابی و پیش‌بینی ارزش آتی سهام، آن را برای وام‌دهی به وثیقه در نظر بگیرد. در جلسه هفته گذشته بانک مرکزی گفتند سهام عدالت فلان قدر می‌ارزد و به کسانی که سهام ۵۰۰ هزار تومانی دارند وام ۷ میلیون تومانی و کسانی که سهام یک میلیون تومانی دارند، ۱۴ میلیون تومان وام تعلق گیرد که دو بانک این رقم‌ها را قبول کردند اما این مساله دلیل نمی‌شود که الزاما باقی بانک‌ها هم این رقم را بپذیرند. به گفته دبیر کانون بانک‌های خصوصی در جلسه عصر شنبه بانک مرکزی با مدیران بانک‌ها روی این موضوع بحث خواهد شد تا ایرادات نهایی رفع و رجوع شود. جمشیدی درباره بانک‌های خصوصی که قرار است در این طرح همکاری کنند هم گفت هنوز مساله نهایی نشده و مشخص نیست کدام بانک‌های خصوصی در طرح ارائه کارت اعتباری به سهامداران عدالت مشارکت خواهند کرد.

ضمانتی که شاید نقد نشود
یکی از مشکلاتی که در صورت تداوم شرایط فعلی بورس می‌تواند برای بانک‌هایی که اقدام به صدور کارت اعتباری سهام عدالت کنند، رخ دهد کاهش محسوس نقدشوندگی بازار سهام است. روز گذشته ارزش معاملات خرد سهام در مجموع بازارها به زحمت ۱۳۰۰ میلیارد تومان را تجربه کرد تا یکی از رکودی‌ترین روزهای این بازار از ابتدای آبان ۹۸ ثبت شود. پربیراه نیست اگر بگوییم در چنین شرایطی ضمانتی که از قدرت نقدشوندگی بسیار پایینی برخوردار است، ارزشی نخواهد داشت.

چرا طرح اعطای کارت اعتباری تدوین شد؟
بعد از آزادسازی سهام عدالت که در روزهای اوج بازار صورت گرفت و حتی در برهه‌ای قیمت یک برگ سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی به ۲۰ میلیون تومان هم رسید، بسیاری از سهامداران فروشنده شدند. هرچند مسوولان و کارشناسان به این دسته از سهامداران تاکید می‌کردند که ارزش سهام عدالت بیش از اینهاست و مردم در صورت امکان سهام خود را به ارزانی نفروشند و از آن به عنوان یک سرمایه کوچک در درازمدت استفاده کنند اما آن دسته از سهامداران که از خانواده‌‌های کم‌بضاعت بودند، ترجیح می‌دادند سهام خود را بفروشند تا بخشی از هزینه‌های زندگی روزمره خود را جبران کنند. از این رو تلاش‌ها برای منصرف کردن مردم از فروش سهام عدالت به جایی نرسید و سیاست‌گذاران بورسی طرحی جدید تدوین کردند تا شاید از طریق آن بتوانند جلوی فروش سهام عدالت آن هم در شرایط ریزشی بورس را بگیرند. در ابتدای مرداد ماه سال ۹۹ یکی از اعضای شورای‌عالی بورس طرح ارائه کارت اعتباری دارندگان سهام عدالت را رسانه‌ای و اعلام کرد با حمایت و موافقت دولت و بانک مرکزی، از هفته دوم مرداد ماه کارت اعتباری در اختیار دارندگان سهام عدالت قرار می‌گیرد تا سهامداران مجبور به فروش زودهنگام سهام با ارزش خود نشوند و بورس هم از تلاطم و نوسان در امان بماند.

بر اساس آنچه اعلام شد، قرار بود ۳۰ میلیون نفر از مشمولان سهام عدالت که روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده‌اند از ابتدای دی‌ماه سال گذشته از بانک‌های دولتی وام خرد دریافت یا اقدام به خرید کالا کنند. همچنین گفته شده بود که پنج بانک دولتی و نیمه‌دولتی از جمله ملی، پست‌بانک، ملت، صادرات و تجارت در ارائه کارت اعتباری به مشمولان سهام عدالت اعلام آمادگی کرده‌ و برخی بانک‌های خصوصی نیز برای پرداخت وام خرد از طریق کارت‌های اعتباری سهام عدالت پای کار آمده‌اند. اما ابهاماتی که بانک‌ها و از سوی دیگر سهامداران نسبت به پرداخت و چگونگی ثبت‌نام برای این وام داشتند منجر به عقب افتادن طرح اعطای کارت اعتباری به سهامداران عدالت شد.

ایرادهای طرح
فرآیند درخواست کارت اعتباری به گونه‌ای طراحی شده بود که متقاضیان برای ورود به سامانه‌های تعیین شده از سوی بانک‌های عامل ملزم به نصب نرم‌افزارهایی روی تلفن همراه خود شده بودند. از این رو متقاضیان دریافت کارت اعتباری سهام عدالت در گام اول باید تلفن همراه هوشمند داشته باشند تا بتوانند برای دریافت این تسهیلات درخواست ارائه دهند. برخی کارشناسان این الزام را از آن جهت که طیف وسیعی از سهامداران عدالت از قشر ضعیف جامعه هستند و امکان خرید تلفن هوشمند ندارند، ناعادلانه می‌دانستند و معتقد بودند این شرط برای متقاضیان وام عدالت دردسر ایجاد می‌کند. این الزام در حالی برای متقاضیان در نظر گرفته شده بود که در ابتدا به نظر می‌رسید سهامداران در صورت ثبت‌نام در بانک‌هایی که در آن حساب دارند، ‌نیازی به ارائه مدارک هویتی نداشته باشند.

در کنار این مشکلات که کار درخواست وام برای سهامداران را سخت کرده بود، بانک‌ها نیز نسبت به این طرح توجیه نبودند و معتقد بودند باید مشکل وثیقه این طرح برطرف شود تا آنان بتوانند به سهامداران وام دهند.

ابتدا اعلام شده بود مزیت دریافت چنین وامی آن است که سهام شخص به جای ضامن وام وثیقه می‌شود و متقاضی دیگر نیازی به ضامن ندارد. اما مدیران بانک‌ها تاکید داشتند اخذ وثیقه مناسب با ارزش تسهیلات از وظایف بانک است و سهام عدالت نمی‌تواند وثیقه تسهیلات باشد چون اگر قیمت آن در بورس کاهش پیدا کند در اصل وثیقه بانک در برابر تسهیلات اعطا‌شده، کم شده و بانک کسری وثیقه می‌آورد. حتی دبیر کانون بانک‌های خصوصی گفته بود که این وام از نظر منابع فشار زیادی به بانک‎ها وارد می‌کند چرا که پیش از این هم با ورود کرونا وام‌های متعددی برای آنها تکلیف شد که فشار زیادی به منابعشان آورد، حالا هم منابعشان به قدری نیست که بتوانند همه موارد را با هم پیش ببرند. به جز دو بانک ملی و تجارت که حاضر به پذیرش این وثیقه شده‌اند هنوز تکلیف بانک‌های دیگر مشخص نشده و به گفته جمشیدی در جلسه عصر روز گذشته بانک مرکزی با مدیران بانک‌ها در این باره بحث شده است.

شرایط دریافت کارت اعتباری سهام عدالت
تاکنون بیش از ۶ هزار درخواست از سوی مشمولان سهام عدالت به شرکت سپرده‌گذاری ارسال و توثیق شده و اکنون دو بانک ملی و تجارت زیرساخت‌های لازم را انجام داده‌اند به طوری که بانک ملی اسفند ماه ۹۹ و بانک تجارت از ۷ فروردین ۱۴۰۰ اقدام به پرداخت تسهیلات به سهامداران کرده‌اند. متقاضیان دریافت کارت اعتباری سهام عدالت باید در یکی از این دو بانک، حساب داشته باشند و از طریق اپلیکیشن‌های بانک اقدام به ثبت‌نام کنند.

به گفته سمیه محمدی، مدیر پروژه کارت‌های اعتباری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، همه سهامداران عدالت که روش مستقیم یا غیر‌مستقیم را انتخاب کرده‌اند می‌توانند از کارت اعتباری سهام عدالت استفاده کنند. همچنین باید حتما در سامانه سجام ثبت‌نام کنند و احراز هویت شوند و بعد در بانک ثبت‌نام کنند. مشمولان سهام عدالت، که شرایط عمومی دریافت تسهیلات را در بانک‌ها دارند، می‌توانند تسهیلات دریافت کنند.

اما یکی از شرایط دریافت تسهیلات سهام عدالت این است که سهام فرد نباید توقیف شده باشد. به عبارت دیگر اگر یک مرجع قانونی به شرکت سپرده‌گذاری نامه داده باشد که بر اساس آن سهام فرد توقیف شده باشد، آن فرد نمی‌تواند کارت اعتباری دریافت کند. علاوه بر این سهامدارانی که روش مستقیم را انتخاب کرده‌اند، حتی اگر یک سهم هم از پرتفوی سهام عدالت خود فروخته باشند، نمی‌توانند کارت اعتباری دریافت کنند. همچنین سهامدارانی که متقاضی دریافت کارت اعتباری سهام عدالت هستند باید قبل از ورود به سامانه بانک، حتما تغییر کارگزاری ناظر را در پرتفوی سهام عدالت خود فعال کنند.

محمدی گفته که با توجه به زمان معاملاتی بورس، افرادی که متقاضی دریافت کارت اعتباری سهام عدالت هستند حتما در روز‌های کاری و در ساعت ۸ صبح تا ۱۶ اقدام به ثبت‌نام کنند تا فرآیند توثیق سهام، سریع‌تر انجام شود. مبلغ اعتبار کارت خرید کالا ۷ یا ۱۴ میلیون تومان برای هر فرد دارای کارت سهام عدالت (بر اساس پرتفو) است که سهامشان را نفروخته‌اند. بنابراین آن دسته از افرادی که ارزش سهام عدالتشان ۵۰۰ هزار تومان است، ۷ میلیون تومان و کسانی که ارزش سهامشان یک میلیون تومان است ۱۴ میلیون می‌توانند وام یا اعتبار خرید کالا را از بانک‌های تعریف شده دریافت کنند. حسن روحانی، رئیس‌جمهور هم چند روز پیش تاکید کرده بود که یک خانوار سه‌نفره دارای برگ سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی، می‌تواند تا ۲۱ میلیون تومان اعتبار در قالب کارت اعتباری سهام عدالت دریافت کند. اگر سهامداران توانستند تا یک ماه مبلغ را به بانک بازگردانند، این مبلغ قرض‌الحسنه خواهد بود، اما اگر از یک ماه عبور کرد و مبلغ را پرداخت نکردند، این اعتبار به تسهیلات سه ساله تبدیل خواهد شد. نرخ سودی که برای این کارت‌های اعتباری در نظر گرفته شده ۱۸ درصد است، اما اگر مصرف‌کننده این کارت‌ها تا آخر هر ماه مبلغ کارت را تسویه کند، هیچ سودی از او هم گرفته نمی‌شود. چنانچه سهامداران نتوانند به تعهدات خود در قبال بازپرداخت مبالغ کارت‌های اعتباری عمل کنند، سهام عدالت آنها توسط بانک به فروش می‌رسد. این در حالی است که در صورت بازپرداخت اقساط این کارت‌ها توسط افراد به شکل منظم، اصل سهام آنها که در وثیقه است، باقی می‌ماند و عوایدی مانند سود سالانه، حضور در مجمع و حق رای متعلق به سهامدار عدالت پابرجا بوده و توسط سهامداران عدالت قابل استفاده خواهد بود.

🔻روزنامه کیهان
📍رانت‌خواری در واردات روغن با سوءاستفاده از ارز دولتی

دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی از رانت خواری در واردات روغن خام با سوءاستفاده از ارز ۴۲۰۰تومانی توسط عده‌ای سودجو خبر داد.

قاسم علی حسنی، اظهار کرد: در روغن کمبود آن‌چنانی وجود ندارد بلکه بیشتر گران فروشی به چشم می‌خورد، چراکه اگر مشتری بخواهد روغن ۷۱ هزار تومانی را ۱۰۰ یا ۱۱۰ هزار تومان بخرد، پیدا می‌کند؛ بنابراین این مساله نشان می‌دهد که روغن وجود دارد اما گران است.
به گفته وی رانت موجود روی قیمت روغن نباتی ناشی از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات روغن خام است که منجر به سوءاستفاده عده‌ای می‌شود و با برهم زدن تعادل میان عرضه و تقاضا، گرانی را رقم می‌زند.
دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه تمام فرآیند تأمین و توزیع روغن از صفر تا صد از جمله اختصاص ارز ترجیحی، تأمین مواد اولیه، قیمت‌گذاری و توزیع در اختیار دولت است، افزوده است: ارز ترجیحی باید از واردات روغن خام حذف شود تا رانت موجود روی قیمت روغن از بین برود؛ اگر ارز ترجیحی حذف شود، انگیزه سوءاستفاده و دلالی از بین می‌رود و با ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا، گران فروشی از بین خواهد رفت.
وی گفت: فارغ از فسادی که ارز ترجیحی در بازار روغن ایجاد کرده، نباید از نقش دلالان در شبکه توزیع هم غافل بود؛ شبکه توزیع در ایران معیوب است و باید اصلاح شود.
حذف گوشت قرمز از سبد غذایی بسیاری از مردم
در این میان، افزایش سرسام‌آور قیمت گوشت قرمز باعث شده که این کالاهای پروتیئنی مهم عملاً از سبد مصرف دهک پایین و حتی متوسط جامعه حذف شود. براساس گزارشهای میدانی خبرنگار مهر، قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی هم اکنون ۱۶۲ هزار تومان و گوشت گوساله (مغز ران) ۱۳۱ هزار تومان است.
در این راستا علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفتگو با مهر با بیان اینکه هم اکنون نمی‌توان قیمتی را برای گوشت اعلام کرد، گفت: در حال حاضر بازار در نوسان است و با توجه به اینکه تازه شروع به کار کرده، قیمت‌ها تثبیت نشده است.
وی با اشاره به اینکه در ماه مبارک رمضان اتفاق خاصی در بازار گوشت گوسفندی رخ نمی‌دهد، اضافه کرد: عرضه دام به وفور انجام می‌شود و زیاد است ضمن اینکه توزیع گسترده مرغ که در حال انجام است، بسیار در بازار گوشت تأثیرگذار است و باعث می‌شود قیمت گوشت نیز کاهش یابد.
ارز جهانگیری؛ ام‌الفساد اقتصاد ایران
به نظر می‌رسد تصمیم غلط دولت برای تداوم پرداخت ارز ترجیحی به واردات برخی کالاهای اساسی و مدیریت ضعیف در مدیریت حلقه‌های تأمین تا توزیع این اقلام مهمترین دلایل نابسامانی بازار کالاهای اساسی است. عدم تخصیص به موقع ارز و عدم نظارت صحیح بر زنجیره تأمین تا توزیع این کالاها از جمله ضعف‌هایی است که در شکل گیری شرایط فعلی بازار نقش مؤثری داشته و مردم را برای تأمین اقلام اساسی مورد نیازشان به دردسر انداخته است.
بر این اساس نه تنها گرانی شدید این اقلام به مردم تحمیل شده بلکه برای دسترسی به همین کالاهای گران، بعضا باید زحمت زیادی متقبل شوند و ساعت‌ها در صف بایستند.
انتظار می‌رود با توجه به درپیش بودن ماه مبارک رمضان، اقدامات ستاد تنظیم بازار برای مدیریت عرضه این اقلام نمود بیشتری در بازار داشته باشد و مردم برای مصارف ماه رمضان در تأمین کالاهای اساسی با مشکلات کمتری مواجه شوند.

🔻روزنامه رسالت
📍نمره منفی ۲۰ به تدابیر اقتصادی دولت

مرکز آمار ایران در روایت خود از تورم سال ۹۹، نرخ متوسط تورم پارسال را ۳۶.۴ درصد اعلام کرد که این رقم با نرخ هدف تورمی بانک مرکزی برای سال گذشته اختلاف زیادی دارد. بانک مرکزی نرخ تورم هدف خود برای سال ۹۹ را ۲۲ درصد با دامنه نوسان دو واحد درصد اعلام کرده بود، ولی تورم پارسال در حدود ۱۲ درصد از هدف اعلام‌شده بالاتر است. موج گرانی در سال ۹۹ از رشد ناگهانی قیمت مسکن و اجاره‌بها آغاز شد، درحالی‌که کشور با شیوع کرونا نیز مواجه شده بود. پس از گرانی در بخش مسکن که گاهی تا ۱۰۰ درصد رشد را تجربه کرد، نوبت به افزایش قیمت خودرو رسید. پراید با جهش یک‌باره تا سقف ۱۰۰میلیون تومانی قیمتی رسید و همین افزایش قیمت‌ها تأثیر خود را بر روی سایر خودروها گذاشت. اوج افزایش قیمت‌ها اما با بالا رفتن نرخ ارز رقم خورد. شوک قیمتی در بازار ارز ازجمله مهم‌ترین دلایل در شتاب گرفتن قیمت‌ها در بیشتر محصولات و کالاها بود، چراکه به‌طور سنتی قیمت‌ها در داخل از نرخ ارز تبعیت می‌کند. قیمت دلار در هفته آخر مهرماه در محدوده قیمتی ۳۰ هزار تومان در نوسان بود و در ۲۴ مهرماه قیمت دلار رکورد ۳۲ هزار و ۱۰۰ تومانی را به ثبت رساند.رئیس‌جمهور در سال ۹۹ بارها خبر از کنترل تورم و موفقیت سیاست‌های اقتصادی دولت داد، اما طبق آمار سازمان‌های دولتی، رشد شدید گرانی در سال قبل به وقوع پیوسته است.
این در حالی است که حسن روحانی سه‌شنبه گذشته در جلسه ستاد تنظیم بازار و چهارشنبه در جلسه هیئت دولت به موضوع گرانی‌های اخیر اشاره کرد و از موفقیت دولت در کنترل آن سخن گفت.
وی تأکید کرد که «از ۱۰۰ قلم کالایی که برای مردم بسیار مهم است و باید در بازار باشد، ۹۵ درصد شرایط آن قابل‌قبول است.
دو سه کالا هست که شرایط آن غیرقابل‌قبول است و باید شرایط آن را به شرایط قابل‌قبول برگردانیم.» این در حالی است که مواد خوراکی نسبت به ابتدای دولت روحانی ۴۱۱ درصد گران شده و سفره بسیاری از اقشار متوسط جامعه کوچک‌شده است.
شکستن رکورد تورم کالاهای مصرفی در دو دهه اخیر
بر اساس گزارش مرکز آمار از ابتدای سال ۹۹
تا پایان بهمن‌ماه، رکورد افزایش تورم در کشور شکسته شده است. افزایش ۴۵.۱ درصدی متوسط قیمت کالاهای مصرفی مردم در ۱۱ ماه سال قبل، بالاترین رکورد افزایش تورم در مدت مشابه دو دهه اخیر محسوب می‌شود. رکورد قبلی افزایش تورم در ۱۱ ماه نخست سال‌ها مربوط به سال ۱۳۹۷ با ۴۱.۲ درصد بود.
ازلحاظ افزایش قیمت مواد خوراکی نیز سال ۹۹ دومین رکورد گرانی را به‌جای گذاشته است. در ۱۱ ماه نخست سال گذشته شاخص قیمت مواد خوراکی ۶۳.۷ درصد افزایش‌یافته که پس از سال ۱۳۹۷ با رکورد ۶۴.۵ درصدی، سال قبل گران‌ترین سال برای مواد غذایی محسوب می‌شود.
اقتصاد کشور و معیشت مردم در ماه‌های پایانی دولت روحانی در بازار کالاهای اساسی و مواد غذایی بسیار مشهود است. شوک قیمتی در بازار ارز را می‌توان یکی از مهم‌ترین دلایل شتاب گرفتن تورم غذایی در میانه پاییز پارسال عنوان کرد. روحانی بارها اعلام کرده که دولت به‌خوبی توانسته بازار را در دوران بازگشت تحریم‌ها از سال ۹۷
تاکنون مدیریت کند، اما این اظهارنظر حاکی از عدم اطلاع رئیس‌جمهور از وضعیت قیمت‌هاست.
افزایش پنج برابری قیمت مواد غذایی در دولت روحانی
مطابق گزارش مرکز آمار، قیمت ۲۴ ماده خوراکی پرمصرف نسبت به ابتدای سال ۹۷
یعنی زمان بازگشت تحریم‌ها به‌طور متوسط ۲۴۸ درصد افزایش‌یافته است و مشخص نیست مدیریت وضع تورم با این حجم بالای تورم چگونه معنا می‌شود. به‌عنوان نمونه قیمت مواد غذایی نسبت به ابتدای دولت حسن روحانی، بیش از ۵ برابر شده است. قیمت گوشت قرمز از حدود ۲۸ هزار تومان در اسفند ۱۳۹۱ اکنون به بیش از ۱۲۰ هزار تومان و قیمت مرغ از ۶ هزار تومان به حدود ۲۵ هزار تومان رسیده است. هرچند قیمت مرغ در بازار آزاد به بالای ۳۰ هزار تومان تهیه می‌شود. قیمت میوه، لبنیات، برنج و حبوبات هم افزایش چند برابری داشته است.
بیشترین افزایش در میان تغییرات شاخص بهای ۱۱ زیرگروه غذایی در سال ۹۹ مربوط به روغن‌ها و چربی‌ها بود که از ابتدا تا انتهای پارسال رشدی ۱۰۴.۴ درصدی را تجربه کرد و درواقع شاخص بهای این زیرگروه در طول سال، بیش از دو برابر شده است. افزایش دو برابری شاخص بهای این زیرگروه در حالی رقم خورده است که واردات دانه‌های روغنی با ارز ترجیحی انجام می‌گیرد.
در سال گذشته بحران کمبود روغن مایع و برهم خوردن نظم این بازار در رسانه‌ها مطرح شد و در مقاطع زمانی با کاهش تولید، روغن مصرفی در فروشگاه‌ها کمیاب وگاهی نایاب هم شد وصف‌های خرید روغن را تشکیل داد.
برای پاسخ به اینکه چرا نرخ تورم در سال ۹۹
به‌شدت صعود کرد، باید به اظهارنظر عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی مراجعه کنیم که به‌صراحت از چاپ اسکناس در سال‌های ۹۸ و ۹۹ برای تأمین کسری بودجه دولت سخن گفته است. در کنار عامل تورم‌زای اقتصاد یعنی کسری بودجه دولت و تأمین آن از روش‌هایی که منجر به رشد نقدینگی و پایه پولی می‌شوند، فرآیند تولید در اقتصاد با تداوم تحریم‌ها، آثار بحرانی ناشی ازشیوع کرونا و مشکلات برآمده از ناهماهنگی‌ها و ساختارهای تصمیم‌گیری در داخل ایران روبه رو بود.
جهش ۶۰۰ درصدی نرخ مسکن در دولت تدبیر و امید
فارغ از گرانی محصولات غذایی و مصرفی در سال ۹۹
قیمت مسکن هم رشد افسارگسیخته‌ای را تجربه کرد. رئیس‌جمهور در سال ۹۲ اعلام کرده بود برای رفع گرانی مسکن، برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت دارد و نتیجه این برنامه‌ها اکنون به افزایش بیش از ۶۰۰ درصدی در قیمت مسکن رسیده است.
روحانی در زمان آغاز به کار دولت خود از عدم تکافوی تولید مسکن نسبت به تقاضای آن در دولت قبل انتقاد کرد، درحالی‌که به اذعان همین دولت در رابطه با بخش مسکن کم‌کاری صورت گرفته و تولید مسکن به‌شدت کاهش‌یافته است. مطابق جدیدترین گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی طی اسفندماه سال گذشته در مقایسه با اسفند ۹۸ بالغ‌بر ۹۳.۷ درصد افزایش‌یافته است. یعنی در اسفندماه ۹۸ متوسط قیمت مسکن در تهران ۱۵ میلیون و ۶۲۸ هزار تومان بود که در آخرین ماه سال گذشته به ۳۰ میلیون و ۲۷۴ هزار تومان افزایش یافت. سال ۹۹ و در شرایطی که مردم گرفتار بی‌سابقه‌ترین فشارهای گرانی قرار گرفتند، بالاترین تورم سه دهه اخیر به کشور وارد شد تا جایی‌که حسن روحانی آن را «سال سخت» توصیف کرد. وی در ابتدا اعلام کرده بود در اولین قدم با بیکاری و گرانی مبارزه می‌کند، اما بی‌برنامگی در حوزه اقتصاد در ماه‌های پایانی عمر دولتش باعث ثبت رکوردهای تورم در سه دهه اخیر شده است.سال ۹۹ با کسری بودجه زیادی روبه رو گردید و کسری بودجه در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ هم به‌عنوان عامل مزمن واصلی رشد تورم در اقتصاد ایران همچنان تهدیدی جدی به‌حساب می‌آید، اما افزایش نرخ تورم غذایی چیزی فراتر از این تهدید و نگرانی است که در سال قبل شاهد آن بودیم.
افزایش قیمت اقلام خوراکی قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و ادامه این وضعیت کاهش مصرف و حذف این اقلام از سبد خانوار را موجب می‌شود که می‌تواند تبعات پرشمار و جبران‌ناپذیری را بر سلامت خانوارها به دنبال داشته باشد. درواقع حالا که به ماه‌های پایانی عمر دولت یازدهم می‌رسیم، متأسفانه باید پرونده دولت تدبیر و امید را در ابعاد اقتصادی ناموفق ارزیابی کنیم که اثرات خود را در زندگی همه اقشار جامعه پدیدار کرده است.

🔻روزنامه همشهری
📍کرکره نیمه‌باز مشاغل در نخستین روز ممنوعیت‌ها

با وجود مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر ممنوعیت دو هفته‌ای فعالیت مشاغل گروه ۲تا ۴ از ۲۰فروردین‌ماه جاری، دیروز برخی مشاغل خارج از فهرست گروه یک شغلی همچنان به فعالیت خود ادامه دادند.
به گزارش همشهری، تداوم فعالیت برخی مشاغل غیرضروری در حالی است که دیروز اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای بر ضرورت تشدید برخوردهای قانونی با واحدهای صنفی متخلف در اجرای پروتکل‌های بهداشتی تأکید و اعلام کرد: «لازم است خانواده بزرگ اصناف از تصمیمات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا تمکین کرده تا مشمول ۱۵ روز پلمب در شهرهای قرمز و نارنجی نشود».

هشدار به فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مراکز طبخ غذا
تداوم فعالیت برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و برخی پاساژها و مال‌ها در نخستین روز اعمال محدودیت‌ها با واکنش اتاق اصناف ایران مواجه شد. دیروز اتاق اصناف ایران در ابلاغیه‌ای به فروشگاه‌های زنجیره‌ای اعلام کرد؛ تنها گروه شغلی یک در فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهرهای قرمز امکان فعالیت دارند و ممنوعیت فعالیت مشاغل گروه‌های ۲، ۳ و ۴ در شهرهای قرمز، علاوه بر واحدهای صنفی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز اعمال می‌شود. در این اطلاعیه تأکید شده درصورت فعالیت مشاغل ممنوعه در این فروشگاه‌ها، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. این تشکل صنفی تأکید کرده؛ فعالیت مراکز تهیه و طبخ غذا در شهرهای قرمز، تنها به‌صورت بیرون‌برمجاز خواهد بود.

از تأخیر در ابلاغ تا اجرای دوگانه ممنوعیت‌ها
نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران و نماینده وزارت صنعت در اتاق اصناف کشور در گفت‌وگو با همشهری با تأیید خبر تداوم فعالیت برخی صنوف مشمول فهرست گروه ۲تا ۴شغلی، در نخستین روز اعمال محدودیت‌ها، گفت: بزرگ‌ترین مشکل اصناف تداوم فعالیت آن دسته از فروشگاه‌های زنجیره‌ای است که کالاها و خدمات سایر مشاغل مشمول فهرست ۲تا ۴ شغلی را نیز ارائه می‌دهند. ابراهیم درستی تأکید کرد: اصناف به رعایت همه پروتکل‌های ابلاغی ستاد ملی مقابله با کرونا مکلف هستند اما ممنوعیت‌ها باید برای همه به‌صورت یکسان اعمال شود. او با بیان اینکه دیروز در نشستی با حضور نمایندگان مشاغل ۲تا ۴ و فرماندار تهران بر رعایت ممنوعیت‌ها تأکید شد، گفت: دلیل تداوم فعالیت برخی صنوف در نخستین روز اعمال ممنوعیت‌ها به‌دلیل آن بود که در روزهای پایانی هفته گذشته اتحادیه‌ها و صنوف تعطیل بودند و قادر به ابلاغ بخشنامه و ضوابط ستاد ملی مقابله با کرونا و اتاق‌های اصناف به واحدهای صنفی زیر مجموعه برای رعایت ممنوعیت‌ها نبودند و عملا بخشنامه‌ها از دیروز، شنبه به‌طور رسمی به واحدهای صنفی ابلاغ شده است. درستی با اشاره به نارضایتی اصناف از رویه دوگانه در اجرای محدویت‌ها برای مشاغل مختلف افزود: روسای اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی معترضند که کسب‌وکار آنها تعطیل است اما بانک‌ها باز هستند، پس تکلیف چک‌های آنها چه می‌شود؟
ابراهیم درستی تأکید کرد: متأسفانه فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تداوم فروش همه کالاهای ضروری و غیرضروری در اینگونه فروشگاه‌ها نیز موجب نارضایتی و مقاومت برخی صنوف برای رعایت ممنوعیت‌ها در نخستین روز شد. برخی مشاغل گروه ۲تا ۴ اعلام می‌کنند که اینگونه فروشگاه‌ها کالاها و خدمات صنوف آنها را که مشمول ممنوعیت دو هفته‌ای شده به مشتریان ارائه می‌دهند و این برخورد درست نیست.

اصناف، قربانیان موج چهارم
او تأکید کرد: بزرگ‌ترین ضربه شیوع موج چهارم کرونا متوجه اصناف خواهد بود زیرا دولت به وعده‌های قبلی خود مبنی بر بخشودگی مالیاتی، بیمه یا قبوض عوارض تابلو و پسماند شهرداری‌ها عمل نکرد و تنها برخی از این تکالیف تا دو‌ ماه معوق شد. نماینده وزیر صنعت در اتاق اصناف کشور گفت: متأسفانه فهرست مشاغل، فاقد کارشناسی لازم است به‌نحوی که در ابلاغیه اخیر فعالیت تعمیرکاران موبایل و محصولات دیجیتال ممنوع شده، درحالی‌که برای تداوم دورکاری و آموزش آنلاین، در دسترس بودن خدمات اینگونه مراکز ضروری است. درستی تأکید کرد، اتحادیه مخابرات جزو اتحادیه تعمیرکاران است اما فعالیت فروشندگان قطعات یدکی الکترونیک در بازار محصولات دیجیتال مجاز و فعالیت تعمیرکاران این محصولات ممنوع شده است. درستی با اشاره به اینکه با تعطیلی اصناف به شیوه کنونی موافق نیستیم و باید با تدوین پروتکل‌های بهداشتی لازم، شرایط برای تداوم فعالیت مشاغل گروه ۲تا ۴ فراهم شود، گفت: تعطیلی کسب‌وکارها بسیار سخت است به‌ویژه برای آنها که اجاره می‌پردازند، مغازه‌داری که درهای محل کسبش بسته است چطور باید هزینه اجاره‌بها را تامین کند.

🔻روزنامه اعتماد
📍پیش‌بینی موج جدید گرانی مرغ

با توقف ثبت سفارش واردات نهاده‌های دامی که به دلیل جابه‌جایی اختیارات از وزارت صمت به وزارت جهادکشاورزی رخ داده، پیش‌بینی موج جدیدی از افزایش قیمت مرغ در هفته‌های آینده، چندان بیراه نیست. از طرف دیگر، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای از عرضه مرغ خودداری کرده و در مقابل سوال مشتریان در این باره می‌گویند که «قیمت مرغ قرار است تغییر پیدا کند و به همین دلیل عرضه مرغ در بسیاری از نقاط متوقف شده است.» حمید فاضلی، مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره شرکت مادر تخصصی توسعه صنعت طیور در این باره به «اعتماد» گفت: در اولین جلسه قرارگاه ساماندهی مرغ کشور که با حضور خاوازی وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، ‌عرضه مرغ تکه‌ای (بسته‌بندی شده) در کلیه واحدهای صنفی ممنوع شد و علت نبود مرغ در فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم به همین دلیل بوده است.

توزیع مرغ بسته‌بندی ممنوع است
فاضلی ادامه داد: تا هفته گذشته برخی از سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های بزرگ اقلام غذایی مانند شهروند مرغ‌های قطعه‌بندی و بسته‌بندی توزیع می‌کردند اما مدتی است که توزیع این بسته‌بندی‌ها به فروشگاه‌های بزرگ قطع شده و بر اساس مصوبه قرارگاه ساماندهی مرغ قطعه‌بندی و بسته‌بندی‌های کوچک کلا ممنوع است، این در حالی است که به لحاظ فضای روانی در بازار این کار درستی نبود و باعث نگرانی مردم هم شده اما به زعم تصمیم‌گیرندگان قیمت مرغ‌های بسته‌بندی بالا بوده و گران‌فروشی صورت می‌گرفته است. وی با بیان اینکه ما هم با این اقدام موافق نبودیم، افزود: به اعتقاد ما این تصمیم پاک کردن صورت مساله است و ممنوعیت فروش مرغ‌های قطعه‌بندی در بازار صحیح نیست و بهتر آن است که قیمت دقیق و درستی را برای این منظور تعیین کنند زیرا این واحدهای بسته‌بندی گوشت مرغ بین ۲۰ تا ۲۵ هزار نفر پرسنل دارند که الان بیکار شده‌اند و این تصمیم چندان منطقی نیست و این مساله اصلا حل نشده است. وی با بیان اینکه با کمبود وزنی مرغ مواجه هستیم، افزود: این موضوع در بازار تاثیر گذاشته و متاسفانه خود را نشان داده است اما با توجه به افزایش توزیع نهاده تا چند وقت دیگر اوضاع بهتر خواهد شد.

جایگزینی مرغ در بازار زمان‌بر است
فاضلی تصریح کرد: بازار در ماه‌های گذشته تخلیه شده و تا جایگزین شدن مجدد مرغ در بازار یک مقدار زمان نیاز است. مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره شرکت مادر تخصصی توسعه صنعت طیور در واکنش به این موضوع که برخی خریداران مرغ از وجود آب داخل مرغ‌های کامل گله دارند، گفت: این اتفاق به صورت عام رخ نمی‌دهد اما گاهی ممکن است زمان حمل مرغ این اتفاق بیفتد اما بسیار محدود است و فراگیر نیست.
فاضلی ادامه داد: ریشه گرانی مرغ نه از وزارت صمت است و نه وزارت جهاد کشاورزی بلکه ساختار صنعت مرغداری در ایران باید بازبینی شود و نمی‌توان گفت فلان ارگان یا سازمان و وزارتخانه باعث این نابسامانی در تولید و توزیع مرغ شده است، کل ساختار صنعت تولید مرغ مشکل دارد و این موضوع موجب شده امروز شاهد این صف‌های طولانی خرید مرغ در شهرهای مختلف شور باشیم.
وی افزود: البته باید گفت بخشی از اتفاقاتی که منجر به این کمبود مرغ شده به دلیل عدم قیمت‌گذاری صحیح مرغ در سال گذشته بود که از طریق ارگان‌های رسمی و سازمان حمایت رقم خورد و آنها قیمت نامعقول و غیرمنطقی اعلام می‌کردند و تولیدکنندگان نیز از این موضوع ناراضی بودند و باعث تنش در بازار شده بود ضمن آنکه تولیدکنندگان در مقاطعی با کمبود نهاده‌های طیور نیز روبرو شدند.
وی با بیان اینکه تولید در حال تعادل است، گفت: به‌طور متوسط در کشور روزانه تولید مرغ به ۸ هزار تن می‌رسد. ما امیدواریم در آستانه ماه رمضان این صف‌های خرید مرغ کاهش پیدا کند، البته در حال حاضر قیمت متعادلی برای گوشت مرغ اعلام شده و سن جوجه‌ریزی را نیز تا ۵۰ روز افزایش داده‌اند که قطعا انگیزه برای تولید بالا رفته و این تنش‌ها حل خواهد شد.

احتکار مرغ به صرفه نیست
فاضلی در خصوص احتکار مرغ در برخی از استان‌ها نیز گفت: احتکار در صنعت مرغداری اصلا به صرفه نیست زیرا مرغ زنده هر روز نیاز به غذا و دارو دارد اما علت نگه‌داشتن مرغ از سوی برخی از تولیدکنندگان آن بود که زمانبندی عرضه قبلا اعلام نشده بود و مرغداران مرغ‌ها را مدت زمان بیشتری نگه می‌داشتند اما اینکه گفته می‌شود احتکار شده آدرس غلط به بازار است.
فاضلی با اشاره به نرخ‌گذاری مرغ افزود: قیمت هر کیلو مرغ درب مرغداری ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان و درب مغازه‌ها برای فروش ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان است.

جوجه یک روزه قاچاق می‌شود
وی همچنین در خصوص قاچاق جوجه‌های یک روزه و مرغ‌های نطفه‌دار به عراق خاطرنشان کرد: این اتفاق به دلیل افزایش قیمت ارز بوده که مشوق قاچاقچیان شده البته باید گفت نه تنها در خصوص مرغ بلکه در خصوص سایر اقلام اساسی و دام و سوخت هم در حال انجام است اما در خصوص جوجه این روند چندان قابل ملاحظه نیست و قاچاقچیان ممکن است حدود ۲۰ تن روزانه از کشور خارج کنند که رقم زیادی هم نیست و خیلی در بازار تاثیرگذار نیست اما افراد سودجو همیشه با تغییرات نرخ ارز اقدام به این کار می‌کنند. فاضلی گفت: بهتر است مسوولان از تصمیم‌گیری‌های مقطعی دست بردارند و تصمیمات درازمدت در صنعت مرغداری اتخاذ شود ضمن آنکه تشکل‌ها را در تولید مرغ دخیل کنند تا با هماهنگی همه عوامل تولید این فعالیت صورت گیرد. در این میان اولین کار اصلاح ساختار صنعت طیور است و تا زمانی که یکپارچه‌سازی در تولید رخ ندهد شاهد همین نابسامانی‌ها در بازار خواهیم بود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍علامت‌های «پارک پول»

سپرده‌گذاری در بانک‌ها برنده رالی سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی شد. مقایسه عملکرد بازارهای ارز، سکه، مسکن، سرمایه و سپرده‌گذاری بانکی نشان می‌دهد که در بازه زمانی دی‌ماه سال گذشته تا فروردین‌ماه سال جاری نظام بانکی کمترین ریسک سرمایه‌گذاری و بیشترین بازدهی را از آن سرمایه‌گذاران خود کرده است. با اینکه ریسک سرمایه‌گذاری در سه بازار پرطرفدار بورس، ارز و سکه نیز در مدت زمان یادشده در حال تخلیه شدن بوده، اما این بازارها روزهای پرنوسانی را پشت سر گذاشته و سرمایه‌گذاران در این مدت متحمل بازدهی منفی شده‌اند. در عین حال سپرده‌گذاران نظام بانکی با کسب سود سپرده بالای ۱۶ درصد راه گریزی برای رهایی از رکود حاکم بر سایر بازارهای مالی یافته‌اند. کسب بازدهی بیشتر از سوی سپرده‌گذاران بانکی در مقایسه با سایر سرمایه‌گذاران را می‌توان در دو سناریو مورد بررسی قرار داد. سناریوی نخست به نقش تحولات سیاسی و عوامل روانی بر عملکرد بازارهای مالی می‌پردازد. سناریوی دوم اما به پیام‌های صادره از سوی متولیان سیاستگذاری به عنوان عوامل پشت پرده اشاره دارد که با در پیش گرفتن سیاست افزایش جذابیت سپرده‌گذاری در نظام بانکی سد در تلاشند سد راه پیشرفت نرخ تورم برخلاف پیش‌بینی‌های صورت گرفته شوند.
گزارش عملکرد بازارهای مختلف مالی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران بازارهای ارز، سکه، بورس و مسکن از کسب بازدهی بیشتر برخلاف ماه‌های ابتدایی سال بازماندند و در عین حال متحمل بازدهی منفی در پایان کار شده‌اند.
با این حال نظام بانکی با اعطای سود بالای ۱۶ درصد اقتدار خود در بین سایر بازارهای مالی را حفظ کرده و به بازاری جذاب برای سرمایه‌گذاران تبدیل شده است.
در مقایسه بازدهی بازارهای مالی در ۱۲ ماهه سال گذشته بازار سرمایه به دلیل بازدهی عجیب و غریبی که در ابتدای سال داشت طبیعتا از سایر بازارها جلو می‌افتد. در عین حال دو بازار ارز و سکه نیز به ترتیب و بعد از بورس جذاب‌ترین بازارهای مالی برای سرمایه‌گذاری بوده‌اند.
بازار مسکن اما به دلیل جهش‌های شدید قیمتی سال گذشته جذابیت زیادی در میان سرمایه‌گذاران نداشت و وضعیت رکودی خود را تا پایان سال حفظ کرد. بدیهی است در نیمه ابتدایی سال و به دلیل بازدهی بالای بازارهای سکه و ارز و بورس سپرده‌گذاری در نظام بانکی توجیه چندانی نداشت. با این حال در نیمه دوم سال و به ویژه در فصل پایانی سال ورق بازارهای مالی برگشت خورد و این بار نظام بانکی سرمدار کسب بازدهی بیشتر در مقایسه با سایر بازارها شد.
بازدهی منفی در سه بازار
براساس برآوردهای صورت گرفته بازار سرمایه طی حدود چهار ماه گذشته کمترین بازدهی را از آن سرمایه‌گذاران خود کرده است. شاخص بازار سرمایه در نخستین روز از دی ماه سال گذشته به یک میلیون و ۴۳۶ هزار واحد رسید، این در حالی است که این شاخص در پایان معاملات روز گذشته در یک میلیون و ۲۴۴ هزار واحد متوقف شد. به این ترتیب در بازه زمانی یادشده سرمایه‌گذاران بازار سرمایه متحمل زیانی برابر با منفی ۳/۱۳ درصد شده‌اند. معامله‌گران بازار ارز نیز که از زمان پایان کار دولت قبلی آمریکا ریزش قیمتی خود را آغاز کرده بودند در عبور از سقف قیمتی ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان ناکام مانده و پشت ایستگاه قیمتی ۲۶ هزار تومان متوقف شدند. بررسی تابلوی معاملات قیمتی بازار نشان می‌دهد که دلار در بازه زمانی دی ماه ۹۹ تا فروردین امسال منفی ۸/۲ درصد رشد داشته و از ۲۵ هزار و ۷۵۰ تومان به حدود ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. بازیگران بازار سکه نیز از ریزش‌های اخیر در امان نماندند و ۵/۹ درصد از بازدهی خود را در این مدت از دست داده‌اند. معامله‌گران در ابتدای دی ماه هر سکه را با قیمتی نزدیک به ۱۲ میلیون تومان خرید و فروش می‌کردند این در حالی است که اکنون سکه با قیمت ۱۰ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان در بازار معامله می‌شود. به این ترتیب سه بازار بورس، ارز و سکه به ترتیب بازدهی ۳/۱۳-، ۸/۲- و ۵/۹- درصد داشته‌اند.
برای بررسی دقیق‌تر مسیر طی‌شده بازارهای مالی می‌توان دو سناریو را مطرح کرد. در سناریوی اول پررنگ‌تر شدن نقش عوامل و رخدادهای سیاسی به میان می‌آید. بازار ارز و سکه در نیمه نخست سال گذشته و حتی تا پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا کماکان اقتدار خود را حفظ کردند و به حرکت خود در محدوده رشد ادامه دادند. بر همین اساس دلار تا قیمت ۳۲ هزار تومان و سکه نیز تا نیمه کانال قیمتی ۱۶ میلیون تومان پیش رفتند. بازار سرمایه نیز که با رشد نجومی خود تنها ظرف پنج ماه به سطح دو میلیون واحد نیز رسید رفته‌رفته و از روزهای پایانی مرداد عقب‌گرد خود را آغاز کرد و در ادامه مسیر و به تبعیت از تحولات سیاسی به ریزش خود ادامه داد و دچار رکود شد.
به این ترتیب به نظر می‌رسد می‌توان تحولات این سه بازار را به عوامل روانی و رخدادهای سیاسی تا فصل پاییز نسبت داد. با این حال در ادامه ماجرا به نظر می‌رسد عوامل دیگری نیز دست به کار و مانع از خیز برداشتن این بازارها شدند. بر این اساس در سناریوی دوم می‌توان به نقش سیاستگذاری‌های داخلی نیز اشاره کرد.
گرایش به جذب سپرده
به گمان عده‌ای طی مدت یادشده بسیاری از سرمایه‌گذاران بازارهای یادشده را ترک و سفره سرمایه‌گذاری خود را در نظام بانکی پهن کرده‌اند؛ مساله‌ای که با اختلاف‌نظرهای گسترده‌ای بین رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد نیز همراه شد. با توجه به توالی رشد قیمت‌ها و فاصله گرفتن نرخ تورم از نرخ مورد انتظار بانک مرکزی بحث افزایش نرخ سود بانکی به عنوان یکی از راه‌های موثر برای فائق آمدن بر مساله گرانی مطرح شد، هرچند این موضوع در گزاره‌های سیاسی رییس کل بانک مرکزی دیده نمی‌شد با این وجود افزایش نرخ سود بین‌بانکی به ۲۲ درصد نشان از پذیرش سیاست افزایش نرخ سود از سوی سیاستگذار پولی ‌داست. با این حال مخالفت‌های مکرر وزارت اقتصاد با این مهم به دلیل نگرانی از خروج نقدینگی از بازار سرمایه مانع از اجرای سیاست افزایش نرخ سود شد، هرچند به نظر می‌رسد هم‌اکنون نیز برخی از بانک‌ها از پرداخت نرخ قانونی ۱۶ درصد تعدی کرده و نرخ سود سپرده‌گذاری را به ۱۸ درصد رسانده‌اند. بدیهی است با سپرده‌گذاری در بانک‌ها با سود ۱۸ درصدی، سپرده‌گذاران می‌توانند بعد از گذشت یک تا سه ماه مبالغ سپرده‌گذاری خود را بدون پرداخت زیان برداشت کنند.
به نظر می‌رسد نقش سناریوی دوم در وضعیت امروز بازارهای مالی بسیار پررنگ‌تر شده است، چه آنکه این مساله می‌تواند دولت را در تحقق اهداف کلان و بلندمدتش به موفقیت برساند. با توجه به جذابیت بالای سپرده‌گذاری در بانک‌ها در دوره کنونی می‌توان گفت که سیاستگذار در مسیر رفته خود در سال‌های ۹۲ تا ۹۵ در حال حرکت است. در آن دوره زمانی سیاستگذار توانست با افزایش جذب سپرده‌های بانکی آن را به اهرمی برای کنترل رشد نقدینگی و کاهش سیالیت نقدینگی در بازارهای اقتصادی تبدیل سازد. آنچنان که در آمارها نیز مشخص است، دولت توانست با این رویکرد سیاستی نرخ تورم را به زیر ۱۰ درصد برساند که موفقیت بزرگی در این زمینه محسوب می‌شود. اکنون نیز که سناریوی آن سال‌ها در حال تکرار شدن است انتظار می‌رود جذب سپرده‌گذاری در بانک‌ها رفته‌رفته بیشتر شود و مسیر گردش نقدینگی در بازارهای مالی مسدود شود. در حال حاضر و بنا بر آخرین گزارش‌های موجود، حجم نقدینگی به ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که اگر با ایجاد مانع از سوی سیاستگذار پولی همراه نشود شاهد تشدید جریان پول در اقتصاد و رشد مداوم تورم و گرانی خواهیم بود.
مساله دیگری که می‌تواند به تداوم افزایش نرخ تورم منجر شود کسری بالای بودجه و نگرانی‌های موجود نسبت به پولی‌سازی کسری بودجه است. با همین استناد عمده پیش‌بینی‌ها نیز حول محور افزایش خلق پول در اقتصاد و همچنین افزایش تورم و شکل‌گیری موج جدید گرانی در ماه‌های آتی می‌چرخد. در صورتی که سیاستگذار افزایش جذابیت سپرده‌گذاری در نظام بانکی را در اولویت داشته باشد می‌تواند از این ابزار به عنوان ترمزگیر خلق پول بهره بگیرد و از ابزار جذب سپرده به عنوان توقفگاه تورم استفاده کند.