🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍مانع‌زدایی از لنز بخش خصوصی

بخش خصوصی راهکار خود برای رفع موانع تولید را اعلام کرد. بر این مبنا سیاست‌گذار قادر است با ۲ اقدام و ۱۴ هدف مهم‌ترین خواسته‌های بخش خصوصی را محقق سازد. گزارش تازه مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران که با محوریت بهبود شرایط تولید نوشته شده، تاکید دارد برای تحقق شعار سال باید دو اقدام «بهبود محیط کسب و کار» و «حمایت عملیاتی از اکوسیستم سرمایه‌گذاری مولد» جدی گرفته شود. در عین حال، راه اجرای واقعی این دو اقدام از طریق تحقق ۱۴ هدف مختلف امکان‌پذیر است. این اقدامات ناظر به حل مشکلات حاد اقتصاد ایران و چالش‌هایی است که در مجموع باعث شده تا نااطمینانی به جریان اصلی پیش روی واحدهای تولیدکننده بدل شود.
در عین حال این مسائل زمینه را برای خروج سرمایه از کشور یا پرهیز از سرمایه‌گذاری‌های جدید توسط فعالان اقتصادی فراهم می‌کند. مشکلات بخش تولید که ناشی از نحوه عملکرد طیف وسیعی از نهادها از تامین اجتماعی، شبکه بانکی و سازمان امور مالیاتی تا گمرک، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی است، سبب عدم‌اعتماد فعالان اقتصادی به ثبات اقتصادی در کشور شده است. موضوعی که هسته مرکزی بحرانی است که خود را به بخش تولید تحمیل کرده و نزول عملکردهای کلان اقتصاد ایران را تشدید کرده است. این بحران با مخدوش کردن چشم‌انداز تولید، تشکیل سرمایه در این بخش و مقدمه‌چینی برای رشد اقتصادی را به محاق برده و آتیه اشتغالزایی، رشد بهره‌وری و افزایش تولید ثروت را زمینگیر می‌کند. نویسندگان این گزارش با خاطرنشان کردن ادراک فعالان بخش خصوصی از وضعیت اقتصاد که آینه گزارش‌های روتین پایش فضای کسب و کار و نیز نظرسنجی اخیر وزارت صمت است، مهم‌ترین چالش‌های پیش روی بخش تولید را احصا کرده‌اند. گزارش مذکور پیشنهاد کرده برای تحقق شعار سال مبنی بر پشتیبانی از تولید و رفع موانع پیش روی این بخش، حل مسائل احصا شده در دستور کار قرار گیرد. این پژوهش نشان می‌دهد ۱۴ مشکل کلان و بنیادی موجب نحیف شدن جریان تولید در کشور شد‌ه است. این موانع که باید در قالب اهداف مشخص و ملموس از سوی سیاست‌گذار جدی گرفته شوند، زمینه اصلی بسیاری از مشکلات بخش تولید را فراهم می‌کنند. «سیستم انگیزشی مشوق فعالیت‌های غیرمولد»، «نبود سند استراتژی توسعه صنعتی»، «تک‌محصولی بودن اقتصاد و وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی»، «وضعیت نامساعد محیط کسب‌وکار»، «وجود ساختارهای انحصاری و فسادآمیز در اقتصاد کشور»، «تورم‌های دورقمی مزمن و فزاینده»، «عدم‌هدایت کارآمد منابع مالی بانک و بازار سرمایه (به سمت تولید و سرمایه‌گذاری)»، «فضای غیررقابتی و انحصاری در بخش‌های تولیدی»، «ناکارآمدی نظام مالیاتی در حمایت از بخش‌های مولد»، «زیان‌دهی بانک‌ها، وضعیت نامطلوب ترازنامه‌ای و انجماد منابع بانکی»، «انباشت بدهی‌های دولت»، «محدود ماندن حجم و تنوع تجارت خارجی کشور»، «وابستگی ساختار تولید کشور به واردات» و «ضعف زیرساخت‌های پشتیبان تولید» موانع ساختاری شناسایی شده در اقتصاد هستند که در گزارش «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها: الزامات و راهکارها» که توسط مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران تهیه شده، به آنها اشاره شده است. اهم چالش‌ها و موانع فعلی شناسایی شده پیش روی ارتقای ظرفیت‌های تولید و سرمایه‌گذاری نیز شامل موارد زیر است: «کاهش شدید قیمت نفت و تنگنای مالی دولت در حمایت از بخش‌های تولیدی»، «رشد چشمگیر نرخ ارز و افزایش قیمت تمام شده مواد اولیه»، «صدور بخشنامه‌های متعدد و موازی بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها در تخصیص ارز و تامین مواد اولیه»، «عطف بماسبق شدن مقررات و سیاست‌های ارزی»، «فرآیند طولانی واردات مواد اولیه از زمان ثبت‌سفارش، تایید سازمان صمت تا دریافت کد تخصیص و خرید ارز از بانک مرکزی، ارسال حواله و تهیه سوئیفت»، «عدم‌ترخیص به‌موقع کالاها و دپوی حجم قابل‌توجهی از مواد اولیه در گمرکات کشور به دلیل وجود قوانین و مقررات ناکارآمد و دست وپا گیر»، «افزایش بهای بی‌رویه و نامناسب انرژی و سوخت و کاهش یارانه برق صنایع مادر»، «بوروکراسی و مستندات دست وپا گیر در اخذ مجوزها، ثبت شرکت، صدور کارت بازرگانی و...»، «عدم‌اجرای مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار توسط دستگاه‌های اجرایی»، «تقید به افزایش سالانه حقوق و دستمزد کارگران هم‌تراز با افزایش تورم بدون در نظرگرفتن شرایط سخت تولید» و «عدم‌تناسب نرخ رشد مالیات با نرخ رشد اقتصادی و تحمیل فشار مالیاتی بر فعالیت‌های رسمی و شناسنامه‌دار». از سوی دیگر «عدم‌امکان نقل و انتقال مستقیم پول بین ایران و سایر کشورها و تحمیل هزینه‌های کارمزد گزاف جهت انتقال ارز به داخل کشور از مجاری غیررسمی»، «محدودیت جدی در روابط کارگزاری بین بانک‌های ایرانی و سایر بانک‌های دنیا و گشایش ال‌سی»، «عدم‌توانایی نظام بانکی در تامین مالی تولید و قرار گرفتن برخی بنگاه‌های تولیدی در معرض ورشکستگی»، «ناهماهنگی بین بانک مرکزی و اداره دارایی در خصوص رفع تعهدات ارزی»، «عدم‌همکاری لازم وزارت امور خارجه در خصوص فعالیت رایزن‌های بازرگانی در کشورهای هدف صادراتی»، «عدم‌تبعیت بانک‌ها از دستورات و بخشنامه‌های بانک مرکزی در خصوص اعطای وام و نحوه تعیین سود» و «افت سرمایه اجتماعی فعالان اقتصادی در نتیجه شتابزدگی و عدم‌توجه نظام تصمیم‌گیری به نظرات کارشناسی» از دیگر چالش‌های پیش روی ارتقای ظرفیت تولید برشمرده شده است.

مانع‌زدایی از دید بخش خصوصی
از دو منبع مستند می‌توان فهمید چه مسائلی برای تولیدکنندگان، صنعتگران، فعالان بخش مسکن، معدن، فولاد و باقی بخش‌ها و زیربخش‌های تولید به گرهی بزرگ تبدیل شده که نمی‌توانند آن را باز کنند. گره بزرگ اقتصاد ایران برای بخش تولید بی‌ثباتی اقتصاد کلان کشور است. از آن سو خط تولید بخشنامه و مقررات عموما زائد و خلق‌الساعه که علیه تجارت آزاد عمل می‌کنند، زمینه ایجاد افقی روشن پیش روی بخش تولید را از بین برده است. از همین روست که کمتر تولیدکننده‌ای می‌تواند نه یک سال که حتی یک ماه آینده خود را پیش‌بینی کند. از آن سو همین موارد موجب شده تا در سطح خرد بنگاه با عدم‌تعادل‌های بسیاری روبه‌رو شود که هم در آینه گزارش‌هایی نظیر پایش فضای کسب و کار کشور می‌توان آن را دید و هم نظرسنجی اخیر وزارت صمت از ۹۵۵ فعال اقتصادی و صنعتی آن را تایید می‌کند. بنابراین وقتی بخش تولید نه می‌تواند در سطح کلان برنامه بریزد و نه وضعیت بنگاه خود را به صورت مسلط اداره کند، چرا باید ریسک فعالیت اقتصادی را به جان بخرد؟ این موضوع البته به معنی عدم‌امکان‌ تولید نیست، اما آزاردهنده است. دریافت مجوز و تمدید مجوز جزو سخت‌ترین کارهاست. دریافت تسهیلات گاهی ماه‌ها طول می‌کشد. عدم‌تامین مواد اولیه در نتیجه تحریم هر لحظه ممکن است خط تولید را با بحرانی تازه روبه‌رو کند، ضمن اینکه بخشنامه‌های ممنوعیت صادرات و واردات، کار را برای برنامه‌ریزی جهت تحقق اهداف داخلی و خارجی در زمینه فروش به شدت سخت کرده است. مرور دوباره نظرسنجی وزارت صمت که اواسط فروردین ۱۴۰۰ از ۹۵۵ فعال تولید صورت گرفت، نشان می‌دهد «عدم‌ثبات اقتصاد کلان»، «تورم بالا»، «نبود نقدینگی مناسب»، «تحریم‌های خارجی» و «جذاب بودن بازارهای غیر‌مولد» مهم‌ترین مسائلی هستند که جاذبه تولید را کاهش داده‌اند.

راهکار چیست؟
مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران به عنوان نخستین پیشنهاد خود جهت بهبود فضای تولید در کشور، دو اقدام کلی را مدنظر دارد: دسته اول، بهبود محیط کسب و کار. در این بخش تحقق هدف «ثبات‌بخشی به اقتصاد و ارتقای سطح اعتماد فعالان بخش خصوصی» مهم‌ترین چیزی است که پارلمان بخش خصوصی آن را از سیاست‌گذار خواستار شده است. این مهم از طریق ۸ اقدام از جمله تعهد به استقلال بانک مرکزی امکان‌پذیر است. اقدامی که به نظر می‌رسد نه در یک سال که احتیاج به دوره زمانی نسبتا بلندی با یک رشته از اصلاحات مستمر، آرام و تدریجی دارد.

دومین راهکار مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران این است که محیط مقرراتی کشور بهبود پیدا کند. طراحی سه اقدام برای تحقق این هدف کاری است که این مرکز انجام داده ضمن اینکه تحقق این خواسته را ذیل اسناد مهمی نظیر «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴»، «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌ وکار»، «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» و نیز «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» قلمداد کرده است. در عین حال مبارزه با فساد و رانت‌جویی در اقتصاد ایران که به مشکلی حاد تبدیل شده دیگر موردی است که از سوی اتاق ایران در قالب ۶ اقدام از سیاست‌گذار خواسته شده است. مقابله با نفوذ و تبانی در معاملات اداری دیگر موضوعی است که به جد در مقابل توسعه بخش تولید و فعالیت بخش خصوصی اخلال ایجاد می‌کند. در بخش دیگری از اقدامات مدنظر بخش خصوصی برای تحقق شعار سال، راهکار مانع‌زدایی از تولید در قالب اقدام «حمایت عملیاتی از اکوسیستم سرمایه‌گذاری مولد» اعلام شده است. مهم‌ترین موضوع در این بخش نیز طبق این سند «تسریع در حل‌وفصل مشکلات قضایی فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران» است. این فقره پیش‌تر نیز بارها از سوی کارآفرینان به عنوان چالشی عمده در زمینه رفع موانع تولید تذکر داده شده است. در بخش دیگری از اقدام دوم، چند هدف دیگر لازم است محقق شود که شامل این موارد است: «پوشش ریسک‌های پیش‌بینی نشده فراروی تولید و سرمایه‌گذاری» و «حمایت از جریان تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات و تجهیزات»، «تسهیل شرایط اخذ تسهیلات بانکی برای بخش‌های تولیدی»، «تسهیل شرایط تامین مالی بخش‌های تولیدی و مولد اقتصادی از بازار سرمایه»، «کاهش هزینه‌های تامین مواد اولیه بخش‌های تولیدی»، «کاهش فشارهای مالیاتی بر بخش‌های تولیدی و مولد اقتصادی»، «کاهش فشار تامین اجتماعی بر بخش‌های تولیدی و مولد اقتصادی»، «رفع تنگناهای ارزی بخش‌های تولیدی و مولد اقتصاد» و «سیاست‌گذاری‌های تجارت خارجی در خدمت بخش‌های تولیدی و مولد اقتصاد.»

🔻روزنامه کیهان
📍موانع تولید در داخـل کشـور

رهبرحکیم انقلاب سالهاست با تشخیص درست و عالمانه، به کرات به اولویت مسائل اقتصادی و معیشتی مردم در زمان حاضر اشاره فرموده‌اند: «به مسئله‌ معیشت مردم یک اهتمام ویژه مصروف کنند؛ امروز مهم‌ترین کار و اولویّت این است، چون دشمن روی این متمرکز است؛ معیشت طبقات ضعیف. مشکلاتی که برای طبقات ضعیف در امر معیشت پیش می‌آید، جزو اساسی‌ترین کارها است برای مسئولان کشور، مسئولان دولتی، عمدتاً مسئولان دولتی؛ این مهم‌ترین کارها است».
باید برای تولید و رونق آن، جایگاه ویژه‌ای قائل بود و برآن اهتمام داشت. در یک نظام اقتصادی سالم و پایدار، تولید داخلی و حمایت ازآن رکن رکینی است که هرعقل سلیمی برآن دلالت دارد.
حضرت ایشان درباره نقش رونق تولید در حل و رفع مشکلات اقتصادی بیان می‌کنند: «تولید اگر چنانچه به راه بیفتد، هم می‌تواند مشکلات معیشتی را حل کند، هم می‌تواند استغناء کشور از بیگانگان و دشمنان را تأمین کند، هم می‌تواند مشکل‌اشتغال را برطرف کند، هم حتّی می‌تواند مشکل ارزش پول ملّی را تا حدود زیادی برطرف کند. لذاست که مسئله‌ تولید به نظر من مسئله‌ی محوری امسال است».
از منظر ایشان «تولید ملی یک کلیدواژه است که با رونق گرفتن آن، آثار و فوائد زیادی در جامعه به‌وجود می‌آید».
رونق تولید، رشد اقتصادی را در پی داشته و سبب رونق و تنفس فضای شغلی و نیز ایجاد فرصت‌های شغلی جدید است. با رونق و توسعه تولید، چرخه‌ اقتصاد کشور فعال ‌شده و کالای بیشتری مبادله و مصرف می‌شود که نتیجتاً معیشت عمومی هم بهترمی‌شود. برای همین هم می‌توان کلید اصلی حل مشکلات کشور را برداشتن موانع تولید ملّی و تحریک تولید و رونق بخشیدن به آن دانست.
بنابراین کاوش و شناخت عوامل و موانع تولید داخلی نقش مهمی در پروسه رونق تولید دارند. از اینرو اهتمام به شناسایی موانع تولید که نقش کلیدی در دفع و رفع معضلات اقتصادی دارند؛ به دلالت ادله شرعی و عقلی؛ نیاز فوری و عاجلی است که باید مورد توجه قرار گیرد. این فوریت با توجه به آثار رکود در امرتولید در دو بعد خارجی و داخلی قابل استدلال است. بسترسازی برای تحریمها از سوی دشمنان نظام اسلامی در بعد خارجی و نیز ایجاد زمینه فساد در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی-اجتماعی و امنیتی در بعد داخلی از آن جمله‌اند.
با توجه به این امر ایشان در ادامه نامگذاری سالها؛ با توجه به موقعیت و نیازهای اساسی کشور امسال هم تولید و حمایت از آن را مورد تاکید قرار داده و بر رفع موانع تولید ‌اشاره کردند.
به همین جهت تشکیل کارگروه‌های تخصصی اولین و مهم‌ترین اقدامی است که می‌تواند گام موثری باشد. در نوشته پیشرو به برخی از موانع موجود بر سر راه تولید داخل که نوعا به دلیل ضعف مدیریتی و اجرائی به وجود آمده‌اند؛ ‌اشاره گذرا خواهد شد.
اما قبل از ورود به احصاء موانع تولید، ذکراین نکته ضرورت دارد که؛ ایران ازلحاظ منابع طبیعی مانند زمین، مواد معدنی و اولیه، ذخایر نفت وگاز و ظرفیت‌های اقلیمی مناسب از یک طرف و وجود سرمایه‌های مالی لازم از طرف دیگر و مهم‌تر از همه نیروی کار انسانی آماده و مورد نیاز مکفی و برخوردار از دانش و فنآوری لازم می‌تواند درجایگاه اقتصادی برجسته در منطقه و نیز اثرگذار و فعال درگستره جهانی قرارگیرد. پیش‌بینی جایگاه اقتصادی کشور براساس هندسه عملیاتی سند بیست ساله در افق ۱۴۰۴با توجه به همین ظرفیت‌های کم‌نظیر است. از این حیث کشور ما از استعداد و پتانسیل لازم برای رونق تولید و در نتیجه حل مشکلات معیشتی زیادی برخوردار است.
مشکلات مالی سیستم بانکی
مانع دیگر در مسیر تولید داخلی رفتار سوداگرانه و کاسبکارانه بانک‌ها با سرمایه‌ها و موجودی‌های مالی است. منابع در اختیار بانک‌ها عموما به سمت حوزه‌های سودده مانند ملک سوق داده می‌شوند. درحالی که باید این سرمایه‌های مردمی در جهت رفاه عمومی از جمله ‌اشتغالزایی و تولید به کار گرفته شوند. تجربه کشورهای صنعتی؛ تخصیص منطقی وکارشناسی تسهیلات بانکی به صنایع براساس اولویت‌ها وتزریق پول به عرصه سرمایه‌گذاری است.
مشکل دیگر تولیدکننده‌ها عدم دسترسی به منابع مالی برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی است. این مسئله سبب ایجاد معضلاتی مانند مسائل حوزه مالیاتی و نظام بیمه اجتماعی است.
بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی به سیستم بانکی را باید یکی از موانع تولید در کشور عنوان کرد. با تشدید وضعیت کسب وکار، تولیدکننده توان بازپرداخت بدهی‌های بانکی را نداشته و در نتیجه بدهی‌ها به صورت تصاعدی افزایش پیدا می‌کنند. یکی از آثار افزایش بدهی‌ها محرومیت تولیدکننده ازتسهیلات جدیدی است که در جهت استمرار فعالیت تولیدی نیاز مبرم به آن دارد.
نمونه دیگر نوع تسویه حساب بانک‌ها در معاملات بین دستگاههای دولتی و تولیدکننده داخلی است. رهبر معظم انقلاب دراین زمینه می‌فرمایند: «من شنیدم که دستگاه‌ها و بانکها و اینها حمایتشان از تولیدات داخلی هم ضعیف است؛ یک جاهایی آن تولیدکننده‌ها به خاطر عدم حمایت، به ورشکستگی کشیده می شوند. با این مسئله هم بایستی حتماً در خود دولت مقابله بشود؛ یعنی دستور داده بشود. گاهی اوقات در معاملاتی که دستگاه دولتی با تولیدکننده‌ داخلی می‌کنند، بدحسابی هست؛ درحالی که وقتی این معامله را با یک صنعتگر خارجی میکنند، پول را نقد میدهند؛ امااین را همینطور کش میدهند ـ یک سال، دوسال ـ طلب او را هم نمی‌پردازند. باید جلوی اینها گرفته شود».
واسطه‌های سوداگر
در اقتصادهای سالم و پایدار، سوداگری را بعنوان زالوی اقتصاد مولد و رونق آن قلمداد میکنند. اساس یک اقتصاد سالم بر سه رکن تولید، توزیع و مصرف استوار است. فرآیند توزیع سالم تضمین‌کننده اقتصاد سالم است و اقتصاد سالم تضمین‌کننده منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده است. خلاء نظارت کافی بر تولید و عرضه محصولات موجب بروز پدیده‌ای به نام دلّالی می‌شود. فرد دلال با هدف سود بیشتر بدون اندک فعالیت مفید در فرایند تولید، محصول تولید شده را با قیمت نامناسب به دست مصرف‌کننده می‌رساند. منشا این اتفاق خلاء اطلاعاتی است که فروشنده و تولیدکننده با آن مواجه است. نتیجه این رفتار عدم استقبال مصرف‌کننده از تولید داخلی شده و حاصل آن نیز اختلال در سیستم تولید است.
از طرف دیگر دلالی زمینه احتکار و گرانفروشی را فراهم می‌نماید. به همین دلیل در نظام اقتصاد اسلامی هم پدیده دلالی مورد نکوهش قرارگرفته است که خیر و برکتی در آن نیست.
رهبر انقلاب اسلامی در باب خیانت دلالان فرموده‌اند: «ممکن است منابع داخلی کم باشد امّا انسان مشاهده می‌کند که در درون کشور افرادی هستند، جریاناتی هستند که این منابع را ظالمانه می‌بلعند؛ این دلّال‌بازی‌ها، این انحصارطلبی‌هایی که در زمینه مسائل مادّی، در تجارت و غیره وجود دارد، مانع پیشرفت کشور است. ما دائم تأکید می‌کنیم به تولید داخلی، فلان دلّال وارداتچی چون برخلاف منافعش است، می‌رود از طُرُق مختلف کارشکنی می‌کند و انسان می‌بیند [کار] به نتیجه نمی‌رسد. رسیدگی به معیشت مردم فقط این نیست که ما پول پخش کنیم؛ نگاه کردن به این بخش‌های مضر و خطرناک و جلوگیری از آنها، جزو مسائل مهم است. ما این را به مسئولین کشور با خصوصیّات، گاهی با جزئیّات در مجالس کاری تذکّر داده‌ایم، تأکید کرده‌ایم، باز هم تأکید می‌کنیم؛ اینها حرف‌هایی است که ما با مسئولین داریم».
قاچاق
معضل قاچاق کالا به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی، خسارات جبران‌ناپذیری بر اقتصاد کشور ما وارد کرده است.
نگاهی به برخی از آسیب‌های قاچاق کالا انسان را وحشت‌زده می‌کند. کاهش درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت، خروج ارز ازکشور، فرار گسترده سرمایه، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و در نتیجه افزایش بیکاری از آن جمله هستند.
مقصود از قاچاق در موضوع مورد بحث؛ قاچاقی است که ذاتا - مانند مواد مخدر- ممنوعیت قانونی ندارد، اما به لحاظ برخی ملاحظات و مصالح عنوان قاچاق به خود گرفته است. مانند قاچاق پارچه که موجب خسارت به چرخه تولید داخلی می‌شود. این نوع قاچاق ممکن است از راه غیرمعمول و مخفیانه و یا به صورت آشکار و چه بسا کانال قانونی اما در سایه ضعف نظارت و مدیریت انجام گیرد.
پدیده قاچاق به صرفه‌ترین راه برای دلالان و عافیت‌طلبانی است که هیچ‌گونه تعهدی و تعصب ملی نداشته و بزرگ‌ترین خیانت را درحق تولید کننده دارند.
واردات بی‌رویه
فرق واردات و قاچاق در قانونی بودن وغیر قانونی بودن آنهاست. اما در اصل اثرگذاری منفی بر اقتصاد کشور فرقی باهم ندارند. واردات انبوه و فقدان نظارت لازم وکافی از مبادی متعدد علاوه‌بر به خطر انداختن جذب سرمایه خارجی، سبب سلب توان رقابت تولید داخل خواهد شد.
رهبرانقلاب فرمودند: «یکی از الزامات[حمایت از تولید داخلی]، مدیریّت جدّی واردات از سوی دولت است. اجناسی که درداخل تولید می‌شود یا قابل تولید شدن است، باید حتماً [از] خارج [وارد] نشود».
یکی از روشهای جلوگیری از واردات؛ افزایش تعرفه بخشی از کالاهای وارداتی است. این روش غیر از اینکه راهکاری در جهت رونق تولید داخلی است، خود منبعی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز دولت‌ها است. به عنوان نمونه، در سال ۱۹۹۸ که دولت هند با کسری تجاری و کاهش شدید درآمدها روبه رو شد، دولت حاکم یکی از استراتژی‌هایی که برای تأمین منابع مالی بودجه سال مالی ۹۹-۱۹۹۸ اتخاذ کرد؛ افزایش عوارض گمرکی بویژه بر واردات کالاهای تجملی و لوکس بود.
ضعف دیپلماسی تجاری خارجی
در بازاریابی جهانی
صادرات ضامن بقای تولید و ایجاد ‌اشتغال است. ورود به بازار صادرات عامل ارزآوری برای کشور بوده و جذب ارز، زیرساخت‌های توسعه کشور را فراهم می‌کند.
از دیگر فواید صادرات افزایش اعتماد به نفس تولیدکنندگان داخلی است. با حضور در بازارهای صادراتی و در کنار برندهای جهانی اعتماد به ‌نفس تولیدکنندگان افزایش یافته و در صورت حضور برندهای خارجی در داخل کشور نیز توان رقابت با آنان را خواهند داشت.
بنابراین بازاریابی خارجی جایگاه ویژه‌ای در رونق تولید دارد. ظرفیت بیش از ۶۰۰ میلیونی بازارهای منطقه‌ای فرصت مناسبی بود و هست که مع‌الاسف در سال‌های اخیر از آن غفلت شده است..
رهبرانقلاب اسلامی می‌فرمایند: «بازاریابی بیرون ازکشور و صادرات هم یکی از انواع حمایت از کالای ایرانی است. بایستی ما که باپانزده کشور همسایه‌ایم- غیرازکشورهای دیگرِدوردست- ازاین همسایگی استفاده کنیم، کالای ایرانی راصادر کنیم؛ این، هم به‌عهده‌ وزارت خارجه وهم به‌عهده‌ وزارت بازرگانی وهم به‌عهده‌ فعّالان اقتصادی مردمی است؛ اگرما بتوانیم بیست ‌درصد...از مجموع مصرف آنها را متعهّد بشویم، فلان تعداد شغل [ایجاد می‌شود] - یک عدد خیلی بالا- که تأثیرش در ایجاد‌اشتغال در کشور و ایجاد ثروت ملّی بسیار زیاد خواهد بود».
البته غیر از دیپلماسی شاخص‌های دیگر مانند قیمت تمام شده برای مصرف‌کننده، استفاده از فضای مجازی و رویکردهای نوین در بازاریابی، کیفیت و توان رقابت با همسانهای خارجی در جذب مشتریان خارجی نقش مهمی دارند. دارا بودن کیفیت و بسته‌بندی‌های قابل‌ رقابت در عرصه بین‌المللی موجب پیشرفت خودبه‌خودی واحدهای تولیدی و ارائه محصول با کیفیت به مصرف‌کننده می‌شود.
ایشان در این زمینه بیان داشته‌اند: «[باید] تولید داخلی را رقابت‌پذیر با جنس خارجی به وجود بیاوریم؛ درحدّ امکان ارزان‌تر از جنس خارجی بتوانیم تولید کنیم که البتّه خود این مقدّماتی دارد؛ بعضی از مقدّمات به‌عهده‌ دولت است، بعضی هم به‌عهده‌ خود ما است».
«هم در زمینه صنعت، هم در زمینه کشاورزی؛ باید به کیفیت [تولیدات] اهمیت بدهیم، کیفیت این‏ها را بالا ببریم. باید جوری باشد که مصرف‏کننده احساس کند آنچه که در کشورش تولید می‏شود، از لحاظ کیفیت، یا بهتر از نوع خارجی است یا لااقل همسطح آن است».
عدم موفقیت در جذب سرمایه
(کاهش نرخ سرمایه‌گذاری)
سرمایه و نرخ تشکیل ناخالص آن به مثابه سوخت اصلی موتور ماشین اقتصاد یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی و نیز فاکتورهایی است که برای تحلیل روند حرکت یک اقتصاد مورد توجه قرار می‌گیرد.
رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: «صندوق توسعه‌ ملی و استفاده از امکانات بخش خصوصی، در واقع سرمایه لازم برای رونق گرفتن تولید هستند».
وضعیت جذب سرمایه درایران به لحاظ موانع ساختاری و معضلات بروکراسی به طور عجیب وخسارت‌باری نامناسب است. نظام اداری پیچیده و غیرشفاف که عامل مهمی در فسادزا بودن تلقی می‌شود؛ مانعی بزرگ بر سر راه جریان و سریان سرمایه بویژه سرمایه خارجی به رگهای تولیدی کشور میباشد.
از دیگر پارامترهای موثر در جذب سرمایه ایجاد بستر امن برای سرمایه‌گذار است. تلاطمات و نوسان‌های بازار متاثر از فقدان مدیریت منسجم، هدفمند، متخصص، رانتگریز و غیرسوداگر منجر به دفع و یا فرار سرمایه بویژه سرمایه خارجی می‌شود.
در بعد داخلی هم باتوجه به افزایش نقدینگی در سال‌های اخیر(فارغ از آثار منفی آن) میتوان سرمایه لازم را جهت راه‌اندازی و رونق تولید جذب و بکارگرفت.
فرهنگ غلط برتری جنس خارجی
فرهنگ برترانگاری جنس خارجی در کشور ما سابقه‌ای دور و دراز دارد. از زمانی که پای حاکمان مملکت به ممالک خارجی باز شد و آنان با کوته‌فکری و نافهمی از سر عافیت‌طلبی و تجمل‌گرایی شیفته ظاهر تمدن غرب شدند، ریشه سرطان خود کم‌بینی و برترپندار دیگران دربدنه جامعه ایرانی شکل و نضج گرفت. به مرور این طرز تفکر به متن وبطن جامعه سرایت کرد. با واردات تولیدات مدرن و گوناگون خارجی و نیز نوع واکنش جریان روشنفکری دربرابر آنها، این تلقی تشدید شد.
رهبر انقلاب در بیانات متعدد با‌اشاره به این فرهنگ غلط و آثار خسارت‌بار آن فرموده‌اند: «اگر بخواهیم مصرف تولیدات داخلی به معنای واقعی کلمه تحقّق پیدا کند، باید فرهنگ [مصرف] تولید داخلی در ذهن مردم جا بیفتد».
«ما باید عادت کنیم، برای خودمان فرهنگ کنیم، برای خودمان یک فریضه بدانیم که هر کالایی که مشابه داخلی آن وجود دارد، آن کالا را از تولید داخلی مصرف کنیم».
«این فرهنگ غلطی است ـ که متأسفانه در بخشهایی از ما حاکم است ـ که مصنوعات خارجی را مصرف کنیم؛ این به ضرر دنیای ماست، به ضرر پیشرفت ماست، به ضرر آینده‌ ماست. همه مسئولیت دارند؛ دولت هم مسئولیت دارد، باید از تولید ملی حمایت کند، تولید ملی را تقویت کند».
«یک عده‌ای خوششان می‌آید که بگویند فلان نشان خارجی روی لباسشان هست یا روی وسیله خوراکی‌شان هست؛ این یک بیماری است؛ این بیماری را باید علاج کرد. این کار، توجه نکردن به این است که ما در این مملکت داریم زندگی می‌کنیم و از نعمت‌های الهی بر این کشور داریم برخوردار می‌شویم. آن وقت پولی را که در این کشور به دست می‌آوریم، میریزیم توی جیب یک کارگر خارجی».
«ما به قیمت به کار واداشتنِ یک کارگر بیگانه که تولید او را مصرف می‏کنیم، یک کارگر داخل کشور را بیکار می‏کنیم. همه‏ مسئولین کشور، سیاست‏گذاران کشور، مسئولان تبلیغات کشور، خودِ کارآفرینان، خودِ کارگران، دولت، بخشهای مربوطه به این نکته باید اهمیت بدهند».
خلاصه اینکه؛ همه این موارد و موارد زیاد دیگر به عدم احساس امنیت در تولید‌کننده منجر می‌شوند. ایجاد فضای امن و بدون ریسک برای عوامل تولید از مولفه‌های مهم رونق تولید است.
حضرت آقا در این زمینه می‌فرمایند: «مسئله ایجاد احساس امنیت؛ هم برای کارگر، هم برای سرمایه‌گذار - یعنی برنامه‌ها، قوانین و مقررات باید جوری باشد که هم کارگر و هم سرمایه‌گذار احساس امنیت کنند».
نوسان‌های مربوط به ارز ناشی از سیاست‌های ارزی غیرکارشناسی و چه‌بسا رانتی و نیز تصمیمات نقدینگی، قانون‌های هر روزی و سلیقه‌ای، عدم ثبات در بازار و دغدغه نسبت به تامین نهاده‌ها و مواد اولیه برای تولید و فرآوری از مصادیق برجسته و مرسومی است که موانع بزرگی در مسیر حرکت ماشین تولید
قرار دارند.
اما علت‌العلل موارد چندی که بعنوان مانع تولید ذکر شدند و مصادیق زیادی که گفته نشدند؛ ریشه در مدیریت ضعیف و غیرکارشناسی و البته غیرمتعهد دارند. رهبرانقلاب نقش مدیریت را در حل مشکلات نقش کلیدی می‌دانند:
«مشکل غیرقابل‌حلی در کشور وجود ندارد و اگر مدیریت در بخش‌های مختلف «متدین، انقلابی و کارآمد» باشد، همه مشکلات حل خواهد شد».
مدیریت انقلابی با آمایش سرزمینی و آگاهی از ظرفیت‌های منطقه‌ای و ساحات مختلف، با برنامه‌ریزی علمی و براساس واقعیات و به پشتوانه سرمایه ملی و مردمی گام بلندی در تحقق آرمان‌های سترگ بردارد.
رونق تولید نیازمند همت عالی، روحیه انقلابی و کار جهادی است.

🔻روزنامه رسالت
📍نسخه گرانی خودرو پیچیده نشد

زمان زیادی از آرامش و ثبات نسبی قیمت‌ها در بازار خودرو نمی‌گذرد که اظهارات رئیس شورای رقابت به ایجاد موج جدیدی در این بازار دامن زد. رضا شیوا در روزهای گذشته خبر از افزایش قیمت خودرو طی سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ در خودروهای داخلی تولیدشده داده بود. وی اعلام کرده بود برای تصمیم‌گیری قیمت خودرو در سه ماه اول سال جاری منتظر نرخ تورم بخشی هستیم تا بانک مرکزی آن را مشخص کند و درنهایت بر اساس این تورم بخشی، قیمت خودرو نیز تغییر خواهد کرد.
بعدازاین اظهارات بود که شیوا در واکنش به شکایت‌های مردم از مطالبه مبالغ بالا توسط خودروسازان برای محصولات پیش‌فروش شده گفته بود: «اگر خودرویی نسبت به قیمت اعلام‌شده نمی‌ارزد، مردم آن را خریداری نکنند.» این نسخه رئیس شورای رقابت مبنی بر این‌که اگر خودرو گران است، آن را نخرید ظاهرا به یک‌روال عرف در جامعه بدل شده که مردم را در صورت عدم توانایی از خرید، توصیه به عدم خرید می‌کنند. راه‌حلی به همین سادگی!
این گفته شیوا بازتاب زیادی در رسانه‌ها داشت و با واکنش اشکان میرمحمدی بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی کل کشور روبه رو شد و از رئیس شورای رقابت برای توضیح به سازمان بازرسی دعوت کرد. میرمحمدی تأکید کرده است مصوبات قیمت‌گذاری خودرو که در سال گذشته وجود داشت، امسال هم تسری پیدا می‌کند و هرگونه کاهش یا افزایش قیمت خودرو براساس نرخ تورم بخشی که از بانک مرکزی دریافت می‌شود، مورد تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت.
کنش‌ها و واکنش‌هایی که در پی گفته‌های شیوا در بازار و رسانه‌ها درج پیدا کرد، مجددا با اظهارنظر دیگری از سوی او روبه‌رو شد و او این بار از موضع خود مبنی برگران‌شدن خودرو کوتاه آمد و اعلام کرد «این شورا برای دستورالعمل ۶ ماهه قیمتی خودرو تصمیمی نگرفته است، ازاین‌رو جای نگرانی نیست. مطمئن باشید قیمت‌هایی که ما اعلام می‌کنیم در شرایط فعلی منصفانه است و با بهبود شرایط، قیمت خودرو‌ها نزولی و کاهشی خواهد شد.»
داستان ازاین‌قرار بود که سال گذشته به علت تلاطم و نوسانات زیاد ارزی و بالابودن تورم، شورای رقابت تصمیم گرفت هر سه‌ماه تورم بخشی را در دستورالعمل قیمت‌ها لحاظ کند که طی دو دوره سه‌ماه این کار را انجام داد، اما بعدازآن با توجه به آرامش نرخ ارز و ثبات در بازار، افزایش قیمتی برای سه‌ماه پایانی سال ۹۹
اعمال نشد.
درواقع در دی‌ماه سال گذشته نیز شورای رقابت برای صدور مجوز افزایش قیمت خودرو گام برداشت، اما با مخالفت سازمان بازرسی روبه‌رو شد و درنهایت، فرمول جدید شورای رقابت برای گرانی خودرو و با توجه به روند نزولی نرخ ارز منتفی شد و افزایش قیمت خودرو برای ۳ ماهه آخر سال اتفاق نیفتاد.
در حال حاضر باوجوداین‌که از اواخر سال گذشته تاکنون بازار خودرو در شرایط رکود و کسادی به سر می‌برد، افزایش مجدد قیمت خودرو از سوی شورای رقابت می‌توانست به رکود و تعطیلی بیشتر در این بازار منجر شود. هرچند دلیل اصلی افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها تلاش برای خروج خودروسازان از زیان دهی است، اما باید یک‌بار برای همیشه نسخه قطعی برای اصلاح این صنعت پیچیده شود و از مسکن‌های مقطعی مانند افزایش قیمت خودرو پرهیز گردد.
عدم رفع مشکل صنعت خودرو با شورای رقابت
بابک صدرایی کارشناس بازار خودرو در گفت‌وگو با «رسالت»، درباره اظهارنظر اخیر رئیس شورای رقابت درباره گران بودن قیمت خودرو گفت: صحبت رئیس شورای رقابت مبنی بر اینکه اگر خودرویی نسبت به قیمت اعلام‌شده نمی‌ارزد مردم آن را خریداری نکنند، مانند اظهارنظر کارشناس تلویزیون است که گفته بود مردم میوه نخورند. متأسفانه از این جنس سخنان در این روزها زیاد گفته می‌شود.
وی با اشاره به اینکه تعیین قیمت خودرو دارای فرمول محاسباتی است که با توجه به نرخ تورم تعیین می‌شود، افزود: تا زمانی که به لحاظ سیاسی و اقتصادی به ثبات نرسیم، نرخ ارز ثابت نماند و التهابات انجام مذاکره فروکش نکند، بازار دارای نوسان خواهد بود و خودروساز هم نمی‌داند هزینه‌های تولیدش افزایش پیدا می‌کند یا خیر؟ از سوی دیگر باوجود تحریم‌ها، مشکلات بانکی و حمل‌ونقل هم هزینه‌های بیشتری به تولید سربار می‌شود.
صدرایی بابیان این‌که جامعه با مسئله انتظارات تورمی روبه روست، افزود: اکنون نرخ تورم به بیش از ۴۰ درصد رسیده است، اما در سال‌های قبل به‌طور متوسط تورم ۲۰ درصدی را شاهد بودیم. درنتیجه به‌طور خودکار قیمت خودرو بالا می‌رود، ولی وقتی قیمت دلار به‌یک‌باره از کانال ۱۶ هزار تومان به بیش از ۲۰ هزار تومان می‌رسد، هزینه‌های خودروساز هم به‌طور فصلی افزایش پیدا می‌کند.
این کارشناس خودرو ثبات قیمت محصولات را به بازارهای مالی وابسته دانست و افزود: در چنین شرایطی خودروساز می‌تواند قیمت‌گذاری کند و با توجه به میزان تورمی که وجود دارد، درصدی را به قیمت نهایی اضافه کند. قیمت خودرو با حرف نوسان پیدا نمی‌کند، بلکه با واقعیات و میزان عرضه و تقاضا تغییر می‌کند.
صدرایی با اشاره به نحوه قیمت‌گذاری خودرو گفت: هر خودروساز برای قیمت‌گذاری باید میزان هزینه‌های ارزی و هزینه‌های داخلی ازجمله تأمین قطعات برای هر خودرو را مشخص کند و با توجه به نرخ دلار آن را اعلام نماید. سؤال اینجاست که آیا خودروساز نمی‌تواند قیمت خودرو تولیدی خود را مشخص کند و شورای رقابت باید این کار را انجام دهد!
وی اضافه کرد: ظاهرا سیستمی ایجاد شده که در اختیار دلال‌ها قرارگرفته که تفاوت قیمت میان بازار و کارخانه را به دو برابر می‌رساند و یا نهاد تعیین قیمت خودرو، قیمت‌گذاری اشتباهی می‌کند. عملکرد تعیین قیمت باید فرآیند روشن و شفافی را دارا باشد. قیمت هر خودرو شامل مجموعه‌ای از خدمات و قطعات است و نرخ آن‌ها با توجه به قیمت‌های روز مشخص می‌شود و سود متناسب هم برای درنظر گرفته شده و قیمت نهایی اعلام می‌گردد.
صدرایی با اشاره به اینکه لزومی بر تعیین قیمت توسط شورای رقابت نیست، افزود: آیا در کشورهای دیگر دنیا هم شورایی تعیین قیمت می‌کنند و خودروسازان نسبت به آن اعتراض می‌نمایند. به‌طور مسلم وقتی دلار از ۴ هزار تومان به ۲۵ هزار تومان رسیده باید خودرو هم گران شود. در تعیین قیمت مسائلی هست که نمی‌خواهند به‌طور شفاف به مردم بازگو کنند، درغیراین صورت فرمول قیمت‌گذاری به‌طور شفاف به مردم گفته می‌شود. وی با تأکید بر اینکه مشکل صنعت خودرو باوجود شورای رقابت و دستور رفع نمی‌شود، گفت: خودروسازان باید هزینه‌های خود را به وزارت صمت اعلام کنند و وزارتخانه هم قیمت منطقی را برای خودرو تعیین نماید. در چنین وضعیتی حضور شورا خیلی کارایی نخواهد داشت. شورا در چند ماه گذشته که قیمت خودرو به‌شدت بالا رفت، نتوانست کنترلی بر اوضاع داشته باشد و هیچ مکانیزم کنترل‌کننده‌ای در بازار وجود نداشت. صدرایی در پایان سخنانش نوسانات نرخ ارز را عامل مهمی در بالا رفتن قیمت خودرو اعلام کرد و افزود: کاهش زیاد ارزش ریال در برابر دلار در سال‌های اخیر باعث به وجود آمدن نوسان در اقتصاد ما شد و عدم ثبات اقتصادی دلیل اصلی در شکل‌گیری مشکلات کشور است، درحالی‌که در صورت وجود ثبات تولیدکننده می‌داند بر همان اساس تصمیم‌گیری کند و تکلیف او و مصرف‌کننده مشخص خواهد شد.

🔻روزنامه همشهری
📍استخراج رمزارزها با برق پاک

وزارت نیرو زمین بازی استخراج رمزارزها را تغییر داد و الگوی جدید برای تامین برق مزارع استخراج‌کننده رمزهای دیجیتال معرفی کرد. شاه‌بیت این تغییر مهم، امکان استفاده از برق پاک برای استخراج رمزارزها و اعمال محدودیت در استفاده از برق در ساعت‌های اوج بار مصرف است. علاوه بر این، وزارتخانه یادشده تصمیم دارد به سوت‌زنان و کسانی که مزارع غیرقانونی استخراج رمزارزها را معرفی کنند تا سقف ۲۰میلیون تومان، آن‌هم به‌صورت نقد، جایزه پرداخت کند.
به گزارش همشهری، ویرایش جدید دستور‌العمل تامین برق مورد نیاز مزارع استخراج رمزارزها، با هدف پایدارسازی تامین برق و تشویق دارندگان این مزارع به استفاده از برق پاک نظیر برق تولیدی نیروگاه‌های خورشیدی و بادی و حتی سرمایه‌گذاری برای افزایش سهم برق پاک است.
سخنگوی صنعت برق در گفت‌وگو با همشهری تأکید می‌کند: با تصمیم جدید، علاوه بر ابهام‌زدایی، شاهد مانع‌برداری از پیش پای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران نیروگاه‌های تجدیدپذیر و تشویق صاحبان مزارع استخراج رمزارزها خواهیم بود.
مصطفی رجبی‌مشهدی، از گشایشی تازه در دستور‌العمل جدید تامین برق مورد نیاز واحدهای استخراج رمزارزها خبر می‌دهد و می‌گوید: در تصمیم جدید به مزارع و واحدهای استخراج رمزارزها اجازه داده شده تا از برق تولیدی نیروگاه‌های تجدید‌پذیر نظیر برق خورشیدی استفاده کنند و از آنجا که در مصوبه قبلی این مسئله به‌طور شفاف تعیین‌تکلیف نشده بود، ابهامی، هم نزد صاحبان نیروگاه‌های تجدیدپذیر و هم صاحبان مزارع و واحدهای استخراج رمزارز به‌وجود آورده بود که حال این ابهام رفع شده است.

مزیت برای نیروگاه‌ها
این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که تصمیم جدید وزارت نیرو، چه مزیتی برای نیروگاه‌های برق تجدید‌پذیر ایجاد می‌کند، تأکید می‌کند: تا پیش از این نیروگاه‌ها با چالش تأخیر در نقدشوندگی مطالبات خود از وزارت نیرو مواجه بودند و با مصوبه جدید می توانند شاهد افزایش سرعت نقدشوندگی درآمدهای خود از کانال عرضه برق تولیدی‌شان به مزارع استخراج رمزارزها باشند و دیگر نگران دریافت تدریجی درآمدشان از محل فروش برق به وزارت نیرو نخواهند بود.
سخنگوی صنعت برق توضیح می‌دهد: با اجرایی‌شدن ویرایش جدید در دستورالعمل تامین برق مزارع استخراج رمزارز، قیمت برق مورد نیاز این مزارع در نتیجه توافق و یک بازار به‌نسبت رقابتی با نیروگاه‌های تجدید‌پذیر تعیین خواهد شد که حتی ممکن است قیمت برق جهت استخراج رمزارزها را هم تعدیل کند.

احتمال استقبال
رجبی‌مشهدی در جواب این پرسش که آیا فعالان و سرمایه‌گذاران در عرصه برق تجدید‌پذیر از این تغییر استقبال خواهند کرد، می‌گوید: اتفاقا یکی از پیامدهای این تصمیم افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و توسعه نیروگاه‌های برق تجدید‌پذیر خواهد بود و حتی مزارع استخراج رمزارزها هم می‌توانند راساً یا با مشارکت دیگر سرمایه‌گذاران نسبت به سرمایه‌گذاری برای تولید برق تجدید‌پذیر اقدام کنند و به این ترتیب ما انتظار داریم شاهد افزایش سرمایه‌گذاری و به‌دنبال آن افزایش تولید برق پاک در کشور باشیم.

نه به قیمت‌گذاری دولتی برق پاک
این مقام مسئول در وزارت نیرو درباره اینکه آیا دولت دخالتی در تعیین قیمت برق پاک نخواهد داشت، می‌گوید: دولت جایگاه پشتیبان و حمایت از تولید برق تجدید‌پذیر را ایفا می‌کند و دخالتی در قیمت برق پاک نخواهد کرد و چنانچه اختلالی در روند تولید برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر ایجاد شود و میزان تولید برق تعهدشده آنها در اثر اختلال در وزش باد در نیروگاه‌های بادی یا میزان انرژی خورشیدی در نیروگاه‌های خورشیدی رخ دهد، دولت، برق مورد نیاز واحدهای استخراج رمزارز را از طریق نیروگاه‌های دیگر به‌صورت محدود و مدیریت‌شده تامین خواهد کرد و قیمت برق تامین‌شده از سوی دولت یا وزارت نیرو برابر با قیمت توافق‌شده بین مزارع استخراج رمزارزها و نیروگاه‌های تجدید‌پذیر گرفته خواهد شد.

مخالف استخراج نیستیم
رجبی‌مشهدی تأکید می‌کند: وزارت نیرو مخالفتی با استخراج رمزارز به‌صورت قانونی ندارد و متقاضیان سرمایه‌گذاری می‌توانند پس از گرفتن مجوز قانونی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، به شرکت‌های توزیع یا برق منطقه‌ای مراجعه کنند و پس از امضای قرارداد و گرفتن اجازه‌های قانونی وارد فرایند خرید برق از نیروگاه‌های برق تجدیدپذیر نظیر نیروگاه‌های خورشیدی یا بادی شوند یا اینکه خودشان راساً وارد سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه‌های برق تجدید‌پذیر و پاک شوند.
سخنگوی صنعت برق در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا با این تدبیر، پایداری تامین برق در کشور ناشی از اصلاح فریند تامین برق مورد نیاز مزارع استخراج رمزارزها بهبود پیدا می‌کند، اعلام می‌دارد: یکی از انتظارات و هدف‌های وزارت نیرو هم همین است چراکه بخشی از برق مورد نیاز جهت مصرف این مزارع از نیروگاه‌های تجدید‌پذیر تامین شده و افزایش سرمایه‌گذاری جهت تامین برق پاک را به‌دنبال دارد که نتیجه آن پایداری هرچه بیشتر تامین برق خواهد بود.

استخراج رانتی رمزارز؛ ممنوع
عضو هیأت‌مدیره شرکت توانیر با هشدار نسبت به کسانی که به‌صورت غیرقانونی و سوءاستفاده از برق دولتی اقدام به استخراج رمزارز می‌کنند، تأکید کرد: این به‌معنای استفاده از برق یارانه‌ای است که به محض اطلاع و شناسایی این واحدها برخورد قانونی شده و نسبت‌به توقیف تجهیزات و توقف فعالیت آنها و ارسال پرونده به مراجع قانونی اقدام خواهد شد. رجبی‌مشهدی در عین حال از پرداخت جایزه ۲۰میلیون تومانی برای سوت‌زنان و افشا‌کنندگان مزارع استخراج غیرقانونی بیت‌کوین خبر می‌دهد و می‌گوید: وزارت نیرو برای هر کسی که اطلاعات این مزارع غیرقانونی را افشا کند تا سقف ۲۰میلیون تومان جایزه نقدی درنظر گرفته که میزان جایزه هم بستگی به میزان برق مصرفی در این مزارع خواهد داشت و مطمئن باشند اطلاعات افراد محرمانه باقی می‌ماند و آنها کمک می‌کنند تا دستبردزدن به برق یارانه‌ای رخ ندهد.
به‌گفته وی، این افراد می‌توانند از طریق سامانه سمات توانیر به آدرس https://www.tavanir.org.ir/samaat، اطلاعات مراکز یا افرادی را که به‌صورت غیرقانونی از برق برای استخراج رمزارز استفاده می‌کنند، ارسال کنند.

۴مسیر تامین برق ماینرها
به گزارش همشهری، در دستورالعمل جدید که با اصلاحاتی ابلاغ شده، اوقات سال به سه‌دسته نوع یک (اوج بحرانی)، نوع دو (محدودیت بار) و نوع سه (عادی) تقسیم‌بندی شده که هرکدام تعرفه خاص خود را دارد و حق انتخاب به متقاضیان هم داده شده است. سرمایه‌گذاران و دارندگان مزارع و واحدهای استخراج رمزارز حالا باید از بین چهارگزینه سرمایه‌گذاری در طرح‌های بهینه‌سازی مصرف برق، تامین برق از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر (اعم از موجود و جدید)، اتصال به شبکه و خرید انرژی از شرکت برق و با نصب و بهره‌برداری از مولدهای حرارتی، یکی را انتخاب کنند. به گزارش همشهری، سه‌روش از چهارمسیر پیشنهادشده، یک انتخاب مبتنی بر برد-برد برای، هم وزارت نیرو و هم فعالان عرصه استخراج رمزارزها خواهد بود و اگر این الگو جواب دهد انتظار می‌رود روند مصرف برق در کشور بهینه‌تر شده و حتی سرمایه‌گذاری برای تولید برق پاک افزایش یابد.

فروش برق به رمزارزها در ساعت بحرانی نداریم

سخنگوی صنعت برق درباره زمان اوج بحرانی تامین برق گفت: این دوره به زمان‌هایی اطلاق می‌شود که به‌دلیل نبودکفایت ظرفیت تولید در مقایسه با اوج بار درخواستی، احتمال بروز خاموشی وجود دارد که حداقل میزان اوقات بحرانی برابر با ۳۰۰ساعت است و براساس تصمیم دولت، فروش برق از طریق شبکه در این ایام به مشترکین استخراج رمزارزها ممنوع خواهد بود. رجبی‌مشهدی، درخصوص شرایط نوع دو یا محدودیت بار نیز گفت: این اوقات خارج از اوقات نوع یک (اوج بحرانی) بوده و حداکثر ۲۷۰۰ساعت است که شرکت توانیر، براساس محدودیت‌های تامین سوخت نیروگاه‌ها، عرضه برق و سایر قوانین و مقررات آن را تعیین و اعلام می‌کند. او درباره زمان‌های نوع سه یا عادی نیز گفت: این زمان‌ها، شامل همه اوقات سال به جز اوقات نوع یک (اوج بحرانی) و دو (محدودیت‌دار) است. سخنگوی صنعت برق در زمینه تعرفه برق مراکز استخراج رمزارز گفت: براساس ابلاغیه جدید، بهای هر کیلووات ساعت برق مصرفی مراکز استخراج رمزارزها برابر با ۱۶هزارو۵۷۴ریال تعیین شده که این میزان در زمان‌های نوع سه (عادی) با ضریب نیم و در زمان‌های نوع دو (محدودیت‌دار) با ضریب دو محاسبه خواهد شد و البته تعرفه تعیین‌شده براساس متوسط بهای صادراتی برق و نرخ تسعیر سامانه نیما را هر سه‌ماه یک بار، شرکت توانیر اصلاح و به‌روزرسانی کرده و گزارش آن را برای وزارت نیرو ارسال می‌کند. او اعلام کرد: بهای برق دریافتی از سطوح ولتاژ ۴۰۰ و ۲۳۰کیلوولت با تخفیف ۲۰درصدی و از سطوح ولتاژی ۱۳۲، ۶۶ و ۶۳ با تخفیف ۱۲درصدی محاسبه خواهد شد. همچنین برق مصرفی مراکز استخراج رمزارزها که براساس تأیید مراجع ذی‌صلاح به استخرهای استخراج داخل کشور متصل می‌شوند علاوه بر تخفیف‌های ولتاژ اتصال مذکور، مشمول ۱۵درصد تخفیف دیگر نیز خواهند شد.

🔻روزنامه اعتماد
📍تحلیلی بر ۱۳ شاخص کلان اقتصاد ایران

صندوق بین‌المللی پول در گزارشی موسوم به «چشم‌انداز اقتصاد منطقه‌ای: خاورمیانه و آسیای مرکزی» به بررسی وضعیت اقتصادی ۳۱ کشور منطقه از جمله ایران در سال ۲۰۲۰ پرداخته است. این نهاد بین‌المللی با بررسی وضعیت ۱۳ شاخص کلان اقتصاد ایران در سالی که گذشت از رشد ۵۴ میلیارد دلاری حجم اقتصاد ایران در این سال، تخلیه اثر تحریم‌ها بر بخش نفتی و تجارت ۱۴۰ میلیارد دلاری ایران با کشورهای جهان در این سال خبر داد. افزایش ۵۴ میلیارد دلاری حجم اقتصاد ایران با وجود تحریم‌ها، تخلیه کامل اثر تحریم‌های نفتی، رشد مثبت اقتصاد نفتی ایران، نرخ تورم ۳۶.۵درصدی ایران، تجارت ۱۴۰میلیارد دلاری ایران در سالی که گذشت، کاهش چشمگیر ذخایر ارزی ایران به ۴ میلیارد، رشد ۳۴.۵درصدی نقدینگی در ایران و تراز منفی ۴.۵ میلیارد دلار حساب‌های جاری ایران از جمله مواردی است که IMF در این گزارش به آن اشاره داشته است. وحید شقاقی‌شهری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی معتقد است؛ گزارش صندوق بین‌المللی پول یک خطای راهبردی دارد و آن اینکه گفته شده اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ از رکود خارج خواهد شد این در حالی است که خروج از رکود در یک‌سال رخ نمی‌دهد و ما اگر در سه سال شاهد رشد سرمایه‌گذاری مثبت و شتابان در اقتصاد باشیم و رشد اقتصادی ایران سه سال پیاپی مثبت باشد، می‌توان گفت که اقتصاد ایران از رکود خارج خواهد شد.

میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
به منفی ۵،۲ درصد رسید
وی با بیان اینکه تنها با یک‌سال رشد اقصادی مثبت به واسطه رشد درآمدهای نفتی ایران نمی‌توان گفت ایران از رکود خارج شده است، افزود: با کوچک شدن اقتصاد ایران در دهه ۹۰ نمی‌توان انتظار داشت که از رکود خارج خواهیم شد، میانگین رشد اقتصادی ایران در دهه ۹۰ صفر شد، میانگین رشد اقتصادی ایران بدون نفت ۱.۴ درصد و میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به منفی ۵.۲ درصد رسید ضمن آنکه میانگین تورم دهه نود ۲۴ درصد و میانگین رشد نقدینگی در این دهه به ۲۸ درصد رسید.
شقاقی ادامه داد: در بخش تجارت نیز آمارها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۸ حجم تجارت در اقتصاد ایران ۱۰۲ میلیارد دلار بوده که از این میزان ۳۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و ۵۲ میلیارد دلار واردات بوده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار نیز صادرات نفتی ایران بوده است. این اقتصاددان تصریح کرد: در دهه ۹۰ رکود تورمی کاملا در اقتصاد ایران حاکم بود ضمن آنکه در سه ساله اخیر اقتصاد ایران حدود ۱۰ درصد کوچک‌تر شده است، سال ۱۳۹۷ اقتصاد ایران منفی ۵.۴ و در سال ۱۳۹۸ رشد اقتصادی ایران ۶.۵ درصد و در سال ۱۳۹۹ نیز رشد اقتصادی ایران در خوشبینانه‌ترین حالت ۲ درصد بوده و در مجموع در این سه سال اقتصاد ایران ۱۰ درصد کوچک‌تر شده است. شقاقی‌شهری خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران در دهه ۹۰ کوچک‌تر شده و بر اساس آمارها از ۶۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالض داخلی در سال ۲۰۱۲ به ۴۳۵ میلیارد دلار رسیده‌ایم یعنی اقتصاد ایران به ‌شدت در دهه ۹۰ کوچک شده و امکان کاهش بیش از این برای اقتصاد ما وجود ندارد و با توجه به متغیرهای کلان اقتصادی کوچک‌ترشدن بیشتر اقتصاد امکان ندارد.
رشد اقتصادی مثبت در سال ۱۴۰۰
وی افزود: بحث برجام و تعاملات بین‌المللی حکایت از این دارد که در ماه‌های آتی شاهد افزایش صادرات نفت هستیم. در ماه‌های گذشته نیز صادرات نفت ایران به بیش از یک میلیون بشکه در روز رشد یافت و افزایش صادرات نفت به تنهایی می‌تواند بیش از ۷ تا ۸ درصد رشد اقتصادی در ایران ایجاد کند که این قضیه شبیه سال ۱۳۹۵ است، در این سال نیز پس از بحث برجام و کاهش تحریم‌ها رشد اقتصادی ما به ۱۲.۵ درصد رسید که ۹.۵ درصد آن به واسطه بخش نفت رخ داد و مشابه همین اتفاق نیز برای سال ۱۴۰۰ احتمالا محقق خواهد شد. این اقتصاددان گفت: رشد اقتصادی مثبت در سال ۱۴۰۰ نیز ادامه‌دار خواهد بود، زیرا اقتصاد ایران در دهه ۹۰ به‌ شدت منقبض شده و امکان رشد بالا را فراهم کرده است و نکته بعدی اینکه به واسطه افزایش صادرات نفت خام این رشد اقتصادی به بیش از ۷ و ۸ درصد خواهد رسید اما این قضیه یک‌بار در اقتصاد ایران اتفاق می‌افتد و برای اینکه در سال ۱۴۰۱ نیز بخواهیم رشد اقتصادی مثبت را تجربه کنیم نیازمند رشد سرمایه‌گذاری‌ها و اصلاحات ساختاری در این بخش هستیم.
انتظارات تورمی رو به کاهش است
وی ادامه داد: اما در حوزه تورم پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول درست بوده، زیرا در سال ۱۴۰۰ شاهد کاهش انتظارات تورمی در اقتصاد و کاهش نوسانات قیمت دلار و افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و پوشش کسری‌های بودجه به واسطه درآمدهای نفتی بودیم که این عوامل دست به دست هم خواهند داد تا در سال ۱۴۰۰ تورم حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کند.
او افزود: در سال ۱۳۹۹ تورم ما حدود ۳۶.۵ درصد بود اما در سال ۱۴۰۰ با این شرایط حدود ۲۰ درصد خواهد شد.
حجم تجارت خارجی صعودی خواهد شد
شقاقی در مورد تجارت خارجی ایران نیز اظهار داشت: در بخش تجارت خارجی نیز شاهد افزایش‌هایی خواهیم بود. در سال ۱۳۹۸ حجم تجارت خارجی ایران در محدوده ۱۰۲ میلیارد تومان بود اما در سال ۱۴۰۰ قطعا شاهد افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی به واسطه حل مسائل مربوط به کرونا و باز شدن فضای اقتصادی ایران خواهیم بود و درآمدهای ارزی نیز تا حدودی بهبود خواهد یافت و حجم واردات نیز رشد خواهد کرد و بر اساس پیش‌بینی‌ها حجم تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۰ به محدوده ۱۵۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
تحریم‌ها امکان دسترسی به ذخایر ارزی را محدود کرد
این اقتصاددان عنوان کرد: ذخایر ارزی ایران ذخایر بالایی است، اما مساله اصلی عدم دسترسی به این ذخایر است هر چند برآوردها حاکی از آن است که ذخایر ارزی ایران بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار است، اما مساله اصلی این است که به واسطه تحریم‌ها دسترسی به ذخایر ارزی مقدور نبود و طبیعتا در سال‌های آینده با کاهش شدت تحریم‌ها دسترسی به ذخایر ارزی بیشتر خواهد شد. وی گفت: این روند کاهنده نیز به دلیل عدم دسترسی‌ها بوده نه اینکه ذخایر ارزی ایران افت کرده باشد و همه این اتفاقات در این مدت به دلیل ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های دسترسی بوده است .
کسری تجاری غیرنفتی ادامه دارد
شقاقی‌شهری افزود: در همه سال‌های دهه ۹۰ تراز تجاری غیرنفتی منفی بود به گونه‌ای که در سال ۹۰ حدود ۵۱ میلیارد دلار کسری تجاری غیرنفتی داشتیم و در سال‌های اخیر نیز این کسری تجاری غیرنفتی وجود داشته به گونه‌ای که در سال ۹۸ نیز ۲۲ میلیارد دلار کسری تجاری غیرنفتی را تجربه کردیم، اما با در نظر گرفتن صادرات نفت کسری تجاری مثبت شد. وی ادامه داد: اما در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات در صادرات نفت کسری تجاری نفتی نیز ایجاد شد و امیدواریم در سال ۱۴۰۰ با افزایش صادرات نفت دیگر شاهد کسری تجاری نفتی نباشیم، اما باید گفت همچنان با کسری تجاری غیرنفتی روبه‌رو هستیم.
الزام بر کنترل نقدینگی
شقاقی در مورد رشد نقدینگی نیز تصریح کرد: رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۰ حدود ۲۰ درصد بود اما در سال‌های اخیر شاهد افزایش رشد نقدینگی هستیم به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۸ به ۳۱ درصد رسید و میانگین رشد نقدینگی در دهه ۹۰ حدود ۲۷ درصد بوده و با توجه به شرایط اقتصادی ایران این رشد نقدینگی بالاست اما اگر هدف سیاستگذار این است که تورم را مهار کند باید یکی از سیاست‌های خود را کنترل نقدینگی قرار دهد و آن را به زیر ۲۰ درصد برساند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍داغ و درفش علیه صنعت

در هفته‌ها و ماه‌های تازه‌سپری‌شده رسانه‌های مخالف دولت با بزرگ‌نمایی از برخی تصمیم‌های قضایی و سایر نهادهای حاکمیتی درباره بازراه‌اندازی صدها کارخانه ورشکسته خبر داده و این را مایه قوت این نهادها و بی‌توجهی دولت معرفی کردند. در این گزارش‌های خبری به ذات و ژرفای دلایل تعطیل شدن کارخانه‌ها و به روش‌های اجرایی که منجر به راه‌اندازی دوباره شده نیز اشاره نشده و تحلیلی از فایده‌های این رفتار نیز ارائه نشده است. واقعیت این است که شمار قابل اعتنایی از بنگاه‌های صنعتی تعطیل‌شده به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی‌های بانکی و شماری نیز به دلیل ناتوانی در فروش به دلیل ناتوانی در رقابت با همتاهای خود و نیز به دلیل نبود چشم‌انداز و انگیزه بسته شده‌اند و راه‌اندازی آنها بدون لحاظ کردن اقتصادی بودن اقدام کارآمدی به حساب نمی‌آید به ویژه اگر به معنی دادن مهلت بیشتر در پرداخت بدهی بانکی یا بخشش بدهی‌ها باشد. از سوی دیگر دیده می‌شود برخی نهادها در مسیر خصوصی‌سازی‌های انجام شده قرار گرفته و به ویژه برخی بنگاه‌های صنعتی را از گردونه خصوصی‌سازی خارج می‌کنند و به دولت برگردانده یا در اختیار هیات‌های منتخب قرار می‌دهند. این رفتارها می‌تواند در صورت استمرار به تضعیف نهاد دولت و زیرمجموعه‌های آنها و نیز موازی‌کاری و دخالت یک قوه در کار قوه دیگر منجر شود.
صنعت بدون استراتژی
به گفته کارشناسان یکی از مهم‌ترین موانع و چالش‌های صنعت کشور از گذشته تاکنون نداشتن یک استراتژی مشخص در مورد صنایع بوده است. هر چند که از اواخر دهه ۱۳۷۰ تلاش‌هایی برای تدوین یک استراتژی صنعتی صورت گرفت و حتی متن آن تهیه و تنظیم شد، اما در طول این ۲۰ سال بارها و بارها این سند مورد بازبینی، اصلاح و نهایتا بی‌توجهی قرار گرفته است. در آخرین تلاش برای اصلاح این استراتژی صنعتی در سال ۹۶ پیشنهاداتی مطرح و پیاده‌سازی شد، اما نتیجه و خروجی مشخصی از آن به دست نیامد. حتی در اواخر سال گذشته هم وزارت صمت از طرح خود برای تدوین یک سند جامع صنعتی خبر داد و پیش‌نویس آن نیز در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت، اما با وجود گفته مسوولان این وزارتخانه همچنان رونمایی از آن به تعویق افتاده است.
دقیقا از همین نقطه است که صنعت کشور با محدودیت و مانع مواجه می‌شود؛ زیرا در نبود یک سند راهبردی مشخص و لازم‌الاجرا برای تولید و فعالیت صنعتی است که پای نهادهای مختلف حاکمیتی برای تصمیم‌گیری و اعمال نظر در این بخش باز می‌شود. در این راستا، شواهد نشان می‌دهد که در اقتصاد کاملا دولتی ایران، قوه مجریه به هیچ عنوان قصد کوتاه آمدن در زمینه فعالیت‌های اقتصادی مردم را ندارد؛ به طوری که روز‌به‌روز با ابلاغ دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها همچنان بر نظارت، قیمت‌گذاری دستوری، تنظیم بازار و فشارهای مالیاتی روی فعالان تولیدی شناسنامه‌دار اصرار دارد.
از سوی دیگر با دشوار شدن وضعیت اقتصادی در ایران سایر قوای حاکمیتی هم به صورت جدی وارد این عرصه شده و هر کدام برای خود داعیه حل و فصل مشکلات اقتصادی و تولیدی در کشور را دارند. به عنوان نمونه مجلس شورای اسلامی به صورت مستقیم به صنعت خودروسازی ورود کرده و با ارائه طرحی قرار است خودروسازان را که کاملا در دست دولت قرار دارند، ملزم به ورود به بورس کالا، کشف قیمت و نحوه تولید کند. حتی در این زمینه مجلس پا را فراتر گذاشته و در قالب این طرح قصد دارد محدودیت‌هایی برای خرید و فروش خودرو و نیز وضع مالیات معاملات خودرویی اعمال کند.
در عین حال تقریبا همه روزه از اقدامات دستگاه قضا برای رسیدگی و نظارت بر بخش تولید کشور اخباری منتشر می‌شود؛ خبرهایی که حکایت از ورود این قوه به موضوع اقتصاد و تنگ‌تر شدن حلقه نظارت حاکمیتی به اقتصاد ایران دارد. برای نمونه چند روز قبل خبری منتشر شد مبنی بر اینکه معاون قضایی دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی در خصوص برگشت شرکت‌های ال‌جی و سامسونگ به بازار لوازم خانگی ایران با اشاره به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفته بود این دو شرکت در شرایط سخت مردم را تنها گذاشتند و در حوزه قضایی ما اجازه نمی‌دهیم این نوع شرکت‌ها بخواهند به کشور بیایند و به طور حتم امکان فعالیت برای این دو برند در کشور ما وجود نخواهد داشت.
به گفته کارشناسان هر چند جلوگیری و به‌صرفه نبودن واردات لوازم خانگی منجر به رونق تولید در این بخش شده و بسیاری از فعالان اقتصادی و صنعتی اقدامات قوه قضاییه برای آزادی تولیدکنندگان بدهکار از زندان و کاستن از بار فشار بانک به واحدهای تولیدی را ستوده‌اند، اما سوال اینجاست که آیا صرف قانونگذاری و دستور می‌تواند مشکلات اساسی صنایع کشور را بر طرف کند؟
در واقع زمانی که یکی از پاشنه‌آشیل‌های فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی در ایران بوروکراسی عریض و طویل دولتی بوده و رتبه ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار دائما در حال نزول است، ورود مستقیم سایر دستگاه‌های حاکمیتی به امر تولید و اقتصاد آن هم در شرایطی که صنایع کشور بیش از هر زمان دیگری نیاز به سرمایه‌گذاری دارند، در این مسیر ایجاد مانع نمی‌کند؟
همچنین زمانی که راه برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در کشور بسته شده است، سایر قوای کشور با کدام مدل اقتصادی می‌خواهند نسبت به حل مشکلات صنایع اقدام کنند؟ موضوعی که کارشناسان معتقدند آیا صرف راه‌اندازی صنایع و واحدهای راکد کفایت کرده و این امر نیاز به بازار، تکنولوژی و سرمایه‌گذاری‌های جدید ندارد؟ یعنی چه توجیه اقتصادی می‌توان یافت که صنایع قدیمی و ورشکسته را با تزریق منابع مالی و دستورهای بالادستی احیا کرده و چه تضمینی وجود دارد که این واحدها دوباره گرفتار تعطیلی نشده و منابع تزریق شده را هدر ندهند؟
ورود به اقتصاد خرد به بهانه اصلاح اقتصاد کلان
در همین رابطه آرمان خالقی عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در خصوص اینکه غیر از دولت، سایر قوای کشور با کدام مدل اقتصادی قصد حل و فصل مشکلات تولیدی و اقتصادی را دارند، به «جهان‌صنعت» توضیح می‌دهد: مساله اصلی این است که اساسا بدانیم مدل اقتصادی کشور ما چیست؟ بازار آزاد است، دولتی است یا شبه‌دولتی؟ در کشور ما هنوز این مساله حل و فصل نشده است. در واقع اگر اصول اقتصادی در کشور ما مشخص بود، می‌توانستیم در خصوص آن به بحث و تبادل نظر بپردازیم؛ در حالی که امروز به نظر می‌رسد اقتصاد ما ترکیبی از اقتصاد آزاد و دولتی است و دولت نیز هنوز نپذیرفته تا چه اندازه باید در اقتصاد مداخله کند و تا چه میزان از آن خارج شود. البته هر چند در این زمینه شعارهایی داده می‌شود، اما این شعارها هنوز تبدیل به عمل نشده است. به عنوان مثال سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مشخص کرده بود که دولت باید تا چه میزان در اقتصاد مداخله کند؛ اما به موازات تمامی تفسیرهایی که از اصل ۴۴ شد، این قانون در حوزه عمل تبدیل به یک مانیفست برای ما نشد. در نتیجه همین امر است که همچنان دولت و نهادهای حاکمیتی به بهانه اصلاح اقتصاد کلان به اقتصاد خرد ورود کرده و تصمیمات آنها روی تک‌تک بنگاه‌های اقتصادی اثر می‌گذارد.
در این رابطه اگر دولت طبق قانون اساسی بخواهد عمل کند، این قانون اقتصاد را به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم کرده و من معتقدم طبق قانون اساسی در مورد هر آنچه که به اقتصاد مربوط می‌شود، این سه بخش باید حضور داشته و با یکدیگر به تعامل برسند. حال آنکه شواهد نشان می‌دهد اقتصاد دولتی ما بر دو بخش دیگر غلبه کرده و به همین دلیل است که شاهد تصمیمات مختلفی هستیم که به موازات شرایط داخلی و خارجی از سوی قوای کشور در امر تولید و اقتصاد گرفته می‌شود. یعنی هر سه قوه با نیت اینکه بخواهند به شرایط موجود کمک کنند، بدون هماهنگی در حال اقدام هستند.
خالقی در ادامه می‌افزاید: ما امروز شورای هماهنگی سران سه قوه را داریم که برای خودش شأن قانونگذاری پیدا کرده است. به همین دلیل است که حوزه‌های تخصصی در کشور زیر سوال می‌رود و لازم است پیش از هر کاری شأن ورود و حوزه اختیارات سه قوه در این زمینه مشخص شود.
شما شاهد هستید که برای حل و فصل کردن قضیه مرغ، قرارگاه مرغ تشکیل می‌شود که اصولا از لحاظ منطق اقتصادی قابل هضم نیست. کمااینکه این مساله فردا قابل تسری به سایر بخش‌ها از قبیل روغن، گوشت و… بوده و به مداخله‌های حداکثری دامن می‌زند. این در حالی است که دولت می‌تواند سیاستگذاری و عمل را به خود فعالان اقتصادی و تولیدی واگذار کند. در این رابطه است که معتقدم هر چند دستورالعمل‌ها می‌توانند کمک‌کننده باشند، اما وقتی که مانند امروز فضای اقتصادی را به هم بریزند، آسیب‌زننده خواهند بود. در واقع یکی از معضلات بخش اقتصادی ایران تصمیمات، دستورالعمل‌ها و قوانین متضادی است که در این بخش وجود دارد و لازم است در قالب یک سند بالادستی تمامی این اقدامات مختلف در دستور کار قرار بگیرد.
بستن بازار منجر به رشد تولید نمی‌شود
از سوی دیگر حمیدرضا صالحی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» توضیح می‌دهد: با توجه به تجربه‌ای که در برنامه سوم توسعه و سایر برنامه‌های موفق داشتیم، باید بگذاریم اقتصاد در مسیر خودش حرکت کند، زیرا نیازی به ورود، تصمیم‌سازی و مقررات جدید در این حوزه از سوی سایر نهادهای حاکمیتی نداریم. در واقع اقتصاد ایران در بسیاری از بخش‌ها قادر است نسبت به عرضه و تقاضا و چارچوب‌های اقتصاد آزاد عمل کند و در این وضعیت است که مشکل فعالان اقتصادی و مردم نیز به مراتب کمتر از امروز خواهد بود. مثلا در حوزه سیم‌کارت تلفن همراه به دلیل اینکه تعداد اپراتورها افزایش یافت و فضای رقابتی شکل گرفت، قیمت‌ها متعادل شد و اکنون شما قادر به تهیه یک سیم‌کارت با قیمت ۵ هزار تومان هستید.
به همین دلیل معتقدم در سایر بخش‌ها نیز عملکرد باید این‌گونه باشد، اما وقتی دولت با مداخله و قیمت‌گذاری به بهانه دفاع از مصرف‌کننده اقتصاد را سرکوب می‌کند و هزینه تولید و مبادله را افزایش می‌دهد، آن زمان است که مردم از بدیهی‌ترین نتایجی که باید از یک اقتصاد آزاد بگیرند محروم مانده و گرفتار یک اقتصاد بسته دولتی با تمامی مشکلات و موانع آن می‌شوند. امری که امروز خود را در صف‌های طویل روغن، مرغ و سایر مایحتاج روزانه نشان می‌دهد.
صالحی در ادامه می‌افزاید: به عنوان نمونه اگر در بخش خودرو، این صنعت با اصول اقتصاد آزاد اداره و راه‌ها بسته نمی‌شد، آیا یک خودروی خارجی امروز به دلیل حمایت از تولید داخل با قیمت یورویی ۱۰۰ هزار تومان محاسبه می‌شد؟ معتقدم ارتباطات با دنیا و بازار رقابتی باعث رشد و توسعه می‌شود و شواهد نیز نشان داده انحصار و بازار بسته هیچ‌گاه منجر به کیفیت و ارتقای محصولات نشده است. در نتیجه لازم است نهادهای حاکمیتی و قوای سه‌گانه از ورود و تصمیمات خلق‌الساعه اقتصادی خودداری کرده و در اقتصادی که قابلیت دارد خود را درمان کند با چنین تصمیماتی هزینه تولید و فعالیت‌های اقتصادی را افزایش ندهند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا با دستور وضعیت صنایع ما بهبود می‌یابد و آیا این امر نیاز به سرمایه‌گذاری، تکنولوژی و بازار ندارد توضیح می‌دهد: شما دقت کنید آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا که تولید ناخالص داخلی آن ۱۸ تریلیون دلار بوده و ۳۶ برابر اقتصاد ایران است در حالی قدرت جلوگیری از ورود محصولات هوآوی را دارد که با این تصمیم باز هم دچار هزینه و تبعات خاص خود می‌شود. در واقع درست است که اولویت با ساخت داخل و تولیدکنندگان کشور است، اما همزمان ما نیاز مبرم به تکنولوژی در صنایع کشور داریم. به همین خاطر است که لازم نیست به عنوان مثال ورود سامسونگ را به کشور کلا ممنوع کنیم بلکه می‌توانیم به شرطی اجازه ورود این شرکت را بدهیم که محصولات آن در ایران تولید، تکنولوژی و سرمایه وارد و حتی ایران تبدیل به محلی برای صادرات محصولات این شرکت به سایر کشورهای منطقه شود. اینکه بازار را بسته و تنها هدف، امتیاز دادن به تولیدکننده بدون تقویت کیفیت و رضایت مصرف‌کننده باشد، سایر صنایع را نیز به سرنوشت سه خودروساز دچار خواهد کرد. یعنی اینکه امروز کل بازار را به سه خودروساز بزرگ داده‌ایم، آیا کمکی به این صنعت شده و خودروی ما از لحاظ کیفیت، قیمت، کاهش آلایندگی و افزایش صادرات دارای رشد بوده است؟
در واقع در حالی که قیمت دلار ۲۵ هزار تومان است، قاعدتا ما باید فرصت بسیار خوبی برای صادرات خودرو داشته باشیم، اما نتیجه چه بوده است؟ این امر نشان می‌دهد که کالاهای ما رقابتی نیست و در زمانی این امر برای کشور محقق می‌شود که محصولات ایرانی در صحنه تولید رقابتی قرار بگیرند. با انحصار و امتیاز خاص نمی‌توان انتظار رشد داشت. بنابراین امروز بیشتر از اینکه نهادهای حاکمیتی بخواهند با وضع قوانین و دستورالعمل‌ها از بار مشکلات تولید بکاهند، لازم است ابتدا سیاست‌های ارزی، انحصار، رانت و عدم رقابت‌پذیری از بین برود. دقیقا در همین نقطه است که بخش اعظمی از مشکلات تولیدی کشور حل می‌شود، نه اینکه بخواهیم در قالب اقتصاد سیاسی و به نام حمایت از تولید داخلی بازار را به طور کامل ببندیم که نتیجه‌ای جز باز شدن راه‌های ورود قاچاق کالا به کشور در بر ندارد.