🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍سردرگمی بورس‌بازان در گرداب تصمیمات

سبزپوشی بورس تنها یک روز دوام آورد و طی دادوستدهای آخرین روز از هفته، باز هم دماسنج اصلی تالار شیشه‌ای رنگی قرمز را به نمایش گذاشت و افت ۱/ ۰درصدی را ثبت کرد. از این رو همان‌طور که انتظار می‌رفت واکنش هیجانی روز سه‌شنبه بورس‌بازان به طرح تزریق ۲۴هزار میلیارد تومانی به بازار سهام ادامه نیافت و مجددا صف‌های فروش کل بازار را دربرگرفت. البته در روز سه‌شنبه نیز شاخص کل به واسطه رشد تقاضا در سهام گروه‌های بزرگ سبز شده بود و در کلیت بازار نشانه‌ای از تغییر جدی تقاضا مشاهده نمی‌شد. به هر روی معاملات هفته منتهی به ۲۵ فروردین نیز با افت ۵/ ۰درصدی شاخص کل دنبال شد تا سومین هفته منفی بورس در سال جدید ثبت شود.

تنها شاخص کل نبود که روز چهارشنبه تغییر مسیر داد. سهامداران خرد نیز که روز سه‌شنبه پس از دوری دو ماهه مجددا در زمین خرید سهام فعال شده بودند، دیروز مجددا فروشنده شدند و این بار با قدرت بیشتری راه خروج را در پیش گرفتند. از این رو روز چهارشنبه سهامی به ارزش ۵۵۰میلیارد تومان در بورس تهران از سبد سهامداران خرد به پرتفوی حقوقی‌ها منتقل شد و پانزدهمین هفته متوالی خروج این دسته از بازیگران بورسی رقم خورد. به این ترتیب واکنش هیجانی بورس‌بازان به طرح تزریق ۲۴هزار میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق توسط هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری مجددا جای خود را به دلسردی داد و دامنه نامتقارن قیمت‌ها باز هم سرمایه‌ها را در صف‌های سنگین فروش قفل کرد. روز چهارشنبه تنها دو سهم بودند که شاهد مازاد تقاضا و تشکیل صف خرید بودند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در جریان معاملات روز چهارشنبه بورس تهران، از کل ۳۳۵ نماد معامله‌شده، ۳۰ نماد (۹درصد) با قیمت پایانی مثبت و ۱۷۷ نماد (۵۳درصد) با قیمت پایانی منفی بودند. این در حالی بود که تنها ۲ نماد (۶/ ۰درصد) شامل «ساراب» و «سدشت» صف خرید به ارزش ۸/ ۱۴ میلیارد تومان تشکیل دادند. در مقابل ۲۶۹ نماد (۸۰درصد) با صف فروشی به ارزش ۲۳۶۹ میلیارد تومان مواجه بودند.

اما سوالی که شاید ذهن خیلی از سهامداران را همچنان به خود مشغول کرده، آینده این بازار است؟ افت قیمت‌ها تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ چه ریسک و فرصت‌هایی پیش روی بازار قرار دارد و در این شرایط چه گروه‌هایی از پتانسیل بیشتری برای خرید برخوردارند؟

گرچه برخی تحرکات مثبت، شاخص کل بورس را در پایان معاملات روز سه‌شنبه پس از چند روز متوالی سبز کرد اما این سبزپوشی دوام چندانی نداشت و دیروز بازار به روند منفی روزهای قبل خود بازگشت. کارشناسان بازار سرمایه هفته آینده را نیز همین‌گونه پیش‌بینی‌ می‌کنند و معتقدند با توجه به عدم‌تغییر سیاست‌ دامنه نوسان نامتقارن، ابهامات مذاکرات هسته‌ای و همچنین نزدیک بودن انتخابات ریاست‌جمهوری انتظار نمی‌رود وضعیت بازار تغییر خاصی داشته باشد.

استمرار وضعیت فعلی بازار در هفته آینده
سیدامیر اعتمادی، کارشناس بازار سرمایه: وضعیت فعلی بازار چندان قابل پیش‌بینی نیست و به دلایلی نمی‌توان مانند گذشته از روند بازار تحلیل داشت. ما مفروضاتی داریم که بر اساس آن مفروضات پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌هایمان را انجام می‌دهیم اما اکنون با ایجاد دامنه نوسان نامتقارن که تصمیم غلطی بود و از همان ابتدا کارشناسان بر نادرست بودن آن تاکید داشتند، مفروضات ما به هم ریخته است. الان یک منفی۲ گذاشته‌‌اند و یک مثبت۶ که نمی‌شود با این شرایط تحلیل کرد. اینکه وضعیت بازار الان اینگونه است به دلیل اجرای سیاست غلط دامنه نوسان نامتقارن است که متاسفانه با وجود همه انتقادی که به آن می‌شود و اشکالاتی که برای بازار به وجود آورده است فکری هم برایش نمی‌کنند. با برداشته شدن دامنه نوسان نامتقارن وضعیت بازار به ‌مراتب بهتر از شرایط کنونی خواهد شد. شاید دامنه نوسان نامتقارن برای چند روز توانست جلوی نزول قیمت‌ها را بگیرد اما در بلندمدت باید به فکر حذف یا افزایش دامنه نوسان بود، زیرا دامنه نوسان خود به ایجاد هیجان و تشکیل صف‌های خرید و فروش در بورس دامن می‌زند و فضای تحلیلی بازار سرمایه را تخریب می‌کند با این شرایط بازار پیش نمی‌رود. باید هرچه سریع‌تر این تصمیم غلط اصلاح شود تا بازار بتواند راه خود را پیدا کند.

با وضعیتی که اکنون وجود دارد شرایط سهم‌ها به جایی نمی‌رسد که آنقدر جذاب شوند تا سهامداران برای خرید ورود کنند و سهم را بخرند. با اجرای دامنه نوسان نامتقارن هم نقدشوندگی بازار از بین رفته است. قرار بود با این تصمیم شاخص پایین نیاید تا بعدا برای آن فکری کنند! هفته آینده هم مثل این هفته کم‌حجم خواهد بود و نقدشوندگی پایین سهم‌ها پیش‌بینی می‌شود. برای هفته بعد هم در همین شرایط هستیم اما نکته‌ای که وجود دارد این است که چون در نرخ‌های جهانی رشد خوبی وجود داشته و از سوی دیگر دلار هم خیلی پایین نیامده و در کانال ۲۴ یا ۲۵ هزار تومان در نوسان است، ارزندگی سهم‌ها همچنان پابرجاست. امیدوارم شرایط به جایی برسد که اوضاع بازار سرمایه بهتر شود و شاخص به سمت بالا حرکت کند. در کل وضعیت هفته آینده بازار را نوسانی می‌بنیم.

بهبود وضعیت بانک‌ها و صنایع صادراتی بعد از مذاکرات برجامی
علیرضا کاهدی، کارشناس بازار سرمایه: به نظر می‌رسد تا انتخابات ریاست‌جمهوری و مشخص شدن رئیس دولت بعدی وضعیت بازار همین باشد و شاخص کل همچنان منفی پیش برود. بنابراین بازار فعلا چشم‌انداز مثبتی ندارد. در این میان بانک‌ها احتمالا به دلیل برجام وضعیت بهتری داشته باشند. البته اگر اخبار مثبت بیشتری بیاید سهام بانک‌ها احتمالا تکان‌‌هایی بخورند. صنایع صادراتی هم از به نتیجه رسیدن مذاکرات منتفع خواهند شد. اکنون به خاطر وجود تحریم‌ها حدود ۲۰ درصد هزینه که مربوط به هزینه مبادلات است به آنها تحمیل شده که اگر تحریم‌ها برداشته شود برای این صنایع هم اوضاع عوض می‌شود و این ۲۰ درصد اضافه هزینه به جیب آنها برمی‌گردد. این ۲۰ درصد، هزینه‌های اضافه است که به آنها تحمیل شده و اگر خبرهای خوب برجامی بیاید و تحریم‌ها رفع شوند روی سودآوری آنها اثر دارد و بازار آن را تنظیم خواهد کرد اما این اتفاق مستلزم آن است که برجام به جایی برسد. البته به نظر می‌رسد خبرهای خوبی هم در راه است.

از سوی دیگر نمی‌توان برای اصلاح شاخص نقطه خاصی را درنظر گرفت چون این داستان انتها ندارد و حتی الان صحبت از نزول بیشتر شاخص هم می‌شود. بر اساس محاسبات P/ E باید به ۹ تا ۱۰ برمی‌گشت اما الان خیلی بالاتر از این رقم‌هاست. در کل می‌توان گفت به نظر می‌رسد که بازار سهام در انتظار تعیین‌تکلیف نتیجه مذاکرات مربوط به برجام و انتخابات ریاست‌جمهوری است تا بعد از مشخص شدن این مسائل مسیر خود را مشخص کند.

بازار کم‌نوسان
شایان کرمی، کارشناس بازار سرمایه: با توجه به اینکه روند دلار باثبات شده و چشم‌انداز سیاسی هم مثبت است، به‌ویژه به دلیل مذاکراتی که در وین انجام شده است و همچنین قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین و همچنین در پیش بودن انتخابات ریاست‌جمهوری، فضای بازار سرمایه هم کمی مثبت و هم کمی مبهم است. به همین دلیل فعلا چشم‌انداز رشدی در بورس اوراق دیده نمی‌شود. به‌ویژه به دلیل دامنه نوسان نامتقارنی که گذاشته‌اند جذابیت نوسان‌گیری به مراتب کاهش پیدا کرده و شاهد ورود نقدینگی معنادار به بازار نیستیم. اینها نشان‌ می‌دهد که سرمایه‌گذارها همچنان اعتقادی به خرید سهام ندارند. بنابراین به نظر می‌رسد هفته آینده هم بازار روند کم‌نوسانی را دنبال ‌کند.

اکنون به نظر می‌رسد آن دسته از شرکت‌هایی که سود مجمع پرداخت می‌کنند و P/ E به نسبت مناسب‌تری دارند (به‌خصوص که در شرایط فعلی روند قیمتی کامودیتی‌ها نیز بهتر شده است) بیشتر مدنظر بازار قرار می‌گیرند. چون سهامداران به دید اینکه در مجمع شرکت و سود سالانه دریافت کنند به خریداری آنها می‌پردازند. کما اینکه می‌بینیم گروه فلزی مثل فولاد و مبارکه یا برخی شرکت‌ها مثل گروه پتروشیمی معاملات نسبتا بهتری دارند و افت قیمت چندانی را مشاهده نمی‌کنند. البته که رشد چندانی هم ندارند. بنابراین به نظر می‌رسد اگر کسی بخواهد سهامی هم بخرد با توجه به شرایط فعلی بازار این گروه‌هایی که سود مجمع تقسیم می‌کنند و P/ E مناسبی دارند بیشتر مورد توجه قرار گیرند. در مقابل نیز برخی گروه‌ها مثل خودرویی‌ها خیلی مورد استقبال بازار نیستند. فعلا تا فصل انتخابات ریاست‌جمهوری به نظر نمی‌رسد که شاهد ورود نقدینگی به بازار باشیم چون بازار در حال تحلیل مسائلی چون کاندیداهای احتمالی، تیم اقتصادی آنان، سیاست‌های اقتصادی دولت آینده و حدس و گمان‌هایی از این دست است و چون سرمایه هم ترسو است فعلا تا تعیین‌تکلیف انتخابات ریاست‌جمهوری شاهد ورود نقدینگی به بازار نخواهیم بود.

پیشروی پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها
محمد گرجی‌آرا، تحلیلگر بورس: بازار سهام در نوسانی‌ترین حالت ممکن به‌سر می‌برد. نوسان این روزهای بورس از مسائل مختلفی نشات می‌گیرد. در هفته پیش‌رو به دلیل تنش‌های سیاسی احتمالی ممکن است بازار باز هم با نوسانات جدیدی مواجه شود. گرچه با جمع شدن صفوف فروش در نمادهای بزرگ‌تر ممکن است اتفاقات مثبتی در بازار نمادهای کوچک‌تر نیز به وجود آید و وضعیت این نمادها بهبود یابد اما نمی‌توان انتظار رشد قیمت‌ها از سوی نمادهای کوچک‌تر را داشت. این وضعیت در مورد نمادهای بزرگ‌تر نیز صادق است، اما به دلیل جذابیت فعلی قیمت سهام احتمال رونق بازار این دسته سهام دور از انتظار نیست. با همه این اوصاف سهم‌هایی که از تقسیم سود مناسبی (با افق تیرماه) برخوردارند برای خرید جذابیت خاصی دارند و به نظر می‌رسد بازار به زودی روی این سهم‌ها فعال شود. پتروشیمی‌ها، برخی سهم‌های فولادی، هلدینگ‌های چند رشته‌ای صنعتی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری که تقسیم سود مناسبی دارند در حال حاضر بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری هستند.

هر اقدامی که سیاست‌گذار بورسی از مرداد سال گذشته (از جمله اجرای دامنه نوسان نامتقارن، تغییر در میزان خرید صندوق‌های درآمد ثابت، محدود کردن حقوقی‌ها و...) برای بهبود بازار سهام انجام دادند بازار نسبت به این اقدامات واکنش منفی نشان داده است. به طوری که حتی اگر در این ماه‌ها بورس تهران بدون متولی نیز اداره می‌شد همین نتایج حاصل می‌شد و شاخص نسبت به وضعیت فعلی با ریزش بیشتری مواجه نمی‌شد. سیاست‌گذار بورسی با اصرار بر اجرای برخی سیاست‌های اشتباه، هزینه اصلاح قیمت‌ها را افزایش داد. از مرداد ۹۹ تا امروز سیاست‌های مقطعی، غیر‌اصولی و دستوری بر بازار حاکم شده اما بازار در مقابل این سیاست‌گذاری‌ها مقاومت کرده و مسیری که باید طی میکرد را رفته است. بر این اساس، بورس‌بازان باید بدانند سرمایه‌گذاری خود را بر مبنای جلسات سیاست‌گذاران استوار نکنند. این وضعیت در بازارهای موازی نیز بر همین روال است و به دلیل شرایط غیر‌قابل پیش‌بینی سیاست داخلی و خارجی کشور، همه سرمایه‌گذارها در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

شاخص بیشتر از این سقوط نمی‌کند
حسن برادران هاشمی، کارشناس سهام: بازار روز سه‌شنبه تحت‌تاثیر خبر تزریق ۲۴ هزار میلیارد نقدینگی با افزایش حجم تقاضا در نمادهای شاخص‌ساز روبه‌رو شد و در نهایت رشد ۱۸ هزار واحدی شاخص را رقم زد اما همان‌طور که بارها در مورد سیاست‌گذاری‌های بورسی تاکید کرده ام همه تدابیری که برای بازار سهام اتخاذ شده به صورت مقطعی و مسکن‌وار بر این بازار پر حاشیه تاثیر داشته است به طوری که روزگذشته با وجود وعده سیاست‌گذار، مبنی بر بهبود وضعیت بازار سهام، شاخص روند نزولی در پیش گرفت. در چند ماه اخیر مسوولان برای کنترل بورس تهران دست به دامن حقوقی‌ها شدند اگر چه این سیاست در برخی مواقع به صورت کوتاه‌مدت روند معاملات را تغییر داده اما با توجه به این موضوع که حقوقی‌ها نیز از منابع مالی زیادی برای کنترل بازار برخوردار نیستند هرگز نتوانستند این روند را ادامه دهند از این رو بازار در برخی مواقع نوسانات عمیقی را تجربه کرده است.

بازار سهام این هفته همراه با معاملات کم‌رمق و با افت شاخص دنبال شد به‌طوری که غیر از روز سه‌شنبه که کمی اوضاع بهتر بود در سایر روزهای هفته شاهد بازاری کم هیجان با حجم معاملات کم و صف‌های فروش در اکثر نمادهای بازار بودیم که یکی از دلایل اصلی آن را می‌توان اجرای دامنه نوسان نامتقارن منفی ۲ و مثبت ۶ ذکر کرد. همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد این طرح به شدت موجب کاهش نقدشوندگی در بازار سهام شده است و ادامه آن می‌تواند موجب خروج بیشتر سرمایه از بازار شود. از دیگر عوامل می‌توان به مذاکرات صورت گرفته در حوزه سیاسی پیرامون احیای برجام میان ایران و طرف‌های اروپایی اشاره کرد که در صورت موفقیت‌آمیز بودن می‌تواند موجب کاهش نرخ دلار شود، از این رو به نظر می‌رسد گروهی از فعالان ترجیح می‌دهند تا مشخص شدن نتیجه آن نظاره‌گر بازار باشند. از دیگر خبرهای این هفته طرح جدید سازمان بورس در رابطه با صدور مجوز فروش اوراق بدهی برای هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری جهت استفاده از نقدینگی آن برای خرید سهام بود که البته نحوه اجرای آن با ابهام همراه است و به نظر نمی‌رسد در کوتاه‌مدت موثر باشد. با وجود موارد فوق به نظر می‌رسد بازار سهام افت اصلی را پشت سر گذاشته است و اصلاح زیاد بعید به نظر می‌رسد. از نظر تکنیکالی نیز شاخص در محدوده یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد با حمایت خوبی مواجه است. در واقع مشکل اصلی این روزهای بازار ضعف جبهه خریداران است وگرنه در طرف فروش نشانه‌های اشباع فروش دیده می‌شود. اگر خواسته باشیم پیش‌بینی برای هفته آینده داشته باشیم به نظر می‌رسد بازار متعادل‌تری همراه با افزایش حجم معاملات را نسبت به این هفته شاهد باشیم، هرچند نمی‌توان انتظار تغییر مهم در کوتاه‌مدت داشت اما با توجه به گزارش‌های خوب شرکت‌ها به نظر می‌رسد خرید در قیمت‌های کنونی با دید حداقل میان‌مدت کم‌ریسک و منطقی به نظر می‌رسد.

🔻روزنامه کیهان
📍سازمان برنامه توپ کسری بودجه را به زمین بانک مرکزی انداخت!

در حالی که کسری بودجه مهم‌ترین عامل در ایجاد تورم محسوب می‌شود اخیرا سازمان برنامه و بودجه توپ این کسری را به زمین بانک مرکزی انداخته و مدعی شده است این بانک بزرگ‌ترین بدهکار بانکی است در حالی که آمارهای رسمی ‌خلاف این ادعا را ثابت می‌کند.

به گزارش ایسنا، کسری بودجه دولت طی چند سال اخیر همواره مورد توجه بوده به‌گونه‌ای که این مسئله در اوایل سال، تحت عنوان عدم تحقق منابع خود را نشان داده است. عدم تحقق منابع ناشی از درآمد نفت و یا سایر درآمدها به نحوی است که باید دولت برای مصارف پیش‌بینی شده منابع جدید پیش‌بینی کند و این منابع در سال‌های اخیر عمدتاً برداشت از صندوق توسعه ملی هرچند با تصویب قانونی و فروش بیشتر اوراق بوده است.
مجموع این جریان موجب شده بحث‌هایی در رابطه با استقراض دولت از بانک مرکزی مطرح شود و حتی رئیس کل بانک مرکزی از چاپ پول سخن بگوید.(چاپ پول عامل مهمی ‌در ایجاد گرانی و تورم است)
این ادعای رئیس کل بانک مرکزی از سال گذشته مطرح شد، زمانی که به‌دنبال افزایش تورم در ابتدای سال، کارشناسان آن را ناشی از کسری بودجه دولت دانستند ولی سازمان برنامه و بودجه با رد هرگونه ادعا در رابطه با استقراض از بانک مرکزی اعلام کرده بود که صورت‌های مالی این بانک نشان‌دهنده انضباط مالی دولت است و حتی خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی کاهش داشته است.
به این حال، همتی تأکید داشت که تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه دولت به نوعی استقراض کوتاه‌مدت از بانک مرکزی به شمار می‌رود که موجب افزایش پایه پولی و تورم شده است، چرا که منابع صندوق در اختیار دولت نیستند و بانک مرکزی پول بدون پشتوانه در اختیار دولت قرار می‌دهد.
در هر صورت دولتی‌ها زیر بار این اعلام بانک مرکزی نرفتند و در کنار نوبخت - رئیس سازمان برنامه و بودجه - که این موضوع را نپذیرفت دژپسند - وزیر اقتصاد- نیز چندین بار تأکید کرد هیچ‌گونه استقراضی از بانک مرکزی صورت نگرفته و دولت از محل فروش اوراق کسری را جبران کرده است.
چاپ پول تمام نشده
داستان جدید بدهی شروع شد
اما این ماجرا تمام نشده بود که اخیرا نوبخت موضوع دیگری را مطرح کرد که جریان بدهی‌ها دو طرف را به میان می‌آورد.
او گفته که بانک مرکزی بزرگ‌ترین بدهکار به دولت است، رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه طبق اعلام وزیر نفت پول‌های حاصله از صادرات نفت به‌حساب بانک مرکزی واریز شده گفته است این بانک در تبدیل ارز به ریال دچار تاخیر است و در این حالت بانک مرکزی بزرگ‌ترین بدهکار دولت به شمار می‌رود. بخشی از کسری بودجه دولت به همین دلیل است که منابع ارزی به سرعت به ریال تبدیل نمی‌شود.
نوبخت ادعا کرده در شرایطی که دولت اندوخته مالی در بانک مرکزی دارد چه نیازی به چاپ پول است؟
این ادعای سازمان برنامه و بودجه در مورد بدهی سنگین بانک مرکزی به دولت و تاخیر در تبدیل ارزی که در دسترس این بانک است و آن را به کندی به ریال تبدیل می‌کند، موضوعی است که باید طرفین - سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی - در رابطه با آن شفاف‌سازی کرده و توضیح دهند که آیا ارز در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته و آن را تبدیل به ریال نکرده یا اینکه بانک مرکزی به‌دلیل ملاحظات خود در سیاست‌های پولی از تبدیل ارزی که در دسترس خود نیست خودداری کرده و آن را تدریجی انجام می‌دهد؟
اما به این بهانه مروری به بدهی دولت به سیستم بانکی قابل تأمل است.
زمانی مسعود نیلی به‌عنوان مشاور افتصادی رئیس‌جمهور مدعی بود که دولت بزرگ‌ترین بدهکار به سیستم بانکی است، البته‌ ترازنامه بانک‌ها این اعلام نیلی را همواره تایید کرده است.
بدهی ۱۴۷ هزار میلیاردی دولت
به بانک مرکزی
بررسی آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی نشان می‌دهد که تا پایان آذرماه سال گذشته بخش دولتی ۱۴۷ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی داشته که در مقایسه با آذرماه ۱۳۹۸ حدود ۵۷ درصد افزایش دارد.
از این رقم ۱۱۵ هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی دولت به بانک مرکزی و حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان بدهی شرکت‌ها و موسسات به بانک مرکزی است.
البته بخشی از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی مربوط به تنخواهی است که طبق قانون سالانه از سوی بانک مرکزی در اختیار دولت قرار می‌گیرد و در ادامه تسویه می‌شود، برای سال جاری نیز ارائه تنخواه برای پرداخت یارانه‌های نقدی بر اساس قانون بودجه به آن اضافه شده و به نوعی دولت بابت پرداخت یارانه‌های نقدی که هیچ‌گاه برای اصلاح آن اقدام جدی صورت نگرفته به بانک مرکزی بدهکار است که این بدهی حتی در کوتاه‌مدت می‌تواند تبعات خود را به همراه داشته باشد.
بدهی سنگین‌تر دولت به بانک
اما دولت به سیستم بانکی بدهی هنگفت‌تری دارد؛به‌طوری که تا پایان آذرماه سال گذشته بیش از ۵۲۶ هزار میلیارد تومان بخش دولتی به سیستم بانکی بدهکار بوده که نسبت به دوره قبل ۳۰ درصد افزایش داشته است، از این رقم ۴۷۷ هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی دولت به سیستم بانکی و مابقی برای شرکت‌ها و موسسات
دولتی است.
بارها سیستم بانکی و بانک مرکزی خواهان تسویه بدهی دولت به سیستم بانکی شده‌اند،
چرا که موجب شده است عملاً بخش عمده‌ای از دارایی بانک‌ها به دست دولت قفل شده و از اختیار آنها جهت ارائه تسهیلات و یا سرمایه‌گذاری خارج شود.
در همین رابطه از سال ۱۳۹۵ در قانون بودجه تدابیری برای تسویه بخشی از بدهی‌های دولت در نظر گرفته شد تسعیر نرخ ارز که البته رقم قابل توجهی نبود، با این حال دولت معتقد است به‌دلیل برخی از عوامل از جمله نحوه محاسبات، ارقام اعلامی ‌بانک مرکزی در مورد بدهی دولت قابل قبول نیست و باید این بدهی‌ها بعد از حسابرسی توسط سازمان حسابرسی و مشخص شدن آن
پرداخت شود.
در مجموع آنچه که اتفاق افتاد ظاهر خوشایندی در اذهان عمومی و حوزه اقتصادی دولت نداشته است، اینکه دولت سال‌ها هرگونه استقراضی از بانک مرکزی را رد کرده و آن را خط قرمز خود اعلام می‌کند و در جایی دیگر رئیس کل بانک مرکزی در اتفاقی که کمتر در سال‌های گذشته در دولت‌ها اتفاق افتاده نسبت به چاپ پول در دوران ریاستش و در زمان حضور همان دولت اعتراف می‌کند، اما این جریان به تدریج در حال رفتن به سمت ابهامات بیشتری است و هر بار ابعاد دیگری از روابط مالی بانک مرکزی و دولت مطرح می‌شود که نیاز به شفافیت بیشتری دارد.

🔻روزنامه رسالت
📍اولویت مجلس،نظارت بر اجرای قوانین است

تولید سال‌هاست که با مشکلات عدیده‌ای در کشور دست‌وپنجه نرم می‌کند و برای آن نسخه‌های مختلفی پیچیده شده است، اما هیچ‌کدام به‌طورجدی کارساز نشده‌اند، چراکه زیرساخت‌های شکوفایی تولید در کشور ما فرسوده، ناکارآمد و دست و پاگیرند و آنچه که نصیب بخش تولید در اقتصاد شده، موانعی است که روزبه‌روز به‌رغم شعارهای داده‌شده بیشتر شده‌اند و پشتیبانی کمتری از اصل تولید صورت گرفته است.
نگاهی به تاریخچه روند صنعتی شدن کشورهای پیشرفته نشان‌دهنده پشتیبانی و حمایت همه‌جانبه از تولید در این کشورهاست،چراکه اگر مشکلات تولید در اقتصاد رفع‌ورجوع گردند، هم می‌تواند مشکلات معیشتی را حل کند و هم‌وابستگی کشور را به دیگر دولت‌ها کاهش دهد، از سوی دیگر این قابلیت را دارد که با افزایش بخش‌های تولیدی مشکل اشتغال را برطرف نماید.
با این اوصاف وقتی تولیدمحوری این ظرفیت را دارد که به دیگر ارکان نظام اقتصادی ما کمک کند، چرا همچنان باید مسئله مهجور مانده اقتصاد کشور باقی بماند. متأسفانه در کشور ما راهکارها بیشتر به‌صورت تئوری مطرح می‌شوند و فاقد عملگرایی هستند و کمتر مسئله‌ای بوده که به‌طور کامل مرتفع شده باشد و این نکته درباره رفع موانع تولید در اقتصاد ملی صدق می‌کند.
از سوی دیگر ایران در همسایگی با کشور‌هایی قرار دارد که ازنظر صنعتی به کالاهای ایرانی نیازمند هستند و در تأمین محصولات موردنیاز دچار محدودیت‌های خدماتی و صنعتی هستند. علاوه بر این برخورداری کشور از نیروهای جوان و تحصیل‌کرده به‌عنوان مزیتی در جهت افزایش تولید و بالطبع صادرات به‌حساب می‌آیند.
رفع موانع از مسیر تولیدکنندگان و حمایت‌های به‌ویژه مالی از آن‌ها افزایش تولید و صادرات به کشور‌های همسایه را رقم می‌زند که از این طریق بخشی از مشکلات ارزآوری به کشور هم مرتفع می‌گردد، اما بازهم در این حوزه اقتصاد ما نتوانسته حرکت‌های خوبی که از گذشته آغاز کرده را حفظ و تداوم بخشد و باوجود ظرفیت بالا در تولید، بازارهای کشورهای همسایه را به‌تدریج در اختیار رقبای خود قرار می‌دهد.
متأسفانه طبق گفته چندین‌باره اقتصاددانان زیرساخت‌های افزایش تولید در کشور فراهم نیست و بخش خصوصی با دیوانسالاری دست‌به‌گریبان است. عملکرد جزیره‌ای بخش‌های مختلف و سخت‌گیری‌های بدون توجیه در اعطای مجوزها نه‌تنها به‌عنوان تسهیل گر
در حوزه تولید قلمداد نمی‌شوند، بلکه هر چه بیشتر به افزایش موانع در این مسیر دامن می‌زنند و باعث شده‌اند تولیدکنندگان به‌نوعی عطای تولید را به لقای آن ببخشند و ریسک انجام کارهای تولیدی را نپذیرند.
تمرکز مجلس بر ضمانت اجرای قوانین
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «رسالت» با اشاره به احصای موانع تولید که در مسیر کارآفرینان و تولیدکنندگان وجود دارد، گفت: امسال موضوعات اقتصادی در استمرار نام‌گذاری سال‌های گذشته مجددا مدنظر مقام معظم رهبری قرار گرفت و در همین راستا رفع موانع تولید و پشتیبانی از آن در سال جاری در دستور کار مجلس است. تولیدکنندگان مهم‌ترین منبع برای تعیین موانع موجود در مسیر تولید هستند و به همین علت گزارشی از سال‌های گذشته از تولیدکنندگان در قالب فرمت علمی با عنوان بررسی پایش فضای کسب‌وکار در اقتصاد ایران تهیه‌شده است. این پایش کسب‌وکار درگذشته توسط مرکز پژوهش‌های مجلس انجام می‌گرفت و اکنون به‌صورت فصلی توسط اتاق بازرگانی انجام می‌گیرد.
وی ادامه داد: در این گزارش از همه فعالان اقتصادی در همه شهرهای کشور درباره مشکلاتشان در حوزه تولید سؤال می‌شود. طبق آخرین گزارش از پایش فضای کسب‌وکار در اقتصاد ملی تا پاییز سال ۹۹، ۵ محور مهم به‌عنوان موانع کسب‌وکار مطرح‌شده‌اند که به ترتیب برآورد شده‌اند: تغییر مستمر قیمت مواد اولیه برای فعالیت‌های اقتصادی، عدم ثبات در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های دولت و تغییر مکرر آن‌ها، تأمین منابع مالی از بازار سرمایه و بانک‌ها، مسائل مالیاتی شامل مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات بر عملکرد و نظام تأمین اجتماعی و بیمه کارکنان و کارگرانی که در بنگاه‌های اقتصادی فعالیت می‌کنند.
پورابراهیمی درباره وجود قوانین دست و پاگیر و لزوم رفع و محدودیت آن‌ها تصریح کرد: قوانین و مقررات نیاز به تنقیح و به‌روزرسانی دارند به این معنی که قوانین منسوخ‌شده حذف شوند و قوانینی که در تضاد با یکدیگر هستند، تعیین تکلیف شوند و قانون جامعی برای هر موضوع وجود داشته باشد. از دوره قبل مجلس هم اقداماتی درزمینه تنقیح قوانین آغاز شد.
وی به‌ضرورت تمرکز بر نظارت روی اجرای قوانین تأکید کرد و افزود: افزایش قوانین یکی از عوامل برای انجام مشکلات اقتصادی است که ما به آن واقف هستیم. تلاش ما در مجلس این است که عمده تمرکز خود را بر روی مسائل نظارتی بگذارد و به همین منظور این مسئله در اولین جلسه کمیسیون اقتصادی در سال ۱۴۰۰ با همکارانمان در میان گذاشته شد و همه بر این موضوع صحه گذاشتند.
نماینده مردم کرمان و راور یادآور شد: قوانین جدید به‌ضرورت نیاز به تنقیح دارند و ضمانت اجرایی قوانین قبلی از اهمیت بیشتری برخوردارند. ما ۷۰ درصد تلاش خود را بر نظارت استوار کردیم و برای اولین بار کمیته تخصصی نظارت بر اجرای قوانین اقتصادی را در کمیسیون اقتصادی تشکیل داده‌ایم . اولویت‌های نظارتی احصا شده و قرار است اولین جلسه نظارتی درباره اجرای سامانه‌های مربوط به طرح جامع نظام مالیاتی کشور را در نشست مشترک با مدیران سازمان مالیاتی برگزار کنیم.
وی با اشاره به اثرگذاری تحریم‌های داخلی و بین‌المللی در ایجاد مانع در مسیر تولید در کشور بیان کرد: به‌طورقطع تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران مؤثر بوده، اما همزمان با آن‌ها تحریم‌های داخلی هم اثرگذار بوده‌اند که شامل اقدامات غیرکارشناسی بر پیدایش موانع در اقتصاد ایران می‌شوند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: اگر کشور برنامه جامعی برای مقابله با تحریم‌های بین‌المللی داشته باشد، در میان‌مدت می‌توان اثر آن‌ها را به حداقل رساند و در بلندمدت آن‌ها را به نقطه قوت تبدیل کرد، کمااینکه در بخش‌هایی از صنعت تا قبل از اعمال تحریم‌ها به خارج وابستگی داشتیم، اما بعد از اعمال تحریم‌ها بعضی از واحدهای تولیدی دچار مشکل شدند، ولی با برنامه‌ریزی در کوتاه‌مدت جایگزین‌هایی تعیین شد و در میان‌مدت به دنبال ساخت تولیدات صنعتی رفتیم، به‌طوری‌که در یک‌سال اخیر میزان وابستگی به خارج بسیار کاهش پیداکرده است.
پورابراهیمی تأکید کرد: نظام حاکمیت که بدنه آن را قوه مجریه تشکیل می‌دهد باید برنامه‌هایی برای خنثی‌سازی تحریم‌ها داشته باشد، اما متأسفانه نه‌تنها اثر تحریم را به حداقل نرسانده، بلکه در مواقعی به‌واسطه اقدامات غیرکارشناسی اقتصادی اثر تحریم بیشتر هم شده است. بروز چنین مسائلی را نمی‌توان به گردن تحریم‌ها انداخت.
وی در پاسخ به این سؤال که باوجود رکود تورمی در اقتصاد آیا امکان رشد اقتصادی وجود دارد یا خیر، گفت: ما در شرایطی هستیم که باوجود چارچوب‌های مطرح‌شده توسط مقام معظم رهبری امکان رشد اقتصادی را داریم. کشور در سال‌های گذشته با رشد منفی اقتصادی روبه رو بود و بعد از چند سال در سال ۹۹ نرخ رشد اقتصادی به ۲/۲ رسید که نشان می‌دهد باوجود چالش‌های زیادی که تحریم‌ها برای اقتصاد به همراه آورده‌اند، از آن عبور کردیم و این مسئله می‌تواند گویای رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ باشد.
پورابراهیمی در پایان بخش عمده‌ای از رشد اقتصادی را گره‌خورده با رویکردهای داخلی عنوان کرد و افزود: امیدواریم در سال ۱۴۰۰ باوجود رشد اقتصادی سال قبل و تغییراتی که باروی کار آمدن دولت مقتدر، توانمند و ولایی رخ خواهد داد، در نیمه دوم امسال شاهد آغاز تحولات اقتصادی مثبت در کشور باشیم.

🔻روزنامه همشهری
📍دورنمای ۱۰ساله اقتصاد تحریمی

تحریم‌ها پرقدرت‌ترین مانع در برابر رشد و توسعه اقتصادی ایران هستند. تازه‌ترین تحلیل مؤسسه بین‌المللی فیچ نشان می‌دهد که تحریم‌ها تعیین‌کننده اصلی مسیر اقتصادی ایران در آینده هستند و حتی پس از رفع احتمالی تحریم‌ها، رشد اقتصادی ایران طی ۱۰سال آینده در محدوده ۴.۳درصد به‌طور میانگین باقی خواهند ماند و این به‌دلیل بالا بودن ریسک‌های بالقوه اقتصاد ایران است.
به گزارش همشهری، این روز‌ها چشم فعالان اقتصادی به مذاکرات هسته‌ای در وین دوخته شده است. اقتصاد ایران همواره از تحریم رنج برده اما در طول ۳سال گذشته شدت تحریم‌ها به حدی بوده که عرصه را بر فعالان اقتصادی و حتی کسب‌وکار‌های کوچک هم به‌شدت تنگ کرده و همه در انتظارند که ببینند آیا گشایشی در مناسبات سیاسی رخ می‌دهد تا بتواند برخی گره‌های کور اقتصاد ایران را باز کند یا نه؟
نتایج مطالعه فراگیر مؤسسه فیچ نشان می‌دهد درصورت رفع تحریم‌ها اقتصاد ایران از امکان رشد متوسط سالانه ۴.۳درصدی در ۱۰سال آینده برخوردار است اما اگر تحریم‌ها رفع نشود چنین رشدی امکان‌پذیر نیست. با این حال این مؤسسه تأکید کرده با وجود پتانسیل‌های فراوان، امکان تحقق هدف رشد ۴.۳درصدی اقتصاد ایران، طی ۱۰سال آینده، حتی با فرض رفع تحریم‌ها، بسیار کم است. به نوشته این مؤسسه، این موضوع از یک طرف به‌ وجود ریسک‌های داخلی در اقتصاد ایران بازمی‌گردد و از طرف دیگر به این دلیل است که مذاکرات فقط به تقویت و گسترش توافق‌های هسته‌ای محدود نمی‌شود و ناظر به چالش‌های منطقه‌ای هم هست؛ ضمن اینکه خطر نقض توافق هسته‌ای و در نتیجه، اعمال دوباره تحریم‌ها نیز وجود دارد. به این ترتیب روابط بین ایران و ایالات متحده در دوره بایدن همچنان تیره خواهد ماند هر چند احتمال مواجهه نظامی در دوران بایدن کمتر است.
فیچ می‌گوید: ریسک‌های اقتصاد ایران، صرف‌نظر از تحریم‌ها، شامل مسائلی چون انحصار، ممنوعیت‌های قانونی بر سر راه مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی، مالیات‌های سنگین، قوانین سختگیرانه کار، فساد، حاکمیت ضعیف قانون و تسلط نهادهای دولتی بر برخی صنایع است و موجب خواهد شد رشد اقتصادی ایران در دهه۱۴۰۰ کند و حداکثر محدود به همان رشد سالانه ۴.۳درصد شود.در این تحلیل تأکید شده، باید توجه کرد اجرای شدیدتر و طولانی‌تر تحریم‌های ایالات متحده یا همراهی بیشتر جامعه بین‌الملل با تحریم‌ها، شرایط اقتصادی وخیم حال حاضر داخل ایران را تشدید می‌کند. این به‌نوبه‌ خود، خطر بی‌ثباتی را هم افزایش می‌دهد.

چشم‌انداز اقتصاد ایران تا ۱۰سال آینده
مؤسسه فیچ در تحلیل خود تأکید کرده تحریم‌ها تعیین‌کننده اصلی مسیر اقتصادی ایران هستند و تولید ناخالص داخلی ایران در ۱۰سال آینده به‌ دلیل ادامه تنش با ایالات‌متحده و تداوم ریسک‌های سیاسی و موانع ساختاری متعدد مانند فساد، عدم‌شفافیت و سرمایه‌گذاری نامطلوب، بسیار پایین‌تر از ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد ایران خواهد بود. این عوامل موجب خواهد شد رشد اقتصادی ایران در دهه آینده کند باشد. برآورد‌های انجام‌شده در بخش انرژی که درآمد‌های اصلی ایران را تشکیل می‌دهد نیز گویاست که تولید و صادرات نفت از سال‌ جاری ۷.۳درصد و در سال آینده ۳۹.۷درصد افزایش می‌یابد اما رشد درآمد‌های ارزی ایران در این بخش نیز کند‌تر از پتانسیل‌های واقعی ایران در این بخش است زیرا موانع ساختاری در اقتصاد ایران وجود دارد. به نوشته فیچ برای اینکه ایران بتواند درآمد‌های بیشتری از محل صادرات انرژی به‌دست بیاورد باید سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در بخش فناوری‌های نوین انجام دهد که به‌ دلیل موانع ساختاری امکان این سرمایه‌گذاری‌ها وجود ندارد.

چشم‌انداز تورم
مؤسسه فیچ همچنین برآورد کرده تحت‌تأثیر افزایش صادرات نفت، احتمالا رشد نرخ تورم در اقتصاد ایران در سال‌های آینده کمتر و قیمت ارز هم کنترل شود. بر این اساس با افزایش قیمت نفت و ورود دوباره ارز‌های نفتی فشار بر ریال و تورم کمتر می‌شود و همین عامل به رونق کسب‌وکار و چشم‌انداز مصرف هم منجر خواهد شد. طبق این تحلیل، در طول ۳سال گذشته میزان مصرف در خانواده‌های ایرانی به ‌دلیل تحریم‌ها با کاهش مواجه شده است که همه اینها البته مشروط بر این است که اختلال‌های مربوط به همه‌گیری کرونا کاهش یافته و دسترسی گسترده به واکسن تا نیمه نخست سال ‌جاری فراهم شده باشد.

ریسک اقتصادی ایران بالاست
براساس این گزارش، مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی موجب افزایش ریسک اقتصاد ایران شده است. افزایش ریسک هم به شکلی دومینووار به خروج سرمایه از ایران و کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی منجر شده است. عوامل مختلفی در افزایش ریسک‌های اقتصادی ایران نقش داشته‌اند که در ۲دسته داخلی و خارجی تقسیم‌بندی می‌شوند؛ برآورد‌ها نشان می‌دهد در صورت رفع نشدن این ریسک‌ها، توسعه زیرساخت‌های اقتصادی ایران با مشکلات جدی مواجه خواهد شد؛ چنان که همین حالا هم به عقیده مرکز پژوهش‌های مجلس بیش از ۸۷هزار پروژه نیمه‌تمام در اقتصاد ایران وجود دارد که به ‌دلیل کمبود مالی زمین‌گیر شده‌اند. یکی از دلایل کمبود پول برای اجرای این پروژه‌ها صرف‌نظر از کسری بودجه دولت، کاهش سرمایه‌گذاری برای اجرای این پروژه‌ها به ‌دلیل بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در ایران است. برآورد‌های مؤسسه فیچ نیز نشان می‌دهد محیط پرچالش کسب‌وکار ایران تحت فشار تحریم‌های فزاینده و شیوع کرونا دستخوش وخامت بیشتری شده است. ضمن اینکه فارغ از این ۲عامل اکنون کسب‌وکار‌های ایران در معرض ریسک جنگ‌های سایبری بالقوه و نیز تنش‌های منطقه‌ای هم قرار گرفته‌اند و این خطرات آسیب‌پذیری اقتصاد ایران را بیشتر کرده است. ریسک‌هایی چون موانع متعدد تجاری، انحصار و اعمال ممنوعیت بر سر راه مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی، مالیات‌های سنگین، قوانین سختگیرانه کار، فساد، حاکمیت ضعیف قانون و تسلط نهادهای دولتی بر صنایع مهمی چون بانکداری نیز ثبات اقتصادی ایران را تهدید می‌کند. مجموعه این عوامل موجب شده شاخص ریسک عملیاتی ایران به ۴۲.۸ از ۱۰۰برسد که یکی از پایین‌ترین رتبه‌ها در خاورمیانه است. هم‌اکنون رتبه ایران از نظر شاخص ریسک عملیاتی از میان ۱۸کشور خاورمیانه در رتبه۱۲ و فقط بالاتر از کشور‌های عمدتا درگیر جنگ مانند یمن، عراق و سوریه است.

چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در ایران
مؤسسه فیچ در مورد چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در ایران در صورت رفع احتمالی تحریم‌ها می‌گوید: حتی با وجود رفع تحریم‌ها حجم سرمایه‌گذاری در ایران چندان رشد نخواهد کرد؛ مگر اینکه اصلاحات ساختاری در زمینه ریسک‌های موجود انجام شود. به‌ گفته این مؤسسه حتی در صورت لغو تحریم‌ها، موانع عمده‌ای بر سر راه شرکت‌های خارجی قرار دارد که قصد دارند به یکی از بزرگ‌ترین بازارهای خاورمیانه وارد شوند. همه اینها در حالی است که شرکت‌های خارجی تقریبا در تمام حوزه‌ها ابراز تمایل کرده‌اند که به ایران بازگردند اما ریسک‌های سیاسی همیشگی، روند بازگشت آنها را کند خواهد کرد. ایران در زمینه سرمایه‌گذاری رتبه۱۵ را در میان ۱۸کشور منطقه دارد. آن دسته از سرمایه‌گذاری‌های خارجی انجام‌شده در ایران نیز آنهایی بوده‌اند که امکان کاهش ریسک عملیاتی را داشته‌اند؛ مانند سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو، تولید مواد شیمیایی، فلزات، استخراج مواد معدنی، خدمات عمومی، گردشگری و مخابرات. به نوشته فیچ هم‌اکنون موجودی داخلی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران فقط ۱۲، ۴درصد از تولید ناخالص داخلی است که این دومین رقم پایین منطقه و نشانگر چالش‌های ساختاری موجود بر سر راه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است.

🔻روزنامه اعتماد
📍روایت تازه از چاپ پول

واکنش‌ها به اظهارات رییس کل بانک مرکزی در نیمه اول فروردین همچنان ادامه دارد. عبدالناصر همتی گفته بود: «در سال ۹۸ و ۹۹ بخش‌هایی از بودجه دولت از طریق درآمد‌های تسعیر صندوق توسعه ملی تامین شد که به زبان ساده‌تر به معنای چاپ پول است.» حال در ادامه چالش میان بانک مرکزی و دولت، رییس سازمان برنامه و بودجه روز سه‌شنبه در مجلس گفت که « بخشی از کسری بودجه به خاطر سریع نبودن تبدیل منابع ارزی به ریالی است و به همین دلیل در حال حاضر، این بانک بزرگ‌ترین بدهکار دولت است.» صحبت‌های محمدباقر نوبخت در حالی است که در سال‌های ۹۸ و ۹۹ ورود ارز به کشور به دلیل تحریم‌ها و البته بسته شدن مرزها تحت تاثیر ویروس کرونا به ‌شدت کاهش یافته بود. در شرایطی که وزارت نفت آمار موثقی از میزان فروش نفت ایران ارایه نمی‌کند، گزارش‌های غیر رسمی نشان می‌دهند که میزان فروش نفت ایران در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ حدود ۱۹ و ۱۴ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که تا پیش از خروج یک‌جانبه امریکا از برجام، فروش نفت ایران تا ۶۰ میلیارد دلار نیز اعلام شده بود. با این روند آیا بانک مرکزی ارزی دارد که در تبدیل آن به ریال تاخیر کند؟ آیا لفظ «بدهکار بودن بانک مرکزی به دولت» آن هم در شرایط بالا بودن تورم، خود عاملی برای تداوم استفاده از دلارهای این نهاد پولی نیست؟ اساسا چرا خرج دولت باید وابسته به بانک مرکزی باشد؟

داستان از کجا شروع شد؟
گزارش تورم ماهانه در تیر سال گذشته موجی از انتقادات را روانه تیم اقتصادی کرد که در واقع شاید بتوان گفت شروع مجادله‌ها میان سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی بود. در تیرماه نرخ تورم ماهانه با افزایشی ۴.۴ به ۶.۴ درصد رسید. کمی پس از انتشار گزارش مرکز آمار، ایوب فرامرزی، معاون اقتصادی و محاسبات این مرکز در توضیح افزایش تورم در این ماه گفته بود: «قیمت ۴۷۵ کالا باتوجه به نرخ تورم، با سرعت متوسط ۲۶درصد در حال صعود است که این عدد، ما را در لیست ۴ کشور پرتورم جهان قرار می‌دهد.» هر چند سرعت رشد قیمت‌ها در ماه‌های پایانی سال نیز بیشتر شد تا در نهایت فاصله تورم هدف‌گذاری شده بانک مرکزی در اردیبهشت با تورم سال ۹۹ به ۱۴.۴ درصد برسد، اما واقعیت این است که تورم با اقدامات نادرست و غلط سیاستگذاران مانند تامین کسری بودجه از بانک مرکزی تداوم یافته و به ماه‌ها و سال‌های بعد نیز تسری می‌یابد. هر چند این امر از سوی سیاستگذاران تکذیب شود. سازمان برنامه در مرداد سال گذشته علت تورم را نه کسری بودجه که تغییرات نرخ ارز می‌دانست. سازمان برنامه در تابستان ۹۹ در واکنش به ابهامات جهش نرخ تورم ماهانه و تامین کسری بودجه اعلام کرده بود: «اگر قرار بود نگرانی از کسری بودجه علت تورم باشد، باید اثر این عامل تا انتهای بهار نمایان می‌شد. لذا به نظر می‌رسد علت موج تورمی اخیر و مخصوصا افزایش تورم تیر نسبت به خرداد جهش ناگهانی نرخ ارز نیمایی به عنوان لنگر اسمی تورم است. این گزاره نشان می‌دهد تورمی که در دو سال اخیر در کشور روند صعودی به خود گرفته به دلیل نبود نظارت بر توزیع ارز دولتی و فشار برای بازگشت آن است. بنابراین ادعای افزایش پایه پولی و تورم به دلیل بالا رفتن بدهی دولت را مستندات و صورت‌های مالی تایید نمی‌کند.» سازمان برنامه در تابستان مدعی شده بود که «براساس صورت‌های مالی انتهای اسفند سال ۱۳۹۸ خالص بدهی دولت به بانک مرکزی نسبت به انتهای اسفند ۱۳۹۷ بالغ بر ۴۶درصد کاهش داشته است.» این در حالی است که گزارش نماگرهای اقتصادی سه ماهه دوم سال ۹۹ چیز دیگری را نشان می‌دهند.
بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یافت
بر اساس گزارش نماگرهای اقتصادی سه ماهه دوم سال ۹۹ بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان شهریور ۱۰۳.۸ هزار میلیارد تومان اعلام شد که نسبت به اسفند سال ۹۸ افزایش ۳۵.۹ درصدی داشته است. از سوی دیگر بدهی دولت به بانک‌ها نیز در پایان تابستان به ۳۵۷.۷۸ هزار میلیارد تومان گزارش شد که افزایش ۲۲درصدی نسبت به پایان سال ۹۸ داشت. نکته دیگر در گزارش‌های بانک مرکزی از شاخص‌های اقتصادی، افزایش نقدینگی و رسیدنش به ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومان تا پایان آذر سال ۹۹ است. پیش از انتشار گزارش نقدینگی تا پاییز، پیش‌بینی‌ها بر رسیدن نقدینگی به اعدادی بیش از ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان تا پایان سال ۹۹ بود که با روند نقدینگی و سرعت آن، برآوردها از نقدینگی ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۹ است.

بانک مرکزی، بزرگ‌ترین بدهکار دولت
افزایش نقدینگی، تورم و تضعیف ارزش پول ملی از مهم‌ترین تبعات کسری بودجه دولت که از طریق انتشار پول تامین می‌شود، است. همتی هر چند دیر اما به این موضوع اذعان کرد که در سال‌های ۹۸ و ۹۹ برای پوشش بودجه از چاپ پول استفاده شد. هر چند این کار را به دلیل تاخیر در فروش اوراق توسط وزارت اقتصاد عنوان کرد. او هفته گذشته در کلاب هاوس در این خصوص گفته بود: «ما هم اصرار به فروش اوراق داشتیم ولی باید دلیل کم فروشی را از دوستان وزارت اقتصاد بپرسیم چون فرصت بسیار خوبی بود. تنها از طریق کارگزاری بانک‌ مرکزی ۱۲۵هزار میلیارد تومان اوراق فروختیم که به تنهایی ۳۵واحد درصد از افزایش نقدینگی جلوگیری کرد. هرچند دیر اقدام کردیم اما فرصت خوبی بود و سعی کردیم از آن خوب استفاده کنیم.» صحبت‌های اخیر همتی مبنی بر کم‌کاری وزارت اقتصاد و البته چاپ پول برای جبران کسری بودجه، واکنش رییس سازمان برنامه و بودجه را در پی داشت. نوبخت که روز سه‌شنبه در مجلس بود، بانک مرکزی را بزرگ‌ترین بدهکار دولت عنوان کرد و توضیح داد که «بنا بر گزارش وزیر محترم نفت پول حاصل از صادرات نفت به حساب بانک مرکزی واریز شده اما این بانک در تبدیل ارز به ریال دچار تاخیر است و به همین دلیل در حال حاضر بانک مرکزی بزرگ‌ترین بدهکار دولت است. در شرایطی که دولت اندوخته مالی در بانک مرکزی دارد چه نیاز به چاپ پول است؟ اساسا بخشی از کسری بودجه دولت به همین دلیل است که منابع ارزی سریع به منابع ریالی تبدیل نمی‌شود.» صحبت‌های نوبخت در حالی است که محاسبات نشان می‌دهد جریان ورود ارز از طریق صادرات نفتی و غیرنفتی به کشور در سال ۲۰۱۹ و پس از اعلام خروج یک‌جانبه امریکا از برجام، کاهش ۴۲ درصدی نسبت به سال قبلش داشته و به ۶۰ میلیارد دلار رسیده است. وضعیت برای سال ۲۰۲۰ که علاوه بر تحریم، شیوع کرونا در کشور برخی مرزها را با بسته شدن‌های چندباره مواجه کرد، ورود ارز را کمتر کرده و هر چند وزارت نفت آماری از صادرات نفت نمی‌دهد، اما به نظر می‌رسد کل ارزهای وارد شده به کشور از طریق صادرات نفتی و غیرنفتی کمتر از ۵۰ میلیارد دلار باشد. با وجود اینکه رییس سازمان برنامه و بودجه بر این باور است که استفاده ابزاری از بانک مرکزی برای پوشش کسری بودجه رخ نداده، اما افزایش شاخص‌های اقتصادی مانند تورم و نقدینگی همچنین اعتراف همتی نشان می‌دهد که همچنان کسری بودجه مهم‌ترین معضل و استفاده از بانک مرکزی نیز تنها گزینه دولت برای هزینه‌های خود است.

🔻روزنامه شرق
📍مناقشه ادامه‌دار بانک مرکزی و دولت

مناقشه بین دولت و بانک مرکزی درباره کسری بودجه و تأمین منابع آن از محل بانک مرکزی، چاپ پول و تبعات ناشی از آن تمامی ندارد و هر بار ابهامات بیشتری را مطرح می‌کند، این بار دولت مدعی شده که بانک مرکزی بزرگ‌ترین بدهکار به آن بوده و از عوامل کسری بودجه است، این در حالی است که به اذعان دولتی‌ها و البته آمار رسمی، دولت بزرگ‌ترین بدهکار بانکی است.
براساس گزارش ایسنا، کسری بودجه دولت طی چند سال اخیر همواره مورد توجه بوده و به هر صورت تدوین لایحه در دولت و تصویب قانون بودجه در مجلس به گونه‌ای است که در اوایل سال، عدم تحقق منابع خود را نشان داده، موضوع کسری بودجه مطرح و اصلاحات درباره آن شروع می‌شود.
صندوق توسعه ملی و اوراق گزینه‌های اصلی تأمین کسری بودجه
تحقق‌نیافتن منابع ناشی از درآمد نفت یا سایر درآمدها به نحوی است که باید دولت برای مصارف پیش‌بینی‌شده منابع جدید پیش‌بینی کند و این منابع در سال‌های اخیر عمدتا برداشت از صندوق توسعه ملی هرچند با تصویب قانونی و فروش بیشتر اوراق بوده است. مجموع این جریان موجب شده بحث‌هایی در رابطه با استقراض دولت از بانک مرکزی مطرح شود و حتی رئیس کل بانک مرکزی از چاپ پول سخن بگوید.
شروع جدی چالش استقراض از بانک مرکزی و رد آن از سال قبل
این ادعای رئیس کل بانک مرکزی از سال گذشته مطرح شد، زمانی که به دنبال افزایش تورم در ابتدای سال کارشناسان آن را ناشی از کسری بودجه دولت دانستند ولی سازمان برنامه و بودجه با رد هرگونه ادعا در رابطه با استقراض از بانک مرکزی اعلام کرده بود که صورت‌های مالی این بانک نشان‌دهنده انضباط مالی دولت است و حتی خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی کاهش داشته است. با این حال، همتی تأکید داشت که تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه دولت به نوعی استقراض کوتاه‌مدت از بانک مرکزی به شمار می‌رود که موجب افزایش پایه پولی و تورم شده است، چراکه منابع صندوق در اختیار دولت نیستند و بانک مرکزی پول بدون پشتوانه در اختیار دولت قرار می‌دهد. در هر صورت دولتی‌ها زیر بار این اعلام بانک مرکزی نرفتند و در کنار نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه که این موضوع را نپذیرفت دژپسند وزیر اقتصاد نیز چندین بار تأکید کرد هیچ‌گونه استقراضی از بانک مرکزی صورت نگرفته و دولت از محل فروش اوراق کسری را جبران کرده است.
چاپ پول تمام نشده، داستان جدید بدهی شروع شد
اما این ماجرا تمام نشده که اخیرا نوبخت موضوع دیگری را مطرح کرده که جریان بدهی‌های دو طرف را به میان می‌آورد. او گفته که بانک مرکزی بزرگ‌ترین بدهکار به دولت است. رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه طبق اعلام وزیر نفت پول‌های حاصله از صادرات نفت به حساب بانک مرکزی واریز شده است، گفته که اما این بانک در تبدیل ارز به ریال دچار تأخیر است و در این حالت بانک مرکزی بزرگ‌ترین بدهکار دولت به شمار می‌رود. بخشی از کسری بودجه دولت به همین دلیل است که منابع ارزی به سرعت به ریال تبدیل نمی‌شود. نوبخت تأکید داشته که در شرایطی که دولت اندوخته مالی در بانک مرکزی دارد چه نیازی به چاپ پول است؟
ماجرا مبهم است، توضیح دهید
این ادعای سازمان برنامه و بودجه درباره بدهی سنگین بانک مرکزی به دولت و تأخیر در تبدیل ارزی که در دسترس این بانک است و آن را به کندی به ریال تبدیل می‌کند، موضوعی است که باید طرفین از سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در رابطه با آن شفاف‌سازی کرده و توضیح دهند که آیا ارز در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته و آن را تبدیل به ریال نکرده یا اینکه بانک مرکزی به دلیل ملاحظات خود در سیاست‌های پولی از تبدیل ارزی که در دسترس خود نیست، خودداری کرده و آن را تدریجی انجام می‌دهد؟
ادعای «نیلی» همچنان برقرار است
اما به این بهانه مروری به بدهی دولت به سیستم بانکی قابل تأمل است. زمانی مسعود نیلی به‌عنوان مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور مدعی بود که دولت بزرگ‌ترین بدهکار به سیستم بانکی است، البته ترازنامه بانک‌ها این اعلام نیلی را همواره تأیید کرده است. بررسی آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی نشان می‌دهد که تا پایان آذرماه سال گذشته بخش دولتی ۱۴۷ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی داشته که در مقایسه با آذر ماه ۱۳۹۸ حدود ۵۷ درصد افزایش دارد. از این رقم ۱۱۵ هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی دولت به بانک مرکزی و حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان بدهی شرکت‌ها و مؤسسات به بانک مرکزی است. البته بخشی از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی مربوط به تنخواهی است که طبق قانون سالانه از سوی بانک مرکزی در اختیار دولت قرار می‌گیرد و در ادامه تسویه می‌شود، برای سال جاری نیز ارائه تنخواه برای پرداخت یارانه‌های نقدی براساس قانون بودجه به آن اضافه شده و به نوعی دولت بابت پرداخت یارانه‌های نقدی که هیچ‌گاه برای اصلاح آن اقدام جدی صورت نگرفته به بانک مرکزی بدهکار است که این بدهی حتی در کوتاه‌مدت می‌تواند تبعات خود را به همراه داشته باشد.
بدهی سنگین دولت به سیستم بانکی
اما دولت به سیستم بانکی بدهی هنگفت‌تری دارد؛ به طوری که تا پایان آذرماه سال گذشته بیش از ۵۲۶ هزار میلیارد تومان بخش دولتی به سیستم بانکی بدهکار بوده که نسبت به دوره قبل ۳۰ درصد افزایش داشته است، از این رقم ۴۷۷ هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی دولت به سیستم بانکی و مابقی برای شرکت‌ها و مؤسسات دولتی است. بارها سیستم بانکی و بانک مرکزی خواهان تسویه بدهی دولت به سیستم بانکی شده‌اند چراکه موجب شده است عملا بخش عمده‌ای از دارایی بانک‌ها به دست دولت قفل شده و از اختیار آنها جهت ارائه تسهیلات یا سرمایه‌گذاری خارج شود.
تسویه ریز ریز بدهی دولت به بانک‌ها
در همین رابطه از سال ۱۳۹۵ در قانون بودجه تدابیری برای تسویه بخشی از بدهی‌های دولت در نظر گرفته شده که در ابتدا از محل منابع آن ناشی از تسعیر نرخ ارز بود ولی به هر صورت رقم قابل توجهی نبوده است، این در حالی است که دولت معتقد است به دلیل برخی از عوامل از جمله نحوه محاسبات، ارقام اعلامی بانک مرکزی درباره بدهی دولت قابل قبول نیست و باید این بدهی‌ها بعد از حسابرسی توسط سازمان حسابرسی و مشخص‌شدن آن پرداخت شود. در مجموع آنچه اتفاق افتاد ظاهر خوشایندی در اذهان عمومی و حوزه اقتصادی دولت نداشته است، اینکه دولت سال‌ها هر‌گونه استقراضی از بانک مرکزی را رد کرده و آن را خط قرمز خود اعلام می‌کند و در جایی دیگر رئیس کل بانک مرکزی در اتفاقی که کمتر در سال‌های گذشته در دولت‌ها رخ داده، نسبت به چاپ پول در دوران ریاستش و در زمان حضور همان دولت اعتراف می‌کند، اما این جریان به تدریج در حال رفتن به سمت ابهامات بیشتری است و هر بار ابعاد دیگری از روابط مالی بانک مرکزی و دولت مطرح می‌شود که نیاز دارد در صورت اعلام شفاف‌سازی بیشتری از سوی طرفین صورت بگیرد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍مجادله بازیگران بودجه

کسری بالای بودجه دولت به یک موضوع داغ اقتصادی در محافل کارشناسی تبدیل شده و معمای تامین این کسری نیز به محل اختلاف بین دولت و بانک مرکزی. سیاستگذار پولی از سهم بالای برداشت‌های دولت از منابع بانک مرکزی و قوانینی که مقام پولی را به خلق پول برای این منظور موظف می‌سازد گلایه‌مند است. سیاستگذار مالی اما گمانه‌زنی‌ها در خصوص استقراض دولت از بانک مرکزی و مکلف کردن این نهاد پولی برای تامین مالی را مردود اعلام کرده و با همین استناد از زاویه دیگری به چالش بودجه‌ای دولت پرداخته است. رییس سازمان برنامه و بودجه در گزاره‌های سیاستی خود بحث کندی تبدیل منابع ارزی به منابع ریالی از سوی بانک مرکزی را پیش کشیده و این نهاد پولی را بزرگ‌ترین بدهکار دولت عنوان کرده است. با توجه به اینکه تاخیر در تامین ریالی منابع ارزی از سوی بانک مرکزی ریشه در پایین بودن سرعت انتقال ارز به کشور دارد ریشه کندی عملیات تبدیل دلار به ریال را باید در محدودیت نقل و انتقال پول زیر سایه تحریم‌ها جست‌وجو کرد.
در یک نگاه کلی بودجه دولت را می‌توان یکی از اهرم‌های مهم در تعیین سرنوشت اقتصادی کشور قلمداد کرد؛ از همین رو تامین مالی از محل مالیات‌ها، کاهش هزینه‌ها و همچنین مقاومت در برابر پولی‌سازی کسری بودجه مسائلی است که همواره مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. اما با وجود چنین نگاهی، مساله تامین مالی دولت از بانک مرکزی ادعایی است که همواره مطرح بوده و حتی آمارها و برآوردهای منتشر شده نیز درصدد تایید چنین ادعایی برآمده‌اند. از آنجا که ردپای کسری بودجه در برنامه دخل و خرج سال ۱۴۰۰ نیز همچون سال‌های گذشته دیده می‌شود احتمالات در خصوص تامین مالی دولت از مسیرهای منتهی به بانک مرکزی تقویت شده است، به ویژه آنکه دست دولت طی حداقل دو سال گذشته از دلارهای نفتی کوتاه شده و درآمدهای حاصل از صادرات نفت سر از بانک‌های مرکزی کشورهای خریدار نفت ایران درآورده است. با این استناد مساله کسری بودجه و نحوه تامین آن از چند منظر قابل بررسی است؛ در منظر نخست لازم است اهمیت نقش خلق پول در پوشش کسری بودجه را به میان آورد. از آنجا که دولت سال گذشته بودجه ۱۴۰۰ را با کسری حداقل ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی تقدیم مجلس کرد مباحثی مطرح شد که از احتمال دست‌درازی دولت به منابع بانک مرکزی حکایت داشت. هرچند دولت در گزاره‌های متعدد خود این مساله را انکار و اعلام کرده که پولی‌سازی کسری بودجه دیگر جایگاهی در رویکرد سیاستگذاری دولت ندارد با این حال مقام پولی از واقعیت‌های پشت پرده رمزگشایی کرده است. عبدالناصر همتی سال گذشته و در چندین مرحله مبحث برداشت دولت از صندوق توسعه ملی را به میان آورد و اعلام کرد که تبدیل این منابع ارزی به منابع ریالی از سوی بانک مرکزی مصداق واقعی چاپ پول است. به این ترتیب دولت نخستین گام برای پولی‌سازی کسری بودجه را از مسیر استقراض از صندوق توسعه ملی برداشته است که با تکیه بر قانون و اذن رهبری، بانک مرکزی را به تامین ریالی آن مکلف ساخته است.
در گام دوم اما ردپای پیش‌خور کردن دلارهای بلوکه شده از سوی سیاستگذار به چشم می‌خورد. به عبارتی دولت در ماه‌های پایانی سال گذشته و به اعتبار دلارهای محبوس شده در پنج کشور هند، چین، کره‌جنوبی، ژاپن و عراق بانک مرکزی را به تامین ریالی این منابع ارزی مکلف کرد. به این ترتیب مقام پولی با وجود عدم دسترسی به دلارهای فیزیکی دولت منابع ریالی موردنیاز دولت را تامین کرد تا دومین گام در راستای پولی‌سازی کسری بودجه برداشته شود. به این ترتیب دو گزاره مورد بررسی نشان می‌دهند که تاکنون از دو طریق به تامین مالی از محل خلق پول روی آورده است.
هرچند این مساله بارها از سوی مقامات دولتی تکذیب شده و وزیر اقتصاد نیز ادعای رییس کل بانک مرکزی مبنی بر برداشت دولت از منابع این بانک را رد کرده، حال اما رییس سازمان برنامه و بودجه نیز پا به عرصه تقابل با نهاد پولی گذاشته و زاویه دید خود نسبت به این موضوع را آشکار کرده است. محمدباقر نوبخت در گزاره اخیر خود اعلام کرده «بنابر گزارش وزیر محترم نفت پول حاصل از صادرات نفت به حساب بانک مرکزی واریز شده اما این بانک در تبدیل ارز به ریال دچار تاخیر است و به همین دلیل در حال حاضر بانک مرکزی بزرگ‌ترین بدهکار دولت است. در شرایطی که دولت اندوخته مالی دربانک مرکزی دارد چه نیاز به چاپ پول است؟ اساسا بخشی از کسری بودجه دولت به همین دلیل است که منابع ارزی سریع به منابع ریالی تبدیل نمی‌شود.» با توجه به ادعای رییس سازمان برنامه‌وبودجه می‌توان ریشه تاخیر در تبدیل منابع ارزی به منابع ریالی را مورد واکاوی قرار داد.
همانگونه که گفته شد بخشی از درآمدهای دولت که بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان برآورد شده در سایر کشورها محبوس شده و به دلیل محدودیت نقل و انتقال پول دولت امکان دسترسی به آنها را ندارد. با این حال دولت چند ماه منتهی به پایان سال گذشته به دلیل فائق آمدن بر بار هزینه‌های جاری‌اش و به اعتبار همین دلارهای بلوکه‌شده بانک مرکزی را به تامین ریالی این منابع مکلف کرد. بدیهی است تبدیل دلاری که به صورت فیزیکی موجود نیست به ریال با مشکلات و موانعی همراه است و عملیات تبدیل منابع ارزی به منابع ریالی را کند می‌کند. بنابراین مساله موردشاره رییس سازمان برنامه و بودجه به دلیل پایین بودن سرعت انتقال ارز به کشور صورت می‌گیرد و این سازمان نمی‌تواند مسوولیت این موضوع را متوجه کوتاهی بانک مرکزی در عمل به قانون سازد. در عین حال به دلیل موانع موجود بر سر راه انتقال پول باید صحت در تزریق منابع حاصل از صادرات نفت به حساب بانک مرکزی تردید کرد. با همه اینها حتی اگر دولت به صورت مستقیم دست به استقراض از بانک مرکزی نزده باشد، به صورت غیرمستقیم و از مجراهای قانونی مساله کسری بودجه خود را پیگیری کرده و سرآخر نیز بانک مرکزی را برای این منظور به گروگان گرفته است.
فارغ از مساله تامین مالی دولت از مسیرهایی که به خلق پول منتهی شده، می‌توان از منظر انتشار اوراق نیز به این مهم پرداخت. دولت طی حداقل یک سال گذشته و با تکیه بر انتشار اوراق بدهی بخش زیادی از کسری هزینه‌های خود را جبران کرده است. هرچند درآمدهای حاصله از این محل هیچ وقت کافی نبوده، با این حال سهم اوراق بدهی در تامین مالی دولت بسیار پررنگ بوده است. بررسی وضعیت بازار سهام نیز نشان می‌دهد که ارزش معاملات بدهی از ارزش معاملات خرده سهام بالاتر رفته که در نوع خود بی‌نظیر است.
این مساله نشان از حجم بالای انتشار اوراق بدهی دولتی با هدف تامین کسری هزینه‌های جاری دارد. مطابق قانون دولت این اختیار را دارد که صندوق سرمایه‌گذاری را به خرید این اوراق مکلف سازد و بر همین اساس، برآوردها نشان می‌دهند که ۳۰ درصد از این اوراق توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری خریداری می‌شود.
با توجه به ماهیت ضدتورمی بودن اوراق انتظار می‌رود که انتشار اوراق به عنوان ابزار انقباض پول به مانعی جدی بر سر راه افزایش تورم تبدیل شود، اما سهم بالای نظام بانکی در خرید این اوراق نشان می‌دهد که این سیاست عملا در جهت عکس خود عمل کرده و ماهیت تورمی پیدا داشته است. بنابراین تحت هر شرایطی ماهیت پولی‌سازی کسری بودجه دولت حفظ شده و تبعات آن بر متغیرهای کلان اقتصادی کاملا مشهود است.