اقتصادنامه: مصطفی خدادادی؛ در کشور ما، سهم بالایی از اقتصاد، در دست دولت قرار دارد. مسئولانی که بدنه دولت را تشکیل می­دهند، سمت و سوی اقتصادی را هدایت می کنند. در کشورهایی که اقتصاد دولتی نیست و دخالت دولت در آن کم است، اینکه چه کسی انتخاب شود به طور جد، موضوع بحث نیست، چرا که بخش خصوصی به طور جدی در اقتصاد فعال است و سمت و سوی اقتصاد را تعیین می­کنند. و دولت نیز که خود وام دار و وابسته به بخش خصوصی است، قوانین و زمینه برای فعالیت فعالان اقتصادی را فراهم می کنند، نه مداخله در فعالیت های اقتصادی.

اما در کشور ما بخش مهمی از اقتصاد، مانند بازار ارز،بانک­ها، قیمت گذاری­هاو...دولتی هستند. و دولت به جای فعالان اقتصادی، وظایف را به عهده گرفته است. دراین اقتصاد حضور افراد در کابینه اقتصادی اهمیت دارد. در این شرایط، نظام اقتصادی با یک زمینه سیاسی تعیین می‌شود. این وظایف در سال­های گذشته و دولت­های مختلف از کارایی خوبی برخوردار نبوده و دولت­ها نتوانسته­اند نقش خود را به خوبی بازی کنند و همواره به دلیل وجود انگیزه­هایی مغایر با اصلاح ساختارها و بهبود شرایط موجود و همچنین تصمیم گیری های غلط و ناسازگار از مسیر صحیح خود که برای آن شکل گرفته اند، دور بوده­اند و دلیل این گفته­ها نیز وجود بی شمار مسائل و چالش های است که امزوه اقتصاد ایران با آن مواجهه است.

از طرفی، دولت‌ها طی این چند دهه به دلیل تبعات اجتماعی برخی از جراحی‌های اقتصادی رویکرد منفعلانه در پیش گرفتند و خود را در جایگاهی قرار ندادند که این تبعات را برای افکار عمومی روشن کرده  و دست به اصلاحات اساسی بزنند تا از تبعات جدی تر جلوگیری کنند. اگر مجموعه تصمیم گیران قصدی برای اصلاح این مسائل با همه هزینه‌های آن ندارند، فرقی نمی­کند چه کسی در بدنه و لباس دولت حضور داشته باشد. اما اگر اشخاصی باشند که بتوانند و بدانندکه باید در اقتصاد جراحی­های جدی صورت بگیرد، نتیجه آن در دولت جدید خود را نشان خواهد داد. دولت باید ریسک‌هایی را برای تغییر بلند‌مدت در اقتصاد بپذیرد. لذا در شرایط کنونی بسیار مهم است که دولت تصمیم هایی را بگیرد که پیش از این سابقه نداشته است[1]. در دولت حاضر چالش های وجود داردکه حل آن­ها هزینه بالایی را به احتمال زیاد با خود به همراه دارند و پرداختن به آنها بدون تخصص، جسارت و عزمی جدی میسر نخواهد بود. در گزارش حاضر به چند مورد از مسائل پیش رو می پردازیم:

نرخ ارز

آینده نرخ ارز چگونه خواهد بود؟ بازار ارز به کدام سو خواهد رفت؟آیا همچنان کنترل خواهد شد یا برنامه­ای جامع برای تعدیل آن وجود دارد؟ آیا سیاست درست افزایش نرخ ارز است یا کنترل آن؟ آیا دولت توانایی، منابع و امکانات لازم جهت یکسان سازی نرخ ارز را دارد؟ درصورتی که بانک مرکزی به تعهد خود پایبند باشد و اجازه دهد که نیروهای بازار، قیمت راتعیین کنند، آنگاه آیا این یکسان سازی چالشی بزرگ برای اقتصاد ایران خواهد شد و شاهد نوسانات قابل توجهی در اقتصاد ایران خواهیم بود یا خیر؟

نرخ سود بانکی

آیا کاهش نرخ سود بانکی که افزایش ناشی از رقابت بانک­ها برای بقا است، چاره اصلاح نظام بانکی است؟ تعادل بازار سایر دارایی ها بعد از کاهش نرخ سود بانکی چگونه خواهد بود؟ هزینه کاهش نرخ سود بانکی چیست؟ آیا برنامه­ای برای کاهش آسیب پذیری احتمالی ناشی از عدم اطمینان حاصل از کاهش نرخ بهره بانکی، وجود دارد؟ کاهشی که ممکن است با افزایش تقاضا در سایر دارایی ها به طور فزاینده ای آثارتورمی داشته باشد. آیا برنامه ای برای افزایش احتمالی تقاضا برای تسهیلات با کاهش نرخ بهره بانکی در نظر گرفته شده است. یا با تنگنای مالی روبرو خواهیم بود. آیا افزایش تقاضای سفته بازی به علت افزایش احتمالی تورم، خواهیم داشت؟ در صورت وجود آیا می­توان آن را مهار کرد؟ ابزارش چیست؟ و...

نرخ تورم

آیا دستاورد دولت یازدهم درکاهش نرخ تورم همچنان باقی خواهد ماند؟ در کشوری که تقریبا همیشه اقتصادی با تورم بالاداشته است، چگونه می توان در کنارکاهش تورم، انتظارات تورمی را نیز کاهش داد؟ آیا انتظارات خود را به نرخ بهره گره زده است یا ریسمانش در دست نرخ ارز است؟ درصورتی که انتظارات به نرخ ارز گره خورده باشد آیا تعدیل نرخ ارز، تورمی غیر قابل مهار با خود به همراه خواهد اشت؟ آیا توان کنترل تورم با کمترین هزینه ممکن را داریم؟ در صورت وجود چنین راه حل هایی آیا دولت و نظام سیاسی خریدار این گونه راه حل ها است؟

و کلی مسائل و سوال دیگر که می توان در مورد آن­ها صحبت کرد ولی آنچه مهم است ارائه راه حل مناسب و توافق جمعی برای مسائل پیش روست. پاسخی که علاوه بر تخصص، کارایی و جامعیت باید با عزم و جسارت کافی برای به جان خریدن بعضی هزینه های اجتماعی و سیاسی همراه باشد. در واقع آنچه مهم است این است که آیا دولت دوازدهم مجموعه­ای از افراد با تخصص، با جسارت خواهد بود که اقدامات موثر و کارا را پی بگیرد و یا اینکه با استفاده از افراد کمتر متخصص، و نداشتن جسارت حل مسائل پیش رو، با اعمال سیاست­های غلط و کوته بینانه در پی منافع دیگر، بجز اصلاح وضعیت موجود، قدم برخواهد برداشت.