🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍از حرف تا عمل سیاست‌گذاران بورس

محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار جمعه شب در نشست کلاب‌هاوس بیشتر از دو ساعت به سوال‌های فعالان حوزه بورس و بازار سرمایه پاسخ داد. وی ضمن تاکید بر نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشور و کمک آن به تامین بودجه دولت، قیمت‌گذاری دستوری را سمی برای اقتصاد، سهامدار و جامعه عنوان کرد و بر لزوم برخورد با هرگونه قیمت‌گذاری دستوری در کشور تاکید کرد. دهقان دهنوی همچنین به تلاش برای تنوع جعبه ابزار بورس، اصلاح دستورالعمل‌ها، رفع انحصار کارگزاری‌ها و متقارن شدن تدریجی دامنه نوسان نیز اشاره کرد. اظهارات سکاندار بورس در حالی شنیده شد که هنوز برنامه‌ای برای تحقق آنها دیده نمی‌شود. در حالی که سیاست‌گذار معتقد است بازار سهام نباید دامنه نوسان داشته باشد اما حتی متقارن شدن آن به آینده موکول شده و برنامه‌ای در جهت حذف این محدودیت نیز اعلام نشده است.
پتانسیل مغفول بازار بدهی
رئیس سازمان بورس در این گپ و گفت با فعالان بورسی با اشاره به اینکه پتانسیل‌های عظیمی در داخل خود بازار داریم که استفاده از آنها برای توسعه بازار می‌تواند در مواقع خاص کمک‌کننده و در بلند‌مدت نقش تاثیرگذاری روی بازار داشته باشد، عنوان کرد: در اسفندماه سال گذشته پتانسیلی که در صندوق‌های درآمد ثابت وجود داشت می‌توانست به کمک بازار بیاید و از ظرفیت‌های بازار بدهی که یکی از اجزای بازار سرمایه کشور است برای نقش‌آفرینی در توسعه بازار سهام استفاده شود.

لزوم گسترش جعبه ابزار بازار سرمایه
وی تاکید کرد: به‌دنبال ابزارها و نهادهای دیگری هم هستیم که می‌توانند این نقش را ایفا کنند. به‌عنوان مثال یکی از کارهایی که مطالعات آن شروع شده استفاده از ابزار قراردادهای بازخرید در خود بازار سرمایه است. شرکت‌های ما همیشه منابع مالی قابل‌توجهی دارند. قراردادهای بازخرید راهی است که شرکت‌ها بتوانند از منابع مالی همدیگر در یک مسیر مطمئن و با ضمانت‌های کافی استفاده کنند. این باعث می‌شود که تامین مالی شرکت‌ها به شدت تسهیل شود و البته کارآیی منابع مالی در داخل پرتفوی شرکت‌ها افزایش پیدا کند. همچنین باعث می‌شود شرکت‌ها به این سمت بروند که بخشی از دارایی‌های خودشان را به اوراق اختصاص بدهند. به این ترتیب بازار سهام هم به بازار بدهی کمک خواهد کرد. نتیجه این خواهد بود که بازار سرمایه نه تنها جایگاه خودش را در اقتصاد ارتقا دهد بلکه از نیروهای درونی قابل‌توجهی برخوردار باشد که بتواند تعادل، توازن و توسعه را در داخل بازار سرمایه فراهم کند. از اهداف دیگری که داریم تسهیل فرآیندها، توسعه نهادهای مالی، تقویت نظارت، افزایش شفافیت اطلاعات، تقویت کیفیت گزارش‌دهی شرکت‌ها، حمایت از حقوق سهامداران خرد و برنامه‌های دیگری است که تلاش می‌شود در این دوره آنها را دنبال کنیم.

کمک بورس به تامین بودجه دولت
دهقان‌دهنوی ادامه داد: سال گذشته بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق در بازار سرمایه منتشر شد. از این مقدار حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان متعلق به دولت بود که رقم بسیار قابل‌توجهی است. حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان هم متعلق به شرکت‌ها بود. نکته جالب این است که انتشار اوراق بدهی شرکت‌ها در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ بیش از ۴۰۰ درصد رشد داشت. درست است که کماکان حجم بالایی از انتشار اوراق توسط دولت است ولی اوراق دولت نسبت به سال قبل یعنی ۱۳۹۸ رشد ۱۰۰ درصدی داشت؛ درحالی‌که همان‌طور که اشاره شد اوراق شرکت‌ها رشد بیش از ۴۰۰ درصدی ثبت کردند. پس در واقع فضا برای شرکت‌ها اگر بخواهند در این حوزه فعالیت کنند فراهم است و در اولویت قرار دارد. در جلسه‌ای که با بخشی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری گذاشتیم، هلدینگ‌ها برای انتشار اوراقی به ارزش ۲۴ هزار میلیارد تومان اعلام آمادگی کردند و حتما شرکت‌های سرمایه‌گذاری دیگری هم در این جلسه نبودند یا بودند که اعلام آمادگی نکردند. از این رو انتظار می‌رود درخواست‌های بیشتری از سوی هلدینگ‌ها برای انتشار اوراق ارسال شود که بر این اساس برای مدیریت میزان انتشار اوراق از راهکار بازارسازی کمک می‌گیریم.

سمّی به نام قیمت‌گذاری دستوری
رئیس سازمان بورس به قیمت‌گذاری دستوری هم اشاره کرد و گفت: بازار سرمایه امروز یک موضوع ملی شده و مردم در این بازار حضور دارند. حقوق سهامداران فعالیت اقتصادی شرکت‌هاست. کسی حق ندارد با قیمت‌گذاری حقوق سهامداران را کم کند یا به جیب واسطه و دلال بریزد. بلکه باید فضای تولید به نحوی باشد که سرمایه‌گذاری‌ها از توجیه‌پذیری کافی برخوردار باشند. کسی حق ندارد با قیمت‌گذاری، توجیه‌پذیری سرمایه‌گذاری‌ها را از بین ببرد. ما در سازمان بورس به‌عنوان نهادی که وظیفه‌اش دفاع از حقوق سهامدار است، در مقابل هیچ کسی وامدار نیستیم و استقلال سازمان را فدای این موضوع نمی‌کنیم. قیمت‌گذاری‌ها هم برای اقتصاد و صنایع سمّ هستند و هم حقوق سهامدار را ضایع می‌کند. تا جایی که توان داشته باشیم با این‌ها مقابله خواهیم کرد.

بازارگردان‌ها در روزهای سخت وارد بازار شدند
دهقان‌دهنوی در ادامه به فعالیت بازارگردان‌ها اشاره و تصریح کرد: وقتی درباره بازار سرمایه صحبت می‌کنیم باید تمام پارامترهای لازم را از لحاظ زیرساخت‌ها در نظر بگیریم. به طور مثال فعالیت بازارگردانی طی چند سال اخیر آغاز شد اما سال گذشته به دلیل شرایط بازار به تعداد آنها افزوده شد. باید گفت آنها در روزهای سخت و خاص وارد بازار شدند و نتوانستند آن‌طور که باید عملکرد مناسبی داشته باشند. ما در ابتدای راه بازارگردانی هستیم. باید به این فکر کنیم که چطور می‌شود بازارگردانی پایدار باشد و برای این کار هم حتما باید زیرساخت‌های دیگر بازار با آن هماهنگ شوند. بازارگردانی موضوعی است که سال گذشته به دلیل فضای خاص آن سال به آن توجه و به‌عنوان یک نیاز فوری تشخیص داده شد اما با اشکالاتی همراه است. اگر این اشکالات برطرف شود، بیش از ۵۰۰ صندوق بازارگردانی داریم که این یعنی زمینه لازم برای اصلاح بیشتر را داریم. پس باید مسیر آنها را هموار کرد و برای آینده بازار سرمایه بسیار کار مفیدی است.

چشم‌انداز بازار به سوی شفافیت است
دهقان تاکید کرد: اگر تصمیم‌گیری براساس تحلیل و ارزندگی سهام باشد و در بازار سرمایه نگاه بلند‌مدت حاکم شود، نباید نگران تغییر و نوسان قیمتی باشیم. باید رویکرد سرمایه‌گذاری غیرمستقیم را توسعه دهیم. چشم‌انداز حرکت بازار به سوی نقدشوندگی بالا و شفافیت است.

نگاهی به نرخ بهره
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: قرار است منابع قابل‌توجهی از صندوق توسعه وارد بازار شود. توجه به نرخ بهره نیز از دیگر موارد مهم است. این نرخ باید به گونه‌ای تنظیم شود که هم بازار بانکی و هم بازار سرمایه در وضعیت مناسبی قرار داشته باشند. افزایش نرخ سود، افزایش هزینه مالی بانک‌ها را در پی خواهد داشت. هم اکنون نرخ سپرده‌ها مشخص و نرخ ۱۶ درصد کوتاه‌مدت یک ساله برای آنهاست. بنابراین نباید نرخ بهره بین بانکی که حتی یک‌روزه هم است بالاتر از این ارقام باشد و به ۲۰ هم برسد. پرداخت سود بالاتر از سودهای مصوب، آرامش بازارها را بر هم خواهد زد.

متقارن شدن تدریجی دامنه نوسان
رئیس سازمان بورس ادامه داد: بازار خوب، بازاری است که یا دامنه نوسان نداشته باشد یا اگر دارد به قدری بزرگ باشد که در مواقع خاص سهم‌ها به بالا و پایین آن دامنه برخورد کنند، ولی در حال حاضر در شرایط خاص یک تصمیم موقت گرفته شده است. در حال حاضر یک تصمیم موقتی در رابطه با دامنه نوسان گرفته شده که در آینده آن را تغییر خواهیم داد. مسیر برداشتن محدودیت دامنه نوسان در شورای عالی بورس مشخص است و به صورت تدریجی دامنه نوسان را به سمت متقارن خواهیم برد و بیش از آنچه قبلا بوده اگر مسیر مهیا باشد افزایش خواهیم داد. این سیاست کوتاه‌مدت به این ترتیب اصلاح خواهد شد.

کارگزاری‌های جدید از راه می‌رسند
دهقان‌دهنوی به وضعیت مجوزها و انحصار کارگزاری‌ها نیز اشاره و عنوان کرد: در رابطه با کارگزاری‌ها یکی از عوامل تسهیل صدور مجوز است. دستور العمل‌های کارگزاری‌ها نیاز به بازنگری داشت که اولین نسخه از بازنگری قبل از حضور من در سازمان انجام شد. در این راستا یک بخشی از اصلاح قوانین در رابطه با صدور مجوز کارگزاری‌ها انجام گرفته، بخش دیگر آن در دست بررسی هیات‌مدیره سازمان است که سعی می‌کنیم طی هفته‌های آتی اقداماتی را در این رابطه انجام دهیم. به‌زودی ضمن ابلاغ این دستورالعمل، درخواست‌های جدید را می‌پذیریم تا در آینده شاهد حضور تعدادی کارگزار جدید در بازار سرمایه باشیم.

کانون سهامداران حقیقی در مرحله تعیین هیات امنا
وی افزود: موضوع تشکیل کانون سهامداران خرد در اولویت برنامه‌ها قرار دارد. من اعتقاد دارم که سهامداران خرد یا به طور کلی سهامداران حقیقی ما احتیاج دارند که از یک تریبون خواسته‌ها و نظرات خود را مطرح کنند. اقدامات اولیه انجام شده است. خوشبختانه این مساله در سازمان بورس و شورای عالی بورس در دست بررسی است و قرار است هیات امنایی برای تاسیس کانون ایجاد شود. همچنین از مقامات مختلف از جمله رئیس قوه‌قضائیه، رئیس مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و معاون اول رئیس‌جمهوری درخواست کردیم که نماینده خود را برای تشکیل کانون معرفی کنند.

سهام عدالت باید به‌عنوان یک ثروت برای مردم شکل بگیرد
دهقان‌دهنوی به سهام عدالت نیز اشاره کرد و گفت: فروش سهام عدالت منوط به ثبات بازار و توسعه ظرفیت‌های لازم است. پیشنهادهای خوبی در این زمینه ارائه شده که یکی از این موارد ایجاد صندوق‌های خاص برای فروش سهام عدالت است. راهکار دیگر افزایش جذابیت این سهام است تا افراد به نگهداری آن ترغیب شوند. در نهایت باید راهکاری ارائه شود که فشاری به بازار سرمایه وارد نکند و در عین حال، دارایی مردم و حقوق سهامداران حفظ شود. سهام عدالت باید به‌عنوان یک ثروت برای مردم شکل بگیرد و امیدواریم همواره پربازده باشند تا ثروت مردم در قالب سهام حفظ شود.

موانع انتشار اوراق برداشته شد
وی تصریح کرد: موانع انتشار اوراق برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌های بزرگ برداشته شده است. البته طبیعی است که شرکت‌ها براساس منافع خود عمل کنند و سهام شرکت‌های مدنظر خود را مورد حمایت قرار دهند. اما سازمان بورس و اوراق بهادار به طور جد بر این موضوع نظارت دارد که منابع حاصل از انتشار این اوراق در بازار سرمایه و خرید سهام صرف شود. امیدوارم حجم این اوراق از ۲۴ هزار میلیارد تومان فراتر رود. البته دولت حجم بالایی تامین مالی را از طریق بازار سرمایه انجام داده است و باید توجه داشت که انتشار اوراق شرکتی در سال گذشته به ۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده که ۴ برابر سال پیش از آن است. شرکت بورس و فرابورس باید بسیج شوند که درخواست‌ها را دریافت کرده و اوراق را منتشر کنند. اما چون درخواست‌ها به صورت قسمت به قسمت می‌آید انتشار نیز به صورت تدریجی صورت خواهد گرفت.

لزوم تقویت بازار اولیه
وی خاطرنشان کرد: در حجم تامین مالی که از بازار سرمایه انجام شده، سهم دولت خیلی زیاد است اما باید به اجزای این ارقام هم نگاه کرد و آن را با سال‌های گذشته مقایسه کرد. مثلا در بحث انتشار اوراق به ۳۶ هزار میلیارد تومان از سوی شرکت‌ها رسیده که بیش از ۴ برابر رقم منتشر شده سال قبل از آن بوده است؛ یا در بحث افزایش سرمایه اگر آمار را ببینیم چیزی حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش تامین مالی سرمایه‌ای صورت گرفته است؛ اگرچه بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه‌ای است که از محل تجدید ارزیابی دارایی بوده است.

به این هم نگاه کنیم که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از این رقم از محل مطالبات و آورده نقدی و سودهای انباشته انجام شده است؛ یا مثلا در بحث تامین مالی سرمایه‌ای اگر به عرضه اولیه‌ها نگاه کنیم در می‌یابیم این عرضه‌ها به نحوی پیش رفته که سهامدار عمده بخشی از سهام خود را فروخته و صرف تشکیل سرمایه کرده است. این در حالی است که شرکت‌ها باید از طریق صرف سهام، سهام جدید را عرضه اولیه کند که این فضا را در سال ۱۴۰۰ پیش‌رو داریم و روی این موضوع می‌توانیم کار کنیم. همچنین به تشکیل سرمایه در کشور نیز باید کمک شود و البته رسالت بازار سرمایه نیز همین است. باید بازار اولیه را تقویت کرد؛ چراکه منافع آن به بازار سرمایه بازخواهد گشت.

مانع‌زدایی برنامه سازمان بورس است
وی تصریح کرد: همه کارهایی که در بازار سرمایه و سازمان بورس انجام می‌دهیم، تاثیرپذیری از شرایط اقتصاد کلان دارد. پس جریان‌های اقتصاد کلان مثل تورم و انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به آینده اقتصاد تاثیرات قابل‌توجهی را به جا خواهد گذشت؛ ضمن اینکه تصمیمات مدیریتی خارج از سازمان بورس که روی شرکت‌ها و سازمان‌های بورسی اثرگذار خواهد بود را نیز نباید فراموش کرد. درباره افزایش سرمایه نکته این است که یکی از فرآیندهایی که باید به سرعت بازنگری شود، روند افزایش سرمایه است. برخی از مهلت‌ها که باید انجام شود، منطقی ندارد و می‌توان کارها را به شکلی طراحی کرد که به سرعت انجام شود. ضمن اینکه یکی از برنامه‌های ما که به تقویت اعتماد در بازار و شکل‌گیری بازار شفاف کمک می‌کند این است که باید جریان اطلاعات از نظر زمان و کیفیت اطلاعات بسیار شفاف باشد؛ ضمن اینکه شرکت‌های مشاوره‌ای با تحلیل وضعیت شرکت وضعیت سود را اعلام کرده بود که این الگوی خوبی است که برای سال ۱۴۰۰ این الگو یعنی تحلیل سناریوی سود براساس متغیرهای اصلی و تاثیرگذار بر جریان سود شرکت را داشته باشیم.

🔻روزنامه کیهان
📍واردات واکسن در اقتصادهای آزاد هم کار دولت است نه بخش خصوصی

رئیس ‌اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: حتی در کشورهایی مانند آمریکا، انگلیس و کانادا که مظهر اقتصاد آزاد و فعالیت بخش خصوصی هستند، در حوزه واکسن، دولت‌ها نقش محوری را ایفا می‌کنند.

مجیدرضا حریری در گفت‌و‌گو با ایسنا، درباره تامین واکسن کرونا از سوی بخش خصوصی تصریح کرد: در تجارت بین‌الملل شرکت‌های بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف با یکدیگر تعامل و خرید و فروش دارند و این مسئله در رابطه با دارو نیز صدق می‌کند و در تمام نقاط دنیا بخش خصوصی خرید و فروش دارو را پیگیری می‌کنند اما وقتی در رابطه با واکسن کرونا صحبت می‌کنیم، فضا قدری متفاوت می‌شود.

وی با بیان اینکه از ابتدای بحث دستیابی به واکسن کرونا و توزیع آن، دولت‌ها نقش محوری را بر عهده گرفتند، توضیح داد: امروز سازمان بهداشت جهانی می‌گوید حتی باید به سمتی حرکت کنیم که مدیریت واکسیناسیون کرونا در سطح جهانی نیز واحد شود ولی ما توقع داریم در سطح ملی، نوع مدیریت تغییر کرده و بخش خصوصی در آن فعال شود!
رئیس ‌اتاق بازرگانی ایران و چین ادامه داد: حتی در کشورهایی مانند ایالات متحده، انگلستان و کانادا که مظهر اقتصاد آزاد و فعالیت بخش خصوصی هستند، در حوزه واکسن، دولت‌ها نقش محوری را ایفا می‌کنند. این زمینه وجود دارد که بخش خصوصی در حوزه‌هایی مانند جابه‌جایی یا تزریق واکسن پیمانکار دولت شود اما اصل موضوع در حیطه مسئولیت و مدیریت دولت است و کسی در آن تردیدی ندارد.
حریری با بیان اینکه اختیار دادن به بخش خصوصی در حوزه‌ای چنین پیچیده با واقعیت‌های اقتصاد ایران ناسازگار است، تصریح کرد: ما در رابطه با اقتصادی صحبت می‌کنیم که در آن دولت اجازه فعالیت آزاد را نمی‌دهد، آنگاه در حوزه‌ای مانند واکسن کرونا که در تمام جهان مدیریت دولتی انجام می‌شود، ناگهان می‌گویند که بخش خصوصی بیاید و واردات کند! این نه با منطق اقتصاد ما می‌خواند و نه با واقعیت‌های بین‌المللی سازگار است.
وی با ‌اشاره به نحوه اختیار دادن دولت به بخش خصوصی در حوزه واکسن کرونا گفت: در صحبت‌های انجام شده، حتی مشخص نکرده‌اند که چه شرکتی و تحت چه شرایطی می‌تواند واکسن وارد کند. یعنی مثلا هرکسی که با چین مراوده اقتصادی داشت به پرس‌وجو درباره واکسن افتاده و این از هر نظر‌اشتباه و حتی خطرناک است. واکسن موضوعی تخصصی است که با سلامت مردم ارتباط دارد و شرکت‌ها و افرادی باید به آن ورود کنند که تجربه و صلاحیت علمی لازم را داشته باشند؛ در غیر این صورت احتمال کلاهبرداری و دریافت کالای نامرغوب وجود دارد.
رئیس‌اتاق بازرگانی ایران و چین خاطرنشان کرد: مدیریت واردات باید با دولت باشد و بحث بر سر اینکه بخش خصوصی واکسن بیاورد و آن را در بازار بفروشد نه تنها ممکن نیست که حتی اگر اجرایی شود نیز گامی جدید در مسیر نوکیسه پروری در ایران است.
گفتنی است، از چند هفته قبل دولت اعلام کرده که بخش خصوصی می‌تواند با پیگیری در حوزه‌های مختلف، نسبت به واردات واکسن کرونا اقدام کند.

🔻روزنامه رسالت
📍تحریم‌ها پابرجا بماند، پیوستن به FATFهیچ نفعی ندارد

همزمان با طرح دوباره موضوع تایید یا عدم تایید FATF در کشور به نظر می‌رسد این مسئله بیشتر به یک موضوع سیاسی تبدیل‌شده است تا موضوعی اقتصادی و عاملی برای رفع تحریم‌های بین‌المللی، به‌طوری‌که دولتی‌ها اعم از رئیس‌کل بانک مرکزی هم به اثرگذاری محدود FATF در مقایسه با تحریم‌های آمریکا اشاره‌کرده و دلیل اصلی ایجاد مشکل در تعاملات اقتصادی در عرصه بین‌المللی را تحریم‌های مالی و بانکی عنوان کرده اند.
جریانی در داخل در تلاش است FATF را به‌مثابه راه نجاتی در جهت رفع مشکلات اقتصادی و حتی سیاسی کشور معرفی نماید، درحالی‌که در واقعیت فضای بین‌المللی، پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی معجزه‌ای برای ما به همراه نخواهد داشت. پیوستن به FATF به‌منزله رفع تحریم‌های بین‌المللی نیست و FATF هم در بیانیه‌های خود وعده‌ای برای برداشتن ایران از فهرست سیاه یا خاکستری نمی‌دهد و تصمیم‌گیری هم در این رابطه نمی‌کند. این نکته حاکی از آن است که تعامل یک‌طرفه نمی‌تواند منافع اقتصادی و سیاسی کشور را به همراه داشته باشد.
باید به این نکته توجه داشت که طرح مسئله انتفاع اقتصاد کشور از همکاری با FATF موضوعی فرعی است. تا زمانی که تحریم‌های بین‌المللی به‌جای خود باقی بمانند، همکاری با FATF نمی‌تواند مشکلات ایران را رفع کند. به‌عنوان نمونه بااینکه ایران از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ در لیست اقدام مقابله‌ای FATF قرار داشت، پس از اعمال تحریم‌های بانکی و مالی آمریکا در سال ۹۱ با مشکل مبادلات مالی با کشورهای خارجی روبه رو گردید و بانک‌های خارجی نه به دلیل قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF، بلکه از ترس تحریم‌های آمریکا و جریمه‌های سنگین آن، از همکاری با ایران امتناع کردند.
تجربه برجام که بعد از امضای آن تحریم‌ها رفع نشدند و اقتصاد شکوفا نگردید، می‌تواند به‌عنوان الگویی برای عدم پیوستن به FATF تلقی گردد به این معنا که دولت نباید دوباره زیر بار تعهد یک‌طرفه‌ای برود. درواقع مردم نه‌تنها از توافق برجام خیری ندیدند، بلکه شاهد افزایش روزافزون مشکلات اقتصادی‌شان نیز شدند.
هسته اصلی استانداردهای FATF شفافیت نظام مالی و بانکی کشورها در عرصه بین‌المللی است، اما لزوم شفافیت راه‌های دور زدن تحریم‌ها را برای ایران که در محاصره تحریم‌های یک‌جانبه قرار دارد، خواهد بست. در همین راستا دیوید کوهن یکی از افراد مهم و کلیدی در اعمال تحریم‌ها علیه ایران، اولین علت موفقیت در اعمال تحریم‌ها را شفافیت در نظام بانکی عنوان کرده است.
مشکل مهم واصلی کشور در روابط بانکی و مالی با کشورهای دیگر، تحریم‌ها هستند و اولویت اصلی در هر مذاکره و اتخاذ سیاست جدیدی باید در راستای خنثی کردن اثرات تحریم‌ها باشد، درحالی‌که تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT به اهرمی برای آشکار شدن کانال‌های دور زدن تحریم‌ها تبدیل خواهد شد.
FATF به مسئله جناحی و سیاسی تبدیل‌شده است
سید مرتضی نبوی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با «رسالت» درباره فرآیند پیوستن ایران به FATF گفت: FATF ارتباط‌دهنده بین‌بانکی میان کشورهاست که در همین راستا بعضی از کشورها را همکار خوب تشخیص می‌دهد و ارتباطات بین‌بانکی این کشورها را تسهیل می‌کند و بعضی از کشورها را هم پرخطر می‌داند و به کشورهای دیگر برای ارتباط با آن‌ها هشدار می‌دهد. برای اینکه کشوری به عضویت FATF درآید در ابتدا باید به دو کنوانسیون بپیوندد و دو لایحه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را هم در کشور خود به تصویب برساند که کشور مابه این اتفاق رسیده است.
وی ادامه داد: کشورها باید به عضویت کنوانسیون‌های پالرمو یا جرایم سازمان‌یافته فراملی و CFT یا تأمین مالی تروریسم درآیند و بیشتر کشورها هم‌اکنون به این دو پیوسته‌اند. در سال گذشته عضویت ایران در این دو کنوانسیون با اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شد. مجمع به علت وجود نگرانی‌هایی ازجمله درز اطلاعات در شرایط تحریم و خنثی‌سازی آن‌ها و فشاری که کشورهای اروپایی برای عضویت ایران تحمیل کرده بودند، رأی به عضویت کشور نداد.
نبوی اضافه کرد: در اواخر سال قبل پیوستن ایران به این دو کنوانسیون به مرحله رأی‌گیری رسید که پیش‌بینی می‌شد در آن شرایط بازهم رأی نیاورد، اما به پیشنهاد بعضی از وزرا این مسئله بنابر مصلحت مسکوت ماند و به همین علت در این مورد رأی‌گیری نشد. مجمع طبق آیین‌نامه یک سال برای تعیین تکلیف مسائل اختلاف‌برانگیز ارجاع داده‌شده، فرصت تصمیم‌گیری دارد، اما بعد از گذشت یک سال از این موضوع و عدم رأی‌گیری درباره آن در مجمع، نظر شورای نگهبان مدنظر قرار می‌گیرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به‌قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF بیان کرد: در فاصله تعلیقی که FATF برای ایران در نظر گرفته بود، برنامه اقدام دولت برای تطبیق با شرایط FATF هم به سرانجام نرسید و ایران از حالت تعلیق به لیست سیاه وارد شد. بعدازآن رئیس‌جمهور نامه‌ای به محضر مقام معظم رهبری فرستاد مبنی بر اینکه طبق آیین‌نامه، یک سال از زمان تصمیم‌گیری درباره کنوانسیون گذشته است و از ایشان درخواست کرد دوباره بررسی درباره آن‌ها توسط مجمع انجام بگیرد و ایشان هم موافقت کردند.
وی با اشاره به اینکه اکنون بررسی عضویت ایران در دو کنوانسیون پالرمو و CFT در مجمع به جریان افتاده است، افزود: گزارش‌هایی از وزرای اقتصاد و دارایی، نفت، رئیس بانک مرکزی و معاون حقوقی ریاست جمهوری در جلسات مجمع تشخیص مصلحت ارائه‌شده و قرار است درباره گزارش نهایی در صحن مجمع تصمیم‌گیری شود.
نبوی معتقد است: به نظر می‌رسد به‌طور مطلق پیوستن ایران به کنوانسیون‌ها تایید نشود، اما نظر جدیدی پیرامون این موضوع شکل‌گرفته است که با درنظر گرفتن پیش‌شرط‌هایی پیوستن ایران به رأی گذاشته شود.
وی با اشاره به اینکه پیوستن ایران به FATF تبدیل به مسئله‌ای جناحی و سیاسی در کشور شده است، افزود: تا جایی که من مطلع هستم بیشتر اعضای مجمع به دنبال درنظر گرفتن مصلحت کشور، مردم و نظام هستند. در فضای رسانه‌ای عده‌ای سعی کردند استفاده‌های تبلیغاتی از این موضوع داشته باشند و بعضی از دلواپسان پیوستن به FATF را مخالف رفع شدن مسائل مردم معرفی کنند تا جایی که عده‌ای اظهار کردند اگر کنوانسیون‌ها تصویب شوند، روی نرخ ارز تأثیر می‌گذارد، درحالی‌که طرح این موارد بیشتر جنبه سیاسی دارد.
تحریم‌ها، عامل اصلی عدم دسترسی ایران به تبادلات بانکی
نبوی وجود تحریم‌های آمریکا را عامل اصلی در عدم دسترسی ایران به تبادلات بانکی بین‌المللی عنوان کرد و افزود: اگر ما کنوانسیون‌ها را تصویب و جزو FATF شده بودیم، بازهم باوجود تحریم‌های آمریکا کشوری با ما تبادلات مالی نداشت، زیرا آمریکا از ابزار فشار اقتصادی و تحریم‌های ثانویه استفاده می‌کند به این معنا که اگر هر کشوری در دنیا بخواهد با ایران معامله کند، مشمول جریمه‌های سنگین می‌شود. وی با تأکید بر اینکه پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT باید مشروط باشد، گفت: دولت در صورتی باید اجازه پیوستن به کنوانسیون‌ها را داشته باشد که تحریم‌های اولیه و ثانویه آمریکا لغو گردد. من در رأی‌گیری گذشته مجمع مخالف پیوستن به کنوانسیون‌ها بودم، اما این بار به دلیل پیوستن بیشتر کشورها معتقدم امکان عضویت ایران هم وجود دارد، زیرا ما در داخل لوایح مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تصویب کرده‌ایم. نبوی یادآور شد: درصورتی‌که تحریم‌ها پابرجا بمانند، پیوستن به FATFهیچ نفعی برای کشور به همراه نخواهد داشت، بلکه شرایط باید برای ایران عادی‌سازی شود. ما در شرایط فعلی تلاش‌های خوبی برای دور زدن یا خنثی کردن تحریم‌ها انجام داده‌ایم. با توجه به اینکه در قانون نحوه انتقال اطلاعات پیش‌بینی‌شده، جلوگیری از افشای اطلاعات محرمانه هم امکان‌پذیر خواهد بود. وی در پاسخ به این سؤال که در صورت پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، آیا از لیست سیاه FATF خارج می‌شود و یا ایران به‌عنوان همکار خوب پذیرفته می‌شود یا خیر؟ افزود: این مسئله در اختیار ما نیست. دولت برنامه اقدامی را با FATF در زمان حضور علی طیب نیا در وزارت اقتصاد در حدود ۲۰ بند تصویب کرده بود، ولی چون بندهایی ازجمله پالرمو و CFT را نپذیرفته بود، هیچ‌کدام از بندهای اعمال‌شده دیگر هم موردقبول واقع نشد. احتمال دارد FATF دوباره برنامه اقدام مشترک جدیدی را ارائه بدهد تا راستی آزمایی
کند و ایران را در آن صورت از لیست سیاه خارج کنند، اما همه این موارد در اندازه حدس و گمان است و معلوم نیست چه اتفاقی در آینده رخ دهد.
نبوی در پایان درباره امکان اثرگذاری مذاکرات وین در راستای احیای برجام و تأثیر آن بر عضویت ایران در کنوانسیون‌های پالرمو و CFT اظهار کرد: آینده مذاکرات وین معلوم نیست و اگر ما بخواهیم کشور را معطل آن نگه‌داریم و اقتصاد را شرطی کنیم، با سراب مواجه خواهیم شد، زیرا طرف مقابل از یک‌سو در باغ سبز نشان می‌دهد و همزمان خرابکاری در نیروگاه هسته ما رخ می‌دهد و از سوی دیگر اتحادیه اروپا چند مقام رسمی کشور را تحریم می‌کند. آمریکا هم اعلام می‌کند ابتدا ایران باید گام اول را در راستای احیای برجام بردارد. دلبستگی به وعده‌های غرب هرگز نمی‌تواند شکوفایی برای اقتصاد ما به همراه بیاورد و درواقع دلبستن به سراب است.

🔻روزنامه همشهری
📍رکوردشکنی شاخص فلاکت

در شرایطی که مرکز آمار ایران می‌گوید شاخص فلاکت در پایان سال ۹۸به ۴۵.۴درصد رسید بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد با ثبت رکورد ۴۶.۱درصدی در پایان سال ۹۹، شاخص فلاکت بالاترین حدنصاب دهه ۹۰را ثبت کرده است.
مرکز آمار ایران از شکسته‌شدن شاخص فلاکت ایران به‌عنوان حاصل جمع نرخ بیکاری و تورم در سال ۱۳۹۸خبر داده و برآوردهای همشهری هم نشان می‌دهد که رکورد شاخص فلاکت در پایان سال ۹۹با احتساب نرخ تورم ۳۶.۴درصد و نرخ بیکاری ۹.۷درصد، به ۴۶.۱درصد رسیده که بالاترین نرخ شاخص فلاکت در دهه ۹۰به شمار می‌رود.

با برجام؛ بی‌برجام
پایین‌ترین شاخص فلاکت ایران در دهه ۹۰در سال ۱۳۹۵یعنی سال نخست اجرای برجام با نرخ ۱۹.۳درصد به ثبت رسیده که در آن سال نرخ تورم به ۶.۹درصد و نرخ بیکاری به ۱۲.۴درصد و نرخ رشد اقتصادی هم به ۱۳.۹درصد رسیده بود.
به گزارش همشهری، افت سنگین شاخص رشد اقتصادی ایران در ۲سال ۹۷و ۹۸به واسطه تحریم‌ها و البته شیوع کرونا باعث شده تا دولت با کسری بودجه مواجه شده و اثر این وضعیت در صعود نرخ تورم در ۳سال اخیر نمایان شود به‌نحوی که نرخ تورم از ۶.۹درصد و ۸.۲درصد به‌ترتیب در ۲سال ۹۵و ۹۶یعنی قبل از خروج آمریکا از برجام به‌ترتیب به ۲۶.۹درصد و ۳۴.۸درصد در سال‌های ۹۷و ۹۸برسد. این گزارش می‌افزاید تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری در سال گذشته و روند کاهشی آن طی ۴سال گذشته هم بیش از آنکه ناشی از افزایش خالص اشتغال در کشور باشد، منعکس‌کننده کاهش میزان جمعیت فعال اقتصادی و دلسردشدن آنها از یافتن شغل بوده که این مسئله به‌ویژه از زمان شیوع کرونا تشدید شده است.

شکاف داراها و ندارها
به گزارش همشهری، درحالی‌که شاخص فلاکت در ایران رکورد زده، داده‌های رسمی مرکز آمار از کاهشی شدن روند ضریب جینی در سال ۹۸حکایت دارد که نشانگر کاهش اندک شکاف درآمدها بین داراها و ندارها و بهبود ضعیف توزیع درآمدها بین شهروندان است. ضریب جینی یکی از شاخص‌های سنجش برابری درآمد جامعه و عددی بین صفر و یک است که صفر به‌معنای توزیع کامل و برابر درآمد یا ثروت و عدد یک به‌معنای نابرابری مطلق در توزیع درآمد است. این روند نامطلوب نشان می‌دهد سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای دولت مبتنی بر الگوی توزیعی چندان موفق نبوده و به‌دلیل فشار تورمی بالا و توزیع نابرابر این فشار طی سال‌های دهه ۹۰، ارزش واقعی یارانه‌های پرداخت شده چه به‌صورت مستقیم و چه غیرمستقیم افت کرده و سیاست‌های هدفمندی یارانه‌ها هم به نقطه مطلوب دولت‌ها اصابت نکرده است. به‌ویژه اینکه روند کلی ضریب جینی در مناطق روستایی و شهری هم روندی مشابه در کل کشور را تجربه کرده؛ هرچند وضعیت توزیع درآمد در مناطق روستایی ایران بهتر از مناطق شهری ارزیابی شده است. این مسئله نشان می‌دهد که هرچند میزان درآمد در مناطق شهری ایران بالاتر از نقاط روستایی است اما به واسطه رشد میزان هزینه‌ها و توزیع نابرابر درآمدها بین شهرنشینان، شکاف درآمدها بیشتر شده است. نگاهی به روند متغیرها و شاخص‌های اقتصادی به‌ویژه فشار تورم و افت ارزش پس‌انداز مردم نشان می‌دهد به‌احتمال زیاد روند کاهشی ضریب جینی در سال ۹۸، در سال ۹۹متوقف و به‌احتمال زیاد صعودی شده است.

🔻روزنامه اعتماد
📍دلیل هجو م ایرانی‌ها به بازار املاک ترکیه

با وجود مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها در ایران و پاندمی کرونا در همه کشورها همچنان از میزان خرید ملک از سوی ایرانی‌ها در ترکیه نه تنها کاسته نشده است، بلکه خرید ملک در این کشور طی ماه‌های گذشته از سوی اتباع ایرانی رونق بیشتری هم داشته و حتی اختلاف قیمت‌های ناشی از افت ارزش ریال ایران نیز تاثیر چندانی در هجوم سرمایه‌های ایرانی به بازار ملک ترکیه نداشته است.

بنا بر اعلام مرکز آمار ترکیه طی سه ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۱ میلادی، ایرانی‌ها با خرید ۱۵۹۹ واحد مسکونی در بین اتباع سایر کشورها رتبه نخست را به خود اختصاص داده‌اند. بر این اساس در ژانویه ۲۰۲۱ میلادی ایرانی‌ها ۴۷۷ واحد مسکونی، در ماه فوریه ۴۵۹ واحد و در ماه مارس ۶۶۳ خانه را در ترکیه خریداری کرده‌اند. به این ترتیب خرید ملک توسط اتباع ایرانی در ترکیه طی ماه مارس نسبت به فوریه حدود ۴۴.۵ درصد افزایش یافته است.
در هر سه ماه ابتدایی سال جاری میلادی، ایرانی‌ها بیشتر از اتباع سایر کشورها در شهرهای ترکیه ملک خریداری کرده‌اند. شهروندان ایران در سال میلادی ۲۰۲۰ که گذشت نیز در صدر خریداران خارجی مسکن در ترکیه و به خصوص در کلانشهر این کشور، استانبول، جای گرفتند. خبرگزاری آناتولی به نقل از سازمان آمار ترکیه «توئیک» در این باره اعلام کرده بود؛ ایرانیان ۷ هزار و ۱۸۹ واحد مسکونی در این سال خریداری کرده‌اند. عطا آیت‌اللهی کارشناس بازار مسکن در این باره معتقد است؛ تبلیغات جذاب برای سرمایه‌گذاری در ترکیه از سوی دلالان طی چند سال گذشته و چشم‌انداز اقتصادی و سیاسی کشور باعث ترغیب ایرانیان برای سرمایه‌گذاری در این کشور شده است.

وعده سفر بدون ویزا به ۱۱۰ کشور دنیا
برای خرید ملک در ترکیه
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به بهبود شرایط زندگی در ترکیه به «اعتماد» گفت: همیشه افرادی به عنوان دلال و واسطه با تبلیغ شرایط بسیار مطلوب به خریداران که گاهی هم از واقعیت دور است افراد را برای خرید ملک در ترکیه ترغیب می‌کنند به عنوان نمونه برای اینکه افراد را برای خرید ملک جذب کنند به آنها وعده پاسپورت ترکیه و سفر به ۱۱۰ کشور دنیا بدون ویزا را می‌دهند حال آنکه آیا این پاسپورت این ویژگی را دارد یا خیر اصلا مشخص نیست.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه این‌گونه مشوق‌ها در جذب سرمایه ایرانی‌ها به ترکیه بسیار مهم است، افزود: با توجه به اینکه ترکیه مسافت زیادی با ایران ندارد بسیاری از افراد حتی برای اوقات فراغت و تعطیلات ممکن است خانه‌هایی در این کشور خریداری کنند و از پاسپورت این کشور و مزایای آن بهره‌مند شوند. آیت‌اللهی ادامه داد: با توجه به اینکه اخذ ویزا در شرایط فعلی برای ایرانیان سخت‌تر شده این اقدام ترکیه می‌تواند فرصتی برای آنها تلقی شود و تعداد افرادی هم که بتوانند از این طریق برای سرمایه‌گذاری در این کشور اقدام کنند هم در ایران کم نیست.

شعار یا واقعیت؛ مساله این است!
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: البته با افرادی که در این زمینه تجربه داشته‌اند برخورد داشته‌ام که گفته‌اند این موضوعاتی که برای تبلیغ در خرید املاک ترکیه مطرح می‌شود گاهی تنها در حد شعار بوده و تنها برای جذب مشتری‌ها مطرح می‌شود. آیت‌اللهی با اشاره به قیمت ملک در ترکیه ادامه داد: درحال حاضر متوسط خرید یک ملک در ترکیه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار دلار برآورد می‌شود که با دلار ۲۵ هزار تومان کنونی حدود ۶ میلیارد تومان خواهد شد و این رقم چندان هم زیاد نیست و بسیاری از افرادی که قصد مهاجرت یا سرمایه‌گذاری در کشورهای اطراف را داشته باشند توانایی پرداخت آن را دارند. او خاطرنشان کرد: ضمن آنکه در کنار پاسپورت ترکیه و کاهش ارزش لیر ترکیه در صورتی که دلار مجددا خیز بردارد برای افرادی که در ترکیه سرمایه‌گذاری می‌کنند این اقدام به صرفه خواهد بود و مجموعه این عوامل باعث می‌شود تا تصمیم به خرید ملک در این کشور بگیرند. این کارشناس بازار مسکن با مقایسه خرید ملک در امارات گفت: البته در گذشته رابطه ایران و امارات بسیار حسنه بود و بسیاری از ایرانی‌ها در این کشور فعالیت داشتند و بخش قابل توجهی از اقتصاد این کشور را ایرانی‌ها می‌چرخاندند. آیت‌اللهی افزود: اما دولت امارات با سیاست‌هایی که در پیش گرفت و افزایش سخت‌گیری‌ها در ارایه ویزا به ایرانی‌ها پس از چند سال اعتماد ایرانی‌ها را تضعیف کرد و همین عامل باعث شد تا ایرانی‌ها به سمت سرمایه‌گذاری در ترکیه ترغیب شوند ضمن آنکه برای رفتن ایرانی‌ها به ترکیه نیازی هم به ویزا نیست. او گفت: البته این اقدام ایرانی‌ها و خرید ملک در کشورهای منطقه تنها به مردم کشورما محدود نمی‌شود و حتی امریکایی‌هایی نیز هستند که در مکزیک سرمایه‌گذاری کرده و ملک خریده‌اند و برای تعطیلات به آنجا می‌روند همین‌طور عرب‌ها و ... در اروپا در حوزه ملک سرمایه‌گذاری کرده‌اند و این آزادی است که هر شهروندی می‌تواند داشته باشد.

کیش پتانسیل سرمایه‌گذاری در ملک را دارد
او در پاسخ به این پرسش که چرا ایران چنین فرصتی را برای مردم کشورهای منطقه فراهم نمی‌کند، گفت: این موضوع نیاز به بازنگری در قوانین دارد اما باید گفت برخی افراد از کشورهای عراق و افغانستان در حال حاضر نیز در ایران در بخش ملک سرمایه‌گذاری کرده‌اند و رفت و آمد هم دارند البته تعدادشان محدود است. آیت‌اللهی گفت: مسلما افزایش خرید ملک از سوی ایرانی‌ها در کشورهای منطقه باعث ارزبری می‌شود اما به اعتقاد من در صورتی که کیش پتانسیل این را داشته باشد تا با ارایه امکانات بیشتر مردم را به این سمت ترغیب می‌کردند. این کارشناس بازار مسکن گفت: در حال حاضر در کیش آپارتمان از متری ۴۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان در کنار ساحل قیمت‌گذاری شده که برای سرمایه‌گذاری هم مناسب است. اما اگر ما به دنبال سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در ایران هستیم باید قوانینی وضع شود تا افراد بتوانند به راحتی سرمایه خود را در کشور تزریق کنند درغیر این صورت نمی‌توان امیدی به بازگشت سرمایه‌ها داشت و در نهایت محدودیت‌ها باعث فرارسرمایه می‌شوند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍بحران پایداری بدهی

دولت‌ها عموما در مواجه با چالش کسری بودجه روش‌های متفاوتی برای تامین مالی برمی‌گزینند؛ برخی مستقیما و بدون چشم‌داشت بانک مرکزی را به گروگان می‌گیرند و چاپ پول بدون پشتوانه را گزینه محتمل خود به منظور جبران هزینه‌های جاری معرفی می‌کنند. هرچند این رویکرد سیاستی در اندیشه سیاستگذاری تمام دولت‌های گذشته دیده شده، با این حال گرایش به انتشار اوراق مالی نیز راهکاری است که طی سال‌های گذشته و به ویژه در دولت کنونی پی گرفته شده است. تازه‌ترین آمار ارائه شده از سوی رییس سازمان بورس نشان می‌دهد که دولت تنها طی یک سال گذشته ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از منابع مالی موردنیاز خود را از مسیر انتشار اوراق در بورس تامین کرده که در مقایسه با سال‌های گذشته رقم قابل توجهی به نظر می‌رسد. با توجه به نزدیک شدن به سررسید این اوراق، قرار است ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی مطابق آخرین مصوبات بودجه‌ای منتشر کند و آن را برای پرداخت اصل و فرع این اوراق هزینه کند. اگرچه تغییر اولویت تامین مالی از خلق پول به انتشار اوراق مثبت به نظر می‌رسد، اما روند فزاینده انتشار اوراق مالی نتیجه‌ای جز بحران بدهی برای دولت‌های بعدی برجای نخواهد گذاشت.پیش‌بینی می‌شود انباشت بدهی از مسیر اوراق تکرار رفتار چند سال گذشته یونان باشد؛ مساله‌ای که هرچند اقتصاد ایران را از گرفتاری در ابرتورم و ونزوئلایی شدن بازمی‌دارد اما به گرداب یونانی شدن می‌اندازد.بر اساس مصوبات بودجه‌ای دولت، حجم انتشار اوراق در سال جاری حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان بیشتر شده تا حجم کل منابع حاصل از فروش اوراق به ۱۲۵ هزار میلیارد تومان برسد. این رقم اما بعد از چکش‌کاری بودجه در کمیسیون مجلس دستخوش تغییراتی شد و در مصوبات نهایی بودجه ۱۴۰۰ به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسید. به این ترتیب دولت در سال جاری اجازه انتشار ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی خواهد داشت. به نظر می‌رسد این میزان اوراق مالی قرار است صرف پرداخت اصل و سود اوراق منتشره در سال گذشته شود که زمان زیادی تا سررسید آنها باقی نمانده است. آن‌طور که آمارهای موجود نشان می‌دهند دولت رویکرد خود را در زمینه تامین مالی تغییر داده و اساسا انتشار اوراق را مطمئن‌ترین و کم‌ریسک‌‌ترین روش برای جبران هزینه‌های جاری قلمداد کرده است. برای همین است که طی این چند سال حجم انتشار اوراق بدهی رشد قابل توجهی داشته است.
گرایش به انتشار اوراق
حجم کل منابع حاصل از فروش اوراق مالی در سال ۹۸ حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان بوده که با رشد ۷۸ درصدی همراه شده و به حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ رسیده است. هرچند این رقمی است که در مصوبات قانونی بودجه لحاظ شده بود اما در میانه سال و به دلیل مشکلات ناشی از بحران کرونا و ناتوانی دولت در تامین مالی، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نیز به این رقم اضافه شد. به این ترتیب حجم کل اوراق مالی منتشره در سال گذشته ۲۳۰ هزار میلیارد تومان بوده که رشد بسیار زیادی در مقایسه با سال‌های قبل از خود دارد. مقایسه این رقم با حجم اوراق منتشره در سال ۹۴ از رشد بیش از هزار درصدی آن حکایت دارد. صحبت‌های اخیر رییس سازمان بورس نیز حکایت از آن دارد که دولت در سال گذشته ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از بورس تامین مالی کرده است. با این حال دولت در سال جاری برآورد خود از تامین مالی از محل انتشار اوراق را کاهش داد و حجم کل اوراق منتشره در سال ۱۴۰۰ بعد از بررسی‌های نهایی معادل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد.
روش‌های تامین مالی
با این مصوبه قانونی دولت بعدی مکلف است ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق جدید منتشر کند و منابع حاصل از محل آن را برای پرداخت اصل و سود اوراق‌های منتشر شده در سال گذشته هزینه کند. اما چرا دولت رویکرد بهینه‌ای در زمینه انتشار اوراق مالی برگزیده است؟ تجربه نشان می‌دهد که کسری بالای بودجه یکی از معضلات و بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته بوده است. این کسری در سال‌های اوج درآمدهای نفتی از محل صادرات و فروش نفت تامین می‌شد و درنتیجه دولت به روش‌های جایگزین برای این منظور متوسل نمی‌شد. با این حال در هر دوره‌ای که شاهد کاهش درآمدهای نفتی به دلایل مختلفی همچون کاهش قیمت نفت و یا تحریم‌ها بوده‌ایم روش‌های جدید تامین مالی ظهور کرده است. بنابراین می‌توان چند روش مختلف را برای تامین مالی دولت‌ها در نظر آورد.نخستین و سهل‌ترین روش تامین هزینه‌های جاری برای عموم دولت‌ها استقراض از بانک مرکزی و خلق پول است. این رویه در تمام دولت‌ها پی گرفته شده و نمی‌توان دولت خاصی را متهم به اتخاذ چنین سیاستی کرد، با این حال شدت و حدت آن در میان این دولتها متفاوت بوده است. روش دیگری که طی سال‌های گذشته طرفدار زیادی پیدا کرده تامین مالی از محل انتشار اوراق است. این مساله از سال ۹۸ به بعد و به دنبال افزایش فشارهای اقتصادی زیر سایه تحریم‌ها اهمیت زیادی پیدا کرد. به این ترتیب حجم اوراق منتشره در این سال‌ها رشد خیره‌کننده‌ای داشته است. در این روش دولت‌ها حجم از قبل مشخص شده‌ای از اوراق را با نرخ سود مشخصی عرضه می‌کنند و نقدینگی‌های موجود در سطح اقتصاد را به میزان این اوراق جمع‌آوری می‌کنند. منابع جمع‌آوری شده نیز به طور تمام و کمال صرف تامین هزینه‌های جاری دولت می‌شود.
گرداب یونانی شدن
اگر نگاهی به وضعیت اقتصاد یونان و تجربه‌ای که این کشور در زمینه تامین مالی از محل انتشار اوراق بیندازیم مشخص می‌شود که ایران نیز در حال راه رفتن بر همان مسیری است که سیاستگذاران یونانی در سال‌های گذشته رفته‌اند. دولت یونان در دوره‌ای که حجم کسری بودجه بالا گرفت و تامین مالی از مسیرهای داخلی با دشواری روبه‌رو شد به انتشار اوراق بدهی روی آورد. سازوکار در پیش گرفته در این کشور درست همانند آن چیزی است که در دولت کنونی ایران در پیش گرفته شده است؛ تنها تفاوت آشکار به خریداران این اوراق مربوط می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت یونان دست به انتشار اوراق با نرخی بالاتر از نرخ بهره بانکی زد و آن را به خریداران آلمانی و فرانسوی‌اش فروخت.با توجه به آنکه سررسید این اوراق با بحران مالی ۲۰۰۸ عجین شد دولت راهی جز انتشار اوراق جدید با نرخ سود بالاتر برای تسویه اوراق‌هایی که از قبل منتشر کرده بود، نداشت. انتشار فزاینده اوراق آن هم با نرخ سود نامتعارف نتیجه‌ای جز گرفتاری یونان در باتلاق بدهی اوراق قرضه نداشت. حال به نظر می‌رسد در ایران نیز همین سیاست در حال اجرا شدن است، با این تفاوت که خریداران این اوراق بانک‌ها و موسسات مالی داخلی هستند که این نیز خود می‌تواند مساله‌ساز باشد. چه آنکه به باور صاحب‌نظران، بانک‌ها منابع لازم برای خرید این اوراق را جز از مسیرهای منتهی به استقراض از بانک مرکزی نمی‌توانند خریداری کنند.
انباشت بدهی
در کشورهای پیشرفته نیز انتشار اوراق جایگاه ویژه‌ای در حوزه سیاستگذاری دولت‌ها دارد با این تفاوت که این اوراق با هدف بهره‌وری و رونق اقتصادی منتشر می‌شود نه جبران کسری بودجه. اما همان‌طور که مشخص است هدف نخست و نهایی دولت‌ها در ایران از انتشار اوراق مالی تنها تامین هزینه‌های جاری و جبران کسری بودجه است و پیگیری اهداف توسعه‌ای نقش پررنگی در این زمینه ندارد. این مساله زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که دولت‌ها برای پرداخت اصل و فرع این اوراق نیز باید چاره‌ای بیاندیشند و برای این منظور نیز به انتشار اوراق جدید مالی روی می‌آورند. به این ترتیب کسری‌های دولت با کسری‌های جدید دیگری جبران می‌شود و انباشت بدهی‌ها را برای دولت‌های بعدی به یادگار می‌گذارد.
از آنجا که دولت قادر به تامین مالی از محل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و یا تامین مالی خارجی نیست در نتیجه تنها از مسیر خلق پول (در دوره فعلی به صورت غیرمستقیم و از محل استقراض از صندوق توسعه ملی) و انتشار اوراق مالی هزینه‌های جاری‌اش را تامین می‌کند.مهم‌ترین مشخصه چنین رویکردی انباشت بدهی و بدهکار شدن دولت‌هایی است که هنوز بر سرکار نیامده‌اند. از نگاهی دیگر، اگر انتشار اوراق و ماهیت ضدتورمی آن را در نظر بیاوریم می‌توان به کاهش حجم نقدینگی و کنترل تورم امیدوار شد، اما به نظر می‌رسد صرف انتشار اوراق نمی‌توان چنین راهبری را محقق کند، چه آنکه پولی‌سازی کسری بودجه نیز موضوعی است که هنوز برای آن چاره‌اندیشی نشده است.
بنابراین به نظر می‌رسد دولت به جای آنکه رویکرد خود را در حوزه تامین مالی تغییر دهد به دنبال انضباط بودجه‌ای و همچنین کنترل هزینه‌های جاری‌اش باشد.
در غیر این صورت دولت تنها به سیاست‌هایی از قبیل جبران کسری با کسری‌های جدید روی می‌آورد که به معنای تورم بدهی در سال‌های نزدیک و همچنین بروز بیماری‌های جدید اقتصادی است.

مکانیسم آینده‌فروشی
وحید شقاقی‌شهری*- بر اساس مصوبات قانونی بودجه ۱۴۰۰، دولت قرار است ۱۵۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای پرداخت اصل و فرع اوراقی که در سال‌های گذشته منتشر و سررسید شده هزینه کند. به عبارتی دولتی که بر سرکار می‌آید باید همچون سال‌های اخیر از مکانیسم انتشار اوراق برای بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشرشده در سال‌های گذشته بهره بگیرد و نسبت به تسویه این اوراق اقدام کند. در همه جای دنیا از اوراق بدهی برای تامین مالی استفاده می‌شود، اما آنچه اهمیت دارد محل مصرف این اوراق است. بر این اساس اوراق هم می‌تواند با هدف تامین هزینه‌های جاری منتشر شود و هم اجرای طرح‌های توسعه‌ای. در ایران نگاه‌ها به سمت انتشار اوراق با هدف تامین کسری بودجه معطوف شده است. بنابراین قسمت نگران‌کننده ماجرا این است که در ایران انتشار اوراق ابزاری است برای پوشش کسری بودجه در محل هزینه‌های جاری.
فرض کنید فردی ۱۰۰ میلیون تومان وام می‌گیرد. این فرد می‌تواند وام دریافتی را صرف هزینه‌های روزمره خود کند و یا آن را برای احداث یک کارگاه کوچک تولیدی هزینه‌کند. بدیهی است در روش نخست منابع هزینه شده بازده و ارزش‌افزوده‌ای به همراه ندارد و فرد ناچار است سال‌های متوالی به دنبال بازپرداخت اصل و سود وام دریافتی باشد. اما احداث کارگاه تولیدی در روش دوم مصداق یک طرح توسعه‌ای است که می‌تواند همیشه محل درآمد برای فرد باشد. با همین استناد اگر دولت از اوراق برای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای استفاده کند می‌تواند درآمدزایی خود را در بلندمدت تضمین کند.
در ایران نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی پایین و زیر ۴۰ درصد است، اما میانگین بدهی به تولید ناخالص داخلی در جهان ۷۰ درصد است. بنابراین ایران در حوزه نسبت بدهی به تولید وضعیت مناسبی دارد اما مشکل اینجاست که همواره می‌خواهیم اقتصاد را با مکانیسم اوراق بدهی و افزایش بدهی به عنوان یک سیاست پیش ببریم، نه حمایت از طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای.
خطر افزایش انتشار اوراق مالی برای تامین هزینه‌های جاری این است که دولت در سال بعد باید برای پوشش هزینه‌های جاری اوراق بیشتر و جدیدتری منتشر ‌کند. این مساله را می‌توان یک مکانیسم آینده‌فروشی دانست، به این معنا که دولت کسری‌های بودجه را با انتشار اوراقی تامین می‌کند که باید هر ساله اصل این اوراق را به انضمام فرع این اوراق تسویه کند.
بدیهی است اگر این اوراق با هدف حمایت از طرح‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌ها استفاده می‌شد می‌توانست مسیر خروج از رکود را هموار کند، بیکاری را کاهش دهد و برای نسل آینده نیز عایدی به همراه داشته باشد. اما با رویکرد حال حاضر سیاستگذاران تنها باید منتظر انباشت بدهی در سال‌های پیش‌رو باشیم.

🔻روزنامه تعادل
📍شاهد دوم از شکست تعیین اجاره‌بهای دستوری

در شرایطی دولت به تمدید اجباری اجاره نامه‌ها اصرار دارد که اجرای این طرح در سال گذشته به گواه آمارهای رسمی ناموفق بود و بعضا مشکلاتی را نیز برای مالکان ایجاد کرد.
در شرایطی دولت به تمدید اجباری اجاره نامه‌ها اصرار دارد که اجرای این طرح در سال گذشته به گواه آمارهای رسمی ناموفق بود و بعضا مشکلاتی را نیز برای مالکان ایجاد کرد. آنگونه که مرکز آمار ایران گزارش کرده است، متوسط افزایش هزینه اجاره‌بها برای کل خانوارهایی که در فصل بهار ١٣٩٩تمدید قرارداد داشته‌اند، ٣٣,٦ درصد، برای کل خانوارهایی که در فصل تابستان ۹۹ تمدید قرارداد داشته‌اند، ۴۱.۲درصد و برای کل خانوارهایی که در فصل پاییز ١٣٩٩ تمدید قرارداد داشته‌اند، ۳۴ درصد بوده است. همانطور که مشاهده می‌شود، آمارهای مربوط به سه فصل اول سال گذشته بیانگر افزایش چشمگیر اجاره‌بها از رقم اعلامی از سوی دولت برای تهران (۲۵ درصد) بوده است، ‌حال آنکه آمارهای ارایه شده مربوط به کل کشور است و فاصله آنها بسیار بیشتر با رقم اعلامی ۲۰ درصد برای کلان‌شهرها و ۱۵ درصد برای سایر شهرهای کشور است.

در تازه‌ترین رویداد، اطلاعات به دست آمده از سامانه کیلید نیز موید شکست تعیین اجباری میزان پرش اجاربها در سال گذشته است به گونه‌ای که آمارهای بازار رهن و اجاره شهر تهران در سال ۱۳۹۹ از رشد ۱۰۳ درصدی قیمت رهن پیشنهادی در هر متر مربع حکایت دارد. اگر چه همواره بر سر قیمت‌های پیشنهادی معامله صورت نمی‌گیرد و معمولا در نرخ‌های پایین‌تر، طرفین به توافق می‌رسند، اما بی‌گمان، فاصله ۱۰۳ با نرخ ۲۵ درصد رشد اجباری اجاربها تفاوت فاحشی دارد و به هیچ ترتیبی، فاصله میان این دو عدد پر نخواهد شد. در این حال، اسفندماه ۱۳۹۸ قیمت رهن پیشنهادی از طرف مالکان ۳.۴ میلیون تومان در هر متر مربع بوده که در اسفندماه ۱۳۹۹ به متری ۶.۹ میلیون تومان رسیده است. در این بین شهریورماه ۱۳۹۹ قیمت پیشنهادی رهن کامل نسبت به مردادماه ۲۲ درصد افزایش یافته که بالاترین میزان رشد ماهانه را نشان می‌دهد. دی ماه ۱۳۹۹ نیز نرخ پیشنهادی رهن کامل ۱۰۸ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته که بیشترین نرخ رشد سالانه بوده است. کمترین میزان افزایش قیمت رهن نسبت به ماه مشابه سال قبل به میزان ۴۷ درصد در مردادماه ۱۳۹۹ اتفاق افتاده و بیشترین کاهش قیمت رهن کامل به میزان ۱۳.۳ درصد کاهش در مردادماه ۱۳۹۹ نسبت به تیرماه اتفاق افتاده است. در مناطق شهر تهران منطقه ۱۴ در پاییز ۱۳۹۹ بالاترین افزایش نرخ رهن کامل فصلی را به میزان ۴۲ درصد به خود اختصاص داد. منطقه ۱۱ نیز در تابستان ۱۳۹۹ بیشترین کاهش قیمت رهن کامل فصلی به میزان ۱۰ درصد افت را نشان داد.

رشد ۱۰۱ درصدی قیمت‌های پیشنهادی

اگر چه بر اساس داده‌های منتشره از سوی بانک مرکزی، تورم مسکن در سال گذشته حدود ۹۷ درصد بوده است، اما میانگین قیمت‌های پیشنهادی مسکن شهر تهران از ۲۶.۳ میلیون تومان در اسفندماه ۱۳۹۸ به ۵۳ میلیون تومان در اسفندماه ۱۳۹۹ رسیده که ۱۰۱ درصد افزایش قیمت را نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌شود، تفاوت میان قیمت‌های پیشنهادی و قیمت‌های معامله شده، کمتر از ۵ درصد است. به گزارش ایسنا، بیشترین میزان کاهش ماهانه قیمت پیشنهادی مسکن در اسفندماه ۱۳۹۹ به میزان ۳.۴ درصد افت ماهانه اتفاق افتاده است. بالاترین میزان افزایش ماهانه قیمت پیشنهادی نیز به میزان ۲۰ درصد در خردادماه رخ داد. بیشترین میزان افزایش پیشنهادی قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن نیز به میزان ۱۲۴ درصد در مهرماه اتفاق افتاد.

مقایسه میانگین فصلی قیمت آگهی‌ها در مناطق مختلف تهران نیز نشان می‌دهد که بیشترین میزان افزایش فصلی قیمت در تابستان ۱۳۹۹ در منطقه ۴ به میزان ۵۷ درصد در مقایسه با بهار رخ داده و بیشترین میزان کاهش فصلی قیمت پیشنهادی آگهی‌ها در زمستان ۱۳۹۹ در منطقه ۸ به میزان ۱۴ درصد افت فصلی اتفاق افتاده است.

گران‌ترین و ارزان‌ترین محله‌های تهران

بر اساس این گزارش، ۵ محله گران قیمت شهر تهران در منطقه یک قرار دارند. در بین این محله‌ها زعفرانیه با میانگین قیمت ۷۹.۶ میلیون تومان در هر متر مربع رتبه اول از نظر قیمت مسکن را در اسفندماه ۱۳۹۹ به خود اختصاص داده است. باغ فردوس با متوسط متری ۷۸.۸ میلیون تومان رتبه دوم را دارد. سومین محله گران قیمت پایتخت، محمودیه با میانگین ۷۸.۴ میلیون تومان است. ولنجک با متوسط ۷۶.۲ میلیون تومان مقام چهارم را دارد و کامرانیه با میانگین ۷۴.۸ میلیون تومان در هر متر مربع پنجمین محله گران قیمت در بازار مسکن شهر تهران است.

پنج محله ارزان قیمت تهران هم به ترتیب در مناطق ۲۰، ۱۵، ۱۸، ۱۵ و ۱۹ واقع شده‌اند. تقی‌آباد در منطقه ۲۰ با متوسط قیمت هر متر مربع ۱۰.۳ میلیون تومان ارزان‌ترین محله در بازار مسکن شهر تهران است. خاورشهر در منطقه ۱۵ با میانگین متری ۱۰.۶ میلیون تومان در رتبه بعدی قرار دارد. قیمت مسکن در یافت آباد جنوبی واقع در منطقه ۱۸ بالغ بر ۱۱.۲ میلیون تومان است که از لحاظ ارزانی مقام سوم را دارد. محله قیامدشت در منطقه ۱۵ با متوسط قیمت ۱۱.۸ میلیون تومان جایگاه چهارم را دارد و دولت خواه جنوبی در منطقه ۱۹ با متوسط ۱۲.۳ میلیون تومان در هر متر مربع جایگاه پنجم را در بین محله‌های ارزان قیمت به شهر تهران به خود اختصاص می‌دهد.

منطقه ۲۲ پیشتاز تورم سالانه قیمت مسکن

درصد تغییرات شاخص قیمتی مسکن در مناطق شهر تهران نیز نشان می‌دهد که منطقه ۲۲ با متوسط ۱۲۱ درصد بیشترین میزان افزایش سالانه رخ داده است. منطقه ۴ در جایگاه دوم قرار داشته که ۱۲۰ درصد رشد سالانه قیمت را در سال ۱۳۹۹ تجربه کرد. منطقه ۱۶ با میانگین رشد قیمت سالانه ۱۱۸ درصد رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. جایگاه چهارم از نظر میزان رشد سالانه به منطقه ۲ با متوسط رشد ۱۱۴ درصد تعلق داشته و منطقه ۲۱ با متوسط ۱۱۲ درصد افزایش قیمت سالانه رتبه پنجم را در بازار مسکن شهر تهران در سال ۱۳۹۹ به خود اختصاص داده است.

کمترین میزان رشد سالانه قیمت را نیز منطقه ۱۸ از آن خود کرده که ۶۰ درصد افزایش سالانه قیمت را در سال ۱۳۹۹ به ثبت رساند. منطقه ۱۱ با متوسط رشد ۸۳ درصد در جایگاه دوم پایین‌ترین میزان رشد سالانه قیمت قرار داشته است. رتبه سوم از نظر کمترین میزان رشد را منطقه ۱۷ با ۸۵ درصد افزایش سالانه به خود اختصاص داد. در منطقه ۱۳ نیز میزان افزایش سالانه قیمت مسکن در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۸۹ درصد بوده که مقام چهارم را از نظر کمترین میزان رشد داشته است. رشد سالانه قیمت مسکن در منطقه ۱۲ نیز ۹۰ درصد بوده است که رتبه پنجم از نظر کمترین میزان رشد را به خود اختصاص داد.

میانگین رشد سالانه قیمت مسکن در منطقه یک نیز ۹۷ درصد بوده که رتبه یازدهم را از نظر رشد قیمت مسکن شهر تهران در بر گرفت. متوسط افزایش سالانه قیمت مسکن در منطقه پنج نیز ۹۹ درصد بود که جایگاه نهم را به خود اختصاص داد.

رتبه دوم مسکن در میان بازارها

بر اساس این گزارش، بورس در سال ۱۳۹۹ با رشد ۱۵۵ درصد بیشترین بازدهی را در بین چهار بازار موازی به خود اختصاص داد و بازار مسکن شهر تهران با ۸۵ درصد رشد در جایگاه بعدی قرار گرفت.

مقایسه بازدهی بازارهای موازی در سال ۱۳۹۹ حاکی از آن است که بازار سرمایه با ۱۵۵ درصد رشد بیشترین بازدهی را در بین بازارهای موازی داشت. بازار مسکن شهر تهران ۸۵ درصد بازدهی حاصل از افزایش قیمت ملک در سال ۱۳۹۹ را به خود اختصاص داد که در این محاسبات، بازدهی حاصل از درآمد اجاره ملک لحاظ نشده است. در رتبه بعدی بازار طلا قرار داشته که رشد ۷۸ درصد سالانه را به ثبت رساند و کمترین میزان افزایش به بازار ارز تعلق داشت که شاخص دلار رشد ۵۷ درصد را در سال ۱۳۹۹ نشان داد.

اطلاعات به دست آمده از سامانه کیلید حاکی از آن است که شاخص قیمت مسکن شهر تهران در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل از آن ۸۵ درصد افزایش داشته است. بیشترین میزان افزایش ماهانه قیمت به میزان ۱۲.۵ درصد در مردادماه اتفاق افتاده و آذرماه بیشترین کاهش ماهانه قیمت با افت ۸.۱ درصد رخ داده است. مهرماه ۱۳۹۹ شاخص سالانه قیمت مسکن شهر تهران ۱۲۱ درصد رشد داشته که بیشترین میزان افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن بوده است.