علاوه‌بر این، در دو ماه پایانی سال ۹۹ حجم پول ۱۰درصد افزایش یافته است. بدون شک، این پارازیت‌های پولی در روند هدف‌گذاری تورم اخلال ایجاد خواهد کرد. حال سیاست‌گذار می‌تواند با بهره‌گیری از ابزارهای مناسب پولی و جلوگیری از سیاست‌های مخرب، شرایط رسیدن به تورم هدف را تسهیل کند.
آمارهای پولی منتشرشده از سوی بانک‌مرکزی نشان می‌دهد متغیرهای پولی در ماه پایانی سال رشد قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده است و رشد نقطه به نقطه نقدینگی در اسفند ماه در بالاترین سطح در دهه ۹۰ قرار گرفته است؛ علاوه بر نقدینگی، پول نیز رشد قابل‌توجهی را در اسفند ماه تجربه کرد و بالاترین رشد ماهانه پول را در هشت ماه اخیر را به ثبت رساند تا در سال جدید دستیابی به ‌تورم ۲۲درصدی هدف‌گذاری شده بعید به‌نظر برسد. رشد سالانه نقدینگی نیز که در بهمن ماه ۹۹ رکورد ۶ ساله خود را شکسته بود در اسفند ماه بازهم رکوردشکنی کرد و رشد ۶/ ۴۰ درصدی را به ثبت رساند تا رکورد جدیدی در اسفند ماه ۹۹ به ثبت برسد. این اتفاقات را می‌توان حاصل اتفاقاتی چون تشدید تحریم‌ها، عدم دسترسی بانک‌مرکزی به دارایی‌های خارجی و هزینه‌های بحران کرونا تلقی کرد؛ اما به‌نظر می‌رسد بررسی عوامل این رشد بالاتر از میانگین طولانی‌مدت نقدینگی، برای مقابله با آن و سیاست‌گذاری جدید پولی حیاتی باشد و از سوی دیگر سیاست‌گذار پولی باید با هوشیاری عمل کند تا از سیاست‌های غافلگیرکننده‌ای مانند سرکوب نرخ سود بانکی که ممکن است بر آتش تورم بیفزاید، جلوگیری کند. همچنین از سیاست‌گذار پولی انتظار می‌رود با بررسی دلایل عدم‌تحقق پیش‌بینی‌ها درباره تورم هدف‌گذاری شده، علت انحراف نرخ تورم از هدف را تشریح و اهداف واقع‌بینانه‌تری را برای سیاست‌های خود پی بگیرد.

نقدینگی به روایت آمار
تحلیل منتشر‌شده از سوی بانک‌مرکزی تصویر اقتصاد کلان ایران در سال ۹۹ را ترسیم کرد. در این گزارش آمارهای متغیر‌های پولی حاکی از آن است که رشد نقدینگی سالانه اسفند‌ماه در سال گذشته به بالاترین میزان خود در دهه ۹۰ رسیده است. علاوه بر این رشد ماهانه پول در اسفند ماه با ثبت عدد ۹/ ۵ درصد رکورد ۸ماهه خود را شکست. این درحالی است که رشد ماهانه نقدینگی در اسفند ماه ۹۸ تنها ۸/ ۲ درصد بوده است. شبه‌پول نیز از قافله عقب نماند تا با رشد ۸/ ۴ درصدی بالاترین رشد ماهانه در سال ۹۹ را در اسفند ماه ثبت کند تا در مجموع نقدینگی در اسفندماه ۱/ ۵ درصد رشد را تجربه کند که بالاترین عدد ثبت شده در سال ۹۹ است. با این همه تمام آمارهای پولی صعودی نبود و رشد نقطه به نقطه پول از قله ۸۸ درصدی خود در مهرماه فاصله گرفت و به عدد ۷/ ۶۱درصد در اسفند ماه رسید. باید توجه داشت که رشد نقدینگی در پایان سال‌۹۹ به ۶/ ۴۰ رسیده است که در هیچ اسفندی از دهه ۹۰ چنین رشدی سابقه نداشته است. با توجه به این آمار ترکیب نقدینگی دستخوش تغییر شد و در دوگانه پول و شبه‌پول، در اسفند‌ماه سهم پول شاهد افزایش ۲/ ۰درصدی باشد و به‌عدد ۹/ ۱۹درصد از کل نقدینگی برسد.

به‌نظر می‌رسد با توجه به رشد نقدینگی و مخصوصا رشد پول دسترسی به تورم هدف‌گذاری‌شده پیشین در سال‌۱۴۰۰ غیرممکن باشد و شاهد تورم‌های سالانه بالاتر از ۲۲ درصد در ماه‌های آینده باشیم‌ بنابراین نیاز است که تورم هدف جدید حداقل تا نیمه نخست سال‌جاری، بازتعریف شود.

دلایل افزایش نقدینگی
بانک‌مرکزی طی گزارشی از وضعیت کلان اقتصادی کشور در ۹۹ دلایل متعددی را برای رشد نقدینگی برشمرد. در این گزارش از تغییر پیرامونی شرایط کشور به‌عنوان دلیل اصلی فاصله‌گرفتن رشد نقدینگی از روند بلندمدت آن یاد شده است و تشدید رشد نقدینگی متاثر از تشدید تحریم‌ها، کاهش قابل‌ملاحظه درآمدهای نفتی و همچنین مسدودی بخشی از منابع ارزی که به واسطه تکلیف قانونی بودجه بانک‌مرکزی به خرید این دارایی‌ها دست زد از دلایل رشد بالای نقدینگی اعلام شد. علاوه‌بر‌این موارد تکالیف دیگری مانند خرید منابع برداشت شده از صندوق توسعه ملی و پرداخت معادل ریالی آن به دولت به‌منظور مقابله با کرونا روند رشد نقدینگی را در سال گذشته تشدید کرد. به‌عبارت دیگر اگرچه در طول چند دهه گذشته عواملی مانند اشکال مختلف استقراض دولت از بانک‌مرکزی، فروش درآمدهای ارزی دولت به بانک‌مرکزی، وضع تکالیف زیاد به شبکه بانکی و ایجاد ناترازی در جریان منابع و مصارف بانک‌ها بر رشد نقدینگی تاثیرگذار بودند و آن را سبب می‌شدند اما در سال‌های اخیر عدم‌امکان دسترسی بانک‌مرکزی به منابع دارایی‌های خارجی به‌دلیل مشکل نقل‌وانتقال عامل اصلی رشد پایه پولی ونقدینگی بوده است. این موضوع زمانی خود را نشان می‌دهد که بدانیم ۲۷درصد از رشد ۲/ ۲۹درصدی پایه پولی در سال‌۹۹، مربوط به افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک‌مرکزی است. لازم به ذکر است بانک‌مرکزی با هدف محدود کردن خلق پول بی‌ضابطه و اعمال مدیریت و نظارت بر ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری، سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی را از ابتدای دی ماه ۱۳۹۹ در دستور کار قرار داده است. بررسی رشد اجزای نقدینگی نیز حاکی از تداوم کاهش رشد سالانه پول است، به‌نحوی‌که رشد دوازده‌ماهه پول از اوج خود یعنی ۶/ ۸۸ درصد در مهرماه ۱۳۹۹ به ۷/ ۶۱درصد در پایان سال ۱۳۹۹ کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها در ماه‌های اخیر بوده و تاییدی بر کاهش انتظارات تورمی و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها است.

سیاست پولی مناسب شرایط فعلی
با توجه به احتمال گسترده‌تر شدن فرآیند واکسیناسیون کرونا و همچنین شرایط سیاسی به‌وجود آمده در سیاست خارجی کشور انتظار می‌رود با لغو تحریم‌های بانکی و با فراهم‌شدن دسترسی بانک‌مرکزی به منابع مسدودی، مقام پولی کنترل موثرتری بر تحولات پایه پولی متناسب با اهداف خود داشته باشد. اما با توجه به شرایط حال‌حاضر سیاست‌گذار پولی امکان پیگیری سیاست‌هایی مانند تغییر اجزای نقدینگی و ایجاد تفاوت در ترکیب پول و شبه‌پول را ندارد اما سیاست‌گذار باید برای حفظ تعادل اجزای نقدینگی و کنترل تورم نکات و راهکارهایی را مورد توجه قرار بدهد. اولین نکته مهم پرهیز از سیاست‌های مربوط به کاهش دستوری نرخ بهره است چراکه در این شرایط مصداق بازی با آتش را دارد. نزدیک به دو سال است که بانک‌مرکزی سیاست تعیین نرخ بهره بازار بین بانکی براساس عملیات بازار باز را درپیش‌گرفته است، اما در شرایطی که رکورد ناشی از کرونا و تحریم بر کشور سایه انداخته است و ریزش بازارهای دارایی، نارضایتی‌هایی را در میان سرمایه‌گذاران برخی بازارها به‌وجود آورده است زمزمه‌هایی از برخی مسوولان اقتصادی کشور شنیده می‌شود که بانک‌مرکزی با کاهش دستوری نرخ بهره به کمک تولید بشتابد و رونق را به این بازارها برگرداند. به‌نظر می‌رسد در شرایطی که متغیرهای پولی یکی پس از دیگری رکورد رشد به‌جا می‌گذارند پایین‌آوردن نرخ بهره می‌تواند موج تورمی جدیدی را در اقتصاد کشور به‌راه بیندازد. دومین سیاستی که سیاست‌گذار پولی باید به آن توجه کند تصحیح نرخ تورم هدف و بررسی علل ناکامی در رسیدن به تورم هدف‌گذاری شده سال گذشته است؛ چراکه سیاست‌گذار پولی با در نظر گرفتن چشم‌انداز متغیر‌های پولی و ارزیابی بخش واقعی اقتصاد دست به تعیین تورم هدف‌گذاری‌شده می‌زند. بررسی کارشناسی ایرادات تحلیل‌های سال گذشته برای تعیین این نرخ تورم می‌تواند به تعیین دقیق‌تر و واقع‌گرایانه‌تر این عدد کمک کند. با توجه به آمارهای پولی و همچنین انتظارات تورمی، لازم است که نرخ هدف تورم حداقل تا نیمه نخست، مشخص شود. این موضوع می‌تواند انتظارات جامعه را با انتظارات مردم، نزدیک کند. سومین و آخرین توصیه سیاستی که سیاست‌گذار پولی باید به آن توجه کند این نکته است که سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها را به‌خصوص در بانک‌های بد با جدیت دنبال کند و امکان خلق نقدینگی و بی‌ضابطه محدود کند تا از موج تورمی جدید ایجادشده توسط نظام بانکی جلوگیری کند. با توجه به آمارهای ارائه شده در پایان سال۹۹، هر‌گونه سیاست‌گذاری شتاب‌زده می‌تواند باعث ایجاد یک التهاب جدید در اقتصاد شود.
منبع: دنیای اقتصاد