کودتای اول
اولین کودتا در ۱۰ روز آخر تصویب این طرح به‌وقوع پیوست. این کودتا آن‌قدر سهمگین بود که تعداد زیادی از مسوولان ذی‌ربط را سرنگون کرد که از جمله آنها می‌توان از افراد زیر نام برد:

وزیر شهرسازی و مسکن که آموزگار جانشین او شد. شهردار تهران که نیک پی را بر مسند نشاند و دبیر‌کل شورای‌عالی مهندس شریفی اصلی‌ترین عامل مقاومت را از صحنه بیرون کرد. سپس ظرف ۱۰ روز طرح جامع با چند تغییر عظیم به تصویب رسید.

طرح جامع اولیه ارائه شده به شورای‌عالی، به دو امر عمده و فوق‌العاده مهم، توجه کرده بود:

یک) تهران که مرکزیت بسیاری از فعالیت‌ها را بر عهده دارد، لااقل باید از صنعتی شدن دوری گزیند که برای تحقق آن قانون ممنوعیت استقرار صنایع تا ۱۲۰ کیلومتری شهر وضع شد.

دو) کاسه طبیعی تهران اولا حداکثر تا جمعیت ۵/ ۵ میلیون نفر توان تحمل دارد. به‌علاوه به‌علت انسداد در شرق و شمال و تا حدودی جنوب شرق باید برای پاک ماندن هوا از غرب توسعه نیافته و جلوی جریان پاک هوا که با بادهای غربی می‌تواند وارد شهر شود گرفته نشود. بنابراین از دره کن به‌طرف غرب کاملا به فضای باز و سبز اختصاص یافت.

کودتا علیه طرح
اما متاسفانه تعدادی از قدرتمندان یا نزدیکان به قدرتمندان، طرح دیگری در سر داشتند. آنها اراضی غرب شهر را برای استقرار کارخانه‌ها‌ مناسب تشخیص داده بودند. اراضی خریداری و تفکیک شده بود و حتی بسیاری ماشین‌آلات کارخانه‌های خود را سفارش داده بودند. با مطرح شدن طرح جامع در شورای‌عالی، عیان شد که طرح کاملا هرنوع توسعه (حتی مسکونی) را، در اراضی غربی ممنوع کرده است، چه رسد به صنایع.

آنها مصالح شخصی خود را بر مصالح شهر (و حتی کشور) ارجح دانستند و چون وزیر وقت، شهردار تهران، نماینده سازمان برنامه و دبیرکل شورای‌عالی در مقابلشان ایستادند، آنها را از مناصب خود خلع و افراد شریک یا مزدور خود را جایگزین کردند و در ۱۰ روز طرح جامع تغییر یافته تهران را جایگزین کردند و حتی فرودگاه را هم که ظاهرا مقرر بود در جنوب شهر باشد به غرب و جوار کارخانه‌های خود آوردند و عامل دیگری بر آلودگی هوا افزودند. (مهرآباد نباید توسعه پیدا می‌کرد) طرحی که حالا ریشه اصلی آلودگی هوای تهران و همچنین تمرکز گرایی هرچه بیشتر تهران شده است.

آرمان‌های مساوات‌طلبانه اول انقلاب
با وقوع انقلاب و غلبه تفکر مساوات طلبانه مسوولان شهرسازی وقت، یک تغییر دیگر علیه تهران و شهرسازی آن صورت پذیرفت. به این ترتیب که تراکم‌های مختلفی که در طرح و در نقاط مختلف شهر بر حسب کارکردها و ویژگی‌های متفاوت، متنوع در نظر گرفته شده بود را یکسان و تمام آنها ۱۲۰درصد شد.

این اقدام گرچه کودتا نبود، ولی یک انحراف بزرگ دیگر را پایه‌گذاری کرد. بدین ترتیب که این امر طبیعی شد که می‌توان در اساس طرح‌های شهری دست برد، بدون اینکه طرح‌ها براساس این نظر جدید بازنگری و اصلاح شوند و دوباره تعادل بیابند.

سوم: کودتای انهدامی مصوبه ۲۴ دی ۱۳۶۹ شورای‌عالی
در سال ۶۹ ظاهرا برای رفع مشکلات ناشی از کودتای مساوات‌طلبانه که موجب گسترش افقی شهرها و به‌خطر افتادن اراضی کشاورزی می‌شد، برای قطع کمک‌های دولتی به شهرها، یک کودتای کاملا برعکس اتفاق افتاد. مقرر شد شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر تا ۲۵ درصد تراکم خود را افزایش دهند و آن را فروخته و هزینه شهر کنند.

یک کودتای واقعی که اصولا شهرسازی را منهدم کرد و فروش تراکم را در اختیار مدیران شهری گذاشت، آن هم نه با یک طرح جدید که براساس این تراکم اضافی دوباره طراحی شود، معابرش اصلاح شوند، خدمات اضافی برای جمعیت اضافی ناشی از تراکم جدید، در نظر گرفته شود‌.

کودتای وحشتناکی که طومار شهرسازی را در هم پیچید. متاسفانه با اینکه بسیاری بر این امر تاختند و آن را محکوم کردند، ولی چون به‌جای «آمر»، عامل (یعنی شهرداران مجری امر) را نشانه گرفته بودند، به‌جایی نرسید. به‌طوری‌که این مصوبه با وجود انتقاد وزیران بعدی و معاونان وزیران شهرسازی آنان (از جمله منتقد‌ترین‌شان، یعنی دکتر حناچی) هنوز لغو نشده است و شهرداران قانونا می‌توانند از آن علیه طرح‌ها بهره گرفته و بگیرند.

کودتای نرم چهارم
طرح جامع جدید تهران با بهره‌وری هوشمندانه، به کودتایی نرم در مورد طرح تهران دست زد، به این ترتیب که با ادعای زیاد برای کنترل جمعیت تهران، البته در حرف چون جمعیت که با مهاجرت از شکل طبیعی رشد خارج می‌شود، به علت عوامل برون‌شهری ازدیاد می‌یابد و محدود کردن آن در طرح و تصویب آن بدون اینکه عوامل اصلی (با دستوراتی که فراتر از نظر طرح یا تصویب آن است) شناسایی و برایشان تعیین تکلیف شوند، قابل کنترل نیست و فقط به یک تعارف بدل می‌شود.

البته همان تفکر هوشمندانه (البته هوش سیاه) با ظرافت این تعارف را هم خودش نادیده گرفت. به‌طوری‌که اگر اراضی در نظر گرفته شده در پهنه‌های مسکونی و سهم آنها را در پهنه‌های مختلط محاسبه کنیم، تهران در طول طرح برای ۱۷ میلیون نفر فضا تولید می‌کند. ولی فقط برای حدود ۱۰ میلیون نفر خدمات تدارک دیده شده و در مورد مسائل ترافیکی آن فکر شده است. یعنی در این طرح هم جمعیت در عمل اضافه می‌شود و هم برای جمعیتی بسیار کمتر تدارک انجام می‌گیرد.

واقعا این کودتای نرم و در خفا، لطمه‌ای که به تهران خواهد زد، شاید از قبلی‌ها و حتی کودتای اول کمتر نباشد.

وقایع مورد انتظار ۱۴۰۰
از ظواهر امر این‌طور به‌نظر می‌رسد که منتخبان انتخابات شورای شهر تهران از گروهی خواهند بود که موافق صدور مجوز ساخت برج‌های جدیدی برای بقیه اراضی در منطقه بیست و دو، چهار و دیگر نقاط تهران باشند.

که البته چون این عرضه از کشش مهاجرت پذیری تهران بیشتر است (گرچه مهاجران جدید نیز توان تملک آپارتمان در این برج‌ها را نخواهند داشت) بنابراین نه تنها آن واحدها، بلکه بسیاری از ابنیه درحال ساخت فعلی نیز، بدون متقاضی می‌مانند.

با توجه به اینکه اغلب پروژه‌ها از بانک‌ها وام گرفته‌اند، بسیاری از آنها به تملک بانک‌ها در می‌آید و آنها هم با نداشتن مشتری، ادارات خود را به این ابنیه منتقل می‌کنند و چون ساختمان‌های کهنه درون‌شهر آنها قابلیت فروش بیشتری خواهد داشت، آنها را خواهند فروخت.

به‌علاوه خود سازندگان اصلی هم ممکن است با توجه به نفوذ خود، بسیاری از این ابنیه را به ادارات دولتی واگذار کنند و آنها مشابه بانک‌ها عمل کنند.

در مرحله آخر هم بخش باقی مانده، که تا حدودی ارزان‌تر هم می‌شود، به‌وسیله مردمی که می‌خواهند محل سکونت خود را بهتر کنند، با فروش ملک کهنه‌تر و نامطلوب‌ترشان در شهر، خریداری می‌شود.

به این ترتیب می‌توان حدس زد در دهه اول ۱۴۰۰، این امربه تغییر لغزش تدریجی مرکز تهران به منطقه بیست و دو خواهد انجامید.

سهراب مشهودی، صاحب نظر حوزه شهرسازی

منبع: دنیای اقتصاد