اقتصادنامه: نرخ ارز از جمله عواملی است که همواره در اقتصاد هر کشوری مورد توجه خاص سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی قرار داشته و غالبا در جهت اعمال سیاستگذاری های اقتصادی بکار گرفته می شود.

دلیل عمده آن هم این است که نرخ ارز از جمله متغیرهایی است که تغییرات آن می تواند عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. در ایران نیز سیاستگذاران اقتصادی جهت بهبود در تراز حساب جاری کشور و جلوگیری از روند نزولی ایجاد شده در آن، همچنین کاهش حاشیه ارزی بازار سیاه که خود منجر به بروز رانت خواری و رواج اقتصاد زیرزمینی شده بود اقدام به یکسان سازی نرخ ارز نموده اند.

از یک دیدگاه، سیاست نرخ چندگانه ارز یک سیستم خاص مالیات/ یارانه است به این معنی که از واردات کالاهای لوکس مالیات گرفته می شود و به واردات کالاهای اساسی و صادرات کالاهای صنعتی یارانه داده می شود. به علاوه این سیستم تا حدودی انعطاف پذیری نرخ ارز را بعنوان یک ابزارسیاستی کاهش میدهد.

علاوه  بر الزامات خاص اقتصادی در زمان های شوکهای داخلی و خارجی دلایل دیگری از جمله حمایت از صنایع داخلی و توزیع درآمد و جهت دهی امکانات به سوی مجموعه ای از فعالیتهای اقتصادی خاص، این سیاست را توجیه می کنند.

تجربه کشورهای مختلف نیز بیانگر این است که نرخ های ارز چندگانه در هیچ کشوری بعنوان یک نظام کارآمد و پایدار مورد استفاده قرار نگرفته است. بلکه به صورت مقطعی و به منظور رفع عدم تعادل در تراز پرداختها و در شرایط حاد تورمی به کار گرفته شده است.

معایب و هزینه های نظام چند نرخی ارز را میتوان در ایجاد اختلال در قیمتهای نسبی ،آثار نامطلوب بر تخصیص بهینه منابع، افزایش رانت خواری و فساد مالی ، بوروکراسی، انتظار کاهش بیشتر ارزش پول ملی که خود موجب تسریع در واردات و تعویق در صادرات توسط بخش خصوصی می شود و در ایجاد شرایط نابرابر رقابتی در اقتصاد مشاهده نمود. در مقابل یکسان سازی نرخ ارز با منافع و تأثیرات مثبت فراوان اقتصادی در ابعاد گوناگون همراه می باشد.

بررسی مطالعات گوناگون صورت گرفته در این باره بیانگر ارتباط نزدیک این سیاست با بهبود پارامترهای کلان اقتصادی در مواردی چون سطح اشتغال، رشد اقتصادی، جذب سرمایه گذاری خارجی، تجارت و غیره می باشد که ارتباط آن با افزایش اشتغال در شرایط  کنونی برای کشورمان واجد اهمیت ویژه ای است. وجود یک نرخ واحد ارز الزاماً آثار منفی بر اقتصاد ندارد اما انتقال از یک نظام چند نرخی به یک نظام یک نرخی می تواند در کوتاه مدت اثرات منفی بر تورم، کسری بودجه و ترازنامه بانک مرکزی بدنبال داشته باشد. این اثرات را میتوان با اتخاذ سیاستهای پولی و مالی و رعایت الزامات خاص خنثی نمود و یا به حداقل رساند.

در دهه 70 و پس از پایان جنگ تحمیلی مقامات پولی با هدف یکسان سازی نرخ ارز ابتداً نرخ های ارز را به سه نرخ تقلیل دادند و در فروردین 1372 با پذیرش نرخ آزاد ارز یکسان سازی نرخ ارز اعلام شد و با پیروی از نظام شناور ارز بمدت 6 ماه ادامه یافت ولی متعاقباً با تشدید نرخ تورم وکسری بودجه در سطح 175 تومان تثبیت و از اردیبشهت ماه 1374 یک نرخ صادراتی در سطح 300 تومان برای یک دلار و از فروردین ماه 1375 نرخ واریز نامه ای و بعداً نرخ گواهی سپرده و نرخ توافقی به آنها اضافه شد. در این دهه بجز 6 ماه تجربه نرخ شناور ارز بقیه این دهه در یک نظام چند نرخی ارز قرار داشتیم .

اما دردهه 80 با بستر سازی های لازم شاهد یکسان سازی موفق نرخ ارز بودیم که بمدت یک دهه ادامه یافت.

در دهه 90 مجدداً در اثر سیاستهای پولی و مالی انبساطی و تحریم های بین المللی و کاهش قیمت نفت به نظام چند نرخ ارز بازگشتیم.

همانطور که ملاحظه میشود کشور ما در بیش از دو دهه یک ساختار پیچیده چند نرخی با کنترل های شدید ارزی را پشت سر گذاشته و یک تجربه ناموفق و یک تجربه موفق یکسان سازی نرخ ارز را در حافظه تاریخی خود ضبط نموده است. شاید مدافعین چند نرخی ارز به اثرات و پیامدهای یکسان سازی سال 1372 نگاه می کنند بدون اینکه به علل و عوامل ناکامی آن توجه داشته باشند.

این عوامل عبارت اند از:

1. فقدان بستر و شرایط کلان اقتصادی مناسب برای اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز
2. عدم هماهنگی لازم در اعمال سیاست های اقتصادی در بخش های گوناگون
3. عدم توجه به ترتیب و توالی سیاست های اقتصادی
4. سیاست مالی انبساطی
5. کسری تراز پرداخت ها قبل از یکسان سازی
6. کاهش شدید درآمدهای نفتی و عدم پیش بینی نحوه مقابله با بروز احتمالی شوک های قیمتی منفی در بازار نفت
7. دشواری های بدهی های تسویه نشده خارجی که سررسید شده بودند
8. کافی نبودن ذخایر ارزی
9. عدم وجود یک بازار متشکل ورسمی با تجربه و آماده

 بدین ترتیب مجموعه این عوامل باعث عدم توفیق در سیاست یکسان سازی نرخ ارز شدند و اصلاح در بخش ارزی را حدوداً یک دهه به عقب انداخت .

بانک مرکزی بعنوان مسئول تنظیم نظام ارزی کشور از سال 1376 با بررسی علل ناکامی تجربه نخست یکسان سازی و با استفاده از تجربیات سایر کشورها، یک استراتژی تدریجی برای اجرای یکسان سازی نرخ ارز طراحی و در سال 1381 به اجرا گذاشت. فرآیند انتقال این یکسان سازی بسیار آرام و با کمترین آثار تورمی (حدود 2 درصد در سال 1381 ) همراه بود که مورد تحسین کارشناسان، محققین و موسسات مالی بین المللی قرار گرفت.

 رمز و رموز موفقیت تجربه دوم، در برداشتن گام های اساسی زیر نهفته است:

 اتخاذ سیاست پولی انقباظی و کاهش تورم

1. انظباط مالی و کاهش کسری بودجه از جمله ایجاد ردیف بودجه ای تحت عنوان مابه التفاوت نرخ ارز کالاهای یارانه ای
2. فقدان کسری تراز پرداخت ها
3. ایجاد بسترهای قانونی لازم از جمله ساده سازی مقررات ارزی
4. کاهش بدهی های خارجی و اصلاح مدیریت آن
5. انباشت ذخایر ارزی و بهبود مدیریت آن
6. ایجاد حساب ذخایر ارزی، تامین ریالی مابه التفاوت نرخ ارز تعهدات ارزی کوتاه مدت سررسید شده از محل این حساب، و خنثی کردن آثار بالقوه انبساطی افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی با کاهش مشابه  در بدی های دولت به بانک مرکزی
7. جابجایی تدریجی اقلام وارداتی مشمول نرخ ارز دولتی به نرخ ارز بازار آزاد
8. اتخاذ نظام شناور مدیریت شده ارز
9. ایجاد بازار بین بانکی ارز و زیر ساخت های مورد نیاز آن

 در انتها می توان گفت که یکسان سازی نرخ ارز فرایند پیچیده ای است که اجرای موفق آن مستلزم: 1. ایجاد بسترهای مناسب قانونی و اقتصادی و تعدیل رفتار شرکت کنندگان بازاراست، 2. تداوم نظام تک نرخی ارز نیازمند تداوم هماهنگی سیاست های پولی، ارزی، مالی، و بازرگانی است. 3. بانک ها باید مدیریت ریسک ارزی خود را تقویت کنند و بانک مرکزی باید بر وضعیت باز ارزی بانک ها نظارت مستمر داشته باشد 4.  یکسان سازی نرخ ارز باید با فعال سازی نظام شناور مدیریت شده ارز و تعمیق بازار بین بانکی ارز همراه شود. 5. زمان یکسان سازی نرخ ارز نباید به طور دقیق از پیش اعلام عمومی شود و انجام یکباره آن، پس از فراهم شدن پیش نیازهای مطرح شده، بایستی موکول به بهبود فضای خارجی موجود شود.

منبع: نشریه مجموعه مقالات کنفرانس سالانه پولی ارزی