🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍فرصت بورسی شدن استارت‌آپ‌ها

چند سالی است که ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به بازار سرمایه سر و صدای بسیاری به پا کرده است. رشد بالای ارزش این شرکت‌ها در سال‌های اخیر سبب شده تا توجه بسیاری از مردم به خصوص مردم عادی به عرضه اولیه این شرکت‌ها و روند قیمت سهام آنها پس از عرضه جلب شود. مساله این است که نوآور بودن این شرکت‌ها در طول این مدت چالش‌های مهمی را نیز پیش روی تحلیلگران بازارهای مالی گذاشته است. ارزش‌گذاری ایده و عموما رشدی بودن درآمد این شرکت‌ها باعث شده تا ورود استارت‌آپ‌ها به بازار سرمایه تحلیل این شرکت‌ها را مستلزم توجه به ظرایف بیشتری نسبت به شرکت‌های عادی کند. با این حال این‌طور که به‌نظر می‌آید بورسی شدن موسسات یادشده در ایران نسبت به سایر شرکت‌ها از ریسک و پیچیدگی‌های کمتری برخوردار است. بنا بر این اصلا دور از انتظار نیست اگر بگوییم ورود این شرکت‌ها به جمع نمادهای مورد معامله تجربه‌ای موفق را در ایران رقم بزند.

اقتصاد امروز را شاید بتوان اقتصاد استارت‌آپ‌ها دانست. این کلمه بدون آنکه از سوی بسیاری از گویندگان آن به درستی استفاده شود همه روزه به خصوص در مباحث مربوط به فناوری و کسب‌و‌کار مورد استفاده قرار می‌گیرد. از آنجا که در زبان فارسی از سوی بسیاری از عامه مردم این کلمه با عنوان شرکت دانش‌بنیان هم استفاده شده از همین رو بسیاری از مردم بر این باور هستند که تمامی استارت‌آپ‌ها دانش‌بنیان نیز هستند. این در حالی است که هر استارت‌آپی دانش‌بنیان و هر دانش‌بنیانی نیز لزوما استارت‌آپ نیست. با این حال بیراه نیست اگر بگوییم بیشتر استارت‌آپ‌ها دانش‌بنیان نیز هستند، چراکه بر اساس خلاقیت‌های فردی یا گروهی یک عده خاص بنیان گذاشته می‌شوند و سعی در آن دارند تا با نوآوری گره‌ از نیازهای بشر باز کنند. به همین دلیل است که استارت‌آپ‌ها یا به عبارتی بهتر شرکت‌های نوپا در جهان امروز سر و صدای بسیاری به پا کرده‌اند. اما واقعا تفاوت میان این دو چیست؟

دانش‌بنیان یا نوپا
پاسخ این پرسش را احمد پویانفر متخصص ارزش‌گذاری، در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» این‌گونه داده است: اصولا شرکت‌های استارت‌آپ یا همان‌طور که در فارسی گفته می‌شود، شرکت‌های نوپا به شرکت‌هایی اطلاق می‌شود که قابلیت مقیاس‌پذیری دارند. شرکتی مقیاس‌پذیر است که بدون انجام سرمایه‌گذاری‌های سنگین یا هزینه‌های زیاد بتواند تولید یا خدمات خود را گسترش دهد. برای مثال سرویس تاکسی‌های اینترنتی از این نوع است. این در حالی است که شرکت‌های دانش‌بنیان دارایی معنوی دارند که برای آنها منشأ ارزش است و این دارایی‌ها لزوما دارای مقیاس‌پذیری نیستند. نکته دیگر اینکه تمامی شرکت‌های استارت‌آپ تکنولوژی‌محور یا های‌تک نیستند. برای مثال شرکت‌هایی که در زمینه مخابرات و فضای مجازی فعال هستند اگرچه تکنولوژی‌محور هستند اما بسیاری از آنها ممکن است شامل تعریف شرکت نوپا نشوند. بنابراین در ارزش‌گذاری باید میان هر کدام از اینها تفاوت قائل شد، هرچند بیشتر شرکت‌های استارت‌آپی از تکنولوژی استفاده می‌کنند اما تکنولوژی‌محور نیستند.

فوت کوزه‌گری ارزش‌گذاری
اما آنچه سبب شده تا در سال‌های گذشته شرکت‌های استارت‌آپی بیش از پیش سر زبان‌ها بیفتند و در معرض توجه فعالان کسب‌و‌کار و به ویژه سرمایه‌گذاران در بازارهای سرمایه قرار گیرند، سود قابل توجه و سرعت رشد بالای آنها است که توانسته بسیاری از مشتاقان علم و ثروت را به سمت آنها جلب کند. با این حال پیدا کردن این موقعیت‌های سرمایه‌گذاری مناسب در میان انبوهی از شرکت‌های نوپا که همه ساله پا به عرصه وجود می‌گذارند کار چندان آسانی نیست. از آنجا که پیشتازی این شرکت‌ها در عرصه اقتصاد و تکنولوژی آنها را در بسیاری از موارد به سمت کشف ناشناخته‌ها سوق داده، بازشناسی آنها به‌عنوان موقعیتی سودآور به‌دلیل وجود متغیر ریسک و نقش بالای آن در مسیر توسعه و کسب‌و‌کار این شرکت‌ها، تحلیل و ارزش‌گذاری سهام آنها را با چالش مواجه می‌کند.

به گفته پویانفر، یکی از مسائل مهمی که در ارزش‌گذاری شرکت‌های استارت‌آپی مورد توجه قرار می‌گیرد چرخه عمر این شرکت‌ها است. به این معنا که این شرکت‌ها در چه مرحله‌ای از توسعه هستند. بر این اساس هر چقدر این شرکت‌ها به مرحله رشد بلوغ نزدیک‌تر شده باشند مدل‌های ارزش‌گذاری که برای آنها استفاده می‌شود مشابه مدل‌های مورد استفاده در ارزش‌گذاری شرکت‌های بالغ خواهد بود. به عکس هر چه به مراحل اولیه فعالیت خود و ایده‌پردازی نزدیک‌تر باشند از مدل‌های کلاسیک ارزش‌گذاری فاصله می‌گیرند و ویژگی‌های مربوط به تیم ایده، پتانسیل بازار و... در آنها مورد توجه قرار می‌گیرد. وی ادامه داد: همین مساله سبب شده تا نزدیک بودن بسیاری از شرکت‌ها به مرحله بلوغ ارزش‌گذاری آنها را برای ورود به بورس مشابه قیمت‌گذاری شرکت‌هایی کند که تاکنون به این بازار وارد شده‌اند. با این حال برای ارزش‌گذاری این شرکت تعدیلاتی نیز مدنظر ارزش‌گذاران قرار خواهد گرفت. یکی از مسائلی که سبب درنظر گرفتن این نوع تعدیل‌ها می‌شود ویژگی است که به شرکت‌های یاد شده این اجازه را می‌دهد تا در همین سطح از سرمایه‌گذاری فعلی، فعالیت‌های جدید را در کنار فعالیت‌های حال حاضر خود دنبال کنند. در کنار این خصیصه ویژگی مقیاس‌پذیری نیز سبب می‌شود تا ارزش‌گذاری شرکت‌هایی از این دست متفاوت باشد.

استارت‌آپی در بورس
این کارشناس حوزه سرمایه‌گذاری به آثار ورود این شرکت‌ها به بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: این مساله از چند بعد قابل بررسی است. در این باره ملاحظاتی وجود دارد که خود ورود این شرکت‌ها و مسائل مربوط به ارزش‌گذاری و فرهنگ سهامداری یکی از آنها است. باید توجه داشت که در برخی موارد ممکن است فاصله این شرکت‌ها تا مرحله درآمدزایی طولانی باشد. بنا براین در بسیاری از کشورها این احتمال وجود دارد که ارزش یک شرکت زیان‌ده استارت‌آپ به اندازه یک شرکت سودده، بالا باشد. از این رو فرهنگ سرمایه‌گذاری بلندمدت باید وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: ورود این شرکت‌ها به بازار سرمایه گام مهمی در جهت تامین مالی آنها است و اگر فرهنگ سهامداری اصلاح شود این اصلاح موفق خواهد بود. البته باید توجه داشت که به دلیل بالغ بودن بیشتر استارت‌آپ‌های بزرگ، ریسک ورود و درآمدزایی آنها بسیار کمتر از استارت‌آپ‌های کوچک است. از این رو کمیته پذیرش بورس‌ها نیز احتمالا ورود آنها به بازار را تسهیل خواهد کرد. در کل فکر می‌کنم ورود این شرکت‌ها به بازار سرمایه امر مثبتی خواهد بود و به نفع بازار سهام است. از این رو نگرانی خاصی در این زمینه وجود نخواهد داشت.

🔻روزنامه کیهان
📍پشت پرده عدم ترخیص ۴ میلیون تن کالا در گمرک/احتکار، مذاکرات یا انتخابات؟

در حالی که بخشی از تورم کالاهای اساسی مربوط به کمبود کالا در بازار است، عدم ترخیص چهار میلیون تن کالا در بنادر کشور آن هم در آستانه انتخابات و همزمان با مذاکرات وین، شائبه بازی‌های سیاسی را در اذهان تقویت می‌کند.
به گزارش خبرنگارما، معاون فنی گمرک چند روز قبل با‌ اشاره به وضعیت موجودی کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات به ویژه در بندر امام خمینی، اظهار داشت: طبق بررسی‌های صورت پذیرفته موجودی شش قلم کالای اساسی مشمول ارز ترجیحی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی شامل گندم، ذرت، جو، دانه‌های روغنی، کنجالۀ سویا و روغن خام در بنادر و گمرکات کشور بیش از چهار میلیون تن برآورد شده است.
بر اساس اظهارات مهرداد جمال ارونقی، بیش از سه میلیون تن از کالاهای مزبور و به عبارت دیگر بیش از ۷٤ درصد کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی، فقط در بندر امام خمینی(ره) دپو شده که متعلق به ٥٠ واردکننده است.
به گفته این مسئول،‌ بیش از ۱.۲ میلیون تن کالای اساسی موجود در این بندر هنوز به گمرک اظهار نشده است.
وی همچنین تصریح کرد: هیچگونه عذری برای صاحبان کالا درخصوص عدم ترخیص کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی در بنادر و گمرکات کشور وجود ندارد.
حربه تکراری
اظهارات معاون گمرک که از یک وضعیت سؤال‌برانگیز در زمینه تأمین کالاهای اساسی کشور حکایت داشت، با واکنش‌ها و ابهامات مختلفی مواجه شد.
مهدی قاسم‌زاده یکی از فعالان فضای مجازی با‌ اشاره به کندی ترخیص برخی کالاها در گمرک، در توئیتی نوشت: «کاش معلوم شود که آیا این دپوی صورت گرفته، امری عادی می‌باشد یا مشکل فنی خاصی در روند ترخیص گمرکات کشور وجود دارد و یا با تعمد خاصی از نوع سوءاستفاده وارداتچیان و گروگانگیران معیشت مردم، آن هم در آستانه انتخابات و در بحبوحه مذاکرات وین شکل گرفته است؟»
یادآور می‌شود پیش از این نیز چند میلیون تن کالای دپو شده در گمرکات، ناگهان همزمان با روی کار آمدن جو بایدن در آمریکا، ترخیص شد! که ظاهرا قرار بود ارتباط تغییرات سیاسی درآمریکا را با کاهش قیمت کالاها در کشور ما تداعی کند.
حالا این بار هم شائبه جدی وجود دارد که همزمان با مذاکرات وین، شعبده بازی رخ داده و حجم زیادی از کالاهای اساسی یک‌باره در روز اعلام توافق بی‌فایده و ضعیف آزاد گردد و ادعا شود که این کاهش قیمت مقطعی نتیجه آن توافق بوده است. وگرنه وقتی مردم نیازمند کالاهای اساسی هستند و بخشی از تورم ناشی از کمبود کالاست، چرا باید کالاهایی که ارز دولتی گرفته‌اند در گمرک معطل بمانند؟
از سوی دیگر، اگر این موضوع تنها یک مشکل تجاری و احتکار تعدادی بازرگان است، چرا دولت با آن همه دستگاه‌های نظارتی عریض و طویل، کار آنان را یکسره نمی‌کند تا تأمین کالاهای مصرفی مردم اسیر زیاده خواهی سودجویان اقتصادی نشود؟
از آنجایی که شناسایی این افراد و بازخواست آنان برای دولت کار دشواری نیست، این سؤال بوجود می‌آید که آیا گروگان گیری معیشت مردم از سوی عده‌ای خاص، با چراغ سبز دولت و تحت تأثیر انتخابات و مذاکرات وین بوده است؟
دعوای تأمین ارز
البته یکی از دلایلی که برخی واردکنندگان برای توجیه ترخیص نکردن کالاها مطرح می‌کنند، تخصیص نیافتن ارز از سوی بانک مرکزی است، چون تا زمانی که تأییدیه بانک مرکزی مبنی بر تأمین ارز به گمرک ارائه نشود، امکان ترخیص کالا وجود نخواهد داشت.
این ادعا در حالی است که دولت و بانک مرکزی پیش از این نسبت به تأمین ارز واردات کالاهای اساسی تضمین داده‌اند. حتی دولت آنچنان بر تأمین ارز کالاهای اساسی با نرخ چهار هزار و ۲۰۰ تومان مصر بود که در زمان تصویب بودجه سال ۱۴۰۰ در مجلس، با تصمیم مجلس مبنی بر افزایش نرخ تخصیص ارز واردات کالاهای اساسی مخالفت و بر تأمین ارز دولتی تأکید کرد. بنابراین ادعای ناتوانی بانک مرکزی در تأمین ارز با اظهارات مسئولان دولتی همخوانی ندارد.
به این ترتیب به نظر نمی‌رسد ادعای تأمین نشدن ارز چندان دقیق باشد، مگر اینکه بانک مرکزی نسبت به تأمین ارز و ارائه تأییدیه ترخیص تعلل کند که باز هم ابهام درباره علت این تصمیم را پیش می‌کشد.
مضافا اینکه، ارونقی، معاون گمرک در اظهارات اخیر خود به این موضوع پرداخته و با‌ اشاره به تصمیمات جلسۀ ٢١٩ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۳۱ فروردین امسال و کارگروه مربوطه، درخصوص رفع مشکل رسوب کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات کشور به‌ویژه بندر امام خمینی(ره) که به تأیید رئیس‌جمهور نیز رسیده، گفته است: در یکی از این مصوبات به تمامی صاحبان کالاهای اساسی ‌اشاره شده، چنانچه تمایل دارند از رویۀ اعتباری استفاده و کالاهای موجود را ترخیص کنند، درخواست خود را به بانک مرکزی ارائه، تا بانک مرکزی نیز به فوریت، ظرف سه روز کاری از زمان اعلام، نسبت به موافقت با درخواست آنان اقدام کند.
جای خالی سامانه تجارت
اما راهکار قانون برای شفاف سازی فرایند واردات کالا، راه‌اندازی کامل سامانه جامع تجارت است که از قضا این امر مهم هم در این دولت راه به جایی نبرده است.
هشت سال پیش، در سال ۱۳۹۲ با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس شورای اسلامی و براساس ماده ۶ بند الف این قانون، تکلیفی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ایجاد «سامانه یکپارچه‌سازی بر فرآیند تجاری» با هدف شفاف سازی فرآیند تجارت داخلی و خارجی و جلوگیری از فساد برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت. این سامانه در آئین نامه با عنوان «سامانه جامع تجارت» نامیده شد.
طبق پیش‌بینی، قرار بود با راه‌اندازی این سامانه، مسیر واردات کالا از ثبت سفارش تا توزیع در کشور شفاف شود. بر اساس ادعای دولت ۷۰ درصد از این سامانه سال گذشته افتتاح شد اما همان ۳۰ درصد باقی مانده مانع از اثربخشی آن شده است. ظاهرا ناهماهنگی دستگاه‌ها در کنار سرباز زدن برخی مجموعه‌ها از پیوستن به این سامانه مانع تکمیل و اثربخشی آن است، در حالی که همه این مجموعه‌ها ذیل هیئت دولت و تحت امر آنان هستند و اگر اراده‌ای در دولت برای حل این نابسامانی باشد، تکمیل آن زمان زیادی نخواهد برد.
به نظر می‌رسد اگر در پیشبرد سامانه جامع تجارت تعلل نمی‌شد و روند کالا شفاف بود امروز با دپوی میلیون‌ها تن کالای اساسی در گمرک که ارز ترجیحی هم گرفته‌اند مواجه نمی‌شدیم و به سادگی می‌شد به طور شفاف، کوتاهی هر مجموعه را در این فرایند رهگیری و مطالبه کرد.
نابسامانی سؤال‌برانگیز روغن
نکته دیگر اینکه در شرایطی که میلیون‌ها تن کالای اساسی در گمرک دپو شده ما در بازار کشور شاهد گرانی یا کمبود برخی از این کالاها همچون روغن مواجه هستیم. متاسفانه ماجرای روغن طی یک سال گذشته مردم را بارها به دردسر انداخته و این سؤال را بوجود آورده که آیا دولت تدبیر و امید آنچنان ناکارآمد است که از ساماندهی روغن مردم عاجز مانده یا اینکه پشت پرده کمبود روغن هم اتفاقات دیگری در جریان است؟
در حالی که به گفته مسئولان ظرفیت تولید روغن بیش از نیاز کشور است، روغن با نرخ مصوب به سختی به دست مردم می‌رسد ولی در عین حال روغن با نرخ آزاد به وفور یافت می‌شود.
در این زمینه دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفته است: روغن و شکر با قیمت‌های بازار آزاد به هر میزانی که نیاز باشد وجود دارد ولی دسترسی به آنها با قیمت‌های مصوب دشوار است.
قاسمعلی حسنی در گفت وگو با ایسنا تأکید کرد: همچنان روغن در بازار ۵۰ درصد بالاتر از نرخ مصرف‌کننده خرید و فروش می‌شود و با نقص در توزیع روغن با قیمت‌های مصوب در بازار مواجه هستیم.
این در حالی است که مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت مدعی است ظرفیت تولید روغن سه برابر نیاز کشور است و مشکلات مربوط به بازار روغن جامد احتمالا مربوط به زنجیره و ترکیب عرضه به بازار است.
هر چند بیان احتمالات درباره علت مشکل روغن از سوی معاون صمت جای سؤال و بازخواست دارد که چرا یک مسئول در این سطح، به جای ریشه یابی دقیق مشکل و ارائه راه‌حل و اجرای آن، باید هنوز از احتمالات سخن بگوید، اما نکته مورد نظر گزارش این است که آیا دولت با آن همه ادعا و امکانات، پس از یک سال قادر به حل معضل روغن هم نیست یا اینکه معیشت مردم گروگان بازی‌های سیاسی شده است؟

🔻روزنامه رسالت
📍حرکت دلار در مدار مذاکرات سیاسی

در روزهای اخیر که مذاکرات سیاسی در راستای احیای برجام در وین در حال انجام است، نرخ دلار با شیب ملایمی در حال حرکت در مدار نزولی است و با سیگنال‌هایی که از این روند مخابره می‌شود، انتظارات برای کاهش نرخ دلار شکل گرفته است. درحالی‌که پایان سال قبل قیمت دلار به ۲۳ هزار و ۹۶۰ تومان رسید، اکنون دلار به کانال ۲۰ هزار تومان بازگشته است و قیمت هر دلار آمریکا دیروز شنبه ۱۸ اردیبهشت‌ماه برای خرید ۲۰ هزار و ۲۳۴ تومان و برای فروش به ۲۰ هزار و ۶۴۳ تومان رسید.
به نظر کارشناسان در صورت رسیدن به توافق قابل‌قبول و لغو تحریم‌ها، میزان فروش نفت ایران افزایش پیدا می‌کند و با آزادسازی منابع ارزی بلوکه‌شده ایران در سایر کشورها و افزایش صادرات غیرنفتی نرخ دلار کاهش می‌یابد. به همین علت سیگنال‌های مثبت یا منفی که از مذاکرات مخابره می‌شود، بر نرخ ارز خود را نمایان می‌کند.
نرخ دلار آمریکا از ابتدای سال قبل با نرخ ۱۵ هزار و ۸۰۰ تومان فروخته شد و به‌تدریج روند صعودی پیدا کرد تا جایی‌که در پاییز سال قبل به بالای ۳۰ هزار تومان نیز رسید، اما به‌تدریج نرخ آن رو به کاهش گذاشت. بعضی از کارشناسان افزایش نقدینگی، بالا رفتن انتظارات تورمی و کاهش درآمد ارزی ایران را از دلایل مهم در این جهش نرخ ارز عنوان می‌کنند. هرچند برگزاری انتخابات آمریکا و امیدواری به کاهش فشار حداکثری و گشایش روزنه‌ای برای اقتصاد نیز یکی از عوامل مهم بر نرخ دلار در ماه‌های گذشته بود.
مذاکرات سیاسی به‌شدت در بازار ارز ایران سایه افکنده است و دولت هم در ماه‌های پایانی عمر خود به دنبال پایین آوردن هر چه بیشتر قیمت دلار و تحویل آن به دولت بعدی است، اما مشخص نیست آیا این خواسته محقق می‌شود یا خیر؟ صرف‌نظر از دلایل اقتصادی و سیاسی نوسان کنونی قیمت ارز در بازار آزاد، این افزایش و کاهش نرخ پیامدهای نامناسبی برای اقتصاد ایران به همراه دارد.
به‌طور سنتی از گذشته در ایران حساسیت زیادی نسبت به نوسان قیمت ارز وجود داشته است و تلاطم نرخ دلار همیشه اثرات روانی مستقیم در اقتصاد به‌جای گذاشته است. در شرایط فعلی وجود متغیرهای سیاسی و جو روانی ناشی از آن امکان پیش‌بینی پذیر بودن نرخ ارز را با اماواگر روبه رو کرده است که این مسئله اولین ضربه و آسیب را به اقتصاد کشور وارد می‌کند و میزان سرمایه‌گذاری و ریسک‌پذیری را از همه فعالان اقتصادی سلب می‌نماید.
آثار منفی کاهش شدید ارز برای اقتصاد
کامران ندری، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با «رسالت» درباره ادامه روند نزولی نرخ ارز بیان کرد: علت اصلی پایین آمدن نرخ ارز وجود انتظارات کاهشی در میان مردم است. اکنون گشایش‌هایی درروند انجام مذاکرات برای احیای برجام انجام شده است، زیرا آمریکای دوران بایدن سخت‌گیری‌های دوران ترامپ را ندارد.
ندری اضافه کرد: انتظار می‌رود با برداشته شدن تحریم‌ها، امکان فروش نفت هم افزایش پیدا کند و منابع ارزی زیاد شوند و به پایین آمدن نرخ دلار منجر گردد. با رفع تحریم‌ها فروش نفت از ۵۰۰ هزار بشکه در روز به بیش از دو میلیون بشکه می‌رسد که این میزان فروش، ارز زیادی را به کشور وارد می‌کند.
وی با اشاره به افزایش فروش نفت و بالا رفتن درآمد ارزی کشور گفت: با لغو تحریم‌ها، افزایش میزان صادرات غیرنفتی و دسترسی به منابع ارزی کم‌هزینه‌تر می‌شود و نرخ ارز را کاهش می‌دهد، لذا اکنون‌که نرخ دلار بالاست، بیشتر افراد اقدام به فروش می‌کنند و متقاضیان ارز در ماه‌های آینده و با پایین آمدن نرخ، خریداری می‌کنند. اکنون تقاضا در بازار ارز کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر عرضه افزایش داشته است.
این کارشناس ارزی به گفته رئیس‌جمهور مبنی بر کاهش نرخ دلار تا ۱۵ هزار تومان اشاره کرد و افزود: درصورتی‌که ایران بیش از دومیلیون بشکه در یک روز نفت بفروشد و جلوی واردات هم گرفته شود، درآمد ارزی دولت بالا می‌رود و می‌توان احتمال رسیدن نرخ دلار به ۱۵ هزار تومان و یا همان محدوده را داد، اما سؤال اینجاست که آیا رسیدن نرخ ارز به این محدوده برای اقتصاد آثار مثبتی به همراه دارد یا خیر؟ اغلب کارشناسان اقتصادی معتقدند کاهش شدید نرخ ارز می‌تواند آثار منفی برای اقتصاد به همراه داشته باشند. اقتصاد کشور از ۱۰ ماه گذشته با ارز ۲۵ هزارتومانی حرکت کرده است و اگر به‌یک‌باره ارز به ۱۵ هزار تومان برسد، می‌تواند مسئله‌ساز شود.
ندری با اشاره به تجربه سال ۹۷ و رفت‌وبرگشت دلار از ۲۰ به ۱۰ هزار تومان گفت: صعود و نزول دلار در سال ۹۷ طی چند روز رخ داد و خرید و فروشی در نرخ بالا صورت نگرفت، اما وضعیت اکنون متفاوت است. در اقتصاد ما خیلی از محصولات بر مبنای دلار ۲۴ یا ۲۵ هزار تومان خریداری‌شده‌اند که فروش آن‌ها با کاهش نرخ ارز، آسیب‌زننده است، زیرا در همین زمان افرادی هستند که کالا را با نرخ دلار ۲۰ هزارتومانی خریداری می‌کنند و به فروش می‌رسانند.
سایه سنگین مذاکرات بر بازار ارز
علیرضا عباسی دیگر کارشناس ارزی بابیان این‌که بازار ارز دارای فضایی سیاسی و انتظاری است به «رسالت» گفت: اکنون بازار ارز ایران تابعی از نظام عرضه و تقاضا نیست و آنچه‌که وجود دارد سایه سنگین مذاکرات خارجی است. به همین علت با کوچک‌ترین خبر مثبت، بازار ارز نزولی و با اولین تنش و یا خبر منفی بازار جهش قیمت پیدا می‌کند.
وی تصریح کرد: انجام مذاکرات انتظار تورمی را کاهش داد و از سوی دیگر تقاضای ارز به کالاهای ضروری کاهش پیدا کرده است و بسیاری از ثبت سفارش کالاهای واسطه‌ای و غیرضروری با تأخیر انجام می‌شود. وجود چنین شرایطی بازار را تابعی از نظام عرضه و تقاضا نمی‌کند.
عباسی بابیان این‌که دولت درصدد است طی ماه‌های آینده ارز را با قیمت پایین به دولت بعد تحویل دهد، افزود: طبیعی است دولت در حال حاضر باانگیزه سیاسی اقدام به کاهش قیمت دلار کند. در شرایطی که اقتصاد به‌شدت به منابع ارزی نیازمند است، اتخاذ تصمیمات صرفا سیاسی برای نرخ ارز هم اقدام صحیحی نیست.
وی پایین آمدن زیاد نرخ ارز را برای اقتصاد کشور مفید ندانست و گفت: نظام اقتصادی با کاهش نرخ ارز در بخش‌های واردات کالا و صادرات محصولات کامودیتی محور و صنعتی که با نرخ ارز قیمت‌گذاری می‌شوند، تحت تأثیر قرار می‌گیرد که می‌تواند نتایج مخربی برای اقتصاد ملی رقم بزند. ازاین‌رو با توجه به این‌که نرخ ارز بیش از یک سال در حدود ۲۵ هزار تومان بود و کاهش یک‌باره آن به کمتر از ۲۰ هزار تومان می‌تواند به بورس و صادرات آسیب برساند.
عباسی یادآور شد: مصارف ارزی کشور به‌شدت کنترل‌شده و تقاضای ارزی سرکوب‌شده است، اما با توجه به توقف مسافرت‌های خارجی و فرار سرمایه، بخشی از تقاضای ارزی مسکوت مانده است که بعد از مهار کرونا، جهشی در تقاضای تأمین ارز برای مسافرت‌های خارجی ایجاد می‌گردد. از سوی دیگر در یک سال اخیر به دلیل اتفاقاتی که برای بورس رخ داد و ضرر زیادی که سرمایه‌گذاران خرد متحمل شدند، موج جدیدی به سمت رمزارزها هدایت شدند که منبع جدیدی برای صرف منابع ارزی است و می‌توانند خروج گسترده ارز را از کشور ایجاد کند. این کارشناس ارزی در پایان اظهار کرد: با توجه به تقاضای نهفته و جاری برای تأمین نیازهای عمومی و واردات کشور و با توجه به منابعی که بعد از توافق آزاد می‌شود، به نظر نمی‌رسد نظام عرضه و تقاضا به‌صورت طبیعی نرخ دلار را به کانال کمتر از ۲۰ هزار تومان هدایت کند.

🔻روزنامه همشهری
📍دود رکود بازار‌مسکن در چشم مستأجران

دیروز درحالی‌که صنف مشاوران املاک تهران پس از یک‌ماه تعطیلی اجباری، دوباره کرکره مغازه‌های خود را بالا می‌کشیدند، فروشندگان مسکن با تخفیف‌های جذاب‌تری آماده معامله بودند؛ اما عرضه‌کنندگان املاک استیجاری همچنان علاقه‌ داشتند قیمت‌های پیشنهادی را افزایش دهند.
به گزارش همشهری، بالاخره پس از ۲۸روز تعطیلی مشاغل غیرضروری در موج چهارم کرونا، از دیروز مشاغل گروه ۲، ازجمله صنف مشاوران املاک، اجازه فعالیت پیدا کردند؛ اگرچه با گسترش فرهنگ انتشار آگهی‌های املاک در فضای مجازی، صنف مشاوران املاک وجهه تشریفاتی پیدا کرده و بخش عمده عملکرد آنها به جوش دادن معامله و صدور کد رهگیری محدود شده اما بازهم فعال شدن آنها کمک می‌کند واقعیت بازار مسکن و اجاره با جزئیات بیشتری مشخص شود. آن دسته از مشاوران املاک تهران که با همشهری گفت‌وگو کرده‌اند، از کسادی بازار مسکن و دست به تخفیف شدن فروشندگان خبر می‌دهند اما توصیف آنها از بازار اجاره کاملاً برخلاف بازار مسکن و بسیار پرتنش و آشفته است.

وجه التزام سند بالا رفت
آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران از کاهش ۳.۱درصدی میانگین قیمت خریدوفروش مسکن در پایتخت حکایت داشت؛ البته این کاهش معمولاً پای ثابت معاملات فروردین است و لزوماً نمی‌تواند برهانی برای تداوم کاهش قیمت در ماه‌های آینده باشد؛ اما حالا آنگونه که مشاوران املاک تهران می‌گویند، فروشندگان واقعی مسکن حاضر شده‌اند بر مبنای قیمت کشف شده در معاملات فروردین‌ماه، واحدهای خود را واگذار کنند و البته به جای کاهش مضاعف قیمت، مساعده‌های جذابی را پیشنهاد می‌کنند. مقدم، مشاور املاک منطقه۶تهران به همشهری می‌گوید: بالا بردن وجه التزام انتقال سند به نام خریدار که در سال گذشته حتی به کمتر از ۱۰درصد ارزش معامله رسیده بود، یکی از پیشنهاد‌های جذاب برخی فروشندگان مسکن است که به خریداران نیز برای تأمین وجه معامله کمک می‌کند. او با اشاره به اینکه در سال‌های ۹۳تا ۹۵و همزمان با رکود بسیار سنگین بازار مسکن، وجه التزام انتقال سند مسکن نوساز حتی تا ۳۰درصد نیز رسیده بود، می‌افزاید: در شرایط فعلی فروشندگان فوری واحدهای مسکونی که هنوز سند آنها آماده نشده، تا ۲۰درصد وجه معامله را نیز به زمان انتقال سند موکول می‌کنند؛ اما همچنان این پیشنهاد نیز نتوانسته خریداران را ترغیب کند. به‌گفته مقدم، فعلاً خریداران مسکن منتظر اتفاقاتی نظیر احیای برجام و انتخابات ریاست‌جمهوری هستند تا قیمت مسکن ملایم‌تر و معتدل‌تر شود.

مقاومت برای نرخ‌شکنی
بازار ملک در اقتصاد ایران به دلایل متعدد با چسبندگی شدید قیمت مواجه است و همین مسئله نیز محبوبیت این بازار را در میان سرمایه‌گذاران سنتی دوچندان کرده ؛ اما آنگونه که مشاوران املاک می‌گویند: جدا از مقاومت جدی بازار املاک و مسکن در مقابل نرخ شکنی و کاهش قیمت، حتی با پایین آوردن قیمت پیشنهادی نیز متقاضیان زیادی حاضر به خرید نیستند و به همین دلیل، وقتی خریدار واقعی پای معامله نمی‌آید و معامله‌ای جوش نمی‌خورد، قیمت هم در همان محدوده بالا باقی می‌ماند. از اظهارات مشاوران املاک تهران چنین برمی‌آید که فعلاً بازار مسکن دچار انجماد شده و بازار نقدشوندگی بسیار کمی دارد؛ ازاین‌رو قیمت مسکن نیز ظاهراً بالا مانده است؛ اما اگر واحدهای مسکونی که در صف فروش قرار گرفته‌اند به فروش برسند، قیمت مسکن تا ۱۰درصد کاهش می‌یابد. آنها می‌گویند: فروشندگان واقعی قیمت پیشنهادی خود برای فروش را که ۱۰درصد بالاتر از قیمت کشف شده در معاملات سال قبل بوده، کاهش داده‌اند و فعلاً قیمت پیشنهادی آنها مطابق با عرف معاملات بازار است؛ اما بازهم اگر خریداران واقعی وارد جلسه شوند، کاهش ۵تا ۱۰درصدی قیمت هم امکان‌پذیر است. به‌عبارت‌دیگر، بررسی اظهارات مشاوران املاک در گفت‌وگو با همشهری نشان می‌دهد؛ یکی از دلایل چسبندگی قیمت، گیرکردن فروشندگان در صف فروش است؛ اما همزمان به‌دلیل بالا بودن ارزش معامله مسکن و کاهش شدید تقاضا در دوره رکود، عملاً هیچ فرصتی برای کاهش کلی قیمت مسکن ایجاد نمی‌شود و این افت قیمت به معاملات موردی و عجله‌ای محدود می‌شود.

ورود قطره‌چکانی تقاضای مصرفی‌
قیصری، فعال بازار مسکن منطقه۱۷تهران با اشاره به کسادی شدید بازار مسکن در ۵۰روز اخیر، به همشهری می‌گوید: در شرایط فعلی متقاضیان سرمایه‌گذاری تقریباً از بازار خارج شده‌اند و به‌دلیل ترس از رکود طولانی‌مدت بازار، کسی حاضر نیست چندین میلیارد تومان از سرمایه‌اش را در بازار مسکن قفل کند؛ اما برخی از متقاضیان مصرفی به‌خصوص در مناطق ارزان‌تر و برای واحدهای کوچک متراژ تصمیم جدی‌تری برای خرید دارند. او یکی از دلایل افزایش معاملات مصرفی مسکن را جهش بی‌حساب‌وکتاب قیمت اجاره می‌داند که عملاً باعث شده صرفه اقتصادی خرید مسکن مصرفی درنظر کسانی که باید خانه‌ای را اجاره کنند، افزایش پیدا کند. به‌گفته قمصری، باوجود این اتفاق، به‌دلیل کاهش بسیار شدید قدرت خرید جامعه، معاملات مسکن مصرفی نیز چنگی به دل نمی‌زند و بسیار به‌ندرت انجام می‌شود. پارسا، مشاور املاک منطقه ۵نیز به همشهری می‌گوید: معاملات بازار مسکن به‌شدت کم شده و حتی در منطقه ۵که همیشه بیشترین معاملات را داشت، خریداران پای معامله نمی‌آیند. او نیز ورود قطره‌چکانی تقاضای مصرفی به بازار مسکن را تأیید می‌کند و می‌افزاید: تعداد انگشت‌شماری از کسانی که نیازمند مسکن هستند توان مالی خرید آن را دارند و با توجه به رشد عجیب قیمت اجاره حاضر می‌شوند برای خرید یک واحد آپارتمان زیر ۱۰۰متر وارد معامله شوند اما حقیقت این است که ۹۰درصد نیازمندان مسکن، هرگز قادر به تأمین منابع مالی آن نیستند و با این اوضاع دستمزد، وام مسکن و هزینه زندگی، تقریباً ورود آنها به بازار منتفی است. به عقیده او، اگر سیاستی که مجلس و وزارت راه و شهرسازی برای جهش تولید مسکن اتخاذ کرده‌اند، بخشی نیز به خرید مسکن مصرفی اختصاص می‌یافت هم بازار مسکن راکد نمی‌شد و هم متقاضیان مصرفی می‌توانستند در محل موردنظر خود خانه‌دار شوند نه در بیابان‌های اطراف تهران و شهرک‌های دارای بافت جمعیتی ناهمگون.

دود کسادی به چشم مستأجران
شاید یکی از بی‌ربط‌ترین و البته ظالمانه‌ترین اتفاقاتی که در رکود اخیر بازار مسکن رخ داده، اصرار بر بالا بردن قیمت رهن واحدهایی است که خریدار در تأمین مبلغ معامله با مشکل مواجه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد دلالان ملکی و فروشندگان برای جلب نظر خریداران بالقوه و مردد، بخش قابل‌توجهی از بهای معامله را به‌عنوان رهن واحد مسکونی درنظر می‌گیرند و دلالان و مشاوران متولی معامله نیز متعهد می‌شوند آن واحد را با همان مبلغ بالا رهن بدهند. احدی، مشاور املاک محدوده خیابان کارگر می‌گوید: این کار به یکی از اتفاقات معمول در فروش مسکن تبدیل شده و از آنجا ‌که خریدار نیز به‌راحتی با آن موافقت می‌کند، به افزایش مبلغ رهن مسکن دامن زده است. این فعال بازار مسکن می‌افزاید: ازآنجا ‌که هنوز کل تورم بازار مسکن در بازار اجاره تخلیه نشده و قیمت اجاره متناسب با قیمت مسکن بالا نرفته است، تعیین رهن واقعی برای واحدهای در حال فروش بازار را متشنج کرده و دیگر موجران را نیز تشویق می‌کند قیمت پیشنهادی خود را افزایش دهند. به عقیده او، قیمت فعلی بازار اجاره ۲۵تا ۳۰درصد بالاتر از واقعیت است؛ اما عاملی برای کاهش آن وجود ندارد زیرا بازار کلاً در اختیار عرضه‌کنندگان است و آنها برای متناسب‌سازی قیمت اجاره و قیمت مسکن عجله دارند.
بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد؛ از ابتدای سال ۱۴۰۰تاکنون، رود صعودی قیمت در بازار اجاره تشدید شده و به‌روزرسانی و افزایش قیمت پیشنهادی در آگهی‌های اجاره مسکن نیز امری رایج و معمول است. در این میان بی‌توجهی افراطی وزارت راه و شهرسازی به بازار اجاره و نبود ابزار مؤثر برای کنترل این بازار، عملاً راه را برای وقوع یک بحران بزرگ برای خانه‌به‌دوشان و مستأجران فراهم آورده است. در این شرایط، وزیر راه و معاونت مسکن این وزارتخانه همچنان به گفتاردرمانی بسنده می‌کند و فقط با اتکا به مصوبه ستاد مقابله با کرونا برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره و همچنین اثرات محتمل مالیات بر خانه‌های خالی، در تلاش هستند اوضاع بازار اجاره را بسیار مساعدتر از آنچه هست، نشان دهند.

🔻روزنامه اعتماد
📍خصوصی‌سازی نافرجام
پس از کش‌مکش‌ها و جنجال‌های فراوان، مدیریت شرکت نیشکر هفت‌تپه به دولت بازگشت. این بازگشت از مدیریت بخش خصوصی به مدیریت عمومی اولین‌بار نیست که در کشور رخ می‌دهد و پیش از هفت‌تپه بسیاری از شرکت‌ها مانند هپکو، ماشین‌سازی تبریز، تراورس، شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان و... نیز با ورود دستگاه قضایی مجددا به بیت‌المال بازگشتند تا تحت مدیریت دولتی قرار گیرند. اما داستان همه خلع یدها و بازگشت مجدد شرکت‌های خصوصی‌شده به دولت یک چیز است؛ بی‌ضابطه بودن خصوصی‌سازی در کشور. با وجود اینکه براساس اصل ۴۴ قانون اساسی انتظار می‌رفت با خصوصی‌سازی علاوه بر کاهش بار مالی شرکت‌های دولتی بر بودجه، مدیریت دولت بر مجموعه‌ها نیز کم شود، اما نه تنها بار مالی شرکت‌های دولتی بر بودجه کاهش نیافت که در بسیاری از موارد شرکت‌های خصوصی‌شده به دولت بازگشتند تا علاوه بر جبران زیان سال‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شده بودند، حقوق آنها نیز توسط دولت پرداخت شود. به نظر می‌رسد اقدامات در جهت خصوصی‌سازی منافعی برای اقتصاد ایجاد نکرده و بیشتر عقبگرد در دولت بوده یا به باور محمد طبیبیان، اقتصاددان که در این مورد گفته بود: «خصوصی‌سازی در کشور به شکل رو به عقب رخ داده است و در این زمینه با یک عقبگرد جدی مواجه هستیم.»

هفت‌تپه به دولت بازگشت
شرکت نیشکر هفت‌تپه با ورود و پیگیری دستگاه قضایی پس از آنکه به صورت معیوب به بخش خصوصی واگذار شده بود، با ورود دستگاه قضایی مجددا به بیت‌المال بازگشت تا برای بار دوم دولت سکان مدیریت این شرکت را برعهده گیرد. هر چند قرار بود این واگذاری چند ماه پیش رخ دهد اما درنهایت روز گذشته خبرهایی مبنی بر بازگشت این شرکت به دولت مطرح شد. بازگشت مجدد هفت‌تپه به دولت و بسیاری از شرکت‌هایی که پیش‌تر به بخش خصوصی واگذار شده بودند، این نکته را پررنگ‌تر می‌کند که خصوصی‌سازی در ایران، بیشتر از آنکه راهی برای کاهش مدیریت دولت بر شرکت‌ها باشد، به زیان عموم مردم و تحمیل خسارت‌های مالی فراوان به مجموعه‌های واگذارشده است. این در حالی است که سازمان خصوصی‌سازی بارها اقدام صورت‌گرفته را به نفع مصالح عمومی دانسته و از آن دفاع کرده بود. هرچند پوری‌حسینی، رییس وقت سازمان خصوصی‌سازی و مهم‌ترین مدافع انجام این اقدامات پس از مدتی بازداشت و حکم زندان برایش صادر شد، اما نباید از این مهم گذشت که واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی نه خصوصی‌سازی که خصولتی‌سازی است، چرا که مدتی پس از خصوصی‌سازی، برخی مدیران دولتی به عنوان شخص حقیقی در شرکت واگذارشده، گماشته می‌شدند و بر آن نظارت می‌کردند. مانند آنچه برای پوری‌حسینی و مجتمع گوشت اردبیل رخ داد؛ سال ۹۷ علیرضا بیگی نماینده وقت تبریز در مجلس گفته بود که «مواردی مشاهده شده که رییس سازمان خصوصی‌سازی شرکتی را به بخش خصوصی واگذار کرده در حالی که خودش خریدار آن شرکت بوده؛ از جمله واگذاری مجتمع گوشت اردبیل به بخش خصوصی.» براساس برخی آمارها از اولین خصوصی‌سازی در سال ۶۸ تا سال ۹۸ بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از واگذاری شرکت‌های دولتی درآمدزایی شده و قرار بود با واگذاری بیشتر این شرکت‌ها، بار مالی‌ای که به دوش دولت و بودجه افتاده بود، کاهش یابد. اما نه تنها از بار مالی بودجه شرکت‌های دولتی کاسته نشد، بلکه برخی از این شرکت‌ها مانند هفت‌تپه یا کشت و صنعت مغان پس از مدتی مجددا به بخش دولتی باز گردانده شدند.
در سال ۹۴ دو جوان که میانگین سنی‌شان به ۳۰ سال نیز نمی‌رسید شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه را با پیش‌پرداخت ۶ میلیارد تومان در مزایده‌ای خریدند. این شرکت تا همان سالی که واگذار شد یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های صنعتی استان خوزستان محسوب می‌شد و با وجود اینکه تحت مدیریت دولت بود اما برخی بر این باور بودند که علاوه بر تاخیر در پرداخت حقوق‌ها، این شرکت تا آستانه ورشکستگی نیز پیش رفته بود و برای ادامه کارش تصمیم به واگذاری گرفته شد. هر چند این اقدام از همان ابتدا با حساسیت‌هایی همراه بود، چراکه برخی بر این باور بودند که واگذاری این شرکت، نه به نفع هفت‌تپه که برای پیشبرد اهداف این دو جوان است و البته اهلیت خریداران نیز مشخص نیست. اعتراضات به واگذاری تنها به خریداران مربوط نمی‌شد و مبلغ، تردید در زیان‌ده بودن شرکت همچنین قیمت ۲۹۰ میلیارد تومانی برای واگذاری از جمله مهم‌ترین آن بود. در آن روزها پوری‌حسینی از این واگذاری حمایت کرد. البته در مرداد ۹۸ به دلیل انتقادات زیاد همچنین احضار به سازمان بازرسی کل کشور استعفا کرد. اما این استعفا نیز از مشکلات هفت‌تپه نکاست تا اینکه در شهریور سال گذشته دیوان محاسبات در گزارش تحقیق و تفحص خود از شرکت هفت‌تپه نوشت که «تخلفات در روند واگذاری این شرکت به ترتیب ابهام در قیمت‌گذاری، انقضای اعتبار قیمت پایه واگذاری، عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمان خصوصی است.» اگرچه در این گزارش به مواردی همچون: «بدعهدی خریداران در ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری ازجمله عدم ایفای تعهدات پرداخت اقساط معوق قرارداد به مبلغ ۶۷۴ میلیارد ریال، عدم بازپرداخت بدهی سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران با احتساب سود به مبلغ ۳,۳۳۷ میلیارد ریال، عدم رفع تعهدات ارز دولتی دریافتی به میزان ۴۹ میلیون دلار و ۹،۹ میلیون یورو و عدم اقدام جهت جانشینی تعهدات و تضامین صادره شرکت مادر تخصصی ‌ایدرو بابت تسهیلات دریافتی و همچنین سوق دادن منابع مالی شرکت به فعالیت خارج از اهداف صنعت نیشکر» نیز اشاره شده بود. علاوه بر گزارش‌های دیوان محاسبات و گفته‌های برخی نمایندگان در صحن مجلس، دستگاه‌های مختلف نظارتی نیز به پرونده وارد شدند تا اینکه در زمستان سال گذشته و پس از برگزاری جلسات متعدد، رای ابطال واگذاری هفت‌تپه صادر شد. براساس این رای صادره، مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار شود تا هفت‌تپه نیز مانند شرکت‌هایی مانند هپکو، ایران ترانسفو، ماشین‌سازی تبریز، شرکت تولید نیروی برق شاهرود، شرکت آب و خاک پارس، شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان، سیلوی سنقر، شرکت تراورس البرز و شرکت فولاد میبد مجددا به دولت بازگردد. کارنامه خصوصی‌سازی با بازگشت مجدد شرکت‌ها به دولت نشان داد که نه تنها منفعتی نصیب کشور نشده، بلکه پربیراه نیست اگر زیان‌ها را بیشتر از مزیت‌ها بدانیم.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍انجماد حسگرهای بازار‌کار

نتایج پایش محیط کسب‌وکار در زمستان ۹۹ اعلام شد. ارزیابی‌های انجام شده نشان می‌دهد که وضعیت فضای کسب‌وکار در فصل پایانی سال گذشته با اندکی بهبود نسبت به ارزیابی انجام شده در پاییز ۹۹ همراه شده، با این حال این بهبود نمی‌تواند موید مساعدشدن فضای کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی باشد. نتایج این پایش نشان می‌دهد که تغییرات مداوم قیمت مواد اولیه، بی‌ثباتی قوانین و رویه‌ها و همچنین تامین مالی از بانک‌ها نامناسب‌ترین مولفه‌های کسب‌وکار در زمستان سال گذشته بوده‌اند. همچنین وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش‌های صنعت و خدمات مساعدتر از بخش کشاورزی ارزیابی شده است. هرچند بهبود حاصل شده نشانگر کاهش اثرات شیوع کرونا بر وضعیت بنگاه‌های اقتصادی است، اما انتظار می‌رود که با کم‌اثر شدن این بحران شاهد وضعیت مساعدتری در فضای کسب‌وکار باشیم.
تازه‌ترین ارزیابی‌های انجام شده از سوی اتاق ایران نشان می‌دهد که در فصل پایانی سال گذشته شاخص محیط کسب‌وکار با اندکی رشد نسبت به پاییز ۹۹ همراه شده است. عدد این شاخص در فصل زمستان به ۸۰/۵ رسیده که نسبت به عدد ۹۳/۵ در فصل پاییز، ۱۳/۰ واحد بهبود نشان می‌دهد. این بهبود در شرایطی حاصل شده که اثر کرونا به عنوان یکی از موانع موجود بر سر راه کسب‌وکارهای کشور در این محاسبات لحاظ شده است. به این ترتیب هر بهبودی در شاخص محیط کسب‌وکار می‌تواند کم اثر شدن بحران شیوع کرونا بر فعالیت‌های اقتصادی را بازتاب دهد. روند شاخص محیط کسب‌وکار در تمام فصول سال گذشته بهبود پله‌ای داشته است. در بهار سال گذشته بیشترین بهبود در این شاخص مشاهده شد، به طوری که نسبت به بهار سال ۹۸ با ۵۹/۲ واحد بهبود عدد ۰۱/۶ را ثبت کرد. در تابستان سال گذشته اما این رقم با مقداری رشد به ۰۵/۶ واحد رسید که در ادامه و در فصول پاییز و زمستان روند رو به بهبود خود را تداوم بخشید.
نامناسب‌ترین مولفه‌ها
براساس پایش انجام گرفته غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌‌ثباتی قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و دشواری تامین مالی از بانک‌ها نامناسب‌ترین مولفه‌های اثرگذار بر محیط کسب‌وکار ارزیابی شده‌اند. بررسی مولفه‌های تاثیرگذار بر فعالیت کسب‌وکارها نشان از آن دارد که در چهار دوره نخست اجرای طرح پایش، دشواری تامین مالی از بانک‌ها نامساعدترین مولفه اعلام می‌شد، اما از سال ۹۶ به بعد غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه و محصولات کمترین نمره را از سوی فعالان اقتصادی گرفته است. به نظر می‌رسد از سال ۹۶ به عنوان سال شروع نوسانات ارزی، نااطمینانی نسبت به آینده به یکی از معضلات اصلی در محیط کسب‌وکار تبدیل شد. اکنون بعد از گذشت چهار سال جهش‌های رو به بالا و پایین نرخ ارز همچنان ادامه دارد و تعدیل نرخ ارز بر اساس نیروهای عرضه و تقاضا در فضای ناآرام سیاسی و اقتصادی غیرممکن شده است. بنابراین طبیعی است که نوسانی شدن قیمت مواد اولیه و محصولات کماکان یکی از چالش‌های اصلی پیش‌روی فعالان اقتصادی باشد.
با این حال نباید از این نکته نیز غفلت کرد که دشواری تامین مالی از بانک‌ها نیز همچنان یکی از مولفه‌هایی است که نامناسب ارزیابی شده است. به این ترتیب بنگاه‌های تولیدی همچنان در دریافت تسهیلات سرمایه در گردش از بانک‌ها با دشواری‌هایی روبه‌رو هستند. حداقل طی چند ماه گذشته بارها مساله نحوه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از بانک‌ها موشکافی شده و فعالان این حوزه بارها شیوه اعطای وام و تسهیلات از سوی بانک‌ها را مورد نقد قرار داده‌اند. اخیرا نیز قوه قضاییه به این مساله ورود کرده و ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی را به نظام بانکی کشور یادآور شده است. با این حال به نظر می‌رسد نظام بانکی همچنان شیوه اعطای وام از طریق استمهال و تسویه وام‌های قبلی با وام‌های جدید را در پیش می‌گیرد و بدهکاری بنگاه‌های اقتصادی به بانک‌ها را دوچندان می‌کند. این شیوه حکمرانی در بانک‌ها را شاید بتوان یکی از دلایل اصلی در نامناسب بودن مولفه‌های تاثیرگذار بر محیط کسب‌وکار دانست.
سهم استان‌ها از کسب‌وکار
بررسی وضعیت استان‌ها نیز نشان می‌دهد که با وجود بهبود حاصل شده در میانگین شاخص محیط کسب‌وکار، وضعیت مولفه‌های موثر بر محیط کسب‌وکار در زمستان ۹۹ تا حدودی نامساعدتر شده است. ارزیابی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که اختلاف عدد این شاخص در بهترین و بدترین استان معادل ۲۸/۱ واحد است که همین موضوع می‌تواند موید تفاوت وضعیت محیط کسب‌وکار در استان‌های مختلف کشوری باشد. در زمستان سال گذشته، عدد این شاخص برای استان‌های سمنان، مرکزی و آذربایجان شرقی به ترتیب ۰۴/۵، ۰۴/۵ و ۲۹/۵ بوده که این سه استان را در ردیف بهترین‌ها از نظر شاخص کسب‌وکار قرار داده است. در عین حال عدد این شاخص برای استان‌های کردستان، کرمان و چهارمحال‌وبختیاری به ترتیب ۳۲/۶، ۱۵/۶ و ۱۱/۶ بوده و به این ترتیب این سه استان بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار را در فصل گذشته داشته‌اند. وضعیت کسب‌وکار در تهران نیز در زمستان ۱۳۹۹ به ۰۷/۶ رسیده است. هرچند نسبت به عدد ۱۲/۶ در فصل پاییز می‌توان گفت که محیط کسب‌وکار در تهران بهتر شده، اما از میانگین کشوری کماکان بالاتر بوده است.
عقبگرد بخش کشاورزی
رصد شاخص کسب‌وکار در بخش‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که کشاورزی از دو بخش صنعت و خدمات جا مانده است. در زمستان سال گذشته عدد شاخص برای بخش کشاورزی به ۹۲/۵ رسیده، این در حالی است که این رقم در فصل پاییز ۸۳/۵ واحد بوده است. بنابراین در فصل زمستان فضای کسب‌وکار برای فعالان حوزه کشاورزی بدتر شده است. دو بخش صنعت و خدمات اما وضعیت بهتری از بخش کشاورزی داشته‌اند.
عدد شاخص برای بخش صنعت در زمستان ۹۹ به ۶۰/۵ رسیده که نسبت به عدد ۸۶/۵ فصل پاییز بهبود نشان می‌دهد. در بخش خدمات نیز عدد شاخص کسب‌وکار به ۸۷/۵ در زمستان رسیده که نسبت به عدد ۹۲/۵ فصل پاییز بهتر شده است. گزارش این پایش نشان می‌دهد که برخی از رشته فعالیت‌ها وضعیت بدتر و برخی نیز وضعیت مناسب‌تری را از نظر محیط کسب‌وکار داشته‌اند.
فضای مساعد‌تر برای بنگاه‌های بزرگ
برای مثال سایر فعالیت‌های خدماتی؛ فعالیت حرفه‌ای، علمی و فنی؛ فعالیت اداری و خدمات پشتیبانی دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار در فصل زمستان بوده‌اند. در عین حال فعالیت‌های مرتبط با مالی و بیمه، استخراج معدن و تولید صنعتی (ساخت) بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی داشته‌‌اند. وضعیت کسب‌وکار بر حسب بنگاه‌های بزرگ و بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز نشان می‌دهد که سهم بنگاه‌های بزرگ از وضعیت مناسب کسب‌وکار بیشتر از بنگاه‌های کوچک بوده است. به عبارتی بنگاه‌های بزرگ از فضای کسب‌وکار مساعدتری برای انجام فعالیت‌های اقتصادی برخوردار بوده‌اند. برای مثال عدد شاخص کسب‌وکار در زمستان برای بنگاه‌های با ۶ تا ۱۰ نفر فعال ۸۴/۵ محاسبه و برای بنگاه‌های دارای ۲۰۰ فعال و بیشتر از آن ۵۴/۵ محاسبه شده است. این محاسبات نشان می‌دهد که بنگاه‌های بزرگ اقتصادی دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر بنگاه‌ها بوده‌اند.وضعیت بنگاه‌های کوچک اما در قیاس با فصل پاییز بهتر شده است. برای مثال عدد شاخص برای بنگاه‌های کوچک در پاییز سال گذشته ۹۶/۵ محاسبه شده که این رقم در زمستان ۱۲/۰ واحد بهبود داشته است. همچنین این عدد برای بنگاه‌های بزرگ در پاییز اما ۷۵/۵ بوده که در زمستان ۰۹/۰ واحد بدتر شده است. وضعیت محیط کسب‌وکار کشور برحسب سال تاسیس بنگاه اقتصادی در کارگاه‌های ۶ تا ۱۰ سال نیز با عدد ۸۷/۵ بدترین وضعیت و در کارگاه‌های کمتر از دو سال با عدد ۴۹/۵ دارای بهترین وضعیت ارزیابی شده‌اند.
پایش کسب‌وکار در نظریه کارآفرینی شین
یکی از تغییرات مهم که در این شاخص مشاهده می‌شود را می‌توان در تغییر میزان ظرفیت تولیدی بنگاه‌های اقتصادی دید. این گزارش نشان می‌دهد که میانگین ظرفیت تولیدی واقعی بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در طرح در فصل پاییز سال گذشته به ۷۲/۴۲ درصد رسیده که حدودا دو واحد درصد نسبت به رقم ۸۰/۴ درصدی در پاییز سال ۹۸ بهبود داشته است. در عین حال اثرات کرونا بر محیط کسب‌وکار و توان تولیدی آنها نیز محسوس است. برای مثال در زمستان سال گذشته فعالان اقتصادی به طور متوسط، میزان تاثیر کرونا بر کسب‌وکار را ۳/۶ ارزیابی کرده‌اند. اثر کرونا بر وضعیت کسب‌وکار در پاییز ۴۹/۶ ارزیابی شده بود. بنابراین به نظر می‌رسد اثرگذاری بحران کرونا بر فعالیت‌های اقتصادی کمتر شده است. بهبود کلی در وضعیت شاخص کسب‌وکار نیز این مساله را تایید می‌کند.
همچنین در فصل زمستان ۹۹، میزان آسیب وارده بر کسب‌وکارها از شیوع ویروس کرونا در استان‌های اردبیل ۳۳۸، خراسان‌جنوبی ۲۳/۷، کردستان ۶/۷ و چهارمحال‌وبختیاری ۸۶/۶ بیشترین مقدار و در استان‌های اصفهان ۱۴/۵، البرز ۲۳/۵، مرکزی ۲۸/۵ و آذربایجان شرقی ۶۱/۵ کمترین مقدار نسبت به سایر استان‌ها توسط فعالان اقتصادی ارزیابی شده‌اند. به این ترتیب سهم محیط کسب‌وکار از شیوع کرونا در استان‌های مختلف متفاوت است. به عبارتی برخی استان‌ها بیشتر از سایرین آماج پیامدهای اقتصادی کرونا بر حوزه‌های اقتصادی قرار گرفته‌اند.
ضربه به خدماتی‌ها
آن‌طور که نظریه عمومی کارآفرینی شین نشان می‌دهد شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در زمستان ۹۹، عدد ۹۶/۵ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) به دست آمده که در مقایسه با عدد ۷/۶ فصل پاییز بهتر بوده است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد ۱۵/۶ است که در ارزیابی فصل پاییز عدد ۲۹/۶ حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد ۸۱/۵ است که در فصل پاییز سال گذشته عدد ۸۹/۵ ارزیابی شده بود. بنابراین در زمستان ۹۹ همانند فصل پاییز محیط جغرافیایی با عدد ۲۰/۵ و محیط مالی با عدد ۲۳/۸ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین اعلام شده‌اند. به نظر می‌رسد شاخص شین به دلیل در نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار باشد.
در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی نیز عدد شاخص برای فعالیت‌های مرتبط به تامین جا و غذا شامل هتل‌ها، اقامتگاه‌ها و رستوران‌ها و تالارهای پذیرایی ۳۱/۸، اداری و خدمات پشتیبانی شامل آژانس‌های توریستی و مسافرتی، موسسات حمل مسافر و موسسات کرایه لوازم، ابزار و ماشین‌آلات ۸، سایر فعالیت‌های خدماتی ۷۵/۷، بوده که نشان می‌دهد این فعالیت‌ها بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا متحمل شده‌اند. آن‌طور که مشخص است فعالیت‌های خدماتی بدترین شرایط کسب‌وکار را در زمستان سال گذشته داشته‌اند. همچنین عدد شاخص برای فعالیت‌های مالی و بیمه ۲۹/۴، استخراج معدن ۸/۵ و تولید صنعتی (ساخت) ۵۳/۵ بوده که نشان می‌دهد این حوزه‌ها کمترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا نسبت به سایر فعالیت‌ها متحمل شده‌اند.