به اعتقاد اولیور ویلیامسون (برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۹)، منظور از نظم صحیح و مناسب، هم شامل نظم خودانگیخته است که در سنت علم اقتصاد، مورد تکریم و احترام افرادی همچون آدام اسمیت، فردریک‌هایک، کِنِت اَرو و جرارد دِبرو بوده و هم، شامل نظم تعمدی است که آگاهانه، سنجیده و هدفمند (مثلا در سازمان‌های دولتی یا خصوصی) ایجاد می‌شود و در کارهای چِستر بارنارد مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین اقتصاد حکمرانی (The Economics of Governance) یکی از دیدگاه‌های آموزنده در مورد علم اقتصاد سازمان (The economics of Organization) محسوب می‌شود. هم نظریه سازمان و هم بخش‌هایی از حقوق، به‌ویژه حقوق قرارداد، جایگاه مهمی در مباحث اقتصاد حکمرانی دارند.

به‌نظر ویلیامسون، اقتصاد حکمرانی نیازمند تمهیدات عملی نیز هست و منظور او از تمهیدات عملی، روش‌هایی است که سازماندهی فعالیت‌های اقتصادی را امکان‌پذیر می‌سازد. از سوی دیگر، فهم و درک ما از سازماندهی اقتصادی بستگی به درس‌هایی دارد که از توجه به حکمرانی می‌آموزیم. ایجاد نظم، مساله حکمرانی و ایجاد نظم خوب، مساله حکمرانی خوب است. اقتصاد حکمرانی یک پروژه فکری گسترده است که به‌دلیل شکست بازار و شکست دولت، موعد توجه و تمرکز بیشتر بر آن، فرارسیده است. اقتصاد حکمرانی فراتر از مطالعه و بررسی بازارها و مکانیسم قیمت است و افق‌های جدیدی را به روی علم اقتصاد می‌گشاید.

اقتصادحکمرانی در واقع برگرفته از روح این سخن بوکانان است که می‌گوید نفع دوطرفه (بازی برد-برد) ناشی از مبادلات و معاملات داوطلبانه، کلید اصلی فهم علم اقتصاد است. از این رو، طرف‌های مختلف مبادله نیز در ایجاد نظم خوب، انگیزه و مشارکت دارند. افراد حاضر در یک مبادله، قبل از هر چیز خواهان ایجاد نوعی نظم هستند که زیر نظر قوانین بازی و مقررات حاکمیتی، امنیت فعالیت اقتصادی آنها را ضمانت کند. مثلا سرمایه‌گذاری نیازمند حداقلی از پایداری و پیش‌بینی‌پذیری است؛ چراکه سرمایه ماهیتا جست‌وجوگر امنیت است. امنیت نیز در سایه نظم به وجود می‌آید. تمایزات بین قانون‌گریزی (بی‌نظمی) در جایی که حکومت‌ها و دولت‌ها از حقوق مالکیت یا تضمین قراردادها به شکلی ناقص یا محدود و غیرقابل اعتماد محافظت می‌کنند و قانونمندی (نظم‌پذیری)، یعنی جایی که حکومت‌ها و دولت‌ها متعهد می‌شوند از حقوق مالکیت محافظت کنند و قراردادها را به صورت اصولی اجرا کنند، خود را در عملکرد و پیشرفت اقتصادی متفاوت در کشورهای مختلف نشان می‌دهد. طبق برداشت ویلیامسون، اَشکال مختلف حکمرانی در یک طیف از نظام سلسله مراتبی (دولت) گرفته تا بازار می‌تواند تعیین‌کننده ابزارهای نهادی برای کاهش مخاطرات ناشی از تضاد بین منافع شخصی فعالان اقتصادی باشد. این طیف و انواع ساختار حکمرانی به لحاظ ویژگی‌هایی مثل میزان انگیزه بخشی، کنترل اداری و میزان رعایت حقوق قرارداد با هم تفاوت دارند.

هرچند علاقه به مطالعه در مورد نظم مناسب و تمهیدات عملی مربوط به آن، در بین اقتصاددانان و سایر دانشمندان علوم اجتماعی، طی سال‌های اخیر، افزایش داشته، اما هنوز هم اقتصاد حکمرانی، یک حوزه علمی رو به رشد است که در سطح جهان نیز جای کار زیادی دارد و به‌ویژه در ایران یک مبحث دانشی نسبتا بکر، محسوب می‌شود. از جمله تحقیقات اخیر در دنیا می‌توان به کتاب « اعتماد، کنترل و اقتصاد حکمرانی» (Trust, Control, and the Economics of Governance)که توسط فیلیپ هرولد در سال ۲۰۱۹ انتشار یافته است، اشاره کرد. این کتاب در چارچوب اقتصاد نهادگرا به بررسی این موضوع می‌پردازد که تحت کدام ساختارهای حکمرانی می‌توان همکاری مبتنی بر اعتماد بیشتری ایجاد کرد. به‌ویژه دنیای امروز به‌دلیل نوسانات، تغییرات پرشتاب، عدم قطعیت‌ها، پیچیدگی‌ها و نامعلومی‌های سیاسی و اقتصادی، نیازمند اعتماد، هماهنگی و همکاری‌های بیشتری است. اینجاست که حکمرانی به عنوان یک منبع کمیاب، ظاهر می‌شود. چراکه کارکرد حکمرانی، ایجاد هماهنگی است و برای جلوگیری از شکست همکاری، توجه به حکمرانی اهمیت می‌یابد. هر چند امروزه بر اهمیت اعتماد و سرمایه اجتماعی تاکید می‌شود؛ اما راهنمایی‌های کاربردی اندکی برای گسترش اعتماد از طریق توجه به اقتصاد حکمرانی وجود دارد. حکمرانی بر افزایش همکاری از طریق افزایش انگیزه‌های درونی و بیرونی بازیگران اقتصادی تاکید دارد. با ابزار حکمرانی می‌توان نقش اعتماد را در اداره ساختارهای همکاری معاصر افزایش داد و بین افزایش اعتماد از یکسو و اِعمال محدودیت‌های ناشی از اجرای دقیق قراردادها، از سوی دیگر، به یک وضعیت تعادلی دست یافت.

نکته پایانی، لزوم توجه به تفاوت بین اقتصاد حکمرانی (The Economics of Governance) و حکمرانی اقتصادی (Economic Governance) است که گاه ممکن است به اشتباه به جای یکدیگر به کار روند. اقتصاد حکمرانی شاخه‌ای مطالعاتی از علم اقتصاد است (مثل اقتصاد توسعه، اقتصاد کشاورزی، اقتصاد آموزش، اقتصاد نوآوری و...) که با استفاده از ابزارهای تحلیل اقتصادی، به بررسی موضوع حکمرانی می‌پردازد. ضمن اینکه مباحث اقتصاد حکمرانی، بیشتر در سطح خُرد است. از طرف دیگر، حکمرانی اقتصادی شاخه‌ای از حوزه مطالعاتی حکمرانی است (مثل حکمرانی سیاسی، حکمرانی حقوقی، حکمرانی علم و ...) که با استفاده از شاخص‌های حکمرانی (نظیر شفافیت، پاسخگویی، حاکمیت قانون، کاهش فساد و...)، به‌دنبال ایجاد اقتصادی قوی‌تر، سرمایه‌گذاری بیشتر، اشتغال‌زایی و کاهش فقر در پیوند با سایر بخش‌های حکمرانی است. حکمرانی اقتصادی شامل تدوین و اجرای فرآیندهایی است که با تقویت کنش جمعی و تامین زیرساخت‌های مناسب، به پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی می‌پردازد. حکمرانی اقتصادی بیشتر در سطح کلان مطرح می‌شود.

منبع: دنیای اقتصاد