🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍گرگ و میش تقاضا در بورس

خوش‌بینی به بازار سهام نسبت به روزهای گذشته افزایش یافته است، با این وجود به نظر می‌رسد ترس نیز به طور کامل از این تقاضا رخت برنبسته است. روز گذشته با وجود رشد شاخص کل بورس به میزان ۴۷/ ۰ ‌‌درصد، شاخص کل هموزن به عقب‌نشینی خود ادامه داد. در حالی که بهبود اوضاع در بازار سهام در نخستین روز بازگشت به دامنه نوسان متقارن در نمادهای دلاری نظیر پالایشی‌ها و معدنی‌ها مشهودتر بود، با این حال گره معاملاتی رخ داده در نمادهای کوچک همچنان به قوت خود باقی است. اگر در روزهای پیش‌رو این رویه ادامه پیدا کند به‌رغم مناسب بودن بازگشت از دامنه نوسان نامتقارن، روند متعادل شدن قیمت سهام و بهره‌مندی بازار از جذابیت نمادهای بنیادی با خلل مواجه خواهد شد.

بازار سرمایه در نخستین روز از بازگشت دامنه نوسان متقارن ۵ درصدی اندکی دست به عصا رفتار کرد. در این روز اگرچه نماگر اصلی بورس تهران با بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ واحد افزایش به کار خود پایان داد اما شاخص کل هموزن با کاهش مواجه شد. بررسی عملکرد روزهای اخیر بازار سرمایه مخصوصا پس از اعلام بازگشت دامنه نوسان متقارن و کاهش حجم مبنای شرکت‌های بورسی به ۵/ ۱‌ میلیارد تومان نشان می‌دهد که اگر چه استقبال بازار و فعالان آن از این تصمیم مثبت بوده، با این حال همچنان اندکی ترس در میان فعالان این بازار وجود دارد.بدون شک روزهای معاملاتی طی شده از ۲۵ بهمن۹۹ تا ۲۲ اردیبهشت که سایه دامنه نوسان نامتقارن بر سر بازار سهام بود روزهای سختی برای فعالان بازار سرمایه بوده‌اند. در این مدت کاهش تقاضا به دلیل گیر افتادن سرمایه سرمایه‌گذاران در صفوف فروش و از سوی دیگر نبود انگیزه برای ورود به بازار سهام با افزایش ریسک نقدشوندگی شرایطی را موجب شده بود که در آن حتی فعالان قدیمی بازار سرمایه نیز چندان به حضور در بازار راغب نباشند. همه این‌ها به کنار در بیرون از بازار سرمایه نیز روند مذاکرات برجامی در هاله‌ای از ابهام بود و نوسان قیمت دلار نیز روزهای خوبی را پیش روی بازار سرمایه قرار نمی‌داد. این در حالی است که در طول ماه‌های اخیر هم مسیر پیش روی بازار ارز نسبت به گذشته روشن شده است و هم احتمال حصول توافق میان اعضای فعلی و سابق برجام بیش از گذشته محتمل است. این‌طور که به نظر می‌آید حداقل نسبت به ماه‌های قبل فضای روشن‌تری پیش روی بازار سرمایه برای تصمیم‌گیری وجود دارد. با این حال روشن شدن فضا نسبت به گذشته، لزوما به منزله بهبود شرایط نیست.

مزد ترس
این‌طور که به نظر می‌آید بازار همچنان می‌ترسد. پس از کلی فراز و نشیب مختلف در حوزه تغییرات قوانین و نوسان‌های سیاسی و اقتصادی که بر قیمت سهام نیز اثر گذاشت، فعالان بازار همچنان به روند پیش ‌روی آن خوش‌بین نیستند. بر این اساس بی‌راه نخواهد بود اگر بگوییم این بدبینی نه لزوما بنیادی بلکه بیشتر رنگ و بوی روانی دارد. بورس تهران در ماه‌های اخیر تقریبا روزهای زیادی را شاهد بوده که در آن بازگشت قیمت‌ها به محدوده مثبت از سوی فعالان بازار به عنوان آغاز یک روند صعودی در نظر گرفته شده است. با این حال هر بار که این اتفاق افتاده پس از دو یا نهایتا چند روز روند نزولی با شدت قبلی مجددا خودنمایی کرده و هر چه خریداران رشته بودند نهایتا به راحتی به پنبه تبدیل شده است. با این دیدگاه اصلا دور از انتظار نخواهد بود که روزهایی نظیر روزهای گذشته در این بازار بیش از آنکه به عنوان آغازی بر صعود پایدار قیمت‌ها در نظر گرفته شوند، بیشتر به عنوان فرصت فروش در نظر گرفته شوند. روز شنبه از مجموع ۴۵۴ نماد معامله شده در بورس و فرابورس اختلاف قیمت ۲۰۲ نماد در آخرین معامله با قیمت پایانی بیش از ۴ درصد بوده است که در بیشتر این نمادها قیمت آخرین معامله بیشتر از قیمت پایانی بوده؛ این مساله نشان می‌دهد که حجم معاملات در این نمادها به حدی کم بوده که افزایش قیمت روز جاری به رشد حداکثری بازه قیمت مجاز در روز جاری منتهی نخواهد شد. با توجه به زیاد بودن تعداد این نمادها اینکه تنها بر اساس معاملات نخستین روز هفته، بخواهیم پیش‌بینی دقیقی از مسیر پیش روی بازار به‌خصوص در نمادهای کوچک ارائه دهیم چندان معقول به نظر نمی‌رسد؛ اما بدون شک اگر این رویه در نمادهای یاد شده با شدت بیشتری ادامه پیدا کند شکی نیست که گره معاملاتی در نمادهای مذکور همچنان تداوم خواهد داشت. این مساله آن هم وقتی که برخی از نمادها بین ۷۰ تا ۸۰ درصد قیمت خود را در طول یک سال اخیر از دست داده‌اند شاید چندان برای سرمایه‌گذاران خرد بازار قابل هضم نباشد، ولی بدون شک مساله‌ای است که در متعادل شدن قیمت‌ها آن هم در مسیر طبیعی بازار امری اجتناب‌ناپذیر است. با این حال اگر واهمه سرمایه‌گذاران از روند پیش روی قیمت‌ها اندکی کاهش یابد، می‌توانیم منتظر افزایش قیمت در بازار باشیم.روز گذشته از مجموع نمادهای بورسی تنها ۲۱ درصد نمادها در محدوده مثبت معامله شدند و در مقابل ۶۶ درصد نیز محدوده منفی بودند. در این روز کل ارزش صف‌های خرید ۶۷ میلیارد تومان بود که مقایسه آن با صفوف ۲۲۳۷ میلیارد تومانی فروش نشان از همین بدبینی اشاره شده نسبت به مسیر پیش روی بازار دارد.

خوش‌بینی به دلاری‌ها
اما از ترس‌ها و تردیدها که بگذریم، قدرت واقعیت در هر بازاری بیشتر است. در روزهای پیش رو اگرچه ترس از به تعادل نرسیدن بازار یا پایدار نبودن افزایش خالص خرید حقیقی امری پا برجا به نظر می‌آید، اما از این نکته نیز نباید غافل شد که در طول ماه‌های گذشته هم قیمت کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی تا حد قابل‌توجهی افزایش یافته و هم نرخ تولید و فروش شرکت‌های دلاری در ایران تضعیف نشده است. همین امر موجب شده نمادهای دلاری در روزهای گذشته در مرکز توجه فعالان بازار سهام به‌خصوص حقیقی‌ها قرار بگیرد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در روز شنبه نمادهای پالایشی و معدنی بیشترین تقاضا را در میان نمادهای یاد شده داشته‌اند و در همین مدت تقاضا برای نمادهای فلزی نیز در حد مطلوبی بوده است. در مقابل اما نمادهای دارویی، بانکی و خودرویی که در ماه‌های گذشته تقاضای قابل‌توجهی را به دلایل خوش‌بینانه به خود جلب کرده بودند، هم اکنون در صدر فهرست خروج پول حقیقی از بازار بوده است. به نظر می‌رسد کاهش واهمه‌ها از افت بیشتر قیمت دلار و تثبیت آن در کانال۲۲ هزار تومان در شرایط فعلی دیگر عاملی باشد که توانسته در روزهای جاری به استقبال از قیمت نمادهای دلاری بیفزاید و از جذابیت ریالی‌ها بکاهد.

یک نکته مهم
شکی نیست که به کار گرفتن دامنه نوسان متقارن در بازار سهام که رشد یک‌درصدی نیز داشته طی روزهای اخیر یک گام مثبت رو به جلو خواهد بود. با این حال توجه به این نکته نیز ضروری است که با توجه به فضای نااطمینانی کنونی حتی با وجود کاهش چشمگیر حجم مبنا به‌خصوص در نمادهای بزرگ مشکل گره معاملاتی موجود در نمادهای کوچک حل نخواهد شد. همان‌طور که در گزارش‌های پیشین نیز به آن اشاره شد، با اینکه کاهش حجم مبنا می‌تواند بر جذاب شدن نمادهای بزرگ بیفزاید و خود این مساله نیز نهایتا به ارتقای نگاه بنیادی به بازار می‌انجامد، با این حال نکته مهم این است که فقدان معاملات روان خود به عاملی تبدیل می‌شود که بخشی از سرمایه مردم را در نمادهای کوچک مسدود خواهد کرد. این در حالی است که کاهش جذابیت سفته‌بازی یا به قول بازاری‌ها پروژه شدن سهام کوچک اگرچه یک نکته مثبت برای بازار سهام است، اما ماندن پول مردم پس از یک دوره طولانی و زیان سنگین در نمادهای کوچک اما پر تعداد بازار خود به عاملی تبدیل شده که از جذابیت بازار سرمایه نزد عامه مردم خواهد کاست. بر این اساس به نظر می‌رسد سازمان بورس در شرایط فعلی باید گامی مجزا و موثر برای رفع گره معاملاتی و متعادل شدن قیمت در نمادهای یاد شده بردارد.

🔻روزنامه کیهان
📍فرافکنی وزیری که قیمت مسکن را ۲ برابر کرد

عباس آخوندی که عملکرد فاجعه بارش در وزارت راه و شهرسازی قیمت مسکن را بیش از ۱۰۰درصد گران کرد منتقدانش را متهم به اظهارات پوپولیستی کرد.

وزیر سابق راه و شهرسازی دولت روحانی به تازگی در یک گفت‌وگو در فضای مجازی شرکت کرده و ادعاهای عجیبی درباره عملکرد خود داشته است.
به گزارش خبرگزاری فارس، در این گفت‌وگو، یکی از مخاطبان که از قضا جزء فعالان اتاق بازرگانی نیز به حساب می‌آمد، عملکرد نامطلوب عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی را به وی گوشزد کرد و پرسید: شما که از اداره یک وزارت‌خانه عاجز بودید، چگونه ادعای ریاست‌جمهوری و مدیریت ۱۹ وزارت‌خانه را مطرح می‌کنید؟
این عضو اتاق بازرگانی در نهایت خطاب به آخوندی اظهار داشت: شما به نظر ما فعالان اقتصادی مصداق این بیت هستید که «به طواف کعبه رفتم به حرم رهم ندادند / که برون در چه کردی که درون خانه آیی؟»
پوپولیست بازی
عباس آخوندی، مطابق معمول در مواجهه با انتقادات، ضمن پوپولیستی خواندن اظهارات این سؤال‌کننده که شکل‌گیری بزرگ‌ترین رکود گسترده تاریخ مسکن در دوره وزارت آخوندی و کاهش ۶۰ درصدی عرضه واحدهای مسکونی را به عنوان شاخصی برای عملکرد نامطلوب وی مطرح کرد، گفت: «رکود بحث بخشی نیست و بحث اقتصاد کلان است، اقتصاد کلان مشخص می‌کند که شرایط به سمت رونق یا رکود حرکت کند.»
آخوندی بر شکل‌گیری تورم ۵۸ درصدی حوزه مسکن در دولت قبل تاکید کرد و مدعی شد: «من در بازار مسکن با شکل‌دادن صندوق پس‌انداز مسکن یکم و افزایش قدرت خریدار، زمینه رونق در بازار مسکن را مهیا کردم».
افزایش ۱۰۵ درصدی قیمت مسکن
تاکید آخوندی بر افزایش ۵۸ درصدی قیمت مسکن در دولت قبل زمانی مطرح می‌شود که همین شاخص به استناد آمار منتشر شده از سوی وزارت راه و شهرسازی رشد نجومی ۱۰۵ درصدی را در دوران وزارت عباس آخوندی به ثبت رساند. به عبارت دیگر، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن از ۳.۹۵ میلیون تومان در مردادماه سال ۱۳۹۲ به ۸.۱۲ میلیون تومان در مهر ماه سال ۱۳۹۷ رسید.
نکته بعدی پیرامون اظهارات عباس آخوندی‌اشاره به مسئله رکود است. در همین راستا بررسی کارنامه آخوندی در دوره وزارت راه و شهرسازی بیانگر شکل‌گیری رکود شدید در حوزه ساخت و ساز و به دنبال آن ایجاد شرایط رکود در فضای اقتصاد کلان کشور است.
برمبنای اطلاعات، میزان تولید واحد مسکونی به عنوان یک شاخص اقتصادی می‌تواند تصویری از دوران رکود و رونق ارائه کند. بر اساس داده‌های آماری بانک مرکزی، در سال ۹۱ تعداد ۷۶۱ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شد، این در حالی است که تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده در سال ۹۴ با کاهش ۲۸۴ هزار واحدی به ۳۳۱ هزار واحد مسکونی رسید. سال ۹۵ نیز تعداد ۳۳۲ هزار واحد مسکونی در کشور تکمیل و ساخته شد. این یعنی میزان ساخت‌وساز مسکن در دوره وزارت آخوندی به کمتر از ۶۰ درصد دوران قبل از وزارت وی رسید.
جهش قیمت‌ها
با امتناع از ساخت مسکن
علاوه‌بر اظهارات غیر واقعی آخوندی پیرامون مسئله رکود، راهکار عباس آخوندی در قالب سیاست‌های تحریک تقاضا نیز نه تنها زمینه بهبود بازار مسکن را فراهم نکرد بلکه زمینه ایجاد رکود تورمی را به وجود آورد.
به عبارت دیگر، آخوندی در شرایطی با راهکارهایی نظیر افزایش سقف تسهیلات خرید، زمینه افزایش قدرت سمت تقاضا را مهیا کرد که این سیاست بدون افزایش عرضه زمینه افزایش قیمت نجومی بازار مسکن را پدید آورد و تنها سیاست اجرا شده وزیر سابق نیز به نابسامانی در بازار مسکن کمک کرد.
لازم به یادآوری است که یک اقدام مورد ادعای آخوندی برای افزایش قدرت خرید مردم، راه‌اندازی صندوق پس انداز یکم است که از قضا نه تنها خود به عاملی برای دامن زدن به گرانی مسکن بدل شد که این صندوق تا مرز ورشکستگی رفت و منابع مسکن مهر آن را از ورشکستگی نجات داد.
به گفته کارشناسان مسکن، افزایش میزان تسهیلات در قالب صندوق پس انداز یکم به علت افزایش تقاضا در شرایط رکود عرضه، به افزایش قیمت‌ها دامن زد.
از سوی دیگر بازپرداخت اقساط این تسهیلات از عهده بسیاری از جوانان خارج بود و بنابراین خیلی از مردم قادر به دریافت آن نشدند و برخی دیگر هم که این وام را دریافت کردند در بازپرداخت اقساط به مشکل خوردند و این قبیل مشکلات باعث شد تا به اذعان مسئولان، این صندوق با مشکل مواجه شود و در نهایت بخشی از منابع ناشی از بازپرداخت اقساط مسکن مهر که باید برای تکمیل واحدهای مسکن مهر استفاده می‌شد، به این صندوق واریز شد تا آن را از ورشکستگی نجات دهد.
در ضمن آخوندی که به سیاست‌های شکست خورده خود در بخش تقویت تقاضا می‌نازد، باید چند جمله‌ای هم درباره ترک فعل فاجعه بار خود در خودداری از تولید مسکن بیان کند. او که پروژه بزرگ مسکن مهر را مزخرف می‌دانست و افتخار می‌کرد که یک واحد مسکن افتتاح نکرده است با همین دیدگاه زمینه جهش قیمت مسکن در سال‌های پایانی دهه ۹۰ را فراهم نمود؛ وضعیتی که نتیجه آن، ناامیدی دوباره بسیاری از مردم برای خانه‌دار شدن بود.

🔻روزنامه رسالت
📍نان در تنورگرانی!

مشاهدات میدانی از بررسی قیمت‌ها در نانوایی‌های سطح شهر، خبر از افزایش بی‌‌سروصدای قیمت نان می‌دهد، اگرچه هنوز خبری رسمی در خصوص افزایش قیمت نان از سوی تصمیم گیرندگان امر اعلام نشده است، اما بررسی‌‌ها نشان می‌‌دهد طی روزهای اخیر، نانوایی‌ ها به طور خودجوش اقدام به افزایش قیمت نان کرده‌اند.حجت‌الله نصیری رئیس اتحادیه نانوایان کرج به تازگی اعلام کرده است «با رایزنی‌های صورت‌گرفته مصوب شده است امسال نرخ انواع نان حدود ۵۰ درصد افزایش یابد که این افزایش به‌صورت غیر رسمی اعمال شده و چند روزی است نانوایان نان را با نرخ جدید به فروش می‌رسانند.»
نصیری متذکر شده است که در نرخ جدید انواع نان، افزایش هزینه مواد اولیه، اجاره مغازه و کارگر لحاظ گشته و ازمواردی مثل هزینه برق و گاز چشم پوشی
‌شده چون با درنظر گرفتن این موارد نان باید بیش از ۵۰ درصد افزایش قیمت پیدا می‌کرد.
اتحادیه ‌ نانوایان در سال گذشته لزوم افزایش ۵۰ درصدی را اعلام کرده بود که بعد از کش‌وقوس‌های فراوان موردپذیرش قرارگرفت، اما در سال قبل محقق نشد و به سال جدید منتقل گردید. دولت هم به‌طور قطع باوجود تورم‌های فعلی افزایش قیمت را به‌طور رسمی اعلام خواهدکرد.
پیش‌ازاین حسن حنان، قائم مقام مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، با تایید افزایش رسمی قیمت نان، اعلام آن‌را منوط به پایان‌یافتن ماه‌رمضان دانسته و خبر داده بود امسال تصمیم دولت برآن است تا پایان‌ ماه‌رمضان قیمت نان درسراسر کشور بدون تغییر باقی‌بماند و پس از پایان این ماه، استانداران اجازه دارند اقدام به‌تعیین نرخ نان و ابلاغ آن کنند.
باوجود آن‌که به‌طور غیررسمی نانوایان قیمت‌های خود را افزایش داده‌اند، اما وزارت صمت افزایش قیمت نان را تکذیب می‌کند. صدیف بیک‌زاده مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت درهمین راستا اعلام کرده است که هنوز هیچ‌گونه خبر رسمی در مورد افزایش قیمت نان ابلاغ نشده است.
او از مردم خواسته است در صورتی که یک واحد نانوایی اقدام به گران کردن نان کند، تخلف انجام داده و مردم می‌توانند آن‌را به شماره تماس ۱۲۴ اطلاع دهند تا با متخلف برخورد شود.
نان از مایحتاج اصلی سفره‌های مردم ایران است و بعد از گرانی برنج، گرایش بیشتری برای استفاده از آن در میان مردم ایجاد شد، ولی حالا افزایش قیمت در بعضی از نانوایی‌ ها باعث نگرانی مردم شده است. دولت از یک سو درصدد است نانوایی‌‌ها طبق سهمیه آرد یارانه‌ای و بهای مصوب آن نان بفروشند، اما در طرف دیگر نانوایی‌‌ها اظهار می‌کنند حتی آرد یارانه‌‌ای و دیگر کمک هزینه‌‌های تهیه نان، کفاف مخارج آن‌ها را نمی‌دهد و می‌خواهند قیمت نان بیشتر شود.
از سال ۹۸ تاکنون قیمت نان افزایش پیدا نکرده است. شهریورماه آن سال بود که پس از درخواست‌ های مکرر بالاخره با افزایش قیمت نان موافقت گردید و با افزایش ۴۵ درصدی، نرخ جدیدی برای آن اعلام شد. ضمن اینکه قبل از سال ۹۸ به مدت ۵ سال اجازه افزایش قیمت نان به نانوایی‌ها داده نشده بود و قیمت‌ها ثابت مانده بودند.
طی دو سال گذشته که افزایش چند برابری مواد اولیه، اجاره مغازه و دستمزد کارگر رخ داده بود، باز هم نرخ نان ثابت ماند که این مسئله نارضایتی خبازان را به دنبال داشت. افزایش قیمت‌ها در سال گذشته بسیاری از فعالان این صنف را امیدوار کرده بود که در سال‌جاری با افزایش قیمت نان تا حدودی هزینه‌های آنان جواب داده شود و حالا این اتفاق تقریبا به طور رسمی رخ داده است.
در مجموع نانوایان با افزایش قیمت نان موافق نیستند و ترجیح می‌دهند دولت هزینه‌ های واحدهای نانوایی را با کاهش هزینه آب و برق و گاز بکاهد به جای آنکه قیمت نان را افزایش دهد.
دولت در بودجه سال ۱۴۰۰ در قالب تبصره ۱۴ ماده واحده بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، ۲۲۰.۰۰۰ میلیارد ریال
(۲۲ هزار میلیارد تومان) یارانه نان و خرید تضمینی گندم را از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی کرده است که این رقم درمقایسه با سال قبل که ۱۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بود، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
بعضی از نانوایان دلیل افزایش قیمت خودجوش نان را علاوه برتورم در همه کالاها و خدمات، آزاد پزبودنشان اعلام‌کرده‌اند. هرچند از سال گذشته دولت یارانه‌ای به نانوایان آزادپز اختصاص داده‌است تا در ازای دریافت آرد نیمه‌یارانه‌ای نرخ مصوب نان را رعایت کنند.
مشاهدات میدانی حاکی از آن است در اکثر نانوایی‌های شهر تهران قیمت نان به طور غیررسمی گران شده‌است. قیمت نان‌بربری در نرخ نامه رسمی یک هزار و ۵۰۰ تومان است اما حالا در برخی نانوایی‌‌ها قیمت این نوع نان به دوهزارتومان افزایش داشته‌است. این در حالی است که باوجود افزایش قیمت نان، کیفیت، وزن و پخت آن با نارضایتی زیادی از سوی مردم روبه روست و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدگنندگان نیز گزارشی از شکایات مردم نسبت به این موارد مطرح کرده‌اند.
باوجود عدم اعلام غیررسمی افزایش قیمت نان در حال حاضر قیمت نان چند نرخی شده‌است. به‌عنوان نمونه یک‌نانوایی قیمت لواش را ۴۵۰ تومان و واحد دیگر آن را ۵۰۰ تومان به فروش می‌رساند. در مورد نان بربری و سایر نان‌ها نیز همین وضعیت حاکم است، مثلا یک واحد نان بربری را به قیمت هزار تومان عرضه کند و واحد دیگری ۲هزارتومان و یا ۲هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می‌رساند.
دودگرانی محصولات همواره به چشم مردم می‌رود به‌خصوص آن‌که این‌تورم در یکی از کلیدی‌ترین مایحتاج مورداستفاده مردم اتفاق بیفتد. در صورتی‌که دولت می‌تواند با اختصاص امتیازاتی به نانوایی‌ها، جلوی افزایش قیمت نان را بگیرد و آن‌را ثابت نگه دارد. افزایش نرخ نان به عنوان کالایی مهم در سبد غذایی خانواده‌ها همواره با واکنش‌ها و حساسیت‌های زیادی روبه رو بوده چون قوت غالب مردم را تشکیل می‌دهد.

🔻روزنامه همشهری
📍شیفتگان نجات اقتصاد ایران در میدان رقابت

رقابت فصل سیزدهم انتخابات ریاست‌جمهوری ایران با ثبت نام حدود ۵۰نفر از چهره‌های سیاسی، اقتصادی، قضایی و نظامی از سه قوه و دولتمردانی از دولت پیشین و فعلی در حالی از روز گذشته آغاز شد که هنوز برنامه‌ای از سوی داوطلب‌های نشستن روی صندلی ریاست‌جمهوری ایران در ۴سال آینده ارائه نشده و شعارها و وعده‌های مطرح شده افراد در لحظه ثبت‌نام در وزارت کشور گویای این واقعیت است که هرچند اقتصاد اولویت نخست همه آنهاست اما راه خروج از وضعیت فعلی دست‌کم تاکنون در دسترس نیست، آن هم در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم بی‌سابقه ربع قرن اخیر مواجه است، بازار پول ایران به‌شدت از ناترازی رنج می‌برد، رشد اقتصادی در یک دهه اخیر نزدیک به صفر بوده، جمعیت ایران در وضعیت پیرشدن قرار دارد و صندوق‌های بازنشستگی تاب ایفای تعهدات و پاسخ به نیاز بازنشستگان را ندارند، دهک متوسط جامعه فقیر شده، دخالت‌ها در اقتصاد به اوج رسیده، نیاز مردم به کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم در قالب یارانه‌های آشکار و نهان به نهایت خود رسیده و... در یک برش کوتاه اقتصاد ایران در دوراهی سخت قرار دارد.
در چنین چشم‌اندازی هنوز به‌نظر می‌رسد دوگانه اصلی بر سر گشایش بزرگ اقتصادی به عرصه سیاست خارجی گره خورده و یک طرف ازجمله اصولگرایان معتقدند که راه نجات اقتصاد درون است و اصلاح‌طلبان و مخالفان جریان اصولگرا بر این باورند که تقویت ساختارهای اقتصاد و مستحکم کردن پایه‌های به‌شدت لرزان آن بدون تعامل و ارتباط با جهان خارج پرهزینه و دیربازده و شاید بدون بازده باشد.
شگفتی‌ساز اصلی فصل ۱۳ انتخابات ریاست‌جمهوری، اقتصاد ایران است که با طیف متنوع و رنگارنگی از وعده‌های جذاب و شعارهای متفاوت از گذشته تنها با هدف اقناع و جذب رأی‌دهندگان در یک‌ ماه آینده مواجه خواهد شد. فعلا رقابت‌ پیش فصل آغاز شده و با تأیید صلاحیت نامزدهای نهایی از سوی شورای نگهبان، مردم ایران در کمتر از ۳هفته باید تصمیم بگیرند که دیدگاه اقتصادی کدام نامزد را ترجیح می‌دهند؟ حضور طیفی از نظامی‌های پیشین، روسای فعلی و سابق قوای سه گانه، وزیر سابق اقتصاد در دولت احمدی‌نژاد و رئیس‌کل فعلی بانک مرکزی و... همه و همه نشان می‌دهد که چالش اصلی در مناظرات انتخاباتی بدون تردید بر سر مسایل اقتصادی خواهد بود.

حضور میدان در اقتصاد
ثبت‌نام پررنگ چهره‌های نظامی را می‌توان نشانه‌ای از حضور حداکثری نمادهای میدان در عرصه اقتصادی قلمداد کرد، ازجمله چهره‌هایی چون سعید محمد فرمانده پیشین قرارگاه سازندگی، حسین دهقان وزیر پیشین دفاع، رستم قاسمی فرمانده اسبق قرارگاه سازندگی، علیرضا افشار سرتیپ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و از فرماندهان پیشین بسیج، سرتیپ امیرحسین نامی با سابقه کوتاه وزارت و دکتری مدیریت از کره‌شمالی و البته محسن رضایی فرمانده سابق سپاه پاسداران و همچنین یکی از چهره‌های ثابث در اکثر انتخابات پیشین ریاست‌جمهور. به‌نظر می‌رسد نظریه غالب بر این طیف از نامزدهای ریاست‌جمهوری با سابقه نظامی نگاه پروژه‌محور به اقتصاد است. نظریه‌ای که دولت را در مقام کارفرمای بزرگ اقتصاد و تعریف‌کننده پروژه‌های کلان عمرانی مبتنی بر عدالت در مناطق مختلف کشور تعریف می‌کند و این چهره‌ها در نهایت یک نماینده در رقابت‌های نهایی خواهند داشت با ۲پیش‌فرض حضور تا پایان انتخابات یا کناره‌گیری از رقابت و اشتراک دیدگاه‌ها و برنامه‌ها با چهره اصلی اصولگرایان با هدف سهم‌خواهی از دولت آینده که روند تحولات روزهای آینده نشان خواهد داد آیا رای‌دهندگان به‌ نظریه نجات اقتصاد از مسیر دولت کارفرمای بزرگ و تعریف‌کننده پروژه‌های نجات‌بخش اقتصاد اعتماد می‌کنند؟

مبارزه با فساد از کدام مسیر؟
بدون تردید یکی از اصلی‌ترین چالش‌های پیش ‌روی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری برنامه آنها برای مبارزه با فساد و رانت است، یک دیدگاه که بیشتر نزد اصولگرایان مطلوبیت دارد، برخورد قاطع با دانه‌درشت‌ها از مسیر قضایی است، با شعار مبارزه با فساد و اشرافی‌گری و برخورد بدون تبعیض با همه پرونده‌های کلان. شاید نماد واقعی این تفکر سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه باشد و مدعی اصلی سیاست‌های ضدفساد این تفکر را درصورت تأیید صلاحیت، علیرضا زاکانی، نماینده فعلی مردم و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس می‌توان نامید. از سوی دیگر تفکر دیگری که مبارزه با فساد را نمایندگی می‌کند، راه را در رفع انحصارات و رانت‌ها از کانال اقتصاد آزاد و رقابتی می‌داند که شاید نماد این تفکر را بتوان عباس آخوندی، وزیر اسبق راه و شهرسازی اعلام کرد. تقابل دیدگاه‌ها در ارتباط با فساد در انتخابات سیزدهم تعیین‌کننده چشم‌انداز تفکر رایج برای برخورد با رانت، انحصار و فساد است و باید دید رأی‌دهندگان راه نجات اقتصاد از فساد را در آزادی اقتصادی می‌دانند یا به دخالت حداکثری دولت و برخورد شدید با متخلفان نظر خواهند داشت.

رفاه و عدالت؛ دوگانه حل نشده
از جمله دوگانه‌های حل نشده در سیاست‌های اقتصادی ایران را می‌توان به دوگانه رفاه و عدالت نسبت داد؛ اینکه مسیر واقعی افزایش رفاه و برقراری عدالت کدام است و چه برنامه‌ای می‌تواند مردم را از تله فقر نجات دهد و مردم را محتاج دولت‌ها نسازد. بیانیه‌های خوانده‌ شده برخی چهره‌های ثبت‌نام‌کننده هم ۲تفکر را نمایندگی می‌کند یک تفکر بر افزایش کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت از مسیر افزایش یارانه‌های نقدی و رفاهی تکیه دارد که مصداق آن را می‌توان در دولتمردان سابق و حتی چهره‌هایی چون رامین میهمانپرست، سخنگوی سابق وزارت خارجه از یک سو و مصطفی کواکبیان، از چهره‌های اصلاح‌طلب جست‌وجو کرد. تفکر دیگر اما راه رفاه و عدالت را از مسیر رشد اقتصادی می‌داند که طیفی از نامزدها با سلایق سیاسی مختلف این نگرش را نمایندگی می‌کنند و شامل محسن هاشمی‌رفسنجانی، عباس آخوندی، محمد شریعتمداری خواهد بود. اما از سوی دیگر طیف می‌توان چهره‌هایی چون محسن رضایی و علیرضا زاکانی را دید که آنچه به فقیرتر شدن مردم و تبعیض طبقاتی در جامعه دامن زده را از زاویه دیگری می‌بینند و تلاش دارند تا ریشه فساد، ناکارآمدی و تبعیض و بی‌عدالتی را در ناپاک خواندن دیگران و پاک فرض کردن طیف نزدیک به ‌خود معرفی کنند.

اصلاح‌طلبان برای اقتصاد
نامزدهای اصلاح‌طلب با محوریت اسحاق جهانگیری و حضور چهره‌هایی مانند مصطفی تاجزاده معاون وزیر کشور در دولت اصلاح‌طلبان، مسعود پزشکیان وزیر بهداشت دولت محمد خاتمی و نایب‌رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی، محسن رهامی، محسن مهرعلیزاده، مصطفی کواکبیان، زهرا شجاعی، مشاور و معاون امور زنان در دولت اصلاحات و دیگر چهره‌ها تلاش دارند تا به رأی‌دهندگان میراث اقتصادی دولت محمد خاتمی را یادآوری کنند. دستاوردهایی چون نرخ رشد مثبت اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری، کاهش نرخ تورم، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی که از نظر طیف اصلاح‌طلب می‌تواند اقتصاد ایران را در مسیر ثبات و رشد توأم با عدالت پایدار قرار دهد و البته مشروط به اینکه تعامل با دنیا و سازنده بودن سیاست خارجی در متن سیاست‌های راهبردی کلان کشور قرار گیرد. با این حال چالش‌های کنونی اقتصاد ایران با چالش‌های سال‌های ۷۶تا ۸۴ متفاوت است و باید دید در آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد و آیا دوباره مردم به ‌نظریه اقتصادی اصلاح‌طلبان رأی خواهند داد؟
نظریه حاکم بر وعده‌های اقتصادی جریان اصلاح‌طلب را می‌توان ادامه سیاست خارجی دولت حسن روحانی و پیگیری برجام و البته اصلاحات اقتصادی به زمین مانده دولت محمد خاتمی دانست. موضوعی که در بیانیه انتخاباتی جداگانه مسعود پزشکیان و اسحاق جهانگیری نمایان بود تا جایی که معاون اول حسن روحانی و نامزد نخست اصلاح‌طلبان می‌گوید: اکنون به‌شدت نیازمند افق‌گشایی‌های واقعی در زندگی مردم و توسعه همه‌جانبه کشور، بهبود معیشت مردم با رفع تحریم‌ها و رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زا و حمایت از تولید و بازتوزیع عادلانه‌تر ثروت هستیم. او که دلیل حضورش را نیامدن محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه عنوان کرد، در واقع تلاش دارد تا گفتمان میدان و دیپلماسی را در اقتصاد ایران بازتعریف کند و به همین دلیل از یک فرصت طلایی سخن می‌گوید و می‌افزاید: سیر احیای برجام، رفع تحریم‌ها و ارتقای جایگاه ایران در منطقه و جهان را ادامه خواهم داد و جوان‌سازی دولت و اصلاحات نهادی کاهنده فساد و انواع تبعیض و افزاینده کارآمدی را پیش خواهم برد و می‌توانم برای ساختن توافق در خارج و داخل و ائتلاف‌های مسئله‌محور «حل مسئله» کنم.

اصولگرایان در اقتصاد؛ لاریجانی یا رئیسی؟
طیف اصولگرایان اما ۲گزینه متفاوت برای اقتصاد دارد و نماینده هر کدام از این گزینه‌ها متفاوت است؛ علی لاریجانی، رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی و نزدیک به اصولگرایان سنتی با نگاه به رأی اصولگرایان واقع‌بین، به ‌نظر گزینه مطلوب اقتصاد کشور را نه در برخوردهای قضایی و به ‌گفته او چکشی می‌داند و نه گزینه نظامی‌گری و حضور نظامی‌ها برای خروش و قیام در اقتصاد را مطلوب می‌داند و به همین دلیل است که او از دوگانه نه پادگان و نه چکش به هنگام ثبت‌نام سخن گفت و عملا گزینه دیگر و اصلی طیف اصولگرایان تندرو را به چالش کشید. اشاره او به سیدابراهیم رئیسی، رئیس فعلی قوه قضاییه است که دقایقی بعد از علی لاریجانی ثبت‌نام کرد و خود را مستقل از اصولگرایان خواند و گفت از مردم، در مردم و برای مردم به میدان آمده است. با این حال او تلاش دارد خود را از زیر سایه انتقادهای مطرح شده از سوی دیگر طیف اصولگرایان یعنی علی لاریجانی خارج کند و نشان دهد که او نه دنبال نمایش برنامه‌های پوپولیستی و داغ و درفش است بلکه او طیف محرومان و فقرا را نمایندگی می‌کند.
شاه‌بیت اختلاف دیدگاه رئیسی و لاریجانی ترسیم‌کننده مسیر آینده جریان اصولگرایان خواهد بود چرا که یک بخش از اصولگرایان راه نجات اقتصاد را در تعامل با دنیا همانند اصلاح‌طلبان جست‌وجو می‌کند و علی لاریجانی می‌تواند نماینده این طیف باشد که می‌گوید: خیلی روشن است که جهش تولید و پرش اقتصاد داخلی نیازمند باثبات‌سازی‌ و تعادل در صحنه بین‌المللی است. طعنه او به سر دیگر طیف اصولگرایان است که آنها را روضه‌خوان سیاست می‌داند، انقلابی‌گری در اقتصاد را نه در شعار که در تعامل سازنده تفسیر می‌کند و می‌افزاید: رونق مدیریت صحنه بین‌المللی و انقلابی عمل کردن در این مقطع آن است که وجوه بلوکه شده ملت ایران را از دست کشورها در بیاوریم؛ نه اینکه در داخل شعار دهند و ما نفت را با زحمت بفروشیم ولی پول آن در حساب‌های خارجی بلوکه شود. ابراهیم رئیسی دیگر گزینه جدی طیف اصولگرایان است که هرچند می‌گوید مستقل آمده اما بیانیه انتخاباتی‌اش نظرات اقتصادی جریان اصولگرایان نزدیک به جبهه پایداری و بریدگان از احمدی‌نژاد را نمایندگی می‌کند و آرزوی ایران قوی و سربلند را مورد تأکید قرار داد و البته همانند محمدباقر قالیباف، شریک انتخاباتی‌اش در دوره پیشین انتخابات ریشه مشکلات را در ضعف مدیریت اجرایی، تن دادن به ساختار فرسوده، چشم‌دوختن به بیرون و تحقیر داخلی می‌داند و علت اصلی شکل‌گیری وضع موجود را سوءتدبیرها، ناکارآمدی‌ها و تضییع فرصت‌های خدمتگزاری اعلام می‌کند. به‌واقع با این رویکرد ابراهیم رئیسی و طرفدارانش خود را معترض وضع موجود می‌دانند و راه مطلوب را در مجاهدت بنیادین در مبارزه با کانون فساد معرفی و تأکید می‌کنند ریل اداره امور اجرایی کشور به نفع مردم باید تغییر کند. حالا باید دید رأی‌دهندگان اصولگرا آیا به گزینه رئیسی رأی می‌دهند یا لاریجانی؟ در این میان حضور سعید جلیلی گزینه شکست خورده در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ هم بر معمای گزینه نهایی اصولگرایان افزوده است.

دولت احمدی‌نژاد با او یا بدون او؟
در شرایطی که محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور نهم و دهم خودش نامزد شده و گفته که اگر تأیید صلاحیت نشود نه رأی خواهد داد و نه از نامزد دیگری حمایت خواهد کرد، جمعی از وزرا و اعضای حاضر در دولت او برای احراز صلاحیت شدن و حضور در کورس انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند؛ ازجمله محمدحسین نامی وزیر ارتباطات، رستم قاسمی وزیر نفت، صادق خلیلیان وزیر کشاورزی، محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان، شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد، فریدون عباسی‌دوانی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی و مسعود زریبافان رئیس پیشین بنیاد شهید. با این حال به ‌نظر می‌رسد که برخی از آنها دیدگاه اقتصادی غالب دولت احمدی‌نژاد را دنبال خواهند کرد که شاه‌کلید محوری برنامه‌های این طیف را می‌توان در دیدگاه شمس‌الدین حسینی جست‌وجو کرد. او خود را اقتصاددان معرفی می‌کند و می‌گوید به‌واقع در پی تکمیل زنجیره برنامه‌ها و وعده‌های بر زمین مانده دولت احمدی‌نژاد است و می‌خواهد این بار صنعت نفت را مردمی و مردم را سهامدار شرکت ملی نفت کند تا از افزایش قیمت نفت بهره‌مند شوند. سیاستی که برایند آن دنبال هدفمندی یارانه‌ها و تکرار پروژه مسکن مهر خواهد بود. این چهره‌های دارای سابقه در دولت نهم و دهم هرکدام بر این نظر هستند که می‌توانند در غیاب احمدی‌نژاد و با تکیه بر برنامه‌ها و وعده‌های او رأی جمع کنند. در نهایت به ‌نظر می‌رسد چهره‌های یادشده بیشتر رویکرد نزدیک به جریان اصولگرا در اقتصاد را با چاشنی غلیظ سیاست‌های عوام‌گرایانه دولت متبوع‌شان نمایندگی می‌کنند و تلاش دارند تا آرای خود را در سبد نامزد اصلی اصولگرایان جای دهند.

تقابل چهره‌های اقتصادی
حضور شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت محمود احمدی‌نژاد شاید انگیزه‌ای باشد برای عبد‌الناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی که بتواند پاتک‌های حسینی را در انتقادهای تند اقتصادی خنثی کند. بازخوانی بیانیه انتخاباتی رئیس‌کل فعلی بانک مرکزی هم حلقه‌ گمشده زنجیره اصلاحات اقتصادی است که در دولت محمد خاتمی شروع و با شکل‌گیری دولت محمود احمدی‌نژاد عملا پاره شد. شمس‌الدین حسینی به‌واقع دنبال احیا و معرفی نسخه جدیدی از اصلاحات اقتصادی دولت احمدی‌نژاد از مسیر مسکن مهر، یارانه‌های نقدی و... است و در مقابل او، شاید عبدالناصر همتی است که ۳سال است سکاندار بانک مرکزی است و می‌گوید مردم رشد، رفاه و آرامش اقتصادی می‌خواهند. نسخه‌ای که او معرفی می‌کند، به‌واقع تأکید بر سیاست خارجی دولت فعلی ازجمله تعامل جدی بین‌المللی است و اصلاح حکمرانی اقتصاد.

نتیجه لشکرکشی چهره‌ها برای اقتصاد
ترافیک سنگین و لشکرکشی و به بیانی اردوکشی چهره‌ها به ساختمان وزارت کشور در خیابان فاطمی شهر تهران، نشان داد که برنامه‌محوری و التزام جریان‌های سیاسی برای نجات اقتصاد تا حدودی رنگ باخته و فعلا گزینه نخست در اختیار گرفتن قوه مجریه است. آیا در این ترافیک پرسر و صدا، امکان شنیدن دردهای اقتصاد ایران وجود دارد؟ شرایط برای اقتصاد به‌شدت گرفتار و فرورفته در انبوه چالش‌های ریز و درشت سخت و پیچیده شده و شاید گره اصلی را رأی تک تک رأی‌دهندگان در ۲۸خرداد روشن کند که به کدام دیدگاه رأی خواهند داد؟ آیا نتیجه رأی مردم، تغییر بنیادین در پارادایم حاکم بر اقتصاد ایران خواهد بود یا اینکه اقتصاد بهانه‌ای است برای مرثیه‌سرایی و رأی‌گرفتن از رای‌دهندگان رنج‌دیده از بیماری اقتصاد ایران. ۲۸خرداد روز انتخابات است و تا آن روز شاهد رونمایی از شعارها، وعده‌ها و فریاد رؤیاها در اقتصاد خواهیم بود.

🔻روزنامه اعتماد
📍اقتصاد، کلیدواژه پاستور

آخرین روز ثبت‌نام از کاندیداهای ریاست‌جمهوری روز گذشته به پایان رسید. در این مدت چهره‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و حتی برخی نمایندگان ادوار مجلس نیز در آخرین روز به ساختمان وزارت کشور رفتند تا آمادگی خود را برای در دست گرفتن سکان هدایت دولت بعدی به دست بگیرند. برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که حدود ۵۰ نفر از چهره‌های شناخته‌شده در ساختمان فاطمی حضور پیدا کردند. فارغ از اینکه چهره‌های سیاسی چه کسانی هستند، شاید مهم‌ترین چهره‌های آشنا به اقتصاد، عبدالناصر همتی، عباس آخوندی و حسن سبحانی بود. البته ثبت‌نام آخوندی و سبحانی دور از ذهن نبود، اما حضور همتی در ساختمان فاطمی آن هم در شرایطی که هنوز یک سال از عذرخواهی یکی از روزنامه‌ها از او برای انتشار مطلبی در خصوص احتمال حضور رییس کل بانک مرکزی در انتخابات ۱۴۰۰ نگذشته، عجیب به نظر می‌رسید. همتی در بیانیه خود ضمن تاکید بر این موضوع که بحث‌های بی‌سرانجام سیاسی راه به جایی نمی‌برد، گفته بود: «ایران امروز ما چاره‌ای جز اصلاحات اقتصادی ندارد.» عباس آخوندی، چهره پرحاشیه دیگری است که در آخرین روز ثبت‌نام، در ساختمان وزارت کشور حضور یافت. پسر او به تازگی در یک پرونده فساد اقتصادی متهم شده و خودش با شعار مبارزه با فساد به وزارت کشور آمد. سبحانی نیز با شعار ایران بدون ربا، در روزهای نخست، برای انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرد.
«نیاز به فرد اقتصادی» کلیدواژه‌ای است که برخی افراد با استفاده از آن وارد رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی شدند. البته که معیشت، بهبود شرایط اقتصادی و تشکیل دولت رفاه نیز از دیگر واژه‌هایی است که حتی سیاسیون نیز در بیانیه‌های خود از آنها استفاده کردند. نکته جالب در این است که حتی مسوولان فعلی نیز برای «بهبود شرایط فعلی» کاندیدا شده‌اند؛ گویی در این مدت فرد دیگری بودند که به محض انتخاب شدن، اختیارات ویژه‌ای به دست می‌آورند که با استفاده از آن بر همه مشکلات فائق می‌آیند. به صورت کلی عمده صحبت‌هایی که ثبت‌نام‌کنندگان انجام دادند، نفی وضع موجود، آگاهی از مشکلات فعلی، انداختن تقصیر به گردن فرد یا گروه خاص و البته ارایه راهکارهای کلی مانند باز کردن گلوگاه‌های تجاری، اصلاحات ساختاری و تشکیل دولت رفاه بوده است. البته که در روز ثبت‌نام هیچ کاندیدایی از اهم برنامه خود پرده‌برداری نمی‌کند اما به نظر می‌رسد که تعدد کاندیداهای انتخاباتی آن هم در شرایط فعلی اقتصادی، نوعی سردرگمی میان اقتصاددانان و سیاستمداران برای پیدا کردن سر نخ مشکلات اقتصادی باشد. گزارش حاضر نیز فارغ از نتایج تایید صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان نگاشته شده و احتمال تایید نشدن هریک از کاندیداها نیز وجود دارد.

کاندیدایی از میرداماد
همتی از هفته اول مرداد ۹۷ سکان هدایت در بانک مرکزی را به دست گرفت. اگرچه در آن روزها دلار به دو نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی و غیررسمی ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومانی معامله می‌شد، اما او تلاش کرد تا با به رسمیت شناختن نرخی که دلار در خیابان فردوسی معامله می‌شد، قدری از التهابات ارزی را کاهش دهد، از آن روزی که او به بانک مرکزی وارد شد تا روزی که برای ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرد، دلار حدود ۱۱۳ درصد افزایش قیمت داشته و به ۲۲ هزار و ۵۵۰ تومان رسیده است. البته که با توجه به عملکرد او در میرداماد بعید است که مورد قبول عامه مردم قرار گیرد ولی به نظر می‌رسد عمده حضور او در انتخابات، واگویی آنچه در این مدت بر او گذشت، باشد. به خصوص اینکه او از ابتدای سال جاری تاکنون صحبت‌های بسیاری پیرامون وضعیت مالی همچنین چاپ پول برای پوشش کسری بودجه دولت کرده و محور آخرین حضورش در برنامه‌ای تلویزیونی نیز به «استقراض دولت از بانک مرکزی» و تامین ۱۳ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داشت. نکته دیگر در خصوص همتی، پاسخگو نبودن و سویه یک‌طرفه‌ای است که او از مرداد ۹۷ تاکنون اتخاذ کرده، است. رییس کل بانک مرکزی نشست خبری با حضور اصحاب رسانه برگزار نکرده و عمده موضع‌هایش را نیز به صورت یک‌طرفه و در شبکه‌های مجازی اعلام می‌کند یا در برنامه‌ای تلویزیونی حضور پیدا کرده و به چند سوال پاسخ می‌دهد. همتی در بخشی از بیانیه‌اش به این موضوع نیز اشاره کرد که «هیچ امری مهم‌تر و بنیادی‌‌تر از بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی مردم نیست.» و قدرت و آینده ایران را در گرو اصلاح حکمرانی اقتصادی، تغییر مناسبات اقتصادی و ایجاد زمینه اشتغال مولد دانست و به باورش ایران امروز چاره‌ای جز اصلاحات اقتصادی ندارد. البته که او «تعامل جدی با بین‌المللی» را نیز راهگشای کشور می‌داند. با وجود اینکه همتی اصلاحات اقتصادی را مهم‌ترین چاره اقتصاد می‌داند، اما در مدت بیش از ۳۳ ماه حضورش در میرداماد، نتوانست آنگونه که باید جلوی دست استقراض دولت از بانک مرکزی را بگیرد تا نرخ رشد نقدینگی به رقم بی‌سابقه ۴۰.۶ درصد برسد تا رکورد ۴۲ ساله را بشکند.

متهم در پرونده پسر
عباس آخوندی، دیگر چهره آشنا به اقتصاد نیز از دیگر ثبت‌کنندگان دیروز بود. او که خود را یک لیبرال می‌داند، بارها از رویکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و شاید مهم‌ترین موضع‌گیری او نیز در خصوص پرونده مسکن مهر دولت احمدی‌نژاد بود. حضور آخوندی برای انتخابات ریاست‌جمهوری در شرایطی است که او چندی پیش در پرونده اقتصادی پسرش متهم شد. اتهام پسر او مشارکت در ارتشای شبکه‌ای به میزان ۴۲ میلیارد ریال و تحصیل مال نامشروع عنوان شده که اتهام پدر به عنوان متهم ردیف بیستم نیز پذیرش نفوذ پسرش و یکی دیگر از متهمان پرونده است. وزیر اسبق راه و شهرسازی در بخشی از بیانیه خود گفت: «می‌آیم تا گلوگاه‌های تجاری ایران را باز کنم زیرا که مسیر تولید و توسعه اقتصادی تنها از مجرای آزادی تجارت می‌گذرد.» البته که این صحبت‌ها با توجه به عقبه سیاسی و اقتصادی آخوندی می‌تواند تداعی‌کننده آنچه در زمان اصلاحات ساختاری دهه ۷۰ رخ داد، باشد. در آن سال‌ها نیز برخی بر این باور بودند که راه توسعه از مسیر تجارت می‌گذرد. هرچند بی‌توجهی به مفاهیمی همچون «مزیت نسبی در تولید کالا» باعث افزایش تورم شد.

اقتصاددان کم‌حاشیه
حسن سبحانی جزو اولین چهره‌هایی بود که کاندیداتوری خود برای انتخابات ریاست‌جمهوری را اعلام کرد. او که اقتصادخوانده و استاد دانشگاه تهران است و سابقه سه دوره حضور در مجلس را نیز در کارنامه دارد، با شعار «اقتصاد بدون ربا» به کارزار انتخاباتی وارد شد. او در بخشی از بیانیه خود به این موضوع اشاره کرد که «اینجانب با وجود علم به مخاطرات تهدیدی چنین ویرانگر و واقف به صعوبت مسیر و مشکلات متصلب‌شده کشور، ضمن باور به قابلیت‌ها و کارآمدی اصول قانون اساسی، با هدف کاستن و مهار نرخ رشد تخریبی که اقتصاد و جامعه ایران را فرا گرفته است و امیدواری به بهبود تدریجی مناسبات معطوف به توسعه اقتصادی ایران، به منظور ایفای نقش و کمک به تحقق استقلال اقتصادی مکمل و پشتیبان استقلال سیاسی، با شعار سرشار از شعور «اقتصاد بدون ربا»، در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ داوطلب شده و حضور یافته‌ام.»

وعده‌های «آنچنانی»
وعده‌های اقتصادی آنچنانی مانند ایجاد یک میلیون شغل در سال توسط محسن مهرعلیزاده، «حل مشکلات فوری معیشتی در گام اول» توسط رستم قاسمی و «بنزین ۲۰ هزار تومانی و دادن یارانه‌های بنزینی» رامین مهمانپرست از جمله وعده‌هایی است که به عنوان پیشران حضور در انتخابات مطرح شده است. این در حالی است که هرکدام از این وعده‌ها می‌تواند شوک روانی به اقتصاد ایجاد کند که در جامعه سیاست‌زده کشور، هر شوکی در نهایت به نوسان در بازارها می‌انجامد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍قمار سیاسی با دلار

بعد از ریزش‌های متوالی قیمت ارز در طول یک هفته گذشته، بازار در حال برگشت به نرخ‌های دو هفته پیش از خود است. افت شدید نرخ ارز و توقف در ایستگاه قیمتی ۲۰ هزار تومانی گمانه‌زنی‌های مختلفی را در خصوص ارزشگذاری دلار به میان آورد. بسیاری روند این روزهای قیمت بازار را منطقی نمی‌دانند و شائبه‌های انتخاباتی در کاهش نرخ ارز را دخیل می‌دانند. به باور آنان تا زمانی که خبرهای رسمی از نتیجه‌بخش بودن مذاکرات جریان پیدا نکند و گشایش ارزی در اقتصاد اتفاق نیفتد، کاهش قیمت ارز را نباید به فال‌نیک گرفت و باید نگران دست داشتن سیاست‌های دستوری در تعیین نرخ ارز باشیم. با این حال کم نیستند افرادی که حتی نرخ ۲۰ هزار تومانی دلار را نیز غیرمنطقی می‌دانند و منتظر افت بیشتر قیمت ارز هستند. هرچند پیش‌بینی دقیقی از کف نرخ دلار از سوی این گروه ارائه نشده، اما احتمالاتی در خصوص ریزش دلار تا ۱۵ هزار تومان از سوی آنها مطرح شده است.
بازار ارز در نخستین روز هفته روند افزایشی به خود گرفت و کاهش قیمت روزهای اخیر را جبران کرد. اسکناس آمریکایی در معاملات هفته اخیر در مرز ۲۱ هزار تومان متوقف و آماده ورود به کانال ۲۰ هزار تومانی شد. در عین حال نرخ معاملاتی دلار در صرافی‌های منتخب ۲۰ هزار تومان اعلام شده بود. بسیاری پیش‌بینی می‌کردند که بازار ارز توالی کاهش قیمتی خود را حفظ کند و بنابراین احتمال سقوط دلار به زیر ۲۰ هزار تومان را نیز امکان‌پذیر می‌دانستند. با این حال بازار از اواخر هفته گذشته جهت‌گیری خود را تغییر داد و بنای افزایش قیمت گرفت. دیروز نیز بازار ارز در شروع معاملات خود شاهد تداوم روند رو به رشد قیمت‌ها بود؛ هرچند نرخ بازگشایی بازار در روز گذشته ۲۲ هزار و ۵۴۰ تومان اعلام شد، اما در ادامه معاملات شاهد تداوم رشد قیمت ارز بودیم. در نهایت نیز بازار را نرخ ۲۲ هزار و ۸۲۰ تومان به کار خود پایان داد. بنابراین هرچند بازار برای تداوم افزایش قیمت تقلا می‌کرد، اما نتوانست از مرز قیمتی ۲۳ هزار تومان عبور کند.
برگشت بازار
دلیل اصلی برگشت قیمت‌ها در بازار ارز را می‌توان در طولانی شدن مذاکرات وین دید، به طوری که با گذشت هفته‌ها شاهد خروجی‌های مثبت و امیدوارکننده‌ای از نشست‌های دیپلماتیک ایران و آمریکا نبوده‌ایم. هرچند مذاکرات و اخباری که گاه و بیگاه از وین منتشر می‌شد افت متوالی قیمت‌ها در هفته اخیر را ممکن کرد، با این حال به نظر می‌رسد بازار ارز از روند هفته گذشته خود دور شده و این بار منتظر شنیدن خبرهای واقعی از مذاکرات و گشایش‌های ارزی بعد از احیای برجام است. این مساله بیانگر آن است که حساسیت بازار به انتشار اخبار سیاسی کمتر شده، بنابراین کاهش نرخ ارز می‌تواند ریشه در عوامل دیگری داشته باشد. بسیاری معتقدند که با توجه به نزدیک شدن به زمان انتخابات بازار ارز به صورت دستوری و غیرواقعی از سوی نهادهای تصمیم‌گیر هدایت می‌شود بنابراین نمی‌توان کاهش نرخ ارز را منطقی دانست. پیش‌تر نیز بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی اعلام کرده بودند که کاهش نرخ ارز تنها تا سطح ۲۰ هزار تومان می‌تواند منطقی باشد و کاهش‌های بیشتر آن به صورت تصنعی و با دستور دولت صورت می‌گیرد.
رابطه دوسویه تورم و ارز
به طور کلی رابطه دوسویه‌ای بین نرخ ارز و تورم در اقتصاد وجود دارد؛ به طوری که با افزایش نرخ تورم نرخ ارز نیز بالا می‌رود و هردوی اینها احتمال افزایش قیمت‌ها در بازار کالایی را نیز تقویت می‌کنند. با همین استناد، در اقتصادی که نرخ تورم به ۴۰ درصد رسیده نمی‌توان پذیرای دلار ۲۰ هزار تومانی یا کمتر شد. هرچند در کوتاه‌مدت نهادهای تصمیم‌گیر می‌توانند نرخ ارز را دستکاری و آن را در سطح پایین‌تری حفظ کنند اما در بلندمدت نرخ ارز برای کاهش فاصله خود با نرخ تورم بار دیگر افزایش قیمت را تجربه می‌کند. بنابراین یکی از معدود راه‌هایی که سیاستگذار می‌تواند در کنترل نرخ ارز و جلوگیری از رها شدن فنر نرخ ارز به کار گیرد توجه بیشتر به بازار پول و استفاده از ابزارهای مناسب پولی برای ایجاد مانع در برابر رشد پول در اقتصاد است. این تنها ابزار در اختیار بانک مرکزی است که هم بازار پول را سامان می‌بخشد و هم سرعت رشد نرخ ارز را کاهش می‌دهد. با این حال بانک مرکزی موفقیت چندانی در کنترل کل‌های پولی نداشته و به تبع آن نرخ تورم همچنان بر مسیر رشد در حال حرکت است. عمده پیش‌بینی‌ها نیز نشان می‌دهند که نرخ تورم حداقل تا اوایل فصل پاییز به پیشروی خود ادامه می‌دهد و بالای ۴۰ درصد خواهد بود.
عوامل منطقی تاثیرگذار بر دلار
بنابراین یکی از دلایلی که تایید می‌کند کاهش بیش از حد نرخ دلار غیرمنطقی است واقعیت‌های اقتصادی موجود است و تا زمانی که چاره‌ای برای آن اندیشیده نشود نمی‌توان کاهش قیمت دلار را واقعی و منطقی دانست. چنان‌که سیاستگذار بخواهد از مسیرهای اقتصادی بر بازار ارز تاثیر بگذارد باید در گام نخست با تکیه بر ابزارهای در اختیار، بازار پول را سامان دهد و با شناسایی عواملی که به رشد پایه پولی و نقدینگی منجر می‌شوند، گردش پول در بازارهای اقتصادی را کاهش دهد. از آنجا که مهم اهرم فشار کنترل تورم است می‌تواند روند رشد قیمت‌ها در بازار ارز را نیز متوقف کند. اما آمارهای اخیر که از رشد بی‌سابقه نقدینگی خبر می‌دهند، حکایت از شکست سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه بازار پول دارند که خود به عامل مسلط رشد تورم و در نتیجه رشد نرخ ارز منجر شده است. بنابراین اگر کاهش نرخ ارز از حد مشخصی بیشتر باشد باید مطمئن شویم که پای سیاست‌های دستوری و تصنعی به ارزشگذاری دلار باز شده است.
حضور سیاست‌های دستوری
با این استناد کاهش نرخ ارز طی هفته‌های اخیر را نیز باید به پای سیاست‌های دستوری دولت بنویسیم. هرچند کاهش تا سطح ۲۰ هزار تومان از سوی بسیاری پذیرفته و منطقی است، اما اگر مطابق گفته‌های مقامات دولتی نرخ ارز به زیر ۲۰ و تا سطح ۱۵ هزار تومان کاهش داشته باشد مشخص می‌شود که شائبه دستکاری نرخ ارز از سوی سیاستگذار، به ویژه به دلیل نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری حتمی بوده است. عموما دولت‌ها نرخ ارز را معیار موفقیت یا عدم موفقیت خود می‌دانند و از این رو تلاش زیادی می‌کنند تا این نرخ را در سطح پایینی نگه دارند. حسن روحانی رییس‌جمهور هم که روزهای پایانی حضور خود بر مسند قدرت را می‌گذراند نسبت به پایان خوش دوره ریاست‌جمهوری خود امیدوار است و از همین رو ماه‌هاست که از احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران و آمریکا و احیای برجام سخن می‌گوید و گشایش‌های ارزی پس از آن را عاملی مهم برای کاهش نرخ ارز عنوان می‌کند.
چشم‌انداز دلار در بلندمدت
درمجموع به نظر می‌رسد که دلار بالای ۲۰ هزار تومان نرخ منطقی برای این ارز خارجی خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود که در هفته‌های پیش‌رو نیز دلار در محدوده ۲۰ تا نزدیکی ۲۳ هزار تومان نوسان کند. در صورتی که دلار مطابق پیش‌بینی مقامات دولتی به زیر ۲۰ هزار تومان برسد و حتی امکان توقف در این محدوده قیمتی را داشته باشد باید نگران حضور دولت در تصمیم‌گیری‌های ارزی بازار باشیم. ضمن آن که دلار ۱۵ هزار تومانی نیز اگرچه به دلیل افت شدید تقاضا برای دوره‌ای کوتاه، شدنی است اما در بلندمدت تقاضا برای ارز شدت می‌گیرد و دولت تنها زمانی قادر به حفظ پایداری قیمت دلار در نرخ‌های اینچنینی را خواهد داشت که ارز کافی برای عرضه در میان متقاضیان که عمدتا از بخش‌های تولیدی و صنعتی خواهند بود را داشته باشد در غیر این صورت بازگشت دوباره قیمت‌ها و حتی امکان فشرده شدن فنر ارز و رها شدن ناگهانی آن حتمی خواهد بود.

چشم‌انداز بازار ارز از دریچه نگاه سیاسی
غلامرضا سلامی*- بازار ارز این روزها شاهد رفت و برگشت‌های مکرر نرخ دلار زیر سایه مذاکرات وین است و انتشار هرگونه اخباری در این خصوص می‌تواند تعیین‌کننده قیمت ارزهای خارجی باشد. هرچند شائبه‌هایی در خصوص دست داشتن دولت نیز در ارزشگذاری نرخ ارز وجود دارد اما از یک سو نگرانی در خصوص رهاشدن ناگهانی فنر نرخ ارز در صورت کنترل تصنعی قیمت‌ها وجود دارد و از سوی دیگر نیز هستند کسانی که مراقب رفتار دولت در زمینه قیمت‌گذاری دلار باشند و اجازه ندهند که دولت بنا به صلاحدید خود بازار ارز را در جهت اهداف سیاستی خود هدایت کند.
در دوره فعلی بخشی از تغییرات قیمت دلار بستگی به اخباری دارد که از وین منتشر می‌شود. تغییرات قیمت ارز طی هفته‌های اخیر نیز نشان داده که انتشار اخبار مثبت به کاهش قیمت دلار کمک می‌کند و در عین حال نااطمینانی نسبت به نتیجه مذاکرات منجر به افزایش قیمت دلار می‌شود. از همین‌رو که دلار طی هفته‌های اخیر بین ۲۰ تا ۲۳ هزار تومان در نوسان است.اما اینکه نرخ واقعی و حقیقی دلار باید چقدر باشد به عوامل مختلفی بستگی دارد؛ نرخ واقعی ارز زمانی مشخص می‌شود که اقتصاد به ثبات نسبی رسیده باشد و بی‌ثباتی و نااطمینانی در حداقل ممکن قرار داشته باشد. با توجه به اینکه بی‌ثباتی همچنان در اقتصاد ایران وجود دارد هرچند پیش‌بینی در خصوص آینده و به ویژه در خصوص نرخ دلار کار آسانی نیست، اما در صورتی که مذاکرات وین به نتیجه مطلوب برسد جو روانی حاصل از آن بر بازار تاثیر می‌گذارد و به کاهش قیمت دلار کمک می‌کند.
دو عامل اصلی که در کنار مذاکرات وین به کاهش نرخ دلار کمک می‌کنند یکی عرضه دلارهای پس‌انداز شده داخلی است و دیگری نیز بازگشت دلارهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور. این دو عامل بعد از به نتیجه رسیدن مذاکرات می‌توانند کاهش قیمت دلار حتی به زیر ۲۰ هزار تومان و نوسان دلار بین ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان را موجب شوند. ثبات و پایداری دلار در چنین قیمتی نیز بستگی زیادی به رفتار دولت در قبال بازار ارز خواهد داشت.این خوش‌بینی اما تنها مربوط به زمانی است که مذاکرات به نتیجه برسد و طبق پیش‌بینی‌ها برجام احیا شود. اما عکس این حالت نیز زمانی اتفاق می‌افتد که دو کشور به نتیجه مشخصی در مذاکرات دو جانبه نرسند که در این حالت به دلیل کسری شدید بودجه دولت و عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده، افسار قیمت‌گذاری ارز از دست دولت خارج و بنابراین احتمال رشد افسارگسیخته نرخ دلار در این حالت دور از دسترس نخواهد بود.