🔻روزنامه ایران
📍تعدد ثبت‌نام‌ها هم مثبت هم منفی
✍️محمد هاشمی

در طول روزهای نام‌نویسی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و خصوصاً در روز پایانی آن شاهد حضور پر‌تعداد چهره‌های سیاسی برای شرکت در این رقابت بودیم. این صف طولانی نامزدها و کسانی که خود را حائز شرایط برای ورود به این عرصه می‌دانستند انتقاداتی را هم در جامعه به دنبال داشت که کاملاً درست است اما در کنار آن یک حسن و نشانه مثبت هم می‌تواند برای فضای انتخاباتی باشد.
جامعه به‌درستی این حضور دقیقه نودی نامزدها را نقد می‌کند و به آن ایراد می‌گیرد. این ایراد کاملاً منطقی است چرا که حضوری با این کیفیت به طریق اولی این سؤال را ایجاد می‌کند که چنین کیفیتی از فرایند نامزدی با چه برنامه مدون و مشخصی می‌تواند همراه باشد؟ اینکه آیا واقعاً این تعداد فرد شایسته یا تنوع برنامه و گرایش برای اداره دولت وجود دارد؟ این آسیبی است که تنها تقویت نظام حزبی و هدایت کردن این مراحل اعلام حضور انتخاباتی به چارچوب آن می‌تواند آن را رفع کند.
اما نکته دیگر حجم بالای ثبت‌نام‌ها و تنوع افرادی که آمدند و اعلام حضور کردند این است که طیف وسیعی از سلایق سیاسی همچنان نهاد انتخابات را دارای کارکرد واقعی در اداره کشور می‌دانند و بر این باور هستند که در این مسیر همچنان امکاناتی کافی برای سیاست‌ورزی و گشودن درهای تغییر وجود دارد. اهمیت این موضوع اما نه در خود این افراد و گرایش‌ها بلکه در پایگاه اجتماعی است که پشت‌سر خود دارند یا می‌توانند به نفع خود ایجاد کنند. به عبارت دقیق‌تر این بدان معناست که حفظ تنوع نامزدها می‌تواند در فرایند رأی‌گیری به گسترش مشارکت انتخاباتی منجر شود.
البته کاملاً طبیعی است که هیچ کس انتظار حضور تمام چهره‌های سرشناس ثبت‌نام‌کننده در رقابت نهایی را ندارد، چرا که اساساً چنان انتخاباتی امکان برگزاری با این تعداد نامزد را نخواهد داشت. مضافاً اینکه کیفیت تکثر نامزدها هم نه در تعدد آنها بلکه در کثرت پایگاه‌های اجتماعی است که نمایندگی می‌کنند. به این معنا قطعاً انتخاباتی با چهار کاندیدا که پایگاه رأی متفاوتی دارند از انتخاباتی با ۱۰ کاندیدا که از پایگاه اجتماعی مشابهی برخوردار هستند به مراتب رقابتی‌تر است. از همین منظر به نظر می‌رسد ضرورت دارد که تنوع و تکثر نامزدهای ثبت‌نام کرده به صفت پایگاه رأی آنها در فرایند نهایی انتخابات هم تا جای ممکن حفظ شود. این مهم بی‌شک متضمن بخش بزرگی از مشارکت انتخاباتی جامعه است. آن هم در شرایطی که به نظر می‌رسد کشور و نظام خصوصاً از منظر تحولات خارجی به چنین نوع مشارکتی و پیام آن احتیاج حیاتی دارد. نفس این مشارکت قطعاً به مراتب از نتیجه نهایی انتخابات برای کلیت نظام از اهمیت بیشتری برخوردار است و رهبر معظم انقلاب نیز بارها به همین نکته اشاره فرموده‌اند.
اما نکته دیگر هم که باید مکمل این تنوع نامزدها با هدف افزایش مشارکت باشد، تضمین امکان اجرایی شدن برنامه‌های نامزد پیروز و عدم دخالت دیگران در اجرای این برنامه‌هاست. این دوگانه در کنار هم موقعیتی برای جامعه به وجود خواهد آورد که اولاً به تجربه منجر به بهترین تصمیم ممکن می‌شود و ثانیاً پشتوانه‌ای اجتماعی برای نظام سیاسی در مقابل موقعیت‌های تنش‌زای احتمالی داخلی و خارجی ایجاد می‌کند. هم‌اکنون به نظر می‌رسد جریان‌های سیاسی قانونی کشور با بیشترین امکانی که داشتند قدم اول را با معرفی نامزدهای متعدد برای برگزاری انتخاباتی با سطح مشارکت مطلوب برداشته‌اند. در ادامه فراهم شدن زمینه برای تضمین حضور نامزدهای گرایش‌های سیاسی در رقابت نهایی است که می‌تواند منجر به آن مشارکت مطلوب گردد. کما اینکه بستن این مسیر با توجه به اعلام حضور اولیه جریان‌ها، خطر بروز یک سرخوردگی در بخش‌های بزرگی از اقشار جامعه را نیز به دنبال دارد. به این اعتبار قبل از انتخاب نهایی مردم، نحوه بررسی برگزارکنندگان انتخابات در سمت و سوی مسیری که قرار است پیموده شود یک فاکتور تعیین کننده برای این مهم است که نتیجه نهایی انتخابات پیش‌رو تا چه اندازه می‌تواند تأمین کننده منافع ملی ما باشد.

🔻روزنامه کیهان
📍اینجا صف نامزدهاست اشتباه نیامده‌اید؟!
✍️حسین شریعتمداری
این روزها ثبت‌نام برخی از نامزدهای ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ تعجب آمیخته به پرسش افکار عمومی را در پی ‌داشته است. یادداشت پیش‌روی سخنی
در این خصوص است؛
۱- نیم‌نگاهی به عملکرد ۸ ساله دولت آقای روحانی بیندازید! چه بلایی را می‌توانید نام ببرید که می‌توانستند بر سر کشور بیاورند و نیاورده‌اند؟!
گرانی افسار‌گسیخته کالا و خدمات مورد نیاز مردم. چوب حراج به بیت‌المال و تعطیلی صدها کارخانه و مراکز تولید. کاهش ده‌ها برابری و نزدیک به سقوط ارزش پول ملی. سرازیر کردن ۳۰ میلیارد دلار ارز و ۶۰ تن طلا به حلقوم مفسدان و رانتخواران. افزایش ۸ برابری قیمت مسکن و افتخار وزیر مسکن که حتی یک مسکن هم نساخته است! تنزل ۶ رتبه‌ای اقتصاد کشور از هجدهمین رتبه در اقتصاد دنیا. شکستن رکورد‌های تورم، رکود و ضریب جینی و گسترش فقر و بیکاری و فاصله طبقاتی. تاسیسات هسته‌ای کشور را به مرز نابودی کشاندند و پیشرفت هسته‌ای را متوقف کردند. قرار بود در مذاکرات هسته‌ای تحریم‌ها را لغو کنند ولی نه فقط هیچ تحریمی لغو نشد بلکه به علت نابلدی، نفوذ عوامل دشمن و گرایش به سازش، صدها تحریم دیگر نیز به آن اضافه کردند. نقدینگی را که می‌توانست و باید روانه عرصه تولید شده و باعث کسب و کار شود، از ۴۳۰ هزار میلیارد تومان به ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش دادند و تولید و کسب و کار را با رکود شدید و بی‌سابقه (و نه کم‌سابقه) رو‌به‌رو کردند. کشور را از خودکفایی در تولید گندم و گوشت قرمز و گوشت مرغ به واردات این اقلام ضروری و معیشتی مردم کشاندند. با دیپلماسی انفعالی، راه را برای باج‌خواهی دشمنان باز کردند و امنیت و اقتدار کشور را به مخاطره ‌انداختند که اگر غیرت و قدرت و مقاومت سلحشوران سپاه و ارتش نبود کشور را به باد فنا داده بودند و طرفه آنکه اقتدار نظامی را مانع دیپلماسی انفعالی خود نیز می‌دانستند و
آقای ظریف اقدامات غرورآفرین و عزت‌بخش سردار دل‌ها را با سیاست خارجی دولت در تضاد معرفی می‌کرد! فساد اقتصادی برخی از افراد نزدیک به دولتمردان. تاراج بیت‌المال به بهانه خصوصی‌سازی. به‌کارگیری اعضای ستاد انتخاباتی در پست‌های کلیدی و فاجعه‌ای که به بار آوردند. حقوق‌های نجومی در کنار تنگدستی کارمندان و کارگران و... ده‌ها و شاید صدها نمونه دیگر از این دست.
اکنون کلاه خود را قاضی کنید و بفرمایید کدام‌یک از موارد فوق که فقط مشتی از خروارها و ‌اندکی از بسیارهاست، واقعیت ندارد؟!
۲- دولت و همراهانش در تبلیغات انتخاباتی شعار می‌دادند که فقط
۳۰ درصد مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌هاست و ۷۰ درصد آن ناشی از سوءمدیریت است و آقای روحانی قسم جلاله می‌خورد که اگر مشکلات راه‌حل نداشت کاندیدا نمی‌شدم! ولی بعدها که نابلدی و ناکارآمدی دولت در مقابله با مشکلات اقتصادی آشکار شد، حتی آب خوردن مردم را هم به تحریم‌ها نسبت دادند! حالا به نمونه‌های زیر که بازهم فقط ‌اندکی از بسیارهاست توجه کنید و سپس در این باره به قضاوت بنشینید که کدام‌یک از این موارد به تحریم‌ها مرتبط بوده و هست؟!
حذف کارت سوخت که قاچاق بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بنزین را به دنبال داشت! ثابت نگاه داشتن قیمت بنزین طی ۴ سال و افزایش ناگهانی و سه برابری آن‌که شوک شدید اقتصادی و امنیتی را درپی داشت‌!
غارت -‌بخوانید دزدی- ده‌ها هزار میلیارد تومانی از بیت‌المال در واگذاری شرکت‌ها و کارخانجات دولتی! حذف سامانه‌های شفاف‌ساز نظیر سامانه شبنم و ایران‌کد و باز کردن مسیر قاچاق کالا از داخل به خارج و از خارج به داخل کشور که ضربه شدید و خسارت‌آفرین چندصدهزار میلیارد تومانی به بار آورد و جلوگیری از رونق تولید و کسب و کار کمترین نتیجه آن بوده و هست! بی‌توجهی مشکوک به حوزه‌های تولید مسکن و مانع‌تراشی برای شرکت‌های دانش‌بنیان، رونق کشاورزی، صنایع خودرو و لوازم خانگی که توجه به آنها می‌توانست صدها هزار شغل ایجاد کند و از بیکاری خیل عظیم کارکنان و کارگران جلوگیری کند. رشد بادکنکی بورس و جلب سرمایه‌های مردم و سپس سقوط فاحش آن و خسارت فراوان سهامداران، فرار مالیاتی چند ده هزار میلیارد تومانی. بی‌توجهی به اقتصاد زیرزمینی و معاملات بازار سیاه که صدها هزار میلیارد تومان خسارت به دنبال داشت. خودداری از اصلاح نظام بانکی و سرازیر شدن نقدینگی‌ها به بانک‌ها از یک‌سو و پدیده پلشت بدهکاران
کلان بانکی از سوی دیگر که در صورت اصلاح نظام بانکی سرمایه‌ها به تولید می‌رفت و دست بدهکاران کلان بانکی از بیت‌المال کوتاه می‌شد و هزاران هزار میلیارد تومان به جای رونق تولید و کسب و کار به تورم افسار‌گسیخته دامن نمی‌زد. دپوی چهار میلیون تن کالای اساسی در گمرکات و بنادر با انگیزه پلید افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها. احتکار صدها هزار تن میوه و برنج و روغن. به‌کار‌گیری افراد ناتوان و بعضاً آلوده به فساد در مسئولیت‌ها و...
کدام یک از موارد فوق کمترین ارتباطی با تحریم‌ها دارد؟! و اگر دولت کارآمد بود و حل مشکلات مردم را در برنامه کاری خود داشت کدامیک از این مشکلات ویرانگر به آسانی قابل حل نبود؟!
۳- به قول برادر و همکار عزیزم آقای محمد ایمانی؛ می‌شود به موضوع هفت‌تپه‌ها و صدها تپه‌آبادی که ویران شد، فراتر از معضل «رانت» هم نگاه کرد؛ از زاویه‌ای که مدیر شبکه فاسد آمد‌نیوز هنگام حضور در اروپا (تحت‌الحمایه سرویس‌های جاسوسی) عنوان کرد. روح‌الله زم، سال ۹۷ در گفت‌‌و‌گو با یکی از شبکه‌‌های ضدانقلاب، تحلیل ضدامنیتی کار‌فرمایان خود درباره انتخابات سال ۹۶ را این گونه بازگو می‌کند: «ما در انتخابات تحلیل داشتیم. این جوری نبود که راه بیفتیم و بگوییم اصلاح‌‌طلبیم، یا عاشق روحانی هستیم. مجموعه ما، تحلیل امنیتی داشت. می‌خواهم بازش نکنم تا قضایای دیگر اتفاق بیفتد تا بنشینیم و مفصل‌‌تر با هم صحبت بکنیم. آیا اگر رئیسی یا قالیباف سرکار بود، این مشکلاتی که در کشور وجود دارد، الان بود؟ این تظاهراتی که ایجاد شد، آیا بود؟ ما براساس تحلیل امنیتی... (مجری: می‌‌شود این طور تعبیر کرد که شما خواستید روحانی بیاید، تضاد درونی حاکمیت و عدم تدبیر و مدیریت روحانی، سبب این بشود که مردم معترض شوند؟ تدبیر شما این بود؟) می‌‌شود این ‌جوری هم تعبیر کرد و یکسری سناریوها را کنارش گذاشت. با توجه به شرایط سیاسی داخلی و خارجی، ما به این نتیجه رسیدیم که باید برویم
پشت سر یک فردی مثل روحانی. ما شیفته و دلباخته کسی نبودیم. من همین الان هم از کاری که آمد‌نیوز در انتخابات ۹۶ کرد، دفاع می‌کنم. چون ما با تحلیل این کار را کردیم. کشور باید به نقطه جوش می‌‌رسید و اگر آدمی مثل رئیسی یا قالیباف سر‌کار می‌‌آمد، کار به نقطه جوش نمی‌‌رسید. آن وقت روند
چهل سال ادامه پیدا می‌‌کرد».
۴- اکنون با توجه به کارنامه دولت که به مواردی از آن
-‌فقط به عنوان نمونه- اشاره شد، جای این سؤال است که دست‌اندر‌کاران و مسئولان کلیدی دولت باید برای بازخواست به مراجع قضایی و مراکز بازرسی معرفی شوند و یا برای ثبت‌نام به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری به وزارت کشور مراجعه کنند؟! آقایان با کدام رو! خود را نامزد ریاست جمهوری کرده‌اند؟! ...
پیرامون سکوت مسئولان و دست‌اندرکاران پست‌های کلیدی و حساس دولت کنونی -و نه همه آنها- در مقابل پلشتی‌های یاد‌شده، سه حالت و احتمال قابل تصور است. بخوانید!
الف: احتمال اول آنکه با همه ناهنجاری‌ها و مشکلاتی که دولت در آنها نقش داشته است موافق بوده و همراهی کرده‌اند! در این صورت صلاحیت لازم برای کاندیداتوری را ندارند.
ب: احتمال دوم اینکه نمی‌دانسته‌اند چه اتفاقات ناگواری در حال انجام و وقوع است! در این حالت نیز به علت ناتوانی در تشخیص مسائل مهم و سرنوشت‌ساز کشور‌، شایسته نامزدی برای ریاست جمهوری نیستند!
ج: و حالت سوم اینکه از مشکلات و ناهنجاری‌های پدید آمده و فشار سنگین ناشی از آن بر مردم با خبر بوده‌اند ولی ملاحظات حزبی و گروهی و حفظ پست و جایگاه مانع از انتقاد و اعتراض و علت سکوت و بی‌تفاوتی آنها بوده است! که در این حالت باید پرسید، وقتی اینگونه ملاحظات مانع حق‌گویی آنها بوده است چه تضمینی هست که در مقابل فشار‌های خارجی و یا مافیای اقتصادی تن به سازش ندهند؟!
و بالاخره، در این باره بازهم گفتنی‌هایی هست که به بعد موکول می‌کنیم.

🔻روزنامه اطلاعات
📍رانت‌های خیرخواهانه!
✍️فتح‌الله آملی

وقتی از تعارض منافع صحبت می‌شود اکثراً بر این گزاره متکی است یا این مطلب را به ذهن می‌آورد که عده‌‌ای چون خودشان در مراکز مهم تصمیم‌گیری هستند قاعدتاً تصمیماتی نمی‌گیرند که منافع فردی خودشان به خطر بیفتد.
مثلاً قوانین مالیاتی را طوری می‌نویسند که کمتر شامل حال خودشان شود؛ یا در مثالی دیگر چون خودشان استاد دانشگاه و عضو هیأت علمی هستند هم هوای حقوق این قشر را دارند و هم سعی می‌کنند معافیت مالیاتی شامل آنان شود و یا چون پزشکان دارای نفوذ بالایی در مراکز قدرت سیاسی هستند قوانین را به نفع خود جهت می‌دهند و… از این دست مثال‌ها فراوان می‌توان زد که همگی در مسیر عدالت و توسعه و پیشرفت کشور و تقویت اعتماد عمومی، موانع تأثیر‌گذاری به حساب می‌آیند اما مشکل کشور و اقتصاد کشور فقط چنین تعارض منافع‌ فردی یا حداکثر گروهی یا صنفی نیست؛ بلکه لایه‌های دیگری دارد که اگر مهم‌تر نباشد قطعاً کمتر نیست. به چند مثال ساده توجه کنید:

بسیاری از شرکت‌‌های پتروشیمی دولتی نیستند بلکه متعلق به صندوق‌های بازنشستگی یا بنیاد‌های تعاون و شرکت‌هایی از این دست هستند که گرچه ظاهری خصوصی پیدا کرده‌اند اما در حقیقت دولتی و وابسته به دولت یا حاکمیت به حساب می‌آیند. سازمان تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی، تعاونی‌های نیروهای مسلح یا شرکت‌های وابسته به آنها و نیز بانک‌های دولتی و نیمه دولتی همه و همه دارای صد‌ها شرکت و کارخانه هستند که در بحث تعارض منافع به نوعی با سرنوشت بخش کثیری از جامعه گره خورده‌اند و به همین خاطر در مراکز تصمیم‌گیری و قدرت، دفاع از منافع آنان قبح و عیبی به حساب نمی‌آید بلکه حسن هم خوانده می‌شود. یادم می‌آید وقتی بحث قیمت خوراک پتروشیمی و نرخ تسعیر ارز برای آن پیش آمد، یکی از مدیران عامل همین دست شرکت‌ها، بسیار صریح و روشن گفته بود: این چه بحثی است که می‌کنید؟ کدام سوء‌استفاده؟ سهامداران این شرکت جمع کثیری از بازنشستگان محروم… هستند که حالا اگر سود بیشتری هم نصیب شرکت شود به جیب مرفهین بی‌درد که نمی‌‌رود… ظاهر این سخن البته نکته انحرافی و بدی به دنبال ندارد. اگر پارتی بازی بکنیم یا تخفیفی بدهیم و یا سودی به آنان برسانیم راه دوری نمی‌رود. به زبان ساده این تعارض منافع هم اگر باشد به دنبال منفعت برای بخشی از همین مردم است… اما باطن این سخن یکی از مهم‌ترین موانع رشد تولید و ارتقای کیفیت و عدم تقویت بخش خصوصی واقعی است. زیرا حیات و استمرار فعالیت یک شرکت را به آمپول‌های تقویتی موقتی پیوند می‌زند که دارای اصالت نیستند و کمکی به درمان واقعی بیماری و سلامت او نمی‌کنند. اینکه فلان صنعت ما صرفاً دارای مزیت نسبی باشد به خاطر استفاده از خوراک یا برق یا ارز ارزان و یا کشاورزی ما فقط به این خاطر توان صادراتی داشته باشد که آب و برق و کود و انرژی رایگان یا ارزان در اختیارش باشد و از فلان مجموعه مالیات نگیریم یا وام مفت در اختیارش قرار دهیم یا از بودجه عمومی به او کمک کنیم چون سهامش مال فلان صندوق بازنشستگی یا دولت یا بنیاد مستضعفان یا … است و توجه کنیم که از خودمان است و راه دوری که نمی‌رود و … بی‌تردید پای در کژ راهه گذاشته‌ایم.

در یک کلام وجود چنین تعارض منافع‌‌ای ظاهراً خیرخواهانه‌ای موجبات تبعیض‌ها و رانت‌های غیرمولد و غیر اقتصادی و غیر کارشناسی عدیده‌ای را پدید آورده و می‌آورد که همین حال یکی از بزرگ‌ترین موانع حضور موثر بخش خصوصی و رشد واقعی آن در اقتصاد ایران و چشمداشت اکثریت این ملت به بودجه و کمک اغلب بخور نمیر دولتی و وابستگی بودجه همین دولت به نفت و سرمایه‌های نفتی و در یک کلام گرفتار شدن اقتصاد مملکت در چنبره دولتی بودن و دولتی ماندن است. دقت کنید که همین هفته وقتی اعلام شد که مالکیت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به دولت برگشت، کارگران شیرینی پخش کردند و جشن گرفتند که از این پس دولتی هستند و حقوقشان عقب نمی‌افتد و اگر شرکت درآمد هم نداشته باشد به هر حال از بودجه عمومی جبران می‌شود و مجبورند که حقوق آنها را بدهند و در این هفته‌ها هم خبرهای فراوانی می‌شنویم از بازگشایی کارخانه‌های تعطیل شده و بازگشت کارگران بر سرکار که یا با فشار به بانک‌ها یا با کمک یا با بخشیدن بدهی‌ها صورت پذیرفته است که همگی مایه خرسندی و خوشحالی است اما مهمتر از بازگشایی یک کارخانه یا کارگاه، استمرار و دوام حیات آن در دراز مدت است که به اصلاحات ساختاری دیگری نیازمند است که آنها را فرو گذاشته‌ایم و گرنه بازگشت مالکیت یک مجموعه خصوصی شده به دولت، جشن که ندارد هیچ بلکه غصه هم دارد… نکند تازگی‌ها دولت به تاجر خوب بدل شده است؟

🔻روزنامه اعتماد
📍‌چگونه مردم کنار زده شدند؟
✍️عباس عبدی

بیش از نیم قرن پیش مسجدالاقصی به دست یک جوان اسراییلی به آتش کشیده شد. بسیاری از افراد سالمند بازتاب رسانه‌ای و سیاسی آن اقدام را کمابیش به یاد دارند، به ویژه در ایران. پرسشی که برای هر ناظر کاوشگری پیش می‌آید این است که چرا واکنش‌های امروزی به جنایات علیه فلسطین در آن حد نیست و مردم عادی کمابیش منفعل شده‌اند یا حداکثر فقط در سطح ذهنی اظهار تأسف می‌کنند؟ واکنش‌های امروز با آن واکنش‌های تاریخی، به هیچ‌وجه قابل مقایسه نیست. در حالی که می‌دانیم جنایات اسراییل لزوما از آن زمان کمتر نشده است و اتفاقا رسانه‌ها نیز قدرت بیشتری برای بازتاب آنها دارند. پس چرا دچار چنین وضعی شده‌ایم؟ پاسخ را باید در سیاست‌های رسمی حکومت جست‌وجو کرد. سیاستی که می‌کوشد خواست خود را مستقل از خواست عمومی تعریف کند. فراموش نکنیم حتی اگر این خواست با خواست عموم مشابه و یکسان هم باشد، حکومت نمی‌تواند آن را خواست مستقل خود و مقدم بر اراده مردم تعریف کند، زیرا در این صورت آن خواست عمومی و مردمی تبدیل به یک خواست رسمی و حکومتی می‌شود و همین تبدیل ماهیت موجب زایل شدن اعتبار آن می‌شود و مردم کم‌کم از آن خواست فاصله می‌گیرند. فاصله‌گیری مردم هم علل گوناگونی دارد. یک علت آن وجود نگاه منفی و انتقادی به عملکردهای رسمی است که آن را به مجموعه سیاست‌های رسمی حکومت تسری می‌دهند و در نتیجه از همه آنها فاصله می‌گیرند. علت دیگر احساس عدم ضرورت در مطالبه مدنی آن خواست است، زیرا گمان می‌کنند دولت و حکومت آنها را انجام خواهد داد و همین امر کم‌کم موجب بی‌انگیزگی مردم می‌شود. سیاست‌های رسمی علیه اسراییل چون از خاستگاه حکومتی ابراز می‌شود، بسیاری از مردم را از آن دور و دورتر کرده است و این باعث تأسف است که بلندترین صداها علیه اسراییل، صداهای رسمی است. در حالی که صداهای رسمی باید در زیر اعتراضات عمومی و مردمی و به تبع آنها بلند شود. هیچ دولت و حکومتی نباید صدای خود را در موضوعی و مطالبه‌ای و شعاری فراتر از خواست عمومی کند. با این کار آن مطالبه یا شعار را از ذیل عنوان خواست عمومی خارج می‌کند. این اشتباه از این رو به وجود می‌آید که برخی حکومت‌ها خود را در مقام راهنمایی مردم می‌بینند و وظایفی فراتر از کارکردهای حکومت برای خود تعریف می‌کنند. همچنین ریشه این اشتباه در منشا شکل‌گیری حکومت است. اگر حکومت و دولت، برآمده از جامعه و مردم و خواست عمومی باشد، بی‌معنی خواهد بود که خود را در جایگاه بالاتر و راهبری مردم تصور کند، تصویری که از خود و جایگاه خود می‌تواند ارایه کند باید در ذیل خواست عمومی و به تبع آن باشد و نه جلوتر از آن. نکته مهم دیگر این است که دولت‌ها موظف هستند که در چارچوب منافع ملی، عمل کنند، در این صورت، ارزش‌های اخلاقی و انسانی در مراتب اول این چارچوب تعریف نمی‌شوند. ولی مردم محدود به چنین موقعیتی نیستند و همواره می‌توانند و حتی می‌خواهند که به چنین ارزش‌هایی نیز بپردازند. پس نباید امکان ایفای نقش در این ارزش‌ها را از مردم سلب کرد. برای فهم بهتر ماجرا می‌توان مثال‌های روشنی زد. در چارچوب سیاست‌های رسمی و تامین منافع کشور می‌توان فهمید که هر دولتی در برابر برخی اقدامات دولت‌های دیگر سکوت کند. مثلا وضعی که در چین یا روسیه برای برخی مسلمانان پیش می‌آید از این جمله‌اند. ولی این امر ربطی به مردم ندارد. آنان می‌توانند مواضع و اعتراضات خود را داشته باشند، البته اگر بخواهند. ولی از زمانی که حکومت‌ها این اعتراضات را فقط در چارچوب رسمی مجاز می‌دانند، دچار تعارضات غیر قابل حل می‌شوند و اعتبار اعتراضات و شعارهای رسمی زایل می‌شود، در نتیجه مردم نسبت به سایر شعارهای آنان نیز بدبین یا بی‌تفاوت می‌شوند. حتی ممکن است مخالف هم شوند. این وضعیتی است که درباره مواضع عمومی جامعه نسبت به مشکلات و مصایب مردم فلسطین شاهدیم و ریشه آن نیز سیاست‌های نادرست رسمی در انحصاری کردن این امور و حذف دیگران از صحنه سیاست عمومی است.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌وکالت سیاستی
✍️کیومرث اشتریان

در ادامه نوشته‌هایم درباره پروژه‌های اجرائی برای کاندیداهای ریاست‌جمهوری به بحث «وکالت سیاستی» و توسعه نهادهای سیاست‌گذاری می‌پردازم. «معاونت توسعه نهادهای مدنی سیاست‌گذاری» درپی گسترش نقش نهادهای مدنی بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد برای مشارکت در طراحی و ارائه سیاست‌های عمومی است. این طرح از آن‌رو ضروری است که تاکنون به صورت نهادینه‌شده‌ای شاهد مشارکت عمومی در تدوین سیاست‌های عمومی نبوده‌ایم. یکی از این نهادها که می‌تواند ظرفیت حقوقی و سیاستی در جامعه را آزاد کند و گسترش دهد، نهاد «وکالت سیاستی» است. وکالت سیاستی (و در سطحی کلان‌تر معاونت توسعه نهادهای مدنی سیاست‌گذاری) می‌تواند به‌صورت نظام‌مند ظرفیت بخش خصوصی را به اداره امور دولتی متصل کند و فاصله دولت- ملت را کاهش دهد. نمونه دیگری از این نهادها، «نهادهای مستقل ارزیابی» سیاست است که ظرفیت عمومی را در ارزیابی و قضاوت درباره سیاست‌ها افزایش می‌دهد. در اینجا صرفا بر نهادهای وکالت سیاستی تمرکز می‌کنم تا این ایده را تعمیق بخشم. بدیهی است شمار این نهادها می‌تواند بسیار بیشتر از این دو مورد باشد و حوزه‌های تخصصی صنعتی، کشاورزی، فرهنگی و حتی سیاسی را دربر بگیرد.

یکم: سیاست فقط مبارزه جناح‌های سیاسی برای دستیابی به صندلی قدرت و میز ریاست نیست. دامنه سیاست بسیار وسیع‌تر است و بلکه شامل مطالبات صنف‌ها و گروه‌های مختلف اجتماعی نیز می‌شود که برای منافع و مطالبات خود فعالیت می‌کنند.
این بخش از مبارزه واقعی قدرت به‌صورت شگفت‌آوری از دید فعالان سیاسی و حتی روشنفکران ایرانی به‌دور مانده است و قالب نهادینه و حقوقی و تخصصی ‌نیافته است. در کشور ما همه‌چیز سیاسی است؛ آری، اما این «همه‌چیز» در مبارزه بر سر ریاست خلاصه شده است؛ مبارزه‌ای که برای طبقات و صنوف و مشکلات واقعی مردم کاملا بی‌معناست. ازاین‌رو، دَم‌به‌دَم مردم طعنه می‌زنند که «سیاسیون» نه پی حکمت و مصلحت خلق بلکه درپی ریاست و منافع خویش گرد آمده‌اند. سخن این است که مبارزه سیاسی در دامنه وسیعی از مبارزات و مطالبات اجتماعی متجلی می‌شود. به همین دلیل است که باید در پی توسعه سیاستی باشیم که می‌تواند مکملی مهم برای توسعه سیاسی باشد. این موضوع آن‌چنان مهم است که حتی می‌توان گفت که توسعه سیاسی مکملی برای توسعه سیاستی است؛ به بیان دیگر توسعه سیاستی مهم‌تر یا حداقل هم‌تراز توسعه سیاسی است. «وکالت سیاستی» نهادی است که این توسعه سیاست را محقق کرده و سیاست‌ورزی را حرفه‌ای می‌کند؛ راهی برای شناسایی رسمی دامنه وسیع مطالبات صنفی-اجتماعی و اداره منظم امور است؛ ما را از اداره توده‌ای و هرج‌ومرج رهایی می‌بخشد؛ ثبات سیاسیِ پایداری را برای کشور به ارمغان می‌آورد و آن را از تکانه‌های غیرمترقبه سیاسی ایمن می‌کند دولت را از یکه‌تازی در اداره امور عمومی نجات می‌دهد و در نهایت سبب می‌شود که از درون اجتماع نهادهایی برای مشارکت کارشناسان و حکمرانی عمومی سر بر آورد.

دوم: مثال‌هایی ارائه می‌دهم تا به‌خوبی ضرورت وجود نهادی برای «وکالت سیاستی» را نشان دهم. حدودا سه سال پیش بحران کامیون‌داران و رانندگان به‌صورت یک موج ناشناخته کشور را دربر گرفت. من به‌عنوان کسی که بخشی از مسئولیت رسیدگی به این موضوع را داشتم شاهد بودم که عملا هیچ‌کس نه از درون دولت و نه از بیرون نمی‌توانست و نمی‌دانست که بالاخره مشکل اساسی چیست؟ و سخن نهایی و راه‌حل نهایی کدام است؟
کامیون‌داران فقط از زجری که می‌کشیدند گلایه داشتند و خواهان افزایش کرایه بار بودند؛ چیزی که به نفعشان نبود ولی خیال می‌کردند که برایشان مفید است! نمایندگانی از مجلس در پی عکس‌گرفتن و استفاده ابزاری از آنان بودند و جز نمایش و مصاحبه کار دیگری بلد نبودند. سازمان برنامه راه‌حل واضحی نداشت و در ملاقاتی که نمایندگان کامیون‌داران و رانندگان با رئیس سازمان برنامه داشتند تصمیم بر این شد که به‌شکلی ناشیانه و غیرکارشناسی ۲۰ درصد به کرایه بار افزوده شود.
این در حالی بود که از این ۲۰ درصد در نهایت مبلغ ناچیزی به راننده می‌رسید. مسئولان وزارت راه به طریق دیگری از جمع‌بندی راه‌حلی روشن عاجز بودند. چند پرسش مهم وجود داشت که باید به پاسخ روشنی دست می‌یافتیم.
اولا، کشف حق می‌کردیم. یعنی باید می‌دیدیم که رانندگان، کامیون‌داران، شرکت‌های حمل‌ونقل، تأمین اجتماعی، بانک‌ها و... چه حقوق و تکالیفی دارند.
ثانیا، مطلوب‌ترین راه‌حل سیاستی را درمی‌یافتیم.
ثالثا، این راه‌حل را تحریر حقوقی می‌کردیم و آن را به قالب قانون یا آیین‌نامه درمی‌آوردیم.
هیچ‌کدام از این سه اقدام، متولی روشنی نداشت در نتیجه پس از مدتی کش‌وقوس و جلسات طولانی همه دچار فرسودگی دیوان‌سالاری شدیم و عملا اقدام خاصی محقق نشد و تغییری ایجاد نشد. یک راه‌حل مدنی برای تدوین سیاست و تحریر حقوقی این سیاست‌ها استفاده از بخش خصوصی و به‌اصطلاح «دیوان‌سالاری مدنی» است. یعنی شرکت‌هایی برای چنین نیازهایی تشکیل شوند و به یاری گروه‌های اجتماعی بیایند و وظیفه کشف حق، طراحی سیاست‌های پیشنهادی و تحریر حقوقی مطالبات را انجام دهند تا گروه‌ها و اقشاری همچون رانندگان و کامیون‌داران مطالبات خود را از حیث حقوقی شفاف کرده و آن را پیگیری کنند. به‌صورت سنتی عریضه‌نویسان برای افراد خصوصی در حوالی ساختمان‌های دستگاه‌های دولتی چنین وظیفه‌ای را در قبال دریافت مبلغی انجام می‌دهند. اما این سنتِ ساده نهادینه نشده و شکل رسمی حقوقی نیافته است.
مثال‌های دیگری برای روشن‌شدن چگونگی کارکرد وکالت سیاستی وجود دارد: معلمان سال‌هاست که از وضع خود گلایه دارند، اما مطالبات آنان به قالب‌های گوناگون سیاستی درنیامده و تحریر حقوقی نیافته است. آنها نیازمند «وکیل سیاستی»اند تا این مطالبات را به شکل حقوقی و سیاستی در چارچوب قوانین موجود درآورد.
پرستاران سال‌هاست که درپی تعرفه خدمات‌اند و هرچند قانونی نیز برای آنها به تصویب مجلس رسیده بود، اما عملا اجرا نمی‌شد. آنها نیز نیازمند «وکیل سیاستی»اند تا از طریق دیوان عدالت کار خویش را پی بگیرند.
مدت‌هاست که آموزشگاه‌های رانندگی با نیروی انتظامی بر سر سامان‌دهی امور مربوط به آموزش‌های راهنمایی‌ورانندگی مجادله دارند. آنها شاید دقیقا نمی‌دانند چه می‌خواهند یا چه باید بخواهند یا چه می‌توانند بخواهند. آنها نیازمند «وکیل سیاستی»‌اند که اولا، خواسته‌های آنها را در قالب یک طرح سیاستی منقح کند و ثانیا، این سیاست را در قالب حقوقی درآورد تا بتوانند در دیوان‌سالاری دولتی مطالبات خود را تعقیب کنند. تلاش‌های ناموفقی در ادوار گوناگون دولت‌ها انجام شده است تا بتوانند مشارکت عمومی را در طراحی و تدوین سیاست‌ها جلب کنند. اما این تلاش‌ها صرفا در دعوت به حضور در جلسات خلاصه شده و صورت نهادینه‌شده‌ای نیافته است. اعطای مجوز به وکلا و کارشناسانِ تخصصی حوزه‌های گوناگون برای ایفای وظیفه وکالت سیاستی می‌تواند این ظرفیت را شکل حقوقی بخشد و توسعه پایداری را در جذب مشارکت مدنی فراهم آورد. معاونت توسعه نهادهای مدنیِ سیاست‌گذاری در ریاست‌جمهوری (یا حتی در وزارت کشور) می‌تواند به سامان‌دهی و توسعه این نهادها و اتصال آنها به بدنه اجرائی مؤثر باشد.
سوم: دستگاه‌های امنیتی این پیشنهاد را جدی بگیرند و آن را جایگزین «روش‌های دیگر» کنند. ثبات امنیتی را از طریق ثبات سیاستی به دست آورید. همین.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍مذاکره در وین، التهاب در خاورمیانه
✍️صلاح‌الدین هرسنی

با وجود اعلام آمادگی واشنگتن بابت لغو بخش عمده‌ای از تحریم‌های وضع‌شده علیه ایران در حوزه‌های بانکی، نفتی و صنایع و به تبع آن امید به گشایش‌های تازه برجامی در نتیجه مذاکرات وین، شاهد روند‌های کند و بطئی در مذاکرات وین هستیم. در این ارتباط، لارنس تورمن خبرنگار وال‌استریت ژورنال به نقل از برخی منابع آگاه و مطلع گزارش کرده است که پیشرفت مذاکرات وین بسیار کم است و تنها در ارتباط با جزئیات زبانی متن پیش‌نویس، کمی پیشرفت اتفاق افتاده است. بروز و ظهور برخی شواهد و نشانه‌ها نیز حکایت از آن دارند که بازگشت به برجام و در نتیجه احیای برجام، نیازمند بازه زمانی بیشتری است و با توجه به روند‌های جاری بر مذاکرات، بوی بهبودی از اوضاع شنیده نمی‌شود. این شرایط پای این پرسش را به میان می‌آورد که آیا روند گام به گام به تعهدات از سوی طرفین و یا رویکرد نامنعطف تهران یا واشنگتن علت کندی و بطئی شدن مذاکرات وین است و یا آنکه مساله از جای مهم‌تری آب می‌خورد؟در پاسخ به پرسش فوق باید گفت که اگرچه روند مرحله‌ای و گام به گام بازگشت به برجام و همچنین مواضع نامنعطف و متصلب تهران یا واشنگتن ممکن است در بطئی شدن مذاکره نقش داشته باشد اما علت اصلی اتفاقاتی است که در خاورمیانه و مشخصا در هندسه ژئوپلیتیک غرب آسیا جاری است. در این ارتباط برخی منابع خبر از ریسک و تحرکات قایق‌های شناور سپاه در نزدیک شدن به ناو‌های آمریکا در خلیج‌فارس داده‌اند. همچنین در روز‌های اخیر آمریکایی‌ها مدعی توقیف یک قایق بادبانی بدون پرچم و تبعیت در نواحی شمالی دریای عرب شده‌اند که محموله آن پر از سلاح و موشک‌های پیشرفته ایران برای کمک به حوثی‌های یمن بوده است. افزون بر این شبه‌نظامیان حوثی با ابتکار صلح یمن مخالفت کرده و خواستار ادامه حملات نظامی به استان مارب در جنوب یمن شده‌اند. در کنار سه اتفاق فوق، اتفاق مهمی که در حال رقم خوردن است، تنش و التهابی است که بین نوار غزه با محوریت حماس و تل‌آویو با محوریت نتانیاهو در جریان است و به نظر می‌رسد که وخامت آن ابعاد تازه‌ای به خود بگیرد.
در این ارتباط، برخی تحلیلگران بروز و ظهور این اتفاقات را نتیجه نقشه‌های پنهانی تهران دانسته و قویا تاکید کرده‌اند که این اتفاقات بخشی از سازوکار‌های جاری در مناسبات تهران با جریان‌های مقاومت در خاورمیانه است. حال اگر این تحلیل‌ها معطوف به حقیقت و واقعیت باشد، نتیجه آن است که بین روند بطئی و کند شدن مذاکرات وین با التهابات در خاورمیانه، یک رابطه معناداری وجود دارد. اگرچه این اتفاقات را نمی‌توان موضع رسمی تهران دانست، اما در شرایط حاضر همزمانی با این اتفاقات با مذاکرات این پیام را برای واشنگتن و تروئیکای اروپایی برجام مخابره می‌کند که تهران سیاست میدانی به همراه دیپلماسی را همزمان به نمایش می‌گذارد. تحت این شرایط نمایش سیاست میدان تهران در منطقه غرب آسیا به بخشی از رفتار‌های منطقه‌ای و یا همان نفوذ بدخیم در وین تفسیر و تعبیر می‌شود. فراموش نکنیم که برجام‌پلاس یا همان رفتار‌های منطقه‌ای و برنامه موشک‌های بالستیکی بخشی از دستور کار واشنگتن و تروئیکای اروپایی برجام در مذاکرات وین است و قطعا چه واشنگتن و چه تروئیکای اروپایی برجام هر گونه دادن امتیاز را منوط به جرح و تعدیل تهران در این رفتار‌ها و برنامه‌ها می‌دانند. در این ارتباط، نتانیاهو با تعقیب کردن سیاست تولید بحران، بزرگ‌ترین نقش را در بزرگنمایی خطر ایران در منطقه و متحدان فرامنطقه‌ای واشنگتن دارد. البته تعقیب سیاست تولید بحران نتانیاهو هم متوجه سیاست داخلی تل‌آویو و هم متوجه سیاست منطقه‌ای آن است. در سیاست منطقه‌ای، نتانیاهو درصدد تولید فرصت برای ایجاد یک «نئورئالیسم تهاجمی» و جلوه دادن کمیابی و معمای امنیت است. در واقع نتانیاهو با سوار شدن بر امواج معماهای امنیتی درصدد است که با انتخاباتی دیگر برای پنجمین بار بتواند تشکیل دولت دهد. در سیاست منطقه‌ای تلاش نتانیاهو تاثیر‌گذاری بر مذاکرات وین است به این معنی که می‌خواهد رئالیسم تهاجمی را حاصل مناسبات و تحریکات تهران با جریان‌های مقاومت بداند. در این ارتباط، نتانیاهو موشک‌های حماس به اسراییل را ساخت ایران می‌داند و همواره تاکید می‌کند که تهران نمی‌خواهد از نفوذ منطقه‌ای خود عقب‌نشینی کند. اینکه تروئیکای اروپایی برجام قویا اعلام کرده‌اند که منافع و همگرایی با تل‌آویو را قربانی نتیجه مذاکرات وین نمی‌کنند، دلیلی بر تاثیر‌گذاری نتانیاهو در بطئی شدن مذاکرات وین است.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍اقتصاد حکمرانی چیست؟
✍️احمدرضا روشن

اقتصاد حکمرانی عبارت است از مطالعه فرآیندهای ایجاد نظم صحیح و مناسب در بین بازیگران و فعالیت‌های اقتصادی. اقتصاد حکمرانی می‌تواند مطالعه طیف وسیعی از سازمان‌ها شامل دولت‌ها، شرکت‌ها و انجمن‌های غیرانتفاعی را در بر بگیرد.
به اعتقاد اولیور ویلیامسون (برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۹)، منظور از نظم صحیح و مناسب، هم شامل نظم خودانگیخته است که در سنت علم اقتصاد، مورد تکریم و احترام افرادی همچون آدام اسمیت، فردریک‌هایک، کِنِت اَرو و جرارد دِبرو بوده و هم، شامل نظم تعمدی است که آگاهانه، سنجیده و هدفمند (مثلا در سازمان‌های دولتی یا خصوصی) ایجاد می‌شود و در کارهای چِستر بارنارد مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین اقتصاد حکمرانی (The Economics of Governance) یکی از دیدگاه‌های آموزنده در مورد علم اقتصاد سازمان (The economics of Organization) محسوب می‌شود. هم نظریه سازمان و هم بخش‌هایی از حقوق، به‌ویژه حقوق قرارداد، جایگاه مهمی در مباحث اقتصاد حکمرانی دارند.

به‌نظر ویلیامسون، اقتصاد حکمرانی نیازمند تمهیدات عملی نیز هست و منظور او از تمهیدات عملی، روش‌هایی است که سازماندهی فعالیت‌های اقتصادی را امکان‌پذیر می‌سازد. از سوی دیگر، فهم و درک ما از سازماندهی اقتصادی بستگی به درس‌هایی دارد که از توجه به حکمرانی می‌آموزیم. ایجاد نظم، مساله حکمرانی و ایجاد نظم خوب، مساله حکمرانی خوب است. اقتصاد حکمرانی یک پروژه فکری گسترده است که به‌دلیل شکست بازار و شکست دولت، موعد توجه و تمرکز بیشتر بر آن، فرارسیده است. اقتصاد حکمرانی فراتر از مطالعه و بررسی بازارها و مکانیسم قیمت است و افق‌های جدیدی را به روی علم اقتصاد می‌گشاید.

اقتصادحکمرانی در واقع برگرفته از روح این سخن بوکانان است که می‌گوید نفع دوطرفه (بازی برد-برد) ناشی از مبادلات و معاملات داوطلبانه، کلید اصلی فهم علم اقتصاد است. از این رو، طرف‌های مختلف مبادله نیز در ایجاد نظم خوب، انگیزه و مشارکت دارند. افراد حاضر در یک مبادله، قبل از هر چیز خواهان ایجاد نوعی نظم هستند که زیر نظر قوانین بازی و مقررات حاکمیتی، امنیت فعالیت اقتصادی آنها را ضمانت کند. مثلا سرمایه‌گذاری نیازمند حداقلی از پایداری و پیش‌بینی‌پذیری است؛ چراکه سرمایه ماهیتا جست‌وجوگر امنیت است. امنیت نیز در سایه نظم به وجود می‌آید. تمایزات بین قانون‌گریزی (بی‌نظمی) در جایی که حکومت‌ها و دولت‌ها از حقوق مالکیت یا تضمین قراردادها به شکلی ناقص یا محدود و غیرقابل اعتماد محافظت می‌کنند و قانونمندی (نظم‌پذیری)، یعنی جایی که حکومت‌ها و دولت‌ها متعهد می‌شوند از حقوق مالکیت محافظت کنند و قراردادها را به صورت اصولی اجرا کنند، خود را در عملکرد و پیشرفت اقتصادی متفاوت در کشورهای مختلف نشان می‌دهد. طبق برداشت ویلیامسون، اَشکال مختلف حکمرانی در یک طیف از نظام سلسله مراتبی (دولت) گرفته تا بازار می‌تواند تعیین‌کننده ابزارهای نهادی برای کاهش مخاطرات ناشی از تضاد بین منافع شخصی فعالان اقتصادی باشد. این طیف و انواع ساختار حکمرانی به لحاظ ویژگی‌هایی مثل میزان انگیزه بخشی، کنترل اداری و میزان رعایت حقوق قرارداد با هم تفاوت دارند.

هرچند علاقه به مطالعه در مورد نظم مناسب و تمهیدات عملی مربوط به آن، در بین اقتصاددانان و سایر دانشمندان علوم اجتماعی، طی سال‌های اخیر، افزایش داشته، اما هنوز هم اقتصاد حکمرانی، یک حوزه علمی رو به رشد است که در سطح جهان نیز جای کار زیادی دارد و به‌ویژه در ایران یک مبحث دانشی نسبتا بکر، محسوب می‌شود. از جمله تحقیقات اخیر در دنیا می‌توان به کتاب « اعتماد، کنترل و اقتصاد حکمرانی» (Trust, Control, and the Economics of Governance)که توسط فیلیپ هرولد در سال ۲۰۱۹ انتشار یافته است، اشاره کرد. این کتاب در چارچوب اقتصاد نهادگرا به بررسی این موضوع می‌پردازد که تحت کدام ساختارهای حکمرانی می‌توان همکاری مبتنی بر اعتماد بیشتری ایجاد کرد. به‌ویژه دنیای امروز به‌دلیل نوسانات، تغییرات پرشتاب، عدم قطعیت‌ها، پیچیدگی‌ها و نامعلومی‌های سیاسی و اقتصادی، نیازمند اعتماد، هماهنگی و همکاری‌های بیشتری است. اینجاست که حکمرانی به عنوان یک منبع کمیاب، ظاهر می‌شود. چراکه کارکرد حکمرانی، ایجاد هماهنگی است و برای جلوگیری از شکست همکاری، توجه به حکمرانی اهمیت می‌یابد. هر چند امروزه بر اهمیت اعتماد و سرمایه اجتماعی تاکید می‌شود؛ اما راهنمایی‌های کاربردی اندکی برای گسترش اعتماد از طریق توجه به اقتصاد حکمرانی وجود دارد. حکمرانی بر افزایش همکاری از طریق افزایش انگیزه‌های درونی و بیرونی بازیگران اقتصادی تاکید دارد. با ابزار حکمرانی می‌توان نقش اعتماد را در اداره ساختارهای همکاری معاصر افزایش داد و بین افزایش اعتماد از یکسو و اِعمال محدودیت‌های ناشی از اجرای دقیق قراردادها، از سوی دیگر، به یک وضعیت تعادلی دست یافت.

نکته پایانی، لزوم توجه به تفاوت بین اقتصاد حکمرانی (The Economics of Governance) و حکمرانی اقتصادی (Economic Governance) است که گاه ممکن است به اشتباه به جای یکدیگر به کار روند. اقتصاد حکمرانی شاخه‌ای مطالعاتی از علم اقتصاد است (مثل اقتصاد توسعه، اقتصاد کشاورزی، اقتصاد آموزش، اقتصاد نوآوری و...) که با استفاده از ابزارهای تحلیل اقتصادی، به بررسی موضوع حکمرانی می‌پردازد. ضمن اینکه مباحث اقتصاد حکمرانی، بیشتر در سطح خُرد است. از طرف دیگر، حکمرانی اقتصادی شاخه‌ای از حوزه مطالعاتی حکمرانی است (مثل حکمرانی سیاسی، حکمرانی حقوقی، حکمرانی علم و ...) که با استفاده از شاخص‌های حکمرانی (نظیر شفافیت، پاسخگویی، حاکمیت قانون، کاهش فساد و...)، به‌دنبال ایجاد اقتصادی قوی‌تر، سرمایه‌گذاری بیشتر، اشتغال‌زایی و کاهش فقر در پیوند با سایر بخش‌های حکمرانی است. حکمرانی اقتصادی شامل تدوین و اجرای فرآیندهایی است که با تقویت کنش جمعی و تامین زیرساخت‌های مناسب، به پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی می‌پردازد. حکمرانی اقتصادی بیشتر در سطح کلان مطرح می‌شود.